أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء "كهرماء" أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خلال افتتاحه دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى جاء جامعاً وشاملاً لكل القضايا والتحديات الداخلية والخارجية، ويمثل خريطة طريق للمرحلة القادمة.وثمن الكواري خطاب سمو أمير البلاد المفدى، مؤكداً أن هذا الخطاب يعكس اصرار القيادة الرشيدة على المضي في الخطط التنموية لتحقيق الأهداف التي تم رسمها في رؤية قطر الوطنية، برغم أيه تحديات.وأضاف سعادة رئيس كهرماء "وبهذه المناسبة نجدد في التزامنا بالعمل على تنفيذ التوجيهات السامية وترجمة مضامين خطاب سمو أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى إلى واقع، حيث تعمل كهرماء على تنفيذ مشروع الخزانات الكبرى لتأمين المياه في دولة قطر في خمسة مواقع مختلفة، تغطي كافة المناطق بالدولة في أم صلال، وأم بركة، وروضة راشد، وأبو نخلة، والثمامة، ويضم المشروع 15 خزاناً للمياه تعد من الأكبر في العالم بسعة حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة الى تمديد ما يقارب 650 كم من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة بالحجم تربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية. وسترفع المرحلة الأولى للمشروع السعة التخزينية لما حوالي 1400 مليون جالون من مخزون المياه، بما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى عام 2026م. وتبلغ السعة النهائية للمشروع 2300 مليون جالون بقيمة إجمالية حوالي ١٧ مليار ريال قطري. وسيتم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه في النصف الأول 2018، ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بتوفير مخزون آمن ومتوازن من المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل النمو السكاني.كما نجدد التزامنا بالعمل على استكمال مشاريع البنية التحتية في قطاعي الكهرباء والماء، التي تخدم المشاريع الحيوية في الدولة ومنها مشاريع كأس العالم 2022 حيث تنفذ كهرماء 5 محطات للملاعب بتكلفة حوالي 800 مليون، بالإضافة إلى مشاريع مترو الدوحة التي التزمت كهرماء بتنفيذ خمس محطات لتغذية الريل بتكلفة قدرها مليار ريال قطري.

وصف السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى اليوم بأنه خطاب رئيس دولة متحضرة يتمتع بصفات إنسانية سامية، وأن ذلك الخطاب يضع الأسس لاستراتيجية طويلة الأمد لتحصين الاقتصاد الوطني لدولة قطر تجاه مختلف الأزمات.وقال السيد المنصوري إن تركيز سموه على ضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار وتقليل البيروقراطية وتطوير النظام البنكي بما يتوافق مع المهام الكبرى التي تواجهها دولة قطر في المرحلة الجديدة من بناء اقتصادها ، يؤكد الرؤية الثاقبة بعيدة المدى لسموه تجاه أهمية تعزيز البنى الأساسية والقواعد الصلبة لتشييد صرح اقتصادي ومالي قادر على الصمود في وجه الأزمات مهما كان منشأها والجهة المتسببة بها.وأضاف أن العمل والالتزام برؤية سموه في تعزيز البيئة التشريعية والحد من البيروقراطية من شأنه أن يُخرج العديد من المشاريع إلى حيز الوجود ويسرع في تنفيذ المطروح منها بما في ذلك المشاريع والمبادرات التي تسعى بورصة قطر لتنفيذها ضمن إطار استراتيجية طموحة تسعى من خلالها إلى تعزيز السيولة في السوق وتوفير المزيد من البدائل الاستثمارية للمستثمرين والتشجيع على إدراج شركات في السوق النظامية وسوق الشركات الناشئة.واختتم السيد المنصوري تصريحه بالقول: " إننا سنتخذ من رؤية سموه وخطابه في مجلس الشورى نبراساً نهتدي به لمرحلة مقبلة تؤكد فيها دولة قطر قدرتها على الصمود في وجه الأزمات، واستمرارها في نهج عقلاني معتدل يتمسك بمبادىء السيادة ويحترم الأعراف والقيم وصلات الرحم ويتنزه عن الافتراءات ويسمو فوق المهاترات".

يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح بعد غد الثلاثاء، بالديوان الأميري دولة السيد هايلي ماريام ديسالين رئيس مجلس وزراء جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الذي يصل البلاد غدا في زيارة رسمية. وسيبحث سمو الأمير المفدى ودولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية إثيوبيا، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر للقانون 2017 بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم. حضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والقضاة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين وضيوف المنتدى من الدول الشقيقة والصديقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى دولة السيدة بياتا سيدلو رئيسة وزراء جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلادها.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا. تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

عبر سعادة المهندس علي عبداللطيف محمد المسند المهندي عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الثقة الغالية التي اولاها اياه مع زملائه الاعضاء الجدد في مجلس الشورى سائلا المولى عز وجل ان يعينهم على القيام بأعباء المنصب وان يكونوا عند حسن الظن بهم.واضاف المهندي: هذا اقل واجب نبذله في خدمة الأمير والوطن والشعب والمقيمين على هذه الارض الطيبة ولن نألوا جهدا بكل ما اوتينا من اخلاص وتفان وخبرات في اداء مهامنا على اكمل وجه في مجلس الشورى الموقر.واستطرد المهندس المهندي قائلا: نحن ابناء هذا الشعب، وجزء لايتجزأ منه، وستظل صدورنا وابوابنا مفتوحة للجميع في سبيل الارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، وقطر ستبقى حرة، تسمو بروح الأوفياء.وأكد ان قطر تمر بمرحلة هامة من تاريخها وتحتاج إلى سواعد ابنائها في مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة ، معربا عن شكره وتقديره لكافة اعضاء مجلس الشورى في كل دورات الانعقاد السابقة لما قدموه من جهد وخبرات ستكون بمثابة منارات تضئ الطريق للاعضاء الجدد.واعرب المهندي فى ختام حديثه لـ"الشرق" عن امله في ان يكون مع زملائه اعضاء الشورى الجدد عند حسن ظن سمو الأمير والشعب القطري للمضي قدما في تنفيذ رؤية قطر 2030 داعيا الله سبحانه وتعالى ان يطيل عمر سمو الأمير المفدى.

أعربت الدكتورة هند المفتاح عن شكرها وتقديرها البالغين لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتكليفها وزميلاتها بعضوية مجلس الشورى. وقالت المفتاح إن هذا التكليف هو بمثابة حافز ودافع للعمل بجد واخلاص وتفان في خدمة الوطن والمواطن من خلال مجلس الشورى الذي تُعين فيه المرأة القطرية للمرة الأولى، مشيدة باختيار المرأة في عضوية مجلس الشورى الذي يعد شريكا مهما في صناعة القرار الوطني في كل مجالاته، ودوره المحوري في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، ودعمه لمسيرة التنمية الشاملة في البلاد.وأشارت المفتاح في تصريح لـ الشرق إلى أن المرأة القطرية في مختلف مواقع العمل كانت وستبقى عنصراً فاعلاً وشريكا أساسيا في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة وبما يحقق رؤية قطر 2030، وينبع ذلك من حرص القيادة الحكيمة في تمكين دور المرأة القطرية في كل الميادين وفي كافة القطاعات والمجالات. مؤكدةً أن ما تحقق الْيَوْمَ إنما هو تكملة لمسيرة بدأتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر منذ عقد التسعينيات ويضاف للسجل الحافل للمرأة القطرية التي حققت وما زالت تحقق العديد من المنجزات باسم هذا الوطن الكريم.وتمنت الدكتورة هند أن تكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع القطري، وأن تحقق وزملاؤها وزميلاتها في المجلس طموحات صاحب السمو، وتطلعات المواطنين وآمالهم وبالذات في المرحلة القادمة من تاريخ قطر، وأن تكون على قدر المسؤولية في تمثيل دور المرأة خير تمثيل في دوحة الخير.يشار إلى أن الدكتورة هند المفتاح تشغل منصب نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وهي أستاذ مشارك في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، وكانت قد تولت عدة مناصب إدارية في عدة جهات حكومية في الدولة.

دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى إقامة صلاة الاستسقاء، صباح يوم غد "الخميس" 20 صفر 1439هـ الموافق 9 نوفمبر 2017م، في جميع أنحاء البلاد، طلباً لنزول الغيث، إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به عند تأخر نزول المطر. وسيؤدي سموه صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين من أبناء شعبه الوفي، بمصلى الوجبة.

50 مليار ريال رأس مال المناطق الحرة والأصولرئيس مجلس الوزراء:التعديلات تحقق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي استراتيجية تنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية المناخ الاستثماري المناسب مسؤولية وطنية إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الإستثمارية. وقد أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكليف مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي. 50 مليار ريال رأس مال المناطق الحرة والأصول وفي هذا الإطار عمل المجلس خلال الفترة الماضية على استراتيجية تطوير السياسة التنموية الاقتصادية للدولة بوسائل فعالة ومبتكرة، والاستفادة من الفرص المتاحة والتفاعل مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة ومواجهة التحديات والمتغيرات في المجال الاقتصادي، بما يعزز مصداقية عمل الدولة بكل مؤسساتها، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الاقتصادية الوطنية، التي تقوم على تحرير التجارة والاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليكون له دور ريادي وأكثر فاعلية وتأثيرا في العملية الاقتصادية في الدولة، ليعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع، وذلك انطلاقاً من أن إيجاد المناخ الاستثماري المناسب هو مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يتطلب التعاون الوثيق بينهما.وأشار معاليه إلى أن المناطق الحرة تشكل نمطاً استثمارياً متميزاً كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة البينية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز وفقا لقانون المناطق الحرة، أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب وغيرها من الرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة العديد من الضمانات من أبرزها عدم تقييد ملكيتها.وأكد معاليه أن الأحكام الجديدة بموجب تعديل قانون المناطق الحرة من خلال إنشاء مناطق جديدة أو إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المناطق الحرة الحالية، ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات من بينها على سبيل المثال منحها أسعارا مخفضة أو تيسيرات في قيمة الطاقة المستخدمة وإعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي. المناطق الحرة الإستثمارية دفع للاقتصاد الوطني وأكد معاليه أن هيئة المناطق الحرة سوف تقدم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات من إدارة هيئة المناطق الحرة، وذلك توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى توفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وفقا للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع فضلاً عن التيسيرات اللازمة بشأن تأشيرات الدخول للمستثمرين واستقدام العمالة المطلوبة لهذه المشروعات. وأشار معاليه إلى أن المزايا المتعددة التي تضمنها التعديل لقانون المناطق الحرة سوف يكون لها الأثر الإيجابي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التنمية في الدولة، وسوف تحقق الأهداف المنشودة في هذا الشأن وتشمل المناطق الحرة في قطر المناطق الاقتصادية ومطار حمد الدولي ويقدر رأس مال المناطق الحرة والأصول بمبلع 50 مليار ريال.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخة شمة حمود السلمان الصباح. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخة شمة حمود السلمان الصباح. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخة شمة حمود السلمان الصباح.