قدر متعاملون حجم الحوالات في سوق الصرافة المحلي بحوالي 50 مليار ريال خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرين إلى أن هناك حوالي 21 شركة مرخص لها في مجال الصرافة 18 شركة منها عاملة ولديها نوافذ تتجاوز 80 فرعاً في مختلف مناطق الدولة. المعضادي: ارتفاع تكلفة الأوراق النقدية وملتزمون بعدم فرض رسوم جديدة وأكد عدد من قيادات شركات الصرافة أن السوق حافظ على معدلات نموه الجيدة خلال العام الحالي رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، لافتين إلى أن سوق الصرافة يحقق معدلات نمو تتراوح بين 10% و15% وهناك إقبال كبير على خدمات شركات الصرافة، بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، وجاذبية السوق القطري للاستثمارات الإقليمية والعالمية وكذلك العمالة الوافدة، بفضل حجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي سواء منها تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وعدم تأثر هذه المشاريع بهبوط أسعار النفط. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات وإشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الإقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية سواء تعلق الأمر بعمليات تزوير العملات أو غسل الأموال، لافتين إلى أن السوق بحاجة لترخيص فروع جديدة للشركات القائمة أو الترخيص لشركات جديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات شركات الصرافة وزيادة انتشار وتوسع هذه الشركات.وأكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة في قطر مازال يحافظ على معدلات نمو جيدة رغم الظروف الاقتصادية المرتبطة بتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن قطر بفضل سياساتها وخططها الناجحة تعتبر من أقل الدول تأثرا بهذا التراجع، ومازال الاقتصاد القطري يحقق أعلى معدلات النمو، وحجم الإنفاق على المشاريع العملاقة مستمر، وكذلك استقطاب الدولة للاستثمارات والعمالة الوافدة، لافتا إلى أن سوق الصرافة حافظ على وتيرة نموه خلال عام 2015 بحوالي 10%.وبخصوص محاولة بعض الشركات فرض رسوم جديدة على التحويلات المالية، أوضح المعضادي أن شركات الصرافة أصبحت تعاني من ارتفاع تكلفة الأوراق النقدية، خصوصا بعض فرض الجهات الرسمية في الدولة لاشتراطات جديدة في نقل الأموال من الفروع إلى الفروع ومن الفروع إلى البنوك، حيث أصبحت الشركات الأمنية المتخصصة هي التي تتولى هذه العملية من أجل الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها لمخاطر، لافتا إلى أنه نتيجة لارتفاع هذه التكلفة حاولت الشركات وضع رسوم جديدة على تحويل العملات، إلا أن مصرف قطر المركزي وجه بعدم وضع هذه الرسوم، وهذا ما التزمت به شركات الصرافة، مشددا على أن تكلفة الاحتفاظ بالنقد أصبحت مكلفة ولم تعد كما كانت في الماضي، لافتا إلى أن الرسوم التي كانت تنوي الشركات وضعها موجودة في بعض أسواق المنطقة.وفي رده على سؤال عن أهم العملات التي عليها إقبال، أوضح المعضادي أن الدولار لا يزال يتربع على عرش العمولات التي عليها طلب كبير وبعده يأتي اليورو والجنيه الإسترليني، أما بالنسبة للعملات الآسيوية فعليها طلب جيد، وإن كان هناك طلب متزايد على البات التايلاندي، أما العملات العربية فهناك إقبال عادي على الدرهم الإماراتي، بينما الإقبال على الريال السعودي مرتبط بالمواسم، خاصة مواسم العمرة والحج. وبخصوص قدرة الشركات على مواجهة المخاطر التي تواجه سوق الصرافة، قال المعضادي إن وزارة الداخلية وحرصا منها على ضمان الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها للمخاطر ألزمت شركات الصرافة بالإضافة إلى نقل الأموال عن طريق الشركات الأمنية بتوفير أنظمة مراقبة متطورة، فيما ألزم مصرف قطر المركزي جميع شركات الصرافة بالتأمين على جميع أعمال الصرافة من وتحويل وحيازة الأموال إلى التأمين على الأفراد العاملين في هذه الشركات والتأمين ضد التزوير، هذا بالإضافة إلى إلزام شركات الصرافة بتوفير أجهزة عد النقود ذات مواصفات خاصة تتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي بما يضمن المساعدة في كشف النقد المزور، وكذلك تدريب وتأهيل الموظفين العاملين في هذه الشركات للتعامل مع مختلف الظروف، وبالتالي فإن الشركات والجهات المسؤولة في الدولة يعملون بشراكة وتعاون من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من أي مخاطر قد تواجه عمل هذه الشركات.وبخصوص قدرة الشركات على مواكبة الطلب المتزايد على خدماتها، أوضح المعضادي أن شركات الصرافة عززت انتشارها في الفترة الأخيرة وأصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، ومع ذلك فهناك حاجة لمزيد من الانتشار والتوسع وهو ما يستدعي فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو فتح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة.من جانبه قال السيد عصام النجار مدير الالتزام بشركة المدينة للصرافة إن سوق أعمال الصرافة في دولة قطر مستقر نسبياً رغم التأثر بشكل بسيط بسبب انخفاض أسعار البترول وزيادة الأعباء العائلية نتيجة زيادة الإيجارات ومصروفات المعيشة إلا أن هذا السوق مازال ينمو ولكن ليس بنفس وتيرة العام الماضي.. فقد سجل سوق الصرافة حتى الآن معدل نمو مابين 10 إلى 15% عن العام الماضي وذلك نظراً لعدم توقف الدولة عن دعم مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتي تستخدم عمالة أجنبية. وفي رده على سؤال عن أهم العملات التي عليها إقبال، وما هي أهم الوجهات، أوضح النجار أن الإقبال يزيد على تبديل العملات بيعا وشراء من العملة السعودية ويعكس ذلك حجم التجارة المتبادلة بين البلدين، والدولار الأمريكي يسجل أرقاماً قياسية في عمليات البيع للجمهور نظرا لتفضيل العديد من الجنسيات حمل النقدية من الدولار الأمريكي عند سفرهم أو إرسالها مع آخرين مغادرين إلى بلادهم لتوصيلها إلى ذويهم ورغم أن ذلك لا يعلن من العملاء بشكل رسمي إلا أننا نستطيع أن نشعر به.كما يزيد الإقبال على العملات مثل اليورو والجنية الإسترليني في فترات الإجازات.وبخصوص أهم التحديات التي تواجه شركات الصرافة، قال النجار إن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات الصرافة هو الالتزام وتحديات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فلكون شركات الصرافة جزءاً هاما من النظام المالي القطري ولكونها المحرك الأساسي لحركة التحويلات المالية ولوجودها في منطقة سريعة التغير مترابطة بشكل كبير ولوجود العديد من الجاليات الأجنبية من المقيمين حاملي جنسيات دول تصنف عالية المخاطر أو بها نزاعات يمثل التعامل مع تلك الجاليات وإحداث توازن بين عدم فقد معاملاتهم برفضها والامتثال للقوانين وتعليمات مصرف قطر المركزي التحدي الأكبر الذي يواجه شركات الصرافة. النجار: التزام الشركات بتعليمات المركزي يجنب السوق مخاطر الجرائم الاقتصادية وعن قدرة شركات الصرافة على مواكبة النمو وزيادة عدد السكان، وهل تغطي مختلف مناطق الدولة، أوضح النجار أن شركات الصرافة تمتلك الكوادر الفنية والإمكانات المادية التي تؤهلها لمواكبة الزيادة السكانية في دولة قطر إلا أنه حتى الآن نعتقد أن شركات الصرافة لا تغطي كل مناطق الدولة ويواجه بعض العملاء صعوبات في الانتقال لتنفيذ معاملاتهم لبعد مقر إقاماتهم عن أماكن تواجد شركات الصرافة، ونرى ضرورة التوسع في منح تراخيص فتح فروع للشركات الملتزمة بالقانون وتعليمات البنك المركزي وعن قدرة الشركات على مواجهة التحديات التي يفرضها تطور أساليب الجرائم المالية، أوضح النجار أن شركات الصرافة تستخدم أحدث أدوات الكشف عن تزييف العملات ونلتزم كليا بتعليمات المصرف المركزي بتدريب وتأهيل الموظفين على الكشف عن العملات المزيفة والتعامل مع حامليها وكيفية الإبلاغ عن ذلك.

أشاد عدد من المواطنين بقرار مصرف قطر المركزي الخاص بالزام شركات الصرافة بالتوقف عن تحصيل اي عمولة على بيع او شراء العملات الاجنبية، علاوةً على مخالفة محلات الصرافة التي قامت بفرض رسوم وذلك وفقا لاحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012، وقال المواطنون إن اتخاذ هذا القرار يدل على يقظة المصرف المركزي، واحاطته الواسعة بكل ما يجري في السوق الاقتصادية. الشمري: ليس من حق شركات الصرافة اتخاذ قرارات أحاديةمؤكدين أن هذا القرار يأتي في مصلحة المستفيدين في المقام الأول، فهو يهدف لعدم استغلال الجمهور على المستوى البعيد، كما أن اتخاذ هذا القرار، سيجبر شركات الصرافة على احترام قوانين البنك المركزي المنصوص والمعمول بها وعدم تجاوزها مستقبلاً، فمخالفة الشركات التي قامت بفرض رسوم على تحويل الأموال للعملات الأجنبية؛ سيكون له أثر كبير على بقية شركات الصرافة، بعدم اتخاذ قرارات احادية الجانب دون العودة للمصرف المركزي.قرار مهمبدايةً أكد عبدالله الشمري على عدم أحقية أي شركة من شركات الصرافة التصرف من تلقاء نفسها، بفرض رسوم اجبارية على العملاء لتحويل أموالهم للعملات الأجنبية، فهذه الشركات لا تعاني على الاطلاق من أي نقص في العملات الأجنبية، حيث يقوم البنك المركزي بتوفيرها لهم بشكل كاف وبأسعار تحقق لهم الفائدة من خلال بيعها للعملاء، فشركات الصرافة تحقق أرباحها من فروق العملات أثناء عمليات البيع والشراء، كما أن هذه القرارات الحساسة بفرض رسوم أو زيادتها، هي قرارات يقوم البنك المركزي وحده باتخاذها، فهم ليسوا مخولين باتخاذ وتطبيق قرارات بفرض رسوم إلا بالرجوع للجهة المختصة، فاتفاق عدد من شركات الصرافة على وضع تسعيرة موحدة بينهم كعمولة، مقابل تحويل العملاء أموالهم لعملات أجنبية، كان من شأنه أن يغري شركات أخرى باتخاذ نفس القرار، ليصبح القرار سائداً بين جميع الشركات، ومن ثم تزيد الرسوم شيئاً فشيئاً، لتحقق شركات الصرافة أرباحا إضافية على حساب العملاء دون حق، مشيداً بقرار البنك المركزي الذي اعتبره قراراً مهماً. المحاسنة: على شركات الصرافة تحمل عقبات تجاوزاتهاخطوة غير محسوبةمن جهته رأى خليفة المحاسنة أن قرار البنك المركزي، بايقاف تحصيل عمولات على تحويل العملاء اموالهم إلى عملات أجنبية، قرار يصب في مصلحة العملاء بالمقام الأول، فبدأ بوضع تسعيرة موحدة بين الشركات التي اتخذت تلك الخطوة من تلقاء نفسها، وإنْ كانت تلك العمولات رمزية، فإن الأمر يُعد أمرا في غاية الخطورة، حيث إن هذه العمولات ستصبح معرضة للزيادة، كما أنها قد تتباين من شركة لأخرى، حسب بعض المعطيات التي قد تتفوق بسببها شركات دون الأخرى، الأمر الذي كان من شأنه أن يخلق نوعا من أنواع الفوضى في سوق الصرافة وتحويل الأموال، مشيداً بسياسة البنك المركزي الحكيمة التي تسعى للارتقاء بالاقتصاد القطري، وحماية العملاء من استغلال شركات الصرافة، وتابع المحاسنة قائلاً: البنك المركزي يقوم بتأمين مختلف العملات الأجنبية لشركات الصرافة، بالشكل الذي يجعلها تكتفي منها وتربح من خلال عمليات البيع والشراء، متسائلاً: فما الداعي من قيام بعض شركات الصرافة بفرض رسوم إضافية على العميل دون وجه حق؟، لافتاً إلى أن المخالفات التي وقعها البنك المركزي على شركات الصرافة مُستحقة عليهم، ويجب عليهم تحمل تبعات اتخاذ خطوة غير محسوبة قد تضر بالاقتصاد أكثر من أن تكون نافعة له.أرباح إضافيةبدوره قال سهيل الخوار إن القرارات الذي اتخذها البنك المركزي، ضد عدد من شركات الصرافة التي تجاوزت القوانين المعمول بها في شركات الصرافة، هي من منطلق مسؤوليته في ضبط حركة السوق ككل، مثمناً دور البنك المركزي في عدم السماح لشركات الصرافة بالتلاعب فيما يخص فرض عمولات جديدة ليست مستحقة، الخوار: المركزي أدرى باحتياجات السوق ويحمي الجميع وأضاف أن مخالفة الشركات المتجاوزة يعد بمثابة تحذير لباقي الشركات الأخرى، التي قد تعتقد أن بامكانها تحقيق أرباح إضافية على حساب العملاء، كما أن تلك الشركات ستكون عبرة لمن لا يعتبر، وتابع أن البنك المركزي قام بدوره الطبيعي على أكمل وجه وبشكل قانوني، معربا عن شكره للمسؤولين في مصرف قطر المركزي على اهتمامهم بتعاملات الجمهور المالية المباشرة مع شركات الصرافة، واستطرد قائلاً إن البنك المركزي أدرى بحماية السوق واحتياجاته، بما في ذلك حماية حقوق الجميع سواء العملاء أو شركات الصرافة، مشيرًا إلى أن سوق الصرافة يحقق معدلات نمو مذهلة، وهذا وفقاً للارقام التي ترصدها الاحصائيات الاقتصادية السنوية.يُذكر أن عددا من شركات الصرافة قامت بفرض رسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع أوشراء للعملات الأجنبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو الماضي، دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة، التي تم إقرارها بين تلك الشركات، الأمر الذي دعا مصرف قطر المركزي للتدخل واصدار قرار بوقف تحصيل اي عمولة على بيع أو شراء العملات الاجنبية، ومخالفة محلات الصرافة المخالفة وذلك وفقا لأحكام القانون.

وجه محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني شركات الصرافة بالتوقف عن تحصيل اي عمولة علي بيع او شراء العملات الاجنبية.واوضح سعادته في تعميم وزع علي شركات الصرافة انه لوحظ قيام بعض محلات الصرافة بتحصيل عمولة على بيع وشراء العملات الأجنبية، ونرى ضرورة التوقف عن تحصيل اي عمولة علي بيع او شراء العملات. واشار التعميم الي انه سيتم مخالفة محلات الصرافة المخالفة وذلك وفقا لاحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012 . وكانت بوابة الشرق إنفردت بخبر قيام شركات الصرافة بإلزام الزبائن برسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع وشراء العملات الأجنبية وذلك إعتباراً من الأول من يوليو الحالي دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة التي تم إقرارها بين شركات الصرافة جدير بالذكر أن شركات الصرافة خاضعة لاشراف مصرف قطر المركزي وتعليماته. ويحقق سوق الصرافة في قطر معدلات نمو قوية، تتجاوز 15% بفضل النمو السكاني الكبير وزيادة الطلب على العملات الأجنبية وجاذبية السوق القطري للاستثمارات والشركات الإقليمية والعالمية، وتعمل شركات الصرافة على مواكبة الطلب الكبير على خدماتها من خلال التوسع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة لاستقطاب المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح، إضافة إلى تطوير قدراتها التكنولوجية وكوادرها البشرية لتقديم خدمات أفضل وأكثر أمانا، فيما أكد مصدر مالي أن السوق القطري من أقل الأسواق الإقليمية والعالمية تعرضا للجرائم الاقتصادية والمعاملات المالية المشبوهة نتيجة التزام هذه الشركات بتعليمات مصرف قطر المركزي التي تمثل صمام أمان للمجتمع والاقتصاد الوطني من خطر هذه الجرائم.

تراجع قطاع الصرافة في الأردن بشكل كبير، إثر إغلاق الحدود مع سوريا منذ الأسبوع الماضي، والذي ألقى بظلال سلبية على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، حسبما قال رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية. وأضاف ديرانية، أن قطاع الصيرفة "الصرافة" بالأردن كان من أكثر القطاعات تأثرا بإغلاق الحدود مع سوريا حيث دخل السوق في حالة هدوء تام منذ الأسبوع الماضي ولم يشهد أي نشاط يذكر باستثناء الطلب على الدينار الأردني، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. ولم يحدد رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين، مقدار التراجع الذي أصاب القطاع لكنه قال إنه كبير وسيتضح خلال الفترة المقبلة بعد الحصول علي البيانات من شركات الصرافة، مشيرا إلي أن التدوال بشركات صرافة يتم بالعملات الدولية والدينار الأردني، فيما يتم تدوال العملة السورية "الليرة" بصورة محدودة جدا. ووفقا لتقديرات جمعية الصرافيين الأردنيين، وصل حجم تعاملات شركات الصرافة خلال العام الماضي إلي 14 مليار دولار، بنمو 5% عن عام 2013. وبحسب تقرير للبنك المركزي الأردني فقد بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في الأردن 141 شركة إضافة إلى أكثر من 90 فرعا لها في مختلف المناطق داخل البلاد، وتصل رؤوس أموالها إلي 60 مليون دينار "84.6 مليون دولار".

وصلت قيمة التحويلات العالمية من قطر عبر شركات الصرافة المختلفة إلى ما يقرب من 13.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 12% من إجمالي التحويلات العالمية طبقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي "IMF" لعام 2013. وكانت حصة مركز الإمارات للصرافة تعادل 12% من مجموع قيمة التحويلات العالمية من قطر.وقالت شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة إن نسبة التحويلات المالية عبر الشركة من قطر إلى دول العالم قد وصلت في العام الماضي عام 2013 إلى 1.7 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها إلى دول جنوب آسيا.وفي بيان للشركة قالت فيه أن معدل نمو التحويلات المالية من قطر قد شهد تصاعداً معتدلاً العام الماضي ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة التعاقدات الجديدة في مجال القطاع الخاص مع العمال من بلاد جنوب آسيا في عام 2012، كانت قيمة التحويلات المالية من قطر عبر مركز الإمارات للصرافة العام الماضي قد وصلت إلى 1.4 مليار دولار، في حين أن مجموع التحويلات المالية كان قد وصل إلى 13 مليار دولار وفقاً لتقارير المصرف المركزي القطري. 1.7 مليار دولار حجم التحويلات من قطر عبر مركز الإمارات للصرافةوقال السيد برموث منغات نائب المدير العام - العمليات العالمية بمركز الإمارات للصرافة " أن معظم التحويلات المالية التي شهدها العام الماضي من قطر كانت إلى الهند، ثم الفلبين، وبنجلاديش، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة ونيبال وسريلانكا، والأردن، ولبنان، وإندونيسيا ".وأضاف السيد منغات أن "إستمرار تطوير البنية التحتية وزيادة النمو الإقتصادي الذي تشهده قطر هذا العام سوف يؤديان بدورهما إلى زيادة كبيرة في نسبة التحويلات في عام 2014."وتقدر الإحصاءات أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زيادة كبيرة في عدد العاملين الوافدين لديها فقد وصل عدد العاملين الوافدين بها إلى 15 مليون عامل منها 1.4 مليون عامل في قطر وحدها. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي هي ثالث أكبر منطقة جاذبة للهجرة في العالم.