إقبال استهلاكي ضخم هذه الأيام على أسواق الدوحة لشراء إحتياجات عيد الفطر غير الغذائية، كالملابس والأحذية والعطورات وغيرها، مدعوم باستمرار العروض الخاصة والتنزيلات، التي وصلت إلى تخفضيات بأكثر من 50%، وهذا ما ساعد على جذب المستهلكين، وهو ما يفسر الإقبال الكبير على الأسواق المحلية خاصة خلال الفترات المسائية، الأمر الذي دفع محلات التجزئة إلى تمديد فترات عملها حتى منتصف الليل. مبادرة وزارة الاقتصاد للسلع المدعومة ساهمت في دعم الإقبال على الشراء.. السويدي: نشاط كبير متنام في الحركة الاستهلاكية المحلية هذا وأشار عدد من المستثمرين لـ "بوابة الشرق" أن هذا العام يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين المحليين، مدعوماً بالعروض الخاصة التي طرحتها الأسواق بالدوحة قبيل رمضان، إلى جانب تراجع سفر المقيمين إلى بلدانهم، الأمر الذي رفع نسبة الإقبال الاستهلاكي على الأسواق بشكل ملحوظ وضخم خلال هذا العام، مؤكدين على مواصلة هذا الإقبال حتى بعد عيد الفطر، بفضل تنوع وتوسع الأسواق والمحلات التجارية في البلاد، إلى جانب تنوع الأسعار التي أصبحت تناسب جميع الدخول، وحول النشاط العام في أسواق الدوحة خلال هذه الفترة، رصدت "الشرق" الآراء التالية: زيادة الإقبال الإستهلاكي على السلعبداية، قال المستثمر خالد السويدي، إن شهر رمضان من كل عام يزداد فيه الإقبال الإستهلاكي على المنتجات والسلع الغذائية وغير الغذائية على حد سواء، وهي فرصة بالنسبة للتجار لبيع منتجاتهم بإعتباره من المواسم الإستهلاكية النشطة، إلا أن هذا العام لوحظ زيادة كثيفة على الإستهلاك من قبل المستهلكين المحليين وكذلك المستهلكين الخليجيين، هذا الأمر دعم من قبل التخفيضات وإستقرار المقيمين وامتناع معظمهم عن السفر خلال شهر رمضان، نضيف على ذلك أيضاً تنوع الأسواق المحلية فتح شهية المستهلك نحو الإقبال الشرائي، خاصة وأن لديهم الوقت الكافي للتسوق تزامناً مع الإجازة الصيفية الطويلة، وهذا أيضاً ما جذب المستهلكين الخليجيين الذين تتزامن إجازاتهم الدراسية مع نظيراتها بالدوحة. وأضاف: أعتقد أن هذا النشاط الكبير سوف يستمر حتى بعد عيد الفطر، سواء على الأغذية أو المنتجات والسلع غير الغذائية، لذلك أعتقد أن استمرار الأسعار الخاصة واستقرار المستهلكين المقيمين سوف يعزز من هذا الإقبال، كما تجدر بنا الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة الأسواق وإغلاق المحلات المخالفة، الأمر الذي عزز ثقة المستهلك في السوق، وهو برأيي أحد الأسباب النفسية التي تدفع بالمستهلك نحو الإقبال الشرائي، باعتبار أن هنالك جهة يمكن الاعتماد عليها في رصد المخالفات والغش التجاري وقدرتها على حماية المستهلك، هذا بحد ذاته سبب واقعي ومنطقي يدفع المستهلك نحو الشراء، وبشكل عام وكما أشرت سابقاً هنالك نشاط كبير جدا في الحركة الاستهلاكية المحلية، مع توقعات بزيادتها خلال الأيام المقبلة. الهاشمي: كثافة أعداد المقيمين تنعكس إيجابا على تنوع خيارات السوق عروض خاصةهذا وأشار السيد محمد الهاشمي مدير المبيعات بمجمع "اللولو" إلى أن هنالك تنافسا كبيرا بين الأسواق والمجمعات المحلية هذه الفترة بشهر رمضان، من أجل طرح التخفضيات والعروض الخاصة بأسعار مميزة، الأمر الذي شجع المستهلك نحو زيادة الشراء، سواء السلع الغذائية أو غير الغذائية، وقال: مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم سلع غذائية وغير غذائية طيلة شهر رمضان، ساعد على زيادة الاستهلاك بشكل واضح، حيث مكن المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة على توفير احتياجاتهم المختلفة، وهذا الأمر متواصل منذ بداية شهر رمضان، أما الإقبال العام على السلع غير الغذائية، والاستعدادات لعيد الفطر، فهو أيضا إقبال كبير مع وجود العروض الخاصة، وكذلك إقبال ضخم من قبل المستهلكين المقيمين، يعززه ثقة المستهلك بالسوق المحلي، وهو أمر مهم جدا في العملية الاستهلاكية.وفيما يتعلق بالعروض التي يطرحها مجمع "اللولو" قال: المجمع حريص على طرح العروض والتخفيضات التي تخدم عموم المستهلكين طيلة العام، وهي تزيد في المواسم الخاصة كموسم الصيف ورمضان وكذلك الأعياد، وهي تشمل جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، ولا يمكن تحديد أكثر السلع إقبالا عليها، لأن بشكل عام الإقبال يشمل جميع السلع، مع زيادة أعداد المقيمين بالدوحة، فالعامان الماضيان وهذا العام، لوحظ كثافة في أعداد المستهلكين المقيمين، وهو ما ينعكس إيجابا على تنوع وتوسع الأسواق المحلية لإرضاء جميع الأذواق ونحن متفائلون بارتفاع المبيعات خلال هذا الشهر . نورة المعضادي: الرقابة الحكومية على الأسواق تعزز ثقة المستهلكين ثقة المستهلك المحليوقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي إن الإقبال الكبير من قبل المستهلكين على الأسواق راجع إلى الثقة بالعملية الاستهلاكية المحلية ككل، من حيث الرقابة الحكومية على الأسواق، وكذلك التنوع الاستثماري في القطاع الاستهلاكي، ورغبة المستهلك وتوجهه نحو الشراء، هي جميعها عوامل ساعدت على رفع الإقبال الاستهلاكي في الأسواق المحلية في رمضان وحتى في الشهور الأخرى، وتابعت: هنالك ملاحظة ساعدت أيضا على زيادة الإقبال على الشراء، منها امتناع العديد من المقيمين للسفر إلى بلدانهم خلال هذه الفترة، وهو ما يفسر الازدحام الكبير على الأسواق وارتفاع نسبة الاستهلاك إذا ما تمت مقارنتها مع الأعوام الماضية، أما بخصوص الاستعداد للعيد فالأيام القادمة سوف تشهد إقبالا كبيرا جدا على الأسواق للاستعداد لعيد الفطر، كما هو الحال كل عام، ولكن أتوقع زيادة الإقبال الاستهلاكي هذا العام بشكل أكبر للأسباب التي ذكرتها سلفاً.

تفوح العطور في صيف 2015 بالروائح المنعشة، التي تستحضر في الذهن صورة العطلات الشاطئية المشمسة، التي تسودها أجواء المرح والانطلاق. وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن العطور الصيفية تتألف من طبقة عليا سريعة الانتشار، تفوح برائحة البرغموت أو الليمون أو الكمثرى أو الكيوي أو المانجو أو التوت أو جوز الهند أو الأناناس. كما تشتمل العطور الصيفية على طبقة وسطى تنتشر ببطء، تفوح برائحة الياسمين أو الورود أو زنبق الوادي. أما الطبقة القاعدية للعطر فتنبعث منها رائحة الفانيليا أو المسك أو الباتشولي أو خشب الأرز.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي بأنه إذا علم البائع بأن المشتري يستعمل بضاعته المباعة في الحرام فحينئذ يكون البيع حراماً من باب سد الذرائع.. وفي إجابة عن سؤال يتعلق بالبورصة قال فضيلته إذا كان البيع والشراء في البورصة لا يسجلان على حساب المشتري، ولا يدخل المبيع في ضمانه فلا يجوز له أن يبيعه مرة أخرى.وكان السؤال كما يأتي.. ما حكم البيع والشراء الذي يتم عبر البورصة حيث يراقب التاجر أسعار السلع كما تظهر على الشاشة ثم يتصل بالقائمين على البورصة طالباً أن يشتروا له وبعد قليل يتغير السعر فيتصل بهم طالبا منهم أن يبيعوا له ما اشتراه ويحسبوا له الربح أو الخسارة، فما حكم الشارع في هذه المعاملة؟ السؤال الثاني: لدي محل لبيع العطور وأدوات التجميل النسائية، وأنا متحرج من هذا العمل لكون الزبائن ليسوا جميعاً من الملتزمين والملتزمات وأخشى أن أكون من الذين يساعدونهم على الحرام، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: فالبيع والشراء عن طريق البورصة بالطريقة التي ذكرها السائل يحتاج إلى تفصيل، فإن كانت البضاعة قد وصفت وصفاً كاملاً، أو كانت معلومة لدى المشتري، ثم سجل البيع للمشتري بحيث دخل المبيع في ملكه وضمانه، واعتبر المبيع مملوكاً له، حينئذ يجوز للمشتري أن يقوم ببيع هذه البضاعة مرة أخرى ما دام قد دفع الثمن للصفقة الأولى عندما تمت في وقتها، أما إذا كان البيع والشراء لا يسجلان على حساب المشتري، ولا يدخل المبيع في ضمانه فلا يجوز له أن يبيعه مرة أخرى.أما البضائع التي تستعمل في الحلال والحرام، وليست متعينة في الحرام، كأدوات الزينة النسائية فهذه يجوز بيعها من حيث المبدأ ويكون الإثم على من يستعملها في الحرام، إلا إذا علم البائع بأن المشتري يستعملها في الحرام فحينئذ يكون البيع حراماً من باب سد الذرائع، الذي قال به كثير من الفقهاء مثل بيع السلاح في أيام الفتن والعنب لمن يتخذه خمراً.والله أعلم

أشار عدداً من التجار والمستثمرين لـ "بوابة الشرق" ان هنالك انتعاش استهلاكي على تجارة الجملة، بعد فترة الركود التي كانت تعاني منها خلال السنوات الماضية، مؤكدين ان غلاء الاسعار في الأسواق المحلية جاء في مقدمة الاسباب التي دفعت بالمستهلك نحو تغيير توجهاته الاستهلاكية، بالاقبال على تجارة الجملة لتلبية احتياجاته ومتطلبات اسرته. الشيب: تجارة الجملة تعيش عصرها الذهبي.. و ساعدت على تصريف المنتجات المحلية مؤكدين ان هذا الانتعاش إرتفع الى نسبة 40%، شاملاً الاسواق المحلية واسواق المنطقة عموماً، هذا الى جانب نجاح هذه التجارة بفضل افتتاح شركات جديدة في الاسواق مهمتها الترويج لبضائع الجملة، الامر اذلي استقطب المستهلك والتاجر معاً، " بوابة الشرق " رصدت بعض الاراء حول هذا الموضوع .العصر الذهبي لتجارة الجملةبداية يرى المستثمر احمد الشيب ان تجارة الجملة تشهد عصرها الذهبي من حيث النمو الاستهلاكي والاقبال الكبير عليها، حيث ادرك المستهلك ان هنالك البديل عن السلع ذات الاسعار المرتفعة، باللجوء الى سوق الجملة لتوفير الاحتاجات المختلفة، بأسعار معقولة وفي متناول يديه، وقال: كما ارى ان الجملة ساعدت بشكل كبير على تصريف المنتجات المصنعة محلياً، حيث ان هنالك العديد من السلع الوطنية التي يتم الترويج لها بالجملة، كالعطورات محلية الصنع وكذلك البخور والملابس وغيرها، ففي السابق كما نظن ان الجملة هي كنز التجار، من حيث الحصول على كميات كبيرة من المنتجات باسعار منخفضة او كما يسمى محلياً بسعر الجملة المستهلك يبحث عن أفضل الأسعار الا ان الامر الان شمل المستهلكين كذلك، واعتقد ان ارتفاع الاسعار كان وراء هذا التوجه الاستهلاكي، حيث ان هنالك من التجار من يبالغون في وضع الاسعار، بحجة ارتفاع اسعار الايجارات، ولكن ماذنب المستهلك خاصة اذا كان دخله محدود جداً ويرعى اسرة كبيرة ؟، واقترح من الجهات المعنية التعرف على توجهات المستهلك واقباله على الجملة والاسباب التي دفعته لذلك، ومحاولة علاج غلاء الاسعار في الاسواق المحلية، لتفادي العديد من المشكلات كالركود الذي ربما يجتاح سلع المجمعات ومحلات التجزئة اذا ما كان تركيز المستهلك على الجملة ! .منافسة قوية هذا وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان تجارة الجملة هي عملية تحريك سريع لدورة رأس المال، أي شراء كميات كبيرة من مختلف المواد بسعر الجملة، وبيع نفس المواد بربح هامشي تنافسي ، وبالتالي تحريك رأس المال عدة مرات بالسنة المالية الواحدة، وهذا الأمر يساهم بزيادة الربح الهامشي الذي يؤدي بالضرورة إلى المنافسة العادلة المشار إليها اعلاه، كما أن عدم وجود تصافي مواد نتيجة الربح الهامشي يزيد في الربح، مؤكدة ان هذه التجارة عانت من الركود في السابق على المستوى المحلي وذلك بسبب المنافسة الكبيرة من قبل المجمعات التجارية والمحلات المتخصصة، الامر الذي اجتذب المستهلكين اليها، ولكن مع غلاء الاسعار وارتفاعها، عاد المستهلك الى احضان الجملة، لايفاء متطلباته واسرته، باسعار اقل المعضادي: إنتشار شركات جديدة متخصصة في تجارة البيع بالجملة وقالت: لا يخفى على احد الارتفاعات الكبيرة التي باتت عليها اسعار السلع في الاسواق المحلية والعالمية كذلك، الامر الذي دفع بالمستهلك لايجاد البديل، الذي يتلائم مع دخله المتواضع، وذلك بتوفير الملابس والاطعمة ولكن بسعر الجملة، وهذه الظاهرة اصبحت ملاحظة بشكل كبير لدى المقيمين، وبعض المواطنين، كما ان هنالك العديد من الشركات التي تأسست حديثاً في السوق، مهمتها الترويج لبضائع الجملة، بعدة وسائل، الامر الذي شجع على الاقبال عليها، من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء، كما ان هنالك العديد من المستهلكين ممن يتسوقون بالجملة من بعض دول الجوار، بالحصول على 12 قطعة من منتج معين بسعر منخفض، كالعطورات والملابس والاحذية والحقائب وغيرها، كما ان العديد من التجار والتاجرات على الانترنت يقومون بهذه المهمة، الامر الذي يعد منافسة قوية للاسواق، التي تبيع ذات المنتجات والسلع، فعلى سبيل المثال،: بعض المنتجات الصينية كالاحذية تباع في السوق للحبة على 150 ريال، بينما يمكن شراؤها من الجملة بسعر 50 ريال، وارى ان الامر يحتاج الى تنظيم ودراسة لحماية الاسواق والمستهلك معاً .سوق التخفيضات هذا واقترح المستثمر خالد السويدي ان يتم طرح سوق كبير متخصص بتقديم السلع والمنتجات المختلفة ولكن بسعر منخفضة او بسعر التكلفة الحقيقية، وذلك للتسهيل على المستهلك، لتوفير كل متطلباته باسعار غير مبالغ فيها، مشيراً الى ان هذا الاقتراح نفذ فعلياً في العديد من الدول الاوروبية محققاً نجاحات كبيرة، وذلك لتوفيره كل المنتجات والسلع التي يتطلبها المستهلك، بداءاً من ابرة الخياطة نهاية بالاجهزة الكهربائية والاطعمة وغيرها الدوسري: طرح سوق للسلع المخفضة لخدمة المستهلكين.. والمستهلك يهرب من غلاء الأسعار على ان يكون هذا السوق تحت اشراف حكومي حتى لا يتم التلاعب بالاسعار من قبل التجار والباعة، ويمكن ان يطرح هذا السوق في مساحة كبيرة يومين في الاسبوعين، وعن تجارة الجملة قال: لا شك وان تجارة الجملة تقدم اسعار جيدة للمستهلك والتاجر، بتوفير سلع اكثر باسعار جيدة، ولاشك ايضاً ان هنالك انتعاش في هذه التجارة وسط الغلاء المعيشي الذي اجتاح اسواق التجزئة، ولكنني ارى ان تخصيص سوق للسلع المخفضة هو الحل الامثل لتفادي الخسائر التي ربما تتكبدها محلات تجارة التجزئة في حال تركيز الاقبال على الجملة، كما يمكن فتح المجال للمحلات للمشاركة في سوق التخفيضات بتقديم مالديها من بضائع قديمة او تلك التي لا تلقى اقبال محلي، ولكن بنصف السعر، هذه المشاركة برأيي جزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه افراد المجتمع خاصة من ذوي الدخول المحدودة .تجارة الجملة الجدير ذكره فإن تجارة الجملة تشهد نشاطاً على المستوى المحلي وفي دول المنطقة كذلك، حيث قالت مؤسسة "باروني"، إحدى أسرع شركات الملبوسات المحلية نمواً في دولة الإمارات، بأن هناك علاقة مباشرة بين قطاع تجارة الجملة الخاصة بالملابس في الدولة وصناعة الأزياء المحلية، وأضافت الشركة بأن تجار الجملة يلعبون دوراً رئيسياً في تصريف الملابس المصنعة في الدولة من خلال تعزيز معدلات الطلب عليها بشكل كبير. طرح أسواق للسلع المخفضة وفي معرض حديثها عن مبيعات المجموعة السابقة التي طرحتها "باروني"، قالت فدوى باروني، مؤسسة العلامة التجارية: "لقد انتعشت مبيعاتنا بشكل كبير بسبب استراتيجية اعتماد أسعار منافسة ووصلنا إلى مناطق كثيرة في منطقة الخليج. وشهدنا في الفترة الماضية توسعاً في شبكة عملائنا وطلبات لتوزيع منتجاتنا بعد اعلاننا عن المجموعة الجديدة".