عقدت اليوم في العاصمة التركية أنقرة ، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب التركي سعادة السيد موسى كولاكلي كايا، نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

بحثت دولة قطر ومملكة النرويج فرص التعاون في المشاريع الإستراتيجية وتعزيز الشراكات الثنائية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية المتاحة في كلا البلدين. جاء ذلك خلال زيارة وفد برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى مدينة أوسلو. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، إلى أنه وخلال الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في مملكة النرويج، شملت سعادة السيدة سيسيلى ميرسيث وزيرة التجارة والصناعة، وسعادة السيد ينس ستولتنبرغ وزير المالية، وسعادة السيدة ماريان سيفرتسن نايس وزيرة مصايد الأسماك وسياسة المحيطات، والسيدة انيت ستيجيردت نوربيرغ، وزيرة الدولة بوزارة الزراعة والأغذية. وجرى خلال هذه الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ومملكة النرويج، ومناقشة سبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، حيث أكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون الاستثماري الإستراتيجي بين البلدين الصديقين. كما اجتمع سعادته مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات نرويجية عاملة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات البحرية، والطاقة المتجددة، والمؤسسات المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى اجتماعه مع رئيس الصندوق السيادي النرويجي Norges Bank ، حيث جرى بحث آفاق التعاون، واستكشاف فرص تطوير مشاريع مشتركة. وضم الوفد عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، وشركة حصاد الغذائية.

تلقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة خطية من نظيره السنغافوري ثارمان شانموغرتنام، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله فيفيان بالاكرشنان، وزير خارجية سنغافورة. جرى خلال اللقاء بحث التداعيات الخطيرة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول، على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي والسلم والأمن الإقليمي والدولي. وجدد وزير الخارجية السنغافوري، التأكيد على تضامن بلاده مع دولة الإمارات، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين. كما استعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية المتصلة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وناقشا أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإرساء السلام المستدام في المنطقة وصون أمنها واستقرارها.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإيراني على دولة قطر. وأدان فخامة الرئيس استمرار هذا العدوان، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساندة لدولة قطر في مواجهة هذه الظروف. من جانبه، أعرب سمو الأمير المفدى عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس على موقف بلاده الداعم وتضامنها مع دولة قطر. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني اليوم، مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري الذي يزور الأردن حاليا،سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين. كما بحث الوزيران التحضيرات الجارية بين وزارتي الخارجية في البلدين للإعداد لعقد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وجدد الوزيران التأكيد على إدانة الاعتداءات والغارات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وتدخلاتها فيها، وعداه خرقا فاضحا للقانون الدولي، واعتداء على سيادة سوريا، وانتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974. كما تطرقا إلى التصعيد الخطير في المنطقة، وجددا إدانة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الأردن ودول الخليج العربية. وشدد الوزيران على ضرورة انتهاج الدبلوماسية سبيلا لحل الأزمات على الأسس التي تضمن احترام سيادة الدول وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، إلى العاصمة مانيلا في زيارة دولة إلى جمهورية الفلبين الصديقة. كان في مقدمة مستقبلي سمو الأمير المفدى لدى وصوله مطار مهارليكا الرئاسي (قاعدة فيلامور الجوية)، سعادة السيد رافائيل بيربيتو لوتيليا وزير الطاقة، وسعادة السيد أحمد بن سعد الحميدي سفير دولة قطر لدى الفلبين، وسعادة السيدة ليليبيث فيلاسكو بونو سفيرة الفلبين لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الفلبينية، والسادة أعضاء السفارة القطرية. يرافق سمو الأمير وفد رسمي. إلى ذلك استحوذت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى دولة الفلبين على اهتمام وسائل الإعلام والصحف الفلبينية، التي تحدثت بإسهاب عن الزيارة والنتائج المرجوة منها لدفع التعاون والاستثمار بين البلدين وتحقيق مزيد من المشاريع المشتركة التي تدعم العلاقات الثنائية. قالت صحيفة مانيلا تايمز إن زيارة حضرة صاحب السمو للفلبين التي تستغرق يومين، هي أول زيارة دولة لسموه ومن المتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وأن يناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تغطي الآن التعاون في مجالات العمل وتغير المناخ والتجارة والاستثمارات وأمن الطاقة والتعليم والشباب والرياضة. وقالت الخارجية الفلبينية إن زيارة صاحب السمو تعتبر مؤشرا قويا على ازدهار العلاقات بين البلدين. كما أبرزت وكالة الأنباء الفلبينية أن الزيارة ستكون فرصة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعاون الرئيسية الأخرى على غرار مجال التجارة وتغير المناخ والشؤون القنصلية والرياضة والشباب وإن اللقاء بين الزعيمين يوفر أيضًا فرصة ممتازة للجانبين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية وتعزيز المزيد من المشاركة الناشئة عن الشعور المشترك بالمسؤولية كلاعبين إقليميين وعالميين خاصة وأن الفلبين وقطر أبرمتا أكثر من 20 اتفاقية في مجالات كالاستثمارات والضرائب والخدمات الجوية والعمل وإنشاء آلية للتشاور السياسي والزراعة، فضلا عن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وستكون المباحثات الثنائية فرصة لإبرام المزيد من مذكرات التفاهم. وأوردت وكالة الأنباء الفلبينية: قالت وزارة الخارجية إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الفلبين ستكون بمثابة «نقطة انطلاق» للارتقاء بالعلاقات بين الشريكين القائمين منذ أربعة عقود. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ماردوميل سيلوميليكور، إن الفلبين وقطر تتمتعان بالفعل بعلاقات ثنائية «ودية وحيوية». وقال إن الزيارة يمكن أن تعزز التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والتعاون السياحي، من بين أمور أخرى. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، نجح البلدان في إقامة شراكات إنتاجية في مجال العمل والتنمية. وقال ميليكور إنه يتم أيضًا السعي بنشاط إلى تعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وقال إن الدوحة ومانيلا لديهما مصالح مشتركة، ولديهما مواقف مماثلة بشأن العديد من القضايا، ويدعم كل منهما الآخر في المحافل متعددة الأطراف. وأضاف ميليكور: «في إطار إثراء العلاقات الشعبية الدائمة بين الفلبين وقطر، هناك مبادرات لاستكشاف المشاركات المحتملة في الثقافة والتعليم والرياضة». وتابع: «هناك أيضًا جهود لتوسيع مجالات التعاون الحالية بين البلدين لتشمل الزراعة وتغير المناخ وأمن الطاقة، من بين أمور أخرى». وأشار إلى أن القطريين مدعوون للمشاركة في القطاعات الاقتصادية التي تم فتحها مؤخرا أمام المستثمرين الأجانب. وقال ميليكور: «إن مخطط التنويع الاقتصادي، الذي يشكل جزءًا من الرؤية الوطنية 2030، ساعد في رفع البلاد نحو وضعها الحالي باعتبارها من بين الدول الأكثر تأثيرًا في المنطقة». وأضاف: «تثمن الفلبين أيضًا جهود قطر النشطة للحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد وتعزيزه». من جهة أخرى تطرقت صحيفة ذا إنكرير إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو للفلبين والتي ستكون خطوة جيدة لتطويرالعلاقات الثنائية بين البلدين ودفع التعاون بين البلدين في عدد من التجارة والاستثمارات وأمن الطاقة والتعليم وخدمة مصالح البلدين.

أكد سعادة د. مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أنه بفضل التعاون الوثيق والراسخ بين الدوحة وأنقرة، وصلت العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في السنوات الماضية، بتوجيه من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال سعادته خلال الحفل الذي نظمته السفارة التركية في الدوحة للاحتفال بعيدها الوطني أن تركيا وقطر نموذج للتآخي، والوقوف جنبا إلى جنب في الشدة والرخاء. وحضر الحفل كل من سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الرياضة والشباب وسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وسعادة الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغيرالمناخي، وسعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو، مدير المراسم في وزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم، سفير دولة إريتريا، عميد السلك الدبلوماسي وعدد من أصحاب السعادة و الشخصيات الوطنية. وبين السفير كوكصو أن هذا العام يشهد الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وتركيا. مبرزا أن آخر مظاهر التضامن القوي بين الدولتين، تجلى بعد كارثة الزلزالين اللذين ضربا جنوب شرق تركيا، في فبراير من هذا العام، حيث سخرت قطر كل إمكاناتها لمساعدة الشعب التركي. وقال «طبعا هذا ليس بغريب على شعب قطر العظيم، ونحن لن ننسى هذه الوقفة العظيمة، شعباً وحكومةً، كما أغتنم هذه الفرصة، لأعرب عن امتناننا لجميع الدول الصديقة والشقيقة وشعوبها، الذين شعروا بألمنا في قلوبهم، ومدوا يد العون لشعبنا، في كارثة العصر التي حلت بتركيا». كما أوضح سعادته أن تطور زخم العلاقاتِ بين تركيا وقطر نتج عنه تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا عام 2014، هي أهم آلية ثنائية رفيعة المستوى بين تركيا وقطر، بحيث تم التوقيع على حوالي مائة اتفاقية بين بلدينا حتى الآن، تشمل مختلف القطاعات. وسيعقد الاجتماع التاسع للجنة المذكورة هذا العام، في الدوحة، في شهر ديسمبر. وقال السفير التركي: «نجتمع اليوم، للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، التي أرسى دعائمها، المؤسس الغازي مصطفى كمال أتاتورك، الذي وصف يوم 29 أكتوبر بأنه «أعظم يوم» للشعب التركي، خلال خطابه الشهير في الذكرى العاشرة لتأسيس الجمهورية. لا يمكننا أن نصف فخرنا بالكلمات، التي لا تتسع لعظيم اعتزازنا بوطننا، ونحن نشاهد النبتة الصغيرة التي زرعها المؤسس، وقد تحولت إلى شجرة عظيمة ومهيبة عمرها مائة عام، وتخطو خطواتها الواثقة للقرن التركي الجديد». وتابع: «على الصعيد الدبلوماسي، تحتفل تركيا هذا العام ايضاً بمرور 500 عام على تأسيس وزارة الخارجية التركية، في وقت وصل فيه عدد بعثاتنا الى 260 سفارة وممثلية في الخارج، ما يعكس روح المبادرة والقيم الإنسانية لأمتنا، وفقاً لمبدأ «سلام في الوطن، سلام في العالم»، الذي حدده مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك. ولفت كوكصو أن العالم يمر مرة أخرى بأوقات مضطربة، ولحظات كاشفة، معربا عن أسفه لمشاهدة صراعات تؤثر على المدنيين الأبرياء في ظل المأساة الإنسانية التي تحدث حاليا في قطاع غزة بفلسطين المحتلة خاصة وأن الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، لا تضر بالفلسطينيين أو المجتمع العربي أو المسلمين فحسب، بل بكل من لديه قيم إنسانية أساسية، ولا يتعامل بقيم مزدوجة، تدين احتلالا وتتقبل احتلالا آخر. وأضاف: «إننا نهنئ قطر على قيادتها الحكيمة، لجهود الوساطة، التي أدت إلى الهدنة الإنسانية الأخيرة، ووَقْف الأعمال القتالية في قطاع غزة مع إتمام صفقة تبادل للأسرى، ونشكر كل الدول والجهات التي سعت إلى حقن دماء المدنيين. تواصل تركيا جهودها الدبلوماسية، لضمان وقف إطلاق النار الإنساني، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة. كما نعمل بشكل مكثف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، ونعارض انتهاكات القانون الدولي والجرائم ضد الإنسانية، وكان لمستشفى الصداقة التركي نصيب من ذلك، وهو الذي كان المكان الوحيد لتقديم العلاج لمصابي السرطان في غزة. وقد بادرت تركيا باستضافة مرضى السرطان لاستكمال علاجهم في الأراضي التركية».

تلقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. تسلم الرسالة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه، اليوم، نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

التقى ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، اليوم، نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية، التي تزور المغرب حاليا. جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وكانت الوزيرة الألمانية قد وقعت مع نظيرها المغربي عبدالوافي لفتيت، إعلان النوايا المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن والهجرة والوقاية المدنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها، على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل. ويعد المغرب إحدى دول العبور والانطلاق للمهاجرين وطالبي اللجوء نحو دول الاتحاد الأوربي عبر المتوسط، ويسعى الاتحاد بالتعاون مع دول العبور لتخفيف ضغط المهاجرين، من خلال عقد الاتفاقيات ودعم جهود هذه الدول في هذا الشأن.

عقد سعادة السيّد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، اجتماعا في العاصمة الامريكية واشنطن دي سي، مع السيد ديلاوير سيد، نائب رئيس وكالة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك أثناء زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية الاثنين الماضي، وقد جرى خلال هذا الاجتماع بحث العلاقات الثنائية في المجالات ذات العلاقة وسبل تعزيزها، فضلا عن استكشاف فرص الشراكة المحتملة، مع التركيز على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تعزيز وجذب الاستثمارات بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، امس، مع سعادة السيد كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في منطقة هونغ كونغ والوفد المرافق. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور البنعلي في مكتبه صباح أمس، للوزير كريستوفر هوي. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الاقتصادي والمالي. كما تبادلا الآراء والخبرات والتجارب بشأن آخر المستجدات والتطورات في مجال الخدمات المالية بين قطر وهونغ كونغ. وأشاد الوزير كريستوفر هوي خلال الاجتماع، بمبادرات القطاع المالي المطبقة في هيئة قطر للأسواق المالية. وعبر وزير الخدمات المالية والخزانة في منطقة هونغ كونغ عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي مع هيئة قطر للأسواق المالية، سواء بشكل ثنائي أو من خلال اللجان المشتركة لقطر وهونغ كونغ في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الإشراف والرقابة على أسواق المال، أو في مجال القطاع المالي عموما. من جانبه، أشاد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي خلال الاجتماع، بالتعاون المشترك القائم بين قطر وهونغ كونغ، خصوصا في المجال الاقتصادي والمالي. وأكد الدكتور البنعلي للوزير كريستوفر هوي أنه يتطلع لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، والنهوض بها إلى مراتب متقدمة وبما يلبي مستوى الطموحات المشتركة. وشدد الدكتور البنعلي في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار العمل المشترك الهادف إلى تطوير الأسواق الرأسمالية في قطر وهونغ كونغ، وترسيخ وجود مناخ استثماري آمن ومستقر، يوفر الامتيازات والحوافز الكافية لجذب المستثمرين، بما يضمن حماية تعاملاتهم وإتاحة أفضل الخدمات المالية المقدمة لهم.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، امس، مع سعادة السيد أندري كوزمينكو سفير أوكرانيا لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجال البرلماني.

ثمن السيد يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني نتائج زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للعاصمة الأوكرانية كييف، معتبرا أن الزيارة حدث تاريخي في العلاقات الثنائية. وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق: «نحن نقدر عاليا الموقف القطري وهذه الزيارة هي الأولى في تاريخ العلاقات الأوكرانية القطرية ونحن نثمن توقيت الزيارة المتزامن مع العيد الوطني «عيد الدولة». وأكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني أن اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مثمرة ومهمة وتكللت بشكر من الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي أشاد بموقف قطر المسؤول تجاه الحرب الروسية الأوكرانية وبدور قطر في صنع السلام وتأمين تصدير الحبوب، مشددا على أهمية الموقف الإيجابي لقطر تجاه الأزمة في أوكرانيا. وأعرب ميكيتينكو عن امتنانه لقطر لتقديمها مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا، وتخصيص 50 منحة دراسية للطلبة الأوكرانيين للدراسة في الجامعات القطرية مما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويفتح آفاقا كبيرة للتعاون. وقال: «بصفتي أول سفير لأوكرانيا في قطر منذ سنوات ماضية عملت على تقوية الروابط بين البلدين وأرى اليوم أن المستقبل رائع في العلاقات الثنائية».

أكد سفير جمهورية بيرو لدى قطر، سعادة خوسيه بينزاكين بيريا، الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في مختلف القطاعات بين قطر وبيرو. وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل استقبال أقيم في فندق شيراتون جراند الدوحة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 202 لاستقلال بلاده، قال سعادته إن يوم 7 نوفمبر 1989 يمثل بداية تأسيس علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف قوية وثابتة بين بيرو وقطر. كما أعرب عن تقديره العميق لدور قطر كوسيط مهم تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأشاد بدعم قطر السخي للدول التي تحتاج إلى المساعدة، حيث لم تكتف بالمساعدات المالية، بل عملت أيضًا كحليف موثوق في أوقات الأزمات، مما أكسب البلاد احترامًا وتقديرًا في المجتمع الدولي. وأقر السفير أيضًا بالتأثير الكبير لكأس العالم FIFA 2022 في قطر، الذي بدوره عزز أواصر الصداقة والتعاون بين الدول من خلال حب كرة القدم. في هذه المناسبة التاريخية للذكرى السنوية الـ 202 لاستقلال بيرو، أعرب السفير عن سعادته في الاحتفال باستقلال البلاد وصداقة قطر الدائمة.

أكد العقيد هي باوتاو الملحق العسكري بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى قطر أن الصداقة والتبادلات بين الدوحة وبكين لها تاريخ طويل. مبرزا أن السنوات الأخيرة على وجه الخصوص شهدت تعزيزا للثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين مما ساهم في تحقيق التعاون في مختلف المجالات الذي نتج عنه نجاحات مثمرة. وقال العقيد هي باوتاو بمناسبة عيد بلاده الوطني: «كجزء مهم من العلاقات الثنائية، حقق التعاون العسكري تقدما كبيرا وأظهر زخم النتائج المثمرة والتطور السريع والآفاق الجيدة. في عام 2019 على وجه الخصوص، أنشأ كلا الجانبين مكاتب الملحق الدفاعي في سفارتي البلدين، والتي وفرت منصة جديدة للتعاون العسكري. هذا عمل مهم وعظيم في تاريخ العلاقات الثنائية». وتابع: «يشرفني أن أكون أول ملحق دفاعي صيني في قطر، وقد عملت وعشت هنا لأكثر من أربع سنوات. خلال هذه الأيام، كنت أعمل مع أصدقائي القطريين جنبًا إلى جنب لمحاولة التغلب على تأثير «كوفيد- 19»، ونجحنا في تعزيز التعاون والتبادلات العسكرية الثنائية إنها واحدة من أهم وأجمل التجارب التي لا تنسى في حياتي. سأعتز دائمًا بالذكريات الرائعة من وقتي في قطر». كما أشار العقيد هي باوتاو أن الاحتفال بالذكرى الـ 96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني يعود إلى الأول من أغسطس عام 1927، ذكرى تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني في لحظة حرجة للأمة والشعب... بعد 96 عامًا من التطوير، أصبح ليس فقط «سور عظيم» لحماية الأمن القومي ومصالح الناس، ولكن أيضًا قوة كبيرة للحفاظ على السلام الإقليمي والعالمي. وشدد باوتاو على أن جيش التحرير الشعبي هو الركيزة القوية لمسيرة الأمم المتحدة لحفظ السلام حيث تشارك الصين بنشاط في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وهي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام وأكبر مساهم بقوات بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضاف: «لقد أرسلنا أكثر من 50000 من قوات حفظ السلام للمشاركة في 25 بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. على الرغم من الخطر الهائل للحروب والألغام الأرضية، والبيئة القاسية والموبوءة، فإنهم يؤدون المهمة بشكل جيد للغاية من خلال حماية الأمن والاستقرار، وتقديم مساعدات كبيرة للتنمية المحلية في أكثر من 20 دولة ومنطقة. حتى الآن، ضحى 17 عسكريًا صينيًا بأرواحهم في الأمم المتحدة».

عبر دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان عن سعادته بالاتفاق مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رفع مستوى العلاقات الثنائية الى شراكة استراتيجية واسعة تشمل مجالات عديدة منها الدبلوماسية والأمنية والبنية التحتية والاستثمار والثقافية والتبادل الاكاديمى. وأكد في مؤتمر صحفي عقده أمس أن العلاقات القطرية اليابانية بنيت على صادرات الغاز المسال وتم تطوير التعاون ليتخطى حدود الطاقة التقليدية الى العديد من المجالات لتشمل استخدامات الطاقة المتجددة، مثل التحول الى الطاقة الشمسية والاعتماد على الطاقة الخالية من الكربون، وتنمية مجالات البنية التحتية مثل مترو الدوحة. وأبرز رئيس وزراء الياباني أن قطر تلعب دوراً فعالا لضمان امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وافريقيا فيما قامت اليابان بتطوير اطار للتشاور والحوار متعدد المستويات يشتمل على الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي سيكون إطارا لمتابعة نتائج الاجتماع واطلاق مشاريع ملموسة للتعاون في كل المجالات. أهداف الجولة وقال السيد فوميو كيشيدا أن هناك اربع نقاط رئيسية لوصف النتائج الكاملة لزيارته «اولاً: بالنسبة للطاقة، اتفقت الآراء هذه المرة على التعاون نحو تعزيز التحول الى الطاقة النظيفة، على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية والامارات وهما الدولتان اللتان تتوليا رئاسة قمة المناخ COP28 هذا العام، نقلت اليهما رؤية اليابان للعمل سويا نحو جعل الشرق الأوسط مركزاً عالميا في المستقبل لتوريد الطاقة النظيفة والمعادن الدقيقة، الامر الذى لاقى ترحيباً من قادة الدولتين. كلتا الدولتين خرج بمقترحات للتعاون الملموس في المستقبل القريب نحو تحقيق هذه الرؤية، وسيتم تعزيز التعاون بخصوص انتاج الهيدروجين والامونيا، والتطبيقات العملية ونشر تكنولوجيا إزالة الكربون وسيمتد التعاون أيضا الى مجالات البحث والتطوير للمواد مثل تعميق التعاون في عملية انتاج الحديد النظيف على سبيل المثال الذى لا يشتمل على انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون خلال مرحلة الإنتاج، ضمن هذا التعاون قمت بعمل مقترح خاص بمبادرة الرحلة الخضراء العالمية للقيام بالتعاون في رسم صورة كبيرة نحو تحقيق التحول الى الطاقة النظيفة». وتابع كيشيدا:» المجال الثاني يتعلق بالتزام اليابان بدعم التنوع الاقتصادى والصناعى للدول الخليجية الثلاث، في مجالات مثل التكنولوجيا واشباه الموصلات والفضاء الخارجي، الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والسياحة، حيث تم توقيع سبع مذكرات تتعلق بالتعاون الثنائي. وقال إن تعاوننا يتخطى نطاق الحكومات متضمناً المذكرات التي تم توقيعها بين شركة الطاقة السعودية وشركة توراى اليابانية حول البحث المشترك بخصوص محطة تحلية، ومذكرة أخرى تم توقيعها بين شركة اماراتية وشركة فوجي اليابانية تتعلق بعقد بيع وصيانة خاص بالبرامج الطبية، كذلك تم توقيع اكثر من 50 مذكرة بين الشركات اليابانية وشركات تلك الدول. في المجالات المتقدمة مثل الطاقة الخالية من الكربون، تسريع عملية الابتكار من خلال الشراكات بين الشركات الناشئة. « وشدد على أنه فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجى، فهو أمر مرغوب فيه كثيرًا وتم الاتفاق مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى على استئناف المفاوضات في 2024. وتابع: «النقطة الثالثة هي تعزيز التعاون الامنى، والسعودية هي الدولة العربية الوحيدة العضو في قمة الدول ال 20 الكبار والامارات كانت تقوم بدور العضو غير الدائم في مجلس الامن الدولى خلال نفس الدورة لليابان منذ 2022، وكذلك تعزز دولة قطر حضورها الدولى مدفوعة بجهودها الدبلوماسية في السنوات الماضية، بينما تقوم تلك الدول الخليجية الثلاث بتعزيز تأثيرها الاقتصادى والسياسي فقد اتفقنا على الانخراط في المزيد من الحوارات السياسية والأمنية بشكل متكرر وتعميق التعاون في المحافل الدولية. علاوة على ذلك، اتفقت اليابان ودول مجلس التعاون الخليجى على تنظيم اجتماعات بشكل منتظم على مستوى وزراء الخارجية. كذلك تقابلت مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى، حيث تمثل تلك المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة لعبت دوراً فعالاً للحد من العنف والتطرف ولديها تأثير بارز في حفظ استقرار منطقة الشرق الأوسط، وستحافظ اليابان على الاستمرار في الانخراط في الحوار والعلاقات الوثيقة مع تلك المنظمات الإقليمية. وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن النقطة الرابعة المهمة في زيارته هي العمل تعزيز التبادل فيما يتعلق بالقوة الناعمة والاتفاق على تحقيق زيادة كبيرة في اعداد الطلاب من الدول الثلاث الى اليابان والتى تأثرت بسبب جائحة كوفيد19 وتعميق علاقاتنا في المجال الثقافي والرياضة والتعليم والعلوم. نظام عالمى حر ونوه كيشيدا بنتائج الزيارة التي تهدف إلى التعاون من أجل تأسيس نظام عالمى حر ومنفتح على أساس حكم القانون، حيث ستعمل اليابان على مشاركة مخرجات قمة الدول السبع بهيروشيما مع دول العالم وقيادة المجتمع الدولى كرئيسة لمجموعة الدول السبع وستكون المشاريع التي تم اتخاذها خلال تلك الزيارة للشرق الأوسط ضامنة لاستمرار الجهود الدبلوماسية لضمان امن ورخاء اليابان واستقرار ورخاء المجتمع الدولى. وعن كيفية التعامل مع التحديات في قطاع الطاقة، أكد رئيس الوزراء هذا الجهد يعد في صميم العلاقات اليابانية الشرق أوسطية في مواجهة تحديات امدادات الطاقة غير المستقرة عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم مناقشة الامر من منظور عالمى معمق، خلال الزيارة وهناك رغبة قوية في التحول الى دول مصدرة للطاقة الخالية من الكربون وتنويع الاقتصاد والصناعة. وأشار كيشيدا إلى أنه اصطحب معه وفدا اقتصاديا خلال هذه الجولة ضم مدراء تنفيذيين وقيادات عليا لقطاع الاعمال الياباني يتخطون الـ 100 شخص، وكذلك القيادة العليا لمؤسسات متعلقة بالحكومة ك JP Connexy للقيام بمحادثات مع قادة ومسؤولى ثلاث دول خليجية لوضع أسس للتعاون المستقبلي في العديد من المجالات، وتعزيز الشراكة الحكومية وكذلك شراكات القطاع الخاص. الطاقة النظيفة من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، أونو هيكاريكو، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني تهدف إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ليغطي مجالات جديدة مثل الطاقة النظيفة وجهود إزالة الكربون والارتقاء بالعلاقات الثنائية الى التعاون الاستراتيجي. لذلك تم خلال هذه الزيارة على وجه التحديد، اقترح رئيس الوزراء كيشيدا مبادرة جديدة تسمى مبادرة الرحلة الخضراء العالمية. وقالت أونو هيكاريكو في لقاء مع عدد من ممثلي الصحافة المحلية أن دول الشرق الأوسط تملك الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة والقدرة على الاستثمار في مختلف المجالات، واليابان من جانبها تملك أحدث التقنيات لإزالة الكربون مما يجعل منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك قطر جزءا من سلسلة التوريد والطاقة النظيفة لفائدة الجيل القادم. وتابعت:»ما نهدف إليه هو عمل مشترك لتحقيق التحول بطريقة عملية تضمن توازنا جيدا بين إمدادات الطاقة المستقرة وإزالة الكربون إلى جانب التجارة والاستثمار والترويج السياحي حيث يهتم مجتمع الأعمال الياباني بدعم الاستثمارات وتوسيع الأنشطة التجارية مع نظرائهم في هذه المنطقة.» وبينت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية أن هناك رغبة في احداث تعاون دفاعي ومواصلة التنسيق من أجل تعزيز الأمن والاستقرار عبر التنسيق الدبلوماسي والتعاون متعدد الأطراف، مبرزة الحرص المشترك على توسيع التعاون في قطاع التبادل الثقافي والرياضي.

أكد سعادة خسرو صاحب زاده، سفير طاجيكستان في الدوحة أن الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر إلى جمهورية طاجيكستان تهدف الى تعزيز التعاون في الكثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك. مبرزا أنه سيتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات خلال الزيارة في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، السياحة والشباب والرياضة والبيئة والشؤون المصرفية وغير ذلك من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. إلى جانب بحث آليات تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة على مدى السنوات الماضية بين حكومتي البلدين والتي يبلغ عددها 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم. وأبرز سعادته أنه على مدى السنوات الماضية لطالما حرص الجانبان على استمرارية التنسيق والتشاور على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وتطوير التعاون بين البلدين معلنا أن هناك تنسيقا يجري حالياً لعقد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة خلال الفترة القادمة في الدوحة لتخرج بنتائج عملية للتعاون تنفيذا لتوجيهات القيادتين وتلبية لطموحات الشعبين. ما هي دلالات الزيارة وكيف ستساهم في دفع العلاقات الثنائية ؟ الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر إلى جمهورية طاجيكستان الهدف الرئيس منها هو الاستعراض الشامل للعلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيز التعاون في الكثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعلى مدى السنوات الماضية لطالما حرص الجانبان على استمرارية التنسيق والتشاور على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. والزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان إلى دولة قطر في فبراير عام 2017م كانت تمثل منعطفاً تاريخياً في مسار العلاقات بين البلدين. ثم إن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى طاجيكستان في يوليو 2019 دفعت العلاقات الطاجيكية القطرية نحو الأمام الأمر الذي يعكس أهمية التواصل والتنسيق على مستوى القمة. هل هناك اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الزيارة؟ لا شك أن مراسم التوقيع على الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الجديدة تمثل جزءاً مهماً لزيارة الدولة المرتقبة لسمو الأمير، حيث إن الجانبين الطاجيكي والقطري يواصلان التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية بشأن حزمة متميزة من وثائق التعاون سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة، وهي في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، السياحة والشباب والرياضة والبيئة والشؤون المصرفية وغير ذلك من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما سيتطرق الزعيمان خلال مباحثاتهما المرتقبة إلى آليات تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة على مدى السنوات الماضية بين حكومتي البلدين والوزارات والدوائر الرسمية والتي يبلغ عددها 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم. ما أهم المشاريع ومجالات التعاون الحالية والتي سيتم تعزيزها في ضوء الزيارة؟ تنظر طاجيكستان إلى قطر كدولة متقدمة ومتطورة على مستوى الشرق الأوسط، بل على المستوى العالمي بشكل عام. إن تعزيز وتنمية التعاون مع دولة قطر يمثل أحد الاتجاهات ذات الأولوية في منظومة سياسة بلادنا الخارجية.لا بد أن نعترف أن علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين طاجيكستان وقطر رغم وجود الفرص والإمكانيات الهائلة مع الأسف لم ترتق بعد إلى مستوى علاقاتهما السياسية. وإننا نتطلع إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من العمل من الجانبين على استغلال الفرص المتوفرة لتفعيل هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين. ما هو تقييكم للتبادل التجاري بين البلدين وفي أي مجالات يمكن فتح آفاق التعاون؟ إن حجم التبادل التجاري بين طاجيكستان وقطر ضئيل جدا.. وأكبر تحدٍ أمام الحركة التجارية والاستثمارية بين طاجيكستان وقطر هو أن بلادنا تعتبر دولة حبيسة لا تطلّ على الموانئ البحرية، حيث إن التجارة البينية في الزمن المعاصر في ظل التنافسات المتزايدة بحاجة إلى طرق نقل أقل تكلفة.. لذلك فإن حل الموضوع اللوجيستي له أهمية قصوى لتفعيل التجارة والتعاون الاستثماري بين البلدين. ومع ذلك فإن قطر رائدة عربياً في السوق الاستثماري في طاجيكستان من خلال مشروع ديار دوشنبه الذي تقوم بتطويره شركة الديار القطرية وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 300 مليون دولار أمريكي وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ومن المقرر أن تنطلق مرحلتها الثانية خلال العام الجاري. ونحن نأمل في هذا المشروع لكونه نموذجاً ناجحاً للاستثمارات القطرية سيكون حافزاً للمستثمرين القطريين للخوض بثقة في سوق الاستثمارات بطاجيكستان. ما هي أهم المجالات التي يمكن الاستثمار فيها في طاجيكستان.. وما هي الحوافز والتشجيعات المقدمة؟ بما أن قطاع الطاقة المتجددة وعلى وجه الخصوص الطاقة المائية يمثل إحدى الأولويات لدى الحكومة الطاجيكية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، فإننا نتطلع إلى حضور قطر في الساحة الاستثمارية في طاجيكستان لتنفيذ مشاريع الطاقة المائية من خلال جهاز قطر للاستثمار والشركات القطرية المتخصصة. وبشكل عام هناك فرص وإمكانيات واعدة من كلا الجانبين من أجل تعزيز التعاون في مختلف قطاعات الاقتصاد والتجارة وعلى وجه الخصوص في القطاع الاستثماري، حيث إن طاجيكستان لديها مناخ استثماري واعد ومتميز يمنح المستثمرين الأجانب ضمانات وتسهيلات كثيرة لإقامة مشاريع استثمارية. وهناك عدة مجالات تعطي طاجيكستان لها الأولوية في مسيرة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تطوير سوقها الاستثماري بما يحقق الخطط والأهداف المرسومة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية إلى عام 2030م. ماذا عن مستجدات عمل اللجنة الحكومية المشتركة ؟ إن اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني تمثل آلية محورية وعنصراً مهماً لتفعيل ومتابعة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين طاجيكستان وقطر. وتم عقد الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة المشتركة بمدينة دوشنبه خلال الفترة 29-31 أغسطس 2018م حيث تم التوقيع على بروتوكول الاجتماع الذي يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى قطاع البنوك والصحة والعلوم والثقافة والرياضة والسياحة. وهناك تنسيق ومشاورات تجري بين الجانبين حالياً لعقد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة ومن المقرر أن تنعقد خلال الفترة القادمة في الدوحة، ونتطلع إلى أن تخرج الدورة القادمة بنتائج عملية للتعاون بما يلبي توجيهات القيادتين وطموحات الشعبين.

وقع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد بيامباتسوغت ساندغ وزير النقل وتطوير الطرق المنغولي، اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية منغوليا. تأتي هذه الاتفاقية التي وقعت امس، في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية. وعقب مراسم التوقيع اجتمع سعادة وزير المواصلات، مع سعادة وزير النقل وتطوير الطرق في منغوليا، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل والمواصلات، والطيران المدني، ومختلف أنشطة النقل الجوي، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك على هامش انعقاد النسخة الخامسة من الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين الطرفين في إطار ترسيخ دور مركز قطر للمال كمنصة مالية وتجارية عالمية متخصصة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الأمريكية الراغبة بالعمل في دولة قطر، بالإضافة الى تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين. وقعت الاتفاقية كل من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال والسيدة بروك هولاند المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في قطر. وتعليقًا على مذكرة التفاهم، قالت الشيخة العنود: يلعب مركز قطر للمال دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية والحفاظ على الشراكة الإستراتيجية القائمة بين قطر والولايات المتحدة والتي تمتد لأكثر من 50عاماً. وتنعكس جهودنا في الاستفادة من هذه العلاقات الثنائية المميزة من خلال الزيادة المضطردة في عدد الشركات الأمريكية المسجًلة تحت مظلة مركز قطر للمال، والتي بلغت 115 شركة فاعلة في العديد من المجالات، ومن بينها مجموعة غولدمان ساكس وماستركارد وأوبر وأوراكل. بدورها، قالت بروك هولاند: تعدَ مذكرة التفاهم هذه دليلاً إضافياً على أهمية التعاون ضمن القطاع الخاص. ويعتبر مجتمع الأعمال الأمريكي أحد الشركاء الرئيسيين في النجاح الاقتصادي المشترك القائم بين الولايات المتحدة وقطر، وتتيح لنا الشراكات المحلية مع المنظمات، مثل مركز قطر للمال، توفير الموارد والدعم اللازم للشركات الأمريكية التي تتطلع للتوسع والعمل في السوق القطري. وكانت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني قد شاركت في جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري، التي تم تنظيمها في إطار فعاليات الحوار الاستراتيجي الخامس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثت خلالها عن أهمية تمكين المرأة القطرية وإشراكها في الشؤون الاقتصادية الحيوية واتخاذ القرارات، وتأثير ذلك على تنمية المجتمعات وبناء اقتصاد متنوع متوازن قائم على المعرفة.

التقى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة امس، سعادة السيد فيل سكيناري، وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وفنلندا، وسبل تطويرها.