يعقد بجامعة قطر غداً، السبت، اللقاء السنوي لأولياء أمور الطلبة الجدد المقبولين للفصل الدراسي خريف 2016 في مختلف الكليات والذي تنظمه وحدة برنامج أولياء الأمور بإدارة القبول بالجامعة. ويهدف اللقاء لدعم وتعزيز التواصل والحوار ومشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية، وتعزيز تواصلهم مع الجامعة وكلياتها وأقسامها بما يحقق رسالتها وأهدافها على مختلف الأصعدة. وتحتضن قاعة ابن خلدون في الجامعة اللقاء وذلك على فترتين صباحية تبدأ في تمام التاسعة والنصف لأولياء أمور الطلبة المقبولين في كليات الإدارة والاقتصاد – التربية – القانون – الشريعة والدراسات الإسلامية – الصيدلة، فيما تبدأ الفترة الثانية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً لأولياء أمور الطلبة المقبولين في كليات الآداب - العلوم – العلوم الصحية – الهندسة – الطب. ويتضمن اللقاء ورشة تدريبية لتعزيز دور أولياء الأمور في المجتمع الجامعي لدعم نجاح وتطوير الطلبة وتعزيز تواصلهم مع أبنائهم ومتابعة وضعهم الأكاديمي مع استعراض عدد من تجارب الخريجين في هذا السياق. ومن المقرر أن تتم دعوة أولياء الأمور للاشتراك في أنشطة المرافق الجامعية والمكتبة، حيث تقدم لهم امتيازات خاصة.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الخليجية لتسعير المستحضرات الصيدلانية الذي تستضيفه وزارة الصحة العامة، ويستمر أربعة أيام. وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري، مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة في كلمتها خلال افتتاح أعمال الاجتماع بأعضاء اللجنة، مؤكدة أن اللجنة تحظى باهتمام وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظراً للدور الهام الذي تؤديه، حيث ساهمت اللجنة بشكل كبير في توحيد أسعار الأدوية بدول المجلس، وبما يعود بالفائدة على المواطن والمقيم في الحصول على دواء آمن وفعال وبأسعار منافسة ومعقولة. وأكدت أهمية الموضوعات التي يبحثها الاجتماع، حيث يناقش الاجتماع توصية الهيئة التنفيذية في اجتماعها رقم 84 بخصوص إعداد آلية لتسعير المستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن، وما تم بخصوص تعجيل تسعير المستحضرات المعلقة، إضافة إلى تسعير المستحضرات المبتكرة المقدمة من سلطنة عمان ، والمستحضرات المبتكرة المسجلة في بقية دول مجلس التعاون. ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع صياغة قرار اللجنة الخليجية لتسعير المستحضرات الصيدلانية بخصوص إعادة النظر في بعض القرار السابقة للجنة، إلى جانب دراسة مجموعة من المستحضرات الجديدة، وكذلك جدول اجتماعات اللجنة للمراحل المقبلة، والموضوعات المدرجة للاجتماع المقبل رقم 28 للجنة.

أصدر الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، اليوم الأربعاء، قرارات بتعيين عدد من المناصب القيادية بالجامعة، متقدماً "بجزيل الشكر والامتنان للزملاء والزميلات الذين انتهت فترات خدماتهم لما بذلوه من جهد أثناء قيامهم بمهامهم على أكمل وجه". وأوضح الدكتور الدرهم عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أنه تم تكليف د. خالد ناصر الخاطر بمهام نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة، وأ.د نظام محمد هندي نائب الرئيس المساعد للتخطيط والتطوير الأكاديمي، ود ناصر عبدالله النعيمي مديراً لمركز المواد المتقدمة. وقال إنه تم تعيين د. أحمد عبدالرحمن العمادي عميداً لكلية التربية، ود. خالد شمس العبدالقادر عميداً لكلية الإدارة والإقتصاد، ود. راشد أحمد الكواري عميداً لكلية الآداب والعلوم، ود. محمد عصام دياب عميداً لكلية الصيدلة. وكانت "الشرق" انفردت خلال الأسبوع بخبر استقالة كل من الدكتورة حصة صادق، عميد كلية التربية بجامعة قطر، والدكتورة إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم.

نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب القطاع الجديد يعزز القدرة على توفير التطوير المهني للعاملين بالصحة وجود قطاع متكامل للرعاية الصحية يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية نسعى لنكون علامة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم الصحي نعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع القطاع الطبي سيزيد من الكفاءة ويعزز التعليم ذا الاختصاصات المتعددة ندعم عملية تبادل الخبرات الأكاديمية والمشاركة في الموارد المتاحة كشف الدكتور إيغون تفت نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب في جامعة قطر لـ"الشرق" عن تدشين قطاع التعليم الصحي في الجامعة يونيو المقبل، مشيرا إلى أن مجلس أمناء جامعة قطر وافق على تأسيس هذا القطاع خلال الاجتماع الذي انعقد في يناير الماضي. وأوضح أن عدة فرق تعمل حالياً على الأطر المقترحة للبدء بالتنفيذ التدريجي لتدشين القطاع وتكوين التحولات الضرورية ليكون مكتملاً بحلول الشهر المقبل. وبين د. تفت أن قطاع التعليم الصحي يسعى لكي يكون علامة متميزة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم والأبحاث في مجال التعليم الصحي، لافتا إلى أن جامعة قطر تعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع تستند إليها كافة الكليات الأعضاء وتشمل الطب والصيدلة والعلوم الصحية. وتاليا نص الحوار. # بداية ما الذي يعنيه "قطاع التعليم الصحي" وما السبب وراء تدشينه في جامعة قطر؟ — وفق دراسة أجرتها لجنة مكلفة من الجامعة شملت نطاقاً واسعاً من الممارسات القياسية في أكثر من 40 جامعة تضم كليات طبية وصحية؛ بات من الواضح أن وجود قطاع متكامل للرعاية الصحية أمر يتوافق مع أفضل الممارسات ويناسب خصوصية جامعة قطر، بحيث يتكون القطاع أو التجمع من نظام إداري تعاوني وقوي ومرن على مستوى إدارة الكليات، وذلك لتحقيق التكامل المتوازن للكليات تحت سقف واحد. وتحقيقا لذلك، يقدم الفريق الإكاديمي والإداري على مستوى القطاع الدعم المستمر للكليات لضمان تحقيق التكامل والتعاون المشترك في الموارد والمرافق. وسيكون القطاع تحت إدارة نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي والذي بدوره مكلف بالمتابعة مع مكتب رئيس الجامعة بشكل مباشر. وقد وافق مجلس الأمناء على تأسيس هذا القطاع خلال الاجتماع الذي انعقد في شهر يناير الماضي، وهناك عدة فرق تعمل حاليا على الأطر المقترحة للبدء بالتنفيذ التدريجي لتدشين القطاع وتكوين التحولات الضرورية ليكون مكتملاً بحلول شهر يونيو المقبل. إدارة مشتركة# هل يمكننا أن نعتبر أن القطاع هو نظام يتم تأسيسه في جامعة قطر؟ أم أنه محاكاة لنماذج ناجحة في التعليم الصحي؟ — هذا القطاع يعتبر من الممارسات المعيارية التي تم تطبيقها على نطاق واسع. وقد نظرت دراسة الجدوى التي قامت بها الجامعة بهذا الخصوص في 40 جامعة تحتوي على المعاهد والكليات الطبية، منها 12 جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية و6 جامعات كندية وأسترالية بالإضافة إلى 8 جامعات أوروبية و14 جامعة في منطقة الشرق الأوسط. وبشكل عام، فإن هناك أربعة أنواع من الأنظمة المتبعة في تنظيم كليات العلوم الصحية؛ فالنظام الأول يتكون من إدارة تدير جميع الكليات الصحية مثل الطب والعلوم الصحية والتمريض وطب الأسنان والصحة العامة والدراسات العليا وغيرها. أما النظام الثاني فيقوم بإدارة عدد محدود من الكليات وغالبا ما يدير كلية الطب، بالإضافة إلى كليتين أو ثلاث كليات إضافية مثل الصيدلة والتمريض أو العلوم الصحية وغيرها من الكليات ذات التخصص المتعلق بهذا المجال. وأما النظام الثالث فيتبع بشكل عام في أوروبا ويعتمد على كلية واحدة بدلا من عدة كليات منفصلة، وتتكون هذه الكلية من أقسام أكاديمية مختصة في جميع المجالات المتعلقة بالعلوم الصحية. والنظام الأخير يحتوي على مجموعة متكاملة من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس والمختصين في مجالي الطب والعلوم الصحية، وعلى أساس ذلك يتم توزيعهم بمختلف المجالات التي تتضمنها الأقسام والبرامج الأكاديمية. وتختلف الهيكلة الإدارية للنظام، حيث يتوقف ذلك على حجم المجمع والنظام التعليمي؛ فالسائد في أمريكا مثلاً أن مراكز العلوم الصحية تعتمد على النظام الإداري المشترك بشكل كامل مع وجود إدارة ذات بناء قوي على مستوى الكلية، وفي مناطق أخرى تسود فيها نماذج أخرى من الأنظمة التي تتفاوت بين وجود كليات مستقلة أو كلية واحدة تحتضن كل البرامج المتخصصة في مجال الصحة. وبعد مداولات طويلة، فإن جامعة قطر تعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع أو التجمع تستند إليها جميع الكليات الأعضاء. الأبحاث البينية # كيف يفيد هذا النموذج في تحقيق تطلعات جامعة قطر؟ — هناك العديد من المميزات لهذا النموذج، ولكني أذكر أهمها والتي تتمثل في زيادة الكفاءة والتضافر والتعاون المشترك نحو تعزيز الفاعلية. فمن المتوقع أن يُسهم التجمع في تعزيز التعليم ذي التخصصات الطبية المتعددة، بالإضافة إلى البحوث البينية، كما أنه يحقق الكفاءة من ناحية التكلفة عبر إدراج برامج مشتركة لطلبة الكليات ومشاركة المرافق والموارد الجامعية. ومن ناحية تعزيز التعليم المهني ذي التخصصات الطبية المتعددة والأبحاث البينية؛ فالتعليم المهني ذو التخصصات الطبية المتعددة يعتبر النهج التربوي لتعليم المهنيين وتدريبهم في مجال الصحة ليكونوا قادرين على العمل في بيئة تعتمد على مهارات العمل كفريق صحي متكامل لتقديم الرعاية للمريض. هذا الفريق الصحي سيشمل الطبيب والصيدلاني والممرض والمعالج الفيزيائي وعالم المختبر وغيرهم بحسب الحالة الصحية، ولابد من أن تعمل مكونات هذا الفريق الصحي معاً وأن تتواصل بشكل فعال وأن تفهم دور كل عضو في الفريق فهماً كاملاً بغية تقديم أفضل رعاية ممكنة للمريض. ويعتبر ذلك عنصرا أساسيا في تعليم المهن الصحية، وبناء على الدراسات فإنه وبمجرد البدء في العمل كفريق وبأساليب تعتمد على روح التعاون المشترك، فإن ذلك يؤدي الى رفع جودة وكفاءة الرعاية المقدمة للمريض. ومن ناحية الإسهام في تطوير البحوث البينية، من الواضح أن توفير آليات التشارك في العمل وفي صنع القرار بين الكليات المختلفة في القطاع سيوسع فرص التعاون البحثي ويسهل عمليات التعرف على المشاريع المتقاربة أو الموائمة للبحث البيني حيث إن هذا النمط من البحوث يعتمد على التطبيق المشترك للمعلومات والبيانات والمفاهيم، بالإضافة إلى التقنيات والنظريات من مختلف المجالات لإحداث التقدم العلمي أو إيجاد حل لمشكلة تقتضي الإلمام بمجالات متعددة وليس الاعتماد على مجال واحد في الممارسات البحثية، فمعظم المشاكل البحثية في المجال الصحي يمكن معالجتها بشكل أفضل من خلال تبني وجهات نظر متكاملة، على سبيل المثال دمج مناظير إكلينيكية وفارماكولوجية وحيوية طبية وإحصائية.. لفهم المشكلة بشكل أعمق وأشمل. ولهذا فإن الأبحاث البينية تعتبر أفضل طريقة يتم اعتمادها للبحث في المجالات الصحية، خاصة أن التخصصات البينية لا تقتصر على مجال العلوم الصحية فحسب. أما من ناحية تعزيز الكفاءة فمن خلال حصر كافة الموارد المتاحة في الكليات المختلفة في التجمع يمكن دراسة كيفية تفعيلها لخدمة أكبر عدد ممكن من الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية وبأكثر كفاءة ممكنة. على سبيل المثال، يمكن النظر في إعادة تصميم الخطة الدراسية للسنة الأولى بما يوافق متطلبات البرامج ذات الصلة التي تتمثل في مواد مثل الكيمياء والإحصاء والكيمياء الحيوية بالإضافة إلى مادة التشريح ومادة علم وظائف الأعضاء (فيسيولوجي) وبهذه الطريقة يتم رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة من خلال دمج المقررات، بحيث تتناسب ومتطلبات التخصصات في الكليات الثلاث تبعا للخطط الدراسية المتكاملة وامكانات تعديلها وسبل التطبيق المتاحة، بالإضافة إلى طرح قاعدة للعمل المشترك بين طلبة التخصصات المختلفة. وبالإضافة لذلك، فإن الكليات ستتمكن من أن تشارك خبرات أعضاء هيئة التدريس وتقاسم الموارد والمرافق المشتركة بما في ذلك الفصول الدراسية والمختبرات وقاعات الاجتماعات والصالات والمعدات، بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية وطرح برامج متعددة التخصصات على مستوى الدراسات العليا. ويتوقع للقطاع أيضا أن يسهم في سد بعض الشواغر في الهيكلة الحالية. بالإضافة إلى ما سبق سيعزز التجمع قدرة الجامعة على توفير التطوير المهني المستمر لجميع العاملين في مجال الصحة في قطر بشكل متكامل وشامل، ما يؤدي إلى توفير فرص أفضل لتوسيع الخيارات الأكاديمية في الصحة والمجالات الطبية. خدمة الطلبة # كيف يمكن للقطاع أن يخدم الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وقطاع الرعاية الصحية؟ — يهدف القطاع ليكون ركيزة التميز ليس فقط في مجال تعليم الطلبة وإنما على مستوى الأبحاث والتواصل مع المجتمع وخدمة قطاع الرعاية الصحية أيضا. فقلة عدد الطلبة في مجال الصحة والطب نسبياً، وانخفاض عدد القطريين منهم في بعض المجالات يجعل من مشاركة الموارد أمراً ناجعاً لتعزيز عملية التعلم ودعم الأبحاث البينية بأفضل شكل ممكن. ولهذا السبب، فإن تجميع العدد المتنامي من الكليات المتخصصة بالعلوم الصحية من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز تميز التعليم في مجال العلوم الطبية والصحية في جامعة قطر وتوفير أفضل تعليم ممكن للطلبة وأفضل فرص للباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية وأفضل آليات للتعاون مع قطاع الرعاية الصحية من خلال خلق "الكتلة الحرجة" اللازمة للتميز في هذه المجالات. إنّ وجود كلية طب جديدة بمعايير عالمية وأولويات وطنية، بالإضافة إلى التحول الجديد لقسم العلوم الصحية إلى كلية العلوم الصحية مع ما يزخر به تاريخ القسم من إنجازات في تخريج كفاءات متميزة من خلال برامج معتمدة من الولايات المتحدة وقوته في مجال البحوث بالإضافة إلى وجود كلية الصيدلة الحائزة على الاعتماد الكندي والرائدة في مجال التعليم ذي التخصصات الطبية المتعددة، كل هذه الأمور تجعل هذا التعاون المشترك عنصرا مهما ومبشرا بالنجاح. وإضافة لذلك، فإن التركيز على الصحة والحرص على التوافق الوثيق بين كلياتها سيوفران البيئة المناسبة لتطوير الكليات والبرامج المتخصصة الحالية وكذلك إلى التوسع في طرح تخصصات وكليات جديدة في المستقبل وذلك تلبية للاحتياجات المتنامية في المجال الصحي في قطر. وكل هذه العناصر ستتيح فرصا جديدة أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وقطاع الرعاية الصحية. كما سيكون تجمع التخصصات الصحية الركيزة الأساسية لتخريج كفاءات مؤهلة للالتحاق بمجال الرعاية الصحية. رؤية الجامعة # ما رؤية جامعة قطر لقطاع التعليم الصحي؟ وما الذي سيضيفه للجامعة والدولة من إنجازات؟ — نريد أن نكون علامة متميزة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم والأبحاث في مجال التعليم الصحي ذي التخصصات المتعددة، كما أننا نسعى إلى أن نكون الاختيار الأول للطلبة والعلماء والباحثين في هذا المجال ونكون العنصر الفعال الدافع نحو الإبداع والابتكار على مستوى الدولة. إن قطاع جامعة قطر للتعليم الصحي سيكون القطاع الوطني الذي يوفر الدراسات في مجال الصحة والطب، وذلك من خلال برامج متعددة التخصصات وذات جودة عالية. وسيقوم الأعضاء الثلاثة من الكليات بإعداد الخريجين القادرين على تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في قطر. كما أنه وبتكاتف الجهود بين أعضاء المجمع في التدريس والبحث والتواصل مع المجتمع، سيسهم القطاع في تحقيق التقدم المعرفي في هذا المجال ومواجهة التحديات العالمية والمحلية ورفد القطاع الصحي بممارسين صحيين على أعلى مستويات الكفاءة في مختلف المجالات الصحية.

أعلن مكتب رئيس جامعة قطر بأن مجلس أمناء الجامعة وافق في جلسته الأخيرة في 5 يناير الماضي على تشكيل تجمع للتخصصات الصحية في جامعة قطر بحيث تصبح كليات الصيدلة والطب والعلوم الصحية تحت مظلة واحدة بإدارة نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي. ويهدف تجمع الكليات الصحية إلى تعزيز مبادئ التعاون والتكامل البيني لزيادة الفاعلية والكفاءة في ترشيد استخدام الموارد المتاحة بما يخدم جودة التعليم و البحوث في المجال الصحي، والكفاءة المؤسسية في الجامعة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن سحب التشغيلة رقم "J89260" من مستحضر إدفيل شراب "ADVIL SUSPENSION100 MG/5ML,100 ML" من جميع الصيدليات والمستشفيات الخاصة بدولة قطر كإجراء احترازي بسبب حدوث خطأ يتمثل في عدم مطابقة درجة اللزوجة للمنتج. وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة أنه تم التأكد من خلو جميع المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية من وجود التشغيلة المذكورة من الدواء علما أن كافة الأصناف الأخرى من الدواء يتم سحب عينات عشوائية منها لتحليلها بمختبرات وزارة الصحة للتأكد من سلامتها. وأكدت إدارة الصيدلة أنها تلقت خطابا من الشركة المصنعة للمستحضر يفيد بقيامها بسحب تطوعي لكامل الكمية التي دخلت البلاد من هذه التشغيلة والتي تقدر بنحو 6540 عبوة وعلى الفور وجهت الإدارة مفتشين تابعين لها بالمرور على صيدليات القطاع الخاص لتحريز التشغيلة الموجودة لديها من المستحضر. كما أصدرت الإدارة تعميما للوكيل بسحب الكميات المحرزة بالصيدليات وإيقاف استيراد أي شحنة تحمل نفس رقم التشغيلة من دواء شراب ادفيل وتزويد الإدارة بتقرير عن الكميات المسحوبة. وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الصحة العامة على سلامة ومأمونية الأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة في دولة قطر وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية قراراً باعتماد سياسة جديدة لتسجيل وترخيص خريجي الجامعات القطرية، والمواطنين وأبناء وزوجات المقيمين من خريجي الجامعات خارج قطر، في تخصصات الصيدلة والتمريض والمهن الطبية المساعدة. وأوضح المجلس في قراره أن السياسة الجديدة قد أعفت المرشحين للعمل في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ومركز سدرة للطب والبحوث، من شرط الخبرة العملية عند التسجيل أو الترخيص شرط استكمال فترة الامتياز حسب البرنامج التدريبي الخاص بكل مؤهل. وأشار التخصصات الصحية إلى أن الراغبين في العمل لدى المؤسسات الصحية الأخرى في القطاع الصحي الحكومي وشبه الحكومي والخاص يتعين عليهم الحصول على سنة من التدريب تحت إشراف ممارس مرخص في ذات التخصص بموجب خطاب تدريب صادر من المجلس، مشترطاً لإتمام ذلك استكمال فترة الامتياز حسب البرنامج التدريبي الخاص بكل مؤهل. ودعا الراغبين في التسجيل والترخيص من الفئات المذكورة إلى تقديم الطلبات عبر النظام الالكتروني وفقاً للسياسة الجديدة مع استيفاء جميع المتطلبات والشروط المعمول بها في هذا المجال، مؤكداً في السياق ذاته أن السياسة الجديدة تهدف إلى الاستفادة من الكوادر الصحية من المواطنين وخريجي الجامعات القطرية بما لا يتعارض مع سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.

حصل الباحث القطري أنس أحمد حمد على درجة الدكتوراة في الصيدلة عن رسالته حول الممارسات الصحية والاستخدامات الدوائية، عبر تقييم وفهم وإدارة الأخطاء الدوائية المترافقة مع استخدام المضادات الحيوية عالية المخاطر. وأعرب الدكتور أنس حمد في لقاء مع "الشرق" عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على الدعم المتواصل والتشجيع المستمر للتعليم والبحث العلمي والذي تكلل بزيارة سموه الكريمة للطلبة المبتعثين في المملكة المتحدة في أكتوبر الماضي. وأضاف: "أشكر مؤسسة حمد الطبية على دعمها الكبير للكوادر القطرية، حيث ابتعثتني إلى المملكة المتحدة للحصول على درجة الدكتوراة ومن قبلها درجة الماجستير، وأرجو من الله أن أتمكن من استخدام ما تعلمته خلال دراستي لخدمة المجتمع ورد الجميل لبلدي الغالي". وقال: لقد أتممت بفضل الله رسالة الدكتوراة في الصيدلة في تخصص الممارسات الصحية والاستخدامات الدوائية، في شهر مايو الماضي من جامعة كنجز كوليج لندن في المملكة المتحدة. وتناولت رسالة الدكتوراة الخاصة بي موضوع الأخطاء الدوائية. ملخص رسالة الدكتوراة وأشار الدكتور أنس حمد إلى أنه على الرغم من التعاريف وطرق الرصد المختلفة، تبقى الأخطاء الدوائية واحدة من أكثر حوادث سلامة المرضى انتشارا على مستوى العالم، حيث تشكل ما لا يقل عن 10% من مجموع هذه الحوادث. في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، يموت حوالي 7000 مريض سنويا بسبب الأخطاء الدوائية، فيما عدا الإصابات الحادة والإعاقات التي تسببها هذه الأخطاء. أما على الجانب الاقتصادي، فتكلف الأخطاء الدوائية النظام الصحي في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار سنويا، أما في المملكة المتحدة فيتجاوز هذا الرقم 1.2 مليار دولار سنويا. أود أن اؤكد في البداية أنه بالرغم من أن هذا البحث كان عن المضادات الحيوية، الا أنه يمكن تطبيق نتائجه على أي مجموعات أخرى من الأدوية. وتعتبر المضادات الحيوية من المجموعات الدوائية التي يترافق صرفها مع حدوث أخطاء دوائية بنسبة عالية، علما بأنها تصرف لثلث المرضى المقيمين في المستشفى على الأقل. وقال: في بداية هذا البحث قمنا بمراجعة حوالي أربعة آلاف خطأ دوائي أبلغ عنها من قبل الطاقم الصحي في اثنين من أكبر مستشفيات المملكة المتحدة، ووجدنا أن حوالي ألف منها ترافق مع استخدام المضادات الحيوية. ومن ثم قمنا بتحليل هذه الأخطاء بالتفصيل لنتمكن من التعرف على أكثر أنواع الأخطاء شيوعا وأكثر المضادات ترافقا مع حدوث الأخطاء الدوائية. وتبين أن معظم الأخطاء حدثت خلال مرحلة وصف الدواء من قبل الطبيب، أو تقديم الدواء للمريض عن طريق الممرض. وكانت معظم هذه الأخطاء متعلقة بإهمال الطاقم الصحي إعطاء الدواء للمريض أو إعطائه جرعة خاطئة من الدواء. وأكثر المضادات الحيوية ترافقا مع الأخطاء الدوائية كانت كواموكسيكلاف وجينتامايسين وفانكومايسين. وأضاف: تم في هذه الدراسة استخدام طريقة جديدة في تحليل الأخطاء الدوائية التي أبلغ عنها عن طريق تطبيق مفهوم الجرعات اليومية المحددة، وهو مقياس من منظمة الصحة العالمية لاستهلاك العقاقير الدوائية، بما فيها المضادات الحيوية، لتكوين صورة أكثر دقة عن حجم مخاطر الأخطاء المترافقة مع هذه الأدوية. استخدام هذا التحليل سمح لنا بتحديد معدل وقوع الأخطاء الدوائية مع كل نوع من المضادات الحيوية، والذي وفر لنا معلومات إضافية حول التكرار النسبي للأخطاء مقارنة مع استخدام عدد الأخطاء المطلق فقط. كما سلط الضوء على الخطر المرتبط مع المضادات الحيوية الأقل استخداما والتي لا يمكن توقع خطرها باستخدام معدلات الإبلاغ وحدها. وبالتالي نصحنا عبر نشر هذه الدراسة في مجلة علمية دولية بأنه ينبغي دائما استخدام معدلات استهلاك الأدوية الى جانب أعداد الأخطاء الدوائية عند تحديد الأدوية الأكثر خطورة في الاستخدام. وأشار الدكتور أنس حمد إلى أنه في التحليل السابق وجدنا أن ثلث الأخطاء المتعلقة بجرعة الدواء ترافقت مع استخدام عقاري جينتامايسين وفانكومايسين. وبناء على هذا أجرينا مراجعة منهجية لتحديد جميع التدخلات التي استخدمت في السابق لإدارة المخاطر المترافقة مع جرعات الجينتامايسين والفانكومايسين. حددت هذه المراجعة أن وسائل الدعم الإلكتروني للقرارات السريرية هي الأكثر فاعلية. وبالتالي طورنا آلات حاسبة إلكترونية لحساب جرعة العلاج الأولى من الجينتامايسين والفانكومايسين ودشناها على النظام الإلكتروني للمستشفى، كما قمنا بإجراء حملة للترويج لاستخدام هذه الآلات. ومن ثم أجرينا دراسة لتقييم أثر هذه الآلات الحاسبة على دقة الجرعات الأولية عبر مقارنة دقة الجرعات الموصوفة قبل وبعد تدشين هذه الآلات. وأظهرت هذه الدراسة أن إدخال الآلات الحاسبة أدى إلى تحسن كبير في دقة الجرعات الموصوفة من هذه الأدوية. استخلصنا من هذه الدراسة التي نشرت في مجلة علمية دولية كذلك، أن استخدام الأدوات الالكترونية يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في مجالات الرعاية الصحية وبالتحديد تجنب الأخطاء الدوائية. مقابلات مع الأطباء وتابع الدكتور أنس حمد قائلا: آخر دراسة أجريناها تمثلت في إجراء مقابلات مع الأطباء الواصفين للجينتامايسين والفانكومايسين لاستكشاف وجهات نظرهم وخبراتهم في وصف هذين العقارين والموارد والوسائل التي تستخدم لحساب جرعاتهما الأولية. تبين من هذه الدراسة أن الأطباء الذين استخدموا الآلات الحاسبة والتوجيهات الأخرى المتوافرة في المستشفى لتحديد جرعة هذه الأدوية قاموا بوصف الجرعة الصحيحة بشكل أكبر من أولئك الذين استخدموا الجرعات القياسية. العوامل التي حددها الأطباء الأكثر تأثيرا على اختيارهم للجرعة اشتملت على قياسات المريض الحيوية وحالته الصحية، ووسائل تحديد الجرعة المتوافرة في المستشفى، ومشورة اختصاصيي الأمراض المعدية. تبين في هذه الدراسة أن بعض الأطباء الذين حددوا الجرعة عن طريق الآلات الحاسبة لم يستخدموها بشكل صحيح؛ مما بين الحاجة إلى مزيد من التدريب على استخدامها. كما تبين أن بعض الأطباء الذين قاموا بوصف الجرعة الصحيحة باستخدام الآلات الحاسبة، لا يعرفون بعض المعادلات الكامنة وراء حساب الجرعات أو القيم اللازمة لإجراء هذه الحسابات، مما يوضح اعتماد بعض الأطباء المفرط على الأدوات الالكترونية دون فهم كاف عن المعلومات المطلوبة؛ مما يشكل مصدرا محتملا للأخطاء. بعض الأطباء انتقد تصميم الآلات الحاسبة، كما طالب البعض بجعلها متكاملة مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى في المستشفى (مثل سجلات المريض الإلكترونية) مما يسهل عملية ودقة استخدامها. هذا يوضح أن أخذ تعليقات الأطباء وتوصياتهم بعين الاعتبار في تصميم وتحديث أدوات تحديد الجرعات سيزيد شعورهم بملكية هذه الأدوات مما يساعد على استخدامها لتعزيز أمان الوصفات وفعاليتها.

نظم برنامج تغذية الإنسان في قسم العلوم الصحية بكلية الآداب والعلوم اليوم وبالتعاون مع كلية الصيدلة في جامعة قطر جلسة تعليمية تجمع بين طالبات برنامج تغذية الإنسان وطالبات كلية الصيدلة وذلك بهدف تعزيز مفهوم العمل الجماعي والتواصل الفعال بين طالبات الجامعة في مختلف الأقسام والكليات ذات الصلة بالرعاية الصحية. وقد شاركت 17 طالبة من برنامج تغذية الإنسان في كلية الآداب والعلوم و 25 من كلية الصيدلة في الحلقة النقاشية التي ناقشت حالة مرضية معينة لمريض يعاني من التهابات في الجهاز الهضمي، حيث قدمت طالبات قسم تغذية الإنسان الحلول العلاجية الغذائية للمريض بينما اقترحت طالبات الصيدلة الحلول العلاجية الدوائية للمريض عينه. الحياة العملية وفي كلمته بالمناسبة قال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية الصيدلة د. شريف خليفة: "تأتي أهمية هذه المبادرة بالنظر عن قرب إلى بيئة العمل في القطاع الصحي والتي تحتم على الصيدلاني التعاون مع غيره من الخبراء والمتخصصين في مجالات طبية مختلفة، لذا تهدف رسالة كلية الصيدلة إلى دمج الطالبات بواقع الحياة العملية وتعريفهم بمختلف مجالات العلوم الصحية. وقد بادرت كلية الصيدلة بتنظيم هكذا جلسة مع العديد من الممرضين في كلية كالجاري للتمريض وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذا التوجه بين كليات وبرامج جامعة قطر". المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس.