أطلق نشطاء مصريون، اليوم الأحد، حملة إنسانية بـ5 لغات، لـ"إنقاذ المعتقلين"، على حد وصفهم، من الموت جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليا، وأدت موجة شبيهة بها العامين الماضيين لوفيات بالسجون المصرية. وبحسب مراسل وكالة الأناضول، لاقت الحملة التي حملت عنوان "أنقذوا معتقلي مصر من الموت خنقا"، رواجا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقالت الحملة في بيان: "في حين يعاني العديد من الحرارة المرتفعة، الحر يلقي بناره على من هم في سجون الدولة المصرية حيث يتكدسون كأكوام من اللحم في زنازينهم الضيقة". بيان الحملة الإنسانية لإنقاذ السجناء السياسين في مصر، ترجم إلى 4 لغات بخلاف العربية، هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، وتم تدشين هاشتاج، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "#عايز_أتنفس، #مسجون_مخنوق"، لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الناشطين. مقدردتش أستحمل عشر دقايق في الحر.. #مسجون_مخنوق #عايز_اتنفس #الحريه_للجدعان. pic.twitter.com/J38sMxKhPV — hikal's. (@Abdallahikal) May 15, 2016 اخواتنا فالمعتقلات محرومين من أبسط حقوقهم الادمية.. الهوا و المية.. اتكلموا عنهم #عايز_اتنفس #مسجون_مخنوق pic.twitter.com/teM71CD5bm — Inaselshawaf (@Inaselshawaf) May 15, 2016 انقذوا معتقلين مصر من الموت خنقاً #انقذوا_معتقلين_مصر#مسجون_مخنوق#عايز_اتنفس #الحرية_للمعتقلين pic.twitter.com/Bsq7uUz9tH — فرماوي (@the_faramawyz) May 15, 2016 درجة الحرارة ٤٥ زي عددنا في الزنزانة #مسجون_مخنوق #عايز_اتنفس المسجون انسان، المسجون مش المظلوم لكن المدان هو انسان pic.twitter.com/bNF5oWXhVW — Mahmoud Salmani (@Mahmoud_salmani) May 15, 2016

أعلن رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي عن تضامنه مع معتقلي "مقبرة العقرب" في مصر. وكتب "القرضاوي" تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: قال فيها: "أعلن تضامني مع إخواني المعتقلين ظلماً وعدواناً في #مقبرة_العقرب والمضربين عن الطعام لنيل أبسط حقوقهم الإنسانية!".

قتل سجين، وأصيب 17 آخرين، اليوم السبت، داخل إحدى السجون المصرية، أثناء محاولتهم الهرب بعد حدوث مشاجرة داخل حجزهم. وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني المصري: "إنه في الساعات الأولى من صباح اليوم تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة على حجز قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة داخل حجز القسم بين عدد من المتهمين، واستغل عدد منهم ظروف المشاجرة وقاموا بكسر الباب الداخلي للحجز والخروج إلى الردهة المؤدية إلى باب الحجز الرئيسي في محاولة للهرب، ما دعا القوات إلى إطلاق محدث صوت للسيطرة عليهم ومنع هروبهم إلا أنهم لم يمتثلوا وقاموا بانتزاع باب الحجز الرئيسي وتدافعوا للخروج". وأضاف المسؤول الأمني: "على الفور قامت القوات بغلق باب القسم الرئيسي وإطلاق عبوة غاز أمام باب القسم لمنع هروبهم، وتمكنت من السيطرة عليهم وإيداعهم بمحبسهم، وأسفر ذلك عن إصابة المتهم محمد كمال إمام، وتم نقله إلى المستشفى وتوفى عقب وصوله". وتابع: "وأسفرت الواقعة عن إصابة 17 سجينا بحالة اختناق وضيق بالتنفس وتم نقلهم للمستشفى وتلقوا العلاج اللازم وعادوا لمحبسهم".

أعربت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، سارة سيوال، والتي تزور لمصر حالياً عن تزايد قلق واشنطن من استمرار التعذيب داخل السجون المصرية، على وحد وصفها. وأشارت سيوال إن الولايات المتحدة "ملتزمة بقوة بدعم مصر لتحقيق الاستقرار، ونقل الدروس التي تعلمتها من 11 سبتمبر إليها، لكن ما يقلق واشنطن هو التعذيب وازدحام السجون، وتمديد فترات الحجز قبل المحاكمة". وأضافت في لقاء لها مع الصحفيين بالقاهرة إثر زيارتها التي بدأت منذ الأحد 7 فبراير، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "أعرب في أغسطس الماضي عن استمرار قلق الولايات المتحدة تجاه بعض القوانين وتطبيقها في مصر، وتجاه ملف التعذيب والاختفاء القسري، ووضع المجتمع المدني". وشددت سيوال على أن "حق الناس في التجمع والحفاظ على الحريات أمر مهم في محاربة التشدد؛ لأن المجتمع نفسه هو الذي يحاربه". وحول سجل حقوق الإنسان في مصر، وما إذا كان شهد تقدماً، قالت المسؤولة الأمريكية: "إن الجانب الأمريكي لديه أمل بأن يتم تبني نهج شامل وبناء يحقق التوازن بين حقوق الإنسان العالمية وبين الأمن"، معربة عن "أمنيتها بأن تعدل مصر هذا التوازن". وحول تعذيب المعتقلين في السجون، قالت إن "ازدحام السجون، وتمديد فترات الحجز قبل المحاكمة وقضية التعذيب، جميعها أسباب قلق للولايات المتحدة"، مشيرة إلى "إبلاغ المسؤولين المصريين بها"، وأيضاً المجلس القومي لحقوق الإنسان. وعن لقائها بمنظمات المجتمع المدني، أوضحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية أنها التقت مع عدد من الشباب وعدد من المنظمات غير الحكومة، و"استمعت لمخاوف تتعلق بمتطلبات إجرائية مفرطة تواجهها حتى المنظمات الموجودة منذ فترات طويلة"، حسب تعبيرها.

تزايدت أعمال العنف والانتهاكات التي تقوم الشرطة المصرية داخل السجون وأقسام الشرطة، التي راح ضحيتها عشرات الناشطين والمعتقلين منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، وكان آخر هذه الانتهاكات مقتل 3 أشخاص بمحافظات مصرية مختلفة نتيجة تعرضهم للتعذيب من قبل أفراد الشرطة أثناء القبض عليهم أو داخل الأقسام، الأمر الذي ينذر بثورة جديدة في الـ25 من يناير المقبل. وأقدمت الشرطة المصرية، على تعذيب 4 مواطنين مصريين بوقائع مختلفة، خلال الـ10 أيام الماضية، أفضت 3 منها إلى الموت"، فيما ذكرت السلطات المصرية في تصريحات منفصلة، أنه "ستتم معاقبة المخطئين وفقًا للقانون". وذكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" ببريطانيا، في تقرير، أن "حالات التعذيب جاءت في الأقصر، والإسماعيلية، والقليوبية، والجيزة. تعذيب وانتهاكات وقتل واتهمت المنظمة وزارة الداخلية المصرية، بأنها "تذرعت بأن ضحية الأقصر تطاول على ضابط الشرطة، وضحية الإسماعيلية كان يروج للأقراص المخدرة داخل صيدلية يديرها، أما ضحية الجيزة قالت السلطات الأمنية المصرية إنها أحالت الضابط المعتدي للتحقيق وأوقفته عن العمل، وضحية القليوبية اتهمه الضابط الذي قام بتعذيبه بأنه سارق ولفق له تهمة السرقة". ووثقت "هيومن رايتس مونيتور"، وفقًا لشهادات حية، تعذيب قوات الأمن الطبيب البيطري، عفيفي حسن عفيفي "48 عامًا"، بمدينة الإسماعيلية، تذرع ضابط بوجود بلاغ يفيد ترويجه للأقراص المخدرة داخل صيدلية زوجته التي يديرها، وبعد التعدي عليه بالضرب اقتاده لقسم الشرطة، ما أدى لسقوطه مغشيًا عليه، وبسبب التأخر في نقله للمستشفى لمدة طويلة أدت لوفاته. ومن جانبه قال محافظ الإسماعيلية، ياسين طاهر، في بيان صحفي، أمس السبت، إنه "ستتم معاقبة المخطئ في حادث وفاة الطبيب وفقًا للقانون". ورصدت "مونيتور" مقتل مواطن مصري "47 عامًا"، داخل مقر قسم شرطة بندر الأقصر، إثر تعرضه للتعذيب الوحشي على يد القوة المُكلفة بإدارة القسم. وقالت المنظمة، إنه "عُثر في جثة المواطن، على آثار تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء بمنطقة البطن، والرقبة والرأس، وأكد أحد أقارب الضحية أنهم يمتلكون مقاطع فيديو مصورة تفيد تعرضه للتعذيب الوحشي، ما أدى لمقتله على أيدي ضباط القسم". وأشار مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الأقصر، مساء أمس، في تصريحات صحفية، إلى أنه "صدر قرار بإحالة الضابط المتهم بقتل الضحية إلى التحقيق بالوزارة". كما توصلت "المنظمة"، إلى انتهاك بحق سائق "ميكروباص أجرة"، بمدينة 6 أكتوبر، بالجيزة، إثر تعدي ضابط شرطة، بعدما قطع الضابط الطريق بسيارته الخاصة أمام السيارة الميكروباص الخاصة بالمجني عليه، أثناء توصيله بعض التلاميذ لمدارسهم بناءً على تعاقد ذويهم معه بأجر شهري. ورصدت المُنظمة وفاة مواطن محتجز بمركز شبين القناطر بالقليوبية، الخميس قبل الماضي، وأكدت أسرته، أنّ ضباط المركز قاموا بتعذيبه وضربه بطريقة بشعة، ما أدى لمقتله، ويدعى عمرو أبو شنب، واتهم مُحامي الضحية، أنّ موكله قد تعرض للضرب أثناء بحث ضباط المركز عن معلومات لقضية السرقة التي لفقوها له. وطالبت المنظمة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق وتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز. الداخلية تحتوي الغضب وأثار مقطع فيديو يظهر قيام عدد من أفراد الشرطة باقتحام إحدى الصيدليات في مدينة الإسماعيلية، والاعتداء على أحد الأطباء بالصيدلية، واقتياده إلى قسم الشرطة، قبل قليل من إعلان وفاته، موجة غضب واسعة، أعادت إلى الأذهان قضية الشاب خالد سعيد، التي أطلقت "شرارة" ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك. وفي محاولة لاحتواء الغضب الذي خلفته واقعة الطبيب عفيفي حسن، عقد محافظ الإسماعيلية، اللواء ياسين طاهر، اجتماعاً ظهر أمس السبت، مع نقيبي الصيادلة والأطباء البيطريين بالإسماعيلية، بحضور مدير الأمن بالمحافظة، لمتابعة حادث وفاة الطبيب داخل قسم أول شرطة الإسماعيلية. وفي أعقاب الاجتماع، قال محافظ الإسماعيلية، في تصريحات، إنه "على رأس الجهاز التنفيذي للمحافظة، ولا يقبل أي شكل من أشكال التجاوز من أي مسؤول، أياً كان موقعه، قبل أي مواطن من المواطنين الشرفاء." ومن جهته، أكد مدير أمن الإسماعيلية، أن "وزير الداخلية المصري طالب جميع المسؤولين بمختلف قطاعات الوزارة، بالتحقيق مع كل مخطئ قد يتعدى حدود وواجبات مهامه الوظيفية"، مشيراً إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالوزارة بالتحقيق في الواقعة. وأضاف مدير الأمن، أنه تم نقل الضابط المسؤول عن الواقعة إلى ديوان مديرية الأمن، و"جارٍ التحقيق معه بمعرفة قطاع التفتيش، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في القضية، لتحقيق وإرساء العدالة الاجتماعية للجميع". وفي صعيد مصر، أمر المحامي العام لنيابات استئناف قنا، بإجراء تحقيقات عاجلة وموسعة، في واقعة وفاة مواطن، داخل قسم شرطة الأقصر، والذي تم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي "جثة هامدة"، بعد نصف ساعة من إلقاء القبض عليه. وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في واقعة مقتل مواطن في القليوبية على يد رجال الشرطة، بموجب بلاغ تقدمت به أسرة "المجني عليه"، حيث نفى معاون مباحث المركز تلك الاتهامات، لافتاً إلى أن "المتهم" توفي نتيجة إصابته بـ"غيبوبة كبدية"، أثناء عرضه على النيابة، لاتهامه في "واقعة سرقة".

عبر نائب الرئيس المصري السابق، الدكتور محمد البرادعي، عن استيائه الشديد من حالات التعذيب التي يتعرض لها بعض المواطنين المصريين داخل السجون المصرية تحت أي ظروف. وكتب البرادعي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "في كل مجتمع لديه قدر من الإنسانية، وطبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فلا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيًا كانت كمبرر للتعذيب". وجاءت هذه التغريدة عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن لقي حتفه إثر تعرضه للتعذيب داخل قسم شرطة بالأقصر، وظهر على جسده آثار كدمات شديدة.

اجتمع أمين مساعد لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة بوزارة الخارجية الأمريكية، توم مالينوڤسكي، منتصف الأسبوع الجاري، مع أعضاء الجمعية المصرية الأمريكية للحرية والعدالة لمناقشة سجل حقوق الإنسان في مصر في العامين الأخيرين. وقال المتحدث الإعلامي ومسؤول لجنة العلاقات العامة بالجمعية المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، محمود الشرقاوي، اليوم الخميس، إن المسؤول الأمريكي تسلم خلال الاجتماع تقريراً موثقاً بشأن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، حتى شهر أكتوبر الماضي. وأكد الشرقاوي من نيويورك أن مالينوڤسكي وعد بدراسة التقرير بعناية، مشيراً إلى أن أسلوب تعامل واشنطن مع سجل الحريات وحقوق الإنسان في مصر قد يتغير بعد الاطلاع على مثل تلك التقارير. التقرير يرصد حالات الإعدامات، والقتل خارج إطار القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، وانتهاكات حقوق المرأة، والطفل، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وقتل وترويع الصحفيين. وبحسب التقرير، فقد تم تحويل أوراق 1763 متهماً إلى المفتي (تمهيداً لإعدامهم) خلال الفترة من يوليو 2013 إلى أكتوبر الماضي، من بينهم 7 أحكام إعدام تم تنفيذها بالفعل. كما يوثق التقرير 476 حالة قتل خارج نطاق القانون (من بينهم 3 نساء) خلال الفترة من 17 أغسطس 2013 إلى 12 أغسطس 2015. وبالنسبة لحالات الاختفاء القسري، يرصد التقرير 1441 حالة اختفاء قسري خلال الفترة من يناير إلى 30 أكتوبر الماضيين، منها 322 حالة اختفاء لم يظهر أصحابها حتى الآن. ويشير التقرير إلى أن عدد المعتقلين في مصر خلال العامين الأخيرين تجاوز 42 ألف شخص، من بينهم 3200 طفل (تحت 18 عاماً)، في حين بلغ عدد المعتقلات 98 امرأة، وذلك الشهور الـ7 الأخيرة فقط. ويكشف التقرير كذلك عن العديد من حالات التعذيب والاعتداء الجنسي على الأطفال في مراكز الأمن المركزي وأقسام الشرطة، حيث تم توثيق 984 حالة تعذيب (ضرب وإطفاء سجائر في أماكن حساسة) و78 حالة اعتداء جنسي. وفي نفس السياق، رصدت منظمتان حقوقيتان دوليتان، شهادات لممارسات للسلطات المصرية بحق المحتجزين بسجن العقرب جنوبي القاهرة، قالت إنها "قمعية وغير قانونية"، فيما ترفض الحكومة المصرية دائمًا توجيه مثل هذه الاتهامات لها. واتهمت منظمتا "هيومن رايتس مونيتور" ومقرها لندن، ومؤسسة "إنسانية" ومقرها إسطنبول، السلطات المصرية بممارسة أساليب قمعية بحق من سمّوهما بـ"المعتقلين السياسيين" في سجن العقرب، المعروف في الأوساط الحقوقية والقانونية في مصر بـ"سيئ السمعة"، ومنع الزيارات عن ذوي المحتجزين به. وقالت منظمة "إنسانية" إن "عدداً من أسر المحتجزين اشتكوا من سياسية التجويع التي تتبعها إدارة السجن بحق ذويهم، ما أدى إلى فقدانهم الكثير من أوزانهم وإصابتهم بإغماءات وأنيميا حادة ما يعرض حياتهم داخل الزنازين الانفرادية التي يقبعون بها للخطر". ونقلت المؤسسة شهادات عن عدد من الأسر حول الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم بسجن العقرب. وقالت أسماء رفاعي زوجة السجين خالد حربي "لم أزر زوجي في مقبرة العقرب منذ يناير 2014 وأولادي افتكروه مات، وراح لجدهم". ودونت الروميساء محمد ما تعانيه بعد منع الزيارة عن شقيقها وزوجها بسجن العقرب، قائلة: ‫"‏افتحوا الزيارة، لم أر أخي من 4 ديسمبر 2014 باقي شهر وأكمل سنة، ولم أر زوجي". وأضافت "الزيارة من وراء زجاج لا تتعدى 3 دقائق، لا يوجد أكل، ملابس، غطاء، ولا حتى دواء". وطالبت مؤسسة إنسانية السلطات المصرية بفتح الزيارة بسجن العقرب حتى تتمكن الأسر من زيارة ذوييهم، والسماح لهم برؤيتهم وجهاً لوجه وليس من خلال لوح زجاجي ويتحدثون عبر الهاتف. وشددت المؤسسة على ضرورة توفير ما سمّته "ظروف اعتقال آدمية"، ووجبات طعام صالحة للأكل وتحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، بحسب البيان. ومن جانبها قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" إن "الإهمال الطبي داخل سجن العقرب أنهى حياة السجين محمد السعيدي". وقالت المنظمة في بيان إنها "كانت قد تلقت في وقتٍ سابق شكوى من أسرة المواطن محمد السعيدي مصيلحي سعد، 47 عامًا، والذي يعمل مقاولاً، ويقيم بمحافظة القاهرة تفيد باعتقاله على يد قوات شرطية بزي رسمي ومدني، دون صدور إذن باعتقاله أو ضبطه، حال تواجده بمنزله، وذلك في يوم 11 ديسمبر 2013". وذكرت المنظمة أن "أسرة المواطن قالت إن قوات الأمن أودعته بمقر احتجاز سجن العقرب عقب اتهامه بحيازة سلاح، والانضمام لجماعة أنصار بيت المقدس". وأوضحت أسرة المواطن أنه "تعرض للتعذيب وصعقه بالكهرباء وتعليقه، بالرغم من شكواه من مرضه بالتهاب الكبد الوبائي فيرس سي، وتليف على الكبد، ونتج عن تعذيبه إصابته بفقر دم، والغضروف ومنع دخول الأدوية أو الأغراض الخاصة به، كما منع عنه الزيارة تمامًا". وأدانت "مونيتور"، ما سمتها "الانتهاكات التي تنتهجها السلطات المصرية بحق المواطنين المدنيين، والمحتجزين المتواجدين بحوزتهم"، وتدين "الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز بمصر والذي يودي بحياة المحتجزين"، بحسب قولها. وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء بشأن التضييق داخل "العقرب"، هي منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة. بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة لما يقرب من 10 دقائق، وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم. وتضمنت شكاوى وردت مؤخرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، منع الزيارة نهائيًا لأسر السجناء. وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية. وسجن العقرب هو أحد السجون السياسية الشهيرة التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي وتقبع فيه أعداد كبيرة من رموز سياسية معارضة.

أكدت لجنة حماية الصحفيين، أن عدد الصحفيين في سجون مصر هو الأعلى منذ أن بدأت الاحتفاظ بسجلات وأن السلطات تستخدم الأمن القومي ذريعة لشن حملة على حرية الصحافة. وتوصل إحصاء لعدد الصحفيين السجناء أجرته اللجنة في أول يونيو إلي أنه يوجد 18 صحفيا مصريا على الأقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات بشان الصحفيين المسجونين في عام 1990. وقالت اللجنة في تقرير نشر، اليوم الخميس: "يعتبر التهديد بالسجن في مصر جزءا من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة". وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، خالد البلشي، إن عدد الصحفيين المسجونين أعلى من ذلك وقدره بأكثر من 30، مضيفا: "نحن في أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ مصر".

نظم المئات من المواطنين في جنوب إفريقيا تظاهرة في مدينة جوهانسبرج، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الجنوب إفريقيين في السجون المصرية. وتجمع المتظاهرون أمام مقر قمة الاتحاد الإفريقي التي تنظم حاليا في مدينة جوهانسبرج، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، ومن بينهم الشيخ عبد السلام بسيوني، الذي اعتقل قبل 6 أشهر خلال زيارته لمصر للمشاركة بحفل زفاف ابنته.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة، فيما نفت الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة إليها. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها سجلت وقوع 9 وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013، عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد عزله من قبل الجيش. وقالت المنظمة إن السلطات "لا تتخذ أي خطوات جادة" للتعامل مع الموقف. وأشارت إلى أن عددا من المحتجزين توفوا بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، فيما يبدو، في حين "توفي كثيرون فيما يبدو إثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة". واستنادا إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين "هددت حياتهم" وقدمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف إن مثل هذا الكلام عار من الصحة وإن هذه الاتهامات غريبة، ولم تصدر قط من جهة أخرى من قبل.

قال حقوقي مصري إن أكثر من 20 ألف سجين، من معارضي السلطات الحالية، أنهوا إضرابهم عن الطعام، مساء اليوم الجمعة، الذي بدأوه الأربعاء الماضي، احتجاجا على "المعاملة السيئة" داخل السجون، متوعدين بموجة ثانية من الإضراب في 30 مايو الجاري. وقال هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان المستقل، والمتحدث باسم حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر" المنسقة للإضراب والمعارضة للسلطات المصرية الحالية، إن "المعتقلين في سجون بمصر، أنهوا اليوم إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه الأربعاء الماضي، واستمر لمدة 3 أيام". وحركة "معتقلي الحرية في سجون مصر"، هي حركة حقوقية معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية. وأضاف أبو خليل، في تصريح له اليوم، أن "إجمالي عدد المضربين خلال الأيام الثلاثة تعدى أكثر من 20 ألف معتقل داخل جدران 94 سجنا ومقر احتجاز، في الوقت الذي شهد فيه 12 سجنا، مظاهرات من قبل المعتقلين داخل الزنازين". وكان الإضراب بدأ الأربعاء الماضي بمشاركة 16 ألف سجين في 11 سجنا، وكان مقررا أن يكون ليوم واحد، قبل أن يزيد عدد المشاركين فيه ويتقرر مده إلى الجمعة، بحسب أبو خليل.

قال حقوقي مصري إن أكثر من 16 ألف سجين، من معارضي السلطات الحالية، نظموا اليوم الأربعاء، إضرابا عن الطعام لمدة يوم واحد، في 11 سجنا احتجاجا علي ما وصفوه بـ"المعاملة السيئة" داخل السجون، وهي الاتهامات التي دائما ما تنفيها السلطات المصرية. وقال هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، والمتحدث باسم حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر" المنسقة للإضراب، إن "المعتقلين في سجون الانقلاب بمصر، نظموا اليوم إضرابا عن الطعام، من أجل الضغط على النظام لوقف التعذيب داخل السجون، وإطلاق سراح الأبرياء"، على حد قوله. ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية، وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون. وفي أضاف أبو خليل في تصريحات له، أن "مجموعة من المحامين شكلت غرفة عمليات، لمتابعة الإضراب، ولاقى استجابة سريعة وواسعة من المحبوسين، متوقعا أن ينتهي اليوم بشكل جيد، يحقق الهدف منه". وأوضح أن الهدف من إضراب اليوم هو "إبراز معاناة المحبوسين في السجون، والضغط علي النظام لوقف الممارسات القمعية التي يقوم بها" على حد تعبيره.

قرر نحو 16 ألف سجين مصري، من معارضي السلطات الحالية، تنظيم إضرابا عن الطعام، في 11 سجنا، الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ"المعاملة السيئة" داخل السجون، بحسب حركة حقوقية غير رسمية. وقال بيان صادر عن حركة، "معتقلي الحرية في سجون مصر" "حركة حقوقية معنية بتوثيق أوضاع المعتقلين المعارضين للسلطات الحالية"، إن "المعتقلين في سجون الانقلاب بمصر، اتفقوا على تنظيم اضراب عن الطعام يوم الأربعاء، 30 أبريل الجاري، من أجل الضغط على النظام لوقف التعذيب داخل السجون، وإطلاق سراح الأبرياء". ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق المسجونين، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية ولا يوجد معتقلين سياسيين في السجون. وتابع البيان، أن الإضراب سيشمل 11 سجنا، هي: برج العرب "شمال"- الحضرة "شمال"- دمنهور "شمال"- أبو زعبل "شمالي القاهرة"- وادي النطرون "دلتا النيل"- طرة "جنوبي القاهرة"- جمصة "دلتا النيل"- العقرب "جنوبي القاهرة"- الفيوم "وسط"- أسيوط "جنوب"- الوادي الجديد "جنوب".

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة حماس الثلاثاء أن السلطات المصرية أفرجت عن ثلاثة عشر فلسطينيا كانوا محتجزين في مركز توقيف في مصر. وقالت الوزارة في تصريح صحفي بُث على موقعها الالكتروني إن "السلطات المصرية أفرجت مساء الاثنين عن 13 فلسطينيا احتجزوا داخل جمهورية مصر العربية منذ شهور". وأوضحت الوزارة أن "من بين المفرج عنهم معاقان اعتقلا من أمام السفارة الفلسطينية في القاهرة قبل ثلاثة شهور". ونوهت إلى أن من بينهم هؤلاء المفرج عنهم "طفل لم يتجاوز الأربع سنوات مع والده المعتقل منذ12 يوما" دون مزيد من التفاصيل. وأكدت داخلية حماس أن "السجون المصرية تضم عشرات الفلسطينيين المعتقلين بتهم ملفقة مختلفة خاصة بعد إحداث 30 يونيو". وتشهد العلاقات بين حركة حماس والحكومة في مصر توترا منذ عزل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو.

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى "اتخاذ موقف حاسم مما يجري في مصر، على اعتبار أن السلطات هناك لا تحترم أي معايير دولية أو داخلية حقوقية تحفظ آدمية الإنسان". وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الأحد، أن الوضع السائد في مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو الماضي "يعتبر أن المتهم مدان ما دام قد تم ضبطه بتهمة معارضة السلطات، ويعامل كمذنب وتتحول التدابير الاحتياطية كالحبس الاحتياطي والكفالات إلى عقوبات في حقه، كما تنتهك إنسانيته وحقوقه الأساسية بشكل ممنهج ومتكرر ويمارس عليه أبشع أنواع التعذيب بشكل معلن دون أن يتعرض أي مسؤول للمساءلة القانونية". وذكرت المنظمة أنها رصدت مقتل 48 شخصا في السجون المصرية من معارضي السلطة منذ انقلاب الثالث من يوليو الماضي "جراء التعذيب والإهمال المتعمد وسوء الرعاية والاحتجاز في ظروف وأماكن غير آدمية مما يهدد حياة كل المعتقلين خاصة من كان منهم مريضا بمرض خطير يحول دون احتجازه بهذه الصورة". وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى من عائلات مصرية تتحدث عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وأشارت إلى حالتي اعتقال تعرض لهما الطالب القاصر أحمد عبد الفتاح، وهو من مواليد 2 فبراير 1999، وكان بصدد زيارة أحد أقاربه فإذا يتصادف مع مظاهرة معارضة للانقلاب ويتم اعتقاله وتعذيبه تعذيبا مبرحا قبل أن يتم إيداعه السجن. والطالب إسلام رجاء عبدالمنعم أبو اليزيد الرشيدي، من مواليد 1 أكتوبر 1992، وهو طالب بالفرقة الرابعة كلية طب جامعة الأزهر فرع أسيوط، تم اعتقاله من طرف قوات الأمن إثر اقتحام الكلية بعد أن تم رميه بالخرطوش مباشرة وتعنيفه مما سبب له اقتلاع أحد عينيه وخلف له كسورا في نواحي كثيرة من جسمه قبل أن يتم إيداعه إحدى مستشفيات السجون. وأضاف البيان: "إن احتجاز كلا من أحمد عبد الفتاح، وإسلام رجاء عبدالمنعم أبواليزيد الرشيدي، هو من باب الاحتجاز التعسفي المجرّم دوليا، وأنه تم تعذيبهم وانتهاك حقوقهم الأساسية، ويُسأل عن هذه الجرائم الدولية وفق اتفاقية مناهضة للتعذيب، قوات الشرطة التي نفذت هذه الجرائم والنيابة العامة التي امتنعت عمدا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها وامتنعت عن اتخاذ أي إجراء لمسائلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما أن هذه الجرائم قد بلغت من الجسامة والانتشار ما يدين كل المسؤولين في السلطة التنفيذية بلا استثناء على رأسهم الرئيس المؤقت ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء المؤقت"، على حد تعبير البيان.