سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 105.85 نقطة، أي ما نسبته 0.99%، ليصل إلى 10 آلاف و545.01 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و149 ألفا و969 سهما بقيمة 167 مليونا و280 ألفا و294.59 ريال نتيجة تنفيذ 3670 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و389 ألفا و804 أسهم بقيمة 55 مليونا و292 ألفا و84.44 ريال نتيجة تنفيذ 925 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 20.37 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى ألفين و877.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 213 ألفا و988 سهما بقيمة 9 ملايين و394 ألفا و611.66 ريال نتيجة تنفيذ 187 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.02 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 6 آلاف و531.48 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و172 ألفا و915 سهما بقيمة 50 مليونا و481 ألفا و695.05 ريال نتيجة تنفيذ 1211 صفقة، انخفاضا بمقدار 43.02 نقطة، أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى 3 آلاف و146.83 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 141 ألفا و669 سهما بقيمة 6 ملايين و731 ألفا و748.89 ريالا نتيجة تنفيذ 193 صفقة، انخفاضا بمقدار 60.06 نقطة، أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 4 آلاف و203.88 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 800 ألف و594 سهما بقيمة 15 مليونا و208 آلاف و495.08 ريال نتيجة تنفيذ 438 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.60 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و676.82 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 995 ألفا و514 سهما بقيمة 18 مليونا و521 ألفا و/04ر972/ ريال نتيجة تنفيذ 380 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.94 نقطة، أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى ألف و174.85 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 435 ألفا و485 سهما بقيمة 11 مليونا و649 ألفا و687.43 ريال نتيجة تنفيذ 336 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.67 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى ألفين و549.17 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 171.25 نقطة، أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 17 ألفا و061.13 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.53 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 4 آلاف و057.82 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.14 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى ألفين و916.86 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة و انخفضت أسعار 24 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 565 مليارا و483 مليونا و571 ألفا و145.77 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 29.64 نقطة، أي ما نسبته 0.28%، ليصل إلى 10 آلاف و650.86 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و810 آلاف و742 سهما بقيمة 171 مليونا و340 ألفا و709.01 ريال نتيجة تنفيذ 3002 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و265 ألفا و48 سهما بقيمة 81 مليونا و636 ألفا و85.89 ريال نتيجة تنفيذ 1009 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 10.52 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألفين و898.31 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 325 ألفا و688 سهما بقيمة 26 مليونا و508 آلاف و422.43 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.10 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 6 آلاف و536.50 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 382 ألفا و40 سهما بقيمة 16 مليونا و152 ألفا و590.11 ريال نتيجة تنفيذ 525 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.91 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى 3 آلاف و189.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و791 سهما بقيمة مليونين و803 آلاف و111.10 ريالا نتيجة تنفيذ 81 صفقة، انخفاضا بمقدار 47.64 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 4 آلاف و263.94 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 785 ألفا و452 سهما بقيمة 16 مليونا و871 ألفا و9.96 ريال نتيجة تنفيذ 444 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.30 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى ألفين و695.42 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 860 ألفا و383 سهما بقيمة 22 مليونا و838 ألفا و387.61 ريال نتيجة تنفيذ 404 صفقات، انخفاضا بمقدار 0.91 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألف و188.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 145 ألفا و340 سهما بقيمة 4 ملايين و531 ألفا و101.91 ريال نتيجة تنفيذ 215 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.73 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و561.84 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 47.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 17 ألفا و232.38 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 29.94 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و070.35 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.88 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى ألفين و942.00 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و768 مليونا و297 ألفا و14.78ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 47.54 نقطة، أي ما نسبته 0.45%، ليصل إلى 10 آلاف و652.31 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و793 ألفا و916 سهما بقيمة 223 مليونا و419 ألفا و501.53 ريال نتيجة تنفيذ 3854 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و938 ألفا و998 سهما بقيمة 102 مليون و662 ألفا و869.82 ريال نتيجة تنفيذ 1554 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 18,11 نقطة، أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى ألفين و874.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 382 ألفا و931 سهما بقيمة 22 مليونا و975 ألفا و23.22 ريال نتيجة تنفيذ 346 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.44 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 6 آلاف و575.47 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 568 ألفا و583 سهما بقيمة 33 مليونا و869 ألفا و410.73 ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.80 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3 آلاف و223.92 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 81 ألفا و405 أسهم بقيمة 6 ملايين و307 آلاف و/83ر955/ ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات، ارتفاعا بمقدار 28.78 نقطة، أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و381.80 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و14 ألفا و356 سهما بقيمة 21 مليونا و314 ألفا و282.46 ريال نتيجة تنفيذ 469 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.65 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و704.47 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 511 ألفا و246 سهما بقيمة 28 مليونا و652 ألفا و743.68 ريال نتيجة تنفيذ 500 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.75 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى ألف و178.13 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 296 ألفا و397 سهما بقيمة 7 ملايين و637 ألفا و215.79 ريال نتيجة تنفيذ 214 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.96 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألفين و572.60 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 76.91 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 17 ألفا و234.72 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 6.95 نقطة، أي ما نسبته0.17% ليصل إلى 4 آلاف و082.98 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.38 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و946.61 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 571 مليارا و388 مليونا و44 ألفا و140.89 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 48.84 نقطة، أي ما نسبته 0.46%، ليصل إلى 10 آلاف و485.56 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و522 ألفا و628 سهما بقيمة 195 مليونا و309 آلاف و775.98 ريال نتيجة تنفيذ 2128 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و415 ألفا و918 سهما بقيمة 126 مليونا و643 ألفا و477.59 ريال نتيجة تنفيذ 779 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 3.54 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى ألفين و822.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 512 ألفا و225 سهما بقيمة 12 مليونا و38 ألفا و792.53 ريال نتيجة تنفيذ 238 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.68 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 6 آلاف و620.26 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 408 آلاف و30 سهما بقيمة 19 مليونا و90 ألفا و744.45 ريال نتيجة تنفيذ 442 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.67 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 3 آلاف و201.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 100 ألف و475 سهما بقيمة 7 ملايين و397 ألفا و931.40 ريالا نتيجة تنفيذ 73 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.92 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى/4/ آلاف و308.86 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 605 آلاف و424 سهما بقيمة 15 مليونا و523 ألفا و51.46 ريال نتيجة تنفيذ 307 صفقات، انخفاضا بمقدار18.21 نقطة، أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى ألفين و673.30 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 214 ألفا و412 سهما بقيمة 3 ملايين و762 ألفا و79.18 ريال نتيجة تنفيذ 125 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.88 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألف و155.65 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 266 ألفا و144 سهما بقيمة 10 ملايين و853 ألفا و699.37 ريال نتيجة تنفيذ 164 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.64 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى ألفين و538.33 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 79.02 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 16 ألفا و964.94 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 20.34 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 4 آلاف و052.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.42 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و908.80 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 563 مليارا و734 مليونا و236 ألفا و667.08 ريال.

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بحرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية: القرار سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة. وأضاف معاليه ان هذا القرار الهام سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية بصفه عامة، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بأن صدور قرار مجلس الوزراء بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، خاصة وان دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف سعادته بأن هذا القرار استثنى خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية ، حيث تعتبر هذه الاصناف والسلع من الاولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم وان تحرير هذه المواد من اي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما ان القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الاسواق العالمية. وزير الإقتصاد والتجارة: القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الاسواق...القرار يفتح آفاق جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤) لسنة 2016 ، بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بإتخاذ إجراءاتها لشطب الخمس والثلاثين سلعة من سجل الوكلاء التجاريين.كما ستقوم الوزارة التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للجمارك للسماح باستيراد الاصناف والسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية الى اشتمل عليها القرار من قبل جميع شركات استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك وفقاً للاجراءات المقررة في هذا الشأن.الجدير بالذكر ان حكومة دولة قطر قد تبنت عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة.حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياُ و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية وذلك حسب تقرير مؤشر التنافية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار. بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.هذا ومن المنتظر أن يحقق قرار استثناء بعض السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مزايا عديدة حيث سيسهم في تحفيز الموردين الاساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، وسيحث ذلك الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الامكان مما سينعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط او عوامل مؤثرة.هذا ويشجع قرار مجلس الوزارء العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الاعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، مما سيؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. المستهلك هو المستفيد الاول من خلال الحصول على بضاعة عالية الجودة وباسعار تنافسية. ويشمل قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية الضرورية، هي :- ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الالبان ومشتقاتها ، أغذية الاطفال وحليب الرضع ، الدواجن زمنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الارز ، الطحين ومنتجاته ، الاسماك والمؤكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع انواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنوعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الاطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع انواعها ، المناديل الورقية بجميع انواعها ، ورق القصدير ( الالمنيوم ) ومواد حفظ الاطعمة بجميع انواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ).

نفذت وزارة الإقتصاد والتجارة عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الإستهلاكية، والأنشطة التجارية، شملت أكثر من 1300 محل تجاري بمناطق مختلفة بالدولة.وتضمنت تلك المحلات مطاعم ومخابز وكافيتريات، ومحلات لبيع الخضروات والفواكه، وبيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "اقل_من_الواجب"، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وقد دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.ودعت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية.وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 38.12 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، ليصل إلى 9 آلاف و570.72 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و770 ألفا و844 سهما بقيمة 160 مليونا و487 ألفا و302.35 ريال نتيجة تنفيذ 1989 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و274 ألفا و699 سهما بقيمة 91 مليونا و506 آلاف و534.71 ريال نتيجة تنفيذ 629 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.03 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى ألفين و600.32 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 491 ألفا و309 أسهم بقيمة 21 مليونا و289 ألفا و145.03 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 53.28 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 6 آلاف و336.89 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 277 ألفا و438 سهما بقيمة 11 مليونا و219 ألفا و233.85 ريال نتيجة تنفيذ 328 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.48 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و977.63 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 142 ألفا و577 سهما بقيمة 9 ملايين و920 ألفا و813.65 ريال نتيجة تنفيذ 84 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.61 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و072.56 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 638 ألفا و446 سهما بقيمة 11 مليونا و912 ألفا و686.81 ريال نتيجة تنفيذ 323 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.24 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و334.58 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 868 ألفا و425 سهما بقيمة 12 مليونا و150 ألفا و804.81 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.41 نقطة، أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى ألف و054.72 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 77 ألفا و950 سهما بقيمة مليونين و488 ألفا و83.49 ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، ارتفاعا بمقدار 50.59 نقطة أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى ألفين و463.43 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 61.67 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 15 ألفا و484.78 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 3.70 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3 آلاف و718.07 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.10 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و677.39 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 518 مليارا و774 مليونا و292 ألفا و392.69 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 13.27 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 9 آلاف و538.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و765 ألفا و389 سهما بقيمة 423 مليونا و063 ألفا و130.22 ريال نتيجة تنفيذ 5176 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و700 ألف و326 سهما بقيمة 145 مليونا و829 ألفا و458.09 ريال نتيجة تنفيذ 1357صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.86 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى ألفين و593.21 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 293 ألفا و365 سهما بقيمة 14 مليونا و825 ألفا و835.47 ريال نتيجة تنفيذ 309 صفقات، ارتفاعا بمقدار 12.34 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 6 آلاف و430.49 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و401 ألف و736 سهما بقيمة 123 مليونا و379 ألفا و527.40 ريال نتيجة تنفيذ 1136 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.94 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى ألفين و976.77 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 502 ألف و807 أسهم بقيمة 32 مليونا و186 ألفا و850.08 ريال نتيجة تنفيذ 352 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.59 نقطة أي ما نسبته 1.58 ليصل إلى 4 آلاف و011.60 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و424 سهما بقيمة 41 مليونا و367 ألفا و748.37 ريال نتيجة تنفيذ 838 صفقة، انخفاضا بمقدار12.83 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى ألفين و337.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و620 ألفا و413 سهما بقيمة 33 مليونا و537 ألفا و265.56 ريال نتيجة تنفيذ 717 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.36 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى ألف و041.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و246 ألفا و318 سهما بقيمة 31 مليونا و936 ألفا و442.25 ريال نتيجة تنفيذ 440 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.61 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى ألفين و474.73 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 21.47 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 15 ألفا و433.10 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.64 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و736.47 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار2.58 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألفين و673.73 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و348 مليونا و024 ألفا و016.39 ريال.

شهدت الأسواق المحلية هذا الأسبوع، حركة استهلاكية نشطة، بعدما طرحت المجمعات ومحلات التجزئة الكبرى السلع الرمضانية بأسعار مخفضة وأخرى بسعر التكلفة، لإتاحة فرصة الشراء لجميع المستهلكين على اختلاف دخولهم المالية، والاستعداد لهذا الشهر الفضيل بتأمين الاحتياجات الأولية من غذاء ومستلزمات أخرى لعيد الفطر، هذا.. السلع تشتمل على المواد الأساسية.. وبعضها يقدم قسائم شرائية للأسر المتعففة وقد أشاد مستهلكون بالخطوة التي اتخذتها بعض المجمعات الإستهلاكية الكبيرة، بتخصيص 600 سلعة رمضانية وبيعها بأسعار خاصة، والتبرع ببعض منها كمساعدات لجهات خيرية، هذا وقد بادرت بعض المجمعات بتقديم كوبونات رمضانية لصالح المحتاجين والأسر المتعففة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعزز روح الإخاء والتكافل بين المسلمين خلال هذا الشهر المبارك، وحول السلع الرمضانية المدعومة رصدت "الشرق" الآراء التالية: بداية، قال خالد السويدي إن تخفيض ودعم السلع الأساسية في رمضان وعيد الفطر تعزز المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع من قبل منافذ البيع بنظام التجزئة كافة، كالمجمعات والمحلات الاستهلاكية، وأن العمل على عرض السلع بنظام العروض الخاصة والتخفيضات من شأنها أن تسهم في انتعاش الحركة الاستهلاكية، وتضمن لجميع المستهلكين تأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم الرمضانية.وأضاف: ومن المهم أيضًا أن نشير إلى أهمية الادخار وتحديد النفقات خلال الشهر المبارك، لتفادي الوقوع بالأزمات المالية بعد عيد الفطر، خاصة وأنه يتبع بالموسم الدراسي والعودة إلى المدارس، فإن الإنفاق العشوائي دون دراسة، يمكن أن يضيع الراتب الشهري في وقت وجيز، وهو ما يجب أن يتنبه له المستهلك، ويشتري احتياجاته الرمضانية بشكل يومي أو أسبوعي خاصة مع التوسع في المحلات والمجمعات الاستهلاكية وانتشارها في جميع مناطق الدولة، لذلك لا داعي لتكديس وتخزين المواد الغذائية والاندفاع العشوائي في الشراء، كما نتقدم بالشكر للمبادرة الحكومية السنوية بدعم سلع رمضان للتسهيل على المستهلكين من قضاء احتياجاتهم الأساسية حسب الإمكانات المالية لكل مستهلك.التكافل والتراحم هذا، وقالت د. نورة المعضادي إن العمل على تحديد السلع الرمضانية وتخفيض أسعارها بدعم حكومي وتلك التي تدعمها بعض المجمعات الاستهلاكية، لها دور كبير في تعزيز معاني الإخاء والتكافل والتراحم بين جميع المسلمين خلال الشهر المبارك، وأن هذه المبادرات تضمن للمحروم والمحتاج فرصة الشراء وفقا لإمكاناته ومدخراته البسيطة، مشيرة إلى أن خطوة توزيع الكوبونات بالتعاون مع جهات خيرية فكرة مميزة لدعم الأسر المتعففة، وتوفير كل احتياجاتهم سواء كنوع من التبرع أو برسوم مالية رمزية. خالد السويدي: دعم السلع يعزز المسؤولية المجتمعية في ظل غلاء المعيشة مؤكدة أن هذا العام تشهد الأسواق سباق مع الزمن لتوفير جميع السلع الأولية التي يحتاجها المستهلك خلال رمضان من مختلف الدول وبأسعار متنوعة، إلى جانب تخفيضات كبيرة على الأواني المنزلية ومستلزمات السفرة، وهو ما يتيح للجميع الشراء وتوفير المتطلبات بكل أريحية، داعية إلى ضرورة رسم الميزانية الخاصة برمضان، لتفادي المشكلات المادية واللجوء للقروض الشخصية.محلات التمور من جهة أخرى، لاحظنا أن هنالك إقبالا كبيرا جدا هذه الأيام، على محلات التمور والعسل، حيث وفرت هذه المحلات أنواع مميزة من التمور التي تجد إقبالا استهلاكيا محليا عليها، والتي تأتي على رأسها عجوة المدينة، ولخلاص، والصقعي، والسكري وغيرها من الأنواع، حيث تتنافس المحلات بطرح منتجاتها بأسعار تنافسية وبتصميمات مختلفة، خاصة تلك التي تقدم كهدايا للصائمين، إلى جانب أنواع الحلويات والمكسرات والشيكولاتة والفواكه المجففة، والتي تستورد من عدة دول كتركيا ولبنان وقبرص وغيرها من الدول في أوروبا. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي مرتبط بعدة عوامل وأسباب، منها: ارتفاع عدد السلع المدعمة حكوميا ومن قبل القطاع الخاص، وزيادة عدد السكان، وغيرها من العوامل الأخرى. السلع المدعمة الجدير ذكره أن الدعم الحكومي للسلع يعرف بأنه: إمدادات مادية تقدّم من الحكومة لتخفيض أسعار السلع إما لصالح الصناعة أو لصالح المستهلك، وتعتبرها بعض الدول أن حال غيابها أو تقليصها فرصة للتجار لرفع الأسعار والتلاعب فيها، ومن أهم السلع المدعومة الدقيق والسكر والحليب والسكن والكهرباء والمحروقات، وقد ارتفع حجم الدعم على المحروقات بوجه الخصوص في الألفية الجديدة. نورة المعضادي: تخفيض الأسعار يعكس روح التكافل بين المسلمين هذا وتتفاوت نسب الدعم المقدم حسب المنطقة، ففي الدول العربية يشكل الدعم حوالي نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تفوق بكثير المعدل الموجود في بقية الدول النامية، والذي يبلغ نحو 1.3% فقط، وفي الصناعة يكون هدف الدعم هو تنمية الصناعات عموما أو جعلها ذات تنافسية أعلى في الأسواق العالمية، من أشكال دعم الصناعات: خطط الإعفاء من الضرائب، ومنح تخفيضات على أسعار المواد الخام، وتقديم محفزات مادية للمستهلك لشراء منتجات الصناعة، كما في خطط تحفيز قطاع الطاقات المتجددة.وفي حالة تخفيض أسعار بعض السلع فيكون ذلك بتحمل الحكومة لجزء من أسعار استيراد أو إنتاج تلك السلع، مثال على ذلك دعم الحكومات للسلع الأساسية كالسكر والأرز والكهرباء والماء فيكون مقدار الدعم الحكومي في حالة دعم الماء والكهرباء مثلًا هو حاصل الفرق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج وتوزيع المياه والكهرباء التي يستهلكها الفرد وبين المبلغ الفعلي الذي يدفعه الفرد مقابل ما يستخدمه، بحسب ويكيبيديا.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاق باقة من المبادرات بمناسبة شهر رمضان المبارك 2016 وذلك تحت شعار "#أقل_من_الواجب". وتأتي هذه المبادرات الهامة في إطار حرص الوزارة على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل كافة أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الأغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الإسلام الثالث وبرنامج "الرزق الحلال" على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. المبادرات تشمل الأغنام المدعومة والسلع المخفضة وأنشطة توعويةكما تنظّم الوزارة مبادرة قائمة السلع الإستهلاكية المخفضة ومبادرة البركة للمسؤولية الإجتماعية، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز ومبادرة البطاقة البنكية "اقتصادي"، ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.وستقوم الوزارة بالكشف عن تفاصيل باقة المبادرات في الفترة القادمة ودعت الجمهور الكريم إلى متابعة قنواتها الإعلامية المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام وسناب شات وقناتها على اليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس أب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 14.22 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 10 آلاف و010.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و962 ألفا و354 سهما بقيمة 324 مليونا و706 آلاف و094.38 ريال نتيجة تنفيذ 5548 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و903 آلاف و952 سهما بقيمة 75 مليونا و322 ألفا و436.91 ريال نتيجة تنفيذ 1255 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 9.93 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و678.77 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 905 آلاف و871 أسهم بقيمة 46 مليونا و85 ألفا و606.63 ريال نتيجة تنفيذ 657 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.49 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 6 آلاف و604.42 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و656 ألفا و760 سهما بقيمة 144 مليون و138 ألفا و355.08 ريال نتيجة تنفيذ 1840 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.73 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3 آلاف و123.96 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 53 ألفا و807 أسهم بقيمة 3 ملايين و570 آلفا و618.70 ريال نتيجة تنفيذ 77 صفقة، ارتفاعا بمقدار 57.54 نقطة أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى 4 آلاف و268.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 331 ألفا و43 سهما بقيمة 8 ملايين و29 ألفا و358.00 ريالا نتيجة تنفيذ 436 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.99 نقطة أي ما نسبته 0,12% ليصل إلى ألفين و489.71 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و 767 ألفا و193 سهما بقيمة 31 مليونا و217 ألفا و33.10 ريال نتيجة تنفيذ 1105 صفقات، انخفاضا بمقدار 27.57 نقطة أي ما نسبته 2.39% ليصل إلى ألف و126.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 343 ألفا و728 أسهم بقيمة 16 ملايين و342 ألفا و685.96 ريال نتيجة تنفيذ 178 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.74 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و516.02 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.01 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و196.60 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.63 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3 آلاف و918.66 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.52 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و793.11 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و563 مليونا و666 ألفا و483.34 ريال.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن تحقيق صافي ربح وصل إلى 49.4 مليون ريال خلال الربع الاول من عام 2016 مقابل 43.1 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2015 ، وبذلك بلغت نسبة الزيادة في صافي الربح 14.6%. 641.2 مليونا حجم المبيعات بزيادة 13.7% واظهرت البيانات المالية للربع الأول من العام 2016 والمنتهي في 31 مارس 2016، زيادة مبيعات الشركة في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 13.7 %، لتبلغ في نهاية الربع الأول من هذا العام 641.2 مليون ريال، مقابل 564.1 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 2015 .كما بلغ العائد على السهم 2.47 ريال في الربع الأول من العام 2016 مقابل 2.15 ريال لنفس الفترة من العام 2015.كما زادت ايرادات إيجار المحلات في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 52.4 %، مسجلة 17.5 مليون ريال مقابل 11.5 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2015.وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية قائلاً: "لقد ساهمت الخطوات الفعالة التي أنجزتها الميرة في كافة عملياتها بزيادة مبيعات الشركة بنسبة 13.7% في الربع الأول من عام 2016 عن الفترة ذاتها من عام 2015، وهو مؤشر واضح على نجاح استراتيجيتنا في تحقيق انتشار أوسع يرضي عملاءنا". وتابع: "وبالنسبة للميرة فإن النتائج المالية تشكّل أكثر من مجرد أرباح، إذ تعتبر دليلاً إضافياً على موثوقية الميرة لدى عملائها، متماشياً مع التزامنا للمساهمين أصحاب المصالح الرئيسة بتحويل متاجرنا إلى الوجهة المفضلة للتسوق، ومواصلة تقديم تجربة تسوق مثالية لعملائنا، واضعين رضاهم نصب أعيننا مما يعزز وفائنا بالعهد الذي قطعته الميرة على نفسها للمجتمع".وفي إطار جهودها المبذولة من أجل الاستجابة لتطلعات العملاء في الحصول على سلع إستهلاكية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، أعلنت شركة الميرة عن عروض مميزة لشهر رمضان المبارك لهذا العام والتي ترتكز فكرتها على بيع 1437 منتجاً استهلاكياً بسعر التكلفة تيمناً بالسنة الهجرية 1437. وسيتم الإعلان خلال أيام عن تاريخ بدء سريان هذا العرض الذي سيستمر حتى نهاية الشهر الفضيل في جميع فروع الميرة في الدولة.وتعمل الميرة حالياً على متابعة خطتها لإنشاء 14 فرعاً جديداً في مختلف مناطق الدولة، حيث بدأت العام الماضي العمل فعلياً في خمسة مراكز تسوق في كل من شمال السيلية (المعراض)، لعبيب 2 ، الوكرة (غرب)، أم صلال علي وبو سدرة والمتوقع استلامها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. القحطاني: نجاح إستراتيجيتنا في تحقيق انتشار أوسع يرضي العملاء وكانت شركة الميرة قد أرست مؤخراً عقوداً مع مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة وشركة المفتاح للمقاولات لبناء ستة فروع جديدة خلال الفترة القادمة بقيمة 238,730,146 ريال. كما وقعت الميرة مذكرة تفاهم لتشغيل وإدارة مركزي تسوّق بمنطقة جبل ثعيلب الشمالية ومنطقة الفلل السكنية الشمالية في لوسيل. وتشمل خطط الميرة التوسعية افتتاح فروع جديدة لها تخدم الطلاب في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حيث تم توقيع عقود لتشغيل مساحتين بمبنى سكن الطلاب (حوالي 80 متر مربع لكل مساحة) ومساحة بمركز الطلاب بالمدينة التعليمية (حوالي 150 متر مربع). وأيضاً تتفاوض الشركة حالياً مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تشغيل سوبر ماركت بمساحة 150 متراً مربعاً لتلبية حاجات منتسبي المعهد.

حققت بورصة قطر مكاسب اسبوعية اليوم بلغت قيمتها 7.3 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 547.9 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 555.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وأنهى مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم تداولاته لهذا الاسبوع مسجلاً إرتفاعاً بمقدار158.1 نقطة أي ما نسبته 1.5 % ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10396.25 نقطة. وقد إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.7 % لتصل إلى 1.9 مليار ريال 1.9 مقابل مليار ريال في الاسبوع الماضي، بينما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات بنسبة 1.3 % لتصل إلى 555.2 مليارريال، مقابل 547.9 مليار ريال في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الاولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.8 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة ثم قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية وأخيراً قطاع العقارات. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بنسبة 31.34 % من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات، ثم قطاع الصناعة وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام في طريقه نحو مزيد من الصعود مدعوما بالنتائج ربع السنوية للشركات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 48.95 نقطة، أي ما نسبته 0.48%، ليصل إلى 10 آلاف و189.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و 962 ألفا و897 سهما بقيمة 156 مليونا و117 ألفا و499.04 ريال نتيجة تنفيذ 3309 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و329 ألفا و724 سهما بقيمة 78 مليونا و361 ألفا و149.46 ريال نتيجة تنفيذ 1218 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 1.09 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و747.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول /285/ ألفا و631 سهما بقيمة 8 ملايين و712 ألفا و333.88 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.71 نقطة أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 6 آلاف و707.67 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 631 ألفا و12 سهما بقيمة 27 مليونا و592 ألفا و793.03 ريال نتيجة تنفيذ 635 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.35 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 3 آلاف و146.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 37 ألفا و153 سهما بقيمة مليونين و402 ألف و775.85 ريال نتيجة تنفيذ 61 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.67 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 4 آلاف و463.52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و188 ألفا و473 سهما بقيمة 21 مليونا و530 ألفا و80.79 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، انخفاضا بمقدار 23.30 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى ألفين و526.80 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 350 ألفا و492 سهما بقيمة 11 مليونا و649 ألفا و547.05 ريال نتيجة تنفيذ 523 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.94 نقطة أي ما نسبته 0.42 ليصل إلى ألف و165.65 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 140 ألفا و412 سهما بقيمة 5 ملايين و868 ألفا و818.98 ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.53 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و529.07 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار79.20 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 16 ألفا و485.48 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 31.02 نقطة أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 4 آلاف و023.02 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.99 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى ألفين و847.36 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و036 مليونا و299 ألفا و857.65 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 7.70 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، ليصل إلى 10 آلاف و238.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 09 ملايين و160 ألفا و965 سهما بقيمة 406 ملايين و 371 ألفا و755.19 ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و644 ألفا و845 سهما بقيمة 81 مليونا و280 ألفا و052.11 ريال نتيجة تنفيذ 1314 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و748.38 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و252 ألفا و822 سهما بقيمة 46 مليونا و 424 ألفا و 811.17 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.35 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و740.38 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و592 ألفا و825 سهما بقيمة 110 ملايين و144 ألفا و422.03 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3 آلاف و166.75 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 97 ألفا و972 سهما بقيمة 6 ملايين و102 ألف و596.31 ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات، انخفاضا بمقدار 95.68 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و472.19 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و 242 ألفا و489 سهما بقيمة 38 مليونا و620 ألفا و 408.42 ريال نتيجة تنفيذ 712 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.56 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و 550.10 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و95 ألفا و451 سهما بقيمة 65 مليونا و733 ألفا و 303.93 ريال نتيجة تنفيذ 1301 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.54 نقطة، أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى ألف و170.59 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و234 ألفا و561 سهما بقيمة 58 مليونا و66 ألفا و161.22 ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.89 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى ألفين و534.60 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 16 ألفا و564.68 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.20% نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 4 آلاف و 054.04 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و 858.35 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و851 مليونا و652 ألفا و160.52 ريال.

توقع عدد من الخبراء الإقتصاديين ثبات أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات خلال هذه الفترة، مؤكدين أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار وقود السيارات لن يكون لها التأثير الملحوظ على السلع الإستهلاكية، خاصة وأن هنالك انخفاضات عالمية في أسعار المواد الغذائية والزراعية، مؤكدين أن التخوف لدى بعض المستهلكين لا مبرر له، حيث تشهد أسواق الدوحة ثباتا في الأسعار مع جودة السلع المقدمة، بفضل المراقبة الدقيقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وفرض المخالفات على كل من يتجاوز القانون. مبارك الهاجري: على المستهلك إعادة ترتيب ميزانيته وفق متغيرات السوق هذا وقد أعلنت شركة قطر للوقود في وقت سابق، رفع أسعار البنزين بما يتراوح بين 30 و35% وأنه جرى تعديل أسعار البنزين بنوعيه لتصبح 1.3 ريال 0.357 دولار للتر البنزين السوبر. و1.15 ريال 0.304 دولار للتر البنزين العادي، ورغم هذا القرار فإن قطر تحتل المركز السادس ضمن قائمة الدول التي تعتبر أسعار الوقود فيها الأرخص بالعالم، وحول مدى تأثير أسعار المحروقات على السلع الاستهلاكية تحدث لـ"الشرق" عدد من الاقتصاديين والخبراء.. ارتفاعات طفيفةبداية قال المستثمر مبارك الهاجري، إن الأسعار الجديدة لوقود السيارات لن تؤثر بشكل كبير على نفقة المستهلك حيث إن الارتفاعات طفيفة وقد شملت عددا من الدول الخليجية والعربية، مشيراً أن على الأسرة ترتيب أولوياتها وإعادة حساباتها الشهرية، بعد هذه التعديلات، لتفادي أي صعوبات مالية فيما بعد، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى تتعلق بالمدارس والجامعات إلى جانب التسوق الشهري لشراء المواد التموينية، وأن هنالك احتمالات برفع أسعار الكهرباء والماء مع زيادة ارتفاع الاستهلاك عليها، وهذا أمر متوقع وطبيعي حيث توجد ضريبة حكومية عن هذه الخدمات في دول العالم.المتغيرات العالمية وأضاف: السوق المحلي مرتبط بالمتغيرات العالمية، من حيث الارتفاع والهبوط في الأسعار، خاصة وأن النفط مرتبط بحالة الدولار، وكما رأينا في الآونة الأخيرة ارتفاعا في سعر المعدن الأصفر، كنتيجة لتراجع الدولار، وهذا الارتفاع يأتي بعد أعوام من الهبوط المتوالي لأسعار الذهب، لذلك أرى بأن الأسعار الخاصة بالتموين أو تلك الغذائية سوف تشهد نوعا من الثبات خاصة وأن أسعار الغذاء انخفضت هذا العام عالميا، ولا أرى أن هنالك داعيا للمخاوف من جراء ارتفاعات أكبر لأسعار الوقود، فهي مجرد ارتفاعات عادية وطفيفة على أسعار البنزين والديزل وهي خطوة نفذتها عدد من الدول الخليجية في وقت متقارب.نصائح ومن النصائح التي تساعد على خفض استهلاك الوقود: لا تسير بسرعات عالية: السرعة العالية والسرعة القليلة، كفيلتان بأن يوصلاك لوجهتك، ولكن السرعة القليلة بشكل عام ستوفّر عليك الوقود، السير في سرعة واحدة: عند قطعك لمسافات طويلة لا تقم بالسير بأكثر من سرعة، بل حاول أن تحافظ على سرعة واحدة.أطفئ المحرك: يُنصح بأن تقوم بإيقاف تشغيل محرك السيارة فيما لو توقّفت السيارة لمدة تزيد على دقيقة واحدة، وانتبه لضغط العجلات، ضغط العجلات له دور كبير أيضًا في استهلاك الوقود، حيث لو كانت العجلات منفوخة بشكل جيد ستوفّر الوقود، وخفّف من أحمال السيارة عادةً ما نحمل الكثير من الأغراض في سياراتنا دون الحاجة لها، ولكن من المهم أن نتخلص من هذه الأحمال في سبيل توفير الوقود. ثبات أسعار الأغذية محلياً توفير الوقود وقال المستثمر أحمد الشيب إن الارتفاعات الطفيفة لأسعار البنزين والديزل للمركبات والشاحنات، لم يكن لها الأثر الملموس على التغيير السعري في الأسواق المحلية كما كان متوقعا، بل استمرت الأسعار على ما هي عليه، مع بعض التغييرات العادية على بعض أسعار الفواكه والخضروات لارتباطها بظروف تتعلق بالمزارع العالمية. مشيراً إلى أنه من الملاحظ دخول العديد من الشركات الأجنبية للسوق الخليجية بعدما قامت الدول برفع أسعار وقود السيارات، تلك الشركات تروج لبعض الأجهزة لتوفير الوقود، بطريقة ذكية، ولكنها حتى الآن لم تحصل على الموافقات اللازمة للترويج لنفسها في السوق المحلي.التوفير وتابع: من الملاحظ أن وعي التوفير أصبح سائدا بين عموم المستهلكين الطامحين إلى الاقتصاد في النفقات والمصروفات اليومية وهذا برأيي من النواحي الإيجابية، وقد ظهرت منذ فترة على مواقع الإنترنت أجهزة حديثة لتوفير وقود السيارات، ولكن أغلبها صينية الصنع، لذلك مازال هنالك تردد من قبل المستهلك للإقبال على شرائها، ومن الشركات الأجنبية الحديثة التي دخلت مؤخرا للإمارات على سبيل المثال، شركة بريطانية كشفت عن جهاز جديد يساعد على توفير استهلاك الوقود في السيارات، وذلك عقب التعديلات الجديدة على أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية، يمكن تركيب الجهاز الجديد والصديق للبيئة لشركة "Nyasa Technologies "على جميع أنواع السيارات العاملة على البنزين أو الديزل بحسب صحيفة ذا ناشيونال، وأشار سميث إلى أن الجهاز يشبه وحدة USB ومصنوع من الكروم ومزود بمجموعة من الثقوب تضم كرات من السيراميك الصغيرة، وتم تصميمها لتكون على اتصال مع الوقود لكسر الروابط بين جزيئات هذا الوقود، ويعمل الجهاز على تأمين بيئة تسمح بمزج أفضل للوقود والهواء والتخلص من غاز ثاني أوكسيد الكربون وزيادة كفاءة الوقود. حيث يضيف سميث أن الهدف من هذا المنتج هو جعل السيارة أكثر كفاءة عن طريق استخدام كمية أقل من الوقود على الطرقات، ولا تزال الشركة بحاجة إلى الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة لتتمكن من بيع جهازها الجديد داخل الإمارات، ويقول خبراء السيارات إن هناك طرقاً أخرى لتحسين كفاءة الوقود، ومن بينها السفر بسرعة ثابتة على المسافات الطويلة والتخفيف من استخدام تكييف الهواء، بالإضافة إلى فحص المحرك بشكل دوري للتأكد من عمله بالشكل المطلوب.الزيادة الاستهلاكية وأكد المهندس محمد أنيس أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود الهيدروكربوني على أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، لها ارتفاع غير مباشر على أسعار بعض السلع والخدمات الاستهلاكية ينتج عن زيادة الطلب عليها، وارتفاع أسعار مشتقات النفط من وقود هيدروكربوني وسلع استهلاكية بتروكيماوية، وقال: هذا الارتفاع نتج عن زيادة الطلب عالميا على هذه المشتقات بسبب الزيادة الاستهلاكية الناجمة عن الزيادة السكانية وغياب الوعي الاستهلاكي وزيادة أعداد وسائل النقل والمصانع ومحطات توليد القوي، ويستخدم الوقود الهيدروكربوني البنزين بأنواعه أو الديزل أو الغاز الطبيعي في تشغيل محركات المركبات بجميع أنواعها ومحركات القطارات والسفن والطائرات وكذلك في تشغيل محركات محطات توليد الكهرباء. أحمد الشيب: شركات أجنبية تروج لأجهزة توفير وقود السيارات.. محمد أنيس: إقبال على السيارات الاقتصادية ذات المحركات الصغيرة وفي مجال السيارات الخفيفة فإن زيادة أسعار البنزين سوف تجبر بعض المستهلكين على اختيار السيارات الاقتصادية أي السيارات ذات المحركات الصغيرة فيزيد الطلب عليها لترتفع أسعارها ويقل الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة لتنخفض أسعارها، وأيضا فإن الزيادة المستمرة في أسعار الوقود في ظل الأزمات الاقتصادية سوف تجبر بعض المستهلكين على ترشيد استهلاك الوقود وذلك باستخدام السيارات عند الحاجة فقط وسوف تؤدي كل هذه الاعتبارات إلى تقليل الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات وتقليل التلوث البيئي.ويجدر التنويه إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سوف يزيد من الأعباء المالية على محطات توليد الكهرباء ويؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية للمصانع وارتفاع تكلفة التصنيع، ويؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة نقل السلع الاستهلاكية، والمحصلة النهائية تكون ارتفاع تكلفة تصنيع ونقل السلع الاستهلاكية ومن ثم زيادة أسعارها، وفي مجال النقل البري والبحري والجوي فإن زيادة أسعار الوقود سوف تؤدي إلى زيادة أسعار السفر في سيارات الأجرة والحافلات والقطارات والسفن والطائرات وزيادة أسعار الشحن البري والبحري والجوي.كما يجدر التنويه إلى أن زيادة ارتفاع أسعار الوقود سوف تستمر في ظل الطلب المتزايد عليه في قطاعات النقل والصناعة، وترشيد استهلاك الطاقة هو الحل الأمثل للحد من زيادة هذه الأسعار الذي لا يمكن الوصول إليه إلا في ظل الوعي الاستهلاكي ليس فقط للطاقة ولكن أيضا لجميع السلع الاستهلاكية فزيادة الاستهلاك تعني زيادة الطاقة الصناعية ومن ثم زيادة استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع. محطة بترول وقود الحد من الاستهلاك هذا وقد شرعت دول الخليج في إجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية، في إجراءات يرى محللون أنها، على أهميتها، لا تزال دون المطلوب، ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أبرز مصدري النفط في العالم وتعتمد عليه موازناتها بشكل كبير، عجزا يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح أن يستمر شح إيرادات النفط أعواما، وذلك بعدما وفرت لها أسعار النفط المرتفعة فائضا في موازناتها السنوية طوال العقد الفائت، وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها مسؤولين من دول المجلس في الدوحة هذا الشهر، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات، داعية هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الواقع وتنويع مصادر دخلها.إحصاءات صندوق النقدوبحسب إحصاءات صندوق النقد، تراجع فائض موازنات دول المجلس السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان، من 182 مليار دولار في 2013، إلى 24 مليارا فقط في 2014. وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزا في موازنة 2014 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، وفقد برميل النفط أكثر من خمسين بالمائة من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول الخليج مداخيل تقدر بـ275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد. تقليص الدعم والإنفاق ونصح صندوق النقد دول الخليج التي حققت خلال العقد الماضي فائضا في موازنتها بلغ 2.7 تريليون دولار، باتباع منهج تدريجي لتطبيق الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، ويرجح صندوق النقد والبنك الدولي أن الكلفة المباشرة لدعم أسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت ستين مليار دولار العام الماضي. وترتفع هذه الكلفة إلى 175 مليارا في حال أضيفت إليها تكاليف أخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك. تعزيز وعي المستهلك يساهم في ترشيد استهلاك الوقود.. زيادة تكلفة الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية تحرير أسعار الوقودوبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو، عبر تحرير أسعار الوقود ورفع تعرفة الكهرباء في أبو ظبي، فيما يتوقع أن يوفر مئات مليارات الدولارات، كما خصصت الإمارات التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، ثمانين مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط، أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع 2015. وخفضت الإنفاق بنسبة 17 بالمائة، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء، وتبحث السعودية في إرجاء المشاريع "غير الضرورية" ودراسة إصلاحات في مجال دعم أسعار مواد الطاقة. ويعد سعر الوقود في المملكة من الأدنى عالميا، أما قطر الغنية بالغاز، وعمان والبحرين، فأعلنت أنها في طور دراسة إجراءات لتقليص الإنفاق وخفض الدعم.ويبلغ إنتاج هذه الدول التي يقيم فيها قرابة خمسين مليون شخص نصفهم من الأجانب، نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا. وكان إنفاق هذه الدول بلغ بين 2008 و2013 قرابة 550 مليار دولار سنويا، بحسب صندوق النقد، وفي دول يشكل النفط أبرز مداخيلها، بات سعر البرميل المطلوب لتأمين التوازن بين الإيرادات والنفقات، 106 دولارات بالنسبة إلى السعودية مثلا، بينما كان السعر المطلوب قبل أعوام سبعين دولارا. علما أن السعر الحالي للبرميل هو دون الخمسين دولارا. تدابير غير سهلة وغير كافية ورغم أن الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولى، يرى محللون أن تطبيقها لن يكون سهلا في دول اعتادت توفير الرعاية الاجتماعية، مؤكدين ضرورة أن تكون أعمق وأكثر استدامة، ويقول رئيس البحث الاقتصادي في مركز الكويت المالي (مركز) إم. آر. راغو لوكالة فرانس برس "حجم المشكلة اكبر هذه المرة لأن الإعانات المالية (الدعم) والأجور زادت بشكل هائل في الأعوام الماضية، وتشكل حاليا تسعين بالمائة من الإنفاق الحكومي"، ويضيف "لا يمكنهم التراجع عن الأجور لأن الموضوع دقيق جدا"، ويعتبر كبير اقتصاديي البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا شانتا ديفارايان أن "هذه فقط البداية. الخطوات يجب أن تركز على الإصلاحات والبطالة والتنويع".يضيف "ثمة حاجة إلى خطوات كثيرة"، وسبق لصندوق النقد الدولي أن شدد على ضرورة أن تتضمن الإصلاحات توفيرا شاملا في الطاقة وتعديلات في الأسعار، وزيادة في العائدات غير النفطية، وإعادة تقييم رأس المال والإنفاق وتقليص فاتورة الأجور. كما حذرت دراسات اقتصادية من أن عدم تنفيذ دول الخليج لهذه الخطوات، قد يضطرها إلى إرجاء أو إلغاء مشاريع حيوية.ورأت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف في تقرير حديث أنه "كلما طال أمد بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة الراهنة، كلما زاد ترجيح إرجاء أو إلغاء مشاريع بنى تحتية إضافية"، أما صندوق النقد فحذر من أن السعودية والبحرين قد تستنفدان احتياطاتهما في أقل من خمس سنوات إذا فشلتا بتنفيذ إجراءات التقشف، وبحسب مكتب الشال للدراسات الاقتصادية في الكويت، "المعيار الحقيقي هو اعتماد مبدأ الاستدامة، وذلك "لن يتحقق دون جراحة حقيقية، أي التركيز على مواقع الهدر والفساد، ويرى المحللون أن على دول الخليج إدراك أن النفط لن يعود إلى سابق عهده، ويقول راغو "على دول مجلس التعاون الخليجي إن تكون جادة هذه المرة، أيام برميل النفط المسعر بمائة دولار مضت إلى غير رجعة، وعليها أن تتأقلم مع سعر 40-50 دولارا". افكار لتوفير الوقود الجدير ذكره فإن أزمة النفط العالمية ظهرت في وقت مبكر في سبعينيات القرن الماضي أجبرت الدول المتقدمة للتفكير في مشاكل كفاءة استخدام الطاقة، وكانت النتيجة أن صناعة السيارات قد حقق نقلة نوعية من حيث الحد من استهلاك الوقود، وحاليا، السيارات المصنعة في الخارج، هي أكثر اقتصادا من المنازل، ومع ذلك، فإن المشكلة هي الاقتصاد في استهلاك الوقود ذات الصلة للسيارات المستوردة والمحلية، وربما في المستقبل المنظور سوف تستمر في أن تكون ذات صلة.بعد كل شيء، وبصرف النظر عن البيئة، بل هو أيضا مشكلة اقتصادية. وأقل استهلاكا للوقود بك "الحصان الحديدي"، كان ذلك أفضل لمحفظتك.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 196.91 نقطة، أي ما نسبته 2.08% ليصل إلى 9 آلاف و683.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و041 ألفا و368 سهما بقيمة 304 ملايين و529 ألفا و099.38 ريال نتيجة تنفيذ 5064 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و023 ألفا و527 سهما بقيمة 101 مليون و966 ألفا و094.85 ريال نتيجة تنفيذ 1506 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 72.51 نقطة اي ما نسبته 2.80% ليصل إلى الفين و662.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و406 آلاف و995 سهما بقيمة 43 مليونا و782 ألفا و446.58 ريال نتيجة تنفيذ 1006 صفقات، ارتفاعا بمقدار 89.02 نقطة أي ما نسبته 1.67% ليصل إلى 5 آلاف و410.59 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و165 ألفا و604 أسهم بقيمة 81 مليونا و227 ألفا و400.94 ريال نتيجة تنفيذ 965 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.60 نقطة أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى الفين و792.24 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 339 ألفا و598 سهما بقيمة 9 ملايين و892 ألفا و767.22 ريال نتيجة تنفيذ 136 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38.54 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 4 آلاف و035.21 نقطة. وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و060 ألفا و463 سهما بقيمة 40 مليونا و783 ألفا و097.58 ريال نتيجة تنفيذ 758 صفقة، ارتفاعا بمقدار 45.51 نقطة أي ما نسبته 2.23% ليصل إلى ألفين و086.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 734 ألفا و816 سهما بقيمة 19 مليونا و021 ألفا و327.33 ريال نتيجة تنفيذ 551 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.30 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى ألف و063.74 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 310 آلاف و365 سهما بقيمة 7 ملايين و825 ألفا و964.88 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.49 نقطة أي ما نسبته 1.57% ليصل إلى ألفين و299.04 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /307.10 نقطة أي ما نسبته 2.08% ليصل إلى 15 ألفا و102.57 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 69.34 نقطة أي ما نسبته 2.06% ليصل إلى 3 آلاف و435.44 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 50.07 نقطة أي ما نسبته 1.98% ليصل إلى ألفين و579.75 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و197 مليونا و217 ألفا و555.83 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 289.51 نقطة، أي ما نسبته 2.49% ليصل إلى 11 ألفا و 345.53 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و766 ألفا و317 سهما بقيمة 375 مليونا و 322 ألفا و176.46 ريال نتيجة تنفيذ 6638 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و122 ألفا و845 سهما بقيمة 156 مليونا و699 ألفا و765.72 ريال نتيجة تنفيذ 1650 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 66.64 نقطة، أي ما نسبته 2.16% ليصل إلى /3/ آلاف و13.69 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 211 الفا و27 سهما بقيمة 22 مليونا و191 ألفا و 761.72 ريال نتيجة تنفيذ 295 صفقة، انخفاضا بمقدار 132.60 نقطة، أي ما نسبته 1.91% ليصل إلى 6 آلاف و796.28 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و83 ألفا و926 سهما بقيمة 72 مليونا و13 ألفا و124.87 ريال نتيجة تنفيذ 1078 صفقة، انخفاضا بمقدار 67.40 نقطة، أي ما نسبته 1.84% ليصل إلى 3 آلاف و587.70 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 84 ألفا و272 سهما بقيمة 7 ملايين و545 ألفا و690.60 ريال نتيجة تنفيذ 135 صفقة، انخفاضا بمقدار 149.65 نقطة، أي ما نسبته 3.19% ليصل إلى 4 آلاف و548.13 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و425 ألفا و361 سهما بقيمة 62 مليونا و579 ألفا و601.63 ريال نتيجة تنفيذ 1069 صفقة، انخفاضا بمقدار 70/96 نقطة، أي ما نسبته 2.59% ليصل إلى ألفين و664.01 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و691 ألفا و833 سهما بقيمة 47 مليونا و855 ألفا و944.81 ريال نتيجة تنفيذ 2225 صفقة، انخفاضا بمقدار 53.75 نقطة، أي ما نسبته 5.27% ليصل إلى 965.86 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 147 ألفا و53 سهما بقيمة 6 ملايين و436 ألفا و287.29 ريال نتيجة تنفيذ 186 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.22 نقطة، أي ما نسبته 2.03% ليصل إلى ألفين و377.94 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 450.00 نقطة، أي ما نسبته 2.49 ليصل إلى 17 ألفا و635 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 127.29 نقطة، أي ما نسبته 2.81 ليصل إلى 4 آلاف و402.56 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 72.05 نقطة، أي ما نسبته 2.32% ليصل إلى 3 آلاف و32.89 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة، وانخفضت أسعار37، وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 599 مليارا و764 مليونا و668 ألفا و23.40 ريال.

حصلت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية "ش. م. ق" على شهادة الأيزو 9001:2008 في إدارة أنشطة القسم التجاري من قبل هيئة الاعتماد "بيرو فيريتاس" ساس - المملكة المتحدة. وتشمل هذه الجائزة إدارة العقود وتقييم كفاءة موردي السلع الإستهلاكية التي تقدم خدماتها للميرة، ومراجعتها. وتختص شهادة الأيزو 9001 الدولية بنظم إدارة الجودة التي تحدد إطار العمل لإدارة مراحل تطبيق الجودة داخل المنظمة. ويأتي حصول الميرة على هذه الشهادة في إطار سعيها المستمر لتلبية حاجات العملاء، والمتطلبات القانونية، والتحسين المستمر للأداء، والحرص على رضاء العملاء وتعزيز الأداء المالي.وتسلم الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة الجائزة من السيد سليم كسيب الرئيس التنفيذي في "بيرو فيريتاس" قطر والسيد فيشال بات مدير خط الأعمال في "بيرو فيريتاس" بحضور السيد كريم نوي، المدير التجاري في شركة الميرة وعدد من مسؤولي الميرة. وذلك في الحفل الذي أقيم بمقر الميرة بهذه المناسبة.وهنّأ السيد كسيب فريق الميرة على هذا الإنجاز الكبير، معرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات في المستقبل. من جانبه أعرب الدكتور القحطاني عن سعادته بهذه الشهادة. وقال "إن حصول الميرة على هذه الشهادة الدولية خطوة مهمة وعلامة مضيئة تواكب التزامنا وتطلعنا الدائم نحو التمسك بالمعايير الدولية لإدارة الجودة وتلبية حاجات عملائنا. وأود في هذا الصدد توجيه الشكر إلى الفريق المتميز للميرة وبيرو فيريتاس على إسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز"، وأضاف "جهودنا مستمرة لتتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وسنسعى دائماً لتطبيق أرقى معايير إدارة الجودة لتقديم أفضل الخدمات لمواطني ومقيمي دولة قطر".تأسست "بيرو فريتاس" عام 1828، بوصفها مجموعة دولية يتمثّل نشاطها الجوهري في تقييم الالتزام، على نحو تطبيقه في مجالات الجودة والصحة والسلامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية. تتمثّل مهمة "بيرو فريتاس" في فحص ومراجعة واختبار أو الإشهاد على الأصول وكذلك المشروعات والمنتجات أو الأنظمة، متّبعة في سبيل ذلك معاييرها المرجعية أو معايير خارجية، للانتهاء إلى رفع تقارير بشأن الامتثال. تشتمل الخدمات المقترحة كذلك على التدريب ذي الصلة. ففي عام 2014، سجّلت "بيرو فريتاس" حضورها في 150 دولة من خلال شبكة فروعها التي تضم أكثر من 1400 مكتب ومختبر وأكثر من 66000 موظف. هذا فيما تحظى الشركة باعتراف واعتماد كبريات الجهات المحلية والعالمية.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن إفتتاح أحدث فروعها في جريان نجيمة، مما يجعله الفرع الـ43 ضمن سلسلة متاجر الميرة. وتم إنشاء الفرع الجديد وفق المواصفات الدولية لتوفير تجربة تسوّق ملائمة للمستهلكين، إفتتح الفرع الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية، بحضور السيد محمد إبراهيم السليطي، عضو مجلس إدارة الميرة بالإضافة الى عدد من مسؤولي الميرة. عروض على أكثر من 700 سلعة خلال شهر رمضانخلال الأسابيع التي سبقت موعد الإفتتاح في الثالث من يونيو، بذل فريق عمل الشركة جهوداً كبيرة وحثيثة لإتمام الأعمال المطلوبة وافتتاح الفرع الجديد قبل بدء شهر رمضان الكريم، لتلبية احتياجات سكان المنطقة خلال هذا الشهر المبارك.ويمكن لجميع زبائن الميرة الاستفادة من الحملة المتميزة حتى عيد الفطر والتي تشمل بيع 1000 منتج استهلاكي بسعر تكلفة العام 2014، فضلاً عن عرض مختلف للمنتجات الخاصة بهذا الشهر الكريم. كذلك، يمكن للمستهلكين الاستفادة من عروضات على أكثر من 700 سلعة، والعديد من الأنشطة التي تنم عن مسؤولية إجتماعية عالية، وسيتم الكشف عنها قريباً.تبلغ مساحة فرع جريان نجيمة 5500 متر مربع منها 1200 متر مربع مخصص لمساحة السوبرماركت. ويوفّر المتجر للمتسوقين مجموعة واسعة ومتنوعة من المواد الاستهلاكية، الغذائية منها وغير الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات الطازجة. ويضم السوبرماركت ملحمة، ومسمكة، وقسم للمقبلات، قسم للخضار والفاكهة ومخبز لتلبية إحتياجات العملاء المختلفة بأسعار تنافسية. كذلك يضم مساحة كبيرة مخصصة لمواقف السيارات، وسيتميز الفرع باستضافة 19 متجر مختلف و4 مطاعم ستفتتح قريباً لتزويد العملاء بخدمات إضافية. د.القحطاني: ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات خاصة لسكان المناطق الحديثةيعتمد الفرع الجديد في تصميمه أحدث التكنولوجيا العالمية لجهة تقنيات الإضاءة والأجهزة المختلفة وشبكة التبريد. وتعكس رفوف الميرة المتماشية مع المعايير العالمية حرص الشركة على تقديم أفضل عرض للمنتجات لعملائها. وتساهم الرفوف الجذابة التصميم في مساعدة العملاء على اختيار المنتجات بشكل سهل وسريع.وحول سياسة التوسع قال الدكتور محمد ناصر القحطاني«نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين في قطر، خاصة لسكان المناطق الحديثة الذين تفصلهم مسافات طويلة عن المرافق المميزة. من خلال اتباع السياسات التوسع في مناطق مختلفة من الدولة، تعمل الميرة على دعم رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير جميع المناطق القطرية. يسعدنا أن نكون في خدمة شريحة جديدة من المجتمع القطري ونتطلع إلى افتتاح المزيد من الفروع في المرحلة المقبلة». بعد افتتاحها لستة فروع جديدة في كل من معيذر، العزيزية، مريخ، مول الخليج والذخيرة ومؤخرًا في جريان نجيمة، تعتزم الميرة افتتاح أربعة فروع أخرى هذا العام في الوكرة، الثمامة، الوجبة وروضة اقديم. وستفتح الفروع المشار إليها أبوابها في غضون الأسابيع المقبلة واحداً تلو الآخر بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.بدأت الميرة أعمال التشييد في عدد من الفروع الجديدة كجزء من سياسة التوسع لبناء 14 مركزاً جديداً للتسوق في جميع أنحاء قطر في كل من شمال السيلية (المعراض)، أبو سدرة، الوكرة 2، أم صلال، لعبيب 1، لعبيب 2، روضة أبا الحيران، أزغوى، الخور، أم قرن، روضة الحمامة، جريان جنيحات، السيلية وعين خالد. بدء أعمال بناء 14 فرعا جديداً للميرة في السوق القطري خلال المرحلة المقبلة بعد افتتاح الفروع الجديدة جميعها، ستكون الميرة قد أتمت سياسة التوسّع التي تشمل 56 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء البلاد. اما في إطار خططها المستقبلية، فتخطط الميرة لإنشاء فرعين إضافيين من المتوقع ان يتميزا بتصميمهما المتميز والمختلف عن سائر الفروع وذلك في كل من الجميلية والشمال. يأتي افتتاح هذه الفروع الجديدة كجزءٍ من خطط الميرة بالتوسع لخدمة جميع مناطق الدولة، وتلبية احتياجات المجتمعات المتنوعة في قطر. وبموازاة ذلك، تواصل شركة الميرة للمواد الاستهلاكية إعادة تأهيل الفروع القديمة لتلاقي المفهوم المبتكر الحديث المصمم وفق المعايير العالمية لتلبية متطلبات السوق القطرية.