أوضحت الأمم المتحدة ما الذي يتطلبه حصول فلسطين على العضوية الكاملة وما الوضع الحالي، ماذا بعد الفيتو في مجلس الأمن على مشروع القرار الجزائري الذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وقالت عبر مقال توضيحي أعادت نشره اليوم عبر أحد حساباتها بمنصة إكس إن انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة يتطلب توصية من مجلس الأمن إلى الجميعة العامة، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي اجتمع أمس 18 أبريل الجاري للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وأوضحت أن هناك 12 عضواً بمجلس الأمن المكون من 15 صوت لصالح القرار 12 وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا. وقالت الأمم المتحدة: لأن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، فإن معارضتها في هذه الحالة تعد استخداماً لما يُعرف بحق النقض أو الفيتو الذي حال دون اعتماد مشروع القرار رغم تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالحه. وضع فلسطين الحالي بالأمم المتحدة فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012. صدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت. وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. في 2 أبريل، أرسلت فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تطلب فيها تجديد النظر في طلبها للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وهو طلب كانت قد قدمته عام 2011. وبعد استلام الطلب، أحاله الأمين العام إلى مجلس الأمن، الذي تناول هذه المسألة في 8 أبريل في جلسة مفتوحة. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرسل خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2011 يتضمن طلب الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبدوره أرسل الأمين العام الطلب في ذلك الوقت إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ووفقاً للنظام الداخلي المؤقت للمجلس، أحال مجلس الأمن الأمر إلى لجنته المعنية بقبول الأعضاء الجدد، حيث تداول الأعضاء ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. كيف تنضم الدول إلى عضوية الأمم المتحدة؟ الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة عضو جديدة. طلب عضوية الأمم المتحدة يُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ويقرر المجلس المكون من 15 عضواً، بقبول الدولة أم لا بعد أن تتداول لجنة قبول الأعضاء الجدد حول هذا الأمر، ثم يرسل قراره إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً. وبيّنت الأمم المتحدة أن ميثاقها ينص على أن عضوية الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في هذا الميثاق والقادرة على تنفيذ هذه الالتزامات والراغبة في ذلك. ويمكن للمجلس التصويت على مقترح الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، ويجب أن يؤيد ذلك تسعة أعضاء على الأقل وألا يستخدم أي من أعضائه الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - حق النقض. لجنة قبول الأعضاء الجدد وفق المادة 59 من نظامه الداخلي المؤقت، أحال مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد التابعة له التي اجتمعت مرتين يومي 8 و11 أبريل 2024. عام 2011، نظر أعضاء اللجنة في طلب فلسطين في جلسات عقدت على مدى شهرين، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم المشورة بالإجماع للمجلس بالموافقة على الطلب. أيد بعض الأعضاء الطلب، وأشار آخرون إلى أنهم سيمتنعون عن التصويت إذا طُرح مشروع قرار بهذا الشان، واقترح البعض خيارات أخرى تتمثل في أن تعتمد الجمعية العامة قراراً تصبح بموجبه فلسطين دولة مراقبة، وفقا لتقرير اللجنة. الجمعية العامة بعد حصولها على توصية إيجابية من مجلس الأمن بشأن طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، تقوم الجمعية العامة بالدور المنوط بها. وفي حالات الموافقة ــ كما حدث مع إسرائيل عام 1948 وعشرات الدول الأخرى، بما في ذلك جنوب السودان عام 2011، أحدث دولة عضو في الأمم المتحدة ــ تقوم الجمعية العامة بصياغة قرار. وبعد تلقي توصية المجلس، تجري الجمعية العامة تصويتاً على هذه المسألة، يشارك فيها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.

أكد السفير الأمريكي روبرت هانتر، سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي سابقاً ومدير شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي سابقاً: إن التحديات التي تواجه إدارة بايدن عديدة للغاية، وكان عليه الاستجابة للتحديات الداخلية وأيضاً التصدي للتحديات الخارجية بمراعاة للأولويات الأمريكية.. والقضية الفلسطينية، كانت من أبرز هذه التحديات، ولعلها أصعبها؛ وبالرغم من تقديم أولويات أجندة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إزاء النفوذ الصيني والتصعيد الروسي في أوكرانيا، لكن المشهد في غزة وإن كان لم يرتقِ في قراءة الإدارة الأمريكية في البداية لأن يكون بقدر هذه الأولويات، إلا أن احتمالات تطوره لأزمة إقليمية، وارتباطه المباشر بالموقف الأمريكي إزاء إسرائيل، يفتح المجال لأن تتلقى إدارة بايدن حرارة الأزمة وتعقيداتها بشكل يتجاوز القراءات الأخرى في أولويات الأمن القومي والعمل الدبلوماسي. أحداث غزة وأكد المسؤول الأمريكي السابق روبرت هانتر، أنه يرى أن أحداث غزة صعدت لأولويات الإدارة الأمريكية، لارتباطها مباشرة بمواقف أمريكا تجاه إسرائيل وعلاقاتها الخاصة مع إسرائيل.. وحتى عندما تسيء إسرائيل في معاملتها للفلسطينيين، كما هو الحال لسنوات عديدة، فإن معظم الأمريكيين يمنحون إسرائيل فائدة الشك، وباستثناء عدد قليل من المناسبات، كانت واشنطن تدعم إسرائيل باستمرار في الشرق الأوسط؛ ولكن بعد ذلك ارتفعت حصيلة الدمار في غزة وعرضها على وسائل الإعلام الأمريكية، بدأت إدارة بايدن في إعادة التفكير في دعم عدم التدخل للحملة العسكرية الإسرائيلية. وساطة قطرية وتابع روبرت هانت في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن قطر عملت بصورة مكثفة مع أمريكا في دور وساطة حيوي نجح في تحقيق «هدنة إنسانية» مؤقتة للقتال في غزة من أجل دفع حماس إلى إطلاق سراح بعض الرهائن وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة ولكن بعد انتهاء فترة الهدنة، اقتصر الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل، على تحذيرات حسبما أشار أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى «اتخاذ خطوات أكثر فعالية لحماية أرواح المدنيين» ولكن طالما استمرت إسرائيل في أهداف حربها المعلنة في غزة، فإن الحد بشكل كبير من الخسائر في صفوف المدنيين أمر مستحيل، كما يجب على فريق بايدن أن يدرك هذا الأمر جيدا، أن العالم يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مناشدة الإدارة الأمريكية وتجاوز طلبات بايدن، الأمر الذي يؤثر على مصداقية الولايات المتحدة في أماكن أخرى لا سيما وأن الولايات المتحدة يُنظر إليها عالمياً باعتبارها الراعي الوحيد لإسرائيل ومن المؤكد أن سمعة أمريكا في تعزيز الاهتمامات الإنسانية تضررت بشدة عقب آلاف الضحايا في قطاع غزة. مرارة فلسطينية وأكد السفير الأمريكي روبرت هانتر: إن هناك مرارات فلسطينية متزايدة إزاء الدمار الهائل والخسائر في الأرواح في غزة، خاصة مع تحويل «حل الدولتين» إلى مجرد شعار، رغم أنه الحل الذي يؤدي للنتائج الأفضل، لاسيما أن الأوضاع تنذر بإمكانية اندلاع انتفاضة جديدة بالضفة الغربية؛ حيث فقد أغلب الفلسطينيين أي أمل في استعداد إسرائيل للاعتراف بحقوقهم الإنسانية الأساسية، ناهيك عن السماح بإقامة دولة فلسطينية، كما يرون أن إسرائيل لن تمنع المستوطنين من تهجير وحتى قتل المدنيين الفلسطينيين ولا يمكن للفلسطينيين أيضًا الاعتماد على دعم الدول العربية الذي تراجع بصورة كبيرة عما كان، وليس من المتصور أيضاً أن تتمكن الأمم المتحدة أو دول أخرى غير الولايات المتحدة، من أجل القيام بالعمل الدبلوماسي الضروري، من تولي القيادة أو أن تحظى بأي فرصة للنجاح ولن يكون أي شيء ممكناً ما لم تتولى واشنطن المسؤولية وتوضح لإسرائيل أنها، باعتبارها القوة المحتلة، يجب عليها أن تغير سياساتها وممارساتها تجاه الفلسطينيين، من جانب آخر فإن استخدام أمريكا لـ «الفيتو» في مجلس الأمن، وكون القنابل المستخدمة في الحرب في غزة أمريكية الصنع والتمويل لإسرائيل كلها شواهد أضرت بالمصداقية والمكانة الأخلاقية لأمريكا، ما جعلها بحاجة تغيير نهجها تجاه نتنياهو وتبني أجندة محايدة تتمتع بنزاهة ومصداقية مفقودة لدى الفلسطينيين، وحماية أولويات الأمن القومي الأمريكية لا تدليل أهداف وأجندات قادة إسرائيل.

استخدمت روسيا حق النقض /الفيتو/، لإحباط قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إدانة إعلان موسكو ضم مناطق أوكرانية إلى أراضيها. وصوتت عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، لصالح القرار، بينما امتنعت الصين والغابون والهند والبرازيل عن التصويت، فيما عارضت روسيا القرار. وقال فاسيلي نيبينزيا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، الذي رفع يده بالفيتو الوحيد ضد القرار، إن المناطق الأربع اختارت أن تكون جزءا من روسيا، مؤكدا أنه لن يكون هناك تراجع عن هذه الخطوة. في غضون ذلك، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، إن واشنطن ستحول أنظارها، في حالة رفض القرار في مجلس الأمن، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي صوتت بالأغلبية لصالح إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المتواصلة منذ سبعة أشهر. وأضاف إذا منعت روسيا مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته، فسنطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لكل دولة صوتها، أن توضح أن إعادة ترسيم الحدود بالقوة أمر غير مقبول. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، بالأمس، ضم أربع مناطق تشكل 15 بالمئة من مساحة أوكرانيا في أكبر ضم للأراضي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وجدت هذه الخطوة رفضا واسع النطاق من الدول الغربية.

وجهت الخارجية البريطانية انتقادات لاستخدام روسيا والصين حق النقض /الفيتو/ في مجلس الأمن الدولي ضد قرار تقدمت به ألمانيا وبلجيكا لتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام. وقال بيان صادر اليوم، عن الخارجية إنه لا يعقل أنه أثناء تفشي جائحة كورونا، تعرقل روسيا والصين استجابة فعالة في منطقة دمرتها الحرب أصلا. وأكد البيان أنه لا يوجد مبرر لإغلاق هذا الشريان الحيوي لمساعدة المحتاجين، مضيفا أنه إن كان يهم روسيا والصين حقا الوضع الإنساني في سوريا، عليهما مساعدة الشعب السوري، وليس إغلاق طرق عبور المساعدات ومنع وصولها للمحتاجين إليها. وانتقد البيان مشروع القرار الروسي الذي قدم إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن نص القرار الروسي ركز على معبر واحد، وهذا يحرم 1.3 مليون شخص من المساعدات التي تدخل عبر الحدود ويعتمدون عليها. الجدير بالذكر أن التفويض الحالي الذي تعمل به آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود عبر تركيا ينتهي اليوم /الجمعة/، بعد أن جرى العمل به طيلة الأشهر الماضية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير الماضي.

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر رئاسياً لإنقاض قرار مرره الكونغرس يلغي حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب وتمكنه من تأمين تمويل لإقامة الجدار على الحدود الجنوبية. ويعود القانون بذلك إلى الكونغرس، حيث من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب مجددا في 26 مارس الجاري في جهد لإلغاء الفيتو الرئاسي. وذكر راديو سوا أنه ليس من المتوقع أن يتمكن الديمقراطيون في الكونغرس من تأمين عدد كاف من الأصوات لنقض الفيتو الرئاسي. وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد صوتوا /الخميس/ بالموافقة على قرار يوقف حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس ترامب. ووافق 59 سناتورا على مشروع القرار الذي يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ ورفضه 41 آخرين. وقال ترامب، في تغريدة على /تويتر/، الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار، ومن واجبي اللجوء إلى الفيتو. وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى الفيتو منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عامين. وفي إشارة إلى الهجرة غير الشرعية، قال الرئيس الأمريكي الناس لا تستهويهم كلمة اجتياح، ولكن تلك هي حقيقة الأمر.

استخدمت كل من روسيا والصين اليوم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي مقدم الى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا وإيصال المساعدات الانسانية بلا عراقيل الى هذا البلد. وشهدت جلسة مجلس الأمن رفض ثلاث دول للمشروع الأمريكي هي الصين وروسيا وجنوب افريقيا ، في حين أيده تسعة من أعضاء المجلس خصوصا الأوروبيين والأميركيين اللاتينيين.وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي غينيا الاستوائية وساحل العاج واندونيسيا. وقال السيد فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة التصويت إن واشنطن تتعنت في التصعيد وتحقيق سيناريو تغيير النظام في فنزويلا. وأكد نيبينزيا أن اعتماد مشروع القرار الأمريكي سيشكل سابقة في مجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر، مضيفا أن واشنطن تعلم أن مشروع قرارها لن يمر وهدفها المبطن في فنزويلا هو تغيير النظام. وقال إن مشروع القرار الروسي يدعم جهود الوساطة الدولية بما فيها آلية مونتيفيديو. من جانبه، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة دعم بلاده للشعب الفنزويلي لصنع استقلاله وسيادته، داعيا إلى تقرير شؤونه بنفسه. وأضاف أن بكين تدعو حكومة فنزويلا والمعارضة للحوار وفق أحكام الدستور. وتدعم واشنطن رئيس المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد ولا تعترف بشرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

انتقد السيد جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي السياسة التي يتبعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حل الخلافات مع جيرانه، واتهمه بـمهاجمة الديمقراطية الغربية، ومحاولة تفتيت حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال ماتيس، في حفل تخرج عسكريين شهدته الكلية الحربية للبحرية الأمريكية في جزيرة رود آيلاند، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تصبح روسيا الدولة الوحيدة التي تعيد رسم الحدود الدولية بقوة السلاح في جورجيا وأوكرانيا، مضيفاً أن موسكو تسعى إلى الحصول على سلطة الفيتو على القرارات الدبلوماسية والاقتصادية والامنية التي تتخذها دول جوار لها. واعتبر وزير الدفاع الأمريكي أن الرئيس الروسي يسعى إلى تفتيت حلف الناتو، وتقويض جاذبية نموذج الديمقراطية الغربية، ويحاول تقويض السلطة الأخلاقية الأمريكية.. وقال إن تصرفات بوتين تهدف ليس إلى التحدي المباشر للقوة العسكرية للولايات المتحدة، ولكن إلى تقويض إيمان واشنطن بمبادئها. وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب إعادة روسيا إلى طاولة التفاوض مع الدول الصناعية الكبرى السبع التي طردت منها بسبب ضمها شبه جزيرة القرم في 2014، ولام في ذلك سلفه باراك أوباما.

قال السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني يمثل سقطة أخلاقية أخرى لواشنطن، وانعزالا عن الواقع. وعبر المالكي، في تصريح صحفي، عن استيائه من إفشال الولايات المتحدة لمجلس الأمن ومنعها له من الاضطلاع بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني. وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، في التصريح الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن استخدام الفيتو هو سقطة أخلاقية أخرى لأمريكا، وانعزال أمريكي عن الواقع، وعمى سياسي، وتجاهل للإجماع الدولي بشأن الجرائم والممارسات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وانحياز للقاتل. وشدد على أنه على الرغم من تعطيل مجلس الأمن، وتقويض دوره في حفظ الأمن والسلم فإن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية شعبنا الفلسطيني وأرضه.. وحيا المالكي دولة الكويت وشكرها على دورها في مجلس الأمن، كما حيا جميع الدول التي عبرت عن إدانتها لجرائم الكيان الإسرائيلي. وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الموجة الاميركية المتصاعدة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، تؤشر على أن الاحتمالات القائمة ليست خيارا بل اختبار لقدرة الموقف العربي الموحد في مواجهة تحديات المرحلة الصعبة الحالية والقادمة. فيما، استنكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بأشد العبارات استنفار الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الاحتلال الاسرائيلي في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام (الفيتو) وإفشال مشروع القرار الأممي الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة ويطالب بتأمين حماية دولية للشعب العربي الفلسطيني. بدورها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي السبت، لقد أثبتت الولايات المتحدة وسفيرتها نيكي هيلي مرة أخرى ولاءهما الأعمى لإسرائيل بتأجيل التصويت على القرار وتقديم قرار بديل مبني على الكذب والتضليل، وذلك بهدف إعفاء دولة الاحتلال من أية مسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة وجرائم الحرب والقتل المتعمد الذي ترتكبه بحق شعبنا الاعزل. من جهتها، استنكرت جامعة الدول العربية، بشدة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، (الفيتو) لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع مشروع القرار الروسي يقضي بتجديد حظر نقل السلاح إلى اليمن. وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن روسيا استخدمت حق النقض الفيتو على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن، كان يشير إلى أن إيران تورد الأسلحة للحوثيين. ونص القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس، على تمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران. كما وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن.

هدّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بقطع المساعدات الأمريكية عن أي دولة تصوت غدًا، لصالح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. جاء ذلك بعد تحذير لمندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، نيكي هيلي، من أنها ستنقل إلى ترامب أسماء الدول التي ستصوت لصالح قرار القدس بالجمعية العامة. وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: جميع تلك الدول التي تأخذ أموالنا ومن ثم تصوت ضدنا في مجلس الأمن أو الجمعية العامة.. يأخذون منا مليونات ومليارات الدولارات، ويصوتون ضدنا. وتابع: حسنًا نحن نراقب أصواتهم.. دعوهم يصوتون ضدنا، هذا سيوفر علينا الكثير.. ولا يهمنا ذلك. تحذير أمريكا وبحسب ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أضاف ترامب: الناس سئموا من الولايات المتحدة، الناس التي تعيش هنا، مواطنينا العظماء، الذين يحبون هذا البلد، تعبوا من هذا البلد الذي يتم استغلاله.. لكن بعد الآن لن يتم استغلالنا. وفي وقت سابق اليوم، ذكر دبلوماسيون في عدد من بعثات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، أنهم تلقوا رسائل مكتوبة من نيكي هيلي، حذرتهم فيها من مغبة التصويت لصالح قرار بشأن القدس. وأوضح الدبلوماسيون أن هيلي، أبلغتهم أن الرئيس ترامب، سيتعامل مع انعقاد الاجتماع الطارئ للجمعية العامة كمسألة شخصية. وأكدت لهم في رسائلها أنها ستنقل لترامب أسماء الدول التي ستصوت لصالح القرار المتوقع التصويت عليه خلال جلسة الغد. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتدخل قضية القدس في صلب الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؛ حيث احتلت إسرائيل عام 1967 القدس الشرقية وتعتبرها عاصمتها التي لا تتجزأ، في حين يتمسك بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية. ولا يعترف المجتمع الدولي بسيطرة إسرائيل على مدينة القدس، كما أن سفارات كل الدول تتواجد في تل أبيب لكن الرئيس ترامب كان قد وجه مؤخرا بنقل السفارة. ويعقد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 193 جلسة طارئة خاصة يوم الخميس بشأن قرار ترامب الذي غير سياسة أمريكا الخارجية تجاه القدس والتي استمرت. وتقدمت تركيا واليمن للجمعية العامة بمسودة قرار غير ملزم تشابه المسودة التي أبطلها الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن. واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار عربيردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ودعمت 14 دولة مسودة القرار التي دعت إلى الامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس في مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض. ووصفت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي هذا التصويت بأنه إهانة لن تُنسى. وأضافت أن هذا الأمر يعد مثالاً آخر على أن الأمم المتحدة تضر أكثر مما تنفع في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدّا، على قرار يدعو الرئيس الأمريكي، إلى التراجع عن قرار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي 6 ديسمبر الجاري، أعلن ترامب اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل القائمة بالاحتلال، والاستعداد لنقل السفارة الأمريكية إليها.

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، باستخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعوها إلى سحب إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل، وقال إن اعتراضها على القرار يزيد من عزلتها. وعارضت الولايات المتحدة مشروع القرار، الذي قدمته مصر رغم تأييد أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الباقين له. ولم يذكر مشروع القرار الولايات المتحدة أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاسم لكنه أبدى الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتُخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس. وقالت الجامعة العربية، إن أبو الغيط عبر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء عن بالغ استيائه إزاء استخدام الفيتو. وأضاف النهج الأمريكي يتسبب في مزيد من العُزلة للولايات المتحدة، واستخدام الفيتو في مواجهة 14 صوتا يكشف عن تحد أمريكي صارخ لحالة واضحة وربما نادرة من الإجماع الدولي. وقال أبو الغيط إن الدول العربية ستتجه إلى الجمعية العامة لتمرير القرار ليصير قرارا مُلزما لكل مؤسسات الأمم المتحدة. ويمثل القرار الذي أصدره ترامب هذا الشهر بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها عدولا عن السياسة الأمريكي المتبعة منذ عقود وعن الإجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد مشروع قرار بشأن القدس في مجلس الأمن يعني إمعانها في انحيازها للاحتلال الإسرائيلي، ومزيدا من الانتهاك للشرعية الدولية وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الحمد الله في تصريح له، أن القرار الأمريكي لن يعطي أي شرعية لإسرائيل في عاصمة دولتنا الأبدية القدس التي لن نتنازل عن عهدنا لها، ولن نساوم على عروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، ولن نسلم مفاتيح المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة مهما كان الثمن. وأضاف: سنواصل تحركاتنا بكافة الطرق السلمية ونحن نستمد الأمل من شعبنا العظيم حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة. وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو أمام مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار يدعو للتراجع عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال . وأيد مشروع القرار الأعضاء الأربعة عشر الباقون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلا أن استخدام الولايات المتحدة للـفيتو أوقفه.

استخدمت روسيا، اليوم الخميس، حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة ضد مشروع قرار أمريكي يمدد لسنة مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقبيل التصويت، وفي ختام مناقشات إجرائية سادها التوتر بين السفيرين الروسي والأمريكية في مجلس الأمن الدولي، سحبت روسيا مشروع قرارها بعدما كان من المقرر طرحه للتصويت بعد الظهر، وهو عاشر فيتو روسي ضد مسألة تتعلق بالنزاع في سوريا.

أنّب البيت الأبيض روسيا بعد أن استخدمت حق النقض "الفيتو" في عرقلة خطة للأمم المتحدة لمواصلة تحقيق توصل في الآونة الأخيرة إلى أن سوريا قتلت العشرات بأسلحة كيماوية، وناشدت واشنطن المنظمة الدولية تجديد التحقيق. كانت روسيا قد استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي قبل ثمانية أيام لمنع تجديد التفويض لمهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة والتي تحقق في أمر استخدام أسلحة كيماوية بسوريا. وقال البيت الأبيض في بيان أصدره أمس الأربعاء "إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية". ووفقاً لتقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، توصلت آلية التحقيق المشتركة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق حكومة الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بهجوم كيماوي في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة أسفر عن مقتل عشرات في أبريل الماضي. وقال البيت الأبيض "هذا الهجوم الذي يعافه الضمير يمثل المرة الرابعة التي تؤكد فيها آلية التحقيق المشتركة أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية مما يبرز همجية بشار الأسد الوحشية المروعة بل ويجعل الحماية التي تقدمها روسيا أكثر بشاعة".

عبرت عشر دول أعضاء في مجلس الأمن وكندا عن استيائها من استخدام روسيا لحق النقض"الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار غربي يطلب إجراء تحقيق دولي في هجوم كيميائي شنه النظام السوري واستهدف بلدة خان شيخون. واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الأربعاء أن روسيا "تتحمل مسؤولية ثقيلة" بعد استخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن واتهم موسكو بأنها تحمي "حليفها الأسد بشكل منهجي"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية. وأكد الرئيس الفرنسي أن "وحده اجتماع المجتمع الدولي في سبيل انتقال سياسي في سوريا سيتيح لهذا البلد الشهيد استعادة السلام والاستقرار والسيادة"، مشددا على أن "فرنسا ستواصل العمل من أجل هذا الهدف". وفي السياق، أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن "استيائه" وقال جونسون في بيان صدر في لندن أن "هذا الأمر يظهر أن حجة روسيا خاطئة".ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم، إنّ العراقيل الممنهجة في الأمم المتحدة، تُفلت الذين يمارسون الظلم بحق الشعب السوري من العقاب. وأعربت كريستيا عن بالغ أسفها للموقف الروسي الرافض لإصدار أي قرار يدين ممارسات النظام السوري ضدّ شعبه. وتابعت كريستيا قائلةً: "كندا تشعر بالحزن لاستخدام روسيا حق الفيتو ضدّ أي قرار بخصوص سوريا، فالتعطل الحاصل في نظام الأمم المتحدة يزيد من معاناة السوريين، ويفلت الظالمين من العقاب". ووجهت الوزيرة الكندية نداءً إلى موسكو وطهران دعتهما فيه إلى الوقوف بجانب المجتمع الدولي والتنديد باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

جدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، انتقاداته لروسيا بعد أن استخدمت أمس الأربعاء، حق النقض "الفيتو" ضد قرار بمجلس الأمن الدولي يدين استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في بلدة "خان شيخون" السورية. وقال جونسون، في تصريحات نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الخميس، أنه مستاء من عرقلة روسيا لمجلس الأمن الدولي ورفضها إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا "أن هذا الموقف يضع روسيا على الجانب الخاطئ من القضية". وأضاف أن المجتمع الدولي سعى إلى توضيح أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان أمر غير مقبول والمسؤولين عن الهجمات سيواجهون العواقب. وأكد وزير الخارجية البريطاني تأييده لتصريحات نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، بأن" سلطة أسرة الأسد في سوريا تقترب من نهايتها"، وقال "إن روسيا تواجه الآن خيارا بين الاستمرار كشريان الحياة لنظام الأسد، أو تحمل مسؤوليتها كقوة عالمية لإيقاف النزاع في سوريا". وأشار جونسون إلى أن بريطانيا مستعدة للتعاون مع دول مجموعة السبع من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حداً لمعاناة الشعب السوري .

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بالأمم المتحدة تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ويهدف إلى تعزيز الجهود لإجراء تحقيقات دولية في هجوم بغاز سام في سوريا. وقد يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار اليوم. ويشبه مشروع القرار نصا جرى توزيعه على الدول الأعضاء في المجلس وعددها 15 دولة الأسبوع الماضي ويدين الهجوم الذي وقع في الرابع من أبريل، ويحث الحكومة السورية على التعاون مع المحققين. ونقلت إنترفاكس عن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، إن روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار بصيغته الحالية.

يصوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار يتضمن عقوبات على النظام السوري لاستخدامه المحتمل لأسلحة كيميائية، الأمر الذي تختلف حوله بشكل عميق الولايات المتحدة وروسيا التي أنذرت بأنها ستستخدم الفيتو. في هذا الوقت، تتواصل محاولات الأمم المتحدة في جنيف من أجل تحقيق تقدم في المحادثات مع وفود الحكومة والمعارضة السورية على طريق التوصل إلى حل للنزاع الدامي المستمر منذ حوالى ست سنوات. وسيبحث مجلس الأمن في مشروع قرار يفرض عقوبات على 11 مسؤولًا سوريًا وعشرة كيانات باعتبارهم على صلة باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات في 2014 و2015. وأعلنت موسكو أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار كما سبق أن فعلت ست مرات دعما لحليفها السوري. وسيكون التصويت المقرر في الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ)، أول قرار كبير لمجلس الأمن منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي لتقارب مع روسيا. وبدا الأوروبيون قلقين في الأسابيع الأخيرة من تغير محتمل في الموقف المتشدد لواشنطن تجاه موسكو بعد تولي ترامب الحكم. لكن واشنطن ستصطف، على الأقل هذه المرة، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وستسعى لمعرفة إلى أي مدى يمكن لروسيا أن تمضي في الحفاظ على حليفها السوري. وزارت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الإثنين واشنطن وتناولت الغداء مع ترامب ونائبه مايك بنس وتم البحث في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وتساءلت هالي الجمعة بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول سوريا: "حتى متى ستستمر روسيا في رعاية النظام السوري وإيجاد الأعذار له؟". وأوضح مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف من جهته، لماذا ستستخدم روسيا الفيتو ضد مشروع القرار. وقال إن العقوبات "في اتجاه واحد" والأدلة على استخدام أسلحة كيميائية "غير كافية"، مؤكدا أن مشروع القرار يتعارض "مع مبدأ أساسي هو قرينة البراءة حتى انتهاء التحقيق". تحقيق مشترك ونص مشروع القرار الذي عرضته واشنطن ولندن وباريس على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا هم أساسًا من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات. كما نص المشروع على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا. وأتى مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان خلص في تشرين أكتوبر 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيميائية في 2014 و2015. وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ مارس 2011 واوقع اكثر من 310 آلاف قتيل. وفرضت واشنطن في 2016 على دمشق عقوبات استهدفت 18 عسكريا سوريا بداعي استخدام أسلحة كيميائية. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها واشنطن، فإن القوات الحكومية السورية نفذت ثماني هجمات كيميائية على الأقل في الأسابيع الأخيرة من معركة حلب، ما أوقع تسعة قتلى. في جنيف، دعا وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثل لأطياف واسعة من المعارضة السورية الإثنين روسيا إلى اتخاذ "موقف إيجابي" من العملية السياسية الجارية حاليا في جنيف. وأعرب رئيس وفد المعارضة التفاوضي نصر الحريري بعد لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة عن أمله "في أن تقف روسيا إلى جانب مصالح الشعب السوري بعد كل ما حدث في سوريا، وأن تتخذ موقفا إيجابيا يراهن على الشعب وليس على شخص زائل دمر الشعب في سوريا من أجل الحفاظ على كرسي السلطة"، في إشارة إلى بشار الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية. وتتناول الأبحاث في جنيف مواضيع الحكم والدستور والانتخابات، وهي ثلاثة محاور سيتم العمل عليها خلال مرحلة انتقالية. لكن الطرفين لا يزالان متباعدين تماما حول كل شيء. ولم يتم التطرق بعد خلال المحادثات التي يجري معظمها حتى الآن بعيدا عن الأضواء بجهود دي ميستورا وموفدين من الدول المعنية بالنزاع. أما على الأرض، فتستمر العمليات العسكرية وعمليات القصف، حاصدة مزيد من الضحايا كل يوم.

أثار اختيار الأمم المتحدة لرئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثًا للسلام في ليبيا عددًا من ردود الفعل، خاصة بعدما عرقلت الولايات المتحدة تعيينه مستخدمة حق النقض "الفيتو". ودافع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش السبت عن اختياره فياض. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش إن قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق "كان يستند فقط إلى صفات فياض الشخصية المتفق عليها وكفاءته لهذا المنصب". واضاف أن "موظفي الأمم المتحدة يؤدون مهامهم حصرا بصفة شخصية، ولا يمثلون أي دولة أو حكومة". وكان غوتيريش أبلغ مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع بعزمه تعيين فياض وحدد موعدا الجمعة للدول الأعضاء لكي ترفع اعتراضاتها. وقال دبلوماسيون إنهم كانوا يتوقعون الموافقة على التعيين، لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قررت معارضته. وقالت هالي في بيان: "منذ فترة طويلة جدا، كانت الأمم المتحدة منحازة إلى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل"، معربة عن "خيبة أملها" إزاء تسمية فياض. لكن دوجاريتش أوضح أنه لم يتم منح مناصب رفيعة المستوى في الأمم المتحدة لأي إسرائيلي أو فلسطيني "وهذا وضع يشعر الأمين العام بأنه يجب تصحيحه" استنادا إلى الكفاءة الشخصية ومؤهلات المرشح. وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة يتطلب دعما بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا. وشغل فياض (64 عاما) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وشغل أيضا منصب وزير المال مرتين. وكان يفترض أن يخلف الألماني مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا منذ نوفمبر 2015. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الأمم المتحدة بإجراءات رد بعد تبني مجلس الأمن الدولي في ديسمبر قرارًا يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دوافع واشنطن وقالت واشنطن، فجر اليوم السبت، إنها "لا تعترف بدولة فلسطين وإن الأمم المتحدة منظمة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية"، فيما قال مندوب إسرائيل، داني دانون إن " عهدا جديدا يبزغ في الأمم المتحدة بوقوف واشنطن بحزم ودون مواربة ضد كل محاولات الإساءة إلى الدولة اليهودية". وأضافت المندوبة الأمريكية في بيان تم توزيعه على الصحفيين: " لفترة طويلة للغاية والأمم المتحدة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل، إن واشنطن لا تعترف بالدولة الفلسطينية ولا تدعم الإشارة التي يمكن أن يمثلها هذا التعيين داخل منظمة الأمم المتحدة". ومضت قائلة في بيانها" " ومع ذلك، فإننا نشجع الجانبين للعمل معا بشكل مباشر من أجل التوصل إلى حل. ومن الآن فصاعدا سوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط بالكلام، من أجل مساندة حلفائها". وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة، اشترط عدم الكشف عن هويته إن ترشيح فياض جاء بتوصية من جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وهو ما لقي قبولا من قبل الأمين العام "غوتيريش". وأمس الأول (الخميس) قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، إنه "ليس بالإمكان تأكيد أو نفي" الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تعيين فياض ممثلاً له في ليبيا، خلفا للألماني مارتن كوبلر. وفضل المتحدث الرسمي في نيويورك عدم التعليق علي تلك الأنباء، مشيراً إلى أن "تسمية المسؤولين المرشحين لتولي مناصب بالأمم المتحدة لا تتأكد حتى يتم صدور إعلان رسمي من مكتب الأمين العام، بحسب الأناضول. تمييز صارخ وأدانت أطراف فلسطينية مختلفة ما وصفته بأنه "تمييز صارخ" لإعاقة الولايات المتحدة الأمريكية تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا. واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية التحرك الأمريكي ضد تعيين فياض بأنه "غير مقبول". وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري الفلسطينية حنان عشراوي في بيان نشرته بالانجليزية إن "إعاقة تعيين الدكتور سلام فياض هو حالة من التمييز الصارخ على أساس الهوية الوطنية". ورفض سلام فياض التعقيب على القرار الاميركي، وقال مكتبه في رام الله إن" الدكتور فياض لا يريد الإدلاء بأي تصريح"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن عرقلة الولايات المتحدة تعيين فياض موفدا أمميًا إلى ليبيا هو "استمرار لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ضد دولة فلسطين، وخرق واضح للقوانين الدولية، وحماية لدولة الاحتلال". واعتبرت الجبهة ما قالته واشنطن بأنها "لا تعترف بدولة فلسطين وإن الأمم المتحدة منظمة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية، تحريضًا على دولة فلسطين ودعمًا للاحتلال لمواصلة جرائمه". وشغل فياض ( 64 عاما) منصب رئيس الوزراء الفلسطيني في الفترة ما بين عام 2007 - لغاية 2013، وشغل قبلها وزيرا للمالية، وكان قبل عمله في مؤسسات السلطة الفلسطينية يشغل منصبا هاما في البنك الدولي.