بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضحايا حادث سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، والذي أسفر عن استشهاد اثني عشر عسكريا وهم يؤدون واجبهم الوطني، سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضحايا حادث سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، والذي أسفر عن استشهاد اثني عشر عسكريا وهم يؤدون واجبهم الوطني، سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. كذلك بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضحايا حادث سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، والذي أسفر عن استشهاد اثني عشر عسكريا وهم يؤدون واجبهم الوطني، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

العمادي: القانون يساهم في تنظيم الأسواق ويدعم المستهلكأشاد مستثمرون ومستهلكون بقانون رقم (5) الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم، مؤكدين أن هذا القانون سوف يسهم في إضافة المزيد في تنظيم الأسواق وإضفاء الشفافية على التعامل التجاري بين المستهلك والتاجر، مشيرين إلى أن المواد الإستهلاكية المدعومة تلعب دورا كبيرا في المحافظة على الطاقة الشرائية، وكذلك تساهم في تخفيض الأسعار. عبد العزيز العمادي وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن دعم السلع الموجهة للاستهلاك لها أثر إيجابي على دفع النشاط التجاري ودعم المقدرة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا أن تنظيم قانون التعامل في السلع المدعومة يساهم دون شك في مزيد التنظيم وإرساء علاقة واضحة بين مختلف الأطراف المتدخلة.ولفت القانون الجديد إلى أن الوزير يحدد السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدين مدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.ومن شأن هذا القانون إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات في السلع المدعومة، وضمان استفادة المستهلك، وينتظر أن تنعكس نتائج القانون على جميع المواطنين والمقيمين خاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود، كما من المتوقع أن يمنع القانون الجديد العديد من الدخلاء في المجال خاصة أنه - أي القانون - يحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص.ويؤكد الخبراء أن السلع المدعومة تساهم في الاستجابة لحاجات المستهلكين وتوفير مواد أساسية بأسعار مقبولة تخفف من ارتفاع تكلفة المواد الغذائية في مؤشر الأسعار. د. جاسم الجيدة أكد دورها في كبح جماح التضخمالجيدة: قانون تنظيم التعامل بالسلع المدعومة يحمي المستهلكقال الدكتور جاسم الجيدة: "إن دعم المواد الاستهلاكية في المطلق سيسهل ويخفف على كاهل المواطنين والمقيمين، ويدعم مقدرتهم الشرائية، خاصة أن شهر رمضان المعظم على الأبواب، حيث الذي تتزايد فيه حاجات المستهلكين وتتنوع". وأوضح الجيدة أن مجهود الحكومة في دعم المنتجات الاستهلاكية واضح، مشيرًا إلى أن إصدار القانون الجديد لتنظيم التعامل في السلع المدعومة سيوفر إطارا متكاملا لدعم الشفافية وحماية السوق من الممارسات غير السليمة، خاصة في صورة التلاعب في أسعار المواد المدعومة، خاصة أن القانون يحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.وقال إن المواد الاستهلاكية المدعومة لها دور كبير في المحافظة على الطاقة الشرائية، وتساهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي التخفيض من نسب التضخم في الاقتصاد والتي عادة ما تكون فيه مجموعة المواد الغذائية الاستهلاكية صاحبة الاتجاه الأعلى في الأسعار عند احتساب مؤشر التضخم.ولفت الجيدة إلى أن السوق لم يشهد شحا أو نقصا في المواد الاستهلاكية، وأن المعروض متوفر وهو ما سيعزز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواد الاستهلاكية ليستفيد المواطن والمقيم بصفة مباشرة.وقال إن تنظيم القانون المعمول به سيدعم جهود الشفافية ويدعم قواعد المنافسة بين مختلف التجار الراغبين في تجارة السلع المدعومة من خلال ضبط سلسلة من الإجراءات التي تحدد قواعد العمل في هذا النشاط. أكد دورها في خلق فرص عمل جديدة العقيل: زيادة الإستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والتجارةيؤكد هاشم العقيل، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار، أن قطر حريصة على دعم التعاون والوحدة الخليجية من خلال القرارات والتشريعات التي تنفذها بالتنسيق مع دول الخليج، ويضيف أن تسهيل قوانين ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي النشاط التجاري في قطر، يدعم هذا الاتجاه كما يساهم في زيادة الاستثمارات الخليجية في قطر، ويعزز تواجد الشركات الخليجية في السوق المفتوح أمام الشركات الإقليمية والعالمية. هاشم العقيل ويوضح العقيل أن نقل المستثمر الخليجي أو الأجنبي جزء من نشاطه إلى قطر يزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية في قطر، كما يدعم النمو الاقتصادي، باعتبار أن هذا الاستثمار يشجع ويجذب سلسلة مترابطة من العمليات الأخرى مثل توظيف العمالة، وتأجير وشراء الوحدات التجارية والإدارية والسكنية اللازمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستهلك للاختيار بين السلع، حيث سيكون هناك منافسة صحية لصالح المستهلك، كلما تعددت الشركات ونوعيتها.ويؤكد هاشم العقيل أن قطر ودول الخليج بصفة عامة تسعى إلى توحيد القوانين والتشريعات التجارية بينها، وصولا إلى الوحدة والاتحاد الخليجي الكامل الذي تسعى إليه جميع الدول، بحيث يكون هناك بيئة اقتصادية موحدة في دول الخليج، تطبق القوانين والتشريعات نفسها التي تتعلق بالتجارة والاستثمار والخدمات، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.ويشير العقيل إلى أن تسهيل مثل هذه القوانين يتيح لمواطني الخليج تملك المشاريع بالكامل بنسبة 100 % في الدول الخليجية الأخرى، مما يساهم في دعم الحركة الاقتصادية وسرعة استثمار رؤوس الأموال.ويؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد خلق سوق مفتوح للخدمات والسلع بين دول الخليج، وهو الهدف المأمول من الاتحاد النقدي بجميع مقوماته الفنية والإدارية، كما من المتوقع أن تشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التعليم والصحة والتجارة والخدمات زيادة في الاستثمارات الموجهة لها، من خلال الاستثمارات الخليجية التي تدمها الدولة وتعاملها نفس معاملة المواطن.

ممارسة تجارة التجزئة تقتصر على البيع مباشرة للمستهلكينيجوز لممارسي تجارة التجزئة شراء البضائع باستثناء أعمال الوكالات التجاريةيكون للذين يمارسون تجارة الجملة استيراد وتصدير البضائعالالتزام بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان في أعمال الوكلاء التجاريينضوابط تجارة الجملة والتجزئة للخليجيين في الدولة: يجب أن يكون الشخص الطبيعي مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص بها ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك يجب أن يكون النشاط مملوكاً بالكامل لمواطني دول المجلس بالنسبة للشخص الاعتباريأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (6) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (6) لسنة 2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاونلدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007، الذي أقر فيه القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُستبدل بنصوص المواد (2)، (5)، (6)، (7) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (2):"مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الدولة، وفقاً لما يلي:(1) بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص له بها، ولو كان ذلك من خلال أكثر من محل أو فرع، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه وزارة الاقتصاد والتجارة.(2) بالنسبة للشخص الاعتباري، يجب أن يكون مملوكاً بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.مادة (5):"تقتصر ممارسة نشاط مواطني دول مجلس التعاون، لتجارة التجزئة، على مزاولة البيع للمستهلكين مباشرة، من خلال المحال أو الفروع المرخص لهم بها".مادة (6):"مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المطبقة على المواطنين القطريين، يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة، شراء البضائع، باستثناء مباشرة أعمال الوكالات التجارية، كما يكون للذين يمارسون منهم تجارة الجملة، استيراد وتصدير البضائع".مادة (7):"يلتزم مواطنو دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة، بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لأعمال الوكلاء التجاريين".مادة (2)تُلغى المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه.مادة (3)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (7) لسنة 2017بشأن السماح للشركات الخليجيةبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةبفتح فروع لها في الدولةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يسمح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح فروع لها في الدولة، وتعامل تلك الفروع معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة.مادة (2)يشترط للسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة، ما يلي:1 – أن تكون الشركة مسجلة بالسجل التجاري في إحدى دول مجلس التعاون، ومضى على تسجيلها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.2 – أن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدولة.3 – أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.4 – أن يكون من تعينه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول مجلس التعاون.ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة خفض المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها، واستثناء الشركة من حكم البند (4) من هذه المادة بناء على اقتراح الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.مادة (3)يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري، في حالة الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.مادة (4)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإقامة وشؤون الوافدين (الأجانب) بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 2 / 2017.

صاحب السمو يصدر قانوناً بتنظيم التعامل في السلع المدعومة مهلة لتوفيق أوضاع المتعاملين بالسلع خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانونيحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص يشترط في المتعامل أن يكون قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوكيجوز التظلم من رفض الطلب خلال 60 يوماً وقرار الوزير نهائييحدد الوزير السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدينمدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلةيحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودةيحظر على المرخص لهم مخالفة أحكام القانون ويجب تسليم الفواتير متى طلبتها الإدارةيحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجهيجوز وقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً في حال المخالفةيجوز إغلاق المحل أو جزء منه في حال المخالفة لمدة 3 أشهرالحبس أو الغرامة أو كلاهما لمن يخالف مواد أحكام القانونيجوز التصالح مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامةيحق لمأموري الضبط القضائي دخول المحال والمخازن في أي وقت للتفتيشأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (5) لسنة 2017، بتنظيم التعامل في السلع المدعومة.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم "5" لسنة 2017بتنظيم التعامل في السلع المدعومةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.السلع المدعومة: المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة.التعامل في السلع المدعومة: بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها.مادة (2)يكون التعامل في السلع المدعومة واستعمالها، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (3)يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.مادة (4)يُشترط فيمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي:أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:1 – أن يكون قطري الجنسية.2 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.3 – أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4 – أن يكون مقيداً في السجل التجاري.ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي:1 – أن يكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين.2 – أن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.مادة (5)يُقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.مادة (6)تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير.مادة (7)تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة، والحد الأقصى لأسعارها، وفئات المستفيدين من هذا الدعم.وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.مادة (8)تحدد الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة.مادة (9)يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي:1 – بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء.2 – بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.3 – استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة.4 – خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك.5 – رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة.6 – إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.7 – فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.8 – بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به.9 – بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك.10 – تصدير السلع المدعومة للخارج.مادة (10)يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.مادة (11)يحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.مادة (12)يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجه.كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر، إلا بترخيص من الإدارة المختصة.مادة (13)يجوز للإدارة المختصة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون.ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه، وتسري على هذا التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.مادة (14)تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، بناء على حكم المحكمة المختصة، وإيداع ثمنها في الخزانة العامة للدولة.وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه، الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.مادة (15)مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.ويخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم.وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني.وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له.مادة (16)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (3)، (9)، (10)، (11)، (12) من هذا القانون.وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.مادة (17)مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة، وتسليمها للإدارة المختصة.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاءً لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها.مادة (18)يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.مادة (19)يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.مادة (20)يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد (3)، (9)، (10)،(11)، (12)، من هذا القانون، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، أو إيداعها مخازن الإدارة المختصة، على أن يتم اثبات ذلك في المحضر الذي يتم اعداده لهذا الغرض، وعرضه على النيابة العامة في موعد غايته أسبوع.مادة (21)يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.مادة (22)على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.مادة (23)يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (24)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

أشاد سعادة السيد ورقنه جبيوه وزير خارجية إثيوبيا بتطور العلاقات القطرية – الإثيوبية. وقال إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبلاده كانت تاريخية. مشيراً إلى أن الزيارة أسست لشراكة حقيقية بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة المجالات السياسية؛ والإقتصادية؛ والإستثمار.جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الإثيوبي مساء اليوم؛ خلال تقرير تطرق فيه إلى العلاقات القطرية – الإثيوبية؛ والدور الايجابي الذي لعبته وسائل الإعلام القطرية وخاصة قناة الجزيرة في عكس الوجه الحضاري لإثيوبيا.وأشار إلى أن المحادثات بين صاحب السمو ورئيس الوزراء الإثيوبي؛ جسدت التعاون الإستراتيجي بين البلدين والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة القرن الإفريقي.وكشف وزير الخارجية الإثيوبي عن علاقات وثيقة تربط وزارتي خارجية البلدين؛ مشيدا بجهود وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.وقال ورقنه جبيوه إنه سيعمل مع نظيره القطري من أجل تنشيط دبلوماسية السلام لحل النزاعات والأزمات لجعل العالم أكثر أمنا واستقرارا.كما أشاد بالدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشعب الإثيوبي في المجالات الإنسانية؛ والصحية؛ والتعليمية. مضيفا أن زيارة صاحب السمو وجدت كل الترحاب والتقدير من الشعب الإثيوبي.وعبر الوزير ورقنه جبيوه عن تقديره لما قامت به قناة الجزيرة من خلال سلسلة تقارير نشرتها عن إثيوبيا في برامج مختلفة وخاصة البرامج الإقتصادية.في السياق أشاد سعادة السيد ميسغانو أرغا مواش سفير إثيوبيا في الدوحة بالتطور الذي تشهده العلاقات القطرية – الإثيوبية في مختلف المجالات. وقال إن زيارة صاحب السمو أعلنت بدء مرحلة جديدة من التعاون بين إثيوبيا وقطر خاصة في المجال الاستثماري والاقتصادي؛ والسياحة؛ والثقافة. وتطرق إلى الأسبوع الثقافي الذي أقامته السفارة الأثيوبية في الدوحة مطلع أبريل الجاري.

يصل فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا إلى الدوحة يوم غد الثلاثاء في زيارة رسمية للبلاد. وسيستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فخامة الرئيس الأوغندي، بعد غد الأربعاء، بالديوان الأميري لإستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين والوفد المرافق بالديوان الأميري اليوم. وأشاد فخامة الرئيس الفلبيني خلال المأدبة بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين البلدين وحرصه على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات بما فيها التجارية والاقتصادية والعسكرية، كما أعرب عن امتنانه لما تلقاه الجالية الفلبينية في قطر من رعاية وحسن معاملة، وقدم فخامة الرئيس الدعوة لسمو الأمير لزيارة الفلبين. ومن جانبه أعرب سمو الأمير المفدى عن ارتياحه لما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونماء، مؤكدا أن زيارة فخامته هذه ستسهم في دعم وتعزيز هذه العلاقات، كما رحب سموه بدعوة فخامة الرئيس لزيارة الفلبين. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

عقدت بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم، جلسة المباحثات الرسمية، بين دولة قطر برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجمهورية الفلبين برئاسة فخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي. صاحب السمو يعقد مباحثات رسمية مع الرئيس الفلبيني تم خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لا سيما الاستثمار في البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم، إضافة إلى زيادة التعاون في مجال تبادل الخبرات والعمالة الوافدة. كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين وعقب الجلسة شهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس الفلبيني، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر واللجنة الوطنية للثقافة والفنون في جمهورية الفلبين، واتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم التقني والمهني والتدريب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين. خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم حضر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير جلسة المباحثات ومراسم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما حضرها عدد من أصحاب السعادة الوزراء. خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم وحضرها من الجانب الفلبيني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. مراسم استقبال رسمي لفخامة الرئيس الفلبيني وكان فخامة الرئيس الفلبيني قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت له مراسم استقبال رسمي. مراسم استقبال رسمي لفخامة الرئيس الفلبيني جانب من استقبال الوفد المرافق جانب من استقبال الوفد المرافق جانب من استقبال صاحب السمو للرئيس الفلبيني والوفد المرافق مراسم استقبال رسمي لفخامة الرئيس الفلبيني مراسم استقبال رسمي لفخامة الرئيس الفلبيني مراسم استقبال رسمي لفخامة الرئيس الفلبيني صاحب السمو يقيم مأدبة غداء للرئيس الفلبيني وأقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين والوفد المرافق بالديوان الأميري اليوم. وأشاد فخامة الرئيس الفلبيني خلال المأدبة بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين البلدين وحرصه على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات بما فيها التجارية والاقتصادية والعسكرية، كما أعرب عن امتنانه لما تلقاه الجالية الفلبينية في قطر من رعاية وحسن معاملة، وقدم فخامة الرئيس الدعوة لسمو الأمير لزيارة الفلبين. ومن جانبه أعرب سمو الأمير المفدى عن ارتياحه لما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونماء، مؤكدا أن زيارة فخامته هذه ستسهم في دعم وتعزيز هذه العلاقات، كما رحب سموه بدعوة فخامة الرئيس لزيارة الفلبين. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء. رئيس جمهورية الفلبين يغادر الدوحة وغادر فخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الدوحة اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد استمرت ثلاثة أيام.وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد علي بن إبراهيم المالكي سفير دولة قطر لدى الفلبين، وسعادة السيد الان تيمباين السفير الفلبيني لدى الدولة.

قطر لن تسمح بأي وساطات تقود لتقسيم أي دولة عربية الدوحة أدارت المفاوضات بعيدا عن أي أجندات سياسية وبصبر وحكمة دول عربية قامت بدور مدمر لإفساد المفاوضات بإطلاق منابر موازية مجلس التعاون الخليجي لديه الإمكانات لحل المشكلات العربيةأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن تدخل دولة قطر منع لإحتدام الصراع في إقليم دارفور السوداني ووقوعه في شرك التقسيم .وقال سعادته إنه لولا دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لما تحقق السلام في دارفور .وشدد آل محمود في الجلسة الإفتتاحية لمنتدى الجزيرة والذي ينعقد هذا العام حول "أزمة الدولة ومستقبل النظام الإقليمي" على أن تعاطي دولة قطر مع ملف دارفور كان من منطلق إنساني بعيدا عن أي أجندات سياسية وأن هذا كان سر نجاح الوساطة القطرية في دارفور . وقدم سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود عرضا وافيا أمام المنتدى حول الدور العربي في معالجة قضايا الإقليم بالتركيز على قضية دارفور ومراحل الوساطة القطرية في دارفور، خلال الجلسة التي افتتحها سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، وشهدت حضورا رفيع المستوى ضم دولة السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني رئيس الوزراء السابق بالسودان وعدد من السفراء والمفكرين والباحثين . الشيخ حمد بن ثامر لدى افتتاح المنتدى وقال سعادته إن الحديث عن الدور العربي لحل النزاعات يحتاج أن نفسر مفهوم النزاعات والتي تحتاج إلى دراسة وتحليل ومعرفة جذورها وأسبابها وطرق إدارتها وحلها؛ وهي ليست مجموعة أحداث متفرقة وإنما هي شكل معقد ومتشابك ومتعدد المسارات لا يأتي من فراغ. وحول الآليات المتوافرة في الدور العربي في معالجة هذه الأزمات قال إنه يتم إما بالطريق المؤسسي أو بطريق الدول بشكل مفرد أو مجموعة من الدول، مشيرًا إلى أن الطريق المؤسسي يتجسد في دور الجامعة العربية التي أسست مجلس السلم والأمن العربي لحل النزاعات والوساطة في حل النزاعات، لكن هذا الجهاز لم يكتمل ولم يتحرك فضلا عن الصعوبات التي تعترض الجامعة العربية سواء من حيث هيكلة الجامعة من الداخل فضلا عن اختلاف الرؤى بين الدول العربية .وفيما يتعلق بتعاطي الجامعة إزاء أزمة دارفور أوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود أن الجامعة لم تؤد دوراً كاملاً وأنها تابعت الأزمة منذ عام 2004 حيث أصدرت بيانا وقررت تشكيل لجنة للتحقق في بعض الأوضاع في الإقليم إلى أن جاء عام 2008 ومنذ هذا التاريخ دخلت دولة قطر من خلال الجامعة العربية لحل الأزمة، حيث اجتمع مجلس الجامعة العربية لحل الأزمة وكلف دولة قطر بالوساطة واستضافة المباحثات بين الحكومة والحركات المسلحة وتم تشكيل لجنة من عدة دول وقادت دولة قطر الوساطة بناء على تكليف من الجامعة العربية لحل الأزمة التي اعتبر أن خطرها وتأثيرها يتجاوز السودان ليشمل العالم العربي وأيضا دول القارة الإفريقية . إطار إقليمي وقال آل محمود إن دولة قطر أدركت منذ البداية أن حل قضية دارفور لا يمكن أن يكون بمنأى عن إطارها الإفريقي ومن هنا اقترحت قطر تشكيل لجنة وزارية من 12 دولة 6 عربية ومثلها إفريقية وقدمت دولة قطر تصوراتها لمجلس الأمن إدراكا منها أن قضية دارفور ليست بمعزل عن إطارها الإقليمي والدولي .وأوضح أنه عندما بدأت المفاوضات رأت دولة قطر أن اقتصارها على الجانب الحكومي والحركات سيخلف خللا وأن حل المشكلة يبدأ من الناس المعنيين ومن هنا كانت هناك ضرورة ملحَّة أيضًا لمشاركة السكان المحليين في تسوية الأزمة وليس فقط الحكومة والحركات المسلحة، مشيرًا إلى الدور البارز الذي لعبته دولة قطر بتكليف من صاحب السمو أمير البلاد حيث ذهب إلى الميدان والتقى بالنازحين في معسكراتهم وأخذ ملاحظاتهم ومن ثم انتقل إلى معسكرات اللاجئين في تشاد وتم بلورة فكرة عن مطالبهم ومعرفة جذور المشكلة ومن ثم بدأت المفاوضات في الدوحة . وأضاف آل محمود أنه قبل إطلاق المفاوضات كان لا بد من بناء الثقة والذي يبدأ بوقف إطلاق النار مضيفا أنه كان على دولة قطر أن تقود المفاوضات لا أن توحد الحركات وهي المهمة التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بجهود لتوحيد الحركات في أديس أبابا واضطلعت ليبيا بدور لتوحيد الحركات في طرابلس وهي المهمة التي استغرقت وقتا لتوحيد 20 حركة في حركة واحدة تستطيع أن تتفاوض مع الحكومة وهي حركة التحرير والعدالة بالإضافة إلى حركة العدل والمساواة التي شاركت في المفاوضات.ولفت سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود إلى دور المجتمع المدني في حل الخلاف، حيث تم عقد منتدى تشاوري للمجتمع المدني بالتوازي مع المفاوضات لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى وثيقة الدوحة كأساس لمخرجات المشاورات وكان لابد من أن يكون أهل دارفور على اطلاع بمحتوى الوثيقة وتم ذلك من خلال عقد مؤتمر أصحاب المصلحة في دارفور والذي تم بحيادية تامة وباتفاق مع الأمم المتحدة التي اختارت ممثلي النازحين واللاجئين وتم نقلهم إلى الدوحة .وافدون بلا جوازات وفي هذا الإطار أشاد آل محمود بدور السلطات الأمنية بمطار الدوحة في تذليل عقبة عدم حمل بعض النازحين لجوازات سفر أو وثائق وقال إن هذا فخر لبلدي حيث وصل بعض اللاجئين والنازحين إلى مطار الدوحة بلا جواز سفر وبلا هوية أو وثيقة رسمية وتم الاتفاق مع سلطات المطار أن تتم كتابة أسماء كل منهم والتوقيع أمام كل منهم ومن ثم دخل اللاجئون والنازحون ليعبروا عن رأيهم في وثيقة الدوحة بحرية تامة عبر جلسات عمل وورش وضحت فيها الأمم المتحدة للنازحين واللاجئين محتوى وثيقة الدوحة لسلام دارفور قطعا للطريق على الذين لا يريدون السلام في دارفور حتى تم إقرارها بالإجماع بحضور مجلس الأمن والأحزاب والحكومة والحركات والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي الذي شكر دور قطر مؤكدا أن الوثيقة تحل مشكلة مهمة لإفريقيا قبل العالم العربي.وتحدث عما ركزت عليه الوثيقة من حيث اقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان والحريات والعدالة والمصالحة والوقف الدائم لإطلاق النار وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.وساطات منافسة وحول الدروس المستفادة من الوساطة القطرية لحل أزمة دارفور أوضح آل محمود أن الوثيقة ابتكرت آليات في عملية الوساطة حيث كان عدم وجود آلية للتنفيذ عنصرا أساسيا في فشل الاتفاقيات السابقة فضلا عن التدخلات الخارجية الضارة والتحديات. وفي هذا الإطار أبدى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود أسفه للدور العربي في حل مشكلة دارفور قائلا " لا ألطفه فأقول إنه لم يكن إيجابيا بل إن بعضه كان مدمراً يضع العراقيل والصعوبات في طريق الوساطة لأهداف أخرى إلى درجة وصلت إلى مرحلة أن بعض الدول العربية وللأسف فإنه في الوقت الذي كنا فيه في أوج المفاوضات تم إعلان فتح منبر جديد في إحدى الدول العربية وبكل صراحة اضطررت شخصيا إلى أن أتحدث إلى ممثل المبعوث الأمريكي إلى السودان جريشن الذي تابع جهود الدوحة للمفاوضات وتدخل لوضع حد لهذا المسعى وأن هذا ليس بالإطلاق فهناك بعض الدول العربية كانت لها مواقف صادقة وأمينة معنا ". مشددا على أن هدف قطر كان أن يعيش أهل دارفور في أمان وسلام بعيدا عن أي أجندات سياسية .لا لتقسيم أي دولة عربيةوشدد آل محمود على حرص دولة قطر منذ البداية على رفض مناقشة نقطة حق تقرير المصير مؤكدا أنه لا يمكن لدولة قطر أن تسمح بأي وساطة تؤدي إلى تقسيم أي دولة عربية أو أي دولة موحدة فكان التحدي حول كيفية الخروج من نقطة تقرير المصير وتفهم المفاوضين القضية وتمحور الحديث حول الوضع الإداري في دارفور بالرجوع لأهل الإقليم الذين اختاروا خمس ولايات لدرافور. الحضور في المنتدى بالصبر والحكمة والثقة ولخص سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وصفة نجاح المفاوضات قائلا إنه بالصبر والحكمة والأناة والمصداقية لدى الأطراف وفي الجانب الإقليمي والدولي نستطيع أن نحقق الهدف وإن من المهم ألا تكون لدى الوساطة أو الوسيط غرض شخصي أو مصالح شخصية كما أن منح الثقة والدعم والتفويض الكامل لمسؤول الوسيط مؤكدا في هذا الإطار أنه لولا دعم وثقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لما تحقق هذا الإنجاز. كما شدد على أهمية الدعم الإقليمي والدولي وأن تعديل العلاقات بين السودان ودول الجوار كان من أحد عوامل نجاح الوساطة بالإضافة إلى اختيار المنهج المناسب لحل القضية موضحا أن كل نزاع له طريقة في الحل وأننا لو حددنا أي نزاع في عالمنا العربي نستطيع في المستقبل أن نحل مشاكلنا ومن ثم الابتعاد بقضايانا عن التدخلات الدولية . وأشاد بدور مجلس التعاون الخليجي كأحد التجمعات العربية الفاعلة وأنه لديه الإمكانات ليتحرك في حل الكثير من المشكلات العربية . جرائم مروعة يرتكبها النظام ضد الشعب السوري النبيل ندد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجريمة خان شيخون، التي ذهب ضحيتها مدنيون أبرياء .وقال سعادته في مستهل كلمته بإفتتاح منتدى الجزيرة، إن المنطقة تشهد سيلاً من الصراعات التي أصبحت تتسع بوتيرة أسرع وإنه في ظل هذه الصراعات تظهر المأساة الإنسانية من قتلى وجرحى ونازحين ولاجئين ومدن مدمرة ومجتمعات مفككة ضائعة في متاهات الظلم والإجرام القائم، كما يحدث في الشقيقة سوريا بسبب تعنت النظام وجرائمه المروعة، التي أدت إلى الكثير من المآسي، وآخرها الهجوم الكيماوي على خان شيخون على شعب أعزل نبيل كريم .وقال إنه في قلبي ألم وحزن شديد وعلى لساني كلام كثير، ولكن لا يسعني الحديث كثيرا عن هذه المأساة الانسانية، وكل ما نستطيع أن نقول "حسبنا الله ونعم الوكيل".

سعادته أكد خلال منتدى الأعمال القطري الجنوب إفريقي أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية 160 مليار دولار استثمارات لتطوير البنية التحتية.. و95 مليار فائض الميزانية الدوحة ترحب بالشراكة مع بريتوريا 494 مليون دولار حجم التبادل بين البلدينأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا، خاصة أنهما يتشاطران رؤية واعدة وتطلعات كبيرة من أجل توفير الإستقرار والإزدهار لشعبيهما الصديقين. جاء ذلك، خلال كلمته الإفتتاحية في منتدى الأعمال القطري - الجنوب إفريقي الذي عُقد في العاصمة بروتوريا بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية جنوب إفريقيا. وزير الإقتصاد ورئيس غرفة قطر خلال المنتدي حضر المنتدى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، كما شارك في المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن: وزارة الطاقة والصناعة، وشركة الديار القطرية الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، والهيئة العامة للسياحة، وشركة حصاد الغذائية، وشركة ودام الغذائية، وكتارا للضيافة، وبنك قطر للتنمية، والشركة القطرية لإدارة الموانئ.وأكد سعادة وزير الإقتصاد والتجارة، امتلاك البلدين إمكانات هائلة تتيح لهما زيادة أوجه التعاون في مجالات مختلفة، لافتًا بهذا الصدد إلى أن قيمة صادرات قطر إلى جنوب إفريقيا بلغت نحو 390 مليون دولار أمريكي في عام 2016، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات جنوب إفريقيا من البضائع إلى دولة قطر نحو 104 ملايين دولار. وأوضح سعادته أن مستويات التجارة الحالية لا تعكس الإمكانات الحقيقية لأوجه التعاون بين البلدين، لاسيَّما أن حصة قطر من إجمالي صادرات جنوب إفريقيا تبلغ حوالي 1% فقط، في حين لا تتعدى حصة دولة قطر من واردات الوقود والمواد الكيميائية والبلاستيك في جنوب إفريقيا نسبة 2%.وعن الفرص الإقتصادية المتاحة أمام المستثمرين في دولة قطر، لفت سعادته إلى أن الدولة تزخر بالعديد من المشاريع الضخمة في مجالات عدة ويمكن الإستفادة من الإتفاقيات الإقتصادية، التي تم توقيعها بين البلدين، ويمكن للمستثمرين في جنوب إفريقيا الإستفادة من الموقع الإستراتيجي لدولة قطر الذي يمثل نقطة ترابط مميزة بين الشرق والغرب، والبنية التحتية اللوجستية كمركز لتصدير المنتجات الزراعية وغيرها إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. كما بإمكانهم الاستفادة من الخطوط الجوية القطرية والميناء الجديد والمناطق الإقتصادية. وأشار سعادته إلى أنه يمكن لدولة قطر أن تشكل بوابة العبور لمنتجات جنوب إفريقيا في السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. وفي المقابل يمكن للمواطنين الإستثمار أكثر في القطاعات التنافسية في جنوب إفريقيا وتحديدًا في مجالات السياحة والأحجار الكريمة والأعمال الزراعية.وفي سياق حديثه عن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، لفت سعادته إلى أهمية الموقع الإستراتيجي للدولة الذي عزز من جاذبية الدولة للاستثمارات، مشيرًا إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة، حيث حققت نموا بنحو 4% في الناتج المحلي الإجمالي رغم تقلبات أسعار النفط، وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن صادرات الخدمات القطرية في الفترة المتراوحة بين عامي 2011 و2015، استطاعت أن تحقق نموًا متزايدًا بمعدل خمسة أضعاف، واليوم نجد أن 16% من إجمالي الصادرات القطرية تعتمد على قطاع الخدمات، وأن حصة القطاعات غير النفطية ضمن الاقتصاد الأوسع نطاقًا، تتزايد باستمرار حتى وصلت إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. مناقشة سبل التعاون بين البلدين ولفت سعادته إلى أنه خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2011 و2015 تمكنت دولة قطر من استثمار 160 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وسجلت الميزانية للدولة فائضا بحوالي 95 مليار دولار. كما أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية. وأشار سعادته إلى مطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد. وصرحت سعادة السيدة لينديوي زولو وزيرة تنمية المشاريع الصغيرة في جمهورية جنوب إفريقيا بقولها "العلاقة التي تربط جمهورية جنوب إفريقيا ودولة قطر قوية جدا وتنمو بشكل متسارع، وزيارة الرئيس الجنوب إفريقي لدولة قطر في العام الماضي دليل واضح على قوة ومتانة هذه العلاقة، ويعد هذا المنتدى منصة لالتقاء رجال الأعمال من كلا البلدين وعقد الصفقات بشكل فوري وسريع، وهو ما نطمح إليه، وأنا كوزيرة لتنمية المشاريع الصغيرة، أطمح إلى رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وأنا سعيدة بما رأيناه اليوم في هذا المنتدى المهم".هذا وشهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة توقيع اتفاقية شراكة بين شركة أبو عيسى القابضة القطرية وشركة تو رفست بجنوب إفريقيا المتخصصة في استقبال كبار ضيوف الرعاة للبطولات العالمية مثل الأولمبياد وكأس العالم.مجتمع الأعمال يرحب بتعزيز الشراكة بين البلدينأشاد المشاركون في منتدى الأعمال الجنوب إفريقي، بمستوى التداولات التي تخللت جلسات المنتدى، مما يشير إلى الجدية في الإرتقاء بالعلاقات بين دولة قطر وجنوب إفريقيا إلى مستويات أرحب من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية.خليفة بن جاسم: الاستفادة من الإمكانات المشتركة في البلدينأثنى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، على النجاح الذي حققه منتدى الأعمال القطري الجنوب إفريقي، والذي تمثل في توقيع اتفاقات بين شركات قطرية وأخرى جنوب إفريقية، وافتتاح استثمار قطري في أحد المحال التجارية بمدينة جوهانسبرج، مشيدا بدور وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنظيم الجيد للمنتدى.وقال رئيس غرفة قطر، إن قطر تتطلع للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الأمن الغذائي بين قطر وجنوب إفريقيا، والاستفادة من الإمكانات المشتركة في البلدين وزيادة التبادل بين البلدين، وإلى المزيد من التعاون بين الشركات القطرية والجنوب إفريقية.آل خليفة: خدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطةقال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن هذا المنتدى يمثل محطة مهمة في التعاون القطري الجنوب إفريقي، خاصة في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأشار آل خليفة إلى أن العلاقات القطرية الجنوب إفريقية تتميز بمستوى نمو متميز وهدف إستراتيجي تم وضعه من قبل القادة للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، مشيرًا الى أن الاقتصاد الجنوب إفريقي باعتباره أكبر اقتصاد في القارة السمراء، يمثل لقطر أهمية إستراتيجية، كما أن مستوى تفاعل الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية مع نظيراتها من جنوب إفريقيا، يمثل فرص مهمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر للتوسع إلى القارة السمراء، خصوصا في جنوب إفريقيا.الكعبي: قطر معبرا لتجارة جنوب إفريقياأشاد السيد فهد بن راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، بمستوى النقاشات والجدية التي ساعدت مداولات المنتدى القطري الجنوب إفريقي، مشيرًا إلى الحضور اللافت من قبل رجال الأعمال من جنوب إفريقيا للمنتدى والذي يشير إلى جديتهم في التعاون مع نظرائهم القطريين.ونوه الكعبي بالكثير من المشروعات والاستثمارات التي يمكن أن تتم بين الجانبين والتي يمكن أن تفتح المجال لتعاون مشترك بين رجال الأعمال في البلدين، مركزا في الصدد بإمكانية أن تكون قطر معبرا لتجارة جنوب إفريقيا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأدنى، علاوة على فرص كبيرة تتعلق باستضافة قطر مونديال 2022. خلال فعاليات منتدى الأعمال القطري- الجنوب إفريقي الريس: فرص واعدة أمام القطرية في جنوب إفريقيامن جانبه أشاد السيد علي الريس نائب الرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية القطرية، بالترتيبات التي رافقت انعقاد المنتدى، مشيرًا إلى أن المنتدى يوفر فرصا، مستقبلية كبيرة للقطاع الخاص من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات التكنولوجية المتوفرة لدى الشركات الجنوب إفريقية، كما أن جنوب إفريقيا يتوفر لها أيضا موقع قطر الجغرافي المتميز.وشدد الريس على أهمية التواصل المستمر بين رجال الأعمال في الجانبين، منوهًا إلى العلاقات بين الخطوط الجوية القطرية وجنوب إفريقيا، حيث تقوم الخطوط القطرية بتشغيل ثلاث رحلات يومية إلى جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفرص مفتوحة للخطوط القطرية في جنوب إفريقيا باعتبارها دولة مصدرة، فهنالك مجالات واسعة، وأن الخطوط القطرية ستكون جسرا بين البلدين. الخنجي: فرص واعدة في الموانئ والنقلبدوره أشاد السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لموانئ قطر، بالمنتدى والذي ساعد الطرفين على الاطلاع على الفرص الاستثمارية في البلدين، مشيرًا إلى أنهم اطلعوا على الكثير من الفرص في مجالات الموانئ وصناعة النقل البحري وصيانتها. وأعرب الخنجي عن أمله في أن يكون المنتدى إضافة كبيرة إلى العلاقات بين قطر وجنوب إفريقيا.

أعرب سعادة السفير السيد جالما بورو سفير كينيا في الدوحة، عن تقديره البالغ لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى بلاده، ضمن الجولة الأفريقية التي يجريها سموه حالياً وتشمل اثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا.وأوضح السفير بورو في تصريحات لـ الشرق أن تلك الزيارة تاريخية نظرا لما ستسفر عنه من توقيع العديد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يخدم مصلحة الشعبين، وبما يدفع مسيرة التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن الجانبين سوف يوقعان 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة في مجالات مثل التعليم والتعليم العالي والثقافة، وأيضا إتفاقية عن التعاون السياسي بين وزارتي خارجية في كل من قطر وكينيا.. هذا بالإضافة إلى تفعيل الإتفاقيات الموجودة بالفعل.وقال إن الزيارة ستشهد أيضا انعقاد منتدى الأعمال بين البلدين، حيث سيضم رجال أعمال من الجانبين يتباحثون حول أفضل سبل التعاون، وعن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مؤكدا أن العلاقات القطرية الكينية في تقدم مستمر خاصة في المجالات الإقتصادية والإستثمارية.اهتمام بأفريقياونوه السفير بورو إلى أن قطر حريصة على تقوية علاقاتها مع الدول الأفريقية، وهو ما ترجمه افتتاح عديد من السفارات القطرية في مختلف الدول بالقارة السمراء في السنوات القليلة الماضية. وشدد على أن زيارة صاحب السمو إلى كينيا سوف تشكل علامة فارقة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.وأشار إلى أن كينيا على كافة المستويات سواء الرسمية أو الشعبية في انتظار هذه الزيارة التاريخية كونها الزيارة الأولى لحضرة صاحب السمو إلى كينيا، وذلك بفضل العلاقات المتميزة بين قطر وكينيا، ومعظم دول جنوب الصحراء، منوها بأن تلك الروابط القطرية الأفريقية قد قويت في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة منها قيام الخطوط الجوية القطرية بتنظيم 3 رحلات يوميا بين الدوحة ونيروبي وهو ما ساهم في سهولة تنقل البضائع والمسافرين، وهو ما سمح بزيادة الاستيراد والتصدير بين الدولتين حيث تصدر كينيا إلى قطر الخضراوات والفواكه والشاي ومنتجات الالياف، في المقابل تستورد النفط والبتروكيماويات.مجالات الاستثماروأعلن السفير الكيني بالدوحة عن ترحيبه بأي استثمارات قطرية، حيث تتوفر فرص كبيرة لرجال الأعمال القطريين في مجالات متنوعة كالتعدين والطاقة، والزراعة والضيافة والعقارات، مضيفا أن الجانبين عقدا مباحثات ثنائية من أجل تحديد فرص الاستثمار، وخاصة جهاز قطر للاستثمار، فكينيا دولة غنية بمواردها وبالفرص الاستثمارية علاوة على الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي، والتسهيلات والعائد الاستثماري، بما يؤهلها أن تكون أفضل وجهة استثمارية في منطقة جنوب الصحراء.. وتوقع أن تسفر تلك الزيارة عن فتح أبواب مهمة أمام الاستثمارات في تلك القطاعات.دور متميزوثمن السفير بورو دور الدوحة سياسيا واقتصاديا بقوله إنها تعمل دائما على إحلال الأمن والاستقرار في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات من خلال التوسط وتقديم حلول سلمية، وهو ما تجلى على سبيل المثال في دارفور، والتوسط في النزاع بين إريتريا وجيبوتي، وبعض نزاعات القرن الافريقي، وهو ما يبرهن على دور قطر المشهود والمؤثر في إفريقيا، فبفضل جهودها الدؤوبة حل الأمن والاستقرار في كثير من مناطق الصراع في القارة السمراء.مشاركة التطوروأضاف أن عدد الجالية الكينية الآن في قطر وصل إلى 20 الف فرد يعملون فيها ويساهمون في نهضتها في مختلف القطاعات وتلك الجالية تشعر وكأنها في بلدها تماما نظرا لما يلاقونه من ترحيب وحسن معاملة.وقال إن اقتصاد كينيا هو الأكبر والأكثر حيوية بمنطقة شرق ووسط إفريقيا، حيث تعتبر كينيا بموقعها الإستراتيجي بوابة مهمة في تلك المنطقة، علاوة على أنها مركز اقتصادي رئيسي، ومحور لنقل البضائع والمنتجات من وإلى مختلف الدول الأفريقية، وهو ما يوجد شبكة ضخمة بين دول تلك المنطقة تخلق اقتصاديات قوية ونشاطات تجارية مهمة.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم إلى بريتوريا عاصمة جمهورية جنوب إفريقيا، في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في استقبال سموه بمطار قاعدة "ووتر كلوف" الجوية سعادة السيدة مايتي نكوانا ماشاباني وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا وعدد من كبار المسؤولين في جنوب إفريقيا، وسعادة السيد عبدالله حسين الجابر سفير الدولة لدى جنوب إفريقيا، وسعادة السيد سيريش مناكلال سوني سفير جنوب إفريقيا لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية. خلال وصول صاحب السمو إلى جنوب إفريقيا جانب من مراسم استقبال صاحب السمو بجنوب إفريقيا خلال لقاء صاحب السمو ورئيس جنوب أفريقيا

ترتكز العلاقات القطرية - الجنوب إفريقية على قواعد ثابتة من الشراكة الاستراتيجية المتميزة والثقة المتبادلة والتعاون المتنوع في سياق مسارات متصاعدة ومتجددة خدمة للعلاقات الثنائية بين البلدين وتوظيفا لمصالح القارة الإفريقية والمنطقة العربية على وجه العموم متوجة بدبلوماسية اقتصادية تلعب دورا بناء في تدعيم الروابط ذات الاهتمام المشترك. وتكتسب زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جنوب إفريقيا أهمية كبيرة، كونها ستبحث مستقبل العلاقات بين البلدين، واستكشاف المجالات والفرص المواتية لبحث آفاق الاستثمار والفرص الاقتصادية في قطاعات متنوعة كالبنية التحتية وإمكانية إقامة مشروعات متنوعة، إضافة إلى اتفاقيات جديدة. وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين قطر وجنوب إفريقيا تقدما ملحوظا لامس تنوعا في الميادين التجارية والاقتصادية والخدماتية، عبر اتفاقيات ناظمة للتنسيق والتعاون منها اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي، والخدمات الجوية الثنائية، وتعزيز الاستثمارات البينية، ناهيك عن اتفاقيات في مجالات آخرى كالشرطة والفنون والثقافة، الأمر الذي يظهر عمق الثقة بين البلدين والحرص على تعزيزها. وشكلت زيارة رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، إلى الدوحة عام 2012 محطة هامة في مسيرة العلاقات الثنائية، حيث شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات في المجالات المختلفة مثل المياه والطاقة والبناء والزراعة وتطوير البنية التحتية، إذ جسدت تلك الزيارة سعي البلدين لبناء شراكات استراتيجية مستدامة وذات فائدة مشتركة. ولم تكن زيارة الرئيس "زوما"، هي الأولى لرئيس جنوب إفريقي إلى الدوحة، بل سبقتها زيارة الزعيم التاريخي "نيلسون مانديلا" و "ثابو مبيكي"، الأمر الذي يترجم متانة العلاقات ورسوخها على مر الأعوام. وتستند العلاقات بين الدولتين إلى تاريخ يمتد لعام 1994 بعد أن تحررت جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصري "الابارتايد"، وتطورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث افتتحت سفارة جنوب إفريقيا في الدوحة في عام 2003. كما شهدت العلاقات زيارات متبادلة لمسؤولين في قطاعات مختلفة هدفت إلى توحيد الرؤى بمختلف القضايا ومنها الأمن والسلم الدوليين، بما ينعكس استقرارا على القارة الإفريقية، وآخر هذه الزيارات كانت لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في مارس 2017، إذ كان لتلك الزيارات الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية وارتقائها إلى مستويات طموحة من خلال تشاورات ثنائية سنوية تتم بين البلدين. وفي سياق دعهما لاستقرار القارة السمراء، كان لدولة قطر إسهامات ووساطات حثيثة بحكمة وحيادية هدفت إلى حل أزمات عصفت بها، فساهمت بحل أزمة دارفور، ولم تتوان عن استقبال المسؤولين الأفارقة من الساعين لطلب وساطتها ودعمها لحل أزمات في نيجيريا وجيبوتي، إضافة إلى دورها الإنساني والإغاثي في الصومال والنيجر وجزر القمر وغيرها. وتلتقي الرؤى بين الدولتين حيال ثوابت السلام والعدالة والخير لكل شعوب العالم دون تمييز، وفي ملفات عدة منها ضرورة إقرار الحل السلمي في سوريا ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقا من تجربة المصالحة الوطنية التي أسسها الرئيس الراحل نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا، والقائمة على أن حل الأزمات لا يكون إلا بجلوس كل الأطراف على طاولة الحوار، دون إقصاء أي طرف. وتؤكد جنوب إفريقيا حرصها على نجاح استضافة قطر كأس العالم 2022، حيث أبدت في أكثر من مناسبة استعدادها لنقل تجربتها في تنظيم المونديال، خاصة في ظل محادثات مستمرة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بهدف تبادل الخبرات في حفظ أمن الجماهير أثناء هذه المناسبة. كما كانت جنوب إفريقيا محطة مهمة في الحملة الانتخابية لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، حيث قام مرشح دولة قطر بزيارة إلى "بريتوريا" التقى خلالها كبار المسؤولين بالدولة، كما عرض برنامجه في مؤسسة مانديلا العريقة الداعية إلى التسامح ونبذ العنصرية والعنف. وهناك حرص من الدولتين على إزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، ومنح العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين دفعا لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال في قطر وجنوب إفريقيا، لكي ينجحوا في استثماراتهم المتنوعة كالمنتجات الغذائية، كما يسير التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة والغاز المسال بخطى جيدة. وتعد قطر الشريك التجاري السابع لجنوب إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 500 مليون دولار وتشمل صادرات جنوب إفريقيا إلى قطر الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الطبية والمركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل، وتستورد جنوب إفريقيا المنتجات المعدنية من قطر، وكذلك المواد الكيميائية والبلاستيك واللدائن، إذ يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين 5ر13 مليار دولار، وتنظم الخطوط الجوية القطرية 3 رحلات يومية إلى جوهانسبرج وكيب تاون وديربان. ويشهد اقتصاد جنوب إفريقيا تطورا ونظاما مصرفيا عصريا، ويعد الأكبر في إفريقيا وبوابة للشركات الدولية، وهو حاضن للعديد من مقارها الرئيسة، ما جعل من بيئتها جاذبة ومشجعة، إذ افتتح على سبيل المثال لا الحصر، بنك الدوحة فرعا له هناك، ويوجد بها استثمارات لرجال أعمال قطريين.. فيما تستثمر جنوب إفريقيا في قطر عبر شركة "ساسول اوركس جي تي ال" لتحويل الغاز القطري إلى الديزل، كما استضافت غرفة قطر وفدا من رجال الأعمال في جنوب إفريقيا لتعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والأمن الغذائي. ويقيم بالدوحة حوالي 6 آلاف جنوب إفريقي، يعملون في قطاعات متنوعة كالتعليم والتمريض والهندسة والصيرفة والتدريب الرياضي، ويتجاوز عدد سكان جنوب إفريقيا 54 مليون نسمة، وهم من أصول متعددة ما يجعلها من أكثر الدول تنوعا في السكان ضمن القارة الإفريقية.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد عصر اليوم مدينة نيروبي في ختام زيارة دولة لجمهورية كينيا متوجها بحفظ الله ورعايته إلى جمهورية جنوب إفريقيا. صاحب السمو يغادر نيروبي وكان في وداع سموه لدى مغادرته، بمطار جوكو كيناتا الدولي، فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا. صاحب السمو يغادر نيروبي كما كان في الوداع سعادة الدكتورة أمينة محمد وزيرة الخارجية الكينية وسعادة السيد فريد ماتيانحي وزير التعليم الكيني وعدد من كبار المسؤولين في كينيا، والسيد علي عبدالله العبدالله القائم بالأعمال في السفارة القطرية في كينيا، وسعادة السيد جالما موخي بورو السفير الكيني لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية. صاحب السمو يغادر نيروبي وبعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى فخامة الرئيس أوهورو كينياتا، أعرب فيها عن شكره وتقديره لما قوبل به والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم خلال الزيارة التي أتاحت لسموه فرصة لقاء فخامته وتبادل الرأي معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين، معبرا عن فائق تقديره وأطيب تمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب كينيا الصديق بمزيد من التطور والنماء.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي سيقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير خلال استقباله سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة في مكتبه بالديوان الأميري مساء اليوم.

التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا عصر اليوم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب ورؤساء كبرى الشركات التجارية في قطر وكينيا المشاركين في منتدى الاعمال القطري الكيني الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الخارجية والتجارة الدولية وهيئة كينيا لتشجيع الاستثمار والتحالف الكيني للقطاع الخاص الذي ينعقد تزامنا مع زيارة الدولة التي يقوم بها سموه لجمهورية كينيا. وتبادل سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الكيني مع المشاركين خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في فندق كمبنسكي بالعاصمة نيروبي، الآراء في الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام وفرص تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. حضر حفل الاستقبال أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. صاحب السمو يلتقي رجال الأعمال بمنتدى الأعمال القطري الكيني جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من لقاء صاحب السمو مع رجال الأعمال جانب من لقاء صاحب السمو مع رجال الأعمال جانب من لقاء صاحب السمو مع رجال الأعمال جانب من لقاء صاحب السمو مع رجال الأعمال

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا تكريما لسموه والوفد المرافق له بالقصر الرئاسي، اليوم. حضر المأدبة من الجانب الكيني عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إضافة إلى أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية العرب المعتمدين لدى كينيا.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، بالقصر الرئاسي في العاصمة نيروبي عصر اليوم، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين. فقد شهدا التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي، واتفاقية للتعاون في المجال الثقافي، ومذكرة تفاهم للتعاون السياحي. صاحب السمو والرئيس الكيني يشهدان التوقيع عدد من الاتفاقيات حضر مراسم التوقيع أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، وحضره من الجانب الكيني أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. صاحب السمو والرئيس الكيني يشهدان التوقيع عدد من الاتفاقيات