تسريع تطبيق القانون يجنب السوق الدخلاء ويرفع الأداء فترة توفيق الأوضاع ضرورة من أجل استجابة جميع المكاتب للضوابط الجديدة التطبيق الفوري للقانون سيمكن من تنظيم القطاع والحفاظ على سير العمل دعا خبراء إلى التفعيل الفوري لقانون الوساطة العقارية لتهيئة فرصة الانتعاش امام القطاع العقاري ، الذي شهد عوامل ايجابية بالسماح للأجانب بالتملك في بعض مناطق الدولة ، مشيرين إلى ان دخول هذا القانون طور التطبيق سيعمل على حماية القطاع من الدخلاء و يعطي مزيدا من الشفافية بين المتعاملين . وأكد الخبراء الّذين استطلعت الشرق آراءهم على ان دخول قانون الوساطة العقارية مع قانون تملك الاجانب طور التنفيذ، سيعطي السوق زخما كبيرا ، مشيرين الى ان السوق شهد في بداية الربع الثاني من العام تسجيل رقم معاملات شهرية بنحو 1.2 مليار ريال ، متوقعين ضخ المزيد من التمويلات في القطاع مع فتح باب التملك للأجانب بنحو 200 إلى 300 مليون ريال أسبوعيا . قانون تملك الأجانب عزز من حركية القطاع العقاري خليفة المسلماني : حان الوقت للتخلص من الدخلاء على السوق العقاري قال المثمن العقاري خليفة المسلماني للشرق إن الوقت قد حان لتطبيق بصفة سريعة لقانون الوساطة العقارية حتى يتمكن القطاع من التخلص من الدخلاء الموجودين والّذين اضروا كثيرا بالمعاملات التجارية العقارية ، قائلا : إن المهنة اصبحت منذ فترة و قبل اصدار القانون مهنة من لا مهنة له وهذا القانون سيحد من هذه الظاهرة و يعطي رسائل ايجابية لمختلف المتعاملين. و شدد المسلماني على ان القانون بما يتضمنه من ضوابط يحدد طبيعة تدخل كل متعامل ويحفظ حقوق مختلف الأطراف خاصة من المستفيدين من ملاك و مشترين.. وقال ان السوق العقاري في الدولة بدأ يتحسن و ان حركة البيع و الشراء سجلت ارتفاعا في الربع الثاني من العام حيث بلغ معدل المبيعات اسبوعيا نحو 400 مليون ريال اي معدل 1.2 مليار ريال شهريا. وقال ان فتح الباب لتملك الأجانب سيرفع حركة البيع المستقبلية ، قائلا : إن فتح المجال لأكثر من 2.3 مليون مقيم سيمكن من انعاش القطاع في الفترة القادمة متوقعا ان يتم ضخ نحو 200 مليون ريال اسبوعيا في السوق نتيجة ارتفاع عدد شراءات الأجانب.. أكد على أهمية شهادات الخبرة في مزاولة المهنة .. الهدفة:فترة توفيق الأوضاع ضرورة لتأهيل مكاتب الوساطة شدد الخبير المالي جابر علي الهدفة التأكيد على أن فترة توفيق الاوضاع كانت ضرورة من أجل استجابة مختلف المكاتب للضوابط الجديدة في القانون، قائلا : إن التطبيق الفوري للقانون سيمكن من تنظيم القطاع و الحفاظ على سير العمل داخل القطاع وفق القواعد الحقيقية. وأوضح الهدفة أن دخول القانون طور التطبيق سيمكن توضيح الرؤية ويدفع بالدخلاء إلى الخروج من السوق ، قائلا : يلاحظ في السوق وجود بعض الوسطاء يفتقرون لأبسط درجات الكفاءة من أجل قراءة السوق و تقييم قيمة العقار المعروض لديهم للبيع نتيجة عدم وجود شهادات الخبرة التي تسمح لهم بمزاولة هذا العمل، حيث تعتبر الشهادات من الشروط الاساسية لدخول السوق وذلك بهدف المحافظة على مصالح مختلف الأطراف . وأشار الهدفة إلى كثرة الوساطة في السوق تساهم دون شك في مضاعفة الاسعار و مجانبة الاسعار الحقيقية للعقارات المعروضة للبيع في الكثير من الأحيان . فلاح المري خبير تثمين عقاري:تشديد العقوبة على السماسرة المخالفين لضبط السوق العقاري قال السيد فلاح الغضيض المري خبير تثمين وصاحب مكتب عقاري ورجل أعمال : إنّ مواد قانون الوساطة العقارية وتعديلاته التي فرضت على مكاتب السمسرة العقارية تعديل أوضاعها خلال 6 أشهر لا تزال غير مفعلة برغم صدور القانون لأكثر من عام ، وأنّ وزارة العدل وضعت اشتراطات على مكاتب السمسرة والوسطاء لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع القانون الجديد إلا أنّ السوق العقاري يعاني من الوسطاء العشوائيين . وأوضح أنّ بعض مكاتب الوساطة غير المرخصة هي التي تسببت في تذبذب السوق العقاري وعدم استقراره لأنّ الوسطاء غير مرخصين ويعملون وفق أهوائهم ولا توجد ضوابط تنظيمية برغم صدور القانون . وأضاف أنّ وزارة العدل اشترطت وجود بطاقة مرخصة للسماسرة ومكتب لديه ترخيص من الجهة المختصة إضافة إلى وسطاء يعملون بناءً على خبرة ودراية بالسوق ، منوهاً أنّ الوضع الراهن لمكاتب السمسرة غير المرخصة يتطلب تفعيل القانون وتشديد الضوابط مطالباً بجولات تفتيشية على المكاتب غير المرخصة بهدف الحد من مخالفات السمسرة . وأشار إلى أنه تقدم مع زملائه من المثمنين بطلب لوزارة العدل لتشديد الرقابة على الدخلاء على عمل الوساطة الذين لا يخضعون لتصنيف أو مراقبة ويؤثرون سلباً على أصحاب المكاتب العقارية المرخصة ، مطالباً تفعيل القانون ضوابط تنظيمية ، وإصدار رخص معتمدة من الوزارة ، وتنفيذ جولات تفتيشية على مكاتب الوساطة ، والتأكيد على ضرورة وجود سجل للمرخصين من الوسطاء ، وترقيم المكاتب والوسطاء لحصرهم ، ومخالفة المتجاوزين ، خاصة أنّ قانون الوساطة دخل حيز التنفيذ . وأشار إلى أنه في دول عديدة يتم التعامل في أمور بيع وشراء العقارات عن طريق مكاتب موثقة وسماسرة مرخصين ، ويذهب الشاري والبائع إلى الجهة المعنية ويتم اعتماد العقد وتوثيقه ، ولا يعتبر البيع أو الشراء معتمداً بدون توثيق لدى الجهة المختصة ، وهذا يحفظ حقوق أصحاب العقار والوسطاء أيضاً. أحمد العروقي :السوق العقاري يستطيع فرض نفسه دون ضغوطات قال أحمد العروقي الخبير العقاري ان الشركات العقارية المرخصة هي الضمانة الحقيقية لانتعاش السوق العقاري ، خصوصا في ظل صدور قرارات تسمح بالتملك العقاري لغير القطريين في عدد من المناطق الواعدة ، التي يتوقع ان تجد اقبالا كبيرا من المستثمرين ، مشيرا في هذا الصدد الى ان الشركات المرخصة تعمل بشكل صحيح ، باعتبارها تمثل صمام امان للمتعاملين في السوق العقاري ، الى جانب مساهمتها في زيادة الثقة في السوق . وأكد العروقي ان السوق العقاري يستطيع ان يفرض نفسه ، دون ضغوطات ، مؤكدا حرص الدولة على استقرار السوق العقاري من خلال زيادة شريحة المتداولين للعقارات ، ومنح الثقة والامان لنمو هذه الاستثمارات ، لما لذلك من اثر ايجابي على مجمل النمو الاقتصادي في الدولة . وقال العروقي ان صدور قانون الوساطة العقارية ، من شأنه تحفيز وتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع بكامل الثقة ، وشيئا فشيئا فإن السوق سيتخلص من المكاتب غير المرخصة او التي لا تملك الخبرة الكافية . باعتبار ان القانون يتضمن آلية وضوابط مزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة بشكل مفصل . منصور المنصور :السوق العقاري لم يجنِ ثمار قانون الوساطة العقارية قال منصور المنصور الخبير العقاري ان فوضى مكاتب السمسرة غير المقننة في القطاع العقاري لم تحسم حتى الآن رغم صدور قانون الوساطة العقارية منذ اكثر من عام ، وأرجع عدم تفعيل القانون الى تميد فترة توفيق الاوضاع اكثر من مرة خلال العام الماضي 2018 ، لذلك لم يجن السوق العقاري ثمار هذا القانون بعد . واكد المنصور على ضرورة تسريع انفاذ القانون خاصة بعد قيام قطر بانفاذ أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقا لأحدث المعايير العالمية ، وهذا يتطلب جاهزية السوق من الناحية التنظيمية للاستفادة من عوائد فتح الباب امام المقيمين للتملك في عدد من المناطق الاستثمارية بالدولة . واشار المنصور الى أنَّ السوق العقاري لا تنقصه عوامل الجذب ، نظرا لتسارع النمو الاقتصادي واستقرار الريال القطري ، وكل ما يحتاجه السوق مجرد تنظيم عمليات الوساطة وحصرها في المكاتب المرخصة ، معربا عن اعتقاده بأن الكثير من المضاربات التي جرت خلال السنوات القليلة الماضية اضرت كثيرا بالسوق العقاري نظرا لقلة خبرة المتعاملين في مجال الوساطة . مليارا ريال قيمة الصفقات العقارية العام الماضي 332 صفقة عقارية أعلاها الدوحة تليها الريان والظعاين تسببت السمسرة العشوائية في احداث فوضى بالسوق العقاري ، لغياب الرقابة ولجان التفتيش على مكاتب العقار الوهمية أو المكاتب التي تبيع وتشتري العقار بدون رخصة من جهات الاختصاص . وكان قانون الوساطة الجديد قد أمهل مكاتب الوساطة 6 أشهر ، لتعديل أوضاعها وتمّ تمديدها لمهلة أخرى مدتها 6 أشهر إلا أنّ السوق يعاني من غياب التنظيم في عمليات البيع والشراء . وقد تجاوزت الصفقات العقارية العام الماضي أكثر من مليار و748 مليون ريال ، وبلغ عدد الصفقات 332 صفقة ، وكانت أعلاها بلدية الدوحة تليها الريان ثم الظعاين. أما منطقة اللؤلؤة والقصار فقد تجاوزت الصفقات العقارية قيمة مليار ريال ، واعتبرت بلدية الدوحة والريان الأكثر تداولاً في السوق العقارية تليها الظعاين.

البرج واحد من أحدث المساحات الإدارية التي تقدمها كناري وارف عرض البنك الأوروبي للتنمية والإعمار EBRD أكبر صفقة استثمارية في السوق العقاري البريطاني لاستئجار مساحة تقدر ب 420 ألف قدم مربع في أحد مشروعات قطر الاستثمارية العقارية في العاصمة البريطانية لندن ، وهو مشروع برج 5 Bank Street في منطقة حي المال في كناري وارف في شرق العاصمة لندن ، وهي تابعة لمشروعات مجموعة كناري وارف ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الاستثمار العقاري في لندن. ولم تذكر المصادر المقربة من البنك الأوروبي قيمة الصفقة الاستثمارية ، مقابل استئجار هذه المساحة الضخمة التي تعتبر ثلاثة أرباع مساحة البرج الذي سوف يفتتح رسميا في الأشهر القليلة القادمة من العام الجاري 2019 ، وأكدت المصادر على أن هذه الصفقة تعد أكبر اتفاق يتم التعاقد عليه خلال العامين الماضيين في السوق البريطاني من قبل مجموعة كناري وارف ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الاستثمار العقاري في لندن . وأوضحت المصادر أنه عند الحصول على الموافقة النهائية على الصفقة من قبل مجموعة كناري وارف سوف يقوم البنك الأوروبي للتنمية والإعمار EBRD بنقل جميع موظفيه من مقره الحالي في مجمع برودجيت بالقرب من محطة ليفربول ستريت إلى منطقة كناري وارف المالية ، حيث ستخصص له طوابق علوية من البرج من الطابق 12 حتى ال24 . وأشارت المصادر إلى أن البنك الأوروبي للتنمية والإعمار عند انتقاله إلى البرج سوف يكون المؤسسة الثانية التي تقطن برج 5 Bank Street في منطقة كناري وارف ، حيث يقطن بنك Société Générale للاستثمار الفرنسي في الطوابق الأولى من البرج حيث استأجر مساحة تقدر ب 280 ألف قدم مربع من مجموعة كناري وارف في عام 2014 . ويصل عدد الطوابق في البرج إلى 27 طابقا ، وتصل مساحة البرج 5 Bank Street إلى ما يقرب من 700 ألف قدم مربع ، وقام بوضع تصميات البرج المعماري الشهير كون فوكس أسوشيتس ، ويعتبر البرج واحدا من أحدث البنايات والمساحات الإدارية التي تقدمها مجموعة كناري وارف للمستثمرين في لندن. حيث اعتمد تصميم البرج على المواد التي تكون صديقة للبيئة ويعتبر البرج نموذجا رائعا لتقليل استهلاك الطاقة في منطقة كناري وارف حتى الآن . ويذكر أن هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة بروكفيلد العقارية الكندية استحوذت على مجموعة كناري وارف العقارية في عام 2014 في صفقة ضخمة قدرت ب 2.4 مليار جنيه استرليني.

في الربع الأول من العام أظهر تقرير صادر عن شركة استيكو انخفاضاً سنوياً في أسعار بيع وإيجار الفلل والشقق في الإمارات خلال الربع الأول من 2018. وسلط التقرير ربع السنوي الذي تلقاه مباشر، الضوء أيضاً على اتجاهات السوق الرئيسية وأهم إعلانات المشاريع والتوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام في إمارة أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية. وقال جون ستيفينز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: يستفيد المستأجرون بصورة متزايدة من تراجع أسعار الإيجار عموماً، مما يدفعهم إلى الانتقال من الشقق إلى الفلل أو إلى وحدات أكبر وذات جودة أعلى، إلا أن الكثيرين منهم لا يزالون حذرين ترقباً لاستقرار أكبر على مستوى السوق، أو بسبب انتظار المزيد من الانخفاض في الأسعار. وأوضح التقرير أنه تم تسليم نحو 1600 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2018 في أبوظبي، ويقع أكثر من 75% منها داخل المناطق الاستثمارية، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة الريم وشاطئ الراحة. ومن المتوقع استكمال أكثر من 7.300 وحدة سكنية و100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية قبل نهاية عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم التشريعات المطبقة حديثاً التي تسمح للأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة في الإمارات بشراء عقارات في الشارقة بنظام الانتفاع مع إمكانية التجديد بحد أقصى كل 100 عام، من المتوقع أن تساهم تلك التشريعات في زيادة الطلب على الوحدات العقارية؛ ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري.

ارتفع عدد العقارات المباعة في دولة قطر خلال شهر مارس 2018، ليصل إلى 345 عقارا ، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا قدره 4.5 بالمئة مُقارنةً بعدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير 2018. جاء ذلك في العدد الحادي والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر فبراير2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان الموجودين في دولة قطر ارتفع من 2.66 مليون نسمة في مارس2017 إلى 2.69 مليون نسمة مع نهاية مارس 2018 مسجلا ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 1.0 بالمئة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2126 مولوداً خلال شهر مارس 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 195حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر مارس 2018 ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 348 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 110 حالات طلاق، فيما أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير 2018 انخفاضا في عدد المستفيدين في هذا القطاع الذين بلغ عددهم 13677 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي قرابة 77.5 مليون ريال خلال شهر مارس 2018. وأوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر مارس 2018 بلغ حوالي 2350.7 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بلغ 9.4 بالمئة في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 38231.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 9.2 بالمئة. وبلغ إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي 712 رخصة، مسجلا بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 11.3 بالمئة مقارنة بعددها في شهر فبراير2018. وفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجماليها 583 خلال شهر مارس 2018، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 23.8 بالمئة مقارنة بعددها خلال شهر فبراير 2018 ، حيث بلغ إجمالي القضايا 471 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 21 حالة خلال شهر مارس 2018. وذكرت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2018 بلغ 6332 مركبة جديدة، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 19.0 بالمئة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر فبراير الفائت 5319 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 601.7 مليار ريال خلال شهر مارس 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 16.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 821.5 مليار ريال خلال شهر مارس 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 752.7 مليار ريال.

بعد التغييرات الضريبية .. في السنوات الأخيرة، أظهر المواطنون اهتماماً متزايداً بمدينة لندن، حيث يزور الكثيرون المملكة المتحدة بغرض السياحة أو التعليم الجامعي أو الاستثمار في العقارات. يقدم QIB-UK، الذي يقع في قلب منطقة مايفير، نظرة على السوق العقاري في المملكة المتحدة وخاصة في لندن. بدأت أسواق وسط لندن الممتازة بالاستقرار، خاصة بعد تطبيق التغييرات الأخيرة. استجاب المطورون في لندن لمتطلبات المشترين ببناء وخدمة عقارات جديدة تنسجم مع المعايير الدولية الحديثة. وتم وضع استراتيجية جديدة لإدارة أفضل مناطق لندن والتأكد من أن منازل المشترين لن تفقد قيمتها مع مرور الوقت. أسعار العقارات أسعار العقارات في سوق وسط لندن الممتاز بدأت بالاستقرار بعد أن انخفضت ابتداء من الربع الثالث من عام 2014 بعد التغييرات الضريبية. البائعون والمشترون يتقبلون الآن الضرائب الجديدة، ويواصل المستثمرون الدوليون الاستفادة من قوة عملاتهم نسبياً مقارنة مع الجنيه الإسترليني. بنهاية 2017، كانت أسعار العقارات في سوق وسط لندن الممتاز مستقرة تقريباً، حيث لم تنخفض سوى بنسبة هامشية هي 0.7% سنوياً، بل إن بعض مناطق هذا السوق شهدت نمواً مقارنة مع الفترات الأخرى منذ مايو 2016. وهنا تتفوق العقارات التي يزيد سعرها عن 5 ملايين جنيه إسترليني على العقارات الأقل سعراً، حيث يعود المستثمرون الدوليون الأثرياء إلى لندن الآن بعد أن انتهت اضطرابات السوق التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. أما أسواق لندن الممتازة خارج وسط لندن فقد واصلت أداءها الجيد خلال التصحيح، حتى عندما كان سوق وسط لندن الممتاز في أضعف حالاته (بين 2015 و2016). يسيطر على هذه الأسواق مشترون محليون يعمل معظمهم في القطاع المالي. قد تنخفض مستويات النشاط في بعض هذه الأسواق إذا أصبح المشترون غير متيقنين من أثر البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) على القطاع المالي. تحسين جودة المنازل تبني لندن منازل للمشترين الأثرياء منذ مئات السنين. فالكثير من أغلى المنازل ثمناً فيها يزيد عمره عن 200 عام. ورغم أن هذه المنازل القديمة فاخرة من حيث موقعها وطرازها، إلاً أنها ليست جذابة للكثير من المشترين الدوليين المعتادين على عقارات حديثة ومرافق تشبه تلك الموجودة في الفنادق الكبيرة. ولذلك حقق المطورون البريطانيون مؤخراً وخلال السنوات الـ15 الماضية تقدماً كبيراً في فهم وبناء ما يرغبه المشترون الدوليون، حيث تتوفر في لندن الآن مبان بمرافق وخدمات تطابق أفضل المباني في مدن العالم الرئيسية.

تبقى صفقة استحواذ جهاز قطر للإستثمار على البرج آسيا سكوير 1 المملوك لشركة بلاك روك مقابل 2.5 مليار دولار أكبر صفقة في السوق العقاري السنغافوري، وفق ما أوردته وكالة بلومبورغ الإقتصادية. ويؤكد المتابعون ان الإستثمار القطري في السوق العقاري السنغافوري جاء في وقت شهدت فيه الايجارات إرتفاعاً متزايداً مع ارتفاع الطلب على المكاتب خاصة بعد اختيار عديد الشركات العالمية الانتقال من لندن إلى سنغافورة و غيرها من دول جنوب شرق آسيا لتجنب تبعات خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي.وكانت شركة كابيتالاند كومرسيال تروست، أكبر مالك للمكاتب في سنغافورة، وافقت على شراء ساحة آسيا سكوير تاور 2 لشركة بلاك روك. مقابل 2.1 مليار دولار سنغافوري (1.5 مليار دولار أمريكي) في ثاني أكبر مبنى لبيع المباني في المدينة.وقال كابيتالاند كومرسيال تروست في بيان إن الصفقة سوف تمول جزئيا من خلال إصدار حقوق بقيمة حوالي 700 مليون دولار سنغافوري، وقروض بنكية تبلغ نحو 1.12 مليار دولار سنغافوري. وقالت الشركة إن عائدات سحب الاستثمارات البالغة نحو 340.1 مليون دولار من صفقات العقارات السابقة ستساعد أيضا في تمويل عملية الشراء.ويعد البيع هو الأحدث في سلسلة من الصفقات العقارية التجارية الرائجة في سنغافورة.. وقال جيريمي ليك، المدير التنفيذي لأسواق رأس المال في شركة كبر في سنغافورة: "توفر الصفقة معيارا آخر للتسعير يؤكد مجددا أن الانتعاش في إيجارات المكاتب وأسعارها جار في سنغافورة". كان كبر واحدا من مستشارين لشركة بلاك روك.وقال كابيتالاند كومرسيال إن البيع الجزئي لبرج المكاتب في شارع جورج واحد سيساعد في تمويل جزء من عملية الشراء من بلاك روك، إلى جانب عائدات مبيعات مجمع غولدن شو كار و ويلكي إدج.ويضم البرج رقم 46، الذي يحتوي على 46 طابقا، وعلى مساحة 778.719 قدما مربعا، ويضم مكتبا وفندق ويستن. وكان المبنى في السوق منذ العام الماضي. لم يكن ويستن جزءا من عملية البيع.

نمو العقارات مع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى مشروعات البنية التحتية للقسائم السكنية تدعم النهضة العمرانية قال تقرير ازدان الأسبوعي: إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري، والتي تمتد من 30 يوليو ولغاية 17 أغسطس 2017، تعاملات عقارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.02 مليار ريال، حيث بلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الأول الممتد من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2017 نحو 617 مليون ريال.. وبلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الثاني الممتد من 6 إلى 10 أغسطس الجاري نحو 203 مليون ريال، وبلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الثالث الممتد من 13 إلى 17 أغسطس الجاري أكثر من 199 مليون ريال، وذلك وفق النشرة العقارية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في الحركة العمرانية، حيث ينظر إلى مدينة الدوحة كورشة بناء كبيرة نظرا لكثرة المشروعات سواء السكنية أو التجارية أو الأبراج الإدارية ومجمعات التسوق، فيما تشهد مشروعات البنية التحتية تسارعا كبيرا في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 والتي بدأت ملامحها تظهر للعيان. نمو القطاع العقاري وأوضح تقرير ازدان الشهري أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن مشروع مترو الدوحة والذي قطع شوطا كبيرا بعد اكتمال حفر الإنفاق وبدء تشييد المحطات وطرح فرص التطوير العقاري في محيط هذه المحطات، سوف يعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة. وأوضح تقرير ازدان الأسبوعي أن القطاع العقاري مقبل على مرحلة جديدة من النمو مستفيدا من مشروع القسائم السكنية للمواطنين حيث من المتوقع اكتمال جميع أعمال البنية التحتية لأكثر من 10 آلاف قسيمة سكنية خلال خمس سنوات، مما سيقود إلى انتعاش عقاري يدعم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. الفروش والخريطيات وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية في الفروش والخريطيات (الحزمة الأولى)، ويخدم المشروع 619 قسيمة سكنية، وسيتم من خلاله إنشاء شبكة طرق محلية بطول 18 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 33 كلم، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وأزغوى (الحزمة الأولى)، ويخدم المشروع 592 قسيمة سكنية، وسيتم من خلاله إنشاء شبكة طرق محلية بطول 19.8 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 19.5 كلم، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية (الحزمة الثانية)، لخدمة 461 قسيمة سكنية. وسيتم من خلال المشروع إنشاء شبكة طرق محلية بطول 25 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 27 كلم. المشاف والوكير وأوضح التقرير أن هيئة الأشغال العامة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعين لتطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في منطقتي المشاف الغربية وشمال الوكير بقيمة تبلغ أكثر من 1.2 مليار ريال قطري، حيث يضم المشروعان 1829 قسيمة سكنية، ويهدف مشروع المشاف الغربية (الحزمة 3) والذي يضم 1186 قسيمة سكنية إلى تحويل المشاف الغربية إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي. وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعًا رئيسيًا وداخليًا، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في شمال فيخدم 643 قسيمة سكنية من خلال إنشاء شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء ثمانية تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. وأشاد تقرير ازدان بمشروعات البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة والتي تأتي كجزء من برنامج "أشغال" لتطوير البنية التحتية للمناطق، والذي يضم 13 مشروعًا للتقسيمات الحكومية في مناطق مختلفة، وتشمل هذه المشاريع 10400 قسيمة سكنية، حيث من المخطط الانتهاء من البنية التحتية التي تخدم 1303 قسائم سكنية في 2018، كما سيتم في عام 2019 الانتهاء من البنية التحتية لخدمة 2511 قسيمة سكنية، وفي عام 2020 ستكتمل البنية التحتية لخدمة 2487 قسيمة سكنية، أما في عام 2021 فستكتمل البنية التحتية لخدمة 2270 قسيمة سكنية. وأوضح التقرير أن هذه المشروعات ترتبط ارتباطا وثيقا بالنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في مختلف مناطقها، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري إلى مواصلة النمو خلال السنوات المقبلة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو الجاري 197 مليونا و950 ألفا و181 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والوكرة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة.

ذكر التقرير المتخصص الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية لدراسة سوق العقارات القطري خلال فترة الدراسة من يناير وحتى أبريل لفترة خمس سنوات من 2013 وحتى العام الحالي 2017؛ استناداً على النشرات الإسبوعية الدورية التى تصدر عن إدارة التسجيل العقاري؛ وقد جاء فيه: قيم وحجم التعاملات العقارية خلال الأربعة أشهر الأولى للعام الجاري 2017 قد بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية 10.17 مليار ريال مقارنة بـ 6 مليارات ريال حجم التعاملات التى تم تنفيذها خلال نفس الفترة للعام الماضي 2016؛ محققاً بهذا معدل نمو قدره 67% إلا أن حجم التداول العقاري لهذه الفترة جاء أقل بكثير مما وصل إليه لنفس الفترة من الأعوام 2015 والتي بلغ حجم التداول بها في هذه الفترة 22.6 مليار و14.1 مليار حجم تداول خلال الأربعة أشهر الأولى للعام 2014. عدد الصفقات العقارية وعلى صعيد متصل جاء عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال الأربعة أشهر الأولى لفترة الخمس سنوات من 2013-2017 مطابقا للنتائج المحققة من قيم التعاملات فنجد أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل للعام الجاري قد أبرم عدد 1,335 صفقة مقارنة بعدد صفقات قدره 690 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة للعام الماضي 2016 وعدد 1,552 صفقة أبرمت خلال نفس الفترة للعام 2015 هذا ومن الجدير بالذكر أيضاً أن معدل الانخفاض في عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال الأربعة أشهر الأولى للعام 2017 مقارنة بنفس الفترة للعام 2013 قد بلغ 40%. تحليل النتائج ومعلقاً على النتائج الإجمالية للقطاع العقاري ذكر السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس أن القطاع العقاري بدولة قطر قد بدأ في ثورة تصحيح بعد فترة الارتفاعات الكبيرة التي امتدت من 2011 وحتى 2015 وتصحيح الأوضاع قد بدأ من العام الماضي 2016 والتى جاءت فيها المؤشرات العقارية عند أدنى مستوياتها وترتب عليه خروج المضاربين من السوق العقاري هذا وإذا ما نظرنا إلى نتائج الفترة من يناير وحتى أبريل 2017 نجد أن السوق العقاري قد شرع في التعافي من جديد وبدأ يقترب من نتائج 2013 بقيم تعاملات تجاوزت 10 مليارات ريال مع حركة التصحيح بأسعار العقارات والتى تعطي بدورها فرصا كبيرة للنمو في الفترة المقبلة وقد أصبح هناك اهتمام أكبر بجودة العقارات التى يتم تطويرها. نصيب كل بلدية من الصفقات العقارية المبرمة خلال الفترة من يناير – أبريل 2013-2017 وقد تطرق تقرير روتس العقارية إلى تحليل المؤشرات العقارية واتجاهات السوق خلال فترة الدراسة من يناير وحتى أبريل خلال الخمس سنوات 2013 إلى 2017 في كل بلدية على حدة.

التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة مبدياً توازناً وثباتاً في مواجهة التحديات وتبعات تراجع أسعار النفط شهر مارس كان الأعلى نشاطا على صعيد الرخص الصادرة أكد التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن القطاع العقاري في قطر لايزال يبدي توازناً وثباتاً في مواجهة التحديات الراهنة والمتمثلة في تداعيات وتبعات تراجع أسعار النفط، إذ تدل القراءة القياسية والتحليلية لقيم وحجم وفئات الصفقات العقارية وتوزعها على المناطق، خلال الأشهر الماضية، على حالة من التعافي تعكس الموقع المتميز للقطاع العقاري لدى المستثمرين الباحثين عن فرص عقارية مجدية، شأنهم شأن أصحاب المدخرات القلقين على تآكل مدخراتهم، نتيجة لحالة الانكماش والركود التي تشهدها دول المنطقة بفعل التأثيرات الخارجية. ورأى التقرير العقاري بأن عناصر الثقة باستقرار السوق العقاري القطري لا تزال حاضرة وبقوة في حسابات رواد القطاع من مطورين ومستثمرين، تعززها المبادرات الحكومية على أكثر من مستوى لدعم الملف العقاري والنأي به عن تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإلى جانب مواصلة الإنفاق الحكومي المتوازن على المشاريع الاستراتيجية والتطويرية التنموية الكثيرة، والاستثمارات الضخمة التي يجري الإنفاق عليها والمتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم 2022. كما رأى التقرير بأن الاتجاهات التقليدية للاستثمارات نحو العقار باعتباره ملاذاً آمناً ومضموناً، قد أسهمت في تمايز السوق العقاري المحلي بشكل واضح عن أسواق دول يتماثل معها من حيث الركائز الاقتصادية الأساسية، وهذه الاتجاهات التقليدية باتت من عناصر القوة المضافة التي تفيد في استمرار واستقرار القطاع العقاري في قطر، وهي تلعب الآن دور الرافعة التي تخفف إلى حد ما؛ قدر لا بأس به من تداعيات حالة الترقب والجمود التي تتأثر بها أسواق العقارات في المنطقة، وذلك بفعل الانخفاض في أسعار النفط، والمخاوف المتنامية من فشل تمديد قرار خفض الإنتاج، مما يؤدي إلى أن تطول حالة عدم التعافي التي تشهدها الأسواق العالمية للنفط. الأراضي نحو التحسن رغم تراجع نسبة البيع فيها إلى %80 ورأى التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، بأن القطاع العقاري قد استفاد من تسارع الأعمال والمشاريع التطويرية التي تقودها الحكومة في أكثر من منطقة داخل وخارج الدوحة، والتي فتحت آفاقا وفرصا استثمارية أوسع بالنسبة للشركات العقارية وللمستثمرين، ولملاك الأراضي الذين خدمتهم مشاريع الطرق الجديدة بشكل مباشر، وهو ما يرى التقرير بأنه قد يحدث شيئاً من التحسن في المستقبل في تداولات وفي أسعار الأراضي التي تراجعت نسبة البيع فيها إلى %80، إلا أن الكرة تبقى في ملعب المستثمرين أصحاب الأراضي الفضاء، إذ بينت عمليات الرصد الميدانية لإدارة مراقبة السوق في "صك القابضة"، بأن هامش التباين المحدود في الأسعار بين أسعار العرض والبيع للأراضي الفضاء ومتوسط سعر الصفقات المنفذة في المناطق عينها، بقي في حدوده الدنيا. اهتمام أكبر بالقيمة الهندسية والجمالية للمشاريع القادمة وقال التقرير العقاري لمجموعة صك القابضة، بأن السوق لايزال في الوقت الراهن محكوماً بعامل الحذر الذي يسود شريحة واسعة من الملاك بالدرجة الأولى ليبقى التريث مسيطراً، مما ينعكس إحجاماً عن البيع خوفاً من الخسارة، وأي تعاملات من خارج هذا السياق وتحديداً بالنسبة لهذه الشريحة سيبقى خاضعاً لخصوصية العقار ومالكه، ففي ظل حالة عدم اليقين يتوقع أن يبقى الحال على حاله خلال الأشهر القليلة المقبلة على أقل تقدير، إلى أن تتضح الصور فيما يتعلق بالطلب في المستقبل. الفلل السكنية تحت رحمة بدل السكن النقدي ولفت التقرير إلى أن السوق قد يخضع إلى متغيرات وتحديات حادة في ضوء الحديث عن نية عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لدفع بدلات سكن لموظفيها، بعد أن كانت تتخذ مهمة توفر الإسكان على عاتقها، وهي مسألة ستضع الكرة في مرمى الموظفين، فيما إذا كانوا سيبقون في سكنهم أم سينتقلون إلى سكن آخر، علماً أن تجارب مماثلة بينت أن عدداً كبيراً منهم سيتجه نحو التوفير والانتقال إلى العيش في سكن آخر، وأن الاتجاه السائد هو نحو الوحدات والشقق السكنية الأقل سعراً، وبمعنى آخر فإن مجمعات سكنية وخاصة تلك التي تضم فللاً ستتأثر، وسنشهد زيادة في المعروض منها، وتنافساً فيما بينها لتعويض الشواغر من خلال خفض إيجاراتها. إنتاجية العقار لا تتم بين ليلة وضحاها وفي المقابل، شدد التقرير على أهمية أن يتنبه المستثمرون والمطورون العقاريون إلى أهمية الخوض في مشاريع تقوم على قراءة واقعية للسوق على المديين المتوسط والبعيد، منعاً للوقوع والتعثر، فحقيقة أن العقار يمرض ولا يموت لا تلغي حقيقة أخرى مهمة بأن إنتاجية العقار لا تتم بين ليلة وضحاها، إذ رصد مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة نمواً في رخص البناء في شهر مارس الماضي وذلك بالاستناد إلى بيانات تراخيص البناء الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة، والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. "1781" رخصة بناء خلال الربع الأول من العام 2017 وحسب المصادر؛ نقلاً عن بيانات رخص البناء الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري 1781 رخصة، منها 491 رخصة لإنشاء فلل، و330 رخصة لمساكن قروض الشباب، بالإضافة إلى ترخيص بناء 52 عمارة سكنية. وفي تحليل للبيانات الصادرة عن الجهات المعنية يتبين أن شهر مارس كان الأعلى نشاطا على صعيد الرخص الصادرة بنحو 667 رخصة وتلاه شهر يناير بنحو 638 رخصة وأخيرا شهر فبراير الذي سجل أعلى عدد رخص صادرة وبلغت 476 رخصة، كما شهد الربع الأول من العام 2017، الترخيص بإنشاء 16 مبنى حكوميا جديداً، و54 مبنى تجارياً، بالإضافة إلى الترخيص لبناء 29 ورشة ومصنعا و25 مسجداً. الثقة الدولية بنمو الاقتصاد القطري في 2017 وقال التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، إن الثقة بقدرة الاقتصاد القطري على التعافي والثبات بالرغم من تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، تظل من عناصر الدعم للقطاع العقاري بمختلف فئاته، ولاسيما خلال السنوات اللاحقة، أي مع بداية استقرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم، يتوقع أن يستقر معدل النمو تدريجياً عند نحو %2.5 في عام 2019، وذلك حسب البنك الدولي، وحسب آخر ما نقلته رويترز عنه؛ أي أن البنك الدولي يتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عدا دولة قطر خلال العام الحالي، مقارنة بسابقه، وذلك لأسباب على رأسها انخفاض إنتاج النفط، تماشياً مع اتفاق توصلت إليه منظمة "أوبك" العام الماضي. 100 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي تحتاج "العقاري" وتوقف التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة عند المؤشرات المتميزة للسوق الفندقي ولقطاع الضيافة والسياحة بشكل عام، حيث لحظ وجود جهود حقيقية لتثمير القطاع وتحويله إلى علامة فارقة في المنطقة، مما يؤسس لمساهمة فعالة لهذه الصناعة في نمو مخرجات الناتج المحلي، إذ إنه من المستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.2 % خلال السنوات المقبلة، وليصبح من مرتكزات تنوع الاقتصاد القطري، لاسيما أنه ومنذ الإعلان عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، كان هناك تركيز حكومي على ضرورة تطوير البنية التحتية الفندقية للوصول إلى أكثر من 60 ألف شقة فندقية باستثمارات تزيد عن 20 مليار دولار، مما انعكس زيادة في الاستثمارات وافتتاح عدد جديد من المنشآت الفندقية، فضلا عن تحقيق صناعة السياحة زيادة كبيرة في أعداد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي. ورأى التقرير بأن القطاع العقاري نجح على مدى السنوات الماضية في تطوير قدرته الاستيعابية وإيصالها عتبة 23 ألف غرفة فندقية، كما أن نحو 85 % منها يقع بين تصنيف الـ 4 و5 نجوم، وهذا العدد من الغرف مرشح إلى أن يزيد تصاعدياً مع توقع افتتاح عشرات الفنادق والمباني ذات الوحدات الفندقية، بما يؤدي إلى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل واستقدام مزيد من العمالة المتعددة المستويات، التي ستحتاج بدورها إلى فئات ومنتجات مناسبة من القطاع العقاري تلبي احتياجاتهم.

صرحت مصادر مطلعة لـ "الشرق" أنها تتوقع أن تشهد الوحدات العقارية السكنية والتجارية حتى نهاية العام الجاري، نشاطا ونموا كبيرين، مع الانتهاء من تسليم حوالي 5 آلاف وحدة سكنية وتجارية، في مناطق الشمال والخور والوعب، مدعومة بالزيادة السكانية والاستثمارية المطردة في البلاد، الأمر الذي دفع بالمستهلكين، الوافدين بالبحث عن وحدات سكنية في مناطق الدولة، إلى جانب ارتفاع تملك وإيجار الوحدات التجارية الفائضة منها على وجه التحديد، مشيرا إلى أن النمو السكاني في قطر يرفع الاستهلاك المحلي على هذه الوحدات بشكل ضخم ومتسارع سواء بمناطق داخل أو خارج الدوحة على حد سواء، وأن التقارير الاقتصادية تتوقع أن يتواصل هذا النمو السريع جدا، مع انخفاض الإيجارات تدريجيا بنسبة ١٠٪‏، خاصة إذا ماتم الانتهاء من تسليم وحدات جديدة في مدينة لوسيل واللؤلؤة والخليج الغربي، خلال ٢٠١٩ والتي ربما تضيف ما يقارب من ٢٨ ألف وحدة. نمو ملحوظ وأشار الخبير العقاري خالد المبيض أن قطر من الدول التي تشهد نموا ملحوظا في جميع قطاعاتها الاقتصادية، خاصة الاستهلاك التجاري وكذلك العقارات، وأن قطر ترتفع فيها نسب العمالة الوافدة بشكل متسارع سنويا، في الوقت الذي تشهد فيه قفزات نوعية في استثماراتها المحلية وتنوع مشاريعها، إلى جانب استقرار سياساتها المالية، وهي كلها عوامل جاذبة للوافدين، وأضاف: إن قطر تقبل على أحداث عالمية ضخمة جعلتها عامل جذب بالنسبة للعديد من المستهلكين حول العالم والمستثمرين الأجانب، وهذا مارفع معدلات الوحدات السكنية والتجارية، التي تشهد طلبا استهلاكيا عليها، كما أن الإيجارات شهدت انكماشا نسبيا، مع زيادة المعروض من العقارات، وهو ما جعل الأسعار تأخذ مسارا تصحيحيا هذا العام، وأرى بأننا في دول المنطقة سوف نشهد قفزات نوعية في قطاع العقارات، مع الاهتمام بقطاعات الضيافة والترفيه والسياحة وغيرها، واتساع مرافقها ومنشآتها كافة، ونتوقع أن تشهد قطر والإمارات خلال المرحلة المقبلة، ارتفاعات قياسية في نسب الاستهلاك التجاري، خاصة على الأغذية والسكن وكذلك المواصلات والنقل، مع استمرار الزيادة السكانية حتى اقتراب مونديال العالم 2022 الذي يقام على أرض الدوحة. العقارات القديمة وقالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن نشاط الاقتصاد القطري الجاذب، ساهم على اجتذاب العديد من الشركات العقارية الرائدة في مجال البناء والتشييد، من عدة دول حول العالم، مثل: تركيا وأوروبا وغيرهما، وهو مارفع معدلات المعروض من العقارات السكنية والتجارية على وجه التحديد، وهذا يتزامن مع زيادة أعداد المستهلكين بالدوحة، من الوافدين أو المقيمين، فمن الملاحظ أن هنالك نشاطا عقاريا سكنيا في المناطق القديمة، التي يزداد عليها الطلب من قبل موظفي الشركات والمقيمين، كمناطق: النجمة والمنتزه وأم غويلينا والمنصورة حيث يسعى المستأجرون للحصول على شقة صغيرة - استديو - بأسعار معقولة أو مخفضة، كما انخفضت الإيجارات مؤخراً على العقارات التجارية في السد والمرقاب والمرخية، مع توقعات أن يستمر هذا الانخفاض في الإيجارات، مع زيادة المعروض من العقارات العصرية والجديدة، من قبل العديد من الشركات القطرية كأزدان وبروة، وبحسب أحد التقارير المتخصصة، فإن إشغال العقارات السكنية في الدوحة بلغ قرابة 59 %، وأن هذه النسبة قابلة للزيادة مع النمو السكاني المطرد في البلاد، حيث تنفق الأسرة المقيمة بالدوحة ما يعادل ثلث دخلها السنوي على الإيجار فقط، وبالنسبة للمواطنين وكبار الموظفين فان نسبة 82 % منهم يسكنون مناطق الدوحة والريان، كما أن هنالك العديد من الدعوات للاستثمار في منطقة مسيعيد التي تتنوع فيها الأراضي بمساحات تتراوح مابين 1,500-300 ألف متر مربع، والتي تتميز بقربها من ميناء الدوحة، وهي تجد إقبالا من قبل كبار الموظفين. أسعار الأراضي وبيّن الخبير العقاري د.حسني خولي أن النمو السكاني المتسارع يدعم العقارات الفائضة، حيث تشهد قطر نمواً عقارياً متسارعاً، وفق أحدث فن العمارة والتصميم، على أيدي العديد من الشركات العقارية القطرية والخليجية والأجنبية، الذين ازدادت أعدادهم بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعني ارتفاعا في أعداد المساكن والوحدات التجارية عموما، إلى جانب انتعاش العقارات الترفيهية والرياضية وكذلك عقارات الضيافة، مشيراً إلى أن النشاط العقاري مع البدء في بناء ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022، ساهم على رفع أسعار الأراضي في مناطق خارج الدوحة، وبحسب تقرير اقتصادي فقد شهدت مدينة الشمال، التي تضم أحد ملاعب المونديال، ارتفاعا حادا في أسعار الأراضي خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب مناطق الدوحة مثل: الدفنة، والخليج الغربي، كما سجلت اللؤلؤة زيادات في أسعار أراضيها بنسبة تتراوح بين 40٪ و 50٪ منذ 3 أعوام، وبالنسبة للدوحة والريان، فقد ارتفعت أسعار الأراضي بين 30٪ و 35٪ خلال نفس الفترة، كما ارتفعت أسعار الأراضي بشكل نسبي في جنوب العاصمة الدوحة ومنطقة أم صلال. واقع العقار وأبرز تقرير عن مستقبل العقارات الخليجية العراقيل والصعوبات التي تواجهه في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الزيادة المطردة في أسعار العقارات والأراضي الفضاء في قطر، يعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي وشحها، إلى جانب نمو الطلب الكبير عليها، من قبل الوافدين تحديدا الذين ارتفعت أعدادهم بشكل كبير، وأسوة بدول الخليج الأخرى، تأثر سوق العقارات القطري بأزمة أسعار النفط؛ وأدى كل ذلك إلى إحداث ضغط كبير على السوق، كما أن ملاعب مونديال 2022، ألقت بأثرها على هذا القطاع، فمن المتوقع أن ينمو المعروض الفندقي، ومن الأسباب الأخرى لغلاء العقار، مضاربة السماسرة واحتكار الشركات العقارية الكبرى للسوق المحلي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19-23 الجاري، 864 مليون و 132 الف و 909 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع سكنى ومباني متعددة الاستخدام وفنادق وقصر وشاليه . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 9 قطريين إستثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال أول شهرين من العام الجاري.فيما سجل شهر فبراير الماضي دخول خمسة إستثمارات قطرية جديدة لسوق العقار الأردني، قيمتها السوقية 420 ألف دينار "592 الف دولار".وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها "الشرق"، إن حجم إستثمار القطريين في السوق العقاري خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغ 890.3 ألف دينار "1.25 مليون دولار".وتوزعت إستثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 4 إستثمارات في الأراضي و5 في الشقق.إلى ذلك، ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2017 بلغ نحو 994 مليون دينار بانخفاض نسبته 5 بالمائة مع 1046 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016.واستحوذت مديرية تسجيل شمال عمان على المرتبة الأولى من حيث حجم التداول بقيمة 209 ملايين دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 154 مليون دينار، ثم أراضي غرب عمان 112 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان رابعاً وبحجم تداول 98 مليون دينار تقريباً.كما استحوذت مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي على ما نسبته 74 بالمائة من حجم تداول لنهاية شباط من العام الحالي والنسبة المتبقية لباقي مديريات المملكة.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة لهذه الفترة 52.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 2 بالمائة مقابل 53.1 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 416 عقارا لنهاية فبراير من العام الحالي، منها 312 شقة و104 قطع اراض، قيمتها التقديرية 67.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 37 بالمائة مقارنة بالفترة من العام الماضي.

شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1-5 يناير2017، 260 مليونا و547 ألفا 871 ريالا. ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 يناير الجاري، 260 مليونا و547 ألفا و871 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين والوكرة.

بارتفاع نسبته ٣٨٪ ونتيجة تنفيذ ٣٣٢ صفقة بينها ٢٢٠ صفقة للمباني الجاهزة ٨٦٣.٥ مليون ريال تداولات الاسهم العقارية بنمو ٥٠.٤ ٪ والمؤشر يكسب ١٠١ نقطة تباين في تعاملات القطاعات العقارية الخليجية .. وتفاؤل بالانتعاش في ٢٠١٧ قالت مجموعة ازدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداءا متباينا خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تعاملات القطاعات العقارية الخليجية خلال العام ٢٠١٦ المنصرم قد شهدت تراجعا مقارنة مع العام السابق وذلك لظروف تتعلق بتداعيات تراجع اسعار النفط العالمية، الا انها قالت بأن هذه التداعيات بدأت تتلاشى بشكل تدريجي خصوصا بعد اتفاق اوبك والدول المنتجة على تقليص الانتاج وهو ما دفع اسعار النفط الى الارتفاع من جديد مما اثر بشكل ايجابي على القطاعات العقارية في المنطقة. وأشار التقرير إلى ان تعاملات القطاع العقاري القطري قد بلغت نحو ٣.٣ مليار ريال خلال الشهر المنصرم مقابل ٢.٥ مليار ريال في الشهر السابق بارتفاع على أساس شهري نسبته ٣٢ بالمائة، ومقابل ٢.٤ مليار ريال في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٥ الماضي، بارتفاع على اساس سنوي نسبته ٣٧.٥ بالمائة، كما شهد مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ بنسبة ٤.٧ بالمائة، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو ٨٦٣.٥ مليون ريال مقارنة مع ٥٧٤.٢ مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع قيمته ٢٨٩.٣ مليون ريال وبنسبة ٥٠.٤ بالمائة. وفي السعودية اختتمت السوق العقارية نشاطها خلال ٢٠١٦ بتراجع نسبته ٢٤ بالمائة، وفي الامارات بلغت تعاملات القطاع العقاري في دبي نحو ١٥.٣ مليار درهم في شهر ديسمبر المنصرم، وفي الكويت سجلت حركة المبيعات في العام الماضي تراجعا بنسبة ٢٩ بالمائة، وفي البحرين كسرت التعاملات العقارية خلال العام المنصرم حاجز المليار دينار، اما في سلطنة عمان فقد استحوذت محافظة مسقط على النسبة الاعلى من التداولات العقارية في السلطنة. قطر قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسمبر المنصرم تعاملات بقيمة ٣.٣ مليار ريال مقابل ٢.٥ مليار ريال خلال الشهر السابق نوفمبر ٢٠١٦ بارتفاع على اساس شهري نسبته ٣٢ بالمائة، ومقابل ٢.٤ مليار ريال في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٥ الماضي، بارتفاع على اساس سنوي نسبته ٣٧.٥ بالمائة. واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من ٢٧ نوفمبر ولغاية ١ ديسمبر ٢٠١٦ شهد تعاملات بقيمة ٤٣٤.٨ مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي ٨٩ مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني والممتد من ٤ ولغاية ٨ ديسمبر ٢٠١٦ شهدت التعاملات العقارية ارتفاعا طفيفا اذ بلغت قيمتها نحو ٤٥٦.٦ مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي ٩١.٣ مليون ريال، اما في الاسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من ١١ ولغاية ١٥ ديسمبر ٢٠١٦ فقد حققت التعاملات العقارية قفزة كبيرة بنسبة ٢٨١ بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو ١٧٤١ مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو ٣٤٨.٢ مليون ريال، وفي الاسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من ١٨ الى ٢٢ ديسمبر فقد شهدت التعاملات تراجعا اذ بلغت قيمتها ٢٣٤ مليون ريال وبلغ المعدل اليومي للتعاملات ٤٦.٨ مليون ريال، ولكن الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر المنصرم قد شهد ارتفاعا كبيرا في التعاملات اذ بلغت قيمتها ٤١١.٧ مليون ريال بنمو ٧٨.٢ بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات نحو ٨٢.٣ مليون ريال، وذلك فقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو ٤٤٢.٩ مليون ريال مستحوذة على نسبة ١٣.٤ بالمائة من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو ٢٨٥٧.١ مليون ريال وبنسبة ٨٦.٦ بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع ١٨٤ مسكنا و٢٠ مبنى متعدد الاستخدام و١٠ عمارات سكنية و مجمعين سكنيين وفندق و٣ ابراج. وقد تم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو ٣٣٢ صفقة مقابل ٣٣٧ صفقات في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته ١.٥ بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة ٢٢٠ صفقة مستحوذة على نسبة ٦٦.٣ بالمائة من اجمالي عدد الصفقات، ومقابل ١١٢ صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة ٣٣.٧ بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر ديسمبر المنصرم. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ بنسبة ٤.٧ بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو ١٠١.٣ نقطة مسجلا ٢٢٤٤.٤٦ نقطة في اليوم الأخير من شهر يسمبر المنصرم مقارنة مع ٢١٤٣.١٧ نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو ٨٦٣.٥ مليون ريال مقارنة مع ٥٧٤.٢ مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع قيمته ٢٨٩.٣ مليون ريال وبنسبة ٥٠.٤ بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة ١٦.٠٤ بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو ٤٦.٢ مليون سهما مقابل ٢٨.٢ مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته ٦٣.٩ بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة ٢٤.٧٨ بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. واشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري قد بدا يتعاطى بشكل ايجابي مع الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٧ والتي تم اعلانها في نهاية شهر ديسمبر المنصرم، مما سيكون له اثر ايجابي كبير على القطاع العقاري، حيث خصصت الموازنة ما قيمته ٩٣.٢ مليار ريال للمشروعات الرئيسية وهي تمثل نحو ٤٧ بالمائة من اجمالي المصروفات. السعودية اختتمت السوق العقارية في السعودية نشاطها خلال ٢٠١٦ بأكبر تراجع سنوي في ١٠سنوات، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية إلى مستوى ٢٥٦.٨ مليار ريال، مقارنة بنحو ٣٤٨ مليار ريال خلال ٢٠١٥، مسجلة نسبة انخفاض بغلت ٢٤ بالمائة، كما سجلت نسبة انخفاض قياسية بالمقارنة مع ذروة أدائها التاريخي المتحققة خلال ٢٠١٤، وصلت إلى نحو ٤٠ بالمائة، منخفضة من ٤٤١.٣مليار ريال. وجاءت الخسائر الأكبر على حساب صفقات القطاع السكني، التي سجلت خسائر وصلت إلى نحو ٤٧ في المائة، أي ما يقارب نصف قيمتها التي كانت قد وصلت إليها خلال ٢٠١٤، فيما سجلت صفقات القطاع التجاري خسائر أدنى وصلت إلى نحو ٢٦ في المائة، أي ما يقارب ثلث قيمتها المسجلة في ٢٠١٤. الامارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي، خلال شهر ديسمبر الماضي، نحو ١٥.٣مليار درهم، منها ٧ مليارات درهم، معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و ٨.٣مليار درهم معاملات رهونات، بزيادة قيمتها نحو ١.٧ مليار درهم عن شهر نوفمبر 2016، الذي سجل ١٣.٦ مليار درهم، وبنسبة نمو ١٢.٤ بالمائة. ويمر القطاع العقاري في دبي بمرحلة نمو صحي، حيث يشهد السوق تحركات نشطة، وقد بدأ السوق العقاري في استقطاب مزيد من المستثمرين والمطورين العقاريين الذين يرغبون في ضح السيولة في القطاع العقاير. الكويت سجلت حركة المبيعات في الكويت خلال العام ٢٠١٦ تراجعا ملحوظا مع نهاية العام سواء على صعيد مبيعات العقارات التي تم تداولها خلال العام الماضي أو حتى على صعيد القيمة الإجمالية لهذه المبيعات، فقد تم تداول ٤٦٠٨ عقارا مقارنة بـ ٥٩٥٥ صفقة في ٢٠١٥ بتراجع نسبته ٢٩ بالمائة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو ٢.٥ مليار دينار، مقارنة بـ ٣.٤ مليارات دينار في ٢٠١٥ متراجعا بواقع ٩٠٠ مليون دينار وبنسبة ٣٥.٥ بالمائة، ما يعتبر انخفاضا جديدا في حركة المبيعات العقارية، يعود إلى حالة الترقب والهدوء الكبير التي سادت السوق العقاري خلال العامين الاخيرين واللذين شهدا تراجعا مستمرا في حجم وقيمة المبيعات العقارية. وتسيد قطاع السكن الخاص حركة التداولات خلال ٢٠١٦ من خلال تداول ٢٩٩٤ عقارا بقيمة إجمالية ٩٩٢ مليون دينار، تلاه العقار الاستثماري بـ ١٥١١ صفقة بقيمة إجمالية ٨٦٧ مليون دينار، ثم العقار التجاري بواقع ٩٩ عقارا بلغت قيمتها الإجمالية ٣٠٥ ملايين دينار. البحرين أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين أن حجم التداول العقاري خلال ٢٠١٦ بلغ نحو ١.٠٣ مليار دينار ، كما بلغ حجم التداول العقاري للربع الرابع والأخير من العام نفسه نحو ٢٥١.٨ مليون دينار ، لافتاً إلى أنه للعام الثالث على التوالي يتجاوز حجم التداول العقاري بالبحرين معدل المليار دينار. وتشير الأرقام الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن حصة البحرينيين من إجمالي حجم التداول العقاري ارتفعت إلى ٩٣ بالمائة خلال ٢٠١٦ مقارنة بـ ٩٠ بالمائة خلال ٢٠١٥، فيما هبطت حصة المتداولين الخليجيين إلى ٤ بالمائة خلال العام ٢٠١٦ مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٥، واستقرت حصة الأجانب دون تغيير عند ٤ بالمائة. عمان تشير الاحصاءات الاخيرة الصادرة عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية خلال شهر نوفمبر الماضي أن محافظة مسقط حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والملكيات الصادرة والرهن وفك الرهن والهبات الانتفاع على مستوي المحافظات فيما جاءت محافظة شمال الباطنة الأعلى في المبادلة والأرث والقسمة والتأشيرات في حين جاءت ولايتي صحار وصلالة لأكثر تملكاً بين الخليجين لهذا الشهر وجاء الكويتيون الأعلى في نسبة التملك بين أبناء دول المجلس. وبلغت قيمة العقود المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي ٢٧٩.٧ مليون ريال عماني وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري ٢٧٥٠٢ تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.