اعتمد البنك الدولي، المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، لتطوير معيار كربوني يتمتع بدرجةعاليةمن النزاهة والشفافية ضمن برنامج تسريع التحول في الوصول إلى الطاقة المستدامة والنظيفة (ASCENT) وذلك في خطوة نوعية لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية، وتهدف إلى ضمان حصول أكثر من 100 مليون شخص على خدمات الطاقة المستدامة والنظيفة. وقال المجلس العالمي للبصمة الكربونية الذي يتخد الدوحة مقرا له فيبيان اليوم، إن هذا الاختيار يعكس ثقة المؤسسة الدولية في قوة حوكمة المجلس وشفافية عملياته وتوافقها مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وبموجبه سيتولى الإشراف على تصميم وتنفيذ بوابة معيار الوصول إلى الطاقة التابعة لبرنامج (ASCENT)، وهي منصة رقمية متخصصة تهدف إلى توسيع نطاق تمويل الكربون من أجل نشر حلول الطاقة النظيفة في شرق وجنوب إفريقيا. وسيعتمد المجلس في ذلك على هيكله المستقل للحوكمة وخبرته الفنية العميقة لضمان التوافق الكامل مع المعايير الدولية، مع تطوير حلول عملية تلبي احتياجات السياقات الإقليمية. وأضاف أنه سيطبق أفضل الممارسات المعترف بها دولياً، وبشفافية واستقلالية كاملة، لتقديم معيار كربوني عالي الجودة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة عبر أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة، والشبكات الصغيرة، وتوسيع الشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى تقنيات الطهي النظيف، وذلك باستخدام آليات تمويل موثوقة قائمة على النتائج. وأشار إلى أن المجلس، كجزء من مهامه ضمن برنامج(ASCENT)، سيقود عملية تطوير شاملة لمنهجيات الوصول إلى الطاقة عبر دمج أنظمة رقمية للرصد والإبلاغ والتحقق(dMRV) بهدف تحسين الشفافية والدقة وقابلية التوسع. كما سيعمل البرنامج على تبسيط بروتوكولات التحقق والمصادقة، مما يمكّن من تنفيذ مبادرات واسعة النطاق وعابرة للحدود، ويسهّل الإدراج التلقائي لتقنيات الطاقة المتجددة الموزعة (DRE) وتقنيات الطهي النظيف ضمن برامج الأنشطة. وتعليقا على أهمية هذه المبادرة، شدد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية على أن توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة من خلال أسواق الكربون يتطلب حلولاً مبتكرة تحافظ على النزاهة البيئية،وتحقق في الوقت ذاته فوائد ملموسة للمجتمعات، مؤكدا أن برنامج(ASCENT) سيعمل على وضع إطار قابل للتوسع يربط بين حلول الطاقة النظيفة والتمويل المناخي، مما يسرع الوصول المستدام إلى الطاقة في المناطق الأكثر حاجة إليها. وبالتوازي مع ذلك، سيؤسس المجلس إطار عمل يعترف بالفوائد المشتركة الأوسع للتنمية المستدامة الناتجة عن نشر الطاقة النظيفة، لا سيما آثارها الاجتماعية وعلى مستوى المجتمعات المحلية. وستتم رقمنة دورة البرنامج بالكامل - من تسجيل المشاريع وحتى إصدار أرصدة الكربون - بهدف خفض تكاليف المعاملات وتسريع الإجراءات بشكل ملحوظ. كما سيجري إعداد مبادرات تدريبية لبناء القدرات موجهة لهيئات التحقق والمصادقة (VVBs) لتعزيز قدرات التنفيذ في الدول المشاركة. وأخيراً، سيتم دمج معيار(ASCENT) مع السجلات الوطنية للكربون لدعم تفعيل المادة 6.2 من اتفاق باريس. كماسيتعاون المجلس العالمي للبصمة الكربونية مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء منطقة(ASCENT) لتفعيل المعيار وإطلاق بوابة معيار الوصول إلى الطاقة.ومن المتوقع أن تضع هذه المبادرة معياراً عالمياً رائداً يربط أسواق الكربون بحلول الطاقة الشاملة. وكان المجلس قد أطلق بنيته التحتيةالرقمية المتكاملة لأسواق الكربون، والتي تهدف إلى تمكين التشغيل السريع لهذه الأسواق بموجب المادة 6.2 في مختلف الدول.

في حلقة جديدة من بودكاست مؤسسة العطية، يتحدث أحد الرواد العالميين في مجال التحول الطاقي عن تقنية مبتكرة قد تغيّر قواعد اللعبة في إنتاج الطاقة النظيفة، وتمهّد الطريق نحو الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. فقد أوضح الخبير فرانك ووترز أن التحلل الحراري للميثان وهي عملية تنتج الهيدروجين من دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحول الكربون الناجم عنها إلى مادة قيّمة، يمثل خيارًا أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بعملية التحليل الكهربائي للماء، أو المعالجة التقليدية للميثان بالبخار. ويؤكد قائلاً «ان التحلل الحراري ينتج الهيدروجين، وكربونًا على هيئة مادة صلبة، بينما المعالجة التقليدية تطلق ثاني أكسيد الكربون، مما يعني أن عملية الانتاج بطبيعتها أصبحت أنظف.» واستنادًا إلى خبرته الميدانية والعلمية التي تمتد من مشاريع الطاقة الشمسية في أوغندا إلى قيادة استثمارات استراتيجية في مشروع «لندن أراي» ومحطة «شمس» للطاقة الشمسية المركزة، يستعرض ووترز تقنية متقدمة وقريبة من التطبيق التجاري. فأنظمة البلازما، على سبيل المثال، قادرة على تفكيك الميثان عند درجات حرارة تصل إلى 1000 مئوية من دون الحاجة إلى استخدام محفزات، وبالتالي تجنب التحديات المرتبطة بها. كما يطرح بدائل أخرى مثل مفاعلات المعادن المنصهرة، وأنظمة المايكرويف، والتحفيز بالنيكل، ولكل منها ميزاته وتحدياته من حيث التكلفة وقابلية التوسع. أما من الناحية الاقتصادية، يتفوق التحلل الحراري على التحليل الكهربائي في انتاج الهيدروجين من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، إذ لا يتطلب سوى نحو 7 كيلوواط/‏ساعة لإنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين، مقابل الاستهلاك المرتفع لعملية تحليل الماء كهربائيًا التي تصل إلى 50 كيلوواط/‏ساعة لإنتاج كيلوغرام من الهيدروجين. ورغم أن التقنية ما زالت ناشئة في بعض القطاعات، فإنها تكتسب زخمًا في المناطق الغنية بالغاز الطبيعي والتي يتزايد فيها الطلب على الهيدروجين، مستفيدة من تصاميم المفاعلات المعيارية التي تسهّل التوسع.

في الوقت الذي يسابق فيه العالم الزمن لبلوغ الأهداف المناخية، تظهر عقبة قوية وغير متوقعة تعترض طريق التحول الطاقي، وهي ليست معوقًا تقنيًا أو نقصًا في الاستثمارات، بل تنامي موجة الحماية التجارية العالمية. ففي مرحلة يُعد فيها التعاون الدولي شرطًا أساسيًا لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، تتجه حكومات عدة نحو فرض حواجز تجارية تهدد بانهيار سلاسل توريد الطاقة النظيفة. وبحسب أحدث ورقة بحثية في مجال الاستدامة أصدرتها مؤسسة العطية، أصبحت حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية من بين أخطر التهديدات، التي غالباً ما تُغفل، أمام التحول العالمي في قطاع الطاقة. وجاءت الورقة بعنوان «تأثير العوائق التجارية على أهداف الطاقة المستدامة»، حيث تستعرض كيف أن الإجراءات التجارية الأخيرة، مثل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية تتجاوز 250% على الألواح الشمسية، وما يصل إلى 100% على مكونات البطاريات، تُحدث اضطرابًا في التدفق العالمي لتقنيات الطاقة النظيفة. وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل توريد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدها تمتد عبر أكثر من 50 دولة، ما يجعل أي تغيير سياسي مفاجئ كفيلًا بتأخير أو إيقاف مشاريع على مستوى عالمي. وتُبرز الورقة أن هذه القيود التجارية قد تؤدي إلى تأخير تحقيق الأهداف العالمية للطاقة المتجددة لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، في حين تُضيف الحواجز غير الجمركية، مثل متطلبات المحتوى المحلي، وقواعد منح الشهادات، والمعايير الفنية، تكاليف إضافية تتراوح بين 15 % و25 % على مشاريع الطاقة النظيفة. وتسلط الورقة الضوء على أن تركّز سلاسل التوريد يزيد من هشاشة النظام العالمي للطاقة، حيث تُهيمن الصين حاليًا على تصنيع العديد من التقنيات والمكونات الأساسية للطاقة النظيفة، بما فيها الألواح الشمسية، وخلايا البطاريات، والمعادن الأرضية النادرة، ما جعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عرضة لصدمات السياسات، على غرار القيود الأخيرة التي فرضتها الصين على تصدير الجرافيت والليثيوم. ومع ذلك، تُشير الورقة إلى وجود فرص استراتيجية مهمّة، إذ تمتلك دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومنها السعودية والأردن وسلطنة عُمان ومصر، احتياطيات كبيرة من المعادن الحيوية مثل الليثيوم والفوسفات والنحاس.

قالت المهندسة تيهة بنت حمد آل ثاني الخريجة في جامعة كوين ماري بلندن وأول مهندسة طاقة في قطر إنها درست هندسة الطاقة المستدامة لإيمانها العميق بالتحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، وخاصة في دولة قطر، «ورؤية قطر الوطنية 2030 تلهمني للعمل في هذا المجال، حيث تسعى الدولة إلى بناء بيئة خضراء مستدامة، وأطمح إلى أن أكون جزءًا من هذا التحول من خلال ما أتعلمه وأطوره». وأضافت: إن هندسة الطاقة المستدامة مجال يركز على تصميم وتطوير أنظمة الطاقة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، و الهدف الأساسي لهذا التخصص هو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري (البترول والغاز) الذي هو مصدر رئيسي للطاقة في قطر وتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة. وقالت: أتابع دراستي حالياً في جامعة كوين ماري بلندن المعروفة في مجال الهندسة، لدراسة الماجستير في أنظمة الطاقة المستدامة، حيث أركز على تعزيز معرفتي بالأنظمة الحديثة، وكيفية تطبيقها في قطر بما يتماشى مع احتياجات الدولة.

أشاد موقع شركة totalenergies العملاقة في قطاع الطاقة، بالنمو الذي تشهده الدوحة في صناعة الطاقة الشمسية، وذلك بفضل العديد من المشاريع العملاقة التي أطلقتها الدوحة في الفترة الأخيرة، ومن بينها محطة الخرسعة الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نجحت البلاد من خلالها في تغطية حوالي 10 % من الطلب المحلي على الكهرباء، واصفة قطر بالقدوة التي يجب أن تستفيد منها دول المنطقة في طريقها نحو التحول إلى الطريقة النظيفة. وبين التقرير استعداد قطر للرفع من قدراتها الإنتاجية نهاية العام الحالي، التي من المنتظر أن تدشن فيها راس لفان، ومسيعيد الصناعية، والذين من المنتظر أن يفتتحا السنة الجارية، ما سيرفع من الطاقة الإنتاجية للدوحة بالاعتماد على الأشعة الكهروضوئية إلى حدود 1675 ميغاواط، من ثلاث محطات تتوفر عليها الدوحة، أكبرها الخرسعة التي توفر800 ميغاواط، مشيرا إلى حجم الإنتاج الذي سيترتب على محطي راس لفان ومسيعيد الصناعية، الذين ستؤسسها الدولة بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية، حيث ستقدم الأولى 485 ميغاواط، في حين ستطرح الثانية حوالي 417، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرف هتين المحطتين 875 ميغاواط، وهي الحصيلة التي من شأنها تغطية 10 % من الطلب في الأسواق المحلية على الكهرباء، الأمر الذي سيرفع قدرات قطر في توليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية ويعطيها القدرة بداية من تدشين هاتين المحطتين على تغطية 20 % من حاجياتها المحلية عبر محطات التوليد عبر الطاقة المتجددة. وأكد التقرير التقرير على أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، ودعمتها باستثمارات ضخمة في الثلاث محطات المذكورة، إضافة إلى إنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ، لافتا إلى أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر على تشييد المحطات العاملة في القطاع فحسب، بل تجاوزها إلى العديد من المشاريع الأخرى، القادرة على دعم موقف قطر في هذا المجال.

تتمتع دول الخليج بوفرة في مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستفادت من ذلك بوتيرة متباينة في إضافة مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة لديها، فضلا عن تحقيق أهدافها الطموحة، وفق وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني. وعملت دول المنطقة بنشاط على زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، في إطار خطة التحول الاستراتيجي التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري. ويتماشى ذلك مع الجهود العالمية الرامية إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للتصدي لتغير المناخ. ومثلت الطاقة الشمسية تكنولوجيا الطاقة المتجددة الأوسع استخداما والأقل تكلفة خلال العقد الماضي، إلا أن التركيز في المنطقة انصب على طاقة الرياح في الآونة الأخيرة. وترجع ريادة دول المنطقة المستمرة في إنتاج الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة لعدة عوامل، مثل إتاحة الأراضي الصحراوية بكلفة معقولة، والعمالة منخفضة التكلفة، والسياسات الضريبية المواتية، فضلا عن وفورات الحجم من المشروعات الضخمة، وحسن التخطيط لمناقصات المشروعات الاستراتيجية، والدعم الحكومي، وفقا لمؤسسة التصنيف.

ساهمت الاستراتيجية الشاملة لمعالجة القضايا البيئية في العديد من الصناعات لزيادة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في تعزيز القدرة التنافسية لدولة قطر من أجل دفع التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الطاقة، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز. وشدد كبار محللي الصناعة في البلاد على المبادرات الاستراتيجية المستقبلية التي تعزز صناعة الغاز الطبيعي المسال وتوسيع إنتاج الطاقة. وقالت: «إلى جانب الهيدروجين الأخضر، فإن مشتقاته مثل الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء تكتسب زخمًا عالميًا لاستخدامات مختلفة، بما في ذلك إنتاج الطاقة الخالية من ثاني أكسيد الكربون والوقود الصديق للبيئة في القطاعين البحري والسيارات. ومع قيام البلدان والشركات باستكشاف هذه البدائل للوقود الأحفوري، فإن قطر لديها فرصة لريادة إنتاج وتصدير هذه المنتجات الخضراء، والاستجابة للطلب المتزايد على الحلول المستدامة. وتحتل قطر المرتبة السادسة كأكبر منتج للنفط في المنطقة والمرتبة 14 على مستوى العالم، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمية حيث تستعد البلاد لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المائة بحلول نهاية العقد. باعتبارها ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، برزت قطر لتكون أكبر مصدر لليوريا في موقع واحد، مع العديد من محافظ الطاقة الفريدة. فيما يتعلق بإزالة الكربون، تعمل الدولة على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال اختيار الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. ولزيادة اقتصادها المتنامي، يشير التقرير أيضًا إلى أن قطر أطلقت مشاريع للطاقة الشمسية مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي توفر الطاقة النظيفة لأكثر من 200 ألف ساكن، ومن المتوقع أن توسع قدرتها الشمسية إلى أكثر من 5 جيجاوات. ) في الـ 10 إلى 11 سنة القادمة. ويشير الباحثون أيضًا إلى تعزيز إنتاج الأمونيا المستدام من خلال أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، والذي يدمج تقنية احتجاز الكربون (CC) وعزله (CCS)، بهدف زيادة قدرته على احتجاز الكربون وتخزينه بنسبة 400 بالمائة بحلول عام 2035. ومع ذلك، فإن توسع الطاقة الشمسية في البلاد يسمح بإنتاج الهيدروجين الأخضر، والميثانول الأخضر، والأمونيا الخضراء، للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الهيدروجين النظيف، بحلول عام 2050، بما يتماشى مع الأهداف المناخية. ويضيف خبراء السوق أيضًا أن قطر تمهد الطريق لتصبح رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من خبرتها في نقل الغاز الطبيعي المسال لتوزيعه في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال في محطات تحويل النفايات إلى وقود المقترحة لعمليات خالية من الانبعاثات تقريبًا.

اتفق خبراء عالميون على أن الابتكار التكنولوجي هو عامل التمكين الرئيسي لبناء مستقبل أكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن تقرير جديد، وقد طرحت وكالة بي إل جي وورلدوايد المتخصصة في مجال الاتصالات الاستراتيجية ومقرها الدوحة النسخة الثانية من تقريرها السنوي «التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024: وضع خريطة للمشهد التكنولوجي». ويتميز هذا التقرير بأنه الدراسة الشاملة الوحيدة من نوعها في المنطقة، حيث يتعمق في تسليط الضوء على مظاهر تطور صناعة التكنولوجيا في الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف القطاعات. من جانبه، قال جاستن كير ستيفنز، الرئيس التنفيذي لوكالة بي إل جي وورلدوايد: « عرضت قطر التزامها بتطوير التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص في منتدى قطر الاقتصادي 2024 الذي عقد مؤخراً، عبر الإعلان عن حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري لتشجيع عملية التحول الرقمي، فضلاً عن إطلاق مشروع نموذج اللغة العربية الكبير في قطر «فنار». وهذه كلها نقاط إثبات على كيفية وضع الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030، موضع التنفيذ بحزم.» التزام قطر بتوفير مستقبل أكثر استدامة وضعت دولة قطر الاستدامة في مقدمة أولوياتها فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا خفض الانبعاثات وإنتاج الطاقة النظيفة. وفي عام 2021، أعلنت البلاد عن إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي لمعالجة القضايا المتعلقة بالمناخ، والتزمت بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % وإنتاج 20 % من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وفي مساهمته التي قدمها للتقرير، سلط سانتياغو باناليس، المدير العام لشركة إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، الضوء على إعلان دولة قطر كذلك عن إنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات طموحة أخرى في مجال الطاقة مثل بناء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية (بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميجاوات)، واستمرار شركة كهرماء في تركيب الشبكات الذكية في جميع أنحاء البلاد. وقال فهد الكواري، مدير أول علاقات المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار في قطر، خلال مساهمته في التقرير: «لقد وضعت قطر خططًا لتحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات من خلال بذل جهود مختلفة بما في ذلك نشر تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، والتوسع في توليد الطاقة الشمسية، وكهربة وسائل النقل والاستثمار في التكنولوجيا المستدامة لتحلية المياه وإدارة النفايات والزراعة.»

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة العقبات التي تواجه التحول إلى الطاقة النظيفة وصولاً لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن، وذلك ضمن أحدث لقاءات «المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين» الذي عقدته مؤسسة العطية أمس تحت عنوان « عقبات وفرص الانتقال إلى الطاقة النظيفة «. وشارك في اللقاء كل من الدكتور باتريك آلان وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة دانة غاز (Dana Gas Group)، وجوناثان شوبلي، المدير التنفيذي لــ (Climate Impact Partners)، وفرانك ووترز، نائب الرئيس الأول في شركة صناعات ريلاينس المحدودة (Reliance Industries Limited)، ورولان رويش، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA). وتناولت المناقشات الاليات المختلفة للحد من التأثير البيئي لاستهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وطرق معالجة مخاطر التغير المناخي، بالإضافة إلى ما تم التوصل اليه خلال «مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي الثامن والعشرين « الذي عقد في دولة الامارات العربية المتحدة. وقال سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق: «نجد انفسنا نقف اليوم امام مفترق طرق، حيث يشكل «إتفاق الإمارات» منارة نحو مستقبل صافي انبعاثات صفري. وعلى الرغم من ذلك، فإن معضلة الطاقة الثلاثية تفرض علينا مواجهة الحقائق القاسية المتمثلة في اضطرابات سلاسل التوريد، والطلب المتزايد على الطاقة والمعادن النادرة».

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية ان أغلب التقارير في الصحف العالمية ترصد التحركات القطرية الإيجابية في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتصريحات سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في أسبوع الطاقة الهندي، منوهين بأهمية صفقة بترونت مع قطر باتفاقية طويلة المدى لنحو عشرين عاماً لتوريد نحو 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز القطري إلى الهند، ذلك أمام توسعات قطرية كبرى ليس فقط على مشاريع الإنتاج ولكن على مستوى السفن والحاويات وأسطول نقل الغاز الطبيعي المسال، في صفقات جديدة تعززها الدوحة من أجل التوائم مع حجم الإنتاج الكبير المرتقب من مشروعات توسعات حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وتأكيد قطر على أنه من أجل مواجهة مثل هذه التحديات المهمة في المشهد الدولي، خاصة في سياق تحول الطاقة، يحتاج مختلف أصحاب المصلحة إلى خلق توازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، مع تشجيع الاستثمارات في مزيج متنوع من الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأشكال مصادر الطاقة الأخرى للمساعدة في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلب أسواق الطاقة، وتعزيز العلاقات القطرية بمزيد من التعاون البارز في السوق الآسيوية المتطلبة. رؤية قطرية يقول بول رايدن في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن ما يعزز روابط قطر بالأسواق الآسيوية لا يقتصر على حجم ما توفره من الغاز فلنأخذ الهند على سبيل المثال، فصحيح أن الدوحة توفر أكثر من 50% من احتياجات الطاقة في الهند عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال، ولكن ذلك يرجع اتساقاً مع مزيد من العمل الدبلوماسي وتقارب العلاقات على أكثر من صعيد، ينعكس على فرص الاستثمار وتحويلات القوى العاملة، وتشكيل أجهزة استثمارية سيادية لبحث مزيد من فرص التعاون، وتقارب دبلوماسي كبير للغاية لاسيما في الأوقات التي اعترتها توترات جيوسياسية في المنطقة التجارية كان له صدى في ميزان التبادل التجاري وحجم الفرص المتاحة، وهو ما يرتبط بنهج العلاقات الدبلوماسية القطرية التي تتعزز بمزيد من العمل الإيجابي على الصعيد الرسمي وتدعيم المحفظة الاستثمارية باستثمارات ذكية وغيرها من القضايا المهمة والرئيسية المشتركة التي تتعزز في أوقات الحاجة، لاسيما لكون الطاقة والاستثمار أكبر الملفات الرئيسية لاسيما للدول الكبرى اقتصادياً مثل الهند وترتبط بصفة مباشرة بجدول الأعمال الحكومي الرسمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، والأمر نفسه مع الحكومات الأوروبية والأمريكية التي تتطلع لمزيد من التعاون مع قطر في مجال الطاقة، ورصيد إضافي تكتسبه الدوحة بدورها الفاعل إقليمياً في جهود تدعيم الاستقرار الإقليمي وأهداف السلم العالمي، وهو ما ينعكس على خطط الطاقة حيث إن الرؤى القطرية تستهدف الخمس والعشر سنوات المقبلة إجمالاً في إضافة السوق الأوروبية إلى مستهلكي منتجها النظيف من الغاز الطبيعي بجانب الإبقاء على التعاقدات الآسيوية المهمة وزيادتها، وأيضاً السعي القطري لتجاوز أزمة الأسعار بعقود مستدامة يتم توقيعها في الفترة التالية وتأمين أسعارها لفترات طويلة المدى وهو موقف مهم جداً لقطر التي يعد منتجها من الغاز الطبيعي في فترة من الأكثر رواجاً بصورة كبيرة، والمفاوضات الجارية مع مختلف الأسواق لمزيد من صفقات طاقة من قطر تتفق في مبادئها العامة ولكنها تشمل أيضاً الأسعار على ارتفاعها بتحقيق المكسب الأكبر بالنسبة لقطر بكل تأكيد كغيرها من الدول المنتجة للطاقة، وهو الأمر الذي تضيف إليه الدوحة رؤية إضافية توازن فيما يتعلق بخطط الطاقة والاستدامة وهو الأمر الذي يتم بحثه في أغلب منتديات الطاقة حول العالم.

أكد موقع « power technolohy « قيادة قطر لعملية التحول نحو تكنولوجيات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرا إياها أحد اللاعبين الرئيسين في طرق النهوض بهذا القطاع على المستوى العالمي، وليس الإقليمي وفقط، مبينا أن الدوحة وبالرغم من عملها على الرفع من حجم انتاجها من الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 126 مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن، بدلا من كفاءتها الحالية المقدرة بـ 77 مليون طن سنويا، لم تغفل أهمية مواكبة هذا التوسع بآخر على مستوى توليد الطاقة، عبر الموارد الصديقة للبيئة كالأشعة الكهروضوئية، حيث أطلقت العديد من المشاريع البارزة في هذا الصدد، وفي مقدمتها محطة الخرسعة، أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في السوق الدولي. التزام الدوحة وشدد التقرير على أن التوجه القطري نحو الطاقة النظيفة يعكس التزام الدوحة التام بمعاهدات الاستدامة والحفاظ على البيئة، التي تعد جزءا أساسيا فيها، لافتا إلى إمكانية ربط أكثر من 80% من قدرات الحدّ من الانبعاثات المحتملة في العالم بخمس تكنولوجيات رئيسية، وهي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتكنولوجيا المخلفات الغذائية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأغذية البديلة البروتينات منخفضة الغازات الدفيئة، وهي المحاور التي بدأت قطر في العمل عليها منذ مدة، لاسيما المتعلقة منها بالطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، الذين تتوفر فيها قطر على إمكانيات رهيبة تؤهلها لتبوء مناصب قيادية في هذين القطاعين خلال المرحلة المقبلة. الاستثمار الأجنبي وأضاف التقرير أن قطر قطر تشهد فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية، ما يجعل منها أرض خصبة لاستقبال الاستثمارات في هذا القطاع، سواء كان ذلك عبر الشركات المحلية و ممثلي القطاع الخاص، أو غيرها من المؤسسات الأجنبية التي ستسعى بكل تأكيد إلى اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق القطري في التكنولوجيا النظيفة، مستغلة كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة القطرية، وفي مقدمتها القدرة على التملك بنسبة كاملة، إلى جانب التخفيضات الأخرى التي تمس الرسوم والضرائب، وكذا التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية صاحب المال الأجنبي في حال نشوب أي نزاعات.

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن موجة الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية في 2024، تعزز الاقتصادات المرتبطة بمبيعات الغاز وتساهم أيضاً في تأطير مسار الاقتصاد العالمي، لارتباط الطاقة بالضغوطات على الحكومات وتوجهاتها الإنتاجية والصناعية وفقاً لخطط الموازنات المالية التي تأثرت عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، ودائماً ما تتصاعد فاتورة الطاقة شتاء في أوروبا بصورة تعزز الحاجة المستمرة لمزيد من الواردات، وخلال السنوات المقبلة ستزيح قطر أمريكا وأستراليا ضامنة ريادة واضحة لسوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً بخطط ومشروعات توسع هي الأكبر في الصناعة، وما ميز الاستثمارات القطرية في حقل شمال، هو أنها لم تواجه التحديات ذاتها التي ما زالت تواجهها أسواق الطاقة في ظل الإضرابات الأسترالية وتأثيراتها على حركة الإنتاج، ومؤشرات الحكومة الفيدرالية التي ربطت أسعار الغاز بمسار مستقبلي أكثر انخفاضاً، ولكن على كل حال فإن اقتصادات الطاقة التي توجه خطط تحصيل الموازنة من العائدات عبر مبيعات الغاز الطبيعي المسال ما زالت ستواصل عوائد أعلى على مبيعات الطاقة في 2024. تقول ميليسا كافزيتش: إن هناك نقطتي تحول واضحتين في مسار الغاز الطبيعي المسال، تحول في الإنتاج بطفرة تقودها قطر تضمن لها الريادة في 2027 وهو موعد الإنتاج من مشروعات توسعاتها بحقل الشمال الوفير بالغاز الطبيعي المسال، وربما طفرة أيضاً ترتبط بالأرقام المتعلقة بأسعار الغاز، إذ أنها ستشهد تراجعاً كبيراً لموردي السوق الفورية، فصحيح أن الأسعار كانت مرتفعة بصورة واضحة خلال أزمة الطاقة العالمية، وهو ما ربط اقتصادات هذه الدول عموماً بعوائد ضرائب مبيعات الغاز للأسواق المباشرة، بينما قطر والتي دائماً ما بحثت عن العقود الأكثر شمولية وطويلة المدى، كانت ترى تلك التغيرات في ظل الأزمة، وكانت أهدافها للتوسع قائمة من قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وكان ذلك في رؤيتها للتنمية المحلية وأيضاً بأبعاد إستراتيجية إقليمية، ولكن ما استفادت منه الدوحة هو خطوة حجم الاستثمارات في مشروعات التوسع لاسيما بوجود طلب عالٍ جداً، عزز بصورة كبيرة مزيداً من الاستثمارات في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وارتباط ذلك بالسوق العالمية. شواهد مهمة وتختتم ميليسا كافزيتش الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها موضحة: إن عام 2024 له شواهد مهمة مرتبطة بالمؤشرات القطرية، حيث إنه من الممكن أن يشهد تضاعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الصينية والهندية والأسيوية، وفي حين كانت اعتمادية أمريكا وأستراليا إلى صادرات الغاز الطبيعي المسال على السوق الأوروبية، فإن قطر تمتلك شبكة وقاعدة مستهلكين هي الأكبر للأسواق الأسيوية وهو السوق الحقيقي المستدام لمبيعات الغاز الطبيعي المسال

في إطار دورها كشريك مصرفي استراتيجي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة قطر™، تلتزم مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، بتعزيز أجندتها المرتبطة بالاستدامة من خلال العديد من المنتجات والخدمات المستدامة والخضراء، التي ظلت تطلقها المجموعة بشكل مستمر. قام QNB باتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في جميع مكاتبه وفروعه. ويشمل ذلك تحسين كفاءة الطاقة والتبريد وتركيب أنظمة التحكم التلقائي في الإنارة، والتحوّل إلى استخدام الأضواء منخفضة استهلاك الطاقة وتركيب نظام التحكم التلقائي في الإنارة في مواقف السيارات والمباني والمرافق الأخرى. تشمل بعض العمليات المستدامة التي نجحت المجموعة في تنفيذها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث نجحت المجموعة في تحقيق تعهدها لعام 2017 بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 16% في عام 2022. وقد ارتكزت هذه المبادرة على وعي الموظفين المتزايد والتتبع التفصيلي لمبادرات المجموعة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة. وتشمل المنتجات والخدمات المستدامة الرائدة لمجموعة QNB إصدار أول سندات خضراء وأول اتفاقية إعادة شراء صديقة للبيئة في قطر، كما تقدم لعملاء البنك من الأفراد قروض السيارات الخضراء بأسعار فائدة مميزة، لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة الصديقة للبيئة والبنية التحتية الداعمة لها. وفيما يتعلق بالتمويل الأخضر، قام QNB بتقديم قروض عقارية خضراء بمزايا سداد مرنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخضراء المقدمة للشركات والمؤسسات والتي تلعب دوراً هاماً بالنسبة لـ QNB من حيث التمويل المستدام نتيجة لتأثيرها الكبير على التمويل وقدرتها على تحفيز التغيير البيئي والمجتمعي الإيجابي. وقد حصل فرع البنك الذي تم افتتاحه مؤخراً في مجمع بلاس فاندوم على شهادة نظام تقييم الاستدامة العالمي «جيساس» لتصميمه الداخلي وبنائه الصديق للبيئة. وفي كافة فروعه، تخلى البنك أيضاً عن استخدام نظام تذاكر الانتظار الورقية وطبق نظام إشعارات الرسائل النصية القصيرة للحد من استخدام الورق. التمويل المستدام قامت المجموعة بتطوير إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة الذي تم تقييمه والتحقق منه من قبل جهة خارجية محايدة، مما يؤكد استمرار التوافق مع مبادئ التمويل المستدام الدولية. يُعد إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة أحدث نسخة من نهج البنك الحائز على عدة جوائز في مجال التمويل المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يحل محل إطار السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة المعمول به سابقاً، مع توفير تغطية إضافية. ويتناول الإطار الجديد بالتفصيل نهج ومنهجية تصنيف QNB لأي منتجات أو خدمات أو معاملات على أنها تمويل مستدام أو انتقالي، وذلك بهدف تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. كما قام QNB بتطبيق نظام حماية الأجور مع الشركات للامتثال لتوجيهات مصرف قطر المركزي وضمان دفع أجور العمال في الوقت المناسب. يضمن نظام حماية الأجور الدفع الفوري للأجور من خلال وسائل الشمول الرقمي، وقد تم الاعتراف به من قبل منظمة العمل الدولية لدفع الرواتب دون تأخير. وفي مصر، لعب الدعم الذي يقدمه QNB الأهلي دوراً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية لشركة البغدادية ومكانتها في السوق. وقد أفضت هذه الشراكة إلى نتائج إيجابية كبيرة، مثل تنفيذ أنظمة الري المحوري التي أدت إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 21% وتوفير 9500 ميجاوات من الطاقة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في خفض التكاليف وزيادة فائض الإنتاج، مما سمح للبغدادية بالتوسع في مناطق زراعية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقلل المشروع أكثر من 7000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير. دعم الطاقة النظيفة كما وقع QNB الأهلي مذكرة تفاهم مع مجموعة إنترو للموارد الطبيعية المستدامة لدراسة تمويل مشاريع في مجال التوليد الثلاثي أو التبريد والتدفئة والطاقة المشتركة (CCHP) لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وانبعاثات الكربون في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. بالإضافة إلى ذلك، وقع QNB الأهلي أيضاً اتفاقية تسهيلات مع مجموعة إنارة لتمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية التابع لها والتي تعد جزءاً من تسهيلات تمويلية أوسع تستهدف قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاعا الصناعة والزراعة. وفي وقت سابق من هذا العام، قام البنك أيضاً بتمويل مشروع آخر لمحطة الطاقة الشمسية الذي نفذته شركة إنارة، والذي يعتبر أكبر محطة للطاقة الشمسية مشيدة على الأسطح في مصر. تقوم الشركة التابعة للمجموعة في تركيا، QNB فاينانسبانك، بشراء الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 100%، مما يعني أنها تستمد كافة احتياجاتها المرتبطة بالطاقة من مصادر متجددة. تعتمد تركيا بشكل كبير على الطاقة المستوردة غير المتجددة، حيث تم توليد 50 % من الكهرباء من الفحم والغاز المستوردين في عام 2021. ولخفض الاعتماد على الطاقة المولدة في الخارج إلى أقل من 25% بحلول عام 2030، تهدف تركيا إلى دعم التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.

قال الاتحاد الدولي للغاز «IGU» في تقريره الأخير إن الشرق الأوسط، بقيادة قطر، سيكون منطقة مهمة في المشهد العالمي للغاز الطبيعي المسال والطلب على الطاقة النظيفة . ومع خطط التوسع المستمرة في حقل الشمال الضخم، يمكن لقطر أن «تعزز» قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، من 77.8 مليون طن سنويًا اعتبارًا من أغسطس الماضي، وقال الاتحاد الدولي للغاز في تقرير الغاز العالمي 2023: «نظرًا لانخفاض تكلفة إنتاج حقول شمال شرق شرق البلاد ومزايا تكلفة الشحن، فإن قطر مستعدة لتلبية الطلب الأوروبي والآسيوي على الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل». وقالت إن قطر وروسيا ونيجيريا هي المصدرون الثلاثة المهيمنون التاليون للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وأكبرها في المنطقة هي فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا. وأشار التقرير إلى انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1.5% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، مع انخفاضات كبيرة في أوروبا وآسيا يقابلها نمو قوي في أمريكا الشمالية. وقال الاتحاد الجغرافي الدولي إنه على الرغم من انخفاض الطلب العالمي بنسبة 1.5% في عام 2022، إلا أن تدمير الطلب الإقليمي كان أكثر وضوحًا. وانخفض الطلب على الغاز في أوروبا بنحو 12 % في عام 2022 على أساس سنوي، استجابة لصدمات العرض والأسعار التي جاءت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. وكان الحظ الجيد في شتاء 2022-2023 المعتدل للغاية مساهما رئيسيا في انخفاض الطلب على الغاز في أوروبا، إلى جانب خسائر كبيرة في الطلب الصناعي، والتحول من الغاز إلى الفحم، واستيعاب مصادر الطاقة المتجددة. وأشار الاتحاد إلى أنه في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، شهد الاتحاد الأوروبي انخفاضًا تراكميًا في استهلاك الغاز بنسبة 10 % تقريبًا على أساس سنوي، كلاهما تأثير من التباطؤ الصناعي والتحول المتعمد للاتحاد الأوروبي من الغاز إلى مصادر الطاقة الأخرى، في حين شهدت الصين نمو الطلب على الغاز بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023.

كشف رجل الأعمال الشاب، والمستثمر بقطاع الطاقة النظيفة وسلاسل توريد الغذاء، السيد علي أحمد بوهندي عن خطة لتوطين مشاريع استراتيجية وذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني بعد نجاح تجربتها في الخارج، ومن بين هذه المشاريع مشروع للطاقة النظيفة سيتم إطلاقه بالسوق البريطاني في مايو 2024. وأكد رجل الأعمال الشاب، ورئيس مجموعة أورجانيك، في حوار مع الشرق أهمية استلهام الشباب، ولاسيما رواد الأعمال، لمضامين توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالاعتماد على الذات، خاصة في مسألة إدارة الشركات والمشاريع، والابتعاد عن الاتكالية حتى لا يقع البعض ضحية لأعمال النصب أو الاحتيال. واستعرض رجل الأعمال في حديثه لـ الشرق خطة خمسية لافتتاح نحو 1000 فرع لسلسلة المطاعم التي تعمل تحت مظلة مجموعة أورجانيك، بالسوق المحلي والتوسع بالماركات القطرية في السوق الخارجي. كما تضمن الحوار نصائح للشباب بالاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتعاد عن مجالات معينة ترتفع بها حدة المخاطرة. وفيما يلي نص الحوار: بداية نود التعرف على بداية نشاطكم الاستثماري، والمظلة التي تمارسون من خلالها أنشطتكم التجارية حاليا؟ نشكر جريدة على اهتمامها برواد الأعمال والأنشطة الداعمة والمحفزة للاقتصاد الوطني، وفيما يخص بداية نشاطنا الاستثماري فنحن نمارس هذا النشاط تحت مظلة مجموعة أورجانيك، المالكة لجميع العلامات التجارية في قطر وخارج قطر، يعود تأسيسها إلى عام 2019 نتيجة لدمج مجموعات من الشركات المختلفة التي تم إطلاق بعضها عام 2009 في مجالات مختلفة تشمل العقارات والأراضي، وبعدها دخلنا سوق السيارات الفخمة، ليتم الانتقال لاحقا إلى مجال المواد الغذائية وسلاسل التوريد، حيث يتم توريد المواد الغذائية من الخارج ونقوم بالتوزيع على المطاعم المحلية، ليتم بعد ذلك التطلع للسوق الخارجي، حيث تمكنا من دخول السوق البريطاني والسوق الهنغاري وأسواق دول الخليج، لنتمكن لاحقا من الاستحواذ على شركة فولكروم التي تمتلك العلامة التجارية لمطعم سولت في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموما. هذه خطوات متدرجة ومدروسة فيما يبدو، وأبرزها الاستحواذ على العلامة التجارية لـ سولت، ما النتائج التي حققتم من هذه الخطوات بالسوق المحلي؟ العلامة التجارية سولت كانت أبرز هذه الخطوات، وأعتقد أننا قدمنا من خلالها إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، وعززنا الماركات التجارية المميزة في المنطقة والعالم، حيث درسنا التوسع خارجيا بهذه العلامة ولدينا حاليا توجه للاستثمار بالسوق الأوروبي، وبدأنا بالسوق البريطاني حيث أسسنا فروعا لعلامتنا التجارية في لندن، ولدينا حاليا فرعان هناك سيتم افتتاحهما مطلع نوفمبر المقبل وتشمل خطتنا الاستثمارية افتتاح تسعة فروع في لندن بحلول 2024، كما أسسنا بنية تحتية للانطلاق في هنغاريا من خلال عاصمتها بودابست، والعام المقبل سندخل السوق الاسباني من خلال منطقة ماربيا. لو نظرنا إلى حجم سوق المطاعم الفخمة، كيف تقيمون عائدات هذا القطاع؟ نعتبر هذا القطاع من بين القطاعات الاستثمارية الهامة، وإن كنت أنصح بالتنويع الاستثماري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم التركيز على المشاريع المتشابهة، وعلى العموم العائد من هذا القطاع بالنسبة لنا كبير جدا بفضل الله، وخلال عام 2022 تجاوز العائد لدينا 60 مليون ريال، والدخل المتوقع منه جيد جدا. وبالنسبة لنا نحن لدينا استثمارات ناجحة بفضل الله ودعم من قطاع البنوك الأوروبي ومتوسط استثماراتنا حاليا يبلغ 150 مليون يورو وعائداتها داعمة للسوق المحلي، وأكبر تعاملنا مع آرستا بنك الأوروبي، ولدينا ثقة وتعامل مضمون مع هذا البنك وغيره من البنوك. كيف خضتم تجربة كورونا وتداعياتها الاقتصادية؟ تجربة كورونا كانت تجربة جيدة بالنسبة لنا في سلسلة مطاعم سولت، وأنتم تعلمون أن المستفيدين الأساسيين من مرحلة كورونا كانوا تجار الغذاء وتجار الدواء، ونحن بفضل الله كنا من المستفيدين الذين استفادوا من دعم الدولة الذي كان دعما مهما وضروريا لاستمرارية واستدامة الأعمال من خلال توفير الرواتب ودعم الإيجارات وتوفير المصاريف وهذه مسألة نشكر عليها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة، ولأن التركيز خلال الجائحة كان على مطاعم الفاست فود على حساب مطاعم الجلسات، وبدلا من حجم أعمال بين 40 إلى 60 % أصبح حجم الأعمال بنسبة 100 % خلال فترة كورونا، وارتفع العائد تبعا لذلك. كم عدد الفروع التي دشنتم حاليا بالسوق المحلي من سلسلة مطاعم سولت؟ لدينا حاليا 16 فرعا من فروع السلسلة في قطر، ونحن حاليا مستعدون لتدشين ماركة جديدة، وقد اثبتنا وجودنا ومكانتنا التجارية، وخطتنا التوسعية حاليا تركز على السوق الأوروبي، حيث الكثافة السكانية عالية عندما نتكلم عن نحو 80 مليون نسمة تقريبا في السوق البريطاني، وقريب من 90 مليونا في ألمانيا، و12 مليونا في هنغاريا، وكل هؤلاء «عملاء راجلون»، عكس العملاء في دول الخليج الذين يصنفون تحت مظلة «عميل سيارة»، وخطتنا خلال السنوات الخمس المقبلة أن نتجاوز 1000 فرع لسلسلة مطاعمنا. والاتجاه الأوروبي حاليا هو خيارنا المفضل للانتشار، فهي قارة مفتوحة، والتراخيص سهلة، والدخل مرتفع بها، والعملة الصعبة متوفرة. هل تخططون لاستقبال ماركات عالمية جديدة؟ نعم نخطط لاستقبال هذه الماركات، ولدينا حاليا ماركة جديدة اسمها «فور آي»، وهي علامة تجارية أوروبية وسندشن هذه الماركة في دول الخليج انطلاقا من المملكة العربية السعودية، واجراءات اطلاقها اصبحت جاهزة من خلال فرع لنا في الرياض. وهذه الماركات تلبي الفئات المتوسطة والعادية، عكس السولت الذي يستهدف الفئات المتوسطة والثرية. قطاع الطاقة النظيفة لديكم استثمارات هامة بقطاع الطاقة النظيفة، ما أبرز هذه المشاريع وآفاق دخولكم للسوق المحلي؟ الطاقة النظيفة قطاع مهم ومستجد على الساحة الاستثمارية بالنسبة للقطاع الخاص، لأنه كما تعلمون قطاع حيوي ومتشعب وهو محور اهتمام الحكومات، ودولة قطر تجعل هذا القطاع في صدارة اهتماماتها كما أكد على ذلك سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير المفدى، في أكثر من مناسبة، وبالنسبة لنا في مجموعة أورجانيك فقد أسسنا شركات في بريطانيا ليكون مجال تركيزها المنتجات العضوية، وذلك مع شركاء بريطانيين وكوريين، وبدأنا العمل مؤخرا في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وقد وجدنا كل الدعم والتسهيلات من الحكومة البريطانية وأسسنا مشروعا ناجحا لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، والإطلاق سيكون في مايو 2024 وبعد نجاح هذه التجربة سنقوم بجلب هذه التكنولوجيا لدولة قطر، خاصة أن نجاح مثل هذه المشاريع يحتاج لبنية تحتية وأراض شاسعة وتكنولوجيا متطورة. ماذا عن تكلفة مثل هذه المشاريع؟ طبعا هذه المشاريع مكلفة ولكنها مجدية استثماريا، فمثلا المشروع الذي تكلمنا عنه آنفا في بريطانيا كلفنا حتى الآن أكثر من 60 مليون استرليني، بغض النظر عن مجانية الأراضي، وبعض التسهيلات الأخرى في التراخيص، وبعض الاستثناءات في الضرائب، لغاية نجاح المشروع، وفي الأخير الدولة ستكون المستفيد الأول من مثل هذه المشاريع. قطاع العقارات ماذا عن قطاع العقارات ورؤيتكم لنمو هذا السوق محليا؟ نحن بدأنا العمل بهذا القطاع في عام 2011 بتداول أراض صغيرة وعمليات بناء وبيع، ونحن ننظر إلى هذا السوق كقطاع مهم لاقتصاد الدولة والاستجابة لرؤية الحكومة بتنويعه، وقد استفدت كثيرا من التجربة المحلية في هذا القطاع، وهو ما شجعني لتوظيف هذا التوجه بمجال آخر، وهو الاستثمار العقاري في الخارج من خلال تجربة ناجحة في هنغاريا، والآن لدينا استثمارات عقارية مهمة في العاصمة الهنغارية بودابست، والآن نقود استثمارات قطرية ناجحة هناك، وهذه الدولة توفر فرصا استثمارية مهمة ونحن نركز عليها في هذا القطاع. ما تقييمكم للعائد العقاري بالسوق المحلي؟ العائد العقاري مشجع للمستثمرين، ولكن أنصح المستثمرين، وخاصة الشباب بعدم التركيز على الاستثمار التقليدي بالبيع والشراء فقط، أنا أنصح بدخول مجالات الخدمات العقارية وهذه الخدمات يمكن أن توفر عائدا أعلى من مجرد عائد الوساطة أو السمسرة، فالتركيز على الخدمات مسألة مهمة ودمجها بالخيارات الأخرى كخدمات الاتصالات والطاقة النظيفة والمباني الخضراء، وأي خدمة مصاحبة لأن دخلها عال جدا، والخدمات العقارية لا تزال نادرة بالسوق ومحدودة وفي العادة المطور العقاري هو من يتولى تنفيذها، بدل التوسع في هذا القطاع ودخوله كمجال استثماري؟ على ذكر هذه النصيحة المهمة فعلا، بم تنصح الشباب في مجال الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الرائجة حاليا؟ أنصح الشباب بالابتعاد عن المقاهي (الكافيهات) فلم تعد استثمارا مجديا حاليا والسوق في حال تشعب من هذه المشاريع، نظرا لارتفاع درجة المخاطرة، ولأن بضاعتها خيار زائد على احتياجات الانسان، عكس الاستثمار في قطاع الأغذية أو الأدوية أو الملابس، التي تعتبر احتياجات أساسية للمستهلكين، والمعروض اليوم من المقاهي أكثر من احتياجات المستهلكين. مثلها مثل خدمات التوصيل فهي مشاريع مهمة لكنها تحتاج «عضلات مالية».

توقع بنك قطر الوطني أن تواجه التجارة الدولية ضغوطاً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد سياسات الحمائية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وقدر أن يكون نمو التجارة من حيث الأحجام أقل من 2 بالمائة هذا العام، وأن يظل أضعف من المتوسط طويل الأجل خلال السنوات القادمة. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن عام 2022 شهد تباطؤا حادا في النشاط التجاري بسبب البيئة الصعبة المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل ستؤثر على نمو أحجام التجارة في المستقبل. ولفت التقرير لدى تناوله العنصر الأول إلى تباطؤ التجارة الدولية في المدى القصير بسبب الديناميكيات الدورية، مشيرا إلى أن التجارة زادت بنسبة 2.7 بالمائة العام الماضي من حيث الحجم لكنها تراجعت بشكل كبير من الطفرة التي أعقبت جائحة كورونا عام 2021. واعتبر البنك أن التركيز على الأحجام، بدلاً من القيم، مهم بالنظر إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع يمكن أن تحرف القياسات، كما حدث خلال عام 2022. وقال التقرير: ستستمر هذه العوامل الدورية في التأثير على نمو التجارة مستقبلا، وعلى الرغم من توقع إنهاء دورات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في الأشهر المقبلة، فإن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة ستزيد التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة وستؤثر على طلب تلك الدول للواردات من خلال تشديد الظروف المالية. وأشار التقرير لدى تناوله العامل الثاني إلى استمرار السياسات الحمائية في الانتشار على مستوى العالم، حيث أصبح تزايد الحمائية ملحوظا في الإحصاءات المرتبطة بالسياسات التجارية في جميع أنحاء العالم، فقد زاد عدد القيود التجارية المفروضة على السلع من مستويات أقل من 750 سلعة سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 1700 سلعة سنويا في عامي 2021 و2022 على خلفية الجائحة والصراع الروسي الأوكراني مما يؤثر بشكل سلبي على التجارة. وذكر التقرير في هذا السياق أن الولايات المتحدة سنت قانون «إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات»، فضلاً عن قانون «خفض التضخم». وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف إلى توجيه مليارات الدولارات من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات على مدى السنوات العشر القادمة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، والبحث والتطوير، وتسويق التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة النظيفة. وتابع «بالمثل، اتخذت أوروبا والصين تدابير لاستبدال التكنولوجيا المستوردة ببدائل محلية من أجل تقليل الاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين وتعزيز القدرة التنافسية». وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة والمتصاعدة تؤثر على شبكات سلاسل التوريد العالمية وهي مؤشر على تطورات التجارة في المستقبل. وأضاف «بالنظر إلى أن تدفقات التجارة الدولية تتحدد إلى حد كبير بالاستثمارات السابقة في قدرات الإنتاج عبر البلدان، فإن التطورات الجارية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقدم معلومات عن الاتجاهات المستقبلية في التجارة». وأشار التقرير إلى تدني إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى أقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الثلاث الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، أصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعة بشكل متزايد بما يعرف بـ»دعم الأصدقاء»، بدلا من اعتبارات الأعمال. وتثير الأحداث الجيوسياسية، مثل التنافس الاستراتيجي بين الصين وأمريكا والحرب في أوروبا الشرقية، اهتمام الشركات بتحويل الإنتاج إلى مواقع جديدة ذات مواقف وتطلعات جيوسياسية مماثلة.

قال تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار: يشهد قطاع التكنولوجيا النظيفة نموًا سريعًا في العالم، ويحفز هذا النمو الحاجة المُلحة للحلول المستدامة، وضرورة الحدّ من الانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة السوق العالمي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة الرئيسية والمصنعة على نطاق واسع 650 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته في الوقت الحالي، نظرًا لاتجاه دول العالم نحو تنفيذ تعهداتها بشأن الطاقة وتغيّر المناخ. ويتزايد اهتمام المستثمرين بدعم الابتكارات المستدامة، التي ضاعفت متوسط حجم صفقات تكنولوجيا المناخ أربع مرات بين عامي 2020 و2021، لتصل إلى 96 مليون دولار. تشهد قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت نفسه فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية. وتتمتع شركات النفط الوطنية بدول الخليج بميزة السبق في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين أحدثت الممارسات الزراعية التي تركز على التكنولوجيا ثورة في قطاع الأغذية الزراعية بالمنطقة. أبرز الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة في المنطقة: نمو القطاعات: تنمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% من 2010 إلى 2035، توفر أشعة الشمس: تستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 22% و26% من إجمالي الطاقة الشمسية التي تضرب الكرة الأرضية، مما يعزز إمكانات قطاع الطاقة المتجددة الحيوي، الطاقة الشمسية: من المتوقع أن تزداد القدرة الفعلية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 40 جيجاوات بحلول 2025. وظائف القطاع الأخضر: تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحدّ من استهلاك النفط بنسبة 23% بحلول 2030، مما سيوفر أكثر من 000,220 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة. تتميز قطر على وجه الخصوص بسلسلة قيمة حيوية ومتكاملة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وهي توفر عددًا كبيرًا من فرص الاستثمار، وفقًا لدراسة متخصصة أجرتها مؤخرًا وكالة ترويج الاستثمار في قطر. وقد سلط مؤخرًا الوفد القطري بمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2023، وهو المعرض التجاري الرائد عالميًا في التكنولوجيا الصناعية، الضوء على إمكانات قطر المتنامية في ريادة التكنولوجيا النظيفة، ويحفز هذا التوجه سلسلة قيمة حيوية ومتكاملة تشمل تطوير التكنولوجيا، والتصنيع، والتوزيع وتطوير المشاريع، والخدمات. نحو مستقبل أكثر دعمًا للطاقة المتجددة في ظل موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، تتمتع قطر بوضع جيد للاستفادة من إنتاج الهيدروجين، الضروري لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف أثره فيها. بالإضافة إلى ذلك، تشكَّل الكهرباء منخفضة التكلفة في قطر، وموارد الغاز الطبيعي الوفيرة، وشبكة الكهرباء الفعالة والمترابطة، أساسًا صلبًا لإنتاج الهيدروجين. أعلنت قطر للطاقة، شركة الطاقة المتكاملة في قطر، عن إنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، المُتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول 2026 لينتج 1.2 مليون طن سنويًا. يدعم هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، أيضًا مساعي قطر لتطوير مرافق احتجاز الكربون وتخزينه لعزل ما يصل إلى 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2035. وتبذل قطر جهودًا كبيرة لتقليص غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على الأراضي، وتعزيز التنوع البيولوجي، لتحسين جودة الهواء الداخلي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وتتجسد هذه الجهود في تشييد مدينة لوسيل، المدينة المستدامة الرائدة في البلاد، وتطوير شبكة خطوط المترو التي تعمل بالطاقة المتجددة.

أكد عدد من الخبراء الدوليين المشاركين في منتدى الأمن العالمي أهمية بحث ودراسة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن والسلام في العالم وسبل تجاوزها، والدور المنوط بالمؤسسات الإقليمية والدولية والقادة في العالم من أجل تعزيز التعاون الجماعي في إطار دولي متعدد الأطراف. وأكدوا في تصريحات لـ الشرق أن التغيرات التي طرأت على العالم بعد كوفيد - 19 وحرب أوكرانيا وما انجر عنها من أزمات في إمدادات الغذاء والطاقة تحتم ضرورة العمل الجماعي والسريع ووضع خطط إستراتيجية من أجل تجنيب العالم المزيد من الأزمات. د. عمر محمد: التغير المناخي تحد كبير في المنطقة اعتبر د. عمر محمد مؤسس عين الموصل أن منتدى الأمن العالمي يكتسب أهميته من توفير مساحة للحوار على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إشراك الدول العربية في هذا الحوار خاصة وأنه منصة دولية لتباحث الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية منها الأمن الغذائي والانتقال إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي، منح المنتدى مساحة للصوت العربي لمشاركة همومه وأزماته مع بقية الدول في العالم. أما عن التحديات الخطيرة التي يجب المبادرة بحلها في المنطقة، قال: «القضية الملحة التي تحتاج التدخل السريع وإعداد إستراتيجية وطنية وإقليمية واضحة ودقيقة هي التغير المناخي الذي يعتبر تحديا كبيرا تواجه الدول العربية على سبيل المثال العراق الذي يعتمد كليا على النفط مما يمثل خطرا شديدا على مستقبل البلاد. ولتجاوز هذا التحدي نحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي من أجل الدراسة وبحث الحلول الممكنة من تنويع الاقتصاد إلى تقنيات الانتقال إلى الطاقة النظيفة. ديزي مويبو: حجم غير مسبوق من المعلومات المضللة قالت ديزي مويبو أستاذة علوم سياسة في جامعة ألاباما في برمنغهام: «تذكرنا الحروب في أوكرانيا واليمن وسوريا بأن العالم واجه حروبًا لفترة أطول مما تمتع به السلام، وليس بدون تكلفة كبيرة ومخاطر جسيمة على التطلعات إلى نظام دولي أكثر استقرارًا قائم على القواعد. ولكن مع حدوث أزمات متعددة عبر مناطق عديدة، ظهرت أيضًا منصات جديدة للتعاون، بما في ذلك الهيئات الحكومية الدولية غير الرسمية والتحالفات والترتيبات المتعددة والأطراف الأخرى. وتابعت: «من نظام أحادي القطب بعد الحرب الباردة ظهر نظام تعدد الأقطاب، حيث تتغير التحالفات والشراكات حسب ما تستدعي الأحداث. تتشكل الموجة الحالية من الأزمات والتعقيد من خلال النطاق والحجم غير المسبوق للمعلومات المضللة، المدعومة بتقنيات الاتصال الجماهيري والاستقطاب والجهات المعادية والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تسعى لاستغلال هذه البيئة. نحن نعيش في وقت يمكن أن تنتقل فيه «الأخبار الزائفة» إلى مسافات أبعد وأسرع من المعلومات الموثوقة والمدققة من الحقائق. لقد أدرك الكثيرون أن التطرف العنيف أمر خطير ويجب مقاومته. ريباكا أولام وينر: مواصلة مكافحة الإرهاب وأسبابه ركزت الباحثة في هيئة مكافحة الإرهاب بتقنيات الذكاء ريباكا أولام وينر على أهمية مواصلة البحث والدراسة من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على مسبباته على جميع المستويات، مؤكدة أن قادة العالم بحاجة إلى مراكز البحث والدراسة لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي حطمت بلدانا كثيرة وتهدد الأمن والسلامة في عدد من البلدان الأخرى. وأبرزت أن العالم بحاجة إلى التعددية على مستوى العمل الجماعي، ومشاركة الخبرات وبناء الاستدامة ومقاومة أسباب انتشار الإرهاب والصراعات. وأضافت: «الجماعات الإرهابية تتطور وتعيد تشكيل نفسها في العديد من الأماكن، يرتبط تهديدهم ارتباطًا وثيقًا بالمنافسة الاستراتيجية بين الدول التي تتنافس على النفوذ والموارد. يواصل تنظيم داعش والقاعدة استقطاب الشباب في الكثير من المناطق التي تعاني من مشاكل تنموية. وتواجه العديد من البلدان بشكل متزايد التهديدات المرتبطة بالحركات اليمينية المتطرفة العنيفة أو حتى الجهات الفاعلة المتأثرة بالإيديولوجيات المعادية. جان كينيمونت: ضرورة وضع خطط للعمل المشترك ومن جهتها، تطرقت جان كينيمونت مدير السياسات والتأثير في المركز الأوروبي للقادة أنه من المفيد فهم السياسة والظروف التي تمر بها البلدان في المنطقة لوضع خطط حقيقية للعمل المشترك والتعاون تكون متناغمة مع الظروف في هذه البلدان ومتناسقة مع خصائصها الاجتماعية والاقتصادية، وبينت أن وقت فرض خطط معينة على بلدان المنطقة وغيرها من البلدان بمقاييس أمريكية أو أوروبية دون احترام طبيعة هذه البلدان انتهى ولم يعد يجدي بل بالعكس نتائجه سلبية. وتحدثت جان كينيمونت عن أهمية التفكير في الأمن الجماعي وكيفية حمايته بطريقة مدروسة ومشتركة لأن حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد - 19 أثبتتا أن العالم يتأثر بالأزمات بنفس الدرجة حتى لو كان هناك بعض الاختلاف في السياسات والقدرات المالية. وأوضحت أن سياسة الأبواب المغلقة وأحادية القرار والطرح غير مقبولة.

أعلنت وزارة البلدية عن إنتاج مشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة مستوى 298 ألفا و937 كيلو واط في الساعة kwh من الطاقة النظيفة، في الأسبوعين الأول والثاني من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقال المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن مشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وصولا إلى مونديال استثنائي، كأول نسخة محايدة الكربون في كأس العالم FIFA قطر 2022، علاوة على معالجة النفايات بدلا عن طمرها في المكبات. وأفاد بأن البطولة ساهمت في تزويد المصانع الوطنية المتخصصة في عمليات إعادة التدوير بنحو 1103 أطنان من المواد الأولية الأساسية المطلوبة للمشروع، والتي شملت مواد كرتونية، وبلاستيكية، ومعدنية، وزجاجية، مشيرا إلى أن نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير منها تجاوزت الـ 51 بالمئة، أي ما يوازي 568 طنا، فيما تم تحويل 536 طنا لطاقة نظيفة صديقة للبيئة، أي ما يعادل 49 بالمئة، من إجمالي النفايات المستلمة في الفترة ذاتها. وأشار في السياق ذاته إلى إنتاج نحو 406 أطنان من الأسمدة، و95 طنا من المواد البلاستيكية، و36 طنا من الأوراق والكرتون، فضلا عن 30 طنا من المواد المعدنية، وحوالي 2 طن من المواد الزجاجية. وأكد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية أن أجمالي النفايات والمخلفات المرفوعة من ملاعب البطولة بلغت حوالي 480 طنا، تصدرها استاد لوسيل بواقع 105 أطنان، واستاد البيت بحوالي 92 طنا، ومن ثم استاد أحمد بن علي بنحو 55 طنا، فيما بلغت نفايات استاد المدينة التعليمية 49 طنا، والجنوب بواقع 47 طنا، واستاد 974 بحوالي 44 طنا، والثمامة بنحو 44 طنا، واستاد خليفة الدولي 41 طنا. وعلى صعيد آخر، بلغ حجم النفايات المرفوعة من قبل إدارة النظافة العامة حوالي 28 ألف طن، بلغت المواد القابلة لإعادة التدوير منها نحو 109 أطنان، وقد شارك في جمعها وإزالتها خلال الأسبوع الأول نحو 1148 شاحنة ومعدة نظافة و2738 عاملا، مقابل 405 شاحنات 3727 عاملا بالأسبوع الثاني.

أكد قانونيون الدور المؤثر للعلاقات الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في دفع مجالات النمو إلى الأمام وخاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعة العسكرية والأمنية، منوهين أنّ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين تحمل رؤية تنموية وإستراتيجية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في علاقات وثيقة وعميقة الأثر ذات مردود إيجابي على البلدين. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ الرؤية العميقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في اتفاقيات دفاعية وصناعية وعسكرية وأمنية وتكنولوجية بين البلدين ستعزز النمو القطري وترسم رؤية حديثة لقطاعات الأعمال مستقبلاً.. فإلى اللقاءات: ـ قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: لقد مثَّل لقاء حضرة صاحب السمو مع فخامة الرئيس الأمريكي حدثًا بارزاً ليس على مستوى البلدين فحسب إنما على المستويين الإقليمي والدولي، لكونها أول قمة مع قائد خليجي، ونظرًا للمواضيع التي تطرقا إليها حيث تم التباحث في آخر التطورات الإقليمية والدولية على حد سواء والتأكيد على الشراكة المحورية التي تجمع البلدين. في هذا الإطار، يُعد تصنيف دولة قطر كحليف للولايات المتحدة الأمريكية اعترافًا بعمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتطابق في وجهات النظر حيال الوضع الإقليمي والدولي الراهن. هذا ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الموقف الموحد للبلدين بشأن قضايا السلام والاستقرار في المنطقة، حيث تناولت المباحثات ملف تشغيل مطار كابول والملف النووي الإيراني وضرورة العودة إلى الاتفاق النووي باعتباره عامل استقرار في المنطقة، بالإضافة إلى استعداد قطر للتعاون مع منتجي الغاز ومستهلكيه لتفادي أي أزمة غاز محتملة في أوروبا. هذا ولم يغب الجانب الاقتصادي عن هذه المباحثات، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بصفقة شراء طائرات بوينغ واصفًا قطر بالدولة الصديقة والشريك الموثوق. اتفاقيات ثنائية من جانبه، أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الاتفاقيات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية نقلة جديدة في مجالات الصناعة العسكرية والدفاعية والأمنية والتقنية، بفضل رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في بناء الثقة والتوازن مع المجتمع الدولي بما يحقق النمو في كل القطاعات. وقال إنّ الاتفاقيات الثنائية تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني والمعرفي، وهي قفزة أيضاً في العلاقات الراسخة بين البلدين، التي تعتبر نموذجية ورائدة وتحافظ عليها قطر لتزداد رسوخاً في كل مجالات الأعمال. وأضاف أنّ حضرة صاحب السمو أشار في خطاباته الرسمية إلى أهمية التكاتف والترابط بين الدول لتعزيز الروابط الاقتصادية والمعرفية والصناعية، منوهاً أنّ قطر بفضل الرؤية الحكيمة لسموه باتت تحتل الصدارة والريادة في مجالات الدبلوماسية والدعم الإنساني والإغاثي وأيضاً في توفير إمدادات آمنة ومستقرة للحفاظ على استقرار الدول، والتي ستنعكس إيجاباً على المسيرة التنموية لقطر. فرصة للبلدين من جهتها، قالت المحامية منى المطوع إن الزيارة تمثل فرصة كبيرة للبلدين للتشاور بشأن قضايا إقليمية وعالمية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ونظرا لوجود شراكات قوية بين البلدين، إذ تعد هذه من أهم الزيارات في الوقت الراهن. العلاقات بين قطر والولايات المتحدة ويشار إلى أن العلاقات بين البلدين كانت دائما ودية منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1972 تاريخ افتتاح البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الدوحة، وهي علاقات مبنية على الثقة، وتخدم مصالح البلدين بشكل واضح كما تخدم المصالح العامة والسلام العالمي والإقليمي. وأكدت أنّ العلاقات القطرية الأمريكية متميزة في قطاعات الأعمال والأبحاث والصناعة والتبادل التجاري، ورسمت الرؤية الحكيمة لصاحب السمو في العام 2022 باتفاقيات نوعية في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية والصناعية والتقنية وهي اتفاقيات لا يستهان بها لكونها محركاً فاعلاً للتنمية المستدامة التي تستشرف العام بالدخول في اتفاقيات بعيدة المدى ولها مردود اقتصادي وقيمي وتحقق الرخاء للبلدين وتعمل على تطويرها في قطاعات الصناعة والتجارة والبيئة والتكنولوجيا. شراكات بناءة من جانبها، أكدت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون عمق العلاقات الإستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو في خلق شراكات بناءة في كل المجالات، والتي انعكست إيجاباً على ركائز التنمية التي تنشدها الدولة في كل القطاعات. وقالت إنّ زيارة حضرة صاحب السمو لأمريكا أرخت لاتفاقيات جديدة في المجالات العسكرية والأمنية والدفاعية والتكنولوجية والتي تجسد علاقات وثيقة ومرنة تزداد رسوخاً، وترسم رؤية جديدة للنمو المستدام. وتأتي الزيارة في وقت مهم جداً، حيث يعيش عالمنا تحديات التصدي للوباء والقضاء على جائحة العصر وتأثر الاقتصاديات العالمية بتداعيات كورونا لتكون الاتفاقيات الموقعة بين البلدين قفزة نوعية في كل القطاعات أبرزها الطاقة. ونوهت أنّ حضرة صاحب السمو في جميع خطاباته العالمية يؤكد دوماً على دور قطر في تحقيق السلم العالمي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولا يحيد أبداً عن أهدافه النبيلة في جعل عالمنا أكثر أمناً واستقراراً لسكان الكوكب، ويؤكد في كل أحاديثه على ضرورة التكاتف وتعزيز الثقة والترابط الوثيق والدعم الإنساني وترك الخلافات وتجنب النزاعات والتفاوض المرن واللجوء إلى الحوار كلغة راقية للسلام والأمن. كما نوه المحامي علي الخليفي، محامٍ بالتمييز، بدلالات زيارة حضرة صاحب السمو إلى واشنطن لما لعبته السياسة القطرية من دور محوري في عمليات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأهمية الشراكة العميقة بين البلدين. وتشير الوكالات العالمية إلى أن مباحثات البلدين تناولت عدداً من الملفات الإستراتيجية المهمة. ويتصدرها أمن الطاقة العالمي، خاصة مع تفاقم الأزمة الأوكرانية وما يترتب عليه من مخاطر من ضمنها أمن الطاقة الأوروبي. ومن ضمن الملفات الإستراتيجية المشتركة التي نوقشت الملف الأفغاني وإيجاد حل نهائي للأزمة، وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين. وقال: يقيني أن بلادي قطر ماضية في تفوقها في علاقاتها الدولية وتستخدم الدبلوماسية الهادفة وباستطاعتها أن تبني سياسة متوازنة، فقد أقنعت العالم بأسلوبها المتميز وجعلتها قوة ناعمة لدفع جميع الأطراف باتجاه الحل السلمي. وبدوره، نوه المحامي عيسى السليطي: إن الزيارة المهمة لحضرة صاحب السمو إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، قد جاءت في توقيت دقيق لدعم وترسيخ العلاقات الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين من خلال لقاءات عمل جمعت بين البلدين وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. ونؤكد أن الزيارة قد أثمرت عن عدة مكاسب متبادلة بين البلدين على رأسها إعلان الرئيس بايدن تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو، تأكيدًا لقوة ونجاح السياسة والدبلوماسية القطرية ومكانتها البارزة عالميًا. فضلًا عن الآثار الإيجابية الأكيدة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية يأتي في مقدمتها دعم وتطوير الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة التي تقدر حاليًا بنحو 30 مليار دولار ويأمل الجانبان في أن يصل حجم الاستثمارات إلى 45 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. ومن ناحية أخرى هذه الرؤية موفقة في التوقيت الحالي لتأكيد المكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة قطر حاليًا في أسواق الطاقة العالمية، وقدراتها الفائقة في سد أي فجوة قد تنتج عن التصعيد الذي تشهده الأزمة الحالية.