اختتمت الندوة العاشرة لسلامة العمليات في قطر بفندق انتركونتيننتال الدوحة، والتي تُتوج عقدًا كاملًا من التعاون بين القطاع والأوساط الأكاديمية. وشهد الحدث تعاوناً بين جامعة تكساس إي أند أم في قطر وشركة كونوكو فيليبس قطر مع شركة قطرغاز، الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، لاستضافة الندوة التي استمرت على مدار يومين. ووقعت المؤسسات الثلاث مذكرة تفاهم تذكارية خلال الندوة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتتويجًا للنجاح المتواصل للندوة على مدار العشر سنوات السابقة، حملت نسخة هذا العام عنوان كيف نتغلب على الأخطاء البشرية التي لامفر منها؟ والتي تتناول تحديًا مهمًا في مجال سلامة العمليات. وانضم تود كونكلين، الخبير العالمي المرموق في مجال السلامة التنظيمية والأداء البشري، إلى المتحدثين الرسميين في الندوة من خبراء وقادة في القطاع، لمناقشة المخاوف والتطورات الراهنة في المجال. وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز: نحن سعداء بالانضمام إلى هذا الحدث السنوي المتمثل في ندوة سلامة العمليات في قطر، والتي باتت حدثًا أساسيًا في مجال تنمية رأس المال البشري في قطر. ننضم اليوم إلى شركاء مرموقين من مؤسسات أكاديمية متميزة عالميًا وشركات رائدة في قطاع الطاقة، من أجل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي حين لا يوجد حل واحد مناسب لجميع التحديات، فإنه يمكننا معًا تنفيذ عمليات فعالة للتخفيف من التبعات الخطيرة للخطأ البشري في المستقبل. ويوفر هذا الحدث المحلي المتخصص، والذي يجمع بين خبراء القطاع والأوساط الأكاديمية، فرصة فريدة للاستماع مباشرة لآراء ووجهات نظر كبار الخبراء المحليين والدوليين. وجدير بالذكر أن كل عملية من صنع الإنسان تنطوي على عنصر من عناصر الخطأ البشري، مما يستلزم تطبيق معايير محددة ومراجعتها باستمرار لتجنب التبعات الخطيرة التي قد تنجم جراء تلك الأخطاء غير المقصودة. وتجمع الندوة 22 متحدثًا دوليًا ومحليًا من شركات رائدة مثل دولفين للطاقة، وشركة قطر للكيماويات كيوكيم، وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة كفاك، وشركة قطر للبتروكيماويات قابكو، وقطر للبترول، لمناقشة مواضيع مختلفة مثل هندسة العوامل البشرية، وثقافة السلامة التنظيمية، وأنظمة إدارة السلامة، وكفاءة سلامة العمليات. وقال الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر: تنبع علاقتنا بقطاع النفط والغاز المحلي من تركيزنا الأكاديمي في مجال الهندسة، ونحن في جامعة تكساس إيه أند أم في قطر، نقوم بإعداد الجيل القادم من القادة، الذين يتمتعون بكفاءة عالية في مجال دراستهم، بالإضافة إلى قدرة شاملة على دخول سوق العمل بوعي قوي تجاه المخاطر وثقافة سلامة العمليات. ويعد إقامة حوار بين قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية جزءًا هامًا من جهودنا على هذا الصعيد. وقد دأبت جامعة تكساس على الترويج وتشجيع سلامة العمليات في قطر وذلك من خلال مركز ماري كاي أوكونور للسلامة التابع لفرع الجامعة في قطر، والذي ينظم ندوة سلامة العمليات في قطر بشكل سنوي بالتعاون مع شركة كونوكو فيليبس قطر. وأضاف : مع انضمام قطرغاز للندوة فإننا نضيف لاعبًا رئيسيًا في القطاع إلى تحالفنا الناجح مع شركة كونوكو فيليبس قطر. وأنا واثق من أن خبراتنا المشتركة والتزامنا الراسخ سيسهمان في نجاح ندوة سلامة العمليات في قطر لسنوات عديدة قادمة. وتكمن أهمية هذه الندوة في تعزيز إستدامة العمل وحماية سلامة الأفراد وتأمين مستقبل بيئتنا. كما علق تود كريجر، رئيس شركة كونوكو فيليبس قطر قائلًا: ينطلق التوسع السريع في القطاع في قطر من التزام الدولة بالطموحات المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. وفي نسخة هذا العام من ندوة سلامة العمليات في قطر نلقي الضوء على الخطأ البشري وتأثيره على السلامة العامة والنمو وكمية الإنتاج. ونحن على ثقة تامة من قدرتنا على اتخاذ خطوات كبيرة نحو تطوير طرق مبتكرة للوقاية من الأخطاء البشرية والتخفيف من آثارها، تشمل التصميمات والعمليات المبتكرة للمساعدة في ضمان أن لا يؤدي الخطأ البشري إلى أي كارثة يمكن تفاديها.

مناطق تشجع إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية أكد السيد فهد راشد الكعبي ، الرئيس التنفيذي لمناطق ، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لتنمية المؤسسات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب، موضحا في حوار مع مجموعة oxfordbusinesgroup الاقتصادية المتخصصة، اتخاذ تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، وذلك ضمن الحوار التالي: ما هو الدور الذي ستلعبه المناطق الصناعية والمجمعات اللوجستية في رفع مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة؟ تعتبر استراتيجيات التنويع التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية وإنشاء قطاع صناعي أكثر حيوية من أولويات الحكومة. ووضعت لذلك تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال. ولذلك تم تصميم مجمعات المستودعات والمجمعات اللوجستية والمناطق الصناعية خصيصًا لتسهيل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة . و هذه خطوة مهمة لإدراك أن النمو الطويل الأجل والمستدام يتطلب وجود القطاع الخاص القوي و القادر على التنافس على الصعيد العالمي وتزويد البلاد بوظائف مستقبلية وازدهار بعد فترة طويلة من إكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وينبغي أن يشجع ذلك القدرة الصناعية المحلية حيث نستهدف السكان المحليين في إقامة مجموعة واسعة من القطاعات ، ومع جذب المستأجرين الدوليين للعمل في مجمعات الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية، وفي ظل البنية التحتية المناسبة، ستتعزز جاذبية قطر كوجهة مفضلة للمستثمرين. كيف يتم تعزيز القيمة المضافة وتعزيزها داخل المناطق الصناعية بعد جهود قطر للتنويع الصناعي؟ تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر 2018 -2022 إلى التوسع، ليس فقط في قطاع الهيدروكربونات، ولكن أيضًا الصناعات الغذائية والبيئية والتقنية والصحية في البلاد. والهدف من ذلك هو خلق بيئة أعمال تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعد اختيار المناطق لكل مشروع أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يضمن وصول الشركات بسهولة إلى الموانئ وإلى المناطق الحيوية الأخرى في البلاد، و يتيح الموقع الاستراتيجي للمناطق ، وقربها من هذه البوابات والخدمات المتكاملة بالكامل للمرافق ، تقليل التكاليف والجهد واختصار الوقت لشركات الخدمات اللوجستية. كيف يتم تعزيز نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويلية في قطر؟ هناك تركيز خاص على تشجيع إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة- وخاصة تلك المتعلقة بالألمنيوم والصلب والسيارات ومواد البناء والأغذية والمشروبات - لتسريع عملية التنويع الاقتصادي. وبالتالي ، نحن نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء مرافق التصنيع والتخزين لتلبية متطلبات القطاعين الصناعي والخدمي ، بينما نركز على تقديم البنية التحتية المناسبة. ما هو التأثير الذي ستحدثه زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية على تعزيز القدرة التنافسية الشاملة لقطر؟ إن زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية ستعزز بلا شك القدرة التنافسية الشاملة في البلاد ، شريطة أن تكون الحوافز المناسبة قائمة. وفي مجمعات الخدمات اللوجستية والتخزين ، نقدم للمستثمرين مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك تكامل الخدمات و البنية التحتية المتكاملة وعملية الإعداد السهلة. ونحن نهدف إلى تطوير مجموعة واسعة من القطاعات في الاقتصاد من خلال تطوير المشاريع المحلية ، وفي نفس الوقت جذب الاستثمارات الدولية والشركات والشركاء. وفي هذا الصدد تسهل مجمعاتنا اللوجستية إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية حيث نوفر حوالي 2.8 متر مربع لمواد البناء والتشييد. و 595000 متر مربع لقطاع الأغذية ؛ و 230،000 متر مربع للإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة ؛ و 83000 متر مربع لخدمات النقل والمعدات البحرية ؛ و 77000 متر مربع لتخزين الأدوية ؛ وحوالي 3 متر مربع لأغراض التخزين والتخزين متعددة الأغراض.

متدربون من دول عربية وآسيوية ينخرطون في حوارات الأمن الكيميائي سيناريوهات للتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية للأغراض المختلفة تستضيف الدوحة الثلاثاء المقبل 26 الجاري مجموعة من المتدربين العاملين في قطاعات الصناعة والبتروكيماويات من 15 بلدا عربيا وآسيويا وذلك للتدريب وبحث قضايا إدارة وسلامة وأمن المواد الكيميائية.. أعلن ذلك لـ الشرق العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وقال إن تدريب المختصين سيستمر ثلاثة أيام ويشارك في التدريب خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأساتذة أكاديميين من جامعات ألمانية وهولندية وكوريا الجنوبية ومن المنشآت البتروكيميائية في دولة قطر وستقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإدارة حوارات ونقاشات فعالة تتصل بإدارة المواد الكيميائية مستفيدة - أي اللجنة - من الخبرات الطويلة في هذا المجال التي اكتسبتها من خلال تنظيمها لندوات مماثلة شارك فيها خبراء دوليون. ولفت العميد جو النصف أن فعاليات التدريب ستتم من خلال دورة تدريبية موسعة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. تنمية القدرات الوطنية وأضاف العميد جو النصف في تصريحه لـ الشرق أن الدورة تهدف لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية. وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل على تنمية القدرات الوطنية للدول الأطراف من خلال نطاق واسع من الأنشطة ذات العلاقة بتقييم المخاطر الكيميائية وإدارتها وأساليب التخفيف من آثارها وآليات الإبلاغ عن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث الكيميائية وتنمية معرفة العاملين بهذا المجال. كما يهدف البرنامج التدريبي أيضاً إلى مساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. متدربون عرب وآسيويون وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مجموعة كبيرة من المتدربين العاملين في قطاع الصناعة من دول عربية وآسيوية سوف يشاركون في التدريب وسيلقي عدد من المشاركين عروضا عن تجارب بلدانهم في إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر. وكشف العميد النصف أن التدريب سيتناول آخر المستجدات ذات الصلة بإدارة المواد الكيميائية في الدولة وفي الدول المشاركة.. وأكد في هذه الأثناء أن مشاركة خبراء من جامعات هولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا بجانب الخبراء من قطر سوف يثرون النقاشات من خلال خبراتهم وتجاربهم، كما أن المختصين سوف يستعرضون تجارب بلدانهم مما يعزز الأهداف التي تسعى لها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. استعراض آخر المستجدات ولفت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن عددا من الجهات الوطنية في قطر ممثلة في المسؤولين في المؤسسات المعنية بالبتروكيماويات والجامعات سينضمون للندوة الدولية من أجل التعرف على آخر المستجدات في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين. وأشار إلى أن الدوحة استضافت هذا الحدث لمدة سبع سنوات متتالية وتستضيف الحدث للسنة الثامنة وتعتبر الاستضافة هذا العام مهمة كما الحال في السنوات الماضية لأن إدارة الأمن والسلامة الكيميائيين يعتبران من أكبر التحديات التي تواجه العالم مما يستدعي دعما وتعاونا دوليا. وأضاف إن إيمان دولة قطر بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين جعلها تسارع بالانضمام لاتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والنووية والبيولوجية حيث وقعت في هذا السياق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ذات العام الذي فتح فيه باب التوقيع عليها وهو 1993 كما صادقت عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ وهو 1997. وأكد العميد النصف أن دولة قطر منذ انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية حرصت على أن تكون فاعلة ومتفاعلة مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. وتأتي الندوة الدولية في إطار تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتي يستوجب تطبيقها توعية المتعاملين مع المواد الكيميائية بقواعد السلامة والأمن الكيميائيين وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الأغراض السلمية الأخرى.

أصدر جهاز التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر ديسمبر من عام 2018 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2018)، وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.4%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017) بنسبة 15.9%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض مقداره 7.2% عن الشهر السابق (نوفمبر 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ست مجموعات، و الارتفاع في مجوعتين مع ثبات ثلاث مجموعات أخرى. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.5%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.1%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%. أما مجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، لم تشهد أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 1.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.2%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.8%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.4%، وأخيراً مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. في حين حدث ارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.8%، ومجموعة الألبان بنسبة 10.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 10.2%، ومجموعة العصائر بنسبة 5.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.4%. قطاع الكهرباء والماء: لوحظ ارتفاع قدره 6.6% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2018)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 10.6%، و مجموعة الماء بنسبة 1.7%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.5%، نتيجة للارتفاع في مجموعتي الكهرباء و الماء بنسبة 2.5% لكل منهما. وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر ديسمبر 68.6 نقطة منخفضاً عن الشهر السابق بنسبة 5.1%، كما ارتفع بنسبة 9.9% عن الشهر المناظر من العام السابق ديسمبر 2017.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، أنها ستطلق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين في شهر فبراير المقبل، بهدف تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع، وزيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وأفادت قطر للبترول بأنه سيتم إطلاق البرنامج في 18 فبراير المقبل، بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية، وشركات قطاع الطاقة، وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة، حيث يهدف برنامج توطين إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري سنويا، بالإضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الإعلان عن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة يأتي تجسيدا لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس. وقال سعادة المهندس الكعبي، في معرض الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة، إنه سيكون لهذا البرنامج الأثر الكبير في تحقيق المزيد من المرونة في قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع إنشاء الصناعات داخل قطر والذي يعتبر جزءا هاما من استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي. وأضاف أن برنامج توطين يستهدف بشكل أساسي تنمية القطاع الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد من حيث الإنتاج وخلق فرص العمل ومساهمتها في التصنيع والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهي ما تعتبر مكونات أساسية للنمو الاقتصادي بسبب مساهمتها الكبيرة في اقتصاد مستدام. وأوضح أنه في ذات الوقت، فإن البرنامج سيوفر دعما أكبر لمشاريع النفط والغاز، وسيعزز من مكانة دولة قطر كواحدة من أكبر الموردين الموثوقين للطاقة النظيفة والمنتجات الهيدروكربونية عالية الجودة إلى العالم، مؤكدا أن البرنامج سيوفر فرصا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم فيها، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة. ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج توطين في اعتماد سياسة القيمة المحلية المضافة والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. وتعمل قطر للبترول مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، وتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في الدولة. كما تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة بدعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية. شعار برنامج توطين

شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع المنتهي حركة واسعة في نشاط المحافظ الأجنبية وزيادة نشاط التداول وسط ترقب لادراج أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو. وقال مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تحليل لأداء البورصة عن أداء البورصة للفترة 2 – 9 ديسمبر 2018 إن المؤشر العام ارتفع بنحو 234 نقطة وبنسبة 2.26% إلى مستوى 10,598 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.59%، بينما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 3.25%. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات الاتصالات ثم الصناعة فالعقارات. وقد لوحظ أن سعر سهم الطبية كان أكبر المرتفعين بنسبة 14.83%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 7.00%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 6.31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 6.26%، فسعر سهم الريان بنسبة 5.96%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.00%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 4.67%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 2.84%، ثم سعر سهم قطر وعُمان بنسبة 1.68%، فسعر سهم الوطني بنسبة 1.35%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 39.95% إلى مستوى 1,254.2 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 250.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 207.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 116.7 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 108.0 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 101.1 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 11.3 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 234.7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 203.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 19.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.0 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 595.4 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 15.04 مرة مقارنة بـ 14.86 قبل أسبوع.

مؤكدين أن العديد من القضايا التجارية والاستهلاكية في انتظارها ** الجابري: وضع خطة متكاملة لرفع نسب الصناعات والسلع الوطنية ** الدوسري: ندعو لتخفيض إيجارات المحلات للمشاريع الصغيرة ** الهاجري: المطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على أسعار السلع ** النعيمي: النظر في ملف مشكلة تجميد نشاط بعض الشركات في ظل التعديلات الوزارية الجديدة التي شملت وزارة التجارة والصناعة، طالب عدد من المستهلكين، خلال جولة استطلاعية لـ الشرق بالتركيز على عدد من الملفات التجارية بما فيها قطاع الاستهلاك، خلال الفترة القادمة من طرف الوزارة، مقترحين بأن تكون البداية هي مواصلة خطة ومبادرات تشجيع المنتج الوطني، ووضع برنامج مستقبلي يضمن له الاستمرارية، ومن ثم الزيادة في كميات إنتاجه بما يحقق اكتفاء ذاتياً في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض إيجارات المحلات التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى مبالغ كبيرة باتت تعرقل أصحاب المشاريع الصغرى على تطويرها. في حين اقترح البعض الآخر من المواطنين على وزارة التجارة والصناعة العمل على التنسيق بشكل أكبر مع باقي الوزارات بهدف تسهيل نشاطات رجال الأعمال وتقديم فرص استثمارية جديدة لهم، من خلال زيادة في تخصيص الشوارع التجارية التي مازالت بعض المناطق تعاني من نقص واضح فيها، مطالبين الوزارة بفرض رقابة أكبر على التجار وتثبيت الأسعار في كل القطاعات الاستهلاكية. زيادة الإنتاج الوطني وفي حديثه للشرق أكد موسى سيف الجابري أن أول ما يجب أن تبدأ به وزارة التجارة والصناعة هو المواصلة بنفس خطى سلفها والعمل على تنشيط ومضاعفة الإنتاج الوطني الذين تمكن من الوصول في الفترة الأخيرة إلى أرقام كبيرة في العديد من القطاعات وبالأخص في مجال صناعة الألبان، ما يبرهن على قدرة المستثمر القطري في تقديم الإضافة للسوق المحلي وتغطية متطلبات المستهلكين، مضيفا أن كل أشكال الدعم التي قدمتها الحكومة لرواد الأعمال سواء كانوا من أصحاب المشاريع الكبرى أو الصغيرة آتى أكله لحد الآن، لكن ومع ذلك يجب المواصلة على هذا النسق للوصول إلى نسب عالية تخدم ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن خلال ما تنتجه مصانعنا. وتابع الجابري قائلا: هناك قطاعات يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام كالزراعة على سبيل المثال، فبالرغم من سيرها بخطوات عملاقة نحو هذا الاتجاه، إلا أنها مازالت بحاجة إلى دعم في المرحلة القادمة كي نتمكن عن طريقها من تغطية احتياجاتنا من الخضر والفواكه بنسب مرتفعة من المنتج الوطني، حتى ولو في عدد منها علما منا بأنه يصعب فعل ذلك مع كل الأنواع نظرا لارتباطها بعوامل أخرى كالمناخ، لكن الاعتماد على البيوت المحمية قد يتيح ذلك بسهولة، إلا أن الكلفة العالية التي تتميز بها قد تحول بينها وبين توجه العديد من أصحاب العزب إليها، ما يستوجب تدخل الوزارة المعنية لدارسة الحالة وتقديم حلول كفيلة بمساعدة المزارعين وتطوير المزارع المحلية. تخفيض الإيجارات بدوره كشف سعود الدوسري أن أكبر مشكلة تواجههم كملاك مشاريع صغرى هو ارتفاع الإيجارات الذي يصل في بعض المناطق إلى مبالغ خيالية تتعدى 30 ألف ريال شهريا، الأمر الذي بات يخيف المستثمرين الشباب الذين يرون في الدفع بمبالغ كبيرة كهذه مغامرة قد تكبدهم العديد من الخسائر، لذا بات التوجه الأول للكثير منهم في الآونة الأخيرة إلى الأكشاك بدلا من المحلات الكبيرة، لأن سعر الأولى لا يتجاوز في الغالب 10 آلاف ريال، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى النظر في هذه العقبة ومحاولة العمل مع ملاك المحلات لتجاوزها بتخفيض الأسعار في المستقبل القريب وإعطاء الفرصة للمستثمرين الشباب لتوسعة مشاريعهم، كأن توحد إيجارات المحلات بين 10 و 15 ألف ريال شهريا وهو ما يقدر الجميع على دفعه. وأضاف الدوسري أن ارتفاع الإيجار في المعارض يشكل بدوره عائقا في طريق تنمية المشاريع الصغرى التي يعد هو واحدا من ملاكها، كاشفا أنه لا يمكن له دفع قيمة 10 آلاف ريال لمعرض يدوم أسبوعا واحدا، قد يصرف فيه أكثر مما يجنيه خاصة وأن الهدف من مشاركته في هذه المعارض هو التعريف بمنتجاته لا تحصيل الأرباح منها، مقترحا تخصيص أكشاك خاصة داخل هذه المعارض لأصحاب المشاريع الصغرى بحيث يعاملون فيها بطريقة مختلفة عن تلك التي تخصص لملاك المشاريع الكبرى والمتوسطة عن طريق تأجيرهم إياها بأسعار رمزية. تكثيف الرقابة من جهة أخرى أثار تريم محمد الهاجري نقطة أخرى تمنى من وزارة التجارة والصناعة الانتباه لها في المرحلة القادمة والتوجه لها، وهي التباين الواضح في الأسعار بين مركز تجاري وآخر، ما بات يستدعي فرض رقابة صارمة على التجار الذين بات البعض منهم يستغل عدم قدرة حماية المستهلك على تغطية كل المناطق التجارية في الدولة، نافيا أن ترجع هذه المفارقات في الأسعار إلى الحجج التي يفتعلها التجار كاختلاف أسعار الإيجار بين منطقة وأخرى أو تكاليف الشحن. وأردف الهاجري بالقول أنه لا يمكن فعل ذلك إلا بتكثيف الزيارات الرقابية للأسواق والجمعيات وضرب كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن والمقيم بيد من حديد، وتسليط عقوبات قاسية عليه قد تصل إلى حد إغلاق المحل في ذاته، زد إلى ذلك توسيع دائرة حماية المستهلك وربطها بفروع أخرى تكون موجودة وسط المراكز التجارية، ما يتيح لها التدخل بالسرعة المطلوبة في حال استلامها أي شكوى. التنسيق مع الوزارات من جانبه أشاد ناصر النعيمي بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة وبالأخص وزارة التجارة التي أوكل إليها قطاع الصناعة في التعديل الوزاري الأخير، ما سيزيد من مسؤولياتها، مؤكدا أن الوزارة تمتلك كل الكفاءات القادرة على تطوير الاقتصاد القطري و تنمية القطاعات باختلاف توجهاتها، إلا أنه رأى أنه بإمكانها تحقيق أكثر من ذلك في حال العمل بالتنسيق مع باقي الوزارات لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في الوقت الراهن وعرض مشاريع أخرى للمستثمرين، ضاربا المثال بالعمل مع وزارة البلدية لطرح المزيد من الشوارع التجارية لإنعاش التجارة في بعض المناطق كأم صلال مقر سكنه . وكشف النعيمي أنه يتوجب أيضا التنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير خدمات أفضل وتسهيلات أكبر لرجال الأعمال الذين يعد واحدا منهم، قائلا: إن أبرز ما يعانون منه في هذه الناحية هو العقوبات التي قد تفرض عليهم كملاك للعديد من الشركات، حيث وفي حال ثبوت أي مشكلة إدارية أو مالية أو عمالية في شركة ما من هذه الشركات، فإنه سيتم تلقائيا تجميد عمل البقية إلى غاية حل مشكل المنشأة الأولى وهو ما يعطل تطور نشاطهم كرواد أعمال، لذا يجب إعادة النظر في هذه القضية وطرح مقترحات بخصوصها تحمي وتضمن النجاح لكل الأطراف.

لقد ترجمت التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها القطاع الصناعي في الدولة خلال شهر اغسطس الماضي الى ارتفاع في وتيرة الاستثمارات في القطاع ، حيث ارتفعت قيمة القروض الموجهة للقطاع بنحو 19 % في شهر أغسطس من عام 2018 لتبلغ 16.7 مليار ريال مقابل 14.7 مليار ريال في شهر أغسطس من عام 2017 وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي . ويأتي ارتفاع وتيرة القروض الموجهة للقطاع الصناعي الاقبال المتزايد الذي يشهده القطاع الصناعي من قبل القطاع الخاص في الدولة، وخاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية في الاستراتيجيات التنموية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. وتلعب الاستثمارات في القطاع الصناعي خاصة تلك المنجزة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الدراسات ، دورا كبيرا في تنويع مصادر الدخل ، حيث تصل نسبة مساهمتها في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة تتراوح بين 70 و80 % من الناتج المحلي لهذه الاقتصاديات ، لقدرتها الكبرى على التأقلم مع متغيرات السوق والاستجابة لطلبات المستهلكين، وقدرتها على امتصاص طلبات العمل الإضافية في وقت قياسي على اعتبار ان تغير النشاط لا يتطلب استثمارات ضخمة. ويشير الخبراء إلى ان العوائد من القطاع الصناعي تعتبر الاعلى مقارنة بغيرها من القطاعات الاقتصادية وخاصة تلك المتأتية من القطاع العقاري ، حيث يتجاوز العائد على الاستثمار في المشاريع الصناعية نسبة الـ 25 % في حين تلامس الصفر في المدى البعيد بالنسبة للاستثمارات في القطاع العقاري.

8 ملايين سهم و3102 صفقة تم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 246.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3102 صفقة. وذكرت النشرة اليومية لبورصة قطر أمس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 128.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 947 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 2.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3.4 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 315.3 ألف سهم بقيمة 18.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 239 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.83 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 6.3 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 493.2 ألف سهم بقيمة 26.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 649 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.12 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 171.4 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 126 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.79 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 3.04 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 973.6 ألف سهم بقيمة 17.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 406 صفقات، ارتفاعا بمقدار 3.82 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3.4 مليون سهم بقيمة 39.01 مليون ريال نتيجة تنفيذ 488 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.52 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل 1.1ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 523.9 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 247 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.99 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 1.96 ألف نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 99.28 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و439.97 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و482 ألفا و151 سهما بقيمة 217 مليونا و906 آلاف و416.37 ريال نتيجة تنفيذ 3057 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و270 ألفا و146 سهما بقيمة 78 مليونا و389 ألفا و116.54 ريال نتيجة تنفيذ 914 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 20.02 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و286.24 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 187 ألفا و831 سهما بقيمة 18 مليونا و064 ألفا و951.06 ريال نتيجة تنفيذ 241 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.70 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و237.19 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 752 ألفا و153 سهما بقيمة 45 مليونا و208 آلاف و921.33 ريال نتيجة تنفيذ 752 صفقة، ارتفاعا بمقدار 73.88 نقطة، أي ما نسبته 2.46 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و082.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 388 ألفا و197 سهما بقيمة 13 مليونا و978 ألفا و471.86 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.43 نقطة، أي ما نسبته 0.38 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و012.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 854 ألفا و193 سهما بقيمة 12 مليونا و105 آلاف و584.00 ريالا نتيجة تنفيذ 312 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.72 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمائة ليصل إلى ألف و619.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و 537 ألفا و128 سهما بقيمة 38 مليونا و402 ألف و445.00 ريال نتيجة تنفيذ 438 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.72 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمائة ليصل ألف و 619.73 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 492 ألفا و503 أسهم بقيمة 11 مليونا و756 ألفا و926.58 ريال نتيجة تنفيذ 246 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.84 نقطة، أي ما نسبته 1.35 بالمائة ليصل إلى ألف و041.81 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 174.91 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و632.17 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 19.47 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة ليصل إلى ألفين و312.59 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 31.59 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و752.23 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.31 نقطة، أي ما نسبته 0.98 بالمائة ليصل إلى ألفين و721.18 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 515 مليارا و195 مليونا و112 ألفا و885.94 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 22.16 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و340.69 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و819 ألفا و155 سهما بقيمة 109 ملايين و343 ألفا و167.92 ريال نتيجة تنفيذ 1818 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و221 ألفا و438 سهما بقيمة 28 مليون و417 ألفا و448.27 ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 19.83 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و266.22 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 143 ألفا و487 سهما بقيمة 14 مليون و407 آلاف و871.75 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.64 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف و218.49 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 487 ألفا و577 سهما بقيمة 13 مليونا و371 ألفا و886.96 ريال نتيجة تنفيذ 332 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.52 نقطة، أي ما نسبته 0.15 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و008.14 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 324 ألفا و441 سهما بقيمة 11 مليونا و178 ألفا و419.41 ريال نتيجة تنفيذ 89 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.25 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و001.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 588 ألفا و437 سهما بقيمة 7 ملايين و510 آلاف و552.98 ريال نتيجة تنفيذ 231 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.58 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمئة ليصل إلى ألف و607.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و 028 ألفا و148 سهما بقيمة 16 مليونا و033 ألفا و665.64 ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.53 نقطة، أي ما نسبته 0.54 بالمئة ليصل ألف و027.97 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و 025 ألفا و627 سهما بقيمة 18 مليون و423 ألفا و322.91 ريال نتيجة تنفيذ 194 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.55 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمئة ليصل إلى ألف و952.02 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 39.05 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة ليصل إلى 16 ألفا و457.26 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 3.60 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة ليصل إلى ألفين و293.12 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.84 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و720.64 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.70 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمئة ليصل إلى ألفين و694.87 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 509 مليارات و150 مليونا و744 ألفا و108.78 ريال.

المؤشر يواصل صعوده الهيدوس: المقصورة تقترب من 9500 نقطة عبدالغني: صانع السوق يعزز حركة البورصة حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 11.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 487.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 489.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده، لينهى تعاملات أمس مرتفعا؛ بدعم 6 قطاعات تقدمها الصناعة، حيث سجل المؤشر نمواً نسبته 1% ليصل إلى النقطة 9114.23، رابحاً 90.20 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وبلغت السيولة بنهاية التعاملات 127.71 مليون ريال، مقابل 275.19 مليون ريال يوم الخميس، وانخفضت أحجام التداول إلى 4.76 مليون سهم، مقابل 8.57 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر الصناعة القطاعات المرتفعة بـ 1.52%. وزاد البنوك 0.85%. وتراجع الخدمات والسلع الاستهلاكية. وتصدر سهم فودافون المرتفع 1.36% نشاط الكميات بـ894.9 ألف سهم، بينما جاء الريان على رأس السيولة بقيمة 18.5 مليون ريال صاعداً 0.63%. صعود ايجابي ووصف المستثمر عبد الرحمن الهيدوس الصعود الذي حققه المؤشر العام بانه ايجابي ، بالرغم من ضعف السيولة في السوق. وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده ليخترق مستوى 9500 نقطة خلال الجلسات القادمة . وأوضح الهيدوس أن السوق يتمتع بفرص استثمارية جيدة، حيث وصلت أسعار بعض الأسهم إلى مستويات قياسية تغري بالشراء، داعيا في هذا الصدد المستثمرين إلى اقتناص الفرص الحالية والعمل على شراء الأسهم ، خاصة الأسهم ذات العوائد الجيدة من الأسهم القيادية . وقال إن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بالجاذبية ويتوقع أن تحقق أرباحا جيدة في النصف الأول، مقارنة بنتائج العام الماضي. وقال إن نتائج الربع الأول والتي كانت ممتازة ، وكانت فوق التوقع قد أعطت مؤشرا قويا بأرباح ممتازة في الربع الثاني. أرباح الشركات وقال المحلل المالي طه عبد الغني إن الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس يعطي مؤشرا بان السوق قابل للارتفاع، إلا انه قد لا يكون كبيرا. وقال عبد الغني انه مطمئن لنتائج الشركات للربع الثاني والتي بدأ الإعلان عن موعدها، حيث يتوقع أن تحقق الشركات في معظمها- وفقا لإفاداته- أرباحا جيدة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري والتحسن الملحوظ في أسعار النفط ، وبالتالي ليس هناك أي قلق تجاه الأوضاع المالية للشركات. وأشار عبدالغني لضعف السيولة. وقال إنها لاتتناسب مع واقع السوق، مؤكدا أهمية وجود صانع للسوق، والذي عرف بقدرته في تحريك السوق في الأوقات التي تغيب فيها المحفزات . وقال انه ومع حركة السوق الصاعدة لايوجد أي قلق من أن يهبط المؤشر بشكل كبير خلال الفترات المقبلة.

عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2017.. أعلنت بورصة قطر، أمس، أن إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المدرجة للمساهمين، بلغ 23.3 مليار ريال خلال العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2017. وأوضحت البورصة في تغريدة على تويتر، أن التوزيعات النقدية ارتفعت بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2016. وكانت أرباح الشركات الـ 45 المدرجة ببورصة قطر، بلغت 38.56 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 38.14 مليار ريال في 2016، بارتفاع 1.1 بالمائة. وتضم البورصة 45 سهماً، موزعة على 7 قطاعات، وهي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والبضائع، والتأمين، والاتصالات.