توقع حكومة الرئيس الأفغاني الجديد، أشرف غني، أن يتم توقيع الاتفاق الأمني الذي يسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في أفغانستان حتى العام المقبل، بحسب ما أفاد أحد مستشاري الرئيس الإثنين. وأصبح اتفاق الأمن الثنائي رمزا للعلاقات المتدهورة بين واشنطن وكابول عندما رفض الرئيس السابق حميد كرزاي التوقيع على الاتفاق العام الماضي، وهو ما اغضب واشنطن وحلفاءها الدوليين. وقال داود سلطانزوي أحد كبار مساعدي غني، إن "اتفاق الأمن الثنائي سيوقع غدا، ليس من قبل الرئيس بل من قبل وزير بارز". وأضاف أن "التوقيع يحمل رسالة بان غني يفي بالتزاماته، فقد وعد بان يتم التوقيع بعد يوم من تنصيبه، وهذا ما سيحدث". وكان كرزاي رفض التوقيع على الاتفاق رغم أنه يحظى بدعم الشعب الأفغاني، ووافق عليه المجلس التقليدي أو اللويا جيرغا. وجرى تنصيب غني اليوم الإثنين في أول انتقال ديموقراطي للسلطة في أفغانستان.

أكد الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، اليوم الثلاثاء، حاجة بلاده الملحة لتشكيل حكومة جديدة، داعيا المرشحين المتنازعين بسبب الانتخابات الرئاسية، إلى التوصل لتسوية سياسية في أقرب وقت ممكن. ونقلت صحيفة خاما الأفغانية، عن كرزاي، قوله، إن المرشحين الرئاسيين بإمكانهما حل النزاع القائم بينهما، وناشدهما للوصول إلى حل من أجل إنقاذ الموقف السياسي في بلاده. وكان المرشح الرئاسي الأفغاني، عبدالله عبدالله، رفض، أمس الإثنين، نتائج الانتخابات ووصفها بالمزورة. وقال عبدالله، في تصريح صحفي، إن عملية تشكيل حكومة وحدة وصلت إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أن عملية مراجعة فرز الأصوات كانت مشوبة بالمشكلات والخلافات حول معايير التحقق من صحة الأصوات. وفي الوقت الذي دعا فيه عبدالله إلى تشكيل حكومة وحدة، باعتبارها خطوة ضرورية، قال، "إن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود"، بسبب الخلافات حول تخصيص المناصب الحكومية وتقسيم السلطات.

حدد الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته، حامد كرزاي، الثاني من سبتمبر المقبل، موعدا لتنصيب الرئيس الجديد، مع استمرار التدقيق في بطاقات اقتراع الانتخابات الرئاسية، التي تنافس فيها، عبدالله عبدالله وأشرف غني. وجاء في بيان صدر عن القصر الرئاسي، أمس السبت، أن "الحكومة الأفغانية مستعدة تماما لاحتفال تنصيب الرئيس الجديد، في الثاني من سبتمبر المقبل". وأوضح البيان، أن هذا الموعد لن يتغير، وذلك إثر اجتماع بين الرئيس المنتهية ولايته، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، جان كوبيس. وكان حفل تنصيب الرئيس الجديد مقررا، في الثاني من أغسطس الجاري، غير أن المرشح عبدالله أعلن، بعد الدورة الثانية، التي جرت في 11 يونيو، أن الانتخابات شهدت تزويرا واسع الناطق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر سريعا بين أنصاره وأنصار غني. ووقع المرشحان، أوائل أغسطس الجاري، اتفاقا، بحضور وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بمعزل عن هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.

دعا الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي في خطاب هام ألقاه، اليوم الثلاثاء، باكستان إلى الامتناع عن "التدمير" في المنطق الحدودية. وقال كرزاي في كلمته التي وجهها في ذكرى يوم استقلال أفغانستان: "إنني أقول لباكستان، توقفي عن أعمال التدمير في بلدنا". ويتهم بعض المسئولين الأفغان قوات حرس الحدود الباكستانية بقصف القرى في ولاية كونار الشرقية، وهو اتهام نفته إسلام أباد، وجدد مجلس الأمن القومي الأفغاني أمس الأول الأحد الاتهامات بتورط باكستان في زعزعة الاستقرار في أفغانستان. وقال بيان صادر عن المجلس إن "المخابرات الباكستانية تسلح الميليشيات، وتدفع 30 ألف روبية شهريا للفرد الواحد من الجماعات المسلحة لتشجيعها على شن حرب في هذا الجانب من خط ديوراند الحدودي بين البلدين الذي يفتقر إلى الأمن". وأشار كرازاي أيضا إلى انتخابات الرئاسة التي أجريت في بلاده مؤخرا والتي يدور حولها نزاع، حيث طلب من كلا المرشحين الرئيسيين "التوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة لا تقصي أحدا".

قال مكتب حاكم إقليم قندهار، إن حشمت كرزاي ابن عم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، والحليف الوثيق للمرشح الرئاسي أشرف عبد الغني، قتل اليوم الثلاثاء، في هجوم انتحاري بمنزله. وأضاف أن كرزاي كان يقيم حفلا في منزله بمناسبة عيد الفطر عندما فجر رجل عبوات ناسفة، مضيفاً أنه لم يسقط قتلى آخرون.

تبدأ غدا الأحد عملية فرز الأصوات بصورة رسمية في الانتخابات الرئاسية بأفغانستان، بعد نهاية عملية الإدلاء بها اليوم السبت. وتقدر لجنة الانتخابات عدد من شاركو، في الإدلاء بأصواتهم بحوالي 7 ملايين ناخب من مجموع من لهم حق الاقتراع، البالغ عددهم 12 مليون شخص في سائر أنحاء أفغانستان، التي تشهد وفقا للجنة انتخابات تاريخية. وقالت اللجنة إن المواطنين الأفغان، تحدوا التهديدات الإرهابية التي صدرت عن جماعة طالبان، التي لم تنجح في التأثير على هذه الانتخابات بصورة كبيرة. ويمثل هذا التصويت علامة فارقة لأول تحول ديمقراطي للسلطة في تاريخ البلاد. ويحكم الرئيس المنتهية مدة رئاسته حامد كرزاي منذ انهيار نظام حكم طالبان في 2001، ولم يعد من حقه وفقا للدستور الأفغاني أن يترشح لفترة حكم ثالثة، ويتنافس في هذه الانتخابات ثمانية مرشحين لخلافته في حكم البلاد. ويعتبر أوفر المرشحين حظا وزيرا الخارجية السابقان عبد الله عبد الله وزالماي رسول، بالإضافة إلى وزير المالية السابق أشرف غاني.

أغلقت لجان الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأفغانية أبوابها، اليوم السبت، بعد انتهاء العملية الانتخابية، وسط شعور بالارتياح، لأن هجمات مقاتلي حركة طالبان جاءت أقل من المتوقع، وهو الأمر الذي جعل الرئيس حامد كرزاي يصف الانتخابات بأنها "ناجحة". وستؤدي هذه الانتخابات إلى أول انتقال ديمقراطي للسلطة في الدولة التي تعصف بها الفوضى منذ عقود. وقال كرزاي: "أخواتنا وإخوتنا في أنحاء البلاد اهتموا بهذه الانتخابات، وفاقت مشاركتهم المتوقع، وتعد نجاحا لأفغانستان". وبسبب التضاريس الوعرة لأفغانستان سيستغرق صدور النتائج، 6 أسابيع ثم إعلان النتيجة النهائية في السباق لخلافة الرئيس حامد كرزاي. وقال رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات، أحمد يوسف نورستاني، إنه على الرغم من تهديدات طالبان فقد أشارت التقديرات الأولية، لأن 7 ملايين شخص، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، من بين 12 مليون ناخب لهم حق التصويت بما يعادل 58%.

دعا الرئيس الأفغاني حميد كرزاي اليوم السبت، الناخبين الأفغان إلى "تحدي" تهديدات حركة طالبان والإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي. وأدلى كرزاي بصوته في مدرسة في العاصمة الأفغانية. وقد تبعه المرشحون الثلاثة الأوفر حظا لكسب أصوات في هذه الانتخابات. وقال كرزاي "نعيش يوما مهما لمستقبلنا ولمستقبل بلدنا". وأضاف "أدعو الشعب الأفغاني إلى التوجه إلى مراكز التصويت على الرغم من المطر والبرد وتهديدات الأعداء.. ليتيح لهذا البلد اجتياز مرحلة جديدة على طريق النجاح". وأكد الرئيس المنتهية ولايته "أدليت بصوتي وأنا سعيد وفخور بأنني مواطن أفغاني". ويتنافس ثمانية مرشحين على خلافة كرزاي الذي قاد هذا البلد الفقير الذي يضم 28 مليون نسمة، منذ سقوط حكم طالبان في 2001، لكن الدستور يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة. ويبدو ثلاثة من الوزراء السابقين في حكومته الأوفر حظا في هذا الاقتراع، وهم زلماي رسول الذي يعتبر مرشح الرئيس المنتهية ولايته واشرف غني وهو اقتصادي معروف وعبد الله عبد الله الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية، وصوت الوزراء الثلاثة صباح اليوم في كابول.

يتوجه الأفغان السبت القادم إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس جديد، بعد 13 عاما، على تولي حميد كرزاي الحكم، والغزو العسكري، بقيادة الولايات المتحدة، الذي أحدث تغييرا جذريا في البلاد، لكن دون التمكن من هزيمة طالبان، أو إقناعهم بالانضمام إلى الحكم. ويعتبر هذا الاستحقاق الرئاسي، وهو أول انتقال للسلطة من رئيس منتخب ديموقراطيا إلى رئيس آخر، اختبارا كبيرا لاستقرار البلاد وثبات مؤسساته، بينما تسود مخاوف من اندلاع العنف بعد انسحاب قوات الحلف الأطلنطي بحلول نهاية 2014. وحسن سير الاقتراع يمكن أن يكون بمثابة دليل على التقدم الذي أحرز في البلاد، منذ طرد حركة طالبان من الحكم في 2001، في أعقاب غزو قوات متحالفة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي السنوات ال13 الماضية، قامت الدول الغربية بانتشار عسكري استثنائي واستثمرت مئات مليارات الدولارات لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والتراجع الثقافي نتيجة حكم طالبان. رئيس عينه الغرب وطيلة 13 عاما، لم تعرف أفغانستان سوى حاكم واحد هو كرزاي، الذي عينه الغرب على رأس البلاد في أواخر 2001، وانتخب للمرة الأولى في 2004، ثم أعيد انتخابه في 2009، في اقتراع اتسم بالفوضى وبمشاركة ضعيفة، تصل إلى 30% تقريبا، وعمليات تزوير على نطاق واسع وأعمال عنف، وبعد هاتين الولايتين، يحظر الدستور على هذا الرئيس المعروف بنزقه وبمهارته في المناورة الترشح لولاية ثالثة. وسيكون على الناخبين الأفغان في الدورة الأولى من الانتخابات السبت الاختيار بين 8 مرشحين 3 منهم يعتبرون الأوفر حظا، وجميعهم وزراء سابقون من حكومة كرزاي، وهم زلماي رسول، الذي يعتبر مرشح الحكومة المنتهية ولايتها، وأشرف غاني، رجل الاقتصاد المعروف، وعبد الله عبد الله المعارض، الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009. تخوف من فساد وعنف ويواجه الاقتراع تهديدا حركة طالبان التي قالت إنها "ستبلبل" الانتخابات بأي ثمن، ولن تتردد في مهاجمة مراكز الاقتراع. ويمكن أن يكون لأعمال العنف هذه تأثير مباشر على نسبة المشاركة في الانتخابات أو بشكل أوسع على مصداقيتها، بحسب عبد الواحد وفا الخبير في جامعة كابول. وقال وفا: "إذا كان الناس مصممون في المدن على التصويت، فإن الوضع مختلف في المناطق الريفية في جنوب وشرق البلاد، حيث حركة طالبان تتمتع بنفوذ وحيث نسبة المشاركة يمكن أن تكون ضعيفة". كما أن الفساد وتأثير المسؤولين المحليين أو المرشحين أو الحكومة المنتهية ولايتها وحتى القوى العظمى التي لها مصالح إستراتيجية في البلاد مثل الولايات المتحدة أو إيران أو باكستان، وهذا ما يشكل هاجسا آخر أمام الانتخابات. إلا أن ثيس بيرمان، المسؤول عن بعثة للاتحاد الأوروبي من أجل مراقبة الانتخابات، قال إن البلاد لم تعد في الوضع الذي كانت عليه في 2009. وقال: "هناك وسائل للوقاية من الفساد لم تكن معتمدة في السابق مثل استخدام أوراق اقتراع مرقمة، كما أن هناك عددا أكبر بكثير من المراقبين المتمرسين ومراقبين للمرشحين".

أعلن المتحدث باسم الرئيس الأفغاني حامد كرزاى، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس رشح رئيس البرلمان الأسبق، محمد يونس قانوني، لمنصب النائب الأول للرئيس، مضيفا أنه إذا تم الموافقة على ترشيحه، فأنه سوف يحل محل محمد قاسم فهيم، الذي توفى في التاسع من مارس الجاري. وقال المتحدث إيمال فايزى، على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "وافق القادة السياسيون وزعماء الجهاد خلال الاجتماع التشاوري، الذي ترأسه الرئيس كرزاى، على ترشيح يونس قانوني، لمنصب النائب الأول للرئيس". ووفقا للقانون فأنه سوف يتم تقديمه للبرلمان لأجراء تصويت بالثقة، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لذلك.

بحث الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في اتصال هاتفي، قضايا عديدة، بينها الاتفاقية الأمنية المشتركة مع واشنطن. وذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي الأفغاني، أن المسؤولين بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية، ونتائج القمة الثلاثية بين أفغانستان وباكستان وبريطانيا، والاتفاقية الأمنية بين كابول وواشنطن. وقال "كرزاي" في الاتصال، إن مصادقة مجلس ممثلي القبائل الأفغانية اللويا جيرجا على الاتفاقية أثبت الصداقة القوية بين أفغانستان والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأفغان يرغبون بالسلام والأمن في بلادهم. وأكّد أن استئناف محادثات السلام مع حركة طالبان هو من بين أهم الشروط المسبقة لتوقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن. ومن جانبه، أكد كاميرون مواصلة الدعم البريطاني لأفغانستان. وكان مجلس زعماء القبائل في أفغانستان أقر في أواخر نوفمبر الماضي دخول البلاد في اتفاقية مع الولايات المتحدة لضمان الأمن بعد الانسحاب المرتقب للقوات الأمريكية في نهاية العام 2014.