القانون يطبق بعد 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية توفيق أوضاع المؤسسات القائمة خلال 6 شهور من سريان القانونمدة العلاج الإلزامي 3 شهور قابلة للتجديد وفق مقتضيات الحالة تقديم العناية العلاجية بالمستشفيات المتخصصة في الطب النفسي حكومية وخاصةضرورة إعلان المريض بالخطة العلاجية قبل البدء فيها تلقي الرعاية العلاجية اللازمة حسب حالة المريض في بيئة آمنةاحترام حقوق الفردية بتوفير محيط صحي وإنساني عدم تقييد حرية المريض أو وضعه في غرفة منعزلة إلا عند الحاجةعدم معاقبة المريض بدنياً أو معنوياً أو تهديده بأي وجه للمريض النفسي الحق في الخروج من المستشفى إذا كان الدخول إرادياًإبلاغ الشرطة في حالة هروب المريض النفسي يجب على الطبيب تسجيل الخطة العلاجية المقترحة للمريضلا يجوز إجراء العلاج الكهربائى إلا تحت تأثير المخدر منح المريض إجازة منزلية في حال تحسن الصحة النفسيةتطبيق الرعاية المجتمعية للمريض الخاضع لنظام الدخول الإلزامي6 شهور مدة الرعاية المجتمعية والتجديد بموافقة الجهة المختصةالحبس والغرامة للطبيب الذي أدرج عمداً في تقريره ما يخالف الواقع50 ألف ريال غرامة إفشاء سر من أسرار المريض النفسييجوز للمحكمة المختصة إلغاء ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسيأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /16/ لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلى نص القانونقانون رقم (16) لسنة 2016بشأن الصحة النفسيةنحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، المعدل بالقرار الأميري رقم (13) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:الفصل الأولتعاريفمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السباق معنى آخر:الوزارة: وزارة الصحة العامة.الوزير: وزير الصحة العامة.الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المؤسسة: المؤسسة العلاجية النفسية المرخص لها قانوناً بتقديم خدمات الطب النفسي من فحص وعلاج ورعاية.الصحة النفسية: حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته، طبقاً لإمكانياته الشخصية، ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستكيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع.الاضطراب النفسي أو العقلي: اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تُحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل من لديه فقط اضطرابات سلوكية.المريض النفسي: الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي.القدرة العقلية: قدرة المريض على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه، واتخاذ القرار الصحيح المبني على هذا الإدراك.الطبيب الممارس: الطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب، ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي.الطبيب النفسي: الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي ومرخص له بممارسة مهنة الطب النفسي من الجهة المختصة.الطبيب المسؤول: الطبيب النفسي المسؤول عن علاج ومتابعة المريض النفسي في المؤسسة.استشاري الطب النفسي: الطبيب المرخص له من الجهة المختصة بالممارسة كاستشاري في الطب النفسي.الدخول الإرادي: دخول المريض النفسي إلى المؤسسة بموافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة، أو بإرادة ولي أمره في حالة نقص أهليته.الدخول الإلزامي: دخول المريض النفسي إلى المؤسسة دون إرادته في الأحوال التي يحددها هذا القانون.الإجازة المنزلية: خروج المريض النفسي من المؤسسة، لمدة محددة، بناءً على تصريح استشاري الطب النفسي، وفقاً للسياسات والإجراءات المعمول بها في المؤسسة.الرعاية العلاجية: الرعاية الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تُقدم للمريض النفسي.الرعاية المجتمعية: الرعاية العلاجية التي تقدم للمريض النفسي إلزامياً في مكان إقامته خارج المؤسسة.ولي الأمر: الشخص المسؤول قانوناً عن المريض النفسي.الفصل الثانيرعاية المريض النفسي وحقوقهمادة (2)يكون تقديم خدمات الرعاية العلاجية والمجتمعية المتكاملة للمريض النفسي، من خلال المؤسسات التالية:1- المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي، سواء كانت حكومية أم خاصة.2- أقسام الطب النفسي بالمستشفيات والعيادات الخارجية الخاصة بها، سواء كانت حكومية أم خاصة.3- العيادات الخاصة المرخص لها بمزاولة الطب النفسي.4- أي مكان آخر يقدم خدمات الرعاية المجتمعية.مادة (3)تلتزم المؤسسات المنصوص عليها في المادة السابقة، بأن توفر للمريض النفسي الحقوق التالية:أولاً: الحقوق المتعلقة بإعلامه بحالته الصحية:1- تلقي شرح وافٍ بأسلوب يفهمه، لجميع الحقوق الواردة بالقانون عقب الدخول مباشرة، بما في ذلك حقه في التظلم وفقاً للإجراءات المتبعة، وشرح هذه الحقوق لأقاربه أو ولي أمره في حالة عجزه عن فهمها.2- إعلامه أو ولي أمره بالتشخيص، وبالخدمات العلاجية المتوافرة في المؤسسة وكيفية الحصول عليها، وحالات منعه منها، وبالخطة العلاجية قبل البدء فيها، واسم ووظيفة كل من أفراد الفريق الطبي المعالج بالمؤسسة، ومدى الاستجابة المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ على حالته، وأسباب إحالته إلى أي قسم أو مكان آخر داخل المؤسسة أو خارجها، متى كانت هناك حاجة لذلك.3- إبلاغه من قبل الطبيب المسؤول عن وضعه الصحي والقانوني، إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو إبلاغ ولي أمره إذا لم يتسن إبلاغه بذلك.4- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية، وعن جميع الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمؤسسة، وللمؤسسة حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية.ثانياً: الحقوق المتعلقة بالبيئة العلاجية:1- تلقي الرعاية العلاجية حسب حالته، في بيئة آمنة تُراعى فيها شروط السلامة.2- احترام حقوقه الفردية بتوفير محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية والشخصية.3- عدم تقييد حريته أو وضعه في غرفة عزل، إلا عند الحاجة التي يقدرها الطبيب المسؤول، ولمدة محدودة.4- إتاحة الحرية له في الحركة داخل المؤسسة، بحسب ما تسمح به حالته الصحية.5- الاحتفاظ بما في حوزته من متعلقات شخصية في صندوق الأمانات بالمؤسسة، والتصرف فيها بالتنسيق مع الفريق المعالج، والحصول على خدمات الاتصالات وفقاً للمتطلبات العلاجية والإجراءات المعمول بها في المؤسسة، بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة.ثالثاً: الحقوق المتعلقة بالعلاج:1- الحصول على العلاج اللازم وفقاً للمعايير المتعارف عليها طبياً، ومنحه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية.2- عدم جواز إخضاعه لأي بحث علمي إلا بعد إعلامه بتفاصيل هذا البحث وآثاره، والحصول على موافقة كتابية منه، أو من ولي أمره، أو من الجهات المختصة في الدولة إذا لم يكن له ولي أمر، وفقاً للقانون وبحسب الأحوال، وكذلك عدم إعطائه أي علاج على سبيل التجربة، ولو كان العلاج مرخصاً به.3- أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المؤسسة، وإعلامه وولي أمره بالخدمات العلاجية المتوافرة في التأهيل، والحصول على كتاب من المؤسسة بالخطة العلاجية المناسبة له بعد خروجه.4- إثبات موافقته أو عدم موافقته على العلاج في ملفه الطبي، بمعرفة الطبيب المسؤول.رابعاً: الحقوق المتعلقة باستقلالية المريض وخصوصيته:1- قبول ورفض مقابلة الزائرين، بما لا يتعارض مع الخطة العلاجية.2- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة بأي وجه، سواء من العاملين أو المرضى الآخرين.3- عدم معاقبته بدنياً أو معنوياً أو تهديده بأي وجه، أياً كانت الأسباب.4- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمؤسسة، وحماية سرية المعلومات التي تتعلق به، وعدم اطلاع غير أفراد الفريق الطبي المعالج أو الموظفين القائمين على السجلات الطبية، على المستندات الخاصة به، إلا بإذن كتابي منه أو من ولي أمره أو بأمر من الجهة المختصة، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد شفاء المريض.الفصل الثالثالدخول الإراديمادة (4)للمريض النفسي، أو ولي الأمر في حالة المريض النفسي ناقص الأهلية، تقديم طلب للفحص والعلاج بالمؤسسة، على أن تخطر المؤسسة الجهة المختصة خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، وللمريض النفسي أو ولي الأمر تقديم طلب للخروج من المؤسسة في أي وقت، ما لم تتوافر بشأنه أي من حالتي الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليهما في المادة (6) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تُتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.الفصل الرابعالدخول الإلزاميمادة (5)للطبيب المسؤول، أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع المريض النفسي من مغادرة المؤسسة بعد الدخول الإرادي لمدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة، في أي من الحالتين التاليتين.1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.ويتعين لإخضاع المريض النفسي لنظام الدخول الإلزامي للعلاج طبقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون، إبلاغ الجهة المختصة وإجراء تقييم طبي مستقل، وفي هذه الحالة يجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز سبعة أيام، إذا استمرت المبررات الواردة في المادة المذكورة، ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من تاريخ منع المريض من مغادرة المؤسسة، على أن تبلغ الجهة المختصة بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز.مادة (6)يجوز بموافقة استشاري الطب النفسي، إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بالمؤسسة في أي من الحالتين التاليتين:1- إذا ظهرت عليه علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول المؤسسة، وكان تدهور حالته الصحية والنفسية محتملاً ووشيكاً.2- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.ويتعين في الحالتين المشار إليهما، إخطار ولي أمر المريض النفسي ومدير المؤسسة والجهة المختصة بقرار إدخاله إلزامياً، خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، على أن يرفق بالإخطار تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية.مادة (7)تكون مدة الدخول الإلزامي للعلاج ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لمقتضيات حالة المريض النفسي.مادة (8)للطبيب الممارس، في حالتي الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليهما في المادة (6) من هذا القانون، أن يُدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته، ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدم إلى المؤسسة من:1- ولي الأمر أو أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.2- الجهة المختصة، في حالة عدم وجود أي من المشار إليهم في البند السابق.ويجب إبلاغ ولي أمر المريض النفسي ومدير المؤسسة والجهة المختصة بهذا القرار، بحسب الأحوال، خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من دخول المريض.مادة (9)للطبيب المسؤول تمديد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة أقصاها سبعة أيام، إذا لم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال مدة الثماني والأربعين ساعة المشار إليها في المادة السابقة، مع إبلاغ ولي الأمر ومدير المؤسسة والجهة المختصة بذلك.وللطبيب المسؤول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة ثلاثين يوماً، وذلك بغرض استكمال التقييم، وبعد إبلاغ ولي الأمر ومدير المؤسسة والجهة المختصة.ويجوز للطبيب المسؤول مد هذه المدة إلى تسعين يوماً بعد إبلاغ الجهة المختصة، بناءً على تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض النفسي، والأسباب الداعية لاحتجازه، فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه بالمؤسسة مدة أطول، يكون المد بقرار من الجهة المختصة، وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.وفي جميع الأحوال، يجوز للطبيب المسؤول، أو من ينوب عنه، بعد موافقة الجهة المختصة، إنهاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء تلك المدد، إذا انتفت مبرراته.مادة (10)إذا تقرر إبقاء المريض النفسي إلزامياً بالمؤسسة مدة تزيد على سبعة أيام، يجب إجراء تقييمين نفسيين له بواسطة استشاريين في الطب النفسي، أحدهما من خارج المؤسسة، والآخر من العاملين بها، ويُرسل التقييمان إلى الجهة المختصة خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً، ويرفق بهما النموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض.وتنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم تستوف هذه الإجراءات في المواعيد المحددة.كما تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، إذا لم تكن نتائج التقييم النفسي المقدمة إلى الجهة المختصة كافية، وبعد إجراء الفحص اللازم لذلك.مادة (11)لولي الأمر أو أي من أقارب المريض النفسي حتى الدرجة الثانية، أو الجهة المختصة في حالة عدم وجود أي من المذكورين، في الحالات العاجلة، إبلاغ المؤسسة لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة، على أن ترفع المؤسسة تقريراً للجهة المختصة عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة، متضمناً التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال.مادة (12)يجوز للمريض النفسي أو ولي أمره، التظلم من قرارات الحجز أو الدخول الإلزامي إلى الجهة المختصة في أي وقت، وللجهة المختصة في هذه الحالة أن تندب أحد الاستشاريين في الطب النفسي من خارج المؤسسة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى الجهة المختصة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويكون قرار الجهة المختصة بالبت في التظلم نهائياً.مادة (13)في حالة هروب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، يجب على إدارة المؤسسة إبلاغ الشرطة للبحث عنه وإعادته إلى المؤسسة لاستكمال إجراءات العلاج.مادة (14)يجوز نقل المريض النفسي الخاضع لقرارات الدخول الإلزامي من مؤسسة إلى أخرى، بعد موافقة الجهة المختصة، بناءً على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.مادة (15)يجب على مدير المؤسسة إنهاء حالة الدخول الإلزامي، من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب ولي الأمر أو أحد أقارب المريض النفسي حتى الدرجة الثانية، وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني يغلب معه حدوث الوفاة، على أن يخطر بذلك الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ إنهاء حالة الدخول الإلزامي.الفصل الخامسالإيداع القضائيمادة (16)إذا صدر قرار من النيابة العامة أو المحكمة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين إحدى المؤسسات الحكومية للفحص، تتولى المؤسسة فحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ورفع تقرير بذلك إلى الجهة مصدرة القرار أو الحكم، متضمناً نتيجة الفحص خلال المدة التي يحددها القرار أو الحكم، وللمؤسسة أن تطلب مهلة إضافية، إذا اقتضى الأمر ذلك.ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:1- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة، من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.2- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء الفحص.3- الخطة العلاجية المقترحة.4- أية عناصر أخرى ترى المؤسسة تضمينها في التقرير.مادة (17)لا يجوز إنهاء الإيداع القضائي أو منح المريض النفسي إجازة منزلية للعلاج، إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية التي أمرت بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم الإيداع مرة على الأقل كل عام.ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات، أن تفوض الجهة المختصة في إنهاء الإيداع، أو في منح إجازات منزلية للعلاج دون الرجوع إليها.ويتمتع المريض النفسي المودع قضائيا للعلاج بجميع حقوق المريض المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.مادة (18)إذا أصيب المريض النفسي المودع قضائياً بمرض جسماني، ولم يتوافر له العلاج بالمؤسسة المودع بها، جاز لمدير المؤسسة التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات المتخصصة في ذلك، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع بعد انتهاء العلاج.ويجب على مدير المؤسسة أن يخطر الجهة القضائية التي أمرت بالإيداع والجهة المختصة، بخروج المريض النفسي، خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ خروجه.الفصل السادسعلاج المريض النفسي ورعايتهمادة (19)لا يجوز للطبيب المسؤول إعطاء أي علاج لمريض الدخول الارادي، عدا علاج الطوارئ، دون الحصول على موافقته المسبقة، متى كان متمتعاً بالقدرة العقلية.ويجب على الطبيب المسؤول تسجيل الخطة العلاجية المقترحة، وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي.وتقع مسؤولية إثبات قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة من عدمه، على الطبيب المسؤول.واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته، متى كان ذلك لازماً لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسمانية للمريض، أو دفع خطر جسيم يهدد حياته أو صحته أو حياة أو صحة الآخرين، على ألا تجاوز مدته اثنتين وسبعين ساعة.وفي جميع الأحوال، يلتزم الطبيب المسؤول بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به بملف المريض.مادة (20)لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته، سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكيا أو كهربائياً أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي، دون إحاطته، أو ولي أمره إذا كان ناقص الأهلية علماً بذلك.وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر، يحق للطبيب المسؤول إلزامه بالعلاج، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج مرة كل ثلاثين يوماً على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الاجراءات عند قيام الطبيب المسؤول بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها.وإذا استمر العلاج لأكثر من تسعين يوماً، تعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل.مادة (21)لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقة كتابية من المريض أو ولي أمره، إذا كان ناقص الأهلية، بعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول الإلزامي أو ولي أمره هذا النوع من العلاج، وكان لازماً لحالة المريض، ألزم به بعد إجراء تقييم طبي مستقل.مادة (22)مع مراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون، يجوز لاستشاري الطب النفسي منح المريض النفسي إجازة منزلية مؤقتة في أي من الحالات التالية:1- تحسن الصحة النفسية للمريض، وعدم وجود أي خطر عليه أو على الغير.2- إذا كانت الإجازة المنزلية في مصلحة المريض، وتساعد على مزيد من التحسن لحالته النفسية.3- إذا طرأت له ظروف خاصة، كوفاة أحد الاقارب، على أن تسمح حالته النفسية بذلك.ويجب في جميع الأحوال توافر من يتولى رعاية المريض النفسي خلال فترة الإجازة المنزلية.مادة (23)في حالة عدم عودة المريض النفسي إلى المؤسسة بعد انقضاء فترة الإجازة المنزلية، يُستعان بأسرته لإعادته إلى المؤسسة، وفي حالة عدم قدرة الأسرة على إعادته، أو عدم رغبتها في ذلك، أو عدم التوصل إلى مكانه، تتم الاستعانة بالشرطة والجهات الأمنية المختصة لإعادته إلى المؤسسة بغرض استكمال إجراءات العلاج.مادة (24)يجوز تطبيق الرعاية المجتمعية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي بعد خروجه من المؤسسة، إذا توافرت الشروط التالية:1- أن تسمح حالة المريض باستمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمؤسسة.2- إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي.3- ألا تُشكل حالة المريض خطراً جسيماً على سلامته أو حياته أو سلامة أو حياة الآخرين.4- أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية التي تُحدد له، على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزامياً بإحدى المؤسسات.5- أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل.6- أن يتم إبلاغ الجهة المختصة بذلك.ويتضمن نظام الرعاية المجتمعية التزام المريض وأسرته بالحضور للمؤسسة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج، والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة، وللمريض أو ولي أمره التظلم أمام الجهة المختصة في أي وقت من قرار الرعاية المجتمعية، وتتولى الجهة المختصة البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.مادة (25)تكون مدة الرعاية المجتمعية ستة أشهر، ولا يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.وللجهة المختصة إلغاء الرعاية المجتمعية متى انتفت مبرراتها.مادة (26)يجوز إنهاء الرعاية المجتمعية الخاضع لها المريض النفسي في أي من الحالتين التاليتين.1- إذا قرر ذلك استشاري الطب النفسي، على أن يتم إبلاغ الجهة المختصة بذلك، بموجب تقرير يوضح حالة المريض النفسي وأسباب إنهاء الرعاية المجتمعية الخاضع لها.2- إذا وافقت الجهة المختصة على ذلك.الفصل السابعالعقوبات والأحكام الختاميةمادة (27)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.1- كل طبيب أدرج عمداً في تقريره ما يخالف الواقع بشأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المؤسسة أو إخراجه منها.2- كل من حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير المؤسسات أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.مادة (28)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (60.000) ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو اهمله بطريقة من شأنها أن تُحدث له آلاماً أو أضراراً.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض.مادة (29)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:1- خالف أياً من أحكام المادة (3) من هذا القانون.2- أفشى سراً من أسرار المريض النفسي أو أعطى له عمداً أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المسؤول أو بما يخالف تعليماته.3- مكَن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول الإلزامي من الهروب، أو ساعده على ذلك، أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره، مع علمه بذلك.4- حال دون إجراء التفتيش الذي تقوم به الجهة المختصة على المؤسسة.5- رفض أو امتنع عن تقديم المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها للجهة المختصة. وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (30)يجوز للمحكمة المختصة، فضلاً عن العقوبة المقررة، بحسب الأحوال، أن تقضي بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي أو وقفه مؤقتاً للمدة التي تحددها.مادة (31)يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.مادة (32)يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.مادة (33)على المؤسسات القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز، بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.مادة (34)يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.مادة (35)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأمري بتاريخ: 24/02/1438هـالموافق/ 24/11/2016م

تسلم فخامة الرئيس العماد ميشال عون- رئيس الجمهورية اللبنانية- رسالة خطية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات. قام بتسليم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية خلال استقبال فخامة الرئيس اللبناني له اليوم. كما قام سعادة وزير الخارجية بتسليم دعوة من سمو الأمير المفدى إلى فخامة الرئيس اللبناني لزيارة دولة قطر، حيث رحب فخامته بتلبيتها في أقرب فرصة. كما حمل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، سعادة الوزير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة قطر قيادة وشعبا المزيد من التقدم والرخاء. وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "حرص لبنان على متانة العلاقات اللبنانية - العربية عموما، واللبنانية - القطرية خصوصا وعلى تعزيزها في المجالات كافة"، لافتا إلى "الدور البناء الذي يقوم به اللبنانيون في دولة قطر خصوصا ودول الخليج. وأكد عون على "عودة الاستقرار السياسي والأمني إلى لبنان"، معتبرا أنها "تشكل حافزا لعودة رعايا الدول الخليجية لزيارة لبنان". بعد اللقاء تحدث سعادته قائلا: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس ونقلنا إليه تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، كما سلمته رسالة خطية من سموه تتناول العلاقات الثنائية، ووجهنا لفخامته دعوة لزيارة الدوحة، وقد رحب بها مشكورا".. أضاف: "نتمنى أن تكون هذه الزيارات فاتحة لزيارات أخرى متبادلة بين المسؤولين في دولة قطر وفي لبنان الشقيق.. ونتقدم بالتهنئة للشعب اللبناني الشقيق على تجاوز أزمة الفراغ السياسي التي مر بها في السنوات الماضية والقرارات الشجاعة التي اتخذها انتهاء بقرار انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون، ونأمل أن تكون هذه النقطة انطلاقة لإعادة الاستقرار وإعادة إحياء المؤسسات، وأن تكلل هذه الجهود بتشكيل الحكومة اللبنانية كي تعود الأمور إلى مجاريها". وتابع: "إن موقف دولة قطر تجاه لبنان الشقيق، معروف وواضح وينطلق من مبادئ ثابتة وهي نفسها التي دعت دولة قطر إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني إبان الاجتياح الإسرائيلي وإعادة الإعمار والتي تكللت بزيارة تاريخية للأمير الوالد إلى الجنوب. كما كان لقطر دور كبير في تجاوز أزمة الفراغ السياسي عام 1988 التي كللت باتفاق الدوحة، والذي ثبت مبادئ اتفاق الطائف وتجاوز كافة الأزمات التي تعرض لها لبنان خصوصا بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وهي نفس المبادئ التي ننطلق منها في مواقفنا نحو الشعوب العربية الشقيقة ولاسيَّما وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي وإلى جانب الشعب السوري لنيل كرامته والعيش بحرية وبعدالة". وضم الوفد المرافق لوزير الخارجية: سفير قطر في لبنان علي بن حمد المري، مدير مكتب وزير الخارجية سعد بن علي الخرجي، السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، السفير نايف عبدالله العمادي ومشعل المزروعي.. واستقبل دولة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وأشاد سعادة وزير الخارجية، خلال المقابلة، بعملية انتخاب الرئيس اللبناني، مؤكدًا دعم دولة قطر للبنان في مختلف المجالات. كما جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. وزار سعادة وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، كما اجتمع سعادته مع نظيره اللبناني جبران باسيل، وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. شراكة عميقة وعقد في نهاية اللقاء مؤتمر صحفي، حيث أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن موقف قطر الثابت في دعم لبنان.. منوها بعمق الشراكة بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن وقوف قطر إلى جانب لبنان في المحطات التاريخية ومنها عقب العدوان الإسرائيلي عام ٢٠٠٦ وحل الأزمة اللبنانية من خلال اتفاق الدوحة العام ٢٠٠٨ هو من منطلق الواجب والمحبة تجاه الشعب اللبناني الشقيق. وشدد على أن دولة قطر تقف دائما إلى جانب أشقائها العرب سواء الشعب اللبناني أو الفلسطيني أو السوري. ونوه سعادته بالدور الإنساني للبنان في استضافة النازحين السوريين. وأكد أهمية بناء جيش قوي في لبنان لمواجهة المخاطر المحدقة. ونوه بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بعد فراغ رئاسي دام عامين ونصف العام، معربا عن أمله في تشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت للعمل في بيئة ملائمة نظرا لحاجة البلاد لضمان الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية. وثمن سياسة النأي بالنفس التي يلتزم بها لبنان تجاه قضايا المنطقة، معربا عن أمله أن تعمل القيادات السياسية للمصلحة العليا للبنان. وأعرب عن أمله أن يعود لبنان كوجهة سياحة للخليجيين. وردا على سؤال حول عودة العلاقات اللبنانية - الخليجية إلى سابق عهدها، بعد ما شهدته إثر الأزمة السورية، قال بالنسبة لنا في قطر، العلاقات اللبنانية - القطرية دبلوماسيًا وسياسيًا مستمرة، وكما أوضحت فإن دولة قطر داعمة للشعب اللبناني الشقيق.. كان هناك في المرحلة الماضية فراغ سياسي، وعندما انتهى وددنا أن نكون من أول الحاضرين للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، والدعم مستمر للبنان وشعبه ونتمنى أن تكون الزيارات المتبادلة انطلاقة لفصل جديد من العلاقات بين البلدين". وسئل سعادته: هل سيعود السياح القطريون إلى لبنان؟ أجاب: "نتمنى ذلك إن شاء الله". من جانبه، نوه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالدور الإيجابي لدولة قطر تجاه القضايا اللبنانية، ومنها إرساء التفاهم بين اللبنانيين من خلال اتفاق الدوحة العام ٢٠٠٨ والمساعدات القطرية للبنان عقب العدوان الإسرائيلي العام ٢٠٠٦. ودعا الشعب القطري إلى زيارة لبنان منوها بعمق العلاقات بين الجمهورية اللبنانية ودولة قطر. وتمنى عودة العلاقات العربية العربية دون شوائب وأن تضطلع جامعة الدول العربية بدور ريادي، معربا عن أمله أن يكون للبنان دور في التلاقي بينهم. ولفت إلى أن لبنان انتخب رئيسا للجمهورية بتسوية داخلية دون مساعدة الخارج. وأشار باسيل إلى أنه بحث مع وزير الخارجية القطري مستقبل العلاقات بين البلديات والتعاون في مجالات شتى ومنها مجال النفط والغاز، إلى جانب موضوع الجيش في ظل نقص المعدات إضافة إلى مسألة النزوح السوري. وشدد باسيل على أهمية مواجهة الإرهاب وهو ما يتطلب جهدا عربيا مشتركا.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين، كما سيشارك سموه في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، اللتين سيتم عقدهما في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة يومي 15 و16 من الشهر الجاري.

يصل فخامة الرئيس توميسلاف نيكوليتش ، رئيس جمهورية صربيا، إلى الدوحة يوم غدً الحدا، في زيارة رسمية للبلاد. وسيجري حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس الصربي بعد غد الأثنين بالديوان الأميري، مباحثات تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها.

د. القحطاني: نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه جهود دولتنا في المجال الإنساني د العلي: الخطاب أكد حرص صاحب السمو على دعم العمل الإنساني الكواري: المبادرات تدعم مسيرة الخير وللدور الإنساني القطري عالمياً الهاجري: "جاسم الخيرية" تنفذ مشروعات البنية التحتية لدعم التوجه القطري المهندس إبراهيم: دور قطري مميز في دعم العمل الخيري أكد قادة المؤسسات الخيرية والإنسانية في قطر استعداد مؤسساتهم لدعم أي مبادرات تخدم البشرية وتقدم المساعدات من أجل تخفيف الضرر والمعاناة التي تحدث في مناطق مختلفة من العالم جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات. وقال قادة المؤسسات الخيرية لـ "الشرق" إن مؤسسات وضعت خططا واضحة لدعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها.. ويجئ تأكيد قادة المؤسسات الإنسانية على دعم العمل الإنساني تأييداً للرؤية التي طرحها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى.. وكان سموه قال "وفي المجال الإنساني وانطلاقاً من ثوابتنا الراسخة وقيمنا الأصيلة ستواصل دولة قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض". قطر فخورة بإنسانيتها وأشاد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في خطابه لدى افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى صباح أمس، مؤكداً أن الخطاب جاء شاملاً وجامعاً، ومُطمئناً لجميع أبناء الشعب القطري الكريم على المكانة التي تحتلها دولتنا الفتية على المستوى العالمي، من خلال محافظتها على تصنيفها الائتماني كواحدة من أعلى الدول في العالم. ونوَّه د. القحطاني بتأكيد حضرة صاحب السمو على الثوابت الراسخة لدولة قطر وقيمها الأصيلة في المجال الإنساني، ودورها الفاعل في تبني وإطلاق المبادرات الإنسانية التي تخدم البشرية عبر تقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض. وقال د. القحطاني لـ "الشرق": إننا كمواطنين قطريين أولاً، وكمسؤولين وعاملين في المجال الإنساني والخيري ثانياً، نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه ما تقوم به دولتنا الحبيبة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) من جهود إنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين على مستوى العالم، بما تطلقه من مبادرات كبيرة سواء في المجال الإغاثي أو التنموي، ولعل أحدث تلك المبادرات مبادرة "كويست" الهادفة لتوفير فرص التعليم والتدريب اللاجئين والنازحين السوريين، حفاظا عليهم من الضياع، بسبب اللجوء، وما يمثله من أعباء مالية ونفسية واجتماعية عليهم. وأضاف: كما أننا كمسؤولين في المؤسسات الإنسانية نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه الدور الداعم والمساند من قبل حكومتنا الرشيدة لعمل المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية التي تهدف للتخفيف عن كاهل ملايين الفقراء والمحتاجين حول العالم، الأمر الذي جعل المؤسسات الخيرية القطرية في طليعة المؤسسات الفاعلة في المجال الإنساني والخيري على مستوى العالم. وختم د. القحطاني تصريحه، مؤكداً أن خطاب حضرة صاحب السمو أمام مجلس الشورى سيكون نبراساً تسترشد به المؤسسات الإنسانية في علمها. قيمنا الراسخة توجهنا وقال الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري إن الخطاب أكد على حرص قطر على دعم كافة مجالات العمل الإنساني انطلاقا من قيمنا الراسخة في تبني المبادرات التي تخدم البشرية لتخفيف الضرر والمعاناة عن المنكوبين في كل بقاع الأرض. فهذه المشاعر التي عبر عنها سموه بكلمات واضحة تتفق تماماً مع النهج الذي تتبعه دولة قطر وتنسجم وتتسق مع كل تحركاتها الدبلوماسية ومساعيها الإنسانية. وأضاف "إن قطر برعاية سمو الأمير التي لا تزال تقدم لأبنائها وسائل التقدم والرقي في شتى مجالات العلم والتنمية والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، لم تتوان يوماً عن الالتزام بمساعيها الدولية. فقطر كالشجرة التي تصل بظلها إلى الخارج، ويشهد الماضي والحاضر بدورها الإنساني الذي استفادت منه عشرات الدول في مناطق جغرافية بعيدة ولم يقتصر فقط على جوارها العربي والإسلامي، فكانت هناك الاستجابة العاجلة لكارثة زلزال نيبال، وكارثة تسونامي في إندونيسيا، وزلازل باكستان والصين وهايتي، وفيضانات الفلبين، إلى غير ذلك من التدخلات الإنسانية والإغاثية والتنموية. كما تهتم قطر بمساعدة الدول منخفضة الدخل والأقل حظاً ونمواً، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجالات متنوعة، من خلال دعم برامج الإعمار ومشاريع التنمية المستدامة. وعلى منهاج الدولة وإستراتيجيتها، وتعاليم الإسلام السمحة، ومبادئ العمل الإنساني، يسير الهلال الأحمر القطري بخطى ثابتة تعززها الخبرات الميدانية وسواعد متطوعيه التي وصلت إلى أكثر من 40 دولة في حول العالم، بفضل دعم الدولة والأفراد والمؤسسات لجهود الاستجابة لمتطلبات الإنسان المتضرر جراء الكوارث والأزمات والصراعات والحروب، ليوفر الهلال سبل العيش الكريم والرعاية الصحية والتعليم والمأوى وإغاثة الملهوف وغيرها من المساعدات التي ساهمت بفضل الله في خدمة أكثر من 8 ملايين إنسان. الخطاب رسم المعالم وأعرب السيد يوسف بن أحمد الكواري، المدير التنفيذي لقطر الخيرية عن اعتزازه بالخطاب الضافي الذي القاه صاحب السمو أمير البلاد المفدى منوهاً بأنه يرسم معالم واضحة للتوجهات القطرية الحكيمة خلال الفترة الحالية والمستقبلية. واعتبر الكواري أن تأكيد سموه على أن قطر ستواصل دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض، إنما هو تواصل لمسيرة الخير وللدور الإنساني الذي عرفت به قطر على المستويين الإغاثي والتنموي على المستويات العربية والإسلامية والعالمية، وامتداد لدور الدبلوماسية القطرية التي تساهم دوما في حل النزاعات والسعي لوقف آلة الحرب حتى صارت موضع تقدير المؤسسات الأممية والمنظمات الدولية، وقد تجلى هذا الدور بشكل واضح من خلال الوقوف المشرف إلى جانب الشعب السوري في محنته الراهنة وتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين في المجالات المختلفة، إضافة إلى تقديم المساعدات للشعبين العراقي واليمني وغيره من الشعوب التي تعاني من الأزمات والكوارث عبر العالم. وأكد السيد يوسف بن أحمد الكواري، المدير التنفيذي لقطر الخيرية بأن الجمعيات الخيرية القطرية وعلى رأسها قطر الخيرية وبناء على توجهات سمو الأمير المفدى ستولي العمل الخارجي أهمية كبرى وقصوى لتوجيهات سموه نظراً لما يشهده العالم العربي والإسلامي من معاناة وفقر وكوارث وحروب. وأوضح الكواري على أن المنظمات والمؤسسات الإنسانية القطرية ستكون رديفاً للتوجه القطري الرسمي ومكملا للجهود الحكومية، من خلال حضورها الفاعل في ساحات العمل الإنساني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وبما يعكس الوجه الحضاري المشرق لدولة قطر. ونوّه بالدور البارز والحيوي لدولة قطر بمنظماتها الإنسانية والخيرية وأجهزتها الحكومية التي توفر التسهيلات اللازمة، الأمر مكن هذه المنظمات الخيرية القطرية من تأدية دورها الإنساني والقيام بواجبها تجاه الأشقاء والأصدقاء عبر العالم بما تمليه عليه تعاليك دينها الحنيف وقيمها الأصيلة. مواقف قطر مشهودة ومن ناحيته قال السيد سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية إن دعم قطر للعمل الإنساني والخيري يتجلى عملياً في إنشاء صندوق قطر للتنمية الذي يوجه المؤسسات ويقدم التسهيلات لتتمكن من تنفيذ رسالة قطر في مجالات التنمية عموما ومن بينها دعم العمل الخيري والإنساني ولفت في هذه الأثناء إلى أن قطر تدعم أي قضية أو نزاع سياسياً أولا من أجل وقفه كما تدعمه مادياً من أجل تخفيف معاناة المتضررين. وأكد الهاجري أن المؤسسة على استعداد دائماً لتقديم الدعم الإنساني للشرائح المتضررة أين ما وجدت اقتداء بالقيادة الرشيدة التي عرفت بأنها سباقة لعمل الخير ورفع المعاناة.. وذكر الهاجري أن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية معروفة أنها تقوم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها في العديد من الدول.. وأكد أن كافة مشروعات المؤسسة مشروعات كبيرة يستفيد منها أكبر شريحة من المحتاجين. قطر.. الأولى إنسانياً وخيرياً وقال المهندس إبراهيم علي المدير الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأصمخ الخيرية (عفيف) إنه بفضل إهتمام القيادة الرشيدة فقد صارت قطر مضرب المثل في الرقي وتقدم العمل الخيري لكل الإنسانية بصرف النظر عن جنس أو لون.. وأكد أن تقدم قطر في العمل الخيري ووقوفه ندا لكبريات المنظمات الدولية الإنسانية دليل واضح على الجهود التي تبذلها مؤسساتنا الخيرية بناء على الاستراتيجية التي وضعتها دولة قطر.. وقال في هذه الأثناء: إن مؤسسة الأصمخ ووفق هذا التوجه قامت وتقوم بتنفيذ مشروعات نوعية مميزة في أماكن كثيرة بحاجة ماسة لهذه المشروعات كما هو الحال في السودان زنجبار وماينمار دول أخرى.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن شراكة عفيف الخيرية قائمة على إنشاء مشروعات تنموية مستدامة في أهم قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنيات التحتية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (12) لسنة 2016 قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمتين التاليتين، المعنى الموضح قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر/ الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. مادة (2) تعد الوزارة الجريدة الرسمية وتصدرها. مادة (3) تُنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما يُنشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. مادة (4) يُنشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تُنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصداره، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما. مادة (5) تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب حاجة كل منها. مادة (6) تُحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية، ورسوم النشر، وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها، وأسعار بيع الجريدة الرسمية لغير المشتركين فيها، وكيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسممية. مادة (7) تُعفى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، من رسوم النشر في الجريدة الرسمية، ما لم يكن النشر لحساب الغير مقابل رسوم مقررة قانوناً، فيجب على تلك الجهات في هذه الحالة، تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة. مادة (8) على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ من المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية. مادة (9) تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية واستلام المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها، وإنشاء سجل تُقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها. مادة (10) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (11) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/01/1438هـ الموافق: 27/10/2016م

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، أعرب خلاله عن تعازيه في وفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عدداً من الاتصالات الهاتفية مساء اليوم لتقديم التعازي في وفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، فقد تلقى سموه اتصالا من كل من فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية الشقيقة ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، ودولة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية لبنان الشقيقة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقصر الوجبة مساء اليوم، أخاهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي قدم التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. كما كان في الاستقبال، سعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني ، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير ، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني ، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني ، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني ، وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد. وقد رافق سمو ولي ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود اللذان قدما تعازيهما في الفقيد رحمه الله. صاحب السمو الأمير الوالد يتلقى التعازي من ولي ولي العهد السعودي صاحب السمو الأمير الوالد يتلقى التعازي من ولي ولي العهد السعودي

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقصر الوجبة عصر اليوم معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي قدم التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد.

تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مغادرتهما الدوحة عصر اليوم بعد تقديم التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. كما ودع سموه إخوانه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان ، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة ، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين ، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة ، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي وزير المالية، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وكان في الوداع سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير. كما كان في الوداع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى استقبل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي قدم التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وذلك في قصر الوجبة مساء اليوم. صاحب السمو والأمير الوالد يتلقيان تعازي خادم الحرمين كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، وسعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني ، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير ، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني ، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني ، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني ، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد. سمو الأمير وسمو الأمير الوالد يتلقيان التعازي من خادم الحرمين الشريفين بوفاة سمو الأمير الأب وقد رافق خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد بن محمد آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء الذين قدموا تعازيهم في الفقيد رحمه الله. سمو الأمير وسمو الأمير الوالد يتلقيان التعازي من خادم الحرمين الشريفين بوفاة سمو الأمير الأب صاحب السمو و الأمير الوالد يتلقيان التعازي من خادم الحرمين الشريفين

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الذي قدم التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وذلك في قصر الوجبة مساء اليوم. كما كان في استقبال فخامته ، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، وسعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني ، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني ، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير ، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني ، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني ، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني ، وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة إسطنبول بعد ظهر اليوم (الأحد) في زيارة عمل قصيرة إلى الجمهورية التركية الشقيقة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق مطار أتاتورك الدولي، سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية، وسعادة السيد واصب شاهين والي إسطنبول، وسعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا، وعدد من المسؤولين الأتراك والسادة أعضاء القنصلية القطرية في إسطنبول.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أرض الوطن صباح اليوم (الأحد) متوجهاً، بحفظ الله ورعايته، إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل قصيرة للجمهورية التركية الشقيقة. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

أشادت نخبة فلسطينية بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين. مؤكدة أن سموه عبر عن الموقف العربي القطري الأصيل تجاه معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني. وما تتعرض له القضية الفلسطينية وقال سموه خلال كلمته إنه "بعد مرور أكثر من سبعة عقود على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، لا تزال القضية الفلسطينية تنتظر الحل العادل، ولا تكتفي حكومة إسرائيل برفض قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام الشامل العربية، بل تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع عبر خطط استيطانية طويلة المدى في الضفة الغربية والقدس. وتقيم احتلالها على التمييز والفصل العنصري، إذ تنشئ نظامين حقوقيين في ظل سيادتها، واحدا للمحتلين وواحدا للواقعين تحت الاحتلال". وأضاف: "وفي ظل صمت العالم وانشغال الدول العربية بقضاياها الراهنة قد يعتقد قادة إسرائيل أنهم نجحوا في سعيهم. والحقيقة أنهم فشلوا في حل أي قضية". وقال رئيس مؤسسة القدس الدولية أحمد أبو حلبية لـ"الشرق" إن سمو الأمير ركز خلال كلمته على دعم القضايا العامة للشعوب العربية والإسلامية. مع تركيزه بشكل خاص على القضية الفلسطينية. وما تعانيه الديار المقدسة من ممارسات بشعة. إضافة إلى معاناة أهالي القطاع من الحصار الإسرائيلي. ولفت إلى أن سمو الأمير تناول عدة قضايا مهمة، الأولى استنكاره واستهجانه لعملية التهويد للمدينة المقدسة وللمسجد الأقصى. والاعتداء على الشعب الفلسطيني دون مبررات. والقتل بدم بارد للشباب الفلسطيني. والثانية تركيزه على أن العدو الصهيوني يضرب بعرض الحائط كل قرارات ومواثيق وقوانين الشرعية الدولية. والثالثة مطالبته بضرورة أن وجود دور دولي كبير للجم العدو الصهيوني. ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة "وأن قطر لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية من خلال المشاريع التطويرية في غزة والضفة والقدس. بخلاف الأنشطة والبرامج المتنوعة الموسمية". من ناحيته. شدد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف على أن خطاب سمو الأمير كان تعبيرًا واضحًا عن الموقف العروبي لدولة قطر. مؤكدًا أن حديث صاحب السمو يعطي أملا للشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه وتعزيز صموده وثوابته العادلة. وأضاف أن ما تحدث به الأمير يلقى قبولًا جمعيًا من قبل الأمتين العربية والإسلامية. وترحيبًا واسعًا من الشعب الفلسطيني خاصة أن صاحب السمو استعرض معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، "وربما من لديهم شعور بالإنسانية قلة في هذا العالم المجرم الذي لا يتعامل بالعاطفة بل الإجرام". بدوره أشاد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال بخطاب سمو الأمير، وشدد على أن موقف سموه جاء ضمن سلسلة الدعم الكبير من دولة قطر للشعب الفلسطيني. مؤكدًا أن الأشقاء القطريين يقفون دائمًا إلى جانب معاناة إخواننا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. ولقطر مواقف عربية تجلت بأوضح صورها في المشاريع القطرية التنموية والتطويرية في القطاع.

أشاد سعادة السفير عبد الله عبد العزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر بمضامين كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة . وقال سعادته ان الجميع تابع باهتمام بالغ خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين ، وهو خطاب اتسم بالشفافية والوضوح واشتمل على كثير من المضامين الهامة ، حيث تناول كافة القضايا ذات الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي . وكالعادة حظيت القضية الفلسطينية باهتمام وتركيز سموه وجاءت كأولى القضايا التي تناولها الخطاب ، الأمر الذي يؤكد مجددا حرص دولة قطر واهتمامها بهذه القضية المركزية ، وسعيها الدؤوب نحو ايجاد حل عادل وشامل لها ، وكذلك عملها المستمر لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته جراء ظلم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي . كما كان خطاب سموه مباشراً ودقيقاُ في توصيف الأزمة السورية وما يعانيه الشعب السوري من قتل وتجويع وتهجير من قبل النظام السوري والمليشيات الطائفية الإرهابية الداعمة له ، كما كان حاسما في المطالبة بإنهاء هذه الكارثة الانسانية كضرورة سياسية وأخلاقية ، واتخاذ الاجراءات لاستئناف العملية السياسية في اطار قرار محلس الامن ٢٢٥٤ ومقررات جنيف ١ . أما على صعيد الوضع في منطقة الخليج - أضاف السفير العيفان - فقد لامس سمو الأمير العنصر الأساس للعلاقات الايجابية بين الدول حين أكد على أن نجاح الحوار بين الدول يرتكز على مباديء أهمها حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير . أما بشأن اليمن فقد كان خطاب سموه حاسما تجاه تأكيد دعم دولة قطر لعودة الشرعية وأنها السبيل الوحيد لضمان أمن اليمن ووحدته واستقراره، وكذلك تجاه دعم الجهود الدولية لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216). وقال ان خطاب سموه لم يغفل الأزمات التي يمر بها عالمنا العربي أيضاً في العراق وليبيا وغيرها ، وذلك امتدادا لاهتمام دولة قطر بكل مايحقق أمن واستقرار هذه الدول الشقيقة . أما على الصعيد الدولي فقد تناول خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأهم موضوعين على الساحة الدولية في الوقت الحالي وهما الإرهاب ، واللاجئين . وقد كان الطرح بالنسبة للموضوعين صادقا وأمينا ومحددا لمكامن الداء وسبل العلاج الدولي . وقال لقد جاء هذا الخطاب الهام لسمو الأمير مُعبراً عن عدد من ثوابت السياسة الخارجية لدولة قطر الشقيقة ، ومُترجماً للرؤية الحكيمة لسموه الكريم نحو القضايا الاقليمية والدولية ببعديها السياسي والاخلاقي .

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مدينة نيويورك بعد ظهر اليوم متوجها بحفظ الله ورعايته إلى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل تستغرق عدة أيام.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مأدبة عشاء لأصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وحضر المأدبة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مأدبة الغداء التي أقامها سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، تكريمًا لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.