تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة السير عكس اتجاه الطريق خاصة بالشوارع والطرق الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية، ورغم حيوية بعض الطرق والشوارع، واستخدامها من قبل مئات السيارات والزحام الذي تشهده في أوقات الذروة، ورغم أنها عبارة عن مسارين في اتجاهين مختلفين دون حواجز، إلا أن بعض المواطنين والمقيمين يرتكبون مخالفة السير عكس الطريق بوضح النهار في محاولة منهم لتجاوز من يسيرون أمامهم. ويعتدي هؤلاء على حق الغير ممن يسيرون بالمسار الصحيح، غير مبالين بعرقلة حركة السير، واثقين من السماح لهم بالدخول على المسار الصحيح لإحداث انفراجة وتسيير حركة المرور بالمسار الذي تسببوا في إغلاقه أمام مستخدميه بشكل صحيح. ومن أبشع صور السير عكس الطريق نراها على مداخل الطرق الرئيسية في بعض الأحيان، حيث يقوم البعض بتحويل هذه المداخل إلى مخارج، وذلك في محاولة من مرتكبيها للهروب من الزحام على الطرق الموازية للطرق الرئيسية. ونوّه البعض إلى أن السير عكس الطريق أصبحت ظاهرة تنتشر وتتفاقم وتتضح، مشيرين إلى أن أقل ما يمكن حدوثه نتيجة السير عكس الطريق على هذه الطرق والشوارع، عرقلة لحركة السير في الاتجاهين، وربما نشوب مشادات بين المخالف ومن لا يرغبون في السماح له بالدخول أمامهم للسير في الاتجاه الصحيح. كما يمكن أن تقع حوادث تصادم نتيجة مثل هذه السلوكيات والمخالفات التي يرتكبها البعض غير عابئين باعتدائهم على حق غيرهم بطرق تتنافى مع تعليمات المرور. حوادث مميتة وأوضح البعض أن الخطر الأكبر في مخالفة السير عكس الطريق، عندما تحدث على مداخل الطرق الفرعية من الطرق الرئيسية، لافتين إلى أن مثل هذه المخالفة في هذه المواقع قد تكون سبباً في وقوع حوادث مميتة. ونوّهوا إلى أن مرتكبي مثل هذه المخالفات يستغلون عدم وجود كاميرات مراقبة بالكثير من تلك المواقع والشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية ليرتكبون مخالفتهم في السير عكس الطريق أو قطع الإشارات الصغيرة أو السير أعلى أرصفة المشاة وغيرها من المخالفات المرورية. احترام الآخرين وأكد البعض أهمية وضرورة التزام الجميع بقواعد السير على الطرق، وعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تعرقل حركة السير وتهدد بوقوع حوادث، منوهين إلى أن سلوكياتنا تنبع من أخلاقياتنا، وعلى جميع مستخدمي الطرق احترام بعضهم البعض، وعلى من يرتكبون مثل هذه المخالفات، مراعاة الآخرين وعدم الاعتداء على حقهم بتجاوزهم والسير أمامهم، وخاصة حال سيرهم على السرعات المسموح بها، أو في حالة التزامهم بالسير في طابور السيارات الذي يظهر بأوقات الذروة في بعض الشوارع والمواقع الحيوية، مؤكدين أن عدم احترام قواعد المرور والآخرين إهانة يتوجب على مرتكبيها التوقف عن ارتكابها.

يعاني كافة مستخدمي الطريق الفرعي من دوار الفروسية باتجاه أسباير ومنه إلى تقاطع أسباير، من الزحام المروري الشديد على ذلك الطريق، موضحين أن الطريق يشهد اختناقات مرورية يومية تستمر حتى ساعات متأخرة. ولفتوا إلى أن أحد أسباب الزحام المروري على ذلك الطريق استمرار مرور الشاحنات عليه، موضحين أن الطريق غير مؤهل للشاحنات، وبالرغم من ذلك تستمر الشاحنات المحملة بالأطنان المرور من خلال هذا الطريق الذي أصبحت تظهر عليه ملامح التعرجات وانتشار الحفر وتهالك طبقته الإسفلتية نتيجة تلك الشاحنات. وطالبوا الجهات المعنية بمنع مرور الشاحنات أو استخدامها لهذا الطريق الحيوي والذي يربط عدة مناطق مع بعضها ويعتبر من أحد الطرق المهمة المؤدية إلى أسباير. وقالوا إن الطريق تقع عليه عدة منافذ ومداخل باتجاهات مختلفة مما يزيد الضغط عليه من كافة الجوانب، كما أن استمرار وقوف الشاحنات على جانبيه يتسبب أيضاً في إرباك حركة السير في كل وقت أثناء دخولها أو خروجها من وإلى المواقع المخصصة لوقوفها. وقالوا في شكواهم لـ"الشرق" إن هذا الطريق بحاجة للتطوير والتوسعة، بالإضافة إلى منع الشاحنات كلياً من استخدامه أو المرور عليه لاختصار المسافة إلى الجهة المقصودة، خاصة أن الطريق يختصر مسافة كبيرة، أي بدلاً من المرور عبر دوار الفروسية باتجاه دوار معيذر ومنه إلى تقاطع إشارات المناصير ومن ثم إلى تقاطع إشارات العزيزية وبعد ذلك التوجه إلى الجهة المقصودة، فإن هذا الطريق يختصر المرور بدوار معيذر وتقاطع إشارات المناصير وكذلك إشارات العزيزية حيث أنه يؤدي مباشرة من دوار الفروسية باتجاه إشارات تقاطع أسباير دون المرور عبر الدوّارات أو التقاطعات التي تشهد هي أيضاً زحام مروري طوال اليوم. وأوضحوا أن الطريق تصب عليه مخارج عدة مناطق سكنية مما يزد الضغط عليه من كافة الاتجاهات وبالتالي تقع عليه حوادث مرورية خطيرة، بالإضافة إلى زحام مروري شديد. وأكدوا أن سبب استمرار وقوع الحوادث على هذا الطريق يعود إلى قيام بعض السائقين بتجاوزات خطيرة للسيارات والشاحنات التي تستخدم الطريق ذاته، ورغم أن الطريق لا يسمح بالتجاوز كونه ضيق جداً حيث أنه باتجاه واحد وذو مسارين للذهاب والإياب. وأضافوا: نجد أن العديد من السائقين يضطرون لتجاوز الشاحنات التي تسير ببطيء شديد عليه ما ينتج عنه زحام للسيارات التي تسير هي أيضاً ببطيء خلف تلك الشاحنات. ورأوا أن الحل الأمثل لزحمة السير واستمرار وقوع الحوادث على الطريق يكون بمنع استخدام الشاحنات له، بالإضافة إلى توسعته بالكامل، مع ضرورة إلغاء بعض المداخل والمخارج. وأشاروا إلى أن الطريق يشهد زحام شديدي وارباك في حركة السير خلال فترة الصباح حيث استخدام باصات المدارس والسيارات لهذا الطريق، ما يتسبب في امتداد الزحام المروري لمسافات بعيدة وتكدس شديد للسيارات خلف بعضها. ويرون ضرورة تجديد الطبقة الإسفلتية للطريق خاصة على الجزء المار من أمام أسباير حيث انتشار الحفريات التي تؤذي السيارات، منوهين إلى ضرورة إعادة النظر في أحد أجزاء الطريق من جهة الدوار باتجاه بوابة أسباير حيث وجود منذ طريق مؤدي إلى تقاطع إشارات أسباير. ويعتبر هذا الجزء الأخطر بسبب أن بعض السائقين يستخدمونه بشكل خاطئ، فضلاً عن أن سائقين آخرين يخرجون منه أمام السيارات على الطريق متسببين بإرباك الحركة المرورية ووقوع حوادث، كما أن بعض السائقين أيضاً يتجاوزن السيارات الأخرى على ذلك الطريق بالصعود على الجزيرة الوسطى "حجر الإنترلوك" لتجاوز السيارات والشاحنات التي تسير ببطيء، وعادة ما تنتهي مثل تلك التصرفات الخطيرة بوقوع حوادث.

تسببت أعمال المشاريع التي انطلقت منذ عدة أيام على طريق 22 فبراير، وبالتحديد على الجزء المؤدي إلى منطقة المطار العتيق ونعيجة في زحام مروري شديد لم يشهده الطريق من قبل، حيث تصل زحمة السير حتى بداية الطريق من تقاطع الريان. وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من عدم اختيار الوقت المناسب لانطلاق المشاريع، خاصة على مثل هذا الطريق الحيوي الذي يربط الكثير من المناطق بعضها ببعض. ويعاني كافة مستخدمي الطريق منذ انطلاق تلك المشاريع واغلاق مسارات، من قضاء أوقات طويلة وسط الزحام الشديد، تصل إلى قرابة الساعة بعضَ المرات، مطالبين الجهات المختصة بالإسراع في إنجاز تلك المشاريع التي يرون أن موعد انطلاقها غير مناسب، ولفتوا إلى أن شارع 22 فبراير لا يتحمل تنفيذ أو اطلاق أي مشاريع تطويرية أو حتى مشاريع أخرى خلال هذه الفترة لأنه من الشوارع التي تعتبر الأكثر زحاما مروريا في البلاد. وتمنوا على الجهات القائمة على تلك المشاريع دارسة الوضع قبل البدء بتنفيذ المشاريع، فضلا عن وضع خطة مرورية مناسبة قبل البدء بتنفيذها، لتفادي الوقوع في زحمة السير وخلق شلل مروري تام على طول الطريق كما هو الوضع الراهن. ويشهد طريق 22 فبراير زحاما مروريا شديدا منذ افتتاحه وحتى هذه اللحظة، ورغم ان الجهات المعنية عملت على اغلاق بعض المداخل والمخارج وافتتاح أخرى بديلة عل وعسى ان تكون حلاً للقضاء على الزحام المروري الشديد، إلا ان كافة تلك الإجراءات لم تحل الإشكالية بعد، وعملت أيضا الجهات المختصة على تخفيض السرعة من 100 كيلو متر في الساعة إلى 80 كيلو متراً في الساعة، إلا أن الزحام المروري مازال سيد الموقف.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات، وما قدمته من مقترحات، وذلك في اجتماعه الذي عقده اليوم. وكان مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين الماضي قد وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة بالحد من الاختناقات المرورية، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة. وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة، للتخفيف من الزحام وهي: إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين، وأن تصرف لفئة معينة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع الجسور، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية. وكانت الجهات المعنية قد قدمت وجهات نظرها آنذاك حول زحام مدينة الدوحة، وأفادت وجهة نظر وزارة الداخلية بأنّ قضية الزحام المروري تعطل الكثير من المصالح.. ولكن لا يمكن تقديم حلول آنية، لأنّ كل ما يتعلق بالطرق ليس من اختصاص الداخلية، إنما بدءاً من تصميم الشارع إلى تركيب أعمدة الإنارة هو من اختصاص "أشغال"، إلا أنّ الداخلية تعمل على تذليل العقبات. فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي: تزايد أعداد السكان، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما: تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية"، تمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وفي وجهة نظر هيئة الأشغال العامة، أفادت بأنّ "أشغال" انتهجت في العامين الماضيين خطين متوازيين، هما: التأكيد على حصول أشغال على مهندسين استشاريين من النخبة في أسرع وقت ممكن، والخط الثاني ألا يكون العمل في منطقة على حساب منطقة أخرى. كما تمّ تشكيل لجنة لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

أشاد مواطنون ومقيمون بجهود رجال المرور فى مواجهة الزحام الشديد على طرق منطقة الخليج الغربي، وغيرها من الطرق الرئيسية بمختلف المناطق الحيوية طوال أيام العيد، ووصف البعض الزحام فى عيد الأضحى المبارك بالأزمة الخانقة، التي تحولت إلى مصدر إزعاج دائم لرواد المواقع الحيوية، التي تستقطب الآلاف فى مثل هذه المناسبات، ومنها على سبيل المثال، الطرق المؤدية إلى كتارا واللؤلؤة فى منطقة الخليج الغربي، وعلى طول الكورنيش، وحول المجمعات التجارية الشهيرة، التي تضم ملاهي للأطفال وأماكن ترفيهية، ودور العرض السينمائي، وغيرها من المواقع الحيوية التي تضم الكثير من الفعاليات والأماكن الجاذبة للجمهور. وأكد الجميع على أن جهود أجهزة الأمن على الطرق ورجال المرور طوال أيام عيد الأضحى المبارك، كان لها مردود إيجابي فى مواجهة الزحام وتنظيم حركة السير ومنع الاختناقات المرورية البالغة، والحوادث التي قد تنتج عن الزحام فى ظل محاولات البعض تجاوز الغير للهرب منه، منوهين إلى أن رجال الأمن والمرور يستحقون كلمة شكر على جهودهم فى مثل هذه الأيام المباركة، التي يحتفل فيها الجميع بإجازاتهم فى العيد، فى حين يعمل هؤلاء على راحة الجميع. المواقع الحيوية يقول جمعان السعدي، إن الزحام كان يشكل أزمة على بعض الطرق بالعديد من المواقع الحيوية، مشيراً إلى أن الزحام تركز فى المواقع الحيوية للغاية، كالطرق الرئيسية المؤدية إلى كتارا واللؤلؤة فى منطقة الخليج الغربي، وعلى طول الكورنيش، وحول المجمعات التجارية الشهيرة، التي تضم ملاهي للأطفال وأماكن ترفيهية، ودور العرض السينمائي، وغيرها من المواقع الحيوية التي تضم الكثير من الفعاليات والأماكن الجاذبة للجمهور، موضحاً أن الإقبال المتزايد من قبل الجمهور على تلك الأماكن، بالتأكيد يؤدى إلى حدوث زحام شديد على كل الطرق المؤدية إلى مثل هذه الأماكن، مضيفاً: لولا رجال الأمن والمرور لحدثت الكثير من الاختناقات المرورية بالغة السوء بمعظم هذه المواقع، منوهاً إلى أن تضاعف الجهود لرجال الأمن والمرور فى العيد وغيره من المناسبات، هو ما يؤدى إلى تحقيق السيولة المرورية وتنظيمها على الطرق وبالمواقع الحيوية. جهود مضاعفة وفى ذات السياق يقول عمر محمد، أن رجال الأمن والمرور يسهرون طوال العام على راحة الجميع، وتتضاعف جهودهم فى مثل هذه الأيام المباركة، وفى الحقيقة لولا وجودهم لواجه المعيدين أزمة خانقة مع الزحام فى أغلب المواقع الحيوية، مشيراً إلى أن التواجد الأمني والمروري على الطرق وفى مختلف المواقع، أدى إلى تنظيم حركة السير، وتمكن من مواجهة الزحام وتنظيم الحركة المرورية على كل الطرق بمختلف الأنحاء، ومنع حدوث الاختناقات المرورية، وإن عانى البعض بسبب الزحام فى بعض الأماكن. ويؤكد حمد السعدي أن رجال المرور بذلوا جهود جبارة فى العيد، وعلى وسائل الإعلام بدلاً من التركيز فقط على الزحام فى معظم الأنحاء، تسليط الضوء على جهود الرجال الذين لا ينامون فى الأعياد والمناسبات لتوفير سبل الراحة لمستخدمي الطرق من المواطنين والمقيمين، وأيضاً إلى كل العاملين فى الجهات الأمنية التي يسهرون ويضاعفون من جهودهم فى مثل هذه المناسبات لحماتينا وتحقيق الرفاهية لنا، وتذليل كل العقبات من أمامنا، لنقضى إجازة سعيدة خالية من مصادر قد تجعلنا نعانى ولو لبعض الوقت، كما هو الحال فى الزحام الذي كان سيصبح أزمة العيد لولا رجال الأمن والمرور. يستحقون الشكر من جانبه يؤكد طارق الموزى على أن الجهود المرورية كان لها الأثر الطيب على الطرق والشوارع، وأحدث انفراجة كبيرة على الكثير منها، مشيراً إلى أن الزحام تركز حول المواقع الحيوية، ولولا الجهود الأمنية والمرورية لحدثت الكثير من الاختناقات المرورية، وواجه الكثير أزمة خانقة بالفعل، وهو ما واجهة رجال الأمن والمرور بجهود ملموسة، موضحاً أن رجال المرور يستحقون أن نقول لهم شكراً على قيامكم بواجباتكم ومواجهتكم للزحام بكل مهنية عالية، أدت إلى منع حدوث الاختناقات المرورية فى كل من المواقع الحيوية.

طالب عدد من المواطنين بمراعاة توسيع مداخل ومخارج محطات البترول التي سوف يتم إنشاؤها حديثاً، مع توسيع بعضها التي من الممكن أن تسمح مساحتها بتوسيعها. واعتبروا أنه في ظل ارتفاع عدد السيارات التي تجوب الشوارع نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعرض لها البلاد، فمن الصعب أن يتم إغلاق محطات بعينها تخدم العديد من السيارات في تموين البنزين. وقالوا: حيث أننا نلاحظ طوابير طويلة تقف أمام معظم محطات البترول رغم إنشاء العديد منها في الفترة الأخيرة بأماكن متعددة من الدولة، موضحين أن مداخل ومخارج محطات البترول الضيقة تعيق دخولها وخروجها بشكل سلس، مما يعيق الحركة بشكل عام سواء للشاحنات أو للسيارات. وقال عدد من المواطنين إن وجود المحلات داخل محطات البترول التي تُعد مداخلها ومخارجها ضيقة، يزيد من الطين بله، فالكثير من مرتادي محطات البترول لا يقصدون تموين سياراتهم أو شاحناتهم بالنزين أو الديزل، بل لشراء بعض الحاجيات من المحلات التي تتوفر بداخل العديد من محطات البترول. وانتقدوا إغلاق بعض محطات البترول دون وضع بديلٍ لها، رغم أن إغلاق المحطات يأتي بهدف الحرص على سلامة رواد الطريق، وهذا من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل المحطات، إلا أن الزيادة المتلاحقة في أعداد السيارات لا تتحمل إغلاق أي محطة من محطات البترول، خاصةً إذا كانت تقع تلك المحطات في مناطق حيوية وهامة. وطالب المواطنون الجهات المعنية بإنشاء محطات الوقود، التطلع إلى المناطق الجديدة وما حولها، وهذا من خلال إنشاء محطات بترول قريبة منهم تخدمهم، مع مراعاة أن لا تكون محطات البترول قريبة من المنازل والمدارس والأسواق والأماكن المكتظة، لتجنب سقوط أي أعداد كبيرة من الإصابات في حال حدوث حادث لا قدر الله. وأشاد المواطنون بقرار إلزام المطاعم الواقعة داخل محطات البترول بعدم العمل باسطوانات الغاز، وهذا منعاً لوقوع أي حوادث، كما حدث منذ عدة أشهر في محطة بترول اللاند مارك، وتتميز محطات البترول الجديدة في قطر باتساع مساحتها، إلا أن بعضها يُعاب عليها في ضيق مداخلها ومخارجها، مما يتعين مراعاة توسيعها.

أكد مواطنون أن الزحام الخانق الذي تعاني منه شوارع الدوحة أدى إلى حدوث حالة من العصبية عند الكثير من قائدي السيارات وأدى إلى تفاقم ظاهرة الاستفزاز والتجاوزات عند أغلب المستخدمين، وقالوا إن بعض السائقين يتعرّضون للخطر اليومي من خلال بعض التجاوزات المميتة التي يعمد بعض السائقين ممارستها على طرق وشوارع وسط المدينة والتي وصفها البعض بغير الآمنه ومنها "التخطي المتعمد" دون مراعاة للآخرين وفي تحد شديد للقوانين المرورية ويؤدي في النهاية الى حوادث مأساوية يروح ضحيتها الكثير من الأبرياء. صورة قاتمة ووصف أحد المواطنين لـ"الشرق" أن تلك الظاهرة باتت تزداد يوماً بعد الآخر خاصة بعد الزيادة السكانية وزيادة أعداد الوافدين، كما أن ضيق الشوارع والطرق بالمدينة أدى إلى خلق حالة من الاختناق لتصل إلى الاحتقان المزمن بين صفوف الركاب وقائدي السيارات ونظرا لتعدد تلك الحالات فالجميع يرى أنه من الضروري وجود جسور وأنفاق لتخفيف الزحام والضغط الذي تشهده شوارع العاصمة يومياً بالإضافة إلى تواجد الدوريات الأمنية المستمر على مدار الساعة وخاصة بالقرب من الأماكن التي تشهد زحام هائل. وأشار إلى أن احترام المشاة والتوقف لهم مشهد بات يختفي تدريجياً نتيجة سرعة الحياة ووتيرة العمل، حيث كان في السابق من غير اللائق عدم السماح للشخص الذي يجرُّ عربة التسوقٍ أن يعبر الطريق دون توقف صاحب المركبة له على العكس في الوقت الحالي حيث يتجه الكثير من قائدي السيارات الى قرار العبور أولاً، وهم مرتاحون في سيارتهم المكيّفة. ويؤكد البعض أن قلة المواقف العامة والخاصة وكثرة أعداد السيارات لأكثر من مليون مركبة، وتَعدُّد المشروعات العمرانية والتطويرية، أدى إلى خلق أزمة في العثور على موقف للسيارة، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث مشكلات ليس لها أول ولا آخر خاصة بين سائقي السيارات في أولوية الوقوف في حال إيجاد موقف أو مساحة للركن والانتظار. خلافات بين السائقين وفيما يتعلّق بالخلافات والمناوشات بين السائقين التي تنشأ نتيجة أحقيّة ركن السيارة في الموقف المتاح فيرى البعض أن تلك المشكلة تحولت إلى عدائية أكثر منها ذوقية فالعادة أن مَن يصل أولاً، أو مَن يكون واقفاً ومنتظراً، له الحق في ركن سيارته في الموقف المتاح، أما في حال وصول سيارتين في الوقت ذاته، فإن مَن يكون الأقرب إلى الموقف، هو الذي يحق له ركن سيارته فيه ولكن ما يحدث الآن هو أن البعض يعمد إلى التوقف دون مبالاة للآخرين.