بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير اليوم، الأحد، ببرقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا بوفاة ملكة بلجيكا السابقة فابيولا.

تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بافتتاح المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية، الذي ينعقد بعنوان"دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، بفندق الريتزكارلتون، مساء اليوم السبت. حضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وضيوف البلاد المشاركين في المؤتمر. وألقى سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر طرح فيها بعض النقاط النابعة من تفاعلات تجربة السنوات الماضية وتحدياتها. وأكد سعادته أن قيام مجلس التعاون في مايو 1981 جاء تعبيراً عن وعي بخطورة الأوضاع والتحديات الأمنية آنذاك وفي صدارتها الحرب العراقية — الإيرانية..وقال إن من يقرأ الواقع الخليجي منذ قيام مجلس التعاون يجد أنه أمام إنجازات تحققت وأخرى على قائمة الانتظار. تجربة صامدة كان الأستاذ جابر الحرمي رئيس التحرير قدم المتحدثين في الجلسة بكلمة أكد فيها أنه في خضمِ الأحداثِ المتلاحقةِ التي تتعرضُ لها المنطقةُ، والعواصفِ التي لا تكادُ تهدأ إلا وتهبُ أخرى أشدُ منها، والأوضاعِ الأمنية والسياسية غير المستقرةِ، يأتي انعقادُ مؤتمرِ مجلسِ التعاونِ الخليجي: السياسةُ والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في عامِهِ الثالث. وأضاف أن المؤتمر ينعقدُ ونحن على أعتابِ قمة خليجية لا يفصلنا عنها إلا أيامٌ ثلاثة، وربما تكونُ الأكثر متابعة خليجياً، وتحظى باهتمامٍ كبيرٍ إقليميا ودوليا، في ظل المستجدات التي شهدتها المنظومةُ الخليجيةُ، وما يشهده الإقليمُ من تداعيات على أكثر من صعيدِ. وقال ان المؤتمرٌ يستعرضُ جملةً من القضايا المتصلةِ بالمنظومةِ الخليجيةِ — الخليجية، والخليجية — الإقليمية، التي يشاركُ في طرحها ونقاشها نخبةٌ من السياسيين والمفكرين وصناع القرارِ، الذين نتطلع للاستماعِ إلى رؤاهم حيال قضايا المجلسِ والمنطقةِ المعروضةِ للبحث في هذا المؤتمر. ولفت الى ان تجربة مجلسُ التعاونِ الخليجي، رغم كل ما يثار حولها، تظل التجربةَ العربيةَ الوحيدةَ التي ظلت صامدة، خلال الخمسةِ والثلاثين عاما الماضيةِ، رغم كل التحدياتِ والعواصفِ التي ضربت المنطقة، منذ الحربِ العراقيةِ الإيرانيةِ، مرورا باحتلالِ دولة الكويتِ، وما تلاها من تحريرِ الكويتِ، ومن ثم الغزوُ الأمريكي للعراق وتداعياتُهِ.. وانتهاء بما تعيشه المنطقةُ من أوضاع متشابكةٍ وشديدة الانفجارِ في أكثر من مكان. وقال ان مجلس التعاونِ الخليجي بات اليومَ يقعُ بين حزامٍ ناري إن صح التعبيرُ، في دول الجوار الخليجي أحداثٌ متتاليةٌ، وأزماتٌ متصاعدة، وحروبٌ تفتك بالأخضرِ واليابس، وللوقايةِ من وصولها إلى هذا الكيانِ الخليجي لا يكفي حراسة الحدود فقط، إنما لعبُ ادوار في إطفاء الحرائق المشتعلة في الجوار الإقليمي، قبل وصولها إلى الحضنِ الخليجي. تحديات البيت الخليجي ولدى تناوله موضوع "التجربة الخليجية في مواجهة التحديات" بدأ سعادة السيد عبد الرحمن العطية بتحديات البيت الخليجي، ورأى ان التحدي الأول يتمثل في ظاهرة الإرهاب.. وقال " ان المُناخ الذي ساد ويسود المنطقة بتحدياته، وفي ضوء استفحال ظاهرة الإرهاب بأشكالها المختلفة وبروز نزعات التطرف الديني والسياسي والمذهبي يدعو إلى المزيد من التشخيص للمسببات لتحديد مكامن الخلل وتأثير تلك الظاهرة على مجتمعاتنا ". ونبه إلى" أن آفة الإرهاب تَحظى بالمزيد من الاهتمام في دول مجلس التعاون بسبب أزمات ساخنة في المنطقة ودول الجوار العربي، كسوريا والعراق، وبسبب سيطرة تنظيمات إرهابية متطرفة على مساحات واسعة من أراضي بعض الدول العربية، واستفحال أدوار ميليشيات ذات صبغة مذهبية، باتت تهيمن على الأوضاع في بعض المجتمعات العربية وتهدد تماسكها وبقاءها وحتى إمكانية انزلاقها الى هاوية الدولة الفاشلة". وشدد سعادته على "أن كل ذلك يقتضي كذلك التحسب حيال الإرهاب الذي تمثله "داعش" و"القاعدة" ووضع الحلول للتهديدات الماثلة خصوصاً بعد أن استقرت القاعدة في اليمن، وأعلنت داعش عن أهدافها بلا مواربة، ما يتطلب الدعم الرسمي والشعبي للمنظومة الأمنية الخليجية لتبقى أكثر تماسكا وتكاملا". ونبه إلى "أن المشهد يؤكد كذلك أنه لا توجد دولة خليجية بمنأى عن المخاطر الأمنية التي أفرزتها الأوضاع المضطربة في بعض الدول، وفي صدارتها حاليا اليمن، حيث بدا واضحاً دور الحركة/ الحوثية/ المثيرة للجدل والانتقادات يمنياً وخليجياً وعربياً ودولياً". وأشار العطية إلى أن الأحداث دليل يؤكد أولوية البُعد الأمني الذي يكمن في ما تعكسه نتائج اجتماعات وزراء داخلية مجلس التعاون التي تركز على أمن واستقرار المنطقة حفاظاً على المكتسبات الوطنية..وأكد ايضا ضرورة إشراك أصحاب الرأي والاختصاص للبحث في كيفيات تحصين الشباب من ظاهرة الغلو والتطرف في عالم مفتوح. تحدي الهوية وأوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أن التحدي الثاني هو تحدي الهوية، مبينا" ان الهُويّة الوطنية في دول المجلس تواجه تحديات جديرة بالاهتمام وربما يأتي في مقدمتها (العمالة الوافدة)، وهي تشكّل بأعدادها الكبيرة ونسبتها المرتفعة في المكون السكاني، وبخصائصها الثقافية هجيناً وجودياً يهدد الهُويّة الوطنية في بعض دول المجلس". ولفت إلى أن نسبة كبيرة من هذه العمالة تفتقر للتأهيل والتدريب والخبرة وهي استهلاكية، مشيرا إلى القرارات التي اتخذها وزراء العمل في مجلس التعاون وممثلو اثنتي عشرة دولة آسيوية مصدرة للعمالة في اجتماع عقد في الكويت نهاية الشهر الماضي، جاءت لتعزز حقوق العمال، معتبرا ذلك تطوراً إيجابياً يُحسب لمجلس التعاون.. وأكد أهمية هذه القرارات "لأن حقوق الإنسان أصبحت عناوين تحدد مسارات السياسة والعلاقات الدولية". حلول للبطالة أما التحدي الثالث فقال العطية إنه تحدي البطالة في أوساط الشباب..موضحا إن هناك أعدادا متزايدة من مواطني دول المجلس يبحثون عن عمل، الأمر الذي يتطلب تشخيص هذه المشكلة ومعالجتها بحلول وطنية وعلى مستوى مجلس التعاون من جهة، وتفعيل قرارات مجلس التعاون ذات الصلة بتوفير فرص العمل للشباب أخذا بعين الاعتبار مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من جهة أخرى فضلاً عن إيلاء العملية التعليمية ما تستحقه من تطوير مستمر يلبي الحاجة الفعلية في سوق العمل، خاصة أن الشباب يشكلون قطاعاً عريضاً من مواطني دول المجلس إلى جانب تفعيل القرارات ذات الصلة بتوطين الوظائف والمساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى. ورأى سعادة السيد العطية ان التحدي الرابع يتمثل في التعاون الاقتصادي..منوها بإن تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في السنوات الأخيرة أدى إلى تقوية الترابط بينها بالإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003م، والسوق المشتركة في عام 2007م لتتواصل الجهود بإقامة الاتحاد النقدي في عام 2008 م والذي عُهد إليه إصدار العملة الموحدة، بالإضافة إلى أن مشروع الربط الكهربائي يُعد أحد أهم مشاريع التكامل الناجحة التي حققها المجلس منذ قيامه، كما يحسب لمجلس التعاون أيضا مشروع شبكة سكة الحديد. ولفت إلى أن الأهم في هذا السياق أن تتحقق متطلبات المواطنة ليلمسها مواطنو دول مجلس التعاون في انسيابية تتجلى في عمليات التنقل والعمل والتجارة والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية من دون أية عقبات، مع تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الشاملة تحقيقاً لمتطلبات المواطنة الخليجية. وأكد سعادته ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة القضائية والتي نصّت عليها الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون، وإعطاء قرارات السوق المشتركة المزيد من الصدقية، وهكذا الحال بالنسبة للاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي من حيث ضرورة إزالة العوائق التي تعترض التطبيق الفعلي لكي يلبي ذلك طموحات المواطنين. تطوير الهياكل ولفت سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية إلى أن التحدي الخامس يتمثل في تطوير الهياكل والأنظمة، موضحا أن النظام الأساسي لمجلس التعاون مضى على صدوره أكثر من ثلاثة عقود، وآن الأوان أن يخضع للمراجعة والتحديث لكي يتجاوب مع التطورات والمستجدات التي شهدها مجلس التعاون بما في ذلك منح الأمانة العامة صلاحيات أكثر تمكنها من المبادرة والتحرك بفاعلية أكبر بُغية الإسهام في تسريع وتيرة العمل المشترك وصولاً إلى التكامل المنشود. ونبه سعادته إلى أن التحدي السادس هو تحدي آلية اتخاذ القرارات الصادرة عن القمم الخليجية.. وقال إنه يمكن النظر إلى هذه الآلية من زاويتين الأولى تتمثل في عملية اتخاذ القرارات والثانية تتعلق بخطوات التنفيذ التي تلي صدور القرارات.. مضيفا " أن كثيراً من القرارات بحاجة إلى ترجمة عملية وبرامج عمل زمنية للتنفيذ بما في ذلك متابعة التطبيق من جانب الدول الأعضاء، خاصة أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ليس لديها الصلاحية الكافية ولا الدور الرقابي على النحو الذي تتمتع به على سبيل المثال المفوضية الأوروبية". وذكر أن التحدي السابع هو تحدي قضايا الإصلاح والتنمية السياسية.. وقال" إن دول مجلس التعاون أدركت منذ سنوات عدة أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا بد أن تواكبها عملية تحديث سياسي يستوجب إيجاد صيغ للتشاور والتواصل والانفتاح بين القيادة والمواطن". وعبر سعادة السيد العطية عن يقينه بأن" متطلبات العصرنة والتحديث تحتم على دول المجلس أن تطرق أبواب الإصلاح الشامل من خلال إصدار تشريعات تواكب تطلعات المواطنين وتنسجم مع روح العصر، خاصة أنها تواجه بيئةً سياسيةً إقليمية وعالمية متغيرة " ويشكّل موضوع حقوق الإنسان فيها مثلا، أحد الاستحقاقات التي باتت تمثل إحدى الأدوات في منظومة العلاقات الدولية، ولهذا فإنني أدعو إلى مواصلة مسيرة التنمية السياسية، وبوتيرة أسرع تنسجم مع تسارع إيقاع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية". ودعا سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية إلى إتاحة فرص المشاركة الفاعلة للمثقفين والمفكرين وقال: "إن ذلك يشمل الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني لبلورة رؤى تسهم في تقديم مقترحات لحلحلة إشكاليات البيت الخليجي بهدف تعزيز التلاحم ليكون القرار الخليجي نابعاً من نبض المواطن ومنسجما مع تطلعات القادة، أي أن هناك ضرورة لشراكة مجتمعية واسعة النطاق". تعزيز ركائز التعاون وأوضح أن التحدي الثامن يتمثل في تطوير البناء المؤسسي لمجلس التعاون.. وقال إن هذه قضية جوهرية كشفت أحداث الفترة الماضية ضرورات تعزيز ركائز المجلس بنهج المؤسسات التي تضبط ايقاع الخلافات وتباين الرؤى. وتابع سعادته قائلا: "إن حكمة القادة جنبت المنطقة الكثير من المزالق في مراحل مختلفة عندما حدثت بعض الخلافات البينية، وهذه الحكمة كانت وستبقى ضرورية في ضوء الترابط الاجتماعي ونبض الأسرة الخليجية الواحدة".. ونوه بأن أحدث مثال تجسّد في وحدة الصف الخليجي في لقاء القادة الأخير في الرياض. أما التحدي التاسع فقال العطية إنه يتمثل في التحديات الإقليمية، لافتا إلى أن أبرزها يكمن في مسار العلاقات الخليجية الإيرانية التي قال: "إنها تحتاج إلى المزيد من التفاهم وتدابير بناء الثقة تحقيقاً للمصالح المشتركة لأن حقائق التاريخ والجغرافيا لا يمكن القفز عليها، أي أن الرؤية الإستراتيجية البعيدة المدى تعني الاحتكام إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل سبيلا لحل المشكلات.. وعلى إيران أن تقابل ذلك بخطوات ملموسة تشمل حل قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة سواء عن طريق المفاوضات أو باللجوء إلى التحكيم الدولي". وأوضح العطية أن التحدي العاشر يتمثل في التحديات الدولية، وأبرز مظاهرها يكمن في ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا المنطقة.. وقال إنه على سبيل المثال فإن الدول الغربية رغم علاقاتها الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون إلا أنها لم تلجأ إلى نهج الشراكة مع دول المنطقة في شأن مفاوضاتها حول الملف النووي الإيراني، علماً أن دول مجلس التعاون معنية بموضوع الترتيبات الأمنية في المنطقة. وحيا سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية في ختام كلمته "القائد الذي وقف داعما لمسيرة مجلس التعاون ولدوري بالتكليف لأتولى مهمات الأمين العام لمجلس التعاون في تلك الفترة كما وجدت دعما من قادة المجلس الأجلاء". ومضى قائلا: "إنني أقف إجلالا وتقديراً لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان داعماً لمسيرة التعاون الخليجي ببصيرة وذهنية عصرية، وإذا كنت قد وُفقت بحمد الله في إنجاز مهمات التكليف أمينا عاما لمجلس التعاون في تلك الفترة فالفضل كل الفضل يعود بعد الله إلى سموه". وأكد سعادته في ختام كلمته أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يسير على درب التجديد الواثق، برؤى الشباب، وبنبض الحداثة، المنسجمة مع روح العصر وحقائق التاريخ والجغرافيا والقيم الوطنية والأواصر الخليجية التي تجمع ولا تفـرق وتبني ولا تهدم.. وقال: " وها نحن على أبواب قمة الدوحة الخليجية، ونثق، أنها ستشكل برئاسة سمو الأمير وبتضافر جهود القادة علامة مضيئة في تاريخ المنطقة". دور حيوي للمجلس وطرح سعادة السيد جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أمام المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية مجموعة من المقترحات والأفكار حول الكيفية التي يمكن لمجلس التعاون الخليجي من خلالها أن يطور بها دوره في مجالات الوساطة وفض النزاعات في المناطق الملتهبة والإسهام في بناء السلام كما تطرق إلى بعض الوسائل التي تمكن المجلس والأمم المتحدة من تعزيز شراكتهما في هذا المجال. وقال: "إن لمجلس التعاون القدرة من خلال تحركاته السياسية وشبكة اتصالاته الواسعة وما يتوافر له من موارد وخبرة للقيام بدور ريادي بالمنطقة العربية وخارجها لدعم جهود الوساطة وإحلال السلام". وأضاف: "إن دول الخليج العربية مجتمعة تزخر بالخبرات وتحظى بباع طويل في مجال فض النزاعات وتحقيق السلم والأمن وقد تجلى ذلك بدءا باتفاق الطائف وانتهاء باتفاق الدوحة لسلام دارفور".. مقترحا تأسيس مركز خليجي ودولي متخصص في درء مخاطر النزاعات وفضها لبناء السلام تتوافر له الخبرات في مجالات القانون ورسم السياسات والوساطة التي تفضي إلى اتفاقيات السلام الدائم التي يتبناها مجلس التعاون. ونوه السيد جمال بن عمر بأن إطلاق المبادرة الخليجية لليمن عام 2011 قد أرسى الدور الحيوي للمجلس في مجال السلم والأمن وكان ذلك ناتجا عن معرفة عميقة وخبرة راسخة مرفقا بشبكة علاقات واسعة مؤكدا دعم الأمم المتحدة لهذا المسعى. وقال: منذ نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 استطاع وبجهود كبيرة أن يبرز دوره كوسيط فاعل في عدد من النزاعات المحلية والإقليمية والدولية سواء داخل المنطقة أو خارجها. ولفت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إلى أنه مع حلول عقد التسعينات بدأت نزاعات تعصف بعالمنا وتدفعه للتغير بل وتزايدت وتيرتها وتفاقمت تعقيداتها وبرزت في خضم هذه النزاعات أطراف غير خاضعة لسلطة الدولة ومجتمعات منقسمة على نفسها وبموازاة هذه التطورات عمدت منظمات إقليمية إلى تطوير وسائلها لتتمكن من مجابهة المخاطر التي باتت تهدد الأمن والسلم الإقليميين واتفق البعض على توصيف هذه الظاهرة بأنها نواة للخصائص المميزة لما اصطلح على تسميته بالإقليمية الجديدة. المزيد من التفاصيل في محلق "الشرق" اليوم الأحد