تحتفل سلطنة عمان غداً، الأحد، الموافق الثامن عشر من نوفمبر بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين، حيث تواصل مسيرة النهضة العمانية الحديثة انطلاقها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لسلطنة عمان الشقيقة في كل المجالات بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. ويجسد ما تحقق على مدى الأعوام الثمانية والأربعين الماضية في كل مجال وعلى كل شبر من أرض سلطنة عُمان حجم الجهد والعطاء الذي تم خلال مسيرة النهضة منذ اليوم الأول لانطلاقها. وقد استطاعت عُمان، دولة ومجتمعًا وموطنًا، الانتقال مما كانت عليه عام 1970 م إلى آفاق القرن الحادي والعشرين، وإلى الإسهام النشط والإيجابي لصالح السلام والأمن والاستقرار لها ولكل دول وشعوب المنطقة من حولها، يرتكز على إنجازات اقتصادية واجتماعية ، وعلى ازدهار وتطور كبير لمستوى معيشة المواطن العماني بكل جوانبها. وقد جسد النظام الأساسي للدولة وتعديلاته كل هذه الجوانب بما يحقق دولة المؤسسات وحكم القانون والتعاون الواسع والعميق بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إطار المساواة وحكم القانون واستغلال القضاء وتيسير العدالة للمواطنين. من جانب آخر وفي إطار رعاية الدولة للمواطن العماني خاصة شريحة الشباب التي تحظى باهتمام خاص ومتواصل من السلطان قابوس بن سعيد، فإنه تم توفير فرص عمل لأكثر من 33 ألفًا من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة حتى أواخر مايو الماضي، كما أمر سلطان عمان في أكتوبر الماضي بترقية المواطنين العمانيين من موظفي الدولة دفعة 2010م كما تم توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم الوقود الذي تنفذه الحكومة وتم رصد مبلغ مائة مليون ريال عماني له في موازنة هذا العام 2018 لتخفيف أعباء المواطنين. وفي إطار التعاون والتنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان (مجلسي الدولة والشورى) تم عقد لقاء مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان في الثاني من مايو ومما له دلالة في هذا المجال أن أبناء الوطن، ومختلف أجهزة الدولة ، أظهروا كعادتهم درجة عملية من التماسك والتعاون في مواجهة الأنواء المناخية التي تعرضت لها محافظتا ظفار والوسطى الإعصار مكونو في مايو الماضي والإعصار لبان في أكتوبر الماضي، وهو ما كان موضع إشادة من جانب مجلس الوزراء والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية بالجوانب البيئية. وعلى الصعيد التنموي تنطلق مسيرة التنمية العمانية الحديثة بخطى واثقة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمواطن العماني وتحسين مستويات المعيشية له بشكل دائم ومتواصل ، مع توفير كل ما يمكن الاقتصاد العماني من تحقيق الأهداف المحددة له من حيث النمو وتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020) والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والاستعداد لاستراتيجية رؤية مستقبلية عمان 2040 للانطلاق بالاقتصاد العماني إلى آفاق أرحب وتحويل السلطنة إلى مركز إقليمي لوجيستي متطور، خاصة مع استكمال مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الفترة القادمة . وبينما تم افتتاح مطارمسقط الدولي الجديد يوم 11 نوفمبر 2018 م وافتتاح مطار الدقم للتشغيل التجاري في 17 سبتمبر الماضي، فإنه يتم الإعداد لتدشين عدة مشروعات منها مشروع مصفاة النفط والصناعات البتروكيماوية، ومشروع المدينة الصينية باستثماراته الكبيرة، ومشروع المدينة الذكية التي تم الاتفاق بشأنها مع كوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي. وفي حين تواصل الحكومة العمل على خفض الإنفاق العام، وزيادة الموارد والعائدات، وتخفيض نسبة العجز في الميزانية العامة لعام 2019 م ، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط قطاع السياحة ، فإن الحكومة تحرص في الوقت ذاته على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية للمواطن العماني، وبما يتجاوب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي المتواصل الذي تشهده السلطنة. وفي هذا الإطار حققت سلطنة عمان مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية حول جوانب مختلفة.. وعلى سبيل المثال لا الحصر تصدرت السلطنة المراتب الأولى في عدد من مؤشرات التنافسية الدولية كمؤشر وقوع الإرهاب، ومؤشر الخلو من الإرهاب، ومؤشر موثوقية خدمات الشرطة، ومؤشر استقلال القضاء، ومؤشر جودة الطرق، ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ ، ومؤشر البيانات المفتوحة وغيرها وهو ما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها. وقد أعرب السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن ارتياحه وتقديره لما تبذله الحكومة من جهود متواصلة تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، خلال ترؤس جلالته اجتماع مجلس الوزراء في السابع من فبراير الماضي . وتسعى الحكومة الى إعطاء دفعة كبيرة لبرامج تطوير قدرات ومهارات الشباب، سواء من خلال البرامج المعدة في هذا المجال ومنها البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، أو من خلال تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المزيد من التسهيلات لها لتشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة ولأهمية هذه النوعية من المشروعات للاقتصاد الوطني وتطوره في المستقبل. ويترافق ذلك مع برامج تنشيط السياحة والاستثمار في المشروعات السياحية في مختلف محافظات السلطنة والعمل على استثمار المقومات السياحية التي تتمتع بها سلطنة عمان في هذا المجال. وبينما تم إصدار التأشيرة السياحية الإلكترونية ثم تشغيل مطار مسقط الدولي بكامل مرافقه في مارس 2018 ليشكل إضافة مهمة لعمليات الترويج السياحي للسلطنة كما حقق مهرجان مسقط ومهرجان صلالة السياحي مزيدًا من التطور والقدرة على جذب المزيد من السائحين وهو يصب في صالح الوطن والمواطن. من ناحية أخرى تم تنفيذ التمرين الوطني الشموخ 2 والتمرين المشترك العماني البريطاني السيف السريع 3 بين قوات السلطان المسلحة والقوات المسلحة الملكية البريطانية، خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد تم تنفيذ البيان العملي للذخيرة الحية للتمرينين في الثالث من نوفمبر الجاري. وفي الوقت الذي أثبت فيه التمرين الوطني (الشموخ / 2) الذي شاركت فيه وحدات من قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عُمان السلطانية والجهات العسكرية والأمنية والمدنية الأخرى جاهزية كل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وقدرتها على العمل والتعاون الوثيق قيادة واحدة لمواجهة أي تطورات فإن التمرين العماني البريطاني المشترك السيف السريع3 قد أكد بوضوح الكفاءة القتالية العالية لقوات السلطان المسلحة وكفاءة التخطيط والتنفيذ والانضباط التام لأبنائنا البواسل كما أكد القدرة على العمل بتناغم وتعاون وثيق مع القوات المسلحة البريطانية الصديقة وهو ما أفاد كلا الطرفين العماني والبريطاني حسبما أكد ذلك القادة العسكريون من الجانبين. والمؤكد أنه ليس مصادفة أبدا ما تحققه قوات السلطان المسلحة بأنواعها المختلفة من هذا المستوى الرفيع من الكفاءة والمهارة والقدرة القتالية على استخدام الأسلحة الحديثة وتقنيات القتال المتطورة، وعلى سبيل المثال تم في 17 مايو الماضي افتتاح مصنع الذخائر في سمائل بمحافظة الداخلية. إن عُمان القوية بقيادتها وأبنائها كانت وستظل صمام أمان وركيزة للأمن والاستقرار والسلام في الخليج والمنطقة العربية والشرق الأوسط من حولها وإن ما شهدته وتشهده سلطنة عمان من تحركات واتصالات وزيارات على أرفع المستويات وما تبذله من مساع حميدة من أجل الإسهام في حل المشكلات والصراعات الجارية في المنطقة عبر الحوار والطرق السلمية ينطوي على دلالات بالغة أهمها حرص الكثيرين في المنطقة والعالم على الاستماع إلى تقييم سلطان عمان ورؤيته لمختلف التطورات ودفع مسارات السلام التي تتطلع إليها شعوب المنطقة وتستعجل السير فيها اليوم قبل الغد ليس فقط بالنسبة للقضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لها في إطار عمل الدولتين ولكن أيضًا بالنسبة لمختلف المشكلات والأزمات الراهنة في المنطقة التي عانت وتعاني منها شعوبها.

أعرب متظاهرون في مدينة تعز، عن امتنانهم لسلطنة عمان، على مساندتها للجرحى اليمنيين، واستضافاتهم في الأراضي العمانية. وعبّر المتظاهرون عقب صلاة الجمعة في ساحة الحرية عن شكر أبناء تعز لسلطنة عمان حيث قالوا إنها قدمت تسهيلات لوجستية لتذليل عملية نقل 150 جريحاً من مبتوري الأطراف جراء الحرب إلى خارج اليمن لمعالجتهم على نفقة فاعل خير. ورفع المتظاهرون صور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والسلطان العماني قابوس بن سعيد والشيخ حمود سعيد المخلافي قائد المقاومة الشعبية في تعز. وخلال الأسبوع الماضي، غادر مدينة تعز 150 جريحاً من مبتوري الأطراف إلى دولة الهند لتلقي العلاج على نفقة فاعل خير بواسطة قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي. وتم نقل الجرحى عبر سلطنة عمان، حيث احتفت بهم السلطنة بشكل لافت، كما نقلوا عبر طائرة خاصة من سلاح الجو العماني، إلى العاصمة مسقط، لاستكمال إجراءات سفرهم إلى الهند لتلقي العلاج. وهتف أبناء المدينة للشقيقة عُمان ولسلطانها بالشكر والعرفان للمواقف النبيلة التي أولت الجرحى إهتماماً غير مسبوق.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم جلوسه. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم جلوسه. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم جلوسه.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، اليوم بالعاصمة العمانية مسقط، مع سمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

ترأس السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اجتماع مجلس الوزراء بسلطنة عمان. واستعرض السلطان قابوس خلال الاجتماع الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، حيث أبدى ارتياحه لما تبذله الحكومة من جهود للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية العالمية مما ساعد السلطنة على تحقيق معدلات مناسبة من النمو الاقتصادي. وأكد سلطان عمان على دعم السلطنة لكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار لدول المنطقة لكي تواصل مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التآلف والتقدم.

تلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتضمن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تسلم الرسالة نيابة عن السلطان قابوس سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، خلال لقائه مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الذي يزور البلاد حالياً.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم جلوسه. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم جلوسه. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم جلوسه.

سلطنة عمان تحتفل اليوم بالذكرى السابعة والأربعين للنهضة سياسة السلطنة الخارجية تقوم على التعاون والثقة والاحترام المتبادل نهج عمان لحل المشكلات ينطلق من قاعدة " لاضرر ولا ضرار " تحتفل السلطنة اليوم الثالث والعشرين من يوليو بالذكرى السابعة والأربعين ليوم النهضة ، ذكرى تجديد العهد والولاء للسلطان قابوس بن سعيد وقيادته مسيرة النهضة وبما تم إنجازه وتحقيقه على امتداد السنوات الـ 47 الماضية بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، فبفضل رؤيته وحكمته وبجهوده وعطاء الشعب العماني ومشاركته أصبحت عمان اليوم كما أرادها وخطط لها واحة أمان وازدهار ودولة بناء وتنمية يعيش أبناؤها في أمان واطمئنان وقد توفرت لهم سبل الحياة الكريمة. وقال تقرير لوزارة الاعلام العمانية ان يوم الثالث والعشرين من يوليو 1970 شكل فاتحة عهد مشرق للوطن والمواطن العماني - وإن العمانيين يحصدون ثمار سنوات البناء والتشييد ويقطفون من نجاحات السياسات التي أرسى دعائمها السلطان قابوس بن سعيد على المستويين الداخلي والخارجي ، حيث رسخ منذ فجر اليوم الأول للنهضة أسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية في شتى المجالات ، وحرصه على إعلاء صروح العدالة وترسيخ قيم العدل وتدعيم أركان دولة القانون والمؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل سيادة القانون ، كما وضع "سياسة خارجية تقوم على بناء جسور من التعاون والثقة والمصداقية المرتكزة على الصراحة والوضوح في التعامل مع كل الأشقاء والأصدقاء وفي مختلف المواقف والتطورات تحت كل الظروف والالتزام بمبادئ محددة واضحة وثابتة ومعلنة في علاقاتها مع كافة الدول شقيقة وصديقة. الحوار والتفاوض وبِفضل نهج السلامِ الذي اعتمده السلطان قابوس بن سعيد تمكنت السلطنة من إِقامة علاقات إخوة وصداقة وتعاون مع سائرِ دول العالم، وحرِصت على استمرارِ هذه العلاقات وتطوِيرِها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة السلطنة والدول الأُخرى، كما أن السلطنة من الدول التي اعتمدت في سياساتها وعلاقاتها على مبدأ الحوارِ والمفاوضات لحل الخلافات وتسويتها بِالطرقِ السلمية علَى أَساس الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة وحسن الجوار. وأكدت السلطنة دوما سواء على الصعيد المحلي أو في العديد من المحافل الدولية أنها تؤمن بِأنه ما من مشكلة إلا ولها حل إِذا توافقت المصالح وتوفرت الإِرادة وتضافرت الجهود حيث إن الشعوب تواقة للسلامِ، وميالة للتفاهمِ، ومحبة للتعايشِ السلمي الذي من شأْنه أَن يحافظ على مصالحِ جميع الأَطْراف علَى أَساس قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". وبفضل هذه السياسات والمواقف التي اتسمت دوما بالمصداقية ، حظى السلطان قابوس بتقدير قيادات المنطقة والعالم ، وهو ما امتد إلى مختلف جوانب العلاقات العمانية مع الأشقاء والأصدقاء. وفي الوقت الذي تتبنى فيه السلطنة نهج السلام وتعمل في إطاره بما يحافظ على السلام والاستقرار في العالم ، استطاع مشروع (رسالة الإسلام) وخلال سنوات قليلة تكوين شراكة عالمية مع مؤسسات علمية وأكاديمية وجامعات ومعاهد ومتاحف في العديد من دول العالم ، حيث إنه حتى يوليو 2017م يكون معرض (رسالة الإسلام) قد تجاوز (102) محطة حول العالم ، وخاطب أكثر من (8) ملايين زائر. تطوير قدرات السلطنة وفي المجال العسكري قد أثبتت قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وأجهزة الأمن قدرتها وتفانيها في الحفاظ على كل شبر من تراب عمان وكان لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة واهتمامه السامي الأثر البالغ في تطويرها وتحديثها للارتقاء بها لمواكبة الحديث في عالم التدريب والتسليح، حتى غدت قوة عصرية متكاملة تأخذ بأسباب العلم تطويرًا وتدريبًا وتسليحًا، وهو ما جعلها واحدة من القوات المشهود لها بالكفاءة العالية والمهارة القتالية والقدرة على القيام بمهامها الوطنية تحت كل الظروف. وفي هذا الإطار شهد هذا العام على سبيل المثال حفل تدشين المجموعة الأولى من طائرات “التايفون” المقاتلة وطائرات “الهوك” التدريبية ، ضمن خطط التحديث والتطوير التي يشهدها سلاح الجو السلطاني العماني . كما احتفلت البحرية السلطانية العمانية بانضمام السفينة (خصب) والسفينة (الناصر) إلى أسطولها البحري والتي تعد آخر سفن مشروع (أفق). وشكل الاهتمام السامي بـ "الإنسان العماني " وتعزيز مكانته وحشد طاقاته وقدراته وجعله مشاركاً فعالاً في البناء والتنمية على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص وفي أولوية دائمة اهتمامات السلطان قابوس منذ فجر النهضة الحديثة ، حيث حرص على التأكيد دوما على ضرورة استنهاض إمكانات المواطن وخاصة الشباب والارتقاء بمستويات تأهيلهم وتثقيفهم وتدريبهم والاهتمام بهم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة لهم للقيام بالدور المناط بهم في خدمة هذا الوطن مخلصين في حمل الأمانة والمسؤولية الواجبة عليهم. وانطلاقاً من اهتمام السلطان قابوس بن سعيد بالإنجاز الفكري والمعرفي وتأكيدًا على الدور التاريخي لسلطنة عُمان في ترسيخ الوعي الثقافي باعتباره الحلقة الأهم في سلم الرقي الحضاري للبشرية، ودعمًا منه للمثقفين والفنانين والأدباء المجيدين ، ودعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية باعتبارها سبيلاً لتعزيز التقدم الحضاري الإنساني في إنشـاء جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب ، والتي وصلت دورتها السادسة لهذا العام وتم الإعــلان لهذه الدورة وفتح باب التسجيل والذي سيتنافس فيها هذا العام العمانيون إلى جانب إخوانهم العرب. ومما له دلالة بالغة أنه أثنى خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء في 23 مايو الماضي على الدور الهام الذي يقوم به الشباب وأهمية تشجيعهم ودعم قدراتهم والارتقاء بمستوى تأهيلهم لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة لهم. انجازات شاملة وامتدت منجزات النهضة المباركة وثمارها المتلاحقة ومكاسبها المتعددة في مجالات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الخدمات إلى كل شبر في كافة محافظات السلطنة بدون استثناء وأينما وجد المواطن على هذه الأرض الطيبة مستهدفة تحقيق الرفاه للمجتمع حيث كانت العدالة والتوازن سمتين مميزتين لمسيرة النهضة الظافرة طوال السنوات الماضية. ولاستثمار موقعها الاستراتيجي وقربها من مسارات الملاحة وخطوط التجارة العالمية وفي إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل القومي ، تسعى السلطنة لان تكون رائدة في مجال النقل والاتصالات وان تصبح ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040م ، كما ترتكز الإستراتيجية العامة في قطاع الموانئ على التوسع المستمر في طاقة تلك الموانئ وقدرتها على مناولة البضائع بمختلف أشكالها وأحجامها وبمستويات عالمية والقدرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إنشاء وتعميق الأرصفة البحرية وتجهيزها بالخدمات الأساسية وتطوير المعدات والتكامل في أنشطة الموانئ العمانية وارتباط ذلك مع القطاعات الصناعية والتجارية الأخرى وإنشاء مناطق حرة وصناعية ضمن مناطق الموانئ. وفي هذا المجال تشكل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ركيزة أساسية لجعل السلطنة مركزا إقليميا لوجستيا متطورا خلال السنوات القادمة، وهي تتكامل مع الموانئ العمانية وشبكة الطرق البرية والحديدية والمطارات الجديدة. وبينما تدخل مسيرة التنمية العُمانية الشاملة عامها الثامن والأربعين بثقة واعتزاز وفخر وتطلع إلى مستقبل مشرق وأفضل بإذن الله ، فإن السلطنة تتطلع خلال السنوات القليلة القادمة إلى انجاز العديد من المشاريع الهامة التي ستعمل على تنويع مصادر الدخل وتنمية الإيرادات والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني في طريق النمو إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية ومن بين تلك المشاريع ما ينجز حاليا في منطقة الدقم الاقتصادية في قطاعات النفط والبتروكيماويات والمشاريع الصناعية والسياحية والسمكية إضافة إلى اكتمال انجاز مراحل إنشاء ميناء الدقم المتوقع أن تنتهي في عام 2019 ، والمشاريع الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية ومشاريع شركة (أوربك) في قطاع البتروكيماويات والمشاريع السياحية في رأس الحد ومسقط وجنوب الباطنة ومحافظة ظفار ومحافظات السلطنة الأخرى وأيضا المشاريع في قطاع الأمن الغذائي وموانئ الصيد والاستزراع السمكي والقطاع اللوجستي.

تحتفل سلطنة عمان الشقيقة يوم غد الأحد 23 يوليو ،بالذكرى السابعة والأربعين ليوم النهضة المباركة، حيث يجدد أبناء الشعب العماني في هذا اليوم العهد والولاء لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، مقرونة بأصدق وأسمى مشاعر الحب والتقدير والعرفان والوفاء له، فبقيادته مسيرة النهضة المباركة أحيا أمجاد عمان التليدة، وشيد أركان دولة عصرية مجيدة، تقوم على المساواة والمواطنة وحكم القانون وتسعى لتحقيق التقدم والنماء لكل أبناء الوطن. ويشعر العمانيون في هذا اليوم بالاعتزاز والفخر بما تم إنجازه وتحقيقه على مدى السنوات الـ 47 الماضية من مسيرة النهضة المباركة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، الذي بفضل رؤيته وحكمته وبجهوده وعطاء الشعب العماني ومشاركته أصبحت عمان اليوم، كما أرادها وخطط لها، واحة أمان وازدهار ودولة بناء وتنمية يعيش أبناؤها في أمان واطمئنان وقد توفرت لهم سبل الحياة الكريمة. وقد شكل يوم الثالث والعشرين من يوليو 1970 فاتحة عهد مشرق لسلطنة عمان، وهاهم العمانيون اليوم يحصدون ثمار سنوات البناء والتشييد ويقطفون من نجاحات السياسات التي أرسى دعائمها السلطان قابوس بن سعيد على المستويين الداخلي والخارجي، حيث رسخ منذ فجر اليوم الأول للنهضة المباركة، بحكمة ونفاذ بصيرة ورؤية تستشرف المستقبل وبأبوة حانية استوعبت كل أبناء عمان، أسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية في شتى المجالات وبحرصه على إعلاء صروح العدالة وترسيخ قيم العدل وتدعيم أركان دولة القانون والمؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل سيادة القانون، كما وضع سياسة خارجية تقوم على بناء جسور من التعاون والثقة والمصداقية المرتكزة على الصراحة والوضوح في التعامل مع كل الأشقاء والأصدقاء وفي مختلف المواقف والتطورات، وفي كل الظروف، والالتزام بمبادئ محددة واضحة وثابتة ومعلنة في علاقاتها مع كافة الدول شقيقة وصديقة، مما كان له أثر قوي وإيجابي ملموس في التعامل مع مختلف القضايا، وهو ما حفظ لسلطنة عمان مكانتها ودورها الإيجابي، وساهم في مد جسور التواصل بينها ومختلف الدول الشقيقة والصديقة وجعل منها مشاركا ومساهما فاعلا في كل جهد خير لصالح شعوب هذه المنطقة والعالم من حولها. وبفضل نهج السلام الذي اعتمده السلطان قابوس بن سعيد، تمكنت عمان من إقامة علاقات أخوة وصداقة وتعاون مع سائر دول العالم، وحرصت على استمرار هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة السلطنة والدول الأخرى، كما أن سلطنة عمان من الدول التي اعتمدت في سياساتها وعلاقاتها على مبدأ الحوار والمفاوضات لحل الخلافات وتسويتها بالطرق السلمية على أساس الاحترام المتبادل ووفق مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة وحسن الجوار. وقد أكدت سلطنة عمان دوما، سواء على الصعيد المحلي أو في العديد من المحافل الدولية، أنها تؤمن بأنه لا توجد مشكلة إلا ولها حل إذا توافقت المصالح وتوفرت الإرادة وتضافرت الجهود، حيث أن الشعوب تواقة للسلام، وميالة للتفاهم، ومحبة للتعايش السلمي الذي من شأنه أن يحافظ على مصالح جميع الأطراف على أساس قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". وبفضل هذه السياسات والمواقف التي اتسمت دوما بالمصداقية، حظي السلطان قابوس بتقدير قيادات المنطقة والعالم، وهو ما امتد إلى مختلف جوانب العلاقات العمانية مع الأشقاء والأصدقاء. وفي الوقت الذي تتبنى فيه السلطنة نهج السلام وتعمل في إطاره بما يحافظ على السلام والاستقرار في العالم، استطاع مشروع "رسالة الإسلام"، وخلال سنوات قليلة، تكوين شراكة عالمية مع مؤسسات علمية وأكاديمية وجامعات ومعاهد ومتاحف في العديد من دول العالم، حيث أنه حتى يوليو 2017م يكون معرض "رسالة الإسلام" قد تجاوز (102) محطة حول العالم ، وخاطب أكثر من (8) ملايين زائر . وفي المجال العسكري، أثبتت قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وأجهزة الأمن قدرتها وتفانيها في الحفاظ على كل شبر من تراب عمان، والذود عن حياض الوطن ومقدساته وحماية منجزاته، حيث تعد تلك القوات إحدى مفاخر مسيرة النهضة المباركة وركيزة أساسية في منظومة التطوير الشامل لعمان الحديثة. وقد كان لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة واهتمامه الأثر البالغ في تطوير تلك القوات وتحديثها للارتقاء بها لمواكبة كل ما هو مستحدث في عالم التدريب والتسليح، حتى غدت قوة عصرية متكاملة تأخذ بأسباب العلم تطويرا وتدريبا وتسليحا، وهو ما جعلها واحدة من القوات المشهود لها بالكفاءة العالية والمهارة القتالية والقدرة على القيام بمهامها الوطنية في كل الظروف. وفي هذا الإطار، شهد العام الحالي على سبيل المثال حفل تدشين المجموعة الأولى من طائرات "التايفون" المقاتلة وطائرات "الهوك" التدريبية، ضمن خطط التحديث والتطوير التي يشهدها سلاح الجو السلطاني العمانيكما احتفلت البحرية السلطانية العمانية بانضمام السفينة (خصب) والسفينة (الناصر) إلى أسطولها البحري والتي تعد آخر سفن مشروع (أفق). ومنذ اليوم الأول للنهضة المباركة، وضع السلطان قابوس أسس البناء والتنمية ومسيرة التقدم في كل شبر من أرض عمان على أساس من المشاركة الإيجابية للإنسان العماني في مختلف الميادين، وأن يحظى كل مواطن أينما كان بثمار النهضة الحديثة وبتمكينه في الوقت ذاته من الإسهام بكل طاقاته وقدراته في مسيرة المجتمع نحو آفاق جديدة من التطور والنماء وتشييد صرح الدولة العصرية القادرة على تحقيق طموحاته. وشكل الاهتمام بـ"الإنسان العماني " وتعزيز مكانته وحشد طاقاته وقدراته وجعله مشاركا فعالا في البناء والتنمية على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص وفي أولوية دائمة اهتمامات السلطان قابوس منذ فجر النهضة الحديثة، حيث حرص على التأكيد دوما على ضرورة استنهاض إمكانات المواطن وخاصة الشباب والارتقاء بمستويات تأهيلهم وتثقيفهم وتدريبهم والاهتمام بهم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة لهم للقيام بالدور المناط بهم في خدمة هذا الوطن مخلصين في حمل الأمانة والمسؤولية الواجبة عليهم. وانطلاقا من اهتمام السلطان قابوس بن سعيد بالإنجاز الفكري والمعرفي وتأكيدا على الدور التاريخي لسلطنة عمان في ترسيخ الوعي الثقافي باعتباره الحلقة الأهم في سلم الرقي الحضاري للبشرية، ودعما منه للمثقفين والفنانين والأدباء المجيدين ودعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية باعتبارها سبيلا لتعزيز التقدم الحضاري الإنساني، تم إنشـاء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، والتي وصلت إلى دورتها السادسة هذا العام وتم الإعلان عن هذه الدورة وفتح باب التسجيل لها، وسيتنافس فيها هذا العام العمانيون إلى جانب إخوانهم العرب. وتنفيذا لتوجيهات السلطان قابوس غادرت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية للمشاركة في سباقات السفن بقارة أوروبا في رحلتها الدولية الثالثة شراع الصداقة والسلام، وستقوم السفينة خلال رحلتها والتي تستمر ستة أشهر بزيارة بحر البلطيق وعدد من الموانئ والدول الأوروبية للمشاركة في سباقات السفن الشراعية الطويلة والمهرجانات والاحتفالات ، وتسعى السفينة إلى إيصال رسالتها والمتمثلة في مد أواصر الصداقة والإخاء بين السلطنة ومختلف دول العالم من خلال التعريف بالثقافة العمانية الأصيلة في مختلف محطاتها الدولية معرفة بتاريخ عمان البحري الماجد وما تنعم به من غد مشرق . وانطلاقا من رؤية السلطان قابوس العميقة بأن الأمم لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، وأن المواطن هو أغلى ثروات الوطن وهو هدف التنمية وغايتها، وهو ما آمن به طوال السنوات الـ 47 الماضية وسعى إلى تحقيقه، فقد ترجمت خطط وبرامج التنمية بناء على توجيهاته لتحقيق تلك الغاية، وأكد في العديد من المناسبات الوطنية أنه "بقدر ما تتمكن التنمية بمختلف أساليبها ووسائلها من توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع بقدر ما تكون تنمية ناجحة جديرة بأن يسعد القائمون عليها ويفاخروا بنتائجها الجيدة ويعتزوا بآثارها الطيبة" . وامتدت منجزات النهضة المباركة وثمارها المتلاحقة ومكاسبها المتعددة في مجالات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الخدمات إلى كل شبر في كافة محافظات السلطنة بدون استثناء وأينما وجد المواطن على هذه الأرض الطيبة، مستهدفة تحقيق الرفاه للمجتمع، حيث كانت العدالة والتوازن سمتان مميزتان لمسيرة النهضة الظافرة طوال السنوات الماضية . وإدراكا من الحكومة العمانية بوجود ثروات وموارد أخرى وفيرة كمصدر للدخل تتمتع بها السلطنة في القطاعات السياحية والزراعية والسمكية والحيوانية والثروة المعدنية من شأنها أن تشكل جميعها بنودا مهمة في تنمية الاقتصاد العماني خلال الفترة المقبلة ، فقد تبنت البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، الذي يعتبر واحدا من البرامج الوطنية التي تقوم عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة التي بدأت اعتبارا من بداية العام الماضي 2016 وحتى نهاية عام 2020م. ويهدف برنامج (تنفيذ) بصورة رئيسية إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع الاقتصادي، وإعداد خطط وطنية تفصيلية قابلة للقياس في هذا المجال، حيث تشمل قطاعات التنويع الاقتصادي في المرحلة الأولى (السياحة ، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية) إضافة إلى الممكنات الداعمة وهي قطاع سوق العمل، وقطاع التمويل، فيما ستغطي المرحلة الثانية من البرنامج قطاعي (الثروة السمكية - التعدين). وستؤدي هذه الخطوات إلى تمكين السلطنة من زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات ذات العائد الاقتصادي، وتوزيع الاستثمارات جغرافيا بحيث تعود المنفعة على مختلف المحافظات، كما أن نجاح برنامج (تنفيذ) سيضمن مضاعفة دخل الفرد، والتوازن بين الإيرادات والاستخدامات، ويهيئ الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي بصورة جديدة للحد من الاعتماد على مصدر واحد غير متجدد للدخل القومي من خلال تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة. ورغم تراجع عائدات النفط، إلا أن الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة مستقر بصفة عامة، حيث تستمر السلطنة في برامجها الإنمائية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تعمل الحكومة على تعزيز موقف البلاد في المؤشرات التنافسية، حيث تم تشكيل لجنة وزارية أوصت بإنشاء مكتب وطني لتعزيز التنافسية يتبع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وذلك بعد الوقوف على التجارب الإقليمية والدولية. وتسعى سلطنة عمان إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040م، حيث تهدف الاستراتيجية العمانية للسياحة 2016 ـ 2040م إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا وجعلها تسير على طريق التحول إلى وجهة عالمية للضيافة المتميزة إلى جانب رفع قيمة المعالم الطبيعية والثقافية واستدامتها وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الإيرادات الضرورية لحفظ وحماية واستدامة التراث وحماية البيئة. ولاستثمار موقعها الاستراتيجي وقربها من مسارات الملاحة وخطوط التجارة العالمية، وفي إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل القومي، تسعى السلطنة لأن تكون رائدة في مجال النقل والاتصالات وأن تصبح ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040م.. كما ترتكز الاستراتيجية العامة في قطاع الموانئ على التوسع المستمر في طاقة تلك الموانئ وقدرتها على مناولة البضائع بمختلف أشكالها وأحجامها وبمستويات عالمية، والقدرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إنشاء وتعميق الأرصفة البحرية وتجهيزها بالخدمات الأساسية وتطوير المعدات والتكامل في أنشطة الموانئ العمانية وارتباط ذلك مع القطاعات الصناعية والتجارية الأخرى وإنشاء مناطق حرة وصناعية ضمن مناطق الموانئ. وفي هذا المجال تشكل المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ /الدقم/ ركيزة أساسية لجعل السلطنة مركزا إقليميا لوجستيا متطورا خلال السنوات القادمة، وهي تتكامل مع الموانئ العمانية وشبكة الطرق البرية والحديدية والمطارات الجديدة. إن رقي سلطنة عمان وتقدمها ونهضتها وتطورها ورفعتها وعزتها ورخاءها ونماءها، كما قال السلطان قابوس في خطابه بمناسبة العيد الوطني الثاني والعشرين "الغاية العظمى والهدف الأسمى لكل عماني ينبض بالإخلاص قلبه، وتفيض بالحب والولاء لهذا الوطن مشاعره، غير أن هذه الغاية الجليلة لا تتحقق على أرض الواقع إلا بالجهد الباذل والعطاء المتواصل والتخطيط الواعي والفكر المستنير الذي يستقرئ المستقبل ويستشرف آفاقه ويستطلع تحدياته استعدادا لمواجهتها بالعلم والعمل والمهارات المتعددة والخبرات المتجددة في مختلف مجالات الحياة". وبينما تدخل مسيرة التنمية العمانية الشاملة عامها الثامن والأربعين بثقة واعتزاز وفخر وتطلع إلى مستقبل مشرق وأفضل بإذن الله، تتطلع سلطنة عمان خلال السنوات القليلة القادمة إلى إنجاز العديد من المشاريع الهامة التي ستعمل على تنويع مصادر الدخل وتنمية الإيرادات والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني في طريق النمو إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية ومن بين تلك المشاريع ما ينجز حاليا في منطقة /الدقم/ الاقتصادية في قطاعات النفط والبتروكيماويات والمشاريع الصناعية والسياحية والسمكية إضافة إلى اكتمال إنجاز مراحل إنشاء ميناء /الدقم/ المتوقع أن تنتهي في عام 2019، والمشاريع الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية ومشاريع شركة / أوربك/ في قطاع البتروكيماويات والمشاريع السياحية في /رأس الحد/ ومسقط وجنوب /الباطنة/ ومحافظة ظفار ومحافظات السلطنة الأخرى وأيضا المشاريع في قطاع الأمن الغذائي وموانئ الصيد والاستزراع السمكي والقطاع اللوجستي.

تلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، اليوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. تسلم الرسالة سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، خلال استقباله اليوم، رئيس معهد العالم العربي بباريس "جاك لانج". وجرى خلال المقابلة بحث سبل دعم مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحة الدولية.

أشاد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة العماني بالعلاقات القطرية العمانية بأنها علاقات متميزة بحكمة القيادتين الحكيمتين، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم سلطان عمان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. مؤكداً بأنها علاقة أخوية وليست بتلك الدرجة بالعلاقة التجارية، والنظرة بما يتعلق بالإستثمار السياحي في السلطنة هو أن الجميع سوف يستفيد من هذه العلاقة، فهو استثمار سياحي على المدى البعيد. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فندق هرمز جراندا بمرتفعات المطار.وأوضح معاليه بأن رأس الحد المشروع الأول لهذه العلاقة، وإن شاء الله في يناير من العام القادم سيبدأ العمل، وكما شاهدتم تم وضع الحجر الأساس للمشروع قبل شهر، وأن هذا المشروع سينقل رأس الحد نقلة نوعية في تطوير قطاع السياحة في رأس الحد، وهناك مشاريع مشابهة في نفس المنطقة، ومستثمرون آخرون في نفس المنطقة والتفاوض معهم مستمر. موضحاً أن مشروع مطار رأس الحد والذي في انتظار أن ينجز سوف يخدم القطاع السياحي بالمنطقة بشكل كبير، مضيفاً أن هناك أراضي إستثمارية أخرى بنفس المنطقة ومستثمرين آخرين من دول مجلس التعاون وروسيا والصين والهند وإيران والآن في مرحلة التفاوض معهم.وبشأن السياحة الداخلية قال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة الوزير مازلنا متأخرين في السياحة الداخلية، بسبب عدم الإقبال فيه من الجانب الترفيهي، والذي يعنى بالجانب العائلي وهذا شيء مهم جدا، ولكن كل البوادر تدل على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين، وسيقومون بالإعلان عن هذه الاستثمارات في مجال السياحة الداخلية، فهناك مشاريع ترفيهية كبيرة مرتقبة من قبلهم سوف تعطي دفعة كبيرة لسياحة الداخلية، موضحا معاليه بأنه الآن يتم التركيز على المشاريع التي تخدم السياحة الداخلية بما يتعلق بأسعار الغرف في الفنادق.

الدبلوماسية العمانية حققت للسلطنة التوازن الاستراتيجي وسط بيئة إقليمية عاصفة النهضة الاقتصادية للسلطنة جعلتها تحتل مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية استراتيجة عُمان تسعى لتحقيق تنمية سياحية لجذب 11 مليون سائح سنوياً تحتفل سفارة سلطنـة عُمـــان بالدوحة غدا بذكـرى العيد الوطنــي الـ 46 للسلطنة، ويقيم سعادة السيد محمد بن صالح باعمر الوزير المفوض القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة سلطنة عمان، حفل استقبال مساء اليوم في النادي الدبلوماسي، يحضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء والشيوخ وكبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي والمواطنين العمانيين المقيمين بدولة قطر، حيث يمثل هذا اليوم ذكرى انطلاق مسيرة النهضة في دولة عظيمة على يد سلطان حكيم. وأكد تقرير أعدته وزارة الإعلام العمانية، أن العيد الوطني يواكب ذكرى اليوم الخالد في ذاكرة الوطن والإنسان العماني، لما يمثله من أهمية في تغيير مجرى الحياة في سلطنة عُمان، منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد قبل ستة وأربعين عاماً، حيث دخلت عمان مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخها، تقوم على رؤية إستراتيجية، شاملة ومتكاملة، لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد لعمان، شعباً ومجتمعاً ودولةً، في كل المجالات وعلى مختلف المستويات، سواءً على الصعيد الداخلي، أو الخارجي ومستوى علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم. ولأن سلطنة عمان دولة ضاربة بجذورها في التاريخ، وطالما لعبت دوراً حيوياً، وحضارياً مؤثراً في حُـقب التاريخ المتتابعة، فإن النظرة الحكيمة للسلطان قابوس تفاعلت معها الخبرة بالتاريخ العماني، وطبيعة الموقع الاستراتيجي للسلطنة، وآمال الحاضر المتمثلة في بناء دولة عصرية تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وتحقيق حياة أفضل للشعب العماني، والتطلع الى أن يعم السلام والأمن والاستقرار منطقة الخليج، وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي، لتنعم كل شعوب المنطقة ودولها بالاستقرار والسلام والرخاء. توازن استراتيجي ويشكل عــام 2016م نقطــة مهمــة في مســار التنميــة العُمانية للمحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى الـ46 عامًا من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها، وفقاً لما حددته الرؤية المستقبلية 2020م من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العُماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية، وصولاً إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والثروة السمكية والتعدين. وعلى امتداد سنوات النهضة المباركة، رسم السلطان قابوس سياسة عمان الخارجية وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على الثبات والتوازن والوضوح والعقلانية في بناء العلاقات مع دول العالم والتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، واستندت هذه السياسة على مرتكزات أساسية تنبع من الأهمية الإستراتيجية لموقع عمان الجغرافي والعمق الحضاري والتاريخي والانتماء العربي والإسلامي، وعبّر السلطان قابوس في مختلف المناسبات المحلية والدولية عن ثوابت ومبادئ تلك السياسة المتمثلة في إقامة علاقات ودية مع مختلف دول العالم، والتعاون المشترك وتبادل المنافع والمصالح، وانتهاج سياسة حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والاحترام المتبادل لحقوق وسياسة الدول، الالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف، والدعوة إلى السلام والوئام ونشر ثقافة التسامــح والتفاهــم، وفض المنازعات بالطرق السلمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومراعاة المواثيق والمعاهدات والالتزام بقواعد القانون الدولي، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة في المحافل الدولية، وأكد السلطان قابوس في هذا الجانب قائلاً "إننا إذ نعتز بالصداقات التي تربط بين عمان والأسرة الدولية، فإننا نؤكد في ذات الوقت حرصنا على الاستمرار في أداء دورنا كاملاً على الساحة العالمية، وفقاً للمبادئ التي اعتمدناها منذ البداية منطلقاً لسياستنا التي تسعى بكل إخلاص إلى الصداقة والتعاون مع الجميع، وتناصر القضايا العادلة لكافة بلدان وشعوب العالم، وتعمل من أجل السلام والاستقرار على كافة المستويات الدولية". وتمكنت الدبلوماسية العمانية من ترجمة الفكر النيّر للسلطان قابوس في تطوير علاقات خارجية طيبة مع جميع دول العالم، واستطاعت أن تكوّن لها سياسة خارجية متوازنة في بيئة إقليمية ودولية مليئة بالمتناقضات والتقلبات. دولة المؤسسات وأكد التقرير أن التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل إحدى سمات الشورى العُمانية، ومنهاجاً يعبر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية أو من خلال التطوير المتواصل للأداء وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في كافة المجالات. وسيراً على النهج الذي أرساه السلطان قابوس بن سعيد بالتواصل المستمر بين المجلسين، وصولاً إلى تضافر كافة الجهود تحقيقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة، وترسيخ التعاون والتشاور القائم بينهما في الأمور التي تُعزز مسارات العمل الوطني الذي تسعى الحكومة وباقي مؤسسات الدولة لتحقيقه خدمة للصالح العام. كما أن افتتاح صرح المحكمة العليا في مايو الماضي جاء في إطار استكمال منظومة المنشآت القضائية في السلطنة كأحد المحاور التي حظيت بالاهتمام الكبير من السلطان قابوس بن سعيد. وفيما تستعد المجالس البلدية لانتخابات الفترة الثانية التي ستُجرى نهاية عام 2016م، فإن الفترة الأولى أسست لعمل هذه المجالس، والمهام المنوطة بها، حيث أسهمت مقترحات الأعضاء في رفد العمل البلدي بكل ما يضمن له استمراريته وتحقيق أعلى معدلات الأداء في المجالات الخدمية والتنموية، وهو ما يعود بالنفع في نهاية المسار على المواطن، ويساعد في الحفاظ على مكتسبات النهضة العُمانية. وفيما يتعلق بخطط التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي، أشار التقرير إلى ما اتخذته السلطنة في رؤيتها لتجاوز الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامة الوضع المالي للدولة، مركزة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الإنفاق الإنمائي على المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لتوفير بيئة مشجعة لنمو استثمارات القطاع الخاص، كما راعت المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمجتمع. وقد حظيت سياسات السلطنة الاقتصادية بتقدير عالمي من خلال الحصول على مراتب متقدمة في التقارير الاقتصادية الدولية، ففي التقرير السنوي لمؤشر التنافسية العالمي (2015-2016) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، حصلت السلطنة على المرتبة السادسة عربيًا والـ (62) عالمياً، كما حازت السلطنة على المركز الرابع عربياً والرابع عشر عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة لعام 2016م الذي أعدته شركة (أجيليتي) السويسرية، ويستند المؤشر إلى معيارين أساسيين هما مزاولة الأعمال وبنية المواصلات وترابطها بما يساعد على جذب مزودي الخدمات اللوجستية والمخلصين الجمركيين والموزعين وشركات الشحن بأشكالها كافة ، وقد تصدرت الصين المؤشر الذي يضم (45) دولة. وحصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيا وخليجياً، والسادس والعشرين عالمياً ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2016م الصادر عن مجلة الإيكونومست البريطانية الذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين (113) دولة شملها التصنيف، وبيّن التقرير أن السلطنة حصلت على (73,6) نقطة في المؤشر الذي يتألف من (100) نقطة. استثمارات سياحـية ونوه التقرير بآفاق التنمية السياحية في السلطنة، حيث بدأت خلال عام 2016م تنفيذ الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016-2040م) التي تستهدف توفير أكثر من (500) ألف فرصة عمل، وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة لتصل إلى نحو (19) مليار ريال عماني (12%) منها استثمارات من القطاع العام، وتتطلع الإستراتيجية إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040م إلى (10%)، وتنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتركز الإستراتيجية على أن تصبح السلطنة بحلول عام 2040م من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء العطلات وللاستكشاف والاجتماعات من خلال جذب (11) مليون سائح دولي ومحلي سنويا، كما تركز الخطة على (14) منطقة تجمع سياحي مقترحة كالقلاع والحصون، والتراث الثقافي العماني العريق، والجواهر الطبيعية في عمان، ومنطقة البدو في عمان، والأراضي الساحلية، والصحاري متدرجة الألوان، ومنزل سندباد، وآثار من العصر الحديدي والبرونزي، والأودية والينابيع، والقرى الجبلية، ومدينة عمان الحديثة المبنيّة وفق النموذج التقليدي القديم، وصحراء الربع الخالي، وطريق اللبان والبخور، ومنطقة ظفار البرية الغربية. ويعتبر قطاع السياحة أحد القطاعات الخمسة الرئيسية التي تركز عليها خطة السلطنة للتنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020)، وشهد القطاع خلال السنوات القليلة الماضية نموا جيدا، إذ ارتفع عدد المنشآت الفندقية من (297) منشأة إلى (318) منشأة، وخلال عام 2015م بلغت إيرادات الفنادق من فئة (3 – 5) نجوم (192,1) مليون ريال عماني مقابل حوالي (191,5) مليون ريال عماني في عام 2014م، وبلغ عدد نزلاء هذه الفنادق (1,2) مليون شخص فيما بلغت نسبة الإشغال (57,3%). وتعزيزاً للاهتمام الذي يحظى به القطاع السياحي، حصلت السلطنة على المركز الـ (16) عالميا ضمن أسرع الوجهات السياحية نموا خلال عام 2016م، والسلطنة هي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية التي جاءت ضمن القائمة نظرا لثرائها بالمعالم السياحية التاريخية والحضارية والخدمات المقدمة للسائحين.

غادر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له الدوحة اليوم بعد أن قدم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني وزير الدولة.

وصل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له الى الدوحة صباح اليوم لتقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني وزير الدولة.

تفتخر بما تم إنجازه على امتداد الـ 46 عاماً الماضية تقف سلطنة عمان وطنا ومواطنا، دولة ومجتمعا خلال هذه الأيام باعتزاز، فخورة بما تم إنجازه على امتداد الـ 46 عاما الماضية من مسيرتها المباركة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد الذي حشد كل طاقات الوطن، بشرية ومادية، تاريخية ومعاصرة لتصبح عمان كما أرادها واحة امن وأمان وبناء وتنمية يعيش ابناؤها سعداء وقد توفرت لهم سبل الحياة الكريمة. ومع تباشير ذكرى يوم الثالث والعشرين من يوليو 1970 «يوم النهضة المباركة» الذي يشع ضياء ونورا على أرجاء عمان يجدد العمانيون في هذا اليوم المجيد «الذي كان فاتحة عهد جديد لمستقبل عظيم للوطن والمواطن» العهد والولاء مقرونين بأنبل مشاعر التقدير والعرفان والوفاء لقيادة السلطان قابوس الحكيمة الرائدة التي أحيت أمجاد عمان التليدة وبنت مفاخرها ومنجزاتها الجديدة على قواعد راسخة البنيان تجلت فيما تشهده البلاد منذ إشراقة يوم النهضة المباركة من تطور ونماء وأمن واستقرار ورقي وازدهار في شتى مجالات الحياة. وتأتي هذه المناسبة المجيدة وسلطنة عمان في مرحلة مهمة في مسيرة العمل التنموي الذي يستهدف النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مستفيدة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات السلطنة والتي تحققت على مدى 46 عاما الماضية من مسيرة النهضة المباركة، حيث تركز الحكومة في خططها المستقبلية كما وجه السلطان قابوس على وضع التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وبما يتيح المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الانتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي موضع التنفيذ، اضافة إلى التركيز على التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات النفع العام وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر الدخل وللتعامل الفعال مع التطورات الاقتصادية التي يمر بها العالم. تحقيق الرفاه للمجتمع وإلى جانب امتداد منجزات النهضة المباركة المتلاحقة ومكاسب التنمية في شتى المجالات لتشمل كافة محافظات السلطنة بدون استثناء مستهدفة تحقيق الرفاه للمجتمع، فإن العدالة والتوازن كانا سمتين لازمتا مسيرة النهضة الظافرة طوال السنوات الماضية، فاستفاد المواطن من خدمات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية التي انتشرت في كل تجمع سكاني اينما وجد على هذه الارض الطيبة. وأولى السلطان قابوس وهو يتابع بنفسه وضع لبنات البناء والتنمية على كل شبر من ارض عمان عناية دائمة بتوفير فرص المشاركة الايجابية للإنسان العماني في مختلف الميادين وان يحظى كل مواطن اينما كان بثمار النهضة الحديثة وبتمكينه في الوقت ذاته من الإسهام بكل طاقاته وقدراته في مسيرة المجتمع نحو آفاق جديدة من التنمية والتطور والثقافة والحضارة والعلم والتقنية وتشييد صرح الدولة العصرية القادرة على تحقيق طموحاته. وأرسى السلطان قابوس منذ فجر اليوم الاول للنهضة المباركة بحكمة ونفاذ بصيرة ورؤية، وبأبوة حانية استوعبت كل ابناء الوطن، اسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية في شتى المجالات، وحرص على إعلاء صروح العدالة وترسيخ قيم العدل وتدعيم أركان دولة القانون والمؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل سيادة القانون. وطوال السنوات الماضية من مسيرة النهضة المباركة شكلت الثقة السامية العميقة في قدرات المواطن العماني للاضطلاع بدوره في بناء حاضره وصياغة مستقبله ملمحا قويا ومميزا، حيث كانت عناية السلطان قابوس الدائمة بتوفير فرص المشاركة الايجابية للإنسان العماني في مختلف الميادين حتى يتمكن من الإسهام بكل طاقاته وقدراته في مسيرة المجتمع نحو آفاق جديدة من التنمية والتطور والثقافة والحضارة والعلم والتقنية، ووفر كل السبل والامكانيات دعما له من اجل تحقيق اهداف المسيرة المباركة بقيادته. وكانت جهود ابناء عمان الاوفياء بارزة وواضحة في كل ميادين العمل والبناء حيث اقترن الأمل بالعمل الجاد، والهمة العالية، والعزم الأكيد، مواجهين كل التحديات ومتجاوزين كل المصاعب، وكان التقدير السامي لتلك الجهود دافعا لمزيد من العطاء. وجاء بناء الدولة العصرية من خلال خطوات مدروسة متدرجة ثابتة تبني الحاضر وتمهد للمستقبل، وتم منذ عام 1976 تنفيذ خطط تنمية خمسية متتابعة لبناء الوطن والمواطن "ضمن توازن دقيق بين المحافظة على الجيد من موروثنا الذي نعتز به ومقتضيات الحاضر التي تتطلب التلاؤم مع روح العصر والتجاوب مع حضارته وعلومه وتقنياته والاستفادة من مستجداته ومستحدثاته في شتى ميادين الحياة لعامة والخاصة" وقد بدأت خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) اعتبارا من بداية هذا العام. استغلال الثروة وتم خلال السنوات الماضية استغلال عائدات الثروة النفطية في تطوير الهياكل الاجتماعية وتسريع انشاء البنية الأساسية، المتمثلة في إنشاء شبكة واسعة من الطرق، والموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لا شك أنها تشكل قاعدة جيدة للانطلاق الاقتصادي خلال فترة الخطة التاسعة خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، كما تم تحقيق تحسينات كبيرة في حجم ونوعية خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى وذلك عبر خطوات متتابعة ومتواصلة ايضا. واعتمد السلطان قابوس بن سعيد مطلع العام الحالي الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) التي تعتبر الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2030) وتمهد للرؤية المستقبلية (عمان 2040) حيث جاءت توجهاتها ومرتكزاتها للمحافظة على الانجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها وفقا لما حددته الرؤية المستقبلية (عمان 2020 من أهداف). وتولي خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) أهمية للتنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات السلطنة كما ستولي اهتماما خاصا بتنمية المحافظات بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لثمار التنمية على المواطنين في مختلف أرجاء البلاد، كما تعتمد الخطة على سياسات تهدف إلى قيام القطاع الخاص بدور رائد في دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم اختيار قطاعات (الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين) لتكون قطاعات اقتصادية واعدة سيتم التركيز عليها خلال الخطة تساهم في عملية التنويع الاقتصادي بجانب القطاعات الأخرى الداعمة لهذه القطاعات الخمسة كالتعليم والصحة، وبيئة الأعمال، والشباب، والبيئة، ورفع أداء الجهاز الحكومي، والاتصالات، وتقنية المعلومات. ثوابت الشورى وتأكيدا لثوابت مسيرة الشورى في السلطنة وحرص الرؤية الحكيمة واهتمامها بقيم الشراكة وتعدد الآراء، وفي إطار الاهتمام المتواصل للسلطان قابوس بأهمية استمرار اللقاءات بين مجلس الوزراء ومجلس عمان الذي يضم مجلسي الدولة والشورى وصولا إلى بلورة الرؤى المشتركة بين مؤسسات الدولة باعتبارها من الركائز الأساسية في مسار العمل الوطني البناء لتتضافر الجهود في هذه المرحلة المهمة من مسيرة النهضة المباركة عقد مجلس الوزراء اجتماعات مع كل من مكتب مجلس الدولة، ومكتب مجلس الشورى كل على حدة لتعزيز التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس عمان بشأن كل ما يهم المجتمع، كما عقدت جلسة مشتركة بين مجلس الدولة ومجلس الشورى في يونيو الماضي تم خلالها اقرار المواد موضع التباين بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني. ومن جانب آخر ستجرى في نهاية العام الجاري 2016 انتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020)، حيث اعلنت وزارة الداخلية عن بدء القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء تلك المجالس بالمحافظات وذلك اعتبارا من 12 من يونيو الماضي، ودعت الوزارة المواطنين الذين لم يسبق لهم القيد في السجل الانتخابي إلى التقدم بطلب القيد إلى مكاتب الولاة في الولاية التي يرغب كل مواطن الانتخاب بها، وذلك لكي يتسنى لهم ممارسة حقهم في التصويت يوم الانتخاب. وفي الوقت الذي تمضي فيه مسيرة التنمية الشاملة في البلاد قُدمًا لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على عائدات النفط وتقليل سلبيات انخفاض اسعاره في الاسواق العالمية والعمل لتحويل السلطنة إلى مركز لوجستي اقليمي متطور تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة متنامية ومتطورة مع كافة الدول والشعوب في العالم ومدت جسور الاخوة والصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع تلك الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار. حل قضايا المنطقة وتتعاون السلطنة مع كافة الجهود الاقليمية والدولية الرامية لحل القضايا التي تشهدها المنطقة بالحوار لما فيه إحلال السلام والأمن والاستقرار لمصلحة كافة شعوبها، وبينما تبذل السلطنة مساعيها الطيبة لحل الازمة اليمنية سلميا ودعم مفاوضات الكويت بين الاطراف اليمنية، والعمل على حل الازمة السورية سلميا، فقد اختتمت بمدينة صلالة في السادس من ابريل الماضي أعمال اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي بمشاركة 32 عضواً وعضوة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الذي استضافته السلطنة برعاية الأمم المتحدة، وقد توجت تلك المشاورات التي استمرت ثلاثة أسابيع بمدينة صلالة ببيان ختامي أعلن من خلاله توافق الأعضاء الليبيين المتشاورين بنسبة كبيرة على مسودة لمشروع الدستور الليبي كخطوة اساسية للدفع بالأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار. لقد أبدى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، واكد خلال ترؤسه في ابريل الماضي اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة المحافظة على ما تحقق من إنجازات ومواصلة تطوير القدرات وتأهيل الكوادر العمانية لتحقيق انطلاقة إنتاجية في كافة القطاعات من خلال الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة والعمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الانتاجية ذات النفع العام التي توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقق مردودا مجزيا على الاقتصاد، موضحا أن كافة خطط التنمية تضع في مقدمة الأولويات الاهتمام بالمواطن وتوفير الخدمات الضرورية له.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم جلوسه.

اصدر سلطان قابوس مرسوم سلطاني رقم ( 35 / 2016 بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر في المجال الأمني وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر في المجال الأمني الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 19 من رجب 1437هـ الموافق 26 من أبريل 2016م ،على ان يعمل به من تاريخ 11 من يوليو سنة 2016