ستمنح الصين إعفاءً من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية من أربع دول خليجية: السعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، بدءاً من 9 يونيو 2025. ويمتد هذا الإعفاء الكامل من التأشيرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتمتع الإمارات وقطر بإعفاءات مماثلة. ويسمح هذا الإعفاء من التأشيرة بالإقامة لمدة تصل إلى 30 يوماً. ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قولها إن الصين ستُوسّع نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة بدءاً من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026 لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً. وأضافت المتحدثة أن الإمارات وقطر ترتبطان مع الصين باتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018، موضحة أن بكين باتت تتمتع الآن بـ تغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج. كما دعت ماو مواطني دول الخليج إلى زيارة الصين، مؤكدة أن البلاد ترحب بزيارة مزيد من الأصدقاء من دول الخليج.

أكد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي أن القمة الاقتصادية الأولى التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، تشكل لحظة مفصلية في مسيرة التعاون الدولي، حيث تلتقي ثلاث قوى ديناميكية تتشارك الطموحات والإنجازات. وقال إبراهيم، خلال افتتاح أعمال القمة، إن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه الأطراف الثلاثة في هذا الشكل الفريد، منوها بأن لكل منها إرثا حضاريا عريقا وثقافات متجذرة وأهدافا مشتركة. وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بات مركزا للقوة المالية والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع احتفاظ الطاقة بدورها كمحور رئيسي لاقتصادات المنطقة. كما أشاد بتحول الصين وتأثيره العابر للحدود، مشيرا إلى أن نجاح بكين في مكافحة الفقر وتقدمها في الأداء الاقتصادي والرقمنة والذكاء الاصطناعي يعد استثنائيا.

تتجه الأنظار إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لمتابعة القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، وسط تطلعات بأن تسهم هذه القمة الثلاثية في تعزيز وزيادة التعاون المشترك واستكشاف الفرص الجديدة والدفع بالشراكة القائمة بين جميع الأطراف إلى المستوى الاستراتيجي. وتهدف القمة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و/آسيان/ والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي وغيرها من الملفات التي تخدم المصالح المشتركة، حيث تأتي هذه القمة امتدادا للقمة الأولى التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في العام 2023 بين دول مجلس التعاون ورابطة /آسيان/ وصدر في ختامها بيان مشترك رحب فيه القادة بانضمام جميع دول المجلس إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة. وتعقد هذه القمة في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، يشهد فيها العالم تغيرات متسارعة وتوترات متصاعدة وتكتلات وتحالفات شتى، تحتم على الأطراف المشاركة في القمة توحيد الرؤى والأهداف وتنسيق المواقف لتحقيق التطلعات المشتركة على الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية، وتوثيق وتطوير التعاون والعلاقات بينها على المستوى الجماعي والثنائي لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وهو ما يكسب القمة زخما واهتماما متصاعدا. ومن هذا المنطلق فإن من مصلحة الأطراف المشاركة في ظل التحولات الجيوسياسية الدولية الاستفادة من الفرص المتاحة لتوثيق شراكاتها وتبادل المعارف والخبرات والتجارب، ليس فقط من النواحي الاقتصادية والاستثمارية، وإنما فيما يتعلق بالجوانب السياسية والأمنية والثقافية أيضا، وذلك لمواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وفي ظل تلك الظروف الحساسة التي يمر بها العالم، تكتسب القمة أهمية بالغة، كونها تعد فرصة مواتية لمناقشة التعاون الجماعي والثنائي بشتى صوره وأبعاده من جهة، وتشكيل رؤية موحدة تجاه العالم الخارجي والتعامل معه بندية من موقع قوة ومن منظور المصالح الحاكمة للعلاقات بين الدول والتكتلات، وكذلك من منطلق الجوار والتداخل الشعبي والاجتماعي بين مواطني الدول المشاركة. ويرى الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي القطري، أن القمة تكتسب أهميتها من كونها تجمع قادة دول لها مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ما يفرض عليهم التشاور للتعامل مع المجتمع الدولي والتأثير الإيجابي على التطورات والتحديات العالمية بتنسيق وتوافق تامين. وأشار الى أن كل طرف سيعمل على توضيح وجهة نظره حيال التحولات العالمية، بما في ذلك وجهة النظر العربية والإسلامية التي ستعمل المجموعة الخليجية على إيصالها بشكل مباشر للمجموعات المشاركة. وقال الدكتور الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ملفات مهمة مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة عادة ما تكون حاضرة في مثل هذه القمم، وهو ما يكسبها أهمية أيضا من حيث دعم النمو وبناء شراكات واسعة وإحداث التوازنات المطلوبة في هذه الجوانب. وحول مشاركة الصين في القمة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة /آسيان/، لفت الخبير الاقتصادي القطري إلى أن المشاركة الصينية تعد مهمة للغاية في مثل هذه القمم والاجتماعات، لما للصين من ثقل وتأثير دولي كبير، وباعتبارها دولة محورية في المسرح الدولي والمشهد العالمي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من حروب تجارية وتقلبات في أسواق الطاقة. وأشار إلى أن الجميع، من خلال تبادل الأفكار والرؤى والتفاهمات والاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، سيستفيد من هذه القمة التاريخية، في ظل الرغبة والحرص المتبادل لتحقيق الإنجازات والمصالح المشتركة التي تخدم الشعوب. من جانبه، يرى الدكتور خير ذيابات من قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر أن أهمية هذه القمة تكمن في كونها ستعمل على ترجمة أطر التعاون بين الأطراف المشاركة فيها، مشيرا إلى ما توصلت إليه دول مجلس التعاون و/آسيان/ خلال القمة الأولى بينهما لتعزيز التعاون خلال الفترة من (2024 - 2028)، في العديد من المجالات التي شملت الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقتين. وقال ذيابات، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن القمة ستشهد مناقشات جادة حول اتفاقية تجارة حرة محتملة بين مجلس التعاون و/آسيان/ في ظل تنامي المصالح المتبادلة بين الجانبين، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تسعى في إطار استراتيجيتها الاقتصادية إلى زيادة حصتها من الأسواق الآسيوية، والاستفادة من القفزة التكنولوجية التي حققتها هذه الدول، ما يفتح لها أفق استثمار جديدة ضمن مساعيها في تحديث اقتصادياتها وتنويع مصادر دخلها. وتوقع أن تسعى دول /آسيان/ بدورها إلى ضمان إمدادات النفط والغاز من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخليجية لأسواقها، ما ينعكس عليها بالعديد من الفوائد الاقتصادية، معتبرا أن هذا التعاون سيتيح الفرصة لاستكشاف المجال الاقتصادي الإقليمي المشترك، ويوفر فرصا غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية لجميع الأطراف. وفي ظل الروابط التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، يصبح من الضروري استمرار التشاور والتواصل واللقاءات بين القادة، والدفع باتجاه توحيد الرؤى نحو القضايا محل الاهتمام المشترك على الصعد الثنائية والجماعية والإقليمية والدولية، وكذا بالنسبة لتكتلي مجلس التعاون و/آسيان/ مراجعة ما تم إنجازه والتوافق عليه في القمة الأولى التي استضافتها السعودية في العام 2023. ويمثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، قوة إقليمية كبيرة، ويشكل ثلاثتهم في مثل هذه الأوقات الحساسة التي يمر بها العالم، رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، ومنافسا صعبا على المسرح الدولي في مواجهة تجمعات وتكتلات أخرى تسعى لتحقيق مصالحها، الأمر الذي يكسب قمة مجلس التعاون الخليجي و/آسيان/ والصين أهمية إضافية. وتأتي أهمية القمة أيضا من كونها تمثل فرصة لتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين لتحقيق التنمية المستدامة وإطلاق مبادرات مشتركة ذات صلة، بالإضافة إلى استعراض ملفات السلام والأمن والاستقرار والازدهار والتفاهم بشأنها، بما في ذلك التأكيد على وجوب تسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، والتنسيق في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص لتنفيذ المشاريع والشراكات الاقتصادية ذات الأولوية. كما تكمن أهمية القمة في تعزيز موقع ومكانة الأطراف المشاركة كمجموعات استراتيجية على الساحة الدولية بالشكل الذي يخدم مصالحها بالدرجة الأولى داخل أروقة الأمم المتحدة والمحافل الدولية خارجها، ما يجعلها مصدر قوة في كل مجالات وساحات التعامل الدولي. وبالنظر للظروف الدولية الراهنة، فإنه يتحتم على المجموعات والدول المشاركة في القمة التنسيق للتعامل برؤية مشتركة حكيمة مع كافة مستجدات العصر، وهو ما يتطلب فتح آفاق جديدة واستحداث آليات إطلاق مبادرات مبتكرة لتعاون وتكامل استراتيجي بعيد المدى. وفي هذا الصدد، يرى الدكتور حازم الرحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، فرصة استراتيجية واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وبناء شراكات مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة. وأكد الرحاحلة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد الحروب التجارية، تكتسب قمة مجلس التعاون الخليجي و/آسيان/ والصين أهمية كبيرة، كون جميع تلك الأمور تفرض على التكتلات الإقليمية إعادة صياغة علاقاتها التجارية والاستثمارية على أسس أكثر توازنا واستقرارا. وقال إنه بالنسبة لدول مجلس التعاون، تعد رابطة /آسيان/ بيئة استثمارية واعدة للصناديق السيادية، لما تتمتع به من أسواق كبيرة ونشطة وقطاعات نمو مزدهرة تشمل التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية. وأوضح أن هذا التنوع والمرونة يسهمان في تعزيز جاذبية المنطقة لاستثمارات طويلة الأجل تساهم في تعزيز التنويع الجغرافي للمحافظ الاستثمارية الخليجية ومصادر عوائدها، كما تتقاطع هذه الفرص مع الرؤى الاستثمارية طويلة المدى للصناديق الخليجية، بما يتيح تأسيس شراكات تتجاوز الطابع المالي لتشمل التعاون في الابتكار ونقل المعرفة وتوطين الصناعات. وأضاف أن الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتيح في المقابل فرصا استراتيجية لدول /آسيان/، لا سيما في مجالات تأمين الطاقة وجذب رؤوس الأموال وتوسيع التعاون في قطاعات واعدة مثل الاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي. واعتبر أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو بناء علاقة مؤسسية راسخة تعزز من منعة الدول المنضوية تحت هذين التكتلين أمام تقلبات الاقتصاد العالمي، وتفتح المجال أمام امتيازات متبادلة ومبادرات مشتركة تخدم الأهداف الاستراتيجية والتنموية للطرفين. وأشار إلى أن تطوير الروابط في المجالات المتعددة بين المشاركين في القمة الثلاثية سيؤدي بدوره إلى تعميق العلاقات بينهم ويتيح فضاءات للتعاون والشراكات، الأمر الذي يسهم في بناء عالم مستقر وآمن وتعزيز الجهود الدولية للنماء المستدام ورفاه الشعوب، فضلا عن ترسيخ العمل المشترك لمواجهة التحديات، بما يحفظ المصالح المشتركة لجميع الأطراف ويلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار والسلام.

أجرى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، محادثات مع عدد من كبار التنفيذيين في كبرى شركات الطاقة الصينية تم خلالها بحث التعاون في قطاع الطاقة، وذلك على هامش مؤتمر الغاز العالمي المنعقد في بكين. فقد التقى سعادة الوزير الكعبي بشكل منفصل كلاً من السيد داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، والسيد جو جينهواي، رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC)، والسيد ما يونغشينغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (Sinopec). وتركزت المحادثات خلال الاجتماعات الثلاثة على تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي والعلاقات الثنائية في قطاع الطاقة. وقد رافق سعادة الوزير الكعبي خلال الاجتماعات وفد رفيع المستوى. كما اجتمع سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، في بكين امس سعادة السيد سونغ تشي يونغ، رئيس إدارة الطيران المدني في جمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في بين قطر والصين في قطاع الطيران المدني، وسبل تطوير خطوط الطيران بين البلدين. وحضر اللقاء سعادة محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، والسيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن النمو الاقتصادي في أي مكان في العالم لا يمكن أن يتحقق بدون وقود. وأضاف سعادته أن «الغاز هو أفضل مصدر للوقود، فهو موثوق، وبأسعار معقولة، وباستطاعة معظم الدول الحصول عليه». وفي حديث خلال حوار القيادات خلال مؤتمر الغاز العالمي 2025 المنعقد في بكين، أكد سعادة الوزير الكعبي أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جميع أنواع الوقود وإلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة، فإن الغاز سيكون العمود الفقري للنمو في جميع الاقتصادات، وهو هنا وسيبقى طوال القرن المقبل. وقال سعادة الوزير الكعبي إن لكل دولة مزيجا خاصا من الطاقة يختلف عن الأخرى، وذلك بحسب اختلاف الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة فيها مثل انقطاع الشمس، أو عدم هبوب الرياح أو هطول الأمطار. وأضاف سعادته: «لدينا في قطر وفرة من أشعة الشمس، ونلبي اليوم 15% من الطلب على الكهرباء من الطاقة الشمسية، ونعمل على مضاعفة هذه النسبة إلى 30 %». وردا على سؤال حول هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كهدف بيئي، صرّح سعادة الوزير الكعبي بأنه في حين أعلنت العديد من الدول والشركات التزامها بتحقيق هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، أصبح من الواضح الآن أن الكثيرين بدأوا بالتراجع عن هذا الالتزام، إذ يدركون صعوبة تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2050 دون خطة حقيقية قابلة للتطبيق، ودون مراعاة احتياجاتهم من الطاقة والنمو الاقتصادي. وقال سعادته: «كانت دولة قطر وقطر للطاقة من بين الدول والشركات القليلة جدا التي أعلنت أنها لن تتمكن من تحقيق هدف الوصول إلى الصفر». وفي معرض حديثه عن التقدم في مشروع توسعة حقل الشمال، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «سنبدأ بحلول منتصف العام المقبل تشغيل أول خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 32 مليون طن. وسيبدأ تشغيل خطوط الإنتاج الأخرى تباعا في وقت لاحق بعد ذلك. أما مشروع حقل الشمال الغربي، فهو في مرحلة التصاميم الهندسية، وسيدخل مرحلة الإنشاء في عام 2027. نحن نعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 160 مليون طن، بما في ذلك إنتاج مشروع «غولدن باس» في ولاية تكساس الأمريكية، والذي سيبدأ التشغيل في وقت لاحق من هذا العام». وقال الوزير الكعبي: «ستكون قطر للطاقة، كشركة، أكبر مصدّر منفرد للغاز الطبيعي المسال. بينما ستبقى دولة قطر ثاني أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة ولفترة طويلة جدا». وأضاف سعادته: «سنلعب دورا بالغ الأهمية في مساعدة اقتصادات العالم على الازدهار والنمو، باستخدام أنظف أنواع الوقود الأحفوري المتاحة». وقال سعادته إن قطر للطاقة تعمل على مضاعفة قدرتها الإنتاجية في العديد من قطاعات صناعة البتروكيماويات، وتقوم ببناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2027، وأكبر وحدة لتكسير الإيثان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يتم بناؤها في راس لفان، والتي من المتوقع أيضا أن تبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027. وأضاف سعادة الوزير «بالتالي، فإن هذا يعد أكبر استثمار منفرد من قبل شركة واحدة في المشروعين اللذين ننفذهما بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات». وحول العلاقات مع الصين ودورها في قطاع الطاقة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: «تشهد الصين نموا هائلا. وهي تعمل على توفير مزيج جيد من الطاقة، حيث تجاوز طموحها في مجال الطاقة المتجددة خططها بكثير. وهي أيضا تضيف الغاز إلى احتياجات نموها. الصين هي أكبر مشترٍ لغازنا الطبيعي المسال، وشريك في توسعة حقلي الشمال الشرقي والجنوبي. كما نقوم ببناء عدد كبير من السفن في الصين كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال».

أعلنت الخطوط الجوية القطرية للشحن، أن الطلب من الصين قد شهد ارتفاعاً قياسياً مطردًا، مدفوعًا بالنمو السريع للتجارة الإلكترونية عبر الحدود. وترى الشركة أن هذا النمو مسار طويل الأجل نظرًا لعمق التصنيع والقدرة التصديرية للصين. واصل الطلب الصيني على نقل البضائع من المنتجات الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قطع غيار الطائرات، اكتساب زخم. وعلى وجه الخصوص، تُعد مدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونغ مركزًا رئيسيًا للمنتجات الإلكترونية والابتكار، مما يقابله طلب مرتفع على نقل البضائع، وفقًا للشركة. وأضافت الشركة، أن تردد رحلاتها الحالي مصمم لمواكبة كثافة هذا الطلب. وتتوافق شبكتها العالمية وبنيتها التحتية مع ديناميكيات السوق، وستواصل الشركة الاستثمار لتلبية هذا الطلب. وصرح مارك دروش، الرئيس التنفيذي للشحن في الخطوط الجوية القطرية: «لا تزال الصين محركًا رئيسيًا للتجارة العالمية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالشحن الجوي. نحن لا نراقب هذا النمو فحسب، بل نواكبه تشغيليًا واستراتيجيًا. صُممت عملياتنا لدعم وتيرة هذا السوق واستباق تحركاته القادمة».

ارتفع الدولار اليوم بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية مؤقتا. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.5 بالمئة إلى 101.91، بينما نزل اليورو 1.54 بالمئة إلى 1.1074 دولار، متجها لتسجيل أكبر خسارة يومية منذ السادس من نوفمبر الماضي. وصعد الدولار 1.86 بالمئة مقابل الفرنك السويسري ليصل إلى 0.847 بعد أن وصل إلى 0.8475، وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من إبريل الماضي. وتراجع الجنيه الإسترليني 1.07 بالمئة ليصل إلى 1.3162 دولار، وفي طريقه لتسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ السابع من إبريل الماضي. في حين زاد اليوان الصيني 0.52 بالمئة إلى 7.201 للدولار. وحقق الدولار مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية بفضل تزايد التفاؤل بشأن صفقات تجارية محتملة، إلا أنه لا يزال منخفضا 2.2 بالمئة منذ الثاني من إبريل الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية شاملة. وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وبكين في وقت سابق اليوم، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في إبريل الماضي من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة، فيما ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة، وتسري تلك التخفيضات لمدة 90 يوما.

استقبل سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، امس، سعادة السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الدولة، تهدف إلى عقد سلسلة من اللقاءات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين الجانبين. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة سبل تعزيز الشراكات في مجالات الابتكار الرقمي، والتقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية. كما تناولت الزيارة سُبل الاستفادة من التجارب الرائدة لكل من قطر وهونغ كونغ في مجالات المدن الذكية، والحوكمة الرقمية، إضافة إلى بحث إمكانات التعاون بين الشركات الرقمية الناشئة والمؤسسات الحكومية والخاصة في كلا البلدين، بما يعزز بناء شراكات مستقبلية تدعم الاقتصاد الرقمي وتسرّع وتيرة الابتكار الرقمي. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزها في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى استكشاف فرص الشراكة بين الجانبين في قطاعات الاستثمار والخدمات الذكية.

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن المحادثات التجارية مع الصين في جنيف قد أحرزت تقدما جوهريا بين الجانبين، وذلك في إطار السعي إلى خفض التوترات الاقتصادية على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، في تصريح للصحفيين عقب محادثات مع هي ليفينغ نائب رئيس الوزراء الصيني: أحرزنا تقدما جوهريا، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل لخطة قيد المناقشة ستقدم غدا الإثنين. من جهته، أكد جاميسون غرير الممثل التجاري الأمريكي، أن الخلافات بين الولايات المتحدة والصين ليست كبيرة بالقدر الذي كان متصورا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف أمس في منشور على منصة /تروث/ المحادثات في جنيف مع الصين بأنها جيدة جدا، واعتبرها إعادة ضبط كاملة جرى التفاوض عليها بطريقة ودية لكن بناءة. وقال: نريد أن نرى انفتاح الصين على الأعمال التجارية الأمريكية، لصالح كل من الصين والولايات المتحدة، مضيفا أنه تم إحراز تقدم كبير. وتعد المحادثات بين الصين والولايات المتحدة أول لقاء مباشر بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين منذ أن فرض ترامب الشهر الماضي تعريفات إضافية وصلت إلى 145 بالمئة على السلع الواردة من الصين، إضافة إلى الرسوم المفروضة في الأساس. وردت بكين، من خلال فرض رسوم بنسبة 125 في المئة على المنتجات الأمريكية، مما أدى إلى تراجع التبادل التجاري بشكل ملحوظ بين البلدين، كما شهدت الأسواق العالمية اضطرابات قوية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار القرار رقم (19) لسنة 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد لا يتجاوز 1000 فولت، ذات المنشأ أو المُصدّرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية. وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى حماية الصناعات القطرية عبر خلق بيئة تنافسية عادلة أمام المنتجات المحلية، ومكافحة الإغراق منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية، واستدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. ويبدأ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بها حتى 25 سبتمبر 2029. وشددت الوزارة على أن جميع الجهات المختصة مطالبة بتنفيذ القرار كل في نطاق اختصاصه.

المهندس أحمد السباعي: شيري سوبر هايبرد (CSH) تُعيد تعريف قواعد الطاقة الجديدة إليت موتورز اكتسبت ثقة العملاء في قطر تحت شعار احتضان الابتكار، ومشاركة مستقبل رابح للجميع انطلق معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات 2025، على مساحة 360,000 متر مربع وبمشاركة ما يقرب من 1000 شركة سيارات مرموقة وعمالقة تكنولوجيا من 26 دولة حول العالم، مُطلقةً بذلك معرضاً رائعاً في عالم التنقل. وبصفته أحد أكبر معارض السيارات وأكثرها تطوراً من الناحية التكنولوجية في العالم، فقد واكب معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات تطور صناعة السيارات في الصين على مدى العقود الأربعة الماضية، حيث شهد التحولات الهائلة في مشهد المنافسة العالمية في قطاع السيارات والقفزات النوعية التي حققتها الصين في هذا المجال. وبخلاف الدورات السابقة، يتميز معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات لعام 2025 بمشاركة دولية أوسع ونطاق قياسي، مستعرضاً بشكل شامل أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في صناعة السيارات العالمية، مقدماً سلسلة من العروض العالمية الأولى للسيارات الجديدة ومجموعة لا حصر لها من الإنجازات المبتكرة التي تزدهر بأشكال متنوعة. وفي خضم تحولات صناعية تاريخية، يُعيد التسارع الشرقي بقيادة شركة شيري الصينية تشكيل المشهد التنافسي العالمي يتجه مركز صناعة السيارات العالمية بهدوء نحو الشرق. تُسرّع العلامات التجارية الصينية للسيارات، وفي مقدمتها شيري وبي واي دي، من وتيرة تحوّل المشهد التنافسي في صناعة السيارات العالمية، مُساهمةً في ترسيخ مكانة الصين كأكبر مُنتج ومستهلك للسيارات في العالم لمدة 16 عاماً متتالياً، ومحافظةً على مكانتها كأكبر مُصدّر للسيارات عالمياً. وفي كلمته الافتتاحية، صرّح يين تونجيويه Yin Tongyue، رئيس مجلس إدارة شيري، بأن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، التنمية البيئية المستدامة، التكلفة التشغيلية الاقتصادية، أعلى درجات الأمان، والنطاق التشغيلي الموثوق. وأوضح أن الشركة تمتلك خبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال تطوير تقنيات السيارات الهجينة، حيث بدأت منذ عام 2001، وتمكنت خلالها من الوصول إلى مستوى تقني متقدم ومتفرد في السوق العالمية. وأضاف: في إطار مسيرة الصين السريعة نحو الهيمنة على سوق السيارات، تُبرز شيري، التي حافظت على مكانتها كأكبر مُصدّر لسيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية لمدة 22 عاماً متتالياً، كأكثر العلامات التجارية الصينية تمثيلاً، ففي عام 2024، حققت مجموعة شيري رقماً قياسياً جديداً في الصادرات الخارجية بين شركات صناعة السيارات الصينية، حيث قامت بتصدير 1.14 مليون سيارة. وهذا يُعادل تسليم سيارة شيري واحدة إلى عميل خارجي كل 27 ثانية، فمن الطرق السريعة الصحراوية في مصر إلى مسارات الغابات المطيرة في البرازيل، ومن شوارع موسكو الجليدية إلى شوارع كوالالمبور الاستوائية، وصلت بصمات شيري إلى أكثر من 110 دول ومنطقة حول العالم، مما جعلها علامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا لدى 16 مليون مستخدم حول العالم. وتستغل شيري زمام المبادرة في المحيط الأزرق للطاقة الجديدة بتكنولوجيا هجينة رائدة عالمياً، مُكملةً بذلك تطورها لتصبح شركة رائدة. ومع انطلاق معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات قامت شركة شيري العالمية بدعوة وكلاء من جميع أنحاء العالم لمشاهدة براعة العلامة التجارية الهائلة، حيث كشفت عن تقنية CSH، ومجموعة من الطرازات الجديدة، والتطورات التكنولوجية الرائدة المتمثلة في الروبوتات والكلاب الروبوتية، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من زوار المعرض. ويَعِدُ عرض شيري بإعادة تعريف ما نُسمّيه المعايير المستقبلية في مجال التنقل، حيث تُعيد شيري صياغة قواعد اللعبة. تقنية CSH.. قيادة عصر جديد من التنقل المستدام لمستقبل أفضل وبهذه المناسبة يقول المهندس أحمد السباعي المدير التنفيذي بشركة إليت موتورز الوكيل الحصري لعلامة شيري في قطر قائلاً: ‌في الوقت الذي تُعيد فيه ChatGPT وDeepSeek صياغة منظومة الذكاء الاصطناعي، تُعيد تقنية CSH صياغة الخطاب العالمي حول تكنولوجيا السيارات. مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، والتحول العالمي نحو المحركات الصديقة للبيئة، استطاعت شيري، مُستفيدةً من أكثر من عقدين من الخبرة التكنولوجية، بناء نظام هجين رائد عالمياً يرتكز على ثلاث ركائز أساسية: التحكم الكامل في سلسلة التقنيات الأساسية، وتحديد معايير الصناعة مع التركيز على السلامة، والتعاون مع شركاء عالميين لإنشاء منظومة مفتوحة المصدر. وأضاف: أعادت شيري تعريف التميز في مجال السيارات الهجينة من خلال معيارها العالمي 4H1S الذي يتميز بكفاءة عالية في استخدام الطاقة، وأداء عالٍ، وذكاء عالٍ، وسلامة عالية، وقدرات قوية على الطرق الوعرة. في خطوةٍ تاريخية، تُتيح شيري براءات اختراعها الأساسية لتقنياتها الهجينة الفائقة مفتوحة المصدر، وتتعاون مع شركاء دوليين لصياغة المعايير التقنية بشكل مشترك. وبصفتها قوة ابتكارية في سوق السيارات العالمي، تُولي شيري اهتماماً بالغاً بمسؤولياتها الاجتماعية، وتسعى جاهدةً إلى مبادرات حماية البيئة الخضراء، وتتعاون مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وتُنشئ تحالف شيري العالمي للاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتُكرس نفسها بثبات لتعزيز التنمية البيئية العالمية المستدامة، ومنح التكنولوجيا لمسة إنسانية من أجل مستقبل أكثر اخضراراً. وتهدف شيري إلى تسخير تقنياتها الهجينة المتطورة ومهاراتها الابتكارية لصياغة واجهة استخدام فائقة في عصر العولمة والذكاء. بالتعاون مع شركائها العالميين، وتسعى إلى فتح صفحة جديدة من المنفعة المتبادلة والمستقبل المشترك. يتجاوز سحر هذا الحدث حدود المركبات نفسها حيث تُعيد شيري تعريف مفهوم النقل الذكي بإنجازات تفوق الخيال للمستهلكين العالميين. إليت موتورز أفضل وكيل من ناحية أخرى حصدت إليت موتورز جائزة أفضل وكيل للعام الثالث على التوالي والذي يعكس إنجازات الوكيل الحصري للعلامة الصينية الأكثر انتشاراً في قطر على صعيد المبيعات وخدمات ما بعد البيع.

بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء والمهتمين بالثقافة والفنون، افتتح سعادة أ.د.خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة مساء أمس الأول معرضين فنيين وثقافيين يعكسان تنوع التوجهات والمعارف: معرض «تاريخ الحاسب الآلي» للباحث عبد الرحمن السنيدي، ومعرض «حوار الحروف بين قطر والصين» بمشاركة خطاطين من البلدين، في مبنيي 18 و19. وفي هذا السياق، أكد سعادة أ.د.خالد السليطي: «نسعد في كتارا بافتتاح هذين المعرضين الثقافيين اللذين يجسدان التنوّع في رؤيتنا الثقافية، ويعكسان التزامنا بتقديم تجارب معرفية وفنية ثرية ومتجددة. ويمثل معرض ‹تاريخ الحاسب الآلي› توثيقًا مهمًا لمرحلة محورية في مسيرة التكنولوجيا، بأسلوب يُسهم في رفع وعي الأجيال الصاعدة بتاريخ الحواسيب وتطورها. وفي المقابل، يعكس معرض ‹حوار الحروف› البعد الإنساني والثقافي المشترك بين الشعوب، من خلال لغة الخط التي تتجاوز الكلمات لتعبر عن الهوية والإبداع. ونحن في كتارا نؤمن بأن الثقافة جسر للتفاهم والتقارب بين الأمم، ولهذا نحرص على أن تكون فعالياتنا منصات للحوار والانفتاح، تجمع بين الماضي والحاضر، وبين المحلي والعالمي.» وفي قاعة 2 بمبنى 18، يأخذ معرض «تاريخ الحاسب الآلي» الزوار في رحلة بصرية ومعرفية عبر الزمن، حيث يعرض نماذج متنوعة من الحواسيب التي توثّق تطور هذه الأجهزة منذ بداياتها، إلى جانب برامج ومطبوعات أرّخت لمراحلها المختلفة. كما يسلّط المعرض الضوء على مساهمات رواد قطريين في نشر ثقافة الحاسب الآلي والإنترنت في الدولة، في خطوة تهدف إلى رفع الوعي لدى الأجيال الشابة بأهمية التكنولوجيا وتاريخها وتأثيرها في حياتنا المعاصرة. يشار إلى أن المعرض يستمر حتى 6 مايو المقبل. أما في قاعة 2 بمبنى 19، فقد افتتح سعادة أ.د.خالد السليطي معرض «حوار الحروف بين قطر والصين»، وذلك بحضور سعادة السيد تساو شياولين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وعدد من الخطاطين القطريين والصينيين، ويستمر حتى 27 أبريل الجاري. يقام المعرض بالتعاون مع جمعية الخطاطين الصينيين، ويضم عددا من اللوحات لـ 37 خطاطا من قطر والصين، من بينهم تسعة فنانين قطريين وهم: راشد مبارك المهندي، شيخة المحمود، صالح العبيدلي، ناصر الخلاقي، موزة الكواري، فاطمة الشرشني فاضل الحداد، عيسى الفخرو، عبدالله الفخرو. وفي هذا السياق قال السيد لي شين رئيس الوفد الصيني: كما تعرفون يُعد الخط وسيلة راقية للتعبير، ويجسد الخط الصيني تراثاً يمتد لآلاف السنين، وقد أُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي عام 2009. وتعتبر قطر من أوائل دول المنطقة انضماماً لمبادرة «الحزام والطريق»، حيث تتكامل هذه المبادرة بشكل وثيق مع «رؤية قطر الوطنية 2030»، ممّا وفَّر أرضية خصبة للتبادل الثقافي بين بلدينا. ويعد هذا المعرض انعكاسا لما يجمعنا من علاقات متينة حيث يقدم مجموعة متميزة من أعمال الخطاطين من قطر والصين. وتتطلع جمعية الخطاطين الصينيين إلى تعزيز التعاون بين الخطاطين في البلدين، وتنظيم فعاليات تسهم في التقارب الثقافي وإثراء الحضارة الإنسانية.

توفي المهاجم الدولي الغابوني آرون بوبيندزا الأربعاء عن عمر يناهز 28 عاماً، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى بالصين، وفقاً لما أفاد الاتحاد الوطني لكرة القدم. وقال الاتحاد الغابوني في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في موقع إكس: توفي اللاعب الدولي الغابوني إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في المبنى الذي كان يسكنه في الصين، حيث كان يلعب مع نادي تشجيانغ إف سي. وأضاف: يترك لنا بوبيندزا، البالغ من العمر 28 عاماً، ذكرى مهاجم عظيم ترك بصمته في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون التي أقيمت في عام 2022 بسبب تداعيات فيروس كورونا، وشهدت خروج منتخب الغابون من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام بوركينا فاسو (6-7) بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. كما قدّم الرئيس الغابوني برايس أوليغي نغيما، تعازيه عبر قائلاً: ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ الوفاة المأساوية لآرون بوبيندزا، المهاجم الموهوب الذي شرّف كرة القدم الغابونية. وأشتهر بوبيندزا خلال فترة لعبه مع نادي هاتاي سبور التركي، حيث سجل 22 هدفاً في 36 مباراة خلال موسم 2020–2021،، ولعب في صفوف فريق العربي، والشباب السعودي وغيرهامنالأندية.

أعلن هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي، أن حكومة بلاده تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، بالإضافة إلى أشباه الموصلات المعفاة من الرسوم الجمركية، وذلك على الواردات القادمة من الصين، خلال الشهرين المقبلين. وأوضح لوتنيك في تصريحات اليوم، أن هذه الرسوم الجديدة ستقع خارج نطاق ما يسمى بالرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي، والتي ارتفعت بموجبها الرسوم على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة الأسبوع الماضي. وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت أول أمس /الجمعة/ منح استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية ومجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وهو ما جلب بعض الراحة لشركات التكنولوجيا، مثل أبل وديل، التي تعتمد على الواردات من الصين. وأعلنت الصين، الجمعة، عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 84% إلى 125%، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم على السلع الصينية إلى 145%، حيث وصفت وزارة المالية الصينية هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقواعد التجارية الدولية.

دعت الصين الولايات المتحدة، اليوم، إلى إلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة بشكل كامل، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة أول أمس /الجمعة/ إعفاء السلع المتعلقة بالتكنولوجيا المتطورة منها. وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم، إنه ينبغي على الجانب الأمريكي إلغاء الممارسة الخاطئة المتمثلة في التعريفات الجمركية المتبادلة بشكل كامل، والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الاحترام المتبادل والحوار على قدم المساواة. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن الجانب الأمريكي أصدر مذكرة تعفي بعض المنتجات، مثل الحواسيب والهواتف الذكية ومعدات تصنيع أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة من التعريفات الجمركية المتبادلة. ووصفت وزارة التجارة الصينية هذا الإجراء بأنه خطوة صغيرة، مشيرة إلى أنها تقيم تأثيرها. وكانت الصين قد أعلنت، الجمعة، عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 84% إلى 125%، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم على السلع الصينية إلى 145%، حيث وصفت وزارة المالية الصينية هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقواعد التجارية الدولية.

رفعت بكين اليوم، الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125 بالمئة، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 145 بالمئة، ما يزيد من حدة التوتر التجاري بين البلدين وسط مخاوف من تداعيات هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي. وقالت وزارة المالية الصينية في بيان لها،إن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير القواعد التجارية والاقتصادية الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية. وتأتي هذه الزيادة في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة الصينية، رفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجمركية الأمريكية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 125%، مؤكدا أن هذا القرار يأتي لعدم احترامها الأسواق العالمية وشدد ترامب على أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا، مضيفا نأمل أن تدرك الصين قريبا أن أيام تمزيق الولايات المتحدة ودول أخرى لم تعد مقبولة أو قابلة للاستمرار. وكانت الصين قد تعهدت باتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية حقوقها ومصالحها بعد دخول رسوم جمركية بنسبة 104% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية حيز التنفيذ، الأربعاء.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا ارتفاعًا طفيفًا الجمعة، لكنها بقيت قريبة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط وفرة في المعروض وتوقعات بطقس معتدل. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 13.40 دولار في الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات مصادر في القطاع. من جهة أخرى، لا تزال العقود طويلة الأجل للغاز المسال، مثل تلك القادمة من قطر، تشهد طلبًا قويًا في آسيا، حيث تُتداول العقود المرتبطة بأسعار النفط بخصم مقارنة بالأسعار الفورية. وشهدت تايوان في الربع الأول من العام الجاري واردات من الغاز القطري تفوق متوسط الخمس سنوات الماضية، بينما تتزايد الشحنات القطرية إلى الصين خلال مارس، ما قد يؤدي إلى استبدال الغاز الأمريكي، الذي يخضع منذ 10 فبراير لرسوم جمركية بنسبة 15 %، وفقًا للمحللين. ومن المتوقع أن تظل الأسعار الآسيوية ثابتة خلال الأسبوع الجاري، مدعومة باستقرار تدفقات الغاز في أوروبا، والتوقعات الجوية المعتدلة نسبياً، ووفرة الإمدادات، إلى جانب تزايد التوقعات بارتفاع الطلب على إعادة التخزين. هذا واختتمت أسعار النفط تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع، مسجلة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بتراجع الإمدادات في الأسواق، في أعقاب فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وإعلان مجموعة «أوبك بلس» عن خطتها الإنتاجية المقبلة.

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة بما فيها المربعة، من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2،0 مليميتر إلى 8 مليميترات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية. وقد قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة بما فيها المربعة، من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2،0 مليميتر إلى 8 مليميترات. تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (51) والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. www.gcc-sg.org.