التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج بين قطر وتونس عقدت اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية اجتماعها في دورتها السادسة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ودولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة. وفي بداية الاجتماع، رحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة السيد الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي في بلده الثاني والوفد المرافق له ، منوها بالعلاقات بين البلدين الشقيقين والتي تشكل أساساً قوياً في مسار العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. وأكد معاليه ، في كلمة له ، أن هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل الإرادة السياسية الحاضرة بقوة ، يعطي العلاقات الأخوية المتميزة، مزيدا من فرص الاستفادة من طاقات وإمكانات البلدين للدفع بمستوى التعاون والارتقاء به لأفضل المستويات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما في إطار التفاهم القائم بينهما ووحدة رؤاهما إزاء قضاياهما المشتركة وقضايا المنطقة العربية والإسلامية وفي التعاطي مع كثير من القضايا والملفات الإقليمية. وقال معاليه" إن الظروف التي تمر بها المنطقة، وما يشهده العالم من متغيرات وتحديات، يستدعي منا الحفاظ على أعلى درجات التنسيق والتشاور، تفعيلاً لدور البلدين المشترك على الصُعد الإقليمية والدولية". عقدت اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية اجتماعها في دورتها السادسة وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء، عن سروره لما تشهده الجمهورية التونسية الشقيقة من حركة تقدم وتنمية شاملة..وقال معاليه " نجدد في هذا الصدد موقفنا الداعم للمسار الانتقالي الديمقراطي، ولمشاريع وبرامج التنمية القائمة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذا المجال".. متمنياً للجمهورية التونسية الشقيقة وشعبها الكريم دوام الأمن والاستقرار والمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار . ومن جانبه، أعرب دولة السيد الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي ، في كلمة له " عن عظيم الشكر وفائق التقدير لدولة قطر حكومة وشعبا لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحرارة الاستقبال لإنجاح هذه الدورة السادسة التي تكتسب أهمية بالغة بعد خمس سنوات من تاريخ انعقاد الدورة السابقة بتونس وتجسيما للإرادة السياسية الصادقة لقيادتي وحكومتي البلدين وعزمهما المشترك على تدارك ما فات والعمل على مزيد توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين في جميع المجالات". وأوضح دولة السيد الحبيب الصيد أن اجتماع اليوم يمثل فرصة سانحة لتقييم مختلف أوجه التعاون الثنائي وحصيلة ما أنجز وتحقق في مختلف المجالات لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية أو ما يتعلق بمجال الاستثمار والشراكة وكذا المجالات العلمية والثقافية.. معربا عن ثقته بأن أعمال اللجنة العليا ستتوج بنتائج تعكس مستوى الطموحات المشتركة وتساهم في الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. بعد ذلك قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة رئيس الوزراء التونسي بالتوقيع على محضر الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية التونسية. كما شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم بين البلدين. فقد تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للأعوام ما بين 2016 - 2018 والتوقيع على البرنامج التنفيذي الرابع لاتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للأعوام ما بين 2016 - 2018 والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموارد البشرية والتدريب الإداري بين وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر والوكالة التونسية للتعاون الفني في الجمهورية التونسية والتوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التونسي والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الأمنية بين الحرس الأميري لدولة قطر والأمن الرئاسي في الجمهورية التونسية والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية. التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم بين البلدين كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي والدراسات بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر والمعهد الدبلوماسي للدراسات والتكوين بوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية والتوقيع على اتفاقية هبة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية بشأن المساهمة في تمويل إنجاز مشروع الشبكة الاتصالية الرقمية LTE بوزارة الداخلية والتوقيع على اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة قطر والجمهورية التونسية والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الصناعات التقليدية بين حكومة دولة قطر والجمهورية التونسية. وأقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة غداء تكريما لدولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرفق.

رحب مغردون بقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار ، إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة.وأشاد المغردون بسرعة بالقرار وسرعة إصداره لمحاسبة هذه الشركات المقصرة، مشيرين إلى أن المحاسبة والعقاب على التقصير، سيساهم في أن تتلافى الشركات الأخرى اي تقصير في المشاريع القادمة، خاصة أنها تعلم أن هناك جهات رقابية ستحاسبها على أي تقصير.وفور صدور القرار من معالي رئيس الوزراء نشر المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريداتهم، مشيدين بقرار معاليه فقد قال نيّاف العتيبي :"عندما يقود رئاسة حكومة بلد قيادي شاب وطموح هنا بداية النجاح والتطوير".أما المغرد محمد الشرقي ‏ فقد قال: "امطار قطر كشفت الكثير من العيوب في البنية التحتيه وعدد من المباني الرمزية وغيرها من الخدمية، وصدر القرار سريعا وحازما من رئيس مجلس الوزراء".بينما طالب الشيخ فيصل بن علي آل ثاني ‏بكشف اسماء الشركات والجهات المقصرة حيث قال:" بداية جيدة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونطالب من اللجنة المكلفة كشف أسماء:الشركات والجهات والمسئولين".وبدوره شكر عبدالعزيز الهيدوس شكرا معالي رئيس مجلس الوزراء على محاسبته للشركات المقصرة في تنفيذ المشاريع التي كشفت الأمطار عن عيوبها.وأبدى عبدالرحمن المهندي استغرابه من دفاع البعض عن الشركات المقصرة فقد قال في تغريته: بينما يحيل رئيس الوزراء الشركات المتورطة في فضيحة #امطار_قطر للتحقيق ، هناك اشخاص يدافعون عن الشركات المتورطه في الفساد".أما المغرد الخالدي فقد شكر معالي رئيس الوزراء قائلا:"كل الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تحقيق أتمنى في نهاية المطاف نشر غسيل الشركات المقصرة".وقال عبدالله اليافعي ‏:" شكراً لمعالي رئيس مجلس الوزراء على سرعة الإستجابة وهذا الأمر ليس بالغريب".أما راشد الهاجري ‏فقد طالب أن تعلن جميع أصحاب المباني والمجمعات المتضررة بسبب الأمطار عن اسم الشركة المنفذة للمشروع حتى يتفادى التعامل معاها ".وكان مكتب الاتصال الحكومي قد أعلن أمس الاربعاء بإحالة خمس شركات حتى الآن إلى التحقيق، وسوف يتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الإهمال سواءً أكانت حكومية أو خاصة.

اشاد مواطنون بقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً، الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة، واحالة خمس شركات حتى الآن الى التحقيق، وسوف تتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الاهمال سواء أكانت حكومية أو خاصة. وقال مواطنون ان قرار معالي رئيس الوزراء، خطوة مهمة للكشف عن المتسببين فى اهدار المال العام، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين من مستخدمى الطريق للخطر الجسيم، مطالبين بالكشف عن المتسببين عن غرق الأنفاق، ومحاسبتهم بأشد العقوبات، لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء المتعلقة بالطرق الرئيسية والحيوية، حفاظاً على المال العام من الهدر. وأوضحوا أن ما حدث الأربعاء فى عدد من الطرق والانفاق والتى غرقت فى الامطار للعام الثانى على التوالى يؤكد ان هناك خللا يحتاج الى تحقيق فورى والعمل على اصلاحه ومعاقبة المخالفين واصدار عقوبات شديدة بحق المخالفين والمتجاوزين والمقصرين، للحد والقضاء على مثل هذه الأخطاء، لأنه ليس من المقبول تكرار مثل هذه الوقائع رغم انفاق مليارات الريالات على تطوير الطرق. وطالبوا بضرورة الاعلان للرأى العام عن المتسبب وعدم الاكتفاء بالعقاب الاداري، حتى يكون هناك رادع ومانع لتكرار مثل هذه المشكلات المتعلقة بأخطاء الطرق. وقال صالح العثماني ان ما حدث امس حيث كشفت الامطار عيوبا فى البنية التحتية والمنشآت الرئيسية يعد شيئا مؤسفا ويؤكد ان هناك خللا كبيرا ويجب ان تتم محاسبة المسؤولين عنه، موضحا ان استمرار مشكلة غرق الشوارع وتفاقمها هذه المرة لتصل الى تسريب المياه ووصولها الى عدد من المبانى والمنشآت مثل مطار حمد الدولى والعديد من المجمعات التجارية حديثة الانشاء وكذلك المدارس يحتاج الى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة لمحاسبة المقصرين ومعاقبتهم من خلال الزامهم باعادة العمل فى تلك المشاريع جميعها بهدف اصلاحها وضمان عدم تكرار ذات المشكلة مرة أخرى. وأضاف فى كل مرة تهطل الأمطار على البلاد تظهر عيوب كثيرة فى العديد من الأمور، ولكن هذه المرة الوضع يختلف تماما بعد أن تأثرت مبانى ومنشآت حديثة الانشاء لم يتوقع بانها سوف تتأثر بمياه الأمطار. وأكد أن الفساد المالى والادارى فى بعض الجهات وراء استمرار المشكلة وغرق البلاد عند هطول الأمطار، مطالبا بالتغيير والمحاسبة ، مع ضرورة محاربة كافة أشكال وانواع الفساد غير المقبولة لدينا، التى حذرت منها الحكومة مرارا وتكرار وتعمل عن قرب فى محاربتها بجميع الأشكال، مشددا على اهمية استئصال الفساد من جميع الجهات كونه سببا فى استمرار الوضع على ما هو عليه فى كل دولة. وزاد العثمانى أن كل مواطن يحب بلاده عليه ان يخدمها بكل ما يملك من قوة وأن يعمل باستمرار حتى تنافس بلاده باقى الدول بجميع خدماتها، ويدخل فى هذا الامر البنية التحتية التى تعتبر أساسية فى كل بلاد وأهميتها من اهمية أى شيء رئيسي. واشاد الدكتور فهد النعيمى بقرار رئيس الوزراء حول تشكيل لجنة تحقيق تقوم برصد كافة الأضرار التى كشفتها الامطار على بعض المشاريع وكشفت للمسؤولين مدى اهمال الشركات ومسؤولي المتابعة وعدم تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة كما هى متطلبات العقود التى وقعت بين جميع الاطراف توضح للجميع البنود والشروط المطلوبة للمشاريع. واوضح الدكتور النعيمى أن محاسبة الشركات المسؤولة عن العيوب لابد منها لتكون رادعا للاخرين فى المستقل مؤكداً أن الامر لايقف على تنفيذ المشاريع ولكن لابد من محاسبة المسؤولين الذين أهملوا متابعة تفاصيل مراحل تنفيذ هذه المشاريع التى صرفت الدولة عليها المليارات. واشار الدكتور فهد النعيمى الى أن الامطار اوضحت مدى تجاوزات الشركات أثناء تنفيذها عقود المشاريع المطلوبة التى تكررت كثيراً خلال السنوات الماضية ولم تتم محاسبتها بالصورة التى تجعل الاخرين يعتبرون من هذا الامر. اضافة الى غياب الرقابة التى سمحت للشركات والمسؤولين بتجاوز بعض متطلبات المشاريع من خلال الجودة التى ظهرت مع نزول الامطار التى أراد الله سبحانه وتعالى كشفهم من خلالها، خاصة أنه ظاهرياً لاتوجد مشاكل وأن كافة المشاريع تم تنفيذها وفق متطلبات العقود التى ابرمت بين الدولة وهذه الشركات. وطالب الدكتور النعيمى من المسؤولين عدم ترك هذه التجاوزات تمر دون عقاب خاصة أن الدولة مقبلة على استحقاقات مهمة قادمة وأن هناك مشاريع فى طور الانتهاء من تنفيذها وهذا يتطلب التشديد على المقصرين وتقديمهم للعدالة وفق قوانين الدولة المعمول بها دون اعتبارات قد تجعل الأمور فى المرات القادمة أكبر من هذه الانهيارات لدى مشاريع الدولة القادمة. اما محمد نادر العبد الله فبين ان القرار الذى اصدره معالى رئيس الوزراء بفتح التحقيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى انكشفت عيوبها بالامطار هو قرار صائب انتظرناه طويلا. وواصل نادر حديثه: قطر تستحق الافضل، وهذا ما يجب ان يفهمه الجميع فالدولة تدعم وتقوم بتفعيل مشاريع البنى التحتية لكن ان تقوم جهات بالاخلال بالتعاقد وتسليم مشاريعها دون التأكد من قدرتها على استيعاب الظروف الطبيعية فهذا امر يجب الوقوف عنده طويلا ومحاسبة كل الجهات التى يثبت تورطها فى هذا الامر حتى تصبح عبرة فمثل هذه المشاريع من المفترض انها تستمر بكفاءتها لسنوات طويلة لكن فى هذا الامتحان فشلت الشركات المنفذة فى النجاح فيه بل وكان واضحا مدى الاستهتار فى الطرقات التى امتلأت بالمياه وفاضت واثرت على سير السيارات فيها فكان التعطل لعدد كبير من السيارات ليس هذا وحسب بل تعدى الامر الى حالة من الزحام الخانق الذى طال كل الشوارع الرئيسية. واوضح حمزة طالب ان المساءلة لا بد ان تطول الجميع وان تعاقب الجهات التى اثبتت فشلها فى انجاز مشاريع البنية التحتية فغمرت المياه الطرقات وتسببت فى العديد من الخسائر، وواصل طالب حديثه قائلا: نشكر معالى رئيس الوزراء على التوجيه بمحاسبة الجهات المخطئة وفى اعتقادى ان قطر لم تغرق ولكن هى امطار رحمة كشفت لنا عيوب الشركات المنفذة لهذه المشاريع الاستراتيجية ويجب ان تكون هناك قائمة سوداء لمثل هذه الشركات التى تفشل وتعجز فى الايفاء بكل التزاماتها بعد ان قبضت نقودها كاملة ويجب منعها من المشاركة فى المناقصات القادمة وتحرم من الاستفادة مننا، ففى الدول المجاورة يعتبر المطار والمدارس اول ملجأ فى حالة الامطار الغزيرة ولكن عندنا العكس . وطالب حمزة بان تكون هناك اجراءات قانونية على الاشخاص الذين يقومون بنشر اشاعات باستخدام صور ومقاطع قديمة لتشويه اسم الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال طالب: كل الشركات التى شاركت فى تنفيذ هذه المشاريع مسؤولة مسؤولية واضحة فى هذا الامر فلا يمكن لشركة ان تقوم بتسليم مشروع دون التأكد من خلوه من العيوب المؤثرة، وقبل ذلك ظهرت العيوب فى نفق شارع سلوى وفى نفق الشيحانية ولم نسمع باى عقوبات وقعت على الشركات المنفذة والان تعدى الامر ووصل الى الفنادق الكبرى والمؤسسات الكبرى والمدارس التى اعادت طلابها الى منازلهم بعد ان عجزت عن توفير البيئة السليمة لهم لكى يتلقوا دروسهم ويكملوا يومهم الدراسى وهذا الامر يوضح بجلاء ان هناك خللا كبيرا يجب ان يجد الحسم بحزم وقوة حتى تعود كل الامور الى نصابها الصحيح ونرى دولتنا كما نحب فى مقدمة الدول. * رقابة صارمة واكد يوسف كافود أنه يجب توفر رقابة صارمة لمنع اهدار المال العام، من خلال ارسال لجان للمتابعة. هذا وقد شهدت مدينة الدوحة الأربعاء بروز عيوب انشائية فى عدة مرافق حيوية أهمها مطار حمد الدولى وغيره من المبانى الحكومية والطرقات والشوارع بسبب نزول الغيث النافع. وهو ما دفع الى احالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة . وتعتبر عملية احالة الشركات المخالفة نقطة انطلاق لفتح تحقيق شامل يكشف أوجه القصور التى حصلت وتحميل كل طرف مسؤولياته.وهو ما يمكن من خلاله تجنب مثل هذه الاخفاقات فى المستقبل،وأن يتم اختيار الشركات المنفذة وفق ضوابط اكثر صرامة مما يعزز من سلامة البنية التحتية فى الدولة. ويمكنها من مواجهة التغييرات المناخية التى قد تحصل دون حدوث أى مشاكل. هدر الأموال واشاد ناجي صالح اليامي بالقرار الذى اصدره معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاص باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة. وزاد ان اللجان التى سوف تحقق فى هذا الموضوع بناء على توجيهات معاليه سوف تكشف الكثير من المشاكل التى كان من المفترض معالجتها، مؤكدا ان الجميع مشارك فيما حدث واعرب عن اسفه للاموال الكبيرة التى تصرفها الدولة حيال تنفيذ المشاريع المختلفة خاصة خدمات البنية التحتية والتى تضيع هدرا بسبب الامطار ولفت الى ان الجهات المعنية بما فيها اشغال وادارة المرور لم تستفد من بيانات العام الماضى والتى تسببت الامطار فى احداث مشاكل كبيرة فيها خاصة الانفاق من اجل معالجتها حتى لا تتكرر مرة ثانية إلا ان ما حدث يعتبر تقصير ا من الجميع. معالجة القصور وقال محمد بن شاهين العتيق الدولة ترصد موازنات سنوية لتطوير خدمات البنية التحتية بالبلاد ومن ضمنها شبكات تصريف المياه وهى جزء من هذه المشاريع ولكن وبكل صراحة لولا الجهود الكبيرة التى ظلت تقوم بها البلديات خلال السنوات الماضية المتمثلة فى عملية شفط المياه بواسطة السيارات الخاصة بها والاخرى التى يتم استئجارها لحدث ما لم يكن فى الحسبان حيث كان من السهل جدا ان تذهب مياه الامطار تدريجيا دون تدخل من احد ولكن الاهمال الذى اصابها الزم جهات اخرى ان تقوم بهذا الواجب لاجل مصلحة المواطن والمقيم حتى لا تتعطل اعمالهم ونأمل من اشغال ان تضع فى الاعتبار جودة الطرق وتطوير شبكات المياه حتى لا نكتشف غدا عيوبا فى الطرق الجديدة التى تم تنفيذها والاخرى التى تحت التنفيذ. وفى اعتقادى ان توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاصة باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة سوف تحاسب الصغير والكبير على جوانب القصور.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد فرناندو مارتي رئيس مجلس الأمن النووي بمملكة إسبانيا والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد.تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها لا سيما في المجالات الأمنية.

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية البلاد ظهر اليوم متوجها إلى باريس في زيارة رسمية للجمهورية الفرنسية تستغرق ثلاثة أيام.يرافق معاليه خلال الزيارة وفد رسمي.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تأهيل وتطوير المواطن القطري يأتي في مقدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، "ولهذا فإن المشاريع المرتبطة بالتطور الاقتصادي تُشكل أحد أهم اهتمامات الحكومة، وتسعى جاهدة لإنجازها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، خدمة للمواطن، وإنفاذاً لرؤية قطر الوطنية".وقال معاليه، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مؤتمر "أمن المعلومات في القطاع المالي" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم والذي ينظمه مصرف قطر المركزي للعام الثاني على التوالي، "إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية يأتي ضمن أولويات دولة قطر، ونسعى جاهدين من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، ومن ضمن تلك الأهداف تطوير القطاع المالي في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية"، مشيرا معاليه في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتوفير كافة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم من أجل بلوغ هذه الغايات.وأضاف "إننا في دولة قطر نعمل وفق استراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على بناء اقتصاد قوي ومتطور ومتنوع، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة تخدم كافة القطاعات".وتابع معاليه بالقول "إنه تأكيداً لاهتمام الدولة بالقطاع المالي وتطويره وحماية أمن المعلومات فيه، فقد تم إصدار عدد من التشريعات ذات الصلة التي تهدف إلى تنظيم ذلك القطاع بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق الربط الإلكتروني بين كافة أجهزة الدولة، باستخدام أحدث الأنظمة والأجهزة المتوفرة في هذا المجال، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية أمن المعلومات، وسوف تتواصل الجهود من أجل الرقي بكافة مرافقنا العامة والخدمية بهدف تقديم الخدمات للمواطن وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها، ويتطلب ذلك توحيد الجهود في كافة القطاعات بالدولة، والعمل وفق تنسيق وتعاون تام فيما بينها، من أجل تحقيق هذه الأهداف".وقال معاليه "وقد قمنا بتشكيل لجنة عليا مختصة بأمن المعلومات وحمايتها على مستوى الدولة، وبعضوية ممثلين للقطاع المالي، تختص بوضع استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات، ومتابعة تنفيذها مع كافة القطاعات بالدولة".وأوضح أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر في عامه الثاني، تأتي في إطار دعم الدولة لمثل هذه المؤتمرات التي تتناول أهم التطورات في مجال أمن المعلومات، وحمايتها من أجل سلامة القطاع المالي، وكذلك الاستفادة من التطور الهام الذي يشهده قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وما تم تطويره من الأجهزة والبرامج والنظم في هذا المجال.وفي ختام كلمته، أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والخروج بالتوصيات والدراسات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي عُقد من أجلها.حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين في القطاع الأمني والتكنولوجي والمالي والمصرفي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية: "لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل واستراتيجية واحدة لتحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي" ، لافتا إلى أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية، وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة.وأكد سعادته أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها ، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وبين سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.وأعرب سعادة محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.من جانبها، لخصت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم في نقاط رئيسية، منها أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي قضية منتشرة عالميا ، مشيرة إلى أن الجرائم السيبرانية كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام الماضي 2014 ، وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84 بالمائة من دول العالم.وأوضحت أن مواجهة هذه المشكلة تتزايد صعوبة يوما بعد يوم لأن منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدوات وتقنيات جديدة ومتطورة لتنفيذ جرائم الاحتيال وسرقة الأموال الشخصية، وفي نفس الوقت فإن وسائل الحماية تركز على إيجاد حلول تقنية بحتة ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية، حيث تأتي لمعالجة مشكلة ما في فترة زمنية محددة، وفي الوقت الذي يطور المجرمون أدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطورو الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية وهذا ليس سهلا.وتطرقت سعادتها إلى التهديدات التي باتت تكتسح دول المنطقة، خاصة وأن المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرة سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرص لتنفيذ هجماتهم على نطاق أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة بدول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات، ونتيجة لذلك فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب، حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددا متزايدا من التهديدات السيبرانية بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاق واسع في كل دول المنطقة.وتطرقت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نقطتها الثالثة إلى التركيز على أن الامتثال للقوانين ليس سوى بداية، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع، فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية.وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية ، قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة إلى المعرض المقام على هامش المؤتمر.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة يوم الأربعاء الماضي، الاجتماع الثالث للمجلس بمقر الكلية بالسيلية بحضور سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة والسادة أعضاء المجلس. وقد استعرض المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما تم الاطلاع على تقيم الأداء للعام الدراسي 2014/2015 واطلع المجلس على قواعد التأليف والترجمة والنشر وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات الأخرى. رئيس الوزراء خلال لقائه مع طلبة كلية الشرطة وعلى هامش الاجتماع، التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبحضور سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات بالضباط والرتب الأخرى (الجامعيين المدنيين)، والمرشحين من الدفعتين الأولى والثانية، حاثاً إياهم على بذل الجهود وتسخير طاقتهم لنهل المعارف والعلوم الأكاديمية الشرطية. وأشار معاليه إلى أن كلية الشرطة كانت حلماً تحقّق لهذا الوطن، مؤكداً أن الرسالة التي سيحملها الضباط من خريجي كلية الشرطة رسالة سامية، ألا وهي رسالة الأمن، مؤكداً أنه أهم ما يعتمد عليه الوطن في نموه وازدهاره. رئيس الوزراء ووزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى لكلية الشرطة كما أكد معاليه على أهمية أن يستفيد طلاب الكلية من الطاقم التدريسي الذي تم اختياره على أعلى مستوى؛ ليكونوا على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، وليكملوا المسيرة التي بدأها الأجداد والآباء لخدمة هذا الوطن الغالي.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين دول المجلس كل التوفيق والسداد في اجتماعاتهم والخروج بنتائج تعزز الشراكة الخليجية في تنمية العمل المشترك .

تسلمت سعادة السيدة رومانيا بتشفاروفا نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الداخلية بجمهورية بلغاريا، رسالة خطية، من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تتصل بالعلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد محمد علي النعيمي سفير دولة قطر لدى بلغاريا خلال استقبال نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الداخلية البلغارية له اليوم .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة لدول المجلس بالدوحة .وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته للوزراء كل التوفيق والنجاح في اجتماعهم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وقد عرف مشروع القانون الوسائط البحرية بأنها كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضية، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح . ووفقاً لأحكام المشروع لا يجوز تسيير الوسيطة البحرية إلا بعد تسجيلها. وتضمن المشروع شروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل ومدة صلاحية شهادة التسجيل، وبموجب هذه الأحكام يحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية ما لم يكن حائزاً لرخصة قيادة بحرية سارية المفعول.ثانياً- الموافقة على:1- مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية منح الحقوق لمشروع محطة (Facility D) ) لإنتاج الكهرباء والماء.2- مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان الحكومة لمشروع محطة (Facility D) لإنتاج الكهرباء والماء.3- مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية "حق الأولوية" (الشفعة) الخاصة بمشروع (Facility D) لإنتاج الكهرباء والماء.ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات.ويقضي مشروع القرار بإنشاء اللجنة برئاسة ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات ، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات الخليجية والإقليمية. رابعا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .خامسا - اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند .2- اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية "قنا" ووكالة الأنباء المتحدة الهندية "UNI" .3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند .4- مذكرة تفاهم للتعاون الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند .5- مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر ومنظمة علوم نظم الأرض بوزارة علوم نظم الأرض بجمهورية الهند .6- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية بجمهورية الهند .سادسا - الموافقة على استضافة الاجتماعين التاليين بالدوحة :أ- الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 21-10-2015 .ب- الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 19-10-2015 .سابعا - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990، واتخذ بشأنه القرار المناسب .

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات اليوم.كما قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بافتتاح معرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر ، وتفقد معاليه خلال جولة قام بها ، أروقة المعرض وتعرف على أهم المنتجات المعروضة.وأشاد معاليه في ختام جولته بالمعرض ، بالتقنية العالية التي وصلت إليها هذه المنتجات، مؤكدا ضرورة التواصل المشترك بهدف تعزيز التعاون بين دولة قطر وتركيا في هذا المجال.وتسعى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (الموصياد) المشرفة على المؤتمر من خلال نشاطاتها للوصول إلى المرتبة المتقدمة في إحياء وتفعيل العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار (أخلاق عالية وتكنولوجيا متقدمة)، وأقيم معرض الموصياد التجاري الدولي الخامس عشر في إسطنبول العام الماضي بمشاركة عدد كبير من ممثلي الحكومات المحلية والدولية على مساحة بلغت 100 ألف متر مربع، واحتوى على مختلف القطاعات بمشاركة 746 شركة محلية ودولية، بالإضافة إلى ما يزيد على 150 ألف زائر من تركيا و7246 مشاركا من خارج تركيا.ويهدف منتدى الأعمال الدولي إلى تأمين الانفتاح التجاري المشترك والأسواق العالمية من خلال إحياء العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مختلف رجال الأعمال بالعالم، والمنتدى يجمع رجالات السياسية والاقتصاد ورجال الأعمال في مكان واحد لبحث المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي وإيجاد الحلول المناسبة لها وإقامة المؤسسات البديلة ليكون المنتدى مركزا استراتيجيا يمتلك القوة الدافعة لتحقيق هذه الأهداف.وتعد جمعية (الموصياد) من الجمعيات غير الربحية ولها فروع في العديد من الدول العالمية وتقوم بعدة نشاطات اقتصادية وإنسانية وخدمية، ولها دور كبير في تنمية القطاعات الاقتصادية، حيث تأسست في عام 1990 بخمسة من رجال الأعمال، وتطورت خلال 25 عاما لتصبح من أقوى الجمعيات المدنية بتركيا بعدد 11 ألف رجل أعمال يمثلون 11 ألف شركة مختلفة، وتمثل صادرات أعضاء الجمعية 17 بالمائة من صادرات تركيا والدخل القومي التركي.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد.جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين دولة قطر والمنظمة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاصحاب المعالي والسعادة الوزراء كل التوفيق والنجاح في اجتماعهم .

عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم.تم خلال الجلسة استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر جلسة المباحثات عدد من أصحاب السعادة الوزراء.وحضرها من الجانب الطاجيكي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة غداء تكريما لدولة رئيس وزراء طاجيكستان والوفد المرافق.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير جمهورية ارتريا لدى الدولة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندريه كيسكا رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، السيد تاتسو ياسوناغا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوي اليابانية وذلك للسلام على معاليه بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاي تيموفتي رئيس جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.