تواصلت فعاليات المعرض الدولي الثامن عشر لتكنولوجيا قطاعات الإنشاءات ومواد البناء /بروجكت قطر 2022/، ومعرض قطر للضيافة في دورته السابعة، لليوم الثاني، وسط إقبالٍ واسع من الخبراء والمعنيين والشركاء ضمن قطاعي البناء والضيافة، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. وتضمَّن جدول أعمال اليوم الثاني، ورشة تدريبية بعنوان :تصميم الجيل المقبل لمساحات العمل ما بعد جائحة كورونا، والتي شكلت منصةً لتبادل الرؤى والأفكار والاستلهام من التجارب الناجحة في قطاعات البناء والضيافة والسياحة، فضلاً عن التوعية بتأثير تغيُّرات أماكن العمل في عالم ما بعد الجائحة والفرص التي تتيحها، كما استضافت /قطر للضيافة/ مسابقةً لاختبار مهارات الطُهاة من مُختلف أنحاء الدولة، شارك فيها طلاب وخبراء ومحترفو الطهي على السواء. وقال السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض قطر، إن جمع اثنين من أبرز المعارض في السوق المحلية تحت سقفٍ واحد بالتزامن مع اقتراب موعد فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022 يتيح فرصاً للمشاركين والجهات العارضة لبناء الشراكات، بما يعزز زخم قطاعات البناء والضيافة في قطر. وتأتي المشاريع الكبرى التي تنفذها المجموعة الدولية للمعارض ضمن مُختلف القطاعات تماشياً مع رؤية قطر واستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، بهدف بناء بيئة تعزز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وتحرص المجموعة على مواكبة التطور الذي تحققه دولة قطر، وتوفير منصة لإبراز ودعم الفرص المتاحة للشركات من الأسواق المحلية والدولية. ويستقطب الحدث، أكثر من 300 شركة عارضة تتوزّع بين 180 شركة دولية من 30 دولة مختلفة، تشارك سبع منها بأجنحة وطنية رسمية، و120 شركة قطرية، تتقدّمها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص. وعلى هامش فعاليات المعرض، تشارك مجموعة /كيوتيرمنلز/ كراعٍ فضي في /بروجكت قطر 2022/، وتضمن جناحها إنجازاتها المحلية والدولية، إلى جانب إطلاع المشاركين وزوار المعرض من المهتمين على خططها المستقبلية، فضلاً عن السعي إلى تأسيس شراكات جديدة مع الجهات الفاعلة في السوقين المحلي والدولي. وقالت السيدة نور إبراهيم شهداد، مدير الاتصال المؤسسي لمجموعة /كيوتيرمنلز/ تسرنا المشاركة ورعاية النسخة الثامنة عشرة من معرض /بروجكت قطر 2022/ نظراً للدور الذي تلعبه في التعريف بأفضل الممارسات في مجال التشييد والبناء وغيرها من الصناعات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن ضم المعرض لنخبة من أبرز الشركات العالمية يعد فرصة للتعريف بكيوتيرمنلز ودور ميناء حمد والخدمات المتميزة التي يقدمها كبوابة لدولة قطر للتجارة مع العالم. ودعت، السيدة شهداد زوار المعرض لزيارة جناح الشركة والتعرف على المشاريع التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها في مجال إدارة وتطوير وتشغيل الموانئ. وانطلقت فعاليات معرضي /بروجكت قطر 2022/ و/قطر للضيافة/ ،أمس الاثنين ، وتستمر حتى التاسع من يونيو الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار /معرض واحد.. وفرص متعددة/، بتنظيمٍ من /الشركة الدولية للمعارض/. وتشارك في دعم ورعاية المعرض هيئة الأشغال العامة، الشريك الإستراتيجي، وغرفة قطر، شريك مجتمع الأعمال، وقطر للسياحة، راعي الوفود التجارية الزائرة، وشركة مناطق، الشريك الاقتصادي، وشركة الديار القطرية، شريك التطوير العقاري، ومجموعة استثمار القابضة، الراعي الماسي، ومجموعة سهيل الصناعية القابضة، الشريك الصناعي، ومجموعة آل سريع القابضة، الراعي البلاتيني، وشركة ماتيتو، الراعي الذهبي، وشركة الملاحة القطرية، الراعي الفضي، وشركة كيوتيرمنلز، الراعي الفضي، وشركة فودافون للاتصالات، شريك الابتكار، وغيرها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة،اليوم ، مع سعادة السيد محمد أحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، الذي يزور البلاد حاليًا. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزير التعاون في مجال الاستثمار. وسلّط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في دولة قطر، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مع عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين في النسخة العشرين من مُنتدى الدوحة الذي عقد على مدى يومين تحت شعار التحوّل إلى عصر جديد . فقد اجتمع سعادته، مع سعادة السيد إيفان كورتشوك وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا، وسعادة السيد مختار تليو بيردي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية كازاخستان، وسعادة المهندس لويس ألبرتو كاستيغليوني، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي، وسعادة السيد فينسينت كيفني، عمدة الحي المالي لمدينة لندن في المملكة المتحدة، وسعادة السيد خيرات كيلموبيتوف، محافظ مركز أستانا الدولي بجمهورية كازاخستان، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء، خلال الاجتماعات، على السياسات الاقتصادية المحفزة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة والتي من شأنها أن تفسح المجال للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للتوسع والاستثمار في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، مع سعادة السيد محمد بشير عبدالله وزير المعادن بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة أوجه التعاون المشترك. كما سلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة التي من شأنها أن تفسح المجال للشركات السودانية للتوسع والاستثمار في دولة قطر.

اجتمع الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، مع سعادة السيد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة في الاستثمار بالدولة. حضر الاجتماع، سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية خلال الفترة من 13 إلى 19 مارس الجاري. وتعد مبادرة أسبوع المنتج الوطني الأولى من نوعها في الدولة، وتهدف إلى الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وخلال الحفل، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة، على أهمية مبادرة أسبوع المنتج الوطني، كونها تعد لبنةً إضافية للعديد من الإنجازات التي أسهمت بدعم المنتجات القطرية، كما أنها تمثّل تتويجاً لمسيرة نجاح طويلة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنتاج والوصول إلى الأسواق، وذلك مرورًا بمراحل التطوير والتدريب والإشراف المستمر الهادف إلى رفع كفاءة وقدرة الشركات الوطنية على إحراز صفقات ومناقصات التوريد. وثمّن سعادته في هذا المقام، التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة وشركاء النجاح في هذا الجانب، ولا سيما بنك قطر للتنمية الذي طرح العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق المنصة الافتراضية للاجتماعات التنسيقية بعنوان (تعرفوا على المصنعين)، لتكون المنصة الافتراضية الأولى من نوعها لدعم الشركات القطرية، وتعريف المشترين بالمصنعين المحليين. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تسجيل نحو 190 شركة عبر المنصة، في حين بلغت قيمة العقود التي تم توقيعها أكثر من 63 مليون ريال، إلى جانب تنظيم أربع نسخ ناجحة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية تحت عنوان (مُشتريات) وذلك منذ العام 2016، بلغت قيمة الصفقات الإجمالية فيها 3.042 مليار ريال، فضلاً عن تنظيم فعاليات مبادرة (اشترِ المنتج الوطني) في ثلاث نسخ مميزة أقيمت في ظل ظروفٍ وتحدياتٍ كبيرة. ونوه بجهود تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى مثل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، إلى جانب التعاون الوثيق مع /كتارا للضيافة/ حيث بلغت قيمة التعاقدات المحلية معها حوالي 21.3 مليون ريال في العام الماضي. وأضاف سعادته أنه تم التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، عبر إبرام العديد من العقود الشرائية مع الشركات الوطنية منذ العام 2019، لتبلغ قيمة التعاقدات في العام الماضي حوالي 100 مليون ريال تم طرحها للشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات. وعلى صعيد متصل نوه سعادته بالحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الأشغال العامة في تنفيذ العديد من المبادرات الأُخرى الهادفة إلى تسريع توطين سلاسل التوريد. وأفاد بأن وزارة التجارة والصناعة قامت في إطار التوجه نحو تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها، وذلك بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، بإطلاق مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية.. لافتاً إلى أنه تم في هذا الصدد البدء بقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، على أن تتوسع هذه الخطوة لتشمل قطاعاتٍ أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولفت إلى أنه تم العمل على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، هذا إلى جانب الاجتماع والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وزيادة مشترياتها في هذا المجال. وفي سياق الحديث عن القطاع الصناعي بالدولة وإنجازات الوزارة في هذا الصدد، أعلن سعادته عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة التي تمثل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.. وتوقع أن تسهم هذه المبادرة بتوفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. وأفاد بأن عدد المصانع العاملة في الدولة ارتفع ليصل اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، هذا إلى جانب مساهمة المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها، في طرح منتجات جديدة تجاوز عددها الـ 845 منتجاً خلال العام الماضي.. منوها بارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال صناعة المنتجات الغذائية في العام 2021 لتصل قيمتها إلى 5 مليارات ريال، بزيادة قدرها 69 مقارنة بقيمتها في العام 2017. من جانبه، أعرب السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن تقديره لدعم وزارة التجارة والصناعة المستمر للشركات الوطنية التي تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة دعم بنك قطر للتنمية لضمان تحقيق طموحاتها في النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأضاف نحتفل في الأسبوع الوطني بالمنتجات القطرية ونشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الترويج لمنتجاتها، ونتطلع للمشاركة الفاعلة والمعهودة من قِبل جميع أعضاء منظومة الاقتصاد القطري وأفراد المجتمع، لدفع شركاتنا لمستويات جديدة من التطور والتميز، تماشيًا مع أهداف التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي. بدوره قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ إن المؤسسة وقعت العديد من العقود مع مصانع وشركات قطرية توفر المعدات الأساسية لشبكتي توزيع الكهرباء والماء في الدولة بجودة عالية لا تقل عن الشركات الأجنبية مثل مصانع الكابلات الكهربائية ومفاتيح الضغط العالي والمحولات للصناعات الكهربائية. وأوضح في كلمة مماثلة خلال الحفل أن قيمة العقود الجارية لتوريد المواد للمؤسسة وصلت 3.2 مليار ريال، والتي تبلغ نسبة المشتريات المحلية منها حوالي 40%، ونعتزم في خطتنا الخمسية حتى عام 2026 العمل مع القطاع الخاص لرفع هذه النسبة إلى 60% من قيمة المواد المقدرة بـ5 مليارات ريال. ووصف سعادته الصناعة المحلية بإحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني.. وقال إن دعمها يصب في صلب النهضة الاقتصادية للدولة بقطاعيها الحكومي والخاص وأن تمكين المنتج الوطني يمثل ركناً أساسياً يستند عليه عماد الاقتصاد في ظل التغيرات الكبيرة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وما تركته من أثر اقتصادي سلبي إقليمياً ودولياً. وأكد على أهمية أسبوع المنتج الوطني في دعم وتشجيع نمو قطاع الصناعة، وتقديم ما يلزم من المساعدة والتسهيلات لتحقيق نموٍ صناعيٍ قادرٍ على المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي وجّهَت بها القيادة الحكيمة للبلاد، وذلك بهدف الوصول بدولة قطر إلى صدارة الدول المتقدمة والمتطورة على جميع المستويات. وأضاف أن أسبوع المنتج الوطني يشكل خطوة أساسية على طريق دعم وتعزيز الصناعة الوطنية القطرية، والنهوض بالمنتج القطري إلى أفضل المستويات وجعله في مقدمة المنتجات محلياً وعالمياً.. مؤكدا دعم مؤسسة /كهرماء/ المتواصل للصناعة القطرية عبر العديد من المبادرات الهادفة لدفع عجلة الإنتاج المحلي من خلال تحفيز المنتجين وأصحاب خطوط الإنتاج ورجال الأعمال والقائمين على المصانع والورش المحلية بشتى الطرق الممكنة والمتاحة. وأضاف سعادة المهندس عيسى الكواري أن المؤسسة تدعم المنتج الوطني عبر إرساء البنية التحتية اللازمة لسير العملية الإنتاجية وتقديم الدعم الفني ومنحهم الأولوية في المناقصات لتوفير مناخٍ مناسبٍ للاستثمار وتمكينهم من المنافسة مع الشركات العالمية. ودعا إلى تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة.. معلنا جاهزية /كهرماء/ للتعاونٍ وتقديم كل الدعم لتحسين المنتج القطري، والارتقاء بالقطاع الصناعي وقطاع الأعمال في قطر إلى أعلى مستوى في جميع المجالات بدءاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وانتهاءً بالصناعات الثقيلة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية الثانية التي تتم عامها الأخير 2022. وشهد حفل افتتاح فعاليات أسبوع المنتج الوطني، حضور ممثلي عدد من الجهات الأخرى المعنية بما في ذلك وزارة المواصلات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والخطوط الجوية القطرية وغرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال، وكتارا للضيافة وغيرها من الجهات من القطاعين العام والخاص. ويضم أسبوع المنتج الوطني مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة على مدار سبعة أيام، تشمل تنظيم ندوات يشارك فيها مجموعة من المهتمين وأبرز الفاعلين في الاقتصاد القطري لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالمنتجات الوطنية، وورش عمل متخصصة لتطوير قدرات رواد الأعمال وتمكين مساهمتهم في تعزيز القطاع الخاص، وسلسلة من اللقاءات الثنائية التي تُعقد بشكل افتراضي بين مختلف الموردين والمشترين من شتى القطاعات الاقتصادية، لإيجاد فرص تعاونية جديدة بينهم، وفتح آفاق جديدة بما يخدم مصالح جميع رواد الأعمال ويحقق أهداف المنتدى، بالإضافة إلى المعرض الافتراضي الذي يضم أجنحة افتراضية بحيث يستطيع الزوار من خلالها التعرف على مجموعة متنوعة من المنتجات القطرية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات المالية والتجارية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفر المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة في الاستثمار بالدولة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة للبلاد لمواصلة مسيرة الريادة والبناء والتطوير والنهضة الشاملة وتكريس قيم الوحدة والتكاتف وحب الوطن التي رسخها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. وتوجه سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بأسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، (حفظهم الله)، قائلا يشرفنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية أن نجدد العهد والولاء للوطن وقيادته الحكيمة التي تابعت مسيرة البناء والنهضة الشاملة وفق رؤية استشرافية وطموحة ارتقت بمكانة دولة قطر لتكون اليوم نموذجا اقتصاديا رائدا في المنطقة ومحورا إقليميا وعالميا في مجالات التجارة والاستثمار. وأضاف سعادته إننا في هذا اليوم نجدد عهدنا لتكريس قيم التكاتف والوحدة وحب الوطن المتجذر في عمق تاريخ دولة قطر منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، الذي أرسى قواعد دولة حديثة تحولت إلى مجتمع متماسك وبلد موحد ومزدهر. وعن رمزية شعار اليوم الوطني لهذا العام الذي جاء تحت عنوان /مرابع الأجداد أمانة/ والذي تم اقتباسه من أبيات شعرية لمؤسس دولة قطر رحمه الله، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الشعار يترجم الارتباط الوجداني العميق لأبناء هذا الوطن ببيئتهم التي أغدقت عليهم بعطائها، مشيرا إلى أن الشعار يكرس قيم الوفاء لإرث الآباء والأجداد ويشحذ العزائم ويعزز الهمم للحفاظ على بيئة ومقدرات أرض الوطن وصونها للأجيال القادمة. كما أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، في تصريحه لـ/قنا/، أن دولة قطر تسعى نحو ترسيخ ريادتها وقوتها الاقتصادية، من خلال انتهاج سياسات تنموية تكرس دور القطاع الخاص وتدعم التنويع الاقتصادي والتعاون والشراكة الدولية لرفع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية ولاسيما جائحة /كوفيد-19/، لافتا إلى أن الدولة انتهجت استراتيجية حكيمة وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها، ووجهت جزءا مهما من جهودها للحفاظ على قوة ومتانة اقتصادها الوطني. وتابع سعادته القول بذلت الدولة خلال العامين الماضيين وفي ظل جائحة كورونا، جهودا كبيرة لمواجهة وتجاوز واحدة من أصعب الأزمات التي مرت بها الإنسانية جمعاء، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الالتزام بواجبات الوقاية لتعزيز خطوات بلادنا نحو العبور الآمن إلى مرحلة ما بعد الجائحة. وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة مضت الدولة قدما نحو مواصلة مسيرتها لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 معتمدة في ذلك نموذجا ملهما في إدارة الأزمات أسهم بضمان استدامة الاقتصاد واستمرارية الأعمال ومكن من تحقيق التعافي واستعادة النمو خلال فترة قياسية، مشيرا إلى حزمة الدعم الاقتصادي والمالي التي قدمتها دولة قطر للقطاع الخاص، والتي تجاوزت 75 مليار ريال قطري علاوة على الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والطبية. وفي سياق متصل، قال سعادته إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حقق نموا بنحو 4% في الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنحو0.7% في الربع الثاني من العام الجاري، بينما زادت مساهمة الأنشطة غير النفطية بشكل كبير مسجلة نموا بنحو 6.2% وذلك خلال الفترة ذاتها من العام 2021، لافتا إلى توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره بأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة في العام الحالي، وأن تتسارع وتيرته بنحو 4.1 بالمئة في العام 2022 و4.5 بالمئة في العام 2023. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، أن هذه المؤشرات تترجم نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة والتي دعمت نمو مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وخاصة منها القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعتبر واحدا من المحركات الرئيسية للتنمية، لاسيما أنه شهد تطورا ملحوظا في ضوء الخطوات الثابتة للدولة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية 2018 / 2022. كما لفت سعادته إلى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 7.3 بالمئة العام الماضي إلى 8.7 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، مما جعلها تحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشددا على أن القطاع الخاص نجح في تطوير منتجاته وإحلال بعض السلع والمنتجات المستوردة في مختلف المجالات الصناعية بما أسهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في عدد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والإنشائية، ومبينا أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على دعم الصناعات المحلية من خلال إطلاق حملة دعم المنتج القطري والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على دعم المنتجات القطرية من خلال زيادة المشتريات من المنتجات المصنعة محليا. وأوضح سعادته أيضا أنه في إطار دعم وتفعيل دور القطاع الخاص، حرصت الوزارة من جهة أخرى على تعزيز مساهمته في المشاريع التنموية الكبرى للدولة وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية على غرار التعليم، والصحة والسياحة والرياضة، لافتا إلى جهودها كذلك في سبيل تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث عملت على تقييم مدى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وقدراته التنافسية، بالإضافة إلى تنفيذ بنود القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة وخاصة منها المستشفيات، والمدارس، والمنتجعات السياحية، وغيرها من المشاريع الأخرى. وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أن العمل متواصل لمزيد من ترسيخ قوة ومناعة الاقتصاد الوطني بما يدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية بحلول العام 2030. وعلى صعيد إنجازات وزارة التجارة والصناعة، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، أن الوزارة حرصت على تطوير خدماتها الالكترونية بشكل يسهم في تطوير بيئة الأعمال في الدولة واستقطاب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا أنه تم تحقيق تطور ملحوظ في مراحل إنجاز النافذة الواحدة واستكمال الربط مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، ومشيرا إلى أن الوزارة بذلت كذلك جهودا كبيرة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدولة عبر تمثيل دولة قطر في مختلف المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية، فضلا عن تنظيم عدد من أهم الفعاليات المحلية والعالمية. وفي سياق متصل، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الاستعدادات الحثيثة لكافة جهات الدولة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وذلك بما يتوافق مع القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة هذه البطولة والقانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/.