أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة إرساء نظام عالمي جديد على أسس العدالة الاجتماعية، والمساواة، والقضاء على الفقر، والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، تكون المنطقة العربية جزءا لا يتجزأ منه. جاء ذلك في كلمة الرئيس التونسي، اليوم، أمام الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بجدة. وقال الرئيس سعيد: نرفض أن نكون مرة أخرى ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك نحن في إرسائه وترتيبه، مضيفا: إن العالم الآن بصدد التشكل من جديد، ولا ينبغي أن يتشكل على حساب الأمة العربية ومقدرات شعوبها. وأكد ضرورة أن يقوم النظام العالمي الجديد على أسس العدالة الاجتماعية، والمساواة، والقضاء على الفقر، والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، وأوضح أن تحديات كبرى تواجه دول المنطقة، وأهمها الحفاظ على دولها ومؤسساتها، مشيرا إلى وجود من يسعى إلى تفكيكها، ويتآمر على مصالحها ويريد تخريبها. وشدد الرئيس قيس سعيد، من جهة أخرى، على أن تونس متمسكة بمبادئها التي تنص على استقلال قرارها الوطني، وعدم التدخل في شؤون الغير، وفق ما تضمنه دستورها، وعلى أن شعبها متمسك بحريته وبكرامته. وفي ما يتعلق بالأوضاع في اليمن والسودان، دعا الرئيس التونسي في ختام كلمته الى العمل الدؤوب من أجل دعم هذه الدول للحفاظ على وحدتها وإنهاء حالة الانقسام والتشرذم التي تشهدها.

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن على الدول العربية في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التمسك بمصالحها، والالتزام بالتنسيق فيما بينها، وبالعمل الجماعي سبيلا لتعزيز الكتلة العربية في مواجهة ضغوط الاستقطاب. وأضاف في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الدورة العادية الـ 32: إن المشهد الدولي يمر بواحدة من أشد الفترات خطورة في التاريخ المعاصر، وأراه زمن استقطاب وتنافس هائل بين القوى الكبرى على حساب القوى الأصغر أو المنفردة، ولذلك فليس أمام الدول العربية في هذه المرحلة التاريخية العصيبة سوى أن تتمسك بالمصالح العربية معيارا أساسيا للمواقف الدولية.. وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها، وبالعمل الجماعي سبيلا أكيدا لتعزيز الكتلة العربية في مواجهة ضغوط الاستقطاب. ولفت إلى أن أزمات المنطقة العربية لم تجد للحل طريقا بعد عقد وأكثر من المعاناة والدماء والآلام، فملايين العرب ما زالوا لاجئين ونازحين، واليوم أضيف إليها حزن السودان، يدفع المدنيون ثمنا ضخما للمواجهة المسلحة التي فرضها البعض على هذا البلد. وأكد أنه آن لتلك المواجهات أن تتوقف، وأن تلتزم الأطراف السودانية بمبدأ الحوار صونا لدماء الشعب وحفاظا على السودان ومقدراته ووحدته الترابية وسلامة مؤسساته الوطنية.

أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، المضي بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويصون حقوقها، وعدم السماح بأن تتحول المنطقة إلى ميادين للصراعات، لافتا إلى أن الوطن العربي يملك من المقومات الحضارية والثقافية والموارد البشرية والطبيعية، ما يؤهله لتبوؤ مكانة متقدمة وقيادية، وتحقيق نهضة شاملة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ولي العهد السعودي عقب تسلم المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وترأس سمو الأمير محمد بن سلمان الدورة الـ 32 التي تستضيفها جدة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقال ولي العهد السعودي: إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة أو تتأخر، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وفيما يخص السودان قال سمو الأمير محمد بن سلمان: نأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس، للحفاظ على وحدة السودان، وأمن شعبه ومقدراته، وفي هذا الصدد، فإن المملكة العربية السعودية ترحب بتوقيع طرفي النزاع على إعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، ونأمل التركيز خلال المحادثات على وقف فعال لإطلاق النار، وتواصل المملكة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي، بذل الجهود الإنسانية وتفعيل قنوات الإغاثة للشعب السوداني الشقيق. وفي نهاية كلمته جدد ولي العهد السعودي تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، والاستعداد للاستمرار في بذل جهود الوساطة، بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد ترؤس سموه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وقد بعث سمو الأمير المفدى برقية إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما سموه عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما سموه والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، متمنيا سموه أن تسهم نتائجها في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية، سائلا الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة مزيدا من التقدم والرخاء.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية الشقيقة، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي عقدت اليوم بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وشارك في القمة فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا. كما حضرها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وضيوف القمة.

اجتمع سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، مع سعادة الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. تم، خلال الاجتماع، بحث الترتيبات الخاصة بالحج والعمرة، وتعزيز أوجه التعاون في القضايا المتعلقة بملف الحج والعمرة وسبل دعمها وتطويرها. وأشاد سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، مع كل من سعادة السيد عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور عامر بن محمد علي محمد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدولة الكويت، وسعادة الدكتورة هلا بن مزيد التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان، ورئيس مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة حاليا. وناقشت هذه الاجتماعات أوجه التعاون المشترك في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وآليات دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعراض آليات تبادل الخبرات في هذا المجال.

وقعت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة. ووقع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية سعادة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس الهيئة ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك بجهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية لدى الطرفين، بما يساهم في تحقيق أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان تطبيق الالتزامات وفقا للأنظمة والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية. وبحسب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والممارسات التشريعية، والقضائية، والإجرائية، والإدارية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة، بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة حول إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات حماية ومساعدة الضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم، بالإضافة إلى آليات تلقي الشكاوى والبلاغات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنظيم وعقد المؤتمرات، وجلسـات العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصـصـة.

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن الشروط الواجب توافرها في التأشيرات لأداء مناسك الحج. وأكدت الوزارة أن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج، وقالت عبر حسابها في تويترضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة. في الوقت نفسه أعلن الأمن العام السعودي أنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 25/ 10/ 1444 هـ منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة. فيما تعد منصة نسك المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدماتومنصاتالتسويق.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يشكل إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، خطوة هامة نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار. ورحبت المنظمة، في بيان اليوم، بالتوقيع على إعلان جدة، مشيدة بالجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لهذا الإعلان. وأكد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، على أهمية التزام الأطراف الموقعة ببنوده لضمان وصول المساعدات الإنسانية والصحية للمتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة الراهنة في السودان، كما أشار إلى ضرورة استمرار العمل الجاد في إطار المبادرة السعودية الأمريكية المشتركة بهدف التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وحل الأزمة السودانية في إطار الحوار السلمي. وناشد الأمين العام الأطراف السودانية العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان بما يحافظ على وحدته ومؤسسات الدولة ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.

رحبت دولة قطر بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على إعلان مبادئ أولي لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن يمهد الإعلان لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية وصولا لاتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة. كما أعربت الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الهادفة لتيسير المحادثات ومساعيهما الحميدة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان.

أصدرت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان وذلك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الطرفان الموقعان على الإعلان - وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - على التزامهما الاساسي بموجب القانون الدولي الإنساني لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين. و الالتزام الراسخ بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه. وأوضحا أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية. وقد تضمن اعلان جدة الاتفاق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولويات رئيسية، والتأكيد على ضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه. كما أكد الطرفان التزامهما بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية والتي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضيرة بما فيها مساكن المدنيين، وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية. كما اتفقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اليوم في جدة على ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية، والسماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعا وبأمان، والالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي يمكن أن تشمل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية. كما يحظر النهب والسلب والاتلاف. والتزم الطرفان بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية، وكذلك احترام وحماية وسائل النقل الطبي مثل سيارات الإسعاف والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية، واحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة. ونص إعلان جدة على احترام وعدم التعدي على حق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجمع الجرحى والمرضى وإجلائهم، بما فيهم المقاتلين -دون تمييز- والسماح للمنظمات الإنسانية القيام بذلك، وعدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي بما في ذلك أثناء الأعمال العدائية الفعلية. وتضمن الاعلان الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والامتناع عن الانخراط في عمليات الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين، والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي بجميع أنواعه. واتفق الطرفان على السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق، بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية، وضمان حرية الحركة للعاملين في مجال الإغاثة والتي تعد لازمة لأداء مهامهم. والامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسية وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني عند قيامهم بالأنشطة الإنسانية، والا تتدخل الجهات المسلحة في أنشطة العمليات الإنسانية. وأكد الطرفان التزامهما بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، وكذلك بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.

قضت محكمة سعودية بسجن مواطن 45 يوماً بسبب نشره قصيدة هجاء هاجم فيها أفراداً من عائلته. ووفق صحيفة المرصد المحلية، فإن المواطن المدان هجا جده وأعمامه لأنهم لم يقدموا له المساعدة لزواجه. وقال المحامي أحمد الجهيمي للصحيفة: إن مواطناً سعودياً قدم دعوى قضائية ضد ابن أخيه لنشره قصيدة هجاء، هاجم فيها والد المشتكي وأشقاءه بالإضافة إلى مهاجمته هو شخصياً. وأوضح المحامي أن المدعى عليه أقدم على نشر القصيدة بين أفراد قبيلته بغرض الإساءة إلى عائلته. وعندما سأل القاضي المدعى عليه عن سبب كتابته ونشره هذه القصيدة، أجاب: عندما أقبلت على الزواج ساعدني الجميع (من أفراد القبيلة) إلا أعمامي، فقد قابلوني بسواد الوجه ولم يقوموا بالواجب المطلوب منهم، لذلك نشرت هذه القصيدة حتى يعلم الناس مدى تقصيرهم. وفي المقابل رد صاحب الشكوى: لقد تعرض لنا بهذه الطريقة لأننا قدمنا له 80 ألف ريال سعودي هدية زواجه، وهو يرى أن هذه الهبة غير كافية، ولا تليق بمقامه، وأننا قصرنا معه. وحين تفحص القاضي القصيدة، وهي عبارة عن 24 بيتاً، والتي قدمها المدعي ضد ابن أخيه، وجد بها لمزاً وهمزاً على المدعي ووالده وأشقائه، فحكم على كاتبها بالسجن شهراً ونصف الشهر.

أعلنت السلطات السعودية، أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بداية الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، وصل إلى 8498 شخصا، بينهم 278 مواطنا سعوديا و8220 شخصا ينتمون لـ 110 جنسيات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن 453 شخصا يحملون الجنسيتين السودانية واليمنية، وصلوا إلى مدينة جدة /الأحد/، تم إجلاؤهم عبر سفينتي /أبها/ و/الرياض/. وأشارت إلى أن ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية السعودية وصلت أيضا إلى مدينة جدة، وعلى متنها 31 مواطنا سعوديا و690 شخصا من رعايا عدد من الدول.

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، مع تشابا كيروشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77، الذي يزور السعودية حاليا، الأوضاع الراهنة في السودان. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على ضرورة إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. وتطرق الجانبان أيضا إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية. ترأست وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الصحية، إضافة إلى التطورات والأوضاع الصحية والإنسانية بسبب الأزمة الحالية في السودان. كما استعرض الاجتماع موضوعات الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، ومقاومة مضادات الميكروبات.

أطلقت وزارة الخارجية السعودية مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR). وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة. وأضافت الخارجية السعودية، أنه تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة. وشمل تفعيل هذا الإجراء في 7 دول شملت الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسياوالفلبين.

أدانت دولة قطر بشدة تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وتعطيل أنظمة وخوادم الملحقية، وشددت على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال. كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

تسببت السيول بقطع شوارع وجرف مركبات وانهيار طرقات في محافظة محايل بمنطقة عسير في السعودية، بينما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد تداعيات ذلك. وثق مقطع فيديو غرق سيارة من نوع لاند كروزر، حين جرفتها سيول الكحل بأعالي وادي حوران غرب بيشة. وتظهر السيارة وكأنها تسبح في مياه السيل، رغم وجود العديد من العقبات أمام مجرى السيل، ولم تستطع السيارة رغم ثقل وزنها أن تصمد في وجه السيل إذ ظهرت وكأنها تعوم في المياه. السيل طلع من فوق العبارة طريق المعارض محايل عسير ???? pic.twitter.com/CFRalxjanx — وناسة البر (@Shm50011) April 30, 2023 وتسببت الأمطار الكثيفة والسيول في قطع الطرقات، وتخطّي السيول للعبارات وانهيارات في بعض المواقع وجرف مركبات وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات، حسب صحيفة سبق السعودية. #تعليم_محايل_عسير علقو الداراسه ???? pic.twitter.com/ytLeOuzDID — محمد العسيري #بغلف???????? (@E18_19) April 30, 2023

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي عقد اليوم فيالرياضبالمملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد. مثل دولة قطر في أعمال الاجتماع وفد برئاسة السيد طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وناقش الاجتماع التقرير السنوي للاتحاد لعام 2022 وإقراره، إضافة إلى القضايا التي تهم هيئات الأوراق المالية العربية، خاصة ما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق فيما بينها، كما تم اعتماد البيانات المالية للاتحاد. وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث عدد من مذكرات الأمانة العامة للاتحاد، المتمثلة في الأعمال المنجزة بموجب خطة العمل وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2022، ودراسة واقع التمويل للمشاريع متناهية الصغر، ودراسة قواعد ومبادئ الاستدامة بالأسواق المالية غير المصرفية، وإصدار وثيقة استرشادية حول حقوق المستثمر. كما بحث الاجتماع مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بشأن إصدار مبادئ استرشادية معتمدة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإعداد نموذج تقييم المخاطر السيبرانية، وقياس التزام الجهات الخاضعة لرقابة الأعضاء. وبحث المجتمعون كذلك، عددا من مذكرات الأمانة العامة الأخرى للاتحاد بخصوص التوقيع على مذكرة التفاهم مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، وخطة وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2023، وتشكيل فرق العمل لتنفيذ أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية للاتحاد، والخطة التدريبية لعام 2023، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والمشاريع المستقبلية لأعضاء الاتحاد. وتأسس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية عام 2007 كمؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وهو لا يهدف للربح ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم الاتحاد في عضويته هيئات الأوراق المالية والجهات الرقابية على الأسواق، ويهدف إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية، بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، والعمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة. كما يهدف الاتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار، وكذلك تعميق مفاهيم الإفصاح والشفافية والحوكمة، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.