دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" إلى إجراء عمليات تلقيح واسعة النطاق للماشية لمنع انتشار مرض التهاب الجلد العقدي في أوروبا الشرقية والبلقان، وخاصة في المناطق التي يكون فيها الخطر في أعلى درجاته.حذرت "الفاو" في ورقة اقتراحية نشرت أمس من أن البلدان التي لم تتأثر حتى الآن بمرض التهاب الجلد العقدي ولكن تعتبر معرضة للخطر، تحتاج - بِنَاءً على المخاطر المحتملة - إلى إجراء التلقيح لتفادي انتشار المرض الذي يمكن أن يكون له عواقب مدمرة على المزارعين وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.ومرض التهاب الجلد العقدي هو فيروس جدري الماشية الذي ينتقل عن طريق لسعات الحشرات التي يمكن أن تكون قاتلة للماشية ولكن غير مؤثرة على البشر.وفي السابق كان هذا المرض مقتصرا فقط على إفريقيا. وفي عام 2013 ظهر في تركيا، ثم انتشر بسرعة في تسعة من بلدان أوروبا الشرقية والبلقان.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، انخفاض أسعار الأغذية عالمياً في شهر اغسطس بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن أدى احتمال زيادة محاصيل الحبوب لرفع التوقعات بزيادة المخزون. وأفادت الفاو في بيان لها أن مؤشر أسعار الحبوب انخفض بنسبة 5.4 في المائة، ما يعكس انخفاضا كبيراً في أسعار القمح مع تحسن توقعات الإنتاج في منطقة البحر الأسود. ورفعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب إلى 2 مليون و611 ألف طن، وهو ما يعتبر رقماً قياسياً غير مسبوق. كما يتوقع أن تصل المخزونات العالمية من الحبوب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند انتهاء مواسم الحصاد في 2018، كما يتوقع أن يصل الإنتاج العالمي للأرز في 2017 إلى مستويات قياسية.

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية زادت 2.3% في يوليو مقارنة مع الشهر السابق مسجلة ثالث زيادة شهرية على التوالي بدعم من ارتفاع أسعار غالبية الحبوب. وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، متوسطا بلغ 179.1 نقطة في يوليو وهو أعلى مستوى منذ يناير 2015. وزادت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية 10.2% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، مدعومة في الأساس بقيود المعروض وتحركات العملات. وانخفضت أسعار الزيوت النباتية 1.1% إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2016 متأثرة بزيت النخيل في ظل توقعات جيدة للإنتاج وضعف الطلب العالمي على الواردات.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الـ 40 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX) المنبثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والمنعقد حالياً في جنيف، بوفد من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. يناقش الاجتماع الذي يستمر حتى 22 يوليو الجاري، جملة من القضايا والأمور الفنية الخاصة بالتشريعات والمواصفات المتعلقة بالمنتجات الغذائية والزراعية والملوثات والمضافات الغذائية. كما يستعرض تقارير لجان التنسيق المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من الأمور التي تهم قطاع المواصفات الغذائية والزراعية.

قالت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة إن أسعار السلع الغذائية العالمية ستنخفض خلال السنوات العشر المقبلة مقارنة مع الارتفاعات التي شهدتها سابقا. وذكرت المنظمة في تقرير حول التوقعات المستقبلية لقطاع الزراعة للسنوات العشر المقبلة نشر اليوم، أن المخزونات الوفيرة لمعظم الحبوب والمحاصيل الزراعية سيساعد على الحد من ارتفاع أسعار الأغذية على المستوى العالمي والتي عادت الآن إلى مستوياتها قبل أزمة أسعار الأغذية التي شهدها العالم خلال الأعوام 2007-2008. وتوقع التقرير زيادة إنتاج الذرة بنسبة 90 بالمائة وأن تهيمن تربية الأحياء المائية على النمو في قطاع الأسماك، ليكون إنتاج أسماك المزارع أسرع مصادر البروتينات نموا من بين كافة السلع خلال السنوات المقبلة. من جانبه قال المدير العام لمنظمة "الفاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا: "إن التقرير يتوقع زيادة عدد السعرات الحرارية المتوفرة للفرد يوميا في الدول الأقل نموا، وفي معظم دول الاقتصادات الناشئة إلا أن توفر مزيد من الغذاء لا يكفي للقضاء على نقص التغذية وأشكال سوء التغذية الأخرى".

أكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو خوسيه جرازيانو دا سيلفا اليوم أن تحقيق هدف المجتمع الدولي بالقضاء نهائيا على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030 أمر ممكن ولكنه يتطلب مجهودات ضخمة وتحويل الرغبة السياسية إلى إجراءات ملموسة ولا سيما تعظيم حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي والتنمية الريفية المستدامة. وقال دا سيلفا في تصريحات له خلال مؤتمر للفاو في روما إن "أكثر من 800 مليون شخص حول العالم مازالوا يعانون من سوء التغذية المزمنة.. وبكل أسف فقد بدأ هذا العدد ينمو مجددا".. مشيرا إلى أن نحو 115 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم (وقف النمو). وأضاف "في الوقت الذي أحرزنا فيه تقدما في مكافحة الفقر والجوع في العقود الأخيرة مازالت هذه الإنجازات غير كافية ومهددة بالتلاشي بسبب عوامل عدة من بينها الصراعات والنمو السكاني والتغير المناخي وتغير الأنماط الغذائية.. وهي عوامل كلها تفرض تحديات جديدة وشاقة". وأشار إلى أن العالم يواجه "واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على الإطلاق" مع وجود أكثر من 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في أربع دول هي الصومال وجنوب السودان واليمن ونيجيريا. ونوه دا سيلفا بأن أجندة 2030 تدعو إلى الالتزام باتخاذ قرارات على الصعيد الوطني وزيادة الاعتماد على الذات من قبل الدول الأعضاء داعيا إلى تحويل الرغبة السياسية إلى أفعال ملموسة والتركيز بشكل أكبر على الاستراتيجيات الوطنية ولا سيما تلك التي تتعلق بالتغذية الجيدة والسياسات الصحية والتعليمية. كما دعا المدير العام لمنظمة الفاو إلى تعزيز آليات الحكم والتنسيق من أجل تسهيل الحوار وتحفيز مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة على العمل سويا لزيادة التركيز على مبادرات القضاء على الجوع.

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من ظاهرة الهدر في الغذاء، والتي تعتبر من أهم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم. وقالت الاقتصاد والتجارة إن هذه النصائح تأتي في إطار البرامج التوعوية التي أطلقتها الوزارة ضمن باقة مبادرتها لشهر رمضان المبارك 1438 تحت شعار"#أقل_من_الواجب"، لتعزيز ثقافة المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته ودعم قدرته على التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر الفضيل. وأوضحت الوزارة أن كميات الأغذية التي يتم إتلافها أو التخلص منها بحيث لا تستهلك أو لا تكون صالحة للاستهلاك، يدخل في مجال التبذير المنهي عنه في الإسلام، كما أن الهدر من منظور اقتصادي يعتبر دليلاً على عدم كفاءة نظام الإنفاق وتضييع المال، حيث يمكن الاستفادة منه أو ادخاره أو استثماره وتنشيط الاقتصاد من ورائه بدلاً من صرفه على فائض سيتحول إلى عبء يخلق تكاليف أخرى. 30% من الهدر الغذائي بالدول الغنية يمكن أن تسد حاجة السكان الذين يعانون من الجوع بدول جنوب الصحراء الكبرىوبيّنت الوزارة أن الهدر من المنظور الاجتماعي يتمثل في التباهي بكميات وأنواع الأطعمة التي يتم طرحها على طاولات أو سفر الطعام، وهو هدر وإسراف يتم عبر المبالغة في الإنفاق غير الضروري وهدفه المباهاة. وسلطت الوزارة الضوء في نصائحها على مجموعة من الإجراءات والمقترحات للحد من ظاهرة الهدر الغذائي كفهم ضرر الهدر والتبذير، والغذاء الصحي والسليم، وتصحيح المفاهيم الاستهلاكية الخاطئة. ودعت الوزارة المستهلكين إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية للحد من الهدر الغذائي (1) كوضع ميزانية مسبقة للطعام لأسبوع أو شهر كامل والالتزام بها، و (2) شراء كمية أقل من الطعام عند التسوق فبعض المواد الغذائية تُفسد قبل أن تؤكل، و (3) الحرص على التحقق بشكل منتظم من تاريخ انتهاء الصلاحية، و (4) تقدير حاجة كل فرد عند طهي الطعام، و(5) تجنب إعداد أصناف كثيرة من الطعام على المائدة، و (6) الحرص على تقدير كمية الطعام والأصناف وفقاً لعدد الأشخاص في الولائم الكبرى. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى بيانات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المحتدة (الفاو)، التي ذكرت أن حوالي مليار إنسان في العالم يعانون من الجوع، فيما تقدر كمية إهدار الطعام بـ1.3 مليار طن سنوياً بقيمة أكثر من تريليون دولار، وهي الكمية التي تعادل أربعة أضعاف الكمية المطلوبة لحل أزمة الجوع في العالم. ونوهت بأن كمية الهدر السنوي من الغذاء في الدول الغنية يبلغ حوالي 220 مليون طن، بما يساوي تقريباً كامل إنتاج دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا من الغذاء، وهذا يعني أن نسبة 30 بالمائة من الهدر الغذائي بالدول الغنية يمكن أن تسد حاجة السكان الذين يعانون من الجوع بدول جنوب الصحراء الكبرى. وقدرت كمية الفاقد من الغذاء في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (أغلبية الدول العربية) بحوالي 250 كيلو غرام للشخص في السنة، بينما تصل إلى 115 كيلو غرام للشخص في دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" اليوم، من أن قرابة 20 مليون شخص معرضون للموت جوعا خلال الأشهر الستة القادمة في جنوب السودان والصومال ومنطقة شمال شرق نيجيريا واليمن، وسط تدهور حالة الأمن الغذائي وسوء التغذية نتيجة الجفاف والمجاعة والصراعات المسلحة. وقال المدير العام لمنظمة "الفاو" خوسيه جرازيانو دا سيلفا، في كلمة افتتاحية بالدورة الـ165 للمنظمة في روما، إن "المجاعة، التي تهدد هذه الدول نتيجة للجفاف والصراعات الجارية، ستمزق مجتمعات بأكملها وتقضي على ملايين الأشخاص". وأضاف دا سيلفا أن "المجاعة لا تقتل فقط الناس، ولكنها تساهم في انعدام الاستقرار المجتمعي واستمرار دائرة الفقر والاعتماد على المساعدات الخارجية لعقود من الزمن". وتواجه الدول الأربع سالفة الذكر مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وقد أعلنت جنوب السودان بالفعل عن بدء انتشار المجاعة في بعض الأجزاء من البلاد. ويحذر المدير العام للفاو أيضا من أن الأسر المزارعة والمجتمعات الريفية في حوض بحيرة تشاد تواجه مخاطر شديدة وجمة، حيث يشعر المواطنون هناك بـ "اليأس" وسط مكافحتهم لأثار التغير المناخي والجفاف والجوع وشح الاستثمارات العامة وندرة فرص الشباب. ويقول دا سيلفا "إذا لم ندعم هؤلاء الناس، لن نترك لهم خيارا آخر سوى الانضمام لميليشيات محلية أو الاتجاه لسبل الهجرة غير الشرعية".

حذر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن حوالي 7 ملايين شخص في منطقة حوض بحيرة تشاد "يواجهون خطر الجوع الشديد"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل". وأوضح مدير الفاو خوسيه غرازيانو دا سيلفا في بيان أن "الأزمة السائدة في منطقة حوض بحيرة تشاد الغارقة في النزاعات ناجمة عن عقود من الإهمال، وانعدام التنمية الريفية وتأثير التغير المناخي". أضاف المسؤول أن "الطريقة الوحيدة لضمان حل دائم تكمن في معالجة هذه المشاكل من خلال الاستثمار في الزراعة المستدامة" بشكل خاص. كما اعتبر بعد عودته من زيارة في عدد من المناطق الأكثر تضررا في تشاد وشمال شرق نيجيريا أنها "ليست أزمة إنسانية فحسب، بل أزمة بيئية كذلك". وأكد في البيان أن سبعة ملايين شخص "يواجهون خطر الجوع الشديد في منطقة حوض بحيرة تشاد التي تضم أجزاء من الكاميرون وتشاد والنيجر وشمال شرق نيجيريا. وفي المنطقة الأخيرة يواجه حوالي 50 ألف شخص خطر المجاعة". وأفادت الفاو أن 90% من مياه بحيرة تشاد انحسرت منذ 1963 وهو ما خلف تبعات مدمرة على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان الذين يعتمدون على الصيد المائي والزراعات المروية. ووجهت المنظمة بالتعاون مع وكالات شريكة في الأمم المتحدة، نداء إلى المجتمع الدولي "للتحرك العاجل". وأضافت أن "المساعدة الغذائية الفورية ودعم الإنتاج يشكلان الوسيلتين الوحيدتين الكفيلتين بتضييق نطاق مشكلة الجوع في المنطقة".

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن نحو 108 ملايين شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام الماضي في مختلف مناطق العالم، بزيادة نحو 80 مليون شخص في عام 2015، محذرة من مخاطر تعرض مزيد من البشر إلى مجاعات خلال العام الجاري. وقالت المنظمة، في تقرير حديث، إن هذه الزيادة الكبيرة تعكس المشاكل التي يواجهها الناس في إنتاج الطعام والحصول عليه بسبب النزاعات والارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية ببعض الدول، وبسبب الظروف الجوية القاسية مثل الجفاف وعدم انتظام هطول الأمطار الناجم عن ظاهرة "النينيو" المناخية. كما لفت التقرير إلى أن الحالات الحرجة تزداد سوءا وسيزداد الطلب على المساعدات الإنسانية ووسائل القدرة على الصمود خلال هذا العام حيث تعاني أربعة بلدان من خطر المجاعة ألا وهي جنوب السودان والصومال واليمن وشمال شرق نيجيريا، أما البلدان الأخرى التي تحتاج إلى مستويات هائلة من المساعدات بسبب انتشار انعدام الأمن الغذائي فهي العراق وسوريا بما في ذلك اللاجئين في البلدان المجاورة وملاوي وزيمبابوي. كما أشار تقرير الفاو إلى أنه في غياب اتخاذ إجراءات فورية وموضوعية لإنقاذ حياة الأشخاص وانتشالهم من المجاعة، فإن حالة الأمن الغذائي في هذه الدول سوف تستمر في التدهور خلال الأشهر القادمة.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من أن أكثر من 120 ألف نيجيري، سيواجهون على الأرجح ظروفاً "كارثية" تشبه المجاعة خلال العام الجاري، جراء أنشطة حركة "بوكو حرام" المتشددة. وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع تدهور الأزمة الإنسانية في المناطق الكائنة بشمال شرقي نيجيريا، "حيث تتركز بوكو حرام"، خلال الموسم الغذائي "الأعجف" في الفترة الممتدة بين يونيو وأغسطس المقبلين. المنظمة أضافت أن "المؤشرات تظهر أن الأمن الغذائي والتغذية يزدادان سوءًا" خصوصًا في ولاية بورنو، معقل التنظيم. وأوضحت أنه من المتوقع أن يعاني نحو 8.7 مليون نيجيري من أزمة غذائية، إضافة لـ2 مليون آخرين سيكونون في حالة طوارئ، و121 ألف في ظروف تشبه المجاعة، ليصل إجمالي العدد إلى 11 مليون يواجهون نقصًا حادًا للأغذية" . ولفتت المنظمة إلى أن أكثر المناطق تضررًا هي ولاية بورنو، والتي يتوقع أن يكون نصيبها 65% من إجمالي عدد الأشخاص الذين قد يتعرضون لخطر المجاعة"البالغ 121 ألف". يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، حذرت، في ديسمبر الماضي، من أن حوالي نصف مليون طفل نيجيري سيواجهون المجاعة في شمال شرقي نيجيريا في 2017. و"بوكو حرام" التي بايعت "داعش"، هي جماعة نيجيرية مسلحة تأسست في يناير 2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.

وقع الهلال الأحمر القطري مؤخرا اتفاقية تعاون جديدة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بهدف استكمال الجهود الإنسانية المشتركة التي يقوم بها الطرفان منذ عدة أعوام لصالح الفئات المحرومة في جمهورية النيجر، من خلال دعم النشاط الزراعي للموسم الفلاحي 2016 — 2017 بتمويل من منظمة الفاو وبتنفيذ الهلال الأحمر القطري. تعد هذه هي الاتفاقية التاسعة بين الطرفين منذ انطلاق الشراكة بينهما عام 2012، وهي تقوم على أساس توفير البذور المحسنة لفائدة المزارعين في المناطق التي تعاني من أزمات غذائية، مع متابعة المزارعين ودعم قدراتهم فنيا. ومع دخول موسم إنتاج الخضراوات 2016 — 2017، فسوف يقوم فريق فني تابع لبعثة الهلال الأحمر القطري في النيجر بتوزيع بذور الخضراوات وتقديم الدعم والإرشاد الزراعي للمزارعين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والسلطات المحلية في النيجر. وفي إطار الاتفاقية الجديدة، التي من المتوقع أن تستفيد منها 193 قرية في 14 بلدية بإقليم تيلابيري، سوف يتم توزيع 70 كج من بذور الكرنب، و5 كج من بذور الخس، و27 كج من بذور الجزر، و12 كج من بذور الطماطم، و4 آلاف كج من بذور الذرة. دورة تدريبية واستعدادا لتنفيذ الأنشطة الزراعية، قامت بعثة الهلال الأحمر القطري بتنظيم دورة تدريبية لفائدة الفنيين الزراعيين والمتطوعين الذين سيشاركون في تنفيذ أنشطة المشروع، وقد ركزت هذه الدورة التدريبية على كيفية ومعايير اختيار المستفيدين والخطة العملية المفصلة لتنفيذ الأنشطة. يذكر أن النيجر تعتبر من أشد الدول الافريقية فقرا وأكثرها تأثرا بالتغيرات المناخية، حيث تعرضت البلاد خلال الأعوام الأخيرة لسلسلة متتالية من الأزمات الغذائية الناتجة في معظمها عن ضعف هطول الأمطار، فضلا عن أن أنشطة الإنتاج الزراعي لا تزال حتى الآن تتم بالطرق التقليدية. وتستضيف النيجر آلاف اللاجئين الماليين الذين فروا من تصاعد أحداث العنف في بلادهم ليستقروا في إقليمي تيلابيري وتاوا الحدوديين، حيث يتواجد الهلال الأحمر القطري منذ عام 2011 داخل مخيمات اللاجئين من خلال تشغيل مراكز طبية لتقديم الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإسعاف ونقل الحالات الخطرة إلى المستشفيات والمراكز الصحية الوطنية، مما شجع مفوضية اللاجئين على اختيار الهلال الأحمر القطري ليكون المنظمة المعتمدة لتنفيذ مشروعاتها في قطاع الصحة هناك. أيضا هناك تعاون مشترك بين الهلال الأحمر القطري وبرنامج الأغذية العالمي لعلاج مرضى سوء التغذية من الأطفال والحوامل والمرضعات في محافظة أيورو بإقليم تيلابيري.

قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هناك مجموعة من رجال الأعمال القطريين يعملون حالياً على تنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي إحتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، وإن هذه المشاريع الإنتاجية تتم بالتعاون مع مستثمرين خليجيين في السعودية والإمارات تحديداً.وأشارت المصادر إلى أن هذه المشروعات من المتوقع أن تطرح منتجاتها في الأسواق المحلية خلال عام 2018 على أقرب تقدير، وسوف تشمل العديد من المنتجات المعبأة والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير، مشيرة إلى أن قطر بفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت إنجاز استثمارات تساهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء. مشاريع متنوعةوأكدت المصادر أن هناك نموًا كبيرًا في أعداد المشاريع القطرية الشخصية في دول المنطقة، والتي تعمل بطاقة إنتاجية عالية، كإنتاج الأغذية والسلع غير الغذائية، إلى جانب مشاريع أخرى لرجال وسيدات أعمال محليين في بناء العقارات السكنية ومكاتب الشركات وشراء الجامعات والعمل على تطويرها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية وكذلك في أمريكا. إلى جانب الولوج في شراكات حقيقية مع أسماء عالمية في تصميم الأزياء والخياطة وغيرها، الأمر الذي يؤكد إرتفاع وتيرة نشاط الأعمال لدى المستثمرين القطريين على المستويين الداخلي والخارجي، متوقعا أن ترتفع نسبة المشاريع الشخصية القطرية خارج قطر بنسبة 30% بحلول عام 2022، بناء على مجموعة من المؤشرات تؤكد على نشاط المستثمر القطري ورغبته الملحة في تطوير أعماله بشكل مستمر والتوسع في مشاريع المختلفة.إستهلاك اللحوم الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) قد توقعت استمرار الطلب على الأغذية الحيوانية عالية الجودة في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في المستقبل، بعدما ارتفع الاستهلاك خلال العقدين الماضيين من نسبة 4% لضعف المعدل العالمي ليصل إلى 13.4 مليون طن من اللحوم و35 مليون طن من الحليب ومنتجات الألبان حسب الدراسة التي أعدتها "الفاو" حول مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وأوضحت أن النمو السريع في الاستهلاك أدى إلى ارتفاع واردات دول الإقليم من الحليب بمعدل ضعفين خلال العقدين الماضيين، في حين ازدادت واردات اللحوم ثلاثة أضعاف، وبات الإقليم اليوم أحد أكبر الأقاليم المستوردة للأغذية حيوانية المصدر، ما يمثل 20% تقريبًا من الواردات العالمية من الحليب المجفف و15% من واردات اللحوم عام 2014.

أبرمت جمعية قطر الخيرية اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو)، للتعاون في تنفيذ مشروع توزيع البذور لموسم الزراعة السقوية في عدة مناطق من النيجر. وأوضحت الجمعية أن هذا المشروع الاستراتيجي يمتد حتى مارس 2017 ويغطي 170 قرية ويقدم البذور لـ 6914 عائلة يصل عدد أفرادها إلى أكثر من 48 ألف نسمة. وقالت إنها تهدف من وراء هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في أوساط المستفيدين منه، والمساهمة في التنمية المحلية بالنيجر، وتمكين المستفيدين من وسائل الإنتاج، وتطوير المنظومة الزراعية لهذا البلد الفقير الذي يعاني من الجفاف وشح المياه. وتتكفل الجمعية بإعلام السلطات المحلية في المناطق المستهدفة والتنسيق معها لتسيير المشاريع، واختيار وتصنيف المستفيدين واستلام المدخلات الزراعية وتوزيعها عليهم، وتدريبهم على تقنيات توزيع مياه السقي، ومتابعة المشروع حتى مرحلة الإنتاج، وصياغة التقارير المرحلية وتوجيهها للشركاء في المشروع. وأوضح السيد فيصل الفهيدة، المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية أن اتفاق الجمعية مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يأتي من أجل تمكين عشرات الآلاف من سكان النيجر من إنتاج غذائهم عن طريق مثل هذه المشاريع الزراعية..لافتا إلى أن تطوير الزراعة في النيجر يساهم في دفع عجلة التنمية في هذا البلد. وأكد اهتمام قطر الخيرية بتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأممية لما من شأنه التنسيق والعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تنمية البلدان المستفيدة والتخفيف من معاناة شعوبها. يشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الأمن الغذائي الذي تنفذه جمعية قطر الخيرية في النيجر منذ العام 2007 وصل إلى حوالي 800 ألف شخص حتى العام 2015.

أبرمت جمعية قطر الخيرية اتفاقاً مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفا)، للتعاون في تنفيذ مشروع توزيع البذور لموسم الزراعة السقوية في عدة مناطق من النيجر. وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمتد حتى مارس 2017 ويغطي 170 قرية ويقدم البذور لـ 6914 عائلة يصل عدد أفرادها إلى أكثر من 48 ألف نسمة. وقالت إنها تهدف من وراء هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في أوساط المستفيدين منه، والمساهمة في التنمية المحلية بالنيجر، وتمكين المستفيدين من وسائل الإنتاج، وتطوير المنظومة الزراعية لهذا البلد الفقير الذي يعاني من الجفاف وشح المياه. وتتكفل الجمعية بإعلام السلطات المحلية في المناطق المستهدفة والتنسيق معها لتسيير المشاريع، واختيار وتصنيف المستفيدين واستلام المدخلات الزراعية وتوزيعها عليهم، وتدريبهم على تقنيات توزيع مياه السقي، ومتابعة المشروع حتى مرحلة الإنتاج، وصياغة التقارير المرحلية وتوجيهها للشركاء في المشروع. وأوضح السيد فيصل الفهيدة، المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية أن اتفاق الجمعية مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يأتي من أجل تمكين عشرات الآلاف من سكان النيجر من إنتاج غذائهم عن طريق مثل هذه المشاريع الزراعية، لافتاً إلى أن تطوير الزراعة في النيجر يساهم في دفع عجلة التنمية في هذا البلد. وأكد اهتمام قطر الخيرية بتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأممية لما من شأنه التنسيق والعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تسهم في تنمية البلدان المستفيدة والتخفيف من معاناة شعوبها. يشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الأمن الغذائي الذي تنفذه جمعية قطر الخيرية في النيجر منذ العام 2007 وصل إلى حوالي 800 ألف شخص حتى العام 2015. ويركز البرنامج الذي جاء تنفيذا لمقررات ملتقى المانحين للنيجر الذي عقد بالدوحة عام 2007 على المشاريع المدرة للدخل في مجالات الزراعة وتربية المواشي ودعم التعاونيات.

بدأت هنا أمس فعاليات الإجتماع العاشر لمجموعة عمل الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بدول الخليج والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".يهدف الإجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إلى توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لحماية المخزون السمكي من الإستنزاف وحماية الأنواع المهددة من الإنقراض وتنظيم المصايد وتغيير معدات الصيد وتطويرها، ومراعاة الظروف الإجتماعية والإقتصادية للصيادين والعمل على دعمهم لضمان استمرارية هذه المهنة.وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن الاجتماع سيستعرض كذلك الإنجازات التي حققها فريق المصايد المختص خلال الفترة البينية للاجتماعات السابقة، وخطط عمل محددة لمهام وتحديات جديدة للمصايد السمكية ، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الإقليم ككل وإدارة وتنظيم المصايد فيه بشكل آمن ومستدام وتقييم المخزون السمكي .وأكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للعوامل المتداخلة من الظواهر الطبيعية وغيرها والتي تؤثر على بقاء ووجود الكائنات المائية المتجددة، بالإضافة إلى التدخلات السلبية للإنسان والتي تؤثر سلبا على الثروة السمكية والكائنات المائية، مثل الصيد الجائر والتدهور البيئي خاصة على المناطق الساحلية والقريبة من الجزر وأماكن تكاثر تلك الكائنات.وأشار إلى أن المحور الرئيسي لاهتمام الهيئة الإقليمية للمصايد، يكمن بمراقبة وتقنين أنشطة الصيد وتقييم آثارها المباشرة على استدامة الثروة السمكية في المنطقة، مشددا على أهمية دور الهيئة في إدراك الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك على المستويين الوطني والإقليمي، وقال إنه شرط أساسي لاستدامة مصايد الأسماك.وأضاف أن التقدم العلمي والتكنولوجي في السنوات الأخيرة أثمر وما زال يقدم للمعنيين بإدارة مراقبة مصائد الأسماك العديد من الأدوات المتطورة في هذا المجال، منها أنظمة رصد وتحليل إحصائيات المصايد ونظم المعلومات الجغرافية ونماذج تقييم المخزون السمكي ونظم التعرف التلقائي على سفن الصيد وغيرها من عناصر وأدوات مساعدة وحديثة. منوها بأن هذه التطورات لا تعد غاية في ذاتها ولكنها عناصر هامة في عملية متكاملة تساهم في تزويد أصحاب الشأن بالمعلومات التقنية السليمة لتيسير عملية اتخاذ القرار الملائم لتنظيم المصايد وتقييم المخزون السمكي.

انتخبت دولة قطر نائباً لرئيس مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أثناء افتتاح أعمال الدورة 155 لمجلس المنظمة التي تستمر أعمالها خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجاري في المقر الرئيسي للمنظمة في روما. وقد شارك سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى إيطاليا والممثل الدائم للدولة لدى وكالات الأمم المتحدة في روما في اجتماعات مجلس المنظمة الذي سيناقش ويتخذ قرارات مهمة تتعلق ببرامج المنظمة وإقرار ميزانياتها السنوية، إضافة الى مراجعة تقارير كافة اللجان والهيئات العاملة في المنظمة وفي ميادين العمليات التي تنفذها المنظمة في العديد من دول العالم. ويأتي انتخاب دولة قطر كنائب لرئيس مجلس المنظمة تأكيدا لدورها المميز في عمل المنظمة ولما تقدمه من دعم متواصل لسياسات المنظمة ودورها الإنساني الكبير في مكافحة الجوع والفقر ونقص التغذية الذي تعاني منه الدول الفقيرة أو الدول المحدودة الدخل والموارد.

إنتهى الهلال الأحمر القطري من تنفيذ مشروع تنموي طموح لدعم المحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية من سوريا، ورفع مستوى الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش لسكان المناطق الريفية في المناطق المستهدفة.جرى تنفيذ المشروع بتمويل مشترك بين الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، علما أن عملية التنفيذ تمت من خلال مكتب الهلال الأحمر القطري الدائم في تركيا، ويستفيد منه أسر ريفية في محافظات حلب وإدلب وحماة، شمال سوريا.وتشمل أنشطة المشروع توزيع معدات لمساعدة الأسر الريفية في عمليات الزراعة المختلفة، وأسمدة وبذور ومستلزمات للرش بالمبيدات. ويسعى مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا إلى تعزيز الشراكة القائمة بينه وبين منظمة "الفاو" من خلال مثل هذه المشاريع، لما لها من أهمية وفائدة كبيرتين بالنسبة للمستفيدين منها في تلك المناطق.