طالب بتطوير الحدائق وتوفير أجهزة رياضية وتخصيص أماكن للنساء آل شافي: أشغال تبدأ تنفيذ شوارع خدمية بمنطقة أبو فنطاس العام الجاري المهندي: طالبنا بآلية جديدة للخدمات البيطرية المقدمة لشركات الإنتاج الحيواني الهاجري: نقص شديد في التحصينات وأبو رمح أكثر الأمراض انتشاراً بين الحيوانات رئيس البلدي يشكر الرعاية الصحية ويعد بالمساهمة في التوعية بمرض السرطان ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه الثامن عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية. حيث عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة، حيث تلخصت في مطالبة وزارة البلدية والبيئة بضرورة إيجاد آلية تضمن سرعة توريد اللقاحات والتحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية، و زيادة عدد المراكز البيطرية في مجمعات العزب، ودراسة زيادة الكادر الطبي في كافة العيادات البيطرية بالدولة، ووضع آلية للفئة المستهدفة والمستحقة للخدمات البيطرية المجانية التي تقدمها الدولة بحيث تعطى الأولوية لأصحاب العدد المحدود من الثروة الحيوانية، ووضع آلية جديدة للخدمات البيطرية المقدمة للشركات المستثمرة في مجال الإنتاج الحيواني، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية للتعريف بمواعيد التطعيم لجميع أنواع الأمراض والأوبئة المتعلقة بالثروة الحيوانية، إلى جانب تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن توافر الخدمات البيطرية للقطاع الحيواني، والصادرة بتاريخ 30 إبريل 2013م. العيادات البيطرية من جانبه أكد محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس ممثل الدائرة (23)، علي نقص شديد في التحصينات، مشيراً إلى أن أعداد الثروة الحيوانية كبير جداً، وخاصة في بعض المواقع، وأن الأمراض تنتشر بسرعة في الحيوانات عند إصابة إحداها بمرض، منوهاً إلى أن أكثر الأمراض انتشاراً هو مرض أبو رمح، مطالباً بضرورة زيادة أعداد العيادات البيطرية في وتعميمها على كل المجمعات، وهو ما وافق عليه كافة الأعضاء وتم إدراجه ضمن توصيات لجنة الخدمات. فيما طالبت شيخة الجفيري، رئيس لجنة الخدمات بضرورة ضم التوصيات السابقة بخصوص نفس الموضوع للاستفادة منها. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بشأن إنشاء حديقة بين مدينتي الخور والذخيرة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، والعضو ناصر إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25). حيث عرض المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، إفادة اللجنة بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بخصوص موضوع الحديقة، مؤكداً علي أن الرد مكتملاً وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. خطة إدارة مشاريع الطرق وناقش المجلس أيضاً، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشان توصية المجلس الخاصة بمعاناة أهالي منطقة أبو فنطاس من نقص الشوارع الخدمية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو منصور أحمد الخاطر ممثل الدائرة (20). حيث عرض سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشان توصية المجلس الخاصة بمعاناة أهالي منطقة أبو فنطاس من نقص الشوارع الخدمية، وجاء في الرد" بناء على إفادة هيئة الأشغال العامة، فأن الشوارع الخدمية لمنطقة رأس أبو فنطاس، ضمن خطة إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة لتنفيذها، والذي من المتوقع المباشرة بها خلال هذا العام، علما بان الهيئة مازالت بانتظار الموافقات النهائية للمشروع. تطوير الحدائق كما تم مناقشة تقارير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8)، بخصوص توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان. حيث عرض العضو محمد بن علي العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض، توصيات اللجنة، حيث تلخصت في مطالبة وزارة البلدية والبيئة بتخصيص مزيد من الأراضي والمساحات الخضراء في جميع مناطق الدولة وتهيئتها لتتوافق مع هوايات ورغبات المواطنين لارتيادها وممارسة الرياضة بجميع أنواعها، وتطوير الحدائق العامة وحدائق الفرجان في جميع المناطق بالدولة والعمل على توفير الأجهزة الرياضية في جميع الحدائق، والتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة في العمل على توفير مدربين ومتخصصين صحة للإشراف والرقابة على الممارسين للرياضة في الحدائق التابعة للوزارة. تعقيم الأجهزة الرياضية إضافة عمل برامج توجيهية وفحوصات وقياسات لمرتادي هذه الحدائق وممارسي الرياضة لتهيئة الجو المناسب لممارسة الرياضة الصحيحة، والعمل على تخصيص أماكن للنساء في هذه الحدائق وخاصة حدائق الفرجان لتمكينهن من استخدام الأجهزة الرياضية المتوفرة بحرية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة بتعقيم الأجهزة الرياضية وألعاب الأطفال المتوافرة في الحدائق العامة وحدائق الفرجان بشكل دائم لحماية المستخدمين من انتقال الأمراض عن طريق العدوى خاصة سرعة نقلها عن طريق العرق أثناء ممارسة هذه الأجهزة والألعاب. مباني المدارس الحديثة كما طالبت اللجنة وزارة الثقافة والرياضة بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة لتوفير الأجهزة الرياضية عند إنشاء مشاريع الحدائق العامة وحدائق الفرجان في جميع مناطق الدولة، والاستفادة القصوى من جميع الوسائل المختلفة لنشر التوعية وغرس ثقافة الرياضة للجميع لدى المواطنين وذلك عن طريق الوسائل الإعلامية المتاحة من إذاعة وتلفزيون، ومن خلال خطباء المساجد والدعاة لنشر هذه ثقافة الرياضة من خلال تعاليم ديننا الإسلامي التي تحث على الحفاظ على الصحة العامة، إضافة إلي استغلال الإمكانيات المتاحة لمباني المدارس الحديثة المتطورة في الفترات المسائية لتهيئتها لممارسة الرياضة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي مع تخصيص أوقات للطلاب في جميع المدارس لممارسة الرياضة في الهواء الطلق للتقليل من حالات نقص فيتامين (د) الذي يعاني منه العديد من الأطفال. الكشف المبكر للسرطان وقد استضاف المجلس البلدي علي هامش جلسته، مسئولين من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لعرض برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء. وضم الحضور كل من الدكتورة شيخة أبو شيخة، مدير برنامج السرطان، والدكتور محمد بخيت، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل، والدكتور تامر شعبان، مدير تشغيل المشروع، والسيدة نانسي علاء الدين، مدير تسويق البرنامج، والسيدة أليس زوين، مدير السوق بشركة أكشن قطر، حيث تم تقديم ذلك عرض شامل عن البرنامج ودورة و مهامه، كجزء من البرنامج الوطني للسرطان . نيابة عن الأعضاء من جانبه قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، نيابة عن أعضاء المجلس البلدي، أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة مريم علي عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية، والسادة المسئولين بالمؤسسة على تعاونهم الدائم مع ما يطرحه المجلس، من موضوعات والتجاوب التام مع متطلبات السادة أعضاء المجلس، فيما يخص تحقيق رغبات أهالي دوائرهم، ونتمنى المزيد من التعاون فيما يخص مراكز الرعاية الصحية الأولية، في جميع مناطق الدولة، مؤكداً علي أن المجلس على استعداد للتعاون وتقديم ما في إمكانه للمساهمة في إنجاح حملات التوعية، وتثقيف المجتمع حول أهمية الكشف المبكر، لمحاربة هذا المرض الخبيث والشفاء منه، عند اكتشافه في مرحلة مبكرة.

عقدت مؤسسة حمد الطبية ، المنتدى القطري الأول للجراحة العاجلة والطارئة بمشاركة حوالي (200) من اختصاصي الرعاية الصحية . وتناول هذا المنتدى، الذي صمم ليكون جزءا من مجهودات التعليم الطبي المستمر لأخصائيي الجراحة العاجلة والطارئة، أحدث البحوث وآخر التطورات والمستجدات التي يشهدها الطب في هذا المجال. كما ناقش المنتدى الذي شاركت فيه مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين، علاج مختلف الحالات التي تتطلب الرعاية العاجلة والطارئة بما فيها حصوات القناة الصفراوية واحتشاء الأمعاء (إصابات الأمعاء الدقيقة الناتجة عن ضعف الإمداد بالدم) والانتنان داخل البطن والتهاب الرتوج والتهاب البنكرياس ونزيف القرحة الهضمية وفتق جدار البطن والتهاب المرارة والتهاب اللفافة الناخر (عدوى نادرة الحدوث تقتل الأنسجة الرخوة بالبطن) وخراجات الثدي والتهابات سكري القدم . وقال الدكتور أحمد زعرور، رئيس قسم الجراحة العاجلة والطارئة بمستشفى حمد العام إن الجراحة العاجلة والطارئة من التخصصات التي تشهد تطورا متسارعا يهدف إلى ضمان الحصول على رعاية جراحية عاجلة وطارئة عالية الجودة في الوقت المناسب وتحسين النتائج للمرضى الذين يعانون من حالات جراحية حادة . وأشار إلى أن جراحي الجراحة العاجلة والطارئة هم من ذوي التدريب العالي ويتميزون بخبرات متنوعة في مجال جراحة الحوادث والرعاية الجراحية الحرجة والجراحة العامة الاختيارية والطارئة . ويوفر قسم الجراحة العاجلة والطارئة بمستشفى حمد العام ، نموذجا متقدما من خدمات الرعاية، ويقوم بمعالجة كافة حالات الجراحة العامة والطارئة والعاجلة بكل أقسام المستشفى . وأجرى القسم خلال العام الماضي ، أكثر من 4000 تدخل جراحي.

نخبة قانونية تضع الإصبع على الجرح في الأخطاء الطبية إنشاء لجنة محايدة للكشف الطبي وتشريعات لتداول المعلومات الصحية فالح الهاجري: "الشرق" دأبت على تشجيع المبادرات الجادة للمؤسسات السعدي: التوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية يقلل من فرص وقوع الخطأ جذنان الهاجري: إنشاء مصلحة محايدة للطب الشرعي لدراسة الأخطاء الطبية الخيارين: تشديد العقوبة على المخالفين لقواعد الطب والمعالجين د.محمد صلاح: مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية المطوع: وضع نظام للجودة والرقابة يقللان من الأخطاء الطبية الظاهري: شروط رقابية على تعيين الأطباء وتغليظ عقوبة المخالفين طالب أكاديميون ومحامون بتشكيل لجنة طبية محايدة من عدة جهات لوضع حد للأخطاء الطبية، وإجراءات التشخيص الخاطئ بالقطاع الصحي بكافة أطيافه، ووضع آليات عمل لإنقاذ سمعة الطب من أخطاء أودت بحياة كثيرين، وخلفت وراءها إعاقات وعاهات، إذ إنّ الخطأ الطبي ولو كان بسيطاً فإنه يحال إلى جهات التحقيق والنيابة العامة والقضاء . وأكد المحامون على أن الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي سخي، وقلما يوجد في دول عديدة وأن الجزء الأكبر من الموازنات تحظى فيها الرعاية الصحية بنصيب الأسد، إلا أن بعض الأخطاء التي تعتري هذه المهنة مثل أخطاء التشخيص والعلاج والتمريض قد تؤدي بحالات كثيرة إلى الهلاك، علاوة على ذلك التكاليف المادية المرتفعة جدا التي تدفعها الدولة تعويضات علاجية أو إنفاق مبالغ مالية لعلاج تلك الحالات في الخارج. وطالبوا في ندوة "الشرق" الشهرية "الأخطاء الطبية والإجراءات القانونية المترتبة عليها"، بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحامين القطرية، والتي قدمها نخبة من القانونيين وذوي الخبرة، بسن تشريعات تعنى بتداول المعلومات الطبية، وتغليظ العقوبات على منتهكي حرمة الأجساد من العاملين والممارسين لهذه المهنة . وأوجز محامون المشكلات، وهي التستر على الأخطاء الطبية الناتجة عن تقصير أطباء، والتشخيص الخاطئ، ونقص الخبرة الميدانية لبعض الأطباء، وعدم تدارك الخطأ وعلاجه، والتأثيرات السلبية للأخطاء الطبية على الاقتصاد والأسر والمرضى أنفسهم. وقالوا: لقد دأبت صحيفة "الشرق" على تبني قضايا تؤرق المجتمع والقائمين على رسم الاستراتيجيات الوطنية، الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها . وشارك في الندوة كل من الدكتور محمد صلاح المستشار القانوني بجامعة قطر، والمحامي جذنان الهاجري أمين سر جمعية المحامين القطرية ومنسق ندوة الشرق القانونية، والمحامي علي الظاهري، والمحامي عبدالله السعدي، والمحامي عبدالله محمد المطوع، والمحامي محمد الخيارين نائب وكيل النائب العام سابقاً، والمحامي عدي جادالله، والمحامي حمدينو جامع. في البداية رحب الزميل فالح حسين الهاجري -نائب رئيس التحرير- بأي تعاون مع المؤسسات الوطنية، لنشر ثقافة واعية في المجتمع، قائلا: إن صحيفة "الشرق" دأبت على مد يد العون لأية مبادرات محلية جادة، تسلط الضوء على قضايا تلامس الشأن المحلي، وتحفز الجهات والمسؤولين على اتخاذ قرارات بناءة في صالح كل من يعيش على هذه الأرض المعطاءة. وأثنى على مبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة ندوات قانونية شهرية، لترسيخ الوعي القانوني لدى الجميع. وأعرب عن أمله في أن تحذو المؤسسات الوطنية حذو جمعية المحامين، لما لها من مردود إيجابي في نشر الثقافة القانونية الواعية، وتعريف الجمهور بالإجراءات القانونية، وآليات رفع الدعاوى . الحضور خلال الندوة من جانبه أعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. طالب المحامي محمد الخيارين بتشديد العقوبة على المخالفين للتعليمات الطبية والعلاجية في قانون العقوبات، وتخصيص لجنة محايدة لتقييم الأطباء، ولابد من تفعيل القطاع الصحي في تشديد الرقابة الذاتية والصحية على العمليات الجراحية والتشخيصية، ووضع معايير لاختيار الاستشاريين والطواقم الطبية، بهدف التقليل بقدر الإمكان من فرص وقوع الأخطاء الطبية . وأكد أنّ تداعيات الأخطاء الطبية على حياة المصابين اجتماعياً ونفسياً ذات تأثير سلبي، فقد تتأثر أسرة بفقدان معيلها أو ابنها الوحيد، كما يسبب ذلك انعكاساً سلبياً على المجتمع المحيط بالأسرة، ويؤثر على اقتصاديات الدولة التي تنفق الكثير على الرعاية الصحية والتعويضات أيضاً، وتتكبد الكثير من الخسائر المالية بسبب التعويضات التي تدفعها للمتضررين . وقال "إنّ التعويض الجابر للأضرار من الخطأ الطبي غير موجود وقليل ولا يفي بحق المريض في العلاج أو مواصلة علاجه في الخارج، وآمل في إيجاد جهة محادية للطب الشرعي تعنى بأحوال المتضررين من الخطأ الطبي، وتتكون من لجنة خبراء وأطباء واستشاريين، وترفع تقاريرها للقضاء أو المستشفيات" . وأضاف أنّ الدولة تنفق الكثير على الرعاية الصحية، وهي تتكبد أيضاً الكثير من الخسائر في التعويضات المادية للمصابين في أخطاء طبية، وتتحمل تكاليف علاجهم في الخارج مع متطلبات الإقامة والسفر والمرافقين مع المريض، مؤكداً الدور المطلوب من القطاع الصحي الذي لابد أن يضع معايير رقابية وإشرافية وصحية على آليات العملية الصحية والعلاجية، من خلال الرقابة على تعيين استشاريين وأطباء وطواقم طبية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب المزيد من الضوابط، بهدف تجنب الأخطاء التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الجوانب الحياتية للمجتمع. الطبيعة الإنسانية وعن أسباب الأخطاء، قال المحامي الخيارين: ترتبط بالطبيعة الإنسانية ويدخل ضمنها ضعف الكادر الطبي أو الإجهاد الجسدي والنفسي وضعف الرقابة على المنشآت الصحية، وقد ترتبط بالمنتج الدوائي ومشكلات الجرعات المحددة لكل مريض ومدة صلاحية الأدوية . أما الخطأ المادي فهو الذي يقع من جانب الطبيب، وألا يكون على دراية أو علم بالمسلمات الطبية، وعدم إلمامه بالأصول العملية للمهنة كنسيان قطعة شاش في بطن مريض أو استعمال أداة علاجية مهترئة أو مستعملة مثلاً. وذكر أنّ أغلب التقارير الطبية الشرعية تشخص الإصابة، ولا تتطرق للإهمال الطبي، حيث بات الخطأ في السنوات الأخيرة لا يمكن السكوت عليه، والكثير من الحالات تعرضت لعاهات جسيمة وانتهت حياتها بسبب خطأ طبي. وأوضح أنّ المنطقة العربية لا تتعامل مع الصحة بقدر من الأهمية كما يحدث في الغرب، ولا تعتبره من الأولويات لبناء مجتمع صحي. وأكد المحامي جذنان الهاجري منسق ندوة جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع جريدة "الشرق" أنّ الشراكة مع وسائل الإعلام ذات مردود إيجابي، في تقديم توعية قانونية مميزة للمجتمع، لأنها تسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تؤرق المجتمع وتشغل بال القائمين على وضع السياسات الاجتماعية والتنموية . وقال: إنّ الأخطاء الطبية من أكثر القضايا التي تمس الحياة اليومية والجسدية للناس، وهناك قضايا لا تزال متداولة أمام القضاء، والكثير منها يطالب بتعويضات مالية بسبب الأضرار التي لحقت بالمصابين والمتضررين نفسياً وجسمانياً واجتماعياً. واقترح المحامي الهاجري لحل مشكلة الأخطاء الطبية، أن تبادر الجهات المعنية بإنشاء مصلحة الطب الشرعي، وتكون جهة محايدة متخصصة، تتبع القضاء، وتضم أعضاء من الصحة والأمن والطب الشرعي والعلاج النفسي والتأهيلي والاجتماعي بهدف الوقوف بمصداقية على القضايا التي تحال إليهم لإبداء الرأي بشأنها. ورأى أيضاً، التوسع للأخذ بمبدأ المسؤولية دون خطأ على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأمريكية، وأن يكون هناك نظام إحصائي للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، بهدف توصيل المعلومة للمواطن دون عناء. وأوضح أنّ الندوة القانونية بالتعاون مع جريدة "الشرق" تهدف إلى ترسيخ الثقافة القانونية للجمهور، ولتجعله أكثر قرباً من الموضوعات التي تلامس احتياجات مجتمعه، منوهاً بأنها تقدم ثقافة قانونية جيدة من خلال الوعي بالمواد القانونية والعقوبات والإجراءات والضوابط التي تتم فيها، وهي بالتالي تفيد الجمهور بكافة شرائحه. وأعرب عن شكره وتقديره لجريدة "الشرق" التي تحرص على التواصل مع كل مؤسسات الدولة بتفاعل وإيجابية، وموجهاً الشكر للجمعية وللإخوة المحامين والأكاديميين القانونيين الذي لا يألون جهداً في المشاركة في مثل هذه الندوات من خلال أفكارهم وتعاونهم وخبراتهم ومقترحاتهم. وأعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. ودعا الدكتور محمد صلاح أبو رجب – نائب رئيس مجلس الدولة المصري والمستشار القانوني لجامعة قطر: إلى ضرورة وجود نظام إحصائي بياني للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، الهدف منه تيسير الحصول على المعلومات للمواطن والمقيم دون عناء، هذا بالإضافة إلى أهمية استشعار الدولة لوضع قانون لحرية تداول المعلومات بشكل عام ومن ضمنها القطاع الطبي بشكل خاص. كما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك نظام إحصائي للدولة يتم ربطه بالدول الأخرى حول الأمراض الخطيرة وتبادل المعلومات بشأنها، مع التوسع للأخذ "بالمسؤولية دون خطأ" على غرار ما قامت به المحاكم الأجنبية والأوروبية. وقال د. محمد: إن القاعدة العامة هي أن من حق كل إنسان معرفة حقيقة مرضه، ومن حق كل إنسان أن يقرر مصيره بيده، مشيراً إلى أن قيام الطبيب أو أسرة المريض بإخفاء حقيقة مرضه عنه، وسلبه حقه في تقرير مصيره هو نوع من أنواع التعدي على الحرية الشخصية والإرادة الحرة لهذا الإنسان. وأضاف "لا يقتصر حق المريض فحسب على تقديم المعلومات له، بل يشمل أيضاً اختيار الآلية المناسبة في تقديمها له وفقاً لحالته وطبيعة مرضه، وقد أكد القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان النص على الحقوق الفائت ذكرها، حيث تضمن النص أنه إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1968 المشار إليه، وجب عليه الإبلاغ بها خلال 24 ساعة على الأكثر، وذلك بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الأمراض المعدية، والذي تعده الجهة المختصة لذلك الغرض. وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي التي تحددها الوزارة، يجب على الطبيب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونياً فور اكتشاف الحالة إذا تعذر التحفظ عليه في العيادة. وأشار إلى أن القانون أكد على أنه إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى بسبب القيام بإجازة أو لأي سبب آخر، وجب عليه أن يعطي المريض تقريراً بالمعلومات التي يعتقد أنها ضرورية لاستمرار العلاج، بحيث لا يترتب على انقطاع العلاج أي ضرر للمريض. الإفصاح للمريض ويمكن القول إنه يتعين على الطبيب القيام بالإفصاح لمريضه عن المعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية، وهو أمر يختلف من مريض إلى آخر نتيجة لتعدد الأمراض واختلاف المرضى أنفسهم في مستوى ذكائهم واستيعابهم ومستواهم العلمي والفكري. ومن أجل ممارسة أفضل للحق في الحصول على المعلومات الطبية، يجب أن يحصل الأفراد على التثقيف والتعليم الصحي الجيد، وتعد تشريعات المملكة المتحدة الخاصة بحماية حقوق المريض متفردة في هذا الشأن، حيث إنها وضعت مبادئ توجيهية محددة لتفعيل التثقيف والتعليم الصحي، وعلى الرغم من ازدياد الوعي لدى كل من العاملين في مجال الصحة والمرضى، وفضلاً عن التوصيات التي تصدر من الجهات المعنية في شأن التوعية بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أننا نرى أن المرضى في الدول العربية لايزالون يفتقرون إلى الحصول على المعلومات الطبية المناسبة والخاصة بحالتهم. وفي إطار العلاقة ما بين الطبيب والمريض، فإن الطبيب هو الآخر له حقوق تجاه مريضه فيما يتعلّق بالحصول على المعلومات، منها: الإفصاح على نحو كامل ودقيق عن حالته الصحية والأعراض المرضية التي يمر بها، مصارحة الطبيب في حال عدم فهمه للعلاج الموصوف، شرح خلفية المرض بالتفصيل، عدم إخفاء الحقائق كنتائج الفحوصات المخبرية والأشعة، وإعلام الطبيب بوجود أي حساسية تجاه الأدوية أو الأطعمة، والاتصال بالطبيب المعالج أو عدم استجابته للعلاج. مفهوم السرية وقد تعرضت محكمة الاستئناف في دولة قطر لحالة عدم علم الطبيب بطبيعة مرض من يقوم بمعالجته، حيث ذهبت في حيثيات أحد أحكامها إلى أن "الطبيب الذي باشر علاج المستأنف ضده، أكد على أنه لا توجد لديه أي بينة على أن المستأنف ضده كان يعاني من مرض القلب، وهو ما ترتب عليه عدم قدرته على اتخاذ الإجراءات الواجب عليه اتخاذها إذا ما كانت لديه المعلومات المتعلّقة بمرضه، بما لا مشاحة معه من ضرورة وأهمية توفر المعلومات المتعلقة بحالة المريض لدى الطبيب المعالج. وقال: إن مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية في أية علاقة بين الطبيب والمريض، ويقع على الطبيب مهمة خاصة في ضمان الاحتفاظ بسرية العلاقة مع المريض، فهو مسؤول عن تأمين سرية الملفات الطبية للمرضى، والتي قد تتضمن معلومات حساسة، وفي النظم التي لا يكون فيها الأطباء في وضع فعلي يسمح بضمان الخصوصية، فإن عليهم مراعاة عدم كتابة أي شيء قد يضر مرضاهم من قبل إدارة المؤسسة التي يعملون بها. وأوضح: من المؤسف أن هناك بعض المؤسسات مشهورة بعدم احترام السرية الطبية، وقد يدفع الإفشاء غير المناسب لحالة الإصابة بفيروس معين المرضى إلى البعد عن الخدمات الطبية برمتها. وينبغي ألا يفصح الطبيب بالمعلومات عن حالة المريض بالنسبة للإصابة بمرض ما إلى سلطات غير طبية، إلا بشكل محدود ومسؤول وبناء على حاجة ضرورية للعلم. وقد ذهب القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 إلى أنه يحظر على الطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بكم مهنته إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حظر القانون القطري رقم 3 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية على الصيدلي إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه يكون قد تناهى إلى علمه عن طريق مهنته إلا في الحالات التي يصرح بها. وأوضح المستشار محمد صلاح أن "على الطبيب أن يمتنع عن إعلام مريضه بطبيعة حالته المرضية عندما يكون إعلامه بمخاطر العلاج قد يلحق به صدمة نفسية أو يساهم في فشل علاجه أو يربكه أو يقلقه بشكل يمنعه من اتخاذ القرار المناسب في قبول العلاج أو رفضه وإذا كان المريض مصابا بمرض مستعصٍ أو ميؤوس من شفائه، فإن مهمة الطبيب تنحصر بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية، وبإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الإمكان على حياته، ويحظر عليه إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها والنتيجة الطبيعية لها هي وفاته، فلا يحق للطبيب التسبب في موت المريض إرادياً، وذلك من خلال مصارحته بحقيقة مرضه (في هذه الحالة)، لأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا يملكه غيره ولا يعلمه إلا هو، وهنا يجب أن تقدم المصلحة العامة - وهي الحفاظ على حياة المريض وإعانته حتى النهاية على نحو يحفظ له كرامته - على المصلحة الخاصة، وهي ضرورة إعلام المريض بحقيقة مرضه؛ فمساهمة الطبيب في إنهاء حياة أي مريض، ولو حتى بدافع تخفيف آلامه يعد جريمة توجب عقاب مرتكبها. وأكد المحامي عبدالله محمد المطوع ضرورة تعزيز الثقة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم إخفاء الطبيب على مريضه حقيقة مرضه، وضرورة الكشف عند الشعور بأيّ أعراض مرضية سببها خطأ طبي، وعدم استخدام الطبيب لأجهزة طبية ليس له علم كاف ٍبها، ووضع نظام لمراقبة الجودة والتعامل الإيجابي مع الحالات التي يجب ملاحظتها عند وقوع الأخطاء الطبية، وفرض تدابير مشددة على الأطباء الذين يعملون خارج نطاق عملهم بالمستشفيات. وأوضح أنّ المسؤولية الطبية تعتبر من أدق المسؤوليات القانونية التي تثير الكثير من التساؤلات، وأنه مع التقدم الطبي والتقني الهائل بات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن اخطائهم العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال وأخطاء جسيمة عند مزاولتهم المهنة، إذ أنّ خطأ الطبيب في جراحات أو عمليات سريرية بسيطة أو روتينية غير مقبول، ولا يقبل جهله بالأصول الثابتة في تلك المهنة الإنسانية. وحدد مسؤولية الطبيب في التشريع القطري بأنه ينطلق من مسؤوليتين هما: المسؤولية الجنائية، وتعني الخطأ من جانب الطبيب، ويتمثل في صور الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، وهنا يجد الطبيب نفسه معرضاً للعقاب الجنائي بما يتناسب مع الخطأ، وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى القضائية ضده. والمسؤولية المدنية تتمثل في تعويض المريض الذي لحق به الضرر عما حل به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ ما، ويرفع بذلك دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المختصة. التشريع القطري أما مسؤولية الطبيب في التشريع القطري، سواء المدني أو الجنائي، فقد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء، ولا بد من تأكده من ارتكاب الطبيب لخطأ، ويتمثل في إخلاله بواجباته الخاصة، كإهمال الجراح في أصول مهنة الجراحة مثلاً، ومن هنا تكون المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ الطبي ذات طبيعة متنوعة. وذكر المحامي المطوع أنّ خطأ الطبيب ليس كالشخص العادي، لما يترتب عليه من طبيعة فنية وتعقيد علمي، فإجراء عملية جراحية مثلاً يدخل فيها طاقم طبي كامل من أطباء تخدير وتشخيص ومساعدين وجراح يقود العملية، والتي تجرى بواسطة مناظير وأجهزة طبية وأدوية .. وعند حدوث الخطأ لا بد من تحديد مسؤولية كل طرف. وقال: تتعدد القضايا أمام المحاكم وأغلبها قضايا تعويضات مرفوعة من مصابين على أطباء بمختلف الاختصاصات، وكذلك على المستشفيات والعيادات. وأضاف أنّ الأخطاء الطبية التي تقع على مستوى عالمي لا تخفى على أحد، وهي كثيرة ومقلقة، فهناك ما بين 90 و 100 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الخطأ الطبي. وأوضح أنّ الكثير من الأخطاء تقع بسبب سرعة التشخيص، وعدم التروي، ونقص الإمكانيات العلمية، وعدم قدرة الطبيب في التعامل مع المعطيات. وطالب المحامي علي الظاهري بتشديد العقوبة على مخالفي التعليمات الطبية والعلاجية، وأنه لا بد من وضع اشتراطات رقابية، بهدف التقليل من فرص وقوع الأخطاء الطبية. ولفت الانتباه إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الجهات المعنية بالصحة والبيئة والسلامة المهنية الأمن أيضاً، تكون مهمتها دراسة القضايا التي تحال إليها من الجهات القضائية لدراسة الأخطاء التي وقعت طبياً وتشخيصياً. وأعرب عن أمله من الجهات المعنية تشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المراجعين لمختلف القطاعات الصحية، حتى يمكن الرد عليها، ودراسة خلفيات الأخطاء الطبية بنزاهة ومصداقية.

نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب القطاع الجديد يعزز القدرة على توفير التطوير المهني للعاملين بالصحة وجود قطاع متكامل للرعاية الصحية يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية نسعى لنكون علامة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم الصحي نعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع القطاع الطبي سيزيد من الكفاءة ويعزز التعليم ذا الاختصاصات المتعددة ندعم عملية تبادل الخبرات الأكاديمية والمشاركة في الموارد المتاحة كشف الدكتور إيغون تفت نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب في جامعة قطر لـ"الشرق" عن تدشين قطاع التعليم الصحي في الجامعة يونيو المقبل، مشيرا إلى أن مجلس أمناء جامعة قطر وافق على تأسيس هذا القطاع خلال الاجتماع الذي انعقد في يناير الماضي. وأوضح أن عدة فرق تعمل حالياً على الأطر المقترحة للبدء بالتنفيذ التدريجي لتدشين القطاع وتكوين التحولات الضرورية ليكون مكتملاً بحلول الشهر المقبل. وبين د. تفت أن قطاع التعليم الصحي يسعى لكي يكون علامة متميزة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم والأبحاث في مجال التعليم الصحي، لافتا إلى أن جامعة قطر تعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع تستند إليها كافة الكليات الأعضاء وتشمل الطب والصيدلة والعلوم الصحية. وتاليا نص الحوار. # بداية ما الذي يعنيه "قطاع التعليم الصحي" وما السبب وراء تدشينه في جامعة قطر؟ — وفق دراسة أجرتها لجنة مكلفة من الجامعة شملت نطاقاً واسعاً من الممارسات القياسية في أكثر من 40 جامعة تضم كليات طبية وصحية؛ بات من الواضح أن وجود قطاع متكامل للرعاية الصحية أمر يتوافق مع أفضل الممارسات ويناسب خصوصية جامعة قطر، بحيث يتكون القطاع أو التجمع من نظام إداري تعاوني وقوي ومرن على مستوى إدارة الكليات، وذلك لتحقيق التكامل المتوازن للكليات تحت سقف واحد. وتحقيقا لذلك، يقدم الفريق الإكاديمي والإداري على مستوى القطاع الدعم المستمر للكليات لضمان تحقيق التكامل والتعاون المشترك في الموارد والمرافق. وسيكون القطاع تحت إدارة نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي والذي بدوره مكلف بالمتابعة مع مكتب رئيس الجامعة بشكل مباشر. وقد وافق مجلس الأمناء على تأسيس هذا القطاع خلال الاجتماع الذي انعقد في شهر يناير الماضي، وهناك عدة فرق تعمل حاليا على الأطر المقترحة للبدء بالتنفيذ التدريجي لتدشين القطاع وتكوين التحولات الضرورية ليكون مكتملاً بحلول شهر يونيو المقبل. إدارة مشتركة# هل يمكننا أن نعتبر أن القطاع هو نظام يتم تأسيسه في جامعة قطر؟ أم أنه محاكاة لنماذج ناجحة في التعليم الصحي؟ — هذا القطاع يعتبر من الممارسات المعيارية التي تم تطبيقها على نطاق واسع. وقد نظرت دراسة الجدوى التي قامت بها الجامعة بهذا الخصوص في 40 جامعة تحتوي على المعاهد والكليات الطبية، منها 12 جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية و6 جامعات كندية وأسترالية بالإضافة إلى 8 جامعات أوروبية و14 جامعة في منطقة الشرق الأوسط. وبشكل عام، فإن هناك أربعة أنواع من الأنظمة المتبعة في تنظيم كليات العلوم الصحية؛ فالنظام الأول يتكون من إدارة تدير جميع الكليات الصحية مثل الطب والعلوم الصحية والتمريض وطب الأسنان والصحة العامة والدراسات العليا وغيرها. أما النظام الثاني فيقوم بإدارة عدد محدود من الكليات وغالبا ما يدير كلية الطب، بالإضافة إلى كليتين أو ثلاث كليات إضافية مثل الصيدلة والتمريض أو العلوم الصحية وغيرها من الكليات ذات التخصص المتعلق بهذا المجال. وأما النظام الثالث فيتبع بشكل عام في أوروبا ويعتمد على كلية واحدة بدلا من عدة كليات منفصلة، وتتكون هذه الكلية من أقسام أكاديمية مختصة في جميع المجالات المتعلقة بالعلوم الصحية. والنظام الأخير يحتوي على مجموعة متكاملة من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس والمختصين في مجالي الطب والعلوم الصحية، وعلى أساس ذلك يتم توزيعهم بمختلف المجالات التي تتضمنها الأقسام والبرامج الأكاديمية. وتختلف الهيكلة الإدارية للنظام، حيث يتوقف ذلك على حجم المجمع والنظام التعليمي؛ فالسائد في أمريكا مثلاً أن مراكز العلوم الصحية تعتمد على النظام الإداري المشترك بشكل كامل مع وجود إدارة ذات بناء قوي على مستوى الكلية، وفي مناطق أخرى تسود فيها نماذج أخرى من الأنظمة التي تتفاوت بين وجود كليات مستقلة أو كلية واحدة تحتضن كل البرامج المتخصصة في مجال الصحة. وبعد مداولات طويلة، فإن جامعة قطر تعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع أو التجمع تستند إليها جميع الكليات الأعضاء. الأبحاث البينية # كيف يفيد هذا النموذج في تحقيق تطلعات جامعة قطر؟ — هناك العديد من المميزات لهذا النموذج، ولكني أذكر أهمها والتي تتمثل في زيادة الكفاءة والتضافر والتعاون المشترك نحو تعزيز الفاعلية. فمن المتوقع أن يُسهم التجمع في تعزيز التعليم ذي التخصصات الطبية المتعددة، بالإضافة إلى البحوث البينية، كما أنه يحقق الكفاءة من ناحية التكلفة عبر إدراج برامج مشتركة لطلبة الكليات ومشاركة المرافق والموارد الجامعية. ومن ناحية تعزيز التعليم المهني ذي التخصصات الطبية المتعددة والأبحاث البينية؛ فالتعليم المهني ذو التخصصات الطبية المتعددة يعتبر النهج التربوي لتعليم المهنيين وتدريبهم في مجال الصحة ليكونوا قادرين على العمل في بيئة تعتمد على مهارات العمل كفريق صحي متكامل لتقديم الرعاية للمريض. هذا الفريق الصحي سيشمل الطبيب والصيدلاني والممرض والمعالج الفيزيائي وعالم المختبر وغيرهم بحسب الحالة الصحية، ولابد من أن تعمل مكونات هذا الفريق الصحي معاً وأن تتواصل بشكل فعال وأن تفهم دور كل عضو في الفريق فهماً كاملاً بغية تقديم أفضل رعاية ممكنة للمريض. ويعتبر ذلك عنصرا أساسيا في تعليم المهن الصحية، وبناء على الدراسات فإنه وبمجرد البدء في العمل كفريق وبأساليب تعتمد على روح التعاون المشترك، فإن ذلك يؤدي الى رفع جودة وكفاءة الرعاية المقدمة للمريض. ومن ناحية الإسهام في تطوير البحوث البينية، من الواضح أن توفير آليات التشارك في العمل وفي صنع القرار بين الكليات المختلفة في القطاع سيوسع فرص التعاون البحثي ويسهل عمليات التعرف على المشاريع المتقاربة أو الموائمة للبحث البيني حيث إن هذا النمط من البحوث يعتمد على التطبيق المشترك للمعلومات والبيانات والمفاهيم، بالإضافة إلى التقنيات والنظريات من مختلف المجالات لإحداث التقدم العلمي أو إيجاد حل لمشكلة تقتضي الإلمام بمجالات متعددة وليس الاعتماد على مجال واحد في الممارسات البحثية، فمعظم المشاكل البحثية في المجال الصحي يمكن معالجتها بشكل أفضل من خلال تبني وجهات نظر متكاملة، على سبيل المثال دمج مناظير إكلينيكية وفارماكولوجية وحيوية طبية وإحصائية.. لفهم المشكلة بشكل أعمق وأشمل. ولهذا فإن الأبحاث البينية تعتبر أفضل طريقة يتم اعتمادها للبحث في المجالات الصحية، خاصة أن التخصصات البينية لا تقتصر على مجال العلوم الصحية فحسب. أما من ناحية تعزيز الكفاءة فمن خلال حصر كافة الموارد المتاحة في الكليات المختلفة في التجمع يمكن دراسة كيفية تفعيلها لخدمة أكبر عدد ممكن من الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية وبأكثر كفاءة ممكنة. على سبيل المثال، يمكن النظر في إعادة تصميم الخطة الدراسية للسنة الأولى بما يوافق متطلبات البرامج ذات الصلة التي تتمثل في مواد مثل الكيمياء والإحصاء والكيمياء الحيوية بالإضافة إلى مادة التشريح ومادة علم وظائف الأعضاء (فيسيولوجي) وبهذه الطريقة يتم رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة من خلال دمج المقررات، بحيث تتناسب ومتطلبات التخصصات في الكليات الثلاث تبعا للخطط الدراسية المتكاملة وامكانات تعديلها وسبل التطبيق المتاحة، بالإضافة إلى طرح قاعدة للعمل المشترك بين طلبة التخصصات المختلفة. وبالإضافة لذلك، فإن الكليات ستتمكن من أن تشارك خبرات أعضاء هيئة التدريس وتقاسم الموارد والمرافق المشتركة بما في ذلك الفصول الدراسية والمختبرات وقاعات الاجتماعات والصالات والمعدات، بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية وطرح برامج متعددة التخصصات على مستوى الدراسات العليا. ويتوقع للقطاع أيضا أن يسهم في سد بعض الشواغر في الهيكلة الحالية. بالإضافة إلى ما سبق سيعزز التجمع قدرة الجامعة على توفير التطوير المهني المستمر لجميع العاملين في مجال الصحة في قطر بشكل متكامل وشامل، ما يؤدي إلى توفير فرص أفضل لتوسيع الخيارات الأكاديمية في الصحة والمجالات الطبية. خدمة الطلبة # كيف يمكن للقطاع أن يخدم الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وقطاع الرعاية الصحية؟ — يهدف القطاع ليكون ركيزة التميز ليس فقط في مجال تعليم الطلبة وإنما على مستوى الأبحاث والتواصل مع المجتمع وخدمة قطاع الرعاية الصحية أيضا. فقلة عدد الطلبة في مجال الصحة والطب نسبياً، وانخفاض عدد القطريين منهم في بعض المجالات يجعل من مشاركة الموارد أمراً ناجعاً لتعزيز عملية التعلم ودعم الأبحاث البينية بأفضل شكل ممكن. ولهذا السبب، فإن تجميع العدد المتنامي من الكليات المتخصصة بالعلوم الصحية من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز تميز التعليم في مجال العلوم الطبية والصحية في جامعة قطر وتوفير أفضل تعليم ممكن للطلبة وأفضل فرص للباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية وأفضل آليات للتعاون مع قطاع الرعاية الصحية من خلال خلق "الكتلة الحرجة" اللازمة للتميز في هذه المجالات. إنّ وجود كلية طب جديدة بمعايير عالمية وأولويات وطنية، بالإضافة إلى التحول الجديد لقسم العلوم الصحية إلى كلية العلوم الصحية مع ما يزخر به تاريخ القسم من إنجازات في تخريج كفاءات متميزة من خلال برامج معتمدة من الولايات المتحدة وقوته في مجال البحوث بالإضافة إلى وجود كلية الصيدلة الحائزة على الاعتماد الكندي والرائدة في مجال التعليم ذي التخصصات الطبية المتعددة، كل هذه الأمور تجعل هذا التعاون المشترك عنصرا مهما ومبشرا بالنجاح. وإضافة لذلك، فإن التركيز على الصحة والحرص على التوافق الوثيق بين كلياتها سيوفران البيئة المناسبة لتطوير الكليات والبرامج المتخصصة الحالية وكذلك إلى التوسع في طرح تخصصات وكليات جديدة في المستقبل وذلك تلبية للاحتياجات المتنامية في المجال الصحي في قطر. وكل هذه العناصر ستتيح فرصا جديدة أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وقطاع الرعاية الصحية. كما سيكون تجمع التخصصات الصحية الركيزة الأساسية لتخريج كفاءات مؤهلة للالتحاق بمجال الرعاية الصحية. رؤية الجامعة # ما رؤية جامعة قطر لقطاع التعليم الصحي؟ وما الذي سيضيفه للجامعة والدولة من إنجازات؟ — نريد أن نكون علامة متميزة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم والأبحاث في مجال التعليم الصحي ذي التخصصات المتعددة، كما أننا نسعى إلى أن نكون الاختيار الأول للطلبة والعلماء والباحثين في هذا المجال ونكون العنصر الفعال الدافع نحو الإبداع والابتكار على مستوى الدولة. إن قطاع جامعة قطر للتعليم الصحي سيكون القطاع الوطني الذي يوفر الدراسات في مجال الصحة والطب، وذلك من خلال برامج متعددة التخصصات وذات جودة عالية. وسيقوم الأعضاء الثلاثة من الكليات بإعداد الخريجين القادرين على تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في قطر. كما أنه وبتكاتف الجهود بين أعضاء المجمع في التدريس والبحث والتواصل مع المجتمع، سيسهم القطاع في تحقيق التقدم المعرفي في هذا المجال ومواجهة التحديات العالمية والمحلية ورفد القطاع الصحي بممارسين صحيين على أعلى مستويات الكفاءة في مختلف المجالات الصحية.

دعا مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، "ويش"، الباحثين المتميزين للمشاركة في مسابقة "معارض الابتكارات" التابعة للمؤتمر، التي توفر لهم منصة لعرض مشاريعهم أمام أكثر من ألف شخص من خبراء الصحة وصنّاع القرار في العالم، والذين سيشاركون في مؤتمر هذا العام المقرر عقده في قطر خلال الفترة من 29 ولغاية 30 نوفمبر الجاري. وكانت النسخة الأولى من "معارض الابتكارات" قد قُدِّمَت خلال فعاليات مؤتمر عام 2013، حيث اطّلع المشاركون على عروض توضيحية لابتكارات عملية لديها القدرة على تغيير قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. وسيشهد مؤتمر القمة، هذا العام، مراجعة دقيقة لجميع الابتكارات المشاركة، بهدف اختيار 20 ابتكاراً في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وعرضها خلال المؤتمر. وللتميز في هذه المسابقة، يجب أن يقدّم المشاركون عروضاً مبتكرة وأفكاراً خلاقة، تتصدى للتحديات العالمية في مجال الرعاية الصحية، وتحدث نقلة نوعية وتأثيراً كبيراً في تحسين قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودة خدماته. وقال البروفيسور اللورد دارزي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، ورئيس لجنة اختيار الابتكارات: "سيحظى الفائزون في مسابقة "معارض الابتكارات" بفرصة فريدة للقاء أبرز صنّاع القرار العالميين في مجال وضع وتنفيذ سياسات الرعاية الصحية المبتكرة، والتواصل معهم، إلى جانب الحصول على فرصة للمشاركة في فعاليات مؤتمر "ويش 2016" التي تنعقد في الدوحة. وعلى المدى الطويل، ستفتح هذه المسابقة أبواباً جديدة للتعاون، وستوفر إمكانات غير مسبوقة لنشر الأفكار المبتكرة الخاصة بالمشاركة في جميع أنحاء العالم". وكانت مسابقة المؤتمر في دورته الماضية قد زودت المشاركين بتجربة غنية فتحت لهم أبواب النجاح في المستقبل. ومن بين هؤلاء المشاركين، السيدة إيرين ستايبر، نائب رئيس الشراكات الاستراتيجية في جمعية "سمايل ترين"، وهي جمعية خيرية دولية للأطفال طورت طريقة مستدامة لعلاج مشكلة الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق، بالتعاون مع شركة "بيوديجيتال" الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية. ومن أجل توفير التدريب الضروري للجراحين واختصاصيي الرعاية الصحية في الدول النامية، بطريقة مستدامة ومناسبة التكلفة، بادرت الجمعية إلى تطوير جهاز محاكاة "سمايل ترين" للجراحة الافتراضية، وهو أداة تفاعلية ثلاثية الأبعاد على شبكة الإنترنت، توفر لمستخدميها المعلومات الأساسية والتدريبية عن التشريح والتقنيات الجراحية المستخدمة لترميم الشفة الأرنبية وسقف الحلق. وقالت السيدة ستايبر "استمتعت بتجربة رائعة خلال مشاركتي في "معارض الابتكارات" التابعة لمؤتمر ويش 2015، والتي تميزت بالتنظيم الرفيع، حيث تسنى لي لقاء عدد من أبرز الباحثين، والناشطين، وقادة قطاع الرعاية الصحية في العالم. لقد كانت مشاركة مُلهمة، أتاحت لنا فرصة التواصل مع عدد كبير من القادة، من بينهم وزراء الصحة، وممثلو الجامعات، والحكومات، والأعمال، والإعلام؛ لتبادل المعلومات والتعريف بابتكارنا". بدوره، قال إجبرت شيلينجز، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، "عندما يفكر الناس في الابتكار في الرعاية الصحية، يتركز تفكيرهم في الأساس على الأجهزة، والعمليات، والأدوية. لكننا، في مبادرة "ويش"، نعمل على إظهار الكم الكبير من الابتكارات في هذا القطاع. وتشتمل هذه الابتكارات على تطوير تطبيقات الكترونية تساعد على النوم، وإيجاد طرق جديدة بالكامل لتقديم الرعاية الصحية للسكان المحرومين في الأرياف، والذين يعتاشون على أقل من دولار واحد في اليوم". وأضاف: "لقد نجحت الابتكارات السابقة التي عرضناها في تخطي اختبار الزمن، ونحن نتطلع اليوم إلى فتح آفاق جديدة خلال عام 2016". ومن المنتظر أن تشهد قمة "ويش" لعام 2016 عقد سبعة منتديات بحثية رائدة، تسلط الضوء على معالجة بعض التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً في العالم، ومنها: صحة المجتمع، والطب الدقيق، والفوائد الاقتصادية للاستثمار في الصحة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والرعاية المسؤولة، ومرض التوحد، والرؤى السلوكية. تجدر الإشارة إلى أن آخر مهلة لتقديم طلبات المشاركة في مسابقة "معارض الابتكارات" هي 27 مايو الجاري. لتقديم طلب المشاركة أو التعرف على المزيد من المعلومات حول المسابقة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: wish.org.qa.

الجامعة شاركت في مؤتمر التعليم والتعلّم التقى خبراء من جامعة كالجاري مع أكاديميين بارزين من قطر وخارجها في النسخة السنوية الرابعة من مؤتمر التعليم والتعلّم، الذي عقد تحت عنوان "التفاعل: التعليم والتعلّم في الدراسات العليا". وشهد المؤتمر حضور أكثر من 125 مشاركاً من قطاعات مختلفة، حيث تبادلوا أفكارهم وآراءهم حول الابتكار في التعليم ما بعد الثانوي، والسبل المتاحة أمام المعلمين القطريين لتحسين أساليب التدريس، وتحديداً في التعليم العالي. و قالت الدكتورة كيم كريتشلي، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كالجاري في قطر: "نحن ملتزمون بتهيئة كوادر تمريضية عالية الكفاءة في المستقبل في قطر، ونرى بأن الإرشاد النوعيّ يلعب دوراً بالغ الأهمية في تحقيق هدفنا هذا، ويتمحور مؤتمر التعليم والتعلّم حول مشاركة وجهات النظر والبحوث والخبرات مع نظرائنا من القطاع بهدف تحسين وسائل التعليم المعتمدة في تنشئة القادة المستقبليين في قطر، ولابد أننا سنحصد ثمار هذا التعاون عندما ينضم خريجو جامعاتنا إلى سوق العمل ويساهمون في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة". من جانبه، قال الدكتور كين ماكلويد رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر: "نحن عازمون على تحقيق أهدافنا بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال منح طلابنا المهارات التي يحتاجون إليها في ظلّ اقتصاد قائم على المعرفة. ولتحقيق ذلك، لابد أن نبحث دوماً عن سبل جديدة لتحسين أساليبنا التدريسية ومواءمتها مع التحديات التي تواجهنا اليوم، ونرى بأن مؤتمر التعليم والتعلّم يلعب دوراً محورياً في إطار هذه الجهود". وشارك في المؤتمر لهذا العام أساتذة جامعيون وباحثون وطلاب من جامعة كالجاري في قطر، وكلية شمال الأطلنطي في قطر، وكلية طب وايل كورنيل في قطر، ومركز السدرة للطب والبحوث، وجامعة قطر وكلية المجتمع في قطر إلى جانب عدد من المعاهد الدولية. وسلط عدد من المتحدثين المشاركين الضوء على كيفية تضمين الابتكارات الخاصة بالتدريس في مختلف النظريات والصفوف المحددة، وشارك آخرون آراءهم حول زيادةنسب القراءة والكتابة والإدارة الجيدةللتقدم الذي يحرزه الطلاب. كما قدم الخبراء توصياتهم حول كيفية رفع مستويات التفاعل ضمن الصفوف ودمج استراتيجيات حيوية في العملية التعليمية. وخلال مشاركتها في المؤتمر، تحدثت هند العامري، طالبة سنة رابعة في برنامج بكالوريوس التمريض بجامعة كالجاري قطر عن بحثها حول محفّزات الطلاب، وقالت: "أعتقد بأن التعاون بين الطلاب والمدرسين أمر أساسي للارتقاء بجودة التعليم العالي في قطر. وآمل بأن يساهم العرض الذي أقدمه اليوم في تكوين فهم أعمق لدى الحضور حول أهمية تحفيز الطلاب من خلال التعليم، وابتكار تقنيات تلهمهم لاستكشاف آفاق جديدة تتخطى مقرراتهم الدراسية". وقال ويليام كاي، أخصائي التعليم والتعلّم في جامعة كالجاري في قطر: "شهدنا هذا العام مستويات متميزة من الحوارات البناءة والعروض التقديمية الغنية والمداخلات القيّمة. وقد نجح المؤتمر على مدى السنوات الأربع الماضية في بناء علاقات مثمرة بين المدرسين، وهو ما عاد بنتائج أفضل على الطلابفي جميع التخصصات". وتقدم جامعة كالجاري في قطر برنامج البكالوريوس في التمريض، وشهادات الماجستير في التمريض للطلاب الحاليين والمستقبليين الراغبين بقيادة القطاع في قطر، وهناك حالياً أكثر من 600 طالب وطالبة مسجلين في البرنامجين. وسيتم تخريج 61 طالباً مؤهلاً في الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري ليصبحوا مساهمين فاعلين

تعتزم مؤسسة حمد الطبية تدشين برنامجها للتوسع في مرافق الرعاية الصحية والذي يعد الأكبر من نوعه خلال أكثر من عشر سنوات، وذلك في إطار برنامج تقوم الدولة بتنفيذه ويشهد افتتاح سبعة مستشفيات جديدة على مدار الأشهر الثمانية عشر القادمة، لتضيف طاقة استيعابية جديدة تقدر بأكثر من 1100 سرير من الآن وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2017. ويمثل هذا التوسع أكبر قفزة في أعداد الأسرّة بالمستشفيات في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، حيث ستشهد هذه الفترة زيادة في الطاقة الاستيعابية بما يعادل 60 سريرًا شهريًا في التخصصات التي تشهد معدلات مرتفعة للطلب على الخدمات، وهو ما يتيح استيعاب المزيد من المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم في أحدث مرافق الرعاية الصحية وأكثرها تطورًا. وفي هذا الصدد، قال السيد حمد آل خليفة، رئيس تطوير المرافق الصحية في مؤسسة حمد الطبية إن افتتاح هذه المستشفيات السبعة الجديدة، بما في ذلك المرافق المخصصة لصحة المرأة وأول مركز متخصص في الرعاية الطبية اليومية في المنطقة، يؤكد على التزام المؤسسة بتوفير مستشفيات ومرافق وخدمات رعاية صحية عالية الجودة وذات مستوى عالمي لسكان دولة قطر. وأضاف في تصريح صحفي، أن "هذه المستشفيات والمرافق الجديدة ستحقق نقلة إيجابية كبيرة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية بدولة قطر من خلال زيادة أعداد الأسرّة وإتاحة الفرصة أمام المرضى للوصول بشكل أسرع لخدمات الرعاية الصحية التخصصية في التوقيت والمكان المناسبين. كما سيتيح افتتاح المرافق والمستشفيات الجديدة الفرصة لمواصلة التوسع والتطوير في مستشفياتنا الحالية".

إتفق عدد من الشركات البارزة على أن التحول الرقمي يمكن أن يضاعف الناتج التجاري في قطر إلى أكثر من أربعة مليارات دولار بحلول عام 2019، وذلك على هامش فعالية تقنية كبيرة تقام اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.وباتت أسواق الشركات والمستهلكين في قطر مهيّأة للنمو من 2.3 مليار دولار في عام 2014 إلى 4.3 مليار دولار في 2019، في ضوء اتساع الربط الرقمي والتجارة الإلكترونية، وفقاً لوزارة المواصلات والاتصالات.ويجمع منتدى "إس إيه بي" في قطر، كبار القادة من قطاعات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والبناء والتشييد في قطر، ممن شددوا على الدور الحيوي الذي تلعبه الرؤى الفورية في حقبة إنترنت الأشياء والاقتصاد الرقمي. وكان تقرير حديث صادر عن "آي دي سي" أظهر أن ذكاء الأعمال يمكن أن يساهم في تحقيق نمو سنوي في الإيرادات قدره 10%.وفي هذا السياق، قامت شركة ناقلات، التي تضم أكبر أسطول بحري من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، بالتعاون مع شريكتها "فوجيتسو"، بنشر سحابة خاصة عاملة على منصة "هانا" من "إس إيه بي"، تمنح المسؤولين فيها القدرة على الاطلاع الفوري على مستجدات الأعمال الخاصة بالشؤون المالية وتخطيط موارد المؤسسات. "ناقلات" وعبدالله عبدالغني و"إس إيه بي" تؤكد دور الرؤى الفورية في تنمية الإيرادات وقال حمد راشد السويد، مدير تقنية المعلومات لدى شركة ناقلات، إنه حان الوقت لشركات النفط والغاز في قطر للاستثمار في الموجة القادمة من التقنية، في ظلّ انخفاض أسعار النفط والغاز، وأضاف: "تساعدنا التحليلات الفورية في إحداث التحويل المنشود في سلسلة التوريد التابعة لنا، في حين تعمل على تنشيط عمليات البحث والتطوير لضمان أن تظل قطر مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الطاقة".بدورها، حققت شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م، أحد أكبر وكلاء السيارات في قطر، مع شريكها "هايكرون"، إنجازات كبيرة في مجال مشاريع تحول أعمالها جعلتها تنال جائزة "إس إيه بي" أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للجودة.وقال الدكتور ناصر عبدالغني العبد الغني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لدى عبدالله عبدالغني، إن شركته ملتزمة بمساعدة الشركات والأفراد في الحصول على أفضل الخدمات المتاحة، معتبراً أن منصة التحليلات الفورية "مكّنت الشركة من تبسيط سلسلة التوريد، وإثراء تجربة العملاء، كما ساعدتها على تنويع المنتجات والخدمات".وخلال كلمته، أكد ستيف تزيكاكيس، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "إس إيه بي" جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن التوجهات الهائلة مثل اتساع الاتصال، وقوة الحوسبة، والحوسبة السحابية، وقواعد البيانات الموزعة سريعة النمو، "تعمل على تغيير الطرق التي نعمل ونعيش ونتواصل بها".وقال: "تعتبر الشركات القطرية من بين الأبرز في استخدام الأسس الرقمية في إحداث التحوّل في الاقتصاد الرقمي في العالم اليوم، وهو التحول الذي يُعد حافزاً للنمو الاقتصادي المتنوع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويلجأ المديرون التنفيذيين إلى الرؤى الفورية المستندة على السحابة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تُفضي إلى توسيع الخدمات، والدفع باتجاه نماذج أعمال شاملة، وهو ما ينجم عنه تعزيز مرونة الشركات وإدارتها بصورة أبسط، كما يتيح مستويات جديدة من التفاعل مع العملاء".يُذكر أن "إس إيه بي" قامت كذلك خلال منتدى قطر بعرض قوة الجيل التالي من حزمة تطبيقات الأعمال S/4HANA من "إس إيه بي"، العاملة على منصة "هانا" من "إس إيه بي"، والتي تساعد الشركات على اكتساب رؤية واضحة فيما يتعلق بعملياتها التجارية ودفع عجلة التحول الرقمي.

عقدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع الجمعية القطرية لمرضى السكري ورشة تدريبية لتمريض المدارس حول كيفية العناية بالطلبة المصابين بداء السكري والتي استمرت أسبوعا في مقر الجمعية. وذلك في إطار استعدادها للمشاركة في فعاليات الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة تحت شعار "لنهزم السكري". وتستهدف فعاليات الأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة ،الذي يقام خلال الفترة من 1 الى 5 مايو المقبل، تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل 21 مدرسة من المدارس المستقلة على مستوى الدولة موزعة على كافة المناطق الصحية، وذلك من خلال خدمات وبرنامج الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث تتضمن الفعاليات محاضرات توعية صحية حول كيفية الوقاية من مرض السكري يقدمها أطباء ومثقفون صحيون من المراكز الصحية، بالإضافة إلى عرض بوربوينت خاص بمرض السكري على شاشات العرض في المدرسة والساحة العامة وفي المقصف المدرسي على مدار الأسبوع، كما سيقوم فريق التمريض بأخذ قياسات الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم وفحص نسبة السكر في الدم، وتوزيع المطويات التثقيفية على الطلاب والعاملين في المدارس، كما تتضمن الفعاليات مشاركة طلبة المدارس الابتدائية في تنفيذ رسومات تتعلق بالغذاء الصحي، وتنظيم مسابقات ثقافية صحية خاصة بالسكري لطلبة المدارس. من جهتها أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في بيان " أن الاحتفال بالأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة يأتي بالتعاون مع جميع الشركاء في مجال مكافحة مرض السكري في دولة قطر، وضمن استراتيجية موحدة لمكافحة هذا المرض، وحيث أن المؤسسة تطلع بدور ريادي في التوعية الصحية ضد كافة الأمراض والأوبئة التي تهدد حياة المجتمع وعلى رأسها مرض السكري، فإنها تسعى من خلال مثل هذه الورش التدريبية إلى رفع كفاءة ومهارة الكوادر التمريضية بالمدارس لما يمثلونه من دور محوري في تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة تجاه ذلك، وأن يكونوا على دراية كاملة وإلمام تام بكيفية التعامل مع ما يطرأ من حالات في المدارس وكيفية العناية بالطلبة المصابين بداء السكري، وكذلك طرق الوقاية من الإصابة به". وتأتي فعاليات الأسبوع الخليجي بمبادرة من وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والجمعية القطرية للسكري، وبرنامج لنعمل ضد السكري، وعدد من المستشفيات الخاصة.

بمشاركة 300 ممثل عن جهات حكومية ودوليةتوزيع جوائز رعاية العمال 2015 تعقد «دار الشرق» غداً الأحد مؤتمر «رعاية العمال» بدولة قطر في نسخته الثالثة، تحت عنوان «ذروة الإصلاح»، بمشاركة نحو ثلاثمائة شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما «رعاية العمال من منظور حكومي» و«ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية». ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية كراع بلاتيني، ومؤسسة اسباير زون وموانئ قطر كراع ذهبي، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر كراعي فضي، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. *التصدي للادعاءات وكان الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، أكد أن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى توضيح الرؤية والتصدي للادعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر، فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق كمؤسسة إعلامية تهدف إلى التصدي لتلك الادعاءات من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية لعرض جهودها في رعاية العمال وحفظ حقوقهم. وأضاف الحرمي خلال المؤتمر لصحفي : "استطعنا من خلال المؤتمر في السنوات الماضية أن نكون منصة حقيقية نجمع من خلالها الأطراف الحكومية المعنية والتي لها علاقة بقطاع العمالة، والقطاع الخاص إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية لعرض التقدم المحرز في هذا الملف في كافة قطاعات الدولة وتدوين ملاحظات المنظمات الدولية عليها، حتى يمكننا في النهاية الخروج بتوصيات فعالة تساعد في تطوير الأداء المستمر في رعاية العمال". كما أشار إلى أن المؤتمر هذا العام سيوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال خاصة، وعرض المنجزات الحقيقية التي قدمتها شركاتنا فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، والتحدث عن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية والتي باتت واحدة من المعالم المهمة ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة والتي رأت ووقفت على ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم حقيقة شركاء لنا في التنمية ، مؤكداً أن والاهتمام بهذه الفئة ليس فقط فيما يتعلق بالجانب القانوني وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها عليها ديننا الحنيف. كما قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال"إن المؤتمر مناسبة هامة لإبراز مدى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها العمال في الدولة.. مؤكدا أن دولة قطر أصبحت اليوم في المقدمة على صعيد الاهتمام والرعاية وضمان حقوق العمال الذين يساهمون في تقدم قطر وتنميتها ونهضتها". من جهته قال الدكتور محمد المحمود رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الأولية " إن المؤسسة تحرص على أداء رسالتها في التنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة والتوعية بين جميع فئات المجتمع ومن أبرزها فئة العمال والتي تعتبر من المقومات الأساسية التي تساهم في الزيادة الإنتاجية وبلوغ النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة التي يتطلع إليها المجتمع القطري في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. فيما أكد السيد عبد الله المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية " إن رعاية مشيرب العقارية ليست بجديدة، وهي ملتزمة على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال، وكذلك تنشر ثقافة السلامة والصحة العامة في الشركة. ، وتتبنى تطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية في مجال الصحة والسلامة والأمان للعمال، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة والمساواة فيما بينهم". * رعاية حقوق العمال وفي ذات السياق قال السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن دولة قطر منارة مضيئة لحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها الطيبة، ويستمر الهلال الأحمر القطري في أداء رسالته الإنسانية والخيرية لصالح الفئات المحتاجة للدعم داخل قطر وخارجها دون تحيز أو تمييز، ومن أبرز هذه الفئات الجديرة بالاهتمام فئة العمال الوافدين الذين يستحقون منا كل تقدير ورعاية، فهم إخوتنا الذين يقدمون خدمات جليلة ومخلصة لهذا الوطن، ويبنون بسواعدهم صروح النهضة والازدهار لقطرنا الحبيبة". وأضاف أن الهلال الأحمر يحرص على الإسهام مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطلاق وتنفيذ العديد والعديد من المشاريع والبرامج لصالح العمال الوافدين على مدار العام، مما يكون له أكبر الأثر في دعم الجهود التنموية للدولة، والتقليل من الصعوبات التي تواجه العمال بسبب طبيعة عملهم سواء داخل المصانع أو في مواقع الإنشاءات أو حتى عمال الطرق والنظافة، وتوعيتهم بكيفية المحافظة على سلامتهم وتجنب التعرض للأمراض والحوادث. ومتابع "وتعتبر الخدمات الطبية من أهم أولويات الهلال الأحمر القطري في مجال رعاية العمالة الوافدة، من خلال ثقة السلطات الصحية بالدولة في قدرته وتميزه وخبراته في هذا الجانب وتكليفه بتولي مسؤولية إدارة وتشغيل مراكز العمال الصحية ووحدات القومسيون الطبي التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية، حيث ظل الهلال على مدار ستة أعوام متتالية يقدم خدمات الرعاية الطبية والتوعية الصحية والأدوية المجانية لما يزيد عن 76 ألف مراجع شهريا في مختلف التخصصات، فضلا عن إجراء الفحوص الطبية للوافدين الجدد من الجنسين الراغبين في الحصول على تصريح الإقامة والعمل داخل قطر". مشيراً إلى أن الهلال الأحمر نظم حملة وقاية لنشر الوعي بين أوساط العمالة الوافدة بأسلوب الحياة الصحي ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وأهمية العناية بالنظافة الشخصية، وذلك من خلال توزيع المطبوعات التوعوية والحقائب الصحية على العمال، وتقديم سلسلة من المحاضرات وورش العمل في مختلف الموضوعات الصحية مثل مخاطر التعرض للشمس والإسعافات الأولية في حالة الإجهاد الحراري والأنفلونزا والسل الرئوي والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. وأكمل حديثه قائلاً "ولا تقتصر خدمات الهلال الأحمر القطري للعمالة الوافدة على الرعاية والتوعية الصحية، بل تمتد لتشمل تغطية تكاليف إجراء العمليات الجراحية والعلاج للمرضى غير القادرين من خلال صندوق إعانة المرضى، الذي يستفيد منه سنويا ما لا يقل عن 250 مريضا معظمهم من العمال الوافدين، هذا بالإضافة إلى تقديم إعانات مالية لمساعدة الأسر البسيطة على مواجهة أي ظروف طارئة، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لمساعدتهم على التأقلم مع ظروفهم الحياتية والتغلب على ما يواجهونه من مشكلات، وتقديم وجبات إفطار صائم لآلاف العمال من مرتادي خيمة الهلال الأحمر القطري الرمضانية وكذلك عمال البلدية في المنطقة الصناعية، وتواجد فرق وسيارات الإسعاف في بعض المصانع على مدار الساعة لتأمين العمال والتدخل في حالة حدوث أي طارئ". * مشاركات دولية ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. وسيشهد المؤتمر حضور نحو ثلاثمائة مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر.

استضاف مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، ندوة عبر الانترنت لمناقشة النظم التعليمية والطرق المتبعة في إعداد وتداول التقارير الطبية في بريطانيا، مع استعراض شامل لبرنامج "كير ريبورت"، وذلك يوم الإثنين الماضي في إطار سلسلة فعاليات "برنامج تسريع الرعاية الصحيّة الأكثر سلامة"، والذي تقدمه شبكة الأنظمة الصحية القيادية، إحدى مبادرات ويش الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات في توفير رعاية صحية أكثر أماناً للمرضى. وركزت الندوة التي عقدت تحت عنوان "برنامج كير ربورت: نظام متكامل يجمع بين الممارسات التعليمية والطرق المهنية المتبعة في إعداد وتداول التقارير الطبية لتحقيق سلامة المرضى"، على شرح استخدام برنامج "كير ريبورت"، هذا النظام المتكامل، الذي يجمع بين الممارسات التعليمية والطرق المهنية المتبعة. كما تناولت الندوة أيضاً كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة والسلوك الإنساني في مجابهة الاحتياجات العالمية في مجال الرعاية الصحية. وقد شارك في الندوة جوشوا سيمونز، الذي يتولى حالياً رئاسة وحدة تحليل البيانات الضخمة في مركز السياسة الصحية التابع لمستشفى سانت ماري بكلية إمبريال كوليدج في لندن. وناقش سيمونز في كلمته عبر الإنترنت دور برنامج "كير ريبورت" في تحقيق سلامة المرضى، وإعداد وتداول التقارير الطبية، كما أوضح أهمية هذا النظام في معالجة القضايا الرئيسية الحالية في إطار النظم التعليمية والطرق المتبعة لإعداد وتداول التقارير الطبية. وأضاف السيد سيمونز: "يركز برنامج "كير ريبورت" على ثلاثة مواضيع رئيسية يستلزم توافرها لتحقيق سلامة المرضى وهي: سهولة الحركة والتنقل، والعوامل البشرية، والتكنولوجيا المتقدمة. فالطبيب المعاصر يجب أن يكون لديه حلول حديثة لمساعدته في هذه المهمة الشاقة المتمثلة في تحقيق سلامة المرضى". وفي هذا الإطار، علّق السيد إجبرت شلنجز، الرئيس التنفيذي لمبادرة ويش: "تنتشر الأخطاء الطبية وما يسمى" أشباه الأخطاء الطبية" في جميع مرافق الرعاية الصحية، ويعتبر القضاء عليها الهدف الرئيسي لجميع مؤسسات الرعاية الصحية على مستوى العالم، وتعتبر أي مؤسسة صحية تعمل على تحقيق سلامة المرضى مثالاً ومصدراً هائلاً للممارسات التعلمية الخاصة بالرعاية الصحية وطرق الارتقاء بها وتحسينها. ويمكن تجنب الأخطاء الطبية ومنع تكرارها إذا قام موظفو الرعاية الصحية بالتعامل معها بشكل مباشر وإبلاغ إدارة المستشفى عنها. ويعتبر هذا التطبيق البسيط الذي قدمته مبادرة "ويش" ابتكاراً محورياً لأنه يسهل من عملية إعداد وتبادل التقارير، ويبسط الممارسات التعلمية، وبالتالي فهو يقوم بدور هام في تذليل العقبات الرئيسية التي تواجهها الممرضات والأطباء وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية وتوفير وسيلة لهم للتعلم الجماعي". تأسست شبكة الأنظمة الصحية القيادية بالتعاون بين "ويش" وإمبريال كوليدج لندن عام 2009، وتعاونت منذ ذلك الحين مع 25 نظاماً صحياً في أكثر من 12 دولة حول العالم، لمساعدتها في التغلب على التحديات التي تواجهها على صعيد تقديم خدمات رعاية مميزة لسكان تلك الدول. ويقارن أعضاء الشبكة أداءهم بأداء نظرائهم، ويتعلمون من الخبراء ومن هم في احتكاك مباشر مع الجمهور خلال الندوات عبر الإنترنت، كما أنهم أعضاء فاعلون في مجتمع يلتزم بالتحسين والابتكار في تقديم الرعاية. وقد أقامت شبكة الأنظمة الصحية القيادية، التي تتخذ من كلية إمبريال كوليدج لندن مقراً لها، شراكة مع مبادرة "ويش" لتحسين سياسة الرعاية الصحية حول العالم. وحتى الآن، انضمت 18 مؤسسة من مختلف أنحاء العالم لهذه الشراكة، في إطار الجهود التي تبذلها مبادرة ويش في هذا الصدد، وعلى رأسها مؤسسة حمد الطبية ومركز السدرة للطب والبحوث في قطر. أطلقت "ويش" مبادرة دولية عام 2013 حول سلامة المرضى، وتم نشر تقرير يحدد مسببات الأضرار التي تحدث بشكل مستمر، والناجمة عن الأخطاء الصحية وكيفية تجنبها في مجال الرعاية الصحية، وإيجاد الحلول المناسبة لسدّ الثغرات الحالية التي تواجه سلامة المرضى. وأشرف على وضع التقرير وإعداده الدكتور بيتر برونوفوست، النائب الأول لرئيس قسم سلامة المرضى والجودة ومدير معهد أرمسترونج لسلامة المرضى والجودة في مؤسسة جونز هوبكنز الطبية بالولايات المتحدة، بمشاركة فريقٍ مكونٍ من خبراء دوليين بارزين في مجال سلامة المرضى. زقامت شبكة الأنظمة الصحية القيادية بالاستفادة من هذا التقرير البحثي، والبناء عليه، ليكون نقطة انطلاق لها في أبحاثها حول النظم الصحية المختلفة حول العالم، للارتقاء بسلامة المرضى من خلال الحد من الأخطاء الطبية. وقد تم الإعلان عن النتائج الأولية لهذا التقرير في مطلع هذا العام على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي لسلامة المرضى، الذي انعقد مؤخراً في لندن. وقد كشفت النتائج الأولية عن وجود ثغرات تضر بسلامة المرضى في مركز الرعاية الأولية والصحة النفسية والرعاية المجتمعية. وستعرض المنظمة هذا التقرير بشكله الكامل في مؤتمر مبادرة ويش القادم والمزمع عقده في الدوحة ما بين 29-30 نوفمبر. ويعتبر مؤتمر "ويش" إحدى المبادرات العالمية التي أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي تجمع آلاف صناع القرار والأكاديميين والمهنيين، وتوفر لهم منصة ريادية لتعميم أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية.

اختتمت وزارة الصحة العامة مؤخرا بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الورشة التدريبية الأولى حول نظافة الأيدي، وذلك بمشاركة مقدمي الخدمات الصحية من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري، والعديد من العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة.تم خلال الورشة تدريب العاملين في القطاع الصحي على استخدام اطار موحد لمراقبة وتقييم ممارسات نظافة الأيدي في المؤسسات الصحية التابعين لها استناداً على مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ونشر مفهوم نظافة اليدين في المؤسسات الصحية .وتضمنت الورشة محاضرات وتدريبات عملية حول كيفية تلافي معظم حالات العدوى من خلال الحفاظ على نظافة اليدين والتدريب العملي على مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية بشأن ممارسات نظافة اليدين، وتعزيز نظافة اليدين وتحسينها في مرافق تقديم الرعاية الصحية.وتم خلال الورشة إستعراض الإستعداداتالخاصة بالاحتفال بالحملة العالمية السنوية لنظافة الأيدي فىالخامس من مايو 2016 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم دعوة المشاركين فى الورشة للإنضام للحملة، والتى تركز هذا العام على نظافة الأيدى باعتبارها جزءا من برنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع المواقع التي تقدم الدعم للعمليات الجراحية وتقي من إصابة المرضى بالعدوى، بالإضافة إلى تقليص العبء الذي يمكن تجنبه والواقع على كاهل المؤسسات والنظم الصحية.

أعلنت وزارة الصحة العامة منح العيادات الخارجية بمركز "السدرة للطب والبحوث" الترخيص كمنشأة صحية في قطر، وهو المنشأة الصحية الأولى في قطر التي يتم ترخيصها بموجب البرنامج الوطني الجديد لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية. ويعد البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية برنامجا إلزاميا من قبل وزارة الصحة العامة لتنظيم ووضع خطة إنسيابية ومنهجية لمعايير ولوائح منشآت الرعاية الصحية في القطاع الخاص والعام بالدولة. ويهدف برنامج ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إلى التأكد من وجود الحد الأدنى من متطلبات السلامة في المنشأة الصحية حتى يتسنى لها العمل في دولة قطر. وأكد الدكتور صالح بن علي المري من وزارة الصحة العامة، التزام الوزارة بالإستمرار في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في قطر. وهنأ الدكتور المري، بهذه المناسبة، مركز السدرة على العمل الذي قام به ليكون أول منشأة صحية تحصل على الترخيص تحت البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية الجديد.. مضيفا أن عملية الترخيص والاعتماد الجديدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة. وأشاد الدكتور المري بدور برنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية للعمل الذي قامت به من خلال تطوير وتطبيق معايير الترخيص الجديدة. وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة عائشة العالي، مديرة البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية الوطنية بوزارة الصحة العامة "نحن نقدر الاستجابة والالتزام الذي تلقيناه من مركز السدرة في جميع مراحل عملية الترخيص ونهنئ قيادة المركز والموظفين للتعاون والحماس أثناء عملية التفتيش".. مضيفة أن هذا يدل على تفهم السدرة لأهمية تحقيق معايير التميز. من جانبه، قال السيد بيتر موريس الرئيس التنفيذي لمركز السدرة "إننا سعداء للغاية للحصول على ترخيص وزارة الصحة العامة في قطر، ونقدر كثيراً التوجيهات التي قدمتها وزارة الصحة لمساعدتنا في إطلاق المرحلة الأولى من افتتاح مركز السدرة من خلال بدء العمل في العيادات الخارجية للمركز اعتباراً من الأول من مايو عام 2016، كما إننا ملتزمون بتقديم خدمات متميزة من اليوم الأول لإفتتاح العيادات الخارجية ومواصلة تطوير تلك الخدمات في الأشهر القادمة". يذكر أن المتطلبات التي يتم تقييمها تشمل الإلتزام ببروتوكولات هيكل المبنى مثل المداخل والمخارج و التفاصيل المعمارية والتجول داخل المبني من خلال نظم تحديد الاتجاهات والأماكن، إضافة إلى السلامة والصحة في مكان العمل، والإستعداد للطوارئ، والخدمة والتنظيف، وإدارة المخلفات.

دعت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للتسجيل في مركز الثمامة الصحي والمزمع افتتاحه في يونيو 2016 . وأكدت المؤسسة أن المركز سيكون متاحاً لسكان منطقة الثمامة والمناطق المحيطة والتي تشمل المناطق (47 ،27 ،44 ،45 ، 46). واشارت المؤسسة في رسالة نصية للجمهور ان المركز سيوفر كل الخدمات الصحية العامة بما فيها عيادة الامراض المزمنة الغير انتقالية ، وعيادة صحة الام والطفل، كما يضم العيادات التخصصية كعيادة الانف والاذن والحنجرة، وعيادة طب العيون ،وعيادة الامراض الجلدية وعيادة الاسنان. ولفتت المؤسسة ان المركز بجانب ذلك يسقدم الخدمات المساندة مثل المختبر، والصيدلية ، والاشعة ، والموجات فوق الصوتية.

استعرض مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، ،البحوث التي قام بإجرائها وما توصلت إليها من نتائج، وذلك قبل إطلاق مؤتمر"ويش" لهذا العام، كما كشف عن المنتديات البحثية السبعة المزمع تناولها في نسخة العام الحالي، كما تم الإعلان عن تقرير النتائج الأولية للمشروع التجريبي المبتكر الذي دُشِّنَ مؤخراً لمكافحة داء السكري في قطر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تحدث خلاله كلا من البروفيسور اللورد دارزي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمبادرة "ويش" و السيد فهد سعد القحطاني، رئيس تنمية المجتمع بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع و الدكتورة مريم عبد الملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و الدكتور مارك ماكليلان، رئيس منتدى الرعاية المسئولة في مبادرة "ويش" و البروفيسور فيكتور دزاو، رئيس معهد الطب التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم، ورئيس منتدى الطب الدقيق . وقال البروفيسور اللورد دارزي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمبادرة "ويش" تتيح هذه الفعالية فرصة رائعة لنا جميعاً للاجتماع مع الخبراء الدوليين المعنيين بالقضايا الصحية في العالم،كما أنها تمهد الطريق لقمتنا المرتقبة لهذا العام،والتي سنركز فيها على عدد من المواضيع الهامة التي لها أصداء كبيرة في قطر وفي جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق،سنواصل إجراء البحوث القائمة على الأدلة والبراهين، والتي تقدم لصناع القرار حلولاً عملية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية . ويشارك رؤساء المنتديات المختلفة في العديد من ورش العمل الجماعية والمناقشات المفتوحة، كما سيتم نشر تقاريرهم البحثية التي تلخص جهودهم طوال العام في مؤتمر ويش 2016، والذي يعقد في الدوحة خلال الفترة من 29 – 30 نوفمبر المقبل. وتركز بحوث "ويش" القائمة على الأدلة والبراهين على سبعة مواضيع رئيسية هي الرعاية المسؤولة، والتوحد، والرؤى السلوكية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاستثمار في الصحة وفوائده الاقتصادية، والصحة السكانية والطب الدقيق. ومن جهته ، أكد السيد فهد سعد القحطاني، رئيس تنمية المجتمع في مؤسسة قطر أن مبادرة ويش لا توفر منافع ملموسة لسكان قطر فحسب، بل إنها تسلط الضوء كذلك على جهود الدولة في أوساط صانعي القرار في القطاع الصحي حول العالم،من خلال بحوثها وبرامجها الحالية وشراكاتها الدولية. وقال ان قمة 2016 ستكون خير برهان على هذه النجاحات". واكد ان مؤسسة قطر ستصبح منصة عالمية للابتكار في مجال الرعاية الصحية عن طريق المبادرات و الابحاث التي تجريها في هذا المجال. العيادة الذكية وتم الكشف عن النتائج الأولية للمشروع التجريبي الجديد المبتكر الذي نفذ في مركز الوكرة الصحي للتصدي لانتشار مرض السكري في قطر. وتعتبر العيادة الذكية إحدى الثمار التي أفرزتها البحوث الدولية لمبادرة ويش في قطر،حيث نفذ هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية في مطلع هذا العام. ويأتي هذا البرنامج عقب التقريرالتاريخي لمبادرة ويش المنعقدة في 2013 حول الرعاية المسئولة، والذي أصدره الدكتور مارك ماكليلان، أستاذ الأعمال والطب والسياسات الصحية في مركز روبرت جى مارغوليس، ومدير مركز مارغوليس-ديوك للسياسات الصحية في جامعة ديوك. رعاية مميزة وفي هذا السياق، قالت الدكتورة مريم عبد الملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: "تحرص العيادة الذكية على الارتقاء بمستوى الرعاية لضمان رضا المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة، فضلاً عن تحسين التواصل مع المرضى لإشراكهم وتشجيعهم على الاعتناء بصحتهم. وهدفنا الدائم هو رفع الوعي لدى المجتمع والأفراد لبناء مجتمع صحي، وهذا ما تصبو إليه العيادة الذكية". وأضافت تطبق العيادة الذكية المعنية بالتصدي لداء السكري العديد من الممارسات الصحية المسؤولة،والتي تهدف لتحسين صحة ورفاهية القطريين من خلال تقديم رعاية صحية مميزة لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بالمرض. وفي هذا الإطار، تقوم العيادة الذكية باستخدام أسلوب يمزج بين تحليل البيانات وفحص المرضى، لتحديد من لديهم استعداد للإصابة بمرض السكري ودعوتهم إلى العيادة الذكية لإجراء الفحوصات التطوعية الخاصة بداء السكري. وتابعت د عبد الملك حديثها قائلة تقدم العيادة الذكية رعاية صحية متكاملة للمحتاجين من خلال فريق طبي متخصص يضم الطبيب والممرضة ومسؤولة الصحة والتغذية.وفتحت العيادة الذكية أبوابها في يناير 2016،وبحلول نهاية مارس، استقبلت أكثر من 3000 شخص وأجرت الفحوصات الطبية الخاصة بداء السكري لحوالي 1000، حيث كشفت عن 123 شخصاً على وشك الإصابة بالسكري، بينما تم تشخيص 20 شخصاًكمصابين بمرض السكري. ومن جهته قال السيد أجبرت شلنجز، الرئيس التنفيذي لمبادرة ويش، تعمل مبادرة "ويش" دائماً على بناء مجتمع من القيادات الصحية الرائدة التي تركز أعمالها على قضايا صحية هامة لا تقتصر على المفهوم التقليدي للقطاع الصحي. ومن هذا المنطلق، ستتجاوز منتديات هذا العام كافة المعايير، وهو ما سيجعل من مبادرة "ويش" لهذا العام،وبدون أدنى شك، الأكثر نجاحاً على الإطلاق". وأضاف شلنجز: "تسهم برامج "ويش" بشكل مباشر ومنقطع النظير في إنجاح قطاع الرعاية الصحية في قطر، حيث قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الصحية على مدار العامين المنصرمين،ومنها مركز الوكرة الصحي، والذي يأتي في إطار جهود مبادرة "ويش"لمساعدة قطر من خلال البحوث والمعارف لتحقيق الريادة في قطاع الرعاية الصحية". ويعتبر مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل الأفكار والممارسات المستندة إلى الأدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. انعقدت النسخة الافتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 2013 بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر من خلال القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد الابتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحية. تتضافر جهود هذا الأطراف كلها من أجل تسخير قوة الابتكار للتغلب على التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا حول العالم، وإلهام الجهات الأخرى المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن تطبيق نظام المعلومات الإشعاعية المتعدد المواقع (RIS)، والنظام الإلكتروني لأرشفة صور الأشعة من أنظمة (PACS) في عدد من المراكز الصحية . كما كشفت المؤسسة عن خطة توسعة في خدمات علاج العيون بالمراكز الصحية من خلال جعلها عيادات متخصصة في علاج العيون بالإضافة إلى خدمات إضافية سيتم تقديمها لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل بعض العمليات الجراحية البسيطة ومرافق للفحص أكثر شمولية. وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنها بدأت تطبيق نظام الأشعة الجديد في مراكز لعبيب والظعاين والغرافة والريان والشمال ولغويرية والكعبان والمطار خلال الفترة الماضية من العام الجاري وفي مركزي مدينة خليفة وأبي بكر الصديق في العاشر من هذا الشهر ، على أن تقوم بتعميمه على بقية المراكز الصحية خلال العام الجاري وفق الخطة والجدول الزمني الموضوعين لذلك . واعتبرت النظام الذي تم تطبيقه خلال وقت قياسي ، نقلة نوعية مكنت الأطباء والكوادر الطبية من التحول من مرحلة استخدام أفلام الأشعة التقليدية إلى مرحلة استعراض الصور والتقارير الإشعاعية لمرضاهم على شاشات حواسيبهم بمجرد الضغط على زر واحد، وقالت إن هذه الأنظمة الحديثة (RIS) و(PACS) تؤمن للأطباء رؤية متكاملة لملفات صور المرضى وتتيح لهم الوسائل المتقدمة لمعالجة واستعراض الصور ومقارنتها ومن ثم اتخاذ القرار بشأن أفضل طرق العلاج . وأوضحت المؤسسة في بيانها أن نظام الأشعة الجديد يتضمن خاصية استعراض الأطباء المختصين لصور المرضى على شاشات حواسيبهم، فور انتهاء فحوص هؤلاء المرضى، مما يساعد بشكل كبير، في تعزيز وتسريع التشخيص والمعالجة للمرضى، وتقليل الحاجة إلى انتظار تجهيز الأفلام الإشعاعية التقليدية . وأشارت إلى أن النظام الجديد يمكن الباحثين من الأطباء الذين يتم تحويل المرضى إليهم ، من استعراض نفس البيانات على شاشات الحواسيب الخاصة بهم، لإجراء تشخيصات وإعداد بحوث على نطاق الإقليم بل على نطاق العالم، حيث إنه يرتكز على الإنترنت، ويتيح إمكانية تخزين الصور الإشعاعية إلكترونيا، ومن ثم استعراضها على أي شاشة، مما يحقق نهضة تقنية يكاد ينعدم فيها الاعتماد على الأفلام ، وهي مصممة خصيصا لأوساط الرعاية الصحية. وبينت المؤسسة أن هذه التقنية التي تعتبر الأولى من نوعها في قطر، تمازج بين المرونة والتفاعلية المتبادلة بين مختلف أجهزة التصوير وبنية تحتية مستقرة تساعد على مضاعفة الكفاءة وتحسين جودة خدمات رعاية المرضى على نطاق مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأضافت المؤسسة في بيانها، "يُمكن النظامُ الجديد طبيب الأشعة من إعداد التقارير حول 100 بالمائة من فحوصات الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة" وقالت إن النظام يهدف إلى توفير خدمات الموجات فوق الصوتية بأفضل الممارسات، وبجودة عالية وفي بيئة آمنة طبيا، كما أنه يوفرُ استخداما أكثر فعالية وأقل تكلفة للموارد عن طريق تشغيل عدة عيادات للموجات فوق الصوتية تقع في عدد أقل من المراكز المتخصصة الإقليمية وبإشراف أطباء الأشعة .

يعقد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، مؤتمرا صحفيا يوم الاحد المقبل الموافق 17 الجاري للإعلان عن المنتديات البحثية السبعة المزمع تناولها في نسخة العام الحالي، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول النتائج الأولية للمشروع التجريبي المبتكر الذي دُشِّنَ مؤخراً لمكافحة داء السكري في قطر. وسيتحدث فى المؤتمر كل من البروفيسور اللورد دارزي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمبادرة "ويش" والسيد فهد سعد القحطاني، رئيس تنمية المجتمع بمؤسسة قطر والدكتورة مريم عبد الملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والدكتور مارك ماكليلان، مدير مركز روبرت جى مارغوليس للسياسات الصحية، وأستاذ الأعمال بمركز مارغوليس، وأستاذ الطب والسياسات الصحية بجامعة ديوك، ورئيس منتدى الرعاية المسؤولة في مبادرة "ويش" والبروفيسور فيكتور دزاو، رئيس معهد الطب التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم، ورئيس منتدى الطب الدقيق

استكمالاً لتعميم تطبيق نظام المعلومات الطبية والملفات الإلكترونية في باقي المراكز الصحية، طبقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نظام الـ CIS في مركزي مدينة خليفة الصحي وأبو بكر الصديق الصحي، يأتي ذلك انطلاقاً من التزام المؤسسة بتعهدات الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، التي تنص على تحسين المعلومات الخاصة بالمرضى والمراجعين.وذكرت المؤسسة أنها قامت بالإجراءات اللازمة لتطبيق نظام المعلومات الطبية والملفات الإلكترونية CIS في مركزي مدينة خليفة وأبو بكر الصديق من خلال تدريب الموظفين وتأهيل الأنظمة لإجراء التطبيق.وأشارت المؤسسة الى أن النظام يسهم في ضمان السرعة والدقة في الإجراءات المعمول بها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما أنه يحسن من فاعلية الطبيب من خلال توفير نظرة شاملة حول التاريخ المرضي للمريض خلال الاستشارة الطبية، وبالتالي تسهل وصف ورصد الوصفات الدوائية، وتسهيل طلب الفحوصات المخبرية وفحوصات الأشعة، وأرشفة الصور ونظام الاتصالات PACS، بالإضافة إلى الوصول لمعلومات ملف المريض الطبي بطريقة دقيقة، والتي يمكن عدم رؤيتها خلافاً للملف الورقي، والوصول إلى ملف المريض بطريقة سهلة وسريعة متى ومن أي مكان يحتاج الطبيب.يذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية طبقت نظام الملفات الإلكترونية CIS في 19 مركزاً صحياً منذ إطلاقه عام 2014، وسيتم تطبيقه في باقي المراكز وفق الخطة الزمنية المحددة.

يتضمن المخطط التوجيهي لمنشات الرعاية الصحية 2011/2016 الذي اعدته وزارة الصحة انشاء العديد من المرافق التي تواكب الكثافة السكانية للدولة . ويشهد العام الجاري الانتهاء من المراكز الصحية التي تم اعتمادها ضمن هذا المخطط وهى مركز صحي معيذر ومركز صحي الوجبة ويتالفان من قبوين وطابق ارضى وطابق واحد علوى وتبلغ مساحة البناء الاجمالية لمركز معيذر الصحى 32.701 متر مربع فيما تبلغ مساحة البناء الاجمالية لمركز الوجبة الصحى 31.110 متر مربع وتوفر هذه المراكز مرافق الصحة والعافية الى جانب الاقسام الاخرى المتوافرة فى معظم المراكز الصحية الاولية بسعة 45 غرفة فحص ومعالجة لكل مركز ويتوقع تشغيلهما في الربع الثالث من العام الجاري. مركز المحاكاة: ومن ضمن المشاريع التي سيتم تشغيلها في الربع الرابع من العام الجاري مركز المحاكاة والتدريب بمنطقة مسيمير وهو الاول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يسمح باجراء عمليات افتراضية من دون مرضى ويوفر احدث نظم تكنولوجيا المحاكاة السمعية والبصرية فى المجال الطبى فضلا عن فرص التدريب العملى فى بيئة افتراضية تتطابق الى حد كبير مع بيئة العمل الفعلية. رعاية صحية: يذكر ان الدولة تهتم اهتماما كليا بالصحة باعتباره من اولوياتها حيث تعتمد سنويا الموازنات المالية لتنفيذ العديد من المباني من عيادات ومراكز صحية ومستشفيات اضافة الى التعديلات التي تجريها من وقت لاخر لتواكب متطلبات الحاضر والمستقبل خاصة في ظل النهضة التي تشهدها في شتى المجالات واستعدادها لاستضافة كاس العالم 2022 .

تبدأ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وفق الخطة السنوية لديها في استقبال الطلبة المستجدين لإجراء الفحوصات اللازمة لإصدار شهادات التقييم وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد، علماً أن المؤسسة قامت وفق الإجراء السنوي، بالربط إلكترونياً في هذا السياق مع وزارة التعليم والتعليم العالي. وستقوم مؤسسة الرعاية الصحية ممثلة في مراكزها الصحية بتسجيل بيانات الطلاب وإرسالها إلى وزارة التعليم والتعليم العالي إلكترونياً دون حاجة الطلبة لانتظار النتيجة. ويعتبر السجل الصحي للطالب أو الطالبة صالح للتسجيل في المدرسة لمدة سنتين من تاريخ إصداره، ويشترط تواجد ولي الأمر لإجراء الكشف الطبي على الطالب والذي يتطلب بعض المستندات كصورة عن البطاقة الشخصية وبطاقة التطعيم الرسمية وصور شخصية وشهادة الميلاد الأصلية بالإضافة إلى البطاقة الصحية سارية المفعول.