اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قواعد البيع على المكشوف المغطى، وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة. ويأتي إصدار هذه القواعد الجديدة في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب المستجدات والتطورات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي. وتكمن أهمية القواعد الجديدة في أنها تضيف أنشطة خدمات مالية جديدة تهدف إلى زيادة حجم أنشطة وأعمال شركات الخدمات المالية، ورفع قدرة هذه الشركات على توفير بدائل استثمارية متنوعة للمستثمرين بالسوق، وتشجيع تداول الأوراق المالية غير المتداولة وذلك بما يساهم في زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة بالسوق، وتعظيم عوائد المستثمرين من التداول بسوق رأس المال القطري، فضلا عن إمكانية اقتراض الأوراق المالية لأغراض متعددة منها تسوية عمليات البيع التي لا يتوافر لها أوراق مالية عند التسوية، وإنشاء وحدات صناديق المؤشرات، أو تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية سبق اقتراضها. ويقصد بالبيع على المكشوف المغطى، قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التسوية وفقاً لهذه القواعد. كما يقصد بالإقراض والاقتراض للأوراق المالية، قيام المقرض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمن مؤجل الدفع مع التزام أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي مع السيد ديفيد ايكمان، مدير مركز قطر للصيرفة والتمويل العالمي التابع لكلية كينجز. يأتي ذلك خلال زيارة ممثلي المركز التي تهدف لتفعيل أوجه التعاون الفني والبحثي مع مصرف قطر المركزي بما يعزز ويحقق أهداف التعاون المشترك. كما قدم السيد ايكمان لسعادة المحافظ تقريراً حول المركز مستعرضاً الاعمال التي تحققت وخططة المستقبلية التي يتطلع لتحقيقها من خلال تعزيز التعاون مع مصرف قطر المركزي في مجال البحوث والدعم الفني لكوادر المصرف. يعتبر التدريب والتأهيل أحد الأهداف الرئيسية التي يوليها المصرف اهتماماً خاصاً، انبثاقاً من رؤية قيادة المصرف لترسيخ ثقافه العمل القائم على البحث والتحليل من خلال تعميق المهارات المهنية الاختصاصية لكوادر المصرف استثماراً في أهم الأصول التي يمتلكها المصرف وأهم عنصر لتحقيق أهداف المصرف واستراتيجيته المستقبلية والتي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠م. مؤخراً، قام مصرف قطر المركزي بتدشين مركز لتدريب وتطوير المواهب والكوادر والذي يعمل المصرف من خلاله يقوم على تعزيز وتوسعة الشراكات الإقليمية والدولية المرموقة في مجال التدريب المهني والفني.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيد مهدي صفري نائب وزير الخارجية في الشؤون الاقتصادية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعادة السيد مهدي قودرزي نائب محافظ البنك المركزي الإيراني. استعرض الاجتماع آخر التطورات والمستجدات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

نوه خبراء اقتصاديون بأهمية الاسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية / فنتك/ (FinTech)، التي أعلن مصرف قطر المركزي عن الاستعداد لإطلاقها خلال الربع الأخير من هذا العام، قائلين إنها ستعزز ريادة دولة قطر، إقليميا، في خدمات التكنولوجيا المالية. وأعلن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، خلال كلمة في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر يوروموني قطر الأسبوع الماضي، أن المصرف يعمل على تصـميم اسـتراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية ويعتزم إطلاقھا خلال الربع الأخير من 2022، مشيرا إلى أنه سـيتم تنفيذ منصـة مدفوعات متكاملة تماما، كجزء من التحديث الحالي لبرنامج نظام الدفع، بما في ذلك نظام بنية تحتية مركزي لشبكة مدفوعات فورية على مستوى الدولة، كما يقوم مصرف قطر المركزي بإنشـاء البنيـة التحتية اللازمة لتمكين البنوك من قبول المـدفوعـات من المحـافظ الرقمية. وترتكز استراتيجيات التكنولوجيا المالية أساسا على البحث والتطوير التكنولوجي، للتحول من القنوات التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الإعداد حاليا لإطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها. وفي هذا السياق قام مصرف قطر المركزي بصـياغة ونشـر العديد من اللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، ومبادئ ضـوابط اعرف عميلـك الإلكترونيـة، كما تمت زيـادة عـدد شـركـات توفير خـدمـات التكنولوجيـا الماليـة في البيئـة الافتراضـيـة التجريبيـة قبل الترخيص لها، بما يضـمن أن تكون هذه الشـركات ذات خيارات دفع أكثر أمانا وكفاءة وفاعلية. وتعليقا على الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي يعتزم مصرف قطر المركزي إطلاقها، أكد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر قطعت خطوات كبيرة وشهدت في الفترة القليلة الماضية نقلة نوعية في هذا المجال. وقال إن الجهاز المصرفي في قطر تأقلم بسرعة مع المتغيرات التكنولوجية، وتمكن بفضل الخطط الاستراتيجية التي يعمل مصرف قطر المركزي عليها من رفع التحديات من خلال رقمنة العمليات المصرفية، مما ساهم في تسريع العمل المصرفي من حيث تأدية الأعمال المتكررة كالعملات الرمزية والعمليات الأخرى التي تتم عبر الهاتف الجوال وتطبيقاته ومختلف الوسائط الإلكترونية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهو ما غير المشهد كليا في القطاع المصرفي بالدولة. ولفت الخاطر إلى الوعي الكبير الذي أبداه القائمون في المجال رغبة منهم في جعل قطر قاعدة رئيسية للتجديد والابتكار في /فنتك/، والتي برزت مع الكم الكبير من التطبيقات التي تستخدمها البنوك القطرية.. مشيرا إلى أن ما يميز شبكة خدمات التكنولوجيا المالية في دولة قطر هو قوة الاستجابة لشروط الأمن والسلامة، حيث تتميز مختلف المعاملات البنكية بأرقى المعايير العالمية التي تضمن حقوق المتعاملين بالدقة والسلاسة والمرونة المطلوبة. كما شدد على أن الاستراتيجية وضعت العديد من الأهداف الأساسية لتحقيقها، منها تطوير الكوادر البشرية بما يخدم تطوير الخدمات والمنتجات المالية التي يتم تقديمها للمستثمرين والعملاء على حد السواء. وأشار الخاطر إلى ضرورة إيلاء عنصر التمويل في هذه الاستراتيجية الأولوية التي يستحق من خلال تبسيط الإجراءات خاصة تلك الموجهة لرواد الأعمال، وإدخال التجديد المطلوب بخصوص آلية إسناد التسهيلات الائتمانية التي ما زالت تراوح مكانها بخصوص الضمانات المطلوبة. ومن جانبه، قال السيد صبحي شبيب، الخبير المتخصص في التكنولوجيا المالية والمدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في قطر GBM، إن اعتزام مصرف قطر المركزي إطلاق استراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية بحلول الربع الأخير من العام الجاري، يعد خطوة مهمة لتطوير الخدمات المالية والتجارية، ونقلة نوعية للقطاع المصرفي. وقال إن الاستراتيجية الجديدة ستحسن القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وتفتح آفاقا أوسع للبنوك والشركات الخاصة، وتسهم في تقديم خدمات ومنتجات مالية بأسعار تنافسية وبسرعة وكفاءة عاليتين. وأضاف شبيب، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التكنولوجيا المالية (FinTech) ابتكار تقني يقوم على تقديم خدمات مالية ومصرفية متطورة من الشركات بالتعاون مع البنوك، مشيراً إلى أن تأثيرها سيكون إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وستزيد من تسارع وتيرة إنجاز العمليات المالية بصورة آمنة، كما ستوفر بعض الخدمات للبنوك التي كانت في السابق غير متاحة لها. وأوضح أن التكنولوجيا المالية توفر، كذلك، على العملاء الكثير من الوقت والجهد كما تقلل التكلفة، فضلاً عن التواصل في أي وقت بكل يسر وسهولة، حيث لا يستغرق الحصول على الخدمة سوى بضع ثوان، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي القطري في ظل الاستراتيجية الجديدة موعود بتحول كبير في هذا المجال، وأن عالم اليوم يشهد إطلاق بنوك رقمية تقدم الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية على مدار الساعة مما قلص مستويات التكلفة قياساً بنظيرتها التقليدية. كما لفت إلى أن ما يميز الاستراتيجية الجديدة، أنها خاضعة للوائح وتتضمن إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، وجميع القواعد والإجراءات المصرفية المطلوبة، مما يعزز ثقة العملاء في البنوك والشركات التي تعمل فيها بترخيص من الجهات المختصة، ولذا فهي ستكون آمنة في تقديم الخدمات والمنتجات المالية باستخدام تقنية متطورة وبطريقة مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال. ونوه شبيب إلى تسارع وتيرة التحول إلى المدفوعات الرقمية، نظراً لتجدد وتعدد احتياجات العملاء وإزالة الحواجز عن الخدمات المالية وتخفيض التكاليف مما جعل التكنولوجيا المالية تشهد مزيدا من الإقبال كاستثمار واعد خاصة في ظل قدرتها على التكيف مع التغيرات الجوهرية التي يشهدها القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، لافتاً إلى أن توجه مصرف قطر المركزي يتماشى مع العصر الرقمي الذي يعتمد على البيانات كرأس مال حقيقي ويدمج الخبرة الاقتصادية والمهارة المالية والتحليل الاحصائي والبرمجة والمنصات السحابية في رؤية واحدة للعمليات المالية والمصرفية. وسبق أن نوه مصرف قطر المركزي، في تقريره السنوي، إلى أهمية التكنولوجيا المالية، قائلا إنه إدراكا لأهمية الابتكار والنمو المالي الإلكتروني بشكل عام وخدمات الدفع بشكل خاص لتنمية الاقتصاد القطري، تم إنشاء قسم حصري للنظام المالي الإلكتروني في مصرف قطر المركزي، ووضع إستراتيجية للتكنولوجيا المالية تهدف إلى تطوير نظام بيئي مالي تعاوني ومتصل للوفاء بالأهداف طويلة الأجل لرؤية قطر الوطنية 2030. كما قام مصرف قطر المركزي بتطبيق العديد من السياسات والإجراءات القياسية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية في قطر. وكانت إحدى المبادرات الرئيسية في هذا الصدد ترشيد الرسوم والمواعيد التشغيلية لأنظمة الدفع. واعتبر مصرف قطر المركزي أن الصناعة المصرفية تتجه نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية، وبالتالي فإن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة، وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـالفنتك، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة. ونظراً لما تتمتع به شركات الفنتك، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا رئيسيا للقطاع المصرفي، وسارعت البنوك أيضا إلى الانضمام إلى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقى للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق في الـ29 من مايو الجاري فعاليات مؤتمر /يوروموني قطر/. ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، التوجهات العالمية والإقليمية الاقتصادية والمالية، وما تعنيه بالنسبة لقطر والقطاع المالي فيها. كما سيتناول المؤتمر موضوعات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتغير المناخي، والتطورات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والخدمات المالية. وسيتحدث خلال المؤتمر مجموعة من أصحاب القرار والمختصين في القطاع المالي، كما سيلقي سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. وتشارك في المؤتمر السيدة صوفي بلاكستاد الرئيس التنفيذي لشركة هايف أونلاين ومؤلفة كتاب /ثورة التكنولوجيا المالية/ (Fintech Revolution)، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد فينسنت كيفني عمدة الحي المالي لمدينة لندن في المملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة في نسخته العشرين. كما اجتمع سعادته مع الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين مصرف قطر المركزي وصندوق النقد الدولي وسبل تعزيزها.

عقد اليوم، الاجتماع غير العادي للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أرابوساي والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وذلك لمناقشة تداعيات انتشار وباء كورونا على عمل المنظمة والسبل الكفيلة بتأمين استمرارية نشاطها واقتراح خطة عمل لتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية الأعضاء في التعامل مع الأزمة والرفع من أدائها في الظروف الراهنة. وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني في الاجتماع الذي شارك فيه أصحاب السعادة رؤساء الأجهزة الرقابية الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، أن أزمة تفشي فيروس كورونا تعدّ غير مسبوقة في تاريخ البشرية من حيث المدى والتأثير، وأن المنظمة العربية وكغيرها من المنظمات ليست بمنأى عن التداعيات التي فرضتها الأزمة. وأشار إلى أن الدعوة لانعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة في دورة استثنائية تأتي ضمن إطار السعي لتطويق آثار الأزمة على نشاط المنظمة وبلورة تصورات تضمن مواصلة المنظمة لمسيرتها في هذا الظرف من أجل تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة العربية والارتقاء بأدائها. كما ناقش المجلس جملة من المقترحات المتصلة بتعزيز مساهمة الأجهزة العليا للرقابة في التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة ودور المنظمة العربية في تدعيمها ومساندتها من خلال الخطط والبرامج التي ستعتمدها. واختتم الاجتماع بدعوة هياكل المنظمة من لجان وأمانة عامة لدراسة تداعيات الوضع الحالي على أداء المنظمة وإعداد خطة استثنائية في الأنشطة التي يتم اقتراحها لمساندة الأجهزة الأعضاء في مجابهتها لتداعيات هذا الوباء

التقى سعادة السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، اليوم، وذلك ضمن زيارة وفد ديوان المحاسبة لدولة الكويت الشقيقة. كما التقى سعادة رئيس ديوان المحاسبة، مع سعادة السيد فيصل فهد الشايع رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت، حيث استعرض الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي. وتأتي زيارة وفد ديوان المحاسبة تلبية لدعوة من رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار توسيع نطاق التعاون الثنائي بين الجهازين، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات المهنية في مجال العمل الرقابي.

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، وذلك ضمن زيارة وفد ديوان المحاسبة للكويت. كما استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، حيث جرى خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون بين ديوان المحاسبة بدولة قطر والجهات الرقابية في دولة الكويت.

الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني يؤكد عزم ديوان المحاسبة في قطر على الارتقاء بقدرات المنظمة العربية لأجهزة الرقابة المالية افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة اليوم، أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي)، الذي يستضيفه ديوان المحاسبة على مدى يومين، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة. وفي بداية الجلسة، رحب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، برؤساء وأعضاء الوفود المشاركين، لافتاً إلى أن اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تعد فرصة هامة من أجل الوقوف على ما تحقق من إنجازات وتحديد التوجهات المستقبلية لعمل المنظمة، وآفاق تطويرها والنهوض بها. وقال سعادته إنه من خلال متابعة نشاط المنظمة فقد لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملموسا في أدائها بفضل تضافر عدة عوامل، لعل من أهمها الانفتاح المتزايد على المحيط الدولي والإقليمي، ووجود رغبة صادقة لدى قيادة المنظمة في التجديد والتطوير ومسايرة المستجدات على الصعيد الدولي. وشدد على أنه في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها الساحة الدولية، ضمن المجالات المتصلة بعمل الأجهزة العليا للرقابة، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفساد، وإرساء الثقة في النظم الوطنية لإدارة المال العام، وتحسين كفاءتها ومجابهة المخاطر الناشئة على الصعيد الاقتصادي والمالي، والتعاطي مع البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي، أصبح محتماً على الأجهزة الرقابية العمل على تطوير أساليب ومنهجيات وتقنيات العمل المطبقة لديها، لكي تستطيع مواجهة هذه التحديات ومواكبة أحدث التطورات في مجال العمل الرقابي. وثمّن سعادة رئيس ديوان المحاسبة، الدور البارز للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مساعدة الأجهزة الأعضاء على بناء قدراتها المؤسسية والمهنية من أجل مواجهة التحديات والارتقاء بأدائها، داعياً جميع الأعضاء إلى مواصلة العمل من أجل رفع مهنية المنظمة من خلال اعتماد الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة، مؤكداً عزم ديوان المحاسبة بدولة قطر على بذل كل الجهود اللازمة من أجل الارتقاء بقدرات المنظمة، وبما يسهم في تحقيق أهدافها. وفي ختام كلمته أثنى سعادة رئيس ديوان المحاسبة، على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في إدارة شؤون المنظمة وتنسيق فعالياتها، والتعريف بإنجازاتها على الصعيد الإقليمي والدولي، وتعزيز روح التعاون بين الأجهزة الأعضاء، واقتراح المبادرات والمشاريع التطويرية لفائدة المنظمة. من جانبها، قالت الدكتورة آلاء حاتم كاظم رئيس المجلس التنفيذي لأرابوساي، إن الاجتماع يعد محطة مهمة لإلقاء نظرة على جهود وعطاء المنظمة للعام المنصرم من خلال تقييم الأنشطة على المستوى العربي والدولي ومناقشة الموضوعات المحورية وانعكاسها على وضع خططها التي تدعم مساعيها للعام المقبل. وأضافت أن العطاء المخلص لتنفيذ أهداف المنظمة وتوجهاتها نحو العمل المشترك والارتقاء به، انعكس بشكل واضح في الاهتمام الجدي بالمفاصل الحيوية لعمل المنظمة وعلى أكثر من محور، فعلى مستوى المخطط الاستراتيجي تمت مناقشة رؤساء لجان المنظمة في مستوى التقدم لتنفيذ الأولويات الشاملة الواردة في المخطط الاستراتيجي وتحديد مجالات تعديل اللوائح التنظيمية لمختلف اللجان بما يتلاءم مع الأولويات الواردة في المخطط الاستراتيجي ومناقشة الخطط التشغيلية لهياكل المنظمة للفترة 2020-2022. ونوهت في محور آخر، إلى أنه لضمان تعزيز جسور التعاون التي سعت إليها المنظمة منذ سنوات مع المنظمات الإقليمية تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة إقليمية مماثلة، معتبرة أن هذا الأمر يمثل فرصة كبيرة لتحقيق تعاون فعال مع منظمة رصينة، مضيفة أن للمنظمة دورا بارزا في المشاركة في فعاليات المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) في روسيا 2019 من خلال عرض أبرز ما قدمته الأجهزة الأعضاء وتبادل المعرفة مع الأجهزة الزميلة المشاركة في هذا الحدث. وأردفت بالقول، إن المنظمة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في متطلبات رفع كفاءة الأجهزة العربية وفاعليتها في ضوء المستجدات في ميادين المهنة والمجتمع الاقتصادي المفتوح وبما يتواءم مع المتطلبات الدولية والمهنية في ظل ظروف مالية صعبة، مثمنة الجهود الاستثنائية التـي بذلت من قبل الأمانة العامة والأجهزة الأعضاء لدورها البارز في تنفيذ أنشطة على مستوى الطموح. كما تقدمت بالشكر والتقدير لديوان المحاسبة في دولة قطر لاستضافته هذا الاجتماع. من جانبه، أشاد السيد نجيب القطاري الأمين العام لمنظمة أرابوساي ورئيس دائرة المحاسبات التونسية، في افتتاح الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلها سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، والمسؤولين بديوان المحاسبة لاستضافة الاجتماع، معربا عن أمله في أن تسهم قراراته وتوصياته في تعزيز أنشطة منظمة ارابوساي دوليا وإقليميا. واعتبر أن انعقاد الاجتماع يعتبر فرصة متجددة لتقييم نتائج أعمال المنظمة منذ الاجتماع السابع والخمسين للمجلس التنفيذي الذي استضافته الأمانة العامة خلال شهر مارس 2019 وذلك من خلال استعراض ما تم إنجازه من أعمال وبرامج على الصعيد العربي وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي واستخلاص الفائدة منها لتحديد برامج عملها المستقبلية. وأفاد بأن الاجتماع سيتناول بالدراسة والمناقشة عددا من الموضوعات الهامة التي تتصل بالأنشطة المستقبلية للمنظمة وتقديم توصيات واقتراحات بشأنها إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة عشرة التي ستعقد مباشرة عقب اجتماع المجلس التنفيذي، موضحا أن مشروع برنامج العمل في مجال التدريب والبحث العلمي والبرنامج المالي للسنوات الثلاث المقبلة 2020 ـ 2022 يمثل تقدما في تنفيذ برامج المخطط الاستراتيجي للمنظمة. وأضاف أن الاجتماع يبحث أيضا إعادة تشكيل لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة ولجنة الرقابة البيئية، إلى جانب تدعيم التعاون القائم بين ارابوساي العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي من الأعضاء تضافر جهودهم جميعا للوصول إلى توصيات عملية ومفيدة تساهم في الارتقاء بأداء الأجهزة العربية المحاسبية إلى أعلى المراتب. وأفاد بأن ما حققته أرابوساي خلال السنوات السابقة من إنجازات على الصعيدين العربي والدولي يجعل أعضاءها يشعرون بالارتياح والاطمئنان خاصة في ضوء ما أبدته الأجهزة الأعضاء في المنظمة من جدية ودعم كبيرين لمختلف الأنشطة وخاصة في مجال بناء القدرات المؤسسية. وأردف يقول إنه بالرغم من كل ما تحقق من إنجازات، فإنه يتعين على أعضاء المنظمة تدعيم العمل العربي المشترك لمواجهة التحولات والمتغيرات الدولية السريعة، وذلك من خلال تطوير أساليب عملها وتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك والاستفادة من مختلف التجارب على الصعيدين العربي والدولي للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة. الجدير بالذكر أن ديوان المحاسبة بدولة قطر سيترأس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومجلسها التنفيذي خلال السنوات 2019-2022.

التقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، اليوم سعادة القاضي أحمد حمدان رئيس ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي بين الدولتين وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، المؤتمر الوطني السادس للتدقيق الداخلي 2019 تحت شعار أخذ زمام المبادرة، الذي ينظمه معهد المدققين الداخليين. ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين إلى تعزيز المعرفة والخبرات لدى جميع المدققين والمساهمة في تطوير مهنة التدقيق بدولة قطر. وقد تناولت جلسات المؤتمر وورش عمله في يومه الأول العديد من القضايا الجوهرية مثل الأساسيات في تدقيق نظم المعلومات وتحقيق اختبارات المعايرة لتمكين المدققين من وضع إطار عمل متكامل لضمان الجودة، ومناقشة التهديدات الأمنية للفضاء الالكتروني والتدقيق الفعال لتكنولوجيا المعلومات. كما ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المدققين الداخليين العاملين في القطاع البنكي والمخاطر الإضافية بسبب العملات المشفرة، هذا بالإضافة إلى التهديدات العالمية وأثرها على صناعة التأمين، وأهمية إدارة المخاطر في المؤسسات والطريقة الفعالة لتخطيط وتنفيذ عمليات تدقيق الإطار المهني الدولي IPPF للممارسات المهنية. كما تناولت حلقات النقاش بالمؤتمر رؤية قطر الوطنية 2030، والدور الريادي للتدقيق في تحقيق هذه الرؤية.

بحث تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في البلدين استقبل سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني - رئيس ديوان المحاسبة سعادة السيد جاي سوهان سينج سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة وذلك في مكتب سعادته بمقر الديوان صباح اليوم وقد رحب سعادة الرئيس بالسفير السنغافوري وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة قطر بالجمهورية السنغافورية كما أشاد بجهود سعادة السفير لتوثيق علاقات البلدين في كافة المجالات.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة القطري والجهات الرقابية في جمهورية سنغافورة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين لاسيَّما المتعلقة بالشأن الرقابي.من جهته عبر سعادة السفير عن شكره لسعادة الرئيس على حسن الاستقبال متمنيًا لقطر حكومة وشعبًا دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر (22) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) التي تعقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بداية من غد الإثنين وحتى 11 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بوفد يترأسه سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. وأوضح بيان صادر عن ديوان المحاسبة اليوم، الأحد، أن أعمال المؤتمر تعقد بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأنتوساي، ويتضمن جدول الأعمال عددا من المواضيع المهمة منها اعتماد الخطة الإستراتيجية للمنظمة، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة والمصادقة عليها، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر إصدار بعض المعايير الرقابية والأدلة التي تم تحديثها. وتقام على هامش فعاليات المؤتمر مناقشات حول الموضوعين التاليين: كيف يمكن لـ"الانتوساي" المساهمة في جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وتعزيز مكافحة الفساد، وما الذي يمكن أن يعزز مصداقية "الأنتوساي" لتصبح منظمة بارزة من المنظور الدولي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، اليوم مع سعادة السيد حاتم العشي ، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

انطلقت بالدوحة اليوم، الأحد، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي 2015، والتي تعقد تحت عنوان "قضايا التدقيق" وتستمر لثلاثة أيام يتم خلالها استعراض أهمية دور التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية. العطية وبندر يفتتحان المؤتمر وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن دولة قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً، وتسعى إلى احتلال مرتبة ضمن الدول العشر الأوائل في مجال الشفافية. وأكد أن الرقابة الداخلية ستلعب دوراً كبيراً في الوصول إلى هذا الهدف، فكلما تم دعم الرقابة الداخلية كلما كانت منظمة الشفافية العالمية وهيئات الرقابة الدولية الأخرى تنظر باحترام لكل دولة تحسن التعامل مع الرقابة الداخلية وتأييدها ومساندتها. وأعرب عن ثقته بأن هناك دعماً من دولة قطر لهذه المهنة التي أثبتت أهميتها وأنها ليست عملية صورية فقط بل بدأت مهنيتها في البلورة وهناك ثقافة بدأت تسود عن أهمية دور الرقابة الداخلية، مؤكداً ضرورة التركيز على الأهمية التي تمثلها إدارات الرقابة الداخلية بالهيئات والمؤسسات من منطلق أنها أصبحت العين الساهرة، فكل مؤسسة تحتاج إلى متخصصين حتى يستطيعوا السيطرة على المؤسسة ويؤمنوا الرقابة المالية والفنية والإدارية لها، والبحث في إمكانية وجود تجاوزات تخالف القوانين أو من يحاول استغلال الوظيفة لمصلحته الشخصية. ونوّه بأهمية الرقابة الداخلية على المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، وذلك كونها تساهم في الحفاظ على المال العام وعدم تجاوز السلطة، مُشيراً إلى اهتمام دولة قطر بتطوير ودعم عمليات الرقابة الداخلية في إطار سياسة الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الدولة. ولفت إلى أن عمل المدققين الداخليين ليس سهلاً فهم عليهم التعامل مع مستويات مختلفة من الإدارات فضلا عن التعامل مع العديد من القضايا المختلفة داخل المؤسسة الواحدة خاصة وأن النتائج التي يتوصلون إليها يجب أن تكون دقيقة ومحددة، مُشيراً إلى عدد من القضايا المهمة التي تعامل معها في قطاع الطاقة والصناعة منها، التعافي من الأزمات وإدارة المخاطر والحوكمة. وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية أنه كان حريصاً على دعم الرقابة الداخلية في المؤسسات التي عمل بها ومنها مؤسسة البترول، مشدداً على أهمية هذه الرقابة والدور الذي تقوم به، وقال حينما عينت وزيراً للبترول ورئيساً للمؤسسة القطرية للبترول عام 1992 كانت الرقابة الداخلية ليس لها أهمية أو مفهوم، أو قواعد وقوانين، ومن خلال إعادة تنظيم مؤسسة البترول القطرية تم دعم دور هذه الرقابة التي تمثل العين الساهرة على المال العام وتراقب وتمنح التقارير إلى أعلى سلطة في المؤسسة. وأضاف العطية أنه تم منح إدارة الرقابة الداخلية كافة السلطات والاختصاصات التي تتيح لها حرية الحركة في كافة الإدارات والأقسام، كما أنها تشمل أكبر المرؤوسين وأصغرهم، وأن إدارة الرقابة الداخلية بالمؤسسة القطرية للبترول أثبتت جدارتها وأدت دورها على أكمل وجه، منوهاً باهتمام الحكومة والقطاع الخاص بالرقابة الداخلية ودورها في الشفافية والإفصاح. وأكد على الدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة، خاصة وأن عنصر الرقابة من أهم مقومات الدولة حالياً في ظل الاهتمام بعمليات الشفافية والحوكمة، مُشدّداً على أهمية دور الرقابة الداخلية لأي دولة ترغب في التطور والتقدم إلى الأفضل خاصة في مجال تطبيق مبادئ الشفافية. عبدالله بن حمد العطية: قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً. وأشار إلى أنه بات هناك انتشار واسع لثقافة الرقابة الداخلية في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات بالدولة، واليوم نرى الكثير من القطريين الذين انخرطوا في مجال المحاسبة وواصلوا تطورهم في اختصاص التدقيق القانوني، وهذا ما أدى إلى التطور العام وأيضا انتشار ثقافة التدقيق الداخلي. ولفت إلى أنه تم إنشاء جمعية المدققين الداخليين منذ خمس سنوات، وتشهد النسخة الخامسة من المؤتمر حضورا كبيرا وهذا دليل على أنه خلال السنوات الخمس الماضية انتشرت ثقافة التدقيق الداخلي وزاد الوعي بأهميتها، وذلك كون التدقيق الداخلي يمثل العين الساهرة في المؤسسات والهيئات وحتى الوزارات، وما له من دور كبير في الرقابة والحد من الفساد وأيضا الحد من عدم استقرار السلطة الوظيفية أو انتهاكات قوانين المحاسبة أو السياسات المالية العامة. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة إن مشاركة ديوان المحاسبة بالمؤتمر تأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية، وقيمته المضافة على أداء تلك الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر التدقيق الداخلي أداة فعالة في تحقيق المساءلة ونشر الشفافية والإفصاح والالتزام، إلى جانب دوره المهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير إدارة المخاطر وهو جزء من منظومة الجودة التي تسعى إليها المؤسسات والأجهزة الحكومية. وأوضح سعادته أن سعي الحكومة القطرية إلى تحقيق مستويات أعلى من الشفافية تضاهي الدول الأكثر تقدماً، ونشر ثقافة المساءلة في استخدام المال العام والفاعلية في الرقابة عليه، يتطلب التخطيط لمرحلة جديدة تساهم في رسم مستقبل أكثر إيجابية لدور التدقيق الداخلي وتفعيله، والنظر في كيفية توظيف التقنية الحديثة لتحقيق أفضل الممارسات والمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال بهدف تنشئة جيل قادر على ممارسة المهنة بشفافية وإتقان على أعلى درجة من المهنية والاحتراف. وشدد على أن أهمية اللقاء تنبع من كونه يسعى إلى زيادة الوعي المحاسبي بأهمية التدقيق الداخلي ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومناقشة الصعوبات التي تعيق المدقق الداخلي في أداء عمله بموضوعية واستقلالية واستعراض المخاطر الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات ودور المدقق الداخلي في التعامل مع تلك المخاطر، وتسليط الضوء على العناصر التي يمكن من خلالها للتدقيق الداخلي أن يحقق أعلى قيمة مضافة لصالح الجهاز الحكومي أو المؤسسة أو الشركة التابع لها. مشاركة ديوان المحاسبة بالمؤتمر تأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية. وأوضح سعادته أنه لتحقيق الفائدة القصوى من نشاط التدقيق الداخلي نرى أنه من الضروري توفير العناصر التالية: أولاً: نشر الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في المساهمة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وثانياً: تحقيق الاستقلالية التنظيمية لوظيفة التدقيق الداخلي وتوثيق ذلك ضمن ميثاق التدقيق الداخلي الذي يتعين أن يعتمد من أعلى سلطة داخل المؤسسة، وثالثاً: توفير الكفاءات البشرية اللازمة والمختصة في التدقيق. رابعاً: الالتزام قدر الإمكان بالمعايير الدولية للتدقيق، وخامساً: مشاركة المسؤول الأول عن التدقيق الداخلي في الاجتماعات الهامة والقيادية، وسادساً: توسيع نشاط التدقيق الداخلي ليشمل تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، وسابعاً: توفير بيئة عمل مميزة للتدقيق الداخلي لتنفيذ خططه وبرامج عمله وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، وثامناً: تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة بتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازها. واختتم سعادته كلمته بالقول: "أود أن أشير إلى تجربتنا في ديوان المحاسبة، وبحكم اطلاعنا على شريحة واسعة من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، تؤكد بأنه كلما كانت هناك وظيفة تدقيق داخلي قوية ومهنية داخل المنشآت كلما انخفض حجم المخاطر وكانت إجراءات الرقابة الداخلية أكثر جدوى وإحكاماً". وأوضح السيد حسن الملا رئيس معهد المدققين الداخليين- فرع قطر، أن معهد المدققين الداخليين بدولة قطر لا يألو جهداً في تطوير المدققين الداخليين القطريين وإعدادهم للانخراط بسوق العمل بفاعلية وقوة وذلك من خلال المؤتمرات والمحاضرات، لافتاً إلى أن النتائج السابقة للنسخ الأربع من المؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي تصب جميعا في صالح تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعقد نسخة العام الحالي تحت شعار "قضايا التدقيق" وبحضور أكثر من 450 محاضراً ومدققاً داخلياً ومشاركين من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والذين يشاركون بأوراق عمل بهدف العمل على تطوير مهنة التدقيق الداخلي في دولة قطر. المؤتمر يستقطب كل عام أكثر من 3000 آلاف مشارك، ويعقد تحت شعار "قضايا التدقيق". ولفت إلى أن المؤتمر يزخر بالعديد من المواضيع المهمة على ساحة التدقيق الداخلي، والتي سيتم استعراضها ومناقشتها ليس فقط بهدف النهوض بالشركات المحلية ولكن أيضا بالدولة، مُشجّعاً المهنيين ورجال الأعمال بالشركات والمؤسسات ذات الصلة على المشاركة بالمؤتمر وتلك التي على غراره بهدف زيادة الوعي بالتدقيق الداخلي وتعلم كيف يمكن إضافة قيمة للمنظمة من خلال التدقيق الداخلي. من جانبه أكد السيد أنتون فان ويك رئيس معهد المدققين العالميين أن دولة قطر تقدم الدعم اللازم لعمل المدققين الداخليين في إطار سياسات الإفصاح والشفافية، وأن هذا الدعم يلقى التقدير من المعهد العالمي للمدققين الداخليين، موضحاً أن مهنة التدقيق الداخلي هي إحدى الوسائل التي تتطلب الكثير من التعلم والاطلاع وتبادل الخبرات المشتركة بين العديد من الدول المختلفة بهدف الوصول إلى أفضل الوسائل والممارسات التي تدعم النهوض بهذه المهنة. بدوره أكد كريس أدونس رئيس المؤتمر في دورته الحالية على أهمية الرقابة الداخلية ودور المدققين، مشيرا إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تحتاج إلى التعلم المستمر والمتواصل وذلك بهدف التوصل إلى التطوير والتنمية المهنية المستمرة حتى نتوصل إلى القدرة على إدارة المخاطر. ولفت إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تتطلب استعدادا وتطورا مستمرا فالشركات والإدارات والأنظمة التي تدار بها الشركات تتغير من حين لآخر ولذا يجب على المدقق الداخلي أن يكون على اطلاع دائم ومستمر بهدف الاستعداد لأي متغير طارئ وأن يكون على دراية واطلاع دائمين. الملا يلقي كلمته وأوضح أن المؤتمر يستقطب كل عام أكثر من 3000 آلاف مشارك، ويعقد تحت شعار "قضايا التدقيق" يجسد مدى أهمية والحرص على أن يكون المدققون الداخليون متواصلين مع الجهات المعنية ومطلعين على أحدث المستجدات. وقام سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني بتوزيع جوائز على عدد من المشاركين ورعاة المؤتمر. ويعقد على مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي 2015، حوالي 15 جلسة نقاشية و6 ورش عمل يلتقي خلالها الخبراء من المشاركين والمتحدثين بهدف تبادل الخبرات المشتركة والتعرف على أحدث الآليات المتبعة في مجال التدقيق الداخلي.

استقبل حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للكويت. وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي. سمو أمير الكويت يستقبل رئيس ديوان المحاسبة كما استقبل سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح. واستقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في قصر بيان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. أمير الكويت خلال استقباله الوفد القطري كما استقبل سعادة السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للكويت. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة القطري والجهات الرقابية في دولة الكويت، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين لاسيما المتعلقة بالشأن الرقابي. حضر اللقاء السيد عادل عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالإنابة. رئيس مجلس الأمة الكويتي يستقبل رئيس ديوان المحاسبة وكان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني قد وصل الكويت والوفد المرافق الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها توطيد العلاقات وعددا من موضوعات الشراكة، فضلا عن مناقشة مقترح ديوان المحاسبة الكويتي حول الإطار العام للرقابة الشاملة المشتركة بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول الخليج.

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم، الأربعاء، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارة سعادته للبلاد. حضر المقابلة الشيخ علي جراح الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري والسيد عادل عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة في دولة الكويت. وكان سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني وصل الكويت والوفد المرافق له أمس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يبحث خلالها توطيد العلاقات وعدداً من موضوعات الشراكة، فضلاً عن مناقشة مقترح ديوان المحاسبة الكويتي حول الإطار العام للرقابة الشاملة المشتركة بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول الخليج.