أعلنت سفارتنا في لندن عن اتباع نظام العمل عن بعد نظرا للتدابير والقيود الوقائية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. في حال الطوارئ والاستفسار، دعت السفارة – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إلى الاتصال على أرقامها المرفقة.

قالت الحكومة البريطانية، إنها لا تنوي مد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ لما بعد نهاية العام الجاري مع تفاقم أزمة انتشار سلالة جديدة من وباء كورونا /كوفيد ـ 19/ في البلاد. وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية اليوم، أن الحكومة تسعى لاستكشاف كل السبل المتوافقة مع مبادئنا للتوصل إلى اتفاقية تجارية، إلا أن الوقت بدأ ينفد مع تبقي عشرة أيام فقط على موعد الخروج الرسمي لبريطانيا من التكتل الأوروبي. من جهتها حثت السيدة نيكولا ستيرجين، الوزيرة الأولى في اسكتلندا، الحكومة البريطانية على مد الفترة الانتقالية لما بعد الحادي والثلاثين من الشهر الجاري مع تفاقم أزمة تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا والتي يجب أن تحوز على كل اهتمامنا، مضيفة أنه من غير المعقول أن نفاقم مشكلات بريطانيا بعدم التوصل إلى اتفاقية تجارية. وطالب السيد صادق خان، عمدة مدينة لندن، السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بضرورة مد مهلة الخروج رسميا من الاتحاد خاصة مع تفشي الفيروس بشكل سريع وتكدس مستشفياتنا، وهو ما يجعل مكافحة الوباء الشيء الوحيد الذي ينبغي أن نركز عليه. من جانبه، رفض السيد كير ستارمر، زعيم حزب /العمال/ المعارض، الدعوات المطالبة بمد مهلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، قائلا إن المزيد من التردد في قضية /بريكست/ لن يساعد البلاد، مضيفا أنه من الأفضل للحكومة التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة سواء اليوم أو غدا أو الأسبوع المقبل. يأتي ذلك فيما يواصل فريقا المفاوضين عن الجانبين الأوروبي والبريطاني جولة المفاوضات الجارية حاليا في بروكسل، في مسعى أخير لحل النقاط الخلافية العالقة بينهما للتوصل إلى اتفاقية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت المفاوضات بين الجانبين قد شهدت انفراجة مؤخرا في القضايا المتعلقة بقواعد المنافسة والمعايير البيئية وحقوق العمال، بينما تبقى مسألة الصيد البحري من النقاط العالقة في المفاوضات، حيث تسعى بريطانيا لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية. وفي حال توصل الجانبان إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، ستقوم الحكومة البريطانية بدعوة نواب البرلمان لقطع إجازة نهاية السنة التي تبدأ الأسبوع الجاري للتصديق على الاتفاقية بشكل عاجل، فيما قد يلجأ البرلمان الأوروبي للتصديق على الاتفاقية من حيث المبدأ قبل انتهاء الفترة الانتقالية ومن ثم التصديق عليها بشكل نهائي في مطلع العام المقبل.. وإذا ما فشلا في التوصل إلى اتفاق تجاري قبل نهاية العام الجاري، فمن المتوقع أن يلجأ الجانبان لاتباع قواعد منظمة التجارة العالمية لتنظيم حركة التجارة بينهما ابتداء من أول يناير المقبل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في أسعار عدد من السلع والخدمات على الجانبين.