تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن موعد إطلاق النسخة الثالثة من أسبوع قطر للاستدامة، التي ستُعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2018. يهدف أسبوع قطر للاستدامة إلى إشراك كافة الهيئات من القطاعين العام والخاص في الدولة بشكل فعال في مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بالاستدامة. ويسعى مجلس قطر للمباني الخضراء من خلال الأسبوع إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة بين سكان الدولة والزوار، إلى جانب تعزيز المشاركة الفعّالة لجميع أفراد المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 حول تحقيق أهداف الاستدامة العالمية. وستنطلق فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2018 من خلال الحدث الأبرز لهذا الأسبوع، وهو مؤتمر قطر للمباني الخضراء في نسخته الرابعة، برعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر. كما سيُعقد حفل توزيع جوائز قطر للاستدامة بتاريخ 28 أكتوبر. وسيضم المؤتمر، الذي سيُعقد في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر، رواد صناعة الاستدامة، لعرض وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة للتحديات البيئية في قطر والمنطقة. وقد علق المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، بقوله: نحن سعداء للإعلان عن موعد إطلاق أسبوع قطر للاستدامة للسنة الثالثة على التوالي. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في المساهمة في تحقيق أهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة في بلادنا. ولذلك فنحن نُشجّع المشاركة الفعّالة لكافة أعضاء المجتمع ومؤسسات القطاعين العام والخاص. ولقد شهد أسبوع قطر للاستدامة 2017 نجاحاً باهراً بمشاركة أكثر من 20000 شخص و100 مؤسسة بما يزيد على 200 فعالية. وفي هذا العام، نتطلع لاستضافة شركائنا الحاليين واستقطاب شركاء جدد ضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة.

معاليه يفتتح المنتدى الخامس للجهات المنفذة بحضور مسؤولين من الكويت وعمان العميد المالكي: انخفاض الوفيات من 235 حالة في 2013 إلى 178 في 2016 يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية يوم غد الثلاثاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 — 2022. كما يفتتح معاليه أعمال المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي المرور في كل من دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. وقال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة إن هذا التدشين يأتي في إطار انفراد دولة قطر بريادتها في مجال ادارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال انشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة، قامت بوضع أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية 2013 — 2022، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بموضوع السلامة المرورية، كما أنشأت مكتبا للسلامة المرورية لتعزيز موقع قطر العالمي في هذا المجال، وتقديم الاستشارات الفنية لمتخذي القرار وتقديم الدعم للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. وأوضح انه في اطار مساعي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الرامية الى تعزيز دورها في رسم السياسة العامة للمرور بالدولة، فقد قامت اللجنة بزيادة عضويتها وتطوير هيكلها المؤسسي، وذلك بإضافة سعادة وزير المواصلات والاتصالات لتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتعيينه نائبا أول لرئيس اللجنة، نظرا للدور الذي تضطلع به الوزارة في قطاع النقل، كما قامت اللجنة بتبني قرارات الامم المتحدة التى صادقت عليها دولة قطر، واعداد آلية لمتابعة تنفيذها. وأشار إلى أن دولة قطر، ومن أجل تعزيز موقعها الريادي العالمي في مجال السلامة المرورية، انضمت لعضوية تعاون الامم المتحدة العالمي للسلامة على الطريق، فضلا عن سعيها للحصول على عضوية قاعدة بيانات المرور والحوادث المرورية العالمية، التي يديرها الاتحاد الاوروبي بالإضافة الى مساعيها الرامية الى الحصول على شهادة الايزو المتعلقة بإدارة السلامة المرورية. انخفاض معدل الوفيات وقال العميد محمد عبد الله المالكي إن من أهم النتائج التى تحققت في المرحلة الأولى هي خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة، أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2013 الى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2016، الامر الذي ادى الى نقل دولة قطر الى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية حيث ان معدل دولة قطر اقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما اشار اليه تقرير الامم المتحدة الاول الصادر عام 2016 في أن دولة قطر قد احتلت المركز 49 عالميا والاول عربيا في تحقيق اهداف الأمم المتحدة للتنمية. إضافة 400 كم من الطرق كما شهد قطاع النقل البري لاسيما الطرق التي شيدت اكثر من 400 كم من الطرق السريعة في عام 2017 وجار التخطيط لافتتاح المرحلة الاولى من مترو الدوحة عام 2020، فضلا عن التوسع الذي شهده قطاع النقل البحري الذي شهد افتتاح ميناء حمد الذي يربط دولة قطر بأكثر من 150 وجهة دولية، كما تمت زيادة الاسطول الجوي للخطوط الجوية القطرية الى اكثر من 200 طائرة لما لهذا القطاع من دور حيوي في نمو الاقتصاد الوطني. الحد من الازدحام بنسبة 5 % سنوياً وبناء شبكات طرق ونقل خفض الوفيات لـ 130 والإصابات لـ 400 حالة في 2022 أوضح العميد المالكي أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف إلى خفض الوفيات بنسبة 50 %، لتصل الى 130 حالة وفاة عام 2022، خفض عدد الاصابات البليغة الى 400 عام 2022، وتنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي، الحد من الازدحام بنسبة 5 % سنويا، تخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17 % من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 (32 % عام 2016 )، دعم الاقتصاد والأمن الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الاجمالي الناتج عن الحوادث المرورية والازدحام، انشاء موقع متابعة الكتروني جديد مزود ببوابة الكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام نقل متكامل، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتطوير بناء الجسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والارث، وتبني نظام غير تقليدي لتخطيط المدن، واعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بقاع النقل. 32 جهة و400 خطة عمل واشار إلى أنه تم اسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية الى اكثر من 32 جهة معنية مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الاولى فضلا عن زيادة خطط العمل الى اكثر من 400 خطة مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الاولى، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع ببذل جهود كبيرة ومستمرة والبعد عن الممارسات التنفيذية التقليدية وتبني المبادرات الفعالة من خلال تطوير الاهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة والتحديات التي تواجهها. خريطة طريق لتقليل الحوادث قال العميد المالكي إن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية تقدم خريطة طريق فعالة وفريدة من نوعها لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عن هذه الحوادث والعمل على تنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة 2015 ـ 2030 وتحقيق الاهداف الطموحة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر 2030. كما تم تطوير وتبني مفهوم نظام الامن العالمي بعد اجراء تعديلات عليه، من أجل تغطية احتياجات الدول سريعة النمو مثل دولة قطر ولاعطائه رقما عالميا بهدف احتلال قطر لموقع مرموق يحتذى به من قبل دول العالم الاخرى، ويكون دليلا للتنفيذ على المستوى الوطني، فقد شملت التعديلات اضافة 25 قطاعا الى القطاعات الستة الرئيسية التي اعتمدتها الدول المتقدمة، والتى وجدت من أجل دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والامني في الدولة . خطة شاملة لرفع سلامة الطرق أشار العميد المالكي إلى انه قد تم وضع هذه الخطة الشاملة لرفع مستوى سلامة الطرق في الدولة، وبناء نظام نقل مستدام والارتقاء بهما للوصول إلى المستويات العالمية الرائدة.. ولهذا فإن هذه الخطة تتطلب بذل جهود جمة ومنسقة من قبل العديد من الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية واعتماد منهج غير تقليدي يهدف إلى معالجة التأثيرات السلبية عن نقل الأفراد والبضائع.. ومن منطلق ما حققته الخطة التنفيذية الأولى من نجاح، فقد وضعت هذه الخطة لتلبي أولويات وتحديات متطلبات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للسنوات الخمس القادمة، من أجل بناء نظام نقل مستدام وآمن للأجيال الحالية والقادمة في دولة قطر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قبل ظهر اليوم السيد كيفن ماكاليستر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر والشركة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور / حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على تجديد عضوية مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال اعتباراً من 8 / 3 / 2018، وتعيين عضو بالمجلس، وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ثانياً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتنظيم البعثات الدراسية. 2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء حول مرئيات كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن ما تم إنجازه من التوصيات المتعلقة بالنمو السكاني. 3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج زيارته إلى سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر 2017. 4- كتاب اللجنة الوطنية بحظر الأسلحة بشأن التقرير التاسع والثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2017.

رئيس الوزراء يتفقد محطة مترو الدوحة بالمنطقة الاقتصادية السليطي: ملتزمون بالزمن المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية 2020 السبيعي: التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا كما قام معالي رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بتجربة أحد القطارات الجديدة ليكون أول قطار يدخل الأنفاق بين محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة عقبة بن نافع وكذلك المسار العلوي حتى محطة الوكرة وتتميز مجموعة القطارات الجديدة بدون سائق بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب. وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان عام 2017 شهد نجاحاً غير مسبوق لقطاع المواصلات في دولة قطر ، حيث قطعنا أشواطاً كبيرة في إرساء القواعد الأساسية لمجتمع متصل ومترابط. مشيرا الى ان مشروع مترو الدوحة يمثل عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نتطلع لتحقيق شركة الرَيل المزيد من الانجازات الهامة في العام 2018 كونها المساهم الرئيسي في تنفيذ أهم مشروع للبنية التحتية في قطاع النقل. ويجري العمل حالياً ضمن الإطار الزمني المخطط له في تنفيذ هذا المشروع والذي سيلعب دوراً محورياً في مجال نقل الأفراد عندما تنطلق عملياته التشغيلية في 2020. واضاف سعادته ان التقدم الذي تم إحرازه حتى يومنا هذا والتحديات التي تجاوزناها هي خير دليل على التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والاشراف المستمر من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. فبفضل متابعته الحثيثة تم تحقيق عدد من الانجازات قبل موعدها المحدد. وشدد سعادته على انه وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى نواصل إصرارنا على مواجهة جميع التحديات وتسهيل أعمال سير مشاريع الريل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. ومن خلال الخطوات التي اتخذناها سواء بإيجاد القدرة الاستيعابية في ميناء حمد لاستيراد جميع المواد اللازمة للمشروع أو نقل مركز التحكم الآلي بالمرافق من دبي إلى مدينة الدوحة، نستطيع أن نؤكد التزامنا بالاطار الزمني المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية في العام 2020. من جانبه قال المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرَيل إن التحديات غير المسبوقة التي واجهتها شركة الرَيل في العام 2017 كانت محفزاً للتكيَف والتغيير والايجابي وإن المرونة والعزم على النجاح في التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا. أطلقنا العديد من المبادرات على مستوى إدارة المشروع والتي لم تساعدنا على تحقيق نجاحات فحسب بل أسهمت في تقدم ملحوظ في العمل وتسجيل أفضل مستويات للأداء حتى يومنا هذا. واضاف السبيعي .. نحن فخورون بكل الجهود التي بذلها فريق عملنا وشركاؤنا والذين عملوا بلا كلل لمواجهة هذه التحديات غير المتوقعة. ومع تجديد التزامنا لتحقيق المزيد من الانجازات في عام 2018 سنواصل سعينا لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أرض الواقع. يذكر أن محطة المنطقة الاقتصادية تقع عند تقاطع الطريق الدائري السادس وطريق الوكرة، وتتسع لاستيعاب 15 ألف راكب في الساعة، وستكون المحطة بمثابة المحور الرئيسي للمنطقة الاقتصادية القطرية في رأس أبو فنطاس نظرًا لقربها من مطار حمد الدولي. كما يتميز الشكل المعماري لمحطة المنطقة الاقتصادية بمزيج بين النماذج القطرية التقليدية والزخارف المعمارية الحديثة والمعاصرة لتحقيق شعور ومظهر جذاب ذي طابع قطري فريد، هذا بالإضافة إلى كونها آمنة ومستدامة وعملية وحديثة. وسوف يستمتع الركاب بجمال ذلك التصميم من حيث المساحات الداخلية الشاسعة، والإضاءة الطبيعية، والتدفقات السلسة للمسافرين، مما سيساهم في حصول المستخدم على تجربة إيجابية ومميزة.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم بزيارة تفقدية لمحطة المنطقة الاقتصادية التابعة لمشروع مترو الدوحة، للاطلاع على التقدم في سير الأعمال ولاسيما الإنجازات الرئيسية التي حققتها شركة سكك الحديد القطرية الريل في العام 2017 وخططها المستقبلية. كما قام معالي رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بتجربة أحد القطارات الجديدة ليكون أول قطار يدخل الأنفاق بين محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة عقبة بن نافع وكذلك المسار العلوي حتى محطة الوكرة. وتتميز مجموعة القطارات الجديدة بدون سائق بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب. وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة. يذكر أن محطة المنطقة الاقتصادية تقع عند تقاطع الطريق الدائري السادس وطريق الوكرة، وتتسع لاستيعاب 15 ألف راكب في الساعة، وستكون المحطة بمثابة المحور الرئيسي للمنطقة الاقتصادية القطرية في رأس أبو فنطاس نظرًا لقربها من مطار حمد الدولي. كما يتميز الشكل المعماري لمحطة المنطقة الاقتصادية بمزيج بين النماذج القطرية التقليدية والزخارف المعمارية الحديثة والمعاصرة لتحقيق شعور ومظهر جذاب ذي طابع قطري فريد، هذا بالإضافة إلى كونها آمنة ومستدامة وعملية وحديثة. وسوف يستمتع الركاب بجمال ذلك التصميم من حيث المساحات الداخلية الشاسعة، والإضاءة الطبيعية، والتدفقات السلسة للمسافرين، مما سيساهم في حصول المستخدم على تجربة إيجابية ومميزة.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين السيد حسن عجران البوعينين الذي تعرض للاعتداء ونائب المدرسة الإداري أول أمس. وقال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي عبر حسابه بموقع تويتر صباح اليوم الثلاثاء: نحمد الله على سلامة أخينا المربي الفاضل حسن البوعينين وزملاءه بعد الاعتداء الآثم، ونشكر قيادتنا الرشيدة ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية على الرعاية الخاصة التي يولونها لمنتسبي التعليم بما يرفع شأنهم ويصون كرامتهم، مرفقاً صورة لمعالي رئيس الوزراء خلال زيارته لمدير المدرسة بالمستشفى. وكان مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين والنائب الإداري تعرضا لاعتداء من قبل طالب وأفراد أسرته أول أمس، بحسب توضيح وزارة التعليم، التي أكدت أن الجهات الأمنية باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين بعد القبض عليهم، وأن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وقيادات الوزارة قد تابعوا حادثة الاعتداء مع الجهات المختصة، كما أطمئنوا على صحة المعتدى عليهما، والذين تم نقلهما إلى مؤسسة حمد الطبية لمعالجتهما و تقديم الخدمات الصحية لهما. وفي وقت سابق أكد خليفة سعد الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس الحكومية بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالاعتداء الذي وقع على مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين السيد حسن عجران البوعينين ونائب المدرسة الإداري، مؤكداً على وقوف الوزارة بجانبهما، وأنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال أي تصرف يؤدى إلى الإضرار الجسدي والنفسي لأحد أطراف العملية التعليمية من مديري مدارس أو نواب ومعلمين وكل العاملين في المدارس. وأشار إلى أن قوانين وزارة التعليم ولوائحها متمثلة في لائحة الضبط السلوكي، تحفظ للمعلمين ومدير المدرسة كرامتهم وتصون حقهم في إدارة مؤسسة تعليمية لها مكانتها في المجتمع، دون أن يعتدى عليه أحد سواء باعتداء لفظي أو جسدي، كما أنها تحدد الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الحالات، لافتاً إلى أن على أولياء الأمور والطلاب تفهم ذلك، وأن لجوء البعض لتصرفات فردية لا يعنى أنه يوجد تقصير في إجراءات وقوانين الوزارة. وأضاف الدرهم خلال تصريحات صحفية تعليقاً على هذا الاعتداء، أن مدير المدرسة كان يقوم بواجبه التعليمي وتطبيق لوائح الوزارة في التعامل مع أي مخالفة تضر بسير الاختبارات، كما أن وزارة التعليم بكل إداراتها والمؤسسات التابعة لها أماكن مقدسة ولها حرمتها التي يجب الحفاظ عليها، لما لها من دور مهم ومقدس تقوم به في المجتمع من تربية وتعليم القوى البشرية للدولة، لافتاً إلى أن وزارة التعليم تتابع الموضوع مع الجهات الأمنية المختصة ولن تتنازل عن استرداد حقها وحق موظفيها. وقال مدير إدارة شؤون المدارس إن سعادة الوزير وجه الجهات المختصة في الوزارة متمثلة في إدارتي شؤون المدارس والشؤون القانونية بالتحقيق في الموضوع ومتابعته، كما تم تشكيل لجنة من وزارة التعليم قامت بإدارة المدرسة ولا يوجد أي تأثير للحادث على سير الاختبارات سواء في المدرسة أو غيرها من المدارس القريبة منها. ولفت إلى أن هذا التصرف هو تصرف فردي ومن النادر حدوثه، حيث انه تصرف غريب على المجتمع القطري المحافظ، والذي يكن جميع أطرافه كل الاحترام والتقدير للعملية التعليمية والقائمين عليها، كما أن طلاب المدارس الحكومية يشهد لهم بالكفاءة وحسن الخلق والأدب في التعامل مع معلميهم.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم الدكتور الشيخ خالد عبدالوهاب الملا رئيس جماعة علماء العراق ومستشار في رئاسة الجمهورية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ثانياً - الموافقة على اقتراح وزارة المالية الذي يتبنى المعايير الفنية الدولية المتفق عليها، وفقاً للإطار الشامل لمكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، المنبثق عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى مواجهة حالات التجنب الضريبي للكيانات المتعددة الجنسيات. ثالثاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أعمال المصارف المركزية بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر والبنك المركزي للجمهورية التركية في الجمهورية التركية. 3 - مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال السياحة. 4 - مذكرة تفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 5 - مذكرة تفاهم في مجال سلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 6 - مذكرة تفاهم بين المؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. 7 - مذكرة تفاهم في مجال المساعدات الإنسانية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 8 - اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية نصف السنوي عن الفترة من يناير إلى يونيو 2017، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. وقد تضمن التقرير عدد التظلمات التي عرضت على اللجنة وأسبابها وما اتخذته من قرارات بشأنها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ظهر اليوم، سعادة السيد كريس غرايلينغ وزير المواصلات وعضو البرلمان في المملكة المتحدة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها.

دشنت وزارة البلدية والبيئة، صباح اليوم الثلاثاء، مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمقر الرئيسي لوزارة البلدية والبيئة. وقال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة خلال حفل التدشين إنه تم إعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر لتكون بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، وصياغة الإطار الوطني للتنمية الذي يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الإرشادية ونطاقات العمل. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الرئيسية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية، كانت وما زالت منهجاً تسير عليه كافة الجهات والقطاعات في الدولة، والتي من خلالها يتم رسم السياسات والاستراتيجيات التي تلبي الاحتياجات وتواجه كافة التحديات. تنفذ الخطة العمرانية الشاملة على 3 مراحل، تستغرق كل منها 5 سنوات، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة يناير من العام الجاري. وكشفت وزارة البلدية والبيئة في 8 ديسمبر الماضي تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، موضحة أنها سوف تنفذ على 3 مراحل، تستغرق كل مرحلة منها 5 سنوات، على أن يكون البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة في أول يناير عام 2018. وقامت وزارة البلدية والبيئة بعقد لقاءات تعريفية على مستوى بلديات الدولة لتعريف المواطنين بالخطة وتفاصيلها والرد على أية أسئلة أو استفسارات بخصوص الاشتراطات الجديدة للبناء والتي تدخل ضمن الخطة الجديدة وغيرها من الاستفسارات الأخرى . وأشار مسؤولو البلدية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة ديسمبر الماضي إلى تدشين الاشتراطات الجديدة الخاصة بالخطة الشاملة على موقع استعلام الإلكتروني في يناير الجاري والتي سوف تتضمن شروط المساحات للفيلات السكنية والعقارات والمحلات التجارية، وكذلك الشروط الخاصة بالارتفاعات لكافة المباني المختلفة وأيضاً مساحات مواقف السيارات وأشكالها وعدد السيارات لكل مبنى وشكل النماذج لكل تصميم بناء، حيث يتضمن الموقع على كافة التفاصيل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد سكوت تيلور النائب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية جانباً من منافسات اليوم الختامي لمهرجان لبرثة التراثي الخامس مساء أمس. كما شهد معاليه تنافس الصقارين والعرضة القطرية وعروض رياضات الطيران اللاسلكي ومسابقة السركالي وعروض التقاط الأوتاد الخاصة بالخيل. وأشاد عدد من المواطنين بفعاليات مهرجان لبرثة التي جاءت شاملة، لافتين إلى أن المهرجان خدم الهواة الذين توافدوا منذ انطلاقته وحتى اليوم الختامي، مطالبين بإقامة مهرجانات مماثلة في مختلف مناطق الدولة. وأكد عدد من الآباء أن هذه المهرجانات تعزز الموروث لدى الأجيال القادمة وتحافظ عليه من الاندثار، مطالبين باستمرار تنظيم المهرجانات التراثية المتنوعة والشاملة كمهرجان لبرثة في البلاد للحفاظ على موروثنا من الاندثار. وقال حمد لحدان المهندي مدير مهرجان لبرثة إن اختتام المهرجان جاء مميزاً بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأضاف: اخترنا هذا العام شعار الإبهار فِي النسخة الخامسة من مهرجان لبرثة التراثي ووجدنا أن هناك إضافات واسعة تمت طيلة تلك السنوات منذ انطلاق المهرجان في عامه الأول حتى هذا العام، وأكد أن الهدف من هذه المهرجانات كشف المواهب الشبابية والتعريف بتراثنا والمحافظة عليه، علاوة على تأسيس الجيل القادم وإعطاء فرصة لشباب قطر في الإدارة، حيث أنهم أهل للثقة وأثبتوا وجودهم في الكثير من المهرجانات والمحافل وساهموا في الإنجازات المختلفة للبلاد. زيارات كويتية لمهرجان لبرثة قال المهندس عبد المحسن العنزي من الكويت: جئنا للمشاركة مع أبنائنا في فعاليات مركز نوماس، وكان من ضمن جدول زيارتنا إلى قطر الذهاب إلى مهرجان لبرثة التراثي الخامس الذي وجدناه رائعاً على كافة المستويات والأصعدة، ويقدم الكثير للنشء والشباب ابتداء من تعليمهم التراث، وحتى صقل مواهبهم وإتاحة ممارسة هواياتهم المفضلة في مكان واحد. وأضاف تتميز قطر بمهرجاناتها التراثية التي اكتسبت شهرة وسمعة واسعة في الخليج، وفعلاً خلال زيارتنا لمهرجان لبرثة وجدنا أن قطر متميزة دائماً وتحرص من خلال فعالياتها الحفاظ على التراث القطري الاصيل. سلمان الحسن: المهرجان يمثل التراث القطري القديم قال سلمان بن علي الحسن إن مهرجان لبرثة التراثي الخامس كان رائعاً وهو يمثل التراث القطري القديم، وخدم الهواة من جميع الجوانب، مطالبا بضرورة إحياء نفس هذه المهرجانات في ظل بدء اندثار جوانب من التراث بهدف إحياء تراثنا الأصيل، متمنياً وجود منطقة محمية يتم عمل فيها مهرجانات وأن يكون الصيد بشكل واقعي على الطريقة التقليدية. وأكد أن مهرجان لبرثة نجح في كافة فعالياته من جميع النواحي سواء التنظيم أو المشاركات والحضور وغيرها. محمد حسن المهندي: مهرجان لبرثة عز وفخر أكد محمد حسن المهندي أن مهرجان لبرثة التراثي الخامس عز وفخر وهو تذكير النشء والجيل الحالي والواعد بموروث الآباء والأجداد وتعريفهم بتراثنا. واقترح المهندي أن تكون هناك مجموعة من المهرجانات موزعة على مناطق الدولة حتى يتاح للجميع المشاركة وتكون على نفس نمط مهرجان لبرثة، موضحاً أن الدولة تدعم هذه المهرجانات ولابد من توزيع المهرجانات حتى يتاح لجميع المواطنين من الهواة المشاركة بها، لافتاً إلى أنه من المؤيدين لتنظيم مهرجانات شاملة على خلفية مهرجان لبرثة التراثي. محمد الكعبي: المهرجان يخدم شريحة كبيرة من هواة المقناص قال محمد بن علي بوجاسم الكعبي: إن مهرجان لبرثة جاء مميزاً هذا العام، حيث أنه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين من الهواة ومحبي الطير والصيد والمقناص. وأوضح أنه من محبي المقناص حيث أنه قنص في بلدان مختلفة من العالم عام ٦٣، حيث أنه بدأ القنص منذ أن كان عمره ٧ سنوات، وكانت أكثر سفراته للقنص إلى العراق. وأكد الكعبي على أن مهرجان لبرثة منذ انطلاقته منذ عدة سنوات جاء ليخدم الشباب كما أنه من تراث الآباء والأجداد ويخدم الصغير والكبير، مطالباً بإقامة مهرجانات مماثلة في البلاد. علي البدر: المهرجان يستحق الإشادة قال علي حمد البدر: إن مهرجان لبرثة التراثي الخامس يستحق الإشادة، واستفاد منه جميع المشاركين بالفعاليات المتنوعة، حيث أنه جاء شاملاً وتضمن فعاليات مختلفة تتناسب مع كافة الأعمار، وأكد أنه من محبي المهرجانات التراثية التي تعتبر المفضلة لدى الكثير من أهل قطر. وقال: في كل مرة أتردد بها إلى مثل هذه المهرجانات أحرص على اصطحاب أحفادي بهدف تعريفهم بتراثنا الأصيل وتعليمهم العادات والتقاليد وآداب الحديث والمجلس، إذ أن كل من يشارك أو يزور المهرجان يخرج بحجم استفادة عالية.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية جانبا من منافسات اليوم الختامي لمهرجان لبرثة التراثي الخامس مساء اليوم. كما شهد معاليه تنافس الصقارين والعرضة القطرية وعروض رياضات الطيران اللاسلكي ومسابقة السركالي وعروض التقاط الأوتاد الخاصة بالخيل.

مجلس الوزراء يرحب بقرار الأمم المتحدة بشأن القدس جواز التملك وفقا لشروط وضوابط ومزايا يصدرها مجلس الوزراء العقارات تشمل الأراضي الفضاء والأبنية والوحدات السكنية المجلس يطلع على التقرير السنوي للجنة الوطنية للسلامة المرورية تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها مذكرة للسماح للشركات بمركز قطر للمال المشاركة في المناقصات استعراض كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، وطالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. وأعرب المجلس عن أمله في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانيا - اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 / 2022 ، والخطة التنفيذية للاستراتيجية وتنقيحها، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية، وحصول اللجنة على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن توصية الوزارة بالسماح للشركات المدرجة في مركز قطر للمال بالمشاركة في المناقصات المطروحة في الدولة. 2- كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 3- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (اسطنبول - نوفمبر 2017 ).

معاليهيوجه بالعمل على إنجاز المشاريع القائمة وفقاً للمواعيد المقررة تنفيذاً لتوجهات صاحب السمو إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنينوالمشاريع المرتبطة بكأس العالم قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم بزيارة إلى المقر الرئيسي لهيئة الأشغال العامة أشغال. وقد تم خلال الزيارة استعراض إنجازات الهيئة خلال العام الجاري 2017، ومراجعة الأداء والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف والمبادرات الإستراتيجية للهيئة، وتطور تنفيذ البرامج والمشاريع الرئيسية، بالإضافة إلى استعراض الخطط التنفيذية للهيئة خلال عام 2018 لمشاريع البنية التحتية والمباني العامة، والتي تم رصد 21 ملياراً و800 مليون ريال قطري لتنفيذها، والتي تشمل تخصيص 11.08 مليار ريال لمشاريع الطرق السريعة بقيمة 8.88 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين، بالإضافة إلى 1.84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالعمل على إنجاز المشاريع القائمة وفقاً للمواعيد المقررة تنفيذاً لتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بتنفيذ البنية التحتية لأراضي المواطنين وإضافة مناطق جديدة لخطة تنفيذ البنية التحتية لأراضي قسائم المواطنين، وإعطاء الأولوية أيضاً للمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 وضرورة الانتهاء منها وفقاً للمواعيد المحددة. كما وجه معاليه بالاستمرار في تأهيل المصانع الوطنية وزيادة المكون المحلي في مشاريع البنية التحتية المختلفة، وطرح مشاريع خاصة للمقاولين الصغار المحليين.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، وطالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. وأعرب المجلس عن أمله في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانياً - اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013/2022، والخطة التنفيذية للإستراتيجية وتنقيحها، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية، وحصول اللجنة على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن توصية الوزارة بالسماح للشركات المدرجة في مركز قطر للمال بالمشاركة في المناقصات المطروحة في الدولة. 2 - كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 3 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (اسطنبول - نوفمبر 2017).