عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا موسعًا نهاية الأسبوع الماضي، ضم ممثلي وزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، وميناء حمد البحري بوزارة المواصلات والإتصالات. وذلك لإستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية، والوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة. ترأس الاجتماع السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وطرح الحضور عدد من القضايا التي تواجهها شركاتهم فيما يخص استيراد البضائع وتصديرها، منها قرار الهيئة العامة للجمارك بوضع "طبليات" في الحاوية، وهو ما أوضحه ممثلو الشركات أنه يقلل حجم الاستفادة من البضائع داخل الحاويات بنسبة من 10 إلى 30%، وسيرفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلك، وهو ما رد عليه السيد عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، بأن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على مصلحة المستوردين والمستثمرين وأصحاب الأعمال؛ قررت تأجيل تنفيذ قرار الطبليات للربع الأخير من العام الجاري وسيتم التعميم على الشركات بالقرار من خلال الغرفة، مضيفًا أنه سيتم الوضع في الاعتبار مقترحات الشركات التي قدمت للهيئة في هذا الشأن. وفي هذا الشأن دعا رئيس لجنة التجارة والبحوث بالغرفة كل الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير إلى سرعة موافاة الغرفة بمقترحاتها حول البضائع التي ستستثنى من استخدام الطبليات، حتى يتسنى للغرفة رفع تقرير بهذه البضائع للجهات المعنية.ارتفاع الرسوموقال عدد من ممثلي الشركات إن الرسوم الجديدة للخدمات الجمركية التي تم إقرارها الشهر الماضي تعتبر مرتفعة، مشيرين إلى أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، كما بينوا أن تعريفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، رغم الإمكانات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد، وقد صرح الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد البحري بأنه سيتم مراجعة التعريفة الخاصة بالجمارك وسيتم الكشف عن التعريفة الجديدة قريبًا.كما أوضح أن الميناء الجديد يقدم خدمة شاملة تراعي مصالح التجار والمستوردين، وأن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة. وقال إن الجهود متواصلة ليكون ميناء حمد إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر الذي تصل سعته الاستيعابية إلى مليوني حاوية، مشيرًا إلى أن تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وتدشين الخط الثاني، وتطلع الميناء لإقامة خطوط ملاحية جديدة، كلها جهود تهدف إلى زيادة صادرات الدولة، وخفض التكلفة، واختصار عامل الوقت، وقدم اليافعي دعوة إلى غرفة قطر للتنسيق مع رجال الأعمال وترتيب زيارة لميناء حمد للتعرف على المستجدات والإجراءات لتسهيل العمل داخل الميناء.

السادة: مستمرون في بناء صناعة متطورة قائمة على الإبداع والإبتكار والتنافسية721 منشأة صناعية يعمل فيها 84 ألف موظف490 مشروعاً صناعياً جديداً تدخل الإنتاج قريبا استثماراتها 12.3 مليار ريالأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق قيام صناعة متطورة ومبنية على الإبداع والابتكار، وقادرة على المنافسة، وعلى تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة، تقوم بتهيئة البيئة الإنتاجية المناسبة لقطاع الصناعات التحويلية، بتقديم حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيلعب دورا بارزا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح أن من بين هذه الحوافز والتسهيلات على سبيل المثال لا الحصر التسهيل والتطوير المستمر للإجراءات المتبعة في إنهاء معاملات المستثمرين، وإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ومنح التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وتزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء بأسعار مواتية، ومنح المشروعات الصناعية أراض مناسبة وبأسعار تشجيعية، والإعفاء من ضريبة الدخل لفترة ثلاث سنوات، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إنه نتيجة لذلك، بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة بالدولة حتى 31 أكتوبر الماضي، 721 منشأة صناعية، وبلغ إجمالي استثماراتها 255.5 مليار ريال، وعدد العاملين بها ما يقارب 84 ألفا ما بين إداري وفني وعامل، وتوقع كذلك دخول 490 مشروعا صناعيا مرحلة الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، تقدر استثماراتها بحوالي 12.3 مليار ريال.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالإجتماع السابع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته يوم 21 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الإجتماع الإستثنائي (16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. إجتماع الإتحاد الجمركي الخليجي بحث نتائج الزيارات الفنية للجنة التحويل الآلي للرسوم وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.وتجدر الإشارة بأن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

إستضافت الهيئة العامة للجمارك، وفداً جمركياً من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الزيارة الفنية لممثلي لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية التابع للأمانة العامة. وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن الزيارة تضمنت جولة بمنفذ "ابو سمرة" اطلع فيها الوفد الجمركي الخليجي على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بخصوص عملية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس. وأضافت أن الهيئة العامة للجمارك عقدت اجتماعا افتتاحيا للوفد بمقرها، قدمت خلاله إدارة العمليات وتحليل المخاطر عرضا فنيا حول آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية عبر نظام النديب، والذي تم تطبيقه بين دولة قطر وبين الأمانة العامة، عبر العمليات الداخلة والخارجة من النظام. كما تم خلال العرض توضيح سير بيانات إعادة التصدير من قبل النظام مرورا بمعالجتها وإرسالها إلى الأمانة وانتهاء بمراجعتها المالية وإتمام عملية الدفع، كما استعرض آليات الدفع المتأخر والتسوية وعمليتي الرفض والإغلاق وغيرها من الجوانب التخصصية المتعلق بالنظام الفني للتحويل الآلي للرسوم الجمركية. وذكر البيان أن إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة قدمت عرضا بخصوص الدورة المستندية الخاصة بالتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وكيفية طباعة تقرير تفصيلي من نظام الأمانة بالاستحقاقات التي دخلت وليس لها تحويل فعلي، وعملية إرسال التقرير للمنافذ للتدقيق على أرقام الاستحقاق وعملية المطابقة بين نظام الأمانة العامة المسمى باسم (تم) والنظام الخاص بدولة قطر (النديب) وكيفية المواءمة بينهما بأفضل وأسرع شكل ممكن. ولفت إلى أن الوفد ناقش خلال زيارته لإدارة الجمارك البرية (منفذ ابو سمرة الحدودي)، معالجة الحالات التي تؤثر سلبا على النظام الآلي وتحد من مميزات آلية التحويل، والحلول الفنية لتحديث بيئة مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بما يتماشى مع تقديم خدمات الويب والمتطلبات الفنية للارتقاء بمستويات أمن المعلومات وجودة الخدمة المقدمة وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الزيارة.

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع السادس للجنة تعديل الاتفاقية المعنية بتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي. ومن المقرر أن يستمر الاجتماع على مدار ثلاثة أيام ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع عبدالعزيز طراد الهزال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد عمر عبدالرحمن الولايتي رئيس الاجتماع، أن الاجتماع في نسخته السادسة يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها من أجل تعديل وتطوير الاتفاقية. وأشار إلى أن الدول التي سيتم مناقشة ملاحظاتها خلال هذا الاجتماع هي كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية. ومن جانبها أكدت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دولة قطر كانت قد تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها نحو تعديل الاتفاقية، وتم مناقشة الملاحظات التي وردت من دولة قطر خلال الاجتماع الخامس للجنة. وأشارت إلى أنها تأمل في الانتهاء من مناقشة ملاحظات الدول، وأن توافي الدول العربية بملاحظاتها الأمانة العامة على وجه السرعة حتى يتسنى للأمانة العمل الانتهاء من مناقشة كافة الملاحظات، وبالتالي تعديل الاتفاقية بما يتناسب مع مستجدات العصر.

علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد تلقت من الهيئة العامة للجمارك ما يفيد بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توصية هيئة الإتحاد الجمركي بشأن آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية.ووفقا للتعميم الذي أصدره السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر وتم توزيعه على منتسبي الغرفة، فإن الآلية تتضمن: تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية إلى الدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، يتم تقديم ما يثبت أنه دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية المطلوب استعادة رسومها، تتم إعادة الضرائب "الرسوم الجمركية" بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة، ويتم العمل بها بعد مضي شهر من تاريخ إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإشارة إلى أن الآلية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 3 يونيو 2016.ويعتبر الاتحاد الجمركي لدول المجلس بأنه المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حيث يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس تتضمن: تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، نظام "قانون" جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس"، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.وتعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس يعتبر له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، ويقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتوحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس، ووضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وبالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها، أما البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.

إن دول الخليج تعاني من ارتفاع حجم العجز في الميزانية بنسبة تتجاوز 13% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014، لذلك يُعد تنويع العائدات الحكومية أولوية سياسية، إلى جانب استحداث ضرائب جديدة لا تؤثر على المبادرات الاقتصادية أو تؤثر سلبًا على الاستثمارات ومواصلة نموها. الإقتصاد القطري يواصل نموه المتسارع بدعم أداء القطاع غير النفطي.. ضريبة خليجية موحّدة بنسبة 100% على التبغ العام المقبل ومن بين أبرز تلك الضرائب هي ضريبة التبغ التي أعلنت تأييدها وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركيّة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وقد أخذت هذه الضريبة حيزًا كبيرًا من الاهتمام حيث أعدت حولها العديد من أوراق العمل والدراسات لصياغة آليتها ومدى فائدتها كضريبة انتقالية على الاقتصادات الخليجية وعلى صحة المستهلكين. ومن أهم تلك الأبحاث ورقة العمل التي أعدها د. ناصر السعيدي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الشؤون الاقتصادية لمركز دبي المالي العالمي عام 2006 - 2012، ويشغل حاليًا منصب رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، "الشرق" التقته في حوار خاص، لمناقشة أهم ما تناوله في ورقة عمل الضريبة الجمركية الخليجية على منتجات التبغ، إلى جانب توقعاته لمستقبل الاقتصاد القطري والخليجي في المرحلة القادمة. في الوقت الحالي، لا تفرض دول الخليج العربي ضرائب على المبيعات المحلية أو على السلع أو الخدمات، لكن لديها ضرائب خاصة بالتجارة العالمية وهي ضريبة الجمارك، التي يبلغ معدّلها 5% على قيمة السلع المستوردة باستثناء بعضها، والتي تمثّل حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ضرائب، ووفق صندوق النقد الدولي، تفرض البحرين وعمان ودولة الإمارات ضرائب بلدية استهلاكية تتراوح ما بين 3% - 10% على إيجارات العقارات، وإيرادات الفنادق، وبعض الخدمات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تفرض البحرين ضريبة بنسبة 5% على السياحة و12% على مبيعات البنزين أو الوقود، بينما تفرض سلطنة عمان ضريبة بنسبة 2% على استهلاك الكهرباء، وتجمع دول الخليج العربي رسوما مختلفة ورسوم الطوابع على الخدمات الحكومية كإصدار جوازات السفر، والتسجيل التجاري، ورسوم تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة أو رخص القيادة لكنها تتراوح بين دولة وأخرى وعائداتها محدودة. وفي الحقيقة تم توزيع ملخص سياسة "الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي" على صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين في قطر ودول الخليج العربي الأخرى وسيلي ذلك اجتماعات تخص هذا الموضوع، كما وسيتم توزيع ملخص السياسة على غرف التجارة في دول الخليج العربي حيث إن الموضوع يعنيها مباشرة وعلى أعضاء غرف التجارة الاستعداد لتسديد ضرائب جديدة: الضرائب على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. الرسوم الجمركية وأضاف: تحتلّ الضرائب على التجارة الرسوم الجمركية المرتبة الأولى على سلّم العائدات غير النفطيّة، ولكنّ الأخيرة تنحسر نتيجة القطع من تخفيض التعرفات وإزالة الحواجز بسبب الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرّة الثنائيّة -سيّما مع الولايات المتحدة-، يجري العمل على قدمٍ وساق لاستحداث ضريبة القيمة المضافة عام 2018 ووضع مصدر عائدات مستقرّ ذات قاعدة واسعة في حين تجري المداولات بشأن الضريبة انتقائية على السلع مثل: السجائر والتبغ، والمشروبات الروحيّة وغير الروحيّة ومنتجات النفط والسيّارات والهواتف الجوّالة وغيرها. وقد اتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي على إمكانيّة فرض ضريبة إضافيّة موحّدة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وأفادت وسائل الإعلام أنّ هذا القرار المشترك سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2017، في حين استحدث بلدان مثل البحرين والمملكة العربية السعوديّة "رسومًا" إضافيّة على التبغ خلال الأسابيع القليلة الماضية، استحدثت البحرين رسمًا على السلع الخاصة/ضريبة على السجائر، تُفرض عند دخول السوق المحليّة وتجبيها الجمارك، بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF -من دون فرض رسم أدنى محدد-، أدى هذا إلى زيادة في أسعار السجائر بنسبة 40% وتحميل المستهلكين عبء هذه الزيادة.أما في قطر، فتعد نسبة معدل الرسم الجمركي الأدنى المحدد على رسوم استيراد السجائر 100 ريال قطري أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي)، وفي المملكة العربيّة السعوديّة، ارتفع الرسم الجمركي الأدنى المحدد بنسبة الضعف: سيتم حاليًا فرض رسوما لاستيراد بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF أو عند حدّ أدنى محدد بقيمة 200 ريال سعودي للألف أيّهما يكون أعلى، والسبب الأساسي خلف هذه التدابير هو الخسائر التي لحقت بالجمارك بحوالي 3 مليارات ريال سعودي سنويًا بسبب قيام بعض المستوردين بخفض فاتورة المشتريات من خلال الانتقاص من أسعار الكلفة والتأمين والشحن CIF.وباء التبغ العالمي وحول مساهمة هذه الضريبة وارتفاع قيمتها السوقية، على صحة المستهلك وتخفيض استهلاك التبغ بكل أنواعه، قال السعيدي: سلط تقرير "الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ العالمي"، التابع لمنظمة الصحة العالميّة، الضوء على زيادة الضرائب على التبغ وتأثيره على تخفيض استهلاك التبغ بسبب تأثيره على أسعار التجزئة، والهدف هو وضع سياسات ضريبيّة على التبغ لتحقيق أهداف مزدوجة للحد من استخدام التبغ وتحصيل الإيرادات. العمل بجهود كبيرة لإستحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018 وتُفيد دراسات كثيرة أن مرونة الطلب السعرية يتراوح بين - 0.25 و- 0.50 مما يعني أنّ زيادةً بنسبة 10% في سعر السجائر من شأنه أن يخفِّض إجمالي استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 2.5% - 5.0% ولكن يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالي: أنّ الضرائب الانتقائيّة المحددة هي أفضل من الضرائب بحسب القيمة، فهي أيسر على الإدارة وتفترض قاعدة ضريبيّة محددة (كميّة) وتولّد عائدات ضريبيّة أكبر وأسهل على التوقع، كما أنّها مجدية من الناحية الصحيّة: فحيث تتساوى السجائر من حيث الضرر الصحّي، عليها أن تتساوى من حيث حجم الضريبة المفروضة. وعلى صعيدٍ آخر، يُمكن استغلال الضريبة بحسب القيمة لإمكانيّة التلاعب بالقاعدة الضريبيّة المحددة (القيمة). وعليه، على الحكومات أنُ تجري تحليلًا مناسبًا للسوق قبل إجراء إصلاحٍ ضريبي بهدف إعداد تصميم ضريبي مثالي والإفادة من تأثيره في الصحّة والعائدات على النحو الأمثل، ويجب أن تتفادى الحكومات زيادات سريعة ومتعاقبة في المعدلات الضريبيّة لأنّ ذلك يؤدّي إلى خسارةٍ في العائدات وزيادةٍ في التجارة غير المشروعة، إن فرض زيادة شديدة وسريعة في المعدلات الضريبيّة يؤدّي إلى زيادةً في حجم التجارة غير المشروعة وإجبار الحكومات على إنفاق مبالغ أكبر على إنفاذ القانون وضبط الحدود للحدّ من الزيادة المحتملة في التهريب.نمو قطري وتابع: إن التراجع في أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي خلال العام 2016 إلى حوالي 2%، التوقّعات بالنسبة لدولة قطر تشير بنمو بحوالي 3.5% نظرا للنمو المستمر للقطاع غير النفطي، نتيجة لذلك، يمكننا أن نتوقع نموا أبطأ في الاستهلاك حيث يشهد المقيمون نموا أبطأ في مدخولهم مما يدفعهم للادخار، كما أرى أن قطر ستتأثر أقل من غيرها من دول الخليج العربي نظرا لإنفاقها المستمرّ على البنية التحتية وتحضيرها لاستضافة فعاليات كأس العالم في العام 2022، إضافة إلى ذلك، يظهر الغاز كمصدر أنظف للطاقة وسيتحوّل الطلب العالمي بشكل تدريجي نحو الغاز على المدى المتوسط نتيجة لالتزامات باريس COP21، أما العناصر الإيجابية الأخرى المحتملة فتتمثّل في العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية مع إيران.وبالنسبة للاقتصادات الخليجية فيؤثر عدد من العوامل على التطورات الاقتصادية العالمية من ضمنها المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات المختلفة وعدم وضوح توجّهات الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتشديد التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية والنمو الهزيل للاقتصادات الأوروبية وانخفاض أسعار السلع والتباطؤ الذي يرافقه في الاقتصادات الناشئة والتي تتأثر جميعها بتباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتأثر منطقة الخليج بالعوامل العالمية المذكورة أعلاه، وبالنزاعات الإقليمية والتراجع الحاد في أسعار النفط بنحو 60% منذ يونيو 2014 والتداعيات السلبية على إيرادات دول الخليج من تصدير النفط. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعاني المنطقة من ارتفاع حجم العجز في الميزانيّة بنسبة تُناهز 13% من إجمالي الناتج المحلّي في العام 2015 بسبب التعويل الشديد من قبل دول الخليج على عائدات النفط التي تُشكِّل ما بين 70 - 95% من إجمالي العائدات الحكوميّة للفترة ما بين عامي 2011 و2014 في حين لم تتجاوز نسبة العائدات الضريبيّة من غير النفط نسبة 1.6%، لذلك يُعدّ تنوّع الاقتصاد والعائدات أولويّةً سياسيّةً ويستوجب استحداث ضرائب جديدة لا تشوِّه المبادرات الاقتصاديّة أو تؤثِّر سلبًا في الاستثمار والنمو. السلع المدعمة وعن أهمية تدعيم السلع حكوميا وتأثيره على ميزانية المستهلك قال: يقوم العديد من دولنا بدعم السلع أو محاولة التحكّم بالأسعار خلال شهر رمضان تحديدًا، لمنع مبالغة بعض التجار في زيادة أرباحهم في تلك الفترة، وبينما كان الإنفاق على المواد الغذائية مهما في الميزانيات العائلية في الماضي، باتت حصة العائدات المخصصة للمواد الغذائية تتضاءل بعد أن أصبحت دول الخليج العربي أغنى والدخل العائلي أعلى، لا ينبغي أن نتوقّع تأثيرا مهما من تخفيض الدعم على المواد الغذائية. اجتماعات مشتركة لمناقشة الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات الجدير ذكره، يفيد تقرير اللجنة الماليّة الدوليّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF " عام 2012 بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يدعم تجميع الأموال للجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابيّة، وأكّدت تقارير صادرة عن كثير من المنظمات الدوليّة، منها منظمة الأمم المتحدة، أن عائدات تهريب التبغ تستخدم لتمويل النشاطات، وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بـ31 مليار دولار سنويا.وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى، ويُذكر أن استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين يقدر بقرابة 3.5 تريليون سيجارة سنويًا، نصفها يستهلك في 10 دول فقط، هي أمريكا، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والهند، والبرازيل، وكوريا، وإيطاليا.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط مسافر حاول تهريب 5 كيلوجرامات من السبائك الذهبية للتهرب من الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وقالت الهيئة، في بيان لها، إن موظفا بإدارة جمارك مطار حمد الدولي اشتبه في المسافر الآسيوي القادم للإفصاح عن وجود ذهب معه، وبالفعل وبعد تفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من الذهب مخبأة في الحقيبة لم يفصح عنها. وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتش صاحب الضبطية، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لجميع حالات التهريب التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع. وشدد على أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي. وجاءت هذه الواقعة عند قدوم مسافر بحوزته حقيبة إلى ساحة الجمارك، وأعلن عن رغبته في الإفصاح عن كمية من الذهب الموجود بداخل الحقيبة، وبعد إنهاء إجراءات الإفصاح المطلوبة اشتبه فيه المفتش الجمركي وقام بتحويله إلى المفتش المختص لتفتيشه، والذي عثر على جيوب سرية في حقيبته تحتوى على خمس سبائك من الذهب يبلغ وزنها الإجمالي 5 كيلوجرامات لم يقم بالإفصاح عنها. وأكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن الجمارك تقوم يومياً بعدد كبير من الضبطيات المتنوعة والتي تكون ما بين مواد مخدرة ومواد ممنوعة وحالات عدم إفصاح عن أموال ومجوهرات، موضحاً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع أشكاله حتى ولو من خلال رحلات الترانزيت. وقد استكملت إدارة جمارك مطار حمد الدولي إجراءاتها القانونية بمجرد إتمام عملية الضبط والتي تتمثل في محضر الضبط ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع.

بوفد يرأسه صالح الملا مساعد مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية، تشارك دولة قطر في إجتماع لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام.وبدأ الإجتماع أعماله صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في الوفد القطري كل من محمد الهاجري من الهيئة العامة للطيران، ومحمد حمد الشاوي المري رئيس قسم التحقيقات والقضايا الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد الهاجري أن دولة قطر أيدت ملاحظة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص إلغاء المادة الخاصة بالتحفظ على الإتفاقية على إعتبار أن من حق الدول الأعضاء التحفظ من الأساس على أي من بنود الإتفاقية، وهذا أمر سيادي للدولة فلا ينبغي أن يذكر كنص بالإتفاقية.وقال الملا إن الاجتماع يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها على المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية، وهناك توافق تام على معظم الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول.وأضاف الملا أن التعديل على مشروع الإتفاقية يأتي لتلبية الرغبة الملحة التي طرأت على نشاطات ومعدات الناقل الجوي، وفي ظل مستجدات العصر وتقدم التكنولوجيا خاصة أن هذه الإتفاقية تم إقرارها سنة 1979، وهو ما يعني أنه قد مضى عليها أكثر من 37 عامًا دون تغيير أو تحديث أو تطوير.من أجل ذلك تأتي تلك التعديلات لتتماشى مع تطورات العصر الجارية في صناعة النقل الجوي، والتسهيلات للشركات العاملة بهذا المجال من كافة الدول الأطراف.

بمناسبة موسم الصيف وقدوم فترة الاجازات والسفر، تقدم الهيئة العامة للجمارك مجموعة من النصائح والارشادات الجمركية للمسافرين، تتناول أقساما متعددة متعلقة بالمواد والبضائع المعفية من الرسوم الجمركية، التي تأتي صحبة المسافرين، وانواع الهدايا الشخصية وقيمتها، بالإضافة الى التعريف بالمواد الممنوعة، والمقيدة، وإجراءات التصريح والإفصاح لما بحوزة المسافر خلال السفر، وغيرها من الامور المهمة للمسافر.. أمتعة المسافرين والهدايا الشخصية المعفاة. أ ـ الهدايا الشخصية تُعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين، التي لا تزيد قيمتها عن 3000 ريال قطري، ويشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي: ـ أن تكون بكميات غير تجارية. ـ ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية، أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته. ـ ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة. ـ أن تخضع الأمتعة والهدايا لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك، والتشريعات الأخرى النافذة. ب. الأدوات والأجهزة الكهربائية —يُسمح بإدخال كمِرة الفيديو، وكمِرة التصوير الفوتوغرافي، وجهاز الهاتف النقال المستعملة، والواردة للاستعمال الشخصي التي ترد برفقة القادمين إلى الدولة معفاة من الرسوم الجمركية. —يُسمح بإدخال جهاز الكمبيوتر الشخصي المحمول، والعدة اليدوية المستعملة الخاصة بفنيي الصيانة، وإعفائها من الرسوم الجمركية، حال ورودها مع القادمين للدولة، ولاستعمالهم الشخصي. المنع والتقييد أ ـ يجب على المسافر أن يصرح للدائرة الجمركية، التي يدخل منها إلى الدولة عما بحوزته من بضائع وأمتعة، ومواد تخضع للرسوم الجمركية وللرسوم الأخرى، أو تخضع لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك، المشار إليه، أو التشريعات النافذة في الدولة. ب ـ يمنع دخول المواد الممنوعة، إلى الدولة برفقة المسافر، ومن المواد الممنوعة، ما يلي: المواد المخلّة بالآداب بكاف أشكالها؛ (كتب / مجلات / أفلام / أقراص مرنة أو صلبة، وما شابهها). المخدرات بكافة أنواعها وأصنافها. ـ الأسلحة والذخائر والمتفجرات بكافة أنواعها. ـ الأجهزة والمواد التي تعتبر من المصادر المشعة. ـ المشروبات الكحولية. متى تستحق الرسوم الجمركية على المسافر؟ إذا تجاوزت قيمة الهدايا والأمتعة المبلغ المحدد للإعفاء، أو كانت ذات صفة تجارية مثلاً، فإنه يستحق على تلك الهدايا والبضائع رسوم جمركية، بواقع (5%) من القيمة الجمركية باستثناء التبغ ومشتقاته، تكون الرسوم بواقع (100%) من القيمة على، ألا تقل عن الرسم النوعي المحدد بالتعرفة الجمركية. إجراءات التصريح وتأدية الرسوم الجمركية أ ـ يتم التصريح عن البضائع والأمتعة الخاضعة للرسوم بموجب نموذج الإقرار الجمركي، (مرفق رقم ـ 1ـ) يتضمن اسم المسافر، وجنسيته، ووثيقة إثبات الشخصية، ورقم وسيلة النقل، وتاريخ الوصول، وأنواع البضائع، والمواد التي بحوزته وكمياتها، وإقراراً منه بصحة البيانات الواردة بالتصريح. ب ـ يجوز أن يقوم الموظف الجمركي المختص بقبول التصريح الشفهي، من المسافر، وإجراء اللازم وفق البند التالي. ج ـ يقوم الموظف المختص بتدقيق البيانات الواردة في التصريح، ومعاينة البضائع والمواد الواردة بصحبة المسافر كلياً أو جزئياً، وفقاً لمقتضى الحال وتقييمها حسب واقعها، وتثبيت ذلك على نموذج التصفية الفورية الخاص بالبضائع غير التجارية، الواردة برفقة المسافرين (مرفق رقم — 2 — ). ويتم تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتحققة، وفقاً لجدول التعرفة النافذ، وذلك على متن النموذج، وتُسلم نسخة منه إلى المسافر. د ـ تُطبق هذه الإجراءات على البضائع الواردة برفقة المسافر؛ المعدة للاستعمال الشخصي فقط، وإذا تبين أن البضائع الواردة ذات صفة تجارية، يطلب من المسافر تقديم بيان جمركي، والسير بإجراءات التخليص التي حددها القانون، لدى قسم الشحن المختص، مع فرض الغرامات الجمركية عند استحقاقها. هـ ـ إذا لم يرغب المسافر بتأدية الرسوم الجمركية، في حال استحقاقها عن البضائع التي بحوزته ورغب بإعادتها، يتم الاحتفاظ بها في مخزن الدائرة الجمركية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويُستحق عليها رسم حفظ أمانة بنسبة (005. 0) نصف بالألف من قيمة الأمانة، عن كل أسبوع، أو جزء منه، من مدة الحفظ، وإذا لم يحضر المسافر لاسترداد الأمانة والتصرف بها، وفق أحكام القانون، يتم بيعها بالمزاد العلني. و ـ إذا أظهرت نتيجة التفتيش وجود بضائع ومواد لم يتم التصريح عنها، أو كانت مخبأة في أماكن ليست معدة لوضع مثل هذه البضائع والمواد، يقوم الموظف المختص بحجز هذه البضائع والمواد، وتحرير ضبط بالواقعة، وتطبيق أحكام قانون الجمارك. التصريح عن العملات النقدية أ ـ يقوم موظف الجمارك المختص ـ في حالة الاشتباه ـ بالطلب من المسافرين الإفصاح عما بحوزتهم من الأموال النقدية، أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحامله، عن طريق تعبئة النموذج رقم (2) المرفق. ب — يلتزم المسافر بالإفصاح عن جميع الأموال النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملــه، بغض النظر عن كميتها، وذلك بناءً على طلب موظف الجمارك المختص. ج ـ تحتفظ الدوائر الجمركية بكميات كافية من هذه النماذج، باللغتين العربية والإنجليزية، لتوفيرها للمسافر، الذي يُطلب منه الإفصاح عما بحوزته من أموال نقدية، أو أدوات قابلة للتداول لحامله. د ـ إذا لم يقم المسافر بالإفصاح المطلوب، وفقا للبنود السابقة، أو كان إفصاحه كاذباً أو ناقصاً، فيعتبر أنه قد أخـفق في الإفصاح، ويقوم الموظف المختص بالتحري عن سبب هذا الإخفاق، ويسجل معلومات كاملة عن هوية المسافر، وعنوانه، ومصدر العملات النقدية والأدوات الحاملة لها، والغرض من نقلها، وعند الاشتباه بمصدرها، أو بأن الغرض منها هو غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقوم الموظف بحجز هذه العملات والأدوات الحاملة لها، بموجب إيصال رسمي. وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام قانون الجمارك، إذا كان الفعل يشكل جريمة تهريب، أو مخالفة جمركية. وفي جميع الحالات يجب على الهيئة العامة للجمارك إبلاغ وحدة المعلومات المالية، بمصرِف قطر المركزي، لمتابعة الموضوع.

تستضيف الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة من 14-17 يونيو الجاري، الإجتماع الحادي عشر لفريق عمل محللي النظم الخليجي والمكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية في الإتحاد الجمركي.وترأس الاجتماع في جلسته الافتتاحية صباح اليوم الأحد السيد صالح اليزيدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للجمارك والذي رحب بالوفود من الدول الخليجية الشقيقة واستعرض معهم خلال الجلسة أهم محاور أجندة العمل المتعلقة بإجراءات التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس.وقد تناول رؤساء الوفود خلال الاجتماع عدة محاور تتعلق بهذا الشأن أهمها اعتماد قائمة ضباط الاتصال في إدارات الجمارك والأمانة العامة لمتابعة أي معوقات فنية محتملة لنظام التحويل المباشر، بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين بالدولة في كل من أقسام الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي والشؤون المالية، كذلك تم مناقشة موضوع تعديل الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات والتي يتم تبادلها بين جمارك دول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة. ويناقش الإجتماع خلال جلساته المقبلة، معالجة الحالات التي تؤثر سلبا على النظام الآلي وتحد من مميزات آلية التحويل، والحلول الفنية لتحديث بيئة مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بما يتماشى مع تقديم خدمات الويب والمتطلبات الفنية للارتقاء بمستويات أمن المعلومات وجودة الخدمة المقدمة وغيرها من الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالاجتماع التاسع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن الية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية، ودراسة ما تم انجازه في المرحلة الاولى للمشروع على يد فريق من محللي النظم والجهات المالية بإدارات الجمارك في الدول الأعضاء ، كما تم تقديم مقترح المرحلة الثانية من تطبيق المشروع تمهيداً لمناقشته في الاجتماع القادم .كذلك تناول الاجتماع التاسع نتائج وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الالي،والتي ركزت على تعريف بيان الايداع وبيان الاخراج والاتفاق على بعض الضوابط الخاصة بإعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية .ايضا ناقش الاجتماع المتطلبات الجمركية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون وتحديد المهام المطلوبة من لجان العمل المتعلقة بهذا الموضوع، بشأن تغطية الجوانب الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات القانونية والتشريعية والإدارية لتنفيذ المشروع .كما استعرضواأخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، اضافة الى موضوع توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة في منافذ دول مجلس التعاون الخليجي ، اما بخصوص ملاحظات الدول الأعضاء حول دليل الإجراءات الجمركية الموحدة فناقش الاجتماع هذه الملاحظات وتم توجيه لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الألي بدراستها وأخذ الملاحظات في الاعتبار خلال فترة المراجعة والتعديل .