إتقان مهارات وأدوات الاتصال عناصر أساسية للعمل عن بعد الدوحة تستضيف مؤتمرا إقليميا يؤطر لبدائل استقدام العمالة في أكتوبر المقبل انتشر العمل عن بُعد ، على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة حيث تلجأ العديد من الشركات والمؤسسات إلى الاستعانة بأفراد يعملون عن بُعد من المنزل أو أي مكان في العالم عبر الإنترنت. في مختلف التخصصات. ويعتبر العمل عن بعد سوقا واعدة رغم عدم انتشاره في المنطقة العربية، ومن أهم مقومات نجاح العمل عن بعد وجود بطالة زائدة في بعض الدول العربية ووفرة الوظائف المعروضة في الدول الأخرى الذي يؤدي غالبا إلى الهجرة وبالتالي يمكن استبدالها بالعمل عن بعد، خصوصا مع التقدم الذي حدث في الاتصالات بالعالم العربي مما أدى إلى سهولة الربط بين مختلف الدول العربية. وأكدت مجموعة من الخبراء للشرق أن نظام العمل عن بعد يعتبر الحل الأمثل لتوفير فرص عمل منوعة للشباب وخاصة الفتيات فضلا عن انه يستفيد من كافة الخبرات والكفاءات في المجتمع . وتستضيف الدوحة مطلع أكتوبر المقبل مؤتمرا إقليميا حول " التوظيف عن بعد " بمشاركة مؤسسات نفع عام محلية واقليمية ودولية وذلك بهدف ايجاد فرص عمل للشباب العربى والحد من آثار الفقر والبطالة ودعم السيدات اللواتي يرغبن في العمل من المنزل أو المناطق المحرومة والفقيرة، وذلك لدراسة هذه التجربة وتعميمها انطلاقا من الدوحة من خلال إتاحة فرص عمل تعتمد على توظيف التقنية في هذا الإطار واستعراض أفضل الطرق الناجحة في هذا المجال . وأشاروا إلى ان العمل عن بعد يناسب النساء فى بعض الدول العربية التي تمنع عاداتها وتقاليدها عمل المرأة في بعض التخصصات ويمكن استغلال وحدة اللغة على مستوى العالم العربي لتنمية وتطوير العمل عن بعد. وواضح الخبراء للشرق أن هناك تحديات كثيرة تواجه هذا النوع من الوظائف مثل الحاجة إلى تطوير وتوفير شبكات الاتصالات عريضة الحزمة ومعدات الاتصال اللاسلكية الى جانب تطوير المهارات التقنية ومهارات استخدام الحاسوب وشبكة الانترنت وادوات الاتصال عند الشباب وذلك من خلال زيادة الاهتمام بهذه الجوانب في المدارس والجامعات.والتوسع في إنشاء شركات تقدم أفضل الخدمات التقنية والرقمية للمساعدة فى انجاز العمل عن بعد. كما ان مهام الأعمال من البعد تحتاج إلى تعليم فوق المتوسط، لذا فإن هذا العمل ليس مفتوحا لجميع فئات المجتمع وهناك شروط تعليمية خاصة لممارسين لهذا العمل. بالإضافة إلى ضرورة وجود وسيط تقني، وهو المكان الذي يتقابل فيه طرفا العمل . العمل عن بعد يقلل العمالة الوافدة ويوفر النفقات بداية قال المهندس أحمد الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب إن دولة قطر بحاجة إلى تطبيق نظام التوظيف عن بعد وذلك لتقليل عدد العمالة الوافدة التي تعمل على زيادة الأعباء المالية لشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، فمن الممكن أن يتم توظيف عدد من العمالة الأجنبية بدون إحضارهم للدولة وذلك من خلال تحويل رواتبهم على الحساب البنكي الخاص بهم . وأضاف الجولو: لابد للشركات أن تعتمد آليات واضحة لكي تقوم بضبط عملية التوظيف وخاصة تلك التي تتطلب تحديد مواعيد ثابتة لتسليم الأعمال. ونوه الجولو إلى ضرورة توعية الموظفين بهذه الخطوة وتدريبهم على كيفية العمل عن بعد بدون الحاجة للذهاب إلى مقر العمل يومياً . الفكرة مناسبة لتصحيح الاختلال الديموغرافي بالخليج وتحدث د.محمد خليفة الكبيسي مدرب ومستشار في التنمية البشرية والإدارية قائلاً: فكرة التوظيف عن بعد من الأفكار التي ناديت بها منذ وقت طويل وذلك لفائدتها في تصحيح الاختلال فى التركيبة السكانية ( الديموغرافية ) لدول الخليج ومن بينها قطر خاصة بعد توفر خدمة الإنترنت بشكل كبير فأصبح من السهل التواصل مع أشخاص أكفاء من جميع دول العالم لإنجاز أعمال من على البعد ، كما أن هذه الخطوة ستسهل تغيير عقود الموظفين بدون عراقيل بالإضافة إلى فائدتها للموظفين المستهدفين الذين سوف لن يكونوا مضطرين إلى مغادرة بلدانهم وترك أسرهم لتوفير حياة أفضل . وأكد د.الكبيسي بأن هذه الخطوة ستعمل على تخفيف الضغط على المرافق والخدمات بالدولة وتقديم الخدمات بشكل أفضل لأكبر فئة ممكنة . أما فيما يخص الأعمال التي يمكن تأديتها بالتوظيف عن بعد فتتمثل في الأعمال الإدارية والبحثية والحسابية والتي لا تتطلب الحضور اليومي . واختتم د.الكبيسي حديثه قائلاً: أؤيد الفكرة بشدة وأتمنى اعتمادها في أقرب وقت ممكن بالجهات الحكومية والشركات الخاصة. القطاع الخاص سباق في اعتماد نظام الدوام الجزئي وأكد جابر المنصوري ( رجل الأعمال ) على ضرورة دعم القطاعات الخاصة والحكومية لفكرة التوظيف عن بعد طالما أنه سيتم توظيف الفئات المناسبة وبوجه خاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من ضعف التوظيف بالدولة، والنساء اللاتي لا يملكن الوقت للعمل بنظام الدوام الكامل أو الجزئي، مشيرا إلى أن التوظيف عن بعد يتيح للشركات الخاصة تقليل النفقات الاقتصادية، كما يسمح بتوسيع سوق العمل فيما يخص هاتين الشريحتين، وتخفيض معدل البطالة . وأشار المنصوري في هذا الصدد إلى أن القطاع الخاص القطري سباق في مجال الاستفادة من تقليل تكلفة الرواتب من خلال اعتماد نظام الدوام الجزئي كما هو معمول به في شركتي أوريدو وفودافون اللتين اعتمدتا نظام الدوام الجزئي منذ وقت طويل . الإعلام الرقمي يوفر وظائف تدار من المنزل وقال د. محمد قيراط أستاذ العلاقات العامة بقسم الإعلام بجامعة قطر " إن فكرة التوظيف عن بعد تم تطبيقها في عدة دول وأثبتت نجاحا كبيرا ، في مجالات عديدة من بينها الإعلام الرقمي الذي من الممكن أن يدار من خلال المنزل على عكس الإعلام التقليدي الذي يتطلب دوام الصحفيين أو الإعلاميين " . وأكد د.قيراط بأن المجال التقني من أكثر المجالات القابلة لتطبيق فكرة التوظيف عن بعد وخاصة أن جميعها تتعلق بتصميم المواقع وتسويقها . وأضاف أن تطبيق هذه الفكرة يعمل على راحة الموظف التي هي أساس زيادة إنتاجيته ويمكن التحكم في تطبيق هذه الفكرة من خلال وضع معايير وشروط معينة للمتقدمين للوظائف . تطبيق الفكرة يتطلب آلية للتحكم في دوام الموظفين فيما قال د.محمد صادق أستاذ مساعد في قسم الإعلام بجامعة قطر إن تطبيق التوظيف عن بعد يزيد الإنتاجية ويقلل التكلفة الاقتصادية وذلك من خلال توظيف عاملين من على البعد برواتب ونفقات أقل، كما أن هناك بعض التخصصات التي من الممكن أن يؤديها أي شخص بدون أن يتكبد عناء الذهاب إلى العمل مثل وظائف الترجمة والتدقيق اللغوي والتصميم . وأضاف د.صادق أن العائق الوحيد الذي يقف أمام تطبيق هذه الفكرة أنها تتطلب آلية للتحكم في الموظفين وضبط عمليات المراجعة ، خاصة أن الرابط الوحيد الذي يربط بين الشركة والموظف غير المكلف بدوام هو الإنترنت أو الهاتف والذي يعتبر بابا مفتوحا لجميع المبررات . وأكد د.صادق أن قطر ستجني ثمار فكرة التوظيف عن بعد في حال تطبيقها بشكل رسمي .

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير خارجية كوستاريكا والوفد المرافق له صباح اليوم، بمقر الغرفة.تناول اللقاء الذي حضره السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة علاقات التعاون بين البلدين على المستوى الإقتصادي، بالإضافة إلى الإطلاع على مناخ الاستثمار في قطر وكوستاريكا والقطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال التعاون فيها.وقال سعادة وزير الخارجية الكوستاريكي إن بلاده حرصت على المشاركة في منتدى الدوحة في دورته الـ17، والذي أصبح منصة مهمة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية، ويعبّر عن مكانة قطر وقدرتها على جمع القادة والخبراء حول القضايا الملحة.ونوه عن أن هدف زيارة الغرفة هو التعرف على أهم القطاعات التي يرغب أصحاب الأعمال القطريون الاستثمار فيها، خاصة في ظل توجه دولة قطر إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر وحيد للدخل.وعن القطاعات الواعدة في بلاده، قال سعادته إن هناك نمواً كبيراً يتحقق في مجالات التصنيع الغذائي والإنشاءات والسياحة والخدمات وغيرها، مشيرًا إلى أن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل في كوستاريكا، نظرا لطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي. وقال إن أغلب السياح يأتون من الولايات المتحدة وأوروبا، داعيًا القطريين لزيارة بلاده والاستمتاع بالمزارات السياحية الرائدة بها.من جانبه قال بن طوار إن قطر تشهد نموًا في كل القطاعات الإقتصادية، وإن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف إلى مناخ الإستثمار في كوستاريكا.كما أشار سعادته إلى ترحيب دولة قطر باستقبال العمالة من كوستاريكا، خاصة المؤهلة والمدربة في كل المجالات، مؤكدًا على ترحيب الغرفة بالشراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها من كوستاريكا، وكذلك بالتعاون بين أصحاب الأعمال في مجالات البناء والإنشاءات والخدمات والضيافة والسياحة وغيرها.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن احتضان الدوحة لهذا المؤتمر يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع في المنطقة وغيرها من الدول.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات تشريعية في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأشارت ويتسون إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات، وأكدت أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وطالبت الدول والحكومات بضرورة التحكم في سلوكها القمعي وتغييره، لأنها تدفع بالأطراف الأخرى إلى انتهاج نفس السلوك، وبالتالي تتسع دائرة العنف والانتهاكات.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن احتضان الدوحة للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان. وأشارت في تصريحات خاصة للشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة سواء في الإقليم أو العالم بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأكدت ويتسون أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الإنتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وأشارت إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة إلى أن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات.

تداولت الصحافة الغربية خبر إعلان قطر رسميا إلغاء نظام الكفالة، في اكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة رعاية لحقوق عمالها الوافدين، والذي يشمل نحو 2.1 مليون عامل أجنبي واعتماد القانون رقم (21) لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى العام الماضي والذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء. وفي هذا السياق، صدر في جريدة لوموند الفرنسية حوار مع مسؤولة الدعوة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية في فرنسا صابين غانيي. وردا على سؤال، عما اذا كانت تعتبر أن دولة قطر بذلت جهودا او أحرزت تقدما في مجال النهوض بحقوق العمالة الأجنبية أجابت المسؤولة: "نعم، هناك تقدم من قبل قطر. في عام 2014 على وجه الخصوص، ووضعت قطر معايير من أجل رفاهية وصحة العمال، وتم تشكيل لجنة لهذه الغاية. هذا إجراء وجيه". وفيما يتعلق بالدور الذي قد يلعبه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في هذا الملف قالت صابين غانيي "بما أننا في سياق تحضير البنية التحتية ذات الصلة بنهائيات كأس العالم 2022، نحن لا نطالب الفيفا بتهديد قطر بعدم استضافة كأس العالم". وعن سؤال عما اذا كانت المنظمة على اتصال مع الشركات الفرنسية العاملة في قطر لأنها في حد ذاتها شركات تشغّل العمالة الوافدة في قطر، أجابت المسؤولة "نعم، من بين الجهات التي نعمل معها هنا كشركات متعددة الجنسيات العاملة هناك. منذ عام 2013 التقينا بشركات مختلفة، على سبيل المثال كان لدينا اتصال مع فينشي وشركة لافارج، وهم يدركون المشاكل والحوار المستمر معهم. وهم الآن يعملون كثيرا على مسألة وكالات استقدام اليد العاملة،التي تتقاضى رسوما مفرطة على حساب العمال في بلدهم الأصلي. أجرت فينشي تحقيقا في القرى التي يأتي منها العمال النيباليون،على سبيل المثال، لمعرفة مبالغ الرسوم المفروضة على الراغبين في ايجاد عقد عمل في قطر، ثم حاولت دفع كل الرسوم العالقة على كاهل العمال لفائدة وكالات الاستقدام، موضحة للعمال أنه ليس عليهم الدفع للتعاقد". وفي ختام الحوار أشارت السيدة غانيي الى نقطة تعتبرها رئيسية قائلة "تُرْجَعُ المسؤولية في مجال حقوق العمالة الوافدة كثيرا الى الشركات متعددة الجنسيات، ومن النادر جدا الى الوكالات التي تزودها باليد العاملة بالرغم من أن هذه الأخيرة هي غالبا ماتكون أول من ينتهك حقوق هؤلاء العمال". وأضافت "كجزء من إصلاح قطاع العمالة هذا، أريد أيضا أن أشير إلى أن منظمة العمل الدولية تعتزم إصدار قرار بشأن العمل القسري وستصرّح المنظمة قريبا إذا كانت ستتخذ قرار إجراء المزيد من التحقيقات". واستفاضت الصحف الغربية الأخرى في محاولة تقديم الخطوط العريضة للإصلاح الجديد لنظام الكفالة في قطر، كما هو الحال لجريدة "الواشنطن بوست" و"لوفيغارو" التي صدر فيها "ما هو محتوى هذا الإصلاح الجديد؟: عقد العمل الآن يسمح للعامل بالتوجه الى وزارة، وليس صاحب العمل، عند اتخاذ قرار تغيير المهنة أو مغادرة البلاد التي أصبحت في الواقع لاتحتاج إلى موافقة من أي شخص في جهة عمله. وعلاوة على ذلك، ينص القانون الجديد على أن أرباب العمل الذين يصادرون جوازات سفر عمالهم سيتم إجبارهم على دفع غرامة قدرها 25000 ريال، مقابل 10000 ريال في إطار "الكفالة". وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء لجنة استئنافية للوافدين الذين قد يمنعون من مغادرة البلاد. وتشكل ردود الفعل المختلفة هذه أمرا طبيعيا أمام الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع العمالة الوافدة في قطر التي قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي بشأنها "إن دولة قطر ممتنة جدا لملايين العمال الوافدين إليها للمساهمة في بناء بنيتها التحتية، خاصة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد". وردود الفعل ايجابية في أغلبيتها الساحقة، رغم بعض النزعات التشكيكية المتصلبة هنا وهناك، وهو ما يجعل مرة أخرى قول السيد النعيمي صائب جدا". "ونرحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، كما أننا ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافياً. ونحن نؤمن إيمانا راسخاً بأن إصلاح القانون هو الأمر الذي ينبغي لنا القيام به، كونه يوفر مزايا جديدة".

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن دولة قطر حرصت على دعوة مسؤولين من منظمة العمل لزيارة المدن العمالية والمناطق التي يسكن بها العمال حرصاً منها على الشفافية في إظهار الحقائق أمام المنظمات المهتمة بحقوق العمال، لافتاً أن ردود الفعل من المسؤولين جاءت جميعها إيجابية وأنهم لمسوا حرص الدولة على تطبيق المواصفات العالمية بإيجاد بيئة صالحة للسكن العمالي على أعلى مستوى، ما يدل على رعاية دولة قطر لشؤون العمالة الوافدة إليها. وقال سعادة السيد المطيري "من خلال ما تم تدوينه وتوثيقه لزيارات خبراء عرب من الصحة والسلامة المهنية وخبراء التفتيش وخبراء القانون، تم التأكد من أن العامل في دولة قطر يجد جميع متطلبات الحياة الكريمة حسب المعايير الدولية" . وأشار إلى أن التجهيزات المتعلقة بسلامة العمال في دولة قطر تتواجد بمستوى ممتاز سواءً بالمراكز الصحية أو في المدن العمالية مواقع سكن العمل، إضافة إلى توفر الكادر الطبي والتمريضي، مشدداً على أن المنظمة تتابع تطبيق معايير السلامة للعمال في قطر وبقية الدول العربية ومراقبة جودة التأمين الصحي . وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحات صحفية أن الهاجس الكبير لدى منظمة العمل العربية مكافحة ارتفاع حجم البطالة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي، والتي تجاوزت حد 25% من القوى القادة على العمل عبر إنجاح العمل العربي المشترك عبر المؤسسات والمنظمات الموجودة على مستوى جامعة الدول العربية لافتا إلى أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والأخرى متناهية الصغر لتساعد على حل أزمة البطالة المتسارعة على مستوى الوطن العربي.

أشاد بمستوى العلاقات .. زيارات سمو الأمير ورئيس وزراء الهند أضفت زخما للعلاقات قطر أكبر مورد لمتطلبات الهند من الغاز الطبيعي المسال الهند ثالث أكبر مقصد للصادرات القطرية أشاد سعادة سانجيف أرورا، سفير الهند في قطر، بجهود الدوحة في رعاية العمالة الهندية على الأراضي القطرية. وقال أرورا إن سفارة الهند في الدوحة لديها توعية منتظمة وفعالة وشاملة للجالية الهندية، فلدينا مسؤولية كبيرة لاسيما تجاه عدد كبير من العمال الهنود الذين يبذلون مساهمة حيوية في تقدم قطر. ونحن لا نزال على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في دولة قطر بشأن رفاهية عمالنا وغيرهم من المواطنين الهنود، ونقدر التعاون والدعم الذي تقدمه قطر لرفاهية العمال الهنود. وأوضح السفير الهندي في تصريحات صحفية بمناسبة احتفال الهند بذكرى يوم استقلالها الـ 70، أن العلاقات بين بلاده والدوحة عميقة ومتجذرة على كافة الأصعدة. وتوجه بالتحية والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحكومة وشعب قطر لرعاية الصداقة التاريخية والشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، وعلى حسن ضيافتهم للجالية الهندية في قطر. وتابع أرورا بقوله: "نتذكر بامتنان جميع أولئك الذين ضحوا بالحاضر من أجل مستقبل أفضل لبلدنا، ونعتز بالمثل والتطلعات التي وجهت حركة الحرية السلمية في الهند والتي شارك فيها الملايين من الهنود بقيادة الأكثر إلهاما من أب الأمة، مهاتما غاندي". زيارات مهمة وأكد أن الزيارات التاريخية المتبادلة بين قطر والهند وبخاصة الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى الهند في مارس من العام الماضي، وزيارة دولة رئيس وزراء الهند السيد نارندرا مودي، إلى قطر في يونيو الماضي أضفت زخما جديدا لعلاقاتنا الثنائية. وأشار السفير الهندي إلى أن الزعيمين ناقشا خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد إلى الهند، سبل ووسائل لبناء شراكة تطلعية من خلال زيادة توسيع وتعميق المشاركة الثنائية ومن خلال الاستفادة من أفضل أوجه التكامل القائم بين البلدين في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك وتشمل جملة من الأمور منها الطاقة، والبتروكيماويات، والاستثمارات والبنية الأساسية، والتنمية، تصدير المشروعات، التعليم، والثقافة، والصحة، والموارد البشرية، ووسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات. تم التوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الزيارة. كما اتفق الزعيمان خلال الزيارة التي قام بها دولة رئيس الوزراء مودي للدوحة، على مواصلة توسيع وتعميق الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التبادل السياسي رفيع المستوى والتعاون الدفاعي والأمني، والعلاقات التجارية والاقتصادية والروابط بين الشعبين. وشددوا على الحاجة إلى بناء شراكة قوية للقرن ال21 بين البلدين وذلك تمشيا مع مسؤوليتهم لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. تم التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات التفاهم. وقال أرورا إن الزعيمين أعربا عن إدانتهم الشديدة لظاهرة الإرهاب الدولي، مؤكدين عزمهم الراسخ على التعاون معا للقضاء على هذا الخطر العالمي الذي يهدد جميع الدول والمجتمعات. وأشاروا إلى أن انتشار المنظمات الإرهابية على المستوى العالمي والإقليمي، والارتفاع الكبير في الأعمال الإرهابية قوضت بشكل مباشر بيئة السلم والأمن الدوليين وهددت الجهود التي تهدف إلى ضمان النمو والتنمية المستدامة. كما أكد الزعيمان على ضرورة عزل الرعاة والداعمين للإرهاب واتفقوا على اتخاذ إجراءات عاجلة ضد كل هذه الكيانات التي تدعم الإرهاب واستخدامه كأداة للسياسة. تعاون اقتصادي قوي وأوضح السفير أرورا أن العام الماضي شهد أيضا تطورات أخرى هامة في التعاون الاقتصادي الثنائي مع دولة قطر، بما في ذلك زيارة وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي السيد دارمندرا برادهان، حيث تم التوقيع على اتفاق جديد بين راس غاز وبترونت من أجل إمدادات إضافية تصل إلى مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، علاوة على زيارة وفد يضم قطاعات متعددة من اتحاد الصناعة الهندي (CII) ومشاركة 76 شركة هندية في معرض مشروع قطر 2016. وشدد أرورا على أن حجم التجارة الثنائية بين الهند وقطر وصل العام الماضي إلى 15.7 مليار دولار أمريكي، مع صادرات هندية تصل إلى 1.06 مليار دولار لا تزال قطر أكبر مورد لمتطلبات الهند من الغاز الطبيعي المسال ، وهو ما يمثل 65٪ من إجمالي الواردات الهندية، منوها إلى أن الهند هي ثالث أكبر مقصد لصادرات قطر وتحتل المرتبة العاشرة في واردات قطر. وقال السفير الهندي إن كلا البلدين حريصون على توسيع التعاون من أجل مصلحتهما المشتركة في مجالات الطاقة الأعمال والتمويل والاستثمارات، البنية التحتية؛ والتعليم والبحث؛ والرياضة؛ السياحة والسفر؛ وغيرها من المجالات. إلى جانب الفعاليات الرسمية والاتصالات بين الشعبين والمبادرات عن طريق القطاع الخاص وتنشيط الحوار والتعاون في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن قطاع الشركات في الهند يتابع بشكل متزايد فرص الأعمال في قطر. وهناك عدد من الشركات الهندية المعروفة عالميا، لاسيما في مجال البناء والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، لديها أعمال في قطر ويتم تنفيذ عدد كبير من المشاريع. الدفاع والتعاون الأمني وأضاف أرورا أن هناك تبادلا نشطا لوفود الدفاع على مستوى عال، خلال استعراض البحرية الهندية للأساطيل الدولي (IFR)؛ DEFEXPO INDIA-2016. وديمدكس 2016 في الدوحة، وزيارات السفن البحرية الهندية INS دلهي وINS تريشول، وسفينة خفر السواحل الهندي السفينة SANKALP، بالتزامن مع احتفالات يوم الجمهورية الـ67 الهند. وسفينة البحرية الهندية BEAS خلال ديمدكس 2016، بما يعكس حرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون في مجال الدفاع. ونوه السفير أرورا بأن القيادة الهندية تولي أولوية قصوى لضمان رفاهية المواطنون الهنود في الداخل والخارج. فلدى وصوله إلى الدوحة في يونيو الماضي، كانت أول نشاطات رئيس الوزراء مودي التفاعل والتحدث مع العمال الهنود في مخيم طبي، والذي نظمه المنتدى الخيري الهندي والجمعية الطبية الهندية في مشروع مشيرب وسط الدوحة. كما شارك رئيس الوزراء أيضا المرطبات مع العمال في هذه المناسبة. وفي ختام تصريحاته هنأ السفير الهندي الجالية الهندية الكبيرة والمتنوعة والبارعة في قطر على كل ما يقومون به من أجل تقدم البلاد المضيفة لهم، وزيادة تعزيز أواصر الصداقة التي اجتازت اختبار الزمن والشراكة المتنامية بين الهند وقطر.

جاءت دولة قطر في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي بين الدول المرسلة للتحويلات المالية حول العالم خلال العام 2015 وفق دراسة حديثة أصدرها اتحاد المصارف العربية.وبلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج العربية والتي قام بها حوالي 29 مليون عامل أجنبي، نحو 98.2 مليار دولار، وهي تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية.واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميًا "بعد الولايات المتحدة الأمريكية"، وجاءت الإمارات المرتبة الخامسة، والكويت بالمرتبة السادسة، وعُمان بالمرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014.وقد أصدر إتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي إحدى عشرة دولة عربية مصدّرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن. وفي عام 2015 بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول "ما عدا سوريا" 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار "وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات"، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر20 دولة متلقية للتحويلات في العالم عام 2015، كلا من مصر ولبنان والمغرب. 98 مليار دولار تحويلات 29 مليون عامل وافد بدول الخليج العام الماضي وأثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضًا في مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج.وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.في المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هي دول الخليج –السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ليبيا.وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترًا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال إفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدًا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدّرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي) و16% منه في لبنان، و10% في الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، وحوالي 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.إلى ذلك، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام حسن فتوح، أنه بوجود عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالي 24 مليون نسمة، بلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية حوالي 49 مليار دولار عام 2015. حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيًا بتحويلات بلغت حوالي 7.2 مليار دولار. وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهي أفضل بمقارنه مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.وأوضح أنه نظرًا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدّر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج.

إرتفع عدد السكان النشطون إقتصادياً في دولة قطر بنسبة 2.6 % في الربع الرابع من عام 2015، عاكساً الزيادة في إجمالي عدد السكان في نفس الفترة. وأظهر مسح القوى العاملة الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للربع الرابع من عام 2015 ارتفاع عدد المشاركين في القوي العاملة من 1.8 مليون عامل للربع الأول إلى 1.9 مليون عامل للربع الرابع عام 2015، حيث بلغ عدد الذكور منهم حوالي 1.6 مليون شخص مقابل 260221 للإناث، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق حوالي 88.4 %، وتمثل الفئة العمرية 25 إلى 34 سنة أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94 % في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية 30 % لهذا الربع. وأظهر المسح ارتفاع عدد المشتغلين بأجر بنسبة 2.7 % في السوق القطري حيث ارتفع هذا العدد من حوالي 1.8 مليون مشتغل بأجر في الربع الثالث 2015 ليصبح 1.9 مليون مشتغل بأجر في الربع الرابع 2015، وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 10782 ريالاً.من جهة أخرى بين المسح وجود ارتفاع طفيف في عدد السكان غير النشطين اقتصادياً بنسبة 0.5 % في الربع الرابع 2015، حيث بلغ عددهم 251.924 فردا بزيادة قدرها 1167 فردا عن الربع الثالث من نفس العام، فيما وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية ثلاثة الاف وثلاثمائة شخص تقريبا في الربع الرابع عام 2015 بواقع 1084 للذكور و 2170 للإناث ليستقر معدل البطالة على 0.2 % من عام 2014 إلى الربع الرابع عام 2015.يذكر أن دولة قطر تعتبر إحدى الدول التي تولي تنفيذ مسح القوى العاملة بصورة دورية منتظمة إهتماماً كبيراً، وترصد له الميزانيات والجهود وذلك لتوفير نظام احصاءات شامل عن السكان النشطين إقتصادياً ليكون أساسا لمراقبة الاتجاهات والتغيرات في سوق العمل، كما يشكل قاعدة لتقديم وتحليل السياسات الإقتصادية الكلية للدولة، فضلاً عن توفير مؤشرات العمالة والبطالة التي تستخدم كمؤشر عام حول الأداء الإقتصادي.

بدأ اليوم التوقيت الصيفي الخاص بالعمال والعمالة التي تعمل في المشاريع الحيوية وفي الشركات الخاصة وتقوم بتنفيذ العديد من الأعمال الإنشائية التي تتطلب تواجدها تحت أشعة الشمس، ويلزم التوقيت الصيفي العمال بالعمل لفترة لا تتجاوز الساعات الخمس تحت الشمس أو كحد أقصى إلى الحادية عشرة والنصف صباحا، وهو ما كان واضحا في الكثير من الأماكن التي يوجد بها مشاريع. والتزمت كل الشركات العاملة بالتقيد بساعات العمل الجديدة وهو ما جعل الشوارع خالية من العمالة وتوقفت الآليات في الكثير من أماكن العمل على أن يستأنف العمل مرة أخرى إما مساء أو في ساعات الصباح الأولى خوفا على العمال من الإصابة بضربات الشمس أو التعرض للإجهاد والجفاف جراء العمل تحت أشعة الشمس الحارقة، وهذا ما جعل العمل بالتوقيت الصيفي ملزما لجميع الشركات والتي يجب عليها أن تضع الجدول الزمني للعمل في مكان واضح حتى يعلم العمال جميعا بمواعيد العمال حيث تقوم بعض الشركات بتقسيم ساعات العمل إلى جزأين جزء يبدأ في الصباح الباكر وينتهي قبل اشتداد درجات الحرارة وجزء آخر يبدأ بعد غروب الشمس لساعات قليلة وبذلك يكون العامل قد أدى عمله ولكن في بيئة جيدة لا تعرضه لخطر الإصابة بالأمراض. وتعتبر فترة الصيف من الفترات التي تزداد فيها درجات الحرارة بصورة واضحة في منطقة الخليج العربي حيث تتحول الكثير من الدول للعمل بالتوقيت الصيفي وهو ما يمنح العمال الفرصة لأخذ الراحة وعدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة وبالتالي عدم تعرضهم للأمراض وضربات الشمس. وتشهد الدوحة في هذه الفترة العمل في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية وقد ازدادت وتيرة العمل في الفترة الأخيرة وذلك لإنجاز كل الأعمال الإنشائية المرتبطة بالاستحقاقات التي تنتظر الدولة وأبرزها مونديال 2022 وتحقيق رؤية قطر 2030م.

الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني .. "أجير" مبادرة قطرية تهدف إلى التوعية بحقوق العمال · قطر وضعت قوانين تصب في مصلحة العمال والعمالة · رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم وتحافظ على حقوق العمال · نهدف بأن تكون حقوق العمال مسلمات وليس امتيازات · نهدف لإيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال · نعمل على مساندة الجهات الحكومية والتعاون معهم على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال · قطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال · الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم · الدول التي تهاجم قطر تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها · نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني · الكثير من المبادرات التوعوية تريد تقديم الكثير لقطر لكنها تصطدم بعقبات التصاريح · المبادرة تسهم في تحقيق التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030 في إطار سعيها لخلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحة للعامل لا امتيازات، أطلقت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني ومجموعة من الشباب القطري مبادرة تحمل أسم "أجير" تستهدف إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وأن تكون المبادرة واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال. وعن دوافع إطلاق تلك المبادرة ، قالت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني صاحبة مبادرة "أجير"، في حوارها مع "بوابة الشرق" أن النمو المتزايد في الاقتصاد القطري فرض نمواً في المشاريع التنموية و تغييرا في الأنماط الإستهلاكية والتي أدت الى ضرورة الاستعانة بالعمالة الأجنبية لمواكبة هذه التطورات في أسلوب الحياة وفي المشاريع. وأوضحت الشيخة نوف أن إزدياد أعداد العمالة الوافدة التي تعود في غالبيتها إلى الفئات الأمية و الفقيرة، تسبب في ظهور بعض حالات استغلال العمال، إما بسبب جهلهم بالقوانين التي تحميهم، أو بسبب استغلالهم من قبل الجهات المستخدمة لهم. الشيخة نوف وهي خريجة ماجستير اختصاص السياسة العامة في الإسلام، أوضحت بأن دراستها أعطتها بعد فلسفي للإسلام والتركيز على مقاصد الشريعة الإسلامية في العدالة والمساواة، ومن هنا نفهم بأن مبادرة "أجير" التي تختص بحماية حقوق العمالة وتوعية العمال وعدم استغلالهم من أي طرف، لها بعد إنساني عميق وليس فقط من أجل التوعية الإجتماعية.. وفيما يلي نص الحوار: • شيخة نوف آل ثاني.. عرفينا عن مبادرتك "أجير"؟ "أجير" هي مبادرة تهدف إلى التوعية بحقوق العمال، ممن تقل رواتبهم عن الألف دولار أمريكي، وتشمل خدم المنازل والسائقين، وعمال البناء، وعمال النظافة، وغيرهم من العمالة المتواجدة في قطر، ونحن اخترنا في منظمتنا الدفاع عن هذه الفئة لأن أغلبهم أميين، ويجهلون الحقوق التي تضمنها لهم الدولة. • لماذا أسميتم المبادرة "بأجير"؟ أسمينا أنفسنا "أجير" من حديث النبي عليه الصلاة والسلام " أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، ونرى بأن هذا الإسم يمثلهم لأن الأجير هو نفسه العامل أو الخادم والخادمة. • ما هي الرؤية التي تسير وفقها "أجير"؟ رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحه للعامل لا امتيازات. شعار أجير • ما هو الدور الذي ترغب "أجير" بتقديمه للمجتمع القطري؟ دور المبادرة توعوي بالدرجة الأولى، ويقوم على مبادرات الشباب و جهودهم التطوعية، التي ستتخذ شكل حملات توعوية، وفعاليات خيرية، ورسائل توعوية مباشرة و غير مباشرة، ومتابعة الجهود الداعمة والتحديات المواجهة لحقوق العمال على مستوى الأفراد و المؤسسات. ونحن نهدف كمحصلة لهذا النشاط إلى إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وتعزيز الحس الإيجابي لدى جميع شرائح المجتمع القطري، من أطفال ونساء ورجال، وإشراكهم في هذا الهدف من خلال الأنشطة المختلفة، وعكس نتائج ذلك من خلال النشاطات الاجتماعية والإعلام والشبكات الاجتماعية على الإنترنت. • يبدو بأن أجير تركز على التوعية المجتمعية بشكل كبير حدثينا عن هذا الأمر؟ صحيح فنحن نأمل بأن نشارك في التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال عدة نقاط.. أولاً: توعية العمال وهم أصحاب الشأن بحقوقهم في القانون القطري، وتوعيتهم من خلال دورات توعوية، ومن خلال افلام قصيرة، وزيارات لمواقع العمل، وزيارات للمدارس، ورسائل السوشيال ميديا، والأفلام القصيرة، والدعايات. ثانياً: توعية المجتمع بحقوق العمال ممن يقعون تحت هذه الفئة. ثالثاً: مساندة المؤسسات التي تقدم خدمات للعمال ونشر تجربتهم للمجتمع وإظهار المخالفات ضد العمال وخدم المنازل، من خلال التعاون معهم في الحفاظ على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال بالشكل الصحيح، ومن أهم المؤسسات التي نهتم في التعاون معها شركة بروة، وشركة الديار، والعديد من الشركات الأخرى التي تهتم بفئة العمالة لديها. • هل توجد مؤسسات تعاونت معكم ومع رؤيتكم؟ هناك مؤسسات مستعدة لتقديم كل الدعم ، ومن هذه المؤسسات الهلال الأحمر القطري ولكن إلى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، وكذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما أنها مختصة في هذا الشأن ولديها مكتب خاص للعمال. • القوانين الخاصة بالعمل والعمالة في قطر كيف ترونها في "أجير"؟ مع فوز قطر بملف كأس العالم 2022 كثير من الدول ركزت على موضوع العمالة في قطر، وقطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال، ووضعت القوانين التي تصب في مصلحة العمال والعمالة، وأصبح هناك تعديلا في الكثير من القوانين التي كانت موجودة سابقاً، وتم سن قوانين جديدة لم تكن موجودة، وكل هذه القوانين تهدف لحماية العمال في قطر. في منظمة "أجير" كيف ترون الشائعات التي تطول قطر في ما يخص العمالة؟ إن الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم، وهذه الدول أساساً تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها، وكان من الأفضل لها أن تسخر جهودها لمواجهة من يتاجرون بالعبودية الحديثة عندها، بدل أن تنشغل في مهاجمة الدول الأخرى. • ماهي الرسالة التي توجهونها في "أجير" لأرباب العمل؟ أقول لكل من له خادمة في منزله أو سائق، أوعامل في مصنع أو شركة، أقول لهم أن المأجورين يعيشون بيننا، و يقاسموننا حياتنا و يعينوننا على اعمالنا، فيتحتم عليكم وأنتم أرباب العمل أن تضعوا الأخلاق و تعاليم الاديان و صورتنا كبشر و كعرب و كمسلمين نصب أعينكم في التعامل مع المأجورين قبل أي شيء. • ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتكم في إنشاء أجير وتطويرها؟ واجهتنا بالطبع بعض الصعوبات، فنحن نريد أن نكون منظمة غير ربحية، وكان من الصعب جدا تسجيل هذه المنظمة بشكل رسمي، لأنه لم يكن في وزارة العمل اختصاصيين لتسجيل المنظمات المختصة بالمجتمع المدني أو المنظمات غير الربحية، فلم يكن أمامنا إلا أن نسجل "أجير" في وزارة التجارة فقط، ولكن هذا لا يتماشى مع فكرة "أجير" التي انشأت من أجلها، فهي نشاط اجتماعي بحت، ولا يوجد إلى الآن أي وسيلة أخرى للتسجيل بشكل رسمي. • إذا ماذا تطلبون من المختصين في هذا الشان داخل الدولة؟ نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني، فهناك الكثير من المبادرات التوعوية والترفيهية والصحية تريد أن تقديم الكثير لقطر، لكن للأسف تحتاج هذه المبادرات إلى موافقات وتصريحات من أجل ممارسة نشاطاتهم بشكل نظامي ورسمي، فبدون هذه التصريحات لا يمكنهم ممارسة الأعمال والنشاطات، وفي نفس الوقت هذه التصريحات لا يمكن أن نحصل عليها إلا بعد التسجيل بشكل رسمي، ونحن لا نعرف أين يمكن ان نسجل. قطر اليوم تقدمت في مجالات كثيرة ولكن أشعر بأن هناك قصور للأسف في مجال دعم المجتمع المدني. ونحن هدفنا في "أجير" أن نكون واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال، لأن أي مجتمع تقاس حضارته بالمجتمع المدني وبالمبادرات الشبابية التي تعمل ضمنه.

ضمن برامجها للاحتفال بيوم العمال.. الغريب: ثلاثون ألف عاملا شاركوا في فعالياتنا المختلفة الرياشي: استعدادات رمضانية لخدمة العمال انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية فى دعم المجتمع المدني، بما فى ذلك دعم فئة العمال من خلال فعاليات تخدم احتياجاتهم الفِعلية، وترفع وعيهم تجاه مختلف القضايا المحلية. تحقيقات "الشرق" سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها قطر الخيرية للنهوض بمستوى وعي العمال ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي تشارك فيه الجمعية العمال من خلال احتفال تقيمه اليوم في مقرها لتكرم المشاركين في برنامجها "لكم حق". وقال السيد علي الغريب، مدير إدارة البرامج والمراكز بالإدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية، أن تثقيف العمالة في قطر أحد أولوياتهم، وفى مقدمتها الثقافة الدينية ، وخاصة أساسيات دين الإسلام، مما جعلهم ينظمون فعاليات خاصة بالعمال من مختلف الجاليات لتشجيعهم على معرفة شؤون دينهم ، منوها الى انطلاق برنامج (لكم حق) الذي استهدف توعية عشرة آلاف من مختلف جاليات العمالة المقيمة في قطر، كما تم تفعيل مسابقة شارك فيها 300 عامل من جنسيات متنوعة، تم تصفيتهم على عدة مراحل ليصلوا إلى خمسون عاملا، فاز منهم عشرون عاملا من الجنسيات العربية، وعشرة من الجاليات غير العربية، وأكد الغريب حرصهم على رعاية العمال، وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم على فهم دينهم، وإقامة العبادات بالشكل الصحيح، حيث سيتم ختام برنامج (لكم حق) اليوم، بتكريم الفائزين، وتقدم الجوائز أيضا لجميع المشاركين. وأكد الغريب أن هدفهم مشاركة العمال للبرامج والفعاليات التي تقيمها المؤسسات، والتي عادة لا يقبل عليها عدد كبير منهم، مما حتم علينا إقامة أنشطة خاصة لهم تلامس احتياجاتهم، مؤكدا استجابة عدد كبير منهم، حيث أن أكثر من ثلاثين ألف عاملا شاركوا العام الماضي في مختلف الأنشطة، مشيرا إلى تنوع الأنشطة المقدمة لهم والتي شملت حضور عشر آلاف عامل للفعالية الطبية، حيث قامت الجمعية بتأجير مدرسة كمقر للنشاط الطبي، والاستعانة بمائة وخمسين طبيبا لإجراء الفحوصات للعمال، بالإضافة إلى توزيع الأدوية بالمجان أيضا، وعمل متابعة للحالات التي تستدعي ذلك، وذلك انطلاقا من أهمية العناية الصحية بالعمال ، وعن الجانب الترفيهي لمشاركتهم احتفالات الدولة الرسمية في اليوم الرياضي تقيم الجمعية أولمبياد العمال في خمسة عشرة لعبة رياضية يشارك فيها خمسة آلاف لاعب من مختلف جنسيات العمالن حيث استضافة عشرة آلاف عامل، ومن خلال المركز المتخصص للجاليات. العمال في رمضان من جانبها أوضحت السيدة هند الرياشي، المنسقة العامة بإدارة تنمية المجتمع، أنهم يستهدفون تقديم خدمات مميزة في شهر رمضان تشمل جميع الفئات، ومنهم العمالة المنزلية حيث تم تخصيص جزء من مسابقة الشيخ ناصر بن خالد القرآنية لعمالة المنازل، لتعليمهم قيم المجتمع، ومعلومات عن دينهم، وتشجيعهم على حفظ جز عمَّ من القرآن الكريم.

أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التزامها التام بضمان صحة وسلامة كافة العاملين في مشاريعها وحماية حقوقهم وكرامتهم معربة عن استيائها من التصريحات الأخيرة التي اطلقتها منظمة العفو الدولية. وقالت اللجنة في بيان لها " تؤكد اللجنة العليا للمشاريع والإرث التزامها التام بضمان صحة وسلامة كافة العاملين في مشاريعها وحماية حقوقهم وكرامتهم. وانطلاقاً من هذا الالتزام فقد حرصنا على الدوام على الحفاظ على علاقة تعاون بناءة مع منظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية بما فيها منظمة العفو الدولية، لكن النبرة التي صاغت بها المنظمة تصريحاتها الأخيرة، ترسم صورة مضللة لا تُسهم إلا في تعقيد الأمور بدلا من الإسهام في الوصول إلى حلول تعزز التغيير الإيجابي الذي نحققه على الأرض". وأوضحت اللجنة العليا في بيانها أن التحقيق الميداني لمنظمة العفو الدوليّة لم يشمل إلا 4 شركات فقط من أصل 40 شركة عاملة في موقع مشروع استاد خليفة الدوليّ وهي شركات ( إيفرسنداي، وسيفن هيلز، وبلو باي، وشركة نخيل ) وان الظروف المذكورة لعمال هذه الشركات لا تُمثل ظروف العمال في جميع الشركات العاملة في مشروع الاستاد. واضاف بيان اللجنة العليا " ونحن إذ نُقرّ بأن تحقيق منظمة العفو الدولية رصد وجود بعض التحديات المتعلقة بأوضاع العمال في بداية عام 2015 ، نؤكّد بأن جزءاً كبيرا من هذه الإشكالات قد تم حلها والتعامل معها بحلول شهر يونيو 2015 أي قبل فترة طويلة من صدور تقرير منظمة العفو الدولية، وذلك نتيجة للجهد المتواصل الذي تبذله اللجنة العليا في مجال إنفاذ معايير رعاية العمال ومراقبة تطبيقها". واشار البيان الى انه في شهر يونيو 2015 ، أي قبل سبعة أشهر من تواصل منظمة العفو الدولية مع اللجنة العليا طبقت شركة /نخيل/ خطة متكاملة لتصحيح أوضاعها، وباتت إحدى أكثر الشركات التزاما بمعايير اللجنة العليا لرعاية العمال. أما شركة /إيفرسنداي/ ورغم اتخاذها خطوات كبيرة لتصحيح أوضاعها فقد تم منعها من المشاركة في أي من مشاريع بطولة كأس العالم حتى تثبت التزامها بتحسين أوضاع العمال لديها على المدى الطويل. واضاف انه فيما يخص شركتي /سيفن هيلز/ و /بلو باي/ فهاتان الشركتان لم تعملا في أي من مشاريع بطولة كأس العالم منذ شهر يونيو 2015 ، وقد تم استبعادهما من المشاركة في أي مشاريع مستقبلية حتى تُثبتا امتثالهما لمعايير اللجنة العليا لرعاية العمال. ولفت بيان اللجنة العليا للمشاريع والارث الى أن منظمة العفو الدولية سبق لها وأن أشادت بجهود اللجنة العليا لتطوير معايير رعاية العمال وتطبيقها، كما " نود التأكيد على أن هذه البطولة 2022 لن تكون مبنية بحالٍ من الأحوال على استغلال العمالة، بل على العكس تماما ، فهي ستُسهم في تحسين ظروف العمال وستكون كما وعدنا حافزا لتحقيق التغيير الإيجابيّ". ورفضت اللجنة العليا في بيانها وبشكل قاطع أي إشارة إلى كون دولة قطر غير مؤهلة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

يستضيف مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، عضو كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة مساء غد الأربعاء محاضرة مفتوحة تحت عنوان: "إصلاح قانون العمالة المهاجرة في قطر: نحو مقاربة أكثر شمولية". ويلقي المحاضرة التي ستقدم بالمبنى الجديد لكلية الدراسات الإسلامية الدكتور راي جريديني رجائي، أستاذ الهجرة وحقوق الإنسان في قسم أخلاقيات الهجرة وحقوق الإنسان بالمركز. وستعرض هذه المحاضرة الإصلاحات القانونية الخاصة بالعمالة الوافدة في قطر، بما في ذلك نظام الكفالة وتأشيرات الخروج وحماية مرتبات العاملين، كما ستناقش أيضاً الاتفاقيات الثنائية الخاصة باستقدام العمال من نيبال. وسوف تتطرق المحاضرة إلى أهمية هذه الإصلاحات في حفظ حقوق العمال وتقترح بعض الإجراءات والضوابط التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى تشريعات وإصلاحات أكثر شمولية. يذكر أن المحاضرة ستلقى باللغة الإنجليزية ، وستكون الترجمة الفورية إلى اللغة العربية متوفرة.

حققت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انجازات لافتة تنفيذا لرؤيتها بالتميز في إدارة سوق عمل حيوي، ومجتمع متماسك ومنتج تحقيقا لرسالتها التي ترمي إلى دعم وبناء وتطوير سوق العمل بكفاءة وفعالية باستخدام قوى عاملة وطنية منتجة، واستقدام عمالة وافدة ماهرة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، والريادة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية الشاملة لكافة فئات المجتمع. ومن أهم إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عام مضى فتح فرص عمل للقطريين لزيادة المشاركة بسوق العمل في القطاع الخاص الذي يعتبر الهدف الأول لقطاع العمل بالوزارة، حيث تمكنت ادارة القوى العاملة بالوزارة من تعيين 1189 باحثا عن عمل بالقطاع الخاص، وانجاز 65 بالمائة من دراسة تحليل الوضع الراهن لسوق العمل الحالي والمستقبلي بشأن توظيف القطريين في القطاع الخاص، وانجاز 28 بالمائة من برنامج توفير بيئة عمل تساعد على تمكين ذوي الإعاقة. كما تم انجاز 30 بالمائة من المرحلة الثانية لبرنامج التوظيف الالكتروني للباحثين عن العمل، بالاضافة الى الاتفاق مع 19 جهة من مؤسسات القطاع الخاص المشمولة بالتقطير لابتعاث القطريين لاستكمال دراستهم، حيث تم ابتعاث 270 من القطريين الباحثين عن عمل، وتدريب وتأهيل 15 آخرين بالتعاون مع كلية شمال الأطلنطي. وفيما يتعلق بتطوير نظم التوجيه والارشاد بمتطلبات سوق العمل نفذت الوزارة 8 حملات، توجيه وارشاد لمدارس البنين والبنات حيث بلغ عدد المستفيدين 640 طالبا وطالبة، بالاضافة الى تنفيذ حملة التوجيه والارشاد المهني الموجه لطلبة المدارس الثانوية تحت عنوان "وجهني" مع بداية العام الدراسي (2015 — 2016)، بجانب الانتهاء من دراسة مقارنة لتجارب بعض الدول في مجال التوجيه والارشاد (استراليا — نيوزيلندا — ماليزيا — السويد ). إدارة التفتيش ومن أبرز الاختصاصات في الوزارة ما تقوم به إدارة تفتيش العمل بالوزارة والمتمثلة في تطوير آليات رقابة سوق العمل، وفي هذا الاطار طبقت نظام حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص، بشكل كامل اعتبارا من 2 نوفمبر 2015 وتدريب 30 موظفا على استخدامه، في حين بلغ عدد الشركات المشاركة في النظام 13500 شركة بعدد تجاوز 634000 عامل. وتقوم الادارة بتعزيز نظم التفتيش العمالي وتفتيش الصحة والسلامة المهنية، وفي هذا السياق اجرى قسم تفتيش العمل بها 26522 زيارة، استهدفت 20431 منشأة، نتج عنها 869 مخالفة و4946 تنبيها لإزالة المخالفة، بينما قام مفتشو الصحة والسلامة المهنية ب 15160 زيارة، استهدفت 3759 منشأة، نتج عنها 407 مخالفات و6136 تنبيها لإزالة المخالفة. ويعد تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة الماهرة، وتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل أحد أهداف قطاع العمل بالوزارة، وفي هذا الإطار أعدت الوزارة برنامجا لتنوع مصادر جلب العمالة يضمن مهارة العامل الوافد، حيث بلغت نسبة العمالة الماهرة 25 بالمائة من إجمالي العمالة الموافق على استقدامها، فيما بلغ عدد الدول الموافقة على استقدام العمالة منها خلال النصف الاول من العام الحالي 134 دولة. سوق العمل كما قامت الادارة بدراسة وتحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل من العمالة الوافدة من 2015 حتى 2020 بناء على بيانات السنوات الثلاث السابقة، وتزويد وزارة البلدية والتخطيط العمراني بها، وتوعية أصحاب العمل بأهمية استخدام التكنولوجيا للتقليل من استقدام العمالة الوافدة، فيما تم الانتهاء من وضع الإطار العام للدراسة والبدء في جمع البيانات والمعلومات بهذا الخصوص. وتحرص الوزارة على البت في المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب الاعمال وتسعى لحلها، حيث بلغ عدد الشكاوى التي درست خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 4622 شكوى كما قامت الوزارة بتسوية شكاوى 3168 عاملا وحفظ شكاوى 940 عاملا ورفع شكاوى 509 عمال للقضاء و5 للبحث والمتابعة. وتركزت معظم الشكاوى في تذاكر السفر (4052 عاملا) ثم مكافأة نهاية الخدمة (3840 عاملا) وبدل الاجازة (3800 عامل) والاجور المتأخرة (3471 عاملا). وطورت الوزارة نظام تقديم الشكاوى العمالية من خلال زيادة عدد اجهزة إدخال الشكاوى إلكترونياً الى 10 اجهزة وتوزيعها على مكاتب إدارة علاقات العمل التابعة لها، وزيادة عدد اللغات المستخدمة في الادخال الى 10 لغات هي (العربية، الانجليزية، اردو، هندي، بنجالي، تاميل، نيبالي، فرنسي، سنهالي، فلبيني)، وإضافة 5 مكاتب جديدة لقسم الشكاوى العمالية بالمنتزه، و3 مكاتب لقسم التوعية بإدارة علاقات العمل، بالاضافة الى خدمة (اشعار) لاستقبال الكتب الواردة من أصحاب العمل حول الانذارات والاستقالات وغيرها، علما بان هذه الخدمة تمكن أصحاب العمل من تقديم الشكوى ضد العمال في حالات التوقف عن العمل وعدم اطاعة أوامر المديرين المسؤولين وعدم تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم والاخلال بعقد العمل ومخالفة لوائح الصحة والسلامة المهنية وغيرها. وتقوم ادارة التنمية الاسرية بتمكين الأسر في المشاريع الصغيرة وتعزيز ثقافة وتطوير الأعمال من خلال برنامج "الحرف التراثية متعة وهوية وطنية" حيث تم تنظيم 74 دورة تدريبية وورشة عمل استهدفت 1639 متدربا منهم 478 أسرة، من بينها 6 أسر جديدة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي مجال الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي لمعايير التميز، تمكنت الوزارة من خلال تطبيق برنامج نظام الجودة وبرنامج توثيق وتدقيق وتحسين إجراءات العمل وبرنامج تحسين وتطوير أنظمة العمل الالكترونية، من انجاز اكثر من 241 الف معاملة لخدمة الجمهور من خلال مراكز الخدمات المشتركة بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية، والتنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أشاد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية المغربي معالي عبد السلام الصديقي بقيام دولة قطر بإصدار قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين رسمياً بعد توقيعه من طرف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إنها مبادرة تستحق كل التقدير ولها وقع كبير وإيجابي على حد سواء. قطر خطت خطوات جبارة وشجاعة وفريدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الصديقي أشاد في حديث لـ "بوابة الشرق" من العاصمة الرباط بالعلاقات الممتازة التي تجمع المملكة المغربية بقطر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبر عن الأمل في أن ترقى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين الدولتين.وفيما يلي نص الحديث:- شهدت السنوات الأخيرة تبادلاً مكثفاً للزيارات بين وفودي البلدين في شتى المجالات، كيف تقيمون علاقات التعاون بين المملكة المغربية ودولة قطر، وما هي آفاقها؟-- بداية تجب الإشارة إلى أن الزيارتين اللتين قمت بهما خلال هذه السنة لقطر تدخلان في إطار علاقة التعاون المشترك بين البلدين في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، وهي زيارات تضاف لزيارات أخرى قام بها وزراء في الحكومة المغربية لهذا البلد الشقيق والتي تندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث يجب التذكير هنا أن في 27 ديسمبر 2013 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس رفقة أخيه أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالقصر الملكي بمراكش، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي في عدة مجالات.وتتعلق الاتفاقية الأولى بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، أما الاتفاقية الثانية، فهي مذكرة تفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة المغربية، وترمي هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية بدولة قطر وبالبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي، فيما تهم الاتفاقية الرابعة والأخيرة التعاون الثنائي في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية. فكل هذه الاتفاقيات لا يمكنها إلا أن تعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين خصوصا وأن الدولتين تجمعهما روابط تاريخية كبيرة ولا يمكن لآفاق التعاون إلا أن تكون ممتازة وذات جودة عالية تستجيب لطموح عاهلي البلدين.- شهدت العلاقات المغربية القطرية في السنوات الأخيرة طفرة مهمة تحت قيادة قائدي البلدين. كيف تنظرون لمستقبل هذه العلاقات وما هي المجالات التي ترونها واعدة لتعاون نموذجي ثنائي؟-- بالفعل، لقد شهدت العلاقات المغربية القطرية في السنوات الأخيرة طفرة مهمة تنبئ بآفاق ومستقبل واعدين لشراكة استراتيجية تعكس طموح وتطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة لقطر في أكتوبر 2012، وزيارة أمير قطر للمغرب في ديسمبر 2013، وهو ما أعطى دفعة قوية لعلاقات البلدين. وأود هنا أن أشير إلى أن المغرب وقطر شكلا اللجنة العليا المشتركة "المغربية القطرية"، والتي أحدثت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، حيث تعتبر هذه اللجنة من إحدى أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.فضلا عن عقد اجتماعات قطاعية دورية بين مختلف وزراء البلدين، من أجل العمل على التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تهم عددا من المجالات.- تم مؤخرا تدشين مكتب العمل المغربي بقطر. ما هي دلالة هذه المبادرة؟ -- أولا دعوني بالمناسبة أشكر أخي وصديقي الدكتور صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري على المجهودات الجبارة التي يقوم بها من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، والذي سهر على تنفيذ التزامات قطر من أجل توفير مقر لاستقدام الكفاءات المغربية، كما سهر على مرافقتي طيلة الزيارة خصوصا عند تدشين مكتب العمل المغربي الذي يعد خطوة نوعية تهدف الرفع من مستوى العلاقات الاجتماعية بين قطر والمغرب خاصة في مجال التشغيل لترقى إلى مستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في ظل القيادتين الرشيدتين لقائدي البلدين.كما تدل هذه المبادرة أيضا على العناية الخاصة التي توليها قطر للاستفادة من الكفاءات المغربية كطرف مشارك وفعال في المشاريع التنموية الكبرى الذي تشهدها دولة قطر الشقيقة وكذا الرفع من وتيرة استقدامها نظرا لما تشكله من قيمة مضافة على مجالات اشتغالها وسرعة اندماجها في المجتمع القطري.كما تعكس هذه الخطوة إلى حد بعيد سعي حكومتا البلدين الحثيث للدفع بعجلة التعاون بين البلدين إلى آفاق واعدة تخدم مصالحهما المشتركة.- كيف سيساهم مكتب العمل المغربي بقطر في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التشغيل؟-- لا شك أن مكتب العمل المغربي سيعزز التعاون بين البلدين في مجال التشغيل، حيث سيعتمد على مقاربة "القرب" ليكون قريبا من المشغلين القطريين للتواصل معهم بشكل أفضل ومعرفة حاجياتهم من الموارد البشرية ومن ثمة العمل على الاستجابة لها في أحسن الظروف. كما أن المكتب سيعتمد على مقاربة "الجودة" من أجل التعريف بنوعية وجودة الكفاءات المغربية للشركات القطرية. وبشكل عام ومن خلال المهام المنوطة إليه، سيساهم المكتب في تعزيز التعاون في ميدان التشغيل بين البلدين عبر: حكومتا الرباط والدوحة حريصتان على الدفع بعجلة التعاون بين البلدين * تمثيل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتعريف بخدماتها لدى المشغلين القطريين؛* تدبير وتنمية علاقات الشراكة مع المشغلين بدولة قطر؛* صياغة وتنفيذ برامج استكشاف لفرص استقدام مغاربة للعمل بدولة قطر؛* رصد تطورات وحاجيات سوق الشغل بدولة قطر؛* تنسيق وتتبع عمليات معالجة عروض العمل لاستقدام كفاءات مغربية لفائدة المشغلين بدولة قطر؛* تتبع تطور التشريعات والمقتضيات التنظيمية المرتبطة باستقدام العمالة الأجنبية بدولة قطر.- ما هي سبل تفعيل آليات تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية بما يعود بالنفع على الدولتين؟-- يعمل البلدان على تعزيز تعاونهما في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية وذلك بتفعيل وتنفيذ بنود اتفاقيات موقعة بينهما وتهيئ اتفاقيات أخرى ومذكرات تفاهم، وهذا ما تم خلال زيارتي الأخيرة حيث عملت إلى جانب أخي الدكتور صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على التوقيع على مذكرة تفاهم تهم مجال التشغيل والحماية الاجتماعية. كما يتم الاشتغال اليوم في إطار اللجنة العليا المشتركة وكذا اللجنة القنصلية المشتركة والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين من أجل تحديد مواضيع التعاون وتتبعها لما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين.- هل هناك توجه لتعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية خصوصا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية؟-- المغرب وقطر دولتان شقيقتان وترجمة أخوتهما لا تنحصر في التعبير فقط على المودة والتآخي بل تمتد إلى أفعال تبرز ما يخالج القلوب إذ بشكل طبيعي وتلقائي نتآزر ونتضامن في المحافل الدولية والإقليمية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومستقبلا منظمة العمل الإسلامية دون أن ننسى دور دولة قطر في تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى داخل دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية.وبعبارة مختصرة، لن نترك أبداً فرصة تمر دون أن يكون فيها تنسيق بيننا أو على الأقل تبادل الآراء.- ألغت دولة قطر مؤخرا العمل بنظام الكفيل. كيف تقيمون هذه الخطوة؟-- إنها مبادرة تستحق كل التقدير ولها وقع كبير وإيجابي على حد سواء، فقيام دولة قطر الشقيقة بإصدار قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين رسميا بعد توقيعه من طرف الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من توقيعه، لإلغاء نظام الكفالة بدولة قطر، عمل يعكس إرادة الدولة القطرية الشقيقة في تطوير نظام العمل واستقدام العمالة الأجنبية. كما أن الزيارة لدولة قطر كانت مناسبة متاحة لمعرفة والاطلاع على خبر دخول "نظام حماية الأجور والرواتب" بدولة قطر حيز التنفيذ بداية شهر نوفمبر الجاري؛ هذا النظام يؤكد على إجبارية أداء رواتب العمال بواسطة تحويلات بنكية كما ينص على عقوبات زجرية لعدم التقيد ببنوده بعدما منحت مهلة ستة أشهر لأرباب العمل قصد التأقلم معه.وبهذا تكون دولة قطر قد خطت خطوات جبارة وشجاعة وفريدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال الوافدين كخيار استراتيجي للدولة، استجابة لانتظارات المعنيين بالأمر، وتطلعات قطر حكومة وشعبا، نحو المزيد من الرقي والتقدم الاجتماعي. - رغم العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين، لا يزال التعاون الاقتصادي بالخصوص دون تطلعات المغرب وقطر. ما هي دعوتكم خصوصا للقطاعين الخاصين بالدولتين للمساهمة في النهوض بهذا الجانب؟-- المغرب تجمعه بدولة قطر الشقيقة اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري تم التوقيع عليها مطلع التسعينات، حيث تنص على تبادل السلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ومنح الاستثمارات التي يقوم بها الطرفان والامتيازات والإعفاءات التي تقررها القوانين السارية في البلدين، وكذا تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المراكز التجارية والمعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام بالبلدين. بالإضافة لذلك هناك أيضا اتفاق للتعاون المشترك يقضي بإنشاء شركة قابضة في مجال الاستثمار ومجلس مشترك لرجال الأعمال والمستثمرين بين المملكة المغربية ودولة قطر. وتحدد مهمة المجلس المشترك لرجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين في تشخيص مجالات الاستثمار ودراسة المشروعات المقترحة ومتابعة مراحل إنجازها ودعم التبادل التجاري وإقامة المعارض التجارية. ويضمن الاتفاق أيضا بحث سبل إنشاء شركة مشتركة في مجال الصناعات التقليدية والديكور. ناهيك عن العديد من الاتفاقيات التي تجسد بشكل كبير كما سبق وأشرتم العلاقات السياسية الممتازة والمتينة بين الدولتين، كل هذا يشكل فضاء رحبا للقطاعين الخاصين للدولتين ويشجع العمل على إنشاء استثمارات كبيرة بالدولتين والتي من شأنها تنمية وتطوير اقتصاد البلدين.كما يجب التذكير هنا وهي دعوة أيضا للمستثمرين القطريين بأن الدوحة والرباط تربطهما اتفاقية لإنشاء لجنة عليا مغربية قطرية مشتركة، واتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة المغربية ودولة قطر. حيث تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية الممتازة القائمة بين البلدين. أما الثانية فتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين قطر والمغرب وخلق الظروف الملائمة لتشجيع المستثمرين من أجل الاستثمار بالبلدين بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.- ما هي دعوتكم لرجال الأعمال القطريين من أجل الاستثمار في مختلف الأوراش التنموية بالمغرب؟-- دعني أقول لكم بأن المغرب اليوم يعيش تحولا تنمويا كبيرا خصوصا مع ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يعتبره جلالته مبادرة ستمكن المواطنين بجميع جهات المملكة بما في ذلك الصحراء المغربية من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وبالتالي من تعزيز العملية الديمقراطية والتنمية على مستوى الجهات.كما أن هناك نتائج جد إيجابية يعرفها الاقتصاد الوطني والراجعة بالأساس إلى الدينامية الاقتصادية التي تعرفها البلاد نتيجة إطلاق المشاريع الكبرى على مستوى مختلف القطاعات، وتحسن الاستثمار والاستهلاك والمبادلات الخارجية والتدابير التشريعية المتعلقة بتوسيع الوعاء في إطار الإصلاح الضريبي وانخراط الخاضعين للضريبة وانتعاش مناخ الأعمال المتمثل في تحسن الإقرارات وأداءات المقاولات والارتفاع الملحوظ للواردات. قطر تقوم بدور كبير في تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى داخل دول مجلس التعاون.. تنسيق كبير بين البلدين في المحافل الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وأدت هذه الدينامية إلى تحول عميق في البنى الاقتصادية، حيث أضحت الصناعة تمثل أزيد من 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهذا ما يدل على أن معالم النموذج التنموي المغربي الجديد أصبحت ناضجة، وأن المغرب مستمر في مواصلة دعمه للقطاعات الإنتاجية وتنويعها بالاعتماد أكثر على الصناعة لرفع مستوى مساهمتها إلى 23 في المائة في أفق 2020. لذلك فالإمكانية متوفرة، ولدينا فرص كبيرة لا ينبغي التفريط فيها، فمن جهة هناك طلب داخلي كبير وواسع لم تقم الاستثمارات المغربية بتلبيته، وهناك ما يزيد على 52 اتفاقية تجارية حرة عقدها المغرب لم يتم استثمارها على النحو الأفضل، وهناك من جهة ثالثة العمق الإفريقي الكبير الذي يستفيد من من القطاع الصناعي المغربي الذي يتطلب استثمارات لمواكبة حاجياته. كل هذا لا يمكنه إلا أن يشكل فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين من أجل الاستثمار في مختلف الأوراش التنموية والاقتصادية بالمغرب.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، إن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية. الجلسة الوزارية تناقش قضايا الإستثمار الأجنبي المباشر وكان سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد استقبل بقصر بيان اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، أصحاب السعادة والمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله العطية، ووزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي، ووزير التجارة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة والصناعة العُماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، والمنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 25 26 نوفمبر 2015.وقد رحب سموه بمعالي الوزراء متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الكويت والنجاح في ملتقاهم والخروج بتوصيات بناءة تكون خير بديل استراتيجي يعزز روافد وإيرادات الدولة والارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والحلول التكنولوجية من أجل النهوض بالمشروعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية التي توفر فرص العمل وتطور الكوادر الوطنية في ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية. وقد حضر اللقاء معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أصحاب المعالي والسعادة. وقد شارك أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، حيث تحدث سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال الجلسة فأشار إلى أن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية.ومن جانبه قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح خلال ترؤسه الجلسة، إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ذات جاذبية استثمارية متزايدة مدعومة في ذلك بالاستقرار الذي تشهده حيث استقطبت نحو 22 مليار دولار من إجمالي استثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً والتي بلغت نحو 23.1 تريليون دولار في 2014. وتوقع نمو حصة مجلس التعاون من الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة مع تزايد فرص الاستثمار وفق الخطط التنموية الموضوعة والمشاريع الضخمة المطروحة في قطاعات عدة وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية والشراكة والخصخصة والصناعات المعرفية والاتصالات ومصادر الطاقة المتجدة والصناعات الخضراء والصناعات الغذائية وغيرها.من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي إن دول مجلس التعاون لديها المادة الأولية الصالحة للعديد من الصناعات "النفط" وبإمكانها أن تنتج منها سلة غير متناهية من المنتجات. وأضاف "إن الاستثمار الاجنبي داخل دول مجلس التعاون انخرط في هذا القطاع ومن ثم تحول إلى استثمارات وطنية مشيراً إلى امتلاك الدول الخليجية بيئة اقتصادية وسياسية مناسبة للتطور الاقتصادي. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية دائماً ما تبحث عن دول ذات نمو اقتصادي، لافتاً إلى التطور التشريعي الذي شهدته دول المجلس خلال الفترة الماضية بما يواكب الأنظمة القانونية العالمية.وبدوره أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وجوب قيام دول مجلس التعاون باستغلال الموارد المتاحة لديها لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخولها من خلال بناء صناعات قائمة بذاتها لا تحتاج إلى دعم مستقبلي في ظل التحديات التي تواجهها. وأشار إلى ضرورة دعم الصناعات ذات القيمة المضافة التي تنتج منتجات ذات قيمة عالية، على أن يكون هذا الدعم مركزا في فترة تأسيس هذه الصناعات. مشعل الصباح: دول الخليج استقطبت 22 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية في 2014 من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم عمليات البحث والتطوير لاسيَّما البحوث التطبيقية مشيراً إلى أن المصانع العاملة في دول الخليج لا تتكامل مع بعضها البعض لكنها تتنافس فيما بينها وهذا ما يضغط على الأسعار.وكانت كلمة خلال الجلسة لوكيل الصناعة في وزارة الاقتصاد الإماراتية الأستاذ عبد الله الفن الشامسي أكد فيها أن المطلوب التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في قيمته، بقدر نوعيته. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الأفكار والابتكار من العالم واستغلالها في دول الخليج. وشدد على أهمية تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات النطاق المعرفي العالي، داعياً إلى الاستثمار في قطاعات ريادية كصناعة السيارات وما يتعلق بها من صناعات صغيرة، ليمكن الصناعات الخليجية من الدخول إلى السوق العالمية. وختاماً كان حوار بين الحضور وأصحاب المعالي والسعادة. ثم جرى تكريم رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر. وجرى بعدها افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.

ضمن مشاريعها لخدمة العمالة الوافدة والاهتمام بهم إنسانيا، أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، حملة جديدة تحت شعار "هدية"، قامت خلالها بتوزيع 1000 حقيبة مجهزة، تضم حافظة أطعمة ومجموعة من الهدايا المتنوعة. وخصصت مؤسسة راف سيارات مجهزة وفريق عمل، لتوزيع الحقائب الخاصة بالمشروع، على العمال في مواقعهم المختلفة، مساهمة منها في التيسير على العمال في حفظ وجبات الأطعمة الخاصة بهم صالحة لأطول فترة ممكنة، وإدخال السرور على أنفسهم، والتخفيف عنهم. وتنطلق مؤسسة "راف" في هذا المشروع النوعي الهادف والمبتكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها"، فالهدية مندوب إليها وهي سنة نبوية. واختارت مؤسسة "راف" العمالة الوافدة، التي تعاني من الآثار النفسية السلبية للغربة والبعد عن الأوطان، لإشعارهم أنهم في وطنهم الثاني قطر، وبين أهليهم، ولرفع روحهم المعنوية، وإشعارهم أن العمل ليس ماديا بحتا بل هناك مشاعر إنسانية تحرص المؤسسات الإنسانية على إيصالها عبر هدية رمزية، ولما في الإهداء من الحوافز النفسية التي رغب بها علماء النفس من أجل حفز المتلقي على قبول ما يراد منه، وهذا ما كان يستخدمه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكثر العطاء والإهداء للمسلمين الجدد ولأصحابه كسبا لقبولهم، وتثبيتا لهم على الاستقامة، وإعانة لهم عند الحاجة، وكي تعطي الأثر المطلوب في حسن العلاقة بينه وبينهم. علاوة على ما في الهدية من وقع في نفس المهدى له، لأنها إشعار بالاهتمام به، فالهدية تفعل ما لا تفعله الخطب والمواعظ، وتجعل القلب على أتم الاستعداد للتلقي، كما أنها رسول مباشر إلى القلوب يدخل إليها من دون استئذان فيأسرها، ويجعل المشاعر تجيش بالمودة، وتستشعر بالرفق والمحبة، وهي وسيلة تربوية ودعوية ذات أثر فعال، فكم من قلب كان ممتلئا حنقا وحقدا، أبدلته الهدية حبا ورضا، وكم من صدر اشتعلت فيه نار العداوة فأطفأتها لطافة الهدية، وكم من عدو صيرته صديقا، وصديق صيرته أخا. يأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المشاريع التي تهتم بالعمالة الوافدة التي تتبناها إدارة خدمة المجتمع براف والتي منها ما هو موسمي ودائم طوال العام ، تستهدف "راف" منه إرساء قيم التكافل والتعاضد والتراحم بين أفراد المجتمع . وتدعو راف المحسنين وأهل الخير إلى المساهمة في هذا المشروع، وغيره من المشاريع الهادفة لخدمة المجتمع القطري، ورعاية الفئات المحتاجة عبر مشاريعها المختلفة والمتنوعة.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم، سعادة السيد فايز بن علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والمنظمة، وبعض القضايا المتعلقة بموضوع العمالة في العالم العربي، إضافة إلى عدد من مواضيع الاهتمام المشترك.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية التعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل العربية بوصفها الممثل الحقيقي لأصحاب العمل والعمال وقضايا العمالة، لافتا إلى أن تطوير هذا التعاون يصب في مصلحة سوق العمل والعمالة في دولة قطر.وعبر سعادة رئيس الغرفة عن شكره العميق على الدور الذي قام به المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال اجتماعات جنيف في شهر يونيو الماضي، وموقفه الداعم لموقف دولة قطر ضد الشكاوي والاحتجاجات المزعومة بشأن العمالة الوافدة.وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن هناك تطورا كبيرا في إنشاء المدن العمالية في قطر من حيث العدد ومن حيث المواصفات، متمنياً أن تكون الجولة التي قام بها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أوضحت الكثير من هذه الحقائق.وأشاد كل من سعادة رئيس الغرفة ومدير عام منظمة العمل العربية بفكرة إنشاء مركز تدريبي متقدم في المنظمة، حيث إن هناك حاجة للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية. تطور كبير في إنشاء المدن العمالية في قطر من حيث العدد والمواصفات وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، والتطلع إلى مزيد من التعاون بين الغرفة والمنظمة مستقبلا، منوها إلى أن إقامة مركز تدريبي متقدم في المنظمة، سوف يلبي احتياجات قطاعات الأعمال للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية.وتعتبر منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وهى أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشؤون العمل والعمال على الصعيد القومي، وتنفرد - دون سائر المنظمات العربية المتخصصة - بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب العمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية، إيمانا بأهمية تكاتف أطراف الإنتاج في الوطن العربي، كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية، واعترافاً بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق الإنسان العربي في حياة حرة كريمة، أساسها العدالة الاجتماعية، وسبيلها التعاون الفعال لتطوير المجتمع العربي وتنميته على أسس متينة وسليمة..وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة بما تقوم به منظمة العمل العربية في تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء، أضاف إلى جهودها في تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها، وتحسين ظروف وشروط العمل في الدول الأعضاء بما يحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة.وتهدف منظمة العمل العربية إلى توسيع قاعدة التأمينات الاجتماعية لتشمل الفئات العمالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وشمول كافة فروع التأمينات للوصول إلى الضمان الاجتماعي الشام، وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستواها، وتقنين الحد الأدنى للأجور وضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية علاقات العمل، وتوفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة والأحداث.كما تهدف المنظمة إلى تنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى منظمة العمل العربية إلى تنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

قال الدكتور عادل بن خليفة الزياني، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون اتفقوا في ختام أعمال اجتماعهم التحضيري الثاني الذي عقد اليوم، على العمل على وضع خطة إستراتيجية للعمل المشترك في مجال العمالة بدول المجلس. وأوضح الزياني، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز التعاون على مستوى الدول والأنظمة والقوانين والمشاريع المشتركة وحل المشاكل التي تعاني منها الدول، مشيرا إلى أنه تم الاطلاع على جهود المجلس في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون والقرارات التي لها علاقة بالعمل، وقد تم رفع تقرير إلى المجلس الوزاري بما قامت به وزارات العمل بدول المجلس في هذا الإطار. وقال الزياني "إنهم طالبوا بأن تكون هناك استمرارية لعمل قوانين ومشاريع أنظمة مشتركة لدول مجلس التعاون وحل القضايا التي تتعلق بتوفير الوظائف لمواطني دول المجلس وكذلك المواضيع المتعلقة بمشاكل العمالة"، مضيفا أنه تمت دراسة كل هذه القضايا ووضعت على طاولة اجتماع وزراء العمل لاتخاذ القرارات بشأنها في مسيرة العمل المشترك. وأكد أن العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون تقوم بدور كبير في التنمية، ولا يتم فصلها من خطط التنمية في دول مجلس التعاون، وتحظى باحترام واهتمام كبير، وتتمتع بكافة الحقوق وفقا للمعايير الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى ورشة لدراسة هذا الأمر تتناول حقوق وواجبات واحتياجات العمال، وما يترتب على وجودهم في دول المجلس. وبشأن قانون الكفالة، قال الزياني، في حديثه لـ"قنا"، إن هذا الأمر يتم التعامل معه في إطار المشروع الاستراتيجي الذي سينطلق من العمل المشترك وسيتم دراسته في مراحل متعددة. من جهته، قال محمد علي المير، مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن دول مجلس التعاون الخليجي تأمل أن تتكلل مساعي عملها المشترك بالنجاح، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية ومنظومة قوانين العمل حتى يوضع حد للشائعات المغرضة التي تصدر من هنا وهناك. وأوضح المير، في تصريح صحفي، أن القوانين الخليجية تسير بخطى ثابتة للوصول إلى الأهداف المرسومة من قبل الحكومات، بعيدا عن المزايدات التي تحاول عن طريقها بعض الجهات التشويش على مسيرة المجلس الحقوقية، واتهامها بعدم منح المرأة حقوقها، وانتهاك حقوق العمال. وأضاف المير أن الاجتماع تطرق إلى العديد من البنود المتعلقة بتعزيز العمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق باستقدام العمالة الوافدة وزيادة توظيف العنصر النسائي في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، كما ستتم مراجعة ورفع جميع البنود للاجتماع الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.