دعت حركة "حماس" في الضفة الغربية، اليوم الخميس، الفلسطينيين إلى "جمعة غضب" ضد إسرائيل في ظل دخول موجة التوتر معها أسبوعها الرابع. وحثت الحركة في بيان صحفي لها الفلسطينيين على "الخروج والمشاركة الحاشدة في جمعة الغضب والمواجهات الجديدة مع جنود الاحتلال الغاصبين في مختلف محافظات الضفة الغربية". وأشارت الحركة إلى أن "المسيرات والمظاهرات ستنطلق عقب صلاة الجمعة مباشرة من يوم غد في كافة المحافظات لمواصلة إشعال المواجهات في مختلف نقاط التماس مع قوات الاحتلال". واعتبرت أن هذه التظاهرات "توصل رسالة للاحتلال بأن حملات الاعتقالات التي يشنها لن تثني الشعب عن مواصلة الانتفاضة وتصعيدها، باعتبار أن حملات الاعتقال محاولة بائسة لوقف المد الجارف للانتفاضة التي لن تتوقف". يأتي ذلك فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي ليلة الأربعاء/الخميس 58 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية، إن حملة الاعتقالات للجيش الإسرائيلي تركزت في الخليل ونابلس ورام الله وجنين وشملت اقتحام عشرات المنازل السكنية وتفتيشها.

صعد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته القمعية ضد الفلسطينيين بجانب الإجراءات التي يتخذها يوميا في مختلف المدن الفلسطينية، فيما تستمر المواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال في عدد من المناطق. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 5 مواطنين فلسطينيين من حي "جبل المكبر" جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي "جبل المكبر" وداهمت بوحشية منازل المواطنين الخمسة واقتادتهم إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في القدس. كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجرا 5 مواطنين فلسطينيين على الأقل من محافظة نابلس في الضفة الغربية، أيضا. وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي "تل"، و"مادما"، جنوب غرب نابلس، وفتشت عدة منازل فيها، واعتقلت 3 مواطنين من قرية تل، فيما اعتقلت مواطنين آخرين من مادما. ومن جهة أخرى، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم عائلتي الأسيرين الشابين كرم المصري، ويحيى حج حمد، من نابلس، بإخلاء منزليهما بغية هدمهما خلال 48 ساعة. وتتهم سلطات الاحتلال، الشابين كرم ويحيى بالمسؤولية عن قتل مستوطن وزوجته قرب بلدة "بيت فوريك" شرق نابلس. كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، منزل الشهيد مهند الحلبي، 19 عاماً في بلدة "سردا" شمال رام الله، وسلمت عائلة الشهيد إخطاراً بهدم منزلهم قبل يوم بعد غد السبت. وكان الشهيد الحلبي نفذ عملية طعن وإطلاق نار على مستوطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وفي سياق متصل، توفي مواطن فلسطيني، فجر اليوم الخميس، بعد تدهور صحته نتيجة اعتداء الجيش الإسرائيلي عليه خلال عمله في قطف الزيتون أمس الأربعاء، بحسب وزارة الصحة وشهود عيان. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان تلقت نسخة عنه، إن رياض إبراهيم دار يوسف، 46 عاما، من قرية الجانية غرب رام الله، توفي فجر اليوم نتيجة جلطة قلبية. وأشار البيان إلى أن عائلة المتوفى كانت أبلغت إدارة مجمع فلسطين الطبي، أن دار يوسف تدهورت حالته نتيجة اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه وعلى أسرته في طريق عودته من قطف الزيتون. وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال احتجز دار يوسف مع عائلته، لدى عودتهم من قطف الزيتون في أرضهم المحاذية لمستوطنة "دوليف وتلمون"، لمدة ساعتين، تعرضوا خلالها لمعاملة قاسية من الجنود، وتعرض نجله للضرب، ما أدى لإصابة الوالد بجلطة دماغية ونقله للمستشفى، إلى أن أعلن عن وفاته فجر اليوم الخميس. ولم يتسنّ التأكد مما ذكرته المصادر من مصدر مستقل، كما لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية حول الموضوع. ويتعرض الفلسطينيون لاعتداءات وانتهاكات من المستوطنين اليهود والجيش الإسرائيلي خلال موسم قطف الزيتون، لاسيما في الأراضي المحاذية للمستوطنات بالضفة الغربية، بحسب شهود عيان ومسئولين محليين. الاحتلال لم ينس غزة بالطبع من إجراءاته القمعية، إذ قررت سلطاته إقامة سياج جديد على امتداد الحدود مع القطاع المعاصر، فيما نقلت عن مصادر عسكرية أن "الجيش يستعد لمواجهة سيناريو قيام جموع غفيرة من المدنيين الفلسطينيين باقتحام إسرائيل"، بحسب ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية. ويواصل الاحتلال تعزيز القوات المنتشرة في مناطق التوتر ومراكز المدن "لاحتواء موجة الاعتداءات الإرهابية الحالية"، على حد تعبير الإذاعة الإسرائيلية.

وافقت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، على عقد اجتماع وزاري طارئ لبحث مواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ نحو أسبوعين. ودعت الإمارات الجامعة لعقد الاجتماع خلال مناقشات المندوبين الدائمين في القاهرة اليوم. وقال محمد بن نخيرة الظاهري مندوب الإمارات الدائم خلال اجتماع اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة "دولة الإمارات ترى ضرورة عقد اجتماع وزاري طارئ وعاجل لبحث هذه الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في دولة فلسطين". وقتل سبعة إسرائيليين و27 فلسطينيا بينهم تسعة مهاجمين مزعومين وثمانية أطفال في موجة هجمات وإجراءات أمنية بدأت قبل نحو أسبوعين واشتدت لأسباب من بينها غضب المسلمين من تزايد زيارات اليهود لحرم المسجد الأقصى في القدس.

شيّع آلاف الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، جثمان الشاب أحمد صلاح، إلى مثواه الأخير في بلدة شعفاط شرقي القدس المحتلة. وكان صلاح، قُتل في مواجهات عنيفة مع قوات إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، بحسب مصادر فلسطينية. ولف الجثمان براية حركة حماس، فيما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وهتفوا بهتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية. وألقت عائلة صلاح نظرة الوداع الأخيرة عليه، في منزلها في البلدة، في حين أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد أبو عبيدة في البلدة قبل موارته الثرى. واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة عقب التشييع استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع مما ادى إلى إصابة العشرات بجراح وحالات اختناق. وكان الفلسطينيون شيعوا اليوم جثمان فلسطينيين اثنين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، كانا نفذا عمليتي طعن مستوطنين في وقت سابق. وتشهد المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ومدينة القدس مواجهات واسعة، على خلفية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء عليه، أسفرت عن مقتل 17 فلسطينيا وجرح نحو ألف آخرين.

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، أن إضراب الأسرى الإداريين دخل مرحلة حرجة وصعبة بعد 40 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري التعسفي، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس عليهم ضغوطات وإجراءات قمعية بهدف كسر إرادتهم وإضرابهم. وأضاف أن جميع المضربين البالغ عددهم "17 أسيراً" يقبعون في زنازين انفرادية، موضحا أن أوضاع "7" منهم سيئة جدا في ظل استمرار مصلحة السجون رفض نقلهم إلى المستشفيات. وقال قراقع، خلال زيارته لعدد من عائلات الأسرى، إننا نشعر بقلق شديد على صحة الأسرى الذين لم يعودوا قادرين على الحركة والوقوف وقد هبطت أوزانهم بشكل كبير ويعيشون في ظروف صعبة، لافتا إلى أن حكومة إسرائيل ترفع شعار "إما أن يموت الأسرى أو يتوقف الإضراب". ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إلى تحرك واسع على كافة المستويات الشعبية والجماهيرية والسياسية والدولية لإنقاذ حياة المضربين وللضغط لوقف قانون الاعتقال الإداري الجائر.

نظم عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، وقفة على دوار المنارة وسط رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، تنديداً بالممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك. ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت لها لجنة التنسيق الفصائلي، لافتات تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الاقتحامات اليومية بحق المسجد الأقصى، وطالب المشاركون بتفعيل المقاومة الشعبية، والهبة الجماهيرية، لصد العدوان الإسرائيلي. وقال منسق القوى والفعاليات الفلسطينية في رام الله، عصام أبو بكر، على هامش الوقفة، إن "الشارع الفلسطيني يغلي، واستمرار الانتهاكات في المدينة القدس، ينذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية". وطالب أبو بكر بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وأضاف: "آن الأوان اليوم لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، ولجم ممارساتها بحق الفلسطينيين والمقدسات". وحذر أبو بكر من استمرار اقتحامات الأقصى المبارك. وتسود في القدس حالة من التوتر، بفعل الاقتحامات شبه اليومية من قبل المستوطنين اليهود، والشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

شارك العشرات من أهالي المختطفين الفلسطينيين الأربعة في مصر منذ أسبوع، اليوم الأربعاء، في اعتصام أمام بوابة الجانب المصري في معبر رفح، مطالبين مصر بالكشف عن مصير أبنائهم. وطالب المشاركون في الاعتصام من عوائل المختطفين ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين وعبد الدايم أبو لبدة، السلطات المصرية بالعمل على إعادة أبنائهم المختطفين من أراضيها قبل أسبوع. وأكدت العائلات خلال مؤتمر الصحفي عقد على هامش الاعتصام، أن أبناءها قد توجهوا للسفر رسميا وعبر منفذ رفح البري وبالطرق الرسمية والشرعية وأتموا كافة الإجراءات الرسمية لدى السلطات المختصة في منفذ رفح المصري، والذين سمحوا لهم بالتوجه لمطار القاهرة يوم الأربعاء، بغرض الدراسة والعلاج في تركيا، وحيث أنه تم اختطافهم واختفاؤهم على الأراضي المصرية من حافلة الترحيلات المتوجهة لمطار القاهرة. وناشدت السلطات المصرية الكشف عن مصير أبنائهم وإعادتهم إليهم كونهم قد اختطفوا على الأرض المصرية وفي ظل حماية السلطات المصرية، مؤكدة أن من واجب السلطات المصرية تأمينهم وحمايتهم وإعادتهم إليهم سالمين. وطالبت السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله والمجلس التشريعي الفلسطيني بالتحرك العاجل والجدي وبذل كل الجهود الممكنة لمعرفة مصير أبنائهم والعمل على الإفراج الفوري عنهم. ووجهت العائلات نداءها لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية للقيام بواجبها وأخذ دورها تجاه حادثة خطف واختفاء أبنائهم، معتبرة أن القضية "مشكلة إنسانية ومطلب حقوقي عادل".

قدر تقرير رسمي فلسطيني اليوم الثلاثاء، عدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية العام الماضي بحوالي 12.1 مليون نسمة. وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 8.6 مرة منذ أحداث "النكبة" الفلسطينية 1948 التي ترمز إلى قيام دولة إسرائيل. وذكر التقرير أن عدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية "قبل قيام إسرائيل"، يقدر بحوالي 6.1 مليون نسمة، يشكل اللاجئون منهم 43.1%. وحسب التقرير، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة حوالي 5.49 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش حوالي 29.0% منهم في 58 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن و9 مخيمات في سوريا و12 مخيماً في لبنان و19 مخيماً في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة. وقدر التقرير عدد السكان في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية بحوالي 4.6 مليون نسمة في نهاية عام 2014، منهم 2.8 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.8 مليون في قطاع غزة. وأظهر التقرير أن إسرائيل تسيطر على أكثر من 85% من المساحة الكلية لأراضي فلسطين التاريخية، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15% منها.

طالبت الجامعة العربية اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان عدم الزج بمخيم اليرموك، والمخيمات الفلسطينية في الصراع الدائر حاليا في سوريا دون إرادة قاطنيها، وتحييدها تماما ونهائيا عن ويلات الاشتباكات. وذكرت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين، والأراضي العربية المحتلة اليوم، أنها تتابع بكل قلق وترقب الأوضاع الخطيرة والمتدهورة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، والذين يبلغ عددهم أكثر من 500 ألف لاجئ فلسطيني، وذلك في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها جراء زجهم في الصراع، والتي ازدادت بشكل صارخ في الآونة الأخيرة في أعقاب قيام مجموعات باقتحام مخيم اليرموك خلال اليومين الماضيين، وتحويله إلى ساحة حرب، مما تسبب في وقوع كارثة إنسانية محققة. ونبهت الجامعة إلى أن لاجئي مخيم اليرموك بكافة قطاعاتهم بما فيهم الأطفال هم أكثر اللاجئين تضررا وعرضة للموت، نتيجة استمرار الصراع في ظل الحصار الشديد المفروض على المخيم، ونقص الخدمات الطبية، وارتفاع الأسعار، وشح جميع المواد الغذائية والمحروقات وسوء الأحوال الجوية، وصعوبة دخول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى المخيم لتقديم خدماتها لأبنائه جراء الاقتتال والاشتباكات بين الدائرة فيه.

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إلى تجنيب اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أتون الصراعات التي تشهدها البلاد منذ عدة أعوام. وقال عباس، للصحفيين لدى افتتاحه حديقة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، إن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا "يعاني من حروب واعتداءات لا علاقة للاجئين بها، لكنهم يدفعون ثمن هذه الصراعات". وأضاف :"إننا لا نتدخل بشؤون أحد ولا نريد أن يتدخل أحد بشؤوننا، فنحن لا علاقة لنا بما يجري في سوريا من قتال داخلي"، مشيرا إلى أن "مخيم اليرموك كان آمنا مطمئنا، لأننا لا نتدخل مع هذه الجهة أو تلك". وقال: "ندعو الذين يريدون إقحامنا بهذه الصراعات الابتعاد عنا، فكفانا تعبا وحربا في كل مكان"، مؤكدا العمل على إيجاد حلّ يحمي سكان المخيم من مأساة لا ذنب لهم فيها. وتجرى اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم اليرموك في جنوب دمشق منذ عدة أيام بعد اقتحامه من قبل مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

شارك مئات من الفلسطينيين والإسرائيليين والمتضامين الأجانب المناهضين للجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل على أراض فلسطينية، اليوم الجمعة، في مسيرة شعبية بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق هذه المسيرات من قرية بلعين برام الله. وانطلق المشاركون في المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد القرية باتجاه الجدار الذي أقيم على أراض فلسطينية محاطة بعدد من المستوطنات اليهودية وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، ليرد الجنود الإسرائيليون بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في اتجاه الشبان الذين ردوا بإلقاء الحجارة. وقال أحمد أبو رحمة الناشط في المقاومة الشعبية خلال مشاركته في المسيرة "بعد 10 سنوات من المقاومة الشعبية في بلعين استمرت هذه المقاومة في توحيد الجهود مما نتج عنه استرجاع 1300 دونم من أراضي القرية التي كانت تصادرها قوات الاحتلال الصهيوني"، مضيفا أن الفلسطينيين مستمرون لاسترداد ما تبقى من أراضيهم التي تمت السيطرة عليها من قبل إسرائيل. ودعا أبو رحمة، خلال المسيرة التي شاركت فيها فئات من مختلف الأعمار وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى توسيع رقعة المقاومة الشعبية في كافة المناطق الفلسطينية.

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان محمد عوض، إن مواجهات اندلعت في منطقة الظهر المحاذية لمستوطنة كرمي تسور بين الفتية وقوات الاحتلال الذين شرعوا بإطلاق القنابل الدخانية المسيلة للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم 3 شبان، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة الرام شمال القدس المحتلة.

قرر رئيس بلدية عسقلان في جنوب إسرائيل منع العمال الفلسطينيين من العمل قرب رياض الأطفال مشيرا إلى وجود "اعتبارات أمنية" بعد هجوم في القدس الثلاثاء الماضي على كنيس يهودي أوقع 5 قتلى. وكتب رئيس البلدية ايتامار شمعوني على صفحته على موقع فيسبوك، أمس الأربعاء، "سيتم وقف العمل في المدارس التي يقوم فيها العمال العرب حاليا ببناء الملاجئ"، في إشارة إلى الملاجئ التي يحتمي الإسرائيليون بها في حال إطلاق صواريخ أو قذائف هاون. وأشار شمعوني أنه "على الرغم من أن نشر حراس الأمن من مسؤولية وزارة الأمن الداخلي، قررت ابتداء من اليوم، الخميس، وضع حراس مسلحين قرب كافة مدارس رياض الأطفال القريبة من الورش التي يعمل بها عمال عرب". ويتعلق القرار بعمال البناء الفلسطينيين، ويعمل في إسرائيل مئات العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بتصاريح عمل وأغلبهم في ورش البناء.

ذكرت تقارير فلسطينية اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية المصرية حذرت أمس الفلسطينيين من التسلل إلى سيناء عبر الأنفاق. ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر عسكرية مصرية القول إن "الأجهزة الأمنية المصرية تطالب وتناشد الأشقاء الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة عدم التسلل إلى سيناء عبر الأنفاق خلال الفترة الراهنة نظرا لصدور تعليمات لقوات حرس الحدود بمدينة رفح بإطلاق النار الحي علي أي متسلل يخرج من مخارج الأنفاق بطول المنطقة الحدودية برفح". وأوضحت أن "هذه الإجراءات تأتي نظرا لورود معلومات لأجهزة الاستخبارات المصرية باعتزام مجموعات مسلحة تنفيذ عمليات في سيناء". وذكرت الوكالة أن قوات حرس الحدود المصري مدعومة بفرق من الصاعقة والقوات الخاصة انتشرت بطول منطقة الحدود المصرية مع قطاع غزة وهناك عمليات تمشيط عسكرية طوال 24 ساعة لمنطقة الأنفاق".

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب اليوم الجمعة، عن رفض 43 ضابطا وجنديا من الاحتياط في "وحدة النخبة الإسرائيلية لجمع المعلومات" عن رفضهم الخدمة ومواصلة جمع المعلومات ضد الفلسطينيين. وقالت إن هؤلاء عبروا عن رفضهم للخدمة بقولهم "نرفض أن نكون آلة من أجل تعميق الاحتلال العسكري في المناطق المحتلة". وذكرت الصحيفة، أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها ضباط وجنود عن رفضهم للخدمة في الوحدة التي تعمل على جمع المعلومات، التي تشمل التنصت على المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، والبريد الالكتروني والفاكس وغير ذلك من تكنولوجيا. وقال هؤلاء في الرسالة التي تم إرسال نسخ عنها إلى وزير الأمن الإسرائيلي وقائد الوحدة "هناك اعتقاد سائد أن جمع المعلومات الهدف منه فقط تقليص العنف ضد سكان إسرائيل، وعدم المس بمن لا علاقة لهم بالعنف، لكن خلال خدمتنا في الوحدة تبين لنا أن الاستخبارات وجمع المعلومات هي جزء من السيطرة العسكرية في المناطق المحتلة وان المواطنين الفلسطينيين التي تقبع تحت نير الاحتلال تتعرض للمس بحقوقها بغض النظر إذا كانوا متورطين بالعنف أم غير متورطين". وأكد جنود وضباط الاحتياط في الوحدة في رسالتهم "أن المعلومات التي يتم جمعها وتخزينها تمس بالأبرياء وتستغل للاضطهاد السياسي وخلق شرخ داخل المجتمع الفلسطيني بواسطة تجنيد العملاء، وفي حالات كثيرة الاستخبارات تمنع محاكمة عادلة للمتهمين في المحاكم العسكرية؛ لأنه لا يتم كشف الأدلة ضدهم، وان الاستخبارات تمكن السيطرة الكاملة على ملايين الأشخاص دون مراقبة في كل مجالات الحياة، وهذا يمنع من الفلسطينيين العيش بشكل طبيعي وتأجيج المزيد من العنف ويبعدون كل إمكانية لإنهاء الصراع". وأنهى الضباط والجنود رسالتهم بتوجيه نداء إلى جنود الوحدة في الماضي والمستقبل، أن يسمعوا صوتهم عاليا ضد الظلم ووضع حد له.

قال وزراء إسرائيليون، إن مشادة كلامية وقعت بين عضوين في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، إثر خلافات في تقدير المواقف حول استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة. وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، عن 3 وزراء "لم تسمهم" شاركوا في جلسة "الكابينت"، الخميس الماضي، فإن المشادة الكلامية وقعت بين وزيرة العدل رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني، ووزير الدفاع موشيه يعالون. وقال يعالون إن "على إسرائيل أن تستخلص الدروس مما جرى في غزة عندما يتعلق الأمر ببحث انسحابات محتملة من مزيد من الأراضي الفلسطينية مع المطالبة بأن تكون حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية جزءا من المحادثات السياسية مع الفلسطينيين". وأضاف يعالون بحسب الوزراء الثلاثة "يقولون لنا أن العملية السياسية ستحل المشكلة في غزة أيضاً، ولكن علينا أن نتعلم مما جرى في غزة أنه حيثما لا تتوفر حرية عمل للجيش الإسرائيلي فإن هناك مخاطر من أن تقوم حماس، والجهاد الإسلامي، والجهاد العالمي بتطوير صواريخ وقذائف هاون". وأشارت الصحيفة إلى أن يعالون عارض أيضاً التفاوض مع الفلسطينيين "طالما أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية قائمة". وفي هذا السياق، قالت الصحيفة "وفقاً لوزير شارك في الجلسة "لم تسمه" فإن ليفني ردت على يعالون بغضب ورفعت صوتها قائلة: على إسرائيل الانخراط في مفاوضات ذات معنى لكي يكون بإمكانها التعامل مع التداعيات القانونية والسياسية المتوقعة بعد الحرب في غزة". وأضافت ليفني "الطريق للقيام بذلك هو من ناحية استئناف المفاوضات مع عباس وحكومته حول حل نهائي، ومن ناحية أخرى التحرك مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى لتغيير الواقع في غزة، بما في ذلك عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، ومنع حماس من إعادة التسلح، ومراقبة عملية إعادة الإعمار".

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، ناشطين أجنبيين اثنين، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال تفريق المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، حسب بيان لجان المقاومة الشعبية. وأوضح الجيش الإسرائيلي حسب بيان له، اليوم الجمعة، أنه اعتقل اثنين من النشطاء الأجانب المتضامنين مع الفلسطينيين، في مسيرة بلعين غربي رام الله، ونقلهما إلى جهة غير معلومة، خلال مشاركتهما في المسيرة الأسبوعية المناهضة للجدار. ولم يوضح البيان تفاصيل أكثر عن المتضامنين المعتقلين. كما أشار البيان إلى أن عشرات الشبان أصيبوا بحالات اختناق في بلعين تم معالجتهم ميدانيا. كما فرق الجيش الإسرائيلي المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة في نعلين والنبي صالح غرب رام الله، وكفر قدوم غرب نابلس، والمعصرة غرب بيت لحم، مستخدما الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق تم معالجتهم ميدانيا، حسب البيان.

جمّع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحركة حماس، المحسوبة فكريا على جماعة الإخوان، علي طاولة إتمام نجاح المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم الجفوة والخلاف الواسع بين الإخوان والسيسي. وفي حضور حماس التي من المفترض أن محكمة مصرية حظرتها في مارس الماضي ومفاوضين فلسطينيين من مختلف فصائل المقاومة، أعلنت مصر التوصل إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة (16.00 ت.ج) مساء الثلاثاء. المفاوضات التي احتضنتها القاهرة كوسيط ومثلها نظام الرئيس السيسي ممثلا في أجهزة سيادية ودبلوماسية جلس وتباحث مع حركة حماس المحسوبة على الإخوان في فلسطين وجها لوجه، رغم ما روجته تقارير إعلامية وصحفية منذ انطلاق الحرب علي قطاع غزة في يوينو الماضي عن خلافات جمة بينهما. موقف السيسي وعزز التكهنات بأن يؤثر موقف السيسي من الإخوان على المفاوضات الجارية في القاهرة، رفض حركة حماس للمبادرة المصرية في صورتها الأولى التي عرضتها مصر في 14 يوليو الماضي، أي بعد أسبوع من الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد أن اعتبرتها الحركة غير معبرة عن مطالب الفلسطينيين. وإلى أبعد من ذلك ذهبت تقارير إعلامية للقول إن حركة حماس لا تريد أن تمكن السيسي من إحراز انتصار سياسي ودبلوماسي بعد إطاحته بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، فضلا عن حديث تلك التقارير أن السيسي يسعي لتصفية حماس التابعة للجماعة في قطاع غزة بعدما أنهي حكم الإخوان في مصر. ومع التعثر الذي شهدته مفاوضات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، بدا الأمر وكأن المفاوضات برمتها ستخرج من يد الراعي المصري، وربما ينتقل مركز القوة والتأثير في مجريات الصراع إلى أطراف إقليمية أخرى بيدها مفاتيح للحل، وفي كل الأحوال وضعت حماس في خانة المتهم لما اعتبر موقفا مسبقا للحركة من النظام المصري. إنجاز الاتفاق المعادلة التي مكنت مصر ونظامها الحاكم في ظل وجود حركة حماس، من إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار تكمن، وبحسب خبراء هو إبعاد الخلافات والأيدلوجيا والتمسك بتحقيق المصالح. ويقول سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن "كلا من السيسي وحماس أبعدا الخلافات الدائرة في مصر مع الإخوان وهما يسعيان لحل أزمة قطاع غزة". وأضاف صادق أن "حماس تعلم أنها لن تنجز شيء بدون السيسي، وبالتالي كان الدور المصري حتما صعب تجاهله"، مشيرا إلي أن السيسي أبعد خلافاته مع الإخوان وحقق اتفاقا وربح. غير بعيد عن هذا الرأي يعتبر حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما حدث إنجاز يحسب للجميع، قائلا "اليوم (بعد انجاز الاتفاق) كشف أن ما كان يقال أن مصر منحازة لإسرائيل وأنها تريد تحطيم المقاومة كان زائفا". وأشار نافعة إلي أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما لديه من الانضباط تعالي عن الاتهامات وأستطاع أن ينجز إنجاز لفلسطين وللمقاومة الفلسطينية." وحول تعامل حماس مع النظام المصري يرى نافعة أن حركة حماس لها وجهان وجه مقاومة يصب مع كل المقاومة الفلسطينية التي حققت إنجازا بالتهدئة ووجه آخر أيدلوجي (منتمي للإخوان) تم إبعاده بما يحمله من أوجه اختلاف قائمة عن مشهد المفاوضات. وفي مارس الماضي، قضت محكمة مصرية بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد. وليس الخلافات والأيدلوجية وحدها التي لعبت دورها في جمع الطرفين المتناقضين ولكن أيضا "الحسابات والمصالح"، بحسب طارق فهمي أستاذ العلوم رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط . وقال فهمي إن "الزج باسم السيسي والحديث أن له هدف مشترك مع إسرائيل لمحاولة تصفية حماس هي إدعاءات إسرائيلية ليس لها أساس وظهر عدم صحته باتفاق التهدئة اليوم". وأضاف فهمي أن مصر استقبلت وفد حماس في المفاوضات الدائرة، وعلي أرضها تواجد قيادات من حماس مثل موسي أبو مرزوق، وبالتالي اتضح أنه ليس صحيحا أن هناك تحالف بين السيسي وإسرائيل ضد حماس. وتابع قائلا "لم يوقع الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني حبا في مصر أو لإنجاح السيسي أو غيره وإنما لحسابات ومصالح وهنا يظهر السؤال لماذا وافقت حماس؟". المصالح أدت إلى المصالحة ويجيب فهمي عن تساؤله عن موافقة حماس علي التهدئة قائلا "في تقديري أن حماس تنحني للعاصفة لكي تمرّ وأنها لا تريد أن تخرج عن صدارة المشهد وتتركها لأبومازن (محمود عباس الرئيس الفلسطيني) وحده والدخول في أي تسويات قادمة، إذن هناك شروط وضغوط وجملة من المصالح أدت للوصول لهذا الاتفاق". حركة حماس اعتبرت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، أن "المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تنجز ما عجزت عنه الجيوش العربية مجتمعة وحققت معظم مطالبها من المعركة مع إسرائيل التي استمرت 51 يوما" وهو الأمر نفسه الذي أكده بيان صادر عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تضمن توجيه الشكر لمصر بما يعني ضمنا توجيه الشكر للنظام الذي رعى هذه المفاوضات قائلة "إننا في حركتي حماس والجهاد الإسلامي نشكر مصر الشقيقة لرعايتها هذه المفاوضات غير المباشرة للوصول لوقف العدوان والذي أفضى إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار." بيان الخارجية المصرية إذا نص المعادلة التي تغلبت فيها المصالح على الخلافات ويقول نصه "حفاظا علي أرواح الأبرياء وحقنا للدماء واستنادا للمبادرة المصرية 2014 وتفاهمات القاهرة 2012 دعت مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الأعمار". وأضاف البيان أن "الاتفاق يشمل أيضا الصيد البحري انطلاق من 6 ميل واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الآخري خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار". ذلك البيان الذي أعلن اتفاقا يسدل الستار على جولة جديدة من جولات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تلك الجولة التي افتتحتها إسرائيل بحربها على قطاع غزة في السابع من يوليو الماضي، وأوقعت نحو 2143 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من 11 ألف مصاب، مقابل 64 قتيلا في صفوف الجنود الإسرائيليين، و5 مدنيين، ومئات المصابين، وفق معطيات رسمية من الجانبين.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن الأردن يرفض دخول الفلسطينيين الفارين من الصراع في سوريا وفي بعض الأحيان يعيد بعضهم إليها مجددا في انتهاك لالتزاماته الدولية. وأصدرت المنظمة تقريرا بعنوان "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا" وقالت إن نتائجه تستند إلى مقابلات مع 30 متضررا من "معاملة متشددة" تتعارض مع معاملة الأردن للسوريين. ووصف رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور التقرير بأنه غير منصف وقال إنه بدلا من انتقاد المملكة ينبغي لهيومن رايتس ووتش أن تضغط على المجتمع الدولي لإعادة الفلسطينيين إلى منازلهم الأصلية في أراض أصبحت جزءا من إسرائيل. وسمح الأردن لأكثر من 607 آلاف لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة بدخول أراضيه منذ بدء الصراع السوري. لكنه بدأ العام الماضي في فرض قيود صارمة على دخول السوريين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 14 ألف فلسطيني فروا من سوريا وتمكنوا من دخول الأردن بطريقة غير مشروعة. ونقلت هيومن رايتس ووتش عن مصادر في الأمم المتحدة قولها إن مئة فلسطيني على الأقل أعيدوا إلى سوريا منذ مطلع العام 2012.

أفادت منظمة التضامن الفرنسية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأحد، أنها ستواصل تنظيم التظاهرات والاعتصامات، احتجاجاً ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم القرار التي اتخذته ولاية العاصمة الفرنسية "باريس" بحظر الاحتجاجات في المدينة. وأضاف البيان أنه لا يمكن السكوت عن العدوان التي تقوم به القوات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في القطاع، المستمر منذ ١٣ يوماً، والذي خلف أكثر من ٣٥٠ قتيلاً، وأنها ستنظم اعتصاماً يوم الأربعاء القادم ٢٣ يوليو. وكانت المنظمة نظمت احتجاجاً أمس السبت، شارك فيه عدد كبير من الفرنسيين والجالية العربية والإسلامية في باريس، ووقعت أحداث بين المتظاهرين ورجال الأمن أدى لوقوع إصابات. وأفادت ولاية العاصمة، أن ١٤ شرطياً أصيبوا وأوقفت قوات الأمن ٣٨ متظاهراً، جراء الأحداث التي وقعت خلال التظاهرة التي أقيمت أمس، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة.