اعتبر بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن الانتصارات التي حققتها قوات الأمن وقوات الحشد الشعبي "ميليشيات شيعية" وقوات البيشمركة كانت سريعة خلافا لجميع التوقعات، خصوصا الولايات المتحدة التي قالت إنها تستغرق عدة سنين. وقال الأعرجي، في كلمة له خلال مشاركته اليوم الأربعاء في وقفة تضامنية مع قوات الامن نظمتها نقابة الصحفيين العراقيين في بغداد: إن "القوات الأمنية والحشد الشعبي البطلة وأبناء العشائر والبيشمركة أذهلوا العالم بانتصاراتهم، خصوصا أن الولايات المتحدة أكدت أكثر من مرة أن الحرب ضد داعش تحتاج إلى سنين عديدة لكن أبطال العراق حققوا نصرا سريعا". ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الوزارات ومؤسسات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والجامعات كافة بإعلان الأسبوع الجاري "أسبوعا للتضامن مع القوات الأمنية"، تزامنا مع العمليات العسكرية الجارية لاستعادة المناطق التي تخضع تحت سيطرة "داعش" في صلاح الدين والأنبار.

بعد قرابة 12 عاماً على فرض حظر التجول ليلاً في بغداد، أصبح بإمكان سكان العاصمة العراقية، اعتباراً من السبت المقبل، الخروج إلى شوارعها التي غابوا عنها منذ الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على نظام الرئيس الراحل، صدام حسين. وذكرت مصادر عراقية رسمية اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أصدر أمراً باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، برفع حظر التجول الليلي عن العاصمة بغداد بشكل كامل، وأكدت قيادة عمليات بغداد، في بيان لها، أن "القرار سيبدأ تطبيقه من يوم السبت المقبل". ولفتت "شبكة الإعلام العراقي" الرسمية إلى أنه تم "فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد منذ عدة سنوات، جراء الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد بعد عام 2003"، حيث تفرض الأجهزة الأمنية حظراً للتجوال اعتباراً من منتصف الليل، وحتى صباح اليوم التالي. إلى ذلك، أمر العبادي بجعل 4 مناطق إضافية في العاصمة العراقية "مناطق منزوعة السلاح" بالكامل، وتلك المناطق هي "الكاظمية"، و"الأعظمية"، و"المنصور"، و"السيدية"، بحسب ما نقلت الشبكة الإعلامية الرسمية عن بيان لقيادة عمليات بغداد الخميس. ولفتت إلى أن القرار يأتي بعد أيام على صدور أمر مماثل للعبادي بجعل منطقة "الكرادة"، في وسط بغداد، "منزوعة السلاح"، مشيراً إلى أن القائد العام للقوات المسلحة "وجه بفتح عدد آخر من الطرق المهمة في بغداد، لتسهيل حركة المواطنين"، بحسب البيان.

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن عملية إعادة هيكلة جيش بلاده ربما تستغرق ثلاث سنوات وذلك في وقت يواجه فيه العراق متشددي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذين يشكلون أكبر تهديد لأمنه منذ سقوط صدام حسين عام 2003. وأقر العبادي بأن تشكيل جيش عراقي أكثر كفاءة قد يكون صعباً خلال الحرب الدائرة مع تنظيم "داعش" الذي يعتبره كثيرون أكثر خطورة من تنظيم القاعدة. وقال العبادي "أصعب شيء أن تعيد هيكلة جيش وبناء الجيش وأنت في حالة حرب." وقال العبادي "قضية محاربة الفساد في المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية بالنسبة لنا قضية جوهرية وأساسية، لأن هذه تزيد من كفاءة قواتنا العسكرية في ساحات القتال." ويقدر العديد من مسؤولي الأمن العراقيين عدد القوات العسكرية العاملة بما بين سبع وتسع فرق. ونبهوا إلى أنه حتى هذه الفرق لا تعمل كلها بقوتها الكاملة. وعلى الورق كان لدى الجيش العراقي 14 فرقة على الأقل قبل أن تسيطر "داعش" على الموصل أكبر مدن الشمال ويفر الجنود بشكل جماعي من صفوف الجيش. وقال العبادي إن القوات الحكومية ستشن عملية عسكرية لاستعادة تكريت مسقط رأس صدام حسين الواقعة على بعد 160 كيلومتراً شمالي بغداد في فترة قد لا تتجاوز الشهر. ويواجه العبادي تحديا آخر وهو مواجهة العنف الطائفي إذ باتت أعمال الخطف والقتل شائعة. وأحد أصعب القضايا كيفية التعامل مع الميليشيات الشيعية التي ساعدت الحكومة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية لكن جماعات حقوقية تتهمها بارتكاب انتهاكات. وقال العبادي وهو شيعي معتدل إنه يأمل في دمج ما يصل إلى 60 ألفا من أفراد المليشيات الشيعية والصحوات السنية الموالية للحكومة في القوات المسلحة بعد انتهاء الحرب مع تنظيم داعش.

أكدت مصر والعراق إدانتهما للإرهاب بكل أشكاله ووقوفهما ضد أغراضه الهدامة والتنسيق المشترك لمواجهة الموجة الإرهابية التي تتعرض لها المنطقة، كما أكدتا تعاونهما الكامل في كافة مجالات التعاون المشترك لما فيه صالح الشعبين المصري والعراقي والدول العربية جميعا. وقال، إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي حيدر العبادي، عقب مباحثاتهما اليوم، إن المباحثات أكدت عناصر القوة والأخوة بين البلدين وأنه تم الإعداد الجيد للزيارة، حتى يكون هناك خارطة طريق للتعاون المشترك ومتابعة القرارات التي ستخرج عن الاجتماعات المشتركة٠ وهنأ محلب، الشعب العراقي على تكوين الحكومة الجديدة، معربا عن تطلعه والشعب المصري لعراق قوى، وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية.

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خلال استقباله محافظ الأنبار، إلى "ثورة عشائرية" لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي يسيطر على معظم أنحاء المحافظة الغربية من العراق. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للعبادي، أن "رئيس الوزراء العراقي بحث مع محافظ الأنبار صهيب الراوي، الأوضاع الأمنية والخدمية التي تشهدها المحافظة والجهود المبذولة لتحرير المناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء "أكد على الحاجة إلى ثورة عشائرية لتطهير جسد المجتمع العراقي من داعش". وجدد العبادي، بحسب البيان، في مباحثاته مع محافظ الأنبار، تأكيده على "أهمية مساهمة العشائر وأبناء المحافظة في تحرير مناطقهم من التنظيمات الإرهابية التي تعيث خرابا بالمحافظة وتقتل وتهجر أبناءها". وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "قواتنا ماضية بتحرير كل شبر من أرض العراق وتحقق الانتصارات في العديد من المناطق".

قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الاثنين، إن بلاده تحقق انتصارات ضد الإرهاب وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق. وأضاف العبادي خلال استقباله اليوم الاثنين لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية فيديريكا موجريني: "إن ما حققناه في 3 أشهر الماضية يفوق ما خططنا له في المجالات السياسية والأمنية، وأننا نحقق انتصارات ضد الإرهاب وعصابة داعش". وأوضح العبادي أن سياسته "هي تسليح أبناء العشائر ممن يقاتلون على الأرض فعليا وتكثيف الجهود لملاحقة وإلقاء القبض على العصابات التي تستغل الأوضاع للاعتداء على المواطنين بدوافع إجرامية". من جهتها، عبرت موجريني عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم "كل أنواع الدعم الذي يحتاجه العراق وحكومته لمواجهة الإرهاب وإعادة البناء".

كلف حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وزير دفاعه خالد العبيدي بالتحقيق بشأن شحنة أسلحة محملة في طائرة هبطت الأسبوع الماضي بمطار بغداد. وفي بيان أصدره، قال مكتب العبادي: إن القائد العام للقوات المسلحة "كلف وزير الدفاع خالد العبيدي بمصادرة شحنة السلاح والتحقيق بمصدر تلك الشحنة". والطائرة المحملة بنحو 40 طناً من الأسلحة المختلفة لم يسمح لها، بالهبوط في مطار السليمانية التابع لإقليم شمالي العراق للتزود بالوقود، ما دفع قائدها للتوجه إلى مطار بغداد وهبطت فيه دون أن تعرف الوجهة التي كانت تقصدها، بحسب وسائل إعلام محلية. وأشارت تلك الوسائل إلى أن الطائرة التي هبطت في مطار بغداد للتزود بالوقود تعود إلى شركة روسية، وبحوزتها أوراق إثبات تُشير إلى انطلاقها من التشيك، وهو ما لم يؤكده بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي. وفيما لم يوضح البيان أو وسائل الإعلام نوع الطائرة أو مصيرها ومصير طاقمها وهويتهم، لم يتسنّ التأكد مما ذكرته من مصدر مستقل.

صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، بأن القوات العراقية تحرز انتصارات كبيرة على تنظيم الدولة الإسلامية في مختلف الجبهات ونحن عازمون على تحرير جميع المناطق. وقال العبادي، خلال استقباله وزير الدفاع البريطاني مايكل فولن، اليوم الأربعاء، إن "القوات العراقية تحرز انتصارات كبيرة على تنظيم داعش الإرهابي في مختلف الجبهات وحررت الكثير من المناطق". وأضاف العبادي: "لقد عملنا على خلق مناخ للثقة عزز من مشاركة العشائر وتعاونها مع قواتنا المسلحة، وأن تقدم قواتنا متواصل ونحن عازمون على تحرير جميع المناطق". من جهته جدد وزير الدفاع البريطاني "دعم بلاده للقوات العراقية في مجالات التسليح والتدريب والإسناد وكل ما تحتاج إليه في حربها ضد الإرهاب".

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إن العاصمة بغداد مؤمنة وتنظيم "داعش" دُحر بعيدا عنها. وفي كلمة له خلال حفل تخرج دورة ضباط بالكلية العسكرية الرابعة الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب في مدينة الناصرية، قال العبادي الذي يشغل أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة: إن "العاصمة بغداد مؤمنة ومستقرة، والمجاميع الإرهابية تندحر بعيدا عنها". وأضاف العبادي أن تنظيم داعش "يتلقى ضربات مؤثرة وموجعة من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي". ومضى العبادي بالقول، "وسعنا من الحدود الآمنة لبغداد ودفعنا بخلايا داعش إلى الخلف شرقا وغربا وشمالا وجنوبا". ورأى العبادي، أن "العدو الإرهابي المتمثل بتنظيم داعش يحاول أن يبث الشائعات المغرضة للنيل من معنويات الشعب العراقي وصموده في حربه ضد الإرهاب، وآخرها الحديث عن تهديدات أمنية تحيط بالعاصمة بغداد". ولفت إلى أن هذه الشائعات جاءت "بعد انهيار معنويات التنظيم بسبب الضربات الموجعة التي تلقاها من قوات الجيش والحشد الشعبي"، مندداً بـ"بعض وسائل الإعلام التي بدأت تصدق وتروج لتلك الشائعات"، دون أن يسمي أياً منها.

يحاول رئيس الوزراء العراقي الجديد، حيدر العبادي، محاصرة مناطق النفوذ التي ذرعها سلفه نوري المالكي في مؤسسات الدولة، وهو ما دفعه لاتخاذ عدة قرارات عاجلة لبسط سيطرته على كافة المؤسسات، كان أخرها إقالة قادة عسكريين محسوبين على المالكي، وإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة. يحاول رئيس الوزراء العراقي الجديد، حيدر العبادي، محاصرة مناطق النفوذ التي ذرعها سلفه نوري المالكي في مؤسسات الدولة، وهو ما دفعه لاتخاذ عدة قرارات عاجلة لبسط سيطرته على كافة المؤسسات، كان أخرها إقالة قادة عسكريين محسوبين على المالكي، وإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة. الضربات القاصمة التي وجّهها العبادي لمراكز النفوذ التي زرعها المالكي في أجهزة الدولة، دفعت الأخير إلى التشبث بآخر الأوراق التي يمكن من خلالها إرباك حكومة العبادي عبر تأجيج الاحتقان السياسي والطائفي. صعّد معسكر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي من اختبارات القوة والنفوذ، بين كرّ وفرّ، مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي وجه ضربات مركّزة لتقليص مناطق النفوذ التي زرعها ذلك المعسكر. رئيس الوزراء العراقي الجديد، حيدر العبادي ويبدو أن كتلة دولة القانون، التي يتزعمها المالكي، انتقلت في الأيام الأخيرة إلى الهجوم بدلا من الدفاع عن مراكز النفوذ الكثيرة التي زرعها رئيس الوزراء السابق في مفاصل الدولة، وعزّزها بشكل كبير في فترة تصريف الأعمال قبيل تشكيل حكومة العبادي. محاولات إرباك ويقول محلّلون إن معسكر المالكي يحاول إرباك حكومة العبادي من خلال دعمه ترشيح هادي العامري زعيم فيلق بدر، إحدى أكبر الميليشيات المسلحة المثيرة للجدل، لمنصب وزير الداخلية، وحشد تأييد الميليشيات الأخرى وفصائل إسلامية شيعية لدعم ذلك الترشيح. ويرى المراقبون أن معسكر المالكي يعلم أن هذا الترشيح يمكن أن يفجّر جميع بوادر المصالحة بين المكونات الرئيسية للبلاد، وأن تحالف القوى العراقية، الذي يمثل المحافظات السنّية، لا يمكن أن يقبل بهذا الترشيح، الذي سيرفضه أيضا تحالف الأكراد، بل وحتى الكثير من قوى التحالف الشيعي وكذلك الولايات المتحدة. ويبدو الغرض الوحيد لهذا الترشيح هو تأجيج الاحتقان السياسي والطائفي، وإلقاء طوق نجاة للميليشيات التي تخشى مصيرها المحتوم، بعد إعلان العبادي عزمه حصر السلاح بيد الدولة، والخطوات التي اتخذها لإصلاح الجيش من خلال إحالة الفريق الركن عبود قنبر والفريق الركن علي جيدان على التقاعد، وهما المحسوبان على معسكر المالكي. ورقة الميليشيات آخر أوراق المالكي لإرباك حكومة العبادي وتأجيج الاحتقان السياسي والطائفي. ويحاول ذلك المعسكر، من خلال ذلك، الرد على الضربة القاصمة التي وجهها العبادي له بإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي أسسه المالكي وكان بمثابة "دولة داخل الدولة". ويعتبره المراقبون الحكومة الفعلية العميقة التي يتجاوز نفوذها جميع الحدود الدستورية ومهام العمل الحكومية. ويقول مسؤولون من داخل المنطقة الخضراء إن معظم العاملين في أجهزة الدولة احتفلوا بإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة لأنه كان أشبه بمنظمة سرية غامضة تتحكم بجميع أجهزة الدولة وتثير الذعر بين العاملين فيها بسبب قراراتها الارتجالية المحكومة بمصالح معسكر المالكي وأجندات طائفية غامضة. آخر أوراق المالكي وتؤكد مصادر مطلعة أن ذلك المكتب كان يضم الكثير من الدوائر غير الدستورية، مثل إدارة عمل الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة. وكان يضم أيضا ما يعرف بـ"لجان الظل" وهي وزارات مرادفة تتحكم بعمل الوزارات، وخاصة الوزارات التي يتولى حقائبها وزراء سُنّة عرب أو أكراد، بل وحتى من التحالف الشيعي ممن هم خارج نفوذ المالكي. وامتد عمل المكتب إلى التحكم في وسائل الإعلام وتأسيس صحف ومجلات وإذاعات وصولا إلى القضايا الشعبية والدينية. وترى المصادر أن قرار إلغاء المكتب يعادل "ألف قرار لإزالة نفوذ المالكي" من أجهزة الدولة، وأنه "قطع بقرار واحد ألف يد تتحكم بمصير البلاد". رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي "يمين" ويبدو أن ورقة الميليشيات التي تقف خلف ترشيح العامري لوزارة الداخلية هي آخر أوراق المالكي للدفاع عن نفوذه، وقد بدا تأثيرها في الخطابات التلفزيونية التي يلقيها زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي الذي احتضنه المالكي طوال السنوات الماضية. وتتضمن تلك الخطابات تحذيرات صريحة للعبادي من الاقتراب من الميليشيات. ويتوقع مراقبون تصفية تامة لنفوذ المالكي خلال وقت قريب، بعد أن شرب من نفس الكأس التي سقاها لإياد علاوي في الالتفاف على تعريف الكتلة الأكبر بالبرلمان في انتخابات عام 2010، وهو تعريف ارتدّ عليه في الانتخابات الماضية. كما لا يستبعــد المراقبـون أن يشــرب نوري المالكي من نفس الكــأس التي سقاها لنائب رئيس الجمهورية السابق طــارق الهاشمي، بتوجيه تهم خطيرة له ما اضطره للمغادرة إلى خارج البلاد، وهــو مـا يمكن أن يحدث للمــالكي في المستقبل بعد زوال نفــوذه، معتبرين أن مــن "سخريــة القدر" أن المــالكي يجلس حاليا في ذات مقعد الهاشمي، أي منصب نائب رئيــس الجمهورية.ش

صرح رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن تنظيم "داعش" يشكل تهديدا للعراق والمنطقة والعالم وعلى المجتمع الدولي دعم العراق لمواجهة هذا التهديد. وقال العبادي في مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي وصل إلى بغداد اليوم "نحن في العراق نخوض معركة شرسة مع داعش وهناك شبكة دولية لتجنيد المقاتلين تدخل العراق عبر الأراضي السورية، حيث تم اعتقال عدد من المقاتلين الأجانب". وأضاف"إن هناك تمويل هائل لداعش من بعض الدول الإقليمية فضلا عن سيطرت التنظيم على آبار النفط والقيام بتهريبه عبر شبكة مهربين بالتعاون مع بعض دول الجوار". وقال العبادي "إن قدراتنا الجوية ليست بالمستوى المطلوب ونحتاج إلى غطاء جوي من حلفائنا وفرنسا ستشارك في ضرب مواقع الإرهاب، وإن العراق لديه الكثير من المقاتلين وهو بحاجة إلى غطاء جوي لأننا قادرون على الأرض في مواجهة داعش وعلى المجتمع الدولي مساعدتنا في إيقاف الهجمة البربرية".

ناشد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي المساعدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وحثه على العمل فورا لوقف انتشار "هذا السرطان". وقال العبادي، في ختام اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي جاء إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، إن من واجب الحكومة الدفاع عن الوطن، مضيفا أن المجتمع الدولي مسؤول عن حماية العراق وحماية العراقيين والمنطقة بأكملها. ومضى قائلا إن هناك دورا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة في مواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقال المالكي في خطابه الأسبوعي، اليوم الأربعاء "نريد للمكلف حاليا أن يمضي وأن يتمكن من تشكيل حكومته، وفق المعايير والالتزامات والكفاءات، وأن لا توضع على طاولته مجموعة كبيرة من المطالب والتحديات وعمليات الابتزاز". وأضاف "أقول له - حيدر العبادي - ولكل المؤمنين بالديمقراطية، إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد من إملاء الشروط، والقيود والعصي، في عجلة عملية التشكيل، أن يلجأ فورا إلى تشكيل حكومة الأغلبية السياسية وسيجد الكثير من النواب في مجلس النواب، يشتركون في الحكومة ويمضون معه في التصويت لحكومة أغلبية سياسية".

رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، بإعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، مساء الخميس، تنحيه لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، واصفا هذه الخطوة بأنها "تاريخية". وقال نيكولاي ملادينوف، في بيان، إن "قرار المالكي السماح بتشكيل حكومة جديدة من دون مزيد من التأخير يثبت انه رجل دولة ويبرهن عن التزامه بالعملية الديمقراطية وبالدستور". ومن جانبها قالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي، سوزان رايس، مساء أمس الخميس، إن قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التخلي عن مسعاه للبقاء في منصبه لفترة ثالثة هو "خطوة مهمة أخرى إلى الأمام" في توحيد العراق. وأثنت رايس على المالكي "لقراره بدعم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في جهوده لتشكيل حكومة جديدة".

لم يكن حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، من بين الأسماء المرشحة لخلافة المالكي خلال فترة الجدل بين الأطراف السياسية بشأن من سيشكل الحكومة العراقية المقبلة. ولعل سطوع نجم العبادي، بين ليلة وضحاها، ربما لا يعود إلى أنه يمتلك قدرات خارقة لتصحيح ما أفسده المالكي على مدى ثماني سنوات من توليه رئاسة الحكومة في البلاد، بل لأنه تحدى زعيم حزبه "الدعوة" ليكون بديلاً عنه على رأس الحكومة المقبلة، وهو ما يعتبر خطوة جريئة منه يستهل بها مشواره الشاق لتشكيل حكومة تحظى برضا كافة الأطراف المتناحرة والمنقسمة. ولهذا سارع كل من السنة والأكراد والأطراف الشيعية في العراق – ما عدا المالكي وبعض حلفائه – إلى مباركة تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للعبادي، واعتبروها خطوة نحو ردم الفجوة العميقة بين مكونات الشعب العراقي. ترحيب دولي بالعبادي أما على الصعيد الدولي، فلاقى تكليف العبادي بتشكيل الحكومة ترحيباً عربياً وغربياً واسعاً، وكان من أوائل المرحبين الولايات المتحدة الأمريكية التي اشترطت لدعم العراق عسكريا لمواجهة الأزمة التي يمر بها تنحي المالكي، وتشكيل حكومة ذات قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الأطراف، في حين رحبت إيران داعمة المالكي الرئيسية بشكل شبه رسمي بـ"العملية القانونية" التي أفضت لاختيار العبادي بتشكيل الحكومة، بحسب مسؤولين إيرانيين. والترحيب الواسع بتكليف العبادي لا شك بأنه يعود في جزء منه إلى تمكنه من إزاحة المالكي، إلا أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال بأن الرجل غير قادر على إدارة المرحلة المقبلة رغم وعورة الطريق والملفات الشائكة التي سيخلفها المالكي على طاولة رئاسة الحكومة. ولعل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لنوري المالكي في الدورتين الانتخابيتين الماضيين لجملة أسباب من ضمنها الاستناد إلى تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية، التي أوصت بدعم المالكي ووصفته بأنه "شخص نظيف". كما أن المالكي نال الرضا الأمريكي في الدورة الأولى من حكمه بعد أن ضرب الميليشيات الشيعية والسنية على حد سواء، وأرسى الاستقرار النسبي في معظم أرجاء البلاد بعد الأحداث الطائفية الدامية التي اندلعت عام 2006. إلا أن الدورة الثانية لم تكن كسابقتها حيث عمد المالكي إلى التنصل عن اتفاقات تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد، وكان التطور الأخطر ملاحقة خصومه السياسيين بتهم "قيادة فرق الموت" بعد خروج القوات الأمريكية من البلاد أواخر 2011. تحديات تنتظر العبادي يتطلب كسب ثقة السنة إعطاء ضمانات حقيقية لهم، واتخاذ خطوات فعلية من قبيل إعادة المفصولين من وظائفهم الحكومية، وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب والإفراج عن آلاف المعتقلين دون محاكمة، وحتى إصدار عفو عام. أما فيما يخص الأكراد فإن الخطوة الأولى لإعادة ثقتهم بالحكومة الاتحادية تتطلب إعادة صرف حصة لإقليم شمال العراق من ميزانية الدولة وإمداد القوات الكردية "البيشمركة" بالأسلحة لمحاربة "الدولة الإسلامية"، والبحث جديا عن اتفاق فيما يخص إدارة الثروة النفطية والمناطق المتنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد منذ سنوات. وفي حال تمكن العبادي من كسب ثقة السنة والأكراد فإن التغلب على "الدولة الإسلامية"، سيبدو في ذلك الوقت ممكنا عبر محاصرة التنظيم وتجفيف منابع حاضنته الشعبية. وبعد كل هذا فإن العبادي تنتظره خطوة صعبة، وهي إعادة الثقة إلى المؤسسة العسكرية العراقية أي الجيش الوطني ولجم الميليشيات المشكلة على أساس طائفي والتي ترتكب انتهاكات متكررة، وذلك لسد الطريق أمام أي احتمال لاندلاع نزاع طائفي وطمأنة السنة وجميع مكونات الشعب العراقي بأن الجيش مؤسسة وطنية تدافع عن جميع أبناء الشعب العراقي. وأخيرا، لا يمكن التنبؤ بما سيفعله العبادي المكلف بتشكيل الحكومة دون النظر إلى تاريخه، على اعتبار أنه دُفع به للواجهة على نحو مفاجئ على غرار الدفع بالمالكي نفسه بعد انتخابات 2006.