وقّع صندوق قطر للتنمية صباح اليوم اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي مع الصندوق المشترك الإنساني في تركيا بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية. وقّع الاتفاقية السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية والسيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة. وأوضح الكواري أن التوقيع على اتفاقية دعم الصندوق المشترك الإنساني هو تجديد لالتزام دولة قطر وصندوق قطر للتنمية في مساعدة الشعب السوري من خلال برامج المساعدات الإنسانية والتنموية. وأكد أن دولة قطر تدعم منذ فترة طويلة اللاجئين السوريين في أوقات الأزمات كما يواصل صندوق قطر للتنمية دعم الآلاف منهم عبر تمويل العمليات الإنسانية وتقديم المساعدة إلى المتضررين من الأزمة المستمرة في سوريا. من جانبه دعا أوبراين المجتمع الدولي إلى إتّباع خطوات دولة قطر وتقديم المساعدات للعمليات الإنسانية في سوريا مشيراً إلى أن مثل هذه المساهمات تساهم في إنقاذ حياة السوريين لا سيما النساء والأطفال. وتقدم أوبراين بخالص الشكر إلى دولة قطر وصندوق قطر للتنمية على مساهماتهم السخية وجهودهم في رفع المعاناة عن المتضررين في كل بقاع العالم.

وزير الخارجية وقع الاتفاقية مع أمين عام منظمة التعاون وقعت دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي، اتفاقية مقر سكرتارية الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد وقع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وعن منظمة التعاون الإسلامي سعادة السيد إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. يأتي التوقيع على الاتفاقية في ظل العلاقة الوطيدة والمتميزة بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم مع سعادة السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة السادس عشر. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر المستجدات حيال مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في دولة الكويت.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم مع سعادة السيدة مايتي نكوانا ماشاباني وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، اليوم مع سعادة السيد محمد الطاهر سيالة، المفوض من قبل المجلس الرئاسي لشؤون الخارجية الليبي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق له للبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع الليبي، وذلك قبل انعقاد اجتماع فيينا بشأن ليبيا يوم الاثنين المقبل.

الشيخ محمد بن عبدالرحمن والجهيناوي بحثا تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي سيقوم بزيارة رسمية إلى قطر خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في الدوحة، على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أن المحادثات بين الوزيرين، تناولت ترتيبات هذه الزيارة وسبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وقالت الوزارة إن الوزيرين تطرقا خلال لقائهما بالدوحة، إلى القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن العلاقات القطرية التونسية تتميز بعمقها ورسوخها في مختلف المجالات، كما تدعم الدوحة الاقتصاد التونسي ومشاريع التنمية في هذا البلد الشقيق، والخميس الماضي وضعت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، ضمن مشاريعها التنموية في تونس، حجر الأساس لمشروع المركز النموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحية الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.868.132 ريالا قطريا، ويقام على مساحة تقدر بـ10 هكتارات خصصتها له وزارة الفلاحة التونسية، فيما تبلغ المساحة المغطاة 1221 مترا مربعا. ويذكر أن نسق المساعدات والهبات واتفاقيات التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد بشكل كبير منذ ثورة 14 يناير 2011، فبعد اتفاقية التعاون العسكري تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم كذلك افتتاح المكتب الـ 15 لجمعية قطر الخيرية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار. فضلا عن مساهمة جلالة أمير دولة قطر بما قيمته 20 مليون دولار أو أكثر في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض المساجين السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام، كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين. كما أطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفيين داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا، وقدرت الكلفة الجملية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بحوالي 500 ألف دولار. وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار.

منتدى التعاون العربي — الصيني يختتم أعماله مساء اليوم.. وزير الخارجية:إعلان الدوحة يعمق الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربيةالعلاقات القطرية — الصينية تحظى برعاية فائقة من القيادتين في قطر والصينالدول العربية شريك طبيعي في مشروع "الحزام والطريق"نتطلع لمزيد من التعاون بين الصين والعالم العربي في مختلف المجالاتاختتمت الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني أعمالها مساء اليوم بالدوحة. وخلال المؤتمر الصحفي الختامي، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية على عمق العلاقات العربية الصينية. وقال إن أجواء المنتدى العربي الصيني اتسمت بالإيجابية والحوار الجيد، موضحا أن المنتدى يأتي فى إطار تطوير العلاقة والصداقة التاريخية بين الجانبين تحقيقا للرؤية المشتركة فى إطار التنمية الشاملة.وشدد على أن الحوار شهد مباحثات معمقة من أجل تطوير العلاقات بين الطرفين وتعزيز التبادل التجاري والثقافي العربي الصيني، وكذلك تناولنا الانجازات التي تمت بين الجانبين، ونحن نتطلع الى تحقيق المزيد في إطار التعاون المشترك لما للصين والدول العربية من قدرات وإمكانات كبيرة، وهو ما يؤهلهم لفتح آفاق جديدة في هذا التعاون على النحو الذى يخدم المصالح المشتركة.وأضاف أنه تم إقرار إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي بين عامي ٢٠١٦ — ٢٠١٨، حيث يتضمنان جملة من البنود التي تعبر عن الرؤى المشتركة في كافة مجالات التعاون العربي الصيني، خاصة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، مؤكدا أن إعلان الدوحة يعمق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.وألمح إلى أن المباحثات تناولت رؤية فخامة الرئيس الصيني شيجنبينج الخاصة بمبادرة "الحزام والطريق"، وهو ما يعزز التعاون في مجال التجارة والاستثمار والبنى التحتية، منوها بأن الدول العربية شريك طبيعي في هذا المشروع، مشددا على أن دولة قطر كانت من اولى الدول التي دعمت وأيدت هذا المشروع.وقال إن العلاقات القطرية — الصينية تحظى برعاية من القيادتين في البلدين الشقيقين، مشيرا الى أن هذه العلاقات في تطور مستمر في كافة المجالات، خاصة في مجال الطاقة والثقافة والرياضة والبيئة.وأوضح سعادة وزير الخارجية أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى مع سعادة وزير الخارجية الصيني أمس كان لقاءً وديا حيث وجه سمو الأمير بضرورة العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية، فضلا عن تقوية الشراكة الاستراتيجية بين قطر والصين، منوها بزيارة حضرة صاحب السمو الى الصين عام ٢٠١٤، حيث تم الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهناك الكثير من المشروعات المشتركة بين البلدين، ومنها مشاريع تقوم بها الصين في قطر ومنها في مجال البنية التحتية، فضلا عن كثير من مشاريع التنمية داخل قطر، وهناك علاقات متميزة بين الجانبين في الطاقة والبتروكيماويات، معربا عن تطلعه لزيادة مستوى التعاون.وقال إن أحد مجالات التعاون التي ترغب فيها القيادة الصينية طريق الحرير والحزام الاقتصادي وكانت قطر من اولى الدول المتحمسة لهذا المشروع وكذلك أحد المؤسسين للبنك الآسيوى للتنمية والبنية التحتية.أثنى على نتائج الاجتماعات.. وزير الخارجية الصيني:حريصون على تقوية العلاقات العربية — الصينيةبدوره قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده حريصة على تقوية العلاقات العربية الصينية، مشيرا الى أن هناك تحركات مشتركة تسهم فى تعزيز الثقة بين الجانبين. وأوضح أن الجانبين أعربا عن تطلعاتهما المشتركة لتعميق التعاون الاستراتيجي، وهو ما يجسده إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي بين عامي ٢٠١٦ — ٢٠١٨.وأكد يي خلال المؤتمر الصحفي في ختام منتدى التعاون العربي الصيني أن هذا الاجتماع حقق نتائج مثمرة للغاية، مشيرا الى ان هناك توافقا عربيا صينيا حول مبادرة الحزام والطريق، منوها بأن طريق الحرير يقوي تلك العلاقات ويدعمها بين الأمتين، مضيفا أن التشارك في بناء هذا الطريق جاء بمثابة الفرصة التاريخية لتحقيق التنمية المشتركة والنهضة التاريخية؛ ولذا نعمل على تحقيق الشراكة والتنمية التاريخية والعمل على حل القضايا الإقليمية والدولية.وشدد الوزير الصيني على الدعم الثابت للمصالح الحيوية للجانبين منوها بأن الطاقة أحد أهم مجالات التعاون المشترك علاوة على التواصل الحضاري والإنساني باعتبارهما مكونات أساسية لطريق الحرير.وقال إن تطوير التعاون في البنى التحتية ووسائل النقل على طول الطريق والحزام الاقتصادي سوف يخدم التعاون بين الجانبين، فضلا عن دعم عمليات التصنيع، حيث ان الجانب الصيني يقوي النفوذ الى منطقة الشرق الاوسط بمشاريع تصنيعية ضخمة ورصدنا مليار دولار لدعم مشاريع التصنيع فى بعض الدول العربية خاصة في مجالات الغاز والنفط وتصنيع السيارات ومواد البناء والطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية.وأوضح أن الصين حريصة على التواصل مع شعوب المنطقة، حيث تمت دعوة ٦٠ شخصية عامة لزيارة الصين من الدول العربية، كما اتفق الجانبان على تعزيز آلية منتدى التعاون العربي الصيني ووضع برنامج يتم تنفيذه في أكثر من ٣٦ مجالا.وأضاف أن أبرز أولويات بلاده هو إقامة حوار مع رجال الاعمال فى الوطن العربي خاصة في مجال الطاقة، وكذلك التعاون في مجال الاعلام، وهناك منتدى للتعاون الصحي وآخر للاذاعة والتلفزيون، علاوة على أن هناك برنامجا تاهيليا للمترجمين العرب والصينيين ومركزا للدراسات الاصلاحية والانمائية ومركز نقل التكنولوجيا.وأكد على دعم بلاده لأحداث السلام والاستقرار في المنطقة عبر الحوار السياسي مثلما اكدت الدول العربية على دعمها للقضايا الصينية ووحدة اراضيها وأضاف أن هناك نوعا آخر من التواصل مع الدول العربية عبر الاتفاقيات الثنائية مع الدول، مشددا على دعم الصين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الاقليمية والدولية، حيث إننا ندعم قرارات مجلس الامن لإحلال السلام وحل القضية الفلسطينية.وردا على سؤال حول الأزمة السورية، قال الوزير الصيني إنه تمت مناقشة الأزمة السورية خلال هذه الاجتماعات، ملمحا الى اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول دعم سوريا فى الايام المقبلة، وهناك جهود رامية لتسوية الأزمة السورية بشكل جاد معربا عن تطلعاته أن يتم حل تلك الأزمة في القريب العاجل عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، حيث إن هذا القرار يوضح ضرورة حل سياسي للازمة ويضع خريطة طريق لحل تلك المشكلة.وأشار الى دعم بلاده لجهود الوساطة لحل الأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة ونحن مستعدون لبذل جهود مشتركة في إطار المساعي الدبلوماسية الهادفة لحل النزاع السوري، علاوة على أننا مستعدون للعب دور أكبر لدعم العملية السياسية فى سوريا، وأضاف أن دول المنطقة تتأثر كثيرا بالأزمة السورية خاصة مع تنامي ظاهرة الإرهاب وهو ما يشكل تهديدا لأمن دول المنطقة.وتابع بقوله:"إن مستقبل سوريا فى يد الشعب السوري والحل النهائي للازمة السورية في نهاية المطاف في يد الأطراف السورية المتنازعة، داعيا تلك الأطراف الى الجلوس على مائدة المفاوضات للتباحث بشأن مستقبل بلادهم.أمين عام جامعة الدول الدكتور نبيل العربي:الصين داعم دولي مهم للقضايا العربيةمن جهته أشاد سعادة نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، بـ"إعلان الدوحة"، قائلا إنه يهدف لتعميق العلاقات بين الصين والدول العربية، لافتا إلى وجود إجماع من قبل مسؤولي الدول العربية ونظرائهم في الصين على أهمية المنتدى، وضرورة تطوير علاقات الشراكة.كما أشاد العربي بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى جامعة الدول العربية في يناير هذا العام، حين قدم تصوره لمبادرة "الطريق وحزام الحرير"، وأهميتها للصين والدول العربية، على حد سواء، قائلا: إن فخامة الرئيس الصيني أثناء إلقاء خطابه الذي كتب بعناية شديدة، رسم خريطة طريق واضحة المعالم لمستقبل العلاقات العربية الصينية، ونحن كلنا في الدول العربية متفقون على نفس الهدف، في جميع المجالات، وليس فقط في الجانب السياسي، وقد رأينا بأعيننا التقدم الذي أحرزته الصين في مختلف المجالات، ومن المهم للدول العربية الاستفادة من التكنولوجيا الصينية.ونوه سعادته بأن الصين كانت دوما داعما مهما للقضايا المشروعة للدول العربية، فهي الصديق الأمين لشعوب العالم الثالث"، مستشهدا "بدعم الصين التاريخي للقضية الفلسطينية، وتأييدها لحق الفلسطينيين في إقامتهم دولتهم المستقلة.وأشار العربي الى تصريح وزير الخارجية الصيني الذي حذر من أن ترك الأمور على حالها في فلسطين ستنجم عنه مشاكل كثيرة"، مؤكدا في الوقت نفسه "ثقة الدول العربية في استمرار الدعم الصيني للقضية الفلسطينية، وتقديم دعمها أيضا لحل المشكلات الإقليمية القائمة في سوريا واليمن ومناطق أخرى".وتابع بقوله: "السياسة الصينية حكيمة، والدول العربية تدعم حق الصين في احترام وحدة أراضيها كافة، ورغبتها في توحيد باقي أراضيها، وهو أمر يهم كافة الدول العربية، لأن الطرفين يتبادلان عن عمق واقتناع حماية مصالح الطرف الآخر".وحول الشأن السوري، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "أنا متفق مع كل ما قيل بشأن محادثات جنيف، وأود أو أوضح أن الجميع يؤيد المسار السياسي، وهذا ينبثق عن البيان الثاني لاجتماع فيينا الصادر في 30 يونيو 2012، أي قبل أربعة أعوام، وعلينا أن نسعى جميعا بجدية وبقوة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمطلوب هو العمل السياسي والمسار السياسي، وإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية، يتم تشكيلها بالاتفاق بين الحكومة والمعارضة، وهذا ينبغي أن يكون هدف المفاوضات حينما تبدأ مرة أخرى.وأضاف بقوله: "السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديمستورا يبذل أقصى جهده، ولكن حتى الآن لم يصل إلى مقابلة بين الأطراف للوصول إلى حل سياسي في سوريا. وما يحدث حتى الآن، هو محادثات جانبية، لم تصل إلى لقاءات بين الأطراف في غرفة واحدة، وإلى حين أن يحدث ذلك، فإنه طالما استمر القتل، سيستمر الدمار وتدفق ملايين اللاجئين والنازحين، ولا بدّ من العمل بواسطة المجتمع والدولي ومجلس الأمن للوصول إلى حل يجعل أولى أولوياته وقف القتال، كل القتال لتحقيق السلام".

بعث سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية برسالة إلى سعادة الدكتورة دلسي رودريغيس وزيرة خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد بتال معجب الدوسري سفير دولة قطر لدى فنزويلا خلال استقبال سعادة الوزيرة له.

بعث سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية برسالة إلى سعادة السيد رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجزائر، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال استقبال سعادة السيد عبد الحميد زهاني مدير عام البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية له اليوم. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في الاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الخميس، في المنامة، تحضيراً للقمة الخليجية - الأمريكية التي تحتضنها الرياض يوم 21 أبريل الجاري. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، ونتائج مجموعات العمل بناءً على مخرجات القمة الخليجية - الأمريكية التي عقدت في مايو 2015م في كامب ديفيد، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة سوريا واليمن والعراق وليبيا، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشارك في وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

أكد سعادة السيد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية التزام دولة قطر بالوقوف إلى جانب تونس ودعم تجربتها الرائدة التي تتّسم بالنّجاح وبحكمة كافّة القوى السياسية. وقال سعادة وزير الخارجية في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "نسمة" التونسية أن قطر تساند تطلعات الشعوب وخياراتها، ولا تدعم حزبا أو توجها سياسيا، مشيرًا إلى أن الدعم القطري هو دعم للدول الشقيقة ولشعوبها، بغض النظر عمن يقود الحكومة، وهو الأمر الذي يؤكده استمرار هذا الدعم وعدم انقطاعه في أي وقت من الأوقات، لأنه حق للأشقاء علينا انطلاقا من العلاقات الأخوية. وقال سعادة السيد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، خلال زيارته إلى تونس والتي استمرت يومين، أن هذه الزيارة تأتي في سياق العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، معلنا أنّه كلّف بحمل رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مشيرًا إلى أنّ برنامج زيارته تضمّن بالإضافة إلى بحث سبل التعاون لدعم الاقتصاد التونسي التشاور مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي حول الوضع الليبي. وكانت هذه الزيارة رفيعة المستوى محط اهتمام ومتابعة وسائل الإعلام التونسية والعربية والدولية المعتمدة بتونس، حيث بثت القناة التلفزية الخاصة " نسمة" حوارا مع سعادة السيد وزير الخارجية. وفي رده على سؤال حول تطور علاقات دولة قطر بتونس وتحديدا بحركة النهضة خاصة بعد فوز حركة نداء تونس في الانتخابات الأخيرة، قال معالي محمد بن عبد الرّحمن آل ثاني وزير الخارجية: "عندما دعمت دولة قطر تونس كان دعما من دولة إلى أخرى شقيقة بغض النظر عمن يقود الحكومة آنذاك، وإذا كانت النهضة قد غادرت الحكم في وقت من الأوقات فهذا لا يعني أن الدعم القطري لتونس سيتراجع أو سيتوقف، بل إننا واصلنا برامج التعاون التي تربط بيننا... فنحن نعتبر أن التجربة التونسية هي تجربة ناجحة، ومثال جيد للتعايش بين مختلف الأحزاب... وعلاقاتنا المتينة لا تخضع إطلاقا لمسألة صعود حزب معين إلى سدة الحكم أو فوز حزب آخر في الانتخابات، ونحن نقدم الدعم للشقيقة تونس بغض النظر عن الخلفيات السياسية أو الحزبية... وعموما نحن نطمح معكم إلى أن تكون تونس دولة أمنة مستقرة منيعة يطيب بها العيش، نحن نهتم بالشعب التونسي في المقام الأول، وهو نبراسنا في كل برامجنا التعاونية، ونحن نتحرك من منطلق الواجب الأخوي ونعتبر أن من حق تونس علينا كدولة عربية شقيقة أن نقدم لها كل الدعم وهو منطلقنا الوحيد في علاقاتنا الأخوية". وفيما يتعلق بمسألة إسناد تونس في معركتها ضد الإرهاب، وارتباط ما يحصل في تونس في هذا المجال بما يحصل في الشرق الوسط من نزاعات، شدد سعادة وزير الخارجية على أن موقف دولة قطر واضح في هذا المجال فهي تعتبر الإرهاب آفة على المجتمعات العربية، مضيفا أن دولة قطر لا تتردد في جميع الأحداث التي سجلت عن التعبير عن موقفها وإدانتها لاستخدام العنف مهما كان نوعه بهدف تغيير وضع معين. وقال: "إن دعم دولة قطر لتونس في المجال الاقتصادي إنما يهدف إلى تحقيق استقرار الدولة وبالتالي تجنب ظهور مثل هذه الآفات وانتشارها، كذلك وفي الإطار الأمني، نحن كدولة شقيقة لتونس نسعى إلى إسنادها حتى تظل مستقرة وتحافظ على أمنها، وأذكر هنا أنه تم خلال عام 2012 دعم تونس عسكريا. وأعلن سعادته أنه تقرر خلال زيارته الحالية إلى تونس منح تونس دعما آخر في مجال الإسهام في جهود تونس لمكافحة الإرهاب، وفي هذا تعبير صادق عن وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب التونسي وستكون لنا مساهمة في دعم جهاز الأمن التونسي حتى يقوم بواجبه على أفضل وجه في مقاومة آفة الإرهاب". نافيا في ذات السياق "أي علاقة بين قطر والمجموعات التي تحمل السلاح وتقتل وتهجّر المدنيين في سوريا وليبيا". وفي تعقيبه على سؤال وجهه الصحفي الرئيسي بقناة "نسمة" الخاصة برهان بسيس حول خروج دولة قطر إلى العالم عبر بوابتها الدبلوماسية ووقوفها إلى جانب ثورات الربيع العربي، وهل ينتابها ندم حول هذا الموقف الداعم للتغيير في دول عربية عديدة باعتبار أنها وضعت بيضها في سلة واحدة ألا وهي سلة الإسلام السياسي، قال سعادة وزير الخارجية: "قطر وضعت بيضها في سلة واحدة وهذا أمر نتفق بشأنه، إلا أنها لم تضعه في سلة الإسلاميين، بل إن دولة قطر وضعت بيضها في سلة الشعوب ومن يختاره الشعب وما يتمخض من نتائج لرغبات الشعوب من خلال مكاتب الاقتراع في الانتخابات، فإن دولة قطر تدعم هذا المخرج الشعبي الأساسي والإستراتيجي بالنسبة إلينا... ولكن دولة قطر لم تدعم حزبا سياسيا بعينه ولا توجها سياسيا دون آخر... فكل من يشارك في الحياة السياسية وكل من وصل إلى سدة الحكم، فإنه من منطلق الأخوة التي تجمعنا علينا أن ندعمه...والتاريخ يشهد أن دولة قطر لم تدعم دولة معينة على خلفية وصول الإسلاميين إلى الحكم ومن ثم قطعت هذا الدعم بعد خروجهم من السلطة". وجدد سعادة السيد وزير الخارجية التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس ودعم التجربة التونسية الرائدة التي تتّسم بالنّجاح وبحكمة كل القوى السياسية.

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوساطة دولة قطر في الإفراج عن أربعة أسرى من جيبوتي لدى أريتريا. وأشار الأمين العام في بيان أدلى به الناطق الرسمي باسمه اليوم، السبت، إلى وصول سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى جيبوتي والإعلان عن إطلاق سراح الأسرى الأربعة، مُعرباً عن أمله في أن تساعد الوساطة القطرية في معالجة القضايا الإقليمية الأخرى العالقة بين جيبوتي وأريتريا وتعزيز السلام والأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من سعادة السيد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي. جرى خلال الاتصال بحث تطورات الوضع في سوريا. وقد أعرب سعادة الوزير خلال الاتصال عن ترحيب دولة قطر بقرار روسيا سحب قواتها من سوريا، معتبراً إياه خطوة ايجابية نحو إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة.. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، وعلى أهمية الحفاظ على سوريا موحدة. من جانب آخر، تم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في سوق النفط العالمية، حيث أكد الوزيران رغبة كلا البلدين في تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في اجتماعات الدورة الـ 145 لمجلس الجامعة العربية التي عقدت اليوم، الخميس، بالقاهرة، بحضور وزراء خارجية الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. ناقش الاجتماع مجمل قضايا العمل العربي المشترك بما في ذلك التحضيرات للقمة العربية المقبلة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاسيما مكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع في كل من اليمن وليبيا وسوريا. كما تم بحث آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل مبادرة السلام العربية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك على هامش الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت اليوم، في جنيف. جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع سعادة السفير تشوي كيونق ليم رئيس مجلس حقوق الإنسان. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقد ثمن رئيس مجلس حقوق الانسان خلال الاجتماع، دور دولة قطر الفاعل في دعم جهود المجلس لتحقيق الغايات التي أنشئ من أجلها.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أضحيا خيارا استراتيجيا لدولة قطر تعمل على تحقيقه من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد أشار سعادة وزير الخارجية ،في كلمة له أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أن دولة قطر قامت باعتماد العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من بينها على سبيل المثال صدور القانون رقم (1) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004م والقانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث عززت هذه التشريعات من الحماية الدستورية والقانونية لحقوق العمالة الوافدة وفقاً للمعايير والالتزامات الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة. وقال سعادته:" لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بالدور الكبير الذي تضطلع به العمالة الوافدة في النهضة التنموية لدولة قطر، وأؤكد في هذا الخصوص حرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوقهم وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم". تعزيز حقوق الإنسان وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أنه في سبيل تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في الدولة صدر القانون رقم (12) لسنة 2015م ، الذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيداً من الاستقلالية وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية التي نصت عليها مبادئ باريس، وذلك لتمكين اللجنة من أداء عملها ومهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية، مشيرا إلى أن الدولة تعكف حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014م. ولفت سعادة وزير الخارجية إلى أنه في إطار حرص الدولة على المساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان والأمن والسلم، فقد استضافت العديد من المؤتمرات والاحداث الدولية الكبرى التي تهم المنطقة، منها المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" في منتصف شهر يناير الماضي. وبين سعادته أن اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 مؤخراً مثل نقطة تحول جوهرية في جهود التنمية الدولية، وقال:" انطلاقا من الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية فإن الأخذ بمنظور حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يجعل من هذا المجلس رأس الرمح في جهود إنفاذ هذه الأهداف، وذلك عن طريق توفير منبر للنقاش البناء وتبادل أفضل الممارسات والوقوف على التحديات للتغلب عليها، وتعزيز التعاون الدولي عن طريق الشراكات المنصفة والعادلة". وشدد سعادته على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بالتعاون الدولي وتقوم في هذا الصدد بتنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها أن تمكن العديد من البلدان النامية من اللحاق بركب التنمية وذلك في إطار جهودها في تحقيق التنمية وإنفاذ الأهداف الإنمائية. وفيما يتعلق بالتنمية الوطنية أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن المواطن القطري يأتي في مقدمة أولويات الدولة وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، موضحا أن هذا ما كرسته رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية 2011-2016م. وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً ، والمرتبة الثانية والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر 2015م. وأكد سعادته التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع هذا المجلس باعتباره الآلية المثلى والأنسب لتعزيز وحماية حقوق الانسان، ودعم جهوده للاضطلاع بولايته ودوره بكل فاعلية واقتدار. تحديات حقوق الإنسان وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تحديات حقوق الإنسان لا تزال تتعاظم في جميع بقاع العالم، وذلك على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمن على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، مشيرا سعادته إلى ضرورة تجديد العزم وبلورة مبادرات جديدة بروح الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، تمكن هذا المجلس من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئ من أجلها وترتقي به الى مستوى الطموح. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجلس فإن حالة حقوق الإنسان اليوم ليست بأفضل مما كانت عليه وقت إنشائه، موضحا أن انتشار الظلم المتمثل في الاحتلال والاستبداد والتمييز العنصري ما زال يمثل بعناصره هذه مصدر انتهاكات حقوق الإنسان بصورها وأنماطها المختلفة. وأضاف سعادته " لقد ذكرت أمام هذا المجلس الموقر في مارس الماضي أن التصدي لانتهاكات حقوق الانسان، وبواسطة جميع الأطراف والآليات المعنية، إن لم يكن فاعلاً وحاسماً فسيشهد العالم مزيداً من العنف والتطرف والنزاعات، وها نحن اليوم نكرر بأن هذا المجلس وحده لن يكون بمقدوره وقف الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الانسان في ظل ضعف الآليات الأخرى والتي كان بإمكانها أن تتحرك بصورة أكثر جدية". وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن نظام الأمن الجماعي الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة قد فشل في تحقيق السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حقوق الإنسان في كثير من مناطق العالم بسبب ازدواجية المعايير في تعامل مجلس الأمن مع قضايا الشعوب. وأوضح سعادة وزير الخارجية في كلمته أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، حيث تستمر إسرائيل في سياساتها غير القانونية، وفي الاعتقالات التعسفية، وتستمر في حصار قطاع غزة منذ عام 2007م على نحو يمنع سكانها من ممارسة الحياة اللائقة بالإنسان، فضلاً عن التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى، وهدم المدارس والمعاملة غير اللائقة للأسرى والمحتجزين ، وفوق هذه الجرائم كلها الجريمة الكبرى المتمثلة في سرقة وطن ومصادرة أرضه وهويته، وممارسة ذلك دون توقف بواسطة الاستيطان وسياسة التهويد. وبين أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة تشكل تحديا سافراً لإرادة المجموعة الدولية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وبخاصة معاهدة جنيف الرابعة. تخفيف وطأة الحياة لسكان غزة وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تبذل جهوداً متصلة من أجل تخفيف وطأة الحياة الخانقة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وذلك من خلال إعادة إعمار القطاع. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يبقى بالنسبة لنا خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية ومقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967م. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن المدنيين في أغلب الأحوال يدفعون ثمن الحروب والنزاعات المسلحة، ومن المؤسف أن مقتل ما يتجاوز ثلاثمائة ألف من الشعب السوري الشقيق جلهم من النساء والأطفال والشيوخ وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية، على يد نظام تجاوز الخطوط الحمراء كافة عبر استخدامه أصناف الأسلحة ومنها المحرمة دوليا، لم يكن كافيًا لتحريك المجتمع الدولي لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الجنائية الدولية، بل وما زال هناك من يسلح هذا النظام، ومن يقف معه معنويا، مشيرا إلى أن ما يجري في سوريا هو عمليات إبادة شعب وما يمكن تسميته بتحطيم مجتمع وتشريده وكذلك تطهير على أساس طائفي عنصري. تحقيق العدالة وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أنه لا يوجد شك في أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يفقد مصداقية المجتمع الدولي في تحقيق العدالة الجنائية ويثير الشكوك حول فاعلية آليات حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان. وقال سعادته: "من غير المقبول سياسياً أو أخلاقياً مساومة الشعب السوري على حقوقه المشروعة، فحجم الجرائم المرتكبة بحقه يفرض أن لا تكون ثمة مساومة على وجود النظام الذي ارتكبها ، إن تركيع شعب تعرض لكل هذا بالتهديد باستخدام سياسة التجويع والحصار المجحف الخانق، ووضعه أمام خيارات مثل القبول بإرهاب نظام الأسد أو إرهاب تنظيم "داعش"، هو ابتزاز للضحية بدلا من محاسبة المجرم. وشدد على ضرورة التوصل الى حل سلمي يلبي المطالب المشروعة للشعب السوري وفقاً لمقررات بيان جنيف 1، وإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى تفاقم ظاهرة الإرهاب التي هي إحدى التحديات الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الدولي بشكل عام، لتهديدها المباشر للسلم والأمن الدوليين، ولما يُشكله الإرهاب من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون وتعطيل لمسارات التنمية المستدامة للشعوب. وفي هذا الصدد قال سعادته "إن قناعتنا راسخة بأن استخدام القوة المسلحة تصلح مؤقتا في محاربة المخاطر المباشرة، ولكنها لن تؤدي إلى حل مشكلات الإرهاب، بل على العكس من ذلك، فقد ثبت تاريخيا أن الحرب وقصف المناطق المأهولة يعمل على تفاقم العنف وامتداده واشتداد أواره، لذا فإن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب يظل رهين اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على معالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وإنهاء سياسة التهميش والإقصاء الطائفي ومقاومة الغلو والفكر المتطرف والكراهية، وإنهاء الاحتلال وإيجاد الحلول السياسة العادلة لقضايا الشعوب، ومنح الشعوب، ولا سيما الشباب، الأمل بالمستقبل، ومنحهم إمكانية المشاركة في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم. وفي هذا السياق أشار سعادته إلى ما حققته الثورية التونسية من نجاح دون إراقة الدماء، فلم يسقط قتيل واحد على أيدي أجهزة الأمن، رغم المظاهرات الشعبية العارمة التي استمرت أسابيع، موضحا أن تونس التي تقدم نموذجاً مختلفاً في التعددية والتداول السلمي للسلطة، يستهدف الإرهاب تجربتها الديمقراطية الناجعة. وشدد سعادة وزير الخارجية على ضورة تقديم المجتمع الدولي كافة أوجه الدعم للجمهورية التونسية لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب لم تحقق أهدافها المرجوة إذا لم يتم دعم النماذج السلمية التعددية، كما يتعين دعم مسارات التنمية المستدامة للشعب التونسي الشقيق. مكافحة الإرهاب وأوضح سعادته أن دولة قطر طرف فاعل لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكانت وما زالت تشدد على وجوب التوصل إلى اعتماد معاهدة شاملة تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة مع التمييز بوضوح بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل الحرية والاستقلال. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحدياً آخر في مجال حقوق الإنسان وهو العدائية والكراهية للآخر، وإذ تتمسك دولة قطر بضرورة تعزيز حرية التعبير والحق في الإعلام، فإنها ترفض رفضا قاطعا، استعمال هذه الحرية وهذا الحق ، كوسيلة لتبرير التحريض على الكراهية والحقد والمساس بأي معتقد لمجموعة بشرية ما. وفي هذا السياق قال سعادته:" إن الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب سبب رئيسي في تشويه صورة الدين الإسلامي، كما أنه يضر بالجهود التي تبذلها الدول الإسلامية في محاربة التطرف والعنف". وأضاف:" لذا فإن جهود الدعوة إلى تصحيح الأفكار الخاطئة ليست مطلوبة فقط من البلدان الإسلامية وإنما الجميع مطالبون بمحاربة التطرف والتعصب والكراهية التي تقود إلى الصراع والإرهاب، إن ما نأمله حقا هو إيجاد مجتمع دولي يسوده التسامح والاحترام المتبادل بين أصحاب كل الديانات، ويعترف بالحقوق والمسؤوليات بنفس القدر". ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان نظم في شهر فبراير الجاري مؤتمره الثاني عشر الذي مثل فرصة سانحة للتباحث حول عدد من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى التصدي لخطاب الكراهيةٌ والتشدد والغلو بكل أشكاله ومصادره، وتغليب لغة الحوار والتسامح على لغة العنف والكراهيةٌ والتعصب وازدراء الأديان ومعتنقيها. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد بدأ كلمته بتهنئة سعادة السفير شوي كيونغ- ليم على توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان، متمنياً التوفيق والنجاح له في إدارة أعماله، كما ثـمن سعادته الجهد الذي بذله سعادة السفير يواكيم روكر، وأعضاء مكتبه خلال الدورة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد كليمكين بافل أناتوليفيتش وزير خارجية جمهورية أوكرانيا، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدولي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مساء اليوم، سعادة السيد رياض حجاب رئيس الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية. تناول اللقاء آخر المستجدات في الملف السوري، لاسيما مباحثات جنيف، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور في المدن السورية التي تعاني من الحصار المفروض من قبل النظام.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد بورج بريندا وزير خارجية النرويج. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مساء اليوم من سعادة السيد ستيفان ديون، وزير الخارجية الكندي. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث آخر التطورات في المنطقة.