استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم، الثلاثاء، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في الدوحة اليوم. وادلى جلالته لدى وصوله بالتصريح التالي: يسعدنا ان نعرب دائما عن شعورنا بالارتياح والسرور كلما تجدد لقاؤنا على أرض دولة قطر الشقيقة والاجتماع بأخينا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ، وبإدارته و حكمته التي مكنت شعب قطر الشقيق من ان يتقدم بخطى واسعة وسريعة نحو ازدهار وتطور مشهود و ملموس في كافة الميادين الاقتصادية والتنموية ، وان انعقاد الدورة (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ، يؤكد حرص دولنا جميعا وتقديرنا لدولة قطر ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اهتمامه بتعزيز التعاون الخليجي المشترك على كافة الأصعدة ، في ظل الروابط المتينة والعلاقات الأخوية المتجددة التي تجمعنا لما فيه خير مواطني دول مجلس التعاون . ولابد من الاشارة الى أن ما يجمعنا بالأشقاء في قطر كثير ونابع من العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين ،وأننا نسعد دائما بهذا اللقاء على أرض قطر ونتمنى للشعب القطري الشقيق التقدم و الازدهار. وكما نسعد بهذا اللقاء بين أصحاب الجلالة و السمو فإننا نؤكد ما نتطلع اليه من وحدة لدولنا وشعوبنا ، نحو مزيد من التطور والاستقرار وحياة كريمة حرة تقوم على العدالة و تهدف إلى الرخاء و تسودها الثقة في مستقبل أفضل. و لا يخالجنا ادنى شك من أننا اليوم أمام متغيرات جديدة و تحديات كبيرة وعلاقات متشابكة في العالم، كانت لها آثار مباشرة على دولنا ومواطنينا، مما يجعلنا أكثر إصرارا على المضي قدما في تعزيز مسيرتنا الخليجية المباركة، وأن نبحث جادين و بعمق في تطوير أساليب التعاون والعمل الخليجي المشترك، بما يعزز المواطنة الخليجية وتفعيل دور مجلس التعاون على نحو يستشعره المواطن الخليجي خلال حياته اليومية، وتحقيق آماله وتطلعاته في التقارب والتلاحم والتعاون، ويسمو به الى التكامل والاتحاد وذلك مواكبة للتطورات المتسارعة في العالم واضعين نصب اعيننا ان تحقق خطواتنا جميع طموحاتنا ومصالحنا المشتركة وان تعبر عن المبادئ الثابتة التي نتمسك بها. ومن هذه المنطلقات فإننا نتطلع الى ان تكون اجتماعات الدورة 35 للمجلس الاعلى اليوم بدولة قطر الشقيقة علامة بارزة ومضيئة في سبيل تحقيق العديد من الانجازات بما يعلي من مكانة مواطني دول مجلس التعاون بفضل الايمان بالله والاعتماد على العلم والمعرفة كمرتكزات لتحقيق الارتقاء والنمو والرفاهية. ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفق مسيرتنا المباركة لتحقيق آمالنا والوفاء بتطلعات شعوبنا والله ولي التوفيق. ويرافق جلالة ملك البحرين وفد رسمي يضم معالي الشيخ خالد بن احمد ال خليفة وزير الديوان الملكي ومعالي الشيخ سلمان بن عبد الله ال خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومعالي الشيخ حمد بن ابراهيم بن محمد ال خليفة ومعالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة وزير الخارجية سعادة الدكتور حسن بن عبد الله فخرو مستشار الملك للشؤون الاقتصادية وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار الملك للشؤون الاعلامية وسعادة الدكتور محمد بن عبد الغفار عبدالله رئيس مجلس الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ومعالي الشيخ احمد بن محمد بن حمد ال خليفة وزير المالية وسعادة اللواء الركن يوسف بن احمد الجلاهمة وزير الدولة لشؤون الدفاع .

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم، الثلاثاء، صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في الدوحة اليوم. وادلى سموه لدى وصوله بالبيان التالي: انه لشرف كبير ان اشارك والوفد المرافق نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الخامس والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينعقد في الدوحة بدولة قطر الشقيقة ، وان انقل تحيات جلالته الطيبة الى اخوانه القادة وممثليهم ، مقرونة بالتمنيات للمؤتمر بالتوفيق في التوصل الى كل ما من شأنه تحقيق ما تصبو اليه المنطقة وشعوبها من استقرار ونماء وتقدم. لقد شهدت المرحلة الراهنة العديد من المتغيرات التي القت بظلالها على المنطقة الا انه وبفضل حكمة القيادات في دول المجلس تم تجاوز الكثير منها، وكان لتلك المشاورات والجهود المكثفة التي بذلت في ذلك المسار اكبر التقدير من مواطني دول الخليج وتفاؤلهم بغد افضل يعززه الترابط والتعاضد القائم بين دوله. ان تسارع الاحداث الماثلة حاليا على الساحة الاقليمية والدولية لتتطلب منا مواصلة السعي للحد من تأثيراتها على المنجزات التي تحققت خلال العقود الماضية وعلى السلام والاستقرار في المنطقة. ان سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم لتؤكد دعمها لمسيرة المجلس المباركة وسعيها المستمر لمواصلة بذل الجهود بالتنسيق مع كافة الاشقاء في الدول الاعضاء لإنجاح الخطوات الرامية لتطوير مجالات التعاون، وتفعيل القرارات التي من شأنها ان تحقق طموحات شعوب المنطقة ، كما ان السلطنة لتعرب وبكل اعتزاز عن تقديرها البالغ لدولة قطر الشقيقة وقيادتها على ما تحقق فيها من انجازات في العديد من المجالات وتدعو المولى عز وجل ان ينعم على الشعب القطري الشقيق وكافة شعوب المجلس بالمزيد من الخير والنماء. ويرافق سمو نائب رئيس الوزراء العماني وفد رسمي يضم كلا من معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عنالشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، كما يضم الوفد عددا من المسؤولين في الحكومة.

يتقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم البلاد، للمشاركة في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي تنعقد، يوم غد الثلاثاء.

عقدت في الديوان الأميري بعد ظهر اليوم، الإثنين، جلسة مباحثات رسمية بين دولة قطر برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجمهورية قرغيزستان برئاسة فخامة الرئيس ألمازبيك أتامباييف رئيس الجمهورية. حضر الجلسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. كما حضرها عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وحضر الجلسة من الجانب القرغيزي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشهد سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس القرغيزي، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين. فقد تم التوقيع على اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات، واتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، واتفاقية التعاون الثقافي ، ومذكرة تعاون في مجال سياسة الشباب ، ومذكرة تفاهم للتعاون السياحي ، واتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية بيشكيك، واتفاقية التعاون بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة والصناعة القرغيزية. وأقام سمو أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس القرغيزي والوفد المرافق. وكان فخامة الرئيس ألمازبيك أتامباييف رئيس جمهورية قرغيزستان قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمي.

قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دولة قطر لها دور فاعل ومؤثر في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وانجازاته المتعددة على كافة الأصعدة والمجالات، مؤكداً أن شعوب دول المجلس لديها إيمان مُطلق بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإخوانه قادة دول المجلس، حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن. وأضاف "الزياني" في حواره مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس. قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس.وأعرب عن سعادته الشخصية لإنعقاد القمة بالدوحة معتبراً أنها (قمة الفرحة)، تنعقد في أجواء فرحة أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومواطنيه على مدى سنوات، الفرحة التي لمسنا تباشيرها في الاجتماع الذي عقد في الرياض في 16 نوفمبر 2014 بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والذي توج بإتفاق الرياض التكميلي. وحول رؤيته لأهم القضايا التي سيبحثها القادة الخليجيون في قمة الدوحة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة قال الزياني لـ"قنا" إن الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الاقليمية، وتفاقم المعاناة الانسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الاقليمية في الشؤون العربية. وأشار إلى أن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الاقليمي والدولي ، لافتاً إلى أن كل هذه المسائل ستكون محل اهتمام وبحث من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الدوحة المقبلة. وفيما يتعلق بالتحرك الخليجي الجماعي لمكافحة الإرهاب في ضوء اجتماع الدول العشر الذي عُقد بالسعودية سبتمبر الماضي، أوضح "الزياني" أن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب إعتماداً على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية، فضلاً عن إعمال الحكمة والتروي في التعامل معه، وألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس، بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره . مشروع "سكك حديد التعاون" أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م.وأضاف الزياني لـ"قنا" أن دول المجلس إتخذت سلسلة من الإجراءات الفعالة من أجل مكافحة أعمال الإرهاب على كافة الأصعدة والمستويات داخلياً وإقليمياً ودولياً، فعلى الصعيد الداخلي، أصدرت القوانين الخاصة والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب، ومن بينها الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف والارهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب، فضلاً عن التعاون الشامل والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس في هذا المجال. أما على الصعيد الدولي، فهناك العديد من الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية التي انضمت إليها دول المجلس سعياً منها لدعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب . كما دعت دول المجلس في كل المحافل الإقليمية والدولية إلى نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأكدت في أكثر من مناسبة بأن مكافحة الإرهاب واجتثاثه لا يمكن تحقيقه بصورة فعالة، إلاّ من خلال جهد دولي مكثف يتناسب مع جسامة المخاطر الإرهابية . وبالنسبة لتطورات الأوضاع في اليمن قال إن المبادرة الخليجية كانت جهداً ذاتياً من دول المجلس تم بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، ولاشك أن دور الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن كان فاعلاً في متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن، مشيراً إلى أن موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساساً في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيداً عن العنف والفوضى، وفي هذا الصدد تدعم دول المجلس وتساند فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وإنتقالاً إلى ملف التعاون الاقتصادي الخليجي ومشروع سكك حديد التعاون، فقد أكد "الزياني" أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، لما له من مردودات ايجابية مباشرة على تعزيز التواصل والترابط بين دول المجلس ومواطنيها، وتيسيراً لحركة التجارة بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي. وأوضح الزياني أن دول المجلس دخلت الآن مرحلة الانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية من أجل انجاز المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالمياً، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وأكد الزياني أن المشروع قد أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م، بمشيئة الله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها. الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني.وحول الخطوات التي قطعها مشروع الربط المائي، قال الزياني إن العمل في مشروع دراسة الربط المائي يجري من قبل اللجان المختصة بالشكل المطلوب تماماً، تنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم. ولا زالت المشاورات جارية بين الدول الأعضاء للوصول إلى افضل طريقة لتنفيذه على أرض الواقع مع مراعاة متطلبات البيئة، مُعرباً عن إعتقاده أن المشروع مهم وحيوي ويفيد المنطقة حيث أنه يضمن توفر المياه في دول مجلس التعاون، على المدى الطويل و لأجيال عديدة. وبالحديث عن المواطنة الخليجية ومكانها على قائمة إهتمامات قادة المجلس، قال "الزياني" إن موضوع المواطنة الخليجية يحظى بمتابعة قادة دول المجلس -يحفظهم الله- من أجل التحسين ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ القرارات وانعكاسها على أرض الواقع بمستوى يحقق طموحات أبناء دول المجلس. وأكد أن هذه المتابعة أثمرت تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن تحقيق المواطنة الاقتصادية وتفعيل متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك عن طريق تحديد الآليات المناسبة ومتابعة تنفيذ الأدوات التشريعية الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء، والتي من شأنها تسريع استكمال متطلبات تحقيق المواطنة الخليجية. وبناءً على ذلك تم تحقيق نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الخطوات، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، السماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، وغيرها من مزايا هامة ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل الخليجي، وزيادة التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون، وتسهيل انتقال السلع والخدمات في إطار كتلة خليجية وسوق واحدة، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن. وعن أهم العوائق التي تقف في طريق إنطلاق السوق الخليجية المشتركة أكد الزياني أنه لا يوجد عمل خالٍ من العوائق والعقبات، ولذلك، ومن أجل ضمان نجاح تطبيق السوق الخليجية المشتركة وضمان استمراريتها بكفاءة، تم وضع آليات متابعة وتقويم، بالإضافة الى تشكيل عدة لجان وزارية وفنية تهتم بتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من أنه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق. وفي كلمة أخيرة للمواطن الخليجي قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن ارتفاع سقف تطلعات مواطني دول المجلس دليل واضح على شعورهم بعمق الأواصر التي تربطهم، وايمانهم بأهمية منظومة مجلس التعاون، وما تمثله بالنسبة اليهم من مكانة اقليمية ودولية، وما يلمسونه من انجازات تعمق الترابط والتكامل بين دول المجلس، موجهاً حديثه للمواطن الخليجي بقوله إن مجلس التعاون هو مظلة تظلل دولنا وشعوبنا بالحب والأخوة الصادقة، وتحمينا عن الاخطار وتبرز مكانتنا العالمية بين الأمم، فحافظوا عليها وتمسكوا بها وابذلوا لها من العطاء والعمل الجاد من أجل تعزيز مسيرتها المباركة.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قبل ظهر اليوم، الأحد، وفخامة الرئيس اسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا جلسة مباحثات بالديوان الأميري. جرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأقام سمو أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس الإريتري والوفد المرافق.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا بوفاة ملكة بلجيكا السابقة فابيولا.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً، الأربعاء، بفندق الريتزكارلتون اللقاء التشاوري بين معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ورجال الأعمال، وهو اللقاء الذي أصبح تقليدًا سنويًا تتمّ فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية ، بالإضافة الي المعوقات التي قد تعرقل القطاع الخاص من اداء ادواره. وفي هذا الاطار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر أن اللقاء التشاوري السادس مع معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية وبعض أعضاء الحكومة يطرح قضايا هامة تلمس واقع مجتمع الأعمال وتسعى الي ايجاد حلول جذرية لها داعياً أصحاب الأعمال لحضوره لطرح رؤيتهم والمعوقات التي تواجه قطاع الاعمال لطرحها على الحكومة لمناقشتها والعمل على حلها. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة. ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مُستشهداً بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، مُشيداً بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل اساسي الى دعم تنافسية ممارسة الأعمال. وأشاد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية بتشجيع الدولة للقطاع الخاص، مُعبّراً عن تفاؤله للدور المُرتقب للقطاع الخاص في المرحلة المُقبلة، قائلاً: إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع وهذا ما حققته اللقاءات التشاورية السابقة. وأضاف: أصبح القطاع الخاص يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز ستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة. وأشار رئيس الغرفة إلى أن اللقاءات التشاورية الخمس السابقة نجحت في حل الكثير القضايا المطروحة وتحقيق العديد من مطالب القطاع الخاص وحل الكثير من الصعوبات التي تواجه عملية تفعيله، والتركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، كما نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحليةوتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها. ونوّه سعادته إلى أن من أهم أهداف اللقاء التشاوري هو تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز لأصحاب الاعمال القطريين ودور القطاع الخاص التي أصبح مشاركاً بقوة للحكومة وليس منافساً لها.

أكّد سعادة الدكتور توفيق عبدالله ييف -سفير جمهورية أذربيجان لدى دولة قطر- تطلُّع بلاده إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تلقّى سموه دعوةً رسميةً من قبل فخامة الرئيس إلهام علييف لزيارة الجمهورية في المستقبل القريب، كما يُتوقع أيضاً أنْ يقوم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بزيارة أذربيجان. وقال سعادة السفير في حوار مع الشرق إنّ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأذربيجاني سيزور الدوحة قريباً للمشاركة في المعرض الدولي للاتصالات "تليكوم" الذي سيقام بتاريخ 7- 10 ديسمبر.. ونوّه ييف إلى أنّ الحكومتين القطرية والأذرية تسعيان إلى إنشاء صندوق استثمار مشترك، وأنّ هناك رغبة جادّة من كلا الجانبين في إقامة مشاريع مشتركة في قطاع النفط، مُضيفاً: "نحن نسعى دائماً إلى تطوير الشراكة بين بلدينا، ويُساعد في ذلك وجودُ عددٍ من الاتفاقيات المهمة المُبرمة بين الطرفين، من بينها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تعزيز والحماية المتبادلة للاستثمار، وكذلك اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك بين غرفة تجارة وصناعة كِلا البلدين". وقال سعادته إنّ بلاده تعتزّ بعلاقاتها مع دولة قطر، لافتاً إلى أنّها كانت من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة أذربيجان الحديثة، وأقامت معها العلاقات الدبلوماسية، وأتاحت لها فرصة الانتفاع من خبراتها وتجاربها الرائدة في مختلف المجالات. وأشار إلى أنّ اتفاقية التعاون الأمني التي وقعها البلدان شكّلت تطوراً وقفزةً نوعية في العلاقات الثنائية، قائلاً إنّ أذربيجان تتطلّع أيضاً إلى تفعيل التعاون في المجال الزراعي من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم خلال الزيارة المرتقبة لوزير الزراعة الأذربيجاني إلى الدوحة. وأكّد سعادة السفير الأذربيجاني أنّ بلاده تُرحّب بالسياح القطريين، منوّهاً بما تتمتّع به أذربيجان من طبيعةٍ خلابةٍ وثراءٍ ثقافي، فضلاً عن الخدمات العالية الجودة التي تسعى إلى توفيرها للسياح، لافتاً إلى أنّ إنشاء نحو 40 فندقاً من فئة 5 نجوم في أذربيجان قد أسهم زيادة عدد السياح إلى أربعة أضعاف، بالإضافة إلى أنّ البلد يتميّز بثورةٍ علاجيةٍ على مستوى العالم، حيث تم افتتاح أول مركز للعلاج بالنفط "منتجع نافتالان" وهو أحد أهمّ المراكز القليلة في العالم.. وفيما يلي نصّ الحوار: دعم لا محدود بمناسبة مرور 20 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وأذربيجان، كيف تنظرون إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات اليوم، وآفاق تطويرها مستقبلاً؟ يوافق هذا العام مرورَ عشرين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان ودولة قطر الشقيقة، فبعد حصول أذربيجان على استقلالها باتت الجمهورية تولي اهتماماً بالغاً بتوسيع وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات مع الدول الأجنبية والدول العربية التي ترتبط معها بالقيم والروابط الدينية والثقافية والتاريخية المشتركة، خصوصا دولة قطر الشقيقة، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وقطر عام 1994 عن طريق سفير غير مقيم كان محلّ إقامته المملكة العربية السعودية، وتُوّجت هذه العلاقة بافتتاح كلتا السفارتين السفارة الأذربيجانية في الدوحة والسفارة القطرية في باكو في عام 2007، ثم بالتوقيع على اتفاقية إلغاء التأشيرة الدبلوماسية عام 2009، ونحن نعمل الآن على إضافة حاملي جوازات الخدمة الأذربيجانية (كبار الموظّفين) لاتفاقية إلغاء التأشيرة. وفي هذا السياق، نودُّ التنويه على أهمية موقف دولة قطر الشقيقة ودعمها اللا محدود لمساندة بلدنا في الوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان وقضية إقليم كاراباخ.. نحن في أذربيجان نعتز بعلاقاتنا مع قطر التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة أذربيجان الحديثة وأقامت معها العلاقات الدبلوماسية وأتاحت لها فرصة الانتفاع من خبراتها وتجاربها الرائدة في مختلف المجالات. استثمارات مشتركة كيف تُقيّمون تطوّر الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الماضية، ومستوى التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري؟ وما هي أبرز المشاريع الاستثمارية القائمة بين الجانبين؟ نحن نسعى دائماً إلى تطوير الشراكة بين بلدينا، خاصةً مع وجود اتفاقياتٍ مُبرمة تتعلّق بـ "تجنب الازدواج الضريبي" و"الاتفاق على تعزيز والحماية المتبادلة للاستثمار بين البلدين"، وكذلك "الاتفاق على إنشاء مجلس الأعمال المشترك بين غرفة تجارة وصناعة كِلا البلدين".. كلّ ذلك يساعد على خلق ظروف مواتية لوضع الخطوط الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين حكومة أذربيجان ودولة قطر. ونحن نسعى إلى إنشاء صندوق استثمار مشترك، إنّه حالياً قيد المناقشة، ونأمل أن يُبصر النور قريباً لما له من أهمّيةٍ في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بموجب توجيهات من كلتا قيادتي البلدين الشقيقين. ثقة متبادلة لا يخفى على أحدٍ مدى تنوّع وثراء الإنتاج الثقافي والفني الأذربيجاني، فهل ستحتضن الدوحة قريباً أية فعاليات تصبّ في إطار التعاون الثقافي بين البلدين؟ نحن لا ننسى مشاركة دولة قطر عام 2009 ضمن احتفالات أذربيجان باختيارها عاصمةً للثقافة الإسلامية، حيث لاقى الأسبوع الثقافي القطري في أذربيجان والذي أقيم في العاصمة الأذربيجانية باكو في شهر يونيو 2009 نجاحاً باهراً، وحاز إعجاب الجميع في جمهورية أذربيجان، وترك انطباعاً إيجابياً ومشرفاً للثقافة العربية بشكل عام والقطرية على وجه الخصوص؛ كما تلقّت أذربيجان أيضاً دعوة للمشاركة في احتفالات الدوحة بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية لعام 2010م، وكنا من أوائل الدول المشاركة في فعاليات الدوحة من الدول غير العربية وهذا شرفٌ كبيرٌ وثقة متبادلة بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان، وهو أيضاً دليلٌ على عمق العلاقات بين البلدين. لقد شهدت الأيام الثقافية الأذربيجانية -التي أُقيمت بتاريخ 1-4 يونيو 2010- إقبالاً ملحوظاً. نحن نسعى إلى إعادة هذه الفعالية وتطويرها، خاصة أن أذربيجان لديها فرق فنية وثقافية متنوعة (أوبرا- باليه) بالإضافة إلى التراث الغنائي الغني والأصيل الذي يُشابه الموسيقى الشرقية بآلاته ونغماته. ولابُدّ من التنويه هنا إلى أن عرض الباليه الذي قدمته الفرقة الأوكرانية منذ فترة ليست ببعيدة على مسرح كتارا هو لمؤلفٍ أذربيجاني يدعى "فكرت أميروف".. لدينا فرق ترقى لمصافّ العالمية في الموسيقى وعروض الباليه، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون في هذا المجال، وسوف نسعى في القريب -إن شاء الله- إلى استضافة بعض الفرق الفنية الأذربيجانية في قطر. قفزة نوعية ما أبرز نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الداخلية ووزير الطوارئ بجمهورية أذربيجان إلى الدوحة خلال شهر أكتوبر الماضي؟ وما آخر مستجدّات التعاون بين قطر وأذربيجان في المجال الأمني؟ كانت الزيارة للمشاركة في الدورة العاشرة لمعرض الأمن والسلامة "ميليبول قطر 2014"، وجرى خلالها التوقيع على اتفاقية تشمل جميع مجالات التعاون الأمني، مثل مكافحة المخدرات وتدريب الشرطة وتبادل المعلومات. كما جرى التوقيع كذلك على اتفاق تعاون بين قوة الأمن الداخلي "لخويا"، ووزارة الطوارئ في جمهورية أذربيجان، يتعلق بمجال التدريب وتبادل الخبرات في مجال الطوارئ والكوارث سواء الطبيعية أو بفعل الأخطاء البشرية. وقد شاركت جمهورية أذربيجان بوفدٍ وزاري كبير نسبياً تأكيداً منها على عمق العلاقات بين الجهات المختصة في كلا البلدين وحرصها على تبادل الخبرات فيما بينهما. هل جرى تفعيل اتفاقية التعاون التي وقّع عليها كلٌّ من قوة الأمن الداخلي "لخويا" ووزارة الطوارئ الأذربيجانية؟ وما آخر المستجدات في هذا الإطار؟ إن الاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها بين أذربيجان وبين قطر شكّلت تطوراً وقفزةً نوعية في العلاقات المتبادلة بين البلدين. وكما تعملون، تلك الاتفاقية وُقّعتْ الشهر الماضي وهي سارية المفعول منذ تاريخ توقيعها. طريق الحرير ماذا عن التعاون في مجال النقل والسكك الحديدية وإمكانات تبادل الخبرات في مشاريع البنى التحتية؟ إنّ الموقع الإستراتيجي لأذربيجان على مفترق الطرق الدولية الرئيسية، مثل "طريق الحرير" والممر بين الشمال والجنوب، زادَ من أهمّية قطاع النقل ضمن اقتصاد البلاد. ويشمل قطاع النقل في أذربيجان الطرق والسكك الحديدية والطيران والنقل البحري، وقد بلغ طول خطوط السكك الحديدية العريضة في عام 2005 نحو 2957 كيلومتر (1837 ميلا) و"السكك الحديدية المكهربة" 1278 كلم (794 ميلا).. وأذربيجان عضوٌ في اتفاقية "فيينا" التي تتعلّق بحركة المرور على الطرق. لقد كان تطوير شبكة النقل وتحويل خدمات النقل إلى إحدى الميزات التقنية المهمة يتصدّر موقع الأولوية بالنسبة لأذربيجان، وذلك لكونه عاملاً رئيساً في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى. أذربيجان تمتلك خبرةً واسعةً في هذا المجال، ونأمل أن يستفيد الأشقاء في دولة قطر الشقيقة من هذه الخبرة. ولدينا أملٌ كبيرٌ بأنْ نقومَ -عند انتهاء الأزمات التي تعاني منها دول الشرق الأوسط- بربطِ الدول المجاورة لنا ببضعها وإحياءِ "طريق الحرير" من خلال شبكة نقل برية وخطوط حديدية حديثة.. وبالتأكيد لن ننسى وجودَ رحلات طيران مباشرة بين قطر وأذربيجان يومياً تقوم بها الخطوط الجوية القطرية، ومدّة الرحلة هي ساعتان وأربعون دقيقة من الدوحة إلى باكو عاصمة أذربيجان. إنّني أعتقد أن خطوط الطيران ليست فقط لنقل الركاب وإنما لمد جسور التواصل والترابط بين الشعوب، خاصّةً تلك التي تتمتع بالعديد من القواسم المشتركة كما هو الحال بين قطر وبلادنا. ترويج سياحي ما هي آخر المستجدات فيما يتعلّق بالتعاون في المجال الزراعي؟ تشتهر أذربيجان بخصوبة تربتها وتنوع محاصيلها الزراعية وثروتها الحيوانية، ونأمل في أنْ يتمّ تفعيل التعاون في هذا المجال، لاسيَّما بعد أن تلقى وزير الزراعة الأذربيجاني دعوة لزيارة دولة قطر من قبل سعادة وزير البيئة القطري ونأمل خلال هذه الزيارة وضع أسس التعاون في المجال الزراعي حيث إن حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة قطر تنويان خلال الزيارة المرتقبة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة. لقد أنعم الله على أذربيجان بوفرة المحاصيل الزراعية، فضلاً عن أنّها تشتهر بزراعة أشهر أنواع القطن في العالم، كما أنّها تمتاز أيضاً بجودة مراعيها وبالتالي جودة ثروتها الحيوانية.. كل هذه نعمٌ نتطلّع إلى أنْ تستفيد دولة قطر الشقيقة منها. ماذا عن قطاع السياحة؟ يُعدُّ التنوع أهمَّ السمات الجغرافية التي تُميّز أذربيجان بجبالها وأنهارها ووديانها وطبيعتها الخلابة، فضلاً عن غنى البلد بما تحتضنه من آثار تاريخية وثقافية. وقد أدّت كلّ هذه المميّزات التي تتمتّع بها أذربيجان إلى ازدهار القطاع السياحي.. إضافةً إلى أنّ وزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية تولي اهتماماً كبيراً بالترويج للمنطقة سياحياً وتشجيع السياح الأجانب والعرب على زيارتها والاستمتاع بمناظرها الخلابة.. تُركّز أذربيجان على استقطاب السياح الخليجيين - وبالدرجة الأولى السياح القطريون- نظراً لقُرب دول الخليج من أذربيجان حيث لا تزيد المسافة بينها وبين أي دولة خليجية أكثر من ساعتين بالطائرة. كما أنّ ثقافة وتاريخ أذربيجان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالثقافة العربية والإسلامية، فضلاً عن عمق العلاقات التاريخية التي تربطها بالدول العربية عموماً ودول الخليج على وجه الخصوص.. وسَعت البلد خلال السنوات الماضية إلى توفير خدمات سياحية عالية الجودة للسيّاح عبْر تنمية وتطوير وإنجاز مشاريع عملاقة تتعلقُ بتطوير البنية التحتية وتشملُ إنشاء فنادق ومنتجعات وطرق وجسور ومبان خدمية وصحية.. وخلال العام الماضي، أسهم إنشاء نحو 40 فندقاً من فئة 5 نجوم في زيادة عدد السياح إلى أربعة أضعاف، أي بمقدار مليون ونصف المليون سائح مقارنة بعام 2004. وتجدر الإشارة هنا إلى السياحة الصحية المعروفة لدينا إذ تنفرد أذربيجان بثورةٍ علاجيةٍ على مستوى العالم. وقد تم افتتاح أول مركز للعلاج بالنفط (منتجع نافتالان) وهو أول وأحد أهم المراكز القليلة في العالم التي تتّبع هذه الطريقة العلاجية لكثير من الأمراض المستعصية والمزمنة والتي وقف الطب حائراً أمامها، وذلك عن طريق استخدام نوعٍ خاص من النفط النقي. مشاريع نفطية هناك تشابهٌ كبيرٌ بين البلدين فيما يتعلق بإنتاج النفط والغاز، حيث يمتلك البلدان احتياطيات طبيعية كبيرة تجعل آفاق التعاون أوسع وأرحب، كيف يُمكن تعزيز التعاون القطري-الأذربيجاني في قطاع الطاقة؟ وهل من مشاريع جديدة سيتمّ البدء بها قريباً؟ كما ذكرتِ، هناك تشابهٌ كبيرٌ بين البلدين فيما يتعلق بإنتاج النفط والغاز، حيث تمتلك البلدان احتياطات طبيعية كبيرة تجعل أفاق التعاون أوسع وأرحب، ومن المتوقع أن تتطور علاقاتنا في هذا المجال. حالياً لا توجد أيّة مشاريع استثمارية للأسف، ولكنّ ذلك لا يعني عدم وجود رغبة جادّة من البلدين الشقيقين بإقامة مشاريع مشتركة، خاصةً بعد زيارة السيد روفناج عبداللاييف رئيس شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (SOCAR) إلى قطر العام الماضي، ومناقشة تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة، وبحث مواضيع أخرى هامة بين رئيس شركة نفط أذربيجان مع السيد رئيس شركة قطر للبترول. هل سيشهد المستقبل القريب زيارات رفيعة المستوى بين كلٍّ من قطر وأذربيجان؟ تمّ توجيه دعوةٍ رسميةٍ من قبل فخامة الرئيس إلهام علييف إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونرجو ونأمل أن تتم هذه الزيارة في المستقبل القريب ونحن نتطلع إلى تلك الزيارة. أما على المستوى الوزاري فإن سعادة الدكتور علي عباسوف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشارك في المعرض الدولي للاتصالات (تليكوم) الذي سيقام في الدوحة بتاريخ 7- 10 ديسمبر، وهناك كما ذكرت سابقاً زيارة لوزير الزراعة السيد حيدر أسدوف. كما تمّ توجيه دعوة من قبل وزير الخارجية الأذربيجانية إلى أخيه وزير خارجية قطر لزيارة أذربيجان. ماذا عن احتفال قطر وأذربيجان بمرور 20 عاماً من عمر العلاقات الدبلوماسية؟ أسعى لِتفعيل خطوات جدّية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وهناك آفاق ومجالات كثيرة لتنمية العلاقات. وقد أوصاني فخامة الرئيس الأذربيجاني عند تعييني سفيراً لدولة قطر، بقوله: "إنّ العلاقات بين البلدين متميّزة، ولكنْ أنا أريد أنْ تكون العلاقات أعلى من هذا المستوى". وأنا أنتهز هذه المناسبة للتأكيد على أنّنا نتمنى كلّ الخير لقطر.. ولشعب قطر.. ونتمنى لها العافية والاستقرار والتوفيق في ظل قياداتها الشابة، كما لا يفوتنا أنْ نحيّي منهجها القويم الذي مكنّها من أنْ تتبوأ المكانة التي تستحقها في المحافل الدولية. كما أنتهز هذه الفرصة لكي أتمنى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، ومعالي الشـيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية موفورَ الصحة والعافية، واستمرارَ التوفيق والنجاح في مهامهم النبيلة، وللشعبِ القطري الشقيق دوامَ الأمن والرخاء.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المُبيّن في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 67 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سموه أيضاً على قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونصّ القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 70 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 79 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 83 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سمو الأمير المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 84 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سموه أيضا على قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 85 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 86 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 91 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 97 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 98 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2014 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اعتبارا من 5 / 8 / 2013. وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2014 بإعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة برئاسة وزير الثقافة والفنون والتراث وعضوية كل من: 1- الدكتور إبراهيم صالح النعيمي نائبا للرئيس 2- الدكتورة عائشة يوسف المناعي عضوا 3- الدكتور الحارث محمد الخاطر عضوا 4- الدكتور حسن إبراهيم المهندي عضوا 5- الدكتورة حمدة حسن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي عضوا 6- الدكتور أحمد عبدالله محمد آل الشيخ الكواري عضوا وألغى القرار الأميري قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2011. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدوحة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، القرار الأميري رقم 87 لسنة 2014 بتعيين السيد حمد محمد مبارك ناصر آل خليفة سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة السويد. وقضى القرار الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جموع المصلين من أبناء شعبه الوفي في أداء صلاة الاستسقاء، بمصلى الوجبة صباح يوم غد الخميس، طلبا لنزول الغيث، وذلك اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول المطر. نسأل الله العلي القدير أن يستجيب الدعاء ويغيث البلاد والعباد ويهبنا نزول مطر الخير والبركة، إنه هو السميع المجيب.

رفع سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز قطر باستضافة بطوله العالم لألعاب القوى لعام 2019. ووجّه سعادته الشكر لجميع أعضاء إعداد ملف قطر ولجميع العاملين عليه وعلى رأسهم رئيس لجنة إعداد الملف القطري سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الأمين العام للجنة الأولمبية والسيد دحلان الحمد رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى نائب رئيس الاتحاد الدولي لإخراج الملف بهذه الصورة المشرفة والعالمية، كما أثنى سعادته على دعم جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة التي دعمت الملف. وأكد وزير الشباب والرياضة أن دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اللامحدود للرياضة وفوزنا باستضافة بطولة العالم لألعاب القوى جاء ليعزز المكانة الدولية التي حققتها الدولة في المجال الرياضي حتى أصبحت عاصمتها الدوحة عاصمة للرياضة العالمية وتحظى بثقة المجتمع الدولي. وقال سعادة صلاح بن غانم العلي إن وزارة الشباب والرياضة عازمة على الاستفادة من هذه البطولات والأحداث من أجل الاستثمار في الموارد البشرية وتحقيق رؤية قطر الوطنية، مُعرباً عن ثقته في الشباب القطري. وجدّد تأكيده على أن قطر ستوفر جميع العوامل لإنجاح هذه البطولة والعمل على توفير كافة الإمكانيات من حيث المنشآت الرياضية والكوادر القطرية المؤهلة. وكان مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أصدر في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، قراره النهائي أثناء اجتماعه في مدينة موناكو الفرنسية بأحقية قطر في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019. وكانت الدوحة قد تقدمت رسمياً بملف ترشيحها لاستضافة هذه الفعالية الرياضية في 25 سبتمبر الماضي مع مدينتي برشلونة في إسبانيا ويوجين في الولايات المتحدة الأمريكية.

تسلّم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة رسالة خطية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تتضمن دعوته لحضور اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها بالدوحة خلال الفترة من 9 - 10 ديسمبر القادم. قام بتسليم الرسالة سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني وزير الدولة خلال استقبال جلالة ملك البحرين له في قصر صخير عصر اليوم الثلاثاء.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.تسلّم الرسالة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، خلال استقباله سعادة السيد متعب بن صالح المطوطح سفير دولة الكويت لدى الدوحة.

قال سعادة السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الاخيرة الى المغرب كانت ناجحة وشهدت توقيع العديد من الإتفاقيات، ويسعى الوفد المغربي الذي يزور الدوحة حالياً الى تنفيذ جزء من التوصيات والاتفاقيات التي تمت أثنائها. الوزير المغربي دعا رجال الأعمال القطريين والمغاربة لتعزيز التجارة بين البلدين وأشار الى أن الإستثمارات القطرية في المغرب "لا باس بها ونسعى الى دعمها وتعزيزها اكثر وهي استثمارات تشمل قطاع السياحة والبنى التحتية، وغيرها"، موضحاً أن الواردات المغربية من قطر لا تتعدى مواد محدودة من بينها المواد البلاستيكية والكبريت والالمينيوم، وكذلك الحال بالنسبة للصادرات المغربية الى قطر.مؤكداً وجود اتفاقية جاهزة للتوقيع بين كل من المغرب للتصدير وبرنامج تصدير القطري، للدفع في اتجاه دعم وتطوير انعاش الصادرات والتجارة الدولية بين البلدين... مؤكدا أن الحكومتين ستدفعان في اتجاه تذليل الصعاب والعوائق والمشاكل التي يواجهها المصدرون سواء القطريون والمغاربة، ودعا سعادته رجال الاعمال القطريين والمغاربة الى العمل معا لرفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين خاصة ان لائحة المنتجات في المغرب وقطر تشهد تكاملا دون تنافس.مشيراً الي ان العمل جاري على قدم وساق، وبذل كافة الجهود وكل السبل المتاحة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين الدولتين، لافتاً الى ان الزيارات المتبادلة بين رجال الاعمال من كلا الجانبين، ستعمل على الدفع بالعلاقات قدما الى الامام، ورفع حجم المبادلات التجارية بينهما.واضاف الوزير المغربي في تصريحات صحفية اليوم علي هامش اللقاء الذي جمع عدد من رجال الاعمال القطريين والمغاربة ضمن الزيارة التي يقوم بها الى الدوحة مصحوباً بوفد من رجال الاعمال المغربيين والفاعليين الإقتصاديين بهدف بحث سبل الرفع من حجم المبادلات التجارية بين الدولتين، عن طريق التعريف بالقدرات الانتاجية والتصديرية للمغرب وفرص الاستثمار فيه ، أن حجم المبادلات التجارية اليوم لا يرقى الى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية، والعلاقات القائمة بين الشعبين، حيث ان حجم التبادل السنوي بين المغرب وقطر مازال في حدود 100 مليون دولار، موضحاً أن ذلك يرجع في الاساس الى صعوبة التواصل بين الجانبين ،مشدداً علي ان إجتماع رجال الاعمال من الطرفين اليوم من شأنه العمل على الرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين، الذين لا يتخطى حجم التبادل التجاري بينهما 4 مواد تصدر من المغرب الى قطر كما ان هناك القليل من المواد التي تصدر من قطر الى المغرب، في وقت نشهد فيه ان حجم المبادلات مع دول ليست لها علاقات تاريخية مع المغرب اكثر من هذا الرقم بمئات المرات".وأكد الوزير أن التقاء رجال الاعمال مع نظرائهم يعد أمراً ضرورياً لانهما اصحاب الاستثمارات الخاصة، موضحا أن الاشكال الابرز في هذا المجال هو مشكل النقل اللوجستي الذي سيعمل المسؤولون على تذليله خلال الفترة المقبلة، سواء تعلق الامر بالنقل الجوي او النقل البحري. المنتجات القطرية والمغربية تكمل بعضها البعض ولا تنافس فيما بينها.. وإزالة المعوقات أمام المصدرين من البلدين وبين أن المغرب من الدول الرائدة في مجال المنتوجات الغذائية بالاضافة الى المنتجات البحرية ومواد طازجة واخرى محولة ومواد عضوية وغيرها من امكانيات والقطاعات الاخرى مثل التكنولوجيات الحديثة وقطاع الاتصالات المتطورة والالبسة والديكور وصناعة الادوية وغيرها.وأكد أنه بفضل الهبة الخليجية التي تم تقديمها الى المغرب فإن المملكة أصبحت في وضعية مريحة من الناحية المالية رغم الازمات والصدمات التي عرفها الشريك الاساسي وهو الاتحاد الاوروبي الذي تتم نسبة اكثر من 78 بالمائة من المبادلات التجارية المغربية معه، قبل أن يسلك المغرب توجها جديدا للبحث عن اسواق جديدة وخاصة دول الخليج والدول الافريقية.

قال سعادة السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية ان الاجتماع الذي يجمع رجال الاعمال المغاربة بنظرائهم في الدوحة يأتي بعد اقل من عام على الزيارة الميمونة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمملكة المغربية،والتي توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. خصوصيات إقتصاد قطر والمغرب تؤكد مدى الحاجة لاستكشاف فرص الشراكة الممكنة واضاف الوزير المغربي خلال افتتاحه اللقاء الذي جمع عدداً من رجال الاعمال القطريين والمغاربة ضمن الزيارة التي يقوم بها الى الدوحة حالياً ان الهدف من زيارته والوفد المرافق له هو انجاز التوصيات والتوجيهات السامية لقائدي البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ، والعمل على خلق جسر جديد للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين ادراكاً منا باهمية القطاع الخاص في تنمية وتدعيم التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي بين دولة قطر والمملكة المغربية ، مشيرا الى ان المشاركة الواسعة من الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والذين يمثلون قطاعات واعدة يعكس رغبتنا في ارساء اسس علاقات اقتصادية متميزة في ظل الظروف الدولية الراهنة وزير التجارة الخارجية المغربي مشيرا الى النتائج الايجابية التي حققها البلدان من خلال الاصلاحات الاقتصادية الكبرى والاطار التحفيزي لللاستثمار والترسانة القانونية والاتفاقات الثنائية المشجعة لتطوير التبادل التجاري ، هذا بالاضافة الى الاستقرار الذي تنعم به قطر والمغرب حيث ان كل هذه العناصر ساهمت في توفير مناخ ملائم يشجع على المبادرات الاستثمارية في بلدينا سواء على مستوى تنمية التجارة البينية او الرفع من حجم وتيرة الاستثمارات. واضاف ان المغرب باعتبار موقعه الجغرافي المتميز وشبكة التبادل التجاري الحر التي وقعها مع شركائه في اوروبا وامريكا وافريقيا والعالم العربي يعد بان يكون قاعدة للتصدير والاستثمار بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين القطريين ، كما ان قطر تشكل بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة بوابة هامة للولوج الى اسواق الشرق الاوسط وآسيا ، لافتا الى انه على غرار ما قامت به دولة قطر من اصلاحات كبرى ، تمثلت في برامج صناعية وخدماتية واعدة مكنتها من تبوء مكانة متميزة على المستويين الاقليمي والدولي ، باشر المغرب بدوره مجموعة من الاجراءات ترمي الى تحسين الاطار العام للتجارة والاستثمار. إتفاقية تعاون بين تنمية الصادرات القطرية والمغربية لتوفير المناخ الملائم للقطاع الخاص وقال الوزير المغربي ان خصوصيات اقتصاد كل من المغرب وقطر تؤكد مدي الحاجة لاستكشاف فرص الشراكة الممكنة علي مستوي القطاعات التي تحظي باهتمام مشترك في كلا البلدين وذلك في افق مد جسور تعاون مثمر للطرفين ، مشيرا الى انه ومن خلال الرصد الاولي لبعض مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، نجد قطاعات واعدة في مجال الخدمات مثل الاستشارة وتكنولوجيا المعلومات ، كما يمكننا تكريس شراكة نوعية فيما يتعلق بالسع كالادوية ومواد البناء والمواد الغذائية والنسيج والالبسة والمفروشات والديكور ولفت عبو الى ان جل هذه القطاعات ممثلة في الوفد المغربي الذي يزور الدوحة حاليا من اجل تحقيق هدفنا المشترك الرامي الى تمكين بلدينا من الوصول في المجالين الاقتصادي والتجاري الى شراكة متميزة ومستدامة بن طوار مخاطباً اللقاء لافتا الى انه وسعيا من المغرب لتدعيم المبادرات القطاع الخاص الرامية لتعزيز الشراكة والتعاون مع قطر بادرنا في اطار الدور المنوط بنا كقطاع عام بوضع اطار قانوني محفز ينظم العلاقات الثنائية في ميادين مختلفة ، كما انخرطنا معكم وبقية اشقائنا من باقي دول مجلس التعاون في اطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي تعتبر حلقة اضافية تعزز مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا ، حيث تم ارساؤها انطلاقا من الايمان الراسخ بأهمية هذا المعطي في تحقيق المنفعة المتبادلة. واعتبر وزير التجارة الخارجية المغربي ان التوقيع المرتقب على اتفاقية التعاون بين وكالة قطر لتنمية الصادرات والمركز المغربي لانعاش الصادرات يجسد مرة اخرى قناعتنا المشتركة من اجل توفير المناخ الملائم للقطاع الخاص في بلدينا عبر الاستفادة من مختلف الانشطة الترويجية ووسائل الاعلام التجاري ودراسة الاسواق والتكوين ، وكل هذا من شأنه ارساء دعائم شراكة تجارية مثمرة ومستدامة بين الفاعلين الاقتصاديين ببلدينا. جانب من لقاء رجال الأعمال القطريين والمغاربة من جانبه اكد السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية عامة ومع قطر خاصة تتميز بانها علاقات تاريخية تتسم بالتطور والتقارب والانسجام ، مشيرا الى ان بدايتها كانت مع جلالة الملك الراحل الحسن الثاني واستكمل جلالة محمد السادس هذه العلاقات بمزيد من التعاون والجهد. واضاف بن طوار ان الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين دليل دامغ على مدى دفئ التقارب في وجهات النظر والسعي الحثيث نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، فالزيارة التي قام بها العاهل المغربي الى دولة قطر العام الماضي تعتبر نقطة فاصلة في علاقة قطر بالمغرب دشنت لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بناء على القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 بارساء دعائم للشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول المجلس بن طوار: اللقاء بداية لدعم وتنشيط العلاقات التجارية الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين معربا عن أمله ان يكون هذا اللقاء بداية حقيقية لدعم وتنشيط العلاقات التجارية الاستثمارية بين رجال الاعمال في البلدين الشقيقين. ونبه بن طوار الى ان اصحاب الاعمال يلقي على عاتقهم مسؤولية بذل جهد اكبر لاضافة المزيد من التعاون والشراكة لصالح بلداننا ، مشيرا الى انه من هذا المنطلق جاء تنظيم ملتقي الاستثمار الخليجي المغربي في نسخته الرابعة والمزمع انعقاده يومي 28 و29 نوفمبر الجاري في الدار البيضاء ليكون فرصة ذهبية ليلتقي رجال الاعمال والمهتمون من كلا الجانبين لاضافة المزيد من الزخم في العلاقات التي تربط بلداننا بعضها ببعض وللخروج بنتائج مثمرة تعود بالنفع على اقتصادنا جميعا بما يحقق الرفاهية والرخاء لمجتمعاتنا ولأمتنا العربية جمعاء.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً اليوم، الإثنين، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.