أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن دارفور أصبحت آمنة ومستقرة وودعت الحرب والعنف بصورة نهائية ودخلت مرحلة التعافي التام من عدم الاستقرار، من خلال ما وفره اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع من فرص واعدة في مجالات النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي مكنت أهل دارفور من التواصل مع بقية السودان ودول الجوار والتوجه نحو آفاق جديدة تقوي وحدة وأمن وسلام السودان. جاء ذلك خلال مخاطبة الرئيس البشير اليوم للحشد الجماهيري بميدان الجيش في مدينة "الفاشر" عاصمة ولاية شمال دارفور في مستهل زيارته لولايات دارفور التي تستغرق خمسة أيام لتفقد إنجازات اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع. وشدد الرئيس البشير على أن أمر إنفاذ السلام في دارفور وبسط الأمن والاستقرار من أولويات حكومته، مؤكداً المضي قدما في مواصلة تنفيذ اتفاق سلام الدوحة للوصول إلى غاياته المنشودة. وأكد أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى تمكنت من كسر شوكة التمرد وإنهاء وجودهم في دارفور عبر انتصارات حاسمة نقلت دارفور للاستقرار الحقيقي، وأنه لا تهاون في استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة وجمع السلاح من المواطنين. ولفت الرئيس السوداني إلى الإنجازات التنموية التي شهدتها دارفور، وقال إنها جاءت بصورة غير مسبوقة ومتجددة ومتسارعة الخطى، مشيدا بما تم في مجالات الربط البري والجوي وتقديم الخدمات التي تمكن من الاستقرار. وأضاف أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد استكمال الربط البري بين الخرطوم وولايات دارفور من خلال استكمال طريق الإنقاذ الغربي الذي سيربط دارفور داخليا مع كافة مدن السودان وخارجيا مع دول الجوار. ودعا البشير أهل دارفور للقيام بواجبهم كاملا تجاه عملية السلام بمباشرة عمليات المصالحات وتقديم الأنموذج الذي يحتذي من خلال اعتماد نهج الحلول الداخلية وعدم اعطاء الفرصة للتدخلات الخارجية والتعامل بيقظة عالية مع الجهات المتربصة والمعادية لعملية السلام، مؤكداً أن أقوى سلاح داعم لعملية السلام هو عودة الوئام ورتق النسيج الاجتماعي ووحدة الصف وقوة القرار المستمد من السند الشعبي الكبير الذي تحظي به عملية السلام والذي يعتبر أساس النجاحات. وحث أهل دارفور على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية بالمشاركة في الاستفتاء الإداري الذي يعتبر من أهم استحقاقات اتفاق سلام الدوحة ويهدف للاستجابة لرغبات أهل دارفور في تحديد الشكل الإداري لتقديم الخدمات والتنمية خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن الرئيس البشير تسلم وثيقة عهد من أهالي ولاية شمال دارفور تعهدوا فيها بالمحافظة على اتفاق السلام ومواصلة العمل الجماعي لإرساء السلام الاجتماعي ونبذ العنف والاحتراب وحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز التعايش السلمي والتصدي لأية جهة تستهدف عملية السلام.

جدد الرئيس السوداني عمر البشير تمسك بلاده والتزامها بتنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور، داعيا المجتمع الدولي الإيفاء بتعهداته تجاه دعم السلام في دارفور في إطار اتفاق الدوحة. وأكد البشير خلال لقائه برئيس بعثة اليوناميد الجديد مارتن إيهوجيان، دعم حكومة السودان للرئيس الجديد للبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) بما يمكنه من تنفيذ مهامه بالبلاد. وأشار إلى استعداد الحكومة على معالجة مسألة النزوح التي أعقبت العمليات العسكرية في جبل مرة، مشددا على مسؤولية الحركات المسلحة عن الأوضاع السيئة بسبب تعنتها وعدم جنوحها للسلام وخرقها للاتفاقيات بشهادات محلية ودولية. ودعا الرئيس البشير، رئيس البعثة للعمل على دعم الاستقرار بدارفور وتخصيص ميزانيات للتنمية عوضا عن الإغاثة، مشيراً إلى أهمية الموضوعية والدقة في نقل المعلومات حول دارفور دون تحيز. إلى ذلك قال رئيس البعثة المشتركة في تصريحات صحفية إنه أطلع الرئيس السوداني على طبيعة مهامه في السودان، مشيدا بالتعاون الكبير الذي وجده خلال لقاءاته بالمسؤولين السودانيين.. وأكد أنه سيعمل بذات الروح الطيبة، وقال إنني أتطلع إلى مزيد من التعاون لإكمال مهامي ومواجهة تحديات الأوضاع بدارفور والسودان.

استقبل فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة امس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد الذي يزور الخرطوم حاليا. وتناولت المقابلة عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة. حضر المقابلة سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان والوفد المرافق لسعادة النائب العام. كما التقى سعادة الدكتور المري مع سعادة الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل وسعادة الدكتور التيجاني مصطفى وزير الدولة بوزارة التعليم العالي بجمهورية السودان. الرئيس السوداني مستقبلاً النائب العام سيادة القانون ومكافحة الفساد وألقى سعادة النائب العام محاضرة في جامعة النيلين بعنوان "سيادة القانون ومكافحة الفساد"، شارك فيها كل من: سعادة الدكتور عوض الحسن النور والدكتور التيجاني مصطفى، وذلك بحضور عدد كبير من القانونيين والاكاديميين والمثقفين السودانيين المهتمين بالقضايا القانونية ومحاربة الفساد والبروفسور محمد الأمين رئيس جامعة النيلين. د.على المري :سمو الامير الداعم الحقيقي لقضايا مكافحة الفساد كما قام سعادة الدكتور المري بتوقيع اتفاقية انشاء كرسي سموالشيخ تميم بن حمد ال ثاني لمكافحة الفساد في جامعة النيلين بالتعاون مع مركز حكم القانون ومحاربة الفساد ومقره الدوحة. وتأتي زيارة سعادة النائب العام للخرطوم تلبية لدعوة سعادة وزير العدل السوداني. وقدم معالي المري محاضرة قيمة تحدث فيها عن تجربة قطر في مكافحة الفساد لافتا ان مكافحة الفساد يحتاج لاصلاح حقيقي بنية وارادة لاجتثاث وأستئصال داء الفساد من جذوره بضرب المفسدين مشيرا ان سمو امير البلاد الشيخ تميم بن حمد هو الداعم الحقيقي لمحاربة قضايا الفساد واصبحنا الان من أهم الدولة العربية في محاربة الفساد بفضل عزيمة واصرار الرئاسة القطرية علي المضي في محاربة الفساد واستطعنا تكييف السلطة القضائية مع السلطات الاخري وخلقنا منها سلطة موازية قادرة علي ايقاف السلطات الاخري في حال تجاوزها. وزير العدل السوداني : تعاون مثمر والاستفادة من التجربة القطرية وقال ان هناك دول اتخذت اخري مكافحة الفساد مكياج لتحسين الوجة امام المجتمع الدولي او مجتمعها المحلي ولابد من وقفة حقيقية وهناك دول لو استثمرت اموالها الخارجية لاتحتاج لدولار واحد من الخارج واشار ان السودان ماضي في محاربة الفساد والشفافية تجربة رائدة وقال ان السودان قطع شوط لتطبيق فصل السلطات ان يكون هناك نائب عام مستقل يتبع لرئاسة الجمهورية وهناك قوانين جديدة لمحاربة الفساد ولدينا تجربة رائدة في قطر حيث بدانا منذ 1995 في اصلاحات قضائية وادارية بفصل كامل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. خلال التوقيع على الاتفاقية واشار الي عدة مؤتمرا ت مع وزراء العدل العربي توصلنا ان مايجري في العالم العربي غير دقيق لان وزيرالعدل لايمكن ان يراس السلطة القضائية ولابد لهذه ان تكون مستقلة تماما فاعتقد انها قسمة ضيزي. واشاد بالخطوة الجريئة التي اتخذها وزير العدل السوداني للفصل التام بين السلطة القضائية والتنفيذية وهذا مبشر ومؤشر ونية حقيقية للاصلاح ومحاربة الفساد واجتثاث اي فاسد . وقال ان السودان نبض الوطن العربي وراس الحربة في افريقيا ونتوقع ان يكون له دور رائد بفضل قيادته الرشيدة وقال ان تجربة قطر في فصل منصب النائب العام خلقت جهاز قضائي مستقل يستطيع ان يحاسب الحكومة بدءا من رئيس الجمهورية و اي وزير واصغر موظف ليضرب بيد من حديد علي الفساد . واشار انه يشغل منصب محامي الامم المتحدة لمحاربة الفساد عندما تبنت دولة قطر دستورها الدائم وكرست مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واعطت السلطة القضائية استقلالا اداريا وماليا عن السلطة التنفيذية وأضاف أن الاجهزة القضائية تحظي بدعم كامل من حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى على تكريس مبدأ استقلال القضاء بدعم كامل من السلطة التنفيذية التي نأت بنفسها عن التدخل في اعمال القضاء. الترابي يشيد باتفاقية الشيخ تميم ويثمن العلاقات المتطورة مع قطر تعاون مثمر ومن جانبه أكد مولانا عوض الحسن النور وزير العدل أن مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد في مرحلة القراءة الثالثة ليصبح قانوناً بالإضافة إلى الآليات القانونية في مكافحة الفساد. وشدد وزير العدل خلال مخاطبته حفل مراسم توقيع اتفاقية كرسي الشيخ تميم بن حمد لمكافحة الفساد مع جامعة النيلين، شدد على ضرورة بث القيم في نفوس النشأ لمكافحة الفساد ، مشيراً إلى الدور المنتظر الذي سيلعبه الكرسي والذي سيكون بأستاذه ومؤسساته بالإضافة إلى التعاون المتوقع والمثمر بين وزارة العدل ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر في تفريغ كوادر سودانية مدربه ومؤهلة. وأعرب وزير العدل عن أمله أن تكون زيارة النائب العام القطري فاتحة خير لتبادل الخبرات في مجال التعليم القانوني والنيابات ومكافحة الفساد . من ناحيته أكد الدكتور التجانى مصطفى وزير الدولة بوزارة التعليم العالي أن وزارته ستدعم بكافة الأوجه الاتفاقية التي تم توقيعها بين كرسي الشيخ تميم بن حمد لمكافحة الفساد وجامعة النيلين ، مشيرا إلى أن الجامعات السودانية تحمل هماً كبيراً في معالجة قضايا البلاد . د.على بن فطيس المري يلقي كلمة بجامعة النيلين الترابي يشيد بالاتفاقية من جهته أشاد الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بتوقيع اتفاقية كرسي الشيخ تميم ليسفيد طلاب العلم منها مشيدا بالتجربة القطرية في مكافحة الفساد وقال العلاقات السودانية القطرية تشهد تطور ملموس داعيا العاملين في حقل التعليم ان يكرسوا جهودهم لاجتثاث الفساد وقال ان السودان ماضي في محاربة الفساد لافتا ان هناك لجنة في مؤتمر الحوار الوطني وهي اللجنة الاقتصادية افردت حيز كبير لمكافحة الفساد داعيا لضرورة الاسراع بسن القوانين لاجتثاث الفساد وأشار الدكتور منصور خالد إلى أهمية الكرسي في مكافحة الفساد والذي وصفه بالقضية الأخلاقية، وقال: "لابد من إعادة النظر في مفهوم الفساد بعيداً عن النظرة التقليدية المتبعة الآن، معرباً عن تقديره لدولة قطر لاهتمامها بالشأن السوداني في أكثر من مجال.

حصل سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري على وسام الاستحقاق الرئاسي من الدرجة الممتازة في المسؤولية المجتمعية أثناء الملتقى الإقليمي الثاني للسفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة الدعوة الإسلامية تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان. جاء تكريم دكتور المعاضيد اعترافا بإسهاماته البارزة في نشر وترسيخ قيم ومفاهيم المسؤولية المجتمعية على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تقلد العديد من المناصب التطوعية، ومنها رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية عن قارة آسيا سابقا، وعضو مجلس إدارة صندوق قطر الدولي للتنمية وصندوق قطر الوطني للتنمية الاجتماعية، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للصحة، وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط. وكانت للدكتور المعاضيد مبادرة تأسيس مستشفى "سبيتار" كأول مركز للطب الرياضي في قطر والمنطقة عام 1992، كما ترأس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والفريق التنفيذي لصحة السكان، فضلا عن توليه مسؤولية تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة بدولة قطر 2011-2016، وهو يعمل حاليا مديرا عاما ومديرا للمشروع الرائد لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل، وله العديد من البحوث والمحاضرات والدورات التدريبية والبحثية. ويحمل دكتور المعاضيد لقب السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية، وهو لقب تمنحه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لشخصيات بارزة من مختلف مجالات الصناعة والعمل الإنساني والاجتماعي والفن والأدب والعلوم والترفيه والرياضة وغير ذلك من مجالات الحياة العامة للمساهمة في دعم القضايا الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والتنموية والبيئية ونشر الوعي بها داخل المجتمع.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة. تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني مساء اليوم بسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بمناسبة زيارته الحالية للسودان. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وأعضاء الوفد المرافق لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الهند باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصل إلى نيودلهي للمشاركة في القمة الإفريقية الهندية التي تبدأ أعمالها اليوم الخميس. وجاء طلب المحكمة الجنائية نقلا عن كبيرة مستشاري المدعية العامة للمحكمة، شاميلا باتوهي طبقاً لـ"الجزيرة نت" رغم أن الهند سحبت توقيعها على ميثاق روما المؤسس للمحكمة. وقالت باتوهي، إن اعتقال البشير وغيره من المطلوبين إلى المحكمة الجنائية، مسؤولية جماعية تقع بالأساس على عاتق المجتمع الدولي والدول الأعضاء والمهتمين بقضايا العدالة وحقوق الإنسان. وتجاهلت الهند انتقادات وجهتها لها دولاً غربية بسبب دعوتها إلى الرئيس البشير للمشاركة في القمة الهندية الأفريقية الثالثة التي تمثل تجمعا لقادة ثلث سكان العالم. وكان البشير قد واجه أزمة في يونيو الماضي عندما أصدرت محكمة محلية في جنوب أفريقيا أمرا بتوقيفه، في أعقاب مشاركته في القمة الإفريقية بجوهانسبرج. وترفض السودان الاعتراف بمحكمة الجنايات الدولية، ورغم مطاردة الجنائية للبشير في كل مرة، إلا أنه ظل في تحدي مستمر لها، وذلك من خلال زياراته الى الدول الموقعة على ميثاق الجنائية. واقتصرت زيارات البشير الخارجية في الأعوام الماضية على دول عربية وأفريقية حليفة بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية له بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في إقليم دارفور.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن قبول دعوة من الاتحاد الإفريقي إلى المشاركة في مفاوضات سلام مع متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في أديس ابابا في الثاني من نوفمبر المقبل. وتقاتل الحركة منذ 2011 قوات الخرطوم في ولايتي كردفان الجنوبية والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان، ولم تعلن الحركة إن كانت ستشارك في المحادثات. وصرح حسين كرشوم العضو في الوفد الحكومي إلى المفاوضات "تلقت الحكومة الدعوة لجولة جديدة للمفاوضات حول المنطقتين مع الحركة الشعبية شمال السودان يوم الثاني من نوفمبر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا والدعوة ذهبت للطرفين الحكومة والحركة". وأضاف أن الحكومة "على استعداد للذهاب لجولة التفاوض في التاريخ المعلن". وسبق أن فشلت مفاوضات في العام الفائت في التوصل إلى حل. وتأتي الدعوة فيما تكثف الخرطوم الجهود لإقناع الحركة الشعبية ومتمردي منطقة دارفور في المشاركة في حوار وطني يرمي إلى حل المشاكل الاقتصادية وحركات التمرد التي تمزق البلاد.

أمهلت المحكمة الجنائية الدولية جنوب إفريقيا مزيدا من الوقت لتفسير عدم اعتقالها الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب حين زار البلاد في يونيو الماضي. ولأنها من الموقعين على قانون تأسيس المحكمة فجنوب أفريقيا ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها، لكن حين زار البشير جنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي رفضت الحكومة اعتقاله وسمحت له بمغادرة البلاد مخالفة أمر أصدرته محكمة محلية. وفي بادئ الأمر أعطت المحكمة الجنائية الدولية جنوب إفريقيا حتى الخامس من أكتوبر للدفاع عن موقفها، لكن حكومة جنوب إفريقيا، التي تراجع حاليا حكما لمحكمة عليا بأن السلطات أخطأت بسماحها للبشير بمغادرة البلاد، طلبت وقتا إضافيا للرد. وقالت المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي في بيان إنه على جنوب إفريقيا أن تبلغها بالتقدم الذي تحقق في العملية القانونية قبل 31 ديسمبر. ووجه التقاعس في اعتقال البشير ضربة للمحكمة التي تعرضت لانتقادات دول إفريقية لتركيزها على قارتهم بشكل خاص. وأعلن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا هذا الشهر رغبته في الانسحاب من عضوية المحكمة لان الدول القوية تستغلها "لسحق" حقوق الإنسان وتحقيق "مصالح" خاصة. وأصدرت المحكمة الجنائية أمرا باعتقال البشير عام 2009 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان، حيث قتل نحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليونين بسبب الصراع.

ثمن الرئيس السوداني عمر البشير، الدور الذي بذلته دولة قطر في إرساء السلام في السودان، مما كان له كبير الأثر في تحقيق الاستقرار الذي مكن من إقامة الحوار الوطني. وقال البشير، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم السبت "نقدر تقديرا عاليا الجهات التي ناصرت فكرة الحوار الوطني التي دعونا إليها ورحبوا بها وعملوا على إنجاحها، وفي مقدمتهم دولة قطر التي بذلت غاية الوسع لتحقيق السلام والمصالحة في السودان". وأشاد الرئيس السوداني بالجهات التي ساهمت في تعزيز الحوار الوطني والتي شملت الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودولة تشاد وأصدقاء السودان وشركاء السلام الذين رعوا مسيرة السلام وسعوا لتحقيق الاستقرار، مشددا على المضي قدما في سياسات تعزيز السلام ونبذ العنف والاحتراب وإنهاء كافة مهددات الوحدة والاستقرار وانعدام الثقة وسلامة المواطنين ومعالجة الحزبية والجهوية المدمرة والسير بمشروعات النهضة الشاملة نحو غاياتها المرجوة. كما أشاد بالاستجابة الكبيرة التي لقيتها مبادرة الحوار من كافة أهل السودان، معلنا سريان المراسيم الجمهورية الخاصة بوقف اطلاق النار والعدائيات والعفو العام لكافة حملة السلاح المشاركين في المؤتمر على أرض الواقع، مؤكدا أنها ستتحول إلى قرارات دائمة في حالة إبداء الطرف الآخر الجدية المطلوبة والالتزام الصادق في هذا السياق. وجدد البشير توجيهه للسلطات المختصة في الولايات والمحليات بتمكين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بممارسة نشاطها السياسي السلمي وتعزيز حرية التعبير وفق القانون والدستور، حيث أعلن أنه وجه بإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جنائية في الحق العام أو الخاص. وأكد الاستعداد والالتزام بتمكين الحركات المتمردة حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الجامع متي قررت المجيئ للسودان، قائلا "نتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة والعودة من حيث أتت إن أرادت ذلك". وتعهد الرئيس السوداني بإنفاذ مقررات الحوار الوطني باعتبارها واجبة النفاذ لأنها تمثل فرصة تاريخية تستوجب الحرص العالي لتطبيقها استجابة لمطالب الشعب بأحداث الاصلاح الشامل وتحمل مسئولية صنع المستقبل بغير تهاون وهي مسئولية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. وقال الرئيس البشير إن أبواب الحوار مفتوحة للذين لم ينضموا إليه للحضور والمشاركة لأن الحوار منفتح على الجميع دون أية قيود، مجددا الدعوة للمعارضة والمتمردين بالانضمام للحوار والاستجابة لرغبة أهل السودان لتحقيق التقدم والازدهار. كما وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين ما لم تثبت ضد أي منهم تهمة في الحق العام أو الخاص، في وقت أعلن فيه استعداده لوقف دائم لإطلاق النار مع المتمردين. وجاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا له البشير، مطلع العام الماضي، وتقاطعه غالبية فصائل المعارضة، بشقيها المدني والمسلح.

ينطلق في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد غدٍ السبت، جلسات الحوار الوطني، الذي يجمع بين الحكومة وبعض أحزاب المعارضة، في محاولة للوصول إلى نقطة التقاء في منتصف الطريق، تمهد لنهاية حقيقية للصراع في هذا البلد. ويمثل الحكومة في هذه الجلسات، حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير، المتحالف مع عدد من الأحزاب الأخرى. مياه كثيرة جرت أسفل الجسر، منذ إعلان الحكومة تلك المبادرة التي أُطلق عليها اسم "الوثبة" في يناير 2014، والتي أعلنها الرئيس البشير بنفسه. وأعقبت تلك المبادرة، جلسة ضمت أغلب الفرقاء السياسيين، في حين امتنعت مجموعة ضمت أحزاباً يسارية، ومجموعات مسلحة تقاتل الحكومة في إقليم دارفور، وجبال النوبة والنيل الأزرق، عن المشاركة فيها، بدعوى عدم جدية الحكومة فيما تطرحه، ووضعت شروطاً اعتبرتها الأولى "غير مقبولة" ووصفتها بـ"التعجيزية". تشكيك ويأتي لقاء السبت، في ظل انقسامات وتجاذبات حادة أعقبت المبادرة، حتى أن حزب "الأمة القومي" الذي يتزعمه الصادق المهدي، تراجع عن المشاركة، رغم حضوره اللقاء الأول الذي أعقب إعلان "الوثبة". وترى هذه المجموعة التي تضم إلى جانب حزب الأمة، الأحزاب اليسارية (الشيوعي، والبعث)، وبعض الحركات المسلحة التي تحارب في ثلاث مناطق، أن الحزب الحاكم لم يلب المتطلبات التي يجب أن تسبق الحوار، لخصتها في عدة نقاط، بينها إيقاف الحرب في المناطق المشتعلة، والسماح بإيصال الإغاثة للمتضررين في تلك المناطق، إضافة إلى إطلاق الحريات العامة، الصحافة، والتعبير، وإقامة الندوات، والتظاهر، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتي تقول الحكومة إنه لا وجود لهم في السجون، وأن من تنادي هذه الجماعات بإطلاق سراحهم، هم معتقلون بتهم "جنائية" وينتظرون محاكمتهم. هذا التجاذب والاختلاف في الرؤى، نتج عنه تبادل للاتهامات بين الحزب الحاكم والمعارضة، ففي حين يرى المؤتمر الوطني أن الثانية "تتبنى أجندة خارجية، وتستقوي بقوى لا تريد للسودان خيراً"، متهماً إياها بأنها "لا تملك قرارها". فيما يرد المعارضون بأنهم لا يثقون بالحكومة التي يمثلها الحزب الحاكم، والذي يسعى، وفقاً لهم، إلى شراء المزيد من الوقت لضمان بقائه في السلطة منفرداً، وبأن مثل هذه الدعوات ما هي إلا مناورات لا تزيد الوضع إلا سوءا، وتعمق الأزمة التي يعاني منها البلد، مستدلين على ذلك بعدد من الاتفاقات والمواثيق التي وُقعت مع الحكومة، ويقولون إنها بقيت "حبراً على ورق"، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المعارضة في وقت سابق. استقطاب هذه الحالة من النفور بين الطرفين خلّفت استقطاباً سياساً حاداً، عمّق بدوره انعدام الثقة المفقودة أصلاً بين هذه الأطراف، وهو ما يهدد بفشل المبادرة رغم أن الحكومة تؤكد أنها قد استعدت لها وتراهن على نجاحها. ولعل المتأمل للحراك السياسي في السودان، ويقرأ خارطة الأحداث بتمعن، سيقف أمام "تقاطعات" واضحة، واختلاف كبير بين مواقف الأطراف بمختلف توجهاتها وتقديرها ورؤيتها لعمق الأزمة القابضة على مفاصل الدولة، إضافة لتباعد المسافات بينها، كلٌ حسب تقييمه للموقف والزاوية التي يرى بها تداعيات الأزمة، وكيفية حلها كما يراها هو. وبالرجوع إلى الأيام التي أعقبت إعلان "الوثبة"، فإن هناك الكثير من المبادرات قد طُرحت من قبل المعارضين الذين وقعوا في أغسطس من العام الماضي، ما يسمى بـ "إعلان باريس"، وهي خارطة طريق طرحته "الجبهة الثورية" التي تجمع الحركات المسلحة في دارفور، وهي تحرير السودان، والعدل والمساواة، والجبهة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جبريل إبرهيم، ومنى أركو مناوي، وعبد الواحد محمد نور، إضافة إلى الحركة الشعبية التي يقودها مالك عقار، وياسر عرمان، وعبد العزيز الحلو، وتقاتل في جبهتين هما، جبال النوبة، والنيل الأزرق، وانضم لهذه المجموعة حزب "الأمة القومي" الذي وقع رئيسه المهدي، الإعلان لاحقاً، واصفاً إياه بأنه "رؤية مقبولة لدى الجميع". ثم تواصلت تلك التحركات واللقاءات في صفوف المعارضة بين ألمانيا، وإثيوبيا، وفرنسا، بغية تجميع صفوفها، وطرح رؤية مشتركة في مواجهة طرح الحكومة بقيادة حزب "المؤتمر الوطني". من جهتها استبقت الحكومة بدء جلسات حوار السبت، بتكليف الرئيس التشادي إدريس دبي، اللقاء مع قادة الحركات المسلحة الدارفورية، في باريس، الأسبوع الماضي، بهدف تسجيل "هدف" مبكر في مرمى المعارضة، ولسحب البساط من تحت أقدامها، إذا حدث اختراق يُذكر، ومتى ما وافق هؤلاء على المشاركة في الحوار. غير أن بياناً موقعاً باسم القادة الثلاثة، جبريل إبرهيم، ومنى أركو مناوي، وعبد الواحد محمد نور، صدر ملخصاً موقفهم في شرط موافقة الحكومة على الترتيبات التي طرحتها "الجبهة الثورية" كخارطة طريق، والتي ترتكز على مؤتمر تحضيري وفق قراري مجلس السلم والأمن الأفريقي 539 و456، إضافة إلى التزام الحكومة بالشروط التي سبق ذكرها من وقف للحرب، وإطلاق للحريات العامة، وإيصال الإغاثة لمناطق اللاجئين. موقف أمريكي اللافت للنظر في هذه التطورات، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن بعيدة عما يجري في السودان، إذ حثّت المتحدثة باسم خارجيتها، ماري هارف، الأسبوع الماضي، الحكومة السودانية، والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء "الجبهة الثورية"، على وقف العدائيات بينها، لمدة ستة أشهر، وتحويل "تصريحاتها بوقف تلك العدائيات إلى نهاية حقيقية للصراع في هذا البلد". وكانت الحكومة السودانية، أعلنت في أغسطس الماضي، وقف العدائيات من طرف واحد، لمدة شهرين، فردت "الجبهة الثورية" في 15 من الشهر التالي، بإعلانها وقفاً للعدائيات من جانبها، لمدة ستة أشهر. أبيدون أشوا، الممثل الخاص المشترك لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، قال إن الطريق لتحقيق السلام محفوف دائماً بالعقبات والصعوبات والتضحيات، "ولن نستطيع تحقيق ما نصبوا إليه إلا بتوافر النوايا الصادقة والعزيمة الحقيقة". وأضاف أشوا في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخراً "يحدونا أمل في قيام حوار وطني شامل، ونحن متفائلون من أن كل هذه المساعي تقربنا من تحقيق السلام المستدام، والديمقراطية، والتنمية للسودان وشعبه". هذه هي الصورة المقربة للأحداث والتحركات في السودان، قبل عقد اللقاء المرتقب للحوار الوطني، حيث تتراوح المواقف بين مد وجزر من هنا وهناك. ويبقى سؤال.. فيما يبقى السؤال الكبير مطروحاً أمام الجميع لحين ذلك الموعد، حائراً بين أن يتوصل الفرقاء السودانيون إلى ما ينهي الحروب المتتالية في بلدهم، ويضع بذلك نهاية سعيدة لمعاناة شعبهم، ولتجاوز الانقسامات والخلافات العميقة بين مختلف الأطراف المتصارعة، وبين من يقف متشائماً في منتصف الطريق مراهناً على فشل المبادرة كسابقاتها لتباعد المواقف بين المتحاورين، ولتمسك كل طرف بموقفه، فيما يهدد البلد شبح المزيد من التمزق والتشرذم، في ظل حالة الاستقطاب الحادة والمزمنة التي يحاول كل طرف فيه انتزاع الكرت الرابح من يد الآخر.

أعلن الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، عبود جابر سعيد، أن المجلس الذي يضم في عضويته أكثر من 75 حزبا وحركة مسلحة موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة سيشاركون في أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سينطلق السبت المقبل. وأشار السيد عبود جابر، إلى تأييد هذه الأحزاب المطلق لمبادرات رأب الصدع وتوحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية التي أطلقها الرئيس السوداني، عمر البشير لتحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي ونبذ العنف وإعلاء روح التسامح وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن بإبداء حسن النوايا العملية التي تؤكد ذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية. ووصف المسؤول السوداني، القرارات الرئاسية بإعلان وقف إطلاق النار والعدائيات والعفو العام، بأنها "تمثل قمة الجدية" لإنجاح الحوار الوطني، يضاف إليها التعهدات التي قطعتها الحكومة بإيجاد الضمانات الكافية للمعارضة والحركات المسلحة بالحضور والمشاركة في المؤتمر والعودة. وناشد الأحزاب المعارضة والجهات الرافضة للمشاركة بأن تستجيب لنداء الوطن ورغبة أهل السودان وتستفيد من أجواء الحوار الراهنة للمساهمة بإيجابية عالية في رسم خارطة الطريق المستقبلية للبلاد، والنظر بعين الاعتبار إلى التحركات الدولية والإقليمية الداعمة للأمن والاستقرار في البلاد والتي تتخذ من الحوار سبيلا لإنهاء الخلافات وتعزيز استدامة السلام في المنطقة.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في العاشر من شهر أكتوبر الجاري سيكون شاملا لكل أهل السودان ولن يستثني أحدا منهم؛ لأنه يشكل الانتقال لمرحلة هامة لوضع خارطة الطريق المستقبلية للوطن والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لإنفاذها من خلال حوار جاد وصادق. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم بمساعده عبد الرحمن الصادق المهدي الذي قال خلال تصريحات له اليوم الجمعة إن الرئيس البشير شدد علي أهمية تكثيف الجهود لإنجاح الحوار الوطني وطالب أطراف الحوار بإعلان التزامها بالثوابت الوطنية ووحدة البلاد وسيادتها ونهج الحوار أساسا للتداول السلمي للسلطة ونبذ العنف والاحتراب. وأشار المهدي إلى أن أهداف الحوار الوطني تركز علي تحقيق السلام العادل الشامل وإقامة الحكم علي المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون والعلاقة الفدرالية بين المركز والولايات، لافتا إلى أهمية تعزيز إجراءات بناء الثقة المطلوبة من كل الأطراف ولقاء المعارضة في الخارج على أن يعقد الحوار الجامع داخل الوطن ويدار بطريقة حيادية ويصدر قراراته بالتراضي أو أغلبية 90%. وأكد المهدي أن الرئيس البشير امن علي توفير الضمانات اللازمة للمشاركين والحريات العامة مع تحديد ضمانات لتنفيذ مقررات الحوار الوطني بجداول زمنية محددة والسعي لإيجاد دعم عربي وأفريقي ودولي لمخاطبة قضايا إعفاء الدين الخارجي ومعالجة القضايا المتعلقة بالقرارات الدولية. وأعلن أن الرئيس البشير أكد ترحيبه بنداء الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، متمنيا أن يعبر النداء عن موقف كل المعارضة للجلوس في لقاء جامع تتوافر له كل الاستحقاقات اللازمة ويضم الجميع بهدف تحقيق السلام العادل الشامل والاتفاق علي أساس الحكم وحماية وحدة الوطن واحترام التنوع والمشاركة العادلة في السلطة والثروة لكافة أهل السودان.

رفضت محكمة جنوب إفريقية، اليوم الأربعاء، طلبا من الحكومة للطعن على حكم ينص على أن السلطات أخطأت بالسماح للرئيس السوداني عمر حسن البشير بمغادرة البلاد على الرغم من صدور حكم قضائي بمنعه من السفر. وذكرت محطة إذاعية (توك راديو 702) أن القاضي هانز فابريسيوس وبتأييد من قاضيين آخرين، قال إن البشير لا يتمتع بحصانة دبلوماسية أمام مذكرة اعتقال دولية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. وسمح للبشير بالعودة للخرطوم بعد زيارة لجنوب أفريقيا للمشاركة في قمة للاتحاد الأفريقي في يونيو على الرغم من صدور أمر من محكمة في بريتوريا بمنعه من مغادرة البلاد. ودافع الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما الشهر الماضي عن سماح الحكومة للبشير بالمغادرة وقال إن الزعيم المطلوب يتمتع بحصانة كضيف للاتحاد الأفريقي. ورحب زعيم حزب التحالف الديمقراطي المعارض بقرار المحكمة اليوم الأربعاء. وكان الحزب فشل في تحرك برلماني يهدف لإنشاء لجنة خاصة للتحقيق مع الرئيس لدوره في القضية وهو التحقيق الذي كان من المحتمل أن يفضي إلى عزله. وطلبت المحكمة الجنائية الدولية من حكومة زوما توضيح قرارها بتجاهل مذكرة الاعتقال قبل يوم الخامس من أكتوبر.

عين الرئيس السوداني، وزيرا جديدا للدفاع، وذلك حسبما قالت وكالة السودان للأنباء ومصدر في الرئاسة، اليوم الأحد. ويأتي ذلك بعد 3 أيام من اقتراح للرئيس عمر حسن البشير، بوقف لإطلاق النار لمدة شهرين مع المتمردين الذين يقاتلون من أجل الإطاحة بحكومته. وكان البشير قد عين وزيرا للدفاع بالإنابة في مستهل فترة رئاسته الجديدة التي بدأت في أبريل، ويحكم البشير البلاد منذ 25 عاما. وكانت الانتخابات التي جرت في أبريل، أسفرت عن إعادة انتخابه بنسبة 94% من الأصوات بعد مقاطعة معظم الجماعات المعارضة.

وجه الرئيس السوداني رئيس المؤتمر الوطني الحاكم، عمر البشير، أجهزة الحزب بالعمل فورا لاستئناف الحوار الوطني بالتنسيق مع آلية 7+7 والعمل بعد عيد الفطر المقبل على تحديد جدول زمني متفق عليه لبداية الحوار، وتنشيط آليات الحوار المجتمعي. وجدد البشير، في كلمة له أمام الاجتماع الطارئ للقطاع السياسي بالحزب الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ونقلتها مصادر سودانية رسمية، التزام الحزب بإنجاز مهمة الحوار الوطني باعتبارها وسيلة لإحداث أكبر قدر ممكن من الرضى الوطني والوفاق. وأمن على مبدأ انعقاد الحوار الوطني تحت شعار "الحوار لكل من يقبل بالحوار"، وأكد أنه لا يوجد أي استثناء لأي جهة من الحوار حال قبولها بمبدئه. وشدد البشير على أن الحوار الوطني طرح سوداني ومبادرة سودانية وسيظل سودانياً وفي داخل السودان وقال إنه "لا توجد أي فرصة لحوار وطني خارج السودان".

أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، اليوم الإثنين، أمرا باعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وقالت إنها قلقة من عدم الامتثال لأمر المحكمة بمنع البشير من مغادرة البلاد. وقال القاضي دنستان ملامبو "الجهات المعنية مجبرة على اتخاذ كل الخطوات اللازمة على الفور لاعتقال الرئيس البشير.. واحتجازه لحين صدور طلب رسمي بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية".

ظهر الرئيس السوداني، عمر البشير، في افتتاح القمة الأفريقية في جوهانسبرج، الأحد، بعد نحو ساعتين من أمر المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بمنعه من مغادرة البلاد على خلفية دعوى تتهمه بارتكاب جرائم حرب. وحضر الرئيس السوداني قمة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها جوهانسبرج، اليوم الأحد، ما يضع جنوب أفريقيا المضيفة في موقف دبلوماسي صعب؛ بسبب أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بحق البشير في عام 2009. وقال وزير رئاسة الجمهورية السوداني: "إن الوفد السوداني بأكمله سعيد بوجوده في جوهانسبرج ولا توجد أي مشاكل".

تعهّد الرئيس السوداني، عمر البشير، بأن دورته الرئاسية الجديدة التي ستبدأ فور تنصيبه بعد غد الثلاثاء، ستكون من أولوياتها، تحقيق الأمن، وفرض هيبة الدولة على كل أطراف السودان، بجانب تحقيق الرضا الوطني والعيش الكريم للسودانيين. وقال البشير في أول لقاء له مع نواب حزبه المؤتمر الوطني الحاكم: "نريد أن ينطلق السودان من خلال الدورة القادمة ووضعنا أسبقياتنا بصورة واضحة، حسبما ذكرت شبكة "الشروق" السودانية اليوم الأحد". وأضاف أن الأسبقية الأولى تتمثل في تحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة على كل أطراف السودان، وتابع "لأنه بدون توفير الأمن كل ما يطلبه منا الآخرون سيكون سراباً لأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة". وقال موجهاً حديثه لنواب حزبه "أنتم ستكونون رأس الرمح في تحقيق الأمن الاجتماعي حاثاً إياهم للعمل من أجل الاستقرار. يذكر أن الرئيس البشير سوف يؤدي اليمين الدستورية بعد غد الثلاثاء لولاية جديدة مدتها خمس سنوات وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السودان في الشهر الماضي بحصوله على نسبة 94% من الأصوات، بحسب المفوضية القومية للانتخابات في السودان .

رجح وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، الدكتور أحمد بلال عثمان، أن يتم حل الحكومة الحالية بعد غد الخميس، بقرار من رئيس الجمهورية، عمر البشير. وقال عثمان في تصريحات له نقلتها الإذاعة السودانية اليوم الثلاثاء، إن ذلك القرار يأتي للسماح للرئيس البشير لتولي فترة رئاسية جديدة. وتوقع وزير الإعلام السوداني أن يتم تكليف وكلاء الوزارات وأمناء الحكومات لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الثاني من يونيو المقبل. تاريخ احتفال تنصيب الرئيس البشير، الذي فاز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في نيسان الماضي بنسبة فاقت 94% من أصوات الناخبين. وقال بلال إن الترتيبات والاستعدادات اكتملت الآن بعد قرار الرئيس البشير الذي دعا فيه الهيئة التشريعية للانعقاد في الثاني من الشهر المقبل. موضحا أن المجلس الوطني ومجلس الولايات سيسبقان كل على حدة، عقد جلستهما في الأول من الشهر المقبل ليلتئما في جلسة الهيئة التشريعية صباح الثاني من يونيو، حيث يؤدي الرئيس عمر البشير القسم لتولي فترة رئاسية جديدة بحضور أكثر من 15 من الرؤساء والملوك والزعماء إضافة إلى ممثلي الرؤساء وقادة السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني.