هاجمت صحيفة الغارديان البريطانية المشاركة الأوروبية الواسعة في مؤتمر شرم الشيخ بمصر، وذلك بعد يومين من إقدام نظام السيسي على إعدام تسعة من معارضيه. وافتتحت الصحيفة مقالتها مذكرة بحادثة الإعدام : بعد أيام من إعدام مصر لرجال قالوا إنهم عذبوا حتى يعترفوا بقتل النائب العام السابق في البلاد، ها هم رؤساء الدول الأوروبية يرفلون في ضيافة رئيسها، حيث يستضيف منتجع شرم الشيخ قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وفقا لترجمة عربي 21 . واضافت : يشترك رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك مع عبدالفتاح السيسي في رئاسة المؤتمر، الذي تحضره أيضا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لئن كان الحدث هو الأول من نوعه، إلا أنه لا جديد في الأسلوب المتبع. بينما يعزز السيد السيسي قبضته على الحكم في مصر التي قالت منظمة هيومان رايتس واتش لحقوق الإنسان، إنها تعاني من أسوأ أزمة في حقوق الإنسان تمر بها منذ عقود، تتمتم البلدان الأوروبية حول دبلوماسيتها الهادئة بخصوص تلك القضايا. ثم يمضون قدما في بناء العلاقات وتوفير مناخ من الشرعية الدولية التي هو في أمس الحاجة إليها، بالنظر إلى سجله البائس منذ أن استولى على الحكم في انقلاب عسكري عام 2013. ثمة رسالة مهمة تحملها وجبة الإعدامات التي أمر بها السيد السيسي مؤخرا، ومفادها أنه واثق من أن إعدامه لعدد من الناس قريبا من موعد القمة لن ينجم عنه أي تداعيات، على الرغم من أن المحاكمات التي صدرت عنها أحكام الإعدام جائرة. ويتم قمع أي معارضة سياسية من خلال الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية. ولقد صدر مؤخرا حكم بسجن سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق، الذي حاول الترشح ضد السيد السيسي في الانتخابات المزورة التي جرت في العام الماضي. ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء العماليون للمضايقة وللتجريم والمحاكمة، ويتم اعتقال الصحفيين ويمنعون من العمل، كما تفرض القيود المشددة على عمل المنظمات غير الحكومية. وفي هذه الأثناء يجري العمل على إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تسمح للسيد السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، وتمنح للعسكر سلطات سياسية جديدة، وتزيد من التحكم الرئاسي بالقضاء. وحالما يتم إقرار هذه التعديلات من قبل النواب، سينظم استفتاء بشأنها يتوقع أن يكون من النزاهة بالقدر نفسه الذي كانت عليه الانتخابات التي فاز فيها السيسي في العام الماضي، بما يقرب من 97% من الأصوات. إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي يرون في نظام السيد السيسي مصدرا نادرا للاستقرار في المنطقة، حتى لو كانت أفعاله هي التي تولد الأزمات على المدى البعيد. يشيد إيمانويل ماكرون بمصر على اعتبارها رأس حربة في مواجهة الإرهاب، بينما يهمس في أذن السيد السيسي مذكرا إياه بالحاجة إلى احترام حقوق الإنسان. تتصدر أجندة اللقاء قضية الهجرة. ورغم أن مصر لا تمثل في الوقت الحاضر نقطة عبور رئيسية، إلا أن المباحثات بدأت حول صفقة تلتزم القاهرة بموجبها بخفض أعداد المهاجرين مقابل بعض المنافع الاقتصادية، بما يعكس استعداد أوروبا للقبول باحتجاز المهاجرين في ظروف بالغة السوء، طالما أنهم يبقون بعيدين عن سواحلها. تنشغل فرنسا، مزودة مصر الأكبر بالسلاح، بالتفكير بمصير مبيعاتها تلك، وذلك أن قضية حقوق الإنسان باتت تحتل موقعا متأخرا في أولويات الاتحاد الأوروبي. يستحق المصريون أفضل من ذلك، ومن حقهم توقع الأفضل، بحسب ما يقوله أحد الكتاب المصريين، من شأن الانقلاب الدستوري الذي يجري الإعداد له حاليا، أن يزيل حتى مجرد التظاهر بوجود نظام حكم ديمقراطي. ما من شك في أن الحاكم المستبد القادر على إخضاع الناس بالقوة ليس بحاجة إلى مزيد من الدعم، إلا أن أسلافه كانوا يظنون ذلك أيضا، وها هو الفساد والتضخم والبطالة وكذلك توحش الدولة يغذي حالة الإحباط. قد يبدو حكم السيد السيسي مستقرا في الوقت الحاضر، إلا أن من الحماقة والخطأ تعزيز نظام حكمه.

السكان يفرون بالآلاف وسط مخاوف من انهيار المفاوضات 35 ألف أسرة نزحت من المحافظة منذ يونيو الماضي الصحيفة البريطانية تحذّر من عودة المجاعة إلى اليمن تحولت مدينة الحديدة في اليمن إلى مدينة أشباح، حيث يواصل سكانها الفرار، مستغلين فترة الهدنة الحالية، وذلك وسط مخاوف من انهيار المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة وقلق من احتمال تجدد المعارك قريبا. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الحديدة المحاصرة أضحت مدينة أشباح. ونسبت الصحيفة لعمال إغاثة القول إنه رغم كون الأمور تبدو سلمية مع استمرار المحادثات الدبلوماسية بين الأطراف المتحاربة، فإن المدارس والمؤسسات التجارية لا تزال مغلقة، وإن أي شخص لديه موارد للخروج يقوم بذلك الآن. وقال إسحاق أوكو من المجلس النرويجي للاجئين إن الناس يعيشون في ظروف مثيرة للشفقة لا تناسب البشر، ولا يحتملها إطلاقا الأشخاص الأكثر ضعفا. وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى نزوح أكثر من 35 ألف أسرة من محافظة الحديدة منذ يونيو الماضي، عندما بدأ التحالف هجوما عسكريا لانتزاع السيطرة على المدينة والميناء المهم من الحوثيين. وطرحت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة ويتوسط فيها المبعوث الخاص مارتن غريفيث، فكرة تسليم الحديدة -التي تستقبل حوالي 70% من جميع واردات اليمن- لإشراف الأمم المتحدة، في محاولة لإنهاء شح الغذاء والماء والنفط. وحذرت الصحيفة من عودة المجاعة إلى اليمن، حيث يحتاج 22 مليون شخص فيه (80% من السكان) إلى مساعدات إنسانية. كما يحذر عمال الإغاثة من انخفاض الإمدادات، حيث تصل مخزونات الغذاء الحالية إلى 40% فقط، والوقود أصبح في حدود 16% فقط من احتياجات شهر يوليو. وتقول مستشارة المناصرة في المركز سوزي فان ميغان -عبر الهاتف من العاصمة صنعاء- من السهل جدا أن يأتي الطعام عبر البر، لكن المشكلة الكبرى تكمن في الوقود، وتضيف من دون وقود كاف لن تتمكن المستشفيات من استخدام المولدات الخاصة بها، وستبدأ أنظمة المياه التي تحتاج إلى مضخات بالانهيار، كما أن عودة ظهور الكوليرا تعد خطرا حقيقيا. وقالت رئيسة قسم السياسات والمناصرة في منظمة أوكسفام إنترناشيونال في اليمن دينا المأمون، إن الكثيرين ممن يرغبون في المغادرة ليس لديهم المال للقيام بذلك، وإن بعض الذين سعوا للفرار سقطوا ضحايا للألغام الأرضية. وفي العاصمة المؤقتة عدن، فوجىء آلاف النازحين، الذين أجبرتهم معارك الحديدة على النزوح، بواقع مُرّ في غياب المأوى والغذاء والدواء والكساء، من دون أن توفّر السلطات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية الرعاية الكافية لهم. وناشد النازحون المنظمات الدولية والمحلية مساعدتهم وتوفير احتياجاتهم، خصوصاً ما يتعلق بالتغذية والعلاج. فكثيرون يعانون من أمراض مزمنة وهم بحاجة إلى أدوية حتى لا تتدهور أحوالهم الصحية. أمّا الصحافي والناشط في المجال الإنساني أدهم فهد، فيؤكد أنّ النازحين يعيشون وضعاً إنسانياً صعباً بعدما كانوا يعيشون حياة كريمة نسبياً في الحديدة قبل الحرب. ويضيف أنّهم لم يحصلوا على مساعدات إنسانية، عدا بعض المواد الغذائية التي زوّدتهم بها منظمات، والتي لا توازي حجم المأساة التي يعيشونها. ويشير إلى أنّ أسراً كثيرة وجدت لها ملاجئ في الشوارع والمقابر وتحت الأشجار، في غياب أيّ تنظيم لاستقبال النازحين، سواء من الجهات الحكومية أو المنظمات والمؤسسات الإغاثية الإنسانية. ويرى فهد ضرورة ألا تختصر المساعدات بالسلال الغذائية التي تُستهلَك سريعاً، فالحكومة والمنظمات الإنسانية مطالبة بتجهيز مخيمات متكاملة لاستيعاب النازحين الذين يزداد عددهم باستمرار، خصوصاً أنّ لا شيء يشير إلى احتمال انتهاء العمليات العسكرية في الحديدة قريباً. ويؤكّد أنّ ما يقدّم للنازحين يأتي في إطار الاستجابة الطارئة فقط ولن يساهم في استقرار أوضاعهم في مناطق النزوح، محذراً من انتهاكات قد تطاول النازحين، من قبيل التحرّش الجنسي واستغلال أوضاعهم.