أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس ادارة المجموعة للرعاية الطبية أن صافي الأرباح التشغيلية للشركة منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الأول قد بلغت 49.38 مليون ريال بنمو بلغ 45 % مقارنة بـ 34.06 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2014، وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 1.72 ريال لكل سهم مقارنة بـ 1.21 ريال عن نفس الفترة للعام 2014. العمادي: المستشفى الأهلي مستمر في تنفيذ الاستراتيجية لزيادة السعة الاستيعابيةوكان مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية اجتمع مساء اليوم بعد جلسة تداول بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني؛ وناقش البيانات المالية للشركة عن الربع الأول للعام الجاري للفترة المنتهية في 31 مارس 2015 وصادق عليها. من جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بأن المستشفى ماض في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة لزيادة السعة الاستيعابية للمنشئات والمباني والتي تم اعتمدها مجلس الإدارة لهذا العام.

أصدر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قرارت جديدة شملت الدفع بمجموعة من الكوادر الشابة المتخصصة من الجنسين الى مناصب قيادية بالوزارة فى إطار خطط الوزارة بالدفع بدماء جديدة فى الإدارات العليا والاستفادة من الخبرات السابقة وعلمت "بوابة الشرق" بأن التغييرات التي كانت متوقعة وفقاً لتوجهات الدولة فى المرحلة القادمة، شملت تحويل أربعة من قيادات الوزارة الى مستشارين وخبراء وهم : الشيخ سعود بن ناصرآل ثانى مدير الموازنة سابقاً - مفتاح جاسم المفتاح مدير الضرائب سابقاً - احمد على ابوكشيشة مدير إدارة الحسابات والخزانة العامة سابقاً - خالد المهيزع مدير التدقيق الحكومى سابقاً.ووفقاً لقرار وزير المالية فقد شمللت التعيينات التعيينات الجديدة فى الادارت العليا فى الوزارة كل من عزيز أحمد العثمان مدير الموازنة العامة - كلثم سلطان الهاجري - مدير الحسابات والخزانة العامة - فهد علي الهاجري - مدير الرقابة المالية - جاسم محمد الكراني - مدير الضرائب - بدر قايد العمادي - مدير التعاون الدولي - المهندس محمد سعيد النعيمي - مدير العلاقات العامة والاتصال - تحويل أربعة من مدراء غلإدارات الى مستشارين وخبراء عبد الرحمن جولو - مدير السياسات المالية - عبد العزيز بن زيد آل طالب مدير تنظيم المشتريات الحكومية - عبد الله حمد المسند - مدير تنظيم المشروعات العامة - دينا اسماعيل العمادي مدير التخطيط والجودة بالوكالة وكان سعادة الوزير قد أجرى تعديلا للمدراء قبل أشهر قليلة طالت كل من إسماعيل عمر الدفع الذى اصبح مستشاراً بمكتب الوزير- خالد حمد الهاجري مدير للتدقيق الداخلي - خالد أرحمة الكواري مدير للنظم والمعلومات المالية - إبراهيم خميس السليطي مدير الموارد البشرية - هميان منصور الخاطر مستشار بمكتب الوزير- ناصر خليفة الخليفة مدير العلاقات العامة والاتصال الذى انتقل من الوزارة الى وزارة التنمية الادارية. وتتردد انباء بأن هناك تغييرات جديدة ربما تعلن خلال الاسابيع القادمة وتاتى هذه التعيينات وفقا لخبير مالى ضمن خطط إعادة هيكلة النظام المالي للدولة، المرتكز على البرامج والأداء ومواكبة لاستراتيجية التنمية الوطنية حتى عام 2016 لتحقق أربعة مخرجات مهمة ترتكز على تعزيز مكانة الاقتصاد القطري وإصلاح القطاع الحكومي المالي والاستمرار في مسيرة التنمية المستدامة .

وقعت دولة قطر مع جمهورية كينيا على مذكرة تفاهم خاصة بمجال تطوير القطاع المالي. ووقع على المذكرة عن دولة قطر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وعن جمهورية كينيا سعادة السيد هنري روتش وزير الخزانة الوطنية الكينية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم الوزير الكيني والوفد المرافق له لمقر وزارة المالية. وأوضح سعادة وزير المالية في تصريح أن هذه المذكرة تعبر عن نوايا الطرفين للتعرف على التعاون المستقبلي بينهما في مجال تطوير القطاع المالي، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين للاتفاق على شكل هذا التعاون ومجالات الدعم التقني بينهما في هذا المجال.كما بين سعادة السيد علي شريف العمادي أن المذكرة تتضمن الاتفاق على تبادل الممارسات الفضلى المناسبة المتعلقة بتطوير القطاع المالي والتي تشمل الممارسات والخبرات الصادرة عن الدول التي تهتم بوضع المعايير العالمية، مؤكدا سعادته على أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يأتي ضمن إطار تعزيز التعاون بصورة أكثر بين البلدين وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة إعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. وأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، أن هذا الوضع لا يزال قائماً، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي وأكد: "قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاحات نحو هذا الهدف سيدعم من قدراتنا على التعامل مع الصدمات في أسواق الطاقة العالمية بشكل أفضل في المستقبل." وأشار العمادي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية، التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.وبين أن هذه الاحتياطيات تتجاوز حالياً تريليوني دولار أميركي، مؤكداً قدرتها على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.في حين شدد على ضرورة انتهاز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والاقتصادية. وقال: "إن الاهتمام بتطبيق مبادئ القيمة مقابل التكلفة لم يكن ضمن أولوياتنا خلال العقد الذي شهد عائدات نفط مرتفعة. لكن الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي، آخذين بالاعتبار التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع". ولفت إلى أن دولة قطر اهتمت بهذا الأمر في وقت مبكر عندما كانت أسعار النفط متماسكة فوق مستوى 100 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه تم مراجعة المشاريع التنموية الكبرى لفترة العشر سنوات القادمة بهدف الحفاظ على الزخم في النشاط الاقتصادي لما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كان ولا يزال من ضمن أولويات الحكومة.وأضاف: "يدفعنا الوضع الحالي إلى مضاعفة جهودنا لتعزيز التنوع الاقتصادي في مجالات مختلفة، حيث نعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال، مع استمرار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة."وأشار سعادته إلى أن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وحقق معدل نمو بلغ 12% ومن المتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة. 51% مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنمو 12% وأكد العمادي أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الاطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر.وتابع: "سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 خلال فترة التسعة أشهر المتبقية من عام 2015".وشدد وزير المالية على أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.وأعرب سعادته عن امتنانه بالضيوف الذين قدموا من عدد كبير من الدول حول العالم للمشاركة في مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015، وعبر عن تقديره لمعهد التمويل الدولي لدوره في تعزيز أداء القطاع المالي والمصرفي العالمي.وأكد وزير المالية على حسن اختيار وأهمية الموضوعات التي سيتم مناقشتها، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى وجود تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم.وقال: "إننا نمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخرا باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو".وأضاف: "كما أننا نشهد تباطؤا في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. إن هذه التطورات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات."وأشار سعادته إلى أن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. ترليونا دولار احتياطيات دول التعاون مجلس التعاون الخليجيوبين وزير المالية أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم.وتابع: "علاوة على ذلك، من أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة".وفي ختام كلمته، أعرب عن تمنياته في تحقيق أهداف المؤتمر والتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن حصول دولة قطر على تصنيف إئتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، يمثل اضافة الى الوضع الإئتماني القوى للدولة في أسواق المال العالمية.وأوضح سعادة وزير المالية في بيان صحفي للوزارة أمس، أن تصنيف وكالة فيتش يأتي عند نفس درجات التصنيف التي حصلت عليها دولة قطر من وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز وموديز، مشيراً الى أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014. العمادي: تصنيف "فيتش" الجديد يؤكد متانة الوضع المالي للدولة.. التصنيف الجديد يؤكد قدرة قطر على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة.. وقطر عازمة على تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةوقال "ان التصنيف الجديد جاء في توقيت مهم عقب التراجع في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية وتداعياته بشأن توقعات النمو الاقتصادي والموقف المالي للدول المصدرة للنفط والغاز".واعتبر التصنيف المرتفع للدولة في هذا التوقيت يؤكد متانة الوضع المالي لقطر وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة، مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة على المدى الطويل.وكانت دولة قطر حصلت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة على تصنيف ائتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، بالاضافة الى درجة "F1+" على المدى القصير، وهو ما يعزز الوضع الائتماني ويؤكد التوقعات القوية للنمو الاقتصادي بالدولة.وتعتبر درجة "AA" من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالة فيتش، مما يعكس متانة الوضع المالي للدولة بالرغم مع حركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.وبحسب وكالة "فيتش" فان الوضع المالي القوي لدولة قطر كان من أهم العوامل التي ساهمت في منحها هذا التصنيف المرتفع، حيث ترى الوكالة أن قطر تتمتع بقدرات عالية في مواجهة تراجع أسعار النفط.كما أشارت الوكالة الى الفائض في الميزان التجاري الذي حققته دولة قطر بمتوسط معدل يتجاوز 20 في المائة سنويا من الناتج المحلي الاجمالي على مدار 15 عاماً وأن هذه الفوائض ستساعد الدولة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة. وكالة "فيتش": قطر تتمتع بقدرات عالية في مواجهة تراجع أسعار النفط.. الفوائض المالية تساعد الاقتصاد القطري في مواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة... قطر ستحقق فائضاً مالياً في موازنة السنة المالية الحاليةوتوقعت وكالة "فيتش" أن تحقق دولة قطر فائضا في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2014 وذلك للعام الخامس عشر على التوالي، مشيرة أيضاً الى عملية تطوير ادارة المالية العامة للدولة لتعزيز التوازن بين الايرادات والمصروفات وتحقيق مزيد من الشفافية.وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية نتيجة لتنفيذ برنامج طموح للاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الثماني المقبلة، وذكرت أن الدولة ملتزمة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن عملية تنفيذ المشاريع ستعزز النمو في القطاعات غير النفطية بمعدلات تتجاوز 10 في المائة خلال عامي 2015 و2016.وأشارت فيتش أيضاً الى الخطوات المهمة التي اتخذتها وزارة المالية لتطوير ادارة المالية العامة من خلال انشاء عدد من الادارات المتخصصة منها ادارة الدين العام وادارة الأبحاث والدراسات وادارة المشاريع الحكومية. الاقتصاد القطري ينمو بقوة مدعوما ببرنامج للاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الثماني المقبلة.. تنفيذ المشاريع يتعزز نمو القطاعات غير النفطية بمعدلات تتجاوز 10 % خلال 2015 و2016.. القطاع المصرفي القطري متين والبنوك تتمتع برؤوس أموال قوية مع جودة أصولهاكما أكدت متانة القطاع المصرفي القطري حيث تتمتع البنوك المحلية برؤوس أموال قوية مع جودة أصولها، خاصة أن معدل القروض المتعثرة يبلغ أقل من 2 % من اجمالي محفظة القروض، وهو معدل متدن مقارنة مع المستويات العالمية.يذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعتمد في تقييمها لدرجات التصنيف الائتماني للدول على اربعة معايير رئيسية وهي: "المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والمالية العامة والوضع المالي الخارجي وأداء الاقتصاد الكلي" وقد حصلت دولة قطر على درجات تقييم مرتفعة في كافة هذه المعايير.