سجلت صادرات تركيا في يناير الماضي زيادة بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 19 مليارا و991 مليون دولار. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة من هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين، امس، انخفاض الواردات 22 بالمائة في الشهر ذاته، وبلغت 26 مليارا و218 مليون دولار. وأشارت البيانات الى أن عجز التجارة الخارجية انخفض 56.4 بالمائة في يناير 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023، ليبلغ 6 مليارات و227 مليون دولار.​​​​​​​

** قطر تتمتع ببنية تحتية إنتاجية قوية في مجال الألمنيوم والحديد والصلب ** تركيا شريك تجاري موثوق ومطلوب في قطر ** نتطلع لدور كبير بين قطر وتركيا في الطاقة المتجددة ** 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بحلول 2028 ** 5 % نمواً متوقعاً في الاقتصاد التركي بحلول نهاية العام 2023 أكد السيد مصطفى طوزجو نائب وزير التجارة التركي اكتمال البنية التحتية القانونية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا. مشيرا إلى وجود اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين من المتوقع توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية والتي تغطي التعاون في العديد من المجالات، من الخدمات اللوجستية إلى البنية التحتية للجودة الحلال، ومن المناطق الحرة إلى صناعة الدفاع. وقال: خلال اجتماعات اللجنة التي ستنعقد قريبا سيتم التركيز على اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر، التي تم توقيعها عام 2018، مع أهمية أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. وقال في حديث لـ «الشرق» لقد أصبحت تركيا شريكًا تجاريًا موثوقًا ومطلوبًا لقطر، واحتلت مكانتها بين الدول التي تستثمر فيها قطر أكبر قدر من الاستثمارات. وقال “لقد بلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في تركيا 10 مليارات دولار، ويعمل ما يقرب من 200 شركة قطرية في تركيا؛ كما تستثمر ما يقرب من 800 شركة تركية في قطر بإجمالي 20 مليار دولار متوقعا أن تتدفق الاستثمارات القطرية إلى تركيا قريبا بعد تحسن البيئة الاستثمارية في تركيا.. وبخصوص نوعية الصادرات التركية قال نائب وزير التجارة التركي “تركز تركيا في صادراتها على قطاعات الحديد والصلب والملابس والغذاء» وأضاف “خلال السنوات الأخيرة تنوعت الصادرات التركية بشكل أوسع حيث شملت العديد من القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والميكانيكا كما أصبحت تركيا من أكبر مصدري السيارات وقال «الآن السيارة التركية توغ موجودة في السوق التركي ومن ثم الى أوروبا وإلى الخليج العربي قريبا». فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار .. علاقات متطورة كيف تقيمون العلاقات القطرية التركية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار؟ توفر قطر، إحدى أكثر الدول استقرارًا في الشرق الأوسط، فرصًا كبيرة بفضل خدمات البنية التحتية المتقدمة والممارسات العامة القريبة من المعايير الغربية والاقتصاد الليبرالي والعمالة المتعلمة وبيئة الاستثمار المواتية. ومن هذا المنطلق، من الضروري النظر إلى علاقاتنا مع قطر بطريقة متعددة الأبعاد، بما في ذلك التجارة والمقاولات والاستشارات الفنية والاستثمارات... لقد تحسنت علاقاتنا الاقتصادية مع قطر بشكل ملحوظ، خاصة في السنوات العشر الماضية، وتشكلت علاقات قوية بين المستثمرين والمصدرين والمقاولين في البلدين. بالنسبة لتركيا، لا تعد قطر سوقًا مستهدفًا لمنتجات التصدير التركية فحسب، ولكنها أيضًا دولة مهمة لقطاع المقاولات فالشركات التركية لديها استثمارات بإجمالي حجم أعمال 20 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، تقوم بلادنا بمشاريع مهمة في مجال الاستثمارات المتبادلة بقوة مالية كبيرة. ويجري العمل باتفاقيتي «تشجيع وحماية الاستثمار» و»منع الازدواج الضريبي» اللتين تشكلان البنية التحتية القانونية في هذا المجال بين البلدين. كما تعلمون، وعلى أثر التقلبات الأخيرة في أسعار النفط، بدأ تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي. فإننا نخطط للجمع بين القدرة الإنتاجية لبلادنا وسياسات قطر وإعطاء زخم جديد لعلاقاتنا الاقتصادية. إن تعاوننا القوي الحالي مع قطر سيساهم أيضًا في الاستقرار والسلام الإقليميين. العلاقات التجارية كم حجم التجارة بين قطر وتركيا. وما هي القطاعات التي شهدت تطورات هذا العام وكم وصلت؟ إننا نشهد تسارعًا كبيرًا في علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية ، وفي عام 2022، ارتفعت صادراتنا إلى قطر بنسبة 30.7% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.5 مليار دولار، كما حطم حجم تجارتنا رقما قياسيا ووصل إلى 2.3 مليار دولار. وفي الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، بلغت صادراتنا إلى قطر 453 مليون دولار، وبلغت وارداتنا 355 مليون دولار. وعلى الرغم من انخفاض حجم تجارتنا بشكل طفيف في عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أننا نهدف إلى إحداث قفزة في تجارتنا مع قطر خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم تجارتنا إلى 5 مليارات دولار.. وعندما ننظر إلى القطاعات المهمة في تجارتنا الثنائية، نرى أن المنتجات الرئيسية في الصادرات إلى قطر هي: منتجات الصناعة الدفاعية، المواد الغذائية، الحديد الصلب، المعادن غير الحديدية، مواد البناء، الملابس الجاهزة من المنسوجات. والسيارات والأثاث. وفي وارداتنا من قطر، نرى أن المواد الخام والمنتجات الوسيطة مثل الغاز الطبيعي المسال والألومنيوم غير المعالج والبلاستيك ولذلك، هناك بالفعل تنوع ممتع في صادراتنا إلى قطر. ونحن نهدف إلى توسيع نطاق هذه المنتجات وتعزيز علاقاتنا التجارية مع «اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية القطرية». الاجتماع المرتقب هناك اجتماع مرتقب للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية في الدوحة. هل هناك أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم جديدة سيتم التوقيع عليها في هذا الاجتماع؟ لقد اكتملت البنية التحتية القانونية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا. هناك اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين تغطي التعاون في العديد من المجالات، من الخدمات اللوجستية إلى البنية التحتية للجودة الحلال، ومن المناطق الحرة إلى صناعة الدفاع. وتم إنشاء آليات تجمع بين المؤسسات والمنظمات الرسمية والقطاعين الخاص التركي والقطري بين البلدين، وعقدت اجتماعات لبعضها. وتعتبر اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية منصة مهمة لتقييم كافة جوانب العلاقات بين البلدين. وفي هذا اللقاء الذي سيعقد قريبا، سنؤكد أولا على مسألة «اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر»، التي وقعناها عام 2018، على أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. بالإضافة إلى ذلك، سنوضح موعد اجتماع جتكو، والذي تم تأسيسه وفقًا لـ «بروتوكول جتكو» الموقع بين البلدين، حيث ستجتمع دوائر الأعمال في البلدين لمناقشة فرص التعاون. مواعيد جتكو ما هي مواعيد انطلاق فعاليات جتكو؟ من المتوقع ان ينطلق منتدى جتكو في شهر أكتوبر بعد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، أما بخصوص المنتدى في قطر فسوف يتم خلاله مناقشة سلسلة من المشروعات وبعد ذلك يتم الاجتماع برجال الاعمال لأخذ آرائهم وتعريفهم بالتسهيلات المقدمة لهم حتى يتسنى لهم الاستثمار وفق اطر صحيحة ومن ضمن المشروعات الجديدة اجتماع بين وزارة التجارة القطرية والتركية لمناقشة موضوع المنتجات الحلال والسنة الماضية وفي شهر نوفمبر تم توقيع اتفاقية بهذا التعاون ومن ضمن بنود هذه الاتفاقية وكإثبات لأهمية هذا التعاون ضرورة توثيق أي منتج في الإدارات التركية بأنه حلال ومن ثم تعريفه بالمؤسسات القطرية.. وأخيرا مشروع التعاون في مجال تطوير المناطق الحرة في قطر ونحن نحاول ان ننقل التجربة التركية للمنطقة الحرة القطرية. شراكة تجارية كم عدد الشركات التركية العاملة في قطر والشركات القطرية العاملة في تركيا وما حجم استثماراتها؟ إن تعاوننا الاقتصادي يتماشى مع رأس المال الكبير الذي تتمتع به قطر، وتطوير قطاع الخدمات واستثمارات البنية التحتية التي اكتسبت زخما مع كأس العالم قطر 2022؛ لقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العلاقات التركية القطرية. ونحن نعلم أن قطر تقوم باستثمارات واسعة النطاق من أجل تلبية الاحتياجات الناشئة عن اقتصادها سريع النمو ولتحويل البلاد إلى مركز سياحي. وفي هذه المرحلة، تمكنت تركيا من أن تصبح شريكًا تجاريًا موثوقًا ومطلوبًا لقطر، واحتلت مكانها بين الدول التي تستثمر فيها قطر أكبر قدر من الاستثمارات في العالم. وبلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في تركيا 10 مليارات دولار، ويعمل ما يقرب من 200 شركة قطرية في تركيا؛ ومن ناحية أخرى، نرى أن ما يقرب من 800 شركة من شركاتنا تستثمر في قطر. وقام رجال الأعمال القطريون باستثمارات كبيرة في قطاعات الإعلام والتجزئة والرياضة والمالية في تركيا، واتخذوا خطوات مهمة في القطاع المصرفي التركي من خلال شراء بنك A Bank وFinansbank. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات التي قامت بها قطر في قطاع الأغذية في السنوات الأخيرة تسعد بلدنا أيضًا. وفي السنوات الأخيرة، بدأت الاستثمارات التركية في قطر أيضًا في الزيادة بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. تم وضع المستشفى التركي، وهو مشروع مشترك تركي قطري، في الخدمة عام 2017، وتم إنشاء شركات جديدة في مجال الخدمات الاستشارية. ومن ناحية أخرى، تواصل بعض العلامات التجارية التركية لفن الطهي المشهورة في تركيا أنشطتها في قطر. الصادرات التركية في أي عام يمكن الوصول إلى 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا؟ هناك فرصة كبيرة لتحقيق هذا التوجه فاليوم تصل القيمة الاجمالية لصادرات تركيا الى 254 مليار دولار وبعد التطورات الاقتصادية المهمة بين البلدين نتوقع ان يصل اجمالي التبادل التجاري بين قطر وتركيا إلى 5 مليارات دولار خلال خمس سنوات أي بحلول العام 2028، وهنا لابد من الإشارة الى ان دولة قطر نظمت بطولة كأس العالم بنجاح استثنائي وكان للشركات التركية مساهماتها في مجال البناء والغذاء والخدمات من خلال وجود اكثر من مليون شخص تركي.. فقد كنا في قلب الحدث حتى شعرنا بأننا نحن المنظمون... الان قطر تسعى الى زيادة الإنتاجية من حقل الشمال ومن ثم زيادة صادراتها منه وتركيا وتحديدا في مجال الطاقة والإنتاجية وصلت الى مراحل متقدمة في هذا المجال وفي العام 2028 اتمنى ان تصل صادرات تركيا الى 400 مليار دولار بدلا من 254 مليار دولار كما سنجعل صادرات الخدمات والبضائع تصل إلى 200 مليار دولار ومن الناحية الاستثمارية أتمنى أن تكون هناك مشاريع اكثر في شتى القطاعات بين قطر وتركيا. المنطقة الحرة هل سيكون هناك حضور لتركيا في المنطقة الحرة في قطر؟ تركيا فعالة في المنطقة الحرة في قطر باعتبارها منطقة مناسبة للاستثمار وجاذبة للشركات التركية وقد أرسلنا وفودا من المناطق الحرة التركية الى قطر على أساس ان يكونوا دليلا للمناطق الحرة القطرية.. وخلال ثلاث وأربع سنوات عملت قطر على تطوير البنية التحتية للإنتاج الامر الذي استقطب العديد من الشركات وخاصة التركية. تحفيز الاستثمار هل يمكن أن تكون قطر بوابة لإنتاج تركي تستطيع من خلاله التصدير الى دول مجلس التعاون أو بعض الدول العربية والعالم؟ دولة قطر استثمرت في البنية التحتية بميناء حمد والموانئ الأخرى فضلا عن البنية التحتية اللوجستية وهناك مزايا اخرى في مجال الطاقة، كما تم اتخاذ قرارات مهمة بخصوص القوى العاملة الماهرة فضلا عن قرارات بخصوص حق التملك بنسبة 100% للأجنبي كما تم تأسيس بنية تحتية استثمارية مناسبة جدا في قطر للإنتاج الصناعي وهذه البيئة الاستثمارية أصبحت مغرية جدا للشركات التركية وكما تعرفون بسبب الصعوبات الاقتصادية العالمية الحالية والتحديات المالية الأخرى معظم الشركات في العالم تتفادى الاستثمار في الخارج ولكن الدول المتطورة في العالم تحفز الشركات للاستثمار في الداخل والخارج.. ونحن نرى أن هناك تفاديا من قبل الدول للاستثمار في الخارج وتحديدا الاستثمار في الدول النامية وهذا الوضع مستمر من فترة طويلة ولكن هناك قطاعات معينة للشركات التركية حققت فيها نجاحات كثيرا فمثلا استثمارات ناجحة للشركات التركية في مصر بإجمالي 2 مليار دولار فضلا عن استثمارات في منطقة تترستان بإجمالي 1.2 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر التركي فضلا عن استثمارات للشركات التركية في الجزائر في مجال الحديد والصلب واستثمارات في دول اخرى ونتمنى بعد التوسع المالي في العالم ان يكون للشركات التركية مكانة متميزة على صعيد الاستثمارات الدولية. الأسواق المتاحة بلغ إجمالي الصادرات التركية للخارج 254 مليار دولار وتستهدفون 400 مليار دولار بحلول 2028 ما هو السوق المتاح أمام التجارة الخارجية التركية؟ وما هي القطاعات التي تتمركز فيها نوعية الصادرات؟ وما هي الدول التي تصل اليها الصادرات التركية؟ كما تعرفون أن 45 % من صادرات تركيا تتجه الى أوروبا بسبب اتفاقية التعاون الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، أما الدول التي هي خارج منظومة الاتحاد الجمركي الأوروبي مثل بريطانيا وغيرها فهي تستحوذ على 15% من صادرات تركيا أما الولايات المتحدة الامريكية فتشكل ثالث الأسواق بالنسبة الى تركيا من ناحية الصادرات، أما الدول المجاورة لتركيا فإنها تستأثر بحصة مميزة من الصادرات أيضا.. والسنة الماضية حددنا استراتيجية جديدة للوصول الى الدول البعيدة وبعد دراسة اتضح لنا ان مسافة الصادرات التركية قصيرة جدا فهي تتراوح ما بين 2500 الى 3000 كيلو متر فقط علما بأن متوسط مساحة الصادرات في الصين تصل الى 5 الاف كيلو متر وبموجب هذه الاستراتيجية فقد حددناها للوصول الى 18 دولة، علما بان هذه الدول تستحوذ على حصة كبيرة من الصادرات العالمية وحصة تركيا منها اقل من 1%.. اما مشروعنا الثاني لوصول صادراتنا الى 400 مليار دولار هو تعزيز التعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي ودول المنظمة تستهدفها تركيا بشكل أساسي خلال الـ 15 سنة الماضية. زيادة التعاون هل العلاقات التجارية القطرية التركية تتماشى مع حجم العلاقة المتميزة بين البلدين؟ وهل هناك أفق جديد لزيادة التعاون التجاري مستقبلا؟ هدفنا الوصول إلى 5 مليارات دولار للتبادل التجاري بين قطر وتركيا ولتوفير البيئة الفاعلة للتبادل التجاري نحن في مرحلة التوقيع بخصوص الشراكة التجارية والاقتصادية. وإن شاء الله سيكون هناك توسع في مجال التبادل التجاري واتمنى ان يكن هناك تطور في ثلاثة مجالات وهي الالمنيوم والحديد والصلب والغذاء وخلال الخمس والست سنوات الأخيرة تمتعت قطر ببنية تحتية إنتاجية قوية جدا في هذه المجالات وفي سياق تحسن البيئة الاستثمارية القطرية نؤمن ان الشركات التركية ستكون مستثمرة جيدة في هذه المجالات في قطر وبنفس الرغبة هناك استثمارات قطرية في السوق التركي حيث توجد أكثر من 200 شركة برأس مال قطري تعمل في السوق التركي هي شركات فاعلة ولها دورها الاستثماري المميز واعتقد سيكون هناك تدفق للاستثمارات القطرية الى تركيا قريبا بعد تحسن البيئة الاستثمارية في تركيا. بخصوص نوعية الصادرات فان تركيا تركز في هذا المجال على قطاعات الحديد والصلب والملابس والغذاء وخلال السنوات الأخيرة حيث تنوعت الصادرات بشكل أوسع شملت العديد من القطاعات الأخرى مثل مجالات الكهرباء والميكانيكا في هذا السياق فقد أصبحت تركيا من أكبر المصدرين في قطاع السيارات والان السيارة التركية توغ موجودة في السوق التركي ومن ثم الى أوروبا والى الخليج قريبا.. نحن حاليا في مرحلة تجديد نوعية الإنتاج فالعالم يتجه حاليا حسب استراتيجية الاستدامة وعلى ان يكون هناك انتاج بيئي أكثر واقل ضررا لمعطيات البيئة وبالتالي نشدد على الشركات التركية استخدام تكنولوجيا إنتاجية اقل ضررا للبيئة وتركيا لديها استراتيجية صناعية جديدة وتحديدا في مجال الميكانيكا والسيارات هدفها من ذلك ان تكون مسيرة الإنتاج الصناعي بيئية أكثر.. وهنا اتمنى ان يكون لدولة قطر وتركيا دور كبير في مجال الطاقة المتجددة وفي نفس الوقت في مجال الاستدامة. التجارة العربية كيف تصف واقع العلاقات التجارية العربية – التركية؟ وكم تبلغ نسبة التبادل التجاري مع العالم العربي؟ تركيا تبذل جهدا كبيرا لترسخ علاقاتها السياسة والاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة وبغض النظر عن التحديات التي صارت في الماضي الا ان حجم التبادل التجاري مع الدول العربية ظل ينمو بشكل متصاعد ومطرد حيث ارتفعت صادراتنا خلال اخر عشر سنوات من 4 مليارات دولار الى 41 مليار دولار، وهناك بعض الدول العربية لابد من ذكرها فمثلا جمهورية العراق التي تعتبر من اهم شركائنا في المنطقة بفضل المبادرات التجارية المريحة بين البلدين اما بخصوص دول شمال افريقيا فان حجم التبادل التجاري لم تنخفض معدلاته نهائيا بفضل التفعيل المتميز لاتفاقية التجارة الحرة.. اما فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع دول الخليج العربي فقد شهد نموا كبيرا ومن ضمن اجندة زيارتنا المرتقبة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية سوف نعمل على تنشيط صادراتنا الى المملكة وهنا لابد من الإشارة الى ان اجمالي الصادرات التركية الى المملكة العربية السعودية بلغ 3 مليارات و200 مليون دولار وبنهاية هذا العام نتوقع ان يتضاعف هذا الرقم خاصة وان الشركات التركية تسعى ان تكون جزءا من المشروعات الاستراتيجية السعودية ونحن بدورنا نحاول ان ندعم الشركات التركية لتكون جزءا من هذه المشروعات الضخمة. فأرقام تجارتنا مع المملكة العربية السعودية مُرضية. وفي عام 2022، زادت صادراتنا ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق وتجاوزت مليار دولار، وفي الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، زادت صادراتنا أكثر من خمس مرات ووصلت بالفعل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار. ومع هذا الزخم في علاقاتنا التجارية مع المملكة العربية السعودية، فإننا نقدر أنه يمكننا الوصول إلى حجم تجارة يصل إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير... وخلاصة القول ان الدول العربية لها مكانة خاصة في تبادلنا التجاري وصادراتنا ونتمنى ان تستمر وتيرة العلاقات التجارية بدعم من دولة قطر. وما زلنا نتخذ خطوات لزيادة تجارتنا مع الدول العربية وصادراتنا إلى المنطقة، التي بلغت 4 مليارات دولار في عام 2002، زادت 10 مرات في السنوات العشرين الماضية ووصلت إلى 40.3 مليار دولار في عام 2022. واستثمارات دول المنطقة في بلادنا تجاوزت 15 مليار دولار. نحن نؤمن بأن تركيا؛ ستظل مركز جذب في المنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.لقد توجنا الزخم الذي اكتسبناه في علاقاتنا مع قطر باتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التركية القطرية، التي وقعناها في سبتمبر 2018 ونخطط لدخولها حيز التنفيذ نهاية العام الجاري. ونحن نسعى جاهدين للتأكد من أن العلاقات الجيدة التي بنيناها مع قطر ستخلق تأثيرا وتشمل المنطقة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، بدأنا محادثات استكشافية بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، ونهدف إلى بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن من خلال التوقيع على وثيقة إطار التفاوض.. ولقد حدثت تطورات إيجابية في علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية مع مصر مؤخرًا. وبعد انقطاع دام 10 سنوات، وسنكثف جهودنا لتحقيق هدفنا المتمثل في زيادة حجم التجارة بين تركيا ومصر، والذي يبلغ حاليًا حوالي 10 مليارات دولار، إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. واليوم تعد شركاتنا من أهم المستثمرين في السوق المصري بأصول تتجاوز 2 مليار دولار. اما التبادل التجاري فهو يشمل مختلف القطاعات..كما ان السياحة تلعب هي الأخرى دورا فاعلا في تعزيز معطيات التبادل التجاري حيث يزور تركيا يوميا العديد من الاخوة العرب إضافة الى الزوار العرب الذين يستهدفون السياحة العلاجية كما ان المشاريع التي تستثمر فيها الشركات التركية في مجال البناء والعقارات في العالم العربي تزداد يوما تلو الاخر كما يزداد عدد الطلاب الذين يأتون من الدول العربية للالتحاق بالجامعات التركية كما يمكن القول ان الدول العربية تتصدر قائمة المستثمرين في قطاع العقارات التركية كما يتصدر الاخوة العرب القائمة في توفير العملة الأجنبية. خطوط قديمة على ذكر آسيا أحيت تركيا خطوطا تجارية قديمة مع الصين وآسيا الوسطى وجولات مع بعض الدول الاسيوية ماذا يعني ذلك للتجارة الخارجية التركية؟ مركز تجارة العالم يتجه الى الشرق وحصة التجارة العالمية التي تأخذها اسيا قبل 15 سنة كانت عباره عن 3% اليوم وصلت الى أكثر من 15% خاصة مع التطور الاقتصادي الذي تشهده الصين... فصادرات الصين في العام 2003 كانت بإجمالي 3% واليوم صادرات الصين وصلت الى أكثر من 14% والصين تصدر اليوم منتجات بإجمالي 3 تريليونات دولار.. ومع تغير جغرافية الاستيراد والتصدير في العالم تتابع تركيا هذه التغيرات عن كثب لتحقيق هدفها الأساسي بان تكون من ضمن التغييرات الجغرافية وان يكون لها مركز حيوي على الصعيد العالمي.. وبخصوص الدول البعيدة فإننا نحاول توفير طريق خاص لهذه الدول ليكون هناك حجم تبادل تجاري كبير ومتوازن والان لدينا اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وحاليا المفاوضات مستمرة مع اليابان بخصوص اتفاقية التجارة الاقتصادية المشتركة وهناك مفاوضات مع الصين بان يكون حجم التبادل التجاري متوازن بين البلدين.. كما أن هناك استثمارات كورية ويابانية متنوعة في تركيا ونتمنى ان تكون هناك استثمارات صينية اكثر في تركيا ونحن نحفزهم على الاستثمار في مختلف القطاعات. استثمارات أفريقيا ركزت تركيا بشكل متزايد تجارتها الخارجية على أفريقيا في السنوات الأخيرة، فهل تهدف تركيا إلى الانفتاح على أسواق جديدة؟ هل هناك نتائج إيجابية ملموسة لذلك؟ نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع القارة الأفريقية. وفي هذا السياق، نحن سعداء للغاية بارتفاع حجم تجارتنا مع أفريقيا، الذي كان 5.4 مليار دولار في عام 2003، إلى 40.7 مليار دولار في عام 2022. ونستخدم كافة الأدوات لتطوير تجارتنا مع القارة الأفريقية بأكملها ونقوم بتنظيم اجتماعات «اللجنة الاقتصادية المشتركة» من أجل تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية في نطاق اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي التي وقعناها مع 48 دولة أفريقية. ويعمل مستشارونا التجاريون بنشاط في 31 دولة في القارة الأفريقية لتحسين علاقاتنا التجارية، وهناك مجلس اعمال بين 47 دولة افريقية وتركيا.بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، تجتمع الدول الأفريقية معًا في منظمات منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي منذ عام 2016. وسنعقد المنتدى الرابع تحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية في إسطنبول يومي 12 و13 أكتوبر 2023. وكما هو الحال في المنتديات السابقة، نتوقع مشاركة مكثفة من القطاعين العام والخاص من تركيا وإفريقيا هذا العام. وبما أن هناك رغبة في دوائر الأعمال التركية للقيام بأعمال تجارية مع أفريقيا، فإن هناك أيضًا اهتمامًا كبيرًا بتركيا في أفريقيا.. والواقع أن تواجدنا المتزايد في القارة من حيث علاقاتنا الاستثمارية ونحن موجودون في كل مكان في هذه القارة وعلاقات تركيا مع افريقيا تقوم على أساس استراتيجية المنفعة المشتركة. الاستثمارات السياحية كم تشكل الاستثمارات التركية في قطاع السياحة القطري؟ الشركات التركية لديها بنية تحتية راسخة وقوية في مجال السياحة ولها رصيد كبير من الخبرة في هذا القطاع الحيوي ونتيجة لجهدها الكبير فقد كان دخل القطاع السياحي في الناتج المحلي التركي أكثر من 60 مليار دولار أضف الى ذلك ان تركيا دخلت ضمن قائمة اول خمس دول استقبالا للسياح في العالم.. والشركات التركية لها استثمارات متنوعة في القطاع السياحي القطري.. ودولة قطر خلال السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا في مكونات المنتج السياحي فقد انشأت مدنا سياحية عديدة بمواصفات ترفيهية عالمية... وقطر بعد كأس العالم 2022 أصبحت معروفة لدى كافة سكان العالم كما ان الخطوط الجوية القطرية تلعب دورا فاعلا في ربط دولة قطر بجميع انحاء العالم من خلال شبكة عمليات تشغيلية تضم كل الوجهات المهمة للسياحة والاعمال.. ونحن نرى ان هذه فرصة لتطوير العلاقات السياحية من خلال تعزيز اعمال الاستثمار التركي في منظومة السياحة القطرية واتوقع عندما تجد الشركات التركية الارشاد الصحيح ستكون فاعلة ولها دور قيم جدا في انشاء مشروعات سياحية متكاملة. التنمية الاقتصادية تعرضت تركيا لهجوم عنيف وتدخل أجنبي على اقتصادها وعملتها في السنوات الأخيرة، فهل يمكن القول إن تركيا تغلبت على هذه الصعوبات؟ قد تكون هناك هجمات على الاقتصاد التركي بين الحين والآخر عبر قنوات مختلفة. تواصل بلادنا مسيرتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق السياسات على المستوى الكلي والجزئي.وفي واقع الأمر، على الرغم من الحروب التجارية ووباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وكارثة الزلزال الأخيرة، فمن المتوقع أداء نمو بنسبة 5٪ تقريبًا في الاقتصاد التركي في فترة خطة التنمية الحادية عشرة (2019-2023)، ونتيجة للتنفيذ الحازم للسياسات الهيكلية، سيصبح الاقتصاد التركي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات... هدفنا لتجارتنا الخارجية هو زيادة صادراتنا من السلع والخدمات بشكل مستدام وضمان وجود فائض دائم في ميزان الحساب الجاري. نمو الصادرات على ضوء مؤشرات النصف الأول من عام 2023، ما هي توقعاتكم للاقتصاد والتجارة التركية مع نهاية العام الحالي؟ نقدر أنه في عام 2023، ستتجاوز صادراتنا مستوى العام الماضي البالغ 254 مليار دولار وسيتم تحقيقها قريبًا جدًا. أعتقد أن الارتفاع فوق مستوى العام الماضي يعد إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، على الرغم من كارثة الزلزال الكبير الذي وقع في بلادنا في فبراير، والركود في الإنتاج العالمي، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد أكبر أسواق تصديرنا، وضعف حجم الإنتاج والتجارة في الاقتصاد العالمي. ونتوقع أن تكون وارداتنا بالمثل أعلى قليلاً من مستوى العام الماضي. وسيتم الإعلان عن التوقعات الرسمية في البرنامج متوسط المدى، والذي سيتم نشره في أوائل سبتمبر.

بلغ إجمالي حجم الصادرات التركية خلال الثلث الأول من عام 2023، نحو 80 مليارا و873 مليون دولار، مسجلا تراجعا بنحو 3 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022. وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، أن حصة قطاع الصناعة من إجمالي حجم الصادرات بلغت نحو 72 بالمائة . وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت صادرات قطاع الصناعة خلال الفترة المذكورة، نحو 58 مليارا و196 مليونا، مسجلا تراجعا بنحو 7.4 بالمائة. وسجلت 7 قطاعات صناعية رقما قياسيا جديدا في حجم الصادرات رغم التراجع في إجمالي الصادرات بسبب التطورات المحلية والدولية. والقطاعات المذكورة هي؛ صناعة الجلود ومنتجاتها، وتصنيع السيارات، والكهربائيات والإلكترونيات، والآلات وأجزائها، والمجوهرات، والصناعات الدفاعية والفضائية، وصناعات تكييف الهواء.

سجلت الصادرات التركية خلال أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة 21 مليارا و328 مليون دولار. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية التي نشرتها مؤسسة الإحصاء، أن حجم الواردات ارتفع أيضا خلال الفترة ذاتها بنسبة 31.4 بالمئة مسجلا 29 مليارا و202 مليون دولار. كما ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 421.7 بالمئة خلال أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغ 7 مليارات و874 مليون دولار.

قالت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، اليوم، إن بلادها سجلت أرقاما قياسية في حجم الصادرات خلال العام الماضي، حيث بلغت 169.5 مليار دولار. وأضافت بكجان، في كلمة ألقتها أمام الاجتماع التقييمي للتجارة الخارجية لعام 2020 في العاصمة أنقرة، أن الصادرات التركية حطمت رقما قياسيا في الربع الأخير من العام الماضي ببلوغ قيمتها 51.2 مليار دولار. وأوضحت أن الصادرات التركية بلغت في شهر ديسمبر الماضي، 17 مليارا و844 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من 2019. وأشارت وزيرة التجارة التركية إلى تسجيل أرقام قياسية في صادرات البلاد إلى 44 دولة من حيث الحجم، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

بلغت قيمة الصادرات التركية خلال أغسطس الماضي، 12 مليارا و464 مليون دولار، وبحسب معطيات التجارة الخارجية التي أعدتها هيئة الإحصاء التركية، بالتعاون مع وزارة التجارة، سجلت صادرات البلاد تراجعا بمعدل 5.7 بالمائة في أغسطس، مقارنة بالشهر ذاته من 2019، وأضافت المعطيات أن حجم الواردات إلى تركيا خلال أغسطس، حقق زيادة بمعدل 20.4 بالمائة، بقيمة 18 مليارا و742 مليون دولار، وسجل عجز التجارة الخارجية زيادة بنسبة 168.2 بالمائة، بقيمة 6 مليارات و278 مليون دولار، كما تراجع معدل الصادرات إلى الواردات لـ 66.5 بالمائة، بعدما كان يبلغ 85 بالمائة في أغسطس 2019، وفيما يخص حجم التجارة الخارجية في الفترة بين يناير، وأغسطس، سجلت الصادرات تراجعا بمعدل 12.9 بالمائة، مسجلة 102 مليار و343 مليون دولار.

وصلت صادرات تركيا من الحافلات الكبيرة والصغيرة، أسواق 87 دولة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب الماضيين. وبحسب بيانات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، فقد بلغت قيمة الصادرات التركية في هذا القطاع، 916 مليونا و533 ألف دولار، خلال الفترة المذكورة. وشهدت مبيعات الحافلات إلى كل من تشيكيا وروسيا والمكسيك، ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري. وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأكثر استيرادا للحافلات التركية، بقيمة 154 مليونا و782 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ 147 مليونا و109 آلاف، وإيطاليا 89 مليونا و617 ألفا.

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان اليوم، إن صادرات تركيا ارتفعت 10.84 بالمائة على أساس شهري في مايو أيار على الرغم من جائحة فيروس كورونا، مضيفة أنه من المتوقع استمرار التعافي في يونيو، وانخفضت الصادرات الشهرية بأكثر من 40 بالمائة في أبريل وتراجعت أيضا في مارس، وقالت بكجان على تويتر إن الأسوأ للصادرات انتهى وإن التعافي سيستمر هذا الشهر مع تخفيف القيود الخاصة باحتواء فيروس كورونا.

ارتفعت الصادرات التركية من معقم اليدين، وتشير التوقعات إلى أن هذا الأمر سيستمر بسبب روتين عادات النظافة والتعقيم الجديدة، الذي بات متبعًا على نطاق واسع بسبب تفشي فيروس كورونا، وتضاعفت صادرات تركيا من الجل المعقم المائي الهيدروكحولي بنحو 10 أضعاف أو أكثر بين شهري يناير وابريل، وذلك نظرا للزيادة الحادة في الطلب على المعقمات بسبب جائحة فيروس كورونا، وقد حققت تركيا هذه الأرقام رغم قيود التصدير المفروضة على هذه المنتجات التي كانت سارية لعدة أسابيع.

سجلت الصادرات التركية خلال فبراير الماضي، نمواً بنسبة 2.3 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، ليبلغ 14 مليارا و653 مليون دولار، وذلك بالرغم من شبح أزمة كورونا الذي يهدد العالم بأسره، وبحسب معطيات هيئة الإحصاء ووزارة التجارة، فإن حجم الواردات في فبراير زاد بنسبة 9.8 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، ليصل 17 مليارا و634 مليون دولار، وفقاً لما نقلته الأناضول، وفي شهري يناير، وفبراير من العام الجاري، زاد حجم الصادرات بنسبة 4.1 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليبلغ 29 مليارا و357 مليون دولار. وتظهر المعطيات زيادة العجز التجاري في فبراير، بنسبة 72 بالمائة، ليبلغ مليارين و981 مليون دولار.

أعلن رئيس مجلس المصدرين الأتراك، إسماعيل غولاّ، نمو الصادرات التركية خلال يناير الماضي بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة رقماً قياسياً في تاريخ البلاد، وأضاف في كلمة له خلال اجتماع بولاية هطاي جنوبي البلاد، أن تركيا جنت 14 ملياراً و765 مليون دولار من صادرات يناير، بزيادة 6.1 بالمئة مقارنة مع صادرات يناير 2019، وأوضح أن إجمالي صادرات العام الماضي، بلغت 181.6 مليار دولار، وأشار إلى أنّ مواصلة الاقتصاد التركي، نموه الإيجابي في الربع الثالث من العام الماضي، ساهم بشكل كبير في نمو حجم صادرات البلاد.

ارتفعت صادرات منطقة جنوب شرقي تركيا، بنسبة 5 بالمئة خلال 2019، مقارنة بعام 2018، وبحسب البيانات التي حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصدري جنوب شرقي الأناضول، فإن قيمة صادرات المنطقة خلال 2019 بلغت 8 مليارات و919 مليونا و203 ألف دولار، بزيادة قدرها 5 بالمئة عن العام الماضي، وبلغت قيمة صادرات المنطقة في 2018، 8 مليارات و480 مليونا و714 ألف دولار، واحتلت دول الشرق الأوسط المرتبة الأولى بحصة قدرها 45.7 بالمئة من إجمالي صادرات منطقة جنوب شرقي الأناضول، وتلت هذه المنطقة دول الاتحاد الأوروبي بحصة قدرها 19.2 بالمئة، والبلدان الأفريقية بنسبة 13.6 بالمئة، ووصلت صادرات منطقة جنوب شرقي الأناضول خلال 2019، إلى 192 دولة.

كشفت هيئة الإحصاء التركية، عن قيمة الصادرات التركية، في أغسطس الماضي، وإجمالي قيمتها خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي. ووفقاً لبيان هيئة الإحصاء التركية، بلغت صادرات البلاد 12 مليار و523 مليون دولار في أغسطس الماضي، بزيادة 1.6 % عن الفترة نفسها من العام المنصرم. وأضاف البيان أن قيمة صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 2.6% في أول 8 أشهر من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها عن العام المنصرم. وأوضح أن صادرات تركيا بلغت في أول 8 أشهر 111 مليار و358 مليون دولار، مقابل انخفاض الواردات 16.4% مسجلا 131 مليار و939 مليون دولار في الفترة نفسها. وأوضح البيان أن دول الاتحاد الأوروبي أخذت النصيب الأكبر من صادرات تركيا، حيث بلغت نسبتها 48.1%. النمو الاقتصادي التركي وفي وقت سابق أشاد شكيب أوداغيتش، رئيس غرفة تجارة إسطنبول، بالأهداف التي وضعتها الحكومة التركية ضمن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، ويشمل الفترة بين عامي 2020 و2022. قال أوداغيتش، في بيان نشره، إن زيادة سرعة الاستهلاك نحو نهاية العام، وإعادة فتح القنوات الائتمانية، سوف يشكّل أساسًا قويًا لبدء التغيير، ولفت إلى أن هذا الأساس سيضمن تحقيق الأهداف التي يأملون تحقيقها في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد. وأشار إلى أن تركيا حققت عملية موازنة ناجحة حول موضوعات هامة مثل عجز الحساب الجاري والتضخم، وأوضح أوداغيتش أن البرنامج الجديد وضع إطارًا إيجابيًا ومعقولًا بالنسبة إلى المدى المتوسط. وتابع: نهدف إلى تحقيق نمو قوي فيما يتعلق بالعام 2020 وما بعده، مثل 5 في المئة، ونولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، واستدرك: بذلك ستبدأ مرحلة النمو القوي في الاقتصاد، ومن المهم أن تكون الرسالة الأساسية هي النمو المستدام. وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، البرنامج الاقتصادي الجديد للبلاد، في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة. وقال ألبيرق رغم توقعات انكماش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة التركية في أغسطس 2018، إلا أن هناك احتمالات قوية بأن يحقق الاقتصاد نموا إيجابيا هذا العام. وأضاف أن عامي 2019 و2020، يعتبران فترة توازن بالنسبة للاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات. وأشار إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تعرض لها. وفق وكالة الأناضول الرسمية. وتابع: هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، هو 0.5 بالمئة، و5 بالمئة لأعوام 2020 و 2021 و 2022. وأردف: عبر البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف لخفض البطالة خلال العام الحالي إلى 12.9 بالمئة وخلال العام القادم إلى 11.8 بالمئة وخلال 2021 إلى 10.6 بالمئة. وأكد أن وزارته ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في فترة التوازن، مشيرا أن الهدف الأساسي لتركيا، هو خفض نسب التضخم إلى ما دون 5 بالمئة. وفي هذا السياق قال ألبيرق: هدف التضخم في البرنامج الاقتصادي الجديد، 12 بالمئة لعام 2019، و8.5 بالمئة لعام 2020، و6 بالمئة لعام 2021، و4.9 بالمئة لعام 2022.

قال عضو مجلس المصدرين الأتراك أحمد تونجاي ساغون إن الصادرات التركية من المنتجات البحرية بلغت مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، وأضاف ساغون، في بيان صادر عنه أمس الجمعة ، أن أسماك السلمون المرقط والدنيس والليفريك جاءت على رأس الصادرات البحرية التركية إلى أوروبا، وأوضح أن موسم الصيد سينطلق مجددا غدا الاحد بعد فترة توقف، وأن منع الصيد خلال الفترة المذكورة مفيد جدا من أجل تكاثر الأسماك وحمايتها، وأشار إلى ارتفاع نسبة الصادرات خلال 2018، بنسبة 12.5 بالمائة، وبلوغها 958 مليون دولار، مقارنة مع 2017.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إن صادرات بلاده اقتربت من تحقيق هدفها البالغ 180 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية، وأثبتت نجاحها مرة أخرى. وأضاف كالن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية بالعاصمة أنقرة، أن وزارة الخزانة والمالية التركية ستواصل إحراز تقدم إيجابي في إطار سياساتها المالية والاقتصادية. وأشار إلى التطورات الإيجابية في مجال السياحة، مضيفا أن بلاده استقبلت خلال النصف الأول من 2019، أكثر من 21 مليون سائح أجنبي، متوقعا الاستمرار بهذا الاتجاه حتى نهاية العام. ولفت كالن إلى تأثير تراجع الواردات مما أدى إلى انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري، وبالتالي تحقيق فائض في ميزانية البلاد. وشدد على أن بلاده ستستمر في تنفيذ خطط التنمية بطريقة منضبطة وتناسب الامكانيات، مشيرا الى أن إقبال رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا يعد مؤشرا يؤكد متانة وقوة الاقتصاد التركي. وتوقع كالن حدوث انخفاض واضح في التضخم خلال الأشهر المقبلة، ترافقه آثار إيجابية على التوظيف في البلاد.

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكيين، علي عثمان أكات، إن المؤشرات تشير إلى أن 2019، ستشهد زيادة في العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة. وأشار أكات، للأناضول، إلى أن تركيا تعتبر مركزا استثماريا آمنا بالنسبة للشركات الأمريكية. وأضاف إن الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة ستشهد ارتفاعا خلال 2019.

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن عائدات الصادرات التركية على صعيد نوفمبر الماضي، والـ 12 شهرا الأخيرة، حققت أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية. وقالت بكجان في بيان لها امس، إن صادرات تركيا خلال نوفمبر ازدادت بنسبة 9.49 في المئة، وبلغت 15 مليارا و532 مليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ الجمهورية للشهر المذكور. وأضافت الوزيرة التركية: صادراتنا خلال 12 شهرا الأخيرة ازدادت بنسبة 7.8 في المئة، وبلغت 168 مليارا و77 مليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ الجمهورية على المستوى السنوي.

سجلت صادرات تركيا ارتفاعاً بنسبة 22.4 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وذكرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين أن قيمة صادرات تركيا خلال الشهر الماضي بلغت 14.456 مليار دولار أمريكي. وأضافت البيانات أن الواردات انخفضت بنسبة 18.3 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2017 واستقرت قيمتها عند 16.326 مليار دولار. وسجل العجز التجاري الخارجي خلال سبتمبر انخفاضاً بنسبة 77.1 بالمائة ليبلغ 1.869مليار دولار. ومن جهة أخرى ارتفعت الصادرات التركية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام الماضي لتصل إلى 123.43 مليار دولار.