بينما يتواصل اعتصام الإطار التنسيقي للقوى الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية في العراق للأسبوع الثالث على التوالي، على احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تطابق نتائج إعادة فرز أصوات أكثر من 4 آلاف محطة انتخابية، بعد الانتهاء من النظر في الطعون، ويأتي ذلك عقب يوم من محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء. ويشهد العراق أوضاعا أمنية متوترة منذ الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات المبكرة التي أجريت في العاشر من الشهر الماضي. وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في بيان، تطابق نتائج تدقيق جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها، مشيرة الى أن عدد الطعون كان بحدود 1436 طعنة، موزعة على المحافظات. وأضاف البيان أن المفوضية بدأت بتدقيق المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق الطعون والبالغ عددها 87 طعنة، وذلك بعدها وفرزها يدويا، منذ الخميس الماضي لغاية أول أمس، ليكون إجمالي ما تم عده وفرزه من محطات هو 4324، حيث تتألف من 2188 محطة في مرحلة تدقيق الطعون، و2136 في مرحلة النظر في أدلة ملاحق الطعون. وكانت الطعون المقدمة مبنية على أسباب متعددة للتأكد من مطابقة النتائج أو لعدم القناعة بنتائج التصويت، وفقا للمفوضية التي أوضحت في البيان، أن اللجنة المركزية واللجان الساندة قامت بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون ودققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها، وجاءت النتائج متطابقة باستثناء الأوراق الباطلة، حيث وجدت اللجنة أنعددا قليلا جدا منها تبين أنها أوراق صحيحة من خلال التدقيق البصري. وعرضت المفوضية نتائج العملية على مجلس المفوضين الذي سيقوم بدوره برفعها الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت بشأنها، وستعلن عن كافة التفاصيل في ضوء قرارات الهيئة القضائية فيما بعد، دون ان تعطي موعدا محددا، غير أنها أكدت في وقت سابق، أن أسماء المرشحين الفائزين ستعلن مباشرة بعد أن تبت الهيئة القضائية في آخر الطعون، مع ذكر الأسماء صراحة والقوائم التي ينتمون إليها، وسيتم إرسالها للمحكمة الاتحادية لتصادق عليها، ويدعو رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوما البرلمان لعقد أولى جلساته. *توترات أمنية ويأتي اعلان مفوضية الانتخابات عن تطابق النتائج، بعد يوم من محاولة اغتيال رئيس الوزراء، بينما يتواصل اعتصام مئات الرافضين لنتائج الانتخابات للأسبوع الثالث على إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد. وشهدت ليلة الجمعة الماضية، مواجهات أمنية مع هؤلاء المعتصمين إثر محاولة اقتحام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية منها مفوضية الانتخابات وسفارات أجنبية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة حوالي 125 آخرون بجروح غالبيتهم من القوات الأمنية وفق وزارة الصحة، في حين أكد مصدر في كتائب حزب الله، مقتل متظاهرين على الأقل. ويتواصل الانتشار الامني المكثف قرب ساحات الاعتصام، التي سادها الهدوء عقب استهداف منزل الكاظمي فجر الاحد، بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة، دون أن تتبني اي جهة هذا الهجوم، لكن الكاظمي أكد أنه يعرف من يقف خلفه، وقال إن محاولة الاغتيال الفاشلة تعتبر استهدافا خطيرا للدولة العراقية، متوعدا الكشف عن المتورطين. *ولادة عسيرة وفي سياق متصل، نقلت شبكة رووداو الإعلامية، أمس، عن القيادي في تحالف العقد الوطني حيدر التميمي، قوله إن تشكيل الحكومة سيتأخر، عازياً السبب الى الواقع العصيب الذي تشهده البلاد، مشيراً الى وجود اختلاف في وجهات النظر المتعددة، والجهات التي تسعى الى التفاهمات ليست بالدرجة الكلية كي نؤمن بان العملية ستكون بسلاسة. ويرى التميمي أن ولادة الحكومة ستكون عسيرة جداً، وقال ننتظر اشواطاً من الحوارات والتفاهمات، وما نشاهده هو عدم استقرار الرؤى وعدم نضوج الفكرة وعدم وضوح المعالم لجميع الاطراف، وبعضها لأغراض سياسية تتكتم على بعض التفاصيل. وتابع تشكيل الحكومة يسهم بتوفر الاستقرار، لكن المشهد السياسي يفضي الى أن هذا الأمر ليس بالسهولة كما نتمنى. ووفقا لشبكة رووداو الإعلامية، تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، الى جانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية بـ73 مقعداً بواقع 19 مقعداً مقارنة بانتخابات 2018 حيث كانت 54 مقعداً، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زاد حصته بـ 12 مقعداً لتصبح 37. في حين سجل تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، التراجع الأكبر بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما على 4 مقاعد مقارنة بحصول النصر على 21 مقعدا والحكمة على 19 مقعدا في انتخابات 2018. كما تراجعت أعداد مقاعد تحالف الفتح بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري إلى 17 مقعداً، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعداً.

أعربت دولة قطر، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاغتيال التي استهدفت دولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان امس، هذه المحاولة عملاً إرهابياً يستهدف الدولة العراقية الشقيقة، وشددت على ضرورة ملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة العراق، وتطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية. وكان الجيش العراقي أعلن، في بيان، فجر أمس، نجاة الكاظمي من محاولة اغتيال عبر هجوم على مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بـ3 طائرات مسيرة مفخخة، تم إسقاط 2 منها. وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة عقب نجاته من محاولة الاغتيال، إن المسيرات والصواريخ «الجبانة» لا تبني أوطانا. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حينما حاولت استهداف مقر إقامته في الساحة الخضراء غير أنه تم التصدي لها، مضيفة أن «القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة». إلى ذلك، قال الكاظمي، الذي كان متواجدا في مقر إقامته حينما وقعت الحادثة، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /‏‏تويتر/‏‏، إنه بخير، داعيا عموم العراقيين إلى التهدئة وضبط النفس. وقالت مصادر أمنية إن ستة من أفراد قوة الحراسة الشخصية للكاظمي المتمركزة خارج منزله في المنطقة الخضراء أصيبوا. وأظهرت لقطات مصورة بثها مكتب رئيس الوزراء أضرارا في بعض أجزاء من منزل رئيس الوزراء وسيارة دفع رباعي متضررة متوقفة في المرأب. كما أظهرت اللقطات المصورة أيضا ذخائر غير منفجرة على سطح منزل رئيس الوزراء بعد هجوم الطائرة المسيرة. وقال مسؤول أمني مطلع على ما حدث لرويترز إن قوات الأمن جمعت بقايا الطائرة المسيرة الصغيرة المحملة بالمتفجرات لفحصها. وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، أن «المقذوف عبارة عن علبة تحمل متفجرات ألقتها إحدى الطائرات المسيرة التي استهدفت مقر إقامة الكاظمي». غضب عراقي وظهر الكاظمي في مقطع مصور نشره مكتبه وهو يرأس اجتماعا مع كبار قادة الأمن لبحث هجوم الطائرة المسيرة. وذكر مكتب الكاظمي في بيان بعد الاجتماع أن «الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتياله، يعد استهدافا خطيرا للدولة العراقية». وتعّهد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، الذي يترأسه الكاظمي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، بملاحقة المتورطين في المحاولة، معتبرا إياها «استهدافاً خطيراً للدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة». وقال الرئيس العراقي برهم صالح، إن استهداف رئيس الوزراء «تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق». وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، «لا نقبل بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على النظام الدستوري»، داعيا إلى «وحدة الموقف في مجابهة الأشرار المتربصين بأمن هذا الوطن وسلامة شعبه». بدوره، اعتبر رئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، محاولة الاغتيال «تطور خطير يهدد أمن واستقرار البلد». وكتب بارزاني في تغريدة له على تويتر «هذا العمل الإرهابي تطور خطير يهدد الأمن والاستقرار في البلاد وينذر بعواقب وخيمة». الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اعتبر بدوره، محاولة اغتيال الكاظمي «عملاً إرهابياً». وكتب في تغريدة له على تويتر: «العمل الإرهابي الذي استهدف الجهة العليا في البلاد، لهو استهداف واضح وصريح للعراق وشعبه، ويستهدف أمنه واستقراره وإرجاعه إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللادولة، ليعيش العراق تحت طائلة الشغب والعنف والإرهاب، فتعصف به المخاطر وتدخلات الخارج من هنا وهناك». إدانات واسعة وعقب المحاولة، توالت إدانات عربية ودولية واسعة، لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي. وعربيا، أدانت مصر والمملكة العربية السعودية والكويت والامارات والبحرين والاردن ولبنان وفلسطين واليمن ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، محاولة الاغتيال. وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر فيسبوك: «تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة، داعيا كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة. وأدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة، في بيان، «العمل الإرهابي الجبان»، وأكدت «وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً منع العراق الشقيق من استعادة عافيته ودوره». وقالت الكويت في بيان إن: «المحاولة لم تستهدف الكاظمي فقط، وإنما ما تحقق للعراق وشعبه من وحدة وإنجازات على الصعد كافة»، داعية العراقيين إلى «تفويت الفرصة» على من أراد بوطنهم ووحدتهم السوء. من جانبه، أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف مبارك، عن الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية، مشددا في بيان على «التضامن مع العراق والشعب العراقي للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.. أمن العراق من أمن دول المجلس». وعلى الصعيد الاقليمي والدولي، أدانت تركيا بأشد العبارات «الهجوم الإرهابي» الذي استهداف الكاظمي، مؤكدة أنها ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي ودولته وحربها ضد الإرهاب بغض النظر عن مصدره. من جهته، اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، عبر تويتر أن محاولة الاغتيال هي فتنة جديدة يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية، والتي لم تجلب منذ سنوات، من خلال خلق ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال البلاد، سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم. وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة في بيان «محاولة الاغتيال الدنيئة»، وقال أمينها العام يوسف العثيمين، إن «هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره»، داعيا كافة الفاعلين السياسيين العراقيين إلى التهدئة واعتماد الحوار لتجاوز الصعاب. وبدورها، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية محاولة الاغتيال، كما عرضت المساعدة في التحقيقات بالهجوم. وفي باريس، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولة اغتيال الكاظمي، في اتصال هاتفي مع الأخير، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي للكاظمي. كما أدانت الخارجية البريطانية، محاولة اغتيال الكاظمي معربة عن دعمها لدعوته للهدوء وضبط النفس. وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس، في بيان نشرته على تويتر: «ندين الهجوم على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي». وأضافت: «نشعر بالارتياح لأن رئيس الوزراء بخير وصحة جيدة لكن تمنياتنا بالشفاء لأولئك الذين جرحوا إثر الحادث».وتابعت الوزيرة البريطانية: «نقف مع الحكومة العراقية وقوات الأمن والشعب العراقي في رفضهم للعنف السياسي وندعم بقوة دعوة رئيس الوزراء الى الهدوء وضبط النفس». من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته محاولة اغتيال الكاظمي، داعيا لمحاسبة المسؤولين عنها. وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي». وأضاف البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية الأوروبية: «يجب محاسبة مرتكبي محاولة الهجوم هذه، ونرفض كل أشكال العنف ولا يمكن السماح بتهديد العملية الديمقراطية في العراق». وتابع البيان: «الهدوء وضبط النفس والحوار أمور أساسية في فترة ما بعد الانتخابات. يجب على جميع الأطراف الانخراط في الحوار السياسي والتعاون لمواجهة التحديات التي يواجهها العراق، لصالح البلد والشعب». كما أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بأشد العبارات محاولة اغتيال الكاظمي، مضيفة في بيان: «يجب ألَّا يسمح للإرهاب والعنف والأعمال غير الشرعية بتقويض استقرار العراق وعرقلة عمليته الديمقراطية».

أفاد مراسل قناة روسيا اليومRT في العراق اليوم الأحد بأن القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي أمر بنشر دبابات الجيش في شوارع بغداد. وذكر مراسل القناة أن العشرات من دبابات الجيش انتشرت في بعض شوارع العاصمة، وتجولت في محيط المنطقة الخضراء حيث مقر إقامة الكاظمي. وأضاف أن بغداد شهدت انتشارا كبيرا للقوات الأمنية، كما حلقت طائرات الجيش في أجواء العاصمة، فضلا عن انتشار مجموعات من أجهزة الاستخبارات. يشار إلى أنّ الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، عبر طائرة مسيرة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد. وقال في أول تصريح له عقب نجاته من محاولة اغتيال، كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، اطمأن خلاله على سلامة رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها. كما أعرب سمو الأمير عن تضامنه وتضامن دولة قطر مع جمهورية العراق الشقيقة في مواجهة كل أعمال العنف والإرهاب التي تهدد أمن العراق واستقراره، متمنياً سموه لدولة رئيس الوزراء الصحة والعافية وللشعب العراقي الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، أعرب دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره لسمو الأمير متمنيا لدولة قطر وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.

عصفت الرياح العاتية بالعراق على مدى السنوات الماضية، وهددت الحروب والعقوبات والإرهاب والصراعات الداخلية استقرارها ورفاهية مواطنيها على المدى الطويل. لكن التأثير البيئي المحتمل لتغير المناخ هو إلى حد بعيد أخطر تهديد طويل الأجل يواجه البلاد، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن العراق هو خامس دولة معرضة للتأثر بالتغيرات المناخية في العالم. أصبحت درجات الحرارة العالية جدًا حقيقة ملحوظة في جميع أنحاء البلاد، والجفاف أكثر تواتراً والعواصف الترابية أكثر حدة، ويؤثر التصحر على 39% من أراضي العراق، كما أن زيادة الملوحة تهدد الزراعة بنحو 54% من المساحة المزروعة في البلاد، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك نقلاً عن صحيفة financial times البريطانية. Fighting climate change is an economic opportunity for Iraq https://t.co/9LjoVFOYlM | opinion — Financial Times (@FT) October 31, 2021 كما أدت السدود على منابع وروافد نهري دجلة والفرات، والذين يعتبران شريان الحياة في البلاد، إلى انخفاض كبير في تدفق المياه، مما أدى إلى نقص كبير في الموارد المائية، ووفقًا لوزارة الموارد المائية العراقية، قد يواجه البلاد عجزًا يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بحلول عام 2035. سوف يتفاقم هذا بسبب مجموعة من العوامل الديموغرافية والبيئية، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العراق من 40 مليون نسمة اليوم إلى 80 مليونًا بحلول عام 2050، كما سينخفض الدخل، الذي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط، بشكل كبير نتيجة تخلي العالم عن الوقود الأحفوري أثناء انتقاله إلى طاقة نظيفة ومستدامة. وأكدت الصحيفة أنه يجب أن تكون مواجهة تغير المناخ أولوية وطنية ملحة، لكنها أيضًا فرصة لتنويع اقتصاد العراق، ودعم الطاقة المتجددة والنظيفة، والمشاركة في أسواق الكربون، وزيادة مرونة المناطق الضعيفة بيئيًا واقتصاديًا، وتوفير ظروف معيشية أفضل وأكثر استدامة للمواطنين. في تطلع إلى مستقبل أفضل، يجب أن يعود العراق إلى الماضي الأخضر القريب، بمشروع إحياء بلاد ما بين النهرين هو مجموعة من المشاريع التي تركز على العمل مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المناخية. يقع العراق في القلب الجغرافي للشرق الأوسط، وينعم بتنوع بيولوجي غني، ويمتلك العراق القدرة على الجمع بين دول المنطقة للتصدي لخطر تغير المناخ. لا شك أن المهمة شاقة، لكن معالجة تغير المناخ تمثل أيضًا فرصة للعراق والمنطقة لاتخاذ تدابير من شأنها أن تتركهم على أساس أكثر صلابة في مواجهة تحديات العقود القادمة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، مع سعادة الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة في جمهورية العراق، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في الموضوعات المتعلقة بمجال الشؤون الاجتماعية والأسرة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

ينفذ الهلال الأحمر القطري، من خلال مكتبه التمثيلي في العراق، مشروع الجراحة العامة وجراحة الأورام لصالح النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في محافظة أربيل العراقية، وذلك ضمن برنامج القوافل الطبية السنوي الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري حول العالم منذ عام 2000، من أجل تقديم الدعم الطبي المباشر للمستفيدين من خلال إجراء العمليات الجراحية النوعية وتقديم الفحوص والاستشارات والعلاج لمن يعانون من آلام المرض ولا يملكون تكاليف العلاج في البلدان الفقيرة. ويهدف المشروع، الذي يتم تنفيذه من خلال مستشفى رزكاري التعليمي في أربيل، إلى تحسين الواقع الصحي في محافظة أربيل، من خلال توفير الدعم لدائرة صحة أربيل ومستشفى رزكاري التعليمي، وتمكين المرضى من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين المتواجدين داخل المخيمات والذين يحتاجون لإجراء الجراحات العامة والتخصصية وجراحات الأورام من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية اللازمة والمتكاملة، والحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب. وكذلك يسعى المشروع إلى تقليل معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، من خلال توفير العلاج المتكامل بدءا من الفحص السريري إلى التشخيص وإجراء العمليات الجراحية اللازمة مجاناً، مما سيكون له أبلغ الأثر في تخفيف معاناة المرضى وعائلاتهم، ومساعدتهم على التغلب على الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي زاد من شدتها انتشار وباء فيروس كورونا، وتمكينهم من العيش في ظروف إنسانية جيدة. وطبقاً لخطة عمل المشروع، فإن الأنشطة والإجراءات المتبعة تتضمن إجراء الفحص الطبي والسريري للمرضى في مراكز الرعاية الصحية ضمن المخيمات، وتحويل المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية إلى مستشفى رزكاري، حيث يتم إجراء الفحص الطبي الشامل لهم في المستشفى، ثم تحضيرهم لإجراء العمليات الجراحية، التي تتم تغطية تكاليفها بالكامل من ميزانية المشروع البالغة 103,777 ريالاً قطرياً. وقد شملت النتائج المحققة ،إجراء الفحص الطبي لفائدة 52 مريضاً، وإجراء 11 عملية جراحية لمن تستدعي حالتهم ذلك، وتم اختيار المستفيدين بناءً على التقارير الطبية والزيارات الميدانية لهم داخل المخيمات، فضلاً عن توزيع بعض الألعاب والهدايا على المرضى الأطفال لرفع روحهم المعنوية. ومن المقرر أن يمتد تنفيذ المشروع حتى نهاية العام الجاري، وهو ممول بالكامل من الهلال الأحمر القطري من حصيلة تبرعات أهل البر والإحسان في دولة قطر.

أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين يوم الانتخابات. وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري اليوم، خلال مؤتمر صحفي : نجحت الخطط الأمنية والعسكرية الموضوعة لتأمين الانتخابات البرلمانية والأهم في البلاد بمحاورها الأمنية والاستخبارية والميدانية والإدارية والإعلامية. وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق القبض على 77 شخصا لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والأنبار وصلاح الدين وأربيل وواسط والديوانية، حيث تمت إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين قد أعلن اليوم مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين إثر إطلاق نار عشوائي احتفالا بفوز أحد المرشحين في قضاء الشرقاط شمالي العراق رغم عدم الإعلان الرسمي عن النتيجة. وأضاف أن الحادث وقع في قرية جميلة في الساحل الأيمن لقضاء الشرقاط وأن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من مطلقي النار، وفتحت تحقيقا.

يستعد العراق لخامس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأمريكي عام 2003، عقب تأجيلها ليتم اجراؤها في الـ10 من أكتوبر بدلا من يونيو الماضي، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات، وستُجرى بموجب قانون جديد وزّع المرشحين على 83 دائرة الانتخابية منتشرة بدورها على محافظات العراق، وسط احتداد التنافس بين أكثر من ثلاثة آلاف مترشح للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان، في حين تعهدت حكومة الكاظمي مرارا بإجراء الانتخابات في ظروف يسودها الأمن والنزاهة، كما اتخذت مفوضية الانتخابات العراقية والاجهزة الامنية إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في نتائجها. كما اتخذت مفوضية الانتخابات العراقية والاجهزة الامنية إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع عقدها خلال ايام. وقال برهم صالح الرئيس العراقي، إن الانتخابات المقبلة مفصلية وتمثل نقطة تحوُّل في العراق، وأنها فرصة لتثبيت الإرادة الوطنية والانطلاق نحو الإصلاح، مشددا على ضرورة تأمين بيئة انتخابية مناسبة. ومن جهته، أكد جليل عدنان خلف رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، أن أصوات العراقيين أمانة كبرى، منوها بدور بعثة الأمم المتحدة بدعم المفوضية. وستجرى الانتخابات البرلمانية قبل موعدها، استجابة لاحتجاجات شعبية حاشدة ضد حكومة عادل عبد المهدي السابقة وذلك في أكتوبر 2019، حيث كان من المفترض ان تنتهي الفترة النيابية الحالية عام 2022، وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة. *التزام بالحياد ومن جهتها، تعهدت حكومة الكاظمي مرارا بإجراء انتخابات في ظروف يسودها الأمن والنزاهة. وحث الكاظمي العراقيين على التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وقال إن مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء من اختيار من ترونه الأصلح. وأضاف نشدّ على أيدي رجال الدين والفعاليات الاجتماعية في الحث على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق ومن هو ليس الأصلح. وفي يوليو الماضي، أشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن عدد المترشحين بلغ 3249، وهم يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون السباق الانتخابي للفوزبـ 329 مقعدا في البرلمان. كما ذكرت المفوضية أن نحو 24 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة، إلا أن 14.3 مليون ناخب استلموا البطاقة الانتخابية التي تخولهم الإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن الانتخابات النيابية المقبلة يشوبها نوع من التعقيد، حيث وزع قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لعام 2020 المرشحين وفق أعداد الدوائر الانتخابية والذي يبلغ 83 دائرة انتخابية موزعة على المحافظات وفق التعداد السكاني لكل محافظة، وهو ما قد يصعد على العراقيين اختيار ممثليهم. *استنفار أمني وستتولى قوات الجيش والشرطة تأمين الانتخابات، بعد تأدية واجبها الانتخابي، وفق ما يسمح به القانون العراقي.‎ وفي هذا الصدد، أصدرت حكومة الكاظمي توجيهات للقوات الأمنية بشأن الانتخابات لضمان سيرها بسلاسة وضمان نزاهتها. كما أشارت الى أنه يمنع على الضباط ممارسة أي تأثير على الجنود خلال الإدلائهم بأصواتهم لصالح أي طرف سياسي، مشددة على ضرورة الالتزام بالحيادية الكاملة، من أجل انتخابات عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي. وعشية الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، سيتم اجراء اقتراع خاص يشمل جميع القوات الامنية في حين سيكون الـ10 من الشهر الجاري، موعد الاقتراع العام لكافة المدنيين للادلاء بأصواتهم. وفي وقت سابق، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد عناصر هيئة الحشد الشعبي من المشاركة في التصويت الخاص بقوات الأمن، لعدم تزويدها بأسماء عناصر الهيئة في التاريخ المحدد لإدراجهم في الاقتراع الخاص، لكن ذلك لا يقصي الحشد الشعبي من المشاركة في التصويت العام. ومنذ نحو يومين، يشهد العراق استنفارا أمنيا كبيرا لتأمين الانتخابات، وستكون الجهود الامنية مضاعفة باعتبار أن محافظات العراق الـ18 ستنتخب كلها في يوم واحد، وقد أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، أن رئيس الوزراء سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية. وستشمل الإجراءات إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة القطارات والمركبات والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن، وتخويل اللجنة الأمنية العليا فرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها، وسيمنع ادخال الهواتف إلى مراكز الاقتراع، وكذلك الأمر بالنسبة للأسلحة النارية والأدوات الجارحة. *دعم أممي وفي سياق متصل، تعتزم الأمم المتحدة نشر مراقبين دوليين وتوفير كافة أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات النيابية في العراق. وجاء ذلك على لسان جنين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، في مؤتمر صحفي، بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وقالت المسؤولة الأممية، إن بعثة الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع وستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات البرلمانية. وأضافت أن أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية. وأكدت أن الانتخابات التي سيقع اجراؤها بعد نحو أسبوع ستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة. وسيتولى أكثر من 600 مراقب دولي، الإشراف على مراقبة الانتخابات العراقية المبكرة، وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات العراقية سابقا.

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن استقرار بلاده وأمنها عنصران لا غنى عنهما لمنطقة الشرق الأوسط التي تعاني من حروب ونزاعات شديدة، جراء انهيار منظومتها الأمنية والسياسية. وشدد صالح، خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، على ضرورة استعادة العراق دوره المحوري في المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي دعما إقليمياً ودولياً . وأكد الحاجة إلى منظومة جديدة بين دول المنطقة وبمشاركة المجتمع الدولي، تستجيب للتحديات المشتركة من الإرهاب والتطرف وتقلبات الأوضاع الاقتصادية وعدم التمكن من توفير فرص عمل للأعداد المتنامية من الشباب، وأيضا التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية. ونوه صالح إلى أن استمرار الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية الرهيبة بات غير مقبول، كما أن استمرار الحرب في اليمن وتداعياتها مبعث قلق يستدعي العمل على تحقيق السلام لدول المنطقة. ودعا، المجتمع الدولي إلى مساعدة بغداد في كشف واسترداد أموال الفساد المهربة من العراق، مجدداً مطالبته بتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاعِ الاموالِ المنهوبة على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب. وأشار الرئيس العراقي، إلى أن بلاده تمر بظروف مناخية صعبة من التصحر وشح في الموارد المائية جعلت جميعها العراق خامس أكثر البلدان هشاشة تجاه التغيرات المناخية. وقال إن الانتخابات النيابية المقبلة في بلاده، مصيرية وستكون لها تبعات على العراق والمنطقة، وإن الحكومة العراقية وفرت كامل الاحتياجات لإجرائها وفق قانون جديد طموح.

اجتمع سعادة السيد قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي في جمهورية العراق، اليوم، مع سعادة السيد خالد بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى العراق. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

يواصل الهلال الأحمر القطري تنفيذ القافلة الطبية للجراحة العامة وجراحة الأورام لصالح النازحين العراقيين واللاجئين السوريين، بمستشفى /رزكاري/ التعليمي بمحافظة /أربيل/ شمالي العراق. وتستهدف القافلة الطبية التابعة لمراكز الرعاية الصحية داخل المخيمات، إجراء 63 معاينة طبية وعملية جراحية، حيث ستتم معاينة وتشخيص حالة المرضى، ومن ثم تحويل الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً إلى مستشفى /رزكاري/. كما تهدف إلى تحسين الوضع الصحي وتعزيز قدرات النظام الصحي لصالح اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين ممن يعيشون ظروفا قاسية في المخيمات، ومساعدتهم على الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية اللازمة والمتكاملة. وتسعى القافلة التي تنفذها بعثة الهلال الأحمر القطري بالعراق إلى توفير العلاج المتكامل، بداية من الفحص السريري إلى تقديم العناية اللازمة للمرضى سواء بواسطة الأدوية أو الجراحة، في ظل استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، ويأتي تدخل الهلال الأحمر القطري لتقديم المساعدة لهذه الفئة وتمكينها من العيش في ظروف إنسانية جيدة تضمن لهم كرامتهم. يذكر أن قافلة الجراحة العامة وجراحة الأورام كانت قد انطلقت في شهر سبتمبر الجاري، ويرتقب أن يستمر تنفيذها إلى نهاية السنة الجارية بعد تحقيق جملة الأهداف المنشودة، وهي ضمن برنامج القوافل الطبية التي يسيرها قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري لتخفيف العبء عن من يعانون من آلام المرض وذويهم.

حل الرئيس العراقي برهم صالح ضيفا على أولى حلقات برنامج الجانب الآخر الذي عرضته قناة الجزيرة، حيث سلط الضوء على مساحات متوارية من شخصيته على المستويين السياسي والاجتماعي. ووفق موقع الجزيرة، فقد تجولت الإعلامية علا الفارس مع ضيفها بين جبال السليمانية بإقليم كردستان حيث نشأ وترعرع، وهناك استعاد ذكريات الماضي، جذوره وأصوله، وتحدث عن والده الذي قال إنه كان قاضيا وسياسيا، لكنه لم يكن متحزبا، وكان مع الحركة الكردية وأيضا كانت له علاقات واسعة مع القيادات العراقية. أما الوالدة فكانت شخصية قيادية، ولديها اهتمام بحقوق الفتيات وتمكينهم من التعلم، لكن العرف الاجتماعي منعها من إكمال دراستها. ويستذكر ضيف أول حلقة من برنامج الجانب الآخر كيف أنه استلهم القيم من والده، وكيف شجعه على تعلم اللغة العربية، التي كان يعتبرها لغة مهمة. وعرج الرئيس العراقي في حديثه عن ذكريات مرحلة الشباب ودفاعه عن القضية الكردية، ويتوقف خصوصا عند حادثة وقعت عام 1977، حيث كان يفترض أن يلقي كلمة حول نضال الشعب الفلسطيني في مهرجان للخطابة نظم على مستوى المدارس الإعدادية في السليمانية، بيد أنه استبدل كلمة كردستان عوضا عن فلسطين، وشجرة البلوط بدل شجرة الزيتون، مما تسبب في استدعاء عمه من قبل قوات الأمن، إضافة إلى تعرض مدرسته لضغوط كبيرة. ويكشف صالح أنه تعرض للمراقبة الأمنية منذ تلك الحادثة، واعتقل مرتين: الأولى سنة 1979 لـ43 يوما، والثانية لمدة 5 أيام من طرف الاستخبارات العسكرية. وبسبب الظروف الأمنية، اختار برهم صالح العاصمة البريطانية لندن محطة لدراسته، وتخصص في الرياضيات المجردة والإحصاء، رغم أن والده كان يرغب في أن يدرس الطب. الدفاع عن القضية الكردية ويكشف ضيف برنامج الجانب الآخر عن بدايات انخراطه في القضية الكردية، ومن ذلك أول لقاء جمعه مع الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني في لندن، ثم انتقاله إلى العاصمة الأميركية واشنطن ومعايشته للنزوح الكردي وصدور قرار 688 عن مجلس الأمن الدولي -بدفع من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة- الذي شكل أساسا لتدخل دولي وفرض منطقة حظر جوي وتمكين الأكراد من تأسيس حكومتهم وتنظيم انتخابات عام 1992. وتحدث أيضا عن الخلافات والصراعات بين الأشقاء الأكراد، ثم تصالح الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان. ويقر صالح بأن من حق الشعب الكردي تقرير مصيره، لكن من مصلحة الأكراد التفاهم والاندماج مع العمق العراقي. وفي السياق نفسه، توقف عند محطة توليه منصب رئاسة العراق عام 2018، وكشف أنه لم يكن يطمح أن يكون رئيسا، لكنه مع ذلك لم يخف رغبته في إعادة خوض غمار الانتخابات القادمة. وتحدث عن التحديات التي تواجه العراق وعن الحراك الشعبي، مقرا بأن الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس ورفض العراقيين لانتهاك بلدهم، وأنه -من موقع منصبه- حاول ويحاول منع البلد من الدخول في صراعات دموية وأن يحظى بنظام حكم رشيد يضمن للعراقيين حياة كريمة. ومن جهة أخرى، ينفي الرئيس العراقي وجود أي نقاش داخل العراق بشأن التطبيع مع إسرائيل، ويشدد على أن بلاده ملتزمة بالدفاع عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني، وأنه لا يمكن أن يستتب السلام في المنطقة بدون إقرار الحقوق الكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني. أجمل زهرة في الحديقة بعيدا عن السياسة ودهاليزها، ظهر الجانب الآخر من حياة ومسيرة الرئيس العراقي عبر حديثه عن أمور خفية لا يعلمها الرأي العام، فقد أبدى تأثرا شديدا في حديثه عن الغربة، وعن وفاة والده، وعن زوجته وشريكة حياته. ووصف الغربة بأنها كانت صعبة جدا بالنسبة إليه، وأقر -ردًا على سؤال علا الفارس- بأن الشيء الذي أبكاه في الغربة كان استشهاد أصدقائه، ثم وفاة والده بينما كان هو في واشنطن. واستعاد ذكرى وفاة والده بتأثر شديد، لكن حمد الله أنه تمكن من وداع والدته عند وفاتها. وأظهرت حلقة الجانب الآخر تفاصيل من حياة برهم صالح رفقة زوجته وشريكة حياته، الدكتورة سرباخ محمد سعيد. ويقول: سرباخ شريكة حياتي وأم أولادي، وكانت دوما داعمة ومساندة لي في كل الظروف. ويعني اسم سرباخ أجمل زهرة في الحديقة، ويضيف الرئيس العراقي قائلا عن زوجته التي كانت جالسة بالقرب منه: هي زهرة جميلة في حياتي. ولا تقدم سرباخ بوصفها سيدة العراق الأولى، لأن قرار العائلة -كما يكشف الرئيس العراقي- هو أن تكون بعيدة عن النشاط السياسي المباشر وأن يقتصر نشاطها على القيام بدعم مشاريع العائلة. ويعترف أن زوجته لعبت دورا كبيرا خلال غيابه في تربية أولادهما (ولد وبنت)، في حين عبرت سرباخ -بدورها- عن رضاها عن الوضع الذي وصلت إليه أسرتها بعد المراحل التي مرت بها. ويكشفان معا عن مدى حبهما واشتياقهما لحفيدتهما الوحيدة، ابنة ابنتهما التي أضافت إلى حياتهما الفرحة والبهجة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى كل من فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، بوفاة سماحة السيد محمد سعيد الحكيم.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تعزية، إلى كل من أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، بوفاة سماحة السيد محمد سعيد الحكيم.

شهدت الأعوام الأخيرة تطورا متسارعا في العلاقات بين دولة قطر والعراق في العديد من مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، بفضل الإرادة من الجانبين ورعاية وحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقادة العراق على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات. *زيارات متبادلة و شكلت زيارة سعادة وزير الخارجية الى العراق في نوفمبر 2018، نقلة جديدة على مستوى العلاقات بين البلدين وتطويرها، حيث تم تفعيل مذكرة التفاهم الموقَّعة بينهما، ثم جاءت زيارة برهم صالح الرئيس العراقي، عام 2019 إلى دولة قطر، لبناء منظومة علاقات مشتركة تسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. والعام الماضي، أدى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، زيارة رسمية إلى بغداد، التقى خلالها قادة العراق لبحث تعزيز العلاقات بين الجانبين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وكانت آخر زيارة لسعادته إلى العراق منتصف يناير 2020، بهدف إرساء التهدئة في المنطقة، عقب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي. * تفعيل اللجنة المشتركة وفي إطار تبادل الزيارات، اتفق سعادة وزير الخارجية ونظيره العراقي فؤاد حسين، في مارس 2021، على تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وتشكلت اللجنة المشتركة عام 2013، للتنسيق السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لكن الاجتماعات بين الطرفين، توقفت بسبب التوترات الأمنية التي مر بها العراق عام 2014. وقال سعادته، خلال مؤتمر صحفي في بغداد،بحثنا استئناف عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين قطر والعراق في أسرع وقت، وقد تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة. وأضاف: بحثنا كيفية تنمية العلاقات، وتعزيز التعاون بين بغداد والدوحة، ونعمل مع العراق والدول المجاورة لتهدئة أوضاع المنطقة. وأشار إلى أنه أجرى لقاءات مثمرة مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأنه نقل تحيات صاحب السمو وشعب قطر للعراق، مؤكدا أن هناك توافقاً في وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي بين البلدين. * مذكرات تفاهم وفي إطار التعاون بين البلدين الشقيقين، تم افتتاح خط ملاحي بين الدوحة وبغداد، في إبريل 2018، حيث أسهم الخط الجديد في نقل بضائع كل من الأردن والكويت وتركيا وإيران عبر الأراضي العراقية إلى قطر. كما تم في العام نفسه، توقيع الجانبين، مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الثنائي بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية العراقية والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية. بالإضافة الى الاتفاق على توقيع مذكرات التفاهم لتأسيس إطار للتشاور والتعاون السياسي في القضايا المشتركة، ومذكرة تفاهم لاستثناء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة الخاصة من إجراءات الحصول على سمات الدخول. وقدمت دولة قطر في المجالات الاقتصادية والعلمية والإنسانية، أشكال الدعم الإنساني للعراق من خلال المشاريع الإنسانية الإغاثية والتنموية في التعليم والصحة والنقل والتكنولوجيا، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير التعاون والعلاقات الثنائية، كما تم توقيع اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الغرف التجارية العراقية. * إعادة إعمار العراق وانطلاقا من حرصها الثابت على مساعدة الشعب العراقي الشقيق، قدمت دولة قطر عام 2019، حزمة قروض واستثمارات في مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار في العراق بقيمة مليار دولار، خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، حيث أكد سعادة وزير الخارجية، اهتمام حضرة صاحب السمو، بدعمه للعراق الشقيق لاستعادة دوره ومكانته في محيطه الإقليمي والدولي. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر، استمرارا لوقوفها الدائم إلى جانب هذا البلد العريق وشعبه الشقيق. كما أعرب سعادة وزير الخارجية، عن تقدير دولة قطر لجهود الحكومة العراقية لإعادة الاستقرار وتحقيق المصالحة وإرساء السلم الأهلي. وقال سعادته إن عملية إعادة الإعمار في العراق الشقيق في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها، تعتبر مسؤولية يتوجب أن يتشارك فيها بكل فاعلية جميع الدول المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية”. ونوه بمكانة العراق و شعبه، قائلا“إن العراق كما تعلمون بلد ذو إرث تاريخي مجيد أعطى للحضارات الإنسانية الكثير ولمقوماته الكبيرة فهو يذخر بالثروات والموارد البشرية المؤهلة مما يجعل أي جهد تنموي يعطي نتائج إيجابية وفورية”.

أكدت الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، التي عقدت اليوم في العراق، على قوة العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تطويرها وتعزيزها. وقال صاحب السمو: إننا في دولة قطر نؤمن بأن العراق مؤهل للقيام بدورٍ فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة، ومن هذا المنطلق فإننا نحرص على دعمه لاستعادة دوره ومكانته التي يستحقها على المستويين الإقليمي والدولي، كما نؤمن أن أمن العراق واستقراره هو من أمن واستقرار بقية دول المنطقة. ونؤكد بأننا سنواصل دعمنا للشعب العراقي الشقيق ومساندته في تحقيق تطلعاته في السلام والأمان والتنمية. والتقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، في قصر بغداد، بمناسبة زيارة سموه للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشهد العلاقات القطرية العراقية انطلاقة جديدة حيث كانت البداية والخطوة الأولى على هذا المسار في 22 مايو عام 2017 عندما بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برسالة خطية إلى حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي في ذلك الوقت تضمنت دعوته لزيارة قطر. وشكّلت زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني للعراق في نوفمبر 2018 بداية نقلة أخرى جديدة في تطور العلاقات بين البلدين، كونها أول زيارة لمسؤول قطري إلى العراق بعد تشكيل حكومته الجديدة، كما كانت دليلا ًومؤشراً على رغبة الدولتين في تطوير آفاق التعاون بينهما والارتقاء به من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما وعقد اللجنة العراقية القطرية اجتماعاتها بشكل منتظم، والمساهمة في عملية إعادة إعمار العراق. في أبريل 2018 تم الإعلان عن افتتاح خط ملاحي بين قطر والعراق، خلال زيارة قام بها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إلى العراق حيث سيساهم الخط الملاحي الجديد في نقل بضائع كل من الأردن والكويت وتركيا وإيران عبر الأراضي العراقية إلى قطر ما سيشكل نقلة جديدة في خطوات دعم العلاقات بين البلدين. في فبرير 2018 أعلن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تقديم دولة قطر حزمة قروض واستثمارات في مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار في العراق الشقيق بقيمة مليار دولار، انطلاقاً من حرصها الثابت على مساعدة الشعب العراقي الشقيق. وأكد سعادته أمام مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، حرص دولة قطر على دعم العراق وكافة الجهود الرامية إلى ضمان وحدته وسيادته وتعزيز أمنه واستقراره وبناء عراق ديمقراطي بتضافر جهود كل الأطراف السياسية، وكل مكونات المجتمع العراقي. في ديسمبر 2018 عقدت بالدوحة أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. وفي تصريح سابق خلال ديسمبر الماضي أكد السفير العراقي في الدوحة عمر البرزنجي أن العلاقات العراقية القطرية علاقات أخوية راسخة ووثيقة وعميقة على مدى التاريخ منبثقة من العادات والتقاليد التي تجمع الشعبين الشقيقين، وهي ماضية نحو آفاق أوسع وتعاون مبني على أساس المصلحة المشتركة التي تعود بالنفع والخير على البلدين الشقيقين.

أكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمدينة بغداد اليوم، كلمة مهمة تدل على التعاون الكبير بين قطر والعراق. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر اليوم السبت إن مشاركة قطر ودول المنطقة الآن في مؤتمر بغداد للحوار حول آليات الشراكة والتعاون الإقليمي يدل على المسؤولية التاريخية لهذه القيادات التاريخية التي تقود الآن المنطقة وتفكر في المستقبل وتتطلع إلى غد جديد خال من الصراع، نحو التعاون ودافع إلى الشراكة الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية وهذا بالتالي ما يؤسس مستقبل جديد للمنطقة. وأضاف: بعد 40 سنة من الحروب والنزاعات التي جرت في المنطقة نجد الآن الجميع يلتقي هنا في بغداد.... بغداد محط أنظار الجميع والكل يريد أن يساعدها سواء دولة قطر أو غيرها من الدول الأخرى التي تريد أن تدعم الاقتصاد العراقي وأن تدعم برنامج الحكومة العراقية لإيجاد مخرجات جديدة للمواطن العراقي وفرص عمل جديدة للشباب وهذا بالتالي يؤسس للشراكة الحقيقية بين شعوب المنطقة. وأكد المشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة على دعم جهود العراق في إعادة الاعمار وتوفير الخدمات ودعم البنى التحتية و تعزيز دور القطاع الخاص، والتعامل مع ملف النازحين والتغير المناخي وجائحة كورونا واجراء الانتخابات النيابية المقبلة الممثلة للشعب العراقي. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي اختتم أعماله في وقت سابق اليوم في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد بمشاركة عربية ودولية واسعة. وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق بعقد ورعاية هذا المؤتمر بمشاركة زعماء وقادة دول المنطقة والصديقة، وعبروا عن وقوفهم إلى جانب العراق حكومة وشعبا، وشددوا على ضرورة توحيد الجهود الاقليمية والدولية وبالشكل الذي ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها. وجدد المشاركون دعمهم لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة وفقاً للآليات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية الممثلة للشعب العراقي ودعم جهود العراق في طلب الرقابة الدولية لضمان نزاهة وشفافية عملية الاقتراع المرتقبة. وأكدوا على دعم جهود حكومة جمهورية العراق في إعادة الاعمار وتوفير الخدمات ودعم البنى التحتية و تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك جهودها في التعامل مع ملف النازحين وضمان العودة الطوعية الكريمة الى مناطقهم بعد طيّ صفحة الارهاب.

وافق الاتحاد القطري لكرة القدم على طلب الاتحاد العراقي للعبة باستضافة مباريات المنتخب العراقي الأول في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/، حيث يلعب المنتخب العراقي مع منتخبات المجموعة الأولى والتي تضم بجانبه كوريا الجنوبية وسوريا وإيران والإمارات ولبنان. ويلتقي المنتخب العراقي في مباراته الأولى المنتخب الكوري الجنوبي بالعاصمة سول في الثاني من سبتمبر المقبل، ويلعب مواجهته الثانية بالدوحة أمام المنتخب الإيراني في السابع من الشهر نفسه. وكان المنتخب العراقي تأهل لهذا الدور بعد أن حل ثانيا في المجموعة الثالثة التي تصدرها المنتخب الإيراني برصيد 18 نقطة وتلاه المنتخب العراقي وصيفا بـ17 نقطة، ليتأهلا معا إلى الجولة الثالثة الحاسمة من التصفيات. وتأتي هذه الاستضافة في ظل العلاقات الأخوية الرائعة التي تربط الاتحاد القطري لكرة القدم مع الأشقاء في مختلف الاتحادات، لاسيما الاتحاد العراقي لكرة القدم ووفقا لاتفاقيات التعاون المبرمة بين الجانبين، وخصوصا بعد النجاح الكبير في استضافة وتنظيم العديد من البطولات الكبرى في الفترة الماضية في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا /كوفيد-19/.

يستعد العراق لاستضافة أول قمة لدول الجوار الإقليمي نهاية أغسطس الجاري، بمشاركة عدة دول لمناقشة التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، سلم مبعوثو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعوات رسمية لزعماء الدول لحضور القمة. وتنتهج الحكومة الحالية، سياسة الانفتاح والتوازن، ما شجع الدول نحو توطيد علاقاتها مع العراق، الذي يعاني من أزمات داخلية وتدخلات خارجية، ويسعى رغم ذلك إلى جمع الأطراف الإقليمية على طاولة الحوار لمناقشة الخلافات أو تسويتها. ويأتي انعقاد القمة في ظل ظروف لها أهمية كبيرة في تخفيف حدة النزاع، نتيجة للصراعات في المنطقة. وينتظر أن يشارك قادة دول الجوار في الـ 28 من أغسطس الجاري، في المؤتمر الإقليمي الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد، لكن على ما يبدو، لن تقتصر المشاركة في المؤتمر على الدول المجاورة للعراق، عربية كانت أم إسلامية، بل تمتد إلى دول أخرى في الجوار الإقليمي، وأخرى أجنبية. وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأ مبعوثي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإيصال الدعوات إلى عدة دول، منها قطر والكويت والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات المتحدة والأردن وإيران وتركيا، بالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وممثلين عن باقي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وغيرها من الدول الأخرى، إلى جانب جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ونقلت وسائل إعلام، اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشاركة شخصيا في القمة المرتقبة، عقب اتصال جمعه بالكاظمي، حيث أعرب الأخير أن فرنسا شريك حقيقي للعراق، فيما أكد ماكرون دعمه الكامل للعراق، مشيدا بـالدبلوماسية العراقية المتوازنة. وتعد هذه الزيارة الثانية لماكرون، للعراق خلال عام الحالي بعد أن زاره في سبتمبر الماضي. *مكانة العراق يرى مراقبون أن نجاح المؤتمر يرتبط بمستوى تمثيل الدول التي ستشارك فيه، إذ تشوب علاقات أغلب الدول المدعوة، أشكالا متعددة من الخلافات والتوترات والصراع أيضا. كما يقرون بأن المسؤولين العراقيين يدركون أن الطريق طويل، ولكن إن لم تنجح بغداد في إحراز نتائج ملموسة وسريعة، فإنها على الأقل وفرت ساحة للحوار. وكانت فكرة عقد المؤتمر تقتصر على دعوة دول الجوار لمناقشة قضايا تتعلق بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العراقية، وقضايا الأمن والاستقرار والاستثمار والتحديات الإقليمية المشتركة والعلاقات بينهم. لكنه تحول إلى مؤتمر دولي، بعد دعوة دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ويرى مراقبون، أن تحركات العراق إقليمياً ودولياً تعزز من فرص عودته وتأثيره في المنطقة، فيما أشاروا إلى أن القمة سيكون لها دور مهم في إعادة صياغة السياسة الخارجية للعراق. وفي هذا الصدد، يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عبد الباري المدرس، لوكالة الأنباء العراقية، إن الحكومة العراقية تحاول إعادة دور العراق الى المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي، وربما سيكون العراق في المستقبل هو الراعي للكثير من الأمور في المنطقة. * انفتاح عراقي ومنذ غزو العراق عام 2003، سيكون هذا المؤتمر الأول من نوعه بعد مؤتمر القمة العربية عام 2012، في محاولة من حكومة الكاظمي لاستعادة الدور العربي والإقليمي لبغداد، وانفتاحها على محيط دولي أوسع. وسبق للعراق أن استضاف قمة ثلاثية في يونيو الماضي، جمعته مع مصر والأردن، وأطلق عليها قمة «المشرق الجديد». وأكد قادة الدول الثلاث على ضرورة السير بالإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية- الأردنية المشتركة وتعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث وربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر من خلال المضي باستكمال خط الغاز العربي وإنشاء خط نقل النفط الخام (البصرة - العقبة)، والتعاون في مختلف مجالات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والبتروكيمياويات وغيرها من البرامج الاستثمارية. * تخفيف التوترات ومن المرجح أن تتجاوز نقاشات القمة، دعم بغداد سياسيا واقتصاديا، إلى محاولة تخفيف التوترات بين دول الجوار والمنطقة، والتوسط لحل الخلافات من خلال عقد محادثات إقليمية ثنائية وثلاثية بين الفرقاء، لتقريب وجهات النظر بما ينعكس على سلامة دول المنطقة، وتقليل مساحة التدخلات الخارجية في العراق، وتفادي تداعياتها على الأوضاع الداخلية. وفي تصريح للجزيرة نت، يرى السياسي العراقي رحيم العبودي، أن العراق غادر العزلة الدولية وسيعمل عبر القمة المرتقبة على تثبيت دوره وسيطًا في المنطقة لخفض التوتر الحاصل، مشيرا إلى القمة المرتقبة ستشهد عقد لقاءات جانبية على هامش الاجتماع الإقليمي، بين الفرقاء لتصفير الخلافات بينهم. ووفقا لتصريحات مسؤولين وأعضاء في مجلس النواب، يسعى العراق، من خلال هذه القمة إلى جمع أطرافا إقليمية ودولية، والمزيد من التواصل مع دول الجوار والمنطقة والعالم، لمناقشة القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب والفساد والبنية التحتية وغيرها من الملفات ذات الصلة بالعراق وتلك الدول. ومن المتوقع أن تشهد القمة تمثيلا رفيع المستوى من الدول المشاركة. ومن المؤكد أن تطوير الاقتصاد العراقي من خلال تشجيع الاستثمار الخارجي والانفتاح على رؤوس الأموال العالمية والتكنولوجيات الحديثة، وفتح مواطن الشغل، بجذب العالم إلى ريادة العراق مرّة أخرى هو الهدف الرئيسي من القمة المرتقبة. وفي هذا الصدد، أكد عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور خالد عبد الإله في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانب المهم الذي يعمل عليه العراق هو جلب الاستثمارات عبر الشركات العربية والأجنبية التي لا تزال تتخوف من الدخول إلى العراق لأسباب مختلفة سيتم السعي لتذليلها، خصوصاً أن العراق لم يستفد من الناحية العملية من مؤتمر المانحين في الكويت الذي تم فيه دفع مئات ملايين الدولارات، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ. * النتائج المتوقعة يرى بعض الخبراء أنه كان من الأفضل، لو حصر العراق المشاركة في المؤتمر بدول الجوار فقط، للخروج بنتائج جيدة، ويكون منطلقا لمؤتمر دولي أوسع يضم دول الجوار ودول عربية وأجنبية، في حين يقول المحلل السياسي إحسان الشمري، إن الثقة الكبيرة التي بات يحظى بها العراق على مستوى السياسة الخارجية، فضلا عن نجاحه في تثبيت سياسة التوازن في علاقاته الدبلوماسية ووقوفه على مسافة واحدة من دول التصادم في المنطقة، عزز بشكل كبير جدا من مكانته، وأعطى رسالة أن العراق منفتح على الجميع.. هنالك ترجمة للزيارات المتكررة التي يجريها مسؤولون من الدول الأخرى الى العراق من خلال المعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بين العراق والعديد من الدول. من جهة أخرى، يرى آخرون أن الفارق الزمني القصير بين انعقاد المؤتمر نهاية الشهر الجاري وموعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر المقبل، إذ يسعى الكاظمي إلى ترسيخ أسس علاقات البلاد مع دول المنطقة قبل مغادرة منصبه، قد لا يتيح توافقات بين الفرقاء حول ملفات وقضايا حساسة، لكنه يمكن قد يفتح قنوات مباشرة للقاء والحوار بين الخصوم وخلق رؤية مشتركة لحل الصراعات في المنطقة. وفي هذا السياق، يقول عامر الفايز عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، في تصريح للجزيرة نت، إن الحكومة الحالية لم يبق من عمرها سوى شهرين وستتحول بموجب ذلك إلى حكومة تصريف أعمال، وهذه المدة القصيرة لن تسمح بتنفيذ تلك المخرجات مما يفسر ترحيل ما تتمخض عنه القمة من توصيات إلى الحكومة المقبلة.