قطر تحتل المرتبة الأولى من حيث سهولة حصول الفرد والمؤسسة على قرض البنوك تشجع الشباب على الاقتراض دون قيود أو ضوابط مشددة نسبة القروض هي الأعلى تداولاً في المحاكم البنوك التي اختارت القضاء أول حلولها هي البنوك التي خسرت سيد: كلما ازدادت قيمة القرض كلما زادت قيمة الضمانات التي يحصل عليه البنك العمادي: المسؤولون في البنوك عليهم أن يدرسوا القروض أكثر قبل توريط العملاء القروض الشخصية الأكثر انتشاراً في المحاكم تليها سلف السيارات ماجد: طلبت قرضاً قيمته 400 ألف فحاول البنك إقناعي بالمليون العتيبي: نسبة الفائدة هي أكثر ما يعيق العملاء عن السداد جاسم: خسرت 205 آلاف ريال بسبب سوء الإدارة بأحد البنوك عائشة: إحالتي إلى المعاش جعلتني أعيش على صندوق الزكاة لسداد القرض عبدالحكيم: كلما زادت درجة أمان البنوك كلما كانت المخاطرة أكبر بحاجة إلى قرض شخصي؟ هل أنت مقبل على الزواج؟ ترغب في شراء سيارة جديدة؟ أم منزلك بحاجة إلى بعض الترميمات؟ .. استخدم هذا البنك لإيجاد أفضل عروض القروض.. تقدموا الآن بطلب الحصول على قرض شخصي وتمتعوا بمعدل فائدة تصل نسبته إلى .. الخ. كثيراً ما تتردد هذه الجمل في المواقع وبعض البنوك حتى في الإعلانات، وما إن يقرأ المواطن هذه الجملة حتى يسيل لعابه فيسارع للحصول على قرض يحقق أحلامه في غمضة عين، بدون التعرف على العواقب الوخيمة التي قد تحل به مستقبلاً. وهنا قد تقع المسؤولية على الطرفين، سواء كانوا بنوكا أو أشخاصا انجرفوا وراء المغريات وانتهت بدوامة المحاكم. استبيان الشرق: أجرت "الشرق" استبياناً للمحامين وتم توزيعه على 100 محامٍ، وكانت النسب كالآتي: بالنسبة لعدد القضايا الخاصة بالقروض المتعثرة، والتي تصدرت المحاكم في الآونة الأخيرة، بلغت نسبتها من 20 قضية فما فوق لكل محامٍ، بينما كانت أكثر أنواع القروض تداولاً في المحاكم القروض الشخصية، ومن ثم قروض السيارات، بينما أجمع المحامون على أن أكثر القروض تعثراً، والتي مثلت نسبة كبيرة أمام ساحات القضاء، كانت عبارة عن قروض اقترضها العملاء لأسباب ترفيهية، ومن ثم عقارات وكانت النسبة الأقل خاصة بالزواج، بينما كانت النسبة الأعلى في الاستبيان هي أن مشكلة القروض المتعثرة خطأ مشترك من كل من البنك والعميل ويليها في النسبة الأقل، أن هناك إدارة غير جيدة في البنوك تستطيع دراسة حالات العملاء قبل إقراضهم الأموال، وأخيراً كانت النسبة الأعلى في أن القروض المشكوك في تحصيلها (وتضم القروض التي تأخر سدادها 180 يوما عن موعد الاستحقاق) هي من أكثر القروض التي تمثل إشكالية لدى البنوك. ولكن هذا يضع البنوك والمواطنين في دائرة التساؤل وطلب التفسير، فهل زيادة القروض تعود للتسهيلات التي قدمتها البنوك للأفراد أكثر ونتج عنها مديونية أكبر من كل عام؟، أم أن هناك سببا آخر؟ كلها تساؤلات وضعت الكل في دائرة الشك، وعند التحدث مع مسوؤلين فى البنوك ومقترضين، بدأ الأمر يتضح شيئاً فشيئاً. القروض في ساحات المحاكم: "نسبة الاقتراض تزداد بشكل مستمر نظراً لتنافس البنوك في الاستحواذ على أكبر قدر من المقترضين"، لم يكن يعرف المستشار القانوني السيد عفيفي أن هذا الكم الهائل من القضايا سوف يتوالى عليه يوماً تلو الآخر، وأن نسبة قضايا القروض المتعثرة بدأت تتصدر المحاكم في قطر، ففي هذا الموضوع يقول " سهولة حصول المقيمين على أكبر نسبة من القروض الممنوحة من البنوك من أكبر المشاكل التي باتت تواجه المحامين في الآونة الأخيرة بسبب هرب المقترضين إلى الخارج دون استكمال السداد"، ويكمل عفيفي : أن متوسط الدين القطري في حالة الاقتراض لبناء المنازل أصبحت ظاهرة منتشرة في المجتمع القطري. أما بالنسبة لنسبة الفائدة التي تحصل عليها البنوك فهي تصل أحياناً لـ ٤٪، وهذا من واقع القضايا التي قدمت للمحاكم. رأي المستثمرين: "على المسؤولين في البنوك أن يدرسوا القروض أكثر قبل أن يورطوا العملاء في القرض"، تلك الجملة التي بدأ بها عبدالعزيز العمادي حديثه مع "الشرق"، حيث يرى أن البنك يقوم بإغراءات لتوريط الناس في القروض، وتحصل على أعلى نسبة فائدة ممكنة، وهنا الخطأ مشترك بين البنك وبين العميل؛ لأن البنك استطاع أن يتلاعب بعواطف العميل بكل السبل الممكنة، والعميل صدق أن مشاكله يمكن أن تنتهي بمجرد نزول قيمة القرض فى حسابه. يكمل العمادي ويقول "كانت عندي موظفة راتبها 22 ألف ريال وأخذت قرضا من البنك بقيمة 400 ألف ريال، كان البنك يسحب من راتبها 7000 آلاف ريال كل شهر، وكانت تدفع 14 ألف ريال إيجار سكن، ويتبقى 1000 ريال تنفقها على احتياجاتها الشخصية هي وأسرتها، وبعد أن فصلت من عملها لم تعرف ماذا تفعل بشأن سداد القرض". يؤكد العمادي أن البنك لا يقوم بدراسة جيدة لأوضاع عملائه المالية، وأنه يقوم بتسهيلات كثيرة للمقترضين، دون النظر إلى الضمانات الكافية بعيداً عن الراتب لأنه مصدر غير موثوق فيه. "يا ليتني ما أخذت قرض وماعدت أكررها مجدداً"، جملة ترددت على مسامع محسن العتيبي لتوقظ الشباب من مشكلة القروض التي باتت وحش يسكن في أغلب البيوت القطرية. العتيبي واحد من آلاف القطريين الذين اقترضوا من البنوك مئات الآلاف، وحسب بعض الدراسات المحلية، ظهر أن أغلب الشباب يستخدمون القرض في الوجاهة الاجتماعية أكثر منها لحل الأزمات المالية الوقتية. لم يعبأ الآلاف من الناس بالمشاكل التي قد تحدث لهم مستقبلاً، وبما قد تجلبه لهم من مصائب تجعلهم يمتنعون عن سداد القرض، وما بدا واضحاً من خلال القضايا التي تم تقديمها في ساحات القضاء، والتي تكمن في ارتفاع المديونية والتعثر المالي. تجربة العتيبي: بدأت مشكلة العتيبي عندما قرر أن يكمل نصف دينه ويتزوج مثله مثل باقي الشباب، ولكن هذا القرار بحد ذاته لم يكن هينا على الإطلاق، حيث بدأت مشكلته مع الاقتراض من البنك ومن عمله ومن إدارة التموين، وكل هذا لكي يكمل بناء منزله على أكمل وجه، يقول العتيبي "بدأت قصتي مع أحد البنوك وقررت أن أقترض منه ٢٠٠ ألف ريال، ومن ثم أخذت ١٠٠ ألف ريال ويتم سدادهم على ست سنوات، ولكن المشكلة كانت في نسبة الفائدة، فأحياناً كانت تصل ٢.٦٪ وأحيانا ترتفع لـ ٣.٧٪، وهذا بالفعل ما يؤثر على نسبة المبلغ المدفوع للقرض مؤخراً". يكمل العتيبي حديثه ويقول "الغريب في الأمر أن هناك فئة من الشباب تتفق مع أحد بنك لكي يمول مشاريعهم، وذلك من أجل ارتفاع نسبة الفائدة في القرض المقدم، وبالتالي ففي النهاية البنك هو المستفيد الأول من خدمة القروض. وأكد العتيبي أنه منذ أن تم توزيع الأراضي الخلاء على المواطنين مقابل مبلغ معين، سارع الكثير من الشباب للحصول على القروض من البنوك لبناء سكن لهم يؤهلهم للزواج. تجربة ماجد: لم يكن يعرف ماجد موسى، والذي يعمل مدير حسابات أن قصة معاناته ستبدأ من البنوك، حيث يحكي قصته ويقول: منذ عامين أخذت قرضاً من أحد البنوك بقيمة 400 ألف بغرض شراء سيارة، ولكن بعد أن قمت بشراء السيارة شعرت بندم شديد ولن أفعلها مجددا، وهذا بسبب اقتراضي لهذا المبلغ، حيث إنه مر حتى الآن عامان وأنا أشعر أن المبلغ لا يقل نهائياً، رغم أن البنك يحصل على عشرة آلاف ريال كل شهر، ولكن بسبب الفوائد المتراكمة التي يفاجئني بها كل شهر لا أستطيع السداد في المواعيد المذكورة، والسبب الرئيسي لتعثري هو أن البنك يحصل على نصف الراتب تقريباً، وكل يوم تزيد احتياجاتي والبنك لا يتفاهم مع العملاء في هذا الموضوع. ويؤكد ماجد أن البنك لن يخسر شيئا إذا تعثر العميل عن دفع المبلغ المستحق في ميعاده، وهذا لأنه يقوم بالحصول على 500 إلى 1000 ريال في حال عدم السداد لكل مرة، وليس هذا فقط، بل إن نسبة القرض تزيد كلما تأخرت في السداد ونسبة الربح تتغير من وقت إلى آخر. ويردف ماجد أن البنك مخطأ في كل الأحوال؛ لأنه يقرض العملاء بدون أي دراسة عن حالتهم المادية ولا يعترف سوى بضمان شهادة الراتب، ويقول "هذا ما حدث معي عندما ذهبت إلى أحد البنوك وطلبت منه 400 ألف، فحاول إقناعي بأن أقترض مليون ريال إن أحببت". تجربة عائشة: تم تداول قصة غريبة في إحدى المحاكم عن مواطنة لجأت إلى صندوق الزكاة؛ لأن القرض لم يترك لها ريالاً واحداً تعيش عليه. عائشة واحدة من مئات العملاء الذين تعثروا في سداد القرض، ولكن حالة عائشة لم تكن كباقي المتعثرين، بدأت عائشة حياتها كمعلمة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وما إن وصلت إلى منصب مديرة مدرسة، حتى أخذت قرضاً من البنك بقيمة مليون ريال، حيث كانت تتقاضى راتباً شهرياً قدره 17.300 ريال، وبعد أن تم إحالتها إلى التقاعد انخفض راتبها لـ 12.500 ريال، وانتهت خدمة زوج عائشة. تقول عائشة "الآن أعيش على صندوق الزكاة، فراتبي الشهري يتم دفعه لإيجار البيت، بالإضافة إلى 13 ألف ريال يتم دفعهم للقسط الخاص بالقرض". تجربة محسن والعتيبي وماجد وعائشة أربعة نماذج لعدد غير محدد من المتضررين من قروض البنوك ، منهم من نجا من قفص الاتهام بالمحكمة، ومنهم من دخله رغماً عنه لعدم تمكنه من سداد المبالغ المستحقة نهائياً. بنك يتلاعب بالعملاء لإغراقهم في الديون: في الوقت الذي يمتنع فيه الكثيرون عن سداد القرض بسبب التعثر المالي، يعيش جاسم (اسم مستعار ورفض ذكر اسمه)، قصة مأساوية مع أول قرض يقدم عليه في حياته، بعد أن خسر ما يقارب من ٢٠٥ آلاف ريال بسبب تلاعب من أحد البنوك وتكسرت أحلامه على صخرة التزوير، يحكي جاسم قصته ويقول "بدأت قصتي بأنني قررت في يوم من الأيام أن أقترض من أحد البنوك مبلغاً وكانت جملته ٤٩٥ ألف بدون الفائدة، وبعد أن حصلت على هذا المبلغ مضى عدة شهور وقررت السفر من بعدها وأنا على علم كامل بالمبلغ الذي يجب سداده للبنك، قبل أن تنتهي مدة السداد، وبعد أن عدت من السفر بعد عام كامل فاجأني البنك بأنني يجب أن أسدد نسبة من القرض، والتي تبلغ نسبته ٧٠٠ ألف ريال"، يكمل جاسم ويقول "عندما واجهتهم بالأمر أكدوا لي أنني مخطئ، وأن الرقم الذي يجب سداده هو المكتوب، الأصول الموجودة حالياً في البنك، ولهذا لم أستطع تقديم شكوى بحقهم بسبب أنني لا أملك الأصول القديمة التي ضاعت مني، وأيضاً الإجراءات الروتينية جداً التي تقام في ساحات المحاكم، والتي تأخذ وقتا أطول من حدود الممكن، كانا من الأسباب التي دفعتني للرضوخ أمام الأمر الواقع، ولذلك قمت بدفع المبلغ كاملاً". البنك يهمه الربح: "أنا كبنك يهمني الربح ولكن في حدود القانون"، هكذا بدأ عثمان كلامه، والذي يعمل في أحد البنوك، حيث يقول "مشكلة تعثر العملاء في سداد القروض ليست مشكلة البنك إطلاقاً، بل هي عدم وعي من العملاء في كيفية إدارة أموالهم والبنك ليس مختصاً أبداً في القيام بدراسة جدوى للكشف عن الحالة المادية للعملاء، فكل ما يحتاجه البنك هو ضمان بشهادة الراتب". ولعل ما يقوله أبوعيسى يتناقض مع بعض الآراء الاقتصادية الخاصة بالضمانات المقدمة، والتي اقترحت بأن يكون هناك ورقة رابحة أخرى للبنك تمكنه من الحصول على الأموال المقترضة مثل الرهن العقاري أو خلافه. البنك شريك في المخاطر وشريك في الربح في هذا الموضوع يردف أحمد عبدالحكيم الرئيس التنفيذي لشركة أرباح للاستثمارات المالية، بأن أغلب المشاكل التي تقع بها البنوك هي أن القرض ليس له ضمانات كافية يغطي عنصر المخاطرة في وقت العجز، لكن الحقيقة أن البنوك تفرض ضمانات على عملائها لا تكون قوية، مثل الإقرار بضمان الراتب، ولكن يتناسى البنك مشكلة إنهاء خدمات العميل من عمله في أي لحظة، والتي ستؤدي به إلى تعثره عن السداد، وبهذا ستؤثر البنوك بشكل كبير جداً على الاقتصاد القومي، بما أنها العمود الفقري للاقتصاد. كيفية معالجة القروض المصرفية المتعثرة: إن مشكلة القروض المتعثرة هي قضية حرجة في بعض القطاعات المصرفية، ومن أجل مواجهة التعثر والحد من الخسائر الناتجة، ذكر الخبير الاقتصادي عبدالحكيم أن موضوع إعادة الجدولة من أحد الحلول التي من الممكن أن تقضي على مشاكل القروض المبعثرة هنا وهناك في المحاكم، فإذا ما ارتأى البنك أن المتعثر في سداد القرض قد يكون تعثره نتيجة زيادة القسط، أو أنه مبلغ كبير يفوق قدرة الشخص على الإيفاء به لإعادة الدين، أو أن البنك يلجأ لتقسيط نسبة الفائدة على القرض الممنوح، وبالتالي ينتقص من أرباحه كبنك ليتحصل على أمواله.

الاستهلاك المفرط أصبح سمة العصر، والكثيرون قد يضطرون إلى الاقتراض لمسايرة المجتمع ، وقتها يجد الشخص نفسه قد وقع فريسة، سهلة لمغريات الحياة بكمالياتها التى لاتنتهى عند حد، فيصبح كمن يضع رقبته طائعا مختارا فى مقصلة الديون ومطالبات أصحاب الدين فيما بعد ، ومن ثم الدخول في دائرة الغارمين، فهل تقود ثقافة الاستهلاك المفرط الى الوقوع فى شرك القروض ؟ سؤال طرحته تحقيقات الشرق على المختصين ، فى المجالات المالية والمجتمعية والشرعية حيث أكدوا جميعا أن قرار الاقتراض خطوة تتطلب دراسة دقيقة لمعرفة مدى الحاجة للاقتراض ، وآلية التعامل عند السداد، حيث إنها تستقطع مبلغا من دخل العائلة الشهري، وقد يتعثر رب الأسرة في السداد، مما يتسبب في تشتت الأسرة، واثارة المشاكل الزوجية، وقد حذر رجال الدين من خطورة الإسراف الذى يقود بدوره الى الاقتراض، وأشاروا إلى أن الإفراط في الاستهلاك من المحذورات الشرعية في حين أن التعامل مع البنوك الربوية معصية يؤثم عليها المسلم. وفي احصائية بنكية نجد ان قيمة القروض الإستهلاكية التي منحتها البنوك القطرية للمواطنين والمقيمين ارتفعت الى حوالي 105 مليارات ريال حتى مايو الماضي مقابل 90 مليارا حتى مايو 2014 بزيادة قدرها 15 مليار ريال خلال الفترة ما بين مايو 2014 ومايو 2015 وبنمو نسبته 16.6%. وقال تقرير لـQNB للخدمات المالية إن إجمالي الإقراض المصرفي سجل ارتفاعا في شهر أكتوبر 2015 بنسبة 1.9 % عن مستواه في الشهر السابق له، وهو ما يؤكد استمرار ارتفاع مستوى الاقتراض، الذي يتطلب عملية تقنين أو كبح جماح المقترضين للاستهلاك والاعلاء من ثقافة الادخار فى المقابل. الإدارة المالية في البداية يؤكد السيد عبد الله الخاطر، خبير مالي ومصرفي، أهمية إدراك آلية إدارة الأفراد لدخلهم الشهري، وموازنته مع احتياجاتهم الحقيقية، وإمكانياتهم، وهي مهارة يجب أن تتأصل في الشخصية منذ بدء تشكلها، حتى لا يقع في أعباء المشاكل المادية، حينما يكبر ومن ثم الاقتراض دون حاجة ملحة لذلك ، لافتا الى عدم جدوى تقنين المؤسسات لنظام الاقتراض ، للحد من قدرة الشخص على اللجوء الى القروض ، لأن الشخص هو الأقدر على تحديد حاجته للاقتراض من عدمه ، و يقول الخاطر: إن قروض الأفراد وسيلة لها بعدان أحدهما سلبي والآخر ايجابي لتحقيق أغراض محددة، بشرط عدم إساءة استخدام القرض نظرا للتداعيات الخطيرة المترتبة على الاقتراض دون تحديد مصادر السداد. وأوضح أن الأسلوب الأمثل في التعامل مع القرض يأتي من البداية، فيجب أن يعي الفرد حقيقة هدفه، وما سيتحمله من فوائد قد تتسبب له في أعباء اضافية ، مؤكدا ان الاقتراض قرار يحتاج إلى دراسة فاحصة، نظرا لأن تأثيره بعيد المدى، ولهذا فاتخاذ الخطوة يتطلب مشاركة الأسرة التي ستتأثر بالتداعيات ، وأولها حصاد جزء كبير من الدخل. وقال الخاطر ان جزءا كبيرا من القروض البنكية تكون بغرض الاستهلاك، والأفضلية للاقتراض من اجل الاستثمار، ولنجاح عملية الاقتراض لابد من ان تكون لدى الشخص المقترض قدرة على إدارة مبلغ القرض، والالتزام بمواعيد السداد المحددة، ولابد ان يتناسب حجم الاقتراض مع إمكانية الفرد على السداد ، في ظل مسؤولياته المتعددة. سبب للانهيار الأسري ويرى المواطن خالد العمري أن الاقتراض عبء يوقع الفرد فريسة للأعباء المالية ، فهو بداية لنهاية مأساوية تصل إلى تشتت الأسرة ، وقد يصل إلى الطلاق، لافتا الى أنه يجب أن يكون الاقتراض هو آخر البدائل المطروحة، لحل مشكلة أو الخروج من مأزق، ويجب تحاشى الاقتراض للوفاء بأشياء كمالية مثل السفر للخارج بغرض الترفيه حتى لا يكلف الفرد نفسه فوق طاقتها، ويشير العمري إلى من يقترضون للزواج ، قد يوقعون انفسهم فى ازمة كبيرة خصوصا اذا كانت تكاليف الزواج مبالغ فيها ، لذلك من الأهمية بمكان الاستشارة قبل اللجوء لهذا الطريق الملبد بالمشاكل، مشيرا الى تورط شباب في بداية حياتهم العملية في القروض ، حيث تستدرجهم البنوك بعروضها المغرية، مما يوقعهم في بحر الديون منذ بدء حياتهم، فيخدعون بالتسهيلات وبالعقود البسيطة التي قام بها محامون لصالح البنك، ليجد المقترض نفسه قد تورط في سلسلة من الهموم لا تنتهي، ومن ثم يقع في دائرة الغارمين، وهو ما يؤثر على حياته الأسرية التي تلتهمها المشاكل الناجمة عن الأزمة المالية، ومن ثم يجد الفرد نفسه غير قادر عن الوفاء بواجباته ومصاريفه تجاه أسرته. مأزق شرعي من جانبه يبدأ فضيلة الشيخ الدكتورأحمد الفرجابي، الداعية الإسلامي في وزارة الأوقاف حديثه للشرق بمقولة معاوية بن أبي سفيان "مارأيت سرفاً إلا إلى جواره حق مُضاع، موضحا أن إسراف الانسان يؤثر على حقوقه، وهو ما يوضحه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " كلوا واشربوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة"، ويستطرد فضيلته: الإسراف في الاستهلاك له عدة مساوئ منها ضياع الحق العام، كما يؤثر على الآخرين بسبب سوء استخدام الموارد، مؤكدا احتياج المسرف لما فرط فيه مستقبلا، ويمكننا القول ان الإسراف هو كل مال أوشيئ يوضع في غير مكانه، وبغير مقداره، لافتا إلى أن أمتنا أصبح أفرادها لا ينتجون، ويعتمدون على الاستهلاك فقط ، في حين تتطور الشعوب الأخرى، وفيما يتعلق بالاقتراض يرى فضيلته أن من الناس من يدخل نفسه، في دائرة القروض الاستهلاكية، من أجل مطالب رفاهية، مشيرا إلى أن الإسلام ينبذ الدَََين لأنه هَم لا حدود له، ويتابع الشيخ الفرجابي: الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على رجل لأن عليه دَين حتى يحذر الأمة من التوسع في هذا المسار، منوها الى الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الديون الاستهلاكية سواء على الفرد اوالمجتمع، ويسلط فضيلته الضوء على حرمة الاقتراض من البنوك الربوية، كذلك قد يلجأ بعض الناس للاستدانة لأسباب ترفيهية يقلد فيها الآخر، والدين لايبيح الدين إلا للضرورة، فالإسراف محظور شرعا، والاقتراض من المؤسسات الربوية معصية.

أكد رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، أنه لم يستبعد تخفيف قواعد الديون الأوروبية في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. وقال شولتس، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، "تحركات اللاجئين تعد بلا شك أعباء شديدة مثلما تم تسميتها في اتفاقية ماستريخت، ولابد من مراعاتها إذا لزم الأمر في معايير العجز". وتابع رئيس البرلمان الأوروبي قائلا، "في ظل الأعباء الكبيرة، التي تقع على عاتق فرادى الدول الأوروبية في أزمة اللجوء، لا يمكننا أن نعمل كما لو أننا في حالة طبيعية". ووفقا لاتفاقية ماستريخت "معاهدة الاتحاد الأوروبي"، لا يمكن أن يتجاوز العجز الحكومي العام لدولة 3% من إجمالي الناتج المحلي لها، ولابد أن يظل رصيد الدين العام أقل من 60% من إجمالي الناتج المحلي. يذكر أن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، بيير موسكوفيتشي، ناقش في وقت سابق تخفيف المواصفات اللازمة للاستدانة بسبب تكاليف استقبال اللاجئين. وسوف يناقش وزراء مالية منطقة اليورو الإشراف على الميزانية في منطقة العملة الموحدة خلال اجتماعهم لشهر أكتوبر الجاري، غدا الإثنين، في لوكسمبورج، ومن الممكن أن يتطرقوا خلال ذلك أيضا لمناقشة تكاليف استقبال اللاجئين.

أكد أحد أكبر الخبراء المتخصصين في الشئون الاقتصادية الآسيوية، مايكل بيتيس، أن الصين تواجه بالفعل تراكما في الديون بنسب غير مسبوقة والتي ربما تنتهي بأزمة شاملة أو حتى توقف النمو الاقتصادي لـ"عقد كامل". وقال أستاذ التمويل بجامعة بيكينج الصينية، إن كل "معجزة نمو" حدثت منذ الحرب العالمية الثانية قد انتهت إما بانهيار مالي أو ركود دون استثناء، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز" البريطانية. وتابع: "رأينا دولة وقد تحولت بالكلية في أقل من جيل، وبها أكثر من 200 مدينة يسكنها ما يزيد عن مليون شخصا- قياسا بـ 35 مدينة فقط في أوروبا." وكانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي قد حذرت في وقت سابق من الشهر الجاري الاقتصاديات الناشئة من آثار بطء النمو الاقتصادي في الصين والأوضاع المالية في العالم واحتمالات زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قائلة: "بصورة عامة نتوقع أن يبقى نمو الاقتصاد العالمي معتدلا، وربما أضعف من توقعاتنا في يوليو الماضي". ويقدر خبراء طاقة في لندن، أن يقود التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني الذي يأتي مصحوباً بتخمة نفطية تجعل المعروض يفوق الطلب العالمي بحوالي 3 ملايين برميل يومياً، إلى تدحرج أسعار النفط من نوعية خام برنت إلى مستويات أقل من 40 دولاراً خلال شهر سبتمبر الحالي.

اتهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، دائني بلاده بـ"الإرهاب". وتساءل فاروفاكيس، في حوار مع صحيفة "الموندو" الأسبانية، اليوم السبت "لماذا أجبرونا على إغلاق البنوك؟، وأجاب قائلاً: "لإفزاع الشعب، عندما يتعلق الأمر ببثّ الرعب، فإن ذلك يُدعى إرهاباً". وأضاف فاروفاكيس: "تريليون يورو ستضيع في حال نهيار اليونان، وهو مبلغ كبير، ولا أعتقد أن أوروبا ستسمح بذلك". وأعرب الوزير اليوناني عن ثقته، بتوصل بلاده إلى اتفاق جديد مع الدائنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه "أياً تكن نتيجة الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه غداً الأحد، فإن الطرفين بحاجة لبعضهما البعض". وتنظم الحكومة اليونانية، غداً، استفتاءً شعبياً عاماً، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون، مقابل توفير سيولة نقدية لأثينا، للتغلب على أزمتها المالية.

أعلن صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو، وهو أكبر دائن لليونان اليوم الجمعة، أن أثينا في حالة عجز عن سداد ديونها لمنطقة اليورو بعد أن تخلفت عن سداد دين لصندوق النقد الدولي، وقال إنه يحتفظ بالحق في المطالبة بسداد ديون قيمتها 130.9 مليار يورو قبل موعد استحقاقها. ويأتي هذا القرار قبل يومين من استفتاء في اليونان على شروط خطة للإنقاذ المالي رفضتها الحكومة اليسارية، وإذا رفض اليونانيون الخطة فمن المرجح أن يضعوا اليونان على مسار نحو مغادرة منطقة اليورو. وقال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في بيان، إن فشل اليونان يوم الثلاثاء في سداد دين لصندوق النقد الدولي "يترتب عليه حالة عجز عن السداد وفقا للاتفاقات المالية لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي مع اليونان". وقال البيان إن مجلس إدارة الصندوق الأوروبي قرر الاحتفاظ بحقه في اتخاذ إجراءات في مرحلة لاحقة بشان قروضه لليونان التي لم يحن موعد سدادها.

وافق رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، اليوم الثلاثاء، على مقترح حلول اللحظة الأخيرة الذي تقدم به رئيس المفوضية الأوروبية، "جان كلود يونكر"، شريطة إجراء بعض التغييرات عليه. وقدم "تسيبراس" مقترحاً يضم حلاً دائماً للمشكلة المالية في اليونان، ذلك من أجل التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات الأوروبية، بناءً على مقترح اللحظة الأخيرة للدائنين الذي قدمه "يونكر". وأشارت المعلومات إلى أن "تسيبراس" اضطر للموافقة على المقترح ، بسبب الضغوط التي جاءت من داخل ائتلاف "سيريزا" الحاكم للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، والوضع الاقتصادي الدراماتيكي الذي حل بالبلاد، عقب إعلانه عن إجراء استفتاء شعبي حول شروط الدائنين. كما أضافت المعلومات أن رئيس الوزراء اليوناني سيتوجه إلى برلين أولاً، ومن ثم إلى بروكسل الليلة من أجل التوصل إلى اتفاق، وذلك في حال موافقة المؤسسات الأوروبية على مقترح اللحظة الأخيرة لأثينا، دون الكشف عنها.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء اجتماع مع نواب حزبها المحافظ أن ألمانيا غير مستعدة لبحث أي طلب من أثينا لمساعدة جديدة قبل إجراء استفتاء اليونان الأحد، كما صرح احد المشاركين. وقالت المستشارة أمام الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي في البوندستاج، "قبل الاستفتاء لا يمكننا في الجانب الألماني بحث أي طلب مساعدة جديدة". وقد اقترحت أثينا على شركائها الأوروبيين الثلاثاء عرض اتفاق جديد على سنتين يسمح بتلبية احتياجاتها المالية مع إعادة هيكلة ديونها، في وقت يبدو فيه تخلفها عن السداد أمراً محتوماً.

صادق البرلمان اليوناني على مقترح الحكومة، إجراء استفتاء شعبي في الخامس من يوليو المقبل، بشأن "الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية"، بموافقة 178 نائبًا ورفض 120 آخرين. وأوضح رئيس الوزراء "أليكسيس تشيبراس"، في كلمة قبيل التصويت، "أن البلد أمام مستجدات تاريخية"، معتبرًا أن قرار إجراء الاستفتاء خطوة صحيحة تجاه إيجاد حل للمفاوضات العالقة، لافتًا إلى أن "قرار الحكومة بهذا الخصوص لاقى معارضة من بعض الأطراف الأوروبية". وقال تشيبراس، "من أجل الدفاع عن الديمقراطية في الأرض التي ولدت فيها، لن نأخذ أذنًا من "فولفجانج شويبله" وزير المالية الألماني، و"ورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، وبرغبتهم أو من دونها سيُجرى الاستفتاء، ويجب على الجميع احترام النتائج التي ستصدر عنه". بدوره، اتهم زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض "أنطونيس ساماراس"، الحكومة بأنها "تحاول دفع اليونان إلى خارج الاتحاد الأوروبي من خلال استفتاء ساخر"، مؤكدًا "أنهم لن يسمحوا للحكومة أن تجر البلاد إلى كارثة"، على حد تعبيره.

أكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده تعتقد في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع دائنيها، وذلك بعد اجتماعات على مدى نحو 8 ساعات للإعداد لمقترحات قبيل قمة للزعماء الأوروبيين غدا الاثنين. وقال فاروفاكيس عندما سأله الصحفيين، إن كان واثقا من إمكان التوصل إلى اتفاق "دائما.. نحن نتجه صوب اتفاق". وتحتاج اليونان إلى اتفاق مع دائنيها للإفراج عن المساعدات وتفادي خطر التخلف عن سداد الديون في نهاية الشهر.

أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء، على أن اليونان وشركاءها الدوليين يتحملون في نهاية المطاف المسؤولية عن حل مشاكل اليونان المالية. وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستواصل تسهيل المشاورات ولديها آمال بالتوصل إلى حل لأزمة ديون اليونان.

أطلق طلاب قسم الشؤون الدولية وسياسات التخطيط والتنمية، بجامعة قطر مشروع "جود" لتفريج كربة المحبوسين على ذمة ديون متعثرة ، فى اطار مشروعات مساعدة المجتمع المدني، ومد يد العون لمن كبلتهم الديون وحرمتهم من الحرية وحالت بينهم وبين اسرهم ، وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي يجب تنميتها في نفوس الشباب لتعزيز شعورهم بالآخر، وتفعيل دورهم الايجابي لدعم جميع الفئات المجتمعية التي تحتاج للمساعدة، وقد اختار فريق مشروع "جود" فئة المسجونين لتعثرهم فى سداد ديون ولم يدانوا بارتكاب جرائم جنائية ,ومحاولة اعادتهم الى دفء العائلة , وبداية حياة جديدة . وأوضح اعضاء الفريق بأنهن اخترن هذه الفئة حتى يساعدن المديونين بمبالغ مالية بسيطة على قضاء الشهر الفضيل مع اسرهم ، مشيدات بدور وزارة الداخلية في تذليل كافة الصعوبات لتحويل فكرتهم إلى واقع يعيشه المحبوسين الذين سيكونون طلقاء فور انتهاء الإجراءات الرسمية، ودفع المبالغ المالية التي تم حبسهم بسببها، وذلك من خلال إمدادهم بالمعلومات اللازمة لتسهيل معرفة الحالات التي يمكن مساعدتها، واكدن أنهن قررن البدء بأنفسهن لجمع التبرعات التي يتطلبها المشروع، وذلك من خلال إطلاق فعاليات لدعم مشروعهن. وفي هذا الصدد تقول سارة المري، طالبة جامعية، ومشاركة في مشروع "جود": فكرة المشرع نبعت من إيماننا بأن الحرية أسمى ما يملكه الانسان، ومادام ان سبب الحرمان من الحرية دين بسيط، ولاسوابق جنائية للمحبوس فمن حقنا ان نقف الى جانبه ونساعده فى الوفاء بديونه ، مشيرة الى ان هدفهن أن يتم الإفراج عن المحبوسين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط قبل بدء شهر رمضان، حتى لا تأتي هذه الأيام الكريمة إلا وهؤلاء المديونين في بيوتهم وبين أسرهم، مشيدة بدور وزارة الداخلية في تذليل كافة التحديات أمامهم، ودعم مشروعهم، وذلك عن طريق إمدادهم بالمعلومات اللازمة، وتحقيق هدفهم في الوصول إلى الحالات التي تحتاج للعون والمساعدةا ، وتشير المري إلى أنهم قاموا بحملة تسويقية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، وبالرغم من أنها لم تحقق هدفها، إلا أنهم قرروا البدء بأنفسهن فى جمع التبرعات اللازمة من مجتمعهم المحيط، لافتة إلى قيامهن بإعداد أطباق خيرية بالجامعة، كوسيلة لجمع المبالغ المالية التي تكفى للفئة المختارة من المسجونين ، بالإضافة إلى عروض للأفلام داخل الجامعة، بأسعار رمزية، مؤكدة أنهم ابتكروا تلك الأفكار لمشاركة زملائهم الطلاب والطالبات في التفريج عن هموم إخوانهم . الديون الصغيرة وفيما يتعلق بتحقيق غاية الفريق من هذا المشروع تقول الطالبة فاطمة النعمة أنهم اختاروا من هذا المشروع المديونين الذين لم يرتكبوا الجرائم، والذين منعتهم مبالغ مالية بسيطة، من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، لافتة الى أنهم استهدفوا الفئات التي سجنت بسبب الديون الصغيرة، وبذلوا جهودهم لينالوا حريتهم قبل دخول شهر رمضان، لينعموا بالأجواء الإيمانية في محيط عائلتهم ومع أبنائهم . وتقول الطالبة الجامعية عهود الكعبي عن فكرة المشروع : لقد اخترنا فكرة إنقاذ عائلة محرومة من أحد أفرادها في رمضان، لإدخال السرور عليهم ولم شملهم، خصوصا اذا كان الشخص المعنى هو رب الأسرة ، وفقدانه للحرية بسبب دينه الذي تعثر في سداده، لافتة الى أن المشروع هو الأول من نوعه في جامعة قطر، وذلك لمساعدة المجتمع المدني، وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهت فريق العمل ، تقول عهود أنهن لم يواجهن صعوبات سوى بعض الإجراءات الروتينية للتواصل مع الجهات المختصة ، مؤكدة أنها استفادت من هذه التجربة، التي أثرت شخصيتها بصفات حميدة مثل التواضع الذي تعلمته خلال القيام بفعاليات جمع المبالغ المالية التي يتطلبها المشروع، مثل الطبق الخيري الذي أقامه الفريق، مضيفة الى أنها كونت خبرة معقولة عن آلية الحصول على الموافقات الرسمية، وكيفية الترويج للأفكار من اجل مساعدة الآخرين.

أعلن فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الثلاثاء انه من المحتمل أن تتوصل أثينا إلى اتفاق مع الجهات الدائنة "خلال الأيام القليلة المقبلة"، حول الإصلاحات الكفيلة بتقديم المساعدة المادية إليها، والتي هي بأمس الحاجة إليه. وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج "من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنه لا بد قبل كل شيء من وجود إرادة سياسية لدى السلطات اليونانية، أي تكتيكات ومناورات أقل، والمزيد من العمل حول أساس المشكلة".

إرتفعت إحتياطيات البنوك الإلزامية لدى مصرف قطر المركزي إلى 29.1 مليار ريال خلال شهر ابريل الماضي، مقابل 27.6 مليار ريال في ابريل 2014 بزيادة قيمتها 1.5 مليار ريال. وتضع البنوك هذا الاحتياطي الإلزامي بما يمثل 4.75 % من إجمالي الودائع لديها بدون أي فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة.ويوضح الخبير المصرفي عبد الله الخاطر ان الديون المتعثرة والمعدومة في ادنى معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى مصرف قطر المركزي بصورة دائمة، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة.استبعاد الديون الرديئةويضيف ان قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توافر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.اضافة الى وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.ويضيف ان البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.- وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.ضمانات نقديةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).إستراتيجية التنمية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية احدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، ان التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين.

اتفقت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، على شروط اتفاق لتقديم أموال مقابل الإصلاح سيعرض على اليونان في محاولة لإكمال 4 أشهر من المفاوضات بشأن الديون. وصيغ الاقتراح بعد أن التقى زعيما ألمانيا وفرنسا برؤساء المؤسسات الثلاث لعقد مباحثات طارئة يوم الاثنين وألحا في طلب تسوية خلافاتهم والتوصل إلى حل مع اليونان. ولم يتضح بعد، هل ستقبل الحكومة اليسارية لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، خطة الدائنين، وكانت الحكومة عرضت خطة منافسة وتعهدت ألا تقبل مزيدا من إجراءات التقشف. ويجب على اليونان سداد 4 قروض، قيمتها الإجمالية 1.6 مليار يورو "1.8 مليار دولار" إلى صندوق النقد الدولي هذا الشهر، تبدأ بدفعة قيمتها 300 مليون يورو في الخامس من يونيو. ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق هذا الشهر، أن يؤدي إلى تخلف اليونان عن سداد الديون، وإلى فرض قيود رأسمالية وربما خروجها من منطقة اليورو.

تراجعت ديون البنوك المحلية للبنوك الخارجية 5.5 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2014 إلى مارس الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى 168.2 مليار ريال حتى مارس 2015، مقابل 173.7 مليار ريال حتى مارس 2014. تضمنت هذه الديون 129 مليار ريال مطلوبات للبنوك الخارجية و39.2 مليار ريال مديونية في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها من الأوراق المالية مقابل 48.1 مليار في مارس 2014. وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن ديون البنوك المحلية للخارج تمثل أموالا حصلت عليها هذه البنوك بأسعار فائدة منخفضة لاستخدامها في السوق المحلي من خلال القروض والتمويلات التي توفرها للعملاء من الشركات والأفراد.وأضافت المصادر أن البنوك تلجأ إلى بنوك الخارج في حالة احتياجها إلى موارد مالية قد لا تكون متوافرة في البنوك المحلية ولا تستطيع الوفاء بها، وبالتالي تكون البنوك والمؤسسات بالخارج هي البديل المناسب، في ظل تراجع أسعار الفائدة على هذه الأموال مقارنة بالسوق المحلي.وأكدت المصادر أن جزءا من هذه الأموال – 39.2 مليار ريال – سندات وشهادات إيداع قامت بشرائها البنوك المحلية من الأسواق العالمية ولم يحن بعد موعد السداد، مشيرة إلى أن التراجع في هذه المطالبات بمقدار 5.5 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2014 إلى مارس الماضي يؤكد أن توجه البنوك إلى الاستثمار في السوق المحلي بعيدا عن المخاطر التي قد يحملها الاستثمار في الأوراق الأجنبية بالأسواق العالمية، إضافة إلى قيام البنوك بسداد نسبة من الأموال التي حصلت عليها من البنوك الخارجية، مما قلص هذه المبالغ بقيمة 5.5 مليار ريال خلال تلك الفترة.وأكدت المصادر أن هذه المطالبات لا تمثل أي مشكلة للقطاع المصرفي الذي يتمتع بوضع مالي جيد ومراكز مالية قادرة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 تشير إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية.ويضيف: يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه تستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.ومن ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، اليوم السبت، أن موسكو ستتبنى "موقفا حازما" للدفاع عن مصالحها إذا ما تخلفت أوكرانيا عن سداد ديونها، وستعارض قروضا جديدة من صندوق النقد الدولي للبلد الذي مزقته الحرب. وفي مقابلة بثتها القناة التلفزيونية الروسية الرسمية، قال مدفيديف إن المبادرات الأخيرة التي اتخذتها كييف، وفتحت الطريق لتجميد دفع الديون الخارجية، "تشبه رفض البلاشفة دفع الديون للحكومة القيصرية". وصرح أنه إذا جمدت كييف تسديد ديونها الخارجية "سيكون هذا بلا شك تخلفا عن الدفع من جانب أوكرانيا، وهذا سيؤثر على سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفي هذه الحالة سنكون بحاجة إلى تبني الموقف الأكثر حزما، والدفاع عن مصالحنا الوطنية". وأقر البرلمان الأوكراني الثلاثاء قانونا يسمح للحكومة "عند الحاجة" بوقف سداد الديون الخارجية للبلادن وردت موسكو متهمة كييف بالتخلف عن الدفع. وكانت روسيا أقرضت أوكرانيا 3 مليارات دولار في أواخر ديسمبر 2013، بينما كان الرئيس الأوكراني حينها فيكتور يانوكوفيتش، يواجه احتجاجا شعبيا قويا أدى إلى سقوطه في فبراير 2014.

نظم عدد من المتظاهرين اليونانيين احتجاجات ضد الاتحاد الأوروبي في العاصمة أثينا مساء اليوم الإثنين. وتجمع نحو 500 شخص معظمهم من منسوبي حركة أطلقت على نفسها "حركة مسح الديون"، ومنسوبي اتحاد العاملين في القطاع العام وأعضاء في اتحاد موظفي الشرطة اليونانية، في شارع "ستاديو" بمركز العاصمة، وساروا تجاه المكاتب المركزية للاتحاد الأوروبي الواقعة في شارع "فاسيليس سوفياس". وحاول المتظاهرون مهاجمة مكاتب الاتحاد الأوروبي في أثينا، مطالبينه بشطب الديون المستحقة على اليونان، ورددوا هتافات معادية للاتحاد وقذفوا المكاتب بالدهان الأحمر. ولم تتدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين الذين توزعوا عقب انتهاء احتجاجاتهم.

"ارتفاع الديون والدولار يثير المخاوف من اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة،" هكذا عنونت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا أعده الكاتب هيثر ستيورات، والذي راح يسلط فيه الضوء على القلق الذي يساور الخبراء الاقتصاديين من الأجواء العالمية المهيأة لنشوب أزمة مالية على غرار تلك التي هزت العالم عام 2008. وإلى نص التقرير: يعكف الوزراء اليونانيون حاليا على مناقشة التفاصيل المتعلقة بخفض الإنفاق، والإصلاحات الاقتصادية التي كشفوا النقاب عنها بغية استرضاء المانحين الأوروبيين. ويحذر نشطاء من أن المجتمع الدولي أخفق في تعلم الدروس المستفادة من أزمة الديون اليونانية، أو حتى الإفلاس الذي واجهته الحكومة الأرجنتينية عام 2001، والتي لا يزال يُرى أثرها في الدول الواقعة على جانبي الأطلسي. وفي الوقت الذي يستعد فيه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، ما يسهم في تعزيز قيمة الدولار في نفس الوقت الذي تضع فيه أسعار النفط المنخفضة ضغوطا إضافية على الأوضاع المالية في الدول المصدرة للخام، ثمة مخاوف متنامية من أزمة ديون جديدة تلوح في الأفق. وتقول أن بيتيفور مديرة الأبحاث في منظمة "برايم إيكونوميكس"، والتي توقعت وقوع أزمة ائتمانية في كتابها الصادر في 2003، بعنوان " أزمة الديون العالمية المقبلة": " سوف نشهد أزمة مالية أخرى ، فالبرازيل تواجه مشكلات بالفعل مع قوة الدولار، ويتملكني شعور بالخوف عندما أفكر فيما يحدث في جنوب أفريقيا وماليزيا، إننا نعود إلى نقطة البداية، وهذا ما يجعلني أشعر الخوف". ومنذ تلاشي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي وقعت في العام 2008، قضى صانعو السياسة في العالم ساعات لا يمكن إحصاؤها في إعادة صياغة القواعد المصرفية، وإعادة النظر في السياسة النقدية، لكن لم يتم فعل شيء فيما يتعلق بالدول التي تعجز عن سداد ديونها، أو حتى كيفية الحيلولة دون وقوع تلك الدول في مشكلات في المقام الأول.

أعلنت شركة كهرباء إسرائيل رسمياً، مساء اليوم الاثنين، عن قطع التيار الكهربائي عن مدينتين فلسطينيتين في الضفة الغربية، يومياً، ولمدة 45 دقيقة، بسبب تراكم الديون المستحقة لصالح الشركة على شركات الكهرباء الفلسطينية المزودة لمدن الضفة الغربية. وأضافت الشركة أن القرار بدأ فعليا اليوم الإثنين، عندما تم فصل التيار الكهربائي عن مدينتي نابلس وجنين (شمال الضفة الغربية)، وغداً الثلاثاء سيتم فصل التيار عن مدينتين أخريين (لم يتم تحديدهما)، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية في بيانها: "إن القرار لن يعلق، إلا عندما يتم سداد الجزء الأكبر من الديون المستحقة على الفلسطينيين، التي تجاوزت حاجز 1.8 مليار شيكل (470 مليون دولار)"، وذلك وفق الصحيفة الإسرائيلية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال "شركة خاصة تزود الكهرباء لمدن في شمال الضفة الغربية"، غسان الشكعة، خلال وقت سابق اليوم الإثنين: إن إسرائيل قطعت الكهرباء عن الفلسطينيين في مدينتي نابلس وجنين، بسبب تراكم الديون المستحقة لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان شركة كهرباء إسرائيل، نيتها تقليص كمية الكهرباء الواصلة إلى المدن الفلسطينية. وهددت الشركة في وقت سابق من العام الماضي، والعام الجاري بتقليص كمية الكهرباء التي تزودها للفلسطينيين، لكن لم يتم ذلك، كما هددت بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن المقدسيين.