أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية لملاك السفن الخشبية والمستحقة للدعم المالي 2023 بضرورة مراجعة قسم شؤون الصيادين بالإدارة لتقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بملكية السفينة والبطاقة الشخصية للمالك وشهادة من البنك برقم الآيبان (IBAN)، وتعبئة الطلب الخاص بالدعم المالي وذلك خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان. وقالت الوزارة، عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن ذلك يأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ق م و/236-16-2033 بتاريخ 4/5/2003م بشأن تقديم الدعم المالي لأصحاب السفن الخشبية للمحافظة عليها وصيانتها. وتؤكد إدارة الثروة السمكية بالوزارة، للسادة ملاك السفن الخشبية انها غير مسؤولة عن عدم صرف الدعم لأصحابها في حال عدم مراجعة الإدارة والفروع الخارجية لتعبئة الطلب المخصص لذلك خلال فترة الشهر المحددة أعلاه. ووفرت الوزارة 4 مراكز لاستقبال طلبات دعم السفن الخشبية وهي: مقر الإدارة ببرج المنصور «الطابق 10»، مركز خدمات الهلال، مكتب الإدارة: فرع الخور، مركز خدمات الوكرة. وللاستفسار الرجاء التواصل مع مركز الاتصال الموحد عبر رقم الهاتف 184.

الصيادون هم من طالبوا بأن يفتتح الدلال المزاد المستهلك والصياد هما الضحية الأولى إذا خرجت وزارة التجارة من السوق يمكن للصيادين البيع مباشرة عبر مواقع التواصل ولكن بشروط تحديد سقف أعلى للسلعة لا يعني عدم بيعها بأقل من ذلك أكد السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن الهدف من وضع أسعار جبرية للأسماك بالأسواق هو حماية المستهلك والصياد على حد سواء. وأوضح في حوار مع الشرق أن الأسعار الجبرية كانت مطلباً من مطالب المستهلكين والصيادين في وقت واحد، مشيراً إلى أن مزادات الأسماك تجري وفقا للأسعار الحرة ولا تتدخل الوزارة فيها. وأضاف: إن الأسعار الجبرية تفرض على تاجر التجزئة وليس على الصياد، وهي تحدد الحد الأقصى للسعر فقط دون الحد الأدنى. وشدد على أن الأسعار الجبرية يتم تحديدها وفقاً لدراسات يومية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنها تعتمد على أسعار البيع في المزادات وكمية الأسماك التي تدخل السوق والعوامل الخارجية التي تؤثر على حركة البيع والشراء وغيرها من الأمور. ونفى تحامل وزارة التجارة على الصيادين باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة سوق الأسماك، مؤكداً أهمية الصياد وضرورة تواجده في السوق. ونبه إلى أهمية أن يضمن الصياد تحقيق نسب ربح مناسبة وأن يحصل على حقه كاملاً وتوفير الأمور التي تساعده على الاستمرار في المهنة باعتباره المزود الأساسي للسلعة. ونبه إلى أن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة هي المسؤولة عن متابعة الأسواق وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في السوق. وفيما يلي نص الحوار.. ◄ ما دور وزارة التجارة في أسواق الأسماك؟ وما الهدف من هذا الدور؟ ◄ تهتم الوزارة بالسلع والخدمات الاساسية التي تهم المستهلك بشكل مباشر وحددت بها قوائم من الوزارة، ويتولى قطاع مراقبة الأسعار متابعة أسعار تلك السلع من جانبين؛ أولهما تحديد السعر والآخر تنظيم السعر، ومن ضمن تلك السلع الأسماك والمأكولات البحرية، والخضر والفاكهة. ◄ وما الأسس القانونية التي تستند إليها الوزارة في تنفيذ ذلك؟ ◄ لدينا المادة 74 من القرار الأميري الخاص بتنظيم عمل وزارة التجارة والذي ينص على مراقبة الأسواق المركزية ومراقبة أعمال المزادات التي تتم في السوق المركزي، وإصدار بطاقات تنظيم أعمال الدخول للأسواق المركزية مثل (بطاقات الدلالين وتجار الجملة وتجار التجزئة، وغيرها)، وإصدار النشرات الجبرية لأسعار الخضار والفاكهة وغيرها، إن وجد، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات المتعلقة بالسوق المركزي. والقرار الأميري رقم 12 لسنة 2019 والذي ينص في المادة رقم 20 على أن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق تختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لمراقبة الأسواق، وإصدار التراخيص اللازمة لأعمال الدلالة، ومراقبة أعمال القائمين عليها، والإشراف على أعمال المزادات. كما أن القانون رقم 12 لسنة 72 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ينص على أن وزارة التجارة تختص بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها. وقرار وزير التجارة لسنة 2013، نظم ضوابط لتحديد النشرات الجبرية وتحديد أسعار الفاكهة والخضراوات والأسماك والمأكولات البحرية. فنحن نعمل وفقا لقرارات وقوانين صادرة لحماية المستهلك وتنظيم عمل السوق، وبناء على هذه القرارات والقوانين فإن بيع الأسماك المحلية والمستوردة من تجار الجملة إلى تجارة التجزئة يكون عن طريق المزاد العلني، وعبر شركات الدلالة التي تعتبر الوسيط بين تاجر الجملة «الصياد بالنسبة للأسماك» وبيع تاجر التجزئة «البائع» أما دور وزارة التجارة فهو دور المراقبة على تنفيذ المزاد العلني وفقا للقانون. لا نتدخل في المزاد ◄ هل هذا يعني أنكم لا تتدخلون في تحديد أسعار الأسماك في المزادات؟ ◄ نحن لا نتدخل في تحديد أسعار الأسماك خلال عملية البيع التي تتم في المزاد، ولكن بعد انتهاء المزاد يتم وضع إعلان النشرة اليومية للأسعار الجبرية التي على البائع «تاجر التجزئة» بيع الأسماك للمستهلكين بناء عليها. ◄ هل الاسعار في النشرة تكون ملزمة للبائع حرفيا؟ ◄ النشرة تحدد السعر الأقصى الذي يجب ألا يتجاوزه البائع وتحدد الأصناف وانواعها واحجامها. المستهلك لا يرفض السعر الجبري ◄ ما الهدف من وضع أسعار جبرية بالرغم من رفض جميع العناصر الموجودة في السوق؟ ◄ بالنسبة للمستهلكين نحن لم نرصد رفضهم للأسعار الجبرية بل بالعكس غاليا ما يأتي إلينا مستهلكون ويسألون لماذا الاسعار مرتفعة؟. نحن لم نرصد رفضا من المستهلكين للأسعار الجبرية. ◄ اذن فمن أين جاءت حالات رفض الأسعار التي رصدتها الشرق في بعض الأسواق؟ ◄ قد يفهم بعض المستهلكين عن طريق الخطأ أن النشرة الجبرية تحدد الحدود القصوى والدنيا للأسعار، وهذا ليس صحيحا، فعندما تذكر النشرة أن سعر السلعة 10 ريالات على سبيل المثال فإن ذلك يعني أنه لا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأعلى من هذا السعر ولكن يمكن أن يبيعها بسعر أقل من السعر الموجود في النشرة. والمستهلك من حقه عندما يذهب إلى التاجر لشراء سلعة أن يطلع على اسمها ونوعيتها وسعرها سواء اسماك او غيرها، وفي كل منافذ البيع سواء ماركت صغير او هايبر ماركت أو كافيه أو مكان آخر، فعلى سبيل المثال عندما يعرض التاجر سمك الصافي فعليه أن يوضح انه «صافي غزل» مثلا، وأن سعر اليوم هو 45 ريالا فإذا باع بأعلى من السعر يعتبر مخالفا ولكن إذا «فاصل» المشتري معه لتخفيض السعر وتمكن من الشراء بأقل من 45 ريالا فالتاجر في هذه الحالة غير مخالف. توعية بالإجراءات والقوانين ◄ هل تعتقد أن عمليات التوعية التي تجريها الوزارة للتعريف بالنشرة الجبرية كافية؟ ◄ نحن كوزارة نجري لقاءات مستمرة مع التجار للتعريف بالنشرة الجبرية والاسس التي وضعت على اساسها، ونعمل على توعية جميع العناصر الموجودة في السوق بالإجراءات الصحيحة والقانونية والتحذير من ارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشرات الجبرية. ◄ ولكن النشرة الجبرية لم تكن معروفة في السوق قبل عام 2019؟ ◄ القرار بوجود نشرة جبرية للأسماك موجود منذ عام 2013 واجرينا تحليل بيانات دراسات كثيرة ومتنوعة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالأمر، قبل تطبيقها للتأكد من أنها سوف تحقق الغرض منها وفي عام 2019 بدأنا بالفعل في عملية التطبيق. الرقابة على السوق ◄ كيف تستطيع الوزارة ضبط المخالفات التي يرتكبها التجار في السوق خاصة أن بعض المستهلكين قد لا يعرفون أن سلوك التاجر يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون؟ ◄ نحن نعمل وفقا لقانون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح وقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، ولدينا قسم للرقابة الميدانية، تتوجه عناصره يومياً إلى منافذ البيع المختلفة لمراقبة كافة الأمور التي تحدث والتأكد من التزام الجميع بالقرارات والإجراءات القانونية، كما أننا نستقبل الشكاوى ودائما ننصح المستهلك بالحصول على فاتورة عند الشراء فإذا ارتكب التاجر مخالفة في السعر يمكن للمستهلك أن يبلغنا مباشرة بالواقعة. تجاوزات ◄ هل تأتيكم شكاوى من تجاوزات بعض التجار في الأسواق؟ ◄ لدينا شكاوى كثيرة بشأن وجود مخالفات متعددة من بعض التجار في الأسواق ونحن نتفاعل دائما مع هذه الشكاوى ونتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ◄ ما أشكال الرقابة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من عدم ارتكاب مخالفات في الأسواق وضبط المخالفين؟ ◄ نحن لدينا صفة مأمور الضبط القضائي صادر من سعادة النائب العام، وكذلك فريق العمل الذي يعمل في الرقابة وهذا تخويل من النائب العام بشأن الضبطيات الخاصة بقانون التسعير الجبري وتحديد الارباح، وعلى المفتش وفقا لقانون الإجراءات الجنائية التحقيق في اي مخالفة وتوفير الدلائل التي تثبت وقوع المخالفة، ويكون لديه وسائله لإثبات الواقعة ومصادره والتي منها المستهلكين وذلك لتقديم الموضوع إلى النيابة العامة.كما اننا نقوم بحملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالنشرات ونلزم التجار بتعليق تلك النشرات في أماكن بارزة حتى يكون المستهلك على علم بوجودها وبالاسعار، كما يتم توزيع النشرات يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للوزارة في وفي برنامج «وطني الحبيب» بالإذاعة.كما أننا نقوم بحملات مستمرة يوميا على السوق المركزي والمنافذ الداخلية داخل الدولة والجمعيات والهايبر ماركت. ضبط الأسعار ◄ ما الأسس التي بناء عليها يتم وضع الاسعار الجبرية؟ ◄ أسس واضحة يتم من خلالها وضع الاسعار الجبرية يومياً منها رصد المزادات اليومية ورصد الكميات والأصناف والانواع والاحجام التي يتم بيعها في السوق ورصد العوامل المختلفة التي قد تختلف من يوم إلى آخر، ثم هناك تنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وبناء على كل تلك العوامل والآليات يتم إصدار نشرة الأسعار الجبرية. ◄ وما التأثير السلبي لتلك النشرة على الصيادين؟ ◄ النشرة التي تصدر بشأن أسعار الأسماك ليس لها أي علاقة بالصياد، ولا تحكم عمله، نحن لدينا تحديات في السوق منها ألا يقل المعروض عن حاجة السوق، والثاني ألا يرتفع السعر بشكل غير مبرر عن المعدلات الطبيعية. ◄ وماذا عن المنشآت التي تضررت من الأسعار الجبرية؟ ◄ المنشآت التي تجد ضرورة في رفع أسعار بعض السلع فإنها تقدم طلبا برفع الاسعار يكون مدعما بالحجج والبراهين التي تصب في صالح طلبها والوزارة تبحث الطلب وبناء عليه تقرر رفع السعر من عدمه. ◄ توجد شكوى دائمة من الصيادين بشأن تحكم الدلال في أسعار المزادات بشكل يضر بالصياد فما حقيقة ذلك من وجهة نظركم؟ ◄ عقدنا اجتماعات متعددة مع الصيادين وممثليهم واخذنا ملاحظتهم بشأن آليات العمل في السوق، وكان من مطالب الصيادين أن من يفتح المزاد هو الدلال وليس الصياد، ونزولا على رغبة الصيادين وافقنا على ذلك بالرغم من أن المشتري، «تاجر التجزئة» هو المفروض من يفتتح المزاد. ◄ يتهم الصيادون الدلالين بالتحكم في المزاد والاسعار بالاتفاق مع التجار فما دور وزارة التجارة في ذلك؟ ◄ اكيد بعض الصيادين يكون لديهم احيانا شعور بالظلم، ولكني أكرر أن الصيادين هم من طالبوا بأن الدلالين يفتحون المزاد وتوجد جهة مختصة بعيدا عن وزارة التجارة بها لجنة تضم ممثلين للصيادين وتبحث شكاواهم في هذا الأمر. مزاد حر ◄ هل عملية البيع والشراء في المزاد لا تشوبها أية مخالفات؟ ◄ قلنا لهم إن المزاد يجب أن يكون حرا ووفقا للعرض والطلب ولا يوجد اي حد أعلى للأسعار، وتوجد محاضر اجتماعات مثبت فيها كل هذه النقاط، وكانت تلك الاجتماعات بحضور مسؤولين من كل الجهات المعنية وممثلين للصيادين. ولابد من حضور الصياد وللاسف غالبا يكون الصياد مشغولا فيرسل من ينوب عنه. 3 % للدلال ◄ وماذا عن الاتهامات الموجهة من الصيادين لشركات الدلالة؟ ◄ بالنسبة لما يثار بشأن تصرفات بعض الدلالين مع الصيادين، وأنهم يبخسون حقوقهم ولا يسلمونهم كامل أموالهم مباشرة أو أنهم يحصلون على أعلى هامش ربح فقرار وزارة التجارة ينص على حصول الدلال على 3% من عمليات المزايدة، فإذا أخذ أكثر من حقه فإن الصياد يمكنه التقدم بشكوى ضد الدلال الذي يرتكب أي سلوك مخالف للقانون، وإذا لم يحصل الصياد على كامل حقه من الدلال فعليه أن يشتكي شركة الدلالة في الحال. ◄ هل هذا يعني أنكم لم تتلقوا أي شكوى من الصيادين ضد الدلالين؟ ◄ التعاملات الداخلية بين الصيادين والدلالين ليس لنا شأن بها. تفاوت الأسعار طبيعي ◄ يوجد تفاوت كبير بين أسعار الشراء من الصيادين وبين الأسعار التي يتم البيع بها التاجر للمستهلك، فلماذا هذا التفاوت؟ ◄ بالنسبة لنا المهم الا يتجاوز التاجر السعر الذي تم تحديده في النشرة الجبرية، أما تفاوت الأسعار بين التجار فهذا أمر طبيعي بسبب المنافسة واختلاف طبيعة منافذ التوزيع ولكن المهم أن السعر لا يتجاوز المحدد في النشرة. وبصفة عامة بائع التجزئة يحصل على هوامش ربح مناسبة وليست خيالية كما يحاول البعض ان يصور، وليس صحيحا أن الأسعار التي يشتري بها المستهلك من التاجر تكون ضعف الأسعار التي اشترى بها التاجر من الصياد. ◄ ما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها سوق السمك إذا رفعت وزارة التجارة يدها عن السوق؟ ◄ لو لم تتدخل الوزارة فلن يكون هناك سيطرة على السوق، وسوف ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولن تكون هناك مراقبة على تجار التجزئة. تدخل الوزارة في الأسواق كما سبق وان ذكرنا، مطلب أساسي للمستهلكين، والصيادون سبق وان طالبوا بوجود نشرة جبرية للاسعار، بسبب وجود تلاعب كبير في السوق وارتفاع غير مبرر للأسعار. الضحية الأولى من خروج الوزارة هما المستهلك والصياد، وسيكون التاجر هو المستفيد الوحيد، فمن الممكن أن يشتري التاجر من الصياد كيلو السمك بخمسة ريالات ثم يبيعه في السوق بخمسين ريالا. النشرة ترهق التجار ◄ وهل التجار يؤيدون وجود نشرة الأسعار الجبرية؟ ◄ اكيد التجار لديهم ملاحظات بشأن النشرة الجبرية فهي ترهقهم، وهم ضدها ويطالبون بوقفها. ◄ لماذا لا يتم السماح للصيادين ببيع الاسماك مباشرة للمستهلك اسوة بما يحدث في العديد من الدول المجاورة؟ ◄ نحن لسنا جهة اختصاص في هذا الامر، وتوجد جهة معنية بتلك الأمور، ومع ذلك هناك اماكن للبيع مباشرة للمستهلكين عند كورنيش الدوحة، أما نحن كوزارة كل ما يهمنا هو ضبط الأسعار وحماية المستهلك. انخفاض الأسعار سببه الركود أما بالنسبة لعدم قدرة البعض على بيع اسماكهم في السوق فالأسعار منخفضة حالياً بسبب ركود السوق وانخفاض الطلب على المأكولات البحرية في شهر رمضان والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتحول المطاعم إلى البيع عبر التوصيل مما خفض من استهلاك المطاعم للاستهلاك فجميع المطاعم مضطرة بسبب الإجراءات الاحترازية. يجب أن يعلم الجميع اننا لسنا ضد الصياد، نحن مع المستهلك بما لا يضر الصيادين فهم الذين يزودوننا بالاسماك وبدونهم لن يكون هناك سوق. ◄ هل هناك اسماك من خارج البلاد؟ ◄ نعم بالتأكيد ◄ هل أسعار الأسماك القادمة من الخارج هي نفس الأسعار الموجودة في الداخل؟ ◄ الأمر يختلف بالتأكيد وهناك جهات مختصة تتعامل مع هذا الشأن. أنا مسؤول عن المستهلكين ◄ هل الوزارة وضعت خطة للحد من توقف الصيادين عن مزاولة المهنة بسبب ما يتعرضون له من خسائر ومخاطر؟ ◄ انا مسؤول عن المستهلكين ومع ذلك فنحن ندعم الصيادين في اي مطلب يكون ضمن اختصاصات وزارة التجارة، ولكن إذا راجعتم الجهة المعنية بشؤون الصيادين فلن تجدوا ما يشير إلى أن بعض الصيادين توقفوا عن مزاولة المهنة نهائيا، وهناك دلائل على هذا منها أن كميات الأسماك التي تأتي إلى الأسواق في زيادة مستمرة فلو توقف صيادون عن العمل كانت كمية الأسماك انخفضت. ◄ هل يمكن للوزارة أن تعوض الصيادين عن المخاطر والخسائر التي يتعرضون لها؟ ◄ لو الضرر الذي وقع على الصياد من جهة حكومية أكيد سيتم تعويضه، ولو الضرر وقع على الصياد من التاجر مثلا فيمكنه اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه. كما توجد جهة رسمية معنية بشؤون الصيادين غير تابعة لوزارة التجارة وهذه الجهة تنظر في طلباتهم واحتياجاتهم، ونحن كوزارة ندعم الصياد وفق اختصاصاتنا. البيع بموجب ترخيص ◄ هل مسموح للصيادين بيع اسماكهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخارج منظومة المزاد؟ ◄ لدينا جهة في وزارة التجارة مختصة بمنح التراخيص للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإذا حصل الصياد على ترخيص بذلك فلا مانع من البيع للمستهلك مباشرة. ◄ خلال الفترة الاخيرة لجأ بعض الصيادين إلى إعدام اسماكهم بعد فشلهم في بيعها في السوق وخوفا من تلفها، فكيف تعاملت مع هذه الظاهرة؟ ◄ تواصلنا مع الجهات المعنية لبحث هذا الموضوع وكان الرد انه لم يتم رصد اي عمليات اعدام للأسماك داخل السوق، كما أكدوا أن السوق لم تخرج منه أي أسماك. نحن نجلس دائما مع الصيادين ونناقش كافة الموضوعات ونعقد اجتماعات مستمرة مع ممثليهم للتعرف على المشكلات التي يواجهونها في الأسواق.

استقرار في أسعار السمك بالرغم من تضاعف الطلب عليه... صيادون لـ الشرق: غلق مزادات البيع بالجملة خلق مشاكل في تسويق منتجاتنا ** عيسى المريخي: وفرة المنتجات البحرية ثبتت سعرها في السوق ** سلطان المريخي: انعدام منافذ البيع بالجملة فرض علينا التعامل مع التجار مباشرة ** محمد الكواري: إنشاء مصانع لتعليب السمك يجنبنا مثل هذه المشاكل مستقبلاً أكد العديد من الصيادين وفرة السمك في الأسواق المحلية في الفترة الحالية، مشيرين إلى أن هذا الوقت بالذات من كل عام يتسم بغزارة السمك في البحر، باعتباره مناسبة للتكاثر، ما يزيد من الكميات المصطادة بالرغم من أن نزول كل صياد إلى البحر بداية من شهر مارس إلى مايو لا تتعدى الثلاث مرات في الشهر، وذلك تماشيا مع توصيات وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى الحفاظ على ثروتنا الحيوانية، مشيرين إلى أن ارتفاع الطلب على الأسماك في رمضان لم يؤثر على الأسعار التي استقرت عند حد يخدم مصلحة جميع الأطراف بما فيه المستهلك. في حين قال البعض الآخر منهم إن العقبة الوحيدة التي تواجههم في الظرف الراهن، هي غياب منافذ البيع بعد إغلاق مزادي سوقي أم صلال والخور، في إطار الإجراءات المتخذة بهدف محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، مبينين أنهم يعتمدون حاليا على تسويق ما يصطادونه من سمك على معارفهم من التجار بشكل مؤقت، إلا أن استمرار التجار في اقتناء المنتجات البحرية بهذه الطريقة ودون المرور على المزاد غير مضمون، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى التدخل والبحث عن حلول تمكنهم من ترويج أسماكهم، من خلال التنسيق بينهم وبين الجمعيات التجارية والجهات الحكومية الكبرى في البلاد من أجل تمويلها بالمنتجات البحرية، في انتظار انفراج هذه الأزمة وعودة إلى الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. وفرة السمك وفي حديثه لـ الشرق أكد الصياد عيسى المريخي وفرة السمك في الأسواق المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبينا أن هذا لا يختلف عن الأعوام السابقة، كون أن هذه المرحلة من كل سنة تشكل فترة التكاثر بالنسبة للأسماك، ما يزيد من غزارة المنتجات البحرية، ويرفع من الكميات المصطادة من السمك، بالرغم من أن نزول قوارب الصيد بداية من شهر مارس إلى غاية شهر مايو تقل بكثير عما تكون عليه في باقي الأشهر، حيث لا يسمح للصيادين بممارسة نشاطهم سوى ثلاث مرات في كل أربعة أسابيع، إلا أن تشبع البحر بالأسماك يسهل من عملية جمعه وطرحه في الأسواق ومختلف نقاط البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد. وقال المريخي إن وفرة الأسماك لعبت دورا كبيرا في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، بالرغم من تضاعف الطلب عليها، حيث إن وجود السلعة بالكميات التي يحتاجها السوق لعبت دورا مهما في استقرار ثمن المنتجات البحرية عند الحد الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف بما فيها المستهلك الذي يتاح له هذه الأيام الحصول على السمك بقيمة مالية بسيطة لا تؤثر تماما على قدراته الشرائية في هذه الفترة بالذات التي تتميز بارتفاع المصاريف. غلق المزادات من ناحيته صرح الصياد سلطان المريخي بأن وضع قطاع الصيد البحري في هذه الفترة على أحسن ما يرام، من حيث وفرة السمك وارتفاع مردودية إنتاج السلع البحرية بفضل هذه الفترة التي تعتبر مناسبة تكاثر الأسماك، إلا أنها تسير على النقيض من ذلك تماما فيما يخص عملية التسويق، مبينا معاناة رواد البحر في ترويج سلعهم في الوقت الراهن بسبب إغلاق مزاد سوقي أم صلال والخور، في إطار الجهود المبذولة من طرف الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفعهم إلى البحث بأنفسهم عن منافذ بيع جديدة، تغنيهم عن عملائهم السابقين في المزادات ولو بشكل مؤقت. وقال المريخي إنهم كصيادين في ميناء الخور تمكنوا لحد الآن من توزيع منتجاتهم على البعض من معارفهم من التجار، إلا أن هذا لا يعني أنهم قد وجدوا الحل النهائي لمواصلة عملهم بكل أريحية، حيث إنهم لا يضمنون استمرار إقبال التجار على سلعهم مع توقف المزاد، حيث إن ظروف البيع تختلف في ظل غياب بعض المعطيات، داعيا الجهات المسؤولة عن قطاعي التجارة وكذا الصيد البحري إلى العمل جنبا إلى جنب والسعي للاجتماع مع ممثلي الصيادين في القريب العاجل من أجل الخروج بحل يساعد الجميع حتى في أزمة انتشار فيروس كوفيد 19. وفي ذات السياق أبدى الصياد محمد الكواري تفهمه الكبير للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا تماشيه معها باعتبار الأدوات الوحيدة والفعالة لحماية صحة المجتمع القطري هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على أن غلق مزادات بيع السمك والجبرات في سورة جبرة الكورنيش، أثر كثيرا على مداخيلهم المادية كرواد بحر وجعلهم عاجزين حتى عن دفع التكاليف الشهرية لاستثماراتهم بما فيها رواتب الموظفين وإيجارات مساكنهم، بسبب غياب الأموال الكافية لذلك، وتفضيلهم عدم الخروج إلى الصيد طيلة الأيام الماضية في ظل انعدام منافذ بيع المنتجات البحرية المصطادة، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعات التجارية في الدولة بالتدخل السريع من أجل تذليل هذه العقبة أمام الصيادين، وإعطائهم المساعدات الكافية من أجل الحفاظ على مشاريعهم. وبين الكواري أن أول خطوة يجب القيام بها هو أن تلعب وزارة التجارة دور الوسيط بين الصيادين وأصحاب المراكز التجارية العملاقة من أجل اقتناء هذه الأسماك وإنقاذها من التلف، نظرا لعدم امتلاك غالبية الصيادين لأدوات التخزين والتبريد، بالإضافة إلى التنسيق بينهم وبين كبرى الجهات الحكومية التي تحتاج إلى السمك في هذا الشهر في صورة مراكز الدفاع المدني التي تطلب شهريا كميات ضخمة من المنتجات البحرية، مناديا بضرورة التفكير في ضرورة تشييد مصانع لتعليب السمك في المرحلة المقبلة، من أجل تفادي الوقوع في مثل هذه الأزمات مستقبلا، وهي التي من شأنها توقيف مشاريع الصيد الصغيرة نهائيا نظرا لعجز أصحابها على تحمل آثارها.

أشادوا بمبادرات وزارة التجارة وهيئة الثروة السمكية لدعم القطاع .. ** محمد الكواري: الرقابة قضت على التجار غير الشرعيين في جبرة الكورنيش ** عيسى المريخي: تغيير توقيت المزاد يضمن لنا الفائدة المرجوة ** سلطان المريخي : القرار يعطينا خيارات أكبر لتسويق منتجاتنا البحرية أشاد عدد من الصيادين بالمبادرات التي أطلقتها هيئة الثروة السمكية في البلاد عقب الاجتماع الأخير الذي جمع مسؤوليه بعدد من ممثليهم عبر مختلف موانئ الدولة، حيث تم الاتفاق على تطبيق مجموعة من التدابير التي من شأنها تشجيعهم على مواصلة العمل في الفترة المقبلة، بعد أن كانوا قريبين في وقت سابق من ترك هذا العالم بالنظر إلى العقبات التي كانت تعترضهم وعدم حصولهم على فوائد مجدية تفيهم حقهم من التعب الذي ينال منهم جراء ممارسة هذه المهنة الشاقة، حيث تم الاتفاق مع الثروة السمكية على القضاء على أحد الظواهر الخطيرة التي كانت تميز جبرة الكورنيش والتي كانت تشهد عمل بعض الدخلاء على المهنة في بيع السمك، وذلك بما لا يتماشى حتى والقوانين الموضوعة من طرف وزارة البلدية والبيئة، ويضر حتى بالقيمة الغذائية للمنتجات البحرية في بعض الأحيان، مع اعتماد هؤلاء التجار الآسيويي الجنسية على طريقة تخرين السمك وترويجه بعد ذلك بمدة تصل لثلاث أيام، وهو ما تم التخلص منه بالفعل في الأيام الماضية، ما عاد بالعديد من الإيجابيات على رواد البحر الحقيقيين الذين بات بقدرتهم بيع السمك الذي يعودون به من البحر، في ظل سحب رخص التجار غير الشرعيين، كما اشادوا بالدعم الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة من خلال مبادراتها المختلفة لدعم الانتاج الوطني . في حين رأى البعض الآخر منهم بأن التطورات الإيجابيات في قطاع الصيد البحري في الدولة، لم تتوقف عند هذا الحد، بعد أن تم الاتفاق مع القائمين عليه على تغييره توقيت مزاد بيع السمك على مستوى سوق أم صلال، وتحويله من الفترة الصباحية إلى المساء وبالضبط بعد صلاة العصر بداية من 5 من الشهر الجاري، مؤكدين على أن هذا القرار من شأنه دعم الصيادين كثيرا خلال المرحلة المقبلة، كونه سيمكنهم من الزيادة في نسبة أرباحهم من خلال توفر خيارات البيع بالنسبة لهم في ظل وجود المستهلكين العاديين داخل السوق في هذا التوقيت، على عكس ما كان يحدث في المرحلة الفارطة التي كان التجار فيها ينفردون بهم كصيادين ويفرضون عليهم أسعارا رخيصة مقابل اقتنائهم لمنتجاتهم البحرية، إيقانا منهم بعدم توفر الصيادين على حلول أخرى تقيهم من تلف الأسماك في حال عدم بيعها في المزاد. رقابة التجار وفي حديثه للشرق نوه الصياد محمد الكواري بالجهود التي بذلتها هيئة الثروة السمكية في المرحلة الماضية، في سبيل دعم الصيادين وتشجيعهم على مواصلة ممارسة هذا العمل المتوارث أب عن جد، حيث تم عقد اجتماع بين ممثلي الصيادين ومسؤولين في الثروة السمكية، وتم الاتفاق فيه على محاربة الدخلاء لجبرة الوكرة من التجار غير الشرعيين، والذين أدوا في المرحلة الماضية إلى تراجع مستوى السوق وإلحاق أضرار كبير براد البحر الحقيقيين الذين كانوا يعانون يوميا في ترويج سلعهم، في ظل تواجد هؤلاء التجار الآسيويي الجنسية الذين كانوا يتوجهون إلى السوق في الوقت الذي يكون فيه الصيادون في البحر، ويقومون ببيع السمك الذي قد يكون في الأصل مخزنا لأيام طويلة ما يفقده حتى من قيمته الغذائية، وهو ما تمنعه وزارة البلدية والبيئة بصورة مطلقة، كما أنهم كانوا يلجؤون في بعض الأحيان إلى شراء بعض المنتجات في موسمها من السوق المركزي بأم صلال كالقبقب غير المتواجد في جبرة الكورنيش، ومن ثم بيعه بأسعار لا تتماشى مع والنشرات الجبرية لوزارة التجارة، بالنظر إلى غياب الرقابة كون أن هذه العمليات كانت تتم في الساعات الأولى من كل صباح. وبين الكواري بأن القضاء على هذه الظاهرة تم بفضل إحاطة هيئة الثروة السمكية بجميع المعلومات، وإيفاد لجنات رقابية مع الصباح الباكر إلى جبرة الكورنيش والتحري من التجار عن هوية السمك المباع، وهل هو عائد فعلا لذات اليوم و إلى الصيادين الخاصين بهذه المنطقة، ما سمح لها اكتشاف العديد من المخالفين المقسمين على نوعين من بينهم عمالة تملك رخص تجارية إلا أنها لا تمارس عمليات الصيد في المرحلة الماضية بعد تفضيل الشركات التي ينتمون إليه التوقف عن الصيد، وكذا فئة أخرى لا تملك أي رخصة للبيع وتمارس أعمالها التجارية بجلب المنتجات البحرية من سوق أم صلال وبيعه في الكورنيش، كاشفا بأن جميع هذه الحالات تم سحب رخصها التجارية وتعريضها للعقوبات اللازمة، الأمر الذي استفاد منه صيادو الكورنيش الذين بات بإمكانهم بيع سمكهم بأريحية تامة بعد القضاء على منافسيهم الغير شرعيين. توقيت المزاد من جهته نوه الصياد عيسى المريخي بالعمل الإيجابي الذي تقوم به هيئة الثروة السمكية لمصلحة حماية الصيادين في الفترة الأخيرة، كاشفا أنه وبعيدا عن التغييرات التي حصلت على مستوى جبرة الكورنيش عقب اللقاء الأخير الذي جمع ممثلين عن الصيادين بمسؤولين من الثروة السمكية، فقد تم الإتفاق أيضا على تغيير وقت مزاد بيع السمك في السوق المركزي بأم صلال وتحويله من الفترة الصباحية إلى المسائية، حيث سيتم بداية من الثامن من الشهر الحالي اعتماد فترة ما بعد صلاة العصر موعدا لإقامة المزاد الخاص ببيع المنتجات البحرية بالجملة في السوق المركزي للسمك، الأمر الذي سيعود بالعديد من الفوائد على رواد البحر دون أي أدنى شك. وتابع المريخي قائلا بأن الصيادين كانوا بحاجة إلى مثل هذا القرار الداعم لهم بعد ما مروا به في الفترة الماضية التي اعتمد فيها المزاد بعد صلاة الفجر، حيث كانوا مجبرين على بيع أسماكهم للتجار بالأسعار التي يحددونها هم، نظرا لعدم توفرهم على خيارات أخرى، وهو ما أدى إلى تقليص هوامش أرباحهم بنسب كبيرة أدت بالكثير منهم في الفترة الفارطة إلى الإبتعاد عن هذه المهنة وبيع قوارب الصيد الخاصة بهم، مشيرا إلى أن التنفيذ الرسمي لهذا القرار من شأنه إعادة المياه إلى مجاريها وتحفيز الصيادين على العودة إلى ممارسة الصيد، تيقنا منهم من حصولهم على مداخيل قادرة على تغطية كامل تكاليف الصيد، وإعطائهم نصيبا من الأرباح تعوض لهم أتعابهم، مصرحا بأن إعتماد المزاد عصرا سيزيد من الخيارات أمام الصيادين الذين سيكون بقدرتهم بيع منتجاتهم البحرية للمستهلكين وتجار الجملة الذين سيجدون منافسة في السوق تفرض عليهم اقتناء السمك بالقيمة التي ترضيهم دون أن تبخس حق رواد البحر. وهو ما سار عليه الصياد سلطان المريخي الذي أكد بأن تغيير توقيت بيع السمك في مزاد السوق المركزي بأم صلال، يعد قرارا صائبا إلى أبعد الحدود باعتباره مخرجا لرواد البحر من أيدي تجار السمك، الذين يخدمهم اعتماد السوق صباحا ما يضمن لهم إنفرادهم بالصيادين وتقديم الأسعار التي يرغبون فيها دون مراعاة التعب الذي يعانيه رواد البحر أثناء ممارستهم لعملهم، الأمر الذي أضر كثيرا بالصيادين الذين لم يعد ممارستهم لهذه المهنة مجديا لهم من حيث الفوائد التي تعود عليهم جراء العمل في هذا القطاع، قائلا بأن الأمور ستتغير في المستقبل بما يضمن حقوق الجميع دون أي استثناء، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن التوقيت الجديد الذي يسمح للجميع بالتوجه إلى السوق واقتناء السمك من الصيادين خلال فترة المزاد، ما سيعود بالإيجاب على المستهلكين الذي قد يتمكنون من شراء المنتجات البحرية بأسعار أقل، كما سيحمي الصيادين من التجار الذين سيكونون ملزمين بعدم التمادي على رواد البحر وعرض أسعار تضمن للصيادين هامشا ربحيا يشجعهم على مواصلة العمل دون الإضرار بهم كباعة يبحثون أيضا عن نصيب من الربح.

طالبوا بدعم مهنة الصيد البحري لرفع الإنتاج.. صيادون لـ الشرق: ارتفاع أسعار الأسماك يعود لشح المعروض بالسوق ** عيسى المريخي: مصاريفنا فاقت مدخولنا خلال الفترة الأخيرة ** سلطان المريخي: مكان وتوقيت سوق أم صلال لا يخدمنا ** عبد الله الرميحي: صيادو الأسماك المحليون بحاجة للمساندة أكد عدد من الصيادين بأن الوضع الحالي للقطاع لم يعد يحفزهم تماما على مواصلة العمل والبقاء في هذه المهنة، التي باتت مصاريفها تفوق مداخيلها على حد قولهم، الأمر الذي دفع بعدد معتبر منهم نحو البدء في بيع سفن وطراريد الصيد، والتوجه نحو استثمار هذه الأموال في مجالات أخرى قد تكون نسبة الأرباح فيها مضمونة، مشيرين إلى أن الشيء الوحيد الذي يشجعهم على البقاء كصيادين هو حبهم لهذه المهنة التي توارثوها أبا عن جد. في حين رأى البعض الآخر منهم في إستطلاع أجرته الشرق أن الجهات المسؤولة على هذا القطاع، وإذا ما أرادت تحسين ظروف الصيادين يتوجب عليها إعادة النظر في العديد من القرارات بداية من توقيت مزاد بيع السمك، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد والعمل على تقديم الدعم الكافي بالنسبة لهم، مبينين أن إرتفاع الأسماك في الفترة الأخيرة لا دخل لهم فيه، بل يرجع أساسا إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب طبيعية. ◄ عزوف الصيادين وفي حديثه للشرق أكد الصياد عيسى إبراهيم المريخي أن الحال الذي وصل إليه الصيادون في الفترة الأخيرة، جعل الكثير من منهم يعزف عن مواصلة عمله، بل دفع عددا معتبرا منهم إلى التفكير في ترك هذه المهنة بالكامل، مرجعا ذلك إلى إلى العديد من الأسباب أبرزها قلة إن لم نقل إنعدام الفوائد من العمل في هذا القطاع الذي باتت مصاريفه تتعدى وبكثير نسبة مداخيله على حد قوله، حيث أن الطلعة الواحدة للسفينة من أجل الصيد تقتضي ما يتجاوز 5 ألاف ريال بينما تكاليف البترول والمؤونة وغيرها من الأشياء الأخرى التي لاتقل أهمية، في حين يباع السمك المصطاد في الغالب بـ 4000 ريال ما يعني، خسارة ألف ريال مع كل خرجة سفينة نحو البحر. وتابع المريخي بأنهم خلال الفترة الماضية إلتقوا العديد من المسؤولين الذين وعدوهم بالعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي باتت تحول دون مواصلتهم العمل في المهنة التي توارثوها أبا عن جد، إلا أن كل هذه الوعود لم تر النور لحد الآن، بل على العكس من ذلك هم يصدمون بين الفترة والأخرى بقوانين وقرارات لاتصب في مصلحتهم على الإطلاق، كمنع صيد بعض الأسماك في الفترة ما بين 15 أغسطس و15 أكتوبر، ومنع إستعمال بعض الأدوات في الصيد، بالإضافة إلى إلزامية تأمين قواربهم من أجل تجديد رخص الصيد، ناهيك عن مشاكلهم مع العمالة، التي أصبحت ترفض البقاء هنا من أجل العمل نظرا لعدم تحصلها على الأرباح المنتظرة، ما اضطرها لتغيير وجهة عملها نحو بلدان أخرى في مقدمتها إيران، مبينا أنه وبخصوص هذه النقطة بالذات قد تم مراسلة الثروة السمكية، بلزوم تقديم التأشيرات بأسماء السفن لا بأسماء العمالة، حتى يتسنى لهم فيما بعد كصيادين تعويض العمالة المغادرة بأخرى جديدة دون دفع تكاليف التأشيرة وكذا نقل الكفالة وغيرها الخاصة بإستقدام العمالة. داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة التركيز على وضع الصيادين في أحسن الظروف، وتقديم يد المساعدة لهم قبل أن يشهد هذ القطاع المزيد من نزيف الصيادين، الذين سيتوجهون تدريجيا إلى ترك هذه المهنة، لاسيما وأن غالبية كبار الصيادين في الخور بدأوا في بيع سفنهم رغبة منهم في الخروج بأخف الأَضرار. ◄ توقيت السوق من جانبه قال الصياد سلطان المريخي بأنه لم يعد هناك أي نوع من التحفيزات التي تشجعهم على إستمرارية العمل في هذا القطاع، في ظل تواجد مجموعة من القرارات التي لاتخدمهم على الإطلاق وتدفعهم قصرا إلى إعتزال المهنة في المرحلة المقبلة، خاصة إذا ما بقيت الأوضاع على ماهي عليه حاليا، وبالذات تلك المتعلقة بتوقيت مزاد السمك في سوق أم صلال، الذي ينطلق مع الفجر، وهو الذي لا يتماشى إلا مع مصلحة التجار، الذين ينفردون في هذا التوقيت بالصيادين في ظل غياب باقي الزبائن ويشترون المنتجات البحرية منهم بأرخص الأسعار قبل عرضها للبيع بالتجزئة بأسعار قد تصل إلى خمسة أضعاف، مشددا على أن الصيادين لا يملكون لا ناقة ولا جملا في ارتفاع أسعار السمك مؤخرا، مستدلا بقيمة بيعهم لبعض الأسماك وفي مقدمتها الكنعد الذي روجوه الأسبوع الماضي بالجملة بـ 6 ريالات، ليتفاجؤوا فيما بعد بعرضه من قبل التجار في التجزئة بأكثر من 40 ريالا للكيلوغرام الواحد. وأضاف المريخي أنه من غير المعقول النظر في مصلحة جهة واحدة دون الأخرى، فالحفاظ على صحة المستهلك من خلال الحرص على حصوله على أسماك طازجة، تستوجب أيضا الحفاظ على فائدة الصياد، موضحا بانه وفي هذا الإطار قد تم مراسلة وزارة التجارة والصناعة بالعدول عن هذا القرار والموازنة بين مصلحة جميع الأطراف، عن طريق إعتماد وقتين مختلفين للمزاد بين الشتاء والصيف، بحيث يكون موعد السوق في الصيف عند الفجر، تجنبا لتعرض الأسماك إلى أشعة الشمس، بينما يعود في الشتاء إلى وقته الطبيعي مع أذان المغرب، وذلك بما يعطي الجميع حقه، مقترحا العمل على إنشاء أسواق قريبة من الموانئ بما يسهل إقبال المستهلكين على السمك، مثلما هو معمول به في مختلف دول العام، لأن التوقيت الحالي ولا المكان يتوافق وقدرة الزبائن على التنقل إليه. ◄ نقاط للمراجعة بدوره صرح الصياد عبد الله الرميحي بأن الجهات المسؤولة على هذا القطاع إذا ما أرادت تحسين ظروف عمل الصيادين عليها مراجعة العديد من النقاط، وإتخاذ قرارات جديدة تحفزهم على البقاء في هذه المهنة، مشددا على أن أول ما يجب القيام به هو تحديد جهة معينة يكون على عاتقها التنسيق مع الصيادين، بما يسهل عليهم تقديم شكاويهم وإقتراحاتهم لها، على عكس ما يحدث حاليا بإنتمائهم لثلاث وزارات هي البلدية والتجارة والمواصلات، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد الذي دمرهم كصيادين وحرمهم حتى من الوصول إلى أرباح بسيطة من خلال بيعهم في السمك، وذلك بسبب إستيراد جميع أنواع السمك حتى تلك الموجودة في السواحل القطرية مثل الهامور والكنعد، مشددا على أنه وفي حال تم التقليل من الإستيراد فإن صيادي الدولة يتعهدون بتمويل حاجيات السوق المحلي بالكامل من السمك، من خلال مضاعفة جهدهم للرفع من نسبة كميات المنتجات البحرية التي يعرضونها. وأشار الرميحي إلى إنشاء شركة حكومية خاصة تتولى عملية تعليب السمك، لأنهم يجدون أنفسهم مجبرين على بيع سلعهم بأسعار رمزية للتجار بأم صلال خوفا من كسادها في حال لن يتم تسويقها في ذات اليوم، وهو الأمر الذي بات يستغله التجار علما منه بأن الصياد سسيكون ملزما على رمي بضاعته في حال لم يبعها لهم وبالأسعار التي يرغبون فيها، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع إلى دعم الصيادين، الذين يعتبرون الفئة الوحيدة التي لم تنل الدعم اللازم في سبيل النهوض بالمنتج المحلي، وذلك من خلال تخفيف سعر البترول بنسبة 40% على الأقل مثلما يحدث في باقي البلدن، زد إلى ذلك توفير مخازن لهم من أجل تخزين آليات الصيد الخاصة بهم، والتي باتوا ينقولونها لبيوتهم خوفا من وضعها في الموانئ بما يغرمهم فيما بعد، بغرامات لاتقل عن 5000 ريال، مبينا بأن ارتفاع أسعار السمك في الفترة الأخيرة يرجع إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب مناخية بحتة.

إلزامهم بدفع رسوم مقابل التجديد دون تغطية الأضرار.. الصيادون يطالبون بتوفير عقود تأمين بحرية منصفة طالب عدد من الصيادين بمراجعة صيغة التأمين وتكييفها بما يراعي مصالح مختلف الأطراف، الصيادين وشركات التأمين. و أكد عدد من الصيادين في أحاديث لـ الشرق أن نوع التأمين الذي فرض عليهم من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع، يعد خطوة طيبة على طريق ضمان حقوق جميع الأطراف، لكن في حال ما تم إيجاد الصيغة المناسبة له سيكون أكثر فائدة نظرا لاختلاف طبيعة عمل كل من شركات التأمين والصيادين والعلاقة التي تحكم هذا العمل، وذلك على العكس تماما مما يحدث حاليا بعد أن ألزموا بدفع 600 ريال كرسوم تأمين مقابل التجديد، في الوقت الذي لا تعود عليهم هذه الرسوم بأي نوع من الفوائد، حال تعرض قواربهم لأي من الأضرار، داعين إلى ضرورة الاقتداء بما يحصل على المستوى الدولي، بجعل تأمين القوارب أمرا اختياريا وعلى حسب رغبة الملاك، لأن التأمين لا يفرض غالبا إلا على السفن الكبرى التي تلج في البحر لأيام وليس الطواريد التي لا يتعدى تواجدها داخله الست والسبع ساعاتعلى حد قولهم، بالإضافة إلى أن نسبة تعرضها لأي حادث تبقى بسيطة نظرا لحرص ملاكها على مراقبتها بشكل يومي. ◄ الصيغة الحالية ورأى البعض من الصيادين وجوب إعادة النظر في الصيغة الحالية للتأمين، والعوائد التي من الممكن أن يرجع بها على أصحاب قوارب الصيد، حتى ولو كان ذلك من خلال رفع قيمة التأمين عما هي عليه، مطالبين الجهات المعنية في القطاع بتقديم المزيد من الدعم للصيادين، الذين بات عدد معتبر منهم لا يجني من نزوله إلى البحر سوى متعة العمل في هذا القطاع لا غير، بعد أن تم تغيير موعد السمك في سوق الجملة من المغرب إلى الفجر، ما أدى بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار رخيسة لا تغطي أتعابهم، وذلك لمصلحة تجار التجزئة الذين باتوا يستغلونعامل غياب عامة المستهلكين عن السوق في هذا التوقيت بالذات. ◄ جدوى التأمين وفي حديثه للشرق أكد السيد محمد الكواري بأن فكرة إلزامهم بالتأمين مقابل تجديد رخضهم التجارية، يعد مقترحا طيبا يهدف بكل تأكيد إلى وضع الصيادين في ظروف تسمح لهم بأداء عملهم في إيطار قانوني، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالات ما هي جدوى التأمين والمصالح التي من الممكن أن يعود بها على الصيادين، وهل هو فعلا قادر على تغطية الأضرار التي قد تصيب قوارب الصيد أو العمالة التي تشتغل في هذه المهنة المتميزة بنسبة من الخطورة. مبينا بأن قيمة التأمين المعروض في السوق، والتي لا تتعدى قيمتها 600 ريال، توحي إلى أنه إجراء يرمي بالأساس إلى حصول الصيادين على بطاقات تأمين من أجل تجديد رخصهم التجارية ومواصلة عملهم بشكل طبيعي لاغير. وتابع الكواري قائلا بأنه من المستحيل أن تعوض قيمة هذا التأمين حتى الأضرار البسيطة التي قد تتعرض لها الطواريد، أو العمالة، وذلك من خلال مقارنتها بالقيمة الإجمالية للقوارب التي قد تصل مليون و 500 ألف ريال أو أقل من ذلك بقليل. مشيرا إلى أن مسألة التأمين من المحبذ أن تكون خياريا مثلما هو معمول به في عدد كبير من دول العالم، مع ضرورة التمييز بين السفن الكبيرة التي تبقى في البحر لأسبوع والطواريد الصغيرة تلي تلج البحر لساعات قبل العودة إلى اليابسة، ما يقلص من إحتمالية تعرضها لأي أذى. ◄ التأمين على العمالة وفي ذات السياق رحب السيد بخيت مبارك بوجوب تأمين القوارب والعمالة الموجودة عليها، لكن في حال ما إذا كانت قادرة على تقديم الإضافة لهم، وسد جميع حاجياتهم إذا ما أصيبوا بأي مكروه، وهو الأمر الغامض لحد الآن نظرا لقلة الشركات التي تعمل على تأمين قوارب الصيد أولا، وعدم وضوح الشركات التي تقوم بذلك مع الصيادين ، الذين لا يعلم غالبيتهم ما يترتب عليهم من حقوق وواجبات من خلال العقود التي تربطهم بشركات التأمين هته، لافتا إلى تعميم قيمة التأمين التي بلغت 600 ريال التي تدل على أنها لا توفر المطلوب بالنسبة للصيادين، الذين سيجدون أنفسهم غير مستفيدين من هذه التأمينات في حال حرق أو غرق قارب على سبيل المثال. ◄ إعادة النظر ومن جانبه طالب السيد خليفة الربان بإعاد النظر في طبيعة التأمين المفروض عليهم، وذلك من خلال إيجاد صيغة تتوافق ومتطلبات الجميع، بدل أن يكون التأمين مجرد خطوة مفروضة على الصيادين لمواصلة عملهم بشكل طبيعي، مقترحا جلوس الصيادين مع نظرائهم من شركات التأمين وخفر السواحل، بالإضافة إلى الثروة السمكية، وفتح حوار الهدف الرئيسي منه توضيح عمليات التأمين على القوارب، مع الوضع في الحسبان إختلافها بين اليخوت و قوارب الصيد أو السفن الكبيرة، لأن حالة تعرضها لأي ضرر تختلف من واحدة لأخرى. مصرحا بأن العقبة التي تقف أمام الصيادين من خلال هذه العملية ليست قيمة التأمين بل الخدمات التي يقدمها لهم كأصحاب عقود مع هذه الشركات، مبينا أن 600 ريال لا تعني الشيء أمام القيمة الحقيقية لقارب الصيد الذي يتعدى سعره المليون ريال، الأمر الذي يطفي بعض الغموض على ماهية التعويضات التي يتلقاها الصياد في حال تعرض قاربه لأي ضرر مادي أو معنوي يصيب العمالة الموجودة بداخله. مشيرا إلى إمكانية وضع تسعيرة أخرى أكبر من سابقتها، لتوضيح الأمور أكثر أمام الصيادين الراغبين بكل تأكيد في ضمان وسائل صيدهم بالإضافة إلى سلامة موظفيهم، الأمر الذي لن يتمكنوا منه إلا بواسطة إسماع صوتهم في شركات التأمين، والإفصاح عن المتطلبات التي يريدونها مقابل القيمة المالية التي سيدفعونها جراء التأمين. ◄ ضبابية التأمين وبدوره كشف السيد سلطان المريخي عن الضبابية التي تسود عقود التأمين التي تربطهم بشركات التأمين داخل الدوحة، داعيا إلى وجوب تصفحها مرة أخرى وتكييفها مع رغبات الصيادين، الذين يبحثون وبكل تأكيد عن خدمة الإقتصاد الوطني والمساهمة في بناء قطر المستقبلية، من خلال تغطية متطلباتها من السمك، إلا أن هذا لن يحدث إلا بتكامل جميع الجهات ووضع الصيادين في أفضل الظروف حتى من الناحية التأمينية، التي من المستحب أن تشهد بعض التعديلات لتتماشي ومضلحة الجميع، وإن تطلب الأمر الرفع من قيمتها، بما يعطي للصياد الإستفادة من كامل حقوقه في حال تعرضه لمكروه، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع إلى فتح النقاش مع الصيادين، وإعتماد إقتراحهم بتحويل وقت بيع السمك إلى المغرب بدل الفجر، وهو التوقيت الذي بات يضرهم أكثر مما ينفعهم، عن طريق إجبارهم على بيع سلعهم إلى التجار الذين يستغل بعضهم قلة حيلة الصيادين، وعدم قدرتهم على تسويق السمك للمستهلكين العاديين، لشرائه بأسعار لا تتعدى 30 % من تلك التي يروجون بها هم السمك بالتجزئة.

صيادون لـ الشرق: قرار تحديد الطول القانوني للأسماك لا يخدم السوق ** المريخي: يستحيل على الصيادين معرفة مقاييس السمك الذين يصطادونه في البحر ** الباكر: هذه القرارات لا يمكن تطبيقها إلا من خلال معطيات غير متوافرة ** جغمان: القرار يتطلب مجهودات أكبر في جميع الموانئ قبل الأسواق ** استحالة التماشي مع المعايير المحددة في القرار بالوسائل المستخدمة حاليا ** ما مصير السمك الذي لا يتوافق مع المقاييس التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة؟ ** هل سيتم إرشاد الصيادين إلى أماكن تواجد السمك المتماشي مع المقاييس المطلوبة؟ ** تحديد الطول القانوني لنحو 36 صنفا من الأسماك المتداولة محليا أعرب عدد من الصيادين في رد فعل على قرار وزارة البلدية والبيئة القاضي بتعيين الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، والذي حدد في جدول ضم ستة وثلاثين نوعا من السمك، عن عدم الحاجة إلى هذا القرار الذي لا يتماشى مع ظروف الصيادين وعملهم لتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدين استحالة تطبيقه لعدم امتلاكهم لوسائل الصيد المتقدمة التي تمكنهم من تحديد نوعية السمك المصطاد من جهة، ومن جهة أخرى كونهم يضعون الاحتياطات المطلوبة والتدابير اللازمة لتجنب الصيد غير القانوني أو الأسماك ذات الطول غير القانوني قبل إعلان هذا القرار من خلال حملة رده للبحر التي تم إطلاقها منذ سنوات. وأكد صيادون في أحاديث لـ الشرق عدم قدرتهم على التحكم في أطوال السمك المصطاد، مبينين أن غالبية السمك الذي يصطاد يخرج من البحر وهو ميت، طارحين علامة استفهام حول مصير السمك الذي يتوافق والمقاييس المحددة للصيد. وطالب الصيادون الجهات المسؤولة عن القطاع إلى الاقتراب أكثر من الصيادين، والتعاون معهم من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع ويضمن حماية الثروة السمكية دون الإضرار بالصيادين. صعوبة التحكم وفي حديثه للشرق أبدى السيد عيسى إبراهيم المريخي، وهو أحد الصيادين المشتغلين بالقطاع، عن تفهمه للهدف الذي يقف وراء إطلاق وزارة البلدية والبيئة لهذا القرار، والذي تسعى من خلاله إلى الحفاظ على الثروة السمكية التي تزخر بها الدولة، وكذا الرفع من نوعية الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية، إلا أن الصيادين يعملون منذ مدة على تطبيق هذه المعايير، حتى من قبل إصدار القوانين الخاصة بمقاييس السمك المصطاد، وبالذات بعد إطلاق حملة رده للبحر في الأعوام الأخيرة، والتي تنص على إرجاع السمك الصغير إلى البحر إن كان حيا، مبينا أن هناك نقطة يجب مراجعتها في القرار، وهي المتعلقة بقدرة الصيادين اتباع هذه المقاييس خلال مزاولة نشاطهم. وأوضح كلامه بالقول إنه يستحيل على الصيادين معرفة مقاييس السمك الذي يصطادونه في البحر، لأن الأدوات المتاحة للصيد لا تسمح بذلك، خاصة القراقير التي لا يمكن الفصل فيها بين السمك الكبير أو الصغير، فالكل سواء القرقور الذي يبقى في البحر لأسبوع كامل، ليتم استخراجها وأغلب السمك الموجود فيها قد مات أصلا، وحتى من هو على قيد الحياة يكون في حالة لا تسمح بإرجاعه للبحر، نظرا لحالته الصحية الصعبة بسبب عدم الأكل، متسائلا في مثل هذه الحالات عن مصير السمك الذي لا يتوافق مع المقاييس التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة، هل يرمى إلى البحر لنلوث البيئة، أم يباع ليرفع كميات البضاعة الموجودة في الأسواق، داعيا الجهات المسؤولة على قطاع الصيد في الدولة إلى التشاور مع الصيادين للوصول إلى المزيد من الحلول التي تضمن لنا الحفاظ على ثروتنا السمكية مع عدم الإضرار بالصيادين. التعاون مع الصيادين وفي ذات السياق قال السيد حمد الباكر إن وزارة البلدية والبيئة دائما ما تسعى إلى تطوير قطاع الصيد البحري، وحماية ثروتنا السمكية بواسطة مجموعة من القرارات مثل منع صيد الروبيان وأنواع أخرى من السمك في محيطنا، إلا أنه شدد على أن مثل هذه القرارات لا يمكن تطبيقها إلا من خلال توفير مجموعة من المعطيات التي نأمل أن تتوافر، أولها التعاون مع الصيادين وإرشادهم إلى أماكن تواجد السمك المتماشي مع المقاييس المطلوبة، ومن ثم التركيز على توفير أدوات الصيد التي تعطيهم الاستطاعة على الدخول إلى البحر والعودة بسمك بالأحجام المقررة، وفي حال تم تحصيل هذين النقطتين يصبح الدور فيما بعد للجهات المخولة بمراقبة الصيادين والأسماك المصطادة، مضيفا أن اتخاذ قرار كهذا يجبرنا على رفع زيادة الرقابة في جميع موانئ الدولة، إن لم نقل قبل عودة الصيادين البحر، لضمان عدم تجاوز البعض منهم لقرار الحكومة، لأن الاكتفاء بالقوانين المحددة لوحدها لا يكفي للوصول إلى الهدف المراد. رقابة أكبر وفي ذات السياق، رأى البعض الآخر من المستهلكين إيجابية في هذا القرار بالنظر إلى السعي للحفاظ على السمك في البحر، والمساهمة في الرفع من نوعية الأسماك المعروضة داخل الأسواق المحلية، مطالبين بضرورة فرض رقابة على الصيادين، لأن إنجاح مثل هذه القوانين يحتاج إلى جهد إضافي من طرف الجهات المسؤولة عن مراقبة نشاط الصيادين في كل موانئ الدولة سواء في الشمال أو الوكرة أو العاصمة الدوحة. وقال عدنان جغمان إن القرار مهم للرفع من نوعية الأسماك الموجودة في السوق، لا سيما وأن القليل من كميات السمك الموجودة في الأسواق المحلية لا تتماشى كليا مع متطلبات المستهلكين، حيث يلاحظ عليها صغر الحجم أحيانا، وهي المشكلة التي سيقضي عليها القرار الجديد، ودعا الجهات المعنية بالسهر على ضرورة تطبيقه، وإلى العمل على فرض رقابة أكبر على الصيادين ومعرفة مواصفات السمك الذي اصطادوه قبل ترويجه داخل الأسواق، ما يتطلب مجهودات أكبر في جميع الموانئ بداية من الدوحة والوكرة وصولا إلى الشمال، وهي المهمة التي نملك فيها كل الإمكانيات لتنفيذها بنجاح. مقاييس الأطوال وحدد القرار الوزاري بشأن الطول القانوني للأسماك المسموح بها وتداولها، أطوال نحو 36 صنفا ضمن قائمة بمختلف الأسماك المتداولة محليا. وجاء في مقدمة هذه القائمة الهامور الذي نص القرار على أن يبلغ حجمه في الأسواق مستقبلا 40 سنتيمترا فما فوق.

لتلافي الحوادث والحفاط على البيئة القطرية نفذت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود اليوم بفرضة الخور في نطاق المنطقة الشمالية لقاء توعويا حول إجراءات السلامة البحرية ومعدات السلامة الشخصية في البحر والطرق الصحيحة لاستخدامها للصيادين وملاك زوارق الصيد والعاملين بالبحر. ويأتي اللقاء في اطار الحملة التوعوية التي تنفذها الادارة لتعزيز مستوى الوعي البحري والتعريف بقوانين البحار والسلامة البحرية للعاملين على مراكب الصيد. حضر اللقاء الرائد عبد الرحمن أحمد الابراهيم رئيس قسم التدريب والتأهيل، والنقيب أحمد عبد الله السادة رئيس قسم المنطقة الشمالية، والنقيب عبد الله سلمان المضاحكة ضابط مركز الخور بالادارة العامة لأمن السواحل والحدود، والعديد من ملاك مراكب الصيد والصيادين. وقال الرائد عبد الرحمن الابراهيم: إن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الصيادين بإجراءات السلامة البحرية وكيفية الحفاظ على الارواح وتلافي الحوادث البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية القطرية، حيث تعتبر بيئة فريدة متميزة تنفرد بخصائص وصفات طبيعية وبيولوجية. وأوضح أن الادارة العامة لأمن السواحل والحدود تعمل دائما على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة البحرية على مراكب الصيد بهدف المحافظة على الارواح والممتلكات وحماية الصيادين ومراكب الصيد من خلال تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية في كافة المناطق لتوعية أكبر عدد ممكن من الصيادين بأهمية تسجيل مراكب الصيد لدى فرع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود قبل دخولهم إلى عرض البحر، وحمل رخص الصيد والتسجيل والهوية للأشخاص الموجودين على المركب أثناء القيام بعملية الصيد وتقديمها عند الطلب لمنتسبي أمن السواحل والحدود. وأضاف أن من أهم الأمور التوعوية التي تؤكد عليها الادارة للصيادين هي عدم الدخول في الأماكن المحظورة، ورفع علم الدولة عند الإبحار في المياه الاقتصادية، ورفع علم أبيض عند طلب المساعدة، وكذلك في حالة طلب المساعدة يجب استخدام قناة الاتصال (16) على جهاز VHF أو قناة (14) للاتصال مع ميناء الدوحة. ومن جانبه أكد النقيب أحمد عبد الله السادة على أهمية الجانب التوعوي في تعريف الصيادين بوسائل السلامة في البحر حيث توجد وسائل أمان على مراكب الصيد فرضها القانون وهي معدات السلامة المتعارف عليها مثل سلامة محركات مراكب الصيد مع أهمية فحص بدن المركب للتأكد من سلامته وعدم تسريب المياه إلى داخله حالة ابحاره، والتأكد من وجود معدات المركب كاملة وصلاحيتها للعمل، وفحص الأنوار الملاحية والتأكد من عملها، فضلا عن أهمية أخذ الوقود الكافي للرحلة البحرية، ويجب أن تكون حمولة القارب مناسبة لحجمه وموزعة بطريقة سليمة، وأخذ المؤن اللازمة للرحلة البحرية، والتأكد من اغلاق الفتحات في القارب قبل نزوله إلى البحر، كما قدم النقيب عبد الله سلمان المضاحكة تعريفا بأنواع البويات البحرية وأهمية التعرف عليها من قبل الصيادين.

اعتقلت ميليشيات تابعة لدولة الإمارات في اليمن عشرات الصيادين بمحافظة حضرموت على خلفية اعتراضهم على الإجراءات التعسفية التي تقوم بها أبوظبي بحقهم. ونقلت مواقع يمنية عن ناشطين وإعلاميين على وسائل التواصل الاجتماعي قولهم، إن ضباطا إماراتيين أقدموا على اعتقال ما يقارب 70 صياداً في ساحل حضرموت بسبب اعتراضهم على قرار أصدره مسؤول إماراتي قضى بمنع الاصطياد في أغلب السواحل هناك. واستنكر الناشطون منع أبو ظبي الصيادين في الشواطئ التي تسيطر عليها الإمارات من الاصطياد في أرضهم بالمخا وشبوة وحضرموت في ظل صمت الحكومة الشرعية على ما يتعرض له الصيادون من تعسفات وانتهاكات طالت لقمة عيشهم وقطع أرزاقهم على أيدي ضباط الإمارات التي تقوم باحتكار مهنة الصيد ونهب وسرقة أسماك اليمن ومن ثم تقوم بتعليبها داخل مصانعها لتقوم ببيعه بعد ذلك في الأسواق اليمنية على أنها منتجات إماراتية.

تتضمن مشاريع لتطوير موانئ الوكرة والخور وفرضة الذخيرة الدهيمي لـ الشرق: تقديم دعم مالي مباشر وغير مباشر للصيادين كشف عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة وطنية لتطوير موانئ الصيد في الدولة، مؤكدا أن الخطة الوطنية لتطوير موانئ الصيد تندرج ضمن برامج القطاع السمكي ذات الأولوية المخطط لتنفيذها في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022). وشدد على أن الخطة تتضمن مشروعات لتطوير وتجهيز وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الصيادين بالذخيرة، منبها إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى تطوير مهنة الصيد في دولة قطر من خلال توفير الخدمات التي يحتاج إليها الصياد في الميناء الذي يعمل من خلاله. وفيما يتعلق بمشروع توسعة وتطوير ميناء الصيد بالوكرة، أوضح الدهيمي أن هذا المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالوكرة وتوفير عدد من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد يتلاءم مع حجم أسطول الصيد في هذا الميناء. وبين أن المشروع يتضمن إنشاء مرينا ومزلق خاص بقوارب الصيد وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد يالرويس. ونبه الدهيمي إلى أن الخطة تتضمن مشروعا لتوسعة وتطوير ميناء الصيد بالخور، مبينا أن المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالخور وتوفير عدد أكبر من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد في هذا الميناء، وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد يالرويس. وأوضح الدهيمي لـ الشرق أن الخطة تتضمن أيضا مشروعا لتوسعة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة، والذي يهدف إلى توسعة وتوفير أفضل الخدمات للصيادين في فرضة الصيد بالذخيرة وإنشاء محطة للتزود بالوقود ومنطقة لصيانة وتركيب أدوات الصيد للصيادين وتزويد الفرضة بالماء الصالح للشراب وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الصيادون. دعم الصيادين وأوضح أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير الدعم إلى الصيادين بهدف تطوير المهنة والعمل على بحث احتياجاتهم بشكل مستمر. وحول أشكال وطرق الدعم للصيادين ومهنة الصيد، لفت الدهيمي وجود العديد من أشكال الدعم التي تقدمها البلدية للصيادين منها الدعم المالي المباشر. وأشار إلى تقديم دعم مالي يتم تقديمه للسفن الخشبية للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، حيث أن تكلفة الصيانة الدورية للسفن الخشبية مرتفعة مقارنة بسفن الفيبرجلاص. وبين الدهيمي أن هذا النوع من الدعم المالي السنوي المقدم للسفن الخشبية يتعدد أنواعه حيث تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ وقدره 15000 ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة تحصل على مبلغ وقدره 10000 سنويا، لافتا إلى أن عدد سفن الصيد الخشبية التي تحصلت على هذا الدعم تصل إلى 90 سفينة. قروض من بنك التنمية ونبه إلى توفير دعم مالي على هيئة قروض من بنك التنمية، مشيرا إلى أن الهدف منها تشجيع الصيادين ملاك سفن الصيد ومساعدتهم على دفع التكاليف الخاصة بأعمال التجديد والصيانة للسفن والمحركات واقتناء عتاد الصيد، خاصة بعد ارتفاع أسعار معظم المواد على المستوى المحلي والعالمي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي. وألمح الدهيمي إلى أن وزارة البلدية وقعت مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتطوير قطاع الثروة السمكية، بهدف تقديم قروض ميسرة لملاك سفن وقوارب الصيد، مشيرا الى تقديم قرض بقية 150 ألف ريال لشراء محركات للسفن، وقرض قميتها 100 ألف ريال لشراء معدات الصيد، وقرض بقيمة 150 ألف ريال لشراء سيارة مجهزة بوحدة تبريد لتقل الأسماك. 192 سفينة أوضح عبدالعزيز الدهيمي أن تعويض ملاك سفن صيد الكنعد يدخل ضمن أشكال الدعم المالي المقدم للصيادين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق برنامج تنظيم صيد أسماك الكنعد، والذي يحظر فيها صيد الكنعد بالشباك من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، وذلك من خلال منح 5000 ريال عن كل شهر لكل سفينة. ونبه إلى أن هذا الدعم يصل إلى قرابة 1920000 ريال سنويا ويستفيد منه حاليا 192 سفينة سنويا، مؤكدا أن هذا الدعم يهدف إلى تخفيض جهد الصيد على أسماك الكنعد على المستوى الإقليمي لجميع دول مجلس التعاون لحماية مخزون أسماك الكنعد من الاستنزاف. دعم غير مباشر أكد الدهيمي أن الدعم لا يتوقف على أشكاله المباشرة، ولكن يتخطى ذلك إلى أشكال من الدعم المادي غير المباشر، والذي يقدم في شكل خدمات وتسهيلات، مبينا أن ذلك النوع يدخل ضمنه تخصيص أماكن لرسوا سفن الصيد في موانئ الصيد مجاناً وبدون أية رسوم، وتقديم امتيازات للصيادين مثل السماح لملاك سفن الصيد فقط بتصدير الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك إلى الخارج للاستفادة من العائد المادي من عملية التصدير، وعدم فرض أية رسوم على كميات الأسماك التي يتم صيدها أو تصديرها من قبل الصيادين.

الشرق تواصل مناقشة ملف الصيادين القطريين.. الهاملي: نطالب بتوزيع عادل للربح بين الصيادين والوسطاء مطالبة الجهات المعنية بضرورة إنشاء جمعية للصيادين إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد سيكون خطوة مهمة طالب الصيادون الجهات المعنية بإطلاق جمعية للصيادين تقوم على شؤونهم وتوفر لهم البيئة المناسبة لتطوير المهنة التي تشهد تسرب أبنائها حاليا، مشددين على ضرورة النظر إلى احتياجات الصياد القطري على أنها جزء من الأهداف الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي. وأكدوا أن الجمعية ستمثل الوسيط الحكومي الذي سيعنى بشؤون الصياد القطري، مبينين أن إطلاق الجمعية من شأنه خلق هيكل لمهنة الصيد في دولة قطر يربط الصياد مع الوسيط مع المستهلك في كيان واحد، وأن غياب الوسيط الرسمي في الصيد يهدد بقاء هذه المهنة التراثية المهمة. ولفتوا إلى أن الجمعية ستكون من بين فوائدها تحديد السعر العادل للأسماك، مؤكدين على ضرورة إيجاد مهنة تاجر الأسماك لتكون بمثابة مرجعية لسوق السمك في قطر، ومشددين على أن غياب تلك المهنة تجعل الوسطاء يهيمنون على السوق. وشددوا على أن الصياد القطري يجابه أعباء كثيرة تعرقل تطوير المهنة بمفرده، ضاربين لذلك مثالا بأن الصياد يبيع إنتاجه من الأسماك بسعر متدن مقارنة بما يتقاضاه الوسيط الذي يصل ربحه الى 300 %. وطالبوا في هذا السياق بالإسراع في وضع آلية من شأنها تحقيق التوزيع العادل للربح بين الصياد والوسيط، واصفين الوضع القائم حاليا بالمعكوس، وموضحين في السياق ذاته أهمية إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد كخطوة مهمة في هذا المجال. طالب أحمد سالم الهاملي — المتحدث الرسمي باسم الصيادين، الجهات المعنية بضرورة إنشاء جمعية للصيادين، مشيرا إلى أن الجمعية تعتبر الوسيط الحكومي الذي سيعنى بشؤون الصياد القطري. ونبه الهاملي إلى أن إنشاء الجمعية من شأنه خلق هيكل لمهنة الصيد في دولة قطر يربط الجهات الرسمية والصياد والمستهلك والتاجر في كيان واحد متماسك، مقترحا أن يدخل توفير احتياجات الصيادين سواء الخاصة بعملهم أو بحياتهم داخل البحر والميناء ضمن مسؤوليات الجمعية. وشدد أحمد الهاملي على أن الجمعية وحدها القادرة على تحديد السعر العادل للأسماك سواء للصياد أو الوسيط والمستهلك النهائي، داعيا إلى إيجاد مهنة تاجر الأسماك التي تكون بمثابة مرجعية في عمليات بيع وشراء الأسماك ويمكن الرجوع إليه عند اللزوم، ومضيفا وتاجر الأسماك مهنة متعارف عليها في جميع أنحاء العالم ولكنها غير موجودة في قطر ومن ثم فالوسطاء هم من يسيطرون على السوق. كيان اقتصادي ربحي ولفت المتحدث الرسمي باسم الصيادين إلى أن الجمعية ستمثل كيانا اقتصاديا ربحيا من شأنه توفير احتياجات الصياد من المعدات والدعم الذي يحتاجه للاستمرار في مهمته إلى جانب الرعاية الاجتماعية وغيرها. ونبه إلى أن غياب الوسيط الرسمي في مهنة الصيد يهدد بقاء هذه المهنة، مشددا على أن الجمعية سترفع عن كافة الجهات المعنية أعباء دعم الصياد بشكل نهائي فضلا عن ضمانها لتطور المهنة. وطالب الجهات المعنية بضرورة وضع الشروط والالتزامات والمعايير التي تكفل في نهاية المطاف إطلاق جمعية الصيادين، منبها إلى أن الصياد القطري يجابه العديد من الأعباء التي تعرقل تطوير مهنة الصيد بمفرده. ساحة مزاد وشدد الهاملي على أن إنشاء الجمعية سيقضي على كل تلك السلبيات، منوها بأن إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد سيكون خطوة مهمة على الطريق، وموضحا أن وجود موظف من حماية المستهلك في ساحة المزاد من شأنه مراقبة السعر في الساحة وفي أماكن التسويق النهائي. وطالب أحمد الهاملي بدعم الصياد القطري للحفاظ على المهنة التي تعد أحد روافد الأمن الغذائي الهامة، مشيرا إلى أن الصياد يوفر احتياجات السوق المحلي من الأسماك حاليا دون أن يجني ثمرة عمله. وأكد الهاملي أن استمرار الحال على ما هو عليه يهدد بقاء مهنة الصيد، مشددا على أن الصيد من المهن التراثية التي تميز بها المجتمع الخليجي بشكل عام والمجتمع القطري بشكل خاص ويجب حمايتها. المسلماني: إنشاء ميناء صيد جديد بالوكرة بات أمراً ملحاً أكد النواخذة خلفان راشد المسلماني أن الحاجة إلى إنشاء ميناء صيد جديد بالوكرة باتت ملحة، منوها بأن الميناء بشكله الحالي يعرقل عمل الصيادين حيث ينقصه العديد من الخدمات ويحتاج إلى الكثير من التوسعات التي من شأنها تخفيف العبء عن الصيادين. ونبه المسلماني إلى أن الميناء حاليا يحتاج إلى العديد من الخدمات ومن بينها: محطة وقود ونقاط تزويد بالماء، مبينا حاجة الصيادين إلى محلات لتوفير احتياجاتهم سواء من المأكولات أو متطلبات المراكب ومهنة الصيد. وأشار إلى أن نقل صيادي الدوحة إلى الوكرة ساهم في زيادة العبء على الميناء، وأن صيادي الدوحة أكثر عددا من صيادي الوكرة وهو ما خلق الزحام الذي يشهده الميناء في الوقت الذي ظل حجم وعدد الأرصفة كما هما. وتابع قائلا وكان ذلك سببا في ظهور قوارب النقل التي تقوم بنقل الأسماك للصيادين من المراكب إلى الميناء وهو ما يطلق عليه الصيادون اسم التاكسي. الخاطر: الصياد القطري لا يجد من يدافع عنه أكد الصياد عبد الله سعود الخاطر أن العديد من الصيادين يتسربون من المهنة ويبيعون مراكبهم لتزايد المخاطر وعدم وجود دعم إضافة إلى تدني الأرباح التي يحصلون عليها من مهنتهم بما يكفل لهم الاستمرار في العمل مما يتسبب لهم في الإحباط وعدم القدرة على استكمال مسيرتهم المهنية. وشدد الخاطر على أن الصياد القطري لا يجد من يدافع عنه اليوم، منبها إلى أن الصياد يعمل وهناك آخرون هم الذين يجنون أرباح عمله، وداعيا في هذا الإطار إلى إيجاد جمعية للصيادين تدافع عنهم وتقوم على شؤونهم. وبين أن نقل سوق السمك إلى منطقة أم صلال يعد خطأ ويشكل عبئا على المستهلك وعلى الصياد في الوقت عينه، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي لا يستطيع الذهاب إلى مكان السوق لشراء أو تسويق السمك. وألمح الخاطر إلى إمكانية إنشاء سوق للسمك أكبر في نفس منطقة السوق المركزي القديم خلف مركز شرطة المعمورة حيث توجد منطقة فضاء كبيرة يمكن استغلالها في هذا الغرض. ما نشرته الشرق أمس الأول

الخنجي: استخدام أجود المواد وأحدثها في عملية التطوير للحفاظ على البيئة إنجاز المشروع تم في إطار الجدول الزمني والخطة الموضوعة زيادة طول الرصيف إلى 160 مترا ورفع القدرة الاستيعابية إلى 35 موقفا لرسو المراكب هدفنا توفير مرافق حديثة بمعايير عالمية تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهمبتوجيهات من وزارة المواصلات والإتصالات، أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" الإنتهاء من إعادة تأهيل وتطوير فرضة الوكرة وفق أحدث المعطيات الفنية والخدمية ليتم افتتاحها أمام الصيادين والجمهور حسب الجدول الزمني والخطة الموضوعة من قبل وزارة المواصلات والإتصالات بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة...وكانت مواني قطر قد شرعت في إعادة تأهيل وتطوير الفرضة طبقا لأحدث المواصفات العالمية تحت إشراف ومتابعة وزارة المواصلات والإتصالات، حيث تم من خلال عملية التطوير تجديد رصيف الفرضة بالكامل، واستبدال المرافق القديمة بأخرى حديثة وزيادة طول الرصيف من حوالي 120 مترا إلى نحو 160 مترا، مع رفع القدرة الاستعابية لمواقف رسو المراكب من نحو 15 موقفا إلى 35 موقفا تقريبا، كما تم تجهيز الفرضة بما يصل إلى 16 مربطا للقوارب التي تجوب المنطقة. فرضة الوكرة وقال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر": نحن سعداء بالإعلان عن اكتمال أعمال تطوير فرضة الوكرة حسب الخطة الزمنية المقررة وبالمواصفات العالمية المطلوبة مما سيساهم في تلبية احتياجات أصحاب السفن والمراكب ويدعم التنمية الاقتصادية في منطقة الوكرة والمناطق المجاورة لها من خلال تعزيز الأنشطة التجارية وتطوير العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني. وأضاف قائلا " أن مواني قطر بالتنسيق مع أصحاب المصلحة راعت استخدام أجود أنواع المواد وأحدثها في عملية تطوير المشروع سعيا منها للمحافظة على البيئة وضمان أن تواكب هذه المواد أعلى مقاييس السلامة والجودة بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة من أصحاب مراكب الفرضة." وقال "يأتي مشروع تطوير فرضة الوكرة في إطار حرص الجهات العليا وأصحاب المصلحة على توفير مرافق مناسبة وحديثة بمعايير ومواصفات عالمية تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر وتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأســماك، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من هذه المرافق الحيوية ويعزز دورها في خدمة أهالي المنطقة وبالتالي المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الخنجي أن النجاح الذي حققته مواني قطر اليوم والذي يضاف لنجاحات أخرى سابقة لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمتابعة الدؤوبة من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.

أعلنت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن 10 فبراير المقبل سيكون آخر موعد للتقدم بطلبات تأجير في مواقف القوارب والمخازن المخصصة للصيادين في ميناءي الشمال والخور، مطالبة الراغبين في التأجير بالتقدم إلى الإدارة قبل هذا الموعد، وملء الاستمارات الخاصة بالتأجير وفقاً لشروط لجنة الثروات المائية الحية.

استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة، اليوم الصيادين ومراكبهم في بحر شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات. وتطارد زوارق الاحتلال وبشكل يومي الصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، ما يعرضهم للاعتقال والإصابة والاستيلاء على معدات صيدهم، وذلك في إطار محاربة سلطات الاحتلال لهم في سبل معيشتهم اليومية.

فتحت زوارق الاحتلال الحربية مساء اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في تصريح لها، أن قوات الاحتلال البحرية أطلقت النار بغزارة في بحر بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على التراجع والانسحاب للشاطئ فيما لم يبلغ عن وجود أي إصابات. يذكر أن بحرية الاحتلال تواصل استهدافها للصيادين بشكل شبه يومي، من إطلاق نار واعتقالات ومصادرة قوارب.

تمكن أحد الصيادين الهواة في مصر، اليوم الأربعاء، من اصطياد سمكة بفرع نهر النيل، تزن 75 كيلو جرام، حيث تعد من المرات النادرة التي يحدث فيها ذلك، لاسيما أن أكبر سمكة يمكن اصطيادها تصل إلى كيلو جرام. وقال الصيادانة، قد تمكن من اصطيادها بمنطقة الهدار "الخمسين عين"، وذلك بقرية "كفر سرنجا"، وفوجئ بها الصيادون الذين التقطوا صورًا تذكارية معها، وقام بتقطيعها بعد ذلك ليبيعها بسعر الكيلو 25 جنيها.

أكد نزار عيّاش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن السلطات الإسرائيلية أعادت 15 قاربا، كانت قد صادرتهم من الصيادين أثناء عملهم، بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد المسموح بها. وأوضح عياش، أنّ قوات البحرية الإسرائيلية، أعادت مساء أمس الأربعاء، 15 قاربا من أصل 75 قارب صيد كانت قد صادرتهم على فترات متباعدة، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف العام الماضي. وكانت إسرائيل قد سمحت للصيادين عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة الصيف الماضي، بالصيد لمسافة 6 أميال بحرية بدلا من 3، إلا أن مسؤولين فلسطينيين يقولون إن قوات البحرية الإسرائيلية تعرقل عمل الصيادين، ولا تسمح لهم بالصيد، وتطلق بشكل شبه يومي، نيران أسلحتها تجاه مراكبهم. ومنذ أن انتهت الحرب الإسرائيلية في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، قامت قوات البحرية الإسرائيلية وفق عياش، باعتقال 40 صيادا، احتجزت بعضهم لعدة ساعات، أو أيام، ولا تزال تعتقل 3 صيادين داخل سجونها.