يبدو أن أزمة الدواء وغلاء الأسعار ، اضطرت المصريين للعودة إلى وسائل التداوي القديمة، حيث ازدهرت، في الآونة الأخيرة، محال التوابل وبيع الأعشاب في مصر، بعد أن لم يعد الكثير من الناس العاديين في مصر قادرين على تحمل سعر الأدوية. وألحقت سلسلة من التدابير الاقتصادية الضرر بالقدرة على توفير الأدوية في الصيدليات وأدت إلى زيادة سعر بعض الأدوية عموما وحتى الأدوية التي يتم الاعتماد عليها للبقاء على قيد الحياة. وفي أوائل العام الماضي جعل نقص العملات الأجنبية من الصعب على شركات الأدوية استيراد المكونات اللازمة لصنع الأدوية التي يعتمد عليها الملايين من المصريين الفقراء. وزاد الأمر سوءا حين قامت مصر بتعويم عملتها والتخلي عن ربط العملة بسعر 8.8 جنيه للدولار الأمريكي فيما أضعف قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريبا. وأصبح من الصعب العثور على أدوية من الإنسولين إلى علاج السكتة الدماغية بل وحتى المسكنات الشائعة. وبإمكان صاحب متجر أعشاب يدعى سامي العطار وهو تاجر توابل معروف أن يجد بدائل للعقاقير لعلاج الكثير من الأمراض. ويتشابه دور العطار مع الصيدلي. فيقوم الزبائن بشرح حالتهم ثم يقوم بإعداد مزيج من العلاجات العشبية بمكونات تتراوح من العسل والزنجبيل إلى الينسون. وفي المقابل يتراوح سعر التوابل والأعشاب المحلية بين خمسة وعشرة جنيهات مصرية، وهو ما يعتبره البعض معقولا بالمقارنة بأسعار الأدوية في الصيدليات. ومتاجر الأعشاب التي تبيع كل شيء من التوابل إلى الأعشاب والنباتات النادرة متوافرة منذ عقود لكن شعبيتها كانت قد تراجعت في السنوات الأخيرة.

كشفت شركة صينية عن إنتاجها للهاتف الذكي "أتش2" الذي تقول إنه أول هاتف في العالم يتضمن مستشعرا خاصا يتيح معرفة جودة الطعام أو إن كان الدواء مزيفا أو حتى نسبة الدهون في الجسم. وقالت شركة "سيتشوان تشانغهونغ إلكترتيك"، المتخصصة في مجال الإلكترونيات إن هاتفها يتضمن تقنية "سايو" (SCiO) للتعرف على الهوية الجزيئية للمواد التي طورتها شركة "كونسيومر فيزيكس" وتم تحسينها بالتعاون مع شركة "أنالوغ ديفايسيز" المتخصصة في تصميم وصناعة منتجات وحلول أشباه الموصلات، وأضافت في إطار مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إي إس 2017" بمدينة لاس فيغاس الأمريكية ان هاتفها الذي سيطرح العام الحالي، سيسمح للمستخدمين من خلال هذه التقنية بفحص المواد والحصول فوريا على رؤى قابلة للتنفيذ على أساس التركيبة الكيميائية الأساسية. ويستخدم الهاتف ما يعرف بمطياف الأشعة قرب تحت الحمراء، ويحقق عمله من خلال تسليط ضوء على الأجسام كالفواكه والأدوية والجلد، ويضم الجهاز بطارية بسعة ثلاثة آلاف ميللي أمبير/ساعة، إلى جانب زر خاص يمدد عمر البطارية وينظف الذاكرة، وحساس لبصمات الأصابع، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل.

دعا برنامج "لكل ربيع زهرة "إلى التخلص الآمن من النفايات الصيدلانية المنزلية المتراكمة بالمنازل، والمنتهية الصلاحية، أو غير المستخدمة، أو الفائضة عن الحاجة، أو التي تعرضت للتلوث أو سوء حفظ أو تخزين، وذلك لما تسببه من مخاطر على الصحة العامة وعلى البيئة بشتى مكوناتها. ولفت الدكتور سيف الحجري، رئيس البرنامج، لدى مخاطبته رحلته الأسبوعية بمقره في رأس مطبخ بمنطقة الخور، إلى أن النفايات الصيدلانية المنزلية مصدر خطر على الصحة والبيئة، موضحاً أنه يتم في الوقت الراهن التخلص من معظمها مع قمامة المنزل أو في مجارى الصرف الصحي، بطرق غير آمنة بيئيا وصحيا، لكونها قد تصل إلى المياه السطحية والجوفية مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الكائنات الحية. وأكد في هذا السياق ضرورة توعية وتدريب أفراد المجتمع على طرق التخلص الآمن من النفايات الصيدلانية ، ورفع الوعي المجتمعي بخطورتها، مُبيّناً أهمية التشريعات للتحكم في صرف الأدوية بالقطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن تفعيل دور الصيدلي لتقديم العون ومساعدة المرضى في إدارة الأدوية بصورة رشيدة، وتشجيعهم على استرجاع تلك المتراكمة والمنتهية الصلاحية لديهم فى المنازل وتوفير آلية لجمعها والتخلص الآمن منها. ونوه الحجري في سياق ذي صلة بأهمية المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة باعتبارها من نعم الله تعالى على الإنسان، وبضرورة عدم الإخلال بتوازنها والإضرار بها بما في ذلك عناصرها غير الحية مثل الهواء والتربة، مؤكداً على دور أولياء الأمور في تعليم أبنائهم هذه القيم النبيلة التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف. شارك في هذه الرحلة طلاب من مدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية، والأندلس الخاصة للبنين، والمدرسة السورية بالدوحة، وبعض الأسر والمهتمين. وتعرف المشاركون على محطات الرحلة المختلفة التي تعنى بطيور ونباتات وحشرات قطر، وغطائها النباتي والزراعة والتدوير، وترشيد الطاقة والماء والتراث، والتوعية المرورية وغيرها. يأتي برنامج "لكل ربيع زهرة" الذي ترعاه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إطار الاهتمام الذي توليه سموها نحو قضايا المجتمع والوطن وربط الأبناء بتراثهم الطبيعي. ويهدف البرنامج أيضاً إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، وإضفاء المزيد من مظاهر البهجة والجمال على البيئة، والتعريف بالفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات، والحث على حسن استغلالها، وبناء سلوك إيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء، وتنمية القدرات الإبتكارية والإبداعية في مجالات التنمية البيئية، خصوصا لدى الأطفال، وتشجيع الأنشطة الصناعية على استغلال مظاهر الجمال التي يتمتع بها النبات في تزيين المنتجات الصناعية، وذلك تكريسًا للاهتمام بالبيئة النباتية، وجمع وتوثيق المعلومات العلمية عن نباتات البيئة القطرية في قاعدة بيانات، وإثراء هذه القاعدة من خلال تشجيع البحث العلمي ، ويحتفي البرنامج في هذا الربيع بنبته الـ 19 وهى "الخبيز" وذلك منذ انطلاقته في عام 1999 بنبتة "الشفلح".

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن تطبيق نظام الدفع عن طريق الصيادلة جاء لمساعدة المراجعين والتيسير عليهم في عملية الدفع أثناء استلامهم للأدوية وذلك لضمان توفير الجهد والوقت. جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق في عددها الصادر يوم الخميس 29 يونيو 2016، حول ساعات العمل الخاصة بالصيادلة، والنظام الجديد لدفع رسوم الدواء في صيدليات المراكز الصحية التابعة لها. واشارت الى ان نظام الموارد البشرية بخصوص ساعات العمل المطلوبة أسبوعيا ينص على أنه يجب على كل موظف إكمال ما لا يقل عن 140 ساعة شهارياً ولا يزيد عن 160 شهرياً.. مؤكدة أن ما زاد عن ذلك يمنح للموظف اما كيوم اجازة أو أن يقوم بأخذها كساعات ناقصة بما لا يؤثر على سير العمل في المركز الصحي الذي يعمل فيه الموظف. ثم عادت الرعاية الأولية في ردها للتأكيد من جديد على أن طاقم الصيدلية قد تلقى جميع التدريبات اللازمة في ورش عمل تدريبية على النظام الخاص بالدفع لضمان تسهيل الاجراءات على جميع المراجعين.. منوهة في معرض ردها بأن الجميع قد أبدوا تعاون تام. وشددت المؤسسة في ختام ردها أن المؤسسة تحرص بشكل دائم على المحافظة والالتزام بالسياسات وفق ما تمليه مسئولياتها تجاه الفرد والمجتمع.

غداً حملة لإغاثة حلب على إذاعة القرآن الكريم* السويدي: محسنو قطر لا يألون جهدا في مساعدة الملهوفين وإغاثة المنكوبين 50 ألف ريال توفر سيارة إسعاف.. وغرفة عمليات جراحية بـ 250 ألف ريال *المساعدات وصلت أهلنا في حلب وينتظرون المزيد من الخيام والغذاء والدواء 15000 ريال قيمة الكرفان و3500 للخيمة صرح علي بن عبدالله السويدي مدير عام عيد الخيرية، أن هبّة أهل قطر لإغاثة نازحي حلب تجسد معاني الأخوة والإنسانية والتكافل الذي حثنا عليه ديننا الإسلامي، وتؤكد أن قطر ستظل بمشيئة الله كعبة المضيوم، وأن مواطنيها ومن يعيش على أرضها المباركة من المقيمين لا يألون جهدا في مساعدة الملهوفين وإغاثة المنكوبين. وقال السويدي: إن أهل قطر تبرعوا بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لإغاثة أهلنا النازحين من حلب وتغطية الاحتياجات الطارئة من المواد الإغاثية والطبية، وهو نصف المبلغ الذي تستهدف المؤسسة تأمينه لإغاثة آلاف النازحين وتبلغ قيمته 6 ملايين ريال، مشيرا إلى أن مساعدات محسني قطر وصلت أهلنا في حلب وينتظرون المزيد من الخيام والغذاء والدواء. اليوم حملة لإغاثة حلب وأضاف السويدي أن عيد الخيرية ستقيم مساء اليوم حملة لإغاثة حلب على إذاعة القرآن الكريم، داعيا أهل قطر من المواطنين والمقيمين التفاعل مع الحملة والتبرع بما تجود به أنفسهم لإغاثة أهلنا النازحين من حلب، الذي أصبحوا في أمس الحاجة إلى الإيواء والدواء والغذاء، وليس لهم بعد الله إلا ما يقدمه لهم أهل الخير. وأوضح أن عيد الخيرية تواصل إغاثة الجرحى والمصابين الذين كتب الله لهم النجاة من تحت الأنقاض وبين الركام، وسط مئات القتلى والجرحى من أهاليهم وجيرانهم، من خلال طواقمها الطبية ومنظومة الإسعاف التي يعمل بها 150 مسعفا عبر 25 سيارة إسعاف، وتعمل بشكل متواز لتأمين الإيواء بالخيام والكرفانات للأسر المتضررة خاصة النساء والأطفال، فضلا عن تأمين الغذاء والمياه. وتعد من الحاجات الملحة لحفظ كرامة الأسر خاصة النساء والأطفال وكبار السن، وتستهدف المؤسسة تأمين 1000 خيمة وكرفان لهؤلاء النازحين الذين خلفوا وراءهم كل ما يملكون وخرجوا بأجسادهم من تحت الأنقاض والبراميل المتفجرة. وتبلغ تكلفة الخيمة بدون تأثيث 3500 ريال تتسع لأسرة مكونة من 5 أفراد، لتأوي النساء والأطفال وكبار السن من العراء وتستر عوراتهم وتحفظ كرامتهم وإنسانيتهم. بينما تبلغ تكلفة الكرفان 15 ألف ريال ويتكون من غرفتين ومطبخ وحمام مع قاعدة أسمنتية، وتكلفة تأثيثه 2000 ريال. وتستهدف المؤسسة زيادة عدد سيارات الإسعاف إلى 100 سيارة، وتكلفة الإسعاف المجهزة 50،000 ريال. وتعمل عيد الخيرية على زيادة عدد طواقم المسعفين إلى 400 مسعف، حيث تبلغ كفالة طاقم إسعاف مكون من 4 أفراد 2000 ريال. وتبلغ تكلفة تجهيز غرفة عمليات جراحية 250 ألف ريال تساهم في إنقاذ حياة عشرات الجرحى والمصابين بإصابات خطيرة قد تؤدي إلى الموت إذا لم يكن هناك تدخل جراحي، حيث جهزت المؤسسة بشكل عاجل غرفتي عمليات خارج أسوار مدينة حلب لإجراء العمليات الجراحية العاجلة، وبحاجة إلى المزيد من الغرف لاستيعاب أعداد المصابين والجرحى وعلاجهم. في حين تبلغ قيمة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات العاملة 150 ألف ريال شهريا.

أعلنت وزارة الصحة العامة البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبارا من يوم غد الأحد. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المرحلة تضم 400 مستحضر دوائي يتم تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 82.93 % و0.24%، (متوسط الانخفاض 26.13%) ، منها 76 مستحضرا يتم تخفيض أسعارها للمرة الثانية، وتشمل خمسة عشر مجموعة علاجية وهي أدوية القلب والشرايين، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، وأدوية الأمراض المعدية، وأدوية العضلات والعظام، وأدوية الجهاز الهضمي وأدوية أمراض العيون. كما تشمل أدوية الغدد الصماء، وأدوية أمراض الأورام وأمراض السرطان، وأدوية أمراض الجهاز العصبي، وكذلك أدوية أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية، وأدوية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، فضلا عن أدوية الأمراض الجلدية، وأمراض المناعة والفيتامينات والدم وأدوية التخدير. وبينت الوزارة أنه مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من توحيد أسعار استيراد الأدوية، يرتفع العدد الكلي للأدوية التي تم تسعيرها حتى الآن إلى 2873 مستحضراً دوائياً تشكل 62.5% من مجموع الأدوية المسجلة بالدولة والبالغ عددها 4600 مستحضراً. يشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر سبتمبر من عام 2014 حيث تم تخفيض أسعار القائمة الأولى، والتي ضمت 1285 مستحضراً دوائياً في جميع صيدليات القطاع الخاص، علما أن نسبة الانخفاض في أسعار بيعها للجمهور تراوحت بين 79.28% و 0.45% عن أسعارها السابقة. وتم تنفيذ المرحلة الثانية في شهر نوفمبر من عام 2015 حيث تم تخفيض أسعار أدوية القائمة الثانية والتي ضمت 1264 مستحضراً دوائياً، انخفضت أسعارها بنسبة تراوحت بين 77.34% و 5.24%. ويتمثل الهدف الأساسي من توحيد سعر استيراد الأدوية في توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة بما يصب في مصلحة المستهلك المريض. ويأتي تطبيق الأسعار الجديدة على الأدوية في دولة قطر بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2006 بشأن توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس بعملة واحدة (الدولار) ، وتفعيلاً للقرار رقم (7) لمؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم (74) لسنة 2013 الذي نص على البدء في تطبيق توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس. الجدير بالذكر أن القائمة الكاملة للأدوية التي تم تخفيضها متوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة www.moph.gov.qa

تمكن مهندسون من تطوير، نوع جديد من الضمادات الذكية تحتوي على أجهزة استشعار لدرجة الحرارة، وخزنة يمكنها الاحتفاظ بالدواء، وقنوات لتوصيله إلى الجسم. وبحسب المهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن هذه الضمادات الذكية تتميز بأنها شديدة الالتصاق ويمكنها التمدد مع حركة الجسم. وتستطيع الضمادة الذكية المصنوعة من مادة الـ"هيدروجيل" تمرير القدر المناسب من الدواء للمريض حسب معدل ارتفاع درجة حرارته، وتضيء عندما ينفذ الدواء منها. وتساعد خاصية التمدد على أن تبقى الضمادة في مكانها مع حركة المريض وانحناءات الركبة أو الكوع مثلاً. وتدخل مادة الهيدروجيل المصنوعة منها في صناعة العدسات اللاصقة، وجل الشعر، ومعجون الأسنان، وتحتوي على هلام الصبّار أو "الألوفيرا" الذي يحافظ على رطوبة الجرح ويساعد على التئام الجرع وتجديد الخلايا، بحسب التقرير الذي نشرته مجلة "نيتشر ماتريال" عن الضمادة الذكية. الجدير بالذكر، أنه تم صُنع أول ضمادة من الهيدروجيل في خمسينات القرن العشرين، لكنها تطوّرت كثيراً مع التطور الإلكتروني، إلى جانب تمتعها بخصائص تساعد على التئام الجروح وإزالة الأنسجة الميتة دون أن تلتصق بسطح الجرح.

تنتشر العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت، لبائعين يروجون لأدوية وخلطات عشبية وأجهزة طبية غير مرخصة، أو ممنوع تداولها لإحتواء على مواد ضارة على صحة المستهلك، خاصة تلك الأدوية التي تتعلق بتخفيض الوزن أو علاج بعض الأمراض الجلدية، هذا وناشد مستهلكون محليون بضرورة الإيقاع بهولاء البائعين الذين يبيعون الوهم للمستهلكين في معظم الأحيان بأعشاب وادوية مجهولة المحتوى والمصدر، والتي يحصدون من وراءها مبالغ طائلة. خالد السويدي: تجنب شراء الأجهزة الطبية والدواء من مصادر مجهولة مشيرين الى ان هؤلاء التجار يعملون على ترويج أدويتهم محلياً، متوارين خلف أرقام تلفونات خارجية، خوفاً من الإيقاع بهم والكشف عن هويتهم من قبل الجهات المختصة، خاصة وان تلك الأدوية لا تحتوي على ملصق المحتويات ولا تواريخ الإنتاج والإنتهاء، وغالباً ما يتم تعبئتها يدوياً في المنازل، وهو يشكل خطورة كبيرة على صحة وسلامة المستهلكين. هذا وقد حذرت هيئة الغذاء والدواء مجدداً من خطورة شراء المنتجات الطبية كالأجهزة والأدوية من الصفحات والمواقع غير الموثوق فيها، وذلك لتجنب المخاطر الصحية المحتمل وقوعها حال إستخدام تلك المنتجات، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" الاراء التالية: تصدي عالميبداية قال المستثمر خالد السويدي انه على المستهلك تجنب شراء الأجهزة الطبية والدواء من مصادر مجهولة، والتي ليس لديها تراخيص دولية معتمدة في مجال التداوي والعلاج، مؤكداً على ضرورة التصدي العالمي لمثل هذه الظاهرة التي باتت تنتشر بشكل كبير عبر مواقع الإنترنت خاصة تلك الاجتماعية منها، لسهولة الوصول الى اكبر عدد ممكن من المستخدمين والترويج لتلك المنتجات. وقال: على المستهلك إن يعي جيداً ما يقبل على شراءه من أغذية وأدوية والتحقق منها، خاصة وأنها من خلال شبكة الإنترنت التي غالباً تباع من غير فواتير رسمية، وإحتمالية الشكوى تكون في هذه الحالة ضعيفة جداً لعدم أمكانية الوصول لاؤلئك الاشخاص، والأفضل هو التداوي عبر المواقع المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية، بعد أخذ الإستشارة الطبية اللازمة. حيث ان الأقبال على شراء الأدوية عشوائياً يمكن أن يتسبب بمخاطر صحية على الإنسان، وغالباً ما نرى في المستشفيات إجراء التحاليل الطبية اللازمة قبل تشخيص الحالة وصرف الأدوية، لذلك نشدد على أهمية أن يعي المستهلك أهمية زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات وعرض الأدوية والأجهزة الراغب بشراءها وأخذ الإستشارة من أهل الإختصاص لتفادي المشاكل الصحية أو تفاقم الحالة . وصفات عشبية وقالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إنه من الخطورة بمكان من الإقبال على شراء الأعشاب بمختلف وصفاتها وأشكالها حال أنها غير مرخصة أو مجهولة، فوعي المستهلك هو الفيصل في هذه الحالة، خاصة وأن شبكة الإنترنت متشعبة ولا يمكن السيطرة على الإتساع الكبير لها في ليلة وضحاها، وعليه يجب التعاون مع الجهات المختصة، بالكشف عن تجار الأدوية والأعشاب الطبية، لسلامة جميع المستهلكين. د. نورة المعضادي: ضرورة الوعي بخطورة تناول الأعشاب دون استشارة وتابعت: لاحظنا أن هنالك العديد من الأعشاب التي توجه لفئة النساء لعلاج وتجميل بعض المناطق في الجسم، وللأسف هنالك إقبال كبير عليها بسبب الدعاية والترويج الكبيرين، فهي غالباً أعشاب غير مرخصة وفي ذات الوقت باهظة الثمن، يجني من وراءها تجار الأعشاب مبالغ طائلة، وهؤلاء يشكلون تهديداً لمهنة التعالج بالأعشاب التي لها أسس وتراخيص ومعايير. كما أود الإشارة الى أن الأعشاب الطبية ماهي الا سلاح ذو حدين، وليس صحيحاً أن الأعشاب لا مضرة من إستخدامها في حال إنها لم تفلح في علاج العارض الصحي، فالأعشاب يمكن أن تكون سماً قاتلاً حال تناوله دون وعي أو إستشارة طبية، ومعظم الأدوية المرخصة تحتوي على نسب مدروسة من النباتات الطبية، لذلك حال الإكثار منها يمكن إن تسبب مشاكل كبيرة. تحذير الجدير ذكره فقد حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من شراء وتداول الأجهزة والمنتجات الطبية عن طريق الإنترنت، حرصاً على صحة وسلامة المستخدمين، وحددت الهيئة 12 سبباً لتجنب شراء الجهاز أو المنتج الطبي عن طريق شبكة الإنترنت هي: قد لا يكون الجهاز أو المنتج الطبي مستوفياً لإشتراطات ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تعنى بسلامة وجودة ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية التي تسوق بأسواق المملكة العربية السعودية. قد لا يتم تصنيعه تحت ضوابط التصنيع الجيد، التي يتم فيها مراعاة الإشتراطات والمواصفات العالمية للسلامة والجودة والأمان، وقد لا يتم تصنيعه بإستخدام مواد ذات جودة ملائمة أو مواد تصلح للإستخدام الآدمي الإنسان، وصعوبة أو إستحالة الحصول على ضمانات وخدمات ما بعد البيع، كما قد يفتقد لإرشادات الاستخدام التي تشملها البطاقة التعريفية للجهاز أو المنتج الطبي، وإحتمال الحصول على قراءات خاطئة أو غير دقيقة نتيجة عدم معايرته بشكل صحيح ودقيق.وقد لا يتوافق مع المعايير الوطنية للطاقة الكهربائية فرق الجهد الكهربائي: 220 فولت، وتردد: 60 هيرتز، واحتمال التلف الناشئ عن المناولة أو طرق النقل والتخزين الخاطئ، وانتهاء العمر الإفتراضي أو تاريخ الصلاحية لها، وصدر بشأنه استدعاء أو إنذار سلامة بسبب عيب تصنيعي أو إشكالية في مأمونيته وسلامته ما يستدعي القيام بإجراءات تصحيحية قبل معاودة استخدامه، وقد يكون نسخة مقلدة من اسم لجهاز يحمل العلامة التجارية الأصلية التي يصعب التعرف عليها إلا من قبل المختصين. بائعو الأعشاب يتواصلون مع المستهلكين بأرقام خارجية.. هيئة الدواء والغذاء تحذر مجددا من شراء المنتجات الطبية عبر الانترنت هذا وربما يكون مغلفاً أو يحمل بطاقة تعريفية لجهاز أو منتج طبي آخر ولرقم تشغيلة مختلفة، أو قد يحمل تاريخ صلاحية مزورة، واحتمالية عدم صحة الادعاءات الطبية والمزاعم العلاجية أو التشخيصية. وأهابت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمستهلكين عند شراء الجهاز أو المنتج الطبي: التأكد من الاحتياج الفعلي لاستخدام الجهاز أو المنتج الطبي عبر الحصول على وصفة طبية من الطبيب أو الأخصائي المعالج، والتأكد من ترخيص الهيئة للجهاز أو المنتج الطبي عند شرائه، والتأكد من شراء الجهاز أو المنتج الطبي من موزع مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وحصولك على الضمانات اللازمة وخدمات ما بعد البيع إن لزم الأمر، ولتأكد من المعرفة بالإرشادات الصحيحة للإستخدام وطريقة الحفاظ والصيانة اللازمة له.

كشفت الدكتورة موزة الهيل المديرة التنفيذية لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية، مديرة الصيدلة بمستشفى النساء والولادة، افتتاح مكتب متخصص لتطوير آليات ومعايير السلامة الدوائية المعمول بها في حمد الطبية، مؤكدة تركيز حمد الطبية على السلامة الدوائية، ومنوهة بالجهود التي تبذلها إدارة الصيدلة في هذا المجال. وبيّنت الدكتورة الهيل في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن إنشاء وحدة جديدة بمؤسسة حمد الطبية مهمتها تجميع وتوزيع الأدوية على مستشفيات مؤسسة حمد الطبية بعد وضع نظام ترقيم دوائي موحد يشمل مؤسسة حمد الطبية، موضحة العمل على المشروع بشكل مستمر لانجازه في أقرب وقت ممكن. وذكرت أن مؤسسة حمد الطبية تسعى إلى التحول إلى نظام طبي إلكتروني بشكل كامل، ويشمل ذلك الخدمات الصيدلانية، مشيرة إلى أن مستشفى النساء والولادة يشهد تطورات في المجال الصيدلاني، حيث يتم وصف الأدوية بواسطة الأطباء من خلال النظام الالكتروني الجديد مما ساهم في تقليص فترات انتظار المرضى للحصول على الوصفات الطبية الخاصة بهم. ولفتت الدكتورة الهيل إلى أن النظام الالكتروني يتيح للطبيب والصيدلي متابعة الوصفة الطبية وتدقيقها والنقاش بشأنها قبل أن تصل إلى المريض، مشيرة إلى إدخال تقنيات الروبوت إلى صيدليات العيادات الخارجية بمستشفى الوكرة لتحضير الوصفة الدوائية بشكل كامل مما يوفر للصيدلي المزيد من الوقت للتفاعل مع المريض وتقديم المشورة والإرشاد الدوائي اللازم، كاشفة عن تعميم التقنية في باقي مستشفيات مؤسسة حمد الطبية شاملة مدينة حمد بن خليفة الطبية. وكشفت لـ "الشرق" عن إدخال نظام الموزع الآلي للأدوية في مستشفى النساء الولادة كأول مستشفى في الشرق الأوسط، مشيرة إلى تشغيل النظام على سبيل التجريب وقد حقق النجاح المرجو، منوهة بالعمل على تدشين النظام بشكل رسمي قريباً. وتابعت قائلة "وهذه الخدمة تمكن المرضى من صرف وصفاتهم الدوائية بشكل ذاتي بمجرد إدخال الرقم الصحي والرقم الخاص بالوصفة عبر شاشة موزع الأدوية، وهو عبارة عن جهاز يتم من خلاله صرف الدواء للمريض دون الحاجة إلى مراجعة الصيدلية والانتظار حتى تحضير الوصفة، وفي حالة وجود استفسار لدى المريض يمكنه التواصل مع الصيدلي من خلال الهاتف الملحق بالجهاز". وأشارت إلى إدخال نظام المستوعبات الآلية لحفظ وصرف الأدوية في مناطق المرضى الداخليين، مُبيّنة أن النظام يوفر الدواء للكادر التمريضي بمجرد إجازة الوصفة الطبية إلكترونيا من الطبيب والصيدلي المختص، مؤكدة أنها من الأنظمة الأكثر تطورا في العالم. وشدّدت على أن إدخال تلك الأنظمة تمكن الصيادلة من تقديم المزيد من الخدمات الإكلينيكية المباشرة للمرضي والتي من بينها جمع ومراجعة التاريخ الدوائي للمريض، التأكد من ملائمة الجرعات الدوائية الموصوفة للمريض، خلو الوصفات الطبية من التداخلات الدوائية الغير مرغوب فيها، وكذلك العمل ضمن الفريق الطبي المشرف على المريض وذلك لتقديم خدمة طبية وصيدلانية عالية الجودة. ونبّهت إلى حصول إدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية على الاعتماد الدولي من المجلس الأمريكي للتخصصات الأكاديمية في مجال التعليم الصيدلاني والتطوير المهني المستمر، موضحة إطلاق زمالة تخصصية للصيادلة بالمؤسسة. وحول جهود البحث العلمي التي تبذلها إدارة الصيدلة، أشارت الدكتورة موزة الهيل إلى إنشاء قسم خاص للبحث العلمي يوفر تدريب الصيادلة على طرق تحضير المشاريع البحثية وكتابة الأبحاث، وطرق جمع وتحليل البيانات.

اختتمت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر" الأزمة الإنسانية في اليمن.. التحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي نظمته جمعية قطر الخيرية بالشراكة مع 13 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وبحضور أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد عن 150 خبيراً ومتخصصاً في المجالات الإغاثية والإنسانية. وسعى المؤتمر إلى توحيد رؤى الشركاء الفاعلين بخصوص الأزمة الإنسانية في اليمن وتبادل المعلومات وتعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجات المتضررين حسب نوع الحاجة وتوزيع المناطق الجغرافية وتطوير خطط العمل والمبادرات بين الشركاء. 21 مليون يمني أي ما نسبته 82% من السكان بحاجة في هذا الوقت إلى مساعدات إنسانية بأنواعها المختلفة فيما يحتاج 14 مليونا منهم إلى رعاية صحية ومليونين و800 ألف نازحون داخل المحافظات المختلفة وأكثر من 3 ملايين طفل خارج المدارس علاوة على دمار المؤسسات التعليمية المختلفة وركزت الجلسات وورش العمل على تقييم الوضع الإنساني في اليمن وتحديد الاحتياجات في قطاعات إنسانية متعددة كالتعليم والصحة والمياه والإصحاح وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمأوى والغذاء والحماية.. فيما عقد في يومه الأخير اجتماع رفيع المستوى لعرض النتائج وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وأكد ممثلو المنظمات والجهات المنظمة للمؤتمر نجاحه في تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية وتحديد آليات التنسيق والتقييم والمتابعة للأعمال الإغاثية وإطلاق مبادرات نوعية للتدخل الإنساني.أشادة بقطر حكومة وشعباً وأشاد سعادة السيد عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة بجهود دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً في دعم اليمن والوقوف إلى جانب شعبه في هذه الظروف الصعبة. وأكد سعادة الوزير اليمني في كلمته خلال الجلسة الختامية أن هدف هذا المؤتمر الذي تحتضنه قطر هو إنساني بامتياز وملتزم بالحيادية والشفافية والمسؤولية لدعم نحو 27 مليون يمني يعانون من كارثة حقيقية طالت الجميع. ولفت في هذا السياق إلى أن 21 مليون يمني أي ما نسبته 82% من السكان بحاجة في هذا الوقت إلى مساعدات إنسانية بأنواعها المختلفة.. فيما يحتاج 14 مليونا منهم إلى رعاية صحية. وأضاف أن نحو مليونين و800 ألف نازحون داخل المحافظات المختلفة وأكثر من 3 ملايين طفل خارج المدارس علاوة على الدمار الذي لحق بالمؤسسات التعليمية المختلفة. وشدد على أن هذه الكارثة التي تعكسها هذه المؤشرات تحتاج عملا منسقا ومنظما لمواجهتها ومقاومة آثارها المختلفة وهو ما تسعى إليه مخرجات هذا المؤتمر. وأكد سعادة وزير الإدارة المحلية اليمني التزام اللجنة العليا اليمنية للإغاثة وتمسكها بالمعايير الدولية المتبعة في العمل الإغاثي القائم على الحيادية والمسؤولية والشفافية الكاملة. كما أكد سعادته مسؤولية اللجنة والحكومة اليمنية عن كل مواطن يمني من صعدة حتى المهرة دون تحيز أو اعتبار لأي مذهب أو طائفة. وجدد سعادة السيد عبدالرقيب فتح ثقته بأن هذا المؤتمر يؤسس لعمل إغاثي يرتكز على قاعدة بيانات ومعلومات وتكامل في الأدوار والمسؤوليات وتنسيق في الأنشطة والمهام بين كل الجهات الداعمة والمساندة للشعب اليمني. وقال إن اجتماع هذا العدد الكبير من ممثلي المنظمات العربية والدولية والإسلامية وكذلك من الخبراء والمتخصصين في هذا المؤتمر يؤكد استشعار الأشقاء والأصدقاء بحجم الكارثة التي يعاني منها الشعب اليمني ويدركون أهمية إيجاد الحلول والوسائل لمساعدته في تجاوزها من خلال عمل إغاثي منسق ومنظم ومتعدد المراحل ومتنوع الأنشطة. وأضاف "هذا ما نتطلع إليه ونؤكد للجميع التزامنا بتقديم كل ما يساعد ويدعم إنجاز ذلك".. موجها الشكر لأصحاب المبادرة في عقد هذا المؤتمر وكل من ساهم في الإعداد والتنظيم".قطر ملتزمة بالوقوف بجانب الشعب اليمني بدوره أكد الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية التزام دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته الإنسانية.. وقال إن قطر لم ولن تدخر جهدا في دعم قضية الشعب اليمني وتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية وتشجيع ودعم كافة الجهود والمبادرات التي تفضي إلى إنهاء معاناة الإنسان اليمني. وأوضح إن مساعدة اليمنيين لا يكمن أن تتحقق إلا عبر التعاون والحوار المستمر ووضع تدابير وآليات فنية تعمل على التخفيف من حجم المعاناة وتدعيما لنهج ورؤية قطر 2030 في الإسهام بحل الأزمات من أجل دعم السلم والأمن والاستقرار في العالم. وأشاد الدكتور أحمد المريخي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات الخيرية في قطر في تخفيف معاناة الشعب اليمني بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية لاسيما منظمات وبرامج الأمم المتحدة. تضافر جهود المساعدات القطرية وأكد تضافر جهود المساعدات القطرية الحكومية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية.. مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي استمرارا لجهود سابقة لدولة قطر في إغاثة الشعب اليمني ومنها إرسال ستة جسور جوية متتالية كما تم إرسال خطوط إمداد بحرية إلى جيبوتي محملة بالمواد الإغاثية الطارئة للتحفيف من التحديات الإنسانية في اليمن. وقال إن جهود قطر دعمت تكاليف المستشفى الميداني الذي تم تنفيذه عبر جمعية الهلال الأحمر القطري.. مؤكدا على أن الجهود القطرية متواصلة من أجل رفع المعاناة الإنسانية القائمة في اليمن. وأوضح أن مواجهة التحديات والآثار الانسانية الضخمة للأزمة اليمنية الإنسانية يتطلب قدرا عاليا من المسؤولية وتبني نهج يعزز التعاون. وأكد الدكتور المريخي أن المؤتمر خطوة مهمة على طريق تعزيز منظومة الاستجابة والتنسيق بين الأطراف الفاعلة وتخطيط وتطوير السبل الكفيلة وفق دراسات مسحية ميدانية لمعالجة الأزمة الانسانية في اليمن بالتعاون مع حكومات شقيقة وصديقة ومنظمات دولية خاصة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية. ولفت إلى أهمية العمل على عقد شراكات تنفيذية مع المنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة وتقريب وجهات النظر وتطوير تبادل المعلومات والخبرات. وكان الدكتور المريخي قد أشاد في مقدمة كلمته بجهود قطر الخيرية وكافة شركائها من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية لعقدها المؤتمر الخاص بالاستجابة للأزمة الانسانية في اليمن في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الأزمة. ونبه إلى" أن الأزمة الإنسانية شكلت في بعض المحافظات مثل تعز تحدياً كبيراً أمام كافة الفاعلين الإنسانيين يعجز عن التعبير عنها بكلمات قليلة مهما كانت بليغة". 100 مليون دولار لليمن بدوره أعلن السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية تخصيص 100 مليون دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة لصالح تغطية الاحتياجات الإنسانية والتنموية باليمن وفق الدراسة المسحية التي أعدتها الجمعية. قطر ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته الإنسانية ولن تدخر جهداً في دعم قضية الشعب اليمني وتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية وتشجيع ودعم كافة الجهود والمبادرات التي تفضي إلى إنهاء معاناة اليمنيين وعبر عن شكره لأصحاب المبادرة والمساهمين في تنظيم هذا المؤتمر، وهنأهم على هذه النتائج التي خرج بها ..وقال "شعرنا في المؤتمر أننا أمام تجربة فريدة من نوعها، وهي تجربة العمل المشترك الذي تنصهر فيه جهود مشتركة من أجل تنظيم مؤتمر خاص بأزمة إنسانية". وأضاف السيد الكواري أن المؤتمر مثال رائع وتجربة مثالية لما يجب أن تكون عليه جهود الاستجابة الإنسانية تخطيطا، وتنظيما، وتنفيذا للوصول إلى تلك الأمة المنكوبة، أو ذلك العجوز الجريح، أو ذلك الطفل اليتيم من أجل مساعدتهم في محنتهم الإنسانية دون تمييز. ونبه إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تؤرق مضاجع كل أصحاب الضمائر الحية، حيث تبلغ نسبة المتضررين منها أكثر من 80 بالمائة من اليمنيين، بعد أن أصبح حوالي 21 مليون مواطن يمني في حاجة للمساعدة الإنسانية. وتابع "إننا أمام وضع إنساني في غاية من السوء والتدهور، لهذا لابد من تكاتف جهودنا جميعا من أجل أن نكون في مستوى آمال الشعب اليمني كفاعلين انسانيين".. مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية في هذا الصدد هي سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق والتكامل بينها. ودعا الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية جميع الفاعلين الإنسانيين للإسهام في تحقيق عيش كريم للشعب اليمني الذي يستحق ذلك.. وقال "إن اليمن حضارة عريقة أسهمت في تطور الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات كالعمارة، والفن، والزراعة وغيرها وقد حان الوقت لرد الجميل لهذا الشعب نظير ما قدمه عبر التاريخ للحضارة الإنسانية".قطر وإغاثة ضحايا الكوارث والنكباتبدروه أثنى الدكتور عبدالله المعتوق رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – الكويت- مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على جهود دولة قطر وحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات لإغاثة ضحايا الكوارث والنكبات في مختلف أنحاء دول العالم. وأشار في كلمة له خلال الجلسة الختامية إلى أن هذا المؤتمر يأتي بعد شهور قليلة من استضافة جمعية قطر الخيرية لمؤتمر آخر مماثل كان بعنوان "الأزمة الإنسانية السورية واقع المعاناة وحجم الاستجابة".. وقال إن ذلك خير دليل على نشاط الجمعية المتواصل وحضورها الفاعل في المشهد الانساني حول تنسيق الجهود الإنسانية، وحشد طاقات المجتمع المدني. واستعرض الدكتور المعتوق جهود دولة الكويت تجاه الشعب اليمني ومساندته ودعمه في محنته الحالية وفي كل المحن التي مر بها. نتائج كارثية وحذر من نتائج كارثية ستترتب على نقص التمويل للعمليات الانسانية في اليمن بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات المخيفة التي قدرت بتضرر 80% من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة من جراء الأزمة اليمنية خاصة مع وجود 60% منهم تحت خط الفقر. ولفت الدكتور المعتوق إلى أن هذه النتائج ستكون عصية على الاحتواء "إن لم نبادر باستثمار هذه المبادرات لتعزيز فرص الاستجابة الإنسانية واستشعار مسؤولياتنا تجاه هذه الأزمة". ودعا في ختام كلمته المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على جميع الفرقاء اليمنيين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وفق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات جولات الحوار اليمني اليمني بهدف إيقاف نزيف الدم. إلى ذلك ثمن السيد رشيد خليكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، للشراكة الإنسانية، في الشرق الأوسط ووسط آسيا، المساعدات القطرية، للمتضررين من الكوارث والأزمات، في مختلف الدول. وخص المسؤول الأممي في كلمة له خلال الجلسة الختامية بالشكر قطر الخيرية، ورحب بالشراكة والتعاون معها في مجالات العمل الإنساني والإغاثي.. وقال "نعمل مع قطر الخيرية، ونقدم لها الدعم اللازم من أجل إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن".الاحتياجات الضرورية والعاجلة وذكر أن الأمم المتحدة قدرت الاحتياجات الضرورية والعاجلة للمتضررين من الحرب اليمنية ب 1.2 مليار دولار.. مطالبا بالتنسيق بين المنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في حقل تقديم المساعدات لليمن.. داعيا تلك الجهات بالعمل سريعا لسد الاحتياجات الطارئة للمتضررين من الحرب اليمنية. من ناحيته دعا السيد رضا كسراي من المجلس الدولي للوكالات التطوعية ممثل المنظمات غير الحكومية في المؤتمر لشراكة فعالة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل تعزيز العمل الإنساني في اليمن. وقال في كلمة مماثلة إن أكثر من 85 منظمة غير الحكومية تعمل في اليمن من أجل تخفيف المعاناة جراء الحرب التي طالت معظم المناطق. وأكد أن المنظمات غير الحكومية تعمل مع نظيرتها الحكومية في الأرض من أجل الاستجابة للحاجات وحماية الأشخاص المحتاجين. وأوضح أن الهيئات غير الحكومية لديها القدرة على العمل مع المنظمات الدولية للقيام بعمل تكاملي مع الوزارات الحكومية ومع منظمات الأمم المتحدة في المناطق اليمنية من أجل علاج الأزمات المختلفة. وشدد كسراي على أهمية التعاون والشراكة في الأزمة اليمنية.. وقال "إن المجلس الأعلى للمنظمات الإنسانية ينظر باهتمام بالغ لأهمية التواصل بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل العالمية والإقليمية والمحلية".جهود كبيرة لقطر الخيرية وأشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها جمعية قطر الخيرية ومركز الملك سلمان للإغاثة من أجل دعم الشعب اليمني وهو يواجه هذه الكارثة الكبيرة.. كما أشاد بالدور الذي تقوم به مراكز الاستشارات والخبراء. قطر الخيرية خصصت 100 مليون دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة لصالح تغطية الإحتياجات الإنسانية والتنموية باليمن وفق الدراسة المسحية التي أعدتها الجمعية وقال إنه لابد من النظر في إعادة تقييم عملية التمويل والتدخلات في القطاعات المختلفة خاصة وأن الحاجة في اليمن كبيرة جدا ومستمرة، منبها إلى أن المشكلة تكمن في كيفية ضمان التكامل من أجل توفير الخدمات. ولفت كسراي إلى أن المجلس الاعلى للمنظمات الإنسانية يدرك الأماكن التي هي في حاجة إلى مساعدات عاجلة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية وفقا للخبرات التي اكتسبها. ووصف مؤتمر الدوحة الخاص بالأزمة اليمنية بأنه نوع من التنسيق الاستراتيجي مع المتبرعين والدول المتبرعة.. وقال إن منظمات الأمم المتحدة تعمل بتنسيق داخل الدول. وشدد على ضرورة أن تعمل الدول المانحة بتنسيق مع بعضها في صنعاء وعدن والحديدة وغيرها من المناطق.. لافتا إلى أن المنظمات غير الحكومية إذا لم تقم بملء الفراغ ولم يقم كل شخص بعمل استراتيجي فإن الجهود لن تكون وفق المأمول.

"بحثت عن الدواء في كل مكان، فقد سافرت إلى محافظات عدة لكني لم أجده بعد، وظروف والدتي الصحية تتدهور يوما بعد الآخر". هذا ما قالته ناهد إبراهيم وهي تغادر، خاوية الوفاض، إحدى الصيدليات الكائنة في مدينة حلوان الصناعية الواقعة جنوب غربي العاصمة المصرية، في تصريحات لوكالة "رويترز" في تقرير سلطت فيه الضوء على النقص الحاد في الأدوية بمصر، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المصنعة عقبتين تتمثلان في هبوط احتياطيات العملة الأجنبية - الأمر الذي يُزيد عمليات الاستيراد صعوبة - إضافة إلى تثبيت الحكومة لأسعار الدواء والتي تقول الشركات إنها منخفضة جداً. وبالرغم من أن الأدوية تًصنف على أنها سلع أساسية، مما يضعها على قائمة أولويات البنوك عند اتخاذها قرارات بتخصيص حصص الدولار، تقول شركات الأدوية إنها لا تزال تواجه مشكلات صعبة تجبرها على خفض أو حتى وقف خطوط الإنتاج بالكلية. تراجع قيمة العمل المحلية زاد من كلفة استيراد المواد الخام في الوقت الذي يتم فيه تثبيت سعر الأدوية المصنعة من جانب وزارة الصحة، مما يجبر الشركات المصنعة على وقف إنتاج بعض الأدوية الجنيسة رخيصة الثمن لوقف نزيف الخسائر المادية. وأسفر ذلك بالطبع عن نقص العديد من الأدوية من الصيدليات لأسابيع في وقت واحد، أو تواجدها في مجموعة بعينها فقط من المنافذ الدوائية في البلاد. ومنذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 يعاني الاقتصاد المصري مع تسبب الاضطرابات السياسية في إبعاد السائحين والمستثمرين عن البلاد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض احتياطيات العملة الصعبة. نقص حاد نقص الأدوية ليس ظاهرة جديدة في مصر، لكن نطاقه اتسع في السنوات الأخيرة إلى الحد الذي دفع وزارة الصحة إلى إنشاء "هيئة الأدوية الناقصة" في العام 2012 لتقليل تداعيات تلك المسألة، وبدأت الهيئة بالفعل في نشر جدول شهري بالأدوية الناقصة في السوق، واقتراح أدوية بديلة أو جنيسة. وذكرت وزارة الصحة في ديسمبر الماضي، أن السوق يعاني من نقص حاد في 189 دواء، لكن بدائلها متاحة، فضلا عن نقص 43 دواء آخر دون وجود بدائل. وأقرت ولاء فاروق رئيس "هيئة الأدوية الناقصة" بأن أزمة الدولار فأقمت النقص الحاد في الأدوية، مضيفة أن وزارة الصحة تدرس رفع الأسعار للتشجيع على الإنتاج، لكن الخبراء الطبيين يرون أن نقص الإمدادات الدوائية أسوأ بكثير مما تدل عليه الأرقام والبيانات الرسمية. وقال أسامة رستم رئيس القطاع التجاري وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" ونائب ريس غرفة الصناعات الدوائية: "وفقا للبيانات الصادرة عن الصيدليات، تعاني مصر من نقص حاد في 180 من إجمالي 14 ألف دواء مسجل لدى وزارة الصحة". مشكلة التسعيرة بالرغم من أن منتجي الأدوية يعربون عن استعداداهم للإبقاء على أسعار الدواء في المتناول، لم تتغير أسعار بعض الأدوية منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 2.7 و3.4 جنيها. لكن السعر الرسمي للدولار يستقر الآن عند 7.73 مقابل الجنيه، و8.72 مقابل الجنيه في السوق السوداء، علما بأن سعر الدولار عشية ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لم يكن يتجاوز الـ 5.8 جنيها. ويؤكد منتجو الأدوية أن خسائرهم تتزايد يوما تلو الآخر، بالنظر إلى أنهم يدفعون مقابل استيراد المكونات الحيوية للدواء بالدولار، في حين يدفع المستهلكون سعر الدواء بالعملة المحلية، مما يجبر البعض على خفض إنتاج الأدوية رخيصة التكلفة. وقال صيدلي يعمل في إحدى الشركات الدولية الكبرى في مصر لـ"روتيرز": "في بداية عام 2015 تخلصت الشركة من 20% من الموظفين لأن الربح تناقص وحتى بعد هذه الخطوة لا تزال أرباح الشركة أقل مما كانت عليه، فبدأت الشركة تقلل من إنتاج الأدوية التي لا تأتي بأرباح جيدة"، مشيرا إلى أن الشركة قد توقف إنتاج خط معين من الإنتاج وتستبدله بإنتاج صنف دوائي آخر يأتي بربحية أعلى". التقرير من المصدر

تعاني الشركات البريطانية العاملة في حقل المستحضرات الطبية والتكنولوجيا الحيوية، من نقص كبير في المهارات، الأمر الذي يهدد الاستثمارات المستقبلية وتحقيق نجاحات في قطاع علوم الحياة على المدى الطويل، وذلك حسبما أفاد تقرير حديث في مجال الصناعات الدوائية. وبحسب التقرير فقد أوضحت رابطة الصناعات الدوائية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن بوسع الشركات استقدام خبرات عديدة من الخارج نظرا لقلة عدد العاملين من ذوي الكفاءات العلمية لاسيما أولئك الذي يحظون بخلفية ملائمة في علوم الأحياء والرياضيات. يجئ هذا التقرير في أعقاب تحذير صدر من مشرعين في لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس العموم البريطاني هذا الأسبوع قال إن مكانة بريطانيا بوصفها ضمن "القوى العلمية الكبرى" سيتهددها الخطر ما لم تقم الحكومة بزيادة الإنفاق في مجال العلوم. وقالت اللجنة إن حجم الإنفاق الحكومي في بريطانيا على مجال العلوم تراجع بنسبة 6% تقريبا منذ عام 2010 ما جعل هذا الإنفاق يمثل 1.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في حقل العلوم والأبحاث وهو رقم يقل عن نسبة 2.8% في الولايات المتحدة ومثيله في ألمانيا بنسبة 2.9%.

شاركت شركة قطر فارما في المعرض الدولي CPhI Worldwide الذي أقيم في مدينة مدريد في الفترة من 13-15 أكتوبر 2015، ويأتي حرص قطر فارما بالمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية تبادل الخبرات العربية والعالمية في مجال الصناعات الدوائية، ولتمثيل وتسويق المنتج القطري في الأسواق العالمية.. ومراجعة أحدث الضوابط والقواعد والإجراءات المتعلقة بتصنيع وتسويق الدواء، وصولا لرؤى مستقبلية لرفع مستوى جودة وسلامة الدواء.ويعد هذا المعرض أكبر تجمع عالمي يضم كافة الشركات والهيئات والمؤسسات الكبرى العاملة في مجال الصناعات الدوائية.. وتساهم قطر فارما بدور كبير في تطوير وتسويق الصناعة الدوائية القطرية بالأسواق الخليجية والعالمية وذلك في ظل الدعم المتواصل واللامحدود والنظرة الثاقبة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية عام 2030 بتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال نهضة الصناعة الدوائية القطرية وانتشارا للعلامة الوطنية (صنع في قطر)..وتماشيا مع الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية فقد قامت شركة قطر فارما بإضافة خطوط إنتاج جديدة وهذه الخطوط الجديدة سوف تلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق الخليجية.. ونظرا لرؤية الشركة لضرورة توفير مواد التغليف والتعبئة والتي تمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج فقد قامت الشركة ببناء مصنع لإنتاج الجيريكانز &SFc Port&Port &Euro Cap وتم الانتهاء من أعمال البناء وجلب المعدات وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد، واستكمالا للخطة الموضوعة تهدف قطر فارما إلى إنشاء مصنع لإنتاج الأنسولين والأدوية المضادة للسرطانات والذي يعتبر أول مصنع من نوعه يتم إنشاؤه في دول مجلس التعاون الخليجي.وتعد قطر فارما من الشركات الرائدة في مجال صناعة وتسويق المنتجات الدوائية في الوطن العربي، وقد تم إنشاء وتصميم جميع وحداتها طبقاً لأحدث المواصفات والتقنيات العالمية وذلك وفقا لتقنيات طرق الممارسة الجيدة لتصنيع الأدوية (cGMP)، وطبقاً لأحدث تقنيات منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، وسوف نظل دائما على العهد نعمل جاهدين من أجل رفعة وازدهار وطننا الحبيب.

انطلقت اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر الثاني للغذاء والدواء في العالم العربي بمشاركة 30 دولة عربية وأجنبية وحوالي 81 خبيراً يقدمون 82 ورقة علمية خلال جلسات المؤتمر على مدار 3 أيام، وتشارك دولة قطر بورقة عمل يقدمها د. عماد الدين منصور- من المجلس الأعلى للصحة، حول "جودة المنشورات الخاصة بالمعلومات للمرضى في الشرق الأوسط.وأعلن الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الجهة المنظمة للمؤتمر، أن هذا المؤتمر يعد أكبر تجمع عربي في مجال الغذاء والدواء ويعتبر فرصة للتواصل مع مسؤولي الرقابة والإشراف على الدواء، مشيراً إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل المعرض المصاحب لمنتجات ونشرات المؤسسات والشركات الراعية، وجلسات علمية لعرض الجديد في مجال الغذاء والدواء وبحوثا تطبيقية، بالإضافة إلى مائدة مستديرة لمناقشة مشكلات تناسق التسعير الدوائي العربي ودور اقتصادات الدواء في هذا المجال، مع عرض التجارب العربية الناجحة في مجال إنشاء هيئات للغذاء وللدواء لتعميمها في باقي الدول العربية، ومناقشة السياسات الرقابية في الدواء والتفتيش الصيدلي، ومناقشة مشكلات الرقابة على الغذاء.من جانبه قال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر إن اللجنة التنظيمية حريصة على متابعة توصيات الدورة الماضية للمؤتمر، على أن تغطي جلسات المؤتمر الحالي وهي 21 جلسة، أحدث وأهم القضايا في مجالي الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن عدد الأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر قد وصل إلى 82 ورقة علمية يقدمها 81 خبيرا من 18 دولة عربية وأجنبية.

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية برنامج الاستخدام الرشيد للدواء والذي يهدف إلى تحسين المستوى الصحي للمواطن والمقيم وتطوير المفهوم الدوائي الثقافي للمجتمع وتوفير المال المهدر في الاستخدام غير الرشيد للدواء وتقليل الآثار الجانبية للأدوية وتداعياتها بالإضافة إلى المتابعة النوعية لأصناف الدواء المنصرفة وقيمتها، ويتم من خلال البرنامج تطبيق آليات منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى في متابعة التنفيذ كالاستبيانات. وبدوره قال الدكتور محمود علي المحمود — رئيس قسم المشتريات الدوائية والتمويل الطبي "يعتبر الاستخدام غير الرشيد للأدوية من المشكلات الرئيسية على صعيد العالم ككل، فالاستخدام المفرط أو غير الكافي أو غير السليم للأدوية يؤدي إلى أضرار صحية بالغة وإلى هدر الموارد". وأضاف قائلا "وهدف برنامج الاستخدام الرشيد للدواء حصول جميع المواطنين والمقيمين على الأدوية التي يحتاجون إليها وضمان أمان وفاعلية هذه الأدوية والحد من استخدام الأدوية والاستخدام الخطأ للدواء، وذلك بهدف تعزيز صحة المواطن والمقيم وتخفيف الهدر في القطاع الدوائي". واستطرد المحمود قائلا "ان الاستخدام الرشيد للأدوية يعني حصول المرضى على الأدوية المناسبة لاحتياجاتهم العلاجية والوقائية، بجرعات تلبي متطلباتهم الفردية، ولفترة كافية من الوقت، وبأقل تكلفة لهم ولمجتمعهم. وتحتاج الأنشطة الرامية إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية إلى أن تكون متكاملة تماما في النظام الصحي عبر مختلف البرامج والقطاعات والجهات الصحية المعنية بالدولة". وأكد أن الأطباء يشكلون الخط الأول في عملية الاستخدام الرشيد للدواء كونهم يتعاملون مباشرة مع المرض لذا فإنهم مطالبون بالالتزام بدلائل العلاج المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للصحة والتي يجري تحديثها بين الحين والاخر كما يتعين عليهم الالمام بالآثار السلبية للأدوية ومعرفة الجرعات بدقة والفترة الزمنية الكافية للعلاج واعطاء المعلومات إلى المريض ذلك لأن الاهتمام بالمريض سيؤدي حتما إلى الاستخدام الأمثل والرشيد للدواء". وأضاف "لذلك أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية برنامج الاستخدام الرشيد للدواء الذي يعني أن يتلقى المرضي أدوية تناسب احتياجاتهم العلاجية والوقائية وبجرعات تلبي متطلباتهم الفردية وذلك لفترة زمنية مناسبة وبأدني تكلفة ممكنة لهم ولمجتمعهم، ولذلك أثر ومردود كبير في رقي الخدمات الصحية وتكلفة العلاج وتحسين جودة الحياة". ومن جهته أكد الدكتور السيد احمد بريا صيدلي ومنسق البرنامج "ان عملية الاستخدام الرشيد للدواء لا تعني تقليص الموارد المالية المتاحة للأدوية حيث إن المقصود بها هو حصول المريض على الدواء الذي يحتاجه فعلا بجرعات كافية ولمدة زمنية كافية على أن يكون ذلك بأقل تكلفة يدفعها المريض أو الدولة، وبالتالي فإن مجمل العملية يؤدي إلى منع هدر الموارد المالية المتاحة للأدوية في غير مواقعها الحقيقية، مضيفا "وعلينا جميعا كأطباء وصيادلة وممرضين وجميع العاملين في المجال الصحي أن نتعاون لحل مشكلة المريض الصحية". وقال "من أبسط حقوق المريض أن تكون لديه معلومات ولو بسيطة عن فعالية الأدوية التي يتم وصفها له وتأثيراتها الثانوية مما يزيد من ثقة المريض بالطبيب والدواء ويمنعه من التردد على المراكز الصحية المختلفة إضافة إلى التزامه بالتعليمات المعطاة له".

أشاد مواطنون بقرار المجلس الاعلى للصحة بتخفيض اسعار 457 دواء بنسب تصل إلى 79 % بدءًا من تاريخ 23 يناير في كل الصيدليات العامة في الدولة، معربين عن تفاؤلهم الشديد بزيادة أصناف الأدوية التي سيشملها تحديد الأسعار، بعد أن أعلن المجلس البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضم الأدوية الجنيسة للمجموعات العلاجية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا بين دول المجلس الخليجي، ويبلغ عدد الأدوية الجنيسة التي شملها التخفيض 457 صنفًا دوائيًا من أصل 652 دواءً، ويبلغ متوسط نسبة التخفيض 28 %، ويواصل المجلس الأعلى للصحة العمل على تحديد أسعار باقي الأدوية المبتكرة والجنيسة، ومن المقرر أن يتم خلال العام الحالي تحديد أسعار حوالي 1820 دواءً لعدد من المجموعات العلاجية، ورأى المواطنون عدد أصناف الأدوية المخفضة مناسبا خصوصًا أنها تشمل إلى حد واسع الأمراض الأكثر شيوعًا، وأن متوسط نسبة التخفيض جيد، متطلعين لارتفاعها، حتى يلبي الدواء حاجيات مختلف الفئات، وعن تحديد الأسعار، أكد المواطنون أهمية هذه الخطوة التي من شأنها منع تضارب أسعار الأدوية بين الصيدليات، مما سيصب في مصلحة المرضى في المقام الأول. أغلب الأمراض في هذا الصدد ثمن خالد درويش دور المجلس الأعلى للصحة في تنفيذ المرحلة الثانية من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقال درويش تخفيض أسعار 457 صنفا دوائيا من أصل 652 صنفا، أمر رائع وبداية مشجعة، خاصةً أن متوسط نسبة التخفيض يتجاوز الـ 28 %، التي نطمح الى ازديادها مستقبلًا، وعن تحديد أسعار 1820 صنفا دوائيا هذا العام، رأى درويش أن العدد ممتاز، خاصةً أن الأدوية تشمل أغلب الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا، والتي وصلت إلى 12 مرضًا، ولكن في حالة زيادة أعداد الأدوية لابد من زيادة أصناف الأدوية التي سينطبق عليها تحديد الأسعار، وأضاف ان قرار تخفيض أسعار الأدوية والعمل على تحديد أسعار غيرها، يعطي طمأنينة لدى المرضى بأن الأدوية المتواجدة في الدول المجاورة متوافرة أيضًا في الدوحة، وتابع درويش ان مثل تلك القرارات من شأنها أن توقف كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار الأدوية في الصيدليات العامة. خيارات متعددة من جهته وصف عبد الله الحارثي قرار المجلس الأعلى للصحة بتخفيض أسعار 457 صنفا دوائيا بالممتاز، مشيرًا إلى أن الرقم يُبشر بالخير فيما يتعلق بالأدوية الجنيسة، متأملًا أن يرى مثل هذه الخطوة في الأدوية المبتكرة، لافتًا إلى التخفيض الذي ضم 602 دواء في ديسمبر من العام المنصرم، حيث ان نسبة التخفيض تراوحت ما بين 30 و40 % فقط، وقال الحارثي ان تجاوز نسبة التخفيض للأدوية الجنيسة والتي تعدت الـ 79 % يعد جيدا، خاصة أنها تشمل العديد من الأمراض المعدية والمنتشرة، ورأى الحارثي أن قرار تخفيض الأدوية الجنيسة يأتي في توقيت مميز، فهو يتبع خطوة تخفيض الأدوية المبتكرة بحوالي شهر، كما أن التوقيت يتزامن مع بداية العام الجديد، وتقدم الحارثي بالشكر للمجلس الأعلى للصحة على اهتمامه بتوفير خيارات متعددة ومتنوعة للمرضى من الأدوية وبأسعار مقبولة إلى حد ما في الصيدليات العامة. مصلحة المرضى بدوره أكد محمد العنسي تنفيذ المرحلة الثانية من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، معربًا عن تفاؤله بزيادة أصناف الأدوية التي قد يشملها الخصم مستقبلًا، وأضاف العنسي ان بلوغ متوسط نسبة التخفيض 28 %، أمر يصب في مصلحة المرضى، فالنسبة جيدة وستساعدهم بشكل أو بآخر في توفير احتياجاتهم من الأدوية، خاصةً تلك التي تُعد أسعارها مرتفعة، وقال العنسي ان أرقام قوائم أصناف الأدوية التي شملها التخفيض، سواء من الأدوية المبتكرة أو الجنيسة جيدة، ولكن نسعى لزيادتها خلال الفترة القادمة، وتابع العنسي: أكثر ما يميز القائمة التي شملتها التخفيضات، هي احتواؤها على الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض الأكثر شيوعًا بين دول المجلس، والمتمثلة في: أدوية القلب والشرايين، وأدوية الغدد الصماء، وأدوية أمراض العضلات والعظام، وأدوية الجهاز الهضمي، وأدوية الأمراض الجلدية. الهدف الأساسي ويتمثل الهدف الأساسي من توحيد سعر استيراد الأدوية في توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة بما يصب في مصلحة المستهلك المريض الذي يوليه القطاع الصحي جل اهتمامه. ويأتي تطبيق الأسعار الجديدة على الأدوية في دولة قطر بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2006 بشأن توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس بعملة واحدة (الدولار) وتفعيلاً للقرار رقم 7 لمؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم 74 لسنة 2013 والذي نص على البدء في تطبيق توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس.

شرعت جمعية قطر الخيرية في تقديم مساعدات عاجلة تشمل الدواء والغذاء إلى مئات المستفيدين من سكان غزة، في إطار مشاريع إغاثية تنفذها لمواجهة الظروف التي يعاني منها سكان القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار منذ سنوات. وتأتي هذه المساعدات للقطاع ضمن مشاريع عاجلة تسعى قطر الخيرية إلى تنفيذها هنا بتكلفة إجمالية تصل إلى عشرين مليون ريال، تغطي مختلف مجالات الحياة من إعادة إعمار ما دمره العدوان من منازل المواطنين وإلى الاحتياجات الإغاثية الأخرى التي تشمل الدواء والغذاء. وقال الجمعية في بيان لها اليوم إن مكتبها في القطاع قام بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية بتوريد الدفعة الأولى من المستهلكات الطبية العاجلة التي تفتقر إليها المستشفيات العاملة خاصة أقسام الاستقبال والعمليات، بتكلفة حوالي نصف مليون ريال.وكانت المستشفيات الفلسطينية في غزة قد أطلقت نداءات استغاثة عاجلة لضرورة مساندتها من أجل تغطية النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية بسبب ازدياد المصابين والضحايا جراء الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على القطاع.كما قدمت قطر الخيرية الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية العاجلة إلى الأسر الفلسطينية التي تضررت منازلها بالهدم الكلي أو الجزئي وذلك لمساعدة هذه الأسر على البقاء والصمود, ضد ما تتعرض له هذه الأيام من اعتداءات وتشريد ودمار.وتمكنت قطر الخيرية من جمع مليوني ريال خلال أمسية رمضانية لإغاثة غزة تحت شعار "أغيثوا غزة" بحضور رجال أعمال وشخصيات قطرية لهم إسهامات كبيرة في التبرع للمشاريع الخيرية والإنسانية .

قال وزير الصحة في حكومة الوفاق الفلسطيني، جواد عواد، إن سلطات الاحتلال سمحت، صباح اليوم الأحد، لشاحنة أدوية من الدخول إلى قطاع غزة، بعد احتجازها ليومين، مضيفاً أن غرفة العمليات المشتركة للوزارة تنسق لدخول شاحنات الأدوية بشكل مستمر. وأدان عواد في بيان، جريمة الاحتلال الجديدة، فجر اليوم الأحد، في حي الشجاعية شرق غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من عشرين شهيدا و150 جريحا معظمهم من النساء والأطفال، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف عدوان ومجازر الاحتلال على القطاع بشكل فوري، محملاً الاحتلال مسؤولية إعاقة دخول المساعدات الطبية للقطاع. وأشاد بقرار الحكومة الكويتية بعلاج جرحى العدوان الذين تم تحويلهم إلى الأردن على نفقتها، مؤكدا أن هذا القرار "يدلل على تلاحم الشعبين ووقوف الكويت حكومة وشعبا لإسناد وإغاثة شعبنا". وأكد الوزير عواد أن وزارة الصحة تتابع يومياً مستلزمات مستشفيات الوزارة في غزة، لسد العجز الذي تعانيه بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على أهلنا في القطاع. ووفقا لمركز المعلومات الصحية في قطاع غزة، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان حتى مساء أمس 338 شهيداً منهم 285 رجلا 53 امرأة و83 طفلاً و18 مسناً. وأضاف أن عدد الجرحى بلغ حتى مساء أمس، 2556 جريحا، منهم 1692 رجلا، و864 امرأة، و755 طفلاً، و107 مسناً.