أعلنت الصين أنها انتهت من أعمال بناء حقل فولينغ للغاز الصخري، وهو الأول من نوعه في البلاد، بقدرة إنتاجية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن حجم كل من الإنتاج والمبيعات لحقل فولينغ للغاز الصخري قد تجاوز 16 مليار متر مكعب حتى الآن. ويقع هذا الحقل في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، ويماثل في قدرته حقلاً نفطياً بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن. وفي عام 2017 وصل حجم الإنتاج إلى 6.004 مليار متر مكعب، وبلغ حجم مبيعاته 16.7 مليون متر مكعب يومياُ، ما يسد الطلب المعيشي لـ33.4 مليون أسرة في الصين. تجدر الإشارة إلى أن تكوين الغاز الصخري يتركز على غاز الميثان، الذي يعد واحدا من موارد الطاقة والمواد الخام الكيميائية النظيفة والفعالة.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن قيام شركة مركز التجارة العالمي – قطر – المملوكة بالكامل للشركة القطرية العامة القابضة والمملوكة بدورها بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، بتوقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 25 مارس، مع غرفة الصين للتجارة الدولية ، بهدف التعاون لإيجاد فرص تجارية وإستثمارية محلياً وإقليمياً لكل من الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بما يعود بالفائدة لكل منهما، ويساهم في الإزدهارالاقتصادي لدولة قطر وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر 2030، كذلك تعزيز العلاقة بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية.

بدأت الصين، اليوم، تداول عقود النفط مقومة باليوان الصيني في بورصة شنغهاي العالمية للطاقة، وهي جزء من بورصة شنغهاي للعقود الآجلة. وحسب بيانات البورصة، فالعقود الآجلة المدرجة للتداول هي العقود التي سيتم تسليمها من سبتمبر من هذا العام، حتى مارس 2019. وتم تحديد الأسعار القياسية من 15 عقدا تراوحت أسعارها بين 416 يوانا (65.8 دولارا)، و388 يوانا (61.4 دولارا) و375 يوانا (59.4 دولارا) للبرميل، حسب تواريخ التسليم. وافتتحت العقود الآجلة للنفط الخام لتسوية سبتمبر، الأنشط أمس، عند 440 يوانا للبرميل (69.67 دولارا)، ارتفاعا من السعر المرجعي 416 يوانا (65.8 دولارا).

خلال ملتقى الأعمال القطري الصيني .. زينجوي : قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين احتضنت غرفة قطر اليوم ملتقى الأعمال القطري الصيني بحضور لفيف من رجال الأعمال القطريين وأكثر من 40 رجل أعمال صيني، ويسعى الملتقى الى تعزيز ودعم العلاقات التجارية بين البلدين ، وفتح آفاق واعدة للشراكة بين القطاع الخاص القطري والصيني. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ان دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات متميزة وشاملة لكافة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وغيرها من القطاعات. مشيرا الى ان زيارة رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والوفد المرافق لدولة قطر سوف يعزز ويدعم علاقتنا التجارية وينقلها الى آفاق أوسع وأرحب ، معربا عن أمله أن يسهم هذا الملتقى الهام في تحقيق المزيد من التعاون الايجابي بين القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين قطر والصين. وأضاف نائب رئيس الغرفة في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى أن العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبكين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، كان نتاجها افتتاح قطر العام الماضي مركزاً لتسوية المعاملات بالعملة الصينية (اليوان)، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين اقتصاديات الصين والدول الخليجية. كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي أكثر من 10.3 مليار دولار اميركي، مما يجعل الصين من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر ، مشيرا الى ان معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر سنويا منذ العام 2015 يمثل ملتقى هاماً لتجمع الشركات الصينية ولإبراز التطور التكنولوجي والصناعي ولفتح المجال أمام الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين نحو مزيد من التعاون المشترك الذي يعود بالنفع على القطاع الخاص القطري والصيني وكذلك على اقتصاد البلدين الصديقين. وأوضح بن طوار ان غرفة قطر وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية لانضمام الغرفة الى مجلس أعمال طريق الحرير، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون بهدف تعزيز علاقات التعاون بما يحقق الفائدة للقطاع الخاص القطري والصيني ولجذب مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين ، منوها الى ان هناك اهتماما كبيرا من جانب أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب الصيني في قطاعات كالإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والكهرباء والتعدين والمنسوجات والطباعة والتصدير والاستيراد والخدمات المالية والمعدات الميكانيكية والسياحة والسفروالقطاع البنكي. من جانبه اكد السيد جيانج زينجوي رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ان الصين وقطر شريكان تجاريان مهمان لبعضهما البعض وأصبحت قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين، وأصبحت الصين أكبر مورد للسلع الى قطر. ولفت زينجوي الى انه في العام 2014 زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الصين، ووقعت حكومتا البلدين مذكرة تعاون لتعزيز مبادرة الحزام والطريق التي أشارت الى اتجاه كلا الجانبين الى تعزيز التعاون المفيد وتحقيق زخم جديد ، مشيرا الى ان الصين في الوقت الحاضر اصبحت ثاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم، وفي العام 2017 كان الاقتصاد الصيني يتحسن باضطراد، حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.9%، على اساس سنوي، كما تم تحسين جودة وفوائد النمو بشكل مستمر ، ومن المتوقع خلال الخمسة عشر سنة المقبلة ان تسورد الصين سلعاً بما قيمته 24 تريليون دولار أميركي، وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة بتريليوني دولار، وسوف يجلب هذا المزيد من التعاون بين الصين وقطر، ويتواصل تعزيز استراتيجيتهما التنموية وتوسيع التبادل بينهما. واقترح رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية اربعة مقترحات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والصين ، اولها تعميق التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون في البنية التحتية، وتوسيع التعاون في مجال ابتكارات العلوم والتكنولوجيا، وتسريع التعاون في القطاع المالي.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم، سعادة السيد جيان زينغ وي - رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد لي جين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدوحة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة متنامية ومتميزة. كما تناول اللقاء الحوافز الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري، وسياسة الدولة الخارجية فيما يتعلق بمجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب ذلك تطرق اللقاء إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها جمهورية الصين للتعاون الاقتصادي والتجاري، والدور الذي يلعبه المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، في تعزيز مستويات التجارة الثنائية والاستثمار.

تراجعت مؤشرات الأسواق الأميركية والآسيوية متأثرة بالمخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته فرض رسوم على الصلب والألمنيوم المستوردين. وتراجعت مؤشرات الأسواق وسط مخاوف من أن تكون الرسوم الجمركية الجديدة التي أقرها ترمب بداية حرب تجارية عالمية. وشمل ذلك التراجع مؤشرات داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز. وكان الرئيس الأميركي بدأ هجومه على بكين بحديثه عن إجراءات عقابية ضد واردات صينية يمكن أن تبلغ قيمتها 60 مليار دولار. وفي هذا الإطار، سجلت بورصة نيويورك تراجعا حادا بينما كانت بورصة طوكيو أول سوق مالية تصدر رد فعل يوم الجمعة الماضي في آسيا بخسارتها 3% وحتى 4% خلال الجلسة، في حين ارتفع سعر الين. بحسب الجزيرة نت وعدد من الوكالات.

شهد الاقتصاد التركي تحسناً كبيراً في النمو في عام 2017، حيث تسارع النمو إلى 6.8% مقارنة بـنسبة 3.2% في عام 2016. ونتوقع أن ينخفض النمو إلى 5.4% و5.3% في 2018 و2019 على التوالي. ومع ذلك، فإن هذا المعدل من النمو سيبقي تركيا من بين الاقتصادات الرئيسية الأسرع نمواً في الأسواق الناشئة بعد كل من الهند والصين. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدفع مسار النمو في تركيا.. الأول هو التحفيز الائتماني المدعوم من الحكومة. فقد أطلقت الحكومة صندوق ضمان ائتماني بقيمة 250 مليار ليرة تركية (حوالي 70 مليار دولار أمريكي)، بغرض تقديم الضمان للقروض المقدمة إلى القطاع الخاص مع التركيز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. بنهاية عام 2017، تم استخدام 80 % من صندوق الضمان الائتماني وبلغ نمو القروض نسبة 20.8 %، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبعد استخدام معظم الموارد المخصصة لصندوق الضمان الائتماني، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الائتمان في 2018 و 2019، ما سيؤدي إلى تراجع النمو. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتم تجديد القروض الممنوحة بضمان صندوق الضمان الائتماني عند استحقاقها، كما يتوقع استخدام نسبة الـ 20% المتبقية على مدار السنتين القادمتين، الأمرالذي سيساعد في الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية. ثانياً، ظل الطلب الخارجي مصدراً هاماً للنمو بالنسبة لتركيا. وتعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا، ومع ارتفاع النمو في الاتحاد الأوربي من 1.9% في 2016 إلى 2.3% في 2017، ارتفع الطلب على الواردات من تركيا. إضافة إلى ذلك، انتعش قطاع السياحة بعد ان كان شهد حالة ركود في 2016. وارتفع عدد السياح بنسبة 27.9% في 2017 مقارنة بتراجع بنسبة 30.1% في 2016. وكانت هذه العوامل داعمة بشكل كبير للنمو القوي للصادرات التركية في 2017، ويقدر هذا النمو بنسبة 12.9%. والعامل الثالث هو السياسة المالية، حيث قامت السلطات بتخفيف السياسة الضريبية في عام 2017 من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على السلع المعمرة والعقارات.

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، للكشف عن رسوم جمركية وعقوبات ضد الصين بنحو 50 مليار دولار بسبب سرقتها الأسرار التجارية والتكنولوجيا التي يقول مسؤولو إدارة ترامب أنها أضرت بالعمال الأمريكيين. وستضر التعريفات الجمركية المستهلكين الأمريكيين أيضًا حيث سترفع سعر ما يقرب من 100 نوع من البضائع الصينية في أمريكا، بما في ذلك الملابس والأحذية والإلكترونيات. ويرى خبراء دوليون في مجال التجارة، أن هذه الإجراءات الجديدة من الممكن أن ترفع من مخاوف نشوب حرب تجارية لا سيما أن حالة الجدل التي لازمت فرض الرئيس ترامب مؤخراً تعريفات جمركية جديدة على واردات الصلب، والألمونيوم، لا زالت قائمة. وستضع وزارة الخزانة الأمريكية قيوداً على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة لإبطاء هدف بكين المتمثل في السيطرة على قطاعات تكنولوجية معينة ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وتجبر الصين شركات التكنولوجيا الأمريكية على إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية إذا ما أرادت الوصول إلى السوق الصيني الكبير مما يسمح للشركات الصينية بالحصول على أسرار الشركات الأمريكية.. ولديها فائض تجاري بلغ 375 مليار دولار في عام 2017، مدعومة جزئياً بسرقة الصين للملكية الفكرية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد فرض نهاية يناير الماضي رسوماً حمائية على الألواح الشمسية المستوردة من الصين.. وفي مطلع مارس الجاري، أعلن ترامب، فرض تعريفات جمركية جديدة بواقع 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمونيوم، في خطوة تهدف لحماية المنتجات المحلية. وتعهد في تصريحاته، بإعادة بناء صناعتي الصلب والألمونيوم في بلاده، قائلاً إن الولايات المتحدة كانت تعامل بطريقة فظيعة من قبل دول أخرى. وهذه التعريفات الجديدة التي أقرها ترامب بدأ تنفيذها بعد أسبوع من إعلانه عنها. وعلى إثر ذلك اتهمت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة بالتسبب في إلحاق أضرار بالنظام التجاري العالمي، مؤكدة أنها ستتخذ الرد اللازم حيال ذلك.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد لي كه تشيانغ بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.

هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الجمعة الماضي مع تعافي الدولار والقلق من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات المعادن قد تشعل حربا تجارية، رغم أن الآمال في نمو قوي في الصين قيدت الخسائر. وتعافى الدولار من خسائره أمام سلة من العملات بينما اتجهت الأسهم في بورصة وول ستريت للصعود بعد بيانات أظهرت انتاجا قويا للمصانع الأمريكية وتحسن معنويات المستهلكين، رغم استمرار القلق بشأن اضطراب في الحكومة الأمريكية. وتجعل قوة الدولار المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على المستثمرين الذي يستخدمون عملات أخرى. وأنهت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.5 بالمائة إلى 6888 دولارا للطن بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع عند 6852 دولارا.

تم الإعلان في الأسبوع الماضي خلال انعقاد مؤتمر الشعب الوطني ‒ وهو اجتماع قمة سنوي للقيادة الصينية حول السياسات ‒ عن استهداف نمو بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018. وهي نفس النسبة التي كانت مستهدفة في السنة الماضية وتسارع خلالها نمو الاقتصاد إلى 6.9%. ولكن يسود الآن تفاؤل أقل بكثير من العام الماضي بشأن إمكانية تحقيق نتيجة مماثلة في عام 2018. فقد كان تركيز الأجندة الاقتصادية خلال مؤتمر الشعب الوطني منصباً على السيطرة على مخاطر الاستقرار المالي بدلاً عن إيجاد طرق لتحقيق نمو أسرع. وقال تقرير لـ QNB إن السلطات قد عززت الجهود الرامية إلى تقليص نظام الظل المصرفي، وخفض المديونيات، ومعالجة الفائض في الطاقة الإنتاجية، والتي يرجّح أن تؤدي في مجموعها إلى تباطؤ النمو في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمخاطر الخارجية مثل السياسات الحمائية الجديدة في الولايات المتحدة أن تؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات الصينية. باختصار ، نتوقع أن ينخفض النمو في الصين من نسبة 6.9% في عام 2017 إلى 6.4% في 2018. وقد بدأ التباطؤ في زخم النمو في الاقتصاد الصيني فعلياً. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ذروته في الربع الأول من عام 2017 ثم تراجع تدريجياً في كل فصل على مدار العام. وحدث الارتفاع في النمو بسبب ضخامة صافي الصادرات على خلفية التحسن في الاقتصاد العالمي، ولكن قوبل ذلك الارتفاع في الصادرات جزئياً بضعف في الطلب المحلي، وخاصة الاستثمار في الأصول الثابتة. وكان التراجع في الطلب المحلي مدفوعاً بالزيادة في الحد الأدنى المطلوب لنسبة تغطية القرض لقيمة العقار، وهو ما أدى إلى تقليص الطلب على العقارات، كما أن القيود المفروضة بسبب التلوث أثرت على النشاط الصناعي، إلى جانب تراجع نمو الائتمان في ظل نقص السيولة على المستوى المحلي وارتفاع أسعار الفائدة. ويؤيد المقياس الخاص بنا لنشاط الاقتصاد الصيني، وهو مؤشر مكون من ثمانية عشر قياساً مختلفاً للاقتصاد الكلي والمالية، تحليلاً مشابهاً. فقد ارتفع النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، لكن تراجع في النصف الثاني مع انخفاض أسعار العقارات والانتاج الصناعي. وعلى نحو مثير للاهتمام، يشير المقياس الخاص بنا إلى تسارع كبير مع بداية العام وتراجع في الأشهر الأخيرة من 2017 بأقوى مما تشير إليه الأرقام الرسمية. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه النزولي في 2018 وذلك لثلاثة أسباب رئيسية. أولا، سيستمر تأثير القيود المفروضة على سوق العقارات والانبعاثات من أكبر المصانع الملوثة للبيئة، والتي تم فرضها لأول مرة في أواخر عام 2016، في كبح سوق السكن والقاعدة الصناعية. وعادة يستمر التراجع في هذه القطاعات لفترة طويلة، وربما يستغرق حدوث تعافي دوري أكثر من عام، فقد استمر آخر تراجع في سوق العقارات الصينية لمدة عامين ‒ من 2010 إلى 2012 ‒ وظل القطاع الصناعي نفسه في حالة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية. ثانياً، تشير السلطات إلى أنها ستستمر في ضبط نمو الائتمان في عام 2018، وهو ما من شأنه أن يُبطئ الاستثمار الكلي في الاقتصاد. وقد تم فرض مجموعة من التدابير الجديدة في الأشهر الأخيرة بما في ذلك القيود المفروضة على الإقراض لأغراض الاستثمار في العقارات وأسواق الأسهم، إلى جانب القروض الممنوحة للحكومات المحلية. كما ظل إصدار السندات من قبل الحكومات المحلية محدوداً. وعلاوة على ذلك، قامت السلطات بإنشاء هيئة تنظيمية عليا لتنفيذ اللوائح ومتابعة مدى الالتزام بها، وذلك من خلال دمج الهيئة التنظيمية الخاصة بالأعمال المصرفية مع تلك المعنية بتنظيم أنشطة التأمين وزيادة صلاحيات الهيئة الجديدة. ثالثاً، توجد الآن حالة من عدم اليقين بشأن مدى قوة الطلب الخارجي على الصادرات في العام الحالي، حيث تُجري الإدارة الأميركية حالياً تحقيقاً في الآثار المترتبة على تجارتها مع الصين جراء انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وألمحت إلى أنها تود أن ترى انخفاضاً بواقع 100 مليار دولار أمريكي في العجز التجاري مع الصين والذي يبلغ 375 مليار دولار أمريكي. وحتى في حال عدم فرض أي حواجز تجارية رسمية، من المرجح أن يشعر المصدرون الصينيون بالقلق من ازدياد الطاقة الانتاجية، وذلك وحده كفيل بتخفيض الاستثمار.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة .

طور علماء صينيون ذراعاً آلية إلكترونية تعمل بتقنية النانو من شأنها توفير إستراتيجية جيدة لعلاج سرطان الصدر المتنقل. وقام علماء في معهد شانغهاي للمواد الطبية التابع لـالأكاديمية الصينية للعلوم، بإطلاق اسم آر إتش إس - دي تي إكس على الجهاز المذكور الذي تم تجربته على الفئران، حيث حقق نجاحات كبيرة في تسكين معدلات الورم بنسبة 98.2 بالمئة، وكبح حركة سرطان الرئة المتنقل بنسبة 99.6 بالمئة، ومن دون ترك تأثيرات سميّة جسيمة في معظم الأعضاء الحيوية أو الدم. وتعمل الصين مؤخراً على زيادة الأبحاث التطبيقية لتكنولوجيا النانو من أجل استخدامها في العلاجات الطبية. الجدير بالذكر أنه يمكن من خلال تقنية النانو قتل الخلايا السرطانيّة وذلك عن طريق امتصاص ضوء الليزر الّذي يسلّط عليها بعد وصولها إلى الخلية المصابة وتحوله إلى حرارة تذيب الخلية ومن ثم قتلها، كما تهتم تقنية النانو بدراسة معالجة المادة على المقياس الذري والجزيئي، لذا يتم تسميتها بــتقنية الصغائر، وتهتم هذه التقنية بابتكار تقنياتٍ ووسائل جديدة تقاس أبعادها بـالنانومتر.

اكتشف باحثون آثار صينيون جمجمة بشرية يعود عمرها إلى 16 ألف عام مضت في منطقة قوانغشي جنوب الصين. وذكر مينغ هوي الباحث والمشرف على عمليات التنقيب في المنطقة أنه تم اكتشاف الجمجمة في مقبرة بشرية وجدت جنوب الصين، وبالإضافة إلى الجمجمة تم العثور على أكثر من 10 آلاف أثر حجري في الموقع نفسه. وأشار الباحث إلى أن تلك الجمجمة تعد الوحيدة التي أجزائها مكتملة وواضحة منذ تلك الفترة حتى الوقت الحاضر. الجدير بالذكر أن الاكتشافات الأثرية الجديدة تظهر لمحة لحياة البشر وأحجامهم المختلفة الذين كانوا يعيشون في ذلك الزمن، وهو الأمر الذي لم يشهده الباحثون من قبل لفترة قديمة إلى هذا الحد إذ تعد تلك الجمجمة من الجماجم الإنسانية المكتشفة كاملة.

عند نقطة تفتيش على طريق سريع على مشارف بكين، تختبر الشرطة هذا الأسبوع أداة أمنية جديدة: نظارة ذكية يمكن أن تلتقط تفاصيل الوجه واللوحات المعدنية وتطابقها على الفور بقاعدة بيانات المشتبه بهم. النظارات من إنتاج شركة (إل.إل. فيجن)، وتقوم بمسح وجوه ركاب السيارة واللوحات المعدنية. فإن تطابقت البيانات مع تلك الموجودة في ”قائمة سوداء“ مركزية أظهرت علامة حمراء وإشارة تحذير. ويتزامن هذا الاختبار مع الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في وسط بكين، ويسلط الضوء على مساعي قادة الصين لاستخدام التكنولوجيا من أجل تعزيز الأمن في البلاد. وزادت هذه الخطوة من التخوف أن تكون الصين تسعى لفرض حالة مراقبة متطورة من شأنها التضييق أكثر على المعارضة. وقال ديفيد باندورسكي المدير المشارك في مشروع تشاينا ميديا بروجيكت، وهو مشروع بحثي في مجال دراسات الإعلام بجامعة هونج كونج، إن القيادة الصينية ”كانت تشعر في مرحلة ما بالخوف من تقدم تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت... واليوم تعتبرها أدوات للسيطرة الاجتماعية والسياسية لا غنى عنها على الإطلاق“.

قال دبلوماسي صيني كبير اليوم إن الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة لكنها ستدافع عن مصالحها وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم. كان ترامب تحدث بنبرة تحد يوم الجمعة قائلا إن الحروب التجارية أمر جيد ويسهل الانتصار فيها بعد يوم من إعلانه عزمه فرض رسم بنسبة 25 بالمائة على واردات الصلب وعشرة بالمائة على منتجات الألومنيوم. وتصاعدت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ تولي ترامب الرئاسة في 2017 ورغم أن واردات الصلب من الصين ليست سوى جزء ضئيل من الواردات الأمريكية فإن التوسع الكبير في الصناعة ساهم في وجود تخمة عالمية من المعدن دفعت الأسعار للهبوط.