شهدت أسعار الأسماك في الأسواق ارتفاعاً كبيراً، خلال هذه الأيام، وقد طالب عدد من المواطنين والمقيمين بضبط الأسعار في السوق المركزي وكافة المحلات التجارية ومنافذ بيع الأسماك المختلفة. وأضافوا أن أسعار الأسماك خلال هذه الفترة، وصلت إلى أعلى مستوياتها نتيجة غياب الرقابة، وعدم وجود أسعار محددة ـ من قبل الجهات المعنية ـ على أنواع الأسماك، أسعار الأسماك وصلت إلى أعلى مستوياتها وكيلو الهامور بـ 55 ريالاً كما لاحظوا أن الأسعار غير مستقرة، حيث إنها تشهد بعض المرات انخفاضاً بسيطاً، وخلال أيام قليلة تعود موجة الارتفاع مرة أخرى لتضرب السوق برمته!! الأمر الذى يرفع أسعار كافة أنواع الأسماك في مختلف المحلات التجارية. وأشاروا إلى أن الأسعار تبدأ من 12 ريالاً للكيلو على بعض أنواع الأسماك، وتصل إلى قرابة 70 ريالاً للكيلو لأنواع أخرى، وهى أسعار مرتفعة وغير معقولة حسب رؤيتهم، معربين عن أملهم في أن تتدخل الجهات المختصة، لتقوم بضبط الأسعار التي أخذت في الزيادة منذ دخول فصل الصيف.وفي جولة لـ "بوابة الشرق" بعدد من المحلات التجارية المخصصة لبيع الأسماك، رصدنا الارتفاع الجنوني الذي طال جميع أنواع الأسماك، ولم يقتصر على أنواع دون أخرى، ويرى باعةٌ وتجارُ أسماك أن ارتفاع درجة الحرارة منذ دخول فصل الصيف، من عوامل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال هذه الفترة البسيطة، متوقعين استمرار ارتفاعها حتى نهاية فصل الصيف الذي قل فيه دخول البحر وصيد الأسماك، بسبب درجات الحرارة العالية والرطوبة الشديدة، وبالتالي تسبب هذا الأمر في تراجع كمية الأسماك المعروضة في الأسواق، وبالمقابل ادى إلى ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب وقلة الصيد. بداية قال أحمد خليل: مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الشديدة، بدأ ارتفاع أسعار الاسماك بالسوق المركزي، وكذلك في كافة المحلات التجارية المخصصة لبيع الأسماك، مؤكدا أن ارتفاع الاسعار هذه الفترة، لم يشهد له مثيل من قبل، حيث إن ارتفاع الاسعار طال كافة انواع الأسماك، مطالبا الجهات المعنية مراقبة اسعار الاسماك في السوق المركزي، وكذلك في منافذ البيع الاخرى وضبطها، والحد من التلاعب بها، موضحاً أن أسعار أنواع مختلفة من الأسماك غير ثابتة، وتختلف من محل لآخر، مما يؤكد وجود تلاعب بالأسعار. وأضاف: في حال تراجع دخول الصيادين إلى البحر للصيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة يجب توفير البدائل لمد السوق بالأسماك بدلا من انخفاض كمية الاسماك في الأسواق، والسماح بحدوث انفلات فى التسعير، كما هو حادث الآن، موضحاً أن الأسعار خلال هذه الفترة مبالغ فيها، بل وغير معقولة، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات ذات الصلة، للحد من الارتفاع الجنوني الذي طال أسعار الأسماك هذه الفترة.. وفي ذات السياق قال إقبال محمد (بائع أسماك): إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الاسماك غير مرتبط بالتجار او الباعة وأصحاب المحلات، حيث إن هذا الأمر له علاقة مباشرة مع الكمية المتوافرة من الأسماك، أي إنه في حال حدثت وفرة في السوق نجد الأسعار مناسبة، مطالبات بتدخل الجهات المختصة لمراقبة الأسعار وضبط السوق وفي متناول الجميع، بينما في حال تراجع الكمية لعدة أسباب منها قلة دخول الصيادين إلى البحر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وغيرها من العوامل الأخرى مثل الأمطار والرياح الشديدة، فإن هذا الامر يتسبب في ارتفاع اسعار الأسماك في السوق المركزي، وكذلك في محال البيع الأخرى.. وأضاف: إن أسعار الأسماك تعتمد على النوع؛ فعلى سبيل المثال كان يباع سعر كيلو سمك الهامور بـ 68 ريالاً قبل أيام، وتراجع يوم أمس ليصبح الكيلو بـ 55 ريالاً، بينما سعر كيلو السمك صافي الشمال 45 ريالاً والشعري بـ 15 ريالاً بعد أن وصل 20 ريالا خلال الأيام الماضية، أما سعر كيلو القرقفان بـ 15 ريالاً. وبشكل عام هناك ارتفاع كبير في الأسعار منذ دخول فصل الصيف، ومن المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار حتى نهاية هذا الفصل الحالي.

دعا مواطنون الجهات المختصة، الى فرض رقابة صارمة على السوق المركزي، خلال هذه الفترة، لافتين إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى أعلى مستوياتها المري: لا توجد رقابة على أسعار الخضراوات والفواكه بعد احتراق عدد من المحلات في السوق، مع دخول موجة الحر. موضحين أن أسعار عبوات بعض أنواع الخضراوات تبدأ من 25 ريالاً مثل الطماطم والخيار، وتصل إلى 65 ريالاً على أنواع من الفواكه، مطالبين الجهات المعنية وضع حلول ناجعة لموجة ارتفاع الاسعار، التي تضرب السوق المركزي منذ قرابة أسبوع. كما طالبوا بإيجاد حلول عاجلة للإهمال المستمر من قبل الجهة المختصة في السوق المركزي، مشيرين إلى ان الحشرات؛ من الذباب وغيره، تتجمع بشكل واضح على الأنواع المختلفة من الخضراوات والفواكه، وخلال عملية البيع يقوم العامل برش المياه للتنظيف، ومن ثم يعيد بيعها للمستهلكين الذين لا يعلمون عن امر تجمع الحشرات، لفترات طويلة على هذه الانواع من الخضراوات والفواكه.. مطالب بمراقبة أسعار الخضراوات والفواكهوأكد مواطن أنه اتجه إلى السوق المركزي وتحديداً إلى محلات البيع "بالكيلو" وخلال تجوله داخل تلك المحال، رصد تجمع الحشرات على الخضراوات والفواكه، مما دفعه إلى توثيق هذا الامر، وتأكيد إهمال ناحية النظافة التي يفتقر إليها السوق المركزي، وإهمال الجهات المختصة المعنية بالإشراف على السوق المركزي، وسلامة محتوياته من الخضراوات والفواكه، وتجنيبها أي تلوث.بداية قال جابر المري: أسعار المواد الغذائية ـ بشكل عام ـ ليس عليها رقابة، سواء في السوق المركزي او حتى المحلات الاخرى المخصصة للبيع بالكيلو، وهو ما يجعل بعض الباعة يتلاعبون بالأسعار في كل وقت، مستغلين في هذا الامر ضعف الرقابة، وغيابها ـ أحياناً ـ عن السوق المركزي بأكمله. وأكد أن الحريق الذي اندلع منذ اسابيع قليلة في السوق المركزي، دعوات لفرض رقابة صارمة على السوق المركزي أثر بشكل كبير على الأسعار، وأسهم في ارتفاعها، كما أن دخول فصل الصيف أيضا وارتفاع درجات الحرارة، ادى الى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، لتصل إلى اعلى مستوياتها خلال هذه الفترة. ولفت إلى ضرورة تطوير المخازن، المخصصة لتخزين الخضار والفواكه، مع ضرورة توافر المواصفات القطرية فيها، والتأكد من انها ملائمة لتكون مخازن للخضراوات والفواكه.وطالب بفرض رقابة مستمرة على السوق المركزي، وضبط أسعار الخضروات والفواكه التي ارتفعت في غضون أيام لتصل إلى ذروتها، مشيرا إلى ضرورة تطوير السوق المركزي من جميع الجوانب، والعمل على وضع أجهزة التبريد، حتى لا تتلف الخضار والفواكه المعروضة للبيع، خاصة مع اشتداد فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.ويرى محمد عبد الله أن علمية البيع في السوق المركزي وتحديداً سوق الخضار تتم بصورة عشوائية، ولا يوجد عليها رقابة، وما يؤكد ذلك ارتفاع الأسعار، عبد الله: عملية البيع بالسوق تتم بصورة عشوائية بالإضافة إلى وجود بعض الباعة الجائلين الذين يحملون انواعا من الخضراوات والفواكه ويقومون بعرضها للبيع للمستهلكين، وكأنهم لا ينتمون لأي جهة بيع أو تجار، ولابد انهم قاموا بشراء هذه الخضراوات بأسعار متواضعة، ومن ثم يعرضونها للبيع للمستهلكين بأسعار مختلفة، مما يؤكد انتشار عملية البيع العشوائي في السوق المركزي. وأضاف: إن حالة السوق المركزي مزرية، فهو بحاجة للتطوير الكامل، من حيث العمل على إغلاقه وتركيب أجهزة تبريد، كما هو حال الاسواق في الدول المتقدمة، وذلك للمحافظة على الخضراوات والفواكه التي تباع الآن في اجواء غير مناسبة، وحرارة عالية، ربما تؤدي إلى إتلافها، وفقدانها قيمتها الغذائية.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي الرقابة العامة ببلدية الدوحة يتابعون بشكل يومي ومستمر كافة الأمور المتعلقة باختصاصات البلدية ، وتتم الرقابة والتفتيش على مختلف المواد الغذائية المعروضة للبيع وتم زيارة موقع الشكوى ولم يسفر التفتيش عن رصد أية مخالفات جاء ذلك ردا على مانشرته الشرق تحت عنوان "شكوى من النظافة ومن مزج سلع تالفة بأخرى طازجة". وقالت البلدية في ردها نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، بخصوص شكوى عدد من المواطنين من حالة النظافة في صالة تنظيف الأسماك بالسوق المركزي ، ومن قيام بعض البائعين ببيع خضراوات وفواكه تالفة بعد مزجها مع الأخرى الطازجة. وأوضحت أن مفتشي الرقابة العامة ببلدية الدوحة يتابعون بشكل يومي ومستمر كافة الأمور المتعلقة باختصاصات البلدية ، وتتم الرقابة والتفتيش على مختلف المواد الغذائية المعروضة للبيع ، علماً بأنه تم زيارة موقع الشكوى ولم يسفر التفتيش عن رصد أية مخالفات ، كما تتم متابعة حالة النظافة في صالة تنظيف الأسماك وجميع مواقع السوق لضمان الالتزام بالنظافة حفاظاً على الصحة العامة للجميع . أما بخصوص الموضوعات الأخرى التي تضمنها تقرير صحيفتكم الغراء فهي ليست من اختصاص وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا حول السوق المركزي طالب فيه عدد من المواطنين الجهات المختصة بمعرفة أسباب استغلال التجار والباعة في السوق المركزي حيث درجوا على رفع أسعار كافة الخضراوات والفواكه منذ دخول شهر الصيام الذي يشهد إقبالا واسعا من المواطنين والمقيمين في كل وقت خاصة خلال الفترة المسائية التي يفتتح فيها سوق الفواكه أبوابه وتحديدا بعد الإفطار، مؤكدين أن هناك تلاعبا كبيرا في الأسعار في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية الأخرى، علاوة على بيع خضراوات وفواكه تالفة بعد خلطها مع الأخرى الطازجة، ما يؤكد أيضا غياب دور البلدية خلال هذه الفترة، كما أن بعض الباعة على سبيل المثال يبيعون صندوق التمر بأسعار مرتفعة على أنها ممتلئة، ويكتشف فيما بعد أن أكثر من نصف صندوق التمر عبارة عن كرتون تم وضعه حتى يتراءى للمستهلكين بأنه ممتلئ.

تقوم بلدية الدوحة حالياً بتركيب (116) مظلة جديدة في عدد من ساحات السوق المركزي وذلك في إطار مسؤولية وحرص وزارة البلدية والتخطيط العمراني على سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع وصحة وراحة المستهلكين والزوار .وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن تركيب المظلات الجديدة يشمل ساحات البصل والبطاطس وساحة الكيلو (سوق المفرق) بمنطقة السوق المركزي، وذلك لحماية الخضروات والفواكه من الضرر الذي تسببه أشعة الشمس والأتربة.وأشارت إلى أن المشروع يشمل تركيب (36) مظلة في ساحة البصل ، حيث أوشك العمل بهذا الموقع على الانتهاء ويتوقع تسليمه للبلدية أوائل أغسطس المقبل..فيما يجري العمل حالياً في تركيب (80) مظلة بالممرات الداخلية لساحة الكيلو (سوق المفرق) والذي يتوقع الانتهاء منه مع نهاية الشهر ذاته .

قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بسحب تجمعات المياه الناتجة عن إخماد حريق محلات السوق المركزي الذي اندلع أول أمس، الأحد، (ثالث أيام عيد الفطر المبارك)، بحسب صفحة الوزارة اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". البلدية تسحب تجمعات المياه الناتجة عن إخماد حريق محلات السوق المركزي وكان العميد حمد الدهيمي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني أكد في تصريح سابق لـ "بوابة الشرق" أنه تمت محاصرة حريق السوق المركزي دون وقوع أي إصابات. وأوضح أن قوات الدفاع المدني قامت بعملية التبريد وطرد الدخان فيما باشرت الجهات المعنية إجراءاتها في الموقع، مُجدّداً تأكيده على جاهزية الإدارة لعيد الفطر المبارك حيث تم رفع حالة الاستجابة لأي بلاغ على مستوى مراكز الدفاع المدني بالدولة. خلال سحب تجمعات المياه الناتجة عن إخماد حريق محلات السوق المركزي

اندلع ظهر اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر، حريق في عدد من المحلات في السوق المركزي، وتوجهت على الفور الجهات المعنية وباشرت اجراءاتها في الموقع. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها علي "تويتر" أنه تمت محاصرة الحريق دون مصابين وتتم الآن عملية التبريد وطرد الدخان.

تجاوزات خطيرة ومخالفات كبيرة تقع في السوق المركزي يومياً بعيداً عن أنظار مفتشي البلدية الذين وصفهم البعض "بالمقصرين" نتيجة الإهمال الذي يهيمن على المكان، وما أن تدخل الأجازات سواء الصيفية أو الأخرى مثل أجازات العيد وغيرها، حتى نجد التجاوزات والمخالفات تقع بين فينة وأخرى في هذا السوق الذي يتردد عليه آلاف المواطنين والمقيمين لشراء الخضراوات والفواكه. ومن بين المعروض في السوق خضراوات تم التقاطها من الأرض وبيعها على أنها جديدة وطازجة، وخضراوات وفواكه يقوم العاملون بتنظيفها في مياه سوداء وملوثة. وقد وردت لـ "الشرق" شكاوى حول قيام بعض العاملين بالتقاط الخضراوات والفواكه التي سقطت على الأرض ومن ثم القيام بترتيبها في الصناديق وإعادة بيعها للمستهلكين الذين لا يعلمون بكل تلك التجاوزات المخالفة للقوانين. وفي جولة لـ "الشرق" في السوق المركزي رصدنا مدى الإهمال الذي يسود المكان في ظل غياب الرقابة من قبل البلدية، وكذلك غياب المفتشين الذين من الواجب تواجدهم في كل وقت خلال هذه الفترة خاصة أثناء الأجازات التي تزيد بها مثل تلك المخالفات التى يتعرض لها المستهلكون، حيث تتم عملية تنظيف بعض أنواع الخضراوات في بيئة غير مناسبة وكذلك بطرق بدائية لا تتناسب مع المستهلكين كونها مضرة بصحتهم. العاملون في السوق المركزي يقومون بتجميع أنواع من الخضار مع بعضها ومن ثم غسلها بجالونات مياه صغيره معبأة بالمياه السوداء التي انقلب لونها وأصبحت رائحتها كريهة بسبب كثرة غسل الخضراوات والفواكه بها، وبعد ذلك يتم ترتيبها في صناديق ومن ثم عرضها للبيع، ناهيك عن أن السيارات المخصصة لنقل الخضراوات والفواكه هي أيضاً ملوثة بالأتربة ولا تصلح لنقل هذه السلع الغذائية التى يؤكل الكثير منها دون طهي مثل انواع السلطات والفواكه. كما أن الباعة في السوق المركزي أغلبهم لا يحافظ على نظافتهم الشخصية ومع ذلك نجدهم يلامسون الخضراوات والفواكه بشكل مباشر ويغسلونها بأيديهم ومن ثم بيعها للمستهلكين تحت أشعة الشمس ووسط مخلفات ونفايات تحيط المكان من جميع الجهات، فضلاً عن أن أماكن العرض غير مناسبة ومكشوفة حيث تتعرض لحرارة الأجواء والرطوبة العالية، ومع كل ذلك يتم بيعها علناً للمستهلك في ظل غياب البلدية ودورها الرقابي. الجدير بالذكر أن عملية انتقاء الخضار الطازج والفاسد وخلطه مع بعضه ومن ثم إعادة بيعه للمستهليكن مازالت مستمرة حتى الآن، حيث أننا وجدنا مجموعة من البائعين يقومون بتنقية أنواع من الخضار وخلطها مع بعضها وترتيبها على أن يكون الطازج منها واضحاً للمستهلك ومن ثم بيعه، ليكتشف المستهلكون فساد معظم صناديق الخضار والفواكه بعد الوصول إلى المنازل.

قال التقرير الأسبوعي لإدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة حول أسعار الخضار والفاكهة والأسماك في السوق المركزي إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الخضار بصفة عامة مع وجود إرتفاع في الكوسا الأردني، وكان سعر الطماطم 3 ريالات للكجم والفلفل الحلو الأردني 6 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 3.5 ريال للكجم حسب آخر سعر، والكوسا الأردني 6 ريالات والخس الأردني 5.5 ريال للكجم.وأشار التقرير إلى إستقرار في أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الفترة الحالية فقد وصل سعر التفاح الأمريكي 6.5 ريال للكجم وكانت أسعار البرتقال عند 3.5 ريال للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريالات للكجم.وفيما يتعلق بالأسماك فقد إرتفعت أسعار الهامور والبالول والربيب، في حين استقرت باقي أصناف عينة الأسماك.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بمعرفة أسباب استغلال التجار والباعة في السوق المركزي لشهر رمضان حيث درجوا على رفع أسعار كافة الخضراوات والفواكه منذ دخول شهر الصيام الذي يشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين والمقيمين في كل وقت خاصة خلال الفترة المسائية التي يفتتح فيها سوق الفواكه أبوابه وتحديداً بعد الإفطار. المالكي: غياب الرقابة سبب تلاعب الباعة بالأسعار.. وصندوق البطاطس بـ 28 ريالاً تصل إلى 18 ريالاً بعد "المفاصلة" وقالوا إن هناك تلاعباً كبيراً في الأسعار في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية الأخرى، علاوة على بيع خضراوات وفواكه تالفة بعد خلطها مع الأخرى الطازجة، ما يؤكد أيضاً على غياب دور البلدية خلال هذه الفترة، كما أن بعض الباعة على سبيل المثال يبيعون صندوق التمر بأسعار مرتفعة على أنها ممتلئة، ويكتشف فيما بعد أن أكثر من نصف صندوق التمر عبارة عن كرتون تم وضعه حتى يتراءى للمستهلكين بأنه ممتلئ. الخضروات في السوق المركزي وأكدوا أن عملية البيع خلال هذه الفترة تشهد تلاعباً واضحاً من قبل الباعة الذين يصرون على رفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها، حيث بلغ سعر صندوق الطماطم 20 ريالاً، وصندوق الخيار 25 ريالاً، بينما يباع صندوق البطاطس بـ 28 ريالاً، تأكيداً على غياب الرقابة على السوق في شهر رمضان ما أدى إلى زيادة أسعار الخضر والفواكه. من جهة أخرى فإن زيادة الإقبال على أنواع مختلفة من الأسماك خلال الشهر الفضيل أدت إلى ارتفاع جنوني، ناهيك عن أن أسعار الأسماك في المزادات تباع بـ 200 ريال وذلك على أسماك الكنعد، وبحسب النوع يختلف السعر، وربما يصل إلى أعلى مستوياته على أنواع محددة من الأسماك، بينما يبقى الأغلى حتى الآن سمك الهامور الذي يعتبر من الأنواع المطلوبة والمرغوبة ولكن ارتفاع سعره أدى إلى تراجع الطلب عليه. مكان التنظيف في سوق الأسماك يحتاج للتنظيف وفي جولة لـ "الشرق" بالسوق المركزي لوحظ ارتفاع جنوني لأسعار معظم الأصناف، إضافة إلى غياب النظافة عن سوق الأسماك. بداية قال يوسف المالكي: أتردد بين فترة وأخرى على السوق المركزي لشراء الخضر والفواكه، ولاحظت منذ بداية الشهر الكريم ارتفاعاً جنونياً في أسعار كافة الخضر والفواكه، وكذلك استغلال التجار والباعة لإقبال المستهلكين خلال شهر رمضان ليرفعوا الأسعار. قسم الأسماك في السوق المركزي استغلال كبير وأضاف: عندما اتجهت إلى الجزء الواقع قبالة السوق المركزي اعترض طريقي أحد الباعة بأسلوب جديد وهو الحلف بالله بأن كل المنتجات لديه من بطاطس وبصل وثوم وغيرها طازجة، وأن الأسعار مناسبة، وعندما سألته عن سعر صندوق البطاطس رد أنه يباع بـ 28 ريالاً، وهو سعر مبالغ فيه جداً حيث إن سعر صندوق البطاطس معروف بـ 18 ريالاً، وعندما تفاوضت مع البائع خفض السعر من 28 ريالا حتى 18 ريالاً بعد عدة محاولات، ما يؤكد على أن هناك استغلالاً كبيراً يتعرض له رواد السوق المركزي خاصة القسم الخاص ببيع الخضراوات والفواكه، ما يتطلب وجود رقابة صارمة على السوق في كل وقت. أسعار غير ثابتة بعض أنواع الخضراوات تتعرض لأشعة الشمس المباشرة والحرارة العالية أما مصطفى إبراهيم فيرى أن الأسعار غير ثابتة في السوق المركزي وكل بائع يضع السعر الخاص به وتحديداً في سوق الخضراوات والفواكه، رغم وجود نشرة أسعار يومية تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة مُبيّن فيها سعر كل صنف بينما الأسعار في سوق الأسماك شبه ثابتة بمعنى أنه لا يوجد تفاوت كبير بين العارضين، كما أنهم يحرصون على وضع ديباجة السعر بالكيلو أمام كل نوع من الأسماك، كما أن هناك إقبالاً كبيراً على الأسماك، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. السوق المركزي وأرجع إبراهيم أسباب ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية، إلى تراجع الصيد وشح الموجود، ما أدى إلى زيادة الطلب، وبالتالي أثر ذلك على الأسعار وأسهم في ارتفاعها كثيراً. وتطرق إلى مشكلة كبيرة تواجه كافة رواد سوق الأسماك، حيث إنهم بعد شرائهم الكمية المطلوبة من الأسماك يتوجهون على الفور إلى قسم التنظيف "الذي يحتاج لنظافة" على حد قوله، حيث انتشار أحشاء الأسماك والمياه الملونة والممزوجة بالدماء، وكذلك حاويات القمامة الموجودة بالقرب من مكان التنظيف في مكان واحد وهو المكان المعني بتنظيف الأسماك، مُتسائلاً: كيف يتم تنظيف الأسماك في مكان غير نظيف أصلاً؟ موجة غلاء وطالب إبراهيم حماية المستهلك بالإشراف المستمر واليومي على الأسعار في السوق المركزي، وذلك للحد من المغالاة في الأسعار، موضحاً أن كافة رواد السوق المركزي خاصة المعني ببيع الخضراوات والفواكه يواجهون أسعارا متذبذبة وغير ثابتة. وأكد أن أكثر المستهلكين من رواد السوق المركزي خلال شهر رمضان يواجهون موجة غلاء منذ بداية الشهر الفضيل، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة إلى عيد الفطر المبارك ومن ثم تعود الأسعار كما كانت عليه في السابق قبل شهر رمضان. أشعة الشمس ويرى إبراهيم ضرورة إنشاء مظلات للجزء المقابل لسوق الخضراوات والفواكه الذي يتم فيه بيع أنواع مختلفة من الخضراوات، حيث إن هذه الخضراوات تتعرض للرطوبة العالية وأشعة الشمس المباشرة طوال النهار، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وتعرض تلك الخضراوات للأجواء غير المناسبة ربما يتسبب ذلك في تلفها وفقدان قيمتها الغذائية، موضحاً أن هذا الجزء على حاله منذ تم إنشاء السوق، ولم يتم تطويره أو إنشاء مظلات تقي الخضراوات وبعض أنواع الفواكه مثل الجح (البطيخ) من أشعة الشمس المباشرة وارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الفترة. ولفت إلى أن رواد السوق المركزي يعانون من ندرة المواقف، حيث يمضي البعض أوقاتاً طويلة في عملية البحث عن مواقف لسياراتهم، والبعض الآخر يضطر للوقوف بشكل عشوائي وعلى الأرصفة حتى يتمكن من النزول وشراء حاجياته، كما أن وجود الشاحنات واستمرار وقوفها على الطرق الداخلية يتسبب في إرباك حركة السير بكل وقت وهو ما يتطلب تخصيص أماكن لوقوف الشاحنات بعيداً عن السوق المركزي أو استغلال المساحات الشاسعة ليتم تخصيصها للشاحنات الداخلة والخارجة من السوق بدلا من صفها على الشارع الرئيسي باتجاه السوق ما يؤثر على حركة السير ويخلق نوعا من الزحام يستمر طيلة تجولها بين المحلات .

قال تقرير إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة حول أسعار الخضر والفواكه والأسماك في السوق المركزي، إن الأسعار شهدت إستقراراً بصفة عامة، وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للخضر ومن خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إرتفاعاً في الفلفل والكوسا الأردني وإستقرار باقى أصناف العينة، وكان سعر الطماطم 4 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني 7 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 3 ريالات للكجم، الكوسا الأردني 5 ريالات، والخس الأردني 5 ريالات للكجم.وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة فقد تبين أن هناك استقرارا في أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الفترة الحالية، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريالات للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3.5 ريال للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريالات للكجم. وأشار التقرير إلى إرتفاع أسعار غالبية أصناف عينة الأسماك.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي شملت محلات الخضار والفاكهة (سوق التجزئة)، وسوق عمان ، والمحلات المجاورة بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق أسفرت عن ضبط 11 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن بيانات السلع باللغة العربية، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم (8) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول علي فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة وصريحة" حيث تم فرض غرامة مالية قدرها ( 6000 ) ريال على كل مخالفة. وأفاد البيان أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة خلال فترة شهر رمضان المبارك لضبط عمليات الغش والتلاعب بالأسعار. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق شارع السوق المركزي بهدف تنفيذ بعض أعمال البنى التحتية، من الساعة 12 مساء حتى 4 صباحا، لمدة عشرين يومًا. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إنه سيتم إغلاق كامل لشارع السوق المركزي من دوار خدمات مسيمير باتجاه دوار أكاديمية الجزيرة، وذلك اعتبارًا من الحادي عشر من الشهر الجاري ولمدة عشرين يومًا، حيث تبدأ فترة الاغلاق اليومي من الساعة 12 مساء وتستمر حتى 4 صباحا". وأهابت بمستخدمي الطريق اتخاذ طرق بديلة قدر الإمكان، والانتباه للعلامات والتحويلات المرورية، ودعت "الداخلية" قائدي المركبات لأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور، والتقيد بالسرعات والمسارات المحددة على الطريق.

أعلن المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تخصيص قطعة أرض بمساحة تقدر بمليون ونصف المليون متر مربع في منطقة أم عوينة التابعة لبلدية الريان غرب مدينة الدوحة لنقل السوق المركزي إليها، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تصميم مكان السوق الحالي ليستغل كأسواق تجارية خلال المرحلة المقبلة. وخلال برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإتصال بالوزارة اليوم ، بين الشيب أنه تم تخصيص 3 قطع أراض أخرى لإستخدامها كأسواق مركزية في أم صلال والوكرة ومعيذر، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض جنوب الدوحة بالقرب من مجمع الأديان لنقل سوق الحراج إليها. كما أعلن رئيس قسم المعلومات التخطيطية عن تخصيص 7 مواقع جديدة لسكن العمال بمساحة 6 ملايين و545 ألفا و157 مترا مربعا موزعة بمناطق مختلفة على مستوى الدولة تم طرح 4 منها في مناقصات، ويتم العمل الآن على طرح الثلاث الأخرى. وردا على سؤال حول أسواق الفرجان، أوضح الشيب أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني انتهت من تخصيص أراضي المرحلة الأولى (44 موقعا) المرحلة الثانية (41 موقعا) المرحلة الثالثة (66 موقعا) من أسواق الفرجان بمجموع (151 موقعا)، ويتم العمل الآن على المرحلة الرابعة لهذا المشروع. وحول تخصيص مساحات أراض للمناطق اللوجستية، بين الشيب أنه تم الانتهاء من تخصيص موقع "جري السمر" الذي تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع وثلاث مناطق أخرى جنوب الوكرة، وإضافة منطقة أخرى في الشمال لخدمة ميناء الرويس بمساحة مليون و200 ألف متر مربع مقسمة إلى 540 قطعة. وأوضح أن الوزارة لم تغفل الأنشطة الصناعية والمتوسطة فخصصت قطعا من الأراضي لعمل مناطق صناعية بمنطقتي مركز العوامر وأبا الصليل، وتم توزيع عدد منها عن طريق القسائم، إضافة إلى 3 قطع أخرى تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة جنوب الوكرة. وتطرق الشيب إلى وجود بعض الشكاوى حول قلة عدد محطات الوقود داخل الدوحة، وشدة الزحام على المتوافر منها، معلنا أنه تم اعتماد 56 موقعا وجار تخصيص 23 أخرى بإجمالي 79 موقعا وفقا للخطة الموضوعة، بحيث تكون موزعة على مختلف المناطق. وعن الأراضي المخصصة للمدارس والمراكز الصحية، أكد المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة غطت جميع احتياجات الدولة من المراكز الصحية خلال الخطة الحالية، كما تم توفير 51 قطعة أرض لبناء مدارس مستقلة عليها، وهو ما يعادل 91% من متطلبات المجلس الأعلى للتعليم، حيث كانت احتياجات المجلس خلال الخطة الحالية 56 قطعة، ويجري العمل على توفير القطع الخمس الباقية، كما تم تخصيص 20 مدرسة خاصة، وجار استكمال إجراءات تخصيص 20 مدرسة أخرى. وأشار الشيب إلى أن الوزارة لم تغفل توفير الأماكن المطلوبة للمجمعات الاستهلاكية ونقاط الإسعاف والدفاع المدني والمناطق الخدمية الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على المشروعات الحكومية لاستغلالها كمخازن ومكاتب مؤقتة أثناء فترة المشروع، والعمل على حل مشاكلهم خلال فترة تنفيذ الأعمال. وردا على سؤال بين رئيس قسم المعلومات التخطيطية أن هناك توجها لزيادة عدد الشوارع التجارية والأسواق على مستوى الدولة وفي مختلف مناطقها. المعلومات التخطيطية واستعرض الشيب اختصاصات قسم المعلومات التخطيطية، موضحا أنها تتمثل في إنشاء منظومة متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها، وتحديث الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات الجغرافية، والإشراف على تحديث المدخلات، وتوفير المخططات العقارية على خريطة الدولة الإقليمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمعاهد المتخصصة بشأن حفظ وجمع البيانات والمعلومات التخطيطية اللازمة، وتزويد الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة بالبيانات والمعلومات التخطيطية المطلوبة، وتحليل البيانات والمعلومات التخطيطية المتاحة، واستنباط المؤشرات والنتائج ذات الصلة.

أكد المهندس محمد علي يوسف الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة أكبر من مليون ونصف المليون متر مربع في منطقة أم عوينة التابعة لبلدية الريان غرب مدينة الدوحة لنقل السوق المركزي إليها، كما سيتم إعادة تصميم مكان السوق الحالي ليستغل كأسواق تجارية. وأوضح المهندس محمد الشيب، في حديثه مع الصحفيين اليوم، الإثنين، ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أنه تم تخصيص ثلاث قطع أراض أخرى لاستخدامها كأسواق مركزية في أم صلال والوكرة ومعيذر، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض أخرى جنوب الدوحة بالقرب من مجمع الأديان لنقل سوق الحراج إليها. وعن أسواق الفرجان، أكد "الشيب" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني انتهت من تخصيص أراضي المرحلتين الثانية (41 موقعاً) والثالثة (66 موقعاً) من أسواق الفرجان، ويتم العمل الآن على المرحلة الرابعة لهذا المشروع، مُشيراً إلى أن هناك نية لدى المسؤولين لزيادة الشوارع التجارية والأسواق على مستوى الدولة وفي مختلف مناطقها. ونوّه رئيس قسم المعلومات التخطيطية إلى تخصيص سبع مناطق لسكن العمال بمساحة ستة ملايين و545 ألفاً و157متراً مربعاً موزعة بمناطق مختلفة على مستوى الدولة تم طرح أربع منها في مناقصات، ويتم العمل الآن على طرح الثلاث الأخرى. وعن تخصيص مساحات أراض للمناطق اللوجستية، أكد الشيب أنه تم الانتهاء من تخصيص موقع "جري السمر" الذي تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع وثلاث مناطق أخرى جنوب الوكرة، وإضافة منطقة أخرى في الشمال لخدمة ميناء الرويس بمساحة مليون و200 ألف متر مربع مقسمة إلى 540 قطعة. وأوضح أن الوزارة لم تغفل الأنشطة الصناعية والمتوسطة فخصصت قطعاً من الأراضي لعمل مناطق صناعية بمنطقتي "مركز العوامر وأبا الصليل"، وتم توزيع عدد منها عن طريق القسائم، إضافة إلى 3 قطع أخرى تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة جنوب الوكرة. ولفت الشيب إلى أن هناك العديد من الشكاوى حول قلة عدد محطات الوقود داخل الدوحة، وشدة الزحام على المتوافر منها "لذا فإنه تم اعتماد 56 موقعاً وجار تخصيص 23 أخرى بإجمالي 79 موقعا وفقا للخطة الموضوعة". وعن الأراضي المخصصة للمدارس والمراكز الصحية، أكد المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة غطت جميع احتياجات الدولة من المراكز الصحية خلال الخطة الحالية، كما تم توفير 51 قطعة أرض لبناء مدارس مستقلة عليها، وهو ما يعادل 91 % من متطلبات المجلس الأعلى للتعليم، حيث كانت احتياجات المجلس خلال الخطة الحالية 56 قطعة، ويجري العمل على توفير القطع الخمس الباقية، كما تم تخصيص 20 مدرسة خاصة، وجار استكمال إجراءات تخصيص 20 مدرسة أخرى. وأشار الشيب إلى أن الوزارة لم تغفل توفير الأماكن المطلوبة للمجمعات الاستهلاكية ونقاط الإسعاف والدفاع المدني والمناطق الخدمية الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على المشروعات الحكومية لاستغلالها كمخازن ومكاتب مؤقتة أثناء فترة المشروع، والعمل على حل مشاكلهم خلال فترة تنفيذ الأعمال. يذكر أن اختصاصات قسم المعلومات التخطيطية تتمثل في: إنشاء منظومة متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها، وتحديث الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات الجغرافية، والإشراف على تحديث المدخلات، وتوفير المخططات العقارية على خريطة الدولة الإقليمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمعاهد المتخصصة بشأن حفظ وجمع البيانات والمعلومات التخطيطية اللازمة، وتزويد الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة بالبيانات والمعلومات التخطيطية المطلوبة، وتحليل البيانات والمعلومات التخطيطية المتاحة، واستنباط المؤشرات والنتائج ذات الصلة.

انتقد مواطنون قيام بعض العاملين بنقل الخضر والفواكه من السوق المركزي إلى المحلات التجارية الواقعة بمختلف مناطق البلاد عبر الشاحنات التي لا تتوافر بها أجهزة تبريد، وهو ما يجعلها تتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية التي بدأت البلاد تشهدها من أسابيع. ولفتوا إلى أن تعرض الفواكه والخضراوات للحرارة العالية يضرها ويجعلها تفقد قيمتها الغذائية خاصة خلال فترة الظهر التي يزيد بها الإقبال على سوق ومحال الخضر التي تعمل على جلب كميات كبيرة من الخضر والفواكه من السوق المركزي المخصص لبيعها. وأوضحوا أن عملية توصيل البضاعة من السوق المركزي إلى المحلات الواقعة خارج الدوحة يحتاج إلى ساعات متواصلة، وعادة ما يتم توصيل هذه البضاعة بسيارات عادية غير مجهزة أو حتى مبردة، وهو ما يجعلها تتلف وتفقد قيمتها الغذائية، ورغم ذلك يتم بيع هذه البضاعة إلى المستهلكين الذين يتوافدون على شرائها، ما يعتبر غشاً تجارياً ربما يتسبب بضرر لصحة المستهلك. طالبوا بتخصيص سيارات مجهزة لنقل الخضر والفواكه.. وأكدوا أن عملية مزج الخضر الفاسدة بالأخرى السليمة ما زالت مستمرةوطالبوا الجهات المختصة بمنع تحميل ونقل الخضر والفواكه بشاحنات غير مبردة خاصة خلال الفترة القادمة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى أعلى مستوياتها، متمنين إصدار قوانين تمنع النقل العشوائي للخضر والفواكه، على أن يتم تخصيص سيارات مجهزة ومبردة لنقل الخضر والفواكه إلى المحلات التجارية في مختلف مناطق البلاد. وأكدوا أن أغلب أصحاب محلات الخضر في البلاد يقومون بنقل كميات يومية وكبيرة من الفواكه والخضر من السوق المركزي إلى محلاتهم بطرق غير سليمة، من خلال سيارات عادية من نوع بيك أب أو شاحنات ذات أحجام صغيرة، وتتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس وحرارة الجو والرطوبة العالية. وأضافوا في شكواهم لـ"الشرق" إنهم دائما يتعرضون للغش من قبل المحلات المخصصة لبيع الخضراوات والفواكه وذلك من حيث تفاوت أسعار البيع بالكيلو حيث إن كل محل يضع التسعيرة المناسبة له، عدا ذلك أن أغلب الخضر والفواكه تكون غير طازجة وتالفة بسبب سوء التخزين أو التوصيل إلى هذه المحلات. وأشاروا إلى ضرورة وجود رقابة صارمة على كافة تلك المحلات التجارية الموزعة في مختلف المناطق والشوارع التجارية في الدولة، والعمل على توحيد الأسعار لديها بشكل يومي ضمن لائحة أسعار يتم إصدارها من الجهات المختصة يوميا، والهدف من ذلك حتى لا يقع المستهلك في الغش كما هو الحال في الوقت الراهن. وتطرقوا خلال شكواهم إلى عملية نقل الخضر والفواكه التي وصفوها بأنها غير سليمة أو آمنة وربما تتسبب بضرر على صحة المستهلكين لأن البضاعة تنقل بسيارات غير مجهزة بنظام التبريد الذي يحافظ عليها من التلف أو فقدان قيمتها الغذائية. وأكدوا أن عملية الغش التجاري داخل السوق المركزي ما زالت مستمرة حتى الآن حيث إن بعض الباعة يقومون بخلط الخضراوات التالفة مع الأخرى السليمة ومن ثم تجميعها وبيعها للمستهلك الذي عليه أن يتأكد من الخضر والفواكه الراغب بشرائها من هذا السوق، معتبرين أن الرقابة تكون معدومة خلال فترة الظهيرة التي يزيد فيها التلاعب بالمستهلك من خلال مزج الخضر الفاسدة مع الأخرى الطازجة وذلك لتصريفها للمواطنين والمقيمين دون أن يتعرضوا لخسارة.

قال ادارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة في تقريرها لأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي، إن الأسبوع الماضي شهد إستقراراً في اسعار الخضار، وكان سعر الطماطم 3.5 ريال للكجم ، والفلفل الحلو الاردني 6.5 ريال للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 5 ريال للكجم، والكوسا الأردني 7 ريال، والخس الأردني 5 ريال للكجم. وأشار التقرير الى إستقرار أسعار الفاكهة بصفه عامة خلال الفترة الحالية، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3 ريال للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم,وبالنسبة للأسماك فقد إستقرت أسعار غالبية أصناف العينة مع عدم تواجد لأسماك الربيب والجش خلال الفترة الحالية.

إنتقد عدد من المواطنين الإهمال الذي أصاب الساحات الخارجية لبيع الخضراوات بالسوق المركزي، والذي يعد من الأسواق القديمة المعروفة بتجارتها المتنوعة، مشيرين إلى أن الجهات المختصة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني تركت السوق يعاني الإهمال لسنوات عديدة دون تطوير للمرافق الخدمية التي أصبحت متهالكة بالرغم من أهميته الكبيرة حيث يعتبر موقعاً أساسياً لتجارة الخضراوات،. وتساءل البعض: أين القائمون على الساحات ومسؤولو النظافة الذين لم يرصدوا طوال السنوات الماضية أي مخالفات بالنسبة لوضع الخضراوات والفواكه على أرضيات غير مبلطة تملؤها الأوساخ والروائح الكريهة مسببة بذلك آثارا سلبية على صحة الإنسان ؟. ومن جانبه أشار المواطن فهد القاضي إلى أهمية تطوير السوق المركزي بما فيها ساحات بيع الخضراوات والفواكه وخاصة أنها تضم مرافق مهمة تعتبر المركز الأساسي لدى المستهلكين الذين يشترون متطلباتهم من هذا السوق . وأضاف القاضي أن موقع السوق المركزي يحتاج إلى إعادة تخطيط وتطوير ليكون مواكباً للكثافة البشرية التي يشهدها السوق كل يوم، وخاصة أن عملية التطوير يحب أن تشمل استغلال المساحات وتنظيم المرافق الخدمية والتجارية للسوق الذي يشهد تدهوراً من حيث تدني مستوى الخدمات وانتشار الروائح الكريهة والتي من شأنها نقل الأمراض والجراثيم للمواد الاستهلاكية التي يعرضها تجار السوق بشكل يومي . وطالب القاضي من الجهات المسؤولة عن السوق المركزي إعادة تحديد وتنظيم أماكن بيع الخضراوات والفاكهة بالساحات الخارجية وتبليطها وخاصة أنها تستغل لبيع المواد الغذائية وغيرها من السلع، بالإضافة الاهتمام بنظافة الموقع وإزالة جميع المخلفات الموجودة ومتابعة النظافة العامة بشكل يومي بالساحات الخارجية حفاظاً على صحة المستهلكين . مشروع التطوير كما أوضح المواطن جاسم محمد أن السوق المركزي يحتاج لتطوير شامل وخاصة ساحات بيع الخضراوات التي سببت آثارها السلبية انتشار الروائح الكريهة والأوساخ التي لها أضرارها الصحية على المواد الغذائية المعروضة، وكذلك المستهلكين الذين لا يجدون إلا السوق المركزي لقضاء احتياجاتهم من الخضراوات والفواكه. وأشار المواطن جاسم إلى أن مشروع تطوير السوق المركزي توقف بالرغم من الإعلان عن مراحل التطوير الذي لم ينفذ من قبل الجهات المسؤولة التي وعدت بجعل السوق من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة خلال عامين إلا أن التطوير لم يظهر للنور لأسباب لا يعلمها أحد، وطالب المواطن جاسم محمد الجهات المختصة بضرورة تفعيل مبادرة تطوير السوق المركزي ليكون مكتملاً بالنسبة للخدمات المطلوبة وذلك لتوفير احتياجات المستهلكين من المواطنين والمقيمين عبر تقديم خدمات نظيفة ومنظمة لتكون واجهة للقادمين من الخارج ويقومون بزيارة السوق الذي يضم أيضاً حوله من الخارج مختلف المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية بأنواعها المختلفة . ومن جانب آخر أكد المواطن عمر عبدالرحمن أن مشروع تطوير السوق المركزي طرح من قبل 3 سنوات وأكثر وأن مراحل التطوير ستنتهي في 2014 ولكن لأمر لا يعرفه أحد أوقف المشروع حتى إشعار آخر، وأضاف عمر أن موقع السوق يحتاج إلى خدمات عديدة ينتظرها المستهلكون ورواد المنطقة الذين يتكلون على ساحات البيع المنتشرة والتي أيضاً تفتقد شروط النظافة العامة والتي تفقدها المنطقة بأكملها . وأشار عمر إلى ضرورة تفعيل برنامج تطوير السوق أو نقله إلى منطقة أخرى تستوعب ساحات البيع التي تحتاج لخدمات مساندة وذلك لخدمة المستهلكين ورواد السوق الذي أصبحت معالمه في طي النسيان نتيجة الإهمال الذي أصابه جراء ازدياد الآثار السلبية والتي بدورها جعلت الساحات التي تعرض المواد الغذائية مكاناً للقاذورات والجراثيم . ◄ إجراءات البلدية وانتقد عدد من أعضاء المجلس البلدي الإجراءات التي أعلنت عنها كل من وزارة البلدية وشركة مواشي سابقا وشركة حصاد لتطوير السوق المركزي وجعله من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة،. وقال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس البلدي إن الوزارة أعلنت منذ سنوات طويلة عن إنشاء أسواق مركزية بعدد من المناطق بمواصفات عالمية تفي بالغرض المطلوب وتوفر جميع الاحتياجات الضرورية للمواطن والمقيم إلا أن هذه الإجراءات تأخرت ولا توجد رؤية واضحة أو جدية في تنفيذ هذه الأسواق. وأشار إلى أن جميع الأعضاء يطالبون بإعادة النظر في المواقع التي تم تحديدها سابقا والنظر في الأسباب الحقيقية وراء تأخير تنفيذ المشروع لافتا إلى أن شركة حصاد صرحت عام 2012 بأن المشروع كان سيتم تنفيذه خلال عامين أي بحلول عام 2014 وقد سبقتها مواشي في هذا الأمر ولكن إلى الآن ونحن في 2015 لم يتم البدء في تنفيذ المشروع . من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إن الدولة نفذت العديد من المشروعات العملاقة لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ هذا المشروع للعديد من الأسباب غير المعلومة، وطالب المالكي وزارة البلدية بضرورة الاهتمام بالأسواق المركزية وأن تقوم بتنفيذ المشروع وتأجيره لإحدى الشركات.

أصدرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة التقرير الأسبوعي لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك بالسوق المركزي. واشار التقرير الى استقرار أسعار الخضار بصفة عامة، وكان سعر الطماطم 2.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الاردني 6.5 ريال للكجم، اما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 2.5 ريال للكجم حسب آخر سعر، والكوسا الأردني وصل سعر الكيلو جرام الى 6 ريالات، والخس الأردني 4.5 ريال للكجم. واشار التقرير الى استقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة، حيث وصل سعر التفاح الأمريكي عند 6.5 ريال للكجم، وكانت اسعار البرتقال عند 3.5 ريال للكجم، واستقرت اسعار الموز الفلبيني عند 6 ريال للكجم. وبالنسبة للاسماك فقد استقرت اسعار غالبية اصناف العينة، مع عدم تواجد لأسماك الربيب والجش خلال الفترة الحالية.

أصدرت إدارة حماية المستهلك بوزراة الإقتصاد والتجارة التقرير الأسبوعي لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك في السوق المركزي، وأشار التقرير إلى أنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي خلال الأسبوع الماضي تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الخضار بصفه عامة، وإن كان هناك ارتفاع في أسعار الخيار، وكان سعر الطماطم اليوم 2.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 2.5 ريال للكجم حسب آخر سعر، والكوسا الأردني 6.5 ريال، والخس الأردني 4.5 ريال للكجم. وأشار التقرير إلى استقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الأسبوع الماضي، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريالات للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3.5 ريال للكجم، كما استقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريالات للكجم، واستقرت أسعار غالبية أصناف الأسماك مع عدم تواجد لأسماك الربيب والجش خلال الأسبوع الماضي.

قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة في تقريرها الاسبوعي لسوق الخضار والفواكه في السوق المركزي: ان الأسبوع الماضي شهد استقرارا في أسعار الخضار بصفة عامة وإن كان هناك ارتفاع فى أسعار الخيار، وبلغ سعر الطماطم اليوم 3 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره الى 3.5 ريال للكجم، والكوسة الأردني 4.5 ريال، والخس الأردني 5 ريالات.واشار التقرير الى إستقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة، ووصل سعر التفاح الأمريكي الى 6.5 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3 ريالات للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريالات للكجم.وإستقرت أسعار غالبية أصناف الأسماك واتجه أغلبها للإنخفاض.