قرر مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو 2023. وأفاد بيان صحفي للمجلس على موقعه الإلكتروني بأن هذه العقوبات، التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014 ردًا على تصرفات روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا .

استبعد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري دعم بلاده لحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية. وقال أوربان لإذاعة المجر الرسمية اليوم إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء قنبلة ذرية على الاقتصاد المجري. وأوضح ان المجر ستحتاج إلى خمس سنوات لضخ استثمارات ضخمة في مصافي النفط وخطوط الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد حوالي 65 بالمئة منه على النفط الروسي. وأضاف أوربان نحن نعرف بالضبط ما نحتاجه، أولا وقبل كل شيء نحتاج إلى خمس سنوات حتى تكتمل هذه العملية برمتها .. الفترة ما بين عام وعام ونصف ليست كافية لأي شيء. وأوضح أن المجر ستحتاج أيضا إلى استثمارات ضخمة في المصافي ونظام الشحن للسماح باستيراد النفط من دول غير روسيا. وتساءل أوربان عما إذا كان من الحكمة تنفيذ استثمارات بهذا الحجم لتحقيق نتيجة في غضون أربع إلى خمس سنوات، بينما تدور الحرب في أوكرانيا حاليا. وأشار إلى أن المجر ستنتظر اقتراحا جديدا من المفوضية. وأضاف لا أريد مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بل أريد أن أتعاون .. لكن هذا ممكن فقط إذا أخذوا مصالحنا في الحسبان. وكرر أوربان موقف المجر بعدم إرسال أي أسلحة إلى أوكرانيا المجاورة لأن هذه الشحنات ستصبح أهدافا للهجمات الروسية في المنطقة الواقعة خارج الحدود في غرب أوكرانيا حيث تعيش عرقيات مجرية، على حد قوله. وكانت المجر قد رفضت يوم /الاربعاء/ الماضي مقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي معتبرة أن من شأن ذلك أن يدمر تماما أمن إمدادات الطاقة لديها. وقال بيتر سيارتو وزير الخارجية المقترح لا يمكن دعمه بشكله الحالي، وبكل مسؤولية لا يمكننا التصويت لصالحه. وأكد سيارتو إن بلاده لن تساند فرض عقوبات تقف حائلا أمام شحنات النفط والغاز الروسية إلى المجر. وتشعر بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن وقف واردات النفط الروسية لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيف، على الرغم من قول دبلوماسيين إن المجر وسلوفاكيا ستُمنحان مهلة حتى نهاية عام 2023. وتشمل حزمة العقوبات السادسة فرض حظر على النفط الروسي الخام والمكرر المنقول بحرا وعن طريق الأنابيب. كما تشمل العقوبات استبعاد أهم بنك روسي /سبيربنك/ الذي يمثل 37 % من السوق ومؤسستين أخريين من نظام /سويفت/ العالمي. كذلك، ستمنع ثلاث قنوات تلفزيونية روسية من بينها محطة /روسيا 24/ و/آر تي آر/ الروسية من البث في الاتحاد الأوروبي. كما قرر الاتحاد الأوروبي وقف مشترياته من الفحم الروسي والبحث عن موردين آخرين في الولايات المتحدة مقابل ثلث مشترياته من الغاز الروسي.

أعلن السيد فوبكه هوكسترا وزير الخارجية الهولندي أن بلاده صادرت /14/ يختا يعتقد أن ملكيتها تعود إلى رجال أعمال روسيين وذلك على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وأكد هوكسترا في رسالة وجهها إلى البرلمان الهولندي اليوم، أنه لا يمكن لهذه اليخوت الفاخرة مغادرة البلاد أو تسليمها رسيما لأصحابها بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. وأشار وزير الخارجية الهولندي إلى أن تحقيقا موسعا يجري بشأن ملكية هذه اليخوت ومدى ارتباطها بقوائم العقوبات الأوروبية المفروضة على عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الروس. ويشمل قرار المصادرة /12/ يختًا قيد البناء، بما في ذلك اليخوت العملاقة التي يزيد ارتفاعها عن 35 مترًا، ويختان آخران بصدد إجراء صيانة لهما. وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية العديد من اليخوت التي لها صلات برجال الأعمال الروس في ظل العقوبات غير المسبوقة التي أعقبت العملية الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

أعلنت السلطات الأسترالية فرض المزيد من العقوبات على روسيا، وذلك ردا على التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وفرضت أستراليا حظرا على تصدير الألومينا وخامات الألومنيوم الأخرى، بما فيها البوكسيت إلى روسيا . وذكر السيد سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي في بيان صحفي نشرته وسائل إعلامية أسترالية، أن هذا الحظر سيساعد في التقليل من قدرة روسيا على إنتاج الأسلحة، بما في ذلك السلاح الناري والذخيرة والقذائف. وأوضح أن روسيا تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20 بالمائة من احتياجاتها من الألومينا. يشار إلى أن مجموع ما فرضته أستراليا من عقوبات ضد روسيا بلغ 476 عقوبة ضد 443 فردا ( بينهم رجال أعمال) ، وضد 33 كيانا، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي في روسيا وجميع الكيانات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

بدأت بنوك روسية بالسماح لعملائها بفتح ودائع بعملات البلدان التي لم تفرض قيودا على روسيا، وبينها اليوان الصيني وعملات دول رابطة الدول المستقلة وغيرها. وذكر موقع قناة /روسيا اليوم/ أن /ألفا بنك/ أتاح لعملائه إمكانية فتح حساب باليوان من خلال تطبيق الهاتف المحمول.. كما يعرض بنك /في تي بي/ أيضا فتح وديعة بالعملة الصينية لا تقل عن 100 يوان، وسيكون الحد الأقصى لمعدل الفائدة 8 في المائة سنويا، ويمكن فتح الوديعة من خلال تطبيق الهاتف المحمول أيضا. ويسمح بنك سوليدرنوست بفتح حسابات بالعملة الصينية يكون حدها الأدنى 500 أو 20000 يوان. كما يمكن فتح وديعة باليوان في بنوك /أ تي بي/ و/ بريموريه/ و/بي بي ار بنك/ أيضا. ويعرض بنك / تينكوف/ فتح الودائع ليس فقط باليوان، ولكن أيضا بالمانات الأذربيجاني والروبل البيلاروسي والتينغ الكازاخستاني والليرة التركية والروبية الهندية والدرام الأرمني ودولار هونغ كونغ وغيرها. ويمكن لعملاء /سيتي بنك/ فتح بطاقة متعددة العملات، والتي سيتم ربطها بحسابات بعدة عملات، بما في ذلك الراند الجنوب إفريقي ودولار هونغ كونغ.

على الرغم من العقوبات الغربية المتعاقبة والتي وضعت حدًا بشأن التجارة مع روسيا، إلا أن شركات الرعاية الصحية والأدوية ما زالت تواصل أعمالها التجارية وإمداد روسيا بالمعدات الطبية واللقاحات. وقالت شركات الرعاية الصحية إنها ملزمة بواجبها لمواصلة إمداد روسيا بالأدوية واللقاحات والمعدات الطبية الأخرى، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة وغيرها، حسب صحيفة وول ستريت جورنال. وأكد المدير المالي لشركة جونسون آند جونسون، جوزيف وولك، في مؤتمر للمستثمرين، الثلاثاء، أنه إذا لم تصل منتجاتنا إلى المرضى المحتاجين، فسوف يموت الناس أو سيكون لديهم عواقب وخيمة. وتخطط شركة جونسون آند جونسون، التي تبيع الأدوية والأجهزة الطبية، للاستمرار في تقديم ما قالت إنها منتجات أساسية لروسيا. من جهتها، قالت شركة توزيع الأدوية أمريسورس برجين الأمريكية إنها توقفت عن ممارسة أعمال جديدة في روسيا، على الرغم من أنها ستستمر في توزيع بعض أدوية السرطان وإنهاء التجارب السريرية. وأصدر العديد من صانعي الأدوية الغربيين بيانات أعربوا فيها عن معارضتهم للغزو الروسي، مؤكدين على موقفهم ودعمهم للأوكرانيين بتقديم التبرعات لمساعدة أوكرانيا واللاجئين. ولم تبلغ الشركات عن أية اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد أو العمليات في روسيا، كما أن العقوبات الرسمية لم تستهدف المنتجات الصحية. وتمثل المبيعات أقل من 2 % من إجمالي مبيعات الشركات الغربية على مستوى العالم، حيث أن روسيا لا تعد سوقًا كبيرًا لشركات الرعاية الصحية الغربية، وفقًا للمحللين والشركات. ومع ذلك، فإن حوالي 80-85 % من الأدوية المصنوعة في روسيا تعتمد على مكونات مستوردة، وفقًا لـ أر إن سي فارما (شركة أبحاث تسويقية مقرها موسكو). إلى ذلك قال بافيل راشوبكين، المدير التجاري لشركة ار إن سي، إن شركات الأدوية الروسية تكافح لاستيراد المكونات الرئيسية. من جانب آخر، لا تزال أقسام الأدوية والمحاصيل التابعة لشركة باير المتخصصة في صناعة الدواء والصناعات الكيميائية تعمل في روسيا. وقال متحدث باسم الشركة إن سحب البذور والمبيدات الحشرية وغيرها من المنتجات سيؤدي لتفاقم في نقص الغذاء الناجم عن الصراع وذلك للدور المهم لأوكرانيا وروسيا في إمدادات القمح العالمية. وأضاف المتحدث تعليق تسليم الأدوية لمرضى السرطان أو مرضى القلب والأوعية الدموية لن يكون له ما يبرره أخلاقياً وسيؤثر بشكل كبير على السكان المدنيين في روسيا.

كشف السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي الذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار. وقال سيلوانوف، في تصريحات اليوم، إن هذا المبلغ يقارب نصف الاحتياطيات التي كانت بحوزة روسيا.. مضيفا لدينا إجمالي احتياطيات يبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار منها الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها. وأكد أن بلاده لن تتخلى عن التزامات ديونها السيادية لكنها ستسددها بعملتها المحلية /الروبل/، إلى أن تتراجع الدول الغربية عن تجميد احتياطيات موسكو من الذهب والعملات الأجنبية، ورأى أن هذا أمر عادل تماما في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من /اليوان/ (العملة الصينية). وشدد الوزير الروسي، من جهة أخرى، على أن لدى بلاده ما يكفي من الأموال لضمان إنتاج السلع وإجراء التعاملات المالية اللازمة، محذرا من أن العقوبات على روسيا سترتد لاحقا على من يفرضها. وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على روسيا، على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وشملت العقوبات الغربية فصل بنوك روسية عن نظام /سويفت/ المالي الذي يضم أكثر من 11 ألف مؤسسة بنكية، من 200 دولة في العالم، وفرض حظر على واردات الطاقة الروسية، وتجميد أصول في الغرب.

أعلنت بريطانيا عن حزمة عقوبات إضافية على روسيا تشمل قطاع الطيران وتكنولوجيا الفضاء والتأمين المتعلق بهما. وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم، أن العقوبات الجديدة تمنح السلطات البريطانية حظر دخول الطائرات الروسية الأجواء البريطانية أو هبوطها في المطارات وكذلك احتجازها. كما تشمل العقوبات أيضا منع صادرات بريطانيا إلى روسيا في مجال الطيران وتكنولوجيا الفضاء بما في ذلك خدمات التأمين وإعادة التأمين التي تقدمها الشركات البريطانية. واعتبرت السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطاينة أن هذه العقوبات ستسبب مزيدا من الضرر الاقتصادي لروسيا، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل دعم أوكرانيا دبلوماسيا واقتصاديا ودفاعيا. من جهته، قال السيد جرانت شابس، وزير النقل البريطاني في هذا الصدد: إن بريطانيا كانت من أوائل الدول التي تفرض حظرا على الطائرات الروسية وستتخذ خطوات إضافية بتجريم استخدام الطائرات الروسية للمجال الجوي البريطاني. وأعلن شابس في وقت سابق اليوم أن السلطات البريطانية استخدمت العقوبات الجديدة في قطاع الطيران لاحتجاز طائرة روسية، مبينا أنها تخضع حاليا للفحص من قبل السلطات. وكانت بريطانيا قد فرضت مؤخرا حزمة عقوبات اقتصادية ومالية مشددة، مع إقرار حظر على الطائرات الروسية من استخدام المجال الجوي البريطاني، وكذلك السفن الروسية من دخول الموانىء البريطانية، فضلا عن إصدار عقوبات على عدد من الشخصيات الروسية، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو وسط توقعات بأن تؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي.

أعلن السيد سيف الدين عبدالله وزير الخارجية الماليزي، اليوم، أن بلاده لا تنوي لغاية الآن، فرض عقوبات على روسيا، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. ونقلت وكالة /برناما/ الماليزية عن الوزير قوله خلال جلسة للبرلمان الماليزي، إنه بصفتنا عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة نقترح أولا وقف إطلاق النار، وثانيا استئناف المفاوضات إذا لزم الأمر، معتبرا أن العقوبات أحادية الجانب تتعارض مع المبادئ الماليزية، ولكن إذا لزم الأمر يجب أن نقوم بهذا الإجراء من خلال الأمم المتحدة. جدير بالذكر أن عواصم غربية كثيرة، ومؤسسات مالية ومصرفية وهيئات ومنظمات اقتصادية دولية، أقرت عقوبات على روسيا، في محاولة للضغط عليها لوقف تصعيدها العسكري ضد أوكرانيا.

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أنها ستفرض المزيد من العقوبات الجديدة على روسيا وبيلاروسيا جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وذكرت وكالة /كيودو/ اليابانية، عن بيان صادر من الحكومة اليابانية، أنها ستفرض المزيد من العقوبات الجديدة على روسيا إضافة إلى بيلاروسيا التي لها دور في دعم عملية التصعيد العسكري الروسي. ولفتت الحكومة اليابانية، أنها تمت إضافة 32 فردًا روسيًا وبيلاروسيًا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، إلى جانب 12 كيانا بما في ذلك الشركات ذات الصلة بالجيش ، إلى قائمة أولئك الذين يواجهون تجميد الأصول في اليابان. كما ستحظر تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا والمواد ذات الأغراض العامة إلى بيلاروسيا. وكانت الحكومة اليابانية قد فرضت مطلع شهر مارس الحالي عقوبات طالت 49 شركة ومؤسسة روسية، بما في ذلك مؤسسة روس أوبورون إكسبورت، وروستيخ، وجهاز الأمن الفيدرالي، وجهاز الاستخبارات الخارجية وعددا من المسؤولين الروس.

أبدت الحكومة الألمانية رد فعل متحفظا تجاه مطالب بحظر واردات الطاقة الروسية. وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات واسعة النطاق للغاية على روسيا، مشيرا إلى أن نحو ثلث النفط المستخدم في ألمانيا يأتي من روسيا، وقال (ليس من السهل استبداله بين عشية وضحاها). وفي المقابل، أكد هيبشترايت أن الحكومة الألمانية تراقب عن كثب التطورات، مضيفا أن مثل هذا الحظر يجب تقريره على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس مستبعدا بوجه عام. وذكر المتحدث أن هدف الحكومة الألمانية هو تقليل الاعتماد على روسيا في واردات الطاقة، موضحا في المقابل أن هذا سيستغرق من سنوات إلى عقود، وهو صعب على المدى القصير. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه في ضوء حزم العقوبات التي تم إقرارها ضد روسيا، فإن الضغط يظهر تأثيره خلال نطاق زمني، مشيرا إلى أنه تجرى حاليا مناقشات حول كيفية زيادة الضغط. وعارض السيد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني من قبل فرض حظر على واردات الطاقة من روسيا في ضوء حرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن ألمانيا لا تزال تعتمد حاليا على هذه الواردات حتى لو حاولت تغيير ذلك في أسرع وقت ممكن .. كما رفض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي. وكان وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن قد أكد أن بلاده تعمل مع حلفائها الأوروبيين على النظر في إمكانية حظر واردات النفط الروسية، في محاولة لمعاقبة موسكو على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

شهد سوق العملات الرقمية خسائر فادحة وصلت إلى أكثر من 86 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد اتهامها بمساعدة روسيا للتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وتسببت تصريحات حديثة لرئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، في تحول السوق إلى الخسائر، وفقاً لموقع أسيومتيك. وقال أمام الكونغرس أن العملات الرقمية هي وسيلة لخرق القانون، وأنه لا يجب على الجهات الرسمية أن تتسامح معها. وأضاف رئيس البنك المركزي الأميركي أن العملات الرقمية ربما تساعد روسيا في انتهاك العقوبات المفروضة عليها، وأكد رئيس الفيدرالي أن العملات الرقمية للمضاربة وعلى الكونغرس فعل شيء ما بشأن العملات الرقمية. جاء لك بعدما تم الكشف عن توسع في استخدام العملات الرقمية من الجانب الروسي والأوكراني في محاولة للتحايل على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب وكوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال دون الإضرار بها مع تدهور عملة الروبل. وأشار باول إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، معتبرًا أن البنك سيمضي قدمًا في خططه بشكل حذر مع رصد المزيد من التطورات بشأن تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد. ووفق منصة كوين ماركت كاب، فقد انخفضت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 4.7% لتخسر السوق نحو 86.7 مليار دولار بعدما نزلت من مستوى 1830 مليار دولار في تعاملات الجمعة، إلى مستوى 1743.3 دولار في تعاملات صباح السبت. وسجلت بيتكوين تراجعاً بنسبة 5.8% فاقدة نحو 2432 دولار بعدما انخفض سعرها من مستوى 41379 دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 38947 دولار في تعاملات اليوم. كما انخفضت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 739 مليار دولار. وسجلت عملة إيثر خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 3.7% فاقدة نحو 101 دولار بعدما تراجع سعرها من مستوى 2724 دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 2623 دولار في تعاملات اليوم. كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 314.3 مليار دولار. وفيما استقرت عملات تيزر ويو إس دي عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت قيمتهما السوقية المجمعة عند مستوى 79.73 و 52.84 مليار دولار، على التوالي. وسجلت عملة بي إن بي خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 6%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 2.2% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 371.3 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 61.55 مليار دولار.

اتخذ البنك المركزي الروسي إجراءات عاجلة لمنع البيع الجماعي للأوراق المالية الروسية، وسحب الأموال من السوق المالية بالبلاد. وأوضح المركزي الروسي، في بيان، أنه يهدف من وراء هذه الخطوة إلى منع الأجانب من بيع أوراقهم المالية الروسية أو الحصول على دخل منها، بما في ذلك أرباح الأسهم، مشددا على أن هذه الخطوة ستساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد. ولفت إلى أنه أصدر أمرا يمنع السماسرة مؤقتا من تنفيذ أوامر العملاء الأجانب في بيع الأوراق المالية، كما أوصى جهات الإيداع والمسجلين بحظر معاملات شطب الأوراق المالية الروسية على حسابات المستثمرين الأجانب، فضلا عن تعليق تحويل المدفوعات على هذه الأوراق المالية. كما أشار إلى أن للمصدرين الحق في اتخاذ قرار بشأن دفع أرباح الأسهم، وإجراء مدفوعات أخرى على الأوراق المالية وتحويلها إلى نظام المحاسبة. جدير بالذكر أن عواصم غربية كثيرة، ومؤسسات مالية ومصرفية وهيئات ومنظمات اقتصادية دولية، أقرت عقوبات على الاقتصاد الروسي عقب العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو فجر الخميس الماضي ضد أوكرانيا.

أعلنت الحكومة البريطانية، عزمها فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي كجزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت وزارة الخزانة البريطانية ، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية، بالتعاون مع حلفائها، لمنع قيام أي شخص أو كيان قانوني بتنفيذ عمليات يكون البنك المركزي الروسي أو صندوق الثروة الوطني الروسي أو وزارة المالية الروسية طرفا فيها. وتأتي العقوبات البريطانية في الوقت الذي بدأ فيه اليوم، سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، والتي تشمل فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، وتجميد جميع الأصول المملوكة له. وذكرت الوزارة في البيان، أن العقوبات تهدف إلى منع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل يقوض تأثير العقوبات المفروضة من قبل بريطانيا وحلفائها، وللحد من قدرته على تنفيذ عمليات بالعملات الأجنبية لدعم العملة الروسية. ومن جهته قال السيد ريشي سوناك وزير الخزانة، إن الإجراءات المعلن عنها اليوم، تظهر تصميمنا على تطبيق العقوبات الاقتصادية القاسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن هذه العقوبات تأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين. ومن جانبه أشار السيد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي)، إلى أن البنك سيواصل اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لدعم رد حكومة بلاده على العملية العسكرية ضد اوكرانيا ، مؤكدا أن هذا يعتبر دليلا هاما وقويا على التزام بريطانيا بسيادة القانون الدولي. وسمح قرار العقوبات لسلطات دول الاتحاد الأوروبي بالمعاملات مع البنك المركزي الروسي، إذا كان ذلك ضروريا للغاية لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي أو الدولة المعنية ، ويجب على الدولة العضو إبلاغ الدول الأعضاء الأخرى والمفوضية الأوروبية، على الفور بنيتها منح هذا الإذن.

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة محاسبة روسيا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن البديل لفرض العقوبات على موسكو هو المخاطرة ببدء حرب عالمية ثالثة. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة إعلامية، إن هناك خيارين إما بدء حرب عالمية ثالثة والدخول في حرب مع روسيا، وإما التأكد من أن روسيا التي تتصرف بشكل مخالف للقانون الدولي ستدفع ثمن قيامها بذلك. وأضاف بايدن أن دخول العقوبات المفروضة على روسيا حيز التنفيذ سيستغرق بعض الوقت، ولكنه أشار إلى أن هذه العقوبات هي الأوسع في التاريخ، مؤكداً على أن روسيا ستدفع ثمناً باهضاً في المدى القصير والطويل. يذكر أن الولايات المتحدة وأوروبا صعدت العقوبات القاسية ضد روسيا، بما في ذلك عزلها عن الأسواق المالية الغربية واستبعاد مؤسسات مصرفية روسية من نظام سويفت البنكي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم، بالإضافة إلى تجميد أصول الشخصيات الروسية البارزة، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. كما قرر الحلفاء الغربيون تقييد وصول البنك المركزي الروسي إلى الأسواق من أجل زيادة صعوبة محاولاته لدعم سعر صرف الروبل المتراجع منذ بدء المواجهة العسكرية في أوكرانيا.

رفض الفيفا اتخاذ قرار سريع بشأن ما إذا كان سوف يسمح لروسيا باستضافة مباريات الملحق في كأس العالم في مارس القادم، لكنه قال إنه يراقب الوضع. ووفقا للحساب الرسمي لـ الفيفا على تويتر، عبر الفيفا عن أمله في وقف سريع للأعمال العدائية وإحلال السلام في أوكرانيا، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد ما إذا كان سوف يسحب من روسيا حقوق الاستضافة. ومن المقرر أن تواجه روسيا بولندا في موسكو يوم 24 مارس، وإذا فاز منتخب روسيا فسوف يواجه نظيره السويدي أو التشيكي على أرضه في 29 مارس. وقالت بولندا والسويد والتشيك إنهم لن يشاركوا في تصفيات الملحق الأوروبي لكأس العالم في حال إقامتها في روسيا، وفقاً لصحيفة أس (as) الرياضية الإسبانية. وجاء في بيان أن الفيفا يدين استخدام روسيا للقوة في أوكرانيا أو أي نوع من العنف لحل النزاعات. وتابع البيان: العنف ليس حلاً أبدًا، وندعو جميع الأطراف إلى استعادة السلام من خلال الحوار البناء، وسنواصل أيضًا الإعراب عن التضامن مع الأشخاص المتضررين من هذا النزاع. وأضاف: فيما يتعلق بأمور كرة القدم في كل من أوكرانيا وروسيا، فإن الفيفا يراقب الوضع وسيتم إبلاغ التحديثات المتعلقة بتصفيات كأس العالم المقبلة في الوقت المناسب. وستخوض أوكرانيا أيضًا الملحق الأوروبي لكأس العالم، ولكن القرعة كانت قد حرمتها من اللعب على أرضها.

دخلت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف حيز التنفيذ القانوني، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. واستهدفت العقوبات واسعة النطاق أيضا قطاعات الطاقة، والمالية، والنقل في روسيا، فضلا عن حظر صادرات التكنولوجيات الضرورية، والبرمجيات من أوروبا إلى روسيا، وفرض قيود على منح تأشيرات الدخول. ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة ثانية من العقوبات بعد اطلاق روسيا فجر أول أمس /الخميس/ لعمليات عسكرية متعدد الجبهات، بما في ذلك من بيلاروس، ضد أوكرانيا. وتأتي العقوبات الجديدة بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر السفر المفروض بالفعل على كبار مسؤولي الكرملين المشاركين في قرار روسيا الاعتراف بمقاطعتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ الأوكرانيتين الانفصاليتين كدولتين مستقلتين.

رفضت ألمانيا وفرنسا، اليوم، الانتقادات، بأن أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا ليست كافية. وقال السيد كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، في تصريحات، كل الخيارات مطروحة مؤكداً أن البنوك الروسية محجوبة بالكامل من أسواق الإتحاد الأوروبي. من جهته ذكر السيد برونو لو مير وزير المالية الفرنسي أن الاقتصاد الروسي يشعر بالفعل بتأثير الإجراءات الأوروبية. وفي وقت مبكر اليوم أكدت السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن حزمة العقوبات الضخمة التي جرى اقرارها ضد روسيا /أمس/ أظهرت مدى تماسك الاتحاد الأوروبي، مشيرة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،إلى أن العقوبات تستهدف 70% من السوق المصرفي الروسي والشركات الحكومية الرئيسية، فضلا عن قطاع الطاقة. وأوضحت أن العقوبات تحظر بيع الطائرات والمعدات إلى شركات الطيران الروسية، وقطع وصول روسيا إلىالتكنولوجيا الحيوية، مضيفة: أنه لميعد بإمكان الدبلوماسيين الروس والمجموعاتذات الصلة ورجال الأعمال، الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في بروكسل أمس الخميس، ضغطت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة دول البلطيق، من أجل فرض أشد العقوبات الممكنة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لتشمل الطرد الفوري لروسيا من نظام الدفع التابع لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) وهو نظام اتصالات للمدفوعات المصرفية، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والنمسا، أبدت تحفظات. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي /اليوم/ في جلسة طارئة لبحث الهجوم الروسي على أوكرانيا لتبني حزمة العقوبات الأخيرة على روسيا. يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر/ أمس/ إطلاق عملية عسكرية في إقليم /دونباس/، مرجعا هذه الخطوة التصعيدية إلى أن بلاده لا يمكنها القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا، معتبرا أن توسع حلف /الناتو/ غير مقبول، ومتوعدا بأن روسيا سترد على الفور حال حدوث تدخل أجنبي.

أعلنت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، أن الخطوات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تستهدف 70 بالمئة من القطاع المصرفي الروسي وشركات رئيسية مملوكة للدولة منها في قطاع الدفاع. وقالت فون دير لاين في تغريدة لها اليوم، نقلتها وكالة سبوتنيك، إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70 بالمئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها شركات في مجال الدفاع. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن العقوبات على روسيا ستزيد تكاليف الاقتراض الروسية وسترفع التضخم، مضيفة أن العقوبات على روسيا منسقة عن كثب مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وقالت إن العقوبات، التي تحد أيضا من وصول روسيا إلى الأسواق المالية، وستزيد تكاليف الاقتراض على روسيا وترفع التضخم هناك. وأضافت فون دير لاين قيود التصدير على روسيا ستضر بقطاعها النفطي من خلال منع الوصول إلى المواد التي تحتاجها من الاتحاد الأوروبي لمصافي النفط.. ذلك سيؤدي، بمرور الوقت، إلى استنزاف عوائد تكرير النفط في روسيا. وقال كبار قادة الاتحاد الأوروبي اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفشل في الوقت الذي اتفقوا فيه على عقوبات جديدة بسبب غزوه لأوكرانيا. واتفق قادة التكتل من حيث المبدأ في قمة طارئة عقدت الليلة الماضية على فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وانضموا إلى الولايات المتحدة وغيرها في اتخاذ خطوات مثل كبح وصول روسيا إلى السبل التكنولوجية. وسيجمد الاتحاد الأوروبي أصول روسيا في التكتل ويوقف وصول بنوكها إلى الأسواق المالية الأوروبية ضمن مما وصفه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل بأنها أقسى مجموعة من العقوبات التي نفذناها على الإطلاق.