تعيش شركات الصرافة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حالة من النشاط المتزايد، إذ تزدحم شركات الصرافة بالوافدين بصورة مستمرة، الذين يتجهون للوقوف على هيئة طوابير، بشركات الصرافة، لإرسال عيدية عيد الفطر المبارك إلى ذويهم في بلدانهم، حيث يتجمع العديد من العمال المسلمين، تزامنًا مع بداية الشهر الميلادي الجديد، أمام شركات الصرافة بعد الإفطار مباشرةً، أو بعد أداء صلاة التراويح، وهم يشعرون بمشاعر تغمرها السعادة والفرح، نتيجة الفرحة المعنوية، التي سيدخلونها على قلوب أقاربهم، فإرسال العيدية لهم يشعرهم بأنهم مازالوا في قلوب من سافر وتركهم بهدف العمل، وكسب لقمة العيش من العمل الحلال، كما أن العيدية في حد ذاتها، قد تساعد الكثيرين للوفاء ببعض من مستلزمات العيد، ولكن تبقى قيمتها المعنوية أهم بكثير، وهي الذكرى الجميلة الباقية بين الاهل. الترابط العائلي ونظرًا لأن الذبح مرتبط بعيد الأضحى، فيحرص جميع المسلمين على العيدية في عيد الفطر، التي تنوب عن الأضحية، خاصةً بالنسبة للذين لا يقيمون مع أسرهم أو عائلاتهم، حيث ان وجود الأسرة مرتبط بصنع الحلوى، بجانب العيدية التي لا تختفي من أي منزل، ولا تقتصر على أفراد معينين أو فئة عمرية محددة، حيث يمكن للشاب أن يعطي العيدية لأمه وأبيه وإخوته تحديدًا كما يعطيها لابنائه وزوجته، فالعيدية تؤلف بين القلوب، وتزيد من المحبة، وتعمل على الارتقاء بالترابط العائلي، القائم بين أفراد العائلة الواحدة. مختلف البلدان وتستمر شركات الصرافة، باستقبال الوافدين المسلمين، من مختلف البلدان العربية والآسيوية والإفريقية، أثناء فترة عملهم، وحتى ليلة العيد، الأمر الذي يزيد من الضغط على شركات الصرافة بصورة عامة، حيث يبحث زبائن شركات الصرافة، عن الأفرع الأقل ازدحامًا، لإنهاء عملية تحويل الأموال سريعًا، حيث تعمل شركات الصرافة بأقصى طاقة لها، لتلبي احتياجات زبائنها، وتعمل على فتح جميع الكاونترات، وتوفر العملات اللازمة، التي يحتاج إليها عملاؤها، من مختلف بلدان العالم. توفير العملات يتزامن سفر العديد من المسلمين مع قدوم عيد الفطر المبارك، حيث يتجهون إلى شركات الصرافة لتحويل أموالهم إلى عملات بلدانهم، أو إلى عملات أجنبية أخرى، حسب الوجهة التي هم متجهون إليها، ومن هنا يبدلون العملة المحلية بعملة بلدانهم، بقصد إعطاء العيدية لذويهم بأنفسهم، الأمر الذي يجعل شركات الصرافة، تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية لديها، بهدف توفيرها لعملائها، وقد جرت العادة أن أغلب المسلمين في هذا التوقيت تحديدًا، يحولون أموال العيدية، إلى ذويهم من شركات الصرافة، حتى وإن اقترب موعد سفرهم.

يطرح مصرف قطر المركزي بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 15 فبراير مسكوكات نقدية جديدة للتداول حسب الفئات التالية.."50 درهما، 25 درهما، 10 دراهم،5 دراهم، 1 درهم" إصدار سنة 1437 هـ/ 2016 م. ويسري تداول هذه المسكوكات اعتباراً من النصف الثاني من شهر فبراير 2016.وتحمل هذه المسكوكات نفس مواصفات المسكوكات النقدية المتداولة حاليا، مع إدخال بعض التعديلات عليها.. تشمل: أولا: وجه العملة تغيير سنة السك في أعلى العمل. وتغيير الخط باللغة العربية (دولة قطر).ثانيا: ظهر العملة ويشمل.. كتابة العملة بالحروف الإنجليزية بدلا من الأرقام في أعلى العملة، وتغيير خط كتابة قيمة العملة بالأرقام، وتغيير الخط باللغة الإنجليزية (state of Qatar)، على أن يتم تداول هذه المسكوكات جنبا إلى جنب مع المسكوكات النقدية المتداولة حالياً.ويرجع تاريخ العملات في قطر إلى ما قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35%، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وهو نفس سعر التعادل لروبية الخليج قبل خفض سعر صرفها.وفي 2 ديسمبر 1971 أصبحت دبي عضواً في اتحاد الإمارات العربية، وتقرر إلغاء مجلس نقد قطر ودبي طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 الصادر في مايو 1973. وبموجب المرسوم رقم 24 لعام 1973، تم سحب ريال قطر ودبي من التداول وتم إصدار عملة جديدة عرفت باسم الريال القطري، لها نفس الغطاء الذهبي لنقد قطر ودبي. وفي عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في قطر، وقد كانت المؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله.وفي عام 1975، وبموجب المرسوم رقم 60، تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة بسعر 0.21 وحدة لكل ريال قطري، مع السماح بهامش تذبذب بنسبة 2.25% (أي 4.7619 ± 2.25%) ريال قطري لكل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة). وقد كان سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي يتحدد وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يقرره صندوق النقد الدولي، بينما تحدد سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل تلك العملات في الأسواق العالمية.وقد تمت زيادة هامش التذبذب المسموح به في أوائل عام 1976 إلى 07.25±% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 1975. وفي الفترة 1973-1993 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، ومن ثم، فإن سعر صرف الريال القطري قد تذبذب في تلك الفترة مقابل العملات الأخرى، بمقدار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات.وخلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5%. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار دون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار.وبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3،64 ريال لكل دولار.

وجه محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني شركات الصرافة بالتوقف عن تحصيل اي عمولة علي بيع او شراء العملات الاجنبية.واوضح سعادته في تعميم وزع علي شركات الصرافة انه لوحظ قيام بعض محلات الصرافة بتحصيل عمولة على بيع وشراء العملات الأجنبية، ونرى ضرورة التوقف عن تحصيل اي عمولة علي بيع او شراء العملات. واشار التعميم الي انه سيتم مخالفة محلات الصرافة المخالفة وذلك وفقا لاحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012 . وكانت بوابة الشرق إنفردت بخبر قيام شركات الصرافة بإلزام الزبائن برسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع وشراء العملات الأجنبية وذلك إعتباراً من الأول من يوليو الحالي دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة التي تم إقرارها بين شركات الصرافة جدير بالذكر أن شركات الصرافة خاضعة لاشراف مصرف قطر المركزي وتعليماته. ويحقق سوق الصرافة في قطر معدلات نمو قوية، تتجاوز 15% بفضل النمو السكاني الكبير وزيادة الطلب على العملات الأجنبية وجاذبية السوق القطري للاستثمارات والشركات الإقليمية والعالمية، وتعمل شركات الصرافة على مواكبة الطلب الكبير على خدماتها من خلال التوسع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة لاستقطاب المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح، إضافة إلى تطوير قدراتها التكنولوجية وكوادرها البشرية لتقديم خدمات أفضل وأكثر أمانا، فيما أكد مصدر مالي أن السوق القطري من أقل الأسواق الإقليمية والعالمية تعرضا للجرائم الاقتصادية والمعاملات المالية المشبوهة نتيجة التزام هذه الشركات بتعليمات مصرف قطر المركزي التي تمثل صمام أمان للمجتمع والاقتصاد الوطني من خطر هذه الجرائم.

عاود الدولار تقدمه مقابل الين وعدة عملات رئيسية أخرى اليوم الجمعة، ليتجه للصعود للأسبوع 11، في أطول موجة مكاسب منذ عام 1971. واستقر اليورو في المعاملات الأوروبية المبكرة عند 1.2749 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو عامين 1.26955 دولار، الذي سجله أمس الخميس. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة أمام سلة عملات رئيسية مستوى أقل بقليل فحسب، من أعلى مستوى في 4 سنوات 85.485 الذي بلغه يوم الخميس. وارتفعت العملة الأمريكية 0.2% إلى 108.985 ين بعد أن تراجعت إلى 108.47 لتظل دون أعلى سعر في 6 سنوات الذي سجلته هذا الأسبوع عندما تجاوزت 109 ينات.

قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 6 سنوات أمام العملة اليابانية في بداية التعاملات الأسيوية، اليوم الجمعة، مع حصوله على دعم بعد أحدث تيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي بينما ينتظر المتعاملون التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة الذي سيصدر في وقت لاحق، اليوم الجمعة. وصعد الدولار إلي 105.70 ين، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008 قبل أن يتراجع قليلا إلي 105.35 ين بحلول الساعة 0315 توقيت جرينتش. وقال وزير الاقتصاد الياباني، أكيرا أماري، أنه لم يتفاجأ بصعود الدولار إلي أعلى مستوى في 6 سنوات إمام الين وان الاتجاه في أسواق العملات يميل إلى مزيد من القوة للدولار والضعف للين.

يعيش الفنان الإيطالي باولو سيرخيو في إسبانيا منذ عام 2003 حيث تخرج في أكاديمية الفنون بتخصص النحت، وعمل مصمم مجوهرات منذ ذلك الحين، إلا أن شهرته بدأت من العام الماضي، بعد أن اتجه لنحت قطع مبتكرة، على العملات المعدنية، تعرف باسم "هوبو نيكلز" (نيكل متشرد). ويستمد سيرخيو رؤيته الفنية من هذا اللون الذي يعود للقرن الـ 18، ويتصف بلمسة بسيطة اقرب للتشرد (كما استوحي اسمه)، حيث كانت العملة وقتها ذات شعبية كبيرة، لكن هذا الفنان بحسب الخبراء، أخذ هذا النوع من النحت لمستوى آخر. ويتميز سيرخيو بقدرته على استخدام عملات بطبقات وألوان مختلفة، ليخرج بأعمال متميزة. وفن "هوبو نيكلز" يقوم على التعديل الإبداعي في القطع النقدية الصغيرة والعملات عادة. ويقول سيرخيو: "اكتشفت فن النقش اليدوي في 2011، ومنذ ذلك الحين وأنا أغوص في عالم النحت بأنواعه الفنية، ولم أتوقف حتى اليوم".

ارتفع اليورو أمام الدولار اليوم الاثنين، إذ حد ضعف عائدات السندات الأمريكية من مكاسب الدولار بينما لقي الين دعما من التدفقات على الملاذات الآمنة. وكانت أحجام التداول ضعيفة بسبب عطلة في اليابان. ونزل مؤشر داكس الألماني 1% في بداية التعاملات الأوروبية، ليسجل أقل مستوى في شهرين ما ساعد الين، الذي عادة ما يشهد إقبالا من المستثمرين حينما يسود التوتر، أسواق المال أو في أوقات القلق بشأن النمو. وتراجع اليورو 0.1% أمام الين إلى 136.92 ين مقتربا من أدنى مستوى في 5 أشهر 136.66 ين الذي سجله الأسبوع الماضي. وارتفع اليورو أمام الدولار إلى 1.3530 دولار ليواصل تعافيه يوم الجمعة الماضي، من أدنى مستوى في 5 أشهر 1.3491 دولار. ونزل الدولار قليلا أمام الين إلى 101.25 ين بعد أن أصيب المضاربون على صعود الدولار بخيبة أمل، من انخفاض عائدات السندات الأمريكية قرب أقل مستوياتها في الفترة الماضية.