أشارت دراسة أعدتها وكالة ترويج الاستثمار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الصناعة الدوائية في قطر نموًا ملحوظًا في الأعوام المقبلة، مدفوعًا بتوسع الطبقة الوسطى، وارتفاع معدل الشيخوخة بين سكان العالم. ويوفر هذا القطاع فرصًا مجزية للمستثمرين والجهات المعنية في جميع أنحاء العالم جراء التوقعات بنمو سوق الأدوية بنسبة 165.2 % بين عامي 2020 و2030. وقد شهدت صناعة الأدوية طفرة خلال الحقبة التي أعقبت جائحة كوفيد- 19، وظهر ذلك جليًا في العدد القياسي لصفقات الأدوية الحيوية، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية. وقد حظي هذا التوجه بالاهتمام في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُشكّل صناعة الأدوية مرحلة جديدةً لها. أما على الصعيد العالمي، فتسير سوق الأدوية في مسار تصاعدي، حيث شهد عام 2020 قفزة كبيرة في عدد الأدوية الحيوية، بزيادة ملحوظة بلغت 107 %، مقارنةً بعام 2018، كما سجل الإنفاق على البحث والتطوير ارتفاعًا كبيرًا، وصل إلى 189 مليار دولار في 2020. ويشير هذا النمو المتوقع إلى التوسع المطرد في الصناعة الدوائية في أعقاب الجائحة، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية في العالم. وبحلول عام 2025، يتوقع أن يصل سوق الأدوية إلى 2,051 مليار دولار، بزيادة قدرها 70 % عن 2020. وعلى نحو مماثل، فقد أشارت التوقعات السابقة إلى ارتفاع مبيعات الأدوية بنسبة 32 % ابتداءً من عام 2020 لتصل إلى 181,1 مليار دولار بحلول عام 2024. وسرعان ما أصبحت منطقة الشرق الأوسط مُحركًا رئيسيًا لهذا النمو المتوقع، ويُعزى ذلك لاستفادة المنطقة من التحسن الذي طرأ على إمكانية الوصول إلى الأدوية، والتوقعات الإيجابية للتنمية الاقتصادية، مما يجعلها سوقًا جاذبة للاستثمارات في مجال صناعة الأدوية. وقد سجل إجمالي الإنفاق في سوق صحة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 9 مليارات دولار بسبب تركيز هذه الدول على مجالات الرعاية الصحية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية الشخصية. هناك عدة عوامل رئيسية تزيد الطلب على الصناعة الدوائية، أبرزها: ارتفاع نسبة الشيخوخة، وزيادة انتشار الأمراض المزمنة، والأمراض المرتبطة بالإجهاد والأوبئة. وبالتزامن مع ذلك، توفر العوامل المُحفزة المرتبطة بالعرض مثل الطب التخصصي، وانتهاء صلاحية براءات الاختراع، والأدوية العامة التي لا تحمل اسمًا تجاريًا، والأدوية التي لا يستلزم صرفها وصفات طبية، فرصًا إضافية لنمو هذا القطاع. منطقة الشرق الأوسط المعالم الرئيسية لسوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط: زيادة الطبقة الوسطى: من المتوقع أن يصل عدد المنتمين إلى الطبقة الوسطى في العالم إلى 5.3 مليار شخص بحلول عام 2030. نمو سوق الأدوية التي لا تحمل اسمًا تجاريًا: بلغ حجم سوق الأدوية التي لا تحمل اسمًا تجاريًا 390.6 مليار دولار في عام 2020، ويتوقع وصول حجمها إلى 574.6 مليار دولار بحلول عام 2030. ارتفاع أسعار الأدوية: ارتفعت نسبة أسعار الأدوية التي تُصرف بموجب وصفات طبية إلى 35 % منذ عام 2014. نمو الطب الشخصي: من المتوقع أن يصل حجم سوق الطب الشخصي إلى 796.8 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2 % حتى 2028. في خضم هذا المشهد، تبرز دولة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب في هذا القطاع، لما توفره من مناخ أعمال تنافسي، وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير. وتجسيدًا لالتزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى، تتصدر دولة قطر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بـ1,827 مليار دولار. بعد جائحة كوفيد- 19 شكَّلت جائحة كوفيد- 19 تحديات كبيرة أمام أنظمة الرعاية الصحية في العالم، شمل ذلك الصناعة الدوائية، بيد أن دولة قطر أظهرت مرونة فائقة وقدرة ملحوظة على التعامل مع الجائحة وعلى التكيّف مع ظروف خروج العالم تدريجيًا من هذه الأزمة غير المسبوقة. وعلى الرغم من الآثار المستمرة للجائحة، تستمر أنظمة الدعم الراسخة بالعمل في قطر، لتجذب الاستثمارات في مجال الصناعة الدوائية، وتدفع عجلة التقدّم في هذه الصناعة. وتُعد الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 من العوامل الرئيسية لنجاح قطر في هذا المجال، فقد هيأت بيئة مواتية استثنائية لشركات الأدوية. وتركز هذه الإستراتيجية على تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع انخراط القطاع الخاص في تقديمها، مدعومةً بالتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة. علاوةً على ذلك، أدت سلاسة شبكات التوزيع، وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توفر الأدوية الأساسية. وتساهم مؤسسات مثل: كلية الصيدلة بجامعة قطر، والمُبادرات التي تُطرح على غرار برنامج التدريب على البحوث الطبية الحيوية، على نحو كبير في دعم القدرات العلمية والبحثية للدولة، مما يُعزز الابتكار في قطاع الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسات تعليمية مرموقة منها كلية وايل كورنيل للطب - قطر، على تعزيز البحوث الصحية والدوائية، مما يُرسخ مكانة قطر في هذه الصناعة. ويتوقع أن تحتفظ قطر بمركزها القوي في صناعة الأدوية العالمية مع انتقال العالم إلى حقبة ما بعد الجائحة. وبفضل استعدادها للتعامل مع المتغيرات، وبنيتها التحتية، وخبراتها المعرفية الداعمة، تُصنف قطر ضمن أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يتعلق بمنشآتها الصحية، وستستمر في المضي قدمًا في تقديم إسهاماتها الكبيرة في مجال الرعاية الصحية.

أكد أطباء أن الذكاء الاصطناعي تجربة لم تنضج بعد في قطاع الرعاية الصحية، مشيرين إلى أن هذه الثورة التكنولوجية قد تُستخدم في أطر ضيقة، وضمن حدود يستفاد منها كأداة مساعدة في التشخيص. ورأى الأطباء الذين استطلعت «الشرق» آراءهم، أن الذكاء الاصطناعي تم التسويق له على أنه قد يقوم مقام الطبيب، بالرغم من أن هذا الأمر لن يكون الآن على أقل تقدير وضمن المعطيات الحالية، سيما وأن علاقة الطبيب بمريضه لا تقتصر على معلومات وبيانات مجردة بل على حدس من قبل الطبيب لمريضه، من خلال التواصل البصري وفك شفرة لغة جسده، معتقدين أن هذه الزوايا لن يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءتها وفك شفرتها. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية في الـ16 مايو 2023 قد حذرت من استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار والتشخيص والعلاج في مجال الرعاية الصحية، وطالبت حينها في بيان لها، بتوخي الحذر من استخدام أدوات النماذج اللغوية الكبيرة LLMs للذكاء الاصطناعي حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان، مشيرة إلى أنه يمكن للغة LLMs «لغة البرمجة» أن تولد معلومات خاطئة للعديد من المنصات الأكثر توسعا، مثل ChatGPT وBard وBert وغيرها، مشيرة إلى أن المدخلات التي يتم تدريب الذكاء الاصطناعي عليها قد تكون مغلوطة، وقد يؤدي انتشارها إلى استخدامها في دعم الاحتياجات الصحية للأشخاص. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى التأكيد على أهمية غرس المبادئ الأخلاقية الواردة في تقريرها بشأن أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة، في تصميم وتطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة وتشمل المبادئ الأساسية الستة التي حددتها المنظمة وهي: حماية الاستقلالية؛ تعزيز رفاه الإنسان وسلامته وتقديم المصلحة العامة؛ ضمان الشفافية وقابلية التفسير والوضوح؛ تعزيز المسؤولية والمساءلة؛ ضمان الشمول والإنصاف وأخيرا تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتجاوبة والمستدامة. د. خالد يوسف: التقنية لا تملك حدس الطبيب قال الدكتور خالد يوسف-استشاري أمراض قلب-، «إن الذكاء الاصطناعي لا يزال من الموضوعات الحديثة، فكوني طبيبا من الصعوبة بمكان الحديث عما سيحدث بعد 10 سنوات سيما وأن الثورة المعلوماتية والتكنولوجية باتت خارج التوقعات وتسير بخطوات واسعة وسريعة، إلا أنه ضمن المعطيات الموجودة أتوقع أن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي ستقتصر على التشخيص، فعلى سبيل المثال لا الحصر بالإمكان الاستعانة بالروبوت الجراحي لإجراء جراحة دقيقة، أو كاستخدام الصورة الطبقي المحوري الـ(MRI) لتشخيص بعض الأمراض، لكن أن يتم منح الذكاء الاصطناعي زمام الأمور وأن يصبح بديلا للطبيب فهذا أظنه وضمن المعطيات الحالية من الصعوبة بمكان أن ينافس الذكاء الاصطناعي الطبيب الآن، وأن يقوم بكافة الإجراءات، فالطبيب الحالي لا يعتمد على قراءات خالصة بل يدخل بتشخيص المريض ما يعرف بحدس الطبيب، فمثلا قد يأتي مريض ومن النظرة الأولية يتضح أنه لا يعاني من أي شيء لكن بالتحليل مصاب بفقر دم، فهنا نشك بالتحليل، كما أن الذكاء الاصطناعي قد لا يستطيع أن يكتشف المتمارضين كما الطبيب، لذا ضمن المعطيات الحالية أتوقع الذكاء الحالي لا يستطيع أن يحل محل الطبيب، ولكن بعد فترة قد تكون 10 سنوات أو 50 سنة قد يكون هذا الأمر». د. محمد عشا: إساءة استخدامه سيضرب المنظومة الصحية أكد الدكتور محمد عشا - استشاري أمراض باطنة - أن الذكاء الاصطناعي تقنية لم تنضج تجربته في القطاع الصحي، وتسويقه على أنه بديل للطبيب فهذا ضرب من الخيال في هذه المرحلة على أقل تقدير، لافتا إلى أنه من خلال تجارب مثيلة للذكاء الاصطناعي فتم الترويج لبعض التطبيقات أنها بديل للطبيب وتعتمد على أن يغذي الشخص التطبيق ببياناته وبالأعراض التي يشعر بها، والتطبيق يقوم بالتشخيص، قائلا «إن هذه التقنيات إن أسيء استخدامها فإنها ستضرب المنظومة الصحية» وتابع، قائلا: «إن الذكاء الاصطناعي قد يستفاد منه في بعض أنواع الأشعة أو التصوير كالماموجرام - على سبيل المثال لا الحصر-، وقد يوجه الطبيب على بعض المناطق الواجب التركيز عليها، أو استخدامه في تصنيف المرضى إذ إن بعض المستشفيات في إحدى دول المنطقة تقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف مرضى الطوارئ عند الوصول من الحالة العاجلة إلى الطارئة وهكذا، وقد يفيد فعلا، لأن الأمر يعتمد على بعض البيانات وبناء عليها يتم تصنيف الحالة». ورأى د. عشا أن التسويق للذكاء الاصطناعي إلى هذا الحد لا يعد أمرا صحيا، سيما وأن الطبيب بشر والمريض بشر، فبعض التشخيص لا يستند فقط على الفحص السريري أو على الأشعة بل على نظرة الطبيب العامة على المريض، وعلى طريقة الحديث، ووصفه للألم فهذا الأمر ليس متوفراً عند الذكاء الاصطناعي، أو في تبليغ الأخبار السيئة للمريض، إذ إن كل مريض له حد معين لإخباره بالخبر السيئ عن صحته فهناك من يستطيع أن يتحمل وآخر لا يستطيع، فهل الذكاء الاصطناعي سيقدر هذا الأمر؟، مختتما حديثه أن الذكاء الاصطناعي بالإمكان تطويعه لمساعدة القطاع الصحي لكن ليس لأخذ قرار عن الطبيب أو ليس لاقتراح دواء، فالذكاء الاصطناعي وبناء على تجربة تقنية تعطي المريض آخر توقع من تشخيص الحالة، أي آلام الصدر عند الذكاء الاصطناعي هي مؤشر للإصابة بجلطة أو ذبحة، وإنما الطبيب يتدرج بالتشخيص. د. جميل بابلي: يفتقد القدرة على التواصل مع المريض دعا الدكتور جميل بابلي - خبير في علوم الدماغ التطبيقية -، إلى أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي بالكثير من الحياد، أي أن تطويعها لخدمة المجال الطبي، والتطويع لا يعني إلغاء دور الطبيب أو المعالج، وإنما استخدام التقنية بما يخدم كل تخصص من التخصصات، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج مرضى الاعتلالات النفسية وخاصة المصنفين بالاكتئاب بدون أدوية وبدون جلسات متكررة مع المريض، هنا يكون الذكاء الاصطناعي قد أبلى بلاء حسنا في هذا الجانب، أي أن على الطبيب الفطن أو المعالج الحذق تطويع هذه التقنية لما فيه مصلحة المرضى، وعدم النظر إليها أنها بديل. وأضاف د. جميل بابلي قائلا «إن ما قد يفتقد له الذكاء الاصطناعي هو مدى قراءته للمريض من خلال التواصل البصري، لغة الجسد والتواصل الاجتماعي، فكلها أمور من وجهة نظري تؤثر على المريض إيجابا، وقد تكون بعد عدد من السنوات.. لكننا لا نعلم متى». د. كيرلس نوار: يُجهز الوصفات بعد تدقيق الصيدلاني أيد الدكتور كيرلس نوار -صيدلاني- استخدام الذكاء الاصطناعي تحت إشراف طبي لاسيما في صرف الأدوية خاصة وأنها لا تزال تقنية حديثة لذا من الصعب أن تتقبلها الأفراد وخاصة في أمر يتعلق بصحتهم. وتابع د. كيرلس قائلا: «إن الذكاء الاصطناعي قد يقلل الأخطاء البشرية فيما يتعلق بصرف الأدوية، وقد يساعد في تجهيز الوصفات بعد تدقيق الطبيب الصيدلاني كما هو الحال في بعض الصيدليات التي تعتمد على الذراع الروبوتي في تجهيز الدواء ووضعه على مضمار متحرك إلى حين وصوله لمنضدة صرف الدواء، إلا أن الطبيب الصيدلاني دوره هو التدقيق على الوصفة وعلى الجرعات ومن ثم صرفها، فهناك نكون قد استفدنا من التقنية ولكن لم نمنحها زمام الأمور، وقد يحدث هذا لكن في يوم ما». د. محمد محفوظ: تقنية مساعدة ومساندة لعمل الأطباء رأى الدكتور محمد محفوظ -أخصائي مشارك طب أطفال-، أن الذكاء الاصطناعي يعد ثورة تكنولوجية كالعديد من التقنيات التي ظهرت، إلا أن التعاطي مع التقنيات في المجال الطبي بفرعيه التشخيصي والعلاجي لابد أن يدرس جيدا، وألا يستخدم على عواهنه، بل بصورة مقننة، سيما وأن هذا القطاع يتعامل مع أرواح. وأضاف د. محفوظ قائلا «إن الذكاء الاصطناعي ومن وجهة نظري لن يحل محل الطبيب، إذ عند ظهور الروبوت الجراحي أحدث ضجة كبيرة، وتساءل الكثيرون هل الروبوت الجراحي سيحل محل الطبيب؟!، وإنما كان الروبوت الجراحي تقنية مساعدة ومساندة لعمل الجراحين ولم يكن يوما بديلا عنهم، وقد لا يعلم العامة أن الطبيب لا يتبع في تشخيصه بداية التقارير وإنما الحدس والنظرة العامة على هيئة المريض، وعلى موضع الألم بنظرة شاملة، ومن خلال التواصل البصري، وهذا الأمر من الصعوبة بمكان على الذكاء الاصطناعي، لذا علينا أن نتفق أن الذكاء الاصطناعي تقنية مساعدة في إجراءات التشخيص لاسيما المرتبطة بالقياسات والأرقام وليس العلاج».

نشر موقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية « economist intelleigence « الناشطة في توفير خدمات التنبؤ والاستشارات من خلال البحث والتحليل تقريرا كشف فيه عن قائمة أفضل الدول ملاءمة للعيش على المستوى العالمي للسنة الحالية، حيث تصدرت فيينا التصنيف متقدمة على كل من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ومن بعدها ملبورن ثم سيدني. وعلى الصعيد العربي نجحت الدوحة في احتلال مكانة بارزة ضمن العواصم العربية الأكثر ملاءمة للعيش بتمركزها في المرتبة الرابعة عربيا، متقدمة على البحرين ومسقط والرياض وعمان وجدة، وخلف كل من دبي وأبوظبي والكويت، وتمكنت الدوحة من الوصول إلى هذه النتائج بفضل الخطط الاستراتيجية التي أطلقتها الجهات المسؤولة على مختلف التخصصات في الدولة، التي عملت طيلة الفترة الماضية على تطوير العديد من الجوانب، وعلى رأسها البنية التحتية، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى البيئة والتعليم، دون نسيان الاستقرار والنمو الاقتصادي الكبير الذي بلغته الدوحة في الأعوام الماضية، مستندة في ذلك إلى مكانتها في السوق العالمي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتحولها إلى أحد أهم موردي الطاقة في الوقت الراهن، مع وجود توقعات تشير إلى استمرارها في السير على ذات الدرب في الفترة القادمة، بالأخص مع الاقتراب من الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال، الذي ترمي من خلاله الدوحة إلى الوصول إلى إنتاج 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بدلا من 77 مليون طن سنويا القدرة الحالية، ما من شأنه الرفع من حجم المداخيل المالية الناتجة عن صادرات قطر من الطاقة، واستغلالها في الحفاظ على النتائج الإيجابية المسجلة في شتى القطاعات، بما يتوافق ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى جعل قطر أحد أحسن بلدان العالم في كل المجالات.

كشف السيد رامز الخياط نائب رئيس مجموعة استثمار القابضة في حوار شامل مع الشرق عن أبرز خطط المجموعة واستثماراتها المحلية والخارجية خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها مشروع إنشاء أحد أكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة بالإضافة إلى أول مصنع للأبنية الجاهزة في قطر والأكبر في منطقة الخليج. وأكد السيد رامز الخياط أن قطاع الرعاية الصحية من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تم افتتاح مستشفى ذا فيو بشراكة أمريكية فيما يجري العمل على المستشفى الكوري مشيراً إلى أن المجموعة تسعى إلى تعزيز المشاريع التي تجعل الدوحة وجهة للسياحة العلاجية. وبشأن مركز علاج السرطان، قال رامز الخياط في حواره مع الشرق: لدينا خطة توسع في مراكز الرعاية الثانوية المنتشرة في قطر بشكل كامل، كما نعمل على مشروع كبير لإنشاء مركز لعلاج السرطان بشراكة أمريكية، ونحن الآن في مراحل متقدمة في المباحثات، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عامين، ليكون أحد أكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة، ونعمل حالياً في مراحل التصميم كما أن النقاش مع المُشغل الرئيسي في مراحله النهائية، ونتوقع تدشين المشروع بنهاية عام 2025. وأضاف: نستهدف من خلال إنشاء مركز علاج السرطان بمعايير عالمية وتقنيات متقدمة جعل دولة قطر وجهة رائدة لعلاج السرطان للمرضى من الدول المجاورة والقريبة بدلاً من السفر للعلاج في الولايات المتحدة أو الدول الغربية على سبيل المثال، وتجنيبهم عناء السفر والتكاليف الباهظة مع توظيف أفضل العلاجات والتقنيات، وهذا المشروع يعد حلقة في سلسلة توطين جميع الصناعات في الدولة ومنها الرعاية الصحية.

مع تحول قطر إلى أفضل وجهة عالمية للاستثمار ارتفعت المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات وخصوصا في مجالات الصناعة والرعاية الصحية والسياحة والتي تشهد معدلات نمو كبيرة مما شجع المستثمرين على مضاعفة أرصدتهم في الاستثمارات المحلية. وفي هذا السياق تبرز مجموعة استثمار القابضة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في إطلاق المشاريع العملاقة التي تحدث نقلة نوعية وتنعش الأسواق المحلية. التقت السيد رامز الخياط نائب رئيس مجموعة استثمار القابضة في حوار شامل لتسليط الضوء على أحدث المشاريع التي سيتم تدشينها في المستقبل القريب والاستثمارات المحلية والخارجية. حيث كشف عن إطلاق أول مصنع للأبنية الجاهزة في قطر والأكبر في منطقة الخليج والذي سيشكل نقطة تحول في عملية التطوير العمراني والبناء بصورة توفر الجهد والوقت وتنهي معاناة المواطنين في عملية تأخير تسليم الفلل من قبل المقاولين. وتشمل بورصة المشاريع الجديدة لدى استثمار القابضة مشروع إنشاء أحد أكبر مركز لعلاج السرطان في الشرق الأوسط سيتم تدشينه خلال عامين وأكد السيد رامز الخياط ان قطاع الرعاية الصحية من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تم افتتاح مستشفى ذا فيو بشراكة أمريكية فيما يجري العمل على المستشفى الكوري مشيرا إلى أن المجموعة تسعى إلى تعزيز المشاريع التي تجعل الدوحة وجهة للسياحة العلاجية. وأشاد الخياط بما توفره الدولة من حوافز للمستثمرين مشيرا الى وجود بنية تحتية حديثة وشبكة مواصلات وموانئ عصرية بموقع جغرافي مميز فضلا عن الخدمات اللوجستية والأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي. وشدد الخياط على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لافتا إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في زيادة الناتج القومي والتنمية المستدامة. وتحدث الخياط بكثير من الاهتمام عن الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والرعاية والتطوير العقاري والعمراني كاشفا أن حجم استثمارات مجموعة استثمار القابضة يبلغ اكثر من 8 مليارات ريال. وعلى مستوى القطاع السياحي قال ان المجموعة أنجزت الكثير من المشاريع السياحية جزيرة المها، ومنتجع كتارا هيلز، ومنتجع ميسان مشيرا إلى أن الاستثمار السياحي سيتركز على الشواطئ والمنتجعات والبر. منوها إلى أن بحر قطر آمن جدا وتتوفر فيه الشواطئ الرائعة والجاذبة للسياحة. وتناول السيد رامز الخياط الاستثمارات الخارجية كاشفا عن توقيع 3 مذكرات تعاون مع العراق بقيمة 7 مليارات دولار تشمل بناء مدن حديثة ومجمعات سكنية وفنادق وإدارة مستشفيات وخدمات رعاية صحية على ان تنفذ في غضون خمس سنوات. وتبقى الوجهة الأهم في التوسع الخارجي في الاستثمارت المملكة العربية السعودية حيث أعلن الخياط عن ثلاثة مشاريع في قطاع المقاولات التخصصية في السعودية سيتم الكشف عنها قريباً ذلك بالإضافة الى مشاريع ثلاثة تم البدء بها ليصبح عدد المشاريع التي ربحناها هي 6 مشاريع. في هذا الحوار المميز والشامل الكثير من المعلومات يكشف عنها لأول مرة.. وهذا نص الحوار: كيف تنظر إلى الاستثمار على الساحة المحلية؟ الاقتصاد الوطني يرتكز على أسس متينة وراسخة، مستفيداً بالدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة والحكومة ومؤسساتها، إضافة لما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية وتشهده من نهضة واسعة في البنى التحتية والنقل والمواصلات والاتصالات، وما تم إقراره من حوافز تشجيعية قيّمة يستفيد منها المستثمرون ورجال الأعمال والقطاع الخاص ككل على المدى القصير والطويل، وهو ما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويشجع على الدخول في شراكات مثمرة تخدم السوق المحلي والتصدير وسلاسل الإنتاج في شتى القطاعات. مسؤولية القطاع الخاص إذن، ما هو الدور المرتقب منكم كقطاع خاص في قيادة مشاريع نوعية تخدم التنمية وتشكّل قاطرة لغيرها من المشاريع خلال المرحلة المقبلة؟ رغم ما توفره الدولة من بيئة مناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، إلا أن العبء الأكبر يقع على كاهل القطاع الخاص، ونحن نرى أن دور القطاع الخاص هو دورٌ اجتماعي بالدرجة الأولى، فمن الواجب على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولية إيجاد شراكات مثمرة وتنويع الاقتصاد عبر الاستثمار بقطاعات مختلفة وجلب استثمارات خارجية نوعية إضافة إلى التركيز على تنويع استثماراته الداخلية لخدمة القطاعات الصناعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، واستغلال المناطق الحرة والصناعية. وأن واجب القطاع الخاص عبر تنويع أعماله هو تنمية الموارد البشرية في الدولة والارتقاء بالمهارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، هذا بالإضافة إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في زيادة الناتج القومي، من خلال تحقيق النمو المستدام عبر شراكات دولية وتعزيز مجال ريادة الأعمال وخلق فرص صناعية حقيقية طويلة الأمد. فرص استثمارية واعدة نحن من جانبنا كشركة «استثمار القابضة» نرى بأن السوق المحلي يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة في عدة قطاعات، أبرزها الصناعة والسياحة، ولدينا مشروع استثماري صناعي كبير في مجال «البناء وهو modular construction أي البناء المعياري النموذجي- تصنيع الأبنية الجاهزة»، من خلال توظيف طرق البناء الحديثة لتصنيع الأبنية داخل مصانع وتجهيزها بالكامل للتركيب في الموقع، وهذا هو مستقبل صناعة التشييد والبناء في العالم، ويتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة التي تستهدف تخفيض الوقت المستغرق للبناء مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة وتوظيف عدد أقل من العمالة، ولها العديد من الفوائد. أول مصنع للأبنية الجاهزة نستهدف التركيز على قطاع الأبنية الجاهزة معيارية الصنع، من خلال إنشاء أول مصنع من نوعه في قطر بالمنطقة الحرة وسيكون الأكبر في الخليج والأكثر تطوراً في المنطقة، حيث سيتم توظيف تكنولوجيا أوروبية متقدمة، ان مصانع الأبنية الجاهزة تتميز بخمسة ميزات تنافسية مهمة : 1- توفير الزمن في اعمال الإنشاء 2- تخفيض عدد اليد العاملة بنسبة 70٪ عن البناء التقليدي 3- بناء صديق للبيئة 4- تخفيض كبير في الحوادث 5- رفع مستوى جودة البناء وببساطة سيسهم هذا المشروع في حل مشكلة تأخر تسليم المباني للمواطنين من قبل المقاولين حيث تصل فترة البناء في كثير من الأحيان إلى عدة سنوات، لكن بفضل المشروع الجديد سيذهب المواطن إلى معرض للبيوت به نحو 20 بيتاً أو نموذجاً وكل نموذج قابل للتعديل حسب احتياجاته، فإذا سلمنا الأرض الجاهزة للبناء اليوم سنقوم بتسلميه بيته جاهزاً خلال شهر واحد، وبتكلفة مناسبة، مع توفير الزمن والجهد والتعب، كما أنه سيحصل على أعلى جودة في العالم، ومن المتوقع أن يتم البدء في الإنتاج بعد حوالي 18 شهراً.التطوير الصناعي هل سيكون لديكم استثمارات صناعية في مجالات مختلفة؟ لدينا في شركة «استثمار» مجموعة كاملة هي «Elegancia Industries» وهي مختصة في التطوير الصناعي، ولدينا رؤية تستهدف تصدير الصناعة القطرية إلى الخارج، وأن تكون دولة قطر قاعدة صناعية، فهي بيئة خصبة للغاية للاستثمار الصناعي بسبب الدعم المقدم من الدولة سواءً في الأراضي والضرائب أو في أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما لا تجده الشركات في أوروبا على سبيل المثال، إضافة إلى موقع قطر الجغرافي الذي يتوسط العالم نسبياً وميزة سهولة الوصول إليها واتصالها بالعالم من خلال الموانئ وأبرزها ميناء حمد البري ومطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية وهي شبكة وصول عالية الكفاءة تمثل بوابة قطر من وإلى العالم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لأربعة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن وجود دولة قطر في هذه المنطقة يوفر ميزة دعم كبيرة للقطاع الصناعي. البنية التحتية الحديثة شهدت دولة قطر خلال الفترة الماضية تطوراً هائلاً في مجال البنية التحتية وتم توظيفها بامتياز خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كيف يمكن الاستفادة من هذه الإمكانات في الاستثمارات والمشاريع؟ القطاع الخاص لا يستغني أبداً عن البنية التحتية الحديثة لتحقيق أهداف النمو، ونحن نرى أن الدولة قامت بدورها على أكمل وجه وأمّنت كافة الإمكانات والتسهيلات للقطاع الخاص، ومن المميز أيضاً أن قطر تتبوأ مكانة رائدة على مستوى العالم في مجال الأمن والأمان، إضافة إلى حرصها على تشجيع القطاع الخاص من خلال توفير البنية القانونية والتشريعية المناسبة، ومدخلات الإنتاج المنافسة عالمياً، كل هذا يخلق بيئة ممتازة للقطاع الخاص. نؤمن بأنه كلما تأسست مشاريع جديدة ومصانع حديثة داخل الدولة، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر القيادية في قطاع الصناعة، سيتم تحقيق معدلات نمو هائلة وسيزيد الناتج القومي الذي يستفيد منه الجميع. حركة القطاع الخاص حالياً مستدامة ومتطورة مع مختلف الجهات وهذا يؤثر إيجاباً على التنمية المستدامة. الرعاية الصحية ما هي توقعاتكم لمستقبل الاستثمار في قطر بالقطاعات الحيوية؟ اليوم، نرى فرصاً كبيرة في مجال الرعاية الصحية على سبيل المثال، فالدولة بفضل موقعها الجغرافي والبيئة الخصبة للاستثمار يمكن أن تصبح وجهة رائدة في السياحة العلاجية، خاصة لو تم عقد شراكات عالمية أو إقامة مستشفيات دولية داخل الدولة، وقد باشرنا في شركة «استثمار» هذه النوعية من الاستثمارات، فلدينا مستشفى «ذ افيو» بالشراكة مع Cedars-Sinai الأمريكية وأيضاً المستشفى الكوري بالتعاون مع مؤسسة آسان كورية، فاليوم هناك فرصة كبيرة للنمو في مجال الرعاية الصحية. كما أن القطاع السياحي شهد طفرة كبيرة من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 25 ألف غرفة خلال السنوات العشر الماضية ليصبح في الدولة 40 ألف غرفة فندقية بجانب التنوع الكبير في المطاعم ومرافق الضيافة، وعليه، يجب استغلال هذه البنية التحتية وتركيز على المشاريع المستدامة، وهذا ينعكس على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. نحن في شركة «استثمار» نركز بشكل كبير على الاستثمار في الرعاية الصحية فالدولة تصرف ما يقارب 25 مليار ريال سنويا على القطاع الصحي، واليوم أي دولة من دول المنطقة أو دول العالم المتقدمة صحياً لا تتجاوز نسبة مساهمة القطاع العام في المجال الصحي 30 إلى 40 % والباقي للقطاع الخاص، اما في قطر يحدث العكس، لذلك نحن نرى فرصا كبيرة في المجال الصحي، ومن خلال دخول القطاع الخاص بشكل قوي في مجال الرعاية الصحية ستتحول دولة قطر إلى وجهة متميزة للسياحة العلاجية. مركز علاج السرطان حدثنا بشكل أكثر تفصيلاً عن خططكم في مجال الرعاية الصحية؟ نعم، لدينا خطة توسع في مراكز الرعاية الثانوية المنتشرة في قطر بشكل كامل، كما نعمل على مشروع كبير لإنشاء مركز لعلاج السرطان بشراكة أمريكية، ونحن الآن في مراحل متقدمة في المباحثات، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عامين، ليكون أحد أكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة، ونعمل حالياً في مراحل التصميم كما أن النقاش مع المُشغل الرئيسي في مراحله النهائية، ونتوقع تدشين المشروع بنهاية عام 2025. نستهدف من خلال إنشاء مركز علاج السرطان بمعايير عالمية وتقنيات متقدمة جعل دولة قطر وجهة رائدة لعلاج السرطان للمرضى من الدول المجاورة والقريبة بدلاً من السفر للعلاج في الولايات المتحدة أو الدول الغربية على سبيل المثال، وتجنيبهم عناء السفر والتكاليف الباهظة مع توظيف أفضل العلاجات والتقنيات، وهذا المشروع يعد حلقة في سلسلة توطين جميع الصناعات في الدولة ومنها الرعاية الصحية. الاستثمارات في العراق خلال الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤخراً إلى العراق، وقعتم عدة اتفاقيات كانت حديث المنطقة والعالم، كيف تنظرون إلى الساحة العراقية.. هل بالفعل تشكل فرصة للاستثمار؟ إذا نظرنا إلى العراق، سنجد أن بينتها التحتية هُدّمت على مدى السنوات الماضية، وعدد سكانها حوالي 43 مليون نسمة، وبالتالي نعتبرها بيئة خصبة بالفرص الاستثمارية خاصة في وجود الإدارة الصحيحة للبلاد، فاليوم نرى وجود فرصة حقيقية للعمل هناك، في السابق كنا ندرس العديد من الفرص، لكن الفرصة الحقيقية أتت الآن في وجود الإدارة الحالية للبلاد والتي وفرت بيئة مشجعة للاستثمار. ننوي الدخول في مشروعات بقيمة 7 مليارات دولار خلال الخمس سنوات، تتضمن قطاع المدن السكنية والفنادق وإدارة المستشفيات، فالعراقيون يحتاجون إلى السكن الملائم، وهناك عجز بمقدار مليوني وحدة سكنية، وبالتالي رؤيتنا هي إقامة «مركز جديد للمدينة» على أطراف العاصمة بغداد توفر فيه بنية تحتية جديدة وكهرباء دائمة وصرف صحي ومستشفيات ومدارس وجامعات ومراكز ترفيهية، نحن نتحدث هنا عن مدن كبيرة على مساحة 5 آلاف دونم، حيث نعمل حاليا على تطوير مدينتين نموذجيتين تستوعب كل منهما 50 ألف ساكن، وستكون من أرقى المدن الموجودة على مستوى المنطقة، وسيبدأ التنفيذ بنهاية العام الجاري. ثلاث مذكرات للاستثمار في العراق هذه الاستثمارات جاءت في ثلاث مذكرات وقعتها استثمار القابضة مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق المذكرة الأولى تنص على العمل على تطوير مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل وبقطاعاتها المختلفة السكنية والتجارية والترفيهية. وتأتي المدن التي ستعمل استثمار القابضة على تطويرها استجابة لحاجة السوق العقاري العراقي الذي يشهد نقصا في الوحدات السكنية يقدر بنحو مليوني وحدة سكنية. وفق المعايير العالمية المعتمدة في المجال وتضم مجمعات سكنية وفللا ومدارس ومجمعات تجارية ومدنا ترفيهية وغيرها من المرافق والخدمات بالإضافة إلى جميع ما تحتاجه هذه المدن من البنى التحتية الاساسية. أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وضعت أطر التعاون على تطوير الفنادق والمنتجعات من فئة خمس نجوم في مواقع مميزة في العراق لدعم التنمية الاقتصادية ودفع عجلة السياحة الداخلية والخارجية في العراق علما بأن هذه الاستثمارات ستساهم في تلبية جزء من العجز في السوق السياحي العراقي والمقدر بعشرة آلاف غرفة فندقية. ووقعت مذكرة التفاهم الثالثة من قبل شركة اليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م. التابعة لاستثمار القابضة لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات في محافظات مختلفة في جمهورية العراق. الاستثمار في كازاخستان وماذا عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في جمهورية كازاخستان خلال زيارة سمو الأمير المفدى؟ تشمل اتفاقيات الاستثمار في كازاخستان تطوير مجمع طبي في استانا يحتوي على ٣٠٠ سرير وأحدث المعدات الطبية المبتكرة والمتقدمة بالإضافة إلى طاقم طبي يتضمن متخصصين عالميين في مجال الرعاية الصحية. كما سيقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك التشخيص والعلاج للمرضى الداخليين والخارجيين والعمليات الجراحية وبرامج إعادة التأهيل. دخلنا في السوق السعودي كمقاولين متخصصين وماذا عن توسعاتكم الاستثمارية في دول المنطقة؟ إذا تحدثنا عن توسعاتنا كشركة «استثمار القابضة»، فإننا نركز على السوق السعودي في المقام الأول، وقد باشرنا أعمالنا هناك وأسسنا عدة فروع للشركة، وباشرنا في ثلاثة مشاريع في مجال المقاولات التخصصية وخلال الأيام المقبلة سنعلن عن 3 مشاريع أخرى بعد الحصول على الأوراق الرسمية والتوقيع النهائي كلها في مجال المقاولات التخصصية حيث لشركتنا خبرة طويلة في هذا المجال.. كما أن الجزائر من الأسواق المهمة جداً في الوطن العربي، فهو سوق واعد وكبير ونتطلع للتوسع فيه من خلال قطاع الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات وكذلك الصناعات الغذائية. المشاريع السياحية وماذا عن توجهاتكم فيما يخص التوسع في المشاريع السياحية والترفيهية محلياً وخارجياً؟ في المجال السياحي، لدينا خطة توسع في المالديف حيث نبني حالياً أحد أفضل المنتجعات على مستوى العالم مع شركة Rosewood، حيث يضم 120 فيلا، بالإضافة إلى مدن مائية و10 مطاعم، وجزيرة خاصة، ونعمل على أن يكون أحد أرقى وأفخم المنتجعات على مستوى العالم وسيتم افتتاحه بنهاية عام 2025 أو بداية 2026. محلياً، استثمرنا في جزيرة المها، ومنتجع كتارا هيلز، ومنتجع ميسان، وفي قاعات الاحتفالات في نادي الفروسية، وهناك فرص جديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، ويهمنا أن تكون لنا بصمة حقيقية في تطوير قطاع السياحة في الدولة. وماذا عن القطاع الفندقي؟ كما ذكرت لكم، تم إنشاء 25 ألف غرفة جديدة خلال السنوات العشر الماضية، وبالتالي يجب اليوم أن ترتفع نسبة الإشغال في هذه الغرف، بعدها يتم الحديث عن مشاريع فندقية جديدة، إلا إذا كانت هناك مشاريع نوعية، شاطئية مثلاً، أو وجهات لها طابع خاص. الدولة تعمل على طرح مشاريع كوجهات سياحية داخلية، وليست مجرد فنادق تقليدية، ونحن نرى أن الاستثمار سواء كان عن طريقنا أو من خلال مستثمرين آخرين يجب أن يكون في مجال تطوير وجهات سياحية فريدة من نوعها تقدم للسائح تجربة غير تقليدية على الشواطئ وفي البر وليس الفنادق العادية التي اصبح السوق القطري مشبعا بها. قطر تمتلك عدداً من الشواطئ الرائعة للغاية كما أن البحر «سيف» وآمن للمرتادين لذلك يجب التركيز اليوم على هذه المقومات، التي تأتي جنباً إلى جنب مع مقومات البنية التحتية السياحية والوجهات الرائدة مثل سوق واقف وكتارا وجزيرة المها ودرب لوسيل والمتاحف غيرها. الاستثمارات داخل قطر ما هو حجم استثمارات مجموعة استثمار القابضة داخل قطر؟ حجم الاستثمار داخل قطر لشركة استثمار القابضة يناهز 8 مليار ريال. صافي أرباح استثمار القابضة لمساهمي الشركة في نهاية عام 2022 كان 338.2 مليون ريال، أما صافي أرباح المساهمين في الربع الأول من العام الحالي فبلغ 101.2 مليون ريال.

تواصلت المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تظاهر عشرات السودانيين امس في الخرطوم وولاية النيل الأبيض ضد انتهاكات قوات الدعم السريع التي تواصلت معاركها مع قوات الجيش. وأفاد شهود وكالة فرانس برس بـخروج العشرات في تظاهرة يهتفون شعب واحد-جيش واحد في مناطق الكلاكلة جنوب الخرطوم وشارع الوادي شمال أم درمان. وأكد شهود آخرون خروج احتجاجات في كوستي كبرى مدن ولاية النيل الأبيض التي تبعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة، بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإخراج قوات الدعم السريع من منازل استولت عليها. وروّج العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى هذه التظاهرات تحت اسم جمعة الغضب. تزامنا مع ذلك، أفاد سكان بوسط أم درمان غرب الخرطوم بوقوع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في حي الدوحة. وتدور المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتّاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ 15 ابريل وقد أوقعت حتى الآن أكثر من ألفي قتيل، وفق تقديرات يرى خبراء أنّها أقلّ بكثير من الواقع. كما بلغ عدد النازحين مليوني شخص في مختلف أنحاء السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كما أحصت المنظمة الدولية للهجرة فرار نحو 600 ألف سوداني إلى دول الجوار. ويتركز القتال إلى حد كبير في العاصمة وإقليم دارفور، لكن الأربعاء اتهم الجيش جماعة متمردة بمهاجمة قواته في ولاية جنوب كردفان على بعد مئات الكيلومترات جنوب غرب الخرطوم. وحذّرت الأمم المتحدة من أن الصراع اتخذ بعدا عرقيا في إقليم دارفور الذي تقطنه قبائل عربية وأخرى غير عربية. وأكدت المنظمة امس خروج نحو ثلثي مرافق الرعاية الصحية من الخدمة في مناطق القتال في السودان، وحذّرت من أن مخاطر الأوبئة ستزداد مع موسم الأمطار الذي بدأ هذا الشهر. وأوضحت أن نحو 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية، مبدية قلقها بشأن محاولات السيطرة على أوبئة الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة. وكان المجتمع الدولي تعهّد خلال اجتماع عقد في جنيف الاثنين تقديم 1,5 مليار دولار من المساعدات، وهو نصف ما تحتاجه المنظمات الإنسانية وفق تقديراتها الميدانية. لكن المنظمات غير الحكومية تقول إنها ما زالت تنتظر تمكينها من العمل، وقال مدير المجلس النروجي للاجئين بالسودان وليام كارتر إنه لا يمكن مساعدة ملايين الأشخاص بسبب القيود الشديدة المفروضة على دخول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الطلبات المقدمة إلى السلطات يتم تأخيرها أو رفضها أو إلغاؤها أو عدم احترامها، مضيفة تعرض عاملون في المجال الإنساني للضرب أو التهديد بالعنف بينما صودرت شحنات مساعدات. ويعتمد 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكّان السودان، على المساعدات الإنسانية في بلد يغرق في الدمار والعنف بسرعة غير مسبوقة، وفق الأمم المتّحدة.

نظمت مؤسسة حمد الطبية المنتدى القطري الثالث للجراحة العاجلة والطارئة يومي 9، 10 يونيو الجاري بفندق دابليو - الدوحة وذلك تحت شعار «الجراحة العاجلة والطارئة: تمكين للعقل وتغيير للحياة». ويهدف المنتدى لتعزيز الخدمات السريرية والتعلم والبحث العلمي في مجال الجراحة العاجلة والطارئة، كما كان فرصة لتثمين جهود مزودي الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) رغم التحديات الكبيرة التي واجهوها. وحضر فعاليات المنتدى د. عبدالله الأنصاري رئيس الادارة الطبية ورئيس أقسام الجراحة بحمد الطبية، ود. محمد العقاد رئيس قسم الجراحة العامة ونائب رئيس إدارة الجراحة بحمد الطبية. ومن جانبه أكد د. أحمد زعرور رئيس المنتدى ورئيس قسم الجراحة العاجلة بحمد الطبية أن هذه الفعالية ركزت على تقديم تعليم شامل ومستمر في علاج المشاكل الجراحية الخطيرة، بالاضافة الى تقديم محاضرات حول خيارات وأشكال الجراحة المتوفرة حالياً وأفضل التقنيات المتوفرة في مجال التقييم والتشخيص والعلاج. وأشار الى أن المنتدى كان مناسبة مهمة لتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال من أطباء حمد الطبية الى جانب مشاركة أطباء من خارج قطر من بينهم د. عمر بكداش استشاري جراحة عامة في مستشفى توام بالامارات العربية المتحدة، ود. وائل النعسان استشاري الجراحة العامة والمناظير والجهاز الهضمي بالأردن، ود. غريغوري شاتزيمافرودي البروفيسور في جامعة أرسطو والجراح بمستشفى جنيماتاس باليونان. وأوضح د. زعرور أن المنتدى ساهم في تعزيز مشاركة المعرفة ومهارات التطوير بين الخبراء وذلك في إطار برنامج تحسين الرعاية المقدمة لمرضى الجراحة العاجلة والطارئة في مرافق الرعاية بحمد الطبية، ك. وكشف أن القسم يستقبل 8000 حالة طارئة سنوياً أغلبهم مصابون بأمراض الجهاز الهضمي على غرار التهابات الأمعاء الداخلية والزائدة الدودية والمرارة والفتوق المغلقة والنزيف الداخلي.

أوقف فاعل خير مبلغ 300 ألف ريال لصالح مشروع وقفية «وقف الوقوف»، صرح بذلك المهندس حسن بن عبد الله المرزوقي مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوضح بأن وقفية «وقف الوقوف» اتخذت هذا المسمى النابع من طبيعة نشاطها أي أنها وقف ينتج غيره من الوقفيّات سواء تلك الموجودة أو أخرى جديدة تنشأ لاحقاً حسب الحاجات المجتمعية بما يساهم في التنمية المستدامة لخدمة قطاعات المجتمع المختلفة، وسيتم توجيه الريع كاملاً في نهاية العام إلى مجال من المجالات التي تلح الحاجة إليها، فبناء على شرط الواقف سيؤصل الريع لأصل استثماري، ليصرف ريعه مستقبلاً بحسب المجال الذي وقف عليه. وتندرج وقفية «وقف الوقوف» من ضمن مشاريع المصرف الوقفي للبر والتقوى والذي من خلاله نشهد سعة مجالات الخير والإحسان في الدين الإسلامي، واتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، والمرتبطة بتنوع حاجات الإنسان، ولذا راعت الإدارة العامة للأوقاف وجود مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المتنوعة، ويدعم المصارف الوقفية الأخرى، وهي: المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية. وأردف مدير إدارة الاستثمار بأن الإدارة العامة للأوقاف تشكر المحسن الكريم وتبشره بقوله سبحانه: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)، وقوله عز وجل: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون). وبيّن بأن هذه المبادرات الخيرية للمحسنين تجدد أصالة الفقه والثقافة الوقفية وتؤكد على رسوخ فعل الخيرات بين أفراد المجتمع. ونوه بأن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن معاوية بن أبي مزرد، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً).

احتفل سدرة للطب (عضو مؤسسة قطر) بيوم التعليم الطبي الأول في 3 يونيو، بتكريم دفعة من الخريجين المقيمين والزملاء والطلاب المبتعثين للعام 2022-2023. جرى تكريم 26 خريجاً مقيماً و21 زميلاً وأربعة طلاب مبتعثين من سدرة للطب، للإنجازات التي حققوها ولكونهم الأفضل في مجالهم ضمن تخصصات سدرة للطب. شملت هذه التخصصات: طب الأطفال حديثي الولادة، الأشعة، جراحة الغدد الصماء، أمراض القلب، طب الأطفال العام، طب الطوارئ، التخدير، أمراض الكلى، الأمراض المعدية، طب الأطفال السلوكي النمائي، بالإضافة إلى أمراض النساء والتوليد. تميّز الاحتفال بيوم التعليم الطبي بتقديم العديد من الجوائز الخاصة، بما في ذلك جائزة أفضل مقيم وأفضل زميل وأفضل عضو هيئة تدريسية وغيرها. قال البرفسور إبراهيم الجناحي، رئيس قسم التعليم الطبي في سدرة للطب والمسؤول المؤسسي المعين: “نهنئ دفعة 2022-2023 من المقيمين والزملاء. نحن فخورون بكم جداً ونتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم المهنية القادمة آملين أن تتمكنوا من تغيير حياة المرضى الشباب في قطر وخارجها إلى الأفضل. نحن سعداء ومتفائلون برؤية مستقبل الرعاية الصحية للأطفال يوضع بين أيد يكم.

كشف السيد ناصر النعيمي- نائب الرئيس لقطاع الجودة مدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن البدء بتنفيذ خطة للتغلب على مشكلة هدر المواعيد من قبل المرضى والتي بدأ تنفيذها في العيادات المسائية كمرحلة أولى تمهيدا لتعميمها على بقية العيادات الصباحية ، فإلى جانب المكالمات والرسائل التذكيرية الإضافية لتأكيد المواعيد، سيتم إلغاء مواعيد المرضى المتغيبين عن المواعيد الطبية مرتين متتاليتين، وعدم تحديد موعد آخر إلا بتحويل جديد من أحد المراكز الصحية، سيما وأنَّ النظام الصحي يعاني من نسبة تغيب في المواعيد الطبية تصل إلى 40% مما قد يُفوت فرصة الموعد لمريض آخر ويهدر الوقت. وأشار النعيمي في تصريحات لـ»الشرق» إلى أنَّ لتغطية نسبة تغيب المرضى عن المواعيد الطبية تم حصر العيادات التي تزيد فيها نسبة غياب المرضى عن مواعيدهم، ورفع نسبة حجز المواعيد بها لضمان تغطية النسبة المتوقعة من عدم الحضور لإعطاء الفرصة لمزيد من المرضى للحصول على مواعيد طبية وقد أثبتت تلك الإجراءات فعاليتها في زيادة نسبة التشغيل بتلك العيادات لتتراوح مابين 80%-90%. افتتاح عدد من العيادات المسائية وأوضح النعيمي قائلا «إنَّ الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح عدد من العيادات المسائية في المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية في التخصصات ذات الأولوية والتي تشهد طلبا وضغطا على المواعيد، إذ إنَّ مع استمرار زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية، واجهت العيادات الخارجية تحديات في استيعاب المرضى خلال ساعات العمل العادية، واستجابة لذلك، تم توسيع نطاق العمليات وتطوير العيادات المسائية لتوفير رعاية فعالة وفي الوقت المناسب للمرضى، وتوفر هذه العيادات الجديدة المزيد من المواعيد الطبية للمرضى الذين كانوا ينتظرون لفترات طويلة، وتعد العيادات المسائية جزءا من مجموعة من التغييرات في النظام لتعزيز عملية حجز مواعيد العيادات الخارجية وتحسين الوصول إلى الرعاية للمرضى، كل هذا جزء من توصيات سعادة وزيرة الصحة العامة التي تم تنفيذها منذ أكتوبر 2022 لتحسين وصول المرضى إلى خدمات العيادات الخارجية، وقد مكنت هذه الجهود مؤسسة حمد الطبية من اكتساب رؤى ثاقبة للابتكار وتنفيذ نهج متطور تجاه نظام إدارة حجوزات طلبات الإحالة (RBMS) والسماح بتحسين الوصول إلى الخدمات في مؤسسة حمد الطبية، وشملت التحسينات تعيين موظفين جدد لإدارة النتائج في معظم مرافق مؤسسة حمد الطبية تحت إشراف فرق إدارة المواعيد بالتنسيق مع فرق إدارة قسم العيادات الخارجية الفردية، إذ مكن هذا التغيير المستشفيات من التحكم بشكل أكبر في حجز المواعيد لمرضاهم والمساعدة في تجنب التأخير غير الضروري. انسيابية في الخدمة وعلق السيد ناصر النعيمي على تشغيل العيادات المسائية قائلا «إنَّ الأسابيع الأولى من تشغيل العيادات شهدت انسيابية في العمل وسهولة في خدمة العيادات بدءًا من مرحلة التسجيل و تقييم التمريض مروراً بزيارة عياد الطبيب وحتى الخدمات المساعدة فقد حرصنا على أن يتواجد في العيادات أفضل الفرق الطبية لتقديم خدمات الرعاية الصحية للجمهور، ويجري حالياً دراسة الطلب على العيادات والتخصصات المختلفة الذين لديهم أعلى طلب حتى يتم توفير عيادات مسائية لهم، كما حرصنا على أن تكون التجربة هي تجربة متكاملة وشاملة لكل الخدمات التي قد يحتاج إليها المريض عند زيارته للعيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية فتم توفير كل الخدمات الطبية المساعدة من صيدلية ومختبر وأشعة واختصاصيي العلاج الطبيعي والوظيفي، ونحرص عند متابعة أي من مشاريع تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز تجارب المرضى بمؤسسة حمد الطبية فإننا نوثق مجموعة من المعايير لمتابعة الأداء وضمان أنَّ العملية والتغيير يتم في الاتجاه المطلوب، سيما وأنَّ المرحلة الأولى من العيادات المسائية انطلقت من مركز الرعاية الطبية اليومية إذ تم افتتاح عيادات لطب العيون والأذن والأنف والحنجرة (ENT) والمسالك البولية وقسم السمع، وسيستفيد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قرابة 10,000 مريض من 481 عيادة مسائية من خلال تسريع مواعيدهم الطبية، أما المرحلة الثانية فقد كانت في مركز العظام والمفاصل، من الساعة 3 مساء حتى 7 مساء، من الأحد إلى الأربعاء، لتلبية الطلب المتزايد على تخصص جراحة العظام في قطر، وتتألف العيادات المسائية من 22 عيادة، مع تخصيص أربع عيادات لاستيعاب الكسور وحالات العظام العامة، تغطي العيادات جميع التخصصات الفرعية في خدمة جراحة العظام، بما في ذلك العمود الفقري ومفاصل الفخذ والركبة والكتف والكوع واليد وأورام العظام وعظام الأطفال والقدم والكاحل والصدمات. معايير النجاح وتابع النعيمي قائلا «إنَّنا نعتمد على معايير لقياس نجاح العيادات هو التحسن في الوقت ما بين الإحالة وحتى رؤية الطبيب والتي نهدف لأن تنخفض إلى أسبوعين للمرضى، كما أننا نتابع المدة الزمنية التي يقضيها المريض خلال زيارة العيادة والتي لم تتعد في المتوسط النصف ساعة، كما اننا نتابع نسبة رضا المرضى عند زيارة العيادة المسائية كما أننا نسألهم في استبيان عبر الهاتف بعد الزيارة عن توصياتهم من أجل التحسين المستمر، وقد كانت نسب رضا المرضى مرتفعة كالآتي: 97 % من المرضى كانوا راضين عن مواقف السيارات، 99% من المرضى كانوا راضين عن لافتات الإرشاد والاتجاهات داخل المستشفى، وافق 100% من المرضى على الجاذبية البصرية للمنشأة، 96% كانوا راضين عن وقت الانتظار للموعد، 97% من المرضى راضون عن سرعة التسجيل، 93% كانوا راضين عن الوقت الذي يقضونه في العيادة، 100% كانوا راضين عن الراحة في منطقة انتظار المرضى،100% كانوا راضين عن معاملة موظف الاستقبال، 100% كانوا راضين عن تجربة العيادات المسائية بشكل عام، 97% أوصوا بتوسيع العيادات المسائية، 67% من المرضى يفضلون توقيت العيادات من 4-8 مساء للعيادات المسائية. دراسة لتعميم التجربة وعلق السيد النعيمي على العيادات الافتراضية والاستشارات عبر الهاتف، قائلا « إنَّ العيادات الافتراضية والاستشارات الهاتفية تعد من أقوى الحلول لمجابهة زيادة الطلب ومساعدة وصول المرضى للرعاية الصحية عن بعد وقد تم الاستفادة من هذه المبادرة بكفاءة شديدة أثناء جائحة كورونا (كوفيد-19) حيث وفرت لمرضى الأمراض المزمنة فرصة للتواصل مع أطبائهم ومتابعة حالتهم الصحية دون التعرض لبيئة المستشفيات والتي قد تكون مضرة لهم أثناء الجائحة. بعد انقضاء الجائحة قمنا بدراسة التجربة بتمعن للوقوف على أفضل الطرق لنشر التجربة وكيفية الاستفادة منها.» وعرج السيد النعيمي في حديثه على مفهوم مشاريع ومبادرات تحسين الجودة، والتي تتم من خلال تعاون مشترك يجمع فرقا من مختلف التخصصات الطبية لبحث مشاكل النظام الصحي المشتركة وتباحث الأفكار والحلول المقترحة والعمل على اختبارها وقياس مدى نجاحها طبقا للمؤشرات المتفق عليها، لافتا إلى أنه من أبرز أوجه التعاون تحسين القيمة والتي بدأت في عام 2018، التي تعتمد على الكفاءة وتحسين القيمة – وبدعم من معهد تطوير الرعاية الصحية على تنفيذ إطار عمل لإدارة القيمة المستمرة في خدمات مختارة من مؤسسة حمد الطبية مع التركيز على جودة أفضل وقيمة أفضل، وقد بدأنا التعاونية الوطنية لتحسين القيمة والتي تضم أكثر من 50 فريقا من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري، جميعهم يركزون على تحسين القيمة من خلال التركيز على الجودة والتكلفة والأداء والقدرة الإنتاجية للفرق الإكلينيكية وبالتالي التركيز على تجربة المريض ومشاركة الموظفين، والعنصران الرئيسيان لتحسين الجودة هما العمليات: بمعنى إعداد لوحات الإدارة المرئية، والبيانات في شكل جدول بيانات مع قياس الأداء والقدرة الإنتاجية والتكلفة بالإضافة للاجتماعات الأسبوعية، والعنصر الأهم لهذه المنهجية هو الجمهور. الخط الساخن 16000 وفيما يتعلق بالخط الساخن 16000، أشار السيد النعيمي إلى أن عدد المكالمات التي استلمها الخط الساخن 16000 من بداية عمله في فبراير 2020 الى يومنا الحالي تفوق الـ 11 مليون اتصال، إذ إنَّ في بداية عمل الخط وخاصة في فترة الجائحة كان معدل الإتصالات يومياً يفوق الـ 5000 إتصال يومياً وفي الوقت الحالي وصل معدل الاتصالات 1600 اتصال يومياً بسبب انتهاء الجائحة. وتابع السيد النعيمي قائلا « إنَّه بتفويض من وزارة الصحة العامة، خصصنا الخط الساخن 16000 لخدمات الرعاية الصحية للرد على جميع الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد -19) ودعم المجتمع بمعلومات ذات صلة، كما يعمل الفريق بشكل دؤوب على تعزيز القدرات والطاقات بطريقة تفاعلية لتوائم الزيادة المطردة والاحتياجات المتغيرة في المكالمات والتساؤلات، وتشمل هذه الخدمة (16000) الاستشارات الطبية العاجلة لمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصيدلية وصرف الدواء بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية وخدمات القومسيون الطبي، ومع التغيير السريع الذي يشهده العالم ومن أمراض جديدة تهدد عامة الناس قمنا على وجه السرعة بتحديث وإنشاء خط للرد على الاستفسارات المتعلقة بمرض جدري القرود بالتعاون مع مركز الأمراض الانتقالية، كما قمنا بإضافة خدمة استقبال التصعيدات على إدارة سلامة الأغذية ومن خلال هذا التطوير للخدمات لن يحتاج المرضى إلى الاتصال بعدة أرقام للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.»

أقام مركز «عناية» للرعاية التخصصية التابع لمؤسسة حمد الطبية حفل تكريم لجميع أعضاء المجلس الاستشاري للمريض والأسرة. والمجلس الاستشاري للمريض والأسرة هو مجموعة عمل تعاونية تتألف من عدد من المرضى وأفراد الأسر ومقدمي الرعاية الذين يعملون معاً لضمان تنفيذ أفضل ممارسات الرعاية التي تركز على المريض. يعمل أعضاء المجلس الاستشاري للمريض والأسرة لترسيخ ثقافة الرعاية المرتكزة على المريض في حمد الطبية من خلال تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول كيفية تحسين تجربة المريض والأسرة. أقيم الحفل التكريم بحضور الدكتورة هنادي خميس الحمد، المدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل والرئيس التنفيذي بالوكالة لمركز قطر لإعادة التأهيل، والسيد ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية بحمد الطبية ورئيس مركز اتصال قطاع الصحة 16000. وقال الدكتورة هنادي الحمد، يعمل المجلس الاستشاري بمركز «عناية» بالتعاون مع فرقنا الطبية والإدارية في المركز، حيث يظهر أعضاء المجلس قدراً كبيراً من الانفتاح على مبدأ مشاركة آرائهم ووجهات نظرهم حول كيفية تحسين خدماتنا. من جانبه قال السيد فهد القاضي، عضو المجلس الاستشاري بمركزي «عناية» و «دعم»، منذ عدة سنوات «نشعر بأن الملاحظات والآراء التي نقدمها مهمة للفرق العاملة بالمركز بسبب ما نراه من حرص على الاستماع لنا وتفهم آرائنا كممثلين للمجتمع، حيث تراعي فرق الرعاية الصحية ما نقدمه لهم من ملاحظات وتوصيات خلال تقديمهم خدمات الرعاية للمرضى. بدوره عبّر السيد ناصر النعيمي عن تقديره لجميع أعضاء المجلس وكوادر مركز «عناية» وما يقدمونه من عمل جاد والتزام ومشاركتهم في تعزيز ثقافة الرعاية المرتكزة على المريض بمؤسسة حمد الطبية.

نظم مؤخرًا مكتب نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية في جامعة قطر فعالية اهتمّت بالتركيز على تطوير وتنمية فرق الرعاية الصحية عبر برنامج التعليم الصحي المتداخل. نظّمت الفعالية تحت عنوان «كيف تكون عضوًا فعالًا في الفريق»، وذلك بالتركيز على تنمية مهارات العمل ضمن الفريق بين ممارسي الرعاية الصحية. جمعت الفعالية بين طلبة التخصّصات الصحية من جامعة قطر وجامعة كالجاري في قطر؛ وهدفت إلى إرساء الفهم حول دور ومسؤولية كل شخص من العاملين في الرعاية الصحية في بيئة عمل تعاونية، مع إلقاء الضوء على فوائد التعليم الصحي المتداخل. بالإضافة إلى ذلك أتت هذه الفعالية لمناقشة طرق تطوير وتحسين التعليم الصحي المتداخل وبناء فرق فعالة في الرعاية الصحية، مع معالجة المسائل التي يتكرّر حدوثها خلال التواصل بين أعضاء فريق العمل والتي من الممكن أن تؤثر على بيئة عمل الفريق وسلامة المريض. شارك في الفعالية 355 طالبًا و43 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر من كليات الصيدلة والطب وطب الأسنان والعلوم الصحية، وأعضاء هيئة التدريس من جامعة كالجاري في قطر. حيث كانت فرصة ممتازة لطلبة التخصّصات الصحية للتعرّف على التعليم الصحي المتداخل والممارسة التعاونية، ومناقشة طرق بناء فرق العمل الفعّالة في مواقع الرعاية الصحية. بدأت الفعالية بمقدمة من الدكتورة آلاء داوود، العميد المساعد لشؤون الطلاب في كلية طب الأسنان في جامعة قطر والتي أشرفت على الفعالية. ثمّ قام الطلبة بمشاهدة فيلم فيديو قصير يتناول قصة حقيقية لمريضة في غرفة العمليات، وكيف أن قلّة التواصل الصحيح بين الأشخاص يمكن أن تؤدي إلى قرارات خاطئة فيما يتعلّق بمعالجة المريض، قبل أن ينقسموا لفرق متعدّدة التخصّصات لمناقشة حالة مرضية أخرى بالنّظر إلى طرق التواصل الخاطئة بين أعضاء الفريق القائم على الحالة. وطُلب من الطلبة عمل رسم بياني لشرح كيفية انتقال المعلومات بين ممارسي الرعاية الصحية ونقاط انتقالها. وانتهت هذه الجلسة بطرح اقتراحات من الفرق الطلابية لتأكيد حصول تواصل دقيق وواضح بين أعضاء فريق الرعاية الصحية في جميع الأوقات.

احتفلت إدارة التمريض والقبالة في مؤسسة حمد الطبية باليوم العالمي للتمريض الذي يتم إحياؤه في الثاني عشر من مايو من كل عام، من خلال تنظيم فعالية تعليمية واحتفالية خاصة لأكثر من 900 من كوادر التمريض والقبالة بفندق جراند حياة الدوحة، إذ تفخر مؤسسة حمد الطبية بتقدير وتكريم الالتزام والعمل الجاد الذي يقدمه أكثر من 11 ألف شخص من كوادر التمريض، والتي تمثل نحو 45٪ من إجمالي القوى العاملة بالمؤسسة. من جانبها قالت السيدة مريم المطوع، رئيس إدارة التمريض بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية: «تمثل كوادر التمريض والقبالة عنصراً أساسياً بمنظومة الرعاية الصحية، ونحن فخورون بتقدير عملهم الجاد وتفانيهم في العمل والتزامهم بتقديم رعاية عالية الجودة لمرضانا. يُعد ما تقدمه كوادر التمريض والقبالة من خبرات مهنية ورعاية حانية وابتكارات مهماً للغاية في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية وضمان استمرارنا في تلبية احتياجات مرضانا ومجتمعنا». وأضافت السيدة مريم المطوع قائلة «اليوم العالمي للتمريض هو أحد الأيام التي يتم إحياؤها سنوياً للاحتفال بكوادر التمريض، مثل يوم التمريض الخليجي ويوم التمريض العربي، وتوفر هذه المناسبات منبراً فعالاً للمساعدة في التعريف بالمساهمات المهمة التي تقوم بها كوادر التمريض والقبالة لتحسين نتائج المرضى، وتعزيز الابتكار، وإعلاء قيمة العدالة في الرعاية الصحية». يمثل اليوم العالمي للتمريض مناسبة سنوية ينظمها المجلس الدولي للممرضات لتسليط الضوء على المساهمات المهمة لكوادر التمريض في مجال الرعاية الصحية. وقد تم اختيار عبارة «كوادرنا التمريضية هي مستقبلنا» كشعار لليوم العالمي للتمريض 2023، والذي يحدد أهداف المجلس الدولي للممرضات فيما يتعلق بكوادر التمريض في المستقبل من أجل مواجهة التحديات الصحية العالمية وتحسين الصحة للجميع. وفي إطار الاحتفال بهذه المناسبة، نظّمت إدارة التمريض والقبالة بمؤسسة حمد الطبية فعالية تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به كوادر التمريض في تقديم رعاية عالية الجودة وتشكيل مستقبل الرعاية الصحية. حضر الفعالية عدد من كبار القادة في مجال الرعاية الصحية من عدة مؤسسات رعاية صحية ومؤسسات أكاديمية بدولة قطر. وتضمنت الفعالية إلقاء كلمة من قِبل الدكتورة ريانة أحمد بوحاقة، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى دولة قطر، والدكتورة نبيلة المير، عميد كلية التمريض في جامعة قطر. كما تم عرض كلمتين مسجلتين عبر الفيديو لاثنين من أبرز القادة والمحاضرين الدوليين في مجال التمريض، وهما السيد هوارد كاتون، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للممرضات، والسيدة مورين بيسوجنانو، الرئيس الفخري وزميل أول بمعهد تطوير الرعاية الصحية. بدورها قالت السيدة منى الهتمي، مدير التعليم التمريضي بمؤسسة حمد الطبية ورئيس اللجنة المنظمة للفعالية، أن كوادر التمريض تعتمد بطبيعتها على العمل الجماعي، مما جعل تنظيم هذه الفعالية أمراً ممتعاً للغاية، وقالت «نقدر ككوادر تمريضية الأنشطة والفعاليات التي تحتفل بدور كوادر التمريض في تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى والمجتمعات.

كشف دليل إرشادي أصدرته وزارة الصحة العامة حول معايير الترميز والمصطلحات الوطنية للرعاية الصحية في قطر، أن وزارة الصحة العامة دعت الجهات المهتمة إلى تقديم مقترح لإنشاء مدارس أو معاهد للترميز الطبي في دولة قطر، سيما وأن تنفيذ معايير الترميز الطبي تتطلب تعزيز مستوى مهارات المبرمجين السريريين، ومن المقرر أن تقوم المدارس والمعاهد المسجلة بإعداد مهنيين معتمدين للعمل في جميع مرافق الرعاية الصحية ودافعي التأمين الصحي، وبناء تجمع للموارد البشرية لتلبية متطلبات المبرمجين الطبيين الحالية والمستقبلية في الدولة، ومن المقرر أن يتم نشر الوثيقة حول نطاق عمل مدرسة التدريب في مجال الترميز الطبي خلال العام 2023، والترميز الطبي هو عبارة عن اختصارات ومصطلحات طبية موحدة يتم استخدامها لتشخيص الحالات المرضية. وأشار الدليل الإرشادي الذي حصلت «الشرق» على نسخة، إلى أن وزارة الصحة العامة تشرع في رحلة تحويل خدمات الرعاية المتكاملة في البلاد، إذ تقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ الكثير من الحلول الوطنية بما في ذلك التبادل الوطني للمعلومات الصحية المعروف باسم منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية وحلول التأمين الصحي في قطر، ونظام المسار والتتبع الصيدلاني في قطر، لافتا إلى أن معايير الترميز والمصطلحات للرعاية الصحية هي الأساس لتحقيق تفاعلية المعلومات الصحية مع بعضها البعض لمشاركتها مع أنظمة تقديم الخدمات وإدماج البيانات الصحية مع الحلول الوطنية بهدف تقديم رعاية صحية أفضل للمجتمع القطري. سلامة المرضى وتناول الدليل الإرشادي الدوافع الرئيسية وراء مذكرة التوجيه ونطاق عملها، وعددا من الاستفسارات، إذ ينطبق هذا التوجيه على جميع الهيئات العامة والخاصة التي تخزن وتستخدم وتعالج أو تشارك بيانات المريض السريرية، أما الدوافع الرئيسية للمعايير الوطنية فتعنى بتحسين عملية الرعاية الشاملة ونتائج المرضى، تقديم تعريفات وأسماء متسقة للبيانات السريرية كالتشخيص والأدوية والاختبارات والملاحظات السريرية، التخفيف من مخاطر سلامة المرضى إذ قد يؤدي الاستخدام غير المتسق للرموز المحلية إلى تفسير غير دقيق لنتائج المختبر والملاحظات السريرية والتحصين والحساسية، تقليل الفحوصات والإجراءات المخبرية المكررة مما يسهم في تحسين رضا المريض وتقليل خطر سلامة المرضى وخفض الكلفة الإجمالية، تحسين عملية مراقبة الجودة السريرية لدى الهيئات، السماح بمقارنة وتحليل البيانات السريرية الموحدة والتدابير السريرية، السماح بمقارنة وتحليل البيانات السريرية الموحدة والتدابير السريرية، تحسين معالجة الطلبات الطبية وعملية الإبلاغ عنها، تمكين مجمعي البيانات وعملية تبادل المعلومات الصحية من الاعتماد على بيانات سريرية متسقة ودقيقة من أجل تحسين استمرارية الرعاية عبر المرافق، تحسين التوثيق السريري، تحسين عملية إعداد تقارير الصحة العامة، تقديم بيانات موثوقة لمبادرات صحة السكان، تقديم بيانات للبحث الطبي، تحسين رؤية استخدام المواد الخاضعة للرقابة وحركة المنتجات الصيدلانية، السماح بسحب المنتجات الصيدلانية بصورة فعالة، تفاعلية المعلومات مع بعضها البعض ضرورية جدا لنجاح المراقبة المحلية والإقليمية والوطنية، السماح بوجود تواصل عالمي فعال بشأن تفشي الأمراض. معايير الترميز هذا وقد تضمن الدليل الإرشادي متطلبات المعايير الوطنية، إذ أقرت اللجنة الوطنية للصحة الإلكترونية بمعايير الترميز والمصطلحات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الفرعية لجودة بيانات الصحة الإلكترونية الوطنية والمعايير والسياسات، كما وافقت لجنة قطر الوطنية للترميز السريري على جميع معايير الترميز الخاصة بالفواتير/ التأمين، ومن المقرر أن تقدم وزارة الصحة العامة إلى أنظمة مقدمي الخدمات وأنظمة الدفع التراخيص الخاصة بأنظمة الرموز وهي المصطلحات الإجرائية الحالية ((CPT، ونظام ترميز الإجراءات العامة للرعاية الصحية (HCPCS)، ونظام التصنيف الأسترالي لتشخيص فئات المرضى ذات الصلة (IR-DRG) والمسميات النظامية للمصطلحات الطبية السريرية (SNOMED CT) ومصطلحات الأسنان الحالية (CDT). وفيما يتعلق بالتنفيذ فمن المقرر أن يكون مقدمو خدمات الرعاية الصحية قد بدؤوا في إعداد أنظمتهم للمشاركة في المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة العامة، كما ينبغي استخدام معايير الترميز اللازمة فيما يخص إعادة سداد الطلبات، واستخدام معايير الترميز تماشيا مع بدء المرحلة الأولى مع تشغيل نظام التأمين. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التمويل والتأمين الصحي قد عقدت اجتماع اللجنة الوطنية للترميز الطبي في الربع الثالث من عام 2022 إذ وافق الأعضاء باعتماد القانون الوطني القطري للأدوية كمعيار وطني للتأمين، ومن المقرر أن يتم اعتماد هذا القانون كمعيار وطني لتقديم المطالبات المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية واعتماد معايير وطنية للترميز في المجال الإداري وإصدار الفواتير.

أكد مكتب الاتصال الحكومي أن قيادة دولة قطر قامت بالاستثمار بشكل كبير في القوى العاملة والبنية التحتية في مجال الرعاية الصحية في الدولة مما أدى إلى تحسين الخدمات والمرافق وانعكس إيجابياً على النتائج الصحية. وقال في فيديو عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، إن دولة قطر أصبحت مركزاً عالمياً للابتكارات الصحية، مشيراً إلى أن قطاع الصحة العامة في دولة قطر يحظى باهتمام عالمي نظراً للتقدم الملحوظ الذي حققته الدولة قي قطاع خدمات الرعاية الصحية. وأضاف: تركز الدولة على: - توظيف الوسائل التكنولوجية المتقدمة لتحسين مخرجات الرعاية الصحية - تقديم مجموعة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية الوقائية - تحقيق نتائج مثمرة وقطع أشواط كبيرة في مجال البحوث الطبية - تعزيز الشراكات مع منظمات الرعاية الصحية العالمية الرائدة وتحسين التعاون الدولي في مجالات الابتكار الصحي

تتعاون إدارة طب الشيخوخة والرعاية المطولة بمؤسسة حمد الطبية مع معهد حمد لجودة الرعاية الصحية ومعهد تطوير الرعاية الصحية؛ لتنفيذ منهج يعتمد على الأدلة العلمية تم تصميمه لتعزيز رعاية صديقة لكبار السن والتي تراعي حاجاتهم ورغباتهم الفريدة. ومن خلال تنفيذ نظام صحي صديق لكبار السن، يهدف البرنامج إلى دعم جودة أفضل للحياة لكبار السن في دولة قطر. وقد عقدت ورش عمل مختلفة مع أعضاء بارزين بإدارة طب الشيخوخة والرعاية المطولة، إلى جانب خبراء التمكين من معهد حمد لجودة الرعاية الصحية ومعهد تطوير الرعاية الصحية لتطوير عملية تنفيذ نظام صحي صديق للمسنين في مؤسسة حمد الطبية. يستلزم التحول إلى نظام صحي صديق للمسنين توفير مجموعة من أربعة عناصر قائمة على الأدلة للرعاية عالية الجودة بشكل موثوق لكبار السن في النظام الصحي وتتضمن: ما يهم المسن (إدراك التفضيلات المحددة للرعاية للمسن)، العلاج (مراجعة العلاج بشكل كامل من منظور يراعي المسن)، الحالة الذهنية (الوقاية، التعرف على الحالة، علاج وإدارة الخرف، الاكتئاب، الهذيان)، الحركة (التشجيع على الحركة بصورة يومية عند كبار السن للمساعدة على الحفاظ على وظائف الجسم). وأعرب الدكتور عبد الله الأنصاري، الرئيس الطبي بمؤسسة حمد الطبية، عن سعادته برؤية التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال الاجتماعات التعاونية للأنظمة الصحية الصديقة للمسنين وقال: سيعزز هذا المنهج القائم على الأدلة العملية الرعاية المقدمة للمرضى الأكبر سناً في قطر. إن التعاون بين فريق طب الشيخوخة ومستشاري تحسين الجودة ومعهد تطوير الرعاية الصحية سيمكن مؤسسة حمد الطبية من نشر المعرفة حول أنظمة الرعاية الصحية الصديقة للمسنين وبناء القدرات والإمكانيات داخل المؤسسة، وسنكون سعداء بمشاركة معرفتنا مع الآخرين خارج مؤسستنا. ومن جانبها، قالت الدكتورة هنادي الحمد، قائد برنامج الشيخوخة الصحية بالاستراتيجية الوطنية للصحة ورئيس إدارة الشيخوخة والرعاية المطولة والمدير الطبي بمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل أن هذا التعاون يكمل العمل المكثف الذي تم تنفيذه لتقديم رعاية صحية متخصصة وتعتمد على الأدلة العلمية للسكان في دولة قطر. وأضافت: لقد استغرق الأمر الكثير من الجهد لتقديم رعاية تستهدف وتشمل وتخاطب الحاجات المحددة لشريحة المرضى من فئة المسنين. وتقدم العناصر الأربعة إطار عمل لنا للبناء على العمل الذي قمنا به حتى الآن ويتيح لنا تضمين مفاهيم النظام الصديق للمسنين في كافة المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية. يتماشى هذا العمل مع العمل الذي تم تنفيذه ضمن مركز التعاون التابع لمنظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف والذي تم تأسيسه كشراكة بين منظمة الصحة العالمية وإدارة الشيخوخة والرعاية المطولة بمؤسسة حمد الطبية. نشعر بالسرور للمشاركة مع معهد حمد لتطوير الرعاية الصحية وخبراء معهد تطوير الرعاية الصحية الذين يشاركون أدوات الموارد وأفضل الممارسات التي تتيح لنا نشر المعرفة لجمهور أكبر لدعم جهودنا لتوفير افضل رعاية ممكنة للمسنين في قطر. ومن جهته قال السيد ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية ومركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين، أن الأنظمة الصحية التعاونية للمسنين تقدم إطار عمل من الممارسات التي تعتمد على الأدلة العلمية التي يمكن تنفيذها من قبل أنظمة الرعاية الصحية التي تريد أن توفر رعاية أفضل لمجموعة السكان الأكثر عرضة للمخاطر. وأضاف: يتمثل هدفنا في تعزيز سلامة المريض ومواكبة الرعاية التي نقدمها للبالغين وتعتبر هامة بالنسبة إليهم ولأسرهم والقائمين على رعايتهم. لدينا برامج متعددة للعمل الذي يدعم هذا الهدف. وتعتبر الأنظمة الصحية التعاونية للمسنين احد الطرق التي تتماشى مع العمل التعاوني الذي يتم تطويره لعدة سنوات. ولمعرفة الحاجات الفريدة للمرضى المسنين، يعمل المسار التعاوني أيضا على مواكبة تقديم الرعاية الصحيحة في المكان والوقت المناسبين.

تستقبل الإدارة العامة للأوقاف المزيد من الأوقاف العقارية للمحسنين الكرام ومن آخرها عقار مساحته (485) م2، وهو عبارة عن فيلا وملحق خارجي بمنطقة (دحيل) جاء ذلك في تصريح للسيد محمد يعقوب العلي مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأضاف أن الواقفة الكريمة جعلت ريع وقفها مناصفة بين المصرف الوقفي للرعاية الصحية، وكفالة الأيتام. وبيّن أن البعد الصحي مجال عريق ضمن أنشطة وفعاليات المؤسسة الوقفية تاريخياً لذا لم تغفل الأوقاف في قطر هذا البعد من نشاطها في إطار المشاركة المجتمعية حيث أنشأت المصرف الوقفي للرعاية الصحية ضمن إطار المصارف الوقفية الستة، وذلك باعتبار أن رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطور ونماء لها، ويأتي هذا المصرف كإحدى صور المشاركة المجتمعية والدعم لهذا القطاع المهم، وذلك بعدة سبل منها: رعاية المرضى المحتاجين من محدودي الدخل للعلاج وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، والتعاون مع الجهات المختصة لعمل برامج صحية مشتركة، وإقامة الدورات التدريبية التثقيفية بالمجال الصحي، وتوظيف مختلف الوسائل الإعلامية لنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع. وعبر مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف عن شكره لجمهور أهل الخير على ثقتهم الغالية في المؤسسة الوقفية ودعمهم اللامحدود في سبيل النهوض بالمزيد من الإنجازات في العمل الخيري مشيراً إلى زيادة لافتة للأوقاف المسجلة بالإدارة العامة للأوقاف في السنوات الأخيرة، مما يدل على زيادة وعي الناس بأهمية سنة الوقف والصدقة الجارية، التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ونوه السيد محمد يعقوب العلي إلى أن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160 يمكن للمهتمين بالشأن الوقفي متابعة الحسابات الرسمية للإدارة العامة للأوقاف على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر: https://twitter.com/Waqfqa انستغرام: https://instagram.com/waqfqa فيسبوك: https://www.facebook.com/waqfqa يوتيوب: https://www.youtube.com/@waqfqa

شارك نحو 3000 متخصص في الرعاية الصحية من قطر ومختلف أنحاء العالم حضورياً وافتراضياً (عن بُعد) بمنتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، والذي عُقد نهاية الأسبوع الماضي ويُعد أكبر مؤتمر لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنطقة. وقد عُقد المنتدى على مدار أربعة أيام تحت شعار قدرة منظومة الرعاية الصحية على التكيف في الظروف الاستثنائية، حيث تضمن برنامج المنتدى عقد ورش عمل سابقة للمؤتمر وجولات استكشافية يومي الخميس والجمعة، والتي أعقبتها جلسات علمية مكثفة وجلسات عامة لمدة يومين قدمها عدد من أبرز القادة في مجال تحسين الجودة على المستويين الدولي والمحلي. سلط منتدى هذا العام الضوء على القدرة على التكيف فيما يتعلق بجوانب الجودة والسلامة في خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي التي يتم تقديمها للمرضى في جميع أنحاء النظام الصحي بدولة قطر.

بحضور وفد مشترك من الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر القطري، تم مؤخراً تدشين مشروع مشترك لدعم مستشفى سادار في بنغلاديش، والذي تنفذه البعثة التمثيلية للهلال الأحمر القطري هناك، بتمويل من الهلال الأحمر الكويتي، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر البنغلاديشي. يشمل المشروع توريد 100 سرير طبي كاملة التجهيز لدعم عدة أقسام في مستشفى سادار، وعلى رأسها قسم النساء والولادة لمضاعفة طاقته الاستيعابية، بالإضافة إلى دعم مخازن المستشفى بالمواد الاستهلاكية غير الطبية، مثل مواد وأدوات التعقيم والتنظيف، والأغطية والبطانيات والناموسيات، وغيرها من المستهلكات التي تكفي لمدة عام كامل، بهدف رفع كفاءة المستشفى وتقليل مخاطر العدوى. ويقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية في مختلف التخصصات للمرضى من اللاجئين والمجتمع المحلي في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش، حيث يغطي المستشفى أكثر من 48,000 نسمة من اللاجئين والسكان المحليين. وقد قام الوفد المشترك من الهلالين القطري والكويتي بتسليم المواد المتبرع بها ضمن المشروع إلى إدارة المستشفى، والإشراف على تركيب وتشغيل الأسرَّة الطبية، وتقييم أثرها فيما يتعلق بتطور آليات رعاية مرضى الإقامة الداخلية. وعقد الوفد اجتماعاً مع إدارة المستشفى لاستعراض عملية التطوير، وكيفية الاستفادة القصوى من المواد المقدمة لتحسين رعاية المرضى والمراجعين، وسد احتياجات المستشفى المستمرة.

كشف السيد ناصر النعيمي - نائب الرئيس لقطاع الجودة مدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية والرئيس المشارك لمنتدى الشرق الأوسط لجودة وسلامة المرضى-، النقاب عن أن مشروع تحسين القيمة من بين المشروعات التي اطلع عليها المشاركون في المنتدى، لافتا إلى أن المشروع يتم العمل عليه منذ 4 سنوات، حيث بدأ في 3 أقسام، وانتهى في مستشفى القلب ككل، ليعتبر المستشفى الوحيد في الشرق الأوسط المحسن للقيمة بشكل كامل، مشيرا إلى أنَّه تم البدء في 55 قسما بمستشفيات المؤسسة، وبنهاية العام الجاري سيصل المشروع إلى 200 قسم في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية. وأعلن السيد النعيمي في تصريحات للصحافة المحلية على هامش انعقاد المنتدى مشاركة مختصين من قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة في أعمال المؤتمر افتراضيا، وهي أول مشاركة فلسطينية في أعمال المنتدى، وهم 30 شخصا من الأطباء والممرضين والإداريين العاملين في مستشفى «صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الاصطناعية في قطاع غزة.، لافتا إلى أن 20 دولة تشارك في فعاليات المنتدى، وأن من بين الدول الخليجية المشاركة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وأن المنتدى يضم 3000 مشارك، سواء كان حضورياً أو افتراضياً. وتابع النعيمي قائلا كما يشهد المنتدى مشاركة من عدد من الوزراء، وأبدوا رضاهم الكامل عما رأوه مما توفره دولة قطر من خدمات بالقطاع الصحي، والتطور الذي تشهده هذه الخدمات، وهذه هي السنة الأولى التي تشهد تنظيم جولات ميدانية ليرى المشاركون ما توفره الدولة من خدمات، حيث جرت هذه الجولات الخميس الماضي، ليتعرف المشاركون على البرامج التطويرية التي وضعتها دولة قطر. وأكد النعيمي أن الجولات الميدانية شهدت عرضاً لتأهب دولة قطر خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، سواء المتعلق بالاستعداد في الملاعب نفسها أو المستشفى الميداني أو الاستعداد المتعلق بالبنى التحتية الصحية، وغيرها من أوجه الاستعداد، وبما حققته دولة قطر من انجاز بعدم وقوع أي خطأ من الناحية الطبية خلال الحدث العالمي.