قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 3 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين الثلاثة إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة الأشخاص المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1 - محمد صياح شيحان هميم الشمري 2 - محمد السيد أحمد محمد شاهين 3 - السيد محمد السيد الحناش ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 4 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1_ محمد هادي محمد آل حباب الهاجري 2_ محمد عبدالهادي سعد صرير الهاجري 3_ عمر رائد عمر محمد العنابي 4_ محمد طالب محمد متعب الصعاق وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط 6 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1 - سلمان أحمد يوسف حسن العبيدلي 2 - علي محمد علي جاسمي 3 - أحمد رفعت محمد أبو دنيا 4 - عبدالله محمد حمد العمياء الحنيتم 5 - سالم جابر حمد حفار القريم 6 - محمد أحمد إبراهيم دعلوج الكبيسي ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط شخص خالف اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزم من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالف إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالته للنيابة المختصة وهو: باكيراتان ارولانا تام. ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 6 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هؤلاء المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة الأشخاص المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1 ـ غانم جبر جبر خليفة الرميحي 2 ـ حمد أحمد محمد صالح الجناحي 3 ـ طلال ناصر الدين عمران ناصر 4 ـ افضل سليم مؤمن خان 5 ـ محمد عبدالإله عبدالله محمد صالح 6 ـ السيد فاروق ابراهيم حامد كبشه. وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط 4 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هؤلاء المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس /كورونا/. وجار إحالة الأشخاص المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1 - عبدالعزيز عطاالله عجلان السلطاني العنزي 2 - أحمد يوسف أحمد البنعيد المهندي 3 - سلمان مرشد عواد السبيعي العنزي 4 - حمد أحمد محمد صالح ياسين ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 8 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هؤلاء المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة الأشخاص المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1-منصور هادي هجاج الشهواني الهاجري 2- أحمد عبدالعزيز محمد عبدالله معرفيه 3-مونجر ماننان 4-بليش فلي 5-جامبللي جوبا 6-فالح هادي فهد الشهواني الهاجري 7-محمد مبارك محمد الرخيلة المري 8-عبدالرحمن صالح علي عباد العجي وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن الجهات المختصة قامت اليوم الأربعاء بضبط 13 شخصاً ممن خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ضبط هؤلاء الأشخاص يأتي انفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضحت وزارة الصحة العامة أن الأشخاص المخالفين جاري احالتهم للنيابة المختصة وهم:- 1- جابر عبدالهادي علي العرق المري / قطري 2- محمد سالم سيف العذبة المري / قطري. 3- محمد سالم علي جابر اليربوعي / قطري 4- خليفه حمد هندي محمد الدوسري / قطري 5- أحمد عبدالرحمن يوسف أحمد شمس / قطري 6- عمران محمد جمعة العمران القبيسي / قطري 7- حمد عمران جمعة العمران القبيسي / قطري 8- سعيد محمد زايد العلم الخيارين / قطري 9- فهد مبارك سعيد القضام المنصوري / قطري 10- علي مشبب علي عبدالله القحطاني / قطري 11- حمد مرعي محمد عامر الغراب / قطري 12- غانم حصين محمد الطيار الخيارين / قطري 13- محمد سعيد هيف المظفري الهاجري / قطري ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين . وأكد بيان وزارة الصحة العامة أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن الجهات المختصة قامت، اليوم، بضبط 16 شخصاً ممن خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وأكدت الوزارة في بيان لها بهذه الخصوص، أن ضبط هؤلاء الأشخاص يأتي انفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضحت وزارة الصحة العامة أن الأشخاص المخالفين جار إحالتهم للنيابة المختصة وهم: 1. عبدالناصر أحمد أحمد الشيبة / قطري 2. راشد هادي راشد ال شابل المري / قطري 3. محمد جابر محمد الزبداني المري / قطري 4. عبدالله هايل نازل راشد العنزي / قطري 5. عبدالله حسين علي ال عتيق المري / قطري 6. عبدالله محمد سالم البحيح المري / قطري 7. عبدالله علي بخيت علي العذبي / قطري 8. عبدالله جابر علي راشد عليان / قطري 9. سيف حمد سيف علي العذبة / قطري 10. بندر سيف علي سيف المري / قطري 11. حمد جابر حمد محمد الزكيبا / قطري 12. ناصر عبدالله سالم الهطيل المري / قطري 13. سلطان محمد بخيت العذبة المري / قطري 14. فيصل محمد بخيت العذبة المري / قطري 15. علي راشد علي راشد عفيفة / قطري 16. عبدالله مسهي شبيب حسين الدوسري / قطري ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. وأكد بيان وزارة الصحة العامة أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية. وتتضمن التعديلات الجديدة عقوبات من بينها الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200,000 ريال (مائتي ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتم إضافة مادة (6 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 المشار إليه، والتي تتعلق بمن تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة. وبموجب القانون رقم (9) لسنة 2020 يُستبدل بنصي المادتين (4)، (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان: * مادة (4): يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواءً كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم. * مادة (21): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 1- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (3) ، (4) ، (6 مكرراً) ، (7/ الفقرتين الثانية والثالثة)، (8)، (11)، والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (10/فقرة أخيرة)، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (15/فقرة أخيرة)، (16)، (17)، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتـين. ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحـكام المواد المشار إليها في البندين السابقـين. كما يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصـان التاليـان: ** مادة ( 6 مكرراً): على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العـزل والمراقبة المقررة. ** مادة (10/ فقرة أخيرة): ولمجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزيـر، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامـة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينة. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وخلال الأيام الماضية قامت الجهات المختصة بضبط 45 مواطناً ممن خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقاً للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقاً لإجراءات الجهات الصحية في البلاد، انفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد لضمان تحقيق السلامة العامة، منعاً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكدت وزارة الصحة أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن الجهات المختصة قامت اليوم /الأحد/ بضبط 14 شخصا ممن خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ضبط هؤلاء الأشخاص يأتي إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضحت وزارة الصحة العامة أن الأشخاص المخالفين جاري إحالتهم للنيابة المختصة، وهم: 1- عبدالله جابر عبدالله جابر نشيره / قطري 2- متعب سالم متعب الحنيتم المري / قطري 3- عبدالله علي خليفة لسلوم الكبيسي / قطري 4- مشعل حمد عبدالله الحمد المناعي / قطري 5- جابر علي الميع علي جهمان / قطري 6- طالب جابر مسعود العوير المري / قطري 7- عبدالله محمد علي عبدالرضا إسماعيل / قطري 8- فهد عبدالمنعم إبراهيم أحمد العويناتي / قطري 9- محمد راشد جابر الخيارين / قطري 10- خالد راشد جابر الخيارين / قطري 11- سرحان ناصر سرحان سالم برغش / قطري 12- نادر محمد مبارك سالم الجهني / قطري 13- فيصل مسعود جابر المري / قطري 14- محمد علي محسن عبدالله ملهية / قطري. ودعت الجهات المعنية في الدولة، المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي، إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. وأكد بيان وزارة الصحة أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة منعا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت الجهات المختصة اليوم بضبط عشرة أشخاص ممن خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وأفادت وزارة الصحة العامة، في بيان لها بهذا الخصوص، بأن الأشخاص المخالفين جاري إحالتهم للنيابة المختصة وهم: 1- علي كامل يوسف الهاشمي / قطري 2- فهد حسن عايض القحطاني / قطري 3- عبدالله طالب إبراهيم الأنصاري / قطري 4- محمد أحمد محمد أسد هاشم / قطري 5- علي صالح علي اليافعي / قطري 6- إبراهيم صلاح إبراهيم المنصوري / قطري 7- جمعة مرزوق دهام النصر / قطري 8- محمد جوهر مضيحي العبدالله / قطري 9- سعيد عبدالعزيز سعود تويم / قطري 10- حمد علي محمد أسد هاشم / قطري وأهابت الجهات المعنية في الدولة بالمواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. وأكد بيان وزارة الصحة أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لإحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.