إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" بوزارة الداخلية الأمير يصدر قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات *يُصدر وزير الصحة بعد التنسيق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون *الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لمن قدم بيانات غير صحيحة *الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال على من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة * التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة *يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة *لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد قرار اللجنة *إذا توفي المولود قبل قيد ولادته وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته *يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية، وعلى اتفاقية حقوق الطفل الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (54) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة الوزير الجهة المختـصة: : وزارة الصحة العامة. وزير الصحة العامة مكاتب الصحة التابعة للوزارة والمختصة باستقبال وتسجيل واقعتي الولادة والوفاة. القيـــــــد: تسجيل واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات. السجــــلات : قاعدة البيانات التي تتضمن المعلومات عن المواليد والوفيات بالدولة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو في أي صورة أخرى. المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، أياً كانت مدة الحمل. المولود الميت : المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك على ألا تقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً. الوفــــــاة : التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أي فترة من الحياة. المركز : مركز رعاية الأيتام (مؤسسة خاصة ذات نفع عام ). اللجنة الطبيب المختص : : اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون. الطبيب الذي تحدده الوزارة. الفصل الثاني قيد المواليد مادة(2) يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة، والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(3) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة هم: 1 — والد المولود إذا كان حاضراً. 2 — الأقارب البالغون من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضر الولادة. 3 — الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد. 4 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة. 5 — والدة المولود. 6 — من تُعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها. 7 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بها. وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة. فإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (5)، (6)، (7) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. مادة(4) يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية: 1 — يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي، وساعتها، ومحلها. 2 — جنس المولود (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه. ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين أشقاء أو لأب، في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام. 3 — اسم كل من الوالدين وبياناته. 4 — اسم المستشفى أو المكان الذي حدثت فيه واقعة الولادة. 5 — اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد. 6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته. وعلى كل من المُبلّغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد. مادة(5) يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الولادة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى رقم قيد المولود بالسجلات، وتاريخ البلاغ، واسم المولود، واسم والدي المولود. وللأشخاص المكلفين بالتبليغ المنصوص عليهم في البنود (1)، (2)، (5)، (6) من المادة (3) من هذا القانون، مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى والدي المولود أو من يقوم مقامهما. مادة(6) يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها. مادة(7) يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عند استقبال حالة الحمل والولادة، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة، ومتابعته وتحديثه، على أن يشتمل الملف على بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود، بحسب الأحوال. ويجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عدم التصريح بخروج المولود، إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة. مادة(8) يجب على مديري المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عقب قيد البلاغ في السجلات، تزويد الجهة المختصة بكشف مختوم وموقع من قبلهم في نهاية كل شهر ميلادي بجميع القيود والبلاغات وبياناتها عن حالات الولادة التي وقعت لديهم. مادة(9) إذا حدثت واقعة الولادة أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الولادة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة أو من تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم بها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(10) إذا حدثت واقعة الولادة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(11) يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة فور العثور عليه، وعلى الشرطة استلام المولود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية له مباشرة، وتبليغ النيابة العامة والمركز. وتُحرر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يُذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عثر عليه بها وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة، ووصف ملابسه والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً، ويوضح بالمحضر بيانات الشخص الذي عثر عليه. مادة(12) يتولى المركز استلام المولود مجهول الأبوين لحضانته فور تبليغه، ويُثبت ذلك في محضر خاص يوقعه المسؤول عن استلام المولود، وعلى المركز القيام بما يلي: 1 — تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحه اسماً للمولود، ولوالديه اسمين وهميين رباعيين، لاعتماده من المحكمة المختصة التي تقوم بتحديد جنسيتهم بأنها قطرية بالتجنس، وديانتهم بأنهم مسلمون، ومحل الولادة بأنه المنزل. 2 — تقديم طلب إلى الجهة المختصة مشفوعاً بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدير سن المولود، وقيده بسجلات المواليد، وإرسال بياناته إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لاستصدار شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه، وتُسلم إلى المركز، ولا يجوز التعديل في القيد وبياناته إلا بحكم من المحكمة المختصة. 3 — تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي مولود من المواليد مجهولي الأب أو الأبوين، وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها في هذا الشأن، بناءً على البحوث التي يجريها المركز. مادة(13) يكون قيد الطفل غير الشرعي، بناءً على قرار من المحكمة المختصة، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(14) إذا توفي المولود قبل قيد ولادته، وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، وإذا ولد ميتاً بعد ثمانية وعشرين أسبوعاً من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته. الفصل الثالث قيد الوفيات مادة(15) يجب تبليغ الجهة المختصة عن الوفيات التي تحدث داخل الدولة، والقطريين الذين يتوفون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(16) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة داخل الدولة هم: 1 — أحد والدي المتوفى إذا كان حاضراً. 2 — من حضر الوفاة من الأقارب البالغين من الذكور العصبة ثم الإِناث الأقرب درجة للمتوفى. 3 — من كان يقيم مع المتوفى في السكن من البالغين الذكور أو الإِناث. 4 — الطبيب الذي أجرى الكشف الطبي على جثة المتوفى. 5 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة، والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي حدثت الوفاة بها. 6 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الوفاة بها. فإذا حدثت واقعة الوفاة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (3)، (6) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. مادة(17) مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون، يجب التبليغ عن المتوفين بالدولة، أو من يولد ميتاً، خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت. ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية: 1 — يوم الوفاة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها. 2 — جنس المتوفى (ذكر أو أنثى). 3 — اسم المتوفى، ولقبه، وسنه، وجنسيته، وديانته، ومهنته. 4 — اسم كل من والدي المتوفى إذا كان معروفاً. 5 — سبب الوفاة. 6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته. 7 — الرقم الشخصي للمتوفى، أو رقم الإقامة، أو رقم تأشيرة الدخول، بحسب الأحوال. ولا يتم القيد بسجلات الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية تفيد سبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري بالدولة، وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة يقوم الطبيب الشرعي المختص بإجراء الكشف الطبي على الجثة وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة. ويجب أن يوقع كل من الموظف المختص، والشخص الذي قام بالتبليغ على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخين الهجري والميلادي والرقم المسلسل للبلاغ في سجلات قيد الوفيات. مادة(18) على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الوفاة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات الوفيات، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى اسم المتوفى، وتاريخ البلاغ، ورقم قيد الوفاة بالسجلات. وللشخص الذي قام بالتبليغ مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الوفاة، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُسلّم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى أحد والدي المتوفى، أو أحد الأقارب البالغين من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمتوفى، أو الشخص الذي قام بالتبليغ. مادة(19) يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الوفاة المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها. مادة(20) إذا توفي قطري أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الوفاة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم فيها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(21) إذا حدثت الوفاة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الوفاة. ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(22) يجب على المستشفيات العامة والخاصة عند حدوث واقعة الوفاة داخلها، أو عند استلام جثة متوفى من خارجها، إرسال جثة المتوفى إلى قسم التشريح بالمستشفى الحكومي المختص، ليتولى اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على الجثة فور وصولها، ويتم تسليم الجثة لأهل المتوفى، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(23) على كل من يعثر على جثة إنسان أن يُبلّغ عنها فوراً أقرب مركز شرطة، ويُندب الطبيب المختص، أو الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتحديد زمن حدوثها، وتقدير عمر المتوفى. مادة(24) يجب الحصول على تصريح لدفن الجثة من الطبيب المختص عقب القيد في سجل الوفيات وقبل دفن الجثة، وعلى الطبيب المختص أن يتأكد من سبب الوفاة قبل إعطاء التصريح المطلوب. مادة(25) إذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن الوفاة جنائية أو غير طبيعية، وجب على الطبيب المختص تبليغ النيابة العامة، ولها سلطة الأمر بإجراء الصفة التشريحية، إن رأت وجهاً لذلك، ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة، وإذا كان المتوفى مجهولاً، وجب أن يتضمن المحضر وصفاً دقيقاً للجثة وأي علامات مميزة بها. وتُرسل نسخة من المحضر إلى الجهة المختصة لقيد المتوفى بسجل الوفيات والتأشير في المكان المخصص للملاحظات برقم المحضر وتاريخه، وإذا كان المتوفى مجهولاً، تُكتب عبارة "مجهول الاسم" في المكان المخصص لاسم المتوفى. ولا يصرح بالدفن في هذه الحالة إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ولا يجوز لحارس المقبرة السماح بدفن أي جثة إلا بعد تسلم تصريح الدفن. مادة(26) إذا كانت الوفاة تنفيذاً لحكم بالإعدام، فيكون قيد المتوفى بناءً على محضر يحرره عضو النيابة العامة يثبت فيه ساعة حدوثها، ولا يُذكر السبب بشهادة الوفاة. الفصل الرابع اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات مادة(27) تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" تتولى القيام بالاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية. مادة(28) مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة، إلا بعد صدور قرار بالقيد من اللجنة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن، توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد التحقق منه، فإذا رأت إجراء القيد بالسجلات وجب على الجهة المختصة أن تؤشر في المكان المخصص للملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه، ويُعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون. مادة(29) يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى في السجلات، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة. ويُقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وجميع المستندات التي تؤيده. وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه أو المستندات المرفقة به بكافة الوسائل المتاحة لها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، أو قدم اعتراضاً مبنياً على أسباب غير جدية، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب، وأخطرت المعترض بذلك. وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. مادة(30) يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة(31) يجب على المكلف بالتبليغ عن المواليد أو الوفيات، ممن لم يتم قيد طلبه أو سقط قيده لعدم استيفاء أي من الإجراءات أو المستندات اللازمة لذلك، أن يتقدم للجنة بطلب القيد أو إعادة القيد، إذا توافر لديه المستند الرسمي الذي يثبت واقعة الولادة أو الوفاة، بحسب الأحوال. الفصل الخامس أحكام عامة مادة(32) يجب تبليغ رئيس بعثة الحج أو من يقوم مقامه، عن حالات الولادة أو الوفاة التي تحدث أثناء الحج، وعلى رئيس البعثة أو من يقوم مقامه إثباتها في السجل الخاص بها، على أن يوقع عليه الشخص الذي قام بالتبليغ. كما يجب على رئيس البعثة أو من يقوم مقامه، أن يبلغ البعثة التمثيلية بالمملكة العربية السعودية، أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، بالولادة أو الوفاة وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من تاريخ حدوثها. مادة(33) لا يجوز للموظف المختص أن يقيد أي واقعة أو يباشر أي عمل من الأعمال المتعلقة بالقيد في السجلات وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان متعلقاً به أو بزوجه أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتولى رئيسه المباشر تسجيل الواقعة أو القيام بالعمل بحسب الأحوال. مادة(34) مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، يُقبل التبليغ عن المواليد والمتوفين الذين يُبلّغ عنهم بعد الموعد القانوني إلى الجهة المختصة، ما لم تمض سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة، وعلى الموظف المختص بذلك، إجراء القيد عقب التبليغ مباشرة، ويجب أن يقدم الشخص الذي قام بالتبليغ المستندات الدالة على صحة البيانات المقدمة منه، ويعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون. مادة(35) إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد والوفيات، أو بسبب طلب تغيير أو تصويب البيانات الخاصة بهم، وكانت المنازعة تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع من المحكمة المختصة، فإذا تم الفصل بحكم نهائي، وجب إجراء القيد أو التعديل وفقاً لما يقضي به الحكم. مادة(36) تُعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، من الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الولادة والوفاة. وتعتبر السجلات المتعلقة بقيد المواليد والوفيات وما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات، مستنداتٍ سرية، ولا يجوز الاطلاع أو الحصول عليها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون. مادة(37) يُعد بكل من الجهة المختصة والبعثات التمثيلية للدولة، سجل خاص لقيد المواليد وآخر للوفيات، ويجري القيد في هذه السجلات فور التبليغ عن الميلاد أو الوفاة مباشرة، ويتولى رئيس البعثة التمثيلية للدولة إرسال البلاغ ومرفقاته إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك بعد التثبت من صفة الشخص الذي قام بالتبليغ وفقاً لحكم المادتين (3)، (16) من هذا القانون. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نماذج السجلات المشار إليها وطريقة وإجراءات القيد بها أو الشطب عليها أو تغيير أو تعديل أو تصويب بياناتها، والمستندات والبيانات المطلوبة للقيد بها وطريقة حفظها وبيانات نماذج التبليغ الخاصة بذلك، بعد التنسيق مع الإدارة المختصة في وزارة الخارجية. مادة(38) مع مراعاة حكم المادة (35) من هذا القانون، إذا رفضت الجهة المختصة قيد المواليد أو الوفيات، فلصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر على عريضة بالقيد، متى اقتضى الأمر ذلك. الفصل السادس العقوبات والأحكام الختامية مادة(39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 — تعمد تقديم بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت في السجلات، وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته. 2 — غيّر في البيانات الواردة في السجلات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 3 — تسبب عمداً في إتلاف أو ضياع سجل من السجلات أو أي بيان من بياناتها. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال العود. مادة(40) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 — كل مكلف بالتبليغ لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة في هذا القانون. 2 — كل من قام عمداً أو تسبب في قيد مولود حي أو ميت بالسجلات أكثر من مرة، وتحكم المحكمة بشطب القيد المكرر. مادة(41) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (8)، (25/ فقرة أخيرة)، (33)، (36/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. مادة(42) يُصدر الوزير، بعد التنسيق مع وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(43) يُصدر كل من الوزير ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، وبعد التنسيق بينهما، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور تلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة(44) يُلغى القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة(45) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر بالديوان الأميري بتاريخ: 11 / 08 / 1437هـ الموافق: 18 / 05 / 2016 م

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 73 لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /15/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة الأهلي للوساطة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /3/ لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريماً لأخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم، الأربعاء. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة الوزراء. سمو الأمير خلال إستقباله الرئيس التونسي وحضر الجلسة من الجانب التونسي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها.. كما تم بحث مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان فخامة الرئيس التونسي قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمي. سمو الأمير مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قام بتسليم الرسالة سعادة الفريق طه عثمان الحسين مدير مكتب فخامة الرئيس السوداني خلال استقبال سمو الأمير له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برسالة إلى فخامة الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. قامت بنقل الرسالة الشفوية سعادة الشيخة موزة بنت ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى كرواتيا، خلال استقبال فخامة رئيسة جمهورية كرواتيا لها في القصر الرئاسي. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بقصر البحر، صباح اليوم، السيد كلاوديو دي سكالسي الرئيس التنفيذي لشركة إيني للطاقة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجال الطاقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السادس عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع مراكز البحوث والدراسات المحلية والدولية السبت المقبل . ويشارك في المنتدى الذي يقام بفندق شيراتون ، عدد من رؤساء الدول والحكومات ومجموعة كبيرة من الشخصيات الدولية المرموقة وصناع القرار ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والبرلمانيين ومفكرين وممثلي منظمات إقليمية ودولية وممثلي منظمات المجتمع المدني . ويناقش المنتدى قضايا حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والأمن والدفاع وذلك تحت شعار " الاستقرار والازدهار للجميع" . وسيتحدث في الجلسة الرئيسية كذلك فخامة الرئيس جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا وفخامة الرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر وسعادة السيد مونز لوكتفت رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومعالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. ويشارك في أعمال المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من ألمع السياسيين والخبراء والأكاديميين وصناع القرار منهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، و معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين وسعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية ، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق ، وسعادة السيد ناصر جودة وزير خارجية الاردن ، وسعادة السيد أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، وسعادة الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ، وسعادة السيد بورغ برندي وزير خارجية النرويج ، ودومنيك دوفيلبان رئيس وزراء فرنسا الاسبق . وطبقا لمشروع جدول الأعمال سيكون موضوع الجلسة الأولى للمنتدى الوضع الدولي والإقليمي الراهن وسبل مواجهة التحديات ويتحدث فيها مونز لوكتفت رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين وسعادة السيدة سوسانا مابيل وزيرة خارجية الارجنتين وسعادة السيد مانويل غزنزاليس سانز وزير خارجية كوستاريكا وسعادة الدكتور محمد مالكي عثمان الوزير الاقدم للخارجية والدفاع بسنغافورة وسعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات .

أكد سعادة السيد عبد الله العيفان السفير السعودي في قطر، أن الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي، للدوحة الثلاثاء، ولقائه بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعكس طبيعة العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين. وأوضح سعادة السفير في تصريح خاص لـ"الشرق" أن العلاقة التي تجمع بين القيادتين السعودية والقطرية متينة، وهناك تنسيق وتواصل مستمر بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لافتاً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، لديهم كذلك، تواصل مع مختلف المسؤولين في دولة قطر ، ويتم في إطار ذلك ، تنسيق وترجمة مايصبو إليه البلدين من تقدم وتطور في كافة المستويات السياسية والاقتصادية .

منحه البشير وسام النيلين من الطبقة الأولى لجهوده في إحلال سلام دارفور..جهود قطر متواصلة في لجنة وقف إطلاق النار لتنعم دارفور بالأمن والاستقرارولايات دارفور أصبحت آمنة بنسبة 90% وعمليات الدمج تسير بصورة جيدة أكد اللواء ركن سامي بخيت مبارك الجتال عضو لجنة وقف إطلاق النار في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، أن تكريم فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية له وتقليده ومنحه وسام النيلين من الطبقة الأولى يشكل فخرا واعتزازا، وهو تكريم لدولة قطر وقيادتها وشعبها وشرف كبير للقوات المسلحة القطرية. وأضاف أنه يهدي هذا التكريم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزاد قائلا إن التكريم يعتبر دفعة قوية لمزيد من البذل والعطاء. وأشار اللواء الجتال في حديثه لـ"الشرق" إلى حرص دولة قطر على إحلال السلام وتحقيق التنمية في دارفور، منوها إلى أن ولايات دارفور تنعم بالأمن والاستقرار بنسبة 90%، وأضاف أن الموقف الأمني هادئ وليس هناك خروقات في وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عمليات الدمج والانصهار تسير بصورة جيدة، مؤكدًا استمرار الجهود القطرية في لجنة وقف إطلاق النار حتى تنعم دارفور بالأمن والاستقرار الشامل. ونوه اللواء إلى التوافق والتنسيق بين جميع الحركات المسلحة وتحول بعضها إلى أحزاب سياسية، وأردف قائلًا: "في أول اجتماع للجنة كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والحركات، وكانت هناك خروقات في وقف إطلاق النار ولكن بتضافر الجهود وتقارب وجهات النظر تكللت مساعينا بالنجاح"، معربا عن أمله في الوصول إلى حل دائم وسلام شامل وعادل في ولايات دارفور المختلفة. وأشاد سعادته بالدور الكبير الذي ظل يقوم به سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دعم سلام دارفور، مشيرًا إلى التعاون الكبير الذي وجده من الحكومة السودانية "إبان اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والتي يترأسها قائد "اليوناميد" السيد مارتن أوهوموبيهي، الأمر الذي سهل مهمتنا". وعبر اللواء الجتال عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، والفريق أول ركن عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السوداني، والفريق أول ركن عماد مصطفي عدوي حسن رئيس الأركان المشتركة، وسفير دولة قطر لدى السودان سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي، على دورهم الكبير في تسهيل مهمتهم بالسودان والتي تكللت بالنجاح. وفي ختام حديثه نقل سعادة اللواء الجتال تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونائب الأمير سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، إلى قيادة وحكومة وشعب السودان الشقيق معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات القطرية السودانية مزيدا من التطور والنماء دوما بفضل اهتمام وحرص قيادة البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير.

أكد سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية أن التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كانت العامل الرئيسي وراء الإنجازات العديدة التي تحققت على كافة الأصعدة في الفترة الماضية. وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن اللجنة الأولمبية القطرية أعدت خططا واستراتيجيات بناءة سيتم اعتمادها قريبا من أجل دفع مسيرة العمل الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به اللجنة الأولمبية من القيادة الرشيدة واهتمام سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. وشدد الدكتور الكواري على أن الاستراتيجيات التي أعددتها اللجنة الأولمبية تتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030، إذ أن تطوير القطاع الرياضي يعتبر من أولويات هذه الرؤية السديدة والتي تترجم مدى الاهتمام الفائق الذي توليه دولة قطر لقضايا التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع وفي مقدمتها تطوير القطاع الرياضي .. مؤكدا أن اللجنة الأولمبية القطرية واصلت العمل على تعزيز الرياضة المجتمعية تفعيلا لإستراتيجية الرياضة، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها على مدار العام لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة وتعزيز مفهوم الرياضة للجميع والرياضة من أجل الحياة. ولفت أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية إلى أن الرياضة القطرية حققت هذا العام العديد من الإنجازات سواء على مستوى النتائج أو استضافة البطولات الدولية والعالمية والمؤتمرات والاجتماعات واستقبال الوفود الرياضية بالدوحة، مما ساهم في تعزيز الدور الريادي القطري في العالم على المستوى الرياضي حيث تم تنظيم واستضافة ما يقرب من 40 بطولة دولية تفعيلا لرؤية اللجنة الأولمبية القطرية "لنكن وطنا رائدا يجمع العالم من خلال تنمية رياضية مستدامة". وأكد الدكتور الكواري أن مثل هذه الإنجازات التي تحققت من خلال الاستضافات العديدة للفعاليات الكبرى تؤكد على أن قطر تملك الرؤية والهدف لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في المستقبل. وأعلن عزم اللجنة الأولمبية على التقدم بملف ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في المستقبل، ربما اعتبارا من ألعاب 2028. فالرؤية والهدف يقودان إلى استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في أحد الأيام لأن جميع المرافق الرياضية ستكون جاهزة لاحتضان أي حدث خصوصا بعد مونديال 2022، كما أن الأمور اللوجستية لهذه المرافق ستكون قد تم إنجازها وبالتالي لا شيء يمنعنا من استضافة الألعاب الأولمبية. أولمبياد ريو وحول أولمبياد ريو 2016 والمشاركة القطرية بها قال الدكتور الكواري إن الهدف الأساسي في الوقت الحالي هو أولمبياد ريو التي ستشهد أكبر مشاركة قطرية في تاريخ الأولمبياد، ومن ثم جني ثمار الخطط وبرامج الإعداد التي خضع لها الرياضيون القطريون على مدى الأشهر الأخيرة.. وسوف تكون أكبر مشاركة قطرية حيث وصل العدد إلى 34 لاعبا ولاعبة والعدد مرشح للزيادة في الأيام المقبلة. وأكد أن هذه هي المشاركة الثامنة لقطر في الدورات الأولمبية منذ عام 1984 في لوس أنجلوس، والتي جاءت بعد خمس سنوات فقط من إنشاء اللجنة الأولمبية القطرية عام 1979.. وأشار إلى أن المشاركة الأكبر لقطر في الألعاب الأولمبية لدورة برشلونة 1992 وضمت 28 لاعبًا . متمنيا أن يحقق المزيد من الرياضيين القطريين التأهل للألعاب الأولمبية ، حيث أن الدولة وفرت كل سبل النجاح لهم لتحقيق الطموحات المنشودة. وتتطلع اللجنة الأولمبية القطرية إلى الفوز بمزيد من الميداليات الأولمبية في البرازيل الصيف المقبل في إطار النهضة التي تشهدها الحركة الرياضية القطرية. وحول استعدادات الفرق التي تأهلت إلى "أولمبياد ريو 2016" وكيف يتم التجهيز لهذا الحدث، لاسيما أن دولة قطر ستشارك بأكبر وفد رياضي في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، أكد الدكتور الكواري أن اللجنة الأولمبية القطرية تسعى إلى أن تكون حاضرة وبقوة في دورة الألعاب الأولمبية "ريو 2016" من أجل تشريف الرياضة القطرية في المحفل الرياضي الأكبر على مستوى العالم، و" تراودنا في الوقت ذاته طموحات كبيرة في أن تكون المشاركة القادمة أفضل من سابقاتها حيث أنها حاليا الأكبر من حيث العدد، ولكننا نطمح في أن تكون الأكبر أيضا من حيث النتائج لتأكيد تطور الرياضة القطرية "، مشيرا إلى أنه قد تم وضع الخطط وبرامج الإعداد الهادفة إلى تجهيز رياضيينا بالصورة التي تضمن لهم تحقيق أفضل النتائج الممكنة. قطر محطة للرياضة العالمية وردا على سؤال حول استضافة الدوحة لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) العام الجاري وماهي الاستعدادات داخل اللجنة لهذه الحدث الكبير، أوضح أمين عام اللجنة الأولمبية أن الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" اعتمدت استضافة دولة قطر لاجتماع الجمعية العمومية رقم 21 في الدوحة خلال شهر نوفمبر عام 2016، عوضاً عن مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل. وذلك للثقة الكبيرة التي تحظى بها قطر على الساحة الدولية الرياضية ولنجاحها الكبير في تنظيم العديد من المناسبات والبطولات الرياضية الكبرى.وأكد في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه بالفعل بدأت الاستعدادات في اللجنة الأولمبية القطرية منذ فترة لاستضافة هذا الاجتماع الذي يكتسب أهمية كبيرة في الحركة الرياضية العالمية حيث يتم فيه اتخاذ العديد من القرارات المهمة، وقد قام وفد "الانوك" بزيارة تفقدية إلى مدينة الدوحة في شهر مارس الماضي وتم عقد سلسلة من الاجتماعات للوقوف على آخر استعداداتنا لاستضافة الحدث الهام، والعمل جار لاستضافة الاجتماع.. ومن المقرر أن يشهد حضور أكبر الشخصيات الرياضية من مختلف أنحاء العالم واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية. وردا على سؤال حول احتضان الدوحة العام الماضي للعديد من البطولات وكيف يتم تقييم هذه البطولات ومدى نجاحها عبر الدكتور الكواري عن فخره بأن تكون الدوحة،عاصمة للرياضة العالمية، بالنظر لقدراتها التنظيمية للأحداث الرياضية الكبرى والنجاحات الباهرة التي حققتها في تنظيم مثل هذه الأحداث على مدار السنوات الماضية. وتوجه في هذا الإطار بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي كان له الأثر الأكبر في حصول دولة قطر على شرف استضافة العديد من الأحداث والبطولات العالمية في شتى الألعاب. وأضاف إنه إذا كانت الأحداث التي أقيمت سابقا في الدوحة قد حظيت باهتمام كبير، فإن نظرة إلى الأحداث التي ستقام مستقبلا، ستكشف أن التحديات القادمة أهم وأصعب بكثير، إذ تستعد قطر لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" في شهر نوفمبر من العام الحالي 2016، وبطولة العالم للجمباز الفني في سنة 2018، وبطولة العالم للبولينج 2018، وبطولة العالم لألعاب القوى في عام 2019، وذلك قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 وبطولة العالم للسباحة 2023. تنظيم البطولات العالمية وحول روزنامة الموسم الجديد واستضافة الدوحة بطولات عالمية جديدة مثل (بطولة العالم للدراجات الهوائية، وبطولة العالم للسباحة) أشار أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية إلى أن دولة قطر باتت حاليا وجهة رياضية عالمية مفضلة، ونحن حاليا بدأنا مرحلة جديدة تتعدى مرحلة التنظيم المبهر والناجح، وذلك بفضل توجيهات سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، ونحن نتطلع إلى الأمام وإلى ما من شأنه أن يؤكد تميزنا عن غيرنا، الأمر الذي يؤكد السمعة القطرية في استضافة أبرز الأحداث العالمية. وشدد أن اللجنة الأولمبية القطرية لا تدخر جهدا في دعم جميع الاتحادات التي تنظم البطولات العالمية ومساندتها، ونشد على أيدي اللجان المنظمة للبطولات ونقف معها قلبا وقالبا من منطلق أن هناك الكثير من المكاسب التي ستتحقق من استضافة مثل هذا الأحداث العالمية رفيعة المستوى، وأن مثل هذه البطولات تعزز مكانة قطر في العالم. وسيستفيد الرياضيون في قطر أيضاً بشكل كبير من هذه البطولة لأنها تكسبهم خبرة لا تقدر بثمن بعد التنافس مع أفضل الرياضيين في العالم. وحول فكرة تصدير الخبرات القطرية وما طلبته مؤخرا دولة تركمانستان من الاستعانة بالخبرات والكوادر القطرية فهل هذه ثقافة جديدة ستتبعها اللجنة الأولمبية قال إن الدوحة لا تقتصر على كونها مقرا لتنظيم البطولات والتنافس على ألقابها ولكنها تسعى لترك بصمات لا تنكر على خريطة الرياضة العالمية بالسعي مع الاتحادات الدولية إلى تحقيق أهدافها، وبدورنا سننقل لهم خبراتنا في تنظيم البطولات العالمية. وأكد الدكتور الكواري أن دولة قطر تطورت بسرعة مذهلة في شتى المجالات وأصبحت تتميز في العالم بخبرتها الواسعة في مجال التنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى سواء منها الفردية أو الجماعية، ويعتبر اهتمام قطر بالرياضة بشكل عام أمرا إيجابيا يؤكد أحقيتها بالمكانة العالمية التي نالتها في الآونة الأخيرة، ومن المؤكد أن هذا الأمر لم يأت من فراغ وإنما نتيجة دعم مسؤولي الدولة ووعيهم بأهمية الرياضة. المحكمة الرياضية وبخصوص الإعلان مؤخرا عن إنشاء (المحكمة الرياضية) ومقرها الدوحة خلال اجتماع اللجان الأولمبية الخليجية الذي عقد في الدوحة الأمر الذي سيزيد من حجم المسؤولية على عاتق قطر، قال الدكتور الكواري إن هيئة التحكيم الخاصة بالألعاب الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعرف كذلك بالمحكمة الرياضية، مهمتها الرئيسية تتمثل في فضّ أي نزاعات تحدث في أي بطولات أو نزاعات أخرى بين اللجان الأولمبية ويتم حلها عن طريق هذه الهيئة التي سوف يتم تأسسيها في المرحلة المقبلة. وقد تمت الاستعانة بالدكتور عبد الله الحياني عضو المحكمة الرياضية الدولية "كاس" للاستفادة من خبرته الطويلة في تشكيل هذه الهيئة وتمّ تعيين المستشار محمد الكمالي مسؤولاً عنها في الوقت الحالي. وأوضح أن هيئة التحكيم الرياضية "المحكمة الرياضية" سوف يكون لها لوائح وقوانين تطبق على الجميع ويقوم حاليًا بوضعها قانونيون حتى تلبّي الهدف الرئيسي من إنشائها والجميع يعمل بصورة جيدة في هذا الصدد. وقد جاء إنشاء هذه الهيئة من خلال مقترح تقدّم به سعادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وعن مقر هذه الهيئة ختم الدكتور الكواري أنه هناك اقتراح بأن تكون في دولة الرئاسة ويتم نقلها مع نقل دولة الرئاسة وهذا الأمر سوف يتم إقراره في المرحلة المقبلة، والهدف منه هو حسم أي نزاع أو خلاف يحدث في البطولات وهذا أمر جيّد بين الأشقاء في دول مجلس التعاون.

السليطي نقل للرئيس اسماعيل جيله تحيات سمو الأمير شارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ممثلا عن دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيسا لجمهورية جيبوتي، والذي أقيم اليوم في قصر الشعب بالعاصمة جيبوتي. ونقل سعادة وزير المواصلات والاتصالات خلال الحفل تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، وتمنيات سموه للعلاقات بين البلدين مزيدا من التقدم والازدهار . من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية جيبوتي، سعادة وزير المواصلات والاتصالات شكره وتحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على مشاركة دولة قطر في هذه المناسبة، وتمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية وللعلاقات بين البلدين الشقيقين مزيدا من التطور والنماء. و أدى الرئيس الجيبوتي" إسماعيل عمر جيله " ، صباح اليوم ، بقصر الشعب ، اليمين الدستورية امام رئيس المجلس الدستوري الجيبوتي لدورة رئاسية رابعة. وأكد " جيله " في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية ، على التزامه بالعمل مع دول الجوار والمجتمع الدولي من اجل الامن والاستقرار في منطقة القرن الافريقي. وقال إنه يجب إسدال الستار على الأزمات والصراعات ونجعلها جزء من الماضي ، وأضاف أن الأمن مطلب مهم لنا ولقارتنا وسنعمل بكل عزيمة للتصدي للصراعات والنزاعات التي كانت سببا في انتشار الإرهاب، وقال إن التمسك بالقيم والانفتاح على الآخر والاعتدال يمثلان أقوي الأسلحة لمواجهة التطرف والإرهاب .

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفياً مساء امس من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تضمنت دعوة دولة قطر للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد صالح محمد بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة خلال استقبال سمو الأمير له في الديوان الأميري صباح اليوم (الثلاثاء).

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الثلاثاء، أوراق اعتماد كل من سعادة السيد سونتولرن جاينديبوم سفيراً جديداً لمملكة تايلاند لدى الدولة، وسعادة السيد أحمد شيخ محمد سفيراً جديداً لجمهورية القمر المتحدة لدى الدولة. وقد نقل السفيران لسمو الأمير تحيات قادة بلديهما وتمنياتهما للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار. فيما رحّب سمو الأمير بالسفيرين الجديدين متمنيا لهما التوفيق في مهامهما وفي تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وبلديهما. وكانت قد أقيمت مراسم استقبال رسمية لدى وصول كل منهما الديوان الأميري في وقت سابق اليوم.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الإثنين، السيناتور ماركو روبيو عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الإثنين، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة والتي ستعقد في وقت لاحق اليوم. وفي بداية المقابلة نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لسمو الأمير، بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار. فيما حمله سمو الأمير المفدى، تحياته لسمو رئيس دولة الإمارات وسمو نائب الرئيس وسمو ولي عهد أبوظبي وتمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، ولشعب دولة الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والنماء. وأعرب سمو أمير البلاد المفدى خلال المقابلة عن تمنياته لاجتماعات اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة بالتوفيق والنجاح والخروج بنتائج تعزز التعاون وترسخ الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وقد تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.