قرر البنك المركزي الروسي اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 12.5%، في إشارة إلى اتجاه البنك نحو تطبيع سعر الفائدة بعد الانهيار الحاد للروبل الروسي العام الماضي. وبرر البنك قراره بالقول، إن خطر التضخم تراجع في حين مازال خطر التباطؤ الاقتصادي "كبيرا". كان البنك المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 6.5 نقطة مئوية دفعة واحدة في ديسمبر الماضي، إلى 17% لوقف التدهور السريع للروبل. ومنذ ذلك الوقت خفض البنك سعر الفائدة مرتين إلى 14% بهدف تحفيز الاقتصاد. وذكر البنك المركزي اليوم أنه في حين وقف معدل التضخم عند مستوى 16.5%، فإنه يتوقع تراجع المعدل بسبب انخفاض الطلب الاستهلاكي وارتفاع قيمة الروبل. يذكر أن الروبل ارتفع بأكثر من 30% أمام الدولار منذ يناير الماضي، وهو ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعلان تجاوز ذروة الأزمة الاقتصادية.

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، انخفاض صافي أرباح بنسبة 2.2% خلال الربع الأول، وأرجعت ذلك لتذبذب العملة وانخفاض المبيعات. وبلغ صافى الأرباح خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين 98. 1 تريليون وون "83. 1 مليار دولار" مقارنة بـ 03ر2 تريليون وون خلال نفس الفترة من عام 2014. وقالت الشركة: "ضعف قيمة الروبل أمام الوون أضر بعملياتنا الروسية وانخفاض المبيعات تسبب في تراجع معدلات استخدام مصانعنا وأضر بأرباحنا". وقد انخفضت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول بنسبة 1. 18% لتصل إلى 59. 1 تريليون وون مقارنة بـ94. 1 تريليون وون العام الماضي، وجاءت نسبة الانخفاض أقل من توقعات المحللين. ويشار إلى أن هيونداي باعت 154802 سيارة في كوريا الجنوبية خلال أول 3 أشهر من العام، بانخفاض بنسبة 7. 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وباعت الشركة 1028032 سيارة في الخارج بانخفاض بنسبة 6. 3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هبط الدولار، اليوم الأربعاء، دون مستوى 54 روبلا للمرة الأولى هذا العام مع ارتفاع العملة الروسية على نطاق واسع. وصعد الروبل نحو 2.2% أمام الدولار إلى 53.75 روبل وزاد 1.9% أمام اليورو إلى 58.4 روبل.

صعد الروبل اليوم الثلاثاء، موسعا مكاسبه من الجلسة السابقة ومسجلا أعلى مستوياته منذ بداية العام أمام الدولار الأمريكي واليورو مدعوما بارتفاع أسعار النفط وتحسن الثقة في العملة الروسية. وبحلول الساعة 1505 ارتفع الروبل حوالي 1 % أمام الدولار إلى 54.93 وقفز 1.5 % أمام العملة الأوروبية إلى 59.68 . وتلقى الروبل دفعة في أواخر التعاملات أمس، بفعل قفزة لسعر خام القياس النفطي مزيج برنت مع إعادة المتعاملين تقييم مدى السرعة التي قد تزيد بها إيران صادراتها النفطية وتوقعوا أن زيادة مضى عليها ثلاثة أشهر في مخزونات الخام الأمريكية ربما تبدأ ةبالتباطؤ. وواصل برنت الصعود بعد ظهر اليوم ليرتفع أكثر من 1 % إلى حوالي 58.80 دولار للبرميل، والنفط هو أهم صادرات روسيا مما يجعله محركا رئيسيا للأصول الروسية. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشرات الأسهم الروسية اليوم، بعد أن سجلت مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

أعلن نائب وزير الاقتصاد الروسي، اليوم الأربعاء، أن التضخم في روسيا قد يبلغ نسبة 17% هذه السنة، فيما يسجل الروبل تدهورا على خلفية تراجع أسعار النفط. وقال ألكسي فيديف: "إن ذروة التضخم ستكون في مارس - أبريل حين يمكن أن يبلغ التضخم بالمعدل السنوي 15 إلى 17%". وقد بلغت نسبة التضخم رسميا 11%، فيما يتدهور سعر صرف الروبل بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا. وخسر الروبل حوالى 16% من قيمته أمام الدولار منذ بدء السنة بعد تراجع بنسبة 41% عام 2014 بسبب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا. وموازنة روسيا تعتمد بشدة على عائدات النفط والغاز وواصل الروبل تدهوره مع وصول سعر برميل نفط برنت إلى 46 دولارا اليوم الأربعاء. وقال فيديف إن المؤشرات الأولية تظهر أن النمو في 2014 تراجع "بنسبة 0.5 إلى 0.6%".

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الروسي أن معدلات التضخم بلغت 4ر11% خلال العام الماضي 2014. وقد ارتفعت الأسعار في المتوسط خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 6ر2% مقارنة بالأسعار المسجلة لشهر نوفمبر الماضي. وحذّر خبراء من أن الأسعار ستواصل ارتفاعها بحدة خلال عام 2015، مع توقعات بأن تكون أثمان العديد من البضائع المستوردة مرتفعة بسبب خفض قيمة الروبل. ويبدو أن أحد أسباب التضخم، الذي تشهده روسيا، هو الحظر الذي فرضته الحكومة في شهر أغسطس الماضي على استيراد منتجات غذائية غربية في رد لها على العقوبات الغربية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقد تدخّل مصرف روسيا المركزي عدة مرات خلال الأسابيع القليلة لدعم قيمة العملة المحلية وأنفق عدة مليارات من الدولارات وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي لديه إلى حوالي 5ر388 بليون دولار حتى 26 ديسمبر الماضي مقابل 420 بليون دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

تسارعت وتيرة هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية، وعلى نحو لافت من روسيا. وقال تحليل اقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) إن المزيج السام من انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية قد أدى إلى شعور المستثمرين بالقلق، ما قاد بدوره إلى انهيار العملة الروسية، الروبل، وأسواق الأسهم الروسية في منتصف ديسمبر. وأشار إلى أنه رغم أن التدابير التي اتخذتها السلطات الروسية والاستقرار النسبي لأسعار النفط كانا كفيلين بتهدئة الأوضاع في الأسواق في الوقت الراهن، لكن يُرجح لأزمة الأسواق الناشئة أن تتفاقم أكثر. وهناك عدد من البلدان المنتجة للسلع التي تواجه أيضاً أزمات محتملة، مثل البرازيل ونيجيريا وفنزويلا.. كما أن هناك أيضاً خطر انتقال العدوى عبر الحدود مع هروب المستثمرين من الأسواق المحفوفة بالمخاطر، كما حدث في حالة روسيا وأوكرانيا وفي دول أخرى في أوروبا الشرقية، مثل المجر. تراجعت أسعار النفط بنحو 48% منذ يونيو، ما أدى إلى تدهور مطرد في التوقعات الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة المصدرة للنفط، مع شغل روسيا لمعظم عناوين الأخبار.. وضَعُف الروبل الروسي حيث أثر تراجع أسعار النفط سلباً على الحساب الجاري. وشكلت الهيدروكربونات ما نسبته 69% من عائدات التصدير في عام 2013، في حين كان فائض الحساب الجاري منخفضاً (1,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013). في غضون ذلك، أضعفت التوترات في أوكرانيا وتشديد العقوبات المستمر من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد البنوك والشركات والأفراد الروس قدرتهم على الحصول على التمويل الخارجي. وأدى التأثير المزدوج لانخفاض أسعار النفط والعقوبات إلى شعور المستثمرين بالقلق، الأمر الذي قاد إلى هروب رؤوس الأموال. ونتيجة لذلك، وقعت روسيا في أزمة عملة وهوت قيمة الروبل في يوم واحد بنسبة 37% في 16 ديسمبر. وكان لتراجع قيمة الروبل تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي وعلى الشركات الروسية، فمن المتوقع حدوث ركود في العام المقبل، وشهدت أسواق الأسهم عمليات كبيرة للبيع بأسعار منخفضة. علاوة على ذلك، فإن عملية الوفاء بالديون الخارجية للبنوك والشركات الروسية (التي تبلغ حوالي 700 مليار دولار أمريكي أو 33% من الناتج المحلي الإجمالي)، باتت أكثر صعوبة مع انخفاض قيمة الروبل، ما شكل عبئاً على الاقتصاد وأدى إلى مخاوف بشأن حدوث إعسار. تهاوي العملة الروسية يقود إلى مشاكل إضافية في الاقتصادات الناشئةفي العادة، يمكن لتدني العملة أن يُعزّز القدرة التنافسية للصادرات، غير أن الأمر يختلف تماماً عندما تكون سلعة التصدير الرئيسية هي النفط، حيث إن أسعار النفط يتم تحديدها دولياً. وكان لجميع هذه العوامل تأثير كبير على الروبل وعلى أسواق الأسهم.. فمنذ يونيو، هبط مؤشر الأسهم الروسية – المقيّمة بالروبل الضعيف– بنسبة 41%. وواجهت السلطات الروسية الموقف بعدد من التدابير التي انتعش على أثرها الروبل وأسواق الأسهم- ارتفع مؤشر الأسهم المعدل بالدولار الأمريكي بنسبة 20% منذ هبوطه لأدنى مستوى. وتدخل البنك المركزي الروسي في أسواق الصرف الأجنبي على نحو كبير في أكتوبر في محاولة لإبقاء سعر الصرف ضمن الحدود المستهدفة.. وأوقف البنك تدخله في مطلع شهر نوفمبر وسمح للعملة بأن ترتفع بحرية، غير أنه عاود التدخل مجدداً في ديسمبر مع انهيار العملة.. وقام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10,5% في 12 ديسمبر، وأتبع ذلك بزيادة أكثر دراماتيكية بين ليلة وضحاها بواقع 650 نقطة أساس في 16 ديسمبر. ولسوء الحظ، لم يكن ذلك كافياً لوقف انهيار الروبل الذي هوى بنسبة 37% في نفس اليوم. بعد ذلك الانهيار، أعلنت السلطات الروسية عن تدابير إضافية لإعادة الاستقرار. فأعلن البنك المركزي الروسي خطة بقيمة 18 مليار دولار أمريكي لإعادة رسملة النظام المصرفي، وفرضت الحكومة رسوماً جديدة على تصدير الحبوب لتخفيف الضغوط على الأسعار المحلية. وعلاوة على ذلك، أشار مسؤولون صينيون في 21 ديسمبر بأنهم على استعداد لتوسيع نطاق صفقة تبادل العملات مع روسيا البالغ قيمتها 24 مليار دولار أمريكي، والتي تم الاتفاق عليها في الأصل في أكتوبر. أخيراً، وضعت الحكومة ضوابط "ناعمة" لرأس المال في 23 ديسمبر للحد من أصول النقد الأجنبي التي يمكن للشركات المصدرة الروسية المملوكة للدولة الاحتفاظ بها. وشهدت أسواق الأسهم والروبل في روسيا انتعاشاً بعد اتخاذ هذه الإجراءات نظراً لانحسار مخاوف حدوث مزيد من الانهيار. إن روسيا ليست البلد الوحيد الذي يواجه مثل هذه الصعوبات، فهناك مخاطر بإمكانية ظهور أزمات في أماكن أخرى.. ففي نيجيريا، انخفضت قيمة العملة المحلية (النايرا) بنسبة 10% منذ يونيو، وهبطت البورصة بنسبة 29%. وفي فنزويلا، انخفض سعر الصرف في السوق السوداء بحوالي 40%، وتجاوز معدل التضخم نسبة الـ60%، وانخفضت الاحتياطيات الدولية، كما أن مخزون البلاد من السلع الأساسية آخذ في النفاد. أمّا في البرازيل، فقد انخفض مؤشر الأسهم المعدل بالدولار بنسبة 22% منذ يونيو على خلفية انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية وحالة عدم اليقين السياسي التي صاحبت الانتخابات الأخيرة. أثّر انهيار الروبل على كافة الاقتصادات النامية، ما أثار مخاوف بشأن انتقال الأزمة عبر الحدود. وكانت بلدان أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا والمجر هي الأكثر تضرراً. وبالإضافة إلى ذلك، هبطت أسواق الأسهم البلغارية والتشيكية والبولندية والرومانية بنسبة 15% أو أكثر منذ يونيو. وقد تأثرت هذه الدول سلباً بالأوضاع السياسية المتدهورة في روسيا وأوكرانيا وتضررت بشدة من جراء انهيار الروبل في ديسمبر. عموماً، يبدو أن هناك بعض المخاوف من انتقال العدوى المالية في ميزان المدفوعات في روسيا إلى بلدان أخرى في أوروبا الشرقية. بإيجاز، يمكن القول إن أسعار النفط لا تزال منخفضة عند حوالي 60 دولارا أمريكياً للبرميل مقارنةً بأسعار الذروة التي بلغت 115 دولاراً أمريكياً في يونيو، ولا يُرجح لها أن تعاود الارتفاع مجدداً إلى حدود 100 دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة. لذلك، لا تزال روسيا ونيجيريا وفنزويلا جميعها مهددة بالأزمة، ويمكن لذلك أن يؤدي إلى انتقال العدوى عبر الحدود وإلى إضعاف العملات وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات النامية. ومع ذلك، لا يُرجح أن تعاني قطر من هذه الأزمة، حيث إنها أبدت مرونة كبيرة حتى الآن. وعلى الرغم من تأثر سوق الأسهم القطرية بانخفاض أسعار النفط، فإنها لا تزال أعلى بحوالي 5% مقارنة بنهاية يونيو.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "إن أولويات الحكومة في الظروف الاقتصادية الراهنة تتمثل في نقطتين أساسيتين هما : دعم سعر صرف العملة الوطنية "الروبل"، والإيفاء بالالتزامات الاجتماعية". ودعا بوتين، خلال لقائه مع أعضاء الحكومة الروسية، إلى دعم سعر صرف الروبل، وتسوية المصاعب والتحديات التي تواجه البنك المركزي الروسي بالتنسيق مع السلطات المالية والاقتصادية في الحكومة.. قائلا "إنه من الصعب حل هذه المهمة على نحو فعال من دون هذا التنسيق". وأضاف بوتين، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، "إن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد ليست ناجمة عن عوامل خارجية فحسب، بل عن تقصير من السلطات الروسية أيضا"، إلا أنه في الوقت ذاته أكد أن هذا العام لم يكن سهلا، وأن الحكومة رغم ذلك قادرة على التعامل بشكل ملائم مع هذه الصعوبات الاقتصادية". وهوى "الروبل" لأدنى مستوياته في الأسبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد روسيا وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء أزمة أوكرانيا، إلا أن الخطوات التي اتخذتها السلطات الروسية لوقف انهيار "الروبل" وخفض التضخم ساعدت في تعافيه عقب هذا التراجع الكبير.

تعهدت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بالدفاع عن العملة المحلية "الروبل" في الوقت الذي واصلت فيه العملة تراجعها بعد أن انخفضت إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الحالي. ووصل سعر الدولار في سوق الصرف بموسكو ظهر اليوم الأربعاء إلى 4. 68 روبل، وهو ما يعني انخفاض قيمة العملة الروسية بنسبة 4% عن مستواها مساء أمس الثلاثاء. وبلغ سعر اليورو 4. 85 روبل بانخفاض نسبته 8% تقريبا خلال الفترة نفسها. كانت العملة الروسية قد انهارت بشدة أمس لتصل في بعض لحظات التعامل إلى 100 روبل لليورو و80 روبل للدولار قبل أن تسترد جزءا من عافيتها في ختام التعاملات. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير مالية روسيا ألكسي مويسيف قوله إن الحكومة ستواصل بيع العملات الأجنبية "مادام ذلك ضروريا" في مواجهة اضطراب الروبل. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن الروبل أقل من قيمته الحقيقية في السوق لكن فرض قيود على حركة الأموال غير مفيد. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ميدفيديف قوله خلال اجتماع لمسؤولين من الحكومة والبنك المركزي الروسي: "مصلحتنا المشتركة هي تدارك الموقف في أسواق العملة في أقرب وقت ممكن".

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بإعفاء كامل للرساميل التي خرجت من البلاد وطلب عرض اتخاذ تدابير لدعم الروبل والمؤسسات، آملاً في تنشيط الاقتصاد الروسي الذي بلغ حدود الانكماش. وعرض بوتين عفواً على الذين يعيدون أموالهم إلى روسيا، مشدداً على أنهم لن يتعرضوا للاستجواب حول مصدر أموالهم، قائلاً في خطابه السنوي أمام مجلس البرلمان "أقترح إعفاء كاملاً على رؤوس الأموال التي تعود إلى روسيا". وأضاف "ندرك جميعا أننا نستطيع كسب المال بطرق عدة"، مؤكداً أن الذين يعيدون رؤوس أموالهم إلى روسيا لن يتعرضوا لملاحقات قضائية، مُضيفاً: "لن نسألهم من أين أتى هذا المال ولا كيف جمعوه". وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن رؤوس الأموال التي خرجت من البلاد مع اندلاع الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية التي نجمت عنها، تصل إلى 125 مليار دولار في 2014. ووعد الرئيس الروسي أيضا بأن تستفيد الشركات الصغيرة حديثة التأسيس من إعفاء ضريبي يستمر سنتين.. وطلب من الحكومة الحد من عمليات المراقبة المفروضة على الشركات. وشدّد الرئيس الروسي على القول "ثمة عدد كبير من المؤسسات المكلفة إجراء الرقابة بحيث إنه إذا قامت جميعها ولمرة واحدة بعمليات التحقق، فيمكن أن تتعرض الشركة للإقفال". ووجه بوتين انتقادات حادة إلى البيروقراطية التي غالبا ما اعتبرت خانقة في روسيا. وقال "على الجميع أن يدركوا أنها لا تشكل في الظروف الحالية عرقلة للتنمية في روسيا فحسب، بل تهديدا مباشرا لأمنها". وفيما خسر الروبل ربع قيمته خلال شهر أمام الدولار واليورو، وحمل على التخوف من حصول هلع لدى المدخرين، طالب بوتين أيضا "بتدابير قاسية لمنع المضاربين من الاستفادة من تقلبات سعر الروبل". وأضاف "بوتين" أن "السلطات تعرف من هم هؤلاء المضاربون. ولدينا الوسائل لنتصدى لهم"، لكنه لم يحدد ما إذا كان يعني مضاربين من الروس أو الأجانب. خفضت الحكومة الروسية الثلاثاء نقطتي توقعاتها لنمو الناتج الداخلي الخام لـ 2015، إلى ناقص 0,8% في مقابل 1,2% بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية. وقال الرئيس بوتين إن "المهم أن ندرك أن النمو لدنيا مسألة تتعلق بنا"، داعياً إلى شراء منتجات "صنعت في روسيا" بدل المنتجات الغذائية والأدوية التي تستورد حتى الآن. ولم يحدد بوتين مواعيد لاعتماد التدابير المطروحة.

نزل الروبل الروسي لمستويات قياسية جديدة، اليوم الإثنين، إثر هبوط أسعار النفط وصدور بيانات ضعيفة لقطاع الصناعة في الصين. و نزل الروبل 3.1% إلى 52 روبلا مقابل الدولار، كما انخفض 2.5% إلى 64.55 روبل مقابل اليورو. ونزل النفط أكثر من دولارين لأقل مستوى في خمسة أعوام في التعاملات في آسيا اليوم الإثنين وتضرر الروبل بشدة إذ أن النفط الخام يظل أهم سلعة تصدرها روسيا. وكتب جليب زادويا، كبير المحللين في بروفيت للاستثمار في موسكو في مذكرة هذا الصباح "الأمر الوحيد الذي يهم المتعاملين في السوق الروسية الآن هو سرعة تدخل البنك المركزي". وسمح البنك المركزي بتعويم الروبل في أوائل الشهر الحالي، ولم يتدخل في سوق الصرف الأجنبي منذ ذلك الحين، قائلا إنه لن يفعل إلا إذا كان هبوط الروبل يشكل تهديدا للاستقرار المالي. وقال زادويا: "حسنا لنرى إذا كان الانهيار الحالي للروبل يشكل مثل هذا التهديد".

تراجع الروبل الروسي، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى تاريخي له أمام الدولار، وذلك بعد أن فرضت دول غربية عقوبات جديدة على روسيا حول دورها في النزاع الأوكراني. وتراجع الروبل إلى 38.04 أمام الدولار بعيد افتتاح الأسواق المالية الروسية. وهذه هي المرة الأولى التي يهبط فيها الروبل إلى ما دون 38 روبلا للدولار. كما ارتفع سعر اليورو أمام الروبل عند افتتاح البورصات ليصل إلى 49.25 روبلا، لكنه لا يزال أدنى من المعدل الذي سجله في مارس عندما ارتفع إلى أكثر من 50 روبلا، بعد ضم روسيا القرم إلى أراضيها. وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي الجمعة عقوبات جديدة قاسية على مصارف وشركات روسية كبرى تعمل في مجالي الدفاع والطاقة، من بينها عملاق الطاقة الروسي "جازبروم"، إلا أنهما تعهدا في الوقت نفسه الحد من عقوبات أو حتى إلغائها في حال التزمت روسيا باتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

تراجعت العملة الروسية، اليوم الجمعة، إلى مستوى قياسي جديد في مواجهة الدولار، تحت وطأة تعزيز العقوبات الأوروبية والأمريكية التي تستهدف بصورة خاصة القطاع النفطي الذي يعتبر حيويا لاقتصاد روسي بات على شفير الانكماش. وارتفع سعر الدولار فور افتتاح المبادلات في بورصة موسكو متخطيا مستواه القياسي السابق الخميس ليصل إلى حوالي 37.72 روبل، وهو مستوى لم يسجل من قبل. كما تراجع الروبل في مواجهة اليورو فيما تدنت مؤشرات البورصة الروسية.

قفزت عملة أوكرانيا الهريفنيا، ما يصل إلى 10% اليوم الجمعة، بفعل التوقعات بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وتراجع الريال البرازيلي 0.5% بعد أن أحبطت أحدث ميزانية للدولة الآمال في أن تتمكن البلاد من إيقاف تدهور أداء ماليتها العالمة. وارتفع الروبل الروسي قليلا، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته في 5 أعوام اليوم الجمعة، وذلك تحت ضغط من المخاوف من عدم الاستقرار في منطقة القرم المجاورة. وتعرض الروبل وعملات الأسواق الناشئة الأخرى أيضا، لضغوط من جراء المخاوف بشأن التقلب الذي شهده اليوان الصيني في الآونة الأخيرة، الذي سجل اكبر هبوط يومي له منذ أن أنشأت الصين سوقها الخاصة بالصرف الأجنبي عام 1994. وهبط الروبل ما يصل إلى 0.6% مقابل الدولار قبل أن ينتعش قليلا، وسجل أيضا مستوى قياسيا منخفضا مقابل اليورو وتراجع سعر سلة اليورو والدولار التي يستخدمها البنك المركزي هذا الشهر، أكثر من 2% مقابل الدولار لتصل خسائره إلى 9%^ منذ بداية عام 2014. وفي أوكرانيا وعلى الرغم من توترات القرم، بدت علامات على استقرار الأسواق المالية، بعد أن تشكلت حكومة انتقالية، وقالت أنها ستلتزم بشروط أي اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

ارتفعت حجم ودائع في البنوك الروسية في العام الماضي، بمقدار "2.7 تريليون" روبل، وبلغ "16 تريليونا" و"960 مليار" روبل بحلول الأول من يناير 2014، أي ما يفوق "500 مليار" دولار. ونقلت وكالة أنباء "إيتار تاس"، عن البنك المركزي الروسي في تقرير دوري له، أن عدد البنوك في روسيا، يستمر في التناقص حيث وصلت في نهاية عام 2013 إلى 930 بنكا، بالمقارنة مع 966 بنكا في بداية السنة الماضية. ومن المتوقع، أن تستمر هذه الظاهرة "الصحية"، في نظر خبراء البنك المركزي، حتى يصل عدد البنوك في البلاد إلى 300 تقريبا بين الكبرى والإقليمية والمحلية منها. وتستعمل السلطات المالية الروسية في هذا السياق عددا من الأدوات وفي مقدمتها زيادة الدور الرقابي للبنك المركزي الروسي، وإداراته الثماني المناطقية من جهة، وتشديد المتطلبات القانونية إزاء النشاط المصرفي، ولاسيما لجهة مضاعفة رأسمالها التأسيسي والمشاركة الإلزامية في مختلف الصناديق الائتمانية لضمان ودائع المواطنين.