وصل دولة السيد رالف غونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين إلى الدوحة، مساء اليوم، في زيارة للبلاد. وكان في استقبال دولته، لدى وصوله مطار حمد الدولي، السيد سعيد علي الهاجري مساعد مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

غادر فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، الدوحة، عصر اليوم الثلاثاء. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد عبدالعزيز بن علي النعمة سفير الدولة لدى الجزائر، وسعادة الدكتور مصطفى بو طورة سفير الجزائر لدى الدولة.

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2022، في دورته السابعة، عن مشاركة أكثر من 200 شركة من أكثر من 20 دولة في فعاليات الحدث الذي تنظمه القوات المسلحة القطرية خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس المقبل، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرضت خلاله اللجنة المنظمة اليوم أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، من أصحاب السعادة السفراء والملحقين والممثلين العسكريين والتجاريين، آخر الاستعدادات المتعلقة بـديمدكس 2022 تزامنا مع اقتراب انطلاق دورته السابعة. وقدمت اللجنة لمحة عامة عن الحدث حيث تم إطلاعهم وغيرهم من الضيوف رفيعي المستوى، على التفاصيل الأساسية للعناصر الرئيسية الأربعة لهذه النسخة والمتمثلة في المعرض الرئيسي الذي سيتم فيه عرض التقنيات الجديدة والمستقبلية، ومؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط (MENC)، وعرض السفن الحربية الزائرة في ميناء حمد، بالإضافة إلى فرص التواصل مع أكثر من 80 وفداً من كبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم. كما تم إطلاع الدبلوماسيين على الخدمات التي ستُقدم للوفود خلال الحدث، والدعم اللوجستي والأمني للسفن الحربية الزائرة لميناء حمد، والبطولة الرياضية للطواقم البحرية، في حين استعرض ممثلو وزارة الصحة العامة والخدمة الطبية بالقوات المسلحة القطرية، تفاصيل عن الاستعدادات الطبية المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد - 19. وقال العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لـديمدكس خلال المؤتمر الصحفي إن ردود الأفعال الإيجابية التي نتلقاها تزيد من اصرارنا على تنظيم نسخة أكبر وأفضل من السابق، ومع بدء العد التنازلي، نؤكد أن اللجنة المنظمة لن تترك شيئاً للصدف وستعمل بجد لضمان تحقيق نسخة أخرى ناجحة. من جانبه أوضح الدكتور أندرياس كريغ مدير المؤتمر، أن مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط هو جزء لا يتجزأ من معرض ديمدكس 2022، ويضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من القادة والخبراء الأكاديميين في مجال الأمن البحري لرسم ملامح أفضل لكيفية تطوير المرونة في المجال البحري . ونوه إلى أنه كمركز ثِقَل للأمن في الخليج، من المهم توضيح التحديات المتنوعة التي تواجهها البحريات الناشطة في المسارح البحرية، وجعلها مفهومة جيداً لهم لتمكينهم من تخفيفها إن أمكن، مشيرا إلى أن مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط 2022 سيتناول هذه التحديات بالنقاش في مسعى منه لإضفاء درجة أعلى من المرونة على البنى التحتية البحرية والممرات المائية حول الخليج العربي والممرات المائية الأخرى المتصلة به. ويعد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، الذي سيعقد في اليوم الثاني من هذا الحدث تحت عنوان المرونة في المجال البحري مواجهة التهديدات غير المتكافئة واحداً من أبرز الفعاليات في ديمدكس، ويشارك فيه عدد من القادة والخبراء الأكاديميين لمناقشة مجموعة متنوعة من المشاكل والتحديات المعاصرة التي تواجهها البحريات، في محاولة لإيجاد حلول واقعية قابلة للتطبيق، خاصة تلك التهديدات غير المتكافئة التي تعتبر من أصعب التحديات التي تتم مواجهتها في المجال البحري . ومن أبرز الفعاليات في ديمدكس عرض السفن الحربية الزائرة من مختلف بحريات العالم في ميناء حمد، علما أن النسخة السادسة منه ضمت تسع سفن حربية من سبع دول، بينما تتوقع اللجنة المنظمة أن يرتفع هذا العدد إلى ما بين 15 و20 سفينة حربية في النسخة السابعة. ومنذ عقده أول مرة عام 2008، شهد ديمدكس نجاحاً استمر لأكثر من 12 عاما، ومن المقرر أن تقام هذه النسخة على مساحة أكبر من أي وقت مضى، تمتد لما يزيد على 35 ألف متر مربع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بحيث يتمكن صناع القرار الرئيسيون والوفود الرسمية وكبار الشخصيات، من الاجتماع ومناقشة احتياجات المشتريات المستقبلية والتعاون المشترك في مجال الدفاع البحري. ويعد ديمدكس 2022، واحدا من أهم الاحداث المرتقبة على رزنامة الامن والدفاع البحري، والذي يتطور وينمو ليتوج بهذه النسخة السابعة التي ستكون الأكبر والأكثر تنوعاً على الإطلاق، بعد تأكيد مشاركة أكثر من 200 شركة من أكثر من 20 دولة تهدف لاستعراض منتجاتها وقدراتها فيه. جدير بالذكر أن نسخة عام 2018، شهدت أكثر من 13 ألف زائر ومشارك من 69 دولة، وأسفرت عن توقيع 35 شراكة ومذكرة تفاهم خلال أيام الحدث. ومن المتوقع أن يسجل ديمدكس 2022 أرقاماً غير مسبوقة من المشاركين والزوار، بما في ذلك الجهات العارضة من المنطقة والعالم والتي ستعرض أحدث الابتكارات في المجال البحري، بما فيها الأمن السيبراني وأنظمة مكافحة القرصنة وأنظمة C5iSR. وللتسجيل الإلكتروني والحصول على شارة الزائر، دعت اللجنة المنظمة الى زيارة الموقع www.dimdex.com ، والمتابعة على قنوات التواصل الاجتماعي على التويتر، والفيسبوك واليوتيوب على DIMDEXQatar.

تستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز بعد غد /الثلاثاء/، وهي المرة الثانية التي تعقد فيها القمة بالدوحة، حيث كانت المرة الأولى في نوفمبر عام 2011. وتم اختيار دولة قطر لاستضافة القمة السادسة أثناء الجلسات الختامية للاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الروسية موسكو في أكتوبر 2019، مع تأكيد كافة الدول الأعضاء على أن قمة الدوحة تجسد بحق إيمانها العميق بالحوار لتعزيز جهودها الدؤوبة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة، وتوفر أيضا فرصة مواتية للتباحث على أعلى المستويات في آخر التطورات والتوجهات المتعلقة بصناعة الغاز العالمية. يسبق القمة اجتماعات وزارية، وأخرى لفريق العمل المعني، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الدوحة التي تستضيف هذا الحدث الاقتصادي العالمي المهم، باعتبار الغاز الطبيعي أحد البدائل والمصادر المهمة في التحول نحو الطاقة النظيفة. ويحظى الغاز الطبيعي، أحد أنواع الوقود الأحفوري، بحصة كبيرة من حيث الاستهلاك العالمي، ما جعل هذه الصناعة تواجه تحديات عالمية جمة، ليس على صعيد الطلب المتزايد على الطاقة، وإنما من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة على السواء. ولا شك أن دولة قطر باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وبصفتها رئيسة القمة المرتقبة، ستضطلع بدور رائد ومؤثر من حيث تشجيع الحوار الإقليمي والدولي وتعزيز موقع الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف ومصدر الطاقة المستقبلي، وصولاً إلى اقتصادات منخفضة الكربون. لقد أصبحت منتديات الغاز من أهم الملتقيات التي تجمع صانعي القرار والخبراء المختصين لمناقشة القضايا المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز الطبيعي، وبحث وسائل النهوض بها سعيا لتعزيز مكانة هذا المورد كمصدر للطاقة النظيفة في العالم، إلا أن التحديات المتصاعدة لهذا المصدر الحيوي، تحتاج الى حلول مبتكرة ومتنوعة قابلة للتطبيق بشكل اقتصادي يضمن مصلحة المستهلكين والمنتجين معا. وفي الوقت الذي أصبحت فيه دولة قطر من الدول الرائدة الكبرى المصدرة للغاز في العالم ، فهي تعمل في نفس الوقت على التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض انبعاثات الكربون عبر اعتماد أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز، وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في الكلمة التي افتتح بها دور الانعقاد العادي الخمسين لمجلس الشورى بقوله وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، فإن تغيير اسم قطر للبترول إلى قطر للطاقة يعكس مواكبة قطرية فعلية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. وفي هذا المجال فإننا نعمل على صعيدين: الأول، زيادة انتاج الغاز الطبيعي المسال، وتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إنتاجه باستخدام أحدث التقنيات. والثاني: المساهمة في تطوير واستخدام الطاقة الشمسية. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً لحماية البيئة بإصدار التشريعات اللازمة في هذا الصدد وتعزيز الوعي بأهمية البيئة في حياتنا اليومية، وإعادة تدوير المخلفات والنفايات الضارة، ورصد جودة الهواء ومياه البحر، وتقديم الحوافز المالية للشركات التي تقدم مشروعات تحافظ على البيئة وتواجه التغير المناخي. وكان سعادةُ المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تغيير مسمّى شركة قطر للبترول إلى قطر للطاقة. وقال سعادته بهذه المناسبة في نقطة تحوّل رئيسية في تاريخنا، يسعدنا الإعلان أن قطر للبترول قد أصبحت اليوم قطر للطاقة. وبعلامة تجارية وهُوية مؤسسية جديدة، ستستمر قطر للطاقة بتوفير الطاقة الأنظف التي يحتاجها العالم، وبلعب دورها كشريك فاعل وأساسي للوصول إلى أفضل الحلول في التحول العالمي الجاري حاليًا إلى طاقة منخفضة الكربون. وأضاف إننا نمضي قدمًا بكامل قوتنا لتطوير حقل الشمال من خلال بناء أحدث خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال والتي ستدفع بمكانتنا الريادية إلى الأمام بطاقة إنتاج تبلغ 126 مليون طن سنويًا في عام 2027، ليس هذا فقط، بل إننا نبذل جهودًا لحماية بيئتنا من خلال دفع بصمتنا الكربونية إلى الحدّ الأدنى، وهذا هو السبب الذي يدفعنا لاستخدام أحدث الوسائل المتطورة في مجال عزل الكربون واحتجازه لعزل تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون واحتجازه سنويًا بحلول نهاية هذا العقد. ويعكس التحول الى قطر للطاقة فهما للتغيرات العالمية والاستجابة للحاجة فيما يعنى بحماية كوكب الأرض وبيئته، ويتناسب مع طبيعة العمل المستقبلي في هذا الجانب الحيوي والمهم، وفي النمو الاستراتيجي المستدام، لتصبح قطر للطاقة شريكة الجميع في الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. كما أن توقيع عقد توسعة حقل الشمال في فبراير من العام الماضي أثناء التفشي الواسع لجائحة كورونا / كوفيد-19/ وتبعاته السلبية على اقتصاديات العالم، يحمل أهمية خاصة، من حيث تأكيد الالتزام الراسخ لدولة قطر بتزويد العالم بالطاقة النظيفة التي يحتاجها، بغض النظر عن طبيعة الأزمات والتحديات. ووسط هذه التوجهات والتطورات تأتي استضافة قطر للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، مما يضفي عليها بعدا جديدا يدعم ويعزز التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، ويحث على مزيد من العمل والإنجاز على مختلف المستويات التي تؤمن هذا النوع من الطاقة دعما للاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي. ويرى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق في حديثه لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ أن دولة قطر هي المكان الطبيعي لعقد هذه القمة، كونها عاصمة الغاز الطبيعي في العالم، ولها باع طويل وخبرة واسعة ونجاحات كبيرة وعديدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأنها لا تزال تتربع على عرش إنتاجه وتصديره، علاوة على أنها المقر الرئيس لمنتدى الدول المصدرة للغاز. ويقع المقر الرئيسي للمنتدى في الدوحة، وهو منظمة حكومية دولية توفر إطارا لتبادل المعرفة وزيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، كما يسعى إلى بناء آلية لحوار فعّال بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية، وحماية مصالح مصدري الغاز أسوة بما تلقاه صناعة الفحم والنفط من حماية ودعم من أطراف متعددة، ما يحتم على الدول العمل بجدية لتحقيق هذه المصالح بدون أن يؤثر ذلك سلبا على مصالح مستهلكي الغاز. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة عضوا، هي قطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات. ويشير سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق في حديثه لـ/ قنا/ إلى أن طموحات دولة قطر في مجال صناعة الغاز كبيرة جدا، وتمضي خططها لتوسعات الانتاج والتصدير على قدم وساق، وهو ما يرفع من مكانة الدولة ويزيد طاقتها التصديرية لما يقارب 60 بالمئة. وبالتأكيد فإن الميزات التفضيلية للغاز الطبيعي كطاقة نظيفة، إضافة الى المزايا الحرارية والبيئية التي يتمتع بها، أدت الى استخدامه بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة من حيث توليد الكهرباء والصناعات البتروكيماوية والمعدنية والاستهلاك المنزلي وغيرها، لتبلغ تجارته عالميا حوالي 388 مليون طن سنويا، مقارنة بحوالي 367 مليون طن في 2020 بسبب زيادة الطلب العالمي عليه. وتمتلك الدول الأعضاء بمنتدى الغاز 70 بالمئة من احتياطي الغاز في العالم، وتستهلك نحو 27 بالمئة منه، علما أن القدرة الانتاجية لدولة قطر، هي 77 مليون طن سنويا، وستبلغ 126 مليون طن سنويًا في عام 2027. وتؤكد هذه الأرقام دور الغاز المسال في الاقتصاد العالمي، مما يتطلب زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الرأسمالية في جميع مراحل إنتاجه ومعالجته وتصديره، وتغييراً جوهريا في طبيعة العقود التي تحكم عمليات بيعه وشرائه، الأمر الذي يتوجب معه كذلك تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين كافة الأطراف ذات العلاقة بهذه المراحل. وفي هذا السياق، يقول سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، إن الغاز سلعة استراتيجية، وطبيعة صناعته وانتاجه وتصديره تحتاج لاستثمار ضخم طويل الأمد، وأنه من الأفضل تبعا لذلك أن تكون عقود البيع أيضا طويلة الأمد وعلى أقل تقدير متوسطة الأمد، بما يضمن انسياب الغاز للمستورد بطريقة سلسة ومباشرة، تحقق مصلحة الطرفين المنتج والمستهلك. ويشير إلى أن لدى دولة قطر كل أنواع العقود وتديرها بطريقة ناجحة، وتعمل دائما على مواءمة مصالحها مع احتياجات الطرف الآخر. وعلى مدى العقد الماضي، نما الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بمعدل سنوي نسبته 2.9 بالمئة في المتوسط، مقابل 1.5 بالمئة للنفط و0.9 بالمئة للفحم، ويأتي ذلك مع تزايد الإمدادات واتجاه العالم إلى تفضيل الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بصفته أقل أنواع الوقود الأحفوري التي تطلق الانبعاثات. ويعد البحث عن أسواق جديدة واستخدام التكنولوجيا في الوصول للبعيدة منها، أمرا حيويا وضروريا لضمان انسياب الطاقة وتلبية حاجة المستهلكين في كل مكان، مع ازدياد اهمية دور الغاز الطبيعي بصورة أكبر وأشمل كمصدر للطاقة الأنظف، بسبب خلوه من أي جسيمات ملوثة من قبيل اكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت. ويرى سعادة الدكتور السادة أن الغاز الطبيعي خلال السنوات السابقة، أثبت جدارته واتسع استخدامه، حتى في فترات الانكماش الاقتصادي بسبب جائحة / كوفيد-19/، والذي اثر بشكل كبير على الطلب على أنواع الطاقة بمجملها، عدا الغاز الطبيعي الذي بالكاد واجه انخفاضا طفيفا في عام 2020، ما لبث ان ارتد عام 2021 لأكثر من ضعف نسبة الانخفاض ليرتفع 4.6 بالمئة تقريبا. ويمضي إلى القول الدول ذات النمو الأعلى اقتصاديا ستحافظ على قدراتها الاستهلاكية، وستحتفظ الأسواق الآسيوية بمكانتها وقدراتها الاستهلاكية كونها أسواقا اقتصادية كبيرة وبها أسواق ناشئة وواعدة مثل فيتنام والفلبين وتايلاند، بخلاف الكبيرة منها كالصين واليابان وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى السوق الأوروبية. وحول رؤيته للفروق الواضحة بين أسعار النفط والغاز، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاز طاقة نظيفة مرغوبة أكثر عالميا، يرى السادة أن الأسعار الحالية للغاز والتي وصلت الى 60 دولارا لكل وحدة حرارية بريطانية لفترة محدودة وفي ظروف غير طبيعية، تعتبر جيدة، كما أن ارتفاع أسعاره بصورة عالية جدا تحت ظروف غير طبيعية سيكون مؤقتا ولا يعول عليها طويلا. ويشير الى أن المرحلة القادمة من هذه الصناعة تتسم بانخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما التزمت به الدول الرئيسية التي تمثل اقتصاديات العالم الكبرى، وتعهدت بما يسمى صافي الانبعاثات الصفري للكربون بحلول عام 2050، لكنه يرى أن الوصول إلى هذا الهدف يتعين معه على تلك الدول إنتاج مصادر أخرى نظيفة غير ضارة بالبيئة كالهيدروجين والأمونيا لإنجاح استراتيجيتها للوصول لصافي الانبعاثات الصفري للكربون، ما يجعل الغاز الطبيعي مُمكنا من حيث التحول الى الطاقة النظيفة، بعد أن كان في السابق مجرد طاقة نظيفة مقابل الفحم. وفي مقاربته لكل من منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ ومنتدى الدول المصدرة للغاز، يقول سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق لـ/قنا/ إن كليهما حريص على مصالح أعضائه، ويوضح أن /أوبك/ تم إنشاؤها عام 1960، أي في فترة مختلفة لم يكن للغاز دور فيها، وساهم النفط آنذاك في تمكين الدول التي استقلت حديثا أو على وشك الاستقلال من استغلال مقدراتها وإمكانياتها، على الرغم من تحكم مجموعة من الشركات العالمية في الانتاج والأسعار، ويرى ان /أوبك/ توازن الآن بين العرض والطلب وتقوم بعملية التنسيق بين أعضائها فيما يعنى بالإنتاج. وتابع في السياق ذاته منتدى الغاز تم إنشاؤه في فترة مختلفة تماما أيضا، والتحديات مختلفة، ولا يوجد لديه بند يتعلق بالتنسيق في انتاج الغاز، ولا يشجع نظامه الأساسي على ذلك، وهدفه التنسيق فيما يعنى بتبادل الخبرات وفي الأمور التمويلية ونقل التكنولوجيا والقيام بالدراسات العلمية المهمة في كل نواحي صناعة الغاز، ما يتيح للدول الأعضاء سهولة التعاون واتخاذ ما تراه من قرارات حسب أولوياتها من منظور مستنير. ويجمع الخبراء والمختصون والمهتمون بصناعة الغاز، على أن توسع دولة قطر في هذه الصناعة الحيوية، يتم وفق رؤية استراتيجية، تأخذ في المقام الأول أبعادها البيئية، بما يتماشى مع التوجه العالمي بخفض الانبعاثات الضارة وما يصاحبها من تغيرات مناخية تضر بكوكب الأرض. ويؤكد الدكتور السادة ذلك بقوله قمة منتدى الغاز في نسختها السادسة تأتي في فترة فاصلة بين مرحلتين، الأولى كان ينظر فيها للغاز على أنه طاقة نظيفة فقط، وفي الثانية يعد طاقة تمكن العالم من تخفيض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على درجة حرارة الكون بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، وهي النسبة التي تعهدت بالوصول اليها دول العالم في اتفاق باريس عام 2015، ومؤتمرات المناخ المختلفة وآخرها بمدينة غلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر الماضي. ويختم الدكتور السادة تصريحاته لـ /قنا/، بالتأكيد على نجاح خطط دولة قطر التوسعية في مجال صناعة الغاز، يدعمها في ذلك خبرات تراكمية ومصداقية وقبول لدى الأطراف الأخرى، وثقة وإيجابية في التعامل وفق توجيهات سديدة وسياسة حكيمة يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. ويعد تكاتف جميع أعضاء منتدى الغاز، أمرا ضروريا لتحقيق أهدافه، وعدم الالتزام بذلك من قبل بعض الأعضاء، سيؤثر بشكل سلبي على مصالح الجميع، مع الحرص كذلك والتنبيه بضرورة طمأنة مستهلكي الغاز بأن حماية مصالح مصدريه لا تعني أنها ستكون على حساب مصالح مستهلكيه، ما يتعين معه الحوار البناء معهم، وتبادل المعلومات لأجل تطوير الغاز واستخداماته لما فيه مصلحة الجميع. ومن دون شك فإن قمة الدول المصدرة للغاز في نسختها السادسة المرتقبة بالدوحة، تعد فرصة مواتية بعد تعافي العالم التدريجي من أزمة / كوفيد-19/ لاستكشاف المزيد من آفاق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء من أجل الارتقاء بصناعة الغاز، وتعزيز مكانتها، وبحث سبل تنمية أسواق الغاز العالمية، ولعب دور فاعل في تطوير آليات عملها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت، باردا نسبيا إلى بارد، مع ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يصاحبه بعض السحب أحيانا، مع غبار عالق إلى ضباب خفيف آخر الليل. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، وتصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد آخر الليل.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /17/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية عشرة و35 دقيقة ليلا. الوكرة: أدنى جزر في الثانية عشرة و7 دقائق ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السادسة و53 دقيقة مساء.. أدنى جزر في الثانية عشرة و32 دقيقة ليلا. الخور: أدنى جزر في الحادية عشرة و50 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في السابعة إلا الثلث مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و44 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و56 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و58 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و4 دقائق.

غادر سعادة السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، الدوحة، عصر اليوم. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد عمر أحمد البرزنجي سفير جمهورية العراق لدى الدولة.

اختتمت اليوم أشواط فئة الأصايل المحلية، ضمن مهرجان قطر للإبل جزيلات العطا لفئات المغاتير والأصايل والمجاهيم، الذي تقام منافساته على ميدان لبصير بمنطقة الشيحانية، حتى الثامن من شهر مارس المقبل، وسط مشاركة قوية من دول مجلس التعاون الخليجي. وشهد اليوم الثامن عشر من المهرجان، منافسات قوية بين عموم الملاك القطريين ضمن أشواط فئة الأصايل المحلية، وذلك من أجل الفوز برمز شوط الجمل تلاد (10)، خاصة في ظل قوة الملاك والإبل المشاركة في المنافسات. وتمكن حسن سلطان الدوسري من الفوز بلقب شوط الجمل تلاد (10) بعد احتلال المركز الأول، لينال الرمز والوشاح وجائزة مالية قدرها 200 ألف ريال للسنة الرابعة على التوالي، وذلك بعد فوز إبله العشر كأجمل 10 في منافسات اليوم، فيما فاز ابداح مبارك الهاجري بالمركز الثاني وحصد جائزة الوشاح والـ 150 ألف ريال، وكان المركز الثالث من نصيب سيف محمد الخيارين والذي حصل على الوشاح والجائزة المالية وقدرها 100 ألف ريال.. بينما جاء في المركز الرابع جاسم محمد راشد الخاطر ليفوز بجائزة مالية قدرها 50 ألف ريال، وحل بالمركز الخامس والأخير عبدالله خالد الخاطر ليفوز بجائزة مالية قدرها 30 ألف ريال. وتنطلق غدا /الثلاثاء/ منافسات الأصايل للأشواط الدولية بمشاركة قطرية وخليجية كبرى حيث خصصت تحديات الغد لسن المفاريد بواقع أربعة أشواط وهي: مفاريد تلاد وجائزته رمز ووشاح و100 ألف ريال لصاحب المركز الأول، ومفاريد شرايا وجائزة المركز الأول رمز ووشاح و120 ألف ريال، ومفاريد تحدي مفتوح وجائزة المركز الأول رمز ووشاح و150 ألف ريال، وأخيرا شوط القعدان المفاريد المفتوح وجائزة المركز الأول فيه رمز ووشاح و100 ألف ريال. وأعرب السيد حمزة طالب رئيس لجنة العلاقات العامة بمهرجان قطر للإبل عن سعادته الغامرة بردة الفعل الإيجابية على تنظيم المهرجان سواء من المشاركين في الفعاليات المصاحبة أو الملاك الذين يخوضون المنافسات، معتبرا أن الإقبال الجماهيري على السوق الشعبي فاق التوقعات سواء من قطر أو دول مجلس التعاون الخليجي أو من الأجانب المقيمين في قطر. وقال طالب، في تصريح صحفي على هامش منافسات اليوم، إن المهرجان يضم 55 مشروعا منزليا ورياديا مشاركا في الفعاليات، لافتا إلى ردة الفعل الإيجابية من الأسر المنتجة المشاركة، وخاصة في السوق العماني ومنطقة بيع الحطب التي تشهد إقبالا كبيرا. وأضاف أن إشادة الملاك والمشاركين في المهرجان بحسن الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيل كافة الإجراءات سواء لدخول الحلال إلى دولة قطر أو المشاركة في المنافسات ودخول مقرات المهرجان، هو أكبر دليل على نجاح اللجان التنظيمية المختلفة في إخراج الحدث بصورة مميزة تليق بسمعة قطر. وأوضح أن اللجنة المنظمة تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة في تسهيل عملية دخول الملاك والمرافقين لهم وكذلك الضيوف إلى مقرات المهرجان، وذلك وفق الإجراءات الصحية المتبعة ومنها ارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي، مشيدا بتعاون الجميع ووعيهم والتزامهم بجميع الشروط والقوانين المنظمة للحدث. وأشار حمزة إلى أن المهرجان يلقى اهتماما كبيرا من كافة جهات الدولة، خاصة في ظل حرص الكثيرين على الحضور ومشاهدة المنافسات، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة خصصت مقصورة خاصة لكبار الزوار بمبالغ رمزية، وتشهد إقبالا كبيرا من أجل الحضور. وتوجه رئيس لجنة العلاقات العامة بمهرجان قطر للإبل في تصريحه بالشكر إلى جميع الشركاء والداعمين في إنجاح الحدث بداية من الجمهور المحب والعاشق للإبل ومرورا بجميع الملاك واللجان المنظمة التي لم تدخر أي جهد، ونهاية بجميع الشركات الراعية للمهرجان.

ارتفعت موجات اللجوء ومعدلات النزوح القسري وفرار عشرات الملايين بحياتهم من مناطق النزاعات إلى مناطق آمنة، جراء الحروب وأعمال العنف والاضطهاد في مختلف أنحاء العالم. وتحرص دولة قطر، انطلاقا من دورها الإنساني والأخلاقي، على الاضطلاع بدور ريادي في تقديم الدعم اللازم ومد يد العون لهؤلاء اللاجئين والنازحين قسرا حول العالم، عبر المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة لتمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في كل مُختلف المناطق، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المُتزايدة. وتملك دولة قطر سجلا تاريخيا حافلا بالتعاون الهادف والدعم الإنساني السخي للاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم، وكان لها دور محوري في دعم الجهود الإنسانية السامية للمنظمات الأممية العاملة في هذا المجال. وساهمت الدوحة من خلال هذا الدعم في تقليص الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في الظروف الطارئة، ودعم البرامج المتخصصة في إعادة الإعمار وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة المتعلقة أساسا بالصحة والتعليم والغذاء في مختلف مناطق النزاعات. وتعمل المؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية التابعة لدولة قطر، على دعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال تقديم الدعم المستدام من أجل المُساهمة في تنفيذ برامجها ورسالتها الإنسانية في مُساعدة وحماية اللاجئين وتعزيز حقوقهم. وخلال العقد الماضي، ترسخت الشراكات بين المفوضية وصندوق قطر للتنمية، الذي يعد من الداعمين الرئيسيين للأمم المتحدة، وتركز مساعداته على الدول العربية ودول الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية والأزمتين السورية واليمنية، بالإضافة إلى قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري والخطوط الجوية القطرية، وغيرها. ووقعت المفوضية مؤخرا، اتفاقية مع صندوق قطر للتنمية بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي، تقضي بتوفير تمويل مرن لها للأعوام 2021 - 2022، وذلك في إطار دعم جهودها الإنسانية حول العالم. وشملت المساعدات القطرية الإنسانية مسلمي الروهينغا، حيث قامت منظمة قطر الخيرية العام الماضي، بإعادة بناء 537 مسكناً للاجئين من مسلمي الروهينغا في مخيم كوتوبالونغ ببنغلاديش في أعقاب تعرضه لحريق بشكل كامل. * أكبر أزمة لجوء شكلت الأزمة السورية أكبر أزمة لجوء في العالم بعد أكثر من عقد من اندلاعها، وبلغ عدد اللاجئين السوريين حول العالم أكثر من 5.5 مليون لاجئ، أغلبهم في دول الجوار مع تزايد معدلات الفقر، إذ يعيش نحو 70 % من اللاجئين في فقر مدقع. ومنذ عام 2016، تعهدت دولة قطر بتقديم 100 مليون دولار سنويا، كدعم إنساني للشعب السوري، إيمانا بحقه في العيش الكريم. ولم تتوقف قطر عن مد يد العون للسوريين، بل قدمت العام الماضي خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، تعهدا جديدا بقيمة 100 مليون دولار، للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية في سوريا. وتجاوزت المساعدات القطرية للسوريين منذ السنوات الأولى للأزمة حتى العام 2021، ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. وقدمت مبادرتا «كويست الصحة» و«كويست التعليم»، عددا من البرامج الصحية والتعليمية لدعم اللاجئين السوريين والنازحين داخل سوريا والدول المستضيفة، وساهمت قطر في تقديم المنح الدراسية الجامعية للاجئين السوريين في تركيا من خلال برنامج الفاخورة لمؤسسة التعليم فوق الجميع في خمس دول. وفي إطار الاستجابة الإنسانية والإغاثة الشتوية من دولة قطر، وقع صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، في نوفمبر الماضي، اتفاقيتي منحة لتوفير المساعدات الشتوية للنازحين واللاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة لهم، من أجل توفير أهم المساعدات الشتوية لـ 30 ألف شخص شمالي غربي سوريا، وخدمة 37 ألفا و500 من اللاجئين السوريين في بلدة عرسا بلبنان. وتشمل المساعدات الشتوية، مواد التدفئة والبطانيات الصوفية وحقائب النظافة الشخصية ومستلزمات الوقاية من عدوى كوفيد- 19، بالإضافة إلى حفر القنوات المائية وإنشاء حواجز إسمنتية حول مخيمات اللاجئين في بلدة عرسال اللبنانية، للحد من مخاطر تدفق مياه الأمطار إلى داخل الخيام. وساهمت الدوحة مع مفوضية اللاجئين، في إنجاز الخطط المشتركة لتوفير مساعدات لشتاء 2020 - 2021، وتمكين العائلات من مواجهة موجات البرد الشديدة. وفي 2019، قدمت قطر منحة بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، دعمًا لبرامج الشتاء للمفوضية لدعم اللاجئين في لبنان والأردن، واستفاد من ذلك الدعم أكثر من 45 ألف شخص. وبدوره، دأب الهلال الأحمر القطري، منذ 11 عاما،على تنفيذ حملة الشتاء الدافئ لتوفير جميع أنواع الاحتياجات الأساسية خلال الشتاء للأسر المتضررة والمعوزة في البلدان التي تعاني من الصراعات أو الكوارث الطبيعية. والعام الماضي، قدمت قطر الخيرية، مساهمة زكاة قدرها 3.65 مليون ريال قطري، لدعم اللاجئين في الأردن ولبنان والنازحين في اليمن، وذلك خلال حملة شهر رمضان، وقدمت تلك المساهمة في شكل مساعدات نقدية طارئة لمساعدة الأسر اللاجئة والنازحة على تأمين احتياجاتهم الأساسية كالمأوى، والغذاء، والدواء، وغيرها من الأساسيات المنقذة للحياة، في ظل تحديات إنسانية إضافية يعاني منها اللاجئون والنازحون بسبب جائحة كورونا. * أكبر أزمة إنسانية وفي إطار دعم اليمن الشقيق، الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش حوالي 20 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وبلغ عدد النازحين داخليا أكثر من 4 ملايين نازح، 73 % منهم نساء وأطفال، خصصت الدوحة، في نوفمبر الماضي، مبلغ 90 مليون دولار دعما لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن. وبلغ إجمالي المساعدات القطرية للشعب اليمني من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار، منها 70 مليون دولار في مجال المساعدات الإنسانية، تم صرف مبلغ 10 ملايين دولار من قبل صندوق قطر للتنمية في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم تخصيص دعم لبرنامج تعزيز المياه والإصحاح بالتعاون مع منظمة اليونيسف منذ 2018 في اليمن لمدة 3 سنوات. وخصصت قطر 5 ملايين دولار لتوفير دعم مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم صرف مليون و800 ألف دولار لصالح ما يقارب 800 ألف مستفيد في قطاع الصحة. أما في قطاع المأوى فقد تم تخصيص دعم لمشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بقيمة 2 مليون دولار. ووقعت قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أوائل يناير الماضي، اتفاقية تقدر بأكثر من 1.8 مليون ريال قطري (نحو 500 مليون دولار أمريكي) كدعم إنساني لأكثر من ألفي أسرة نازحة داخلياً في مأرب باليمن الشقيق. * الأزمة الأفغانية وللتصدي للأوضاع الإنسانية الكارثية في أفغانستان، كانت الدوحة في قيادة الجهود العالمية للتصدي للأوضاع الإنسانية في أفغانستان، وذلك من خلال حراك سياسي ودبلوماسي نشط لحشد الدعم الدولي لمواجهة الكارثة الإنسانية هناك. ودشنت دولة قطر في سبتمبر الماضي، جسراً جوياً لنقل المساعدات الغذائية والطبية إلى أفغانستان، بعد أن نجحت فرق فنية قطرية في عملية الإصلاح الجزئي لمطار كابول الدولي، وتوفير ممرات آمنة لاستقبال المساعدات الإنسانية، وتوزيعها على الأفغان الذين نزحوا من بلداتهم وقراهم إلى العاصمة عقب وصول حركة طالبان إلى السلطة. كما عملت الدوحة على دعم مفوضية اللاجئين من خلال تأمين إيصال شحناتها العاجلة المحمّلة بالمواد الإغاثية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، بهدف إعانة العائلات النازحة والأكثر عوزاً على مواجهة ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء. والشهر الماضي، تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعرب فيها عن امتنانه لصاحب السمو على دعم دولة قطر وإرسالها المواد الإغاثية الشتوية الطارئة إلى العاصمة الأفغانية كابول عبر تنظيم جسر جوي على متن 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية لنقل 91 طنا من المواد الإغاثية. كما أشاد بالدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في أفغانستان ودعمها لعمل المفوضية، لصالح الأشخاص النازحين لاسيما في هذا الوقت الحرج مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. * قطر والأونروا ظلت دولة قطر ولا تزال في طليعة الدول الفاعلة لتعزيز قدرة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك انسجاماً مع ثوابتها والتزامها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث قدمت الدوحة للوكالة من خلال صندوق قطر للتنمية منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يقارب 150 مليون دولار أمريكي. وتعد دولة قطر اليوم الأولى عربياً في تقديم الدعم للموارد الأساسية للأونروا في الأعوام الأخيرة. وفي نوفمبر الماضي وقّع صندوق قطر للتنمية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، على اتفاقيتين لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية قدرها 25 مليون دولار أمريكي، تشمل دعماً لأنشطة المنظمة الأممية على مدار عامين، بالإضافة إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في عدة قطاعات، ضمن نداء أونروا الطارئ للأزمة الإقليمية السورية لعام 2021. ونصّت الاتفاقية الأولى، على دعم الموارد الأساسية لـأونروا بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز دور الوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والإسهام في ضمان استمرارها في تقديم خدماتها وتعزيز دورها في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في فلسطين والدول المستضيفة، فيما تتضمن الاتفاقية الثانية تقديم دعم شامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية بمبلغ قدره 7 ملايين دولار أمريكي تخدم 355,980 مستفيدا من اللاجئين الفلسطينيين.

تأتي استضافة العاصمة القطرية الدوحة لمنتدى الأمن الغذائي للدول الإسلامية، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي غدا /الإثنين/، في وقت حققت فيه دولة قطر تقدما كبيرا في مجال الأمن الغذائي. ففي نهاية يناير الماضي ذكر تقرير وحدة /إيكونوميست إنتليجنس/ للأبحاث التابعة لمجلة /الإيكونوميست/ البريطانية، أن قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021، /GFSI/، لتقفز الدولة /13/ مركزا دفعة واحدة على المستوى العالمي في نسخة 2021 حيث احتلت المرتبة 24 عالميا في القائمة التي تضم 113 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة 37 في نسخة العام 2020. ويؤكد حرص الدولة على استضافة مثل هذا المنتدى، على تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدول الإسلامية وبناء قدراتها في هذا القطاع الحيوي المهم، من خلال نقل التجربة القطرية في الأمن الغذائي إلى الدول الاسلامية، فقد استثمرت قطر بشكل كبير في السياسات الغذائية والزراعية والبنية التحتية وتحديثات السوق والموانئ واحتياطيات التخزين، كما رفعت من الاهتمام بمجال بحوث الأمن الغذائي وأنشأت صندوقا لرعاية البحوث الزراعية والغذائية، إضافة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للتغذية بما تضمه من إرشادات ومعايير وعلامات وملصقات للتغذية مع توفير الغذاء الصحي والمغذيات من المعادن والفيتامينات وتكثيف الجهود للتكيف مع تغير المناخ والمحافظة على الموارد البرية والمائية والبحرية. وقامت دولة قطر وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على مدى السنوات القليلة الماضية بتطوير الأسواق الغذائية والساحات الزراعية، وتوسيع وتحديث البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، وإنشاء احتياطيات تخزين استراتيجية من سلعتي القمح والأرز، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة، مع زيادة النفقات العامة على البحوث الزراعية من خلال برنامج قطر الوطني لتمويل بحوث الأمن الغذائي. وتعد قطر من أكثر دول العالم والمنطقة تميزا من ناحية الإنفاق والتمويل للبحوث والتطوير في مجال الزراعة، وكذلك الاستثمار في تخزين المحاصيل، وتحسين الطرق والموانئ، والبنية التحتية للري، وتنويع الشركاء في التجارة الدولية وطرق التجارة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية لأكثر السلع الأساسية المهمة والقابلة للتلف، ومنها الألبان ومنتجاتها والدواجن والخضراوات الطازجة والأحياء البحرية. وتحرص وزارة البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، على التحسين المستمر لحالة الأمن الغذائي للدولة والتصنيفات المتزايدة في الإصدارات التالية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من خلال تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء في سلسلة التوريد، وتحسين القدرة الإنتاجية وتشجيع الإنتاج على مدار العام للتعامل مع أشهر الصيف واعتماد أساليب إنتاج تتوافق مع البيئة القطرية، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في معايير سلامة وجودة الأغذية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتمويل المنتجين المحليين لتحسين الجدوى الاقتصادية وجاذبية إنتاج الغذاء المحلي وتصنيع الأغذية في دولة قطر. وحققت دولة قطر العديد من الأهداف المدرجة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي خلال العام 2021، حيث قفز حجم الإنتاج المحلي للخضراوات من حوالي 66 ألف طن، إلى حوالي 103 آلاف طن، والتي تحقق نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل /41 بالمئة/، علما بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي /70 بالمئة/ من الخضراوات المحلية، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى /86 بالمئة/ حاليا، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى /95 بالمئة/ بحلول العام 2023. وحافظ حجم الإنتاج من الألبان ومنتجاتها على ذات المستويات في العام 2020، حيث حققت الدولة كامل الاكتفاء الذاتي، وذلك بنسبة فاقت 106 بالمئة بحجم إنتاج وصل إلى /230/ ألف طن، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الدواجن الطازجة، حيث وصل حجم الإنتاج إلى 28 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى /124 بالمئة/. أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفع حجم الإنتاج منها ليصل إلى /12.5/ ألف طن، محققا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى /24 بالمئة/ مقارنة بحوالي 8 آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي /16 بالمئة/ في العام 2018، فيما ارتفع حجم الإنتاج المحلي من بيض المائدة إلى 11 ألف طن، محققا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى /35 بالمئة/، مقارنة بحوالي 6 آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي /20 بالمئة/ في العام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى /70 بالمئة/ بحلول عام 2023. وسجلت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في سجل المربين والرعاة وحجم القطيع وذلك بزيادة عدد الحائزين وعدد الرؤوس التي يتم تربيتها، كما تم تدشين البرنامج الوطني لنحل العسل وتدريب المزارع على تربية النحل، وتأهيل 11 روضة، بالإضافة إلى تثبيت العمل بساحات بيع الخضراوات من المنتج المحلي (المزروعة - الخور والذخيرة - الوكرة) لمدة سبعة أشهر من أول نوفمبر حتى آخر مايو من كل عام ، وتبني برامج لتسويق الخضراوات القطرية المميزة منها مهرجان الرطب المحلي والمعرض الزراعي القطري الدولي /أغريتك/. كما تم إنشاء وتشغيل محطة أبحاث الإنتاج الحيواني في الشيحانية، وهي متخصصة في إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتطوير تقنيات الإنتاج الحيواني وتحسين المردودية الاقتصادية للقطاع بالإضافة إلى تحسين المواصفات الوراثية وحفظها، وكذلك تجهيز محطة أبحاث الغشامية كمحطة أبحاث إنتاج النباتات الرعوية، والانتهاء من التصاميم الخاصة بمركز البحوث والارشاد الزراعي بمنطقة المزروعة. فيما حافظ حجم الإنتاج من الأسماك الطازجة على المستويات ذاتها خلال عامي 2019 و2020 نظرا لتثبيت حجم المصيد المحلي للمحافظة على المخزون السمكي بالدولة، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة المحلية إلى /90 بالمئة/ بحلول عام 2023 من خلال مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك الطازجة. وأولت قطر اهتماما بالغا بتطوير صناعة الاستزراع السمكي محليا بهدف زيادة الإنتاج، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من مصادر أخرى دون اللجوء للاستغلال المفرط للمصايد السمكية، فقد تم إنشاء مركز أبحاث الأحياء المائية، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات في نظم الاستزراع السمكي، ودخل طور الإنتاج الفعلي منذ عام 2020، وتم إنتاج حوالي /1.5/ مليون من صغار الأسماك المحلية (الهامور، الشعم، الصافي) وإنتاج حوالي 6 ملايين يرقة روبيان بنهاية العام 2021. كما استطاعت الدولة وبموجب عقود مع القطاع الخاص، رفع المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، مما ساهم في التغلب على كافة التحديات التي فرضتها الجائحة وأثرت على سلاسل الإمداد. ومن المنتظر أن تستعرض الدولة خلال المنتدى الذي يقام تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق والتعاون مع وزارة البلدية، مساهماتها على المستوى العالمي فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فقد ساهمت الدولة وساعدت بشكل مكثف العديد من دول العالم التي تحتاج إلى معونات غذائية بشكل عاجل وسريع، فقد وقعت قطر مؤخرا عبر صندوق قطر للتنمية اتفاقا مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، المهددة بالمجاعة بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي وتأثير جائحة /كوفيد-19/. كما ساهمت قطر في تقديم العون الإنساني العاجل لأفغانستان من خلال اطلاقها جسرا جويا من الدوحة إلى كابول، نقل عبره ما يقارب 70 طنا من المواد الغذائية العاجلة. كما أطلقت قطر مبادرة لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، والذي يعد أحد الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي، وتم إبرام اتفاقية التحالف في الدوحة عام 2017، ودخلت حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من قبل الدول الأطراف وفق أحكام الاتفاقية، وتم منح التحالف صفة /مراقب/ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إقرارا بالدور المهم الذي يمكن أن ينهض به على المستوى العالمي. كما وقع صندوق قطر للتنمية نهاية العام الماضي اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة لمساعدة الصومال على تحسين قدرته على الصمود في وجه ظاهرة تغير المناخ، وتهدف تلك الاتفاقية إلى تعزيز الزراعة والإنتاج الحيواني لأصحاب الحيازات الصغيرة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات استباقية قادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ والتنبؤ بالأزمات. كما وقع صندوق قطر للتنمية في شهر يونيو 2021 اتفاقية مساهمة مع صندوق التكيف الذي أنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مبينة أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل التكيف مع تغير المناخ في معظم البلدان المعرضة للتغير المناخي، بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

صورة بالأسود والأبيض لشاطىء الدوحة يظهر فيها مسجد القبيب الذي يعتبر نموذجًا حيًا للبناء الإسلامي في منطقة شبه الجزيرة، ذلك المسجد يذكره بعض الرواة على أنه كان ملاذ الناس الوحيد حينما كانت الأمطار تهطل بغزارة وتتداعى بيوتهم المصنوعة من الطين. يتداول الناس هذه الصورة رفقة صور أخرى التقطها هيرمان بوخارت، ذلك الرحالة والمستكشف الألماني الذي التقط أول صور فوتوغرافية للدوحة على الإطلاق، فالصورة المشار إليها سلفًا التقطت في 28 يناير عام 1904، وضمها بوخارت في كتاب بعنوان رحلة إلى الخليج العربي. ولد هيرمان بورخارت عام 1857 في برلين لعائلة تعمل بالتجارة، في بداية حياته ساعد والده في أعماله التجارية لكن الوالد توفى وترك إرثًا كبيرًا، فقرر بورخارت ترك التجارة وتفرغ لهوايته في الاستكشاف والتصوير، درس اللغة العربية ولغات أخرى في قسم اللغات الشرقية في كلية برلين عام 1891، ثم بدأ رحلاته لآسيا وأفريقيا، رحلات متتابعة لم تتوقف إلا بحادثة مقتله الغامض في اليمن. استهل بورخارت رحلاته لواحة سيوة في مصر عام 1893، والتقط لها 50 صورة محفوظة إلى الآن، ثم سافر إلى دمشق واستقر بها بضع سنوات، قبل أن يذهب إلى المغرب ومنها إلى مناطق عديدة في أفريقيا، وإلى آسيا الوسطى وبلاد الفرس. استقر بورخارت في اليمن سنة كاملة ويبدو أن أصوله اليهودية جذبته للاختلال بيهود اليمن في تلك السنة، درس حياتهم وكتب عنهم دراسة تعتبر مرجعًا في حياة يهود اليوم حتى الآن. رحلة الـ100 يوم حول الخليج العربي في عام 1904 قام بورخارت برحلة عبر الخليج العربية من البصرة إلى مسقط استمرت 100 يوم، استقر خلالها بضعة أيام في الدوحة والتقط خلالها الصور التي يتداولها الناس للدوحة حتى الآن. ركّز بورخارت خلال رحلته بجمع وتوثيق الفلكلور الشعبي لأهل المناطق التي زارها، وكتب مجموعة من المقالات والدراسات نشرت في المجلات التي تهتم بحياة الناس ووصف الأعراق البشرية. ومن أبرز المقالات التي كتبها بورخارت مقالاته عن يهود اليمن ويهود فارس، وفي فبراير عام 1906 ألقى محاضرة أمام الجمعية الجغرافية في برلين عن رحلته عبر الخليج العربي. آلاف الصور التقطها بورخارت خلال رحلاته، صوّر الأماكن والناس والكتابات والأبنية والرموز، كانت تلك الصور محفوظة لديه وبعد وفاته تبرع ابن أخته ماكس جينزبرج بألفي صورة منها لمتحف برلين الإثنوغرافي عام 1911. وتتميز هذه الصور بنقائها وجودتها، كما تعد الصور التي التقطها لمنطقة الخليج العربي من أقدم الصور الملتقطة لهذه المنطقة. وما يميز هذه الصور أن بعضها لأماكن لم يزرها الأوروبيون من قبل. ومعظم هذه الصور تم تأريخها وتحديد موقعها الجغرافي. آخر رحلات بورخارت كانت إلى اليمن، ففي ديسمبر من عام 1909، كان يرافق القنصل الإيطالي في طريقه من تعز إلى صنعاء فهجم عليهما مجموعة من قطاع الطرق وقتلوهما، أشيع وقتها أن القتل كان بدافع السرقة، بينما اتهمت بعض الروايات يهود اليمن بقتله لخلاف بينهم، ولم يعاقب أي أحد على مقتله حتى الآن.

أكد سعادة السيد أندري كوزمينكو، سفير أوكرانيا لدى الدولة، على الرغبة المشتركة بين قطر وأوكرانيا في دفع علاقات التعاون في عدد من المجالات. مبرزا تطلعه إلى أن يكون 2022 عام تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل زيارات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات جديدة. وقال سعادته في حوار مع الشرق: قطر هي أحد شركاء أوكرانيا الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، ونحن نسعى لتعزيز تعاوننا بشكل أكبر ونحرص على الحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للحوار الإستراتيجي. وأبرز سعادته أن قطر شريك موثوق به في مجال تنويع مصادر الطاقة وأوكرانيا مهتمة تمامًا باستيراد الغاز الطبيعي المسال ونأمل أن نتمكن من تطوير تعاوننا الثنائي في هذا المجال بنجاح. ما هي أهم المشاريع المشتركة والاجتماعات المدرجة على جدول الأعمال بين البلدين هذا العام؟ خلال عام 2021، حافظت قطر وأوكرانيا على وتيرة تعاون وتبادل تجاري رفيع المستوى وحققتا نتائج مثمرة. كانت زيارة رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي في أبريل 2021، للدوحة مهمة للغاية من حيث إعادة التأكيد على الإرادة المتبادلة على أعلى مستوى لتعزيز وتنويع العلاقات بين أوكرانيا وقطر. علاوة على ذلك، اجتمع قادة البلدين للمرة الثانية خلال قمة مؤتمر الأطراف في غلاسكو، حيث تم تحديد النقاط الرئيسية لمزيد من التعاون: بشكل أكثر دقة - إمكانية توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوكرانيا. نحن على ثقة من أن عام 2022 سيكون عامًا لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. بالتأكيد، نتوقع تبادل زيارات رفيعة المستوى، وبصورة أدق، نأمل أن تتحقق زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بلدنا التي ستمثل حقبة جديدة من التعاون القطري الأوكراني. ◄ كيف تقيّم علاقاتكم مع الدوحة على المستوى السياسي؟ ► طبعا الجانب السياسي للعلاقات الثنائية هو امتياز لأي مشروع مشترك بين الدولتين. مما لا شك فيه أن العلاقات بين أوكرانيا وقطر قد تعمقت بشكل كبير في الجانب السياسي من خلال الزيارات رفيعة المستوى التي كثفت التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الثنائية. قطر هي أحد شركاء أوكرانيا الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، ونحن نسعى لتعزيز تعاوننا بشكل أكبر في عام 2022. ◄ ما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين وفي أي قطاعات؟ ► أوكرانيا راضية جدا عن تكثيف تعاونها الاقتصادي الثنائي مع قطر. من المهم الحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للحوار الاقتصادي. يسعدنا أن نشير إلى زيادة ملحوظة في التجارة الإجمالية بين بلدينا من 2017 إلى 2021. في عام 2020، تجاوز إجمالي حجم التجارة بين أوكرانيا وقطر بشكل ملحوظ أرقام عام 2019 وبلغ 139.15 مليون دولار. يبدو هذا واعدًا ولكنه لا يزال بعيدًا عن طموحات وإمكانيات كلا الجانبين. وشهد العام الجاري فتح أسواق قطر أمام مختلف المنتجات الأوكرانية الغذائية، في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021، تمكنت قطر وأوكرانيا من الحفاظ على اتجاه إيجابي نحو التجارة الثنائية في السلع على الرغم من بعض التغييرات في السياسة التجارية التي تهدف إلى مكافحة انتشار كوفيد 19. على وجه الخصوص، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، بلغ إجمالي حجم التجارة الأوكرانية القطرية في السلع 160.672 مليون دولار. بلغ حجم الصادرات الأوكرانية 144.25 مليون دولار، وزودت قطر بلادنا خلال هذه الفترة بسلع بقيمة 16.56 مليون دولار، الرصيد الإيجابي 127.54 مليون دولار. تتمثل الصادرات الأوكرانية إلى قطر في المعادن الحديدية والحبوب والدهون والزيوت والصناعات الغذائية والألبان ومنتجات الألبان وبيض الدواجن ومنتجات المعادن الحديدية والتبغ وبدائل التبغ الصناعي واللحوم وتستورد أوكرانيا من قطر منتجات البلاستيك والمواد البوليمرية والمركبات الكيميائية العضوية ومنتجات الكيمياء غير العضوية ومواد النسيج. كما أننا نعتبر قطر شريكًا موثوقًا به في مجال تنويع مصادر الطاقة لدينا. أوكرانيا مهتمة تمامًا باستيراد الغاز الطبيعي المسال. نأمل أن نتمكن من تطوير تعاوننا الثنائي في هذا المجال بنجاح لحل القضايا اللوجستية. ◄ ما هو حجم الاستثمارات القطرية في أوكرانيا وما هي القطاعات المشجعة للتعاون؟ ► إنني على ثقة من أن كلا البلدين لديهما الفرص والإمكانات اللازمة لتوسيع التعاون الاستثماري. إنني على يقين من أن امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء أوليفيا الأوكراني على شركة كيوتيرمنلز التي ستقوم باستثمار قرابة 120 مليون دولار في الميناء خلال فترة العقد البالغة مدته 35 عاماً، كان مجرد بداية لتنفيذ مشاريع استثمارية ثنائية طويلة الأمد بين دولتنا. علاوة على ذلك، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس أوكرانيا إلى قطر، تم توقيع اتفاقية بين شركة نبراس للطاقة لتوسيع خارطة استثماراتها في سوق الطاقة الأوكراني من خلال ستة مشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية مع شركة /يو دي بي أر/ للطاقة المتجددة لدعم مرافق التوليد الأخضر في أوكرانيا، مما يثبت مرة أخرى الاهتمام الكبير بالسوق الأوكراني للمستثمرين القطريين. ونحن مهتمون بجذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى الاقتصاد الأوكراني. لدينا آفاق واعدة لتعميق التعاون الثنائي بشكل كبير في مجالات مثل الزراعة والبنية التحتية والطاقة والتجارة والرياضة والثقافة، وهي قطاعات جذابة للاستثمار الأجنبي. ◄ كيف تجد أوكرانيا الدبلوماسية القطرية ودورها في إنهاء النزاعات في المنطقة؟ ► نجد ان دولة قطر تتميز بقدرتها على القيام بجهود الوساطة وحل النزاعات عبر تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في التنمية المستدامة والنجاح في مساعي الدبلوماسية الإنسانية. هذه هي العوامل التي مكنتها من أن تصبح لاعباً محورياً ووسيطًا مقبولاً في الأزمات الدولية والإقليمية. شهد عام 2021 عددًا من الأزمات العالمية الصعبة، لكن ما قدمته قطر في سياق العمل الدبلوماسي والإنساني كان دائمًا بصيص أمل إيجابي. وقد نالت الدبلوماسية القطرية اشادات عالمية عديدة، سواء لدورها المهم في احتواء التوتر ودعم سياسة خارجية متوازنة تقوم على دعم الحوار ونبذ العنف والتفاعل الإنساني، أو لجهودها القيمة في المجال الإنساني.

تشهد العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية نمواً متزايداً عاماً بعد عام، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1988، وذلك بفضل اهتمام وحرص الجانبين على تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع. وتوسعت مجالات التعاون القطري الصيني لتشمل مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة، حتى بلغت مرحلة الشراكة الإستراتيجية، التي عززت المصالح المشتركة سياسياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً، بالإضافة إلى التنسيق الثنائي بين الدوحة وبكين في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكسبت الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى لمسؤولي البلدين الصديقين، العلاقات القطرية الصينية زخماً كبيراً، وعززت التعاون والتنسيق الوثيقين بينهما في العديد من الملفات، من بينها ملف دارفور غرب السودان، والقضية الفلسطينية، وغيرهما من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إذ يجمع البلدان توافق في الرؤى والمواقف حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، فضلاً عن التقدير الكبير الذي توليه جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدولة قطر الداعمة للسلم والاستقرار، وهو ما جعل الدوحة من اهم الشركاء لبكين في مبادرة طﺮﯾﻖ اﻟﺤﺮﯾﺮ، أو ما يعرف رسميا بمشروع «الحزام والطريق». وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للصين في عام 2019، نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، وشهدت التوقيع على أكثر من 7 اتفاقيات مهمة فتحت آفاقاً جديدة لتطوير العلاقات الثنائية. كما أدى سموه زيارة إلى الصين، في عام 2014 الذي شهد تأسيس علاقات شراكة إستراتيجية بين البلدين، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تشمل مختلف المجالات، مع التركيز على التبادل التجاري. ومن أبرز تلك الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بشأن دفع التعاون القطري الصيني في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري، والبرنامج التنفيذي الأول في مجال التعليم والبحث العلمي لاتفاق التعاون التربوي والثقافي بين الحكومتين، وتوقيع اتفاقية بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني حول تبادل العملة الصينية وتعزيز التعاون مالياً، ومذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والمفوضية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني. شريك تجاري تجمع بين الدوحة وبكين علاقات إستراتيجية متطورة، ويشمل التعاون بين البلدين مجالات واسعة، على رأسها التعاون في قطاع الطاقة، إذ تعد الصين ثاني أكبر مستهلك للغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية من قطر، وفي 2020 وقَّعت الصين وقطر عقد بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بقيمة 3 مليارات دولار، وقدمت ناقلة الغاز الطبيعي المسال «Q-Max»‏ القطرية رحلتها الأولى لميناء جنوب تيانجين‏ الصيني. كما يجمع بين البلدين تعاون وثيق في مجال الاقتصاد الأخضر، فقد انطلقت الحافلة الكهربائية الصينيّة يوتونج في الدوحة، لتساهم في النقل الأخضر خلال بطولة كأس العرب 2021 وأيضًا سباق فورمولا وان. كما وقعت ثلاث شركات طاقة صينية اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع شركة قطر للطاقة، ما يوفر أجنحة خضراء للبلدين الصديقين. وتعد جمهورية الصين الشعبية أكبر شريك تجاري لدولة قطر خلال العامين الماضيين، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، 11.77 مليار دولار، متجاوزة الحجم السنوي لعام 2020، الذي سجل 10.9 مليار دولار. وتتمثل أهم الصادرات الصينية في الآلات والمعدات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات المعدنية، فيما تتمثل أهم وارداتها في الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والبولي إيثيلين ومنتجات الطاقة الأخرى. وبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في قطر 200 شركة، تعمل في مختلف المجالات وعديد المشاريع المهمة، مثل مشاريع الخزانات الاستراتيجية الضخمة للمياه، واستاد لوسيل، وميناء حمد، وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها، فيما تعد الصين وجهة جذابة للمستثمرين القطريين في مجال بناء السفن، والتصنيع، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الفندقية، والسياحة، والخدمات المالية. ويجمع بين غرفة تجارة وصناعة قطر ونظيراتها في الصين، عدد من الاتفاقيات، تعمل باستمرار على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاع الخاص. كما عززت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتنمية الاستثمارات المشتركة، وفي مجالات الصحة والثقافة والتعليم، بالإضافة إلى الشحن البري والبحري والجوي، وفي قطاع الطاقة، واستيراد النفط والغاز، والتعاون الاستراتيجي والعسكري، وفي المجال المصرفي والبنكي، بالإضافة إلى اتفاقية توأمة بين الدوحة وبكين، واتفاقية تنظيم استخدام العمالة الصينية في قطر، وفي مجال الغابات ومكافحة التصحر وحماية الحيوانات والنباتات البرية. وشكل تنظيم السنة الثقافية قطر – الصين في عام 2016، أهم نشاط ثقافي في تاريخ البلدين بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، ومثل افتتاح معرض الكنوز الصينية في الدوحة ومعرض اللؤلؤ «جواهر في البحار والأنهار في بكين» أبرز الأنشطة آنذاك.

التقى السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر. واشادت ناتالي إيه بيكر، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، باستعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما ناقشت جهود الدوحة لاستقبال المشجعين من الولايات المتحدة خلال كأس العالم. وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سررت بمقابلة السيد حسن عبد الله الذوادي، ومناقشة الاستعدادات لاستقبال المشجعين من الولايات المتحدة خلال كأس العالم. إن تطبيق قطر والتزامها لتحقيق حدث مستدام امراً مثيراً للإعجاب. نتطلع للتعاون والاستفادة من التجربة القطرية بينما تستعد للمشاركة في استضافة كأس العالم ٢٠٢٦.

تعقد بالدوحة في مارس المقبل، ورشة عمل الجمعية الأوروبية لعلماء ومهندسي الجيولوجيا حول حقن آبار النفط والإنتاجية وإدارة مكامن الكربونات في دورتها الرابعة. ويناقش ممثلو وخبراء شركات النفط القطرية والدولية، ومقدمو الخدمات، وباحثون من عدد من الجامعات والمعاهد البحثية، خلال الورشة، مجموعة شاملة من الموضوعات متعددة التخصصات متعلقة بإدارة مكامن الكربونات. وذكرت جامعة حمد بن خليفة، في بيان أمس، أنه تم توسيع نطاق هذه الورشة، التي تعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس المقبل، لتشمل الموضوعات المتعلقة بالمكامن بأكملها وليس الآبار فقط، حيث ستتم مناقشة عناصر أخرى ذات صلة مثل النمذجة الجيولوجية، ومحاكاة المكامن، وإدارتها، وآليات الاستخلاص المحسنة، مع تحرك هذا القطاع نحو تبني نهج متعدد التخصصات لحل المشكلات. وأشارت إلى أن الورشة ستوفر فرصة استثنائية لتبادل الخبرات، وعرض أساليب جديدة مثل الاستخدام المبتكر للأجهزة وأدوات البرمجيات لتحسين إدارة المكامن. ودعا المنظمون، الباحثين والمهتمين لتقديم أوراق بحثية تغطي موضوعات مثل طرق الاستخلاص المعززة والمحسنة للنفط والغاز، واستخدام تحليلات البيانات، والتعلم الآلي في تحسين عملية تطوير حقول النفط والغاز، وإدارة المكامن، وإستراتيجيات إدارة المكامن للحد من البصمة البيئية، ومحاكاة المكامن والتنبؤ بها، وكذلك التكنولوجيا المستجدة مثل الهيدروجين الأزرق والذكاء الاصطناعي. * شركات الطاقة الوطنية ويشارك الدكتور أحمد سامي أبو شيخة، عضو هيئة التدريس المؤسس في كلية العلوم والهندسة، الذي يشغل حاليًا منصب أستاذ مشارك في قسم التنمية المستدامة بالكلية، في رئاسة الورشة، إلى جانب الدكتور هربرت ليسكان من شركة توتال للطاقة. وتضم اللجنة الفنية لهذه الورشة متخصصين في هذا القطاع من شركات الطاقة الوطنية والدولية والجامعات العالمية بما في ذلك شركة شلمبرجير وجامعة ستانفورد. وقال: توفر الورشة في نسختها الرابعة فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وعرض أساليب جديدة مثل الاستخدام المبتكر للأجهزة وأدوات البرمجيات لتحسين إدارة المكامن. ونحن نشجع جميع العاملين في قطاع صناعة النفط والغاز على التسجيل والمشاركة في هذه الورشة لكي يتمكنوا من تبادل معارفهم القيِّمة مع الخبراء والمهندسين والأكاديميين، وهو ما قد يؤدي إلى طرح برامج جديدة للتعاون تفيدنا في عملنا. وتعتبر الجمعية الأوروبية لعلماء ومهندسي الجيولوجيا، جمعية مهنية عالمية غير هادفة للربح تضم في عضويتها ما يقرب من 19 ألف عضو من جميع أنحاء العالم.

أكد تقرير لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية أن دولة قطر برزت كشريك مؤثر ومهم في الساحة الدولية من خلال مساهمتها في حل عدد من الأزمات الجيوسياسية عبر علاقتها الدبلوماسية المهمة بعدد من الدول والأطراف السياسية. وتتدخل دائما كوسيط نزيه، كما في حالة عمليات الإجلاء من أفغانستان والآن في المفاوضات مع إيران. وأبرز التقرير أن الدوحة تشارك وتساهم بشكل فاعل في دعم التعاون الدولي ودفع أوجه تعزيزه وتطويره. *دور دبلوماسي وقالت الصحيفة إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد إلى واشنطن أبرزت قدرة دولة قطر على المساهمة في حل أزمة الطاقة المحتملة في حال اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حيث برزت الدوحة كشريك في الجهد الدولي للمحافظة على أمن الطاقة العالمي. وتابع التقرير: قبل أيام قليلة، جرى بين حضرة صاحب السمو ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين حوار تم فيه بحث مجالات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وأوجه تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. ثم كانت القمة القطرية الأمريكية التي طلب فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدة في إمدادات الطاقة الأوروبية في حال تفاقمت أزمة أوكرانيا، وذلك بصفتها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وامكانية أن تتدخل قطر في حال حدوث نقص في الإمدادات. كما بين التقرير أن حضرة صاحب السمو هو أول حاكم خليجي يلتقي بايدن. وهي زيارة تؤكد مكانة دولة قطر كحليف وثيق للغرب، وفي الوقت نفسه، لدى قطر أيضًا اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف وتتدخل دائمًا كوسيط نزيه، كما في حالة عمليات الإجلاء من أفغانستان والآن في المفاوضات مع إيران. و في هذا الصدد قال سيباستيان بوسيوس: نجحت قطر في تجاوز أي أزمة مرت بها وكانت قادرة على تجاوز التداعيات. وأشار التقرير إلى أن الدبلوماسية الرياضية تلعب دورًا مهمًا في دعم مكانة الدوحة. وقد استحوذت الدوحة على نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم وستكون الدوحة مركزا رياضيا أكثر أهمية من أي وقت مضى بصفتها مضيفا لكأس العالم لكرة القدم نهاية العام. واستثمرت دولة قطر في الدبلوماسية الرياضية من خلال رعايتها المنافسات والأندية الرياضية المحلية والدولية، إيمانًا منها بأن الاستثمارات الرياضية تلبي حاجات عقلانية بعيدة المدى: كالحاجة إلى التنويع الاقتصادي. لقد استثمرت دولة قطر في جميع مجالات الدبلوماسية الرياضية: تنظيم المنافسات الدولية، وتنمية الرياضة داخليًا (الأكاديميات، المراكز الرياضية، البطولات المهمة، البنى التحتية)، ورعاية عدة منافسات أو كيانات رياضية، والحصول على حقوق البث الحصرية للمنافسات الدولية، وشراء كيانات رياضية أجنبية.

قالت شبكة سي إن إن الأميركية إن قطر ستصبح حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو للولايات المتحدة، في إشارة إلى ارتباطها المتزايد بجدول أعمال واشنطن العالمي. وأضافت أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصبح أول زعيم خليجي يزور البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي بايدن في رحلة تؤكد طموح قطر الدؤوب للبقاء لاعبا دوليا رئيسيا في العالم. وشدد التقرير على أن دولة قطر استحقت بجهودها ودبلوماسيتها أنيتم تصنيفها على أنها حليف رئيسي لواشنطن من خارج الناتو، وهو تصنيف يُمنح للأصدقاء المقربين الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الولايات المتحدة. وقال بايدن: أعتقد أن الوقت قد حان منذ زمن طويل. وأكد التقرير أن سياسات قطر هي التي وضعتها في دائرة الضوء الدولية، ففي عام 2020، توسطت قطر في محادثات واشنطن مع طالبان، وهي ثمرة عقود طويلة من العلاقات التي حافظت عليها قطر، وكانت تلك المحادثات بمثابة مقدمة لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. كما ساهمت الدوحة في عملية الخروج العام الماضي من خلال تسهيل الإجلاء وأصبحت مركزًا للسفر بالنسبة لكابول. وتابع التقرير مع وصول إيران والولايات المتحدة إلى منعطف حاسم في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، يبدو أن الدوحة منخرطة في دبلوماسية مكوكية. وتأتي زيارة حضرة صاحب السمو لواشنطن بعد أيام فقط من زيارة وزير خارجية قطر لطهران. أما عن الغاز، فقالت الشبكة إن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تلعب دورًا في نقطة أخرى ساخنة عالمية، بعرض المساعدة في التخطيط الطارئ لإمكانية حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة في أوروبا في حالة غزو روسيا لأوكرانيا.

وقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع شركة كرتي KARTY الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها الدوحة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز، تحسين، ورفع مستوى الثقافة المالية ودفع الابتكار في دولة قطر. ويمثل حفل توقيع مذكرة التفاهم الافتراضية بداية مسيرة تعاون هادفة بين بنك الدوحة وكارتي في إطار حملة التثقيف المالي التي أطلقتها الشركة الناشئة ضمن برنامج المسار السريع للتكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) بالشراكة مع مزود حلول الدفع Visa. وقد نجحت كارتي - الفائزة في هاكاثون مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH) والحائزة على جائزة كوبون الابتكار (IC) – وهي مبادرة تمويلية جديدة تابعة لقطاع البحوث والتطوير والإبتكار في مؤسسة قطر (QFRDI) - في تسريع نمو أعمالها في قطر بشكل كبير منذ إنطلاقها في العام ٢٠٢١. وتسعى الشركة حاليا لتوسيع نطاق خبراتها وخدماتها في مجال التكنولوجيا المالية كي يشمل شريحة أكبر من المجتمع، وذلك بدعم مستمر من أهم الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في قطر، بما في ذلك مركز قطر للمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وحاضنة الأعمال الرقمية. وفي إطار حملة التثقيف المالي التي أطلقتها، تهدف كارتي إلى تزويد المواطنين والمقيمين في قطر بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة ومستدامة، لا سيما في مواجهة الاحتيال المالي وإدارة الأموال. ويقول الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة راغافان سيتارامان: تزدهر سلسلة قيمة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية عبر تبادل المعلومات وتطوير المهارات، وذلك ليس فقط خدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بل أيضا، وبشكل أساسي، خدمة وتمكينا للمجتمعات التي تعمل فيها. ويتابع سيتارامان قائلا: تقع مسؤولية بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة على عاتق رواد الأعمال في المجال المالي والشركات الناشئة والمؤسسات وصانعي السياسات الذين عليهم أن يتعاونوا لتعزيز الثقافة المالية لدى الجميع. وبصفته عضوا نشطا في مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH)، أثبت بنك الدوحة دوره السباق في دعم بيئة التكنولوجيا المالية في قطر، فكان من أول الداعمين والمسهلين لها. واليوم، نحن نعمل باستمرار على إطلاق المنتجات والخدمات والشراكات النوعية لدفع التحول الرقمي للقطاع المالي في بلادنا مستندين على التكنولوجيا والبيانات، ونحن فخورون ومتحمسون جدا لتوحيد جهودنا مع كارتي خدمة لهذا الهدف. وعلق المؤسس المشارك في شركة كارتي عبدالعزيز علي المري على مذكرة التفاهم قائلا: تركزت جهودنا منذ إنطلاق أعمال كارتي على سد الفجوة الكامنة بين البيانات والتكنولوجيا والأفراد لتزويد المقيمين والمواطنين في قطر بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحسين حياتهم اليومية عبر اتخاذ قرارات مالية أفضل. نحن نفتخر بشراكتنا مع بنك الدوحة (DB)الذي كان سباقا في تقديم العديد من الابتكارات والحلول الرقمية في القطاع المالي القطري، وبات يُعتبر نموذجا يُحتذى به لناحية دعم قطاع التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال في بلدنا. وما هذه الحملة إلا مجرد البداية لمبادرات ومشاريع أكثر طموحا، حيث نواصل توسيع عملياتنا وشراكاتنا وقاعدة عملائنا في قطر.

نشر موقع leader ship تقريرا كشف فيه عن استثمار قطري جديد في مجموعة جينيك للطاقة، وذلك في إطار تعزيز المشاريع القطرية في الخارج، لاسيما المرتبطة بقطاع الطاقة، الذي يعد النشاط الأبرز لمجموعة جينيك سواء في نيجيريا أو في غيرها من الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن رأس المال القطري الجديد سيستعمل في إطلاق استثمارات حديثة تمس أحد عشر بلدا في القارة السمراء في مقدمتها غانا وكينيا، معلنا عن القيمة التي من المنتظر أن تستثمرها الدوحة في مجموعة جنينكس، والتي من المتوقع أن تصل إلى حدود 6 مليارات دولار أمريكي، ما سيشكل حوالي 40% من إجمالي استثمارات جينيك التي قد تبلغ 15 مليار دولار أمريكي. واستند التقرير في معطياته على تصريحات السيد أوسيفو الرئيس التنفيذي لمجموعة جينيك، والتي أكد خلالها على الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة مع الجانب القطري، الذي أشرف حتى على اختيار البلدان الأفريقية التي ستكون معنية بأحدث الاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة وبالضبط بإنتاج الغاز الطبيعي، في مجموعة من الدول في شتى أرجاء القارة السمراء، ذاكرا إياها بداية من غانا، وكينيا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية والسنغال، زد إليهم كلا من الغابون وأنغولا وتنزانيا، وكذا نيجيريا التي قد تستحوذ على الحصة الأكبر من الاهتمام في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في القطاع الطاقوي والتي تجعل منها خيارا مناسبا لمثل هذه المشاريع. وأكد التقرير على أن اختيار قطر لمجموعة جينيك لم يأتِ من العدم بل يرجع في الأساس إلى للقدرات الضخمة التي تحوز عليها، ما يجعلها في المكان الأنسب للمشاركة في قيادة قطاع وسوق الطاقة بصفة عامة في قارة أفريقيا الغنية في هذا الجانب، والتي يتوقع لها الكثير الاستمرار في النمو خلال الفترة المقبلة، لاسيما في كل ما يتعلق بهذا المجال الذي يعد أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الاقتصادات في القارة السمراء، التي بدأت تدريجيا في دخول هذا العالم وحجز مكانة لها بين منتجي ومصدري الطاقة، سواء على مستوى النفط أو الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى الدور الذي لعبته قطر في المضي بهذا القطاع قدما في أفريقيا، بواسطة مشاريع التنقيب الخاصة بها في شتى الدول كجنوب أفريقيا على سبيل الذكر لا الحصر.

أشاد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس اللجنة القطرية لرياضة الكريكيت بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة السلسلة الثنائية الدولية للكريكيت. وأعرب سعادته، في تصريحات له اليوم، عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الأفغاني خلال السلسلة الثنائية الدولية التي استضافتها الدوحة. وقال رئيس اللجنة القطرية لرياضة الكريكيت إن الدوحة استطاعت تنظيم الحدث في ظروف استثنائية بعد أن اختار المنتخب الأفغاني دولة قطر لاستضافة مبارياته، مشيرا إلى أن المنتخب الأفغاني أقام معسكرا إعداديا ناجحا بالدوحة لعب من خلاله عددا من المباريات الودية والتحضيرية أمام المنتخب القطري الأول للكريكيت، إلى جانب خوض مباريات ودية مع أندية محلية كانت له بمثابة الإعداد المثالي للبطولة الدولية. وتابع: نجح المنتخب الأفغاني في تحقيق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها أمام المنتخب الهولندي واستحق الفوز والنتائج الإيجابية التي حققها في المنافسة القوية. وأكد أن اللجنة القطرية للكريكت وجدت الكثير من الإشادات بعد التنظيم الجيد والمتميز للبطولة الدولية الثنائية والتي استضافتها الدوحة. وقال رئيس اللجنة القطرية لرياضة الكريكيت في ختام حديثه: نجحت قطر في تنظيم الكثير من البطولات الدولية وكانت حديث العالم أجمع في تميزها من خلال الاستضافات الماضية، وتأتي استضافة البطولة الثنائية امتدادا لنجاحات سابقة في تنظيم الدوحة لكبرى المنافسات الدولية. وحقق المنتخب الأفغاني الفوز في المباريات الثلاث التي لعبها بالدوحة أمام نظيره الهولندي حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة (222 / 186).. وتغلب في اللقاء الثاني بنتيجة (237 / 189)، ثم تمكن من تحقيق الفوز الثالث في المواجهة الأخيرة أمام نظيره الهولندي بنتيجة (252 / 179)، ليرفع المنتخب الأفغاني رصيده إلى 60 نقطة بعد أن حقق العلامة الكاملة من خلال المباريات التي خاضها بملعب المدينة الآسيوية بالدوحة.

تصدر القطريصالح الكعبيمنافسات بطولة قطر العالمية المفتوحة للجولف في نسختها رقم 36 والتي انطلقت اليومعلى ملعب البطولات الدولي بنادي الدوحة للجولف وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 108 لاعبين. وتجرى منافسات البطولة بنظام إجمالي عدد الضربات الفعلية، كما تقام 3 جولات فردية، حيث يتأهل نصف عدد اللاعبين للعب في اليوم الختامي والمنافسة على اللقب. ونجح الكعبي في الوصول لصدارة الترتيب محققا 70 ضربة أي بواقع ضربتين تحت المعدل ويلاحقه في المركز الثاني السعودي سعود الشريف الذي حقق مجموع 71 ضربة أي ضربة دون المعدل ثم مواطنه فيصل السلهب الذي حقق 72 ضربة أي المعدل. وجاء في المركز الرابع7 لاعبين هم القطري علي الشهراني والعماني عزان الرمحي والدنماركي مايكل ماتيسين والألماني مايك إيليوت والإنجليزيان جيمي جريجوري وهارفي بايرز والنرويجي ماجنوس ستايرنسوند وحقق كل منهم 74 ضربة أي بواقع ضربتين فوق المعدل. وبالنسبة لأبرز نتائج لاعبي المنتخب القطري فقد حقق عبدالرحمن الشهراني 77 ضربة بواقع 5 ضربات فوق المعدل وعبدالعزيز البوعينين حقق 79 ضربة بواقع 7 ضربات فوق المعدل، أما الصاعد فهد مير فقد حقق 12 ضربة فوق المعدل بمجموع ضربات 84، وعلي الشهراني حامل لقب النسخة الأخيرة ضربتين فوق المعدل وهي نتيجة أقل من المتوقع بالنسبة له. من جانبه، أكد السيد فهد ناصر النعيمي أمين السر العام للاتحاد القطري للجولف، أن كل المنافسات تسير على ما يرام بشأن بطولة قطر العالمية، لافتا إلى أن الاتحاد ينظم البطولةوفق الإجراءات الاحترازية المتبعة. وأضاف النعيمي في تصريح صحفي أن بطولة قطر المفتوحة التي ينظمها الاتحاد القطري منذ حوالي 40 عاما تشهد مشاركة نخبة من اللاعبين المميزين وعددهم 108 لاعبين، فضلا عن مجموعة من لاعبي المنتخب القطري وهم: علي الشهراني وصالح الكعبي وعبدالرحمن الشهراني، بجانب اللاعب السعودي فيصل السلهب الحاصل على المركز الأول في البطولة العربية التي أقيمت بجمهورية مصر العربية مؤخرا، وهو لاعب مميز بجانب لاعبين من سلطنة عمان وغيرهم من اللاعبين المميزين. وأشار أمين السر العام للاتحاد القطري إلى أن هذه البطولة تأتي بعد زراعة عشب جديد استغرق حوالي ستة أشهر، مؤكدا أن الملعب الآن حالته ممتازة، وبالتأكيد سيستمتع اللاعبون بهذه البطولة بعد التجديدات التي طرأت على الملعب. بدوره، أبدىصالح الكعبي نجم المنتخب القطري ومتصدر منافسات البطولة رضاه عن المستوى الذي قدمه في منافسات اليوم، وقال البداية كانت جيدة بالنسبة لي وحققت ضربتين دون المعدل وهي النتيجة التي سأسعى للمحافظة عليها من أجل الوصول لليوم الختامي في موقع تنافسي جيد. وأضاف نجم المنتخب القطري بلا شك الأجواء الرائعة ساعدت اللاعبين على تقديم مستويات جيدة وأتوقع أن يستمر هذا التنافس حتى آخر ضربة لحسم اللقب، واعتقد أن مشاركتي مؤخرا في أكثر من بطولة خارجية والتي كان آخرها البطولة العربية والتي حققت فيها فضية منافسات الفردي أكسبتني خبرة جيدة بهدف المنافسة على الألقاب في كل بطولة أشارك فيها. يشار إلى أن الفائز بالبطولة سوف يتأهل للعب في بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للمحترفين. وتعتبر البطولة الأقدم في دولة قطر، حيث أقيمت لأول مرة في عام 1983، وكانت البطولات وقتها تقام على ملعبي مسيعيد ودخان قبل أن تنتقل المنافسات لملعب نادي الدوحة للجولف لأول مرة في النسخة الثالثة عشرة في عام 1999 لتمتد سمعتها إلى خارج قطر ويشارك فيها كبار نجوم اللعبة في العالم.