استضافت غرفة قطر أمس الاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وبمشاركة أصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية. وضم وفد غرفة قطر المشارك في الاجتماع سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، السيدة ابتهاج محمد الاحمداني، المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، والسيد محمد بن احمد العبيدلي، والسيد علي بوشرباك المنصوري نائب المدير العام. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية ورفعها الى مستويات اعلى. من جانبه رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بأصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، معربا عن امله في أن يسهم الاجتماع في تحقيق اهداف اتحاد الغرف الخليجية واهمها تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق الرفاهية والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقال سعادته إن التغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة التي تضرب الاقتصاد العالمي، بجانب التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على دول مجلس التعاون، قد فرضت علينا جميعا تكثيف جهودنا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولنا، لا سيما وأننا نمتلك إمكانات هائلة وقدرات كبيرة، بالإضافة إلى الإرادة والرغبة القوية في تحقيق الوحدة الاقتصادية، سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب. وأشار سعادة رئيس غرفة قطر الى أن مجلس التعاون الخليجي يملك كافة المقومات التي تجعل منه تحالفا إقليميا اقتصاديا قادرا على أن يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل ما حباه الله من موارد طبيعية وموقع جغرافي متميز وعلاقات متينة مع أغلب الكيانات والتحالفات الاقتصادية العالمية، لافتا الى ان التحديات التي تواجهنا وتلك المقومات التي نمتلكها، تدعونا إلى تسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بالتزامن مع التسريع من جهود تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، والتي تعتبر رؤية ثابتة في كافة الاقتصادات الخليجية. وتابع يقول: «انطلاقا من الرؤية المشتركة بين دولنا، فإن القطاع الخاص الخليجي يمكنه أن يلعب دورا حيويا في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا الخليجية، وذلك من خلال تكاتف الجهود بين الغرف الاعضاء لدعم القطاع الخاص الخليجي، تعزيز الشراكات والتحالفات بين الشركات الخليجية، تفعيل التعاون بين أصحاب الاعمال في دول مجلس التعاون، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، بحيث يسهم كل ذلك في زيادة حجم التجارة البينية الخليجية والتي تبلغ حوالي 100 مليار دولار امريكي، مثمنا الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وثمّن سعادته الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، معربا عن امله في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول الخليجية، للعمل معا على إزالة كافة التحديات التي قد تعوق هذا التكامل، وان يتم تكثيف المحفزات الاستثمارية، حتى يتمكن القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره المأمول في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، دعم دولة قطر لكافة الجهود الخليجية المبذولة في اطار تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وحرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في جميع دول مجلس التعاون، معربا عن أمله في رؤية مشاريع التكامل الاقتصادي ماثلة أمامنا على أرض الواقع. وقال سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد الغرف السعودية في كلمته الافتتاحية، اننا نشهد تطورات عديدة في الشأن الاقتصادي الخليجي، حيث حققت دولنا نمواً إيجابياً، كان للقطاع الخاص الخليجي دوراً مهماً في ذلك، كما حصلت دولنا على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية كالتنافسية وغيرها، واليوم تعتبر دول المجلس من بين أهم الاقتصادات العالمية، ولهذا نجد نمواً في الاستثمارات المحلية والدولية، ونمواً في القطاعات الواعدة كالتقنية والسياحة. وشدد سعادته على ان اتحاد الغرف الخليجية عليه الاستفادة من الفرص التي توجدها رؤى دول المجلس، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بدول المجلس على أعلى المستويات، ورفع مستوى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، بهدف التعاون في تمكين القطاع الخاص الخليجي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس. وأضاف ان اتحاد الغرف الخليجية عمل خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية الخليجية وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية من خلال تقديم الدراسات والتقارير التي تعكس رأي القطاع الخاص الخليجي في القضايا ذات الشأن الاقتصادي، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل المتخصصة في تمكين القطاع الخاص والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الدول الأعضاء، قد انعكس ذلك في تحقيق العديد من المنجزات أهمها إنهاء 25 موضوعا من أصل 58 موضوعا تم مناقشتها في اللقاءات التشاورية مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والمشاركة الدائمة مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وغيرها من المنجزات. وأوضح ان هذه الإنجازات تدعونا لبذل المزيد من الجهود للنهوض بمسئولياتنا في هذه المرحلة، التي تسعى فيها دول المجلس لتعزيز التكامل في القطاعات الاقتصادية .

افتتحت، في الدوحة اليوم، سفارة جمهورية أوزبكستان لدى الدولة. حضر حفل الافتتاح، سعادة السيد بختيار سعيدوف وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.

سلط مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات، عقد بالشراكة بين مركز قطر للمال، ومجلس الأعمال القطري - الباكستاني، الضوء على الفرص الوفيرة التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات بدولة قطر والمتاحة للشركات الباكستانية، بالإضافة إلى الخبرات والتجارب الباكستانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية الرائدة. وجمع المؤتمر نخبة من المتخصصين وصناع القرار في هذه الصناعة من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيا المعلومات وعرض أحدث المنتجات والخدمات في السوق التكنولوجي. كما شهد عروضا تقديمية لشركات رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقال سعادة الدكتور عمر سيف وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستاني، في كلمة بالمناسبة، إن بلاده تتمتع ببنية تحتية قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى جانب مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتطورة وعدد كبير من ذوي المهارات الذين يمكنهم تلبية احتياجات قطر المتزايدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، معتبرا أن إنشاء منصة مشتركة وآمنة تسمح للمختصين والخبراء من كلا البلدين بتبادل الخبرة والمعرفة في مجال التقدم التكنولوجي، يمكن أن يدفع المنظومة التكنولوجية في كلا البلدين إلى آفاق جديدة. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن مركز قطر للمال ملتزم بتهيئة بيئة ملائمة ومرحبة تشجع على تبادل المعارف، وتدفع بعجلة التطور التكنولوجي قدما وتحتضن الابتكارات الرقمية وتدمجها بسلاسة. من جهته، قال السيد فاواد رنا رئيس مجلس الأعمال القطري الباكستاني، إن التزام دولة قطر ببناء اقتصاد قائم على المعرفة يتماشى مع الأهداف الأساسية لمجلس الأعمال الباكستاني في قطر. وباعتبارنا حلقة وصل رئيسية بين جمهورية باكستان ودولة قطر، ينصب تركيزنا على توجيه الخبرات التكنولوجية والمواهب المتميزة من باكستان للعب دور جوهري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمثل المؤتمر القطري الباكستاني لتكنولوجيا المعلومات خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين مجتمعي تكنولوجيا المعلومات في قطر وباكستان وأساسا تستند إليه الشركات في سعيها لتعزيز التعاون وتطوير المشهد التكنولوجي باستمرار، وقد تجسدت روح التعاون بين الشركات خلال اجتماعات المؤتمر التي عززت التفاعل الهادف فيما بينها ومهدت الطريق لشراكات متعددة محتملة بين الشركات في البلدين. يشار إلى أن مجلس الأعمال القطري - الباكستاني، هو مؤسسة غير ربحية تعنى بشكل رئيسي بتعزيز المصالح والعلاقات الاقتصادية الثنائية بين قطر وباكستان .

أوضح عمر اليافعي، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية الأسباب التي عززت فوز بلدية الدوحة بجائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة 14 لجائزة منظمة المدن العربية. وقال خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إن الجائزة تأتي بغرض تسليط الضوء على المجهود الذي تقوم به الجهات الحكومية ضمن مختلف العواصم العربية في أتمتة خدماتها وجعلها سهلة للمواطنين والمقيمين، معتبراً أن المعايير التي ساعدت في الفوز بالجائزة هي وجود خطة استراتيجية واضحة لإدارة التحول الرقمي متابعة من قبل وزير البلدية، بالإضافة إلى وجود منهجية علمية لإدارة هذا التحول إضافة إلى وجود عنصر مهم وهو القياس لتحديد الفائدة المرجوة من هذا التحول الرقمي. وأضاف أن بلدية الدوحة رائدة في السعي إلى تطوير خدماتها ومواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في تسهيل هذه الخدمات وهذا ساعد في أن تكون مستوفية لكل الشروط والمعايير للفوز بهذه الجائزة التي تعتبر تكليل لجهود الوزارة خلال السنوات الماضية في سعيها لتحقيق الخدمات الإلكترونية المتطورة السهلة لتوفير وقت المواطن والمقيم وتساعد في قطاع الأعمال. وأمس تم الإعلان عن فوز مدينة الدوحة بالمركز الأول لجائزة التميز في التحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة منظمة المدن العربية، التي تم إعلان نتائجها بمقر مؤسسة الجائزة في مدينة الدوحة. وأعلنت لجنة تحكيم جوائز الدورة الرابعة عشرة، أسماء المدن العربية الفائزة بجوائز هذه الدورة، ففي جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي التي تقدم لها 6 مشاركات من مدن عربية مختلفة، فاز بالمركز الأول: بلدية الدوحة - مدينة الدوحة في دولة قطر، والمركز الثاني: أمانة عمان الكبرى - مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، والمركز الثالث: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مدينة عمان- المملكة الأردنية الهاشمية. وسبق أن فازت مدينة الدوحة بـ 11 جائزة خلال الدورات السابقة لجائزة منظمة المدن العربية، في الفترة من 1986 وحتى عام 2017، فيما فازت 7 مدن قطرية أخرى بجوائز سابقة خلال الفترة من 2008 إلى 2017، وهي: مسيعيد الصناعية، ودخان، والظعاين، والريان، ورأس لفان، والوكرة، والشمال.

اختتمت بالدوحة مساء اليوم، أعمال مؤتمر المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ /انسراج/ التابعة للأمم المتحدة والذي عقد على مدى ثلاثة أيام لعرض ملخص ما بعد الحدث /كارثة زلزال تركيا وسوريا/، وكذلك الاجتماع الإقليمي ومجموعات العمل لفرق البحث والإنقاذ، وذلك بمشاركة كبيرة من الدول الأعضاء. وناقش المؤتمر الذي نظم تحت إشراف قوة الأمن الداخلي /لخويا/ العديد من التوصيات والخطط المستقبلية لتطوير آلية الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الصلة بتقديم الإغاثات الإنسانية ودرء الكوارث وتخفيف آثارها والنتائج المترتبة عليها وسبل التغلب على التحديات التي تؤدي إلى تأخير عمليات البحث والإنقاذ. وقد توصل قادة الفرق ومجموعات العمل إلى العديد من المخرجات والقرارات العملية والتي من شأنها تعزيز عمل فرق البحث والإنقاذ لحماية الأرواح خلال الكوارث وتخفيف آثارها على المتضررين. كما تم أيضا وضع منهجية للتنسيق الدولي في آلية الاستجابة للزلازل بناء على إرشادات المجموعة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش الاجتماع الإقليمي، قدم العقيد ركن مبارك شريدة الكعبي الرئيس الإقليمي لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط لعام 2023 مبادرة إنشاء المجموعة الناطقة باللغة العربية والتي وافقت عليها المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ /انسراج/، وعقدت المجموعة أول اجتماعاتها بالدوحة. وتهدف المجموعة الناطقة بالعربية إلى تعزيز التواصل والتعاون وتوحيد الجهود بين الدول لإحداث تغيير بناء يؤثر على كيفية استجابتها لحالات الطوارئ ومتطلبات المساعدات الإنسانية من خلال التراث المشترك واللغة كعوامل موحدة من شأنها تحقيق الريادة والتميز في مجموعة من التخصصات والتحديات، لما توفره هذه المبادرة من فرص لتبادل الأفكار والخبرات لتحقيق أهداف مشتركة. وفي تصريح له، أكد السيد وينسون تشانغ، من مكتب التنسيق والقضايا الإنسانية على أهمية المخرجات والأهداف التي حققها هذا المؤتمر، معربا عن خالص شكره لدولة قطر على التنظيم الاستثنائي الذي ساهم بشكل كبير في إنجاح المؤتمر. وعلى صعيد متصل، تحدث السيد بيليت تاصدمير عضو في نقطة الاتصال المحورية للمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ في تركيا حول ضرورة التنسيق والاتصال بين الفرق في حالات الطوارئ كما حدث في زلزال تركيا.. لافتا إلى تلقيهم العديد من الاتصالات والمشاركات من مختلف فرق البحث والإنقاذ حول العالم، مما سهل عملية السيطرة على الوضع من خلال الاستجابة السريعة والتي هي أحد محاور هذا المؤتمر. كما لفت إلى أهمية التنسيق مع المواطنين كمستجيبين أوائل لأي كارثة لرفع الوعي والإدراك والتصرف السليم في مثل هذه المواقف. ووجه عضو نقطة الاتصال المحورية للمجموعة الشكر إلى دولة قطر عامة ومجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية خاصة على استجابتهم السريعة لنداء الإغاثة. وكان المؤتمر قد استعرض الدروس المستفادة من عمليات البحث والإنقاذ في كارثة الزلزال التي ضربت تركيا وسوريا في فبراير الماضي بتسليط الضوء على التحليلات الأساسية لاستجابة البحث والإنقاذ العمراني مع ضمان المعايير وجودة الأداء. كما ناقش المؤتمرون الدروس المستفادة والمستخلصة من آلية الاستجابة السريعة والعاجلة من دولة قطر للعديد من الزلازل التي حدثت في المنطقة مؤخرا (مثل زلزال تركيا) والتي أكدت على ضرورة تكثيف التعاون بين الشركاء الدوليين والاستراتيجيين ومؤسسات الأمم المتحدة مع تطوير إجراءات التمويل الاستباقي. وتطرقوا إلى توصيات اللجان المساعدة والخطط المستقبلية مع عرض لملخص النقاط العملية وتسليط الضوء على دور /انسراج/ في حالات الطوارئ المعقدة والتي عكست عمق التجارب بين الفرق في آلية التنسيق والاتصال. وسعى المؤتمر إلى الوصول إلى اتفاق بشأن المقترحات والدروس المستفادة التي تم الوقوف عليها، بهدف إعداد خطط عمل واستراتيجيات مشتركة للمجموعة الاستشارية الدولية لتطوير عمل الفرق بإقامة الورش والتمارين المشتركة لرفع كفاءة مستوى الفرد بشكل خاص والمجموعات بشكل عام، مما يساهم في تصنيف بعض الفرق غير المصنفة.

تصدرت دولة قطر قائمة البلدان التي لديها أدنى معدلات وفيات في العالم خلال الفترة بين عامي 2015 إلى 2020 وذلك وفق بيانات نشرها موقع World Population Review مؤخراً. واستخلص الموقع هذه النتائج من مؤشرات الوفيات العالمية الناجمة عن جميع الأسباب لعام 2019، وأرقام من تبادل البيانات الصحية العالمية، وبيانات من معدل الوفيات الخام، وبيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، للفترة الممتدة من 2015 إلى 2020. ويشير الموقع، بحسب وكالة سبوتنيك، إلى أن انخفاض معدل الوفيات في قطر يعود إلى نظام الرعاية الصحية المتطور في الدولة، والذي يشتهر بمرافقه المتقدمة تقنيًا وقدرته على تقديم أفضل رعاية للمرضى في العالم. ويشير مقياس معدل الوفيات إلى عدد الوفيات التي تحدث في مجتمع معين خلال فترة زمنية معينة. وعادةً ما يتم التعبير عن معدل الوفيات على أنه عدد الوفيات لكل ألف شخص سنويا، في مجتمع أو مجموعة معينة من الناس. وتشير البيانات إلى أن قطر لديها أدنى معدل وفيات في العالم والذي يبلغ 1.2 حالة وفاة لكل 1000 شخص، تليها الإمارات العربية المتحدة بمعدل 1.5، ثم البحرين، وعمان والكويت وجزر المالديف، والمملكة العربية السعودية، وفلسطين، والأردن، والأردن. أما فيما يخص أعلى معدل وفيات في العالم فتحتل بلغاريا صدارة القائمة بنسبة 15.4، تليها أوكرانيا 15.2، ولاتفيا 14.6. ووفق الموقع، تتمتع البلدان ذات معدلات الوفيات المنخفضة، بحسب المصدر، برعاية صحية أكثر تقدما وإمكانية وصول سريعة لهذه المؤسسات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز مواطنو هذه الدول بالثقافة والوعي، وتتوفر لديهم خيارات غذائية صحية، ومستويات معيشة أعلى بشكل عام. وتواجه البلدان التي ترتفع فيها معدلات الوفيات وتنخفض فيها معدلات الخصوبة ومعدلات المواليد خطر الانخفاض السكاني، وهو الأمر الذي تعاني منه بعض الدول مثل ألمانيا على سبيل المثال. وتختلف معدلات الوفيات بشكل كبير بين البلدان، وكقاعدة عامة، يكون معدل الوفيات في البلدان المتقدمة أقل من البلدان النامية، التي تكون شبكات ومرافق الرعاية الصحية الخاصة بها أقل كفاءة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي استضافته دولة قطر، ممثلة في وزارة الثقافة، وبتنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو على مدى يومي 25 و26 سبتمبر الجاري. وخلال رئاسته جلستي اليوم الختامي للمؤتمر وجه سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة ورئيس المؤتمر الشكر إلى منظمة /الإيسيسكو/ على نجاحها في الإعداد للمؤتمر، مشيدا بجهودها في دعم وتجديد العمل الثقافي بدولها الأعضاء من خلال برامجها ومبادراتها المبتكرة. وفي كلمته الختامية وجه سعادة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، الشكر لدولة قطر على استضافة الدورة الحالية للمؤتمر، وتوفيرها جميع الإمكانات اللازمة لكي يخرج المؤتمر بأزهى صورة، مشيدا بروح المسؤولية والتعاون التي سادت أروقة المؤتمر، ومؤكدا أن /الإيسيسكو/ ستلتزم بتنفيذ ما تم إقراره من برامج ومشاريع ورؤى، وأنها أخذت بجميع الملاحظات التي وردت إليها بخصوص إعلان الدوحة. في السياق ذاته، تقرر أن تعقد الدورة المقبلة من المؤتمر في مقر منظمة الإيسيسكو بالمغرب. واعتمد أصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، (إعلان الدوحة) لتجديد العمل الثقافي، وشدد إعلان الدوحة على أهمية الأدوار الأصيلة والمتجددة التي تنهض بها الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعات العالم الإسلامي، وفي بناء الشخصية المتجذرة والمنفتحة والمبدعة، وفي تحفيز الأفراد والمؤسسات والمجتمعات على الدفع باتجاه سياسات حكومية تجعل للقيم الإبداعية والبرامج الثقافية الرائدة مرتبة الأولويات في الخطط التنموية الوطنية، مؤكدا على ضرورة إيلاء الثقافة اهتماما خاصا، باعتبارها إحدى أهم ركائز السلم والأمن والتنمية في أبعادها الشاملة والمستدامة. وأوصى بضرورة العمل على المراجعة الدورية المنتظمة للخطط والاستراتيجيات الثقافية الوطنية وفق أولويات خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما يجعلها مواكبة للمستجدات الوطنية والإقليمية والدولية ومستجيبة للاحتياجات، ومتوافقة مع متطلبات العصر الرقمي حاضرا وتحولاته مستقبلا. ودعا وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، في ختام المؤتمر، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومبادرات عملية لزيادة التشجيع على الإبداع الثقافي وتجديد الصناعات الثقافية، وتيسير الاستفادة الرشيدة من منتجات التقدم التكنولوجي وآلياته، في إطار الحفاظ على الهوية الثقافية في العالم الإسلامي، وتثمين المعارف التقليدية والقيم الإيجابية السامية التي تميزنا، مع الاستفادة من التجارب الناجحة والمبادرات الثقافية الرائدة التي برزت على الصعيدين الإسلامي والدولي خلال جائحة /كوفيد - 19/، والاسترشاد في ذلك بالمبادرة الرائدة المشتركة بين /الإيسيسكو/ ورابطة العالم الإسلامي، متمثلة في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي يحتضنه مقر /الإيسيسكو/ منذ نوفمبر 2022. وأوصى المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي بإنشاء وتطوير منصات رقمية متخصصة بمختلف اللغات لتسهيل الوصول إلى المحتوى الثقافي الإسلامي بأشكاله المختلفة، ووضع خطط متكاملة، وتخصيص الموارد المالية والفنية اللازمة لرقمنة الأعمال والمنتجات الثقافية بمختلف أنماطها وأشكالها، وإتاحتها للجمهور العريض في صيغ رقمية متنوعة مثل الكتب الرقمية والفيديوهات والصيغ الافتراضية من المعارض والمتاحف والمواقع التراثية والجولات الثقافية. وأعلن المؤتمر رفضه السلوك غير الحضاري الذي يتبعه ذوو التوجهات العنصرية المتطرفة، بحرق نسخ من المصحف الشريف، داعيا الجهات المنوط بها العمل الثقافي في تلك الدول إلى العمل الجاد على الحد من هذه التصرفات التي لا علاقة لها بحرية الرأي، ولا تضمن تعايشا مشتركا يزدهر فيه التنوع الثقافي. كما أكد المؤتمر في مجال حماية التراث وتثمينه في العالم الإسلامي على حزمة من التوصيات، أهمها تقوية الشراكة والتنسيق مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة /إيسيسكو/ لتحقيق استفادة الجهات الوطنية المختصة من خبراتها في مجال صون التراث، وتيسير تسجيل مواقعها الأثرية ومظاهر تراثها غير المادي على قائمة التراث في العالم الإسلامي، واستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي في مراقبة ودراسة تأثير التغيرات المناخية والكوارث والجوائح على الأنشطة الثقافية والمواقع التراثية في العالم الإسلامي بشكل خاص. ودعا المؤتمر في هذا الصدد إلى الاستفادة من التجربة القطرية في مجال الحفاظ على التراث واستثمار بعده التنموي، من خلال ما أنجزته دولة قطر من مبادرات رائدة في مجال إنشاء المتاحف المتنوعة وتطويرها وتنظيم المعارض الثقافية، وتعزيز مفهوم الفن العام وإبداع المعالم الفنية المستلهمة من التراثين المحلي والعالمي، وإتاحتها وعرضها مجانا للعموم في الأماكن العامة، نشرا للوعي الفني وحفاظا على التراث، وترسيخا له في ذاكرة الأجيال المتعاقبة. كما أشاد بمبادرة الإدارة العامة للإيسيسكو بإنشاء مركز للتراث في العالم الإسلامي في مقر المنظمة، وكذلك الجهود التي تقوم بها لجنة التراث في العالم الإسلامي بالتنسيق مع /الإيسيسكو/ من أجل الحفاظ على التراث في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دعم الإيسيسكو في مبادرتها لإعداد استراتيجية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، ووضع خطط حفظ وحماية واسترداد هذه الممتلكات، بما لا يتعارض مع الاتفاقات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية، والعمل على إنشاء إطار تشريعي خاص بنظام الكنوز البشرية الحية يتضمن تحديدا لحملة التراث الثقافي غير المادي والاعتراف بها، والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على هذه الصفة وحقوق الملكية الفكرية المترتبة على ذلك، إضافة إلى مساعدة المختصين في الدول الأعضاء في حماية وتثمين الكنوز البشرية الحية والنهوض بها، وتوظيفها، عبر إنشاء لجان وطنية في كل دولة من الدول الأعضاء تتولى تسيير المنظومة الوطنية للكنوز البشرية الحية. أما في مجال تعزيز دور الاقتصاد الثقافي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فأكد مؤتمر وزراء الثقافة الثاني عشر في ختام أعماله بالدوحة، على دعم مبادرة /الإيسيسكو/ لتعميم آليات الاقتصاد الثقافي واستراتيجياته، مع تبني الآليات الجديدة التي اقترحتها المنظمة لتطوير برنامجها لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، مشيدا بنجاح فعاليات برامج الاحتفال بعواصم الثقافة في العالم الإسلامي التي تم اختتامها بين دورتي المؤتمر (2019 ـ 2022)، في كل من الدوحة والقدس وتونس وبيساو والرباط والقاهرة، وبالجهود الكبيرة التي بذلتها جهات الاختصاص في الدول المستضيفة من أجل إنجاح برامج الاحتفاء بهذه العواصم الثقافية. وأكد على أهمية تقديم برنامج عمل وتصورات تنفيذية، بالتنسيق مع المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، من شأنها تعزيز الحفاظ على الثقافة الإسلامية ومعالمها في القدس الشريف، التي تتعرض لعمليات الطمس والتهويد الممنهجة، فضلا عن دعم السياحة الثقافية والبيئية، والتعريف بما تزخر به دول العالم الإسلامي من ثروات وكنوز ثقافية فريدة. كما شدد بيان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي على أهمية دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الصناعات التقليدية والثقافية، وحماية المنتجات التقليدية اليدوية، وتعزيز الاقتصاد الثقافي لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل وتنمية المهارات في القطاع الثقافي، وتطوير الصناعات الثقافية. كما وافق البيان على دعم مبادرة وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية و/الإيسيسكو/ لتوحيد المؤشرات الثقافية في العالم الإسلامي وتطويرها والذي تم بموجبها اليوم توقيع اتفاقية ثنائية بين الجانبين، فضلا عن دعم مقترح /الإيسيسكو/ تخصيص هدف إنمائي ثامن عشر يضاف إلى الأهداف الإنمائية للمجتمع الدولي لعام 2030 من أجل تعزيز دور الثقافة في التنمية ومطالبة منظمة الأمم المتحدة بإضافته إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وحث مؤسسات التربية والتعليم في العالم الإسلامي على تطوير مناهج تعليمية تحافظ على قيم الأسرة، وتقف سدا منيعا في مواجهة دعوات التحلل من تلك القيم، مع دعم إطلاق /الإيسيسكو/ وبالتنسيق مع الدول الأعضاء في دعم الدعوات نحو إدراج الثقافة في مؤتمر القمة العالمي المعني بالمستقبل والمقرر عقده عام 2024، وإيلاء السياسات الثقافية ومؤشرات التنمية المستدامة أولوية يعاد فيها النظر دوما، تكيفا مع المتغيرات المحتملة. ودعا إلى تبني استخدام تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في دراسة استشراف مستقبل الثقافة في ظل عالم متغير والعمل بكل مسؤولية على بناء ركائز أساسية تصون هوية العالم الإسلامي الحضارية. وأصدر المؤتمر بيانا تضامنيا مع المملكة المغربية وليبيا في مواجهة آثار زلزال الحوز والعاصفة دانيال، مؤكدين استعداد الدول المشاركة لتوفير كافة الإمكانات والمساعدات اللازمة للدولتين. وكانت جلسة العمل الثالثة قد شهدت إلقاء رؤساء الوفود وممثلي المنظمات والهيئات المشاركة كلماتهم، حيث جرى تبادل الرؤى والنقاشات الثرية من أجل تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي، والتوافق على الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

وصل خمسة محتجزين أمريكيين إلى الدوحة، الاثنين، على متن طائرة قطرية أقلتهم من طهران في إطار تبادل للسجناء يشمل أيضا الإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين لدى الولايات المتحدة وذلك بفضل اتفاق توسطت فيه دولة قطر وشمل أيضا الإفراج عن ستة مليارات دولار من أموال طهران. ????لحظة وصول الطائرة القطرية التي تقل 5 أمريكيين كانوا محتجزين لدى السلطات الإيرانية إلى مطار #الدوحة الدولي، ضمن صفقة تبادل سجناء بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية pic.twitter.com/rGh4kJ6YE5 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 18, 2023 وقال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، لوكالة الأنباء القطرية إن تنفيذ هذا الاتفاق له دلالة على مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة ، وثقة الأطراف كافة في نزاهتها وحيادها . كما يمثل نجاحا جديدا يضاف إلى النجاحات المشهودة للدبلوماسية القطرية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. كما وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، الشكر لدولة قطر لجهودها على مساعدتهم في تأمين الإفراج عن الأمريكيين. وقال أقدم شكرا خاصا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وسلطان عمان هيثم بن طارق على مساعدتهما في تسهيل إبرام هذا الاتفاق على مدى أشهر عديدة من الدبلوماسية الصعبة.

كشفت وزارة الداخلية عن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط عدد من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد بقصد توزيعها وإرسال مواقعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل جهودها بضبط عدد من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد بقصد توزيعها وإرسال مواقعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. #الداخلية_قطر #رجال_المكافحة pic.twitter.com/LvRpe35hRK — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 1, 2023 ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، عبر موقع (x) تويتر سابقاً، مقطع فيديو يظهر مراحل قيام عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعامل مع الأهداف، والتي تبدأ بالرصد والمراقبة، ثم المداهمة والاعتقال والتفتيش، كما يوثق الفيديو مستوى الكفاءة العالية والدقة البالغة في تحديد مكان الأهداف ورصدهم. وتظهر اللقطات الحية التي بثها حساب الوزارة، متابعة قوات الأمن لبعض المشتبه في بيعهم للمواد المخدرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر في الفيديو مدى التناغم في العمل بين عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات وتفعيل التنسيق المستمر بين فرق الرصد المراقبة وفرق المداهمة في الميدان من أجل متابعة الهدف وتطويقه والقبض عليه. ومن المضبوطات التي عرضها الفيديو وهي بحوزة المتهمين، مجموعة متنوعة من المخدرات من بينها مخدر الحشيش، والشبو، وأقراص لاريكا. وخلال الآونة الأخيرة نشرت وزارة الداخلية مشاهد حية لمطاردة عدد من مروجي المخدرات والقبض عليهم بفضل يقظة جهود رجال الأمن الذين يقفون بالمرصاد للخارجينعنالقانون.

كلمات افتتاحية بالطابور المدرسي لتحفيز الطلبة شرح نبذة بسيطة عن الخطط الفصلية والمقررات حفلات لاستقبال الطلاب المستجدين لكسر رهبتهم مها الرويلي: نثق في القيادات المدرسية لإلهام الطلاب عمر النعمة: المنشآت التعليمية الخاصة أكملت استعداداتها حسن العبدلله: استقبال الطلاب تم بسلاسة والحضور جيد ناصر المالكي: تأسيس علاقة مهنية بين الطالب والمعلم يوسف الجاسم: توزيع الكتب الدراسية بشكل منتظم استقبلت المدارس الحكومية والخاصة أمس، الطلاب في جميع المراحل الدراسية، إيذاناً ببدء العام الأكاديمي 2023- 2024، إذ شهد اليوم الأول نسب حضور متفاوتة بالمدارس، تراوحت ما بين 80 % و85 %، كما قامت الإدارات المدرسية بتوزيع الكتب، وتعريف الطلاب بأماكن الفصول. قامت الشرق بجولة في عدد من المدارس صباح أمس الأحد، للوقوف على ترتيبات المدارس لاستقبال الطلبة، وخططهم للعام الدراسي الجديد، حيث استقبلت الإدارات المدرسية الطلاب منذ الساعة السابعة صباحاً، ومن ثم توجه الطلبة إلى ساحة المدرسة من أجل توزيعهم على الصفوف، وقبل ذلك توجه مديرو المدارس بإلقاء كلمات افتتاحية يحفزون فيها الطلبة على الاجتهاد والالتزام بالتعليمات والإجراءات. استقبال الطلبة وتوزيع الكتب وخلال اليوم الأول من الدراسة، تم توزيع الكتب الدراسية على الطلاب بشكل منظم، إذ قامت الإدارات بوضع الكتب الخاصة لكل طالب على طاولته، ثم قام معلمو الصف بشرح نبذة بسيطة عن خططهم الفصلية خلال الفترة المقبلة، وكذلك نبذة عن المقررات. فيما استقبلت المدارس الطلاب الجدد بحفاوة، ونظموا حفلات لهم لكسر رهبتهم، نظراً لحضورهم لأول مرة إلى المبنى المدرسي وعدم معرفتهم بالمعلمين أو المشرفين، حتى انتهى اليوم الدراسي للطلبة في تمام الساعة 11 صباحاً بجميع المراحل الدراسية. استكمال الاستعدادات وفيما يخص المعلمين والإدارات المدرسية العليا، فقد استكملوا الدوام المدرسي حتى الساعة الثانية ظهراً، من أجل استكمال التحضيرات للعام الدراسي الجديد، من حصر الشواغر، والنواقص اللوجستية من مقاعد وتجهيزات معامل وغيرها من الأمور المهمة للعملية التعليمية، وكذلك التحضير للدروس خلال الاسبوع الجاري. وبهذه المناسبة قالت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي-وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمة مصورة: يطيب لي أن أهنئكم جميعاً بمناسبة بدء العام الدراسي، وأدعوكم أبنائي الطلبة للاستمتاع برحلتكم التعليمية وأن تغتنموا كل فرصة للتعلم والتطور. ووجهت كلمة إلى قادة المدارس بقولها: دوركم أساسي في توجيه وإلهام الطلبة والمعلمين، ونحن نثق بقدراتكم على مواجهة أي تحد بحكمة القائد ومهنية المتخصصين. بدوره قال السيد عمر عبدالعزيز النعمة - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص: كافة المنشآت التعليمية الخاصة أكملت استعداداتها ليكون العام الدراسي الجديد عامًا مكللًا بالنجاح لجميع أبنائنا الطلبة. حضور جيد وقال الأستاذ حسن العبدلله مدير مدرسة سعيد بن زيد الإعدادية، إن عملية استقبال الطلاب صباح أمس تمت بشكل سلس، صاحبها استقبال أولياء الأمور الراغبين في نقل أو تسجيل أبنائهم ايضاً، إذ تم توجيههم بكيفية إجراء العملية إلكترونياً، لافتاً إلى أن الإدارة المختصة في وزارة التربية والتعليم تابعت معهم منذ الصباح عملية استقبال الطلبة. وبشأن الاسبوع الدراسي الأول، أوضح أنه من الضروري التزام جميع الطلاب بالحضور لعدة أسباب، أهمها استلام الكتب الدراسية، ومعرفة مكان صفه الدراسي، والتعرف على زملائه ومعلميه في الصف، وبالنسبة إلى الطلاب المنتقلين إلى مدرسة جديدة، فمن الضروري الحضور من اليوم الأول للاعتياد على البيئة المدرسية الجديدة، فكل هذه الأمور تساعد الطالب على الانخراط في دراسة المقررات فور شرحها داخل الصف، وزيادة التحصيل الأكاديمي. بدوره قال الأستاذ ناصر المالكي- مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، إن المدرسة حددت الاحتياجات مع نهاية العام الأكاديمي الماضي بعد رصد أعداد الطلبة الجدد، مؤكدا أن عملية توزيع الكتب بدأت من اليوم الأول للدراسة. وأضاف: هدفنا في المدرسة قبل النجاح، ومن أولويانتا تهيئة أبنائنا القادمين من الصف الرابع بالأخص، لذا جمعنا الطلبة في الصباح وألقينا عليهم كلمات تحفيزية، لكسر هيبة المدرسة، ولغرس القيم في أبنائنا، لأن هذه المرحلة هي الأهم في تشكيل السلوك، ومن المهم أيضاً تأسيس علاقة مهنية بين الطالب والمعلم، لافتاً إلى أنه بحسب تعليمات الوزارة فإن أول يومين دراسيين سوف ينتهيان في تمام الساعة 11 صباحاً بالنسبة إلى الطلاب، فيما تستكمل الهيئتان التدريسية والإدارية الدوام لنهاية اليوم لاستكمال التحضيرات. كما أشار إلى أن نسب الحضور في اليوم الأول جيدة، ومن المتوقع ارتفاعها تدريجيا، وذكر أن المدرسة بدأت تستقبل طلبات التسجيل الجديدة التي فتحت أمس الأحد، مؤكدا أن الأولوية لأبناء النطاق الجغرافي للمدرسة. نوه إلى أن المدرسة تستقبل أيضا أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم بالباصات المدرسية. وأضاف أنه تم وضع خطط لتنمية مهارات القراءة والكتابة خاصة لطلبة الصف الخامس من أجل تحسين تحصيلهم الأكاديمي. إجراءات تنظيمية بدوره قال الأستاذ يوسف الجاسم مدير مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين، إن اليوم الأول من الدراسة شهد توزيع الكتب الدراسية بانتظام، وتعريف الطلبة بلائحة الانضباط السلوكي، وتوزيع الطلاب على الشُعب والفصول، وتعريفهم بإجراءات ركوب الحافلات، حفاظاً على سلامتهم. لافتاً إلى أن الاسبوع الجاري سوف يشهد تحليل نتائج الطلبة في الاختبارات الفصلية للأعوام السابقة لتحديد جوانب القوة والضعف لكل طالب، ووضع خطة علاجية مناسبة لتعويض الفاقد التعليمي. جدير بذكره، أنه خلال الأسبوع الأول تبدأ المدارس في تنفيذ الخطة الفصلية، والتواصل مع الإدارات المعنية في الوزارة لسد الشواغر الإدارية والعمالية، والتحقق من تفعيل الحضور والغياب في النظام الوطني لمعلومات الطلبة، وتوثيق حضور وغياب الطلبة من اليوم الأول من خلال النظام الوطني لمعلومات الطلبة. كما يشهد الأسبوع الأول من الدراسة، عددا من الإجراءات لتنظيم عمل المدارس، وتهيئة الطلبة للبيئة المدرسية، إذ سيتم توزيع بطاقات تتضمن رقم الحافلة والمنطقة الجغرافية واسم المشرف والسائق ورقم الهاتف؛ للتواصل مع الطلبة مستخدمي الحافلات وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تدريب الطلبة على آلية الخروج من الصفوف بنظام وهدوء وتعريفهم بالمكان المخصص للحافلة / للسيارة التي يستخدمونها، وكذلك تدريبهم على خروج الطلبة من المدرسة في طابور منتظم. وحثت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أولياء الأمور على تهيئة أبنائهم للالتزام بسياسة الحضور والغياب والانتظام على مقاعد الدراسة منذ اليوم الأول بهدف تهيئة الطلبة لأجواء تعليمية ذات جودة عالية تتوافق مع الخطط الدراسية التي صُمِّمت لضمان اكتساب جميع الطلبة للمعارف والمهارات التي تُسهم في تحقيقهم للنجاح والإنجازات التي يطمحون لها.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن فتح تقاطع شارع الكسارات مع شارع 33 في المنطقة الصناعية ضمن أعمال تطوير شارع 33 الذي تنفذه إدارة مشاريع الطرق السريعة. وبحسب الموقع الرسمي لأشغال فقد تم إزالة الدوار القديم وإقامة بدلاً منه تقاطعا من مستويين، والذي يحتوي على إشارة ضوئية لتوزيع الحركة المرورية في كافة الاتجاهات إلى جانب جسر علوي يمر من فوق الإشارة الضوئية بطول 215.70 مترًا لكل جسر يعبر إشارة المرور ليوفر تدفقاً مرورياً حراً على طول شارع 33، كما سيعمل على تعزيز الحركة المرورية في المنطقة حيث تصل الطاقة الاستيعابية للتقاطع نحو 16,000 مركبة في الساعة. وأوضحت اشغال بأن التقاطع الجديد يعتبر حلقة وصل مهمة أمام القادمين من الدوحة في اتجاه شارع الكسارات والعكس ليخدم العديد من المرافق الحيوية والمرافق التجارية والصناعية في المنطقة، خصوصاً وأن شارع الكسارات يمتد من شمال إلى جنوب المنطقة الصناعية ليصل بين شارع 1 وشارع 52. وأشارت الهيئة أنه سيتم إغلاق مؤقت في الدوار القديم الذي يربط بين شارع الصناعية الغربي وشارع 33 لمدة شهرين لاستكمال أعمال تطوير شارع 33 ، كما سيتم تحويل مستخدمي الطريق القادمين من جنوب شارع الصناعية الغربي إلى دوار شارع الطاقة، بينما سيتم تحويل القادمين من الشمال إلى التقاطع الذي تم افتتاحه حديثًا عند تقاطع الكساراتمعشارع33.

يشهد قطاع الفنادق في قطر زيادة غير مسبوقة في الطاقة الاستيعابية، مع زيادة قدرها أكثر من 8 آلاف غرفة في الأشهر الـ 18 الماضية، ومن المتوقع زيادة عدد الغرف بحلول نهاية العام. وقد أدى هذا النمو إلى رفع إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في البلاد إلى أكثر من 38 ألف غرفة، وفقا لمراجعة سوق العقارات للربع الثاني من عام 2023 التي نشرتها كوشمان آند ويكفيلد. وتتوقع شركة الخدمات العقارية العالمية الرائدة أن يتجاوز هذا الرقم علامة 40 ألفا بحلول نهاية العام. وقال السيد جوني آرتشر، مدير الاستشارات والبحوث في كوشمان آند ويكفيلد. تساعد الزيادة الكبيرة في عدد السياح الوافدين في عام 2023 على دعم أداء الفنادق. وستستكمل هذه الزيادة الأخيرة في العرض ببعض الإضافات المهمة إلى السوق الفندقي في الأشهر المقبلة، بما في ذلك منتجع ومساكن فورسيزونز في جزيرة اللؤلؤة، وفندق إن إتش كوليكشن أواسيز الدوحة، وريكسوس قطيفان نورث، وروزوود الدوحة، ووالدورف أستوريا الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى الحاجة إلى زيادة مستدامة في أعداد الزوار على مدى فترة أطول، على الرغم من أن العلامات التي أعقبت كأس العالم كانت مشجعة ومزدهرة. وترى صناعة السياحة العالمية، التي تتعافى من تأثير جائحة كورونا – كوفيد 19، أن عام 2023 هو عام محتمل لزيادة حركة السياح الى قطر وغيرها من الوجهات السياحية العالمية علما ان دولة قطر تعززت مكانتها على صدارة الوجهات السياحية بعد نجاحها الاستثنائي في مونديال قطر 2022 والاستثمار الكبير في البنية التحتية السياحية، الامر الذي يجعلها في وضع جيد لمثل هذا الانتعاش والازدهار السياحي. وتسلط إحصاءات جديدة صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء الضوء على ارتفاع كبير في عدد السياح الوافدين إلى قطر هذا العام. من يناير إلى مايو، حيث تم تسجيل أكثر من 1.75 مليون زائر، مما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 206٪ من 0.58 مليون خلال نفس الفترة من عام 2022. والجدير بالذكر أن حوالي 685 ألف زائر جاؤوا من دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يمثل 38.7 في المائة من إجمالي الزوار على الرغم من أن معدلات الإشغال أظهرت انخفاضا هامشيا من 57 في المائة في الربع الأول من عام 2022 إلى 54 في المائة في الربع الأول من عام 2023، فمن المحتمل أن يكون هذا بسبب الزيادة الكبيرة في المعروض من الغرف خلال هذه الفترة. وبلغت معدلات الإشغال لشهري أبريل ومايو 47٪ و56٪ على التوالي، مقارنة ب 44٪ و57٪ العام الماضي وقد ثبت أن الطلب السياحي هو أحد العوامل الرئيسية التي تدفع هذا الأداء الإيجابي. وبشكل عام، توافد ما يقرب من 1.5 مليون سائح إلى قطر في غضون أربعة أشهر فقط، مما يدل على الانتعاش القوي لقطاع السياحة.

أعلن مطار حمد الدولي عن إعادة إطلاق خدمة ركن السيارات ال”فاليه” المتميزة، والتي تقدم الآن مزايا إضافية للمسافرين. وتقتصر خدمة ركن السيارات المتوفرة بجانب رصيف صالة المغادرين بالقرب من البوابة رقم 1، على المسافرين الذين يقومون بركن مركباتهم ليوم واحد على الأقل. وبالإضافة إلى رَكن المركبات في المواقف البريميوم التى تقع في مواقف السيارات قصيرة الأمد من قبل الفريق المختص ، يمكن للمسافرين الحصول على المزايا الفريدة التالية: الوقوف بجانب رصيف صالة المغادرين بالقرب من البوابة رقم 1. استقبال المسافرين من قبل فريق خدمة ركن السيارات وتقديم المساعدة الفورية. تتوفر خدمة حمل الحقائب المجانية للمسافرين المغادرين. غسيل خارجي مجاني للسيارة. التواصل المستمر مع الفريق المختص طوال مدة الخدمة. ستكون المركبات جاهزة للاستلام بجانب رصيف صالة المغادرين عند الوصول. بهدف ضمان أقصى درجات الراحة للمسافرين، ستكون خدمة ركن السيارات عميلة غير نقدية وبدون تذاكر ورقية. وسيحصل المسافرين على تذكرة إلكترونية عبر WhatsApp أو SMS لاستلام مركباتهم. ومنذ افتتاحه في عام 2014، التزم مطار حمد الدولي بتوفير تجارب استثنائية لجميع مسافريه. وباعتباره بوابة دولة قطر والشرق الأوسط، يواصل المطار ترسيخ مكانته بصفته المطار المفضل عند المسافرين من جميع أنحاء العالم.

تعهدت حركة طالبان بعدم تحويل أفغانستان لمنصة تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولون أميركيون بممثلين الحركة في اجتماعات عقدت في دولة قطر – حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وخلال الاجتماع، أعرب الوفد الأميركي عن قلق بالغ لدى الولايات المتحدة إزاء الأزمة الإنسانية في أفغانستان، واتهم طالبان بالتسبب بـتدهور أوضاع حقوق الإنسان، خصوصا في ما يتعلق بالنساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة، كما أشاد الوفد بالتقدم الحاصل على صعيد مكافحة المخدرات في أفغانستان – حسب ما جاء في موقع الحرة. فيما أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية إلى أنه تمت مناقشة مسألة حقوق الإنسان من دون تقديمتفاصيلإضافية.

حقق مطار حمد الدولي نمواً في عدد المسافرين خلال النصف الأول من عام 2023 محافظاً على ما شهده من أرقاممتزايدة خلال العام الماضي. وقد سجل المطار الحائز على العديد من الجوائز نمواً بنسبة 33.5% في حركة المسافرين وزيادة بنسبة 18.1٪ في حركة الطائرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد شهد مطار حمد الدولي حركة مسافرين بما مجموعه 20,775,087 مسافر خلال النصف الأول من عام 2023 – منها 10,315,695 مسافر في الربع الأول و 10,459,392 مسافر في الربع الثاني. كما زادت حركة الطائرات مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل إجمالي حركة الطائرات القادمة و المغادرة إلى 116,296 طائرة – 56,417 في الربع الأول و 59,879 في الربع الثاني. وخلال النصف الأول من عام 2023، تم مناولة 1,121,382 طناً من بضائع الشحن عبر المطار ونقل 17,596,776 حقيبة عبر مرافقه، من بينها 11,376,483 حقيبة رحلات محولة. وشهد الربع الثاني من عام 2023 زيادة في حركة المسافرين بنسبة 24٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع 3,281,773 مسافر في أبريل، و 3,440,047 مسافر في مايو، و 3,737,572 في يونيو. كما شهدت حركة الطائرات زيادة تدريجية مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 18,762 طائرة في أبريل، و 20,226 في مايو، و 20,891 في يونيو. أما من حيث إجمالي الوجهات خلال الربع الثاني من هذا العام، فقد شهد المطار ما مجموعه 194 وجهة مسافرين مجدولة وخدمات الشحن. وقام المطار بتطبيق أحدث تقنيات الفحص الأمني للتقليل من وقت الانتظار وتعزيز الأمن في منشآته. وتتيح أجهزة الفحص الأمني الحديثة للمسافرين العابرين بإبقاء أجهزتهم الإلكترونية وحاويات السوائل في حقائب اليد الخاصة بهم. وخلال الربع الثاني من العام الحالي، بلغ متوسط ​​زمن انتظار المسافرين العابرين عند نقاط التفتيش الأمنية 28 ثانية فقط.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 يوليو إلى 20 يوليو 2023، 418 مليونا و731 ألفا و129 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وعمارة سكنية ومحلات تجارية وفندقا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.

الدوحة – موقع الشرق يلتقي مسؤولون أمريكيون مع وفد من حركة طالبان خلال زيارة إلى الدوحة – حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وسبق واستضافت دولة قطر مباحثات بين الحكومة الأفغانية الجديدة بقيادة حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستانعام2021.

أعلن مطار حمد الدولي أن أسعار مواقف السيارات قصيرة الأمد اعتبارا الجمعة 21 يوليو 2023. وستكون رسوم المواقف موضحة كما يلي: رسوم الساعة: 15 ريال قطري (حتى 8 ساعات، وبعد ذلك يطبق الرسوم اليومية) الرسوم اليومية: 145 ريال قطري الرسوم الأسبوعية: 725 ريال قطري (الرسوم الأسبوعية لعملاء الحجز المسبق فقط) وأكد موقع مطار حمد الدولي أنه يمكن دفع الرسوم نقداً عبر أجهزة التحصيل المتواجدة في كل مستوى من المواقف، ويمكن الدفع بالبطاقة عند المكاتب المخصصة والمتواجدة في المستوى الأول لمواقف السيارات – الشرقية و الغربية. مواقف السيارات قصيرة الأمد- الشرقية مناسبة أكثر لمسافري الخطوط الجوية القطرية، أما مواقف السيارات قصيرة الأمد – الغربية أكثر ملائمة لمسافرين خطوطالطيرانالأخرى.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 يوليو إلى 13 يوليو 2023، 300 مليون و746 ألفا و441 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاريا وعمارات تجارية وإدارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال.

نشر موقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية « economist intelleigence « الناشطة في توفير خدمات التنبؤ والاستشارات من خلال البحث والتحليل تقريرا كشف فيه عن قائمة أفضل الدول ملاءمة للعيش على المستوى العالمي للسنة الحالية، حيث تصدرت فيينا التصنيف متقدمة على كل من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ومن بعدها ملبورن ثم سيدني. وعلى الصعيد العربي نجحت الدوحة في احتلال مكانة بارزة ضمن العواصم العربية الأكثر ملاءمة للعيش بتمركزها في المرتبة الرابعة عربيا، متقدمة على البحرين ومسقط والرياض وعمان وجدة، وخلف كل من دبي وأبوظبي والكويت، وتمكنت الدوحة من الوصول إلى هذه النتائج بفضل الخطط الاستراتيجية التي أطلقتها الجهات المسؤولة على مختلف التخصصات في الدولة، التي عملت طيلة الفترة الماضية على تطوير العديد من الجوانب، وعلى رأسها البنية التحتية، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى البيئة والتعليم، دون نسيان الاستقرار والنمو الاقتصادي الكبير الذي بلغته الدوحة في الأعوام الماضية، مستندة في ذلك إلى مكانتها في السوق العالمي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتحولها إلى أحد أهم موردي الطاقة في الوقت الراهن، مع وجود توقعات تشير إلى استمرارها في السير على ذات الدرب في الفترة القادمة، بالأخص مع الاقتراب من الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال، الذي ترمي من خلاله الدوحة إلى الوصول إلى إنتاج 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بدلا من 77 مليون طن سنويا القدرة الحالية، ما من شأنه الرفع من حجم المداخيل المالية الناتجة عن صادرات قطر من الطاقة، واستغلالها في الحفاظ على النتائج الإيجابية المسجلة في شتى القطاعات، بما يتوافق ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى جعل قطر أحد أحسن بلدان العالم في كل المجالات.